المرشد الإيراني يحجّم نفوذ ميليشيا الحرس الثوري..

المرشد الإيراني يحجّم نفوذ ميليشيا الحرس الثوري..

أورينت نت.... أعلن وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر ميليشيا الحرس الثوري بتخفيف قبضتها على الاقتصاد. تأتي تصريحات حاتمي بعد احتجاجات على الوضع المعيشي أوقعت عشرات القتلى والجرحى فضلاً عن اعتقال الآلاف، وشهدت أيضاً ترديد شعارات مناهضة للنظام، علماً أن الرئيس حسن روحاني كرّر دعوته "الحرس الثوري"، الذي يسيطر على ثلث اقتصاد البلاد، إلى تخفيف تدخله بحسب ما نقلته وكالة اسيوشيتد برس. وقال حاتمي لصحيفة "إيران" إن خامنئي أمر الجيش الإيراني والحرس الثوري بالنأي عن النشاطات الاقتصادية غير المرتبطة مباشرة بعملهما، مضيفاً: "نجاحنا يعتمد على شروط السوق". وأشار إلى مؤسسة "خاتم الأنبياء" للبناء، والتي تضمّ 135 ألف موظف، ينشطون في التنمية المدنية وقطاعَي النفط والدفاع. وكان خامنئي اعتمد على وسطاء لنقل أفكاره في شأن مسائل مثيرة للجدل، لا سيّما بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. لكن ميليشيا الحرس الثوري انتقدوا أي محاولات للمسّ بحصتهم في الاقتصاد، منذ إبرام الاتفاق النووي مع الدول الست عام 2015. ومكّنت السلطات الرسمية ميليشيا الحرس الثوري من توسيع نشاطاته إلى المؤسسات الخاصة، بعد الحرب الإيرانية– العراقية (1980-1988)، والتي باتت تدير مرافئ وشبكات اتصالات، إضافة إلى جراحات للعين بواسطة الليزر. وتقدّر "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (مقرّها واشنطن) أن ميليشيا الحرس تسيطر على "20-40 في المئة من الاقتصاد" الإيراني، من خلال نفوذها في 229 شركة. في غضون ذلك، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي تقديم تقرير لروحاني عن "الأحداث والاضطرابات الأخيرة في البلاد". وأضاف: "وفقاً لمعلومات الأجهزة الأمنية والشرطة، حُدِدت جذور الاضطرابات، وقُدِمت اقتراحات للحؤول دون تكرارها"، بحسب ما نقلته صحيفة الحياة. أتى ذلك بعد ساعات على إعلان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي "إصدار 54 لائحة اتهام في حق متهمين" بإثارة الاحتجاجات. وذكر أن عدد الموقوفين تراجع إلى أقلّ من 20 شخصاً"، لافتاً إلى أن قراراً في شأنهم سيُتخذ هذا الأسبوع، على حد زعمه. أما وزير الاستخبارات محمود علوي، فتطرّق إلى الاضطرابات مقرّاً بأن "بداية الأزمة لم تنجم عن ممارسات الأعداء"، ومستدركاً أن "هؤلاء عمدوا إلى توسيع الاحتجاجات". ونبّه إلى "مشكلات تطرأ نتيجة الاستياء من الوضع المعيشي، ومعضلات اجتماعية أخرى"، لافتاً إلى إن "معالجتها ممكنة بواسطة استثمارات اقتصادية واستخدام سبل عقلانية أخرى". واعتبر وزير الاستخبارات أن "الشعب الإيراني امتنع عن مرافقة الفوضويين، في ضوء ثقته بالنظام، فيما حاول أعداء بغيضون إثارة الأجواء وتضخيم الاضطرابات ونشرها في البلاد". وشدد على أن «النجاح في إنهاء هذه المعضلات في غضون 5 أيام جسّد اقتدار» النظام. وكانت عشرات المدن الإيرانية قد شهدت الشهر الماضي مظاهرات عارمة ضد النظام في طهران جراء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار سرعان ما تحرك الأمن الإيراني لقمعها واعتقل الآلاف من المتظاهرين، الذين رفعوا شعارات مناهضة لسياسات نظام الملالي في كل من سوريا ولبنان واليمن، وداعية إلى الاهتمام بالأمور المعيشية الداخلية للشعب الإيراني.

مناورات إيرانية في بحر عمان واحتكاك مع سفينتين

فرنسا تنتقد «بالستي» طهران و«أنشطتها المزعزعة»

الجريدة.... على وقع تزايد الضغوط الأميركية والغربية على إيران لحثها على وقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، شهدت مياه بحر عمان "احتكاكاً" جديداً بين سفن غربية تقوم بدوريات وقطع حربية إيرانية تشارك في مناورة قبالة سواحل جنوب شرق إيران أمس. وقال القائد بالبحرية الإيرانية، الأميرال محمود موسوى إن طائرات وجهت تحذيرا لسفينتين تابعتين للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة واشنطن، خلال التدريبات التي تطلق عليها اسم "مناورات محمد رسول الله" المشتركة بين صنوف القوات المسلحة في دورتها الخامسة. وأضاف موسوي، وهو المتحدث باسم التدريبات، إن السفينتين اقتربتا من منطقة التدريبات في وقت مبكر من صباح اليوم لمراقبة السفن الإيرانية قرب ساحل مكران ومناطق أخرى في بحر عمان. وتابع: "تعرفت طائرات إيرانية بدون طيار على السفينتين ثم حلقت طائرات إيرانية فوقهما ووجهت لهما تحذيرا. وغادرت السفينتان المنطقة". وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت مواجهات بين الجيشين الإيراني والأميركي في الخليج الذي يعد طريقا أساسيا لنقل النفط. يذكر أن المتحدث باسم المناورات التي انطلقت أمس أكد أنها تتم بمشاركة سفن وغواصات ومروحيات وتتدرب طواقهمها على "رصد نشاطات العدو واعتراض وتدمير وحداته لمنعه من الوصول إلى المياه الإقليمية الإيرانية". وأضاف: "ستتدرب القوات كذلك على الدفاع الساحلي ونصب الحواجز والسواتر والكمائن والهجوم المضاد على قوات العدو باستخدام صواريخ فجر 5 ونازعات". في غضون ذلك، وغداة إعلانه انه سيزور طهران في مايو المقبل، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، أمس، أن إيران تنتهك القرار الدولي 2231 والذي يحد من قدراتها الصاروخية البالستية. وأشار لودريان إلى وجوب التمسك بـ"الاتفاق النووي" المبرم مع طهران؛ لأنه يمثل عنصراً أساسياً في هندسة حظر الانتشار النووي مع العمل على لجم أنشطتها المزعزعة لاستقرار دول المنطقة. وذكر، قبل بدء مباحثات وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي"، أن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بتمديد تعليق العقوبات المتصلة بالاتفاق 4 أشهر فقط يشبه الإنذار. وقال الوزير الفرنسي نصاً: "نبحث في اجتماعنا تداعيات الاتفاق النووي. نحن مصممون على الحفاظ عليه حيث يمثل عنصرا أساسيا في هندسة حظر الانتشار النووي. كما سنؤكد بحزم وجوب أن تحترم إيران القرار الدولي 2231، والذي يحد من قدرتها البالستية وهو ما لا تلتزم به. وسنعبر عن قلقنا أمام محاولات تبذلها طهران حيث تزعزع استقرار المنطقة سواء كانت في لبنان أو اليمن أو سورية". في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي تقارير أفادت بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا مارست ضغوطاً على ايران التي وافقت على مناقشة برنامجها الصاروخي والقضايا الإقليمية. إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقال نشرته "الفايننشال تايمز"، بعقد بحوار إقليمي بين بلاده ودول الخليج لحل الخلافات، داعيا إلى اعتماد استراتيجية أمنية جديدة في المنطقة لمرحلة "ما بعد داعش".