مخاطر التشدد في ضبط الحدود في شمال أفريقيا..

مخاطر التشدد في ضبط الحدود في شمال أفريقيا..

مركز كارنيغي...ماكس غاليان.. مات هربرت..

ماكس غاليان طالب دكتوراه في التنمية الدولية في كلية لندن للاقتصاد. مات هربرت شريك في شركة Maharbal الاستشارية التونسية، وطالب دكتوراه في كلية فلتشر للقانون والدبلوماسية...

* تُرجم هذا المقال من اللغة الإنكليزية...

بدلاً من المساهمة في تعزيز الأمن في شمال أفريقيا، زاد ضبط الحدود من خطر عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، حيث تعتمد المجتمعات المحلية على التهريب...

خلال الأعوام الماضية، عملت بلدان شمال أفريقيا على تحصين حدودها تحصيناً شديداً. يمتد خندق بطول 220 كيلومتراً (125 ميلاً)، أُنجِز في شباط/فبراير 2016، على طول الحدود التونسية-الليبية. وعلى بعد 1200 كيلومتر (746 ميلاً) نحو الغرب، يطبع جداران جديدان الحدود بين المغرب والجزائر. تشكّل هذه الحواجز عارضاً من عوارض، ورمزاً من رموز مقاربة أمنية جديدة للحدود في مناطق عُرِفت تاريخياً بترابطها الثقافي والاقتصادي. منذ انتفاضات 2011، بدأت الحكومات في شمال أفريقيا بالنظر في شكل أساسي إلى حدودها بأنها تشكّل تحدّياً أمنياً. لقد أدّى النزاع في ليبيا وشمال مالي إلى طفرة في تهريب السلاح وتجارة المخدرات في مختلف أنحاء المنطقة، وأفسح المجال أمام المجموعات المتشدّدة كي تزدهر وتشنّ هجمات على تونس والجزائر. وبدأ يُنظَر إلى الحدود القابلة للاختراق بأنها سبب من أسباب ضعف الدولة ومؤشر من مؤشراته، وكذلك مصدر لعدم الاستقرار والهشاشة في المنطقة. وقد ردّت الحكومات الإقليمية بالتخلي عن الأساليب القديمة في إدارة الحدود لمصلحة مقاربات غربية قائمة على العسكرة والردود العدوانية على المعابر غير الشرعية. وقدّم المانحون الغربيون دعماً حماسياً لهذه الحملة من أجل التشدد في ضبط الحدود، عبر توفير مؤازرة كبيرة لهذا المجهود من خلال دفق المعدّات والتدريب والمساعدات. لكن وبدلاً من المساهمة في تعزيز الأمن في المنطقة، حمل ضبط الحدود معه خطر التسبب بعدم الاستقرار عند الحدود الإقليمية، حيث تعوّل المجتمعات المحلية على التهريب والبضائع المهرَّبة الرخيصة. منذ الاستقلال، أعطت دول المنطقة الأولوية للتنمية الاقتصادية والاستثمار في مدن الساحل الأساسية، تاركةً المناطق الداخلية والأراضي الحدودية الشاسعة عرضةً للإهمال والتهميش. وفي حين أظهرت دول شمال أفريقيا لامبالاة شديدة إزاء تعزيز الفرص الاقتصادية في الأراضي الحدودية، إلا أنها سعت إلى الحد من خطر غياب الاستقرار في تلك المناطق. لهذه الغاية – وكذلك من أجل تأمين مدخول إضافي للنخب التي تجمع بينها روابط سياسية – سمحت هذه الدول بأشكال بديلة من توليد المداخيل في الأراضي الحدودية، على رأسها التهريب. وقد ساهمت تجارة الشبكات بالبنزين أو المواد الغذائية أو الأقمشة أو الأجهزة الإلكترونية المهرَّبة في تأمين الوظائف، وأتاحت الحرَكية الاجتماعية، وخفّضت من كلفة المعيشة في المجتمعات الحدودية. وهكذا تطوّرت اقتصادات ناشطة عبر الحدود، وبدأت برسم حدود المنطقة. قبل وقت قصير، كان يتم تهريب محروقات بقيمة نحو 119 مليون دولار، بحسب التقديرات، من ليبيا إلى تونس في السنة، في إطار اقتصاد غير نظامي كان يوظّف الآلاف في الأراضي الحدودية. وكانت تسود ديناميكية مماثلة عند حدود الجزائر مع المغرب، حيث جرى في العام 2013 تهريب 265 مليون ليتر (70 مليون غالون) من البنزين، بحسب التقديرات، عبر الحدود. كذلك أتاح القبول بهذه الأنشطة في الأراضي الحدودية الإقليمية، شكلاً من أشكال التنمية الاقتصادية المنخفضة التكلفة. على الرغم من أن الأراضي الحدودية قد تبدو فوضوية وغير مضبوطة، مع تجاهُل المسؤولين الحكوميين لهذه الأنشطة أو تورّطهم الشديد فيها، إلا أن التطبيق المحدود للقوانين لم يعنِ يوماً أن الدول تخلّت عن السيطرة. في الواقع، كان عدد كبير من أنشطة التهريب يتم عن طريق المعابر الحدودية تحت العين الساهرة للمسؤولين الأمنيين. وكان ضباط من الأجهزة الأمنية ومسؤولون جمركيون في المغرب والجزائر وتونس يؤدّون دور الوسطاء والمراقبين في هذه الأنشطة التجارية – مقابل المال – في حين كانت البلديات المحلية في تونس والمغرب تجبي ضرائب من الأسواق حيث تُباع البضائع المهرَّبة. كذلك يؤدّي المهرّبون والمجتمعات المحلية عند الحدود دوراً مهماً في الهندسة الأمنية الحدودية للدول. فقد كانت القوى الأمنية التي تعاني من الإرهاق، تعتمد على سكّان المناطق الحدودية لتزويدها بالمعلومات عن البضائع الخطيرة أو الأشخاص غير المألوفين الذين يعبرون الحدود. قال نائب مغربي من إحدى المناطق الحدودية*: "كان الاقتصاد غير النظامي والأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق الحدودية بمثابة حرّاس الحدود"، مضيفاً: "لعل الحدود، مع كل الأسيجة وما شابه، أقل انضباطاً الآن مما كانت عليه عندما كان السكان يعملون هناك". لقد تبيّن أن المقاربات التقليدية ناجحة إلى حد كبير. صحيح أنه وقعت أعمال عنف عبر الحدود أو اندلعت احتجاجات في صفوف سكّان المناطق الحدودية، لكنها كانت نادرة نسبياً. هذا فضلاً عن أن التحوّل في المشهد الأمني الأوسع في المنطقة أحدث أيضاً تغييراً في واقع الأمن في الأراضي الحدودية. ففي تونس وليبيا، تسبّبت الانتفاضات بتصدّع في علاقة العمل بين القوى الأمنية والمجتمعات الحدودية، كما أن تدفّق الأسلحة والأشخاص عبر حدودهما المشتركة في العام 2011 أثار قلق الأفرقاء المحليين والدوليين على السواء. وأبدت القوى الأمنية والسياسيون في الجزائر والمغرب خشيتهم من أن أسلوبهم التقليدي ذا اللمسة الخفيفة في التعاطي مع الأمن لم يعد كافياً على ضوء غياب الاستقرار في المنطقة. واشتدّت هذه المخاوف مع قيام مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم الدولة الإسلامية بشنّ غارات قوية الوقع عبر الحدود الوطنية، ومنها هجمات على منشأة الغاز في عين أميناس في الجزائر في العام 2013، ومدينة بنقردان التونسية في العام 2016. لقد استُبدِلت الاستراتيجيات البراغماتية التي كانت معتمدة سابقاً للتعامل مع المهرّبين، باستراتيجيات أكثر صِدامية. فقد نشرت الجزائر ما لا يقل عن 80000 عسكري لفرض الأمن عند الحدود، واعتمدت تونس المقاربة نفسها، عبر إنشاء مناطق عسكرية مغلقة عند الحدود مع ليبيا في العام 2013، ثم عمدت لاحقاً إلى توسيعها لتشمل أجزاء من حدودها مع الجزائر. وبنت المغرب والجزائر وتونس جدراناً تمتد على مئات الكيلومترات. وساهمت الولايات المتحدة وألمانيا في تمويل الجدار التونسي ومعدّات المراقبة الخاصة به، عبر التبرّع بـ44.9 مليون دولار منذ العام 2016. لقد تسبّبت هذه النظم الجديدة من الإدارة الحدودية بإجهاد اقتصادي شديد للمجتمعات المقيمة في المناطق الحدودية. فقد أدّت الجدران التي أنشأتها تونس والجزائر إلى خنق شبكات التهريب المحلية الصغيرة النطاق، ما ألقى بالمجتمعات المحلية في الفقر، ودفعها نحو الاحتجاج والإجرام. كما أنها منحت القوى الأمنية حيّزاً جديداً لاستغلال السلطة، وفق ما تُظهره الزيادة اللافتة في أعداد المصابين والقتلى في صفوف المهرّبين عند الحدود التونسية-الليبية.* لقد شهدت بلدة بنقردان التونسية احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق في العامَين 2016 و2017، ويتسبب اعتصام مستمر بإغلاق معبر رأس جدير الحدودي احتجاجاً على السياسات التي تنتهجها ليبيا لمكافحة التهريب. وفي الجهة المقابلة من الحدود، في الجزائر، اشتكى أحد أبناء المجتمع المحلي من أن "الناس يزدادون فقراً، وتجّار المخدرات هم الوحيدون الذين لا يزالون يجنون المال". كذلك تأثّر الأمن في المنطقة الحدودية بلجوء القوى الأمنية بصورة مطردة إلى العنف ضد المهرّبين. وقد أدّى ذلك، عند الحدود التونسية-الليبية، إلى ارتفاع عدد المصابين والقتلى في صفوف المهرّبين، وتسبّب باندلاع احتجاجات جنحت أحياناً نحو العنف. ووقعت حوادث مماثلة عند الحدود المغربية-الجزائرية، على غرار ما حدث في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عندما اندلعت احتجاجات في بلدة بني درار الحدودية في المغرب بعد مقتل مهرّب على يد أحد حرّاس الحدود. هذا فضلاً عن أن السياسات الحدودية الأكثر تشدّداً لا تُقدّم مساهمةً تُذكَر من أجل التصدّي للتحديات الإرهابية. كثيراً ما تشدّد الحكومات، في المغرب العربي والعالم، على الروابط بين المهرّبين والإرهابيين. وقد أتاح هذا الربط مبرّراً لاتخاذ إجراءات مشدّدة ضد المهرّبين الذين كانوا يعملون من دون رادع في المراحل السابقة. هناك بعض الروابط بين مهرّبين معينين ومنظمات إرهابية، بدفعٍ من المصالح المالية للمهرّبين أو الابتزاز من الإرهابيين. بيد أن هذه الروابط نادرة نسبياً. ففي نظر معظم المهرّبين، من شأن ارتباطهم بالإرهابيين أن يزيد من المخاطر التي تحيط بعملهم. فالقوى الأمنية التي تغضّ النظر عادةً عن حركة التهريب، لديها استعدادٌ أكبر بكثير للجوء إلى القوة في حال تبيّن أن هناك رابطاً بين المهرّبين والإرهابيين. يشرح مسؤول أمني تونسي: "التهريب هو مصدر رزق لعدد كبير من الأشخاص، ولن يجازفوا به عبر التورّط مع الإرهابيين". في حين أن المجتمعات الحدودية في المنطقة هي في معظم الأحيان محافظة دينياً، وتُنتج مستويات عالية إحصائياً من المقاتلين الأجانب، إلا أن معظم السكان يعتبرون أن المعتقدات الدينية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو تنظيم الدولة الإسلامية تتعارض جوهرياً مع معتقداتهم. فالأسباب الفعلية خلف قابلية الشباب في هذه المناطق للجنوح نحو التشدّد تتمثّل في خليط التهميش الاقتصادي، والازدراء السياسي من جانب النخب، واستغلال السلطات من قبل الأجهزة الأمنية – وكلّها أمورٌ تساهم الأشكال الجديدة من الإدارة الحدودية في استفحالها بدلاً من الحدّ منها. واقع الحال هو أن تطبيق هذا النموذج التبسيطي الذي تعتمده منطقة شمال أفريقيا لضبط الحدود على الطريقة الغربية، يحمل في طيّاته خطر اندلاع أزمة جديدة. ففرض أشكال جديدة من السيطرة، بما في ذلك من خلال تقييد الحركة وجباية ضرائب كاملة على البضائع المهرَّبة سابقاً، لا يساهم في "إعادة بسط سلطة الدولة"، بل يفرض علاقة جديدة بالكامل بين المركز والأطراف تتم حصراً على حساب الأطراف. وفي غياب استراتيجيات اقتصادية بديلة، قد تعود هذه الإجراءات بنتائج معاكسة لما كانت تتوخّاه في الأصل، وذلك عبر فقدان المركز سيطرته على أراضيه الحدودية.