أحزاب ومنظمات حقوقية مصرية تجدد مطالبها بتعديل «قانون التظاهر» دخل معتركا قانونيا جديدا بعد إحالته للمحكمة الدستورية العليا....على غير المعتاد بروتوكوليا؛ وفي الساعة السابعة من صباح أمس، أدى رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤشر عده مراقبون دلالة على الانضباط والحزم، وهي المبادئ

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .... على غير المعتاد بروتوكوليا؛ وفي الساعة السابعة من صباح أمس، أدى رئيس الوزراء المكلف المهندس إبراهيم محلب وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤشر عده مراقبون دلالة على الانضباط والحزم، وهي المبادئ التي أكد السيسي على اتباعها عقب انتخابه رئيسا للبلاد مطلع يونيو (حزيران) الحالي، وترجمها محلب أمس في مؤتمر صحافي قال فيه إن «كل وزير سيكون في مكتبه بدءا من السابعة صباحا، كرسالة على حركة البناء، وكي نضرب المثل في البداية الجديدة ومكافحة الفساد وترشيد النفقات».

واستقالت الحكومة السابقة برئاسة محلب الأسبوع الماضي عقب أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، قبل أن يكلفه السيسي مرة أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة. وضمت حكومة محلب الثانية في تشكيلها 34 حقيبة وزارية، من بينها 13 حقيبة تشغلها وجوه جديدة. في حين استمر في الحكومة 21 وزيرا مع تغيير أسماء بعض الوزارات، وجرى إلغاء وزارتي الإعلام والتنمية الإدارية، واستحداث وزارة جديدة تحت اسم التطوير الحضري «العشوائيات».

وعقب اليمين، ترأس السيسي أول اجتماع للحكومة الجديدة لاستعراض المهام والتكليفات التي تتضمنها خطة عمل المرحلة المقبلة. وقال محلب إن «مصر تواجه حاليا تحديات جسام ومرحلة حرجة تعكس إرادة شعب. مرحلة فيها تحديات لا تتحمل فشلا أو تجريبا أو تقاعسا أو أيدي مرتعشة».

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي أمس: «لا وقت للكلام. كل من السادة الوزراء سيتوجه لعمله، أيد قوية تأخذ القرار. ولا مجال للتراجع أو ثوابت تابعة للنظام السابق ستعود»، مشيرا إلى أنه «سيجري عقد اجتماع شهري يترأسه الرئيس السيسي لمتابعة ما جرى تنفيذه من تكليفات للنهوض بالوطن».

وتابع محلب أن «الرئيس أعطى، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية، تكليفات واضحة لكل من السادة الوزراء. وستكون هناك متابعة دقيقة لتنفيذ تلك التكليفات ووضوح كامل في أسلوب العمل». وأضاف أن «كل وزير سيكون في مكتبه السابعة صباحا.. وهذه رسالة بأن هناك مرحلة جديدة، وسنضرب بأنفسنا المثل في البداية». وشدد محلب على أنه «لا محسوبية ولا وساطة مجددا»، وقال إن شعار المرحلة هو «الضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد وترشيد النفقات. مصر غنية ويجب الاستفادة من مواردها وارداتها».

وعن تكليفات الحكومة، قال محلب إن الرئيس شدد على اتخاذ اللازم لتنفيذ باقي استحقاقات خريطة الطريق، وعلى ضرورة عودة الأمن والأمان، و«ستكون هناك مواجهة شرسة للإجرام والإرهاب على مدار اليوم». وأكد على ضرورة «مكافحة التحرش والتصدي لكل مغتصب. لا اغتصاب مهما طال الوقت. ولا يوجد شيء اسمه وضع يد على أراضي الدولة. الدولة قوية وستتصدى لكل من يحاول النيل منها». وأضاف أن الرئيس وجه بضرورة توفير «احتياجات المواطن الغذائية واستكمال منظومة الرغيف. وضرب كل من يتلاعب في الأسعار. والالتزام واضح بالحد الأقصى للأجور».

كما شدد على ضرورة الحفاظ على البيئة قائلا: «الحفاظ على البيئة ليس من الرفاهية، بل يتعلق مباشرة بصحة المواطنين»، وقال إن الرئيس وجه أيضا بضرورة وضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الطرق وضبط منظومة العمل وتوفير الأدوية بالأسواق وضبط منظومة العمل في المستشفيات، وترويج مصر في الخارج وإعطاء صورة حقيقية للوضع الداخلي للنهوض بالسياحة. وقال إنه ستجري مراجعات شاملة لكل القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان، و«الدولة تحافظ على حقوق الإنسان، وإذا كان هناك تضارب في القوانين فستعدل وستوجد مراجعات كاملة ورصد لأي تجاوز في مجال حقوق الإنسان». وعن الوزارة الجديدة المستحدثة، وهي وزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، قال إن هدفها «مصر نظيفة.. مصر جميلة بإذن الله. والوزارة (الجديدة) ستتفاعل مع المجتمع ومع المنظمات المجتمعية والجمعيات الأهلية».

في السياق ذاته، أدلى عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة بتصريحات إعلامية. وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إن معركة الأجهزة الأمنية في الفترة الحالية تنصب على تصفية «البؤر الإجرامية»، وإزالة كل أشكال التعديات والإشغالات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية. وأضاف إبراهيم أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة كل أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع، ووجه أيضا بضرورة تطبيق القانون على جميع المواطنين دون أي استثناءات، منوها بأن الأجهزة الأمنية بدأت في مداهمة البؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية لتصفيتها، وقامت بحملات موسعة في عدد من المناطق أسفرت عن ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية الجديد، إن سياسة مصر ستكون متوازنة ومنفتحة على كل دول العالم لتحقيق مصالح الشعب المصري، مؤكدا أنها ستكون سياسة قائمة على الاحترام المتبادل والندية في التعامل وحظر التدخل في شؤون الآخر الداخلية.

فيما أشار هشام زعزوع وزير السياحة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استعادة النشاط السياحي، من خلال خطة للعلاقات الدولية والاتصال الدولي، والترويج للنشاط السياحي في البحر الأحمر، و«ستحل عملية التخوف من الذهاب لجنوب سيناء، وستجري مخاطبة الدول لرفع تحذيراتها عن جنوب سيناء»، مشيرا إلى أن هناك خط طيران مباشرا بين القاهرة والأقصر وأسوان التي سيجرى التركيز عليها أيضا.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن، إن الرئيس السيسي شدد على ضرورة بدء العمل من السابعة صباحا «حتى نعطل المرور رفقا بالمواطنين»، وأضافت أن «الرئيس قال (للوزراء) إن من يخاف لا يحكم.. ومن يحكم لا يخاف».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص .. دخل قانون تنظيم الحق في الاجتماعات والمواكب والمظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا بـ«قانون التظاهر»، في معترك قانوني مجددا، بعد أن أحالته محكمة القضاء الإداري أمس إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في شأن دستوريته. وبذلك يعود القانون إلى المستشار عدلي منصور الذي عاد إلى منصبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بعد أن انتهت ولايته رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو الذي أصدر القانون في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.

لكن مصدرا قضائيا أكد في تصريحات صحافية أمس أن المستشار منصور لن ينظر الطعن على دعوى ضد قانون التظاهر المحالة إليه من قبل محكمة القضاء الإداري أمس. وأضاف المصدر أن تجنب نظر المستشار منصور للطعن على دعوى التظاهر يرجع إلى أنه هو الذي أصدر قانون التظاهر ذاته أثناء توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت خلال الفترة الماضية، ما يعني تجنب نظره في الدعوى «رفعا للحرج عن هيئة المحكمة». وقررت محكمة القضاء الإداري أمس إحالة الدعوى التي أقامها المحامي طارق العوضي وتضامن معه المحامي خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بشأن غياب الدستورية عن قانون التظاهر، للمحكمة الدستورية العليا.

استند مقدما الدعوى إلى غياب دستورية المادة العاشرة من هذا القانون، التي تعطي الحق لوزارة الداخلية في رفض التصريح بالمظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها بما يتراءى لها، على اعتبار أن ذلك انتقاص واضح لحرية التظاهر التي يكفلها صراحة دستور عام 2014 في المادة رقم 73 التي ورد بها أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاح من أي نوع؛ (وذلك) بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».

وقال خالد علي في مرافعته أمام المحكمة إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، ورأى أن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن. وطالب علي المحكمة بالتصريح له بالطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وقد استجابت له المحكمة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة 8 و10 من الدستور في الدعوى التي تطالب بإلغاء قانون التظاهر.

ومنذ صدور قانون التظاهر وهو موضع انتقادات جمة من أحزاب وتيارات سياسية ومنظمات حقوقية، خاصة بعد صدور عدد من الأحكام القضائية بالسجن في حق نشطاء سياسيين عدوها انتهاكا لحق المواطنين في محاكمات عادلة. كما أشار المنتقدون إلى أن القانون كان آلية لاستهداف النشطاء، كما «قامت السلطات باستخدامه أداة للبطش بالمعارضين السياسيين»، على حد تعبيرهم.

وقال بيان صادر عن عدة أحزاب مصرية أمس إنه «في سياق الأحكام المتتالية التي تخرج علينا يوميا تقريبا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و15 عاما ضد شباب الأحزاب والحركات الشبابية المفجرة لثورة 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران)، لا يمكن للأحزاب الموقعة أدناه إلا أن تجدد إدانتها القاطعة لقانون التظاهر المشين وغير الدستوري، خاصة عندما يطال هذا القانون متظاهرين سلميين يسعون لممارسة حرية التعبير عن الرأي؛ التي هي أساس لأي ديمقراطية وليدة».

وأضاف البيان أن «هذه المجموعات من المتظاهرين السلميين التي تقضي حاليا أحكاما مشددة بالسجن، وآخرين قضوا شهورا طويلة قيد الحبس الاحتياطي، لا يمكن خلطها بأي شكل من الأشكال مع مجموعات العنف المسلح. خاصة أن نفس هؤلاء الشباب ذاقوا تحت حكم النظام المعزول نفس القمع والترويع الذي يواجهونه الآن. وإن رغبة شعبنا في الحياة الآمنة لا يمكن أن يجري تحقيقها على حساب شباب هذا الشعب الذي ضحى بنفسه ومستقبله وحياته من أجل حياة كريمة للجميع».

وطالبت الأحزاب السلطات بالتراجع عن هذا القانون، وتعديله ليتناسب مع تنظيم حقيقي لممارسة حق التظاهر والاحتجاج كحقوق طبيعية للشعب كفلها له الدستور، كما طالبت الأجهزة الأمنية كذلك بالكف عن استخدام العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين السلميين من شباب الثورة، وألا تجري معاملتهم هم وأنصار مجموعات العنف المسلحة سواء بسواء. وطالب البيان بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي. ومن بين الأحزاب الموقعة على البيان وردت أسماء أحزاب الدستور والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية والعدل والعيش والحرية (تحت التأسيس) والتيار الشعبي.

كما لقي القانون فور صدوره انتقادات مماثلة في المحيط الدولي، حيث رأت وزارة الخارجية الأميركية أنه يعرقل مسار مصر نحو الديمقراطية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتفق مع ممثلي المجتمع المدني المصري في أن القانون «يفرض قيودا على قدرة المصريين على التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم».

وحوكم بتهمة خرق قانون التظاهر عدد من النشطاء السياسيين الشباب المعروفين بأنهم من رموز ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من بينهم ماهينور المصري وسبعة آخرون، وصدر ضدهم حكم في 20 مايو (أيار) الماضي بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه (نحو سبعة آلاف دولار) للتظاهر دون تصريح في الإسكندرية. وأيدت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر الحكم في 2 يناير 2014.

كما أن مؤسس «حركة 6 أبريل» أحمد ماهر، ومتحدثها الرسمي محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، يقضون حاليا أحكاما بالسجن مدتها ثلاث سنوات لانتهاك القانون نفسه عقب إدانتهم في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2013، كما جرت إدانة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن ووائل متولي و22 آخرين لانتهاكهم قانون التظاهر، ووجهت إليهم المحكمة تهم التجمع غير القانوني، والتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وحُكم على كل منهم بالسجن 15 سنة، ودفع 100 ألف جنيه غرامة، وخمس سنوات أخرى تحت مراقبة الشرطة عقب إطلاق سراحهم.

وتترقب القوى المناهضة للقانون ما سيصدر بشأنه عن المحكمة الدستورية العليا، تأكيدا للضمانات الدستورية بحماية حرية التجمع والرأي والتعبير والحق في محاكمة عادلة.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... رحبت مصر بقرار اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أمس بالإجماع بعودة مصر إلى «مكانها الطبيعي داخل الاتحاد واستئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي».

وقال بيان للخارجية المصرية أمس: «تعرب جمهورية مصر العربية عن ترحيبها بالقرار الذي اتخذه مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بعد ظهر الثلاثاء خلال اجتماعه في أديس أبابا على مستوى المندوبين الدائمين بالإجماع، بعودة مصر إلى مكانها الطبيعي داخل الاتحاد واستئناف مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي».

وحسب البيان: «جاء هذا القرار ليعكس احترام إرادة الشعب المصري، كما تجسدت في الثلاثين من يونيو (حزيران)، وتنفيذ الاستحقاقين الأولين من خارطة الطريق بالاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء حرة ونزيهة. وتؤكد مصر أنه في الوقت الذي لم تغب فيه مطلقا عن قارتها الأفريقية، ولم تبتعد قط عن هموم وشواغل أشقائها الأفارقة خلال الفترة الماضية، فإنها تجدد تصميمها وعزمها على مواصلة دورها التاريخي والطبيعي داخل القارة وتطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من تعميق وتطوير التعاون القائم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما يحقق المصالح والتطلعات والأهداف المشتركة للشعوب الأفريقية ويعزز أواصر التواصل بينها».

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية وأفريقية توقعت على مدار الأيام الماضية حدوث انفراجة كبيرة في علاقات مصر مع جيرانها في القارة الأفريقية، وذلك عقب حضور ممثلين لعديد من دول القارة لحفل أقيم بمناسبة تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه مطلع الشهر الحالي، وكذلك شهادة المراقبين الممثلين للاتحاد الأفريقي بنزاهة العملية الانتخابية.

 

أبلغت صحافية رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد اجتماع الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن حالاً من القلق تنتاب العاملين في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المسمى «ماسبيرو» بعد إلغاء حقيبة الإعلام، خشية الاستغناء عن أعداد منهم بعد تشكيل المجلس الوطني للإعلام، فاكتفى محلب بالرد: «جارٍ تشكيل المجلس».

ولا حديث في مبنى «ماسبيرو» سوى عن المصير المجهول الذي يكتنف تلفزيون الدولة وإذاعتها بعد إلغاء وزارة الإعلام، في ظل عدم وجود الهيئة الوطنية للإعلام التي نص الدستور الجديد على إنشائها هيئة مستقلة «تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد». وأحال الدستور مسألة تشكيل المجلس على المُشرع.

وقال لـ «الحياة» نائب رئيس الإذاعة الرسمية عمرو عبدالحميد إن «القلق في ماسبيرو سببه غموض الموقف في شأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام… العاملون لا يعرفون ماذا سيحدث بعد الإلغاء المفاجئ للوزارة». وأضاف إن «مبعث القلق أيضاً أننا علمنا أن رئيس الوزراء يبحث عن شخصية تتولى وزارة الإعلام، ثم فوجئنا بإلغاء الوزارة من دون مناقشة أو إجراءات». وسأل: «ألم يجد رئيس الوزراء من يتولى حقيبة الإعلام فألغاها؟».

ولفت إلى أنه حين ألغى رئيس الوزراء السابق عصام شرف حقيبة الإعلام في حكومته الأولى بعد الثورة عادت مرة أخرى بعد ارتباك ساد العمل، «لأن إلغاء وزارة يحتاج إلى إجراءات وتشريعات لم تحدث هذه المرة أيضاً». وأوضح أن رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون عصام الأمير بات على قمة منظومة الإعلام الآن، إلى أن تتضح الأمور. ولفت إلى أن «القلق لدى العاملين مرتبط في أذهان الناس بالحديث عن إعلام الدولة والعبء المالي الذي تتكبده الموازنة العامة جراء تشغيل أكثر من 43 ألفاً في المبنى يتقاضون نحو 220 مليون جنيه رواتب شهرياً».

لكن عبدالحميد أوضح أن حديث الرئيس حين كان مرشحاً عن تلك التكاليف لا علاقة له بقلق العاملين في «ماسبيرو» لأن حديث السيسي وقتها كان «مبتوراً وسياقه غير واضح… الرجل حريص على ألا يُضار إنسان في ماله ولا رزقه، ومن ثم لن يؤذي العاملين في ماسبيرو. الناس تسأل هل تحويل الوزارة إلى هيئة سيؤثر على وصول المرتبات وعلى اللوائح المالية وهل سيتم الاستغناء عن موظفين؟ هذا مبعث القلق».

لكن وزير الإعلام السابق أسامة هيكل لم يفاجئه القرار، لأنه كان يعلم أن هناك نية لإلغاء الوزارة، وإن كان معترضاً على التوقيت. واتفق هيكل مع عبدالحميد على أن الإلغاء كان يجب أن تسبقه «إجراءات وتشريعات». وقال لـ «الحياة»: «كُنت أفضل أن يُعين وزيراً للإعلام يتولى مهمتين فقط، أولاهما إعادة هيكلة مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المليء بالمشاكل المالية والإدارية أهمها أن ديونه تقترب من 20 بليون جنيه ويحتاج إلى 220 مليون جنيه رواتب شهرياً، والمهمة الثانية اقتراح مشاريع قوانين لإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام».

وأوضح أن «إلغاء الوزارة كان يتطلب بعض الوقت من عام إلى عامين كي تكون الأمور منظمة والانتقال سهل... خطورة الوضع أن مبنى ماسبيرو اعتاد على وجود وزير لتسيير شؤونه، ومرحلة الانتقال تحتاج وزيراً يكون على اتصال مباشر برئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لمناقشة إجراءات وتشريعات مهمة تتطلبها عملية الانتقال». ورأى أن «هذا الوضع يعيدنا إلى تجربة عام 2011 حين تم إلغاء الوزارة وحدث إخفاق كبير... إلغاء الوزارة لن يحل مشاكل اتحاد الإذاعة والتلفزيون».

 

حظرت السلطات الليبية حركة السيارات في مدينة بنغازي بدءاً من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً في محاولة لمنع العنف المتزايد والفوضى، فيما سُجل سقوط 12 قتيلاً، هم 3 مسلحين و9 من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إثر المعارك التي جرت منذ أول من أمس في بنغازي، وفق ما صرح إلى «الحياة» مصدر مطلع في كتيبة 17 فبراير أمس.

وقال القائد الميداني بكتيبة 17 فبراير في بنغازي عبد الناصر بنور، في اتصال مع «الحياة»، إن «اللواء المتقاعد حفتر ما زال يرفض الحوار الذي قـــبلنا به استجابةً لوساطة حكماء جنوب ليبيا الذين جلسوا معنا ظهر السبت في فندق تيبستي لوقف القتال وحقن الدماء، ولكننا فوجئنا يومي الأحد والإثنين الماضيين بنيران كثيفة من المدرعات والأسلحة الثقيلة التابعة لحفتر، على مواقعنا غداة قبولنا بوقف النار، رغبةً منا في الابتعاد من القتال وسفك الدماء، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حفتر وجماعته يرفضون الحوار الذي يبدد آمالهم في تنفيذ مشروع سياسي يهدفون من ورائه إلى الاستيلاء على السلطة تحت ستار مكافحة الإرهاب الذي نحن أيضاً نرفضه وندين من يمارسه»، مشيراً إلى أن «قرار إعلان حظر التجول في بنغازي يستفيد منه حفتر لاجتياح بنغازي التي لم يتمكن من البقاء فيها واضطراره إلى مغادرتها تحت نيران الثوار».

وأكد بنور إصراره على تنظيم الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد «25 حزيران/ يونيو الجاري» ما يستدعي الامتثال للهدنة، ووقف النار، والتوقف عن قصف المدنيين ومخازن المواد ذات الطبيعة غير العسكرية، التي أبدى مالكيها استعدادهم لاستقبال لجان تفتيش حتى تتأكد من خلوها من الأسلحة والمعدات العسكرية.

من جهة أخرى، أفاد شهود من بنغازي لـ «الحياة»، بأن «الحركة تتوقف في المدينة منذ الساعة التاسعة ليلاً وحتى شروق الشمس، بينما الوقت المشار إليه في إعلان حظر التجوال هو من الساعة الثانية عشرة ليلاً إلى السادسة من صباح اليوم التالي».

على صعيد آخر، أبلغ مصدر في بنغازي «الحياة»، بأن الشيخ محمد المبشّر (من وجهاء المناطق الغربية) الذي كان يقود محاولةً لرأب الصدع والوصول إلى التهدئة بين المسلحين وقوات حفتر، تلقّى تهديداً بعيد اجتماعه مع مندوبين عن المجموعات المسلحة مفاده أن دمه مهدور في حالة عدم مغادرته المدينة ووقف مساعيه للتوفيق بين الطرفين المتناحرين، الأمر الذي اضطره إلى تعليق جولاته ليأمَن شر التهديدات.

إلى ذلك، لم يتمكن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس، من عقد جلسته الاعتيادية لمناقشة إقالة النائب العام عبد القادر رضوان المثيرة للجدل، واعتماد ميزانية العام 2014، إلى جانب اختيار رئيس لهيأة مكافحة الفساد التي اختيرت مدينة سبها مقراً دائماً لها، وذلك بسبب اقتصار الحضور على 20 عضواً من المسجلين الذين كانوا نحو 60 عضواً.

 

أثار الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان التابع للأمم المتحدة مشهود بدرين مع المسؤولين في الخرطوم قضية ضحايا الاحتجاجات ضد زيادة أسعار المحروقات التي وقعت العام الماضي وسقط ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين.

وقال بدرين: «جلست مع مسؤولين في وزارة العدل وأكدوا لي أن تقرير أحداث أيلول الماضي جاهز وسيتم الإعلان عنه قريباً تمهيداً لتقديمه في دورة مجلس حقوق الإنسان جنيف».

وينتظر أن يزور بدرين ولايتي جنوب دارفور والنيل الأزرق، حيث يلتقي عدداً من مسؤولي وزارتي الداخلية والخارجية ومنظمات المجتمع المدني. كما نفت رئيسة لجنة التشريع والعدل في البرلمان تهاني تور الدبة وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في السودان. وأكدت تمتع المعتقلين السياسيين بحقهم في المحاكم العادلة ووجود محامين للدفاع عنهم. وفي تعليقها على وجود ناشطين داخل المعتقلات من دون محاكمة، أكدت عدم علمها بالأمر. وأضافت: «ليست لدينا معلومات حول هذه الأمر. أول مرة أسمع هذا الكلام».

من جهة أخرى، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» أمس، أن سلاح الجو السوداني دمر جزئياً مستشفى تديره في غارة على بلدة في جنوب كردفان تشهد أعمال عنف.

وقالت المنظمة في بيان: «في 16 حزيران (يونيو) أُلقيت قنابل على بلدة فرندلا سقطت اثنتان على مستشفى تديره أطباء بلا حدود وأوقعتا خسائر جسيمة»، مشيرةً إلى أن «5 أشخاص جرحوا في البلدة وموظفاً في أطباء بلا حدود كان داخل المستشفى».

في المقابل، قال الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد: «لم نقصف أي مستشفى، لأننا لا نستهدف المدنيين».

 

ينهي مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى مشاورات تعديل الدستور غداً، على أن يكشف للرأي العام معالم التقرير الذي سيرفعه للرئيس يوم الجمعة المقبل. واتفق مراقبون على أن المشاورات لم تحقق الإجماع الكافي بما أنها ركزت على منطق العدد في دعوة الأحزاب والشخصيات.

ويُفترض أن ينهي أويحيى المشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور بعد 3 أسابيع على انطلاقها، فيما سيواصل استقبال الشخصيات الوطنية والحزبية لغاية الخميس المقبل، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة، يشرح فيه ما توصلت إليه تلك الجلسات.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن أويحيى سيكون في نهاية المشاورات قد عقد 20 لقاءً مع 30 محاوراً، هم: 7 شخصيات وطنية و7 أحزاب سياسية و12 جمعية و4 كفاءات وطنية.

واستقبل أويحيى أمس، وفداً من جبهة القوى الاشتراكية المعارضة، هو الحزب الوحيد من المعارضة الذي وافق في الساعات الأخيرة على إبداء رأيه في مسودة الدستور والملفات السياسية الأخرى في البلاد.

في سياق آخر، قال مجلس أعيان المزابيين (أمازيغ) في ولاية غرداية أنه يثمن زيارة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال منطقتهم السبت الماضي. وتوقف المجلس عند أهم الوعود التي أطلقها سلال وعلى رأسها توزيع الأراضي على المواطنين مع الإعانات المالية وإعطاء دفع جديد للتنمية المحلية.

ورأى المجلس أن زيارة سلال كانت «منصفة وعادلة»، معرباً عن أمله في أن يتم «تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال الممكنة». وتحدث المجلس عن 5 نقاط مهمة ذكرها سلال أمام ممثلي المجالس العرفية في غرداية، معتبراً أنها كفيلة بمعالجة أزمة وادي مزاب. ويرى مجلس الأعيان الميزابيين أنها نفسها المقترحات التي تضمنتها التقارير التي رفعها سابقاً إلى السلطات.

وتشمل النقاط الخمس، مواصلة اعتماد الصرامة في الإجراءات القانونية والتحقيقات المعمقة في شأن التجاوزات الأمنية والإدارية التي شهدتها المنطقة سابقاً، وإرجاع المهجرين إلى ممتلكاتهم سواء تعلق الأمر بمساكن أو محال تجارية أو مستودعات أو مزارع، وبالتصدي لمتسببي الفتن وأشكال التطرف والتحريض ومروجي الرذائل بمختلف أنواعها، وتوفير كل الوسائل اللازمة لاستتباب الأمن والطمأنينة في إطار قوانين الجمهورية بكل صرامة، وأخيراً رفض المزايدات في ثوابت الأمة من دين وعقيدة وانتماء ومشارب أصيلة وثقافات عريقة كثوابت وطنية يجب التركيز عليها للانطلاق في مساعي رأب الصدع.

يتوجه رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إلى ألمانيا اليوم، حيث سيمضي يومين قبل أن يتجه إلى بلجيكا، في جولة هي الأولى على البلدين منذ توليه منصبه قبل أكثر من 5 أشهر.

وقال جمعة في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، إن بلاده ستتقدم بطلب مساعدة من ألمانيا لتأمين حدودها في ظل الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالمنطقة، مضيفاً أن «تونس تعتمد على خبرة ألمانيا في مجال حماية الحدود، وفي العمل الاستخباراتي وسبق لنا أن بدأنا العمل في هذا الاتجاه». وسيكون ملف الدعم الأمني للتصدي للإرهاب والتهريب أهم ملف يتناوله مهدي جمعة في زيارته ألمانيا (الوجهة الأوروبية الثانية له بعد فرنسا).

وتواجه تونس خطر تسلل مقاتلين وأسلحة عبر المناطق الجبلية الغربية المحاذية للجزائر والتي تتحصن فيها مجموعات مسلحة تتبع تنظيم «القاعدة» في المغرب الإسلامي، إضافةً إلى التهريب عبر الصحراء الجنوبية للبلاد المحاذية لليبيا التي تنتشر فيها الميليشيات المسلحة والأسلحة، نظراً إلى التدهور الأمني الحاد هناك.

في سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء التونسي أن السلطات الأمنية في بلاده تواجه ظاهرة جديدة لم تكن حاضرة لها، بخاصة في ما يتعلق بالإرهاب.

وأكد أن «العناصر الإرهابيين لن ينجحوا في مواجهة وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للأمن والحرس الوطني (الدرك)»، لافتاً إلى أن غالبية الهجمات والتهديدات بقيت محصورة بمرتفعات جبل الشعانبي».

وأضاف: «لقد نجحنا في تحقيق مكاسب في هذه الحرب، ونحن الآن بصدد القيام بعمليات استباقية نوعية وتفكيك خلايا إرهابية وإحباط مخططات ومصادرة أسحلة».

وصرح جمعة بأن «كل التهديدات والأعمال الإرهابية التي وقعت في تونس لها جذور في ليبيا والتهديد الآن يمس جميع دول المنطقة»، موضحاً أن بلاده تتعامل مع الملف السوري بالتعاون مع الدول الأوروبية.

 

لمّح زعيمان معارضان مغربيان إلى احتمال لجوئهما إلى مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وأفادت مصادر حزبية أن الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر أصدرا مذكرة في هذا السياق تحذر الحكومة وكل الأطراف المعنية بالانتخابات من مخاطر «التحكم» في العملية السياسية.

وتُعد تلك المرة الأولى التي يلوح فيها حزبان معارضان بمقاطعة الانتخابات، فيما أعلن رئيس الحكومة زعيم حزب «العدالة و التنمية» الإسلامي عبد الإله بن كيران أن الاستحقاقـــات الانتخابية القادمة «خط أحمر»، مؤكداً رسوخ القناعة بأن الاستشارة الشعبية يجب أن تكون «نزيهة وشفافة» ما يحمل على الاعتقاد بالتقاء أحزاب في المعارضة وأخرى في الموالاة عند ضرورة تأمين العملية السياسية، في إشارة واضحة إلى مخاوف حيال حظوظ حزب «الأصالة و المعاصرة « التي تبدو مرتفعة في الانتخابات البلدية المقررة العام المقبل.

كما صدر عن حزب «الاستقلال» أكثر من إشارة تفيد بأنه يمكن أن يلتقي و «العدالة والتنمية» على رغم انسحابه من الحكومة وابتعاده من «الأصالة والمعاصرة» الذي تصدّر الانتخابات البلدية التي جرت في عام 2009، أي قبل إقرار الدستور الجديد.

إلى ذلك، قضت محكمة في مدينة الدار البيضاء، خلال جلسة للاستئناف أمس، بالإفراج الموقت عن 9 نشطاء ينتمون إلى حركة «20 فبراير» الاحتجاجية، كانوا اعتُقلوا في بداية نيسان (أبريل) الماضي، خلال مسيرة نقابية مرخصة.

على صعيد آخر، وصف وزير خارجية إسبانيا خوسي مانويل غارسيا مارغايو خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لإنهاء نزاع الصحراء بأنها «ذات صدقية» وتشكل أرضية قوية وواضحة للحل السياسي، مؤكداً التزام بلاده دعم جهود الأمم المتحدة.

جاء ذلك عقب مباحثات أجراها أول من أمس في الرباط ونظيره المغربي صلاح الدين مزوار، عرضا خلالها مجالات التنسيق السياسي والتعاون الأمني ودعم جهود البلدين في التصدي للهجرة غير الشرعية والإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة. وعُقدت هذه المباحثات عقب تفكيك السلطات الإسبانية خلية إرهابية، كانت تستقطب المتطوعين إلى الحرب في سورية، يتزعمها مغربي يدعى حسن أكسريان وهو معتقل سابق في غوانتنامو. ويشير ذلك إلى أن الوزيرين الإسباني والمغربي تطرقا خلال اجتماعهما إلى تنامي ظاهرة النشطاء الجهاديين، على خلفية تفكيك السلطات المغربية مزيداً من الخلايا المتشددة.

وركزت المباحثات على الوضع المتوتر على الحدود مع مدينتي سبتة ومليلية الحدوديتين، على خلفية تنامي محاولات آلاف المهاجرين غير الشرعيين المتحدرين من أصول أفريقية اقتحام الحاجز الأمني الذي يسيج المعابر.

كما عرضت المباحثات لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط لاسيما الوضع في سورية والعراق، حيث شدد الطرفان على «أهمية تعبئة المجتمع الدولي والقيام بعمل مشترك لاستعادة السلام بالمنطقة».

كما اتفقا على تشجيع مكونات المجتمع الليبي «من أجل اللقاء حول طاولة الحوار للتفكير والعمل معاً من أجل إيجاد حل سلمي يتناسب وتطلعات الشعب الليبي إلى بناء دولة ديموقراطية».

وأعلن وزير الخارجية الإسباني أن العاهل الإسباني فيليبي سيزور المغرب مباشرة بعد تنصيبه ملكاً خلفاً لوالده خوان كارلوس، مؤكداً أن «موقف إسبانيا بخصوص الصحراء يظل ثابتاً».