البرلمان العراقي يرفض إعلان الطوارئ... وائتلاف المالكي يتهم الأكراد والنجيفي بـ «بيع الموصل»....حراك إقليمي ودولي لمنع «سورنة» العراق.... روحاني: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإرهاب في المنطقة واجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لبحث التطورات في العراق..ظهور قيادات عسكرية من الجيش العراقي السابق.. وسكان بغداد في حالة صدمة .

تتزايد يوماً بعد آخر مكاسب الجماعات المسلحة المتشددة معتمدة على سياسة «قضم الأراضي« ويتوالى سقوط البلدات والقرى في شمال وشمال شرق العراق حتى باتت العاصمة بغداد على مرمى حجر رغم محاولات حكومة نوري المالكي رفع الحالة المعنوية المنهارة لقواته في تلك المناطق .

وتتجه الأزمة الراهنة في العراق الى «التدويل» في ظل القلق الإقليمي والدولي المتصاعد وما يحمله من مؤشرات خطيرة قد تفضي الى تحول العراق الى ساحة تصفية حسابات إقليمية مجدداً مع استعانة المالكي بإيران وخبرات الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في الإشراف على العمليات العسكرية الجارية في العراق.

وباتت الفصائل والكتائب والجماعات المسلحة ومن بينها «داعش» تعتمد مبدأ الالتفاف على المدن والبلدات والقرى لفرض سيطرتها على مقرات الجيش وعدد من نقاط التفتيش حيث تمكنت من إحكام سيطرتها أمس على مناطق جديدة قرب بغداد التي تسودها حالة من القلق والخوف والترقب دفعت سكانها الى التزام منازلهم مبكراً وتخزين المواد الغذائية خشية تفاقم الأوضاع.

وخذل البرلمان العراقي أمس رئيس الوزراء نوري المالكي عندما ألغى بسبب اختلال النصاب القانوني لغياب النواب جلسته الطارئة المخصصة للتصويت على حال الطوارئ التي كان يطمح المالكي أن تمنحه تفويضاً لتدارك الانهيارات الأمنية المفجعة في مؤشر الى خشية النواب من استثمار هذه الورقة لتصفية حسابات سياسية مع انتهاء عمر البرلمان غداً وسط مطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني .

وتضيق الخيارات أمام رئيس الوزراء العراقي في التعامل مع الجماعات المسلحة حيث يحاول من خلال الاستعانة بالطيران وحملات التطويع الواسعة النطاق في المدن الشيعية وإرسال تعزيزات عسكرية الى بعض المناطق كبح جماح المسلحين الذين يواصلون تقدمهم باتجاه بغداد.

وأفادت مصادر مطلعة أن «المالكي طلب مساعدة عسكرية عاجلة من إيران لمعاونته على استعادة المدن والمناطق السنية التي خرجت عن سيطرة قواته«.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «قاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وصل الى بغداد أمس للإشراف على العمليات العسكرية التي تعتزم الحكومة العراقية القيام بها لاسترداد الموصل وتكريت ومدن أخرى في كركوك وديالى«.

وأشارت المصادر الى أن «سليماني عرض على المالكي إقامة جسر جوي عسكري بين بغداد وطهران لتقديم المساعدات العسكرية اللازمة لإدامة المعركة بالإضافة الى الاستعانة بالخبراء الإيرانيين العاملين ضمن الحرس الثوري في وضع الخطط العسكرية وخصوصاً ما يتعلق بحرب الشوارع«، لافتة الى أن «المالكي منح سليماني صلاحيات واسعة للإشراف على إدامة العمل العسكري ضد المتمردين«.

من جانب آخر، أكدت المصادر أن «جميع الخيارات أصبحت صعبة أمام رئيس الوزراء العراقي لطرد المسلحين من المناطق التي سيطروا عليها في تكريت والموصل والأنبار»، مشيرة الى أن «صعوبة نقل قوات عسكرية من محافظة الى محافظة أخرى فضلاً عن التطورات الأمنية التي قد تحدث في جميع المناطق أجبرت القيادات العسكرية في بغداد على اتخاذ قرار الاعتماد على الضربات الجوية وطيران الجيش في إيقاف زحف «داعش» صوب مناطق قريبة من العاصمة التي تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة بهدف التصدي لمحاولات الهجوم على أطرافها«.

ولفتت المصادر الى أن «الصعوبات التي تواجه نقل قوات عسكرية تمتلك الخبرة لطرد المسلحين قد تكون سبباً في بقائهم فترة طويلة داخل المدن التي استطاعوا الوصول اليها، وبالتالي فإن قضية إعادتها تواجه مشكلات لوجستية وعسكرية الأمر الذي اضطر القيادات الأمنية لاتخاذ قرار استخدام سلاح الجو وطيران الجيش الذي لم يعد حاسماً لإنهاء المعركة وطرد المسلحين«.

وكشفت المصادر أن «خطة المسلحين الآن تعتمد على الالتفاف الى بغداد من الشمال عبر محافظة صلاح الدين والغرب من الأنبار وفتح جبهة شرقية من خلال ديالى والتسلل عبر طرق نيسمية وعرة الى مناطق جنوب بغداد لغرض تطويق العاصمة والقيام بهجوم شامل«، لافتة الى أن «المسلحين باتوا يتواجدون بشكل مكثف في مناطق أبو غريب والفلوجة غرباً واللطيفية وجرف الصخر جنوباً ويحاولون الوصول الى التاجي التي تبعد عن مركز العاصمة نحو 30 كيلومتراً في حلول يوم السبت وهي مناطق تحيط بالعاصمة وتبعد عن مركزها ما بين 20 40 كيلومتراً».

وأكدت المصادر أن «قوات مكافحة الإرهاب (سوات) انتشرت في قضاء أبي غريب (غرب بغداد) على خلفية حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر مسلحة في قريتي الزيدان والحمدانية التابعتين للقضاء حيث فرضت تلك القوات طوقاً على القضاء من جميع الجهات وأعلنت حظراً للتجوال الى إشعار آخر«.

وبحسب مصادر أمنية أخرى، فإن «عناصر داعش وحلفاءهم أحكموا قبضتهم على ناحية الضلوعية (90 كيلومتراً شمال بغداد) ومنطقة يثرب (85 كيلومتراً شمال بغداد) وأحرقوا المباني والمقار الحكومية في البلدتين، كما سيطروا على قاعدة البكر الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية«.

وفي ديالى (شمال شرق بغداد)، أفاد مصدر أمني أن «مسلحي تنظيم داعش سيطروا على ناحيتي جلولاء والسعدية (شمال شرقي بعقوبة) بعد اشتباكات مع قوات الجيش والشرطة«.

وفي الأنبار (غرب العراق)، قال مصدر أمني إن «المجاميع المسلحة بمسمياتها كافة في الفلوجة أعادت امس فتح ثلاثة منافذ لمدينة الفلوجة، الأول منفذ المفتول (شمال الفلوجة) والثاني الفلاحات (غرب) والعامرية (جنوب) بعد انسحاب قوات الجيش من المقار والمواقع التي كانت تتمركز فيها إذ عادت حركة سير المركبات بشكل طبيعي«.

وأشار المصدر الى أن «قوات الجيش ترافقها قوة من الشرطة والصحوات انسحبوا من المقار والمواقع المحيطة بالفلوجة ومنها منطقة الجسر الياباني وبالقرب من الخط الدولي (شمال الفلوجة) ومن نقاط مراقبة في الفلاحات بعد اشتباكات عنيفة مع العناصر المسلحة استمرت منذ يوم أول من أمس«.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في شرطة الأنبار أن «قوات حرس الحدود انسحبت من مواقعها والمخافر الحدودية على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في بلدة القائم والمناطق المحيطة بها (غرب الأنبار) من دون معرفة الأسباب«، مضيفاً أن «قوات الشرطة والعشائر تحاول سد الفراغ الأمني بعد انسحاب قوات حرس الحدود من النقاط الأمنية وأبراج المراقبة لمنع عمليات التسلل من سوريا للعراق«.

وفي الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) وتكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) عززت الجماعات المسلحة تواجدها ومسك الأوضاع فيهما إذ تم تعيين اللواء أحمد عبد الرشيد الضابط السابق في الجيش العراقي (شقيق الفريق أول الركن ماهر عبد الرشيد أبرز قادة الجيش السابق) للإشراف على إدارة محافظة صلاح الدين.

ويحاول رئيس الوزراء العراقي لملمة شتات قواته المتناثرة حيث دعا الضباط والمراتب الذين لم يتمكنوا من الوصول الى وحداتهم العسكرية أن يلتحقوا بأقرب وحدة عسكرية بمحافظاتهم على خلفية تفاقم الظروف الأمنية في البلاد.

كما أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أمس عن «تنفيذ طلعات جوية على تجمعات (داعش) في نينوى وأطرافها وبخاصة في معسكر الغزلاني جنوب الموصل»، في حين أفادت شرطة كركوك أمس أن وزير البيشمركة شيخ جعفر مصطفى نجا من محاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة استهدفت موكبه جنوب غربي كركوك (شمال بغداد) أدت الى مقتل عنصر في البيشمركة.

وتحاول الفعاليات السياسية العراقية الخروج من نفق الأزمة الراهنة التي وضعت البلاد على كف عفريت من خلال طرح عدد من الأفكار لمعالجة التدهور الحاصل عبر التوجه نحو تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة سنة واحدة تعمل خلالها على إعادة العراق الى مساره الطبيعي.

وأكدت مصادر سياسية عراقية أن «الحكومة المقترحة ستكون مصغرة وتضم 10 وزراء ويتولى المسؤولية فيها قادة الخط الأول في القوى السياسية البارزة ومن مختلف مكونات العراق«.

وأشارت المصادر الى أن «هذا التوجه يأتي بعدما فشل رئيس الوزراء نوري المالكي في تقديم مبررات واضحة للتدهور الكبير في أداء القوات العراقية في المناطق الغربية من البلاد للزعماء السياسيين الذي انتظموا الأربعاء الفائت في اجتماع عقد في منزل رئيس تيار الإصلاح ابراهيم الجعفري وحضرته قيادات سنية بارزة من بينها رئيس البرلمان اسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك»، مبيناً أن «الاجتماع شهد خروجاً مبكراً للمالكي من مناقشاته وقبل أن ينتهي مكتفياً بمخاطبة الزعماء المجتمعين بالقول «سأعطيكم تفسيرات عن كل الذي حصل لاحقاً«، وهو ما فسر أن القائد العام للقوات المسلحة لم يكن على معرفة بطبيعة الأوضاع الأمنية الحقيقية في البلاد وما زال يشعر بفقدان الثقة من شركائه السياسيين«.

وبينما يتفاقم التدهور الأمني في العراق، فشل مجلس النواب العراقي في عقد جلسته الطارئة أمس لمناقشة إعلان حالة الطوارئ المقدم من المالكي قبل يوم من انتهاء دورته الحالية لعدم تحقق النصاب القانوني لعقد الجلسة بسبب حضور 128 نائباً بينما العدد المطلوب لعقد الجلسة 163 نائباً من أصل 325 نائباً.

وفي السياق ذاته، قال نائب في دولة القانون (بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي) إن «النائب أحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي طالب أعضاء من دولة القانون بشكل علني في مجلس النواب أمس بتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي استقالته وإقالة الحكومة لتتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج البلد من الأزمة الأمنية الخطرة التي تسببت في دخول الإرهابيين الى مناطق مختلفة في البلاد«.

وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه أن «الجلبي رفض عقد الجلسة الطارئة ومنح رئيس الوزراء صلاحية الطوارئ وكان جريئاً في طرح موضوع إقالة رئيس الوزراء وحكومته وعند استفسار أعضاء من دولة القانون عن سبب عدم حضورهم وبرلمانيين الجلسة الطارئة قال لهم إن الحل يكمن في استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على ترتيب الوضع الأمني وإعادة الاستقرار الى المحافظات التي شهدت انسحاباً مفاجئاً للقوات الأمنية وسيطرة المسلحين عليها من دون مواجهات مسلحة«.

وأشار النائب الى أن «الجلبي وشخصيات سياسية أخرى طالبت بشكل واضح بعدم منح أية صلاحية الى رئيس الوزراء والإسراع بإعلان حكومة إنقاذ وطني تبدأ بالترتيب لعقد مؤتمر وطني وإجراء إصلاحات عامة وفق آليات جديدة تبعد الفاشلين والفاسدين عن العملية السياسية».

ولم يستسلم ائتلاف المالكي لإخفاق البرلمان بمنح المالكي ورقة إعلان حالة الطوارئ إذ قرر اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمنح صلاحيات أكثر للحكومة.

وقال رئيس كتلة دولة القانون النيابية، خالد العطية، في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء كتلته عقده في مبنى مجلس النواب أمس «نطالب مجلس النواب بالتصويت على إعلان حالة الطوارئ لتحسين الأمن في المناطق الساخنة»، لافتاً الى أن «جلسة المجلس (أمس) فشلت في إقرار هذا القرار»، معلناً أن «ائتلاف دولة القانون سيلجأ إلى المحكمة الاتحادية لمنح صلاحيات أكثر الى الحكومة».