انفجار خط أنبوب النفط الرئيسي في البحرين يُنظر إليه على أنه تحذير من إيران..

انفجار خط أنبوب النفط الرئيسي في البحرين يُنظر إليه على أنه تحذير من إيران..

سايمون هندرسون..

سايمون هندرسون هو زميل "بيكر" ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن....

أفادت بعض التقارير أن النفط السعودي الخام عاد ليتدفق عبر خط الأنابيب البحريني الذي تضرر من انفجار استهدفه مساء 10 تشرين الثاني/نوفمبر. ولم تقع أي إصابات جراء هذا الانفجار، لكن سحابة الدخان التي انبعثت منه ارتفعت عالياً في السماء متسببةً بالأضرار للسيارات والمباني المحيطة بالمكان. ولم تتبنَّ أي جهة الحادث حتى الآن، مع أن الحكومة البحرينية وصفته بـ"العمل التخريبي المتعمّد" وألقت اللوم على الإرهابيين العاملين تحت إمرة إيران. أما إيران فأنكرت من جهتها ضلوعها في الحادثة. وبالرغم من اكتشاف النفط في البحرين قبل فترة طويلة من اكتشافه في المملكة العربية السعودية، إلا أن احتياط النفط لدى هذه الجزيرة ضئيلٌ جداً. ويمتد خط الأنابيب المتضرر في طريق متعرج بدءاً من حقل أبو سعفة قبالة الساحل السعودي مروراً بالبر السعودي، لتشكّل عائدات الإنتاج فيه إعانةً مهمة لميزانية البحرين، مع العلم أن النفط الخام يكرَّر في معمل سترة الواقع عند الساحل الشرقي من الجزيرة البحرينية. وقد أفادت إحدى المنشورات الصادرة عن قطاع النفط أنه "من المرجح أن تكون إيران قد اختارت [الاعتداء] كردٍّ من المعقول إنكاره على التصعيد الملموس مؤخراً من السعودية ضد النفوذ الإيراني في لبنان.".... ويشار إلى أن الانفجار وقع في بلدة بوري الشيعية التي يمر فيها خط الأنابيب بشكل مكشوف على سطح الأرض وليس مطموراً تحت التراب. وبحسب إحدى الخرائط المنشورة على موقع السفارة الأمريكية في المنامة، فإنّ بوري وغيرها من البلدات والقرى الشيعية تعتبر محظَّرة على أفراد السلك الدبلوماسي الأمريكي والبحرية الأمريكية المتواجدين على الجزيرة. والواقع أن التوتر بين الغالبية الشيعية في الجزيرة والحكومة الخاضعة لسيطرة العائلة الملكية السنيّة برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة غالباً ما كان سبباً في اشتباكات عنيفة بين القوى الأمنية والشباب الشيعي الموالي لإيران. ومع أن المواطنين الأمريكيين لم يتعرضوا للاستهداف أو للاعتداء، أصدرت السفارة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر تحذيراً من حدوث احتجاجات واسعة في الأسابيع القليلة اللاحقة و"قد تشمل محاولات لعرقلة حركة المرور وتظاهرات بالقرب من المراكز الاقتصادية وإحراق الإطارات ورمي الزجاجات الحارقة فضلاً عن استعمال أجهزة التفجير والأسلحة اليدوية الصنع بشكل فردي ضد عناصر الشرطة [التابعين لوزارة الداخلية]. وثمة احتمال بوقوع اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين."... وبعد اجتماع عقدته الحكومة البحرينية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، صدر بيانٌ ربط الانفجار بـ"التدخل الإيراني في المنطقة" وتضمّن إشارةً إلى الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن باتجاه العاصمة السعودية الرياض قبل عشرة أيام. وذكر البيان أن "العناصر الإرهابيين المتورطين" سيجابَهون بحزم وشدة بقوة القانون." ....واليوم، تجد السلطات البحرينية نفسها أمام معضلة. فيتوجب عليها الرد على الحادثة من دون استحثاث تظاهرات قد تعرقل الفعاليات الدولية القادمة التي ستستضاف على الجزيرة، ومن ضمنها مسابقة "الرجل الحديدي" ومؤتمر "حوار المنامة" الذي يعقد سنوياً لمناقشة السياسات الخليجية وحيث من المزمع أن يلقي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس كلمةً هذه السنة. في المقابل، تريد واشنطن تشتيت الانتباه عن وضع مقر الأسطول الخامس، فهذه القاعدة التي تعتبر عنصراً جوهرياً في ردع الاعتداءات البحرية الإيرانية لم تقع على مر السنين في منزلة القضايا السياسية التي تنطوي عليها التوترات بين الحكومة والشيعة، في ما عدا الحالات التي يطالب فيها المتطرفون بإغلاق تلك القاعدة. وإذ تبقى منطقة الخليج ككل المصدر الأهم للنفط بالنسبة للاقتصاد العالمي، فكل منشآت النفط والغاز معرضة للتخريب، وتحديداً للهجمات العسكرية. من هنا، يجدر اعتبار الحادثة التي حلّت بخط الأنابيب البحريني بمثابة إنذار لكافة المعنيين بعدم التسليم ببديهية الهدوء النسبي – وما يستتبعه من انخفاض في الأسعار.