هايلي: حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن ضد إيران...

الجمعة 16 شباط 2018 - 4:05 م     646     0

هايلي: حان الوقت لكي يتحرك مجلس الأمن ضد إيران...

بعد نشر تقرير أممي يفيد بانتهاك طهران الحظر الأممي على تسليح الحوثيين...

الأمم المتحدة - طلال الحاج.. اعتبرت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس، أن "الوقت حان لكي يتصرف مجلس الأمن" ضد إيران، وذلك بعد نشر تقرير لخبراء أمميين أفاد بأن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن. وقال التقرير الذي عرض على مجلس الأمن الدولي في يناير/كانون الثاني إن الخبراء "تعرفوا على مخلفات صواريخ مرتبطة بتجهيزات عسكرية وآليات عسكرية جوية مسيرة من منشأ إيراني أدخلت إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" في 2015. وقالت هايلي في بيان: "هذا التقرير يسلط الضوء على ما قلناه منذ أشهر: إيران نقلت أسلحة بشكل غير شرعي، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن". وأضافت: "لا يمكن للعالم أن يستمر في ترك هذه الانتهاكات الصارخة بدون ردّ" ويجب على طهران أن تتحمل "العواقب". وكانت إيران نفت بشدة تسليح الحوثيين واتهمت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة الشهر الماضي بتقديم أدلة "مفبركة" على أن صاروخاً أطلق على الرياض في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني كان إيراني الصنع. وأبلغت هايلي مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/كانون الأول بأن الولايات المتحدة ستدفع باتجاه تحرك ضد إيران بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدف السعودية حليفتها، لكن روسيا أعلنت على الفور أنها لن توافق على خطط من هذا النوع.

واشنطن:على طهران الإفراج عن زعماء "الخضراء" والسياسيين

العربية.نت - صالح حميد.. طالبت واشنطن طهران بالإفراج عن زعماء" الحركة_الخضراء " الخاضعين للإقامة الجبرية وكافة السجناء السياسيين في إيران، وضمان حرية التعبير والاحتجاج السلمي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية #هيذر_نويرت، في بيان أمس الخميس، تزامنا مع الذكرى_السنوية_السابعة لفرض الإقامة_الجبرية على كل من مهدي_كروبي و مير_حسين_موسوي وزوجته زهراء_رهنوَرد، إن على إيران أن تطلق سراحهم وجميع سجناء الرأي الذين يقبعون في السجون بشكل غير عادل. وجاء في البيان أن "الإقامة الجبرية المستمرة لهؤلاء الثلاثة تعد انتهاكا لالتزامات إيران الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان المحاكمات العادلة، وحظر الاعتقال التعسفي والسجن غير القانوني للمواطنين". وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية ضد مهدي كروبي (رئيس البرلمان السابق لثلاث دورات) ومير حسين موسوي (رئيس وزراء إيران السابق) منذ عام 2011 دون قرار رسمي أو إجراء محاكمة، بتهم قيادة الاضطرابات بعد انتخابات عام 2009 حيث قادا احتجاجاتٍ قُمعت بعنف دموي ضد ما قالوا إنه تزوير لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد بولاية ثانية. وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تدعو إيران إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص بما فيها الضمانات في حرية التعبير والحق في المشاركة في المجتمع المدني والعملية السياسية دون خوف من الاعتقال التعسفي أو الحرمان من المحاكمة العادلة". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: "إننا كما المجتمع الدولي ندين استمرار الإقامة الجبرية ضد هؤلاء الثلاثة دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة عادلة". كما دعت الخارجية الأميركية إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء في إيران والمحتجزين في السجون بسبب المعتقدات السياسية أو الدينية.

التضامن مع "انتفاضة" الإيرانيين لإنهاء "الدكتاتورية الدينية"

معارضة تواجه ظريف في ميونيخ: لا يمثل الشعب الإيراني

ايلاف....د أسامة مهدي.. لندن: ينظم إيرانيون وعرب وألمان تظاهرة احتجاج في ميونيخ في وقت لاحق اليوم ضد مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر الأمن لإعلان تضامنهم مع "انتفاضة" الإيرانيين ورفضهم لـ "الديكتاتورية الحاكمة" في إيران. وتأتي تظاهرة الاحتجاج هذه التي يشرف عليها مجلس المقاومة الإيرانية بالتزامن مع استضافة ألمانيا لمؤتمر ميونخ للسياسة والأمن خلال الفترة من 16 إلى 18 فبراير الحالي بحضور 600 مشارك من جميع أنحاء العالم لبحث قضايا الأمن.

مؤتمر الأمن بميونيخ

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، فإن 20 رئيس دولة وحكومة وحوالي 40 وزير خارجية إضافة لما يقرب من 40 وزير دفاع شاركوا في مؤتمر الأمن في ميونخ. وأبلغ عضو لجنة العلاقات الخارجية في (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) موسى افشار "إيلاف" في اتصال هاتفي من مقر المجلس في باريس الجمعة أن المحتجين سيؤكدون في تظاهرتهم قرب مقر المؤتمر الذي سيعقد بفندق بايريشر هوف بميونيخ، على التضامن مع انتفاضة الإيرانيين لإنهاء الدكتاتورية الدينية، ويؤكدون ان جواد ظريف لا يمثل الشعب الإيراني وانما يمثل الديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران ويطالبون لذلك بطرده من المحافل الدولية. وأشار إلى أنّ هذه الاحتجاجات ستشدد على أن هذا النظام هو المسؤول عن إعدام عشرات الآلاف في إيران والمذابح في سوريا، ويؤكدون على ضرورة ادراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب الدولية.

ظريف غير مرغوب فيه

وقال إن "مظاهرة الاحتجاج ضد مشاركة ظريف بمؤتمر ميونيخ تأتي إيمانًا من المشاركين فيها بأن نظام طهران نظام مجرم بحق الشعب الإيراني والسبب الرئيس للكارثة التي تشهدها سوريا". ونوّه إلى "أنّ 39 عاما من حكم الدكتاتورية الدينية في إيران خلقت دولة تسعى إلى تصدير الإرهاب والعدوان وقمع المعارضين داخليًا وخارجيًا. وأشار إلى أنّ نظام الملالي في طهران قد سجل الرقم القياسي للعالم في الإعدامات مقارنة بعدد سكان إيران، كما انه العامل الرئيسي المزعزع للاستقرار في المنطقة بأسرها". وأوضح أن "عمليات الإنقاذ الواسعة النطاق التي قدمها هذا النظام لبشار الأسد وحكومة نوري المالكي السابقة في العراق قد ادت إلى تصاعد المجازر والدمار، وحدوث كارثة إنسانية لا يمكن التغاضي عنها". وأضاف أن "حزب الله والميليشيات الطائفية العديدة التي تقوم بتنسيقها وتجهيزها ومراقبتها وحدات الحرس الثوري لقوة القدس الإرهابية، من أجل ارتكاب المجازر وتشريد المواطنين الابرياء انما تنفذ خطط النظام الإيراني في السيطرة على المنطقة ونشر أيديولوجية ولاية الفقيه فيها".

بديل ديمقراطي

وبين ان الحرس الثوري الإيراني يقوم بتدريب الإرهابيين المتطرفين في معسكرات تدريب مختلفة.. موضحاً ان تصنيف قوات الحرس الإرهابي في القوائم السوداء سيحد بشكل فعال من تدخلات الملالي في المنطقة، كما إن انسحاب النظام الإيراني وميليشياته الإرهابية من سوريا والعراق واليمن يعد الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها لوضع حد لإراقة الدماء في المنطقة. وأكد افشار ان الاغلبية الساحقة للايرانيين تطالب بإنهاء الدكتاتورية الدينية وتغيير النظام نحو الديمقراطية.. مشيرًا إلى أنّه خلال الإنتفاضة الأخيرة التي شهدتها 142 مدينة إيرانية، فإن المواطنين عبروا عن الضرورة القصوى لتغيير جذري في البلاد، الامر الذي يتطلب من الدول الاوروبية الاعتراف بهذه الرغبة المشروعة للإيرانيين والتأكد من ان تعليق الآمال على إصلاح نظام طهران هو مجرد وهم. وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الختام إلى أنّ هناك بديلاً ديمقراطيًا لنظام الملالي المتطرف في إيران من خلال إقامة جمهورية مبنية على أساس احترام حقوق الإنسان، وفصل الدين والدولة والمساواة بين الجنسين وتحقيق التعايش السلمي.