العدالة في ظل المستجدات الدولية..

الخميس 2 أيار 2024 - 1:22 م     0

المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان..

الموضوع: لقاء حواري..

العنوان: العدالة في ظل المستجدات الدولية

بدعوة من العلامة الشيخ محمد حسين الحاج رئيس المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان، عُقد لقاء حواري مفتوح بعنوان: العدالة في ظل المستجدات الدولية، بتاريخ 1/5/2024 الساعة الخامسة بعد الظهر في مركز المجمع الكائن على أوتوستراد هادي نصرالله، حضره العديد من المهتمين بالسياسة والفكر والإعلام وبالشأن العام والقضايا المجتمعية. قدّم للقاء الأستاذ عمر المصري الذي قال أنه يوجد إزدواجية في المعايير الدولية لتطبيق العدالة ظهرت جلية من خلال القضية الفلسطينية بشكل عام ومن خلال حرب غزة بشكل خاص.

بدأ اللقاء بكلمة للدكتور حسّان الأشمر من الجامعة اللبنانية والأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية الذي ذكّر بالحرب المستمرة على فلسطين منذ عام 1948، ولكن معركة غزة اليوم لها وقعها الخاص من حيث المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي. وقال أن القانون الدولي هو الإطار النظري للعدالة الدولية، التي تعني ضمان المُساءلة ضد الجرائم الأكثر خطورة على البشرية وهي ركن أساسي من حقوق الإنسان. وأن المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الإختصاص في النظر في هذه الجرائم التي يتهم بها الأفراد. كما أشار الى أن حماية الأمن والسلم الدوليين من إختصاص محكمة العدل الدولية التي تنظر بالخلافات بين الدول إستناداً الى القواعد الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي، وأن هناك تعاون بين المحكمتين من خلال الإحالة المتبادلة للقضايا ذات الإختصاص.

وفي حال وجود جرائم ضد الإنسانية يمكن التحقيق بها من قبل القضاء الوطني والقضاء الدولي على مبدأ التكامل بينهما. وهذه الجرائم منصوص عليها في إتفاقية روما، والجريمة هي كل سلوك يتميز بالوحشية ويحذرها القانون الدولي. كما أشار الى إحالة رئيس وزراء العدو السابق أرييل شارون الى محكمة العدل الدولية بسبب مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982، كما صدر حكم ضد الوزيرة السابقة في حكومة العدو تسيبي ليفني التي كاد أن يتم توقيفها في بريطانيا ولكنها كانت في مهمة دبلوماسية، مع العلم بأن الحصانة الدبلوماسية غير ملزمة للدول ولا تحول دون تنفيذ الإعتقال لمن صدرت بحقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة، وهناك دول لا تلتزم بقرارات المحكمة.

كما قال أنه توجد صعوبات في وجه تطبيق العدالة الدولية تعود الى موازين القوى بين الدول، فمن يمتلك القوة يستطيع الحصول على حقه، ومن هنا يأتي دور المقاومة لكي ننتزع حقنا. ولكن الدول الكبرى تمارس ضغوطاً على قضاة المحكمة لعدم اتخاذ قرارات ضدها، كما فعل الرئيس ترامب عام 2019 عندما حاولت المدعية العامة إصدار حكم بحق الولايات المتحدة الأميركية بسبب الحرب في أفغانستان. واليوم يعيش قادة كيان العدو الخوف والقلق من إصدار أحكام بحقهم بسبب ما يرتكبونه من مجازر في غزة بحق الفلسطينيين. ومن هنا علينا الضغط للمساهمة في دعم العدالة الدولية، التي وضعت قواعدها عندما كان هناك توازن في القوى العالمية، وأن أي تعديل حالياً لن يكون لصالح الشعوب بسبب إختلال التوازن، وعلينا أن نتمسك بهذه القواعد من خلال إمتلاكنا القوة.

أعطيت الكلمة بعدها للدكتور وائل نجم عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية الذي قال أن الشيء يعرف بضده فالعدالة هي ضد الظلم، والعدالة ليست في المحاكم فقط بل في المجتمع أيضاً وهذا هو الشيء المطلوب. فالقوي يبقى ضعيفاً حتى يؤخذ الحق منه، والعدالة مرتبطة بالاستقرار السياسي وهي الأساس في نهوض المجتمعات. فالظلم يولّد ردة فعل داخل الفرد والمجتمع ويؤدي الى الفوضى والعدالة هي السبيل الوحيد للوقوف في وجه الفوضى، والعدالة هي الأساس في الشريعة التي تريد أن يحيا الإنسان في القسط أي في العدل.

كما أشار الى أن عصبة الأمم تأسست عام 1919 من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهي كانت تجسيداً لمصالح لمصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى. كما تم لاحقاً إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية، وجاءت متطابقة أيضاً مع مصالح الدول المنتصرة في الحرب. وقد قامت الولايات المتحدة الأميركية بإبطال الكثير من القرارات الدولية التي تحفظ حق الفلسطينيين في مجلس الأمن كونها من بين الدول الخمس التي تتمتع بحق النقذ (الفيتو)، وأشار الى فشل الأمم المتحدة في حفظ الأمن في العراق وتساءل هل وفّرت الأمم المتحدة العدالة للشعوب والمجتمعات؟

كما قال أن الديمقراطية هي نظام حكم وممارسة يساعد على إرساء العدالة في المجتمعات، ولكن الدول التي تتزعم منظمة الأمم المتحدة لا تطبق الديمقراطية وهي تستغل الديمقراطية لمصالحها، طارحاً عددأ من الأفكار لتحقيق العدالة الدولية منها:

لا بد من إعادة النظر في نظام الأمم المتحدة من أجل تطبيق العدالة بشكلها الصحيح.

إعلاء القيم والمبادىء الإنسانية على مصالح الدول.

تشكيل جبهة واسعة من المظلومين والمستضعفين للمطالبة بتطبيق العدالة.

قام العلامة الحاج بعدها بمداخلة قال فيها: هل يمكن تحقيق العدالة في ظل موازين القوى الحالية؟

ورأى أن العدالة في الدنيا أمر غير محرز وغير ممكن لأنه يتناقض مع فكرة الإمام المهدي الذي سيأتى ليملىء الدنيا عدلاً. ضارباً المثل بما قاله الإمام علي عن العدالة بوجوب أن يكون الحاكم من الناس وأن يعيش بينهم ومثلهم. وأنه من خلال التطورات والحرب على غزة ظهر زيف الإدعاء بتطبيق العدالة الدولية، وإذا كان الضعفاء يطالبون بالعدالة، فماذا عن الأقوياء؟ وأن القانون لا يعمل به. خاتماً كلمته بتساؤل: كيف يمكن تحقيق العدالة بأقل مستوى ممكن؟ وما هي أدوات الضغط من أجل تطبيق أدنى قدر من العدالة الدولية؟

قام بعدها المشاركون بطرح عدد من الأسئلة والمداخلات حيث تمت الإجابة عليها من قبل المحاضرين.