موعد زيارة السيسي للسعودية «لم يتحدد»....التحفظ على سلسلتي متاجر في مصر مملوكتين لقياديين إخوانيين و«الجنايات» ترجئ نظر قضية «اقتحام السجون» إلى نهاية الشهر الحالي

قال السفير المصري لدى السعودية عفيفي عبدالوهاب إن زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمملكة «لم يتحدد موعدها في شكل رسمي حتى الآن».

وقال عبدالوهاب لـ «الحياة» أمس إن «الشعب المصري يقدر دور المملكة في دعم اقتصاده، وكذلك الكويت والإمارات، ومن دون شك فإن مؤتمر أصدقاء مصر الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً سيكون مسانداً لاستقرار مصر وتحسين الاقتصاد، ويسهم في توفير مناخ الأمن والاستقرار والأمان لمصر من جديد»، لافتاً إلى أن بلاده «تثمّن جهود المملكة في عودة مصر إلى طبيعتها. الرئيس السيسي ثمّن دور الرياض أكثر من مرة وأكد أن زيارته الخارجية الأولى ستكون إلى السعودية تثميناً لدورها».

وشدد على أن الوضع الأمني في بلاده بات «يشهد استقراراً واضحاً منذ تنصيب الرئيس السيسي». وقال: «طبعاً الوضع الأمني تحسن كثيراً، وبالتالي فهذه مقدمة لعودة الأمن والاستقرار إلى أنحاء البلاد، وهو الهدف المنشود، ليبنى على ذلك اقتصاد قوي ومتعاف».

وتابع: «نعمل على تشجيع رأس المال الأجنبي لتنشيط الاستثمارات في المدن المصرية كافة». وأبدى ارتياحاً لزيادة أعداد السياح السعوديين الذين توافدوا إلى مصر أخيراً.

وعن ملف «الإخوان»، أكد أن بلاده عازمة على «تجاوز فوضى الجماعة». وأضاف: «الواقع يقول لنا حالياً إن الإخوان المسلمين صفحة طويت ومن غير رجعة. وطبعاً الشعب المصري مارس إرادته، وهو الذي اختار هذا التوجه، وهو صاحب الكلمة والذي فرض إرادته على الجميع، والتنظيم لم تعد له قائمة، وهناك رفض شعبي واسع له».

ورداً على سؤال عن وجود قائمة للخليجيين المنتمين إلى «الإخوان» وملاحقتهم من الجانب المصري، قال عفيفي: «هذا موضوع أمني». وأكد أن القاهرة «تتعامل مع المحرضين على أمنها في شكل حازم». وأضاف: «نحن نتعامل مع التحريض الإعلامي على أنه تهديد لأمن مصر، ونتعامل معه بكل حزم وقوة، ولن نسمح لكائن من كان بأن يهدد أمن مصر، ولا نقبل بذلك نهائياً».

 

صادرت أجهزة الأمن في مصر العدد الجديد من مجلة «وصلة» التي تصدرها «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، وألقت القبض على عامل مطبعة. وقال لـ «الحياة» مدير الشبكة جمال عيد: «إن السلطات الأمنية صادرت المجلة غير الدورية التي تهتم بإبراز تدوينات الشباب وآرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم توزيعها على كبار الكُتاب».

وقالت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان إن «الأمن صادر ألف نسخة من المجلة». وأضافت: «لم يمض سوى أسبوع على تولي الرئيس الجديد مقاليد الحكم وحدث هذا الهجوم، ما يُمثل إشارة إلى مصير حرية الصحافة وحرية التعبير عبر مصادرة جريدة وتلفيق اتهامات عبثية وساخرة، بزعم يثير السخرية وهو الانتماء إلى الإخوان». ورأى البيان أن «تطورات القضية ستمثل بدءاً رسمياً لحملة ضد المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وأياً كان قرار النيابة العامة في هذه القضية الملفقة الساخرة، فإن الشبكة العربية لن يتوقف نشاطها وإصرارها على إحلال سيادة القانون مهما كان الثمن الذي ستتكبده نتيجة ذلك».

وروى عيد أن المسؤولين عن مطبعة خاصة أبلغوه مساء أول من أمس بانتهاء طباعة الأعداد المطلوبة من المجلة، وبعدها بساعات أُبلغ بأن الأمن دهم المطبعة وألقى القبض على عامل فيها وصادر الأعداد التي تمت طباعتها. ودان تلك الواقعة. وقال: «ذهب محامونا إلى قسم الشرطة، ولم يتمكنوا من الحصول على نسخة من المحضر، ورفض الضباط إبلاغهم بالاتهامات الموجهة إلى العامل، لكن علمنا أن المصادرة تمت تحت زعم أن المطبوعة تحتوي على موضوعات تدعو إلى قلب نظام الحكم وتصدر عن جماعة الإخوان المسلمين»، لافتاً إلى أن «العامل تمت إحالته على النيابة للتحقيق».

واحتوى العدد على تدوينات لناشطين وشباب غير معروفين، بعضها يحمل انتقاداً للرئيس عبدالفتاح السيسي وبعضها يُشيد به، كما ضم تدوينة عن صحافي الجزيرة الموقوف عبدالله الشامي، وآراء عن حظر «حركة شباب 6 أبريل» ووقف فيلم «حلاوة روح» للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .... قررت لجنة حكومية مصرية، أمس، التحفظ على سلسلتي متاجر مواد غذائية شهيرتين، مملوكتين لقياديين بارزين في جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات الحالية تنظيما إرهابيا، فيما أرجات محكمة الجنايات نظر القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين من قادة الجماعة، باقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من وادي النطرون» إلى جلسة 28 يونيو (حزيران) الحالي.

وفي تطور لافت أمس، قال القاضي وديع حنا، عضو لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين التي شكلتها الحكومة، إن «اللجنة قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم (زاد) مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة (الإخوان)، وأخرى باسم (سعودي) المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي»، مضيفا في تصريحات له أمس أن «قرار التحفظ جاء عقب ثبوت تورط رجلي الأعمال الإخوانيين في دعم أنشطة الجماعة».

وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية نهاية العام الماضي، بموجب قرار حكومي، وصدر لاحقا حكم من القضاء المستعجل بإلزام الحكومة التعامل مع الجماعة بوصفها تنظيما إرهابيا أيضا، مما وفر غطاء قانونيا لقرار الحكومة.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أصدرت في سبتمبر (أيلول) الماضي، حكما آخر بـ«حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين»، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.

من جانبها، قالت عائشة، نجلة الشاطر، المحتجز حاليا على ذمة قضايا جنائية، إن قوات أمن داهمت أمس بقوات كبيرة كل فروع سلسلة المحلات المملوكة لوالدها، وأخرى مملوكة لعائلة سعودي، وتحفظت على كل ما بها من مواد، فيما قامت بتفريغ بعض الفروع مما تحتويه من مواد. وأضافت في تصريح نقلته وكالة «الأناضول» أن قوات أمن داهمت أيضا مبنى الإدارة (شركة زاد) بمدينة نصر (شرقي القاهرة)، وأخلته بالكامل، بعد التحفظ على عدد من الموظفين.

في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) محاكمة مرسي، وقادة آخرين في قضية اقتحام السجون، إبان ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 28 يونيو الحالي. وقالت مصادر قضائية إن جلسة أمس شهدت استماع هيئة المحكمة للشاهد، أيمن جمال فتوح الزهيري، ضابط شرطة بمصلحة التدريب وكان مسؤولا عن كتيبة تأمين سجن وادي النطرون (شمال القاهرة).

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة.

رغم استمرار المشاورات بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية استعدادا للانتخابات البرلمانية المرتقبة والتي تشير التكهنات إلى أنها قد تنطلق منتصف يوليو المقبل، تحت مظلة تكتل واحد يتزعمه رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، تجري محاولات اندماج واستقطاب أخرى بين القوى السياسية.

ورغم الإعلان عن انضمام حزبي «الوفد» و«المصري الديموقراطي» للتكتل الذي أطلقه موسى، فإن رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، أعلن أن حزبه انضم لتحالف «الوفد المصري» بمشاركة الحزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي»، برئاسة محمد أبوالغار، وحزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، و3 أحزاب أخرى.

وفي تكتل موسى، تتحرك الأمور سريعا، حيث تم تشكيل مجلس رئاسي لتكتله بعضويته ومراد موافي والسفير محمد العرابي ومؤسس جبهة «مصر بلدي» اللواء أحمد جمال الدين للقضاء على العقبات والخلافات التي تظهر بين الأحزاب لاستكمال التحالف في صورته النهائية.

وكشفت مصادر لـ «الراي» أن «حزب المصريين الأحرار اعترض بشكل مبدئي على المشاركة في التحالف، ويستند المصريين الأحرار إلى قدراته المالية ونجاحه في ضم نواب سابقين».

وكشفت أن «بعض الأحزاب القوية ستصر على استبعاد بعض المنضمين للتحالف خاصة أعضاء الحزب الوطني المنحل، وحزب الحركة الوطنية الخاص بالفريق أحمد شفيق».

وأبدى موسى عدم رضاه عن قانون الانتخابات البرلمانية، «نظرا لاحتوائه على بعض التعقيدات الخاصة بالدوائر الانتخابية والأمور الخاصة بالناخبين».

وقال إنه «يعمل حاليا على تعديل القانون بالتوافق بين الجميع»، مضيفا إنه «لم يقرر بعد خوض الانتخابات البرلمانية»، مشددا على أن تحالفه «لن يكون عودة للحزب الوطني المنحل، ولن تكون له علاقة بالرئيس المصري».

وقال البدوي إن حضوره جلسات الحوار التي يدعو إليها موسى، وأعضاء التحالف هي مشاورات لم تتحول بعد إلى تحالف حقيقي، مضيفا ان «تحالف الوفد المصري الذي انضم إليه اخيرا ليس تحالفا انتخابيا فقط ولكنه تحالف سياسي مبني على وثيقة سياسية تحول الدستور إلى برنامج عمل وطني وتؤسس لدولة ديموقراطية حديثة وعادلة».

وقررت «جبهة دعم الرئيس» بقيادة المنسق العام لتيار «الاستقلال» المستشار أحمد الفضالي، الإعلان عن قائمة الأحزاب والحركات والائتلافات المنضمة للجبهة، في مؤتمر صحافي في مقر جمعية الشبان المسلمين في القاهرة.

ونفى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، الفريق سامي عنان ما تردد عن مشاركته في تحالفات انتخابية، معتبرا أنها «لا تعدو أن تكون أخبارا كاذبة، وأنه لن يدخل حرب فنادق».

وقال: «نعمل لنبني وطنا للجميع وأعتبر أن الاشاعات عن تحالفات تفوق هذه التحالفات نفسها، ونسعى لتأسيس حزب مصر العروبة وسيكون له دور بارز في هذا الحوار والبناء».

واكد الأمين العام لجبهة «مصر بلدي» قدري أبوحسين، إن «الجبهة ستتقدم للجنة شؤون الأحزاب، لإنشاء حزب سياسي يحمل ذات اسم الجبهة، الأربعاء المقبل، بعد حصولها على نحو 6 الاف توكيل للحزب الجديد».

 

قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال إن الوضع في غرداية التي تشهد صراعاً طائفيا منذ شهور، شهد «تحسناً»، مضيفا أن الحكومة ستحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة «نهائياً وبالحوار والتشاور»، تنفيذاً للتعليمات الصارمة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية مناقلات شملت محافظي ولايتين في الجنوب، أحدهما محافظ غرداية الذي أشار تقرير حكومي حول أدائه إلى «عجزه عن حل المشاكل واتفاق أعيان المنطقة على أن الحلول التي يقترحها باتت تسبب إشكالات».

وقال سلال خلال زيارة للولاية أمس: «التقيت سكان غرداية وأجريت تقويماً للوضع ولاحظت تحسناً»، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل. وأضاف: «طلبت من سكان هذه الولاية العريقة أن يكونوا أكثر توجهاً نحو مساعي توحيد الصفوف لأن الوقت حان للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى فتنة».

وتدور اشتباكات متكررة في غرداية بين سكان من العرب المالكيين والأمازيع الأباظيين الذين يعرفون بـ «الميزابيين». ولم تنفع الحلول التي اقترحتها الحكومة بالاعتماد على الأعيان.

وأشار سلال إلى «إدراك» سكان الولاية و «كل الأطراف» خطورة الوضع، ودعا أعيان الولاية وعقلاءها إلى أن «يكونوا سفراء للخير والتسامح ولم الشمل، لتفادي العودة إلى الوراء».

وكشف رئيس الحكومة أنه «أمر» وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ملتقى علمي الأسبوع المقبل، للم شمل سكان الولاية «المعروفين عبر التاريخ بقيم التسامح والتعايش النبيلة»، وخاطب أعيان الطرفين، قائلاً: «لا بد لكم من التعاون لتجنيد شباب غرداية في سبيل المصلحة العليا للوطن والمصالح العليا لمنطقة غرداية وكذلك مصالحهم الخاصة كشباب، باعتبارهم جيل المستقبل».

وخلال زيارة سلال غرداية وهي الأولى منذ الانتخابات الرئاسية في نيسان (أبريل) الماضي، أثيرت دعوات إلى تنفيذ «القصاص» بحق مرتكبي جرائم، وأن تكون للقضاء اليد العليا في ذلك. وأجاب سلال بأن «الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح والممتلكات»، مضيفاً أن أجهزة الأمن ستواصل مهامها «بجدية» لبسط الطمأنينة والأمن. وقال: «لن نقبل أبداً التلاعب بمصير الوطن وستلعب العدالة دورها كاملاً وفق القانون».

وأكد أن «الحكومة لن تتراجع خطوة إلى الوراء في ما يخص التطبيق الصارم للقانون، لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنه لم ينجح، وفتحت تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت هناك تجاوزات، والحكومة لن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين».

من جهة أخرى، كشف رئيس الوزراء أن مشروع تزويد الطرقات الرئيسية لهذه الولاية بكاميرات المراقبة، سينطلق قريباً استجابة لمطالب الكثيرين من السكان. وأردف أن الحكومة خصصت أموالاً لهذا المشروع. ودعا تجار مناطق قصر مليكة وثنية المخزن وسيدي عباز التي شهدت المواجهات الأعنف، إلى «إعادة فتح محالهم» وكذا سكان هذه الأحياء إلى العودة إلى منازلهم.

 

شنت قوات اللواء المتقاعد في الجيش الليبي خليفة حفتر هجوماً امس، على إسلاميين متشددين في مدينة بنغازي (شرق)، ما دفع عشرات العائلات إلى الفرار من المدينة.

وتكافح السلطات الليبية لإعادة النظام في أنحاء البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 25 الشهر الجاري. وما زالت الأوضاع فوضوية في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، ومهد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.

وأعلن حفتر الحرب على الميليشيات الإسلامية في بنغازي وانضم إليه عدد من وحدات الجيش، غير أن حكومة طرابلس تقول إنه لا يتمتع بأي شرعية للتحرك.

وقال محمد الحجازي الناطق باسم حفتر إن اشتباكات جرت في منطقتي سيدي فرج والهواري شرق بنغازي، مضيفاً أن قوات حفتر هاجمت مواقع خصومها بدبابات وراجمات صواريخ، وأعلن سيطرة قوات حفتر على سيدي فرج لكن لم يتوافر أي تأكيد على ذلك من مصادر مستقلة، فيما اعلنت «غرفة ثوار ليبيا» في المنطقة الشرقية ان قواتها صدت هجوم قوات حفتر.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 4 قتلى و14 جريحاً على الأقل، كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من بنغازي بعد إصابة محطة للطاقة بصواريخ.

وشوهد سكان يجمعون متعلقاتهم في سيارات ويبتعدون عن المنطقة فراراً من القتال. وقال شهود إن دخان الانفجارات تصاعد من مناطق سيدي فرج والقوارشة ومطار بنينا بعد أن قصفتها قوات حفتر، كما شوهدت دبابات تابعة لهذه القوات وهي تتجه إلى منطقة سيدي فرج.

وشاركت مروحيات تابعة لقوات حفتر انطلقت من قاعدة بنينا الجوية في قصف مواقع خصومه في سيدي فرج، فيما طلبت غرفة العمليات التابعة لحفتر من المواطنين البقاء في بيوتهم وعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات. وقال حجازي إن حفتر حذر الإسلاميين من إدخال أسلحة عبر ميناء درنة التجاري شرقي بنغازي. وينشط «أنصار الشريعة» ومعهم جماعات متشددة أخرى في درنة التي تعاني فراغاً في السلطة. وتصنّف الولايات المتحدة «أنصار الشريعة» كمنظمة إرهابية.

وكان حفتر الضابط المنشق عن القذافي اعلن في شباط (فبراير) الماضي، حركة انقلابية، وظهر في زي عسكري داعياً إلى تشكيل لجنة رئاسية تحكم البلاد إلى أن تجري انتخابات، فيما تشل الانقسامات الحكومة الليبية والبرلمان.

على صعيد آخر، افادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) بأن قطر أبلغت السلطات الليبية عدم صحة تعليقات منسوبة للسفير القطري في طرابلس، تندد بحكم اصدرته محكمة ليبية، وذلك بعد طلب الحكومة الليبية بشكل عاجل توضيحاً من قطر.

وثارت موجة احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية الليبية بشأن تصريحات مزعومة للسفير القطري في حسابه على «تويتر» تنتقد حكماً للمحكمة العليا الأسبوع الماضي، اعتبر أن انتخاب احمد معيتيق رئيساً جديداً للحكومة في ليبيا مخالف للدستور.

وانتخب معيتيق رئيساً للحكومة الشهر الماضي بدعم من الإسلاميين والأعضاء المستقلين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، واعتبر خصومه ان التصويت شابته الفوضى. وامتثل معيتيق لاحقاً لقرار القضاء وأعاد تسليم الحكومة الى سلفه عبد الله الثني.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن «وزارة الخارجية والتعاون الدولي طلبت وبشكل عاجل من وزارة الخارجية القطرية توضيحات حول ما جاء على موقع تويتر الخاص بسفير دولة قطر لدى ليبيا حول الشأن الليبي».

وأضافت الوكالة أن قطر أبلغت ليبيا بأن الحساب المذكور تعرض لاختراق من قبل مجهولين وأن التصريحات التي نشرت فيه لا علاقة للسفير بها. وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الليبية لـ «رويترز» ما أوردته وكالة الأنباء الليبية. ولم يصدر اي تعليق فوري من قطر.

خطف لبناني

في بيروت (الحياة)، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (الرسمية) أن لبنانياً يدعى جرجس راشد راشد (مواليد 1963 - قضاء جزين) خطف منذ 4 أيام، على يد مجموعة مسلحة، في مدينة بنغازي الليبية.

وفي التفاصيل أنه بينما كان راشد في منزله في بنغازي، دهمت مجموعة مسلحة المنزل واقتادته إلى جهة مجهولة. واتصل الخاطفون أول من أمس بمدير الشركة التي يعمل فيها راشد، وهو لبناني أيضاً، وطلبوا مليون دولار فدية لإطلاقه.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ..... اشتعلت أمس مجددا المواجهات المسلحة بين «قوات الجيش الوطني» بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وميليشيات تابعة لتنظيمات متطرفة في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، حيث شنت مقاتلات تابعة لحفتر هجمات جوية على مواقع لتنظيم أنصار الشريعة، بالتزامن مع هجوم بري باستخدام دبابات وراجمات صواريخ، مما دفع عشرات العائلات إلى الفرار من المدينة، وأسفر عن سقوط أربعة قتلى وتسعة جرحى على الأقل في الاشتباكات التي تواصلت أمس لليوم الثاني على التوالي.

وتركزت المعارك التي اندلعت منذ مساء أول من أمس واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمرت حتى بعد ظهر أمس، في منطقتي القوارشة وسيدي فرج، وسط تحليق مكثف للطائرات العسكرية في سماء المدينة وضواحيها، فيما أكد اللواء حفتر أن قواته ستواصل ملاحقة الإرهابيين في محيط بنغازي وستدفنهم فيها إذا لم يغادروا البلاد.

وأشاد حفتر، في مؤتمر صحافي عقده بمقره في بنغازي أمس، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقال إنه يتوقع أنه «سيضع مصر في المكانة التي تستحقها»، واصفا السيسي بأنه «الرجل المناسب في المكان المناسب». كما أشاد بالدور الذي قام به الشعب المصري والسيسي في ما سماه بـ«فضح مخططات جماعة الإخوان المسلمين»، معلنا أن دول الجوار الجغرافي لليبيا تقف وقفة مساندة لقواته عبر إغلاق الحدود والحد من عمليات تسلل الإرهابيين.

وتابع حفتر «نشعر الآن بتفوق كبير جدا، ولا نحتاج لأي مساعدة خارجية باستثناء منع الإرهابيين من الدخول. حتى الآن لا توجد أي مساعدات من أي جهة، ونعتمد على إمكانياتنا الذاتية». وأعلن عزمه مقاضاة الشيخ الصادق الغرياني، مفتي ليبيا، بسبب فتواه الأخيرة بمقاتلة قوات الجيش الليبي، وعد حفتر خارجا عن شريعة الدولة والقانون. وقال «نحن حريصون على إنجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة في 25 من الشهر الحالي».

ونفى حفتر مجددا وجود أي حوار مع المتطرفين، كما اتهم من جهة أخرى قطر بالتورط في محاولة اغتياله الفاشلة الأسبوع الماضي، وقال «سيكون لنا رد على قطر لأنها مسؤولة عن محاولة لاغتيالي»، مضيفا في تصريحات تلفزيونية أمس، أن «مدينة بنغازي هي بيت القصيد في المعركة، ولا بد من التركيز عليها بهدف إلحاق الهزيمة بمجموعات أنصار الشريعة المسلحة والجماعات المرتبطة بها».

وبعدما قال «الشعب الليبي يمنحنا التفويض»، نفى وجود أي تدخل دولي في العمليات العسكرية الراهنة حتى الآن، كما نفى وجود أي حوار مع من وصفهم بالقتلة من عناصر جماعة أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة. وهدد حفتر بأنه «إذا لم تخرج العناصر الأجنبية من البلاد، سندفنهم بالداخل». وأضاف مطمئنا أنصاره «نحن الآن أقوى بعشرات المرات منذ أن بدأنا». وقال إن قيادات من البرلمان الليبي ساعدت في دخول عناصر إرهابية إلى البلاد بجوازات سفر مزورة. وكشف النقاب عن أن السودان يقدم مساعدات للعناصر الإرهابية داخل ليبيا، موضحا أن معظم الدول المجاورة تتعاون مع الجيش الوطني الليبي في ضبط الحدود.

وقال العقيد صقر الجروشي، آمر القوات الجوية الموالية لحفتر، الذي دشن قبل نحو شهرين «عملية الكرامة» لمكافحة الإرهاب المستشري في المدينة، إنه «جرى إخلاء المدارس في جنوب المدينة»، ودعا المواطنين إلى «الابتعاد عن مناطق الاشتباكات حفاظا على حياتهم». ولفت إلى أن مقاتلات حفتر التي تتجنب حتى الآن قصف المناطق السكنية، ستشن هجمات في أي وقت على مواقع المتطرفين أو مخازن تسليحهم، مشيرا إلى أنه سيجري أيضا قصف ميناء درنة ومنطقة رأس الهلال بعد استطلاعهما جوا، حيث توجد منصات لإطلاق الصواريخ.

وأصيبت محطة بنينة للكهرباء بقذائف عشوائية، وأرجعت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام تام لكامل المنطقة الشرقية وبعض مناطق المنطقة الغربية إلى هذه الاشتباكات التي أدت إلى فصل دوائر تصريف الطاقة الرئيسة لمحطة شمال بنغازي.

وقال محمد حجازي، المتحدث باسم حفتر، إن «اشتباكات جرت في سيدي فرج والهواري بشرق بنغازي»، مضيفا أن «قوات حفتر تهاجم بدبابات وراجمات صواريخ». وكشف النقاب عن أن حفتر حذر الإسلاميين من إدخال أسلحة عبر ميناء درنة التجاري شرقي بنغازي، فيما شوهد سكان يجمعون متعلقاتهم في سيارات ويبتعدون عن المنطقة فرارا من القتال. وينشط أنصار الشرعية وجماعات متشددة أخرى في درنة وسط فراغ في السلطة بليبيا. وتصنف الولايات المتحدة أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الليبية رسميا أنها طلبت وبشكل عاجل من نظيرتها القطرية توضيحات حول ما جاء على موقع «تويتر» في الصفحة الخاصة لسفير دولة قطر لدى ليبيا حول الشأن الليبي. ونقلت وكالة الأنباء لرسمية الليبية عن مصدر مسؤول بالوزارة أن الخارجية القطرية أبلغت الخارجية الليبية الخميس الماضي بأن الصفحة المذكورة تعرضت لاختراق من قبل مجهول وتسجيل تغريدات فيها لا علاقة للسفير بها، وتم على أثر ذلك إلغاء الصفحة.

وتتعلق تلك التغريدات المنسوبة لسفير الدوحة، والتي أثارت موجة احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الليبية، بتصريحات يندد فيها بحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت الأسبوع الماضي أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة في ليبيا هو أمر غير قانوني ومخالف للدستور.

 

أطلقت السلطات السودانية أمس، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الموقوف منذ نحو شهر، فيما هدد الحزب الحاكم القوى الرافضة مبادرته لحوار وطني، بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.

وأكد ابراهيم غندور مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب الحاكم، أن الحزب سيمضي نحو الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، كبديل للحوار، ولا سيما إذا رفضت القوى السياسية مجتمعةً دعوة الحوار، مشيراً إلى استعداد الحكومة إلى الوصول الى وقف إطلاق نار شامل مع الحركات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال غندور في خطاب خلال نشاط حزبي في أم درمان، إن لدى حزبه رغبة قوية في إجراء الحوار باعتبار أن لا بديل له للاتفاق على قضايا الوطن والمضي نحو الانتخابات ليختار الشعب من يحكمه. لكنه استدرك، قائلاً: «اذا رفضت الأحزاب الحوار، فبالتالي البديل الآخر أن نمضي الى الانتخابات العامة».

وشدد على أن الانتخابات «ليست بديلاً، وإنما استحقاق وسنمضي بها، متى أعلنت مفوضية الانتخابات العامة انطلاقتها». وأكد أن حزبه سيمضي في الحوار مع من ارتضى به.

وتأتي تصريحات مساعد البشير في ظل تعثر عملية الحوار التي دعا إليها الرئيس السوداني أخيراً، وذلك بعد توقيف الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، على ذمة انتقادات وجهها الرجلان الى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن واتهامها بارتكاب انتهاكات في اقليم دارفور.

كما وجه غندور رسالة الى الحركات السودانية المسلحة، مؤكداً أن البندقية لن تقود إلى نتائج. وشدد على «أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ومتطوعي الدفاع الشعبي والشرطة وجهاز الأمن، أثبتت أن البندقية لم تنجح في فعل شيء، لذا ما زلنا نعول على الحوار على رغم الواقع على الأرض»، في إشارة إلى أن الحكومة انتصرت في معاركها الأخيرة ضد المتمردين.

وشدد غندور على استعداد الحكومة للوصول الى وقف شامل لإطلاق النار بالاستفادة من أخطاء اتفاق السلام مع جنوب السودان عام 2005 بعدم الموافقة على وجود جيشين في البلاد

ونفى غندور حدوث انقسام داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو ضعف، وأضاف: «حزبنا اليوم، أكثر قوة ووحدة مما كان عليه في السابق ومن يحلم بضعفه وبانشقاق في داخله فهو حالم».

وسخر من الأصوات التي تتحدث عن انقسام داخل الحزب الحاكم، وقال: «لم يكن حزبنا موحداً وقوياً في تاريخة أكثر مما هو اليوم»، وزاد: «إن الذين يحلمون بضعف وانقسام الحزب يحلمون بالمستحيل».

إطلاق المهدي

الى ذلك، كشفت مصار مطلعة أن لجنة وساطة تتألف من شخصيات قومية أفلحت في إقناع الحكومة بإطلاق الصادق المهدي. وخاضت اللجنة التي تضم رئيس الوزراء السابق الجزولي دفع الله ووزير الداخلية السابق احمد عبدالرحمن ورئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية السابق كامل ادريس، اربع جولات نقاش مع نائب الرئيس بكري حسن صالح، حول خطوات الإفراج عن المهدي.

وقال مسؤول في اللجنة لـ «الحياة» إنها أفلحت بعد جولة النقاش الأخيرة مساء الجمعة، في تقريب وجهات النظر بين الحكومة وحزب الأمة، ما مهد لإطلاق المهدي. وتوقع المسؤول ان تضطلع اللجنة بدور مماثل في استصدار عفو عن رئيس حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ الذي اعتقل الأحد الماضي في مدينة النهود في ولاية غرب كردفان. وكان كامل ادريس زار المهدي في محبسه أكثر من اربع مرات واجتمع مع نافذين في حزب الأمة الى جانب لقاءات واتصالات برموز المعارضة.

من جهة اخرى أبلغ وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة امس، الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان التابع للأمم المتحدة مشهود بدرين في بداية زيارته الخرطوم، عزم الحكومة السودانية على إنشاء نيابة في مكافحة الاتجار بالبشر متماشية مع المواصفات الدولية.

وكرر دوسة التزام بلاده التعاون مع آليات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الدولي من أجل تطوير حقوق الإنسان بالبلاد، داعياً الى تقديم العون لتعزيز هذا المجال.

وشدد على تكامل وتناسق جهود السودان مع المؤسسات الدولية في مجال سن القوانين، مشيراً إلى أن السودان يقدم تقاريره إلى المحافل الدولية والمحلية، داعياً إلى أن تقاس جهود بلاده في مجال حقوق الإنسان عبر الثوابت المعمول بها.

وقال بدرين إن جدول زيارته الى السودان يشمل مناقشة الأوضاع الفعلية لحقوق الإنسان والتطورات التي حدثت خلال الفترة السابقة خصوصاً الأوضاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وعلم أن المسؤول الدولي طلب تفقد سجون في الخرطوم، كما سيزور ولايات سودانية متأثرة بالنزاع بين الحكومة والمتمردين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني .... توصلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى اتفاق أولي بين أعضائها التسعة على اقتراح يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية، في حين أنها أقرت بشكل مبدئي أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين أن الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ومن المنتظر أن يكون التصريح النهائي بنتائج كامل العملية الانتخابية في تونس يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2015 وذلك حسب الروزنامة التي أعدتها هيئة الانتخابات. أما الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات البرلمانية، فسيكون بعد يومين من انطلاق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أي يوم 25 نوفمبر المقبل.

وأعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بعد حسم الجدل بشأن الفصل أو التزامن في إجرائها، والاتفاق على إجراء الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى. ومن المنتظر أن تقدم الهيئة تفاصيل هذه الروزنامة على أنظار المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للتصديق على كامل تفاصيلها. وكان أعضاء الهيئة العليا للانتخابات قد عقدوا الليلة قبل الماضية اجتماعا خصص للنظر في المقترحات المتعلقة بتاريخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وفق الآجال المنصوص عليها في الدستور التونسي الجديد بعدم تجاوز نهاية 2014.

وأعلنت هيئة الانتخابات أن عمليات تسجيل الناخبين ستنطلق يوم 23 يونيو (حزيران) الحالي، أما فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية فقد حدد حسب هذه الروزنامة في يوم 22 أغسطس (آب) المقبل على أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى يوم 10 نوفمبر المقبل.

وأشارت هيئة الانتخابات إلى أن هذه التواريخ تبقى في حاجة إلى التصديق النهائي من قبل المجلس التأسيسي (البرلمان). وأردفت أن هذه المقترحات «هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الهيئة في نطاق يراعي الآجال الدستورية»، وفق تصريح لشفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

على صعيد آخر، ألغى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زيارة كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الماضي إلى ولاية (محافظة) جندوبة (شمال غربي تونس)، وذلك بعد تلقيه تحذيرا من لطفي بن جدو وزير الداخلية، ورضا صفر الوزير المكلف الأمن، وكلاهما نصحه بتجنب مغادرة العاصمة التونسية لوجود تهديد جدي يستهدفه شخصيا.

وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة، في تصريح لوسائل الإعلام التونسية، إن التهديد الموجه للغنوشي ليس على ارتباط بمنطقة جندوبة التي شهدت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والجيش ومجموعات إرهابية، بل إن النصيحة وجهت بشكل عام إلى الغنوشي بالبقاء في العاصمة التونسية والتقليل من التحركات خلال هذه الفترة.

وفي السياق ذاته، أشار توفيق الزايري رئيس المكتب الجهوي لحركة النهضة في جندوبة إلى أن «سفارة دولة صديقة وشقيقة تحرص على نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس هي التي أبلغت الغنوشي بوجود تهديد إرهابي جدي وخطير يستهدفه».

وكان الغنوشي سيعقد اجتماعا جماهيريا مع عدد من الفلاحين والتجار ورجال الأعمال في مدينة جندوبة (170 كلم شمال غربي العاصمة) ليجري إلغاء الزيارة ساعات قليلة قبل انطلاق الاجتماع ويعوضه لطفي زيتون في الإشراف على هذه التظاهرة.

على صعيد متصل، واصلت قوات الأمن والجيش التونسي لليوم الثالث على التوالي تعقب مجموعة إرهابية متحصنة بمنطقتي «عين الدبة» و«الفوازعية» التابعتين لولاية جندوبة بعد تبادل إطلاق نار ليلة الخميس الماضي بين مجموعة مسلحة مكونة من ثمانية عناصر إرهابية ووحدات الأمن والجيش.

وكانت المواجهات المسلحة قد أسفرت عن مصرع عنصرين من المجموعة الإرهابية وجرح خمسة آخرين، كما حجزت قوات الأمن والجيش كمية من الأسلحة من نوع «كلاشنيكوف»، وكمية من المتفجرات وثلاثة قنابل يدوية وخرائط وأسلاكا لصناعة القنابل.

وتتوقع مصادر أمنية تونسية أن يكون عدد العناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الجبلية كبيرا وأكثر من العناصر الثمانية الذين تحدثت عنهم، وذلك بالنظر لمعسكر التدريب وكذلك مخبأ الإرهابيين الذي اكتشفته قوات الأمن والجيش بالمناطق الغابية في فرنانة وعين دراهم التابعتين إداريا إلى ولاية جندوبة.