موروثات البقاء: التهجين الأمني المزعج في سورية..

الأحد 16 كانون الأول 2018 - 8:50 ص     801     0

موروثات البقاء: التهجين الأمني المزعج في سورية..

عبدالله عرفان..

عبدالله م. عرفان هو باحث في إطار الدكتورة في مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP)...

المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI)..

ملخّص: إن دمج القوات الأجنبية وغير الحكومية في سورية يجعل نجاح مهمة إعادة تشكيل الحوكمة الموحّدة للقطاع الأمني، التي كانت قائمة قبل العام 2011، أمراً مُستبعداً....

أثار اعتماد النظام السوري على القوات الأجنبية (أي روسيا وإيران ووكلاء الميليشيا الشيعية)، لقلب الأمور لصالحه منذ العام 2015، الشكوك حيال قدرته على استعادة السيادة طويلة الأمد. لاتتضمن عملية تهجين الحوكمة الأمنية هذه القوات الأجنبية وحسب، بل تشمل أيضاً استيعاب الميليشيات السورية الموالية للحكومة وحتى المجموعات المتمرّدة السابقة التي عاودت مساندة النظام. وبينما يتحقق النصر بحسب تعريف النظام بمجرد استعادته السيطرة على ثلث أراضي البلاد التي تخضع الآن إلى السيطرة التركية أو الأميركية، سيكمن التحدي الحقيقي في استعادة سيادة الدولة وإحكام قبضتها على قطاع الأمن، على الرغم من النفوذ الروسي والإيراني. بيد أن دمج القوات الأجنبية وغير الحكومية، وتأثيرها في عملية صنع القرار في قطاع الأمن، يجعل نجاح مهمة إعادة تشكيل الحوكمة الموحّدة للقطاع الأمني، التي كانت قائمة قبل العام 2011، أمراً مُستبعداً. فافتقار النظام إلى السيولة المالية، وقاعدته الطائفية الضيّقة، سيعزّزان اعتماده على القوات الأجنبية. كما ستتأثّر عملية إعادة توحيد قطاع الأمن باختلاف وجهات النظر الروسية والإيرانية والسورية حول قضايا مثل النظام السياسي، والسياسة الخارجية، ودور الجيش، الأمر الذي سيلقي بكلكله على الحوكمة العسكرية لجهة المركزية، والقيادة والسيطرة، والكفاءة المهنية.

عناصر ونطاق التهجين في حوكمة قطاع الأمن

في الوقت الذي تدخّل فيه الروس في العام 2015، كان قد بلغ تهجين قطاع الأمن وانتشاره مرحلة مُتقدمة أساساً. كانت المشكلة الرئيسة للنظام تكمن في ندرة العديد العسكري، حيث يُعتقد أن الجيش السوري خسر حوالى ثلث قواته النظامية البالغ عددها 200 ألف عنصر في المعارك، أو نتيجة الانشقاق. أدّى هذا الأمر إلى احتضان مروحة من القوات الموالية غير النظامية، استُكملت بوصول الميليشيات المدعومة إيرانياً، والآتية من لبنان والعراق وأفغانستان. بعد العام 2017، ومع انحسار المدّ واستعادة السيطرة على العديد من معاقل المعارضة، استعاد الجيش السوري نحو نصف العديد الذي كان خسره عبر دمج منشقين سابقين وأفراد من ميليشيات المعارضة، إضافةً إلى عمليات التجنيد في المناطق التي تمّت استعادتها. لكن لم يكن لذلك سوى أثر ضئيل على تهجين قطاع الأمن واعتماده على القوات الأجنبية، لأسباب ليس أقلّها المعايير المتعارضة للتدريب والانضباط، وانعدام الثقة الكبيرة بولاء العناصر المدمجة حديثاً. لكن من الممكن اعتبار هذا الدمج السطحي تحسُّناً في مقابل التشرذم، بيد أن ترسيخ الولاء للنظام وموثوقيته هو اختبار كبير. صحيح أن القوات الموالية لإيران هبّت لمساعدة النظام قبل الروس، إلّا أن هؤلاء ساهموا بشكل أكبر في الديناميكيات العسكرية ومسار الحوكمة. فمنذ العام 2016، سعت روسيا إلى جمع العديد من المجموعات المسلّحة تحت المظلات الموحّدة التي تُسيطر عليها؛ وتمّ تشكيل الفيلق الرابع لتوفير الحماية المهنية للمنشآت الروسية في اللاذقية، بينما تمّ توجيه الفيلق الخامس لتقديم المساعدة في محاربة الدولة الإسلامية شرقاً. كما شكّل نشر نحو 1500 عنصر من الشرطة العسكرية الروسية، وهي من قوات النخبة بحسب المعايير الروسية، في نقاط مختلفة في سورية، عنصراً إضافياً من عناصر التهجين والسلطة التي يصعب الاعتراض عليها بالكاد داخل نطاق دمشق. علاوةً على ذلك، سيُعَزَّز العنصر الروسي في التهجين الحالي بشكل أكبر من خلال شبكة الدفاع الجوي أس-300 التي تمّ تركيبها حديثاً، والتي ستكون مزوّدة بنظام إدارة دفاع جوي موحّد يتحكّم بالمجال الجوي السوري برمته، على أن يديره بشكل مشترك الروس والسوريون. وسيضمن ذلك مشاركة روسية كبيرة في عملية صنع القرار في ما يتعلق بأي مواجهات مستقبلية مع إسرائيل أو غيرها. ويشكّل هذا الإدماج الدائم على مستوى عالٍ من القيادة والسيطرة في الجيش السوري، بالإضافة إلى الوجود الاستشاري الروسي في العديد من المنعطفات الإستراتيجية، تحدياً للجهود التي تبذلها النخبة السورية الحاكمة لاستعادة نوع من القيادة غير المقيّدة على الجيش، كالتي كانت تتمتّع بها قبل الحرب. من جهة إيران، يُعتبر انخراطها في التهجين السائد أقل صراحةً وعلانية، إذ يرتكز بشكل أساسي على رعايتها لحزب الله اللبناني والمليشيات الشيعية العراقية وغيرها بأعداد كبيرة تراوحت بين 65 و80 ألف عنصر لعبوا دوراً كبيراً على الأرض، وعدد محدود أكثر من أفراد الحرس الثوري الإيراني والمستشارين العسكريين الآخرين.1 كل ما سبق يسمح من دون شكّ لإيران بالتمتّع بتأثير قوي في عملية صنع القرار العسكري. لاريب أن دور إيران أكثر إثارة للجدل من دور روسيا، أقلّه عندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة وإسرائيل. ومع شعور الإيرانيين بسخونة الضغوط المنبثقة من هذه الأطراف، يُقال إنهم يحاولون منذ العام 2017 توحيد بعض قواتهم المنتشرة داخل الهيكل الرسمي للجيش السوري، لتوفير غطاء رسمي.2.... في حالتيْ روسيا وإيران على السواء، قد يؤدي انضواء القوات الوطنية والأجنبية في صفوف الجيش إلى الحد من التشرذم المفرط، لكنه لايؤثّر في عوامل التهجين. يطال التهجين مجالات الاستخبارات والشرطة بالإضافة إلى الجيش. فازدياد النفوذ الروسي والإيراني في فروع الاستخبارات السورية، يهزّ احتكار النظام للمعلومات، ويحدّ من قدرته على القيادة والسيطرة على الجيش ووحداته.3....

يُعتقد أن روسيا تُحكم قبضتها القوية على شعبة المخابرات العامة، وإيران تتمتع من جهتها بنفوذ أكبر في جهاز الاستخبارات العسكرية، على الرغم من أن الاعتقاد بأن الروس عزّزوا موقعهم مؤخراً مع وجود فروع للاستخبارات العسكرية في اللاذقية وحلب وحمص. وقد طفت التوترات إلى السطح في العام 2017 عندما بدأ تبادل الاتهامات حول مقتل قائد الفيلق الخامس الجنرال الروسي فاليري أسابوف، في هجوم نفّذه تنظيم الدولة الإسلامية في دير الزور، وسط شكوك روسية حول وجود خيانة من جانب النظام أو الإيرانيين.4

خلافات روسيا وإيران حول حوكمة الجيش

قد يتهيأ للمتشددين داخل النظام السوري أن الانتصارات التي حققوها بعد العام 2015، ستسمح لهم بإعادة الوضع كما كان قبل 2011 أي: أرض موحّدة، وجيش موحّد ودولة ذات سيادة. وفي حين أن هذه السردية قد تخدم كاستراتيجية للمحافظة على تماسك النخبة، وتجنّب التنازلات، ومحاولة رسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي لمابعد الحرب، إلّا أنها تصطدم مع الحقائق التي ستُلزم النظام على الانخراط في أساليب أكثر تعقيداً لإدارة التحالف بين الجيش والدولة. وسيتقرر تحديد المحصلة في مجال حوكمة قطاع الأمن، من خلال التفاعل المعقّد للمصالح والمنافسة بين قوى التحالف الثلاث. بيد أن موقف كل من القوتين الخارجيتين مختلف تماماً عن الآخر، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر في حوكمة قطاع الأمن. يتضمن تصوّر روسيا لإنهاء النزاع، تعزيز مهنية الجيش السوري وتقويته لجعله أقل اعتماداً عليها وعلى إيران؛ وتوحيد هيكل القيادة لتجنّب تعرُّض الدول المجاورة لسورية إلى هجمات غير منسّقة. هذه الشروط تتماشى مع استراتيجية موسكو منخفضة الكلفة في سورية، وعلاقتها الجيدة مع كل من تركيا وإسرائيل، والمشاركة المستقبلية المحتملة مع الغرب في عملية إعادة إعمار سورية. وبصرف النظر عن الجيش، يعتبر الروس أن إصلاح الاستخبارات، أو السيطرة عليها، عامل أساسي لأمن قواتهم ولمنافستهم طويلة الأمد مع إيران في سورية. في المقابل، قد لا يتلاءم الهيكل المركزي للجيش السوري مع رؤية إيران لمهام قواتها في سورية بشكل عام، وخاصةً داخل صفوف الجيش، وبالتالي قد تقف في وجه الجهود الروسية المرتبطة بهذا المسار. هذا ومن المرجح أن تكون إيران مهتمة بتوحيد قوّاتها داخل أو خارج الجيش، ورفع مستويات الجهوزية القتالية، بدلاً من الانخراط في عملية تعزيز مهنيتها بما يتماشى مع المعايير الحديثة. سيتوقف الكثير، كما هو واضح، على مدى شدّة الضغوط التي تُمارسها إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاؤهما الإقليميون (وعلى رأسهم السعودية) ضد الوجود الإيراني، وردود فعلهم حياله. فإذا حُملت إيران على سحب قواتها الفعلية أو بالوكالة، وربما ترك جزء منها في الهيكل العسكري السوري، سيكون لذلك تداعيات واضحة على قدرة طهران على التأثير في عملية صنع القرار في قطاع الأمن، إذ إن وجودها أكثر هشاشة ويتخذ طابعاً مؤسسياً أقل من الوجود الروسي. في هذا الإطار، سيؤدي دمج قوات الدفاع المحلية في الحرس الجمهوري والفيلق الرابع إلى جعل حوالى 25 ألف مقاتل مؤيد لإيران جزءاً من الكيان العسكري بشكل قانوني، في حين سيختار ما بين 40 و55 ألف مقاتل المتبقين المغادرة أو البقاء لفترة أطول، لكن ذلك يتوقف على حجم الضغوط.5..... من شأن مثل هذا التطور أن يغيّر ميزان القوى بوضوح بين القوات المتنافسة للتأثير على صنع القرار في قطاع الأمن. لكن، مهما كان شكل التوازن، في المستقبل المنظور، سيواصل وجود الأجانب أو المؤيدين لهم في المناصب العليا المؤثّرة في صنع القرار، وفي وكالات الاستخبارات، تقييد أيدي السوريين عندما يتعلق الأمر بقطاعهم الأمني.

إدارة النظام السوري للتهجين

في غياب أي حلول جذرية، من المرجّح أن يواصل النظام في إدارة التهجين فحسب، الأمر الكفيل باستمرار وجود القوات غير الرسمية والأجنبية داخل الهيكلية الأمنية. لم يكن توحيد وتحسين التدريب والأداء يوماً أولوية بالنسبة إلى الجيش السوري؛ لكن على الرغم من ضعف أدائه في الحرب، تمكّن النظام من الصمود. بيد أن إرساء التوازن في نسبة المحليين إلى الأجانب أمر مهم لأمنه. لكنه هنا يواجه المشاكل نفسها المتعلقة بالعديد البشري التي أُجبر بسببها أصلاً على طلب التدخل الخارجي من أجل تفادي الهزيمة. بالنسبة إلى الأطراف الخارجية، يتوقّع أن تسيطر سياسات معقّدو داخل التحالف الثلاثي (السوري-الروسي-الإيراني) على ديناميكيات ما بعد الحرب، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على حوكمة قطاع الأمن. وسيحرص النظام على العمل مع روسيا من أجل إضفاء الطابع المركزي على هيكل الجيش ومنع إيران من اختطاف السياسة الخارجية السورية حيال لبنان والعراق وإسرائيل. مع ذلك، فإن تمتّع روسيا بمزيد من النفوذ في المواقع الرئيسة في سورية لمنع أي انتكاسات، سيقابله تواجد قوات إيرانية في صفوف الحرس الجمهوري والفيلق الرابع (الذي يضمّ قوات من النخبة) في دمشق لحماية عرين النظام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل ثمة احتمالات واقعية على المديين المتوسط والطويل بأن تعمل سورية على إيجاد طريقة للتخلّص من تهجين قطاع الأمن والاعتماد على القوات نفسها التي يعود إليها الفضل في بقائها؟.... سيعتمد الأمر، في نهاية المطاف، على كيفية انتهاء الصراع، وإذا ما كان سيتبعه آخر يهدف إلى طرد إيران من سورية. في زمن الثورات والانتفاضات، قد تتبدّل التفاصيل، إلّا أن متلازمة الاعتماد على الميليشيات والقوات الأجنبية المستتبعة والتهجين الناجم عنها ستبقى هي نفسها. لكن، إذا سارت الأمور عكس التيار، وأدّى توافق بين القوى الخارجية المهتمة والمؤثّرة إلى اختبار فترة طويلة من الاستقرار وإعادة بناء الدولة الفعلية، قد تتغيّر الصورة. فمن الممكن أن تصبح الميليشيات إما جيشاً أو شرطة محترفة مدمجة بشكل مناسب، أو تعود من جديد إلى الانخراط في الحياة المدنية ومايستتبعه ذلك من إيجاد عمل مربح في مشاريع إعادة الإعمار. وفي حال ساد مثل هذا التفاهم، قد يتمّ أيضاً إدراج المجموعات المتمرّدة المدعومة من تركيا والقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الشمال في إطار سيناريو تفويض للمهام من نوع ما. فإذا كانت مصالح روسيا وإيران الأساسية مضمونة - كما كانت قبل بداية الحرب - قد يكون كلا الطرفان مرتاحين لتقليص الجهود العسكرية التي كلّفتهما غالياً. لكن في الوقت الراهن، يجب أن تبقى مثل هذه الرؤية مجرد حلم ليلة صيف. فالبقاء والصمود بفضل أطراف خارجية يكون له ثمن دائماً، بدءاً من خروقات في السيادة، مروراً بتقليص سيطرة الدولة المركزية، ووصولاً إلى قبول التهجين الأمني كجزء من استمرارية النظام.

تم نشر هذا المقال على موقع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية(ISPI)

هوامش

1 الرقم الأعلى وارد في: Judah Ari Gross, “Israel at UN: Iran has more than 80,000 fighters in Syria”, The Times of Israel, April 26; Seth J. Frantzman, “Who are Iran’s Shi’ite Fighters in Syria?”, JerusalemPost, April 28, 2018; والرقم الأدنى يستند إلى مقابلة أجراها المؤلّف مع خبير، مقره اسطنبول، في 26 أيلول/سبتمبر 2018.

2 يرجى الاطلاع على: Jeremy Bob, “Intel Center: Hezbollah, Iran’s Shi’ite Militias Hidden in Syrian Army”, Jerusalem Post, July 13, 2018; Terrorism Info, “Hezbollah and Iran-handled Shi’ite militias are integrated into the Syrian army in its campaign to take control of south Syria”, July 11, 2018; وقد تمّ تأكيد هذه المعلومات في مقابلات أجراها المؤلّف مع خبراء روس وإيرانيين في أيلول/سبتمبر 2018.

3 مقابلات أجراها المؤلّف مع خبراء روس وإيرانيين في أيلول/سبتمبر 2018.

4 مقابلات أجراها المؤلّف مع خبراء روس وإيرانيين في أيلول/سبتمبر 2018.

5 تختلف الأرقام وفقاً لمنهجية التقديرات والوقت، فالتقديرات الأقل التي تتراوح بين 5 و8 آلاف والمفاد عنها في نيسان/أبريل 2018، انظر: Seth J. Frantzman, “Who are Iran’s Shi’ite Fighters in Syria?”, Jerusalem Post, April 28, 2018; وتمّ الحصول على الرقم الأعلى البالغ 25 ألفاً من مقابلة أجراها المؤلّف مع خبير، مقره اسطنبول، في أيلول/سبتمبر 2018. أما النطاق بين 40 و55 ألفاً فهو نتيجة خصم 25 ألفاً من التقديرات الأعلى للقوات الموالية لإيران البالغ عددها 80 ألفاً والأدنى البالغ 65 ألفاً.