«دولة القانون» ترفض طلب كتلتَي الحكيم والصدر سحب ترشيح زعيمه و3 لاءات إيرانية في وجه المالكي ....“التيار الصدري” يخشى حرباً طائفية إذا شكل المالكي حكومة ثالثة....اغتيال محمد أبو ريشة في الأنبار بـ «التواطؤ بين داعش وعناصر من الصحوة»

سارع ائتلاف دولة القانون الى رفض دعوة الائتلاف الوطني لسحب ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي للولاية ثالثة في مؤشر الى عمق الخلافات داخل التحالف الوطني الذي يرفض تولي المالكي منصبه مجدداً مما ينذر بتفاقم المشاكل وصولاً الى انقسام التحالف الوطني اسوة بالائتلافات السنية التي تشهد توتراً بين قياداتها.

وبينما يستعر التنافس في اوساط التحالف الشيعي حول المنصب التنفيذي الاهم في العراق، أطلقت طهران ثلاث لاءات بوجه المالكي محذرة من مغبة تفتيت البيت الشيعي والتضحية بالمكتسبات السياسية التي تحققت خلال السنوات الاخيرة.

وكشف مصدر سياسي مطلع ان المالكي تلقى برقية سرية من ايران تتضمن تحذيراً شديد اللهجة بخصوص الحراك الدائر لتشكيل الحكومة.

وبين المصدر في تصريح تابعته «المستقبل» ان «البرقية تتضمن ثلاث لاءات حذرت المالكي من تخطيها«. وقال ان «البرقية التي تسلمها المالكي طالبته بالالتزام الحرفي ببنودها وحذرته من مغبة الالتفاف عليها او اهمال احد (لاءاتها)«، مشيراً الى ان»المالكي سيعمل على تنفيذ هذه الشروط خلال الايام القليلة المقبلة».

ويأتي الموقف الايراني في خضم الجدل الدائر بين اقطاب الكتل الشيعية الرئيسة حيث جدد ائتلاف «دولة القانون» تمسكه بالمالكي رئيساً للحكومة الجديدة. وقال النائب احسان العوادي النائب في ائتلاف دولة القانون في تصريح صحافي إن ائتلافه «متمسك برئيس الوزراء نوري المالكي وهو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة»، مبيناً ان «الائتلاف الوطني وكتلاً سياسية أخرى ليس من حقها فرض رأيها على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات البرلمانية«.

وأضاف العوادي أن «الدستور نص على لأن الكتلة الأكبر هي من تطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، ودولة القانون هي من حصلت على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية»، مؤكداً «تحقيق الأغلبية اللازمة من خلال ضمان 175 مقعداً لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية«.

واوضح النائب عن ائتلاف المالكي أن «الائتلاف الوطني قدم مرشحيه لرئاسة الوزراء وهما باقر جبر الزبيدي واحمد الجلبي»، مؤكداً ان «دولة القانون تقدم رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.»

وأشار العوادي الى «وجود تباين في تصريحات رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم الذي أبدى تأييده في وقت سابق لحكومة الأغلبية والأقوياء وائتلاف المواطن الذي دعا (اول من) أمس الى سحب مرشح دولة القانون لكن الأمر اختلف وباتوا يقولون نحن مع حكومة شراكة وطنية، ولا نعرف مع من هم«.

وكان الائتلاف الوطني (الشيعي) الذي يضم كتلتي المواطن والاحرار قد طالب ائتلاف دولة القانون بسحب مرشحه من منصب رئاسة الوزراء، فيما أعلن رفضه حكومة الأغلبية وتأييده حكومة الشراكة الوطنية.

وقال الائتلاف في بيان موحد عن الأطراف المنضوية تحته تلقت «المستقبل» نسخة منه، إن «الائتلاف الوطني العراقي يؤكد استمراره ضمن التحالف الوطني كونه خياره الاستراتيجي في بناء الدولة وتشكيل الحكومة المقبلة على اساس مبدأ المشاركة السياسية بما يضمن مبدأ التداول السلمي للسلطة لإزالة الشعور بالإقصاء والتهميش باعتباره يشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب«.

وأبدى الائتلاف رفضه «خيار الأغلبية السياسية»، معتبراً إياه «تفويضاً للتحالف وتفتيتاً لوحدته وتعميقاً للازمة السياسية وتغييباً لضمانات وحدة وقوة التحالف الوطني العراقي والقوة الوطنية وابتعادها عن توجيهات المرجعية العليا«.

وطالب الائتلاف دولة القانون بـ»سحب مرشحهم من رئاسة الوزراء لمنصب رئيس الوزراء»، مشدداً على ضرورة «انبثاق المرشح من خيمة التحالف الوطني بكافة أطرافه وبعد الانتهاء من وضع آليات والمعايير والمواصفات اللازم توفرها في المرشح«.

وكان المالكي أكد أخيراً أن الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة باتت «متحققة»، مشيرا إلى أن 175 صوتاً «مضموناً وسنضم المزيد«.

في غضون ذلك، كشف مصدر مطلع في الائتلاف الشيعي الذي يضم ائتلافي المواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم) والاحرار (بزعامة السيد مقتدى الصدر) عن امتلاكهما مرشحاً متفقاً عليه يتولى منصب رئيس الوزراء.

وأبلغ مصدر مطلع على الحوارات الجارية في كواليس الائتلاف صحيفة (المستقبل) بان» المجلس الاعلى والتيار الصدري اتفقا على مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء» ، موضحاً ان «عدم اعلان المرشح يعود الى خشية الائتلاف الوطني من تأخير التصديق على نتائج الانتخابات«.

ولفت المصدر الى ان «عدم اعلان الائتلافات حتى الان يعود الى ذات السبب المتعلق بالخشية من تأخير التصديق على نتائج الانتخابات«.

ويدور في كواليس الائتلاف الشيعي حديث عن وجود 4 مرشحين لمنصب رئيس الحكومة هم عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي السابق وباقر الزبيدي وزير المال السابق واحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء السابق بالاضافة الى ضياء الاسدي القيادي في التيار الصدري.

وفي ملف آخر، يحاول المالكي لملمة «اخفاقاته» في الانبار (غرب العراق) نتيجة المعارك المستعرة منذ اكثر من 5 اشهر من دون ان تتمكن القوات العراقية من حسم الموقف في مواجهة الجماعات المسلحة .

وتذهب التعهدات المتكررة والتوقيتات الزمنية للمالكي بالسيطرة على الانبار ادراج الرياح في ظل اشتداد المعارك والاشتباكات وتنامي قوة الجماعات المسلحة التي تمكنت امس في عملية نوعية من قتل احد ابرز قادة الصحوات العشائرية الموالية للحكومة الامر الذي ادى الى ارباك القوات العشائرية وشكل ضربة موجعة لخطط الحكومة بالسيطرة على الانبار.

وفي هذا السياق، أعلن المالكي عن تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة الوطنية لمحافظة الأنبار بهدف القضاء على «الإرهاب» في عموم مناطق العراق.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته الأسبوعية امس إن «مبادرة عقد مؤتمر الوحدة الوطنية جاءت في الوقت المناسب ودليل انها جاءت في الوقت المناسب مع تقدم الأجهزة الأمنية وجهد أبناء العشائر الذين يلاحقون جرذان القاعدة وداعش في مختلف مناطق محافظة الانبار ودليل أنها جاءت في الوقت المناسب هو درجة الاستجابة العالية والترحيب الذي أبداه رجالات العشائر والسياسيون والشخصيات وعموم أبناء المحافظة بل وعموم ابناء العراق«.

وأضاف المالكي أن «اللجنة التحضيرية قد تشكلت وستجتمع غداً (اليوم ) من اجل تحديد مسار المؤتمر والحضور والمكان والتاريخ والنتائج التي ينبغي ان تناقش في المؤتمر من اجل إعلانها كوثيقة عهد وشرف بين المشاركين في المؤتمر سواء كان أبناء الانبار ام الحكومة المحلية في الانبار ام الحكومة المركزية التي ستكون حاضرة بكل ما يحتاج هذا المؤتمر من جهد ودعم وإنجاح والهدف النهائي الذي نريد هو إنهاء الإرهاب في العراق انطلاقاً من الانبار».

ودعا المالكي «من قاتل القوات المسلحة او الذين وقفوا الى جنب الإرهاب ان يعودوا ويلتحموا ويلتقوا مرة أخرى تحت غطاء الوطن وغطاء الوحدة الوطنية ولإنقاذ الانبار ولإنهاء الإرهاب في العراق«.

ميدانياً، اعلن «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) تبنيه مقتل احد قادة الصحوة الشيخ محمد خميس ابو ريشة وعدد من مرافقيه في منطقة 7 كيلو، غرب الرمادي، مؤكداً ان الانتحاري الذي نفذ العملية مغربي الجنسية، متوعداً ان يكون «القادم أدهى وأمر«.

وكان رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة اتهم تنظيم دولة العراق والشام، «داعش» بقيام أحد انتحارييها باستهداف قائد الصحوات في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار ابن اخيه محمد خميس أبو ريشة عندما كان وجماعته يساعدون العوائل المهجرة في مجمع الـ7 كيلو.

وأكد أبو ريشة أن «الاعتصام والمطالبة بالحقوق لا يتنافى مع الوقوف مع أهالي الأنبار بوجه الإرهاب وتنظيم دولة العراق والشام»، مشيراً الى ان» التصدي لهذا التنظيم واجب ولا بد من مواجهته والوقوف مع الحكومة ضده«.

وأضاف رئيس مؤتمر صحوة العراق ان «تنظيم دولة العراق والشام لا يعرف إلا القتل والتهجير والتفجير، ولا نريد مبادرة معه، ولا يجدي معه إلا الحل العسكري»، مؤكداً «مقتل احد قادتنا ما كان إلا عامل دفع لنا لتحرير الأنبار من هذا التنظيم«.

من جانبها اكدت مصادر مطلعة في مدينة الرمادي ان عملية استهداف أبو ريشة أعد لها بإحكام قبل تنفيذها.

وبينت المصادر ان «مفجراً انتحارياً استهدف موكب قائد صحوات الرمادي بينما تحرك الرتل الذي كان يقله باتجاه منطقة السبعة كيلو لتحدث فوضى عارمة أعقبت هذا الانفجار ليسارع مفجر آخر مستهدفاً أبو ريشة بشكل مباشر«. ولفتت المصادر الى ان « القتيل محمد خميس ابو ريشة كان احد قيادات تنظيم القاعدة في الرمادي قبل ان يكون له حضور في ساحات الاعتصام ضد المالكي حيث كان من ابرز قادة الاحتجاجات الا ان اتفاق عمه الشيخ احمد ابو ريشة مع المالكي دفعه الى الانشقاق وتأييد الحكومة ودعم قوات مكافحة الارهاب في مواجهة رجال العشائر المسلحين»، منوهة الى ان «تحول ابو ريشة الى جانب حكومة المالكي دفعها الى الغاء مذكرة القبض القضائية الصادرة بحقه على خلفية اتهامه بقتل اربعة جنود عراقيين مروا بالقرب من ساحة اعتصام الرمادي قبل اقتحامها واندلاع اعمال العنف والمعارك منذ ذلك الحين«.

يشار الى ان الشيخ محمد خميس بزيع ابو ريشة قتل مع سبعة من عناصر حمايته ومدير مركز الحرية المقدم حسين ابو عمشة والرائد هيثم مدير اجرام الانبار بالاضافة الى اصابة تسعة من عناصر الصحوة بجروح متفاوتة، مساء اول من امس بتفجير انتحاريين وسيارة مفخخة في منطقة الـ7 كيلو غرب الرمادي في محافظة الانبار.

 

حذر قيادي رفيع في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر, من العواقب الوخيمة على المستوى الأمني التي ستنجم عن إعادة اختيار نوري المالكي لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.

وقال القيادي الصدري لـ”السياسة” إن بقاء المالكي في السلطة للسنوات الأربع المقبلة, سيؤدي الى نتيجتين كارثيتين, على صعيد الاوضاع الأمنية, الأولى تتعلق بتعزيز نفوذ وسطوة الميليشيات داخل أجهزة الدولة سيما وأن هناك معلومات عن تعيين المزيد من قادتها في الأجهزة الأمنية مكافئةً لها على دعم المالكي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية أبريل الماضي, ولأنها شاركت بقوة في العملية العسكرية المستمرة في محافظة الأنبار, غرب العراق والتي بدأت منذ اكثر من خمسة أشهر.

ولفت إلى أن النتيجة الثانية, تتمثل بأن إعادة المالكي الى سدة الحكم سيتسبب في رد فعل عنيفة لدى المكون السني, وربما تجد الجماعات المتطرفة حواضن جديدة لها, كما أن حماسة العشائر السنية في محاربة هذه الجماعات, ستتدنى الى حد كبير بسبب الشعور بالإحباط, لأن التحالف الشيعي لم يتمكن من تقديم شخصية جديدة لرئاسة الوزراء من شأنها ان تحقق الكثير من التغييرات المهمة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ولذلك توجد العديد من المعطيات التي ترجح عودة العنف الطائفي الى مرحلة ما قبل العام 2008 لأن اعادة المالكي تعني إذكاء التطرف في الضفتين اي لدى المكونين.

واعتبر أن اعادة اختيار المالكي لولاية ثالثة في الحكم, خطأ ستراتيجياً بكل الابعاد “لأن تركيبة القيادات الامنية والعسكرية ستبقى كما هي دون تغير, رغم أنها برهنت على عدم كفائتها في محاربة الارهابيين ووقف التفجيرات بدليل استمرار هذا التدهور الأمني”.

ووفق معلومات القيادي الصدري, سيعمد المالكي في أول قراراته إذا نجح في البقاء بالسلطة للفترة المقبلة, الى “تطهير كل القوات المسلحة من القيادات التي يعتقد انها غير متحمسة لولاية ثالثة له, وبالتالي سيعمل لاحقاً على زج قيادات عسكرية جديدة في مقدمها قيادات من حزب “الدعوة” وقيادات من حلفاءه على رأس وزارات الدفاع والأمن والداخلية وهو تطور خطير ينبأ بأن هيمنة المالكي على الملف الأمني ستتضاعف مقارنة بولايته الثانية المنتهية”.

وأشار إلى أن “المالكي كان طلب من المقربين منه في قيادة الجيش وضع خطط لمهاجمة بعض المناطق الجديدة, بذريعة أنها تشكل أوكاراً للأرهاب وقد تم تجميد العمل بهذه الخطط لحين حسم منصب رئيس الوزراء الجديد, ولذلك فهو سيستأنف تنفيذ هذه الخطط العسكرية حال بلوغه الولاية الثالثة, ما معناه أن العراق مقبل على حروب داخلية في أكثر من جبهة ومحافظة, ما يسهم في تعقيد المشهد الأمني بصورة خطيرة مما عليه في الوقت الراهن”.

وفي السياق ذاته, دعا الائتلاف الوطني, ائتلاف “دولة دولة القانون”, إلى سحب ترشيح المالكي, مشددا على ضرورة أن يكون اختيار رئيس الوزراء داخل التحالف الوطني الشيعي, وداعيا إلى حكومة مشاركة سياسية.

وقال عضو الائتلاف الوطني إبراهيم بحر العلوم, في مؤتمر صحافي مع عدد من أعضاء الائتلاف “يشدد الائتلاف الوطني على ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة المقبلة على أساس مبدأ المشاركة السياسية ويرفض خيار الأغلبية السياسية ويعتبرها تفتيتا لوحدة التحالف الوطني”.

وأضاف بحر العلوم, خلال المؤتمر الذي عقده عقب اجتماع ضم ثلاث مكونات داخل الائتلاف الوطني, هي “المواطن” و”الأحرار” و”المؤتمر الوطني”, أن الائتلاف يحرص على أن لا يطرح أي مرشح لرئاسة مجلس الوزراء, من دون التشاور مع جميع أطراف التحالف الوطني.

وأوضح أن طرح المرشح يجب أن يكون مسبوقا بإقرار المعايير والمواصفات اللازمة توفرها في المرشح وتثبيتها في النظام الداخلي للتحالف الوطني.

وأبدى الائتلاف استغرابه من تقديم “دولة القانون” مرشحه من دون مشاورة مكونات التحالف الوطني وقبل استكمال الآليات والانتهاء من مسودة النظام الداخلي للتحالف, مطالبا دولة القانون إلى سحب مرشحهم المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء, ومؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة انبثاق المرشح من خيمة التحالف بكافة أركانه.

و”الائتلاف الوطني” هو أحد مكونات “التحالف الوطني” ويضم كتلة “المواطن” بزعامة عمار الحكيم, و”التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر, وحزب “الفضيلة” الإسلامي, وتيار “الاصلاح”, بزعامة رئيس الوزراء الاسبق إبراهيم الجعفري, وكتلة “بدر”, و”المؤتمر الوطني” بزعامة أحمد الجلبي.

 

قتل 43 شخصاً في سلسلة تفجيرات وهجمات بالعراق, خلال أقل من 24 ساعة, بينهم قائد كبير في قوات “الصحوة” التي تحارب التنظيمات المتطرفة.

وقال قائد شرطة محافظة الانبار اللواء الركن اسماعيل المحلاوي, لوكالة الأناضول إن “تفجيرا (مساء أول من أمس) استهدف محمد خميس أبو ريشة أحد قادة “الصحوات” التي تحارب تنظيم “داعش”, وأدى إلى مقتله وخمسة من مرافقيه و9 آخرين من بينهم أربعة نساء وطفلان”.

وأضاف المحلاوي أن الانفجار وقع في منطقة مجمع السبعة كيلو غرب الرمادي التي تقطنها عوائل نازحة.

ولفت إلى أن “التفجير نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا استهدف ابو ريشة والمرافقين له وعدد من المدنيين أثناء تفقده العوائل النازحة في المنطقة المذكورة”.

وقد أوضح أحد رجال أبو ريشة, تفاصيل الهجوم بقوله “إن أبو ريشة كان يقوم بجولة تفقدية عند نقطة تفتيش يحرسها مقاتلوه في الرمادي, حينما عانقه مفجر انتحاري”.

وأضاف “تعود أن يزورنا بشكل منتظم ليعطينا التوجيهات ويكلفنا بالمهام, كنا ننتظره عند نقطة التفتيش التي كنا نحرسها, لكننا سمعنا فجأة انفجارا في نقطة التفتيش السابقة لنا, هرعنا الى الموقع وكان قد قتل, وتمزقت جثته الى أشلاء يصعب التعرف عليها”.

وفي أحداث أمنية أخرى, قتل 16 شخصا وأصيب آخرون في موجة هجمات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد وشمالها.

كما قتل 12 مدنيا وأصيب 16 آخرون في تفجير سيارتين مفخختين, وسط مدينة كركوك, شمال العراق.

وقال مصدر أمني إن “مركبة مفخخة انفجرت بالقرب من مطعم على مقربه من مستشفى كركوك العام وتبعها تفجير مركبة أخرى, قرب ورش لتصنيع حاويات الماء قرب رأس الجسر والذي يبعد قرابة نصف كم عن موقع التفجير الاول”.

إلى ذلك, أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار, عن اعتقال مفتي “داعش” ويدعى ناجي الزوبعي, في منطقة الصقلاوية شمال الفلوجة.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بعد ساعات من مقتل قائد صحوة الرمادي محمد خميس أبو ريشة، ابن شقيق الشيخ أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق والحليف الحالي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الحرب ضد تنظيم داعش في الأنبار، تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عملية الاغتيال.

وقال التنظيم في بيان، أمس، إن «الفارس أبو مصعب المغربي انطلق ملتحفا حزامه الناسف بالانغماس في مقر لاجتماع عتاة المجرمين ممن باعوا دينهم بثمن بخس في منطقة السبعة كيلو، غرب الرمادي، فيسر الله له الانغماس وسط جموعهم فكبر وفجر حزامه الناسف، مما أدى إلى مقتل محمد خميس أبو ريشة».

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء نوري المالكي دعوته لعشائر الأنبار والأطراف المسلحة المتورطة مع الإرهاب للحضور إلى مؤتمر دعا إليه لمناقشة أزمة الأنبار، عادا المؤتمر حلا ليس لأزمة الأنبار فقط وإنما نهاية لوجود الإرهاب في العراق كافة. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية أمس «نريد من خلال إنجاح هذه المبادرة أن تعود العوائل الأنبارية جميعها إلى منازلها قبل حلول رمضان والشروع بعملية الإعمار والبناء بعد تحقيق الاستقرار الأمني في المحافظة وتعويض المواطنين عن جميع الضرر الذي أصاب ممتلكاتهم ومنازلهم وأحياءهم جراء العمليات التي شنها عناصر (داعش) بتفخيخ وتفجير المنازل».

ودعا المالكي جميع من لم يستجب للمبادرة إلى الاستجابة خصوصا من الذين ركبهم التصور الخاطئ، مبينا أن «الجميع يريد مخرجا للحل والاستجابات التي وصلتنا حول المبادرة كبيرة ولم يبق سوى الذين تورطوا في الدم». وأضاف أن «هذه المبادرة فرصة لاستعادة المحافظة التي أصبحت بؤرة للإرهابيين»، منوها بأن بعض الأطراف أرادت تأجيل المؤتمر إلى ما بعد شهر رمضان المبارك لكننا اخترنا أن يكون عاجلا وقبل شهر رمضان من أجل عودة العوائل». وشدد المالكي على أن المؤتمر «سيحقق الوحدة والوقوف في صف واحد»، مشيرا إلى أن عناصر «داعش» أصبحوا «مطاردين كالجرذان ولا يملكون القدرة على مقاومة أبناء العشائر وأفراد الجيش». بدوره، أبدى مجلس محافظة الأنبار استعداده للتعامل مع المبادرة. وقال عضو مجلس المحافظة عذال الفهداوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المؤتمر ومن خلال ما أعلنه رئيس الوزراء سيعقد في بغداد بعد أن كان هناك جدل حول مكان انعقاده حيث رأت بعض الجهات أن يعقد في الرمادي بينما طالب آخرون بعقده في أربيل»، مشيرا إلى أن «الأجواء الآن باتت مهيأة تماما لذلك خصوصا أننا تحركنا باتجاه لملمة كل الأطراف لكي نضع حدا لما يجري في المحافظة، ونستطيع القول إننا تمكنا من تحقيق تقدم بهذا الاتجاه بحيث يمكن أن يحقق هذا المؤتمر النجاح لأن هناك تأكيدات من قبل الجميع ما عدا (داعش) و(القاعدة) لحضور المؤتمر والتفاعل مع ما يصدر عنه».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» ... أعلن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس أن الاتفاقية التي وقعتها حكومته مع تركيا في مجال الطاقة من الاتفاقيات الطويلة الأمد وتمتد إلى خمسين عاما، وبين أنها قابلة للتمديد في المستقبل، مشددا في الوقت ذاته على المضي قدما في استخراج النفط وتصديره.

وقال نيجيرفان بارزاني، خلال حضوره اجتماعا لرؤساء الكتل واللجان القانونية والمالية والثروات الطبيعية في برلمان كردستان من أجل توضيح عملية تصدير النفط ووارداته، حضرته «الشرق الأوسط»، إن «قطاع الطاقة مهم جدا لنا لأنه يرتبط بشكل عام بشعب الإقليم، ويجب أن يكون برلمان الإقليم على دراية تامة بتفاصيل هذا الموضوع». وتابع بارزاني «إننا واثقون في حكومة الإقليم، وإن ما فعلناه حتى الآن يصب في المصلحة العامة لإقليم كردستان وشعب كردستان»، موضحا أنه من الوارد أن يواجه الشعب الذي يطالب بحقوقه الدستورية المصاعب.

وأضاف بارزاني أن بغداد «تريد أن تمتلك السيطرة الكاملة على نفط الإقليم ونحن لن نرضى بهذا، لأن تصدير النفط حق دستوري، ونحن عدنا إلى بغداد بحسب هذا الدستور في عامي 2003 و2004»، مستدركا «المسألة تمثل بعدا دستوريا، يجب على حكومة الإقليم تطبيق هذا البعد، ونحن مصرون على تطبيقه». وقال إن حصة الإقليم من الميزانية العامة هي 17 في المائة، إلا أن بغداد لم ترسل خلال السنوات الماضية سوى 10 في المائة.

 

البوريشة يدفعون ثمن حرب التصفيات بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها ويعدون إحدى أفخاذ تحالف الدليم القبلي

بغداد: «الشرق الأوسط» ... بمقتل محمد خميس أبو ريشة، ابن شقيق الشيخ أحمد أبو ريشة، عدو رئيس الوزراء العراقي بالأمس وحليفه اليوم، تكون حرب التصفيات بين مؤيدي العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة العراقية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومعارضيها قد اتخذت أسلوبا جديدا.

فهذه الحادثة هي الثانية في غضون أقل من سنة التي ينجح فيها تنظيم «داعش» في اصطياد قيادي بارز من جماعة القيادات العشائرية التي بدأت بموالاة الحكومة العراقية. ففي السابع من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 تمكن مسلحون مجهولون من اغتيال ليث محمد الهايس، نجل رئيس مجلس أبناء العراق وابن شقيق حميد الهايس رئيس مجلس إنقاذ الأنبار وأحد خصوم رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة. وفيما بقي آل الهايس موالين للحكومة العراقية فإن البوريشة تنقلوا بين موالاة الحكومة عندما دعمت قوات الصحوات، إلى اتخاذ أحمد أبو ريشة موقفا مناوئا للحكومة العراقية عندما بدأت المظاهرات في المحافظات الغربية بدءا من مدينة الرمادي أواخر عام 2013. وبعد أن كان أبو ريشة العم (أحمد) وابن أخيه (محمد) من قاعدة الاعتصام طوال العام الماضي إلى الحد الذي اتهمت فيه السلطات العراقية محمد خميس بقتل خمسة جنود بالقرب من ساحة الاعتصام، فقد انضم أبو ريشة إلى القوات العراقية التي تقاتل «داعش» لا سيما بعد بدء العمليات المسلحة في كل من الرمادي والفلوجة أوائل العام الحالي. وعاد البوريشة مجددا إلى معاداة تنظيم القاعدة الذي قتل مؤسس الصحوات في العراق الشيخ عبد الستار البوريشة بعد أسبوع من لقائه الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الابن عام 2007. ومع تبني تنظيم «داعش» مقتل محمد خميس أبو ريشة فإن التنظيمات المسلحة قد تكون حققت نصرا على من تولى خلال السنوات الماضية مهمة تعبئة عشائر الأنبار لمقاتلة «داعش» وتنظيم القاعدة. ويرى مراقبون في محافظة الأنبار أنه بقدر ما تكون عملية مقتل محمد خميس أبو ريشة ضربة قوية لعمه أحمد الذي كان يعده لخلافته لا سيما أن الأخير يسعى للتفرغ لمشاريعه السياسية والتجارية معا، فإنها ستعزز مكانته لدى الحكومة العراقية لا سيما أن عشائر البوريشة تعد واحدة من أهم عشائر الأنبار وإحدى أفخاذ تحالف الدليم القبلي. كما يعد افتيخان البوريشة، جد محمد خميس، الرئيس العام لهذه العشيرة التي يتولى زعامتها الآن أحمد أبو ريشة.

رجحت مصادر مطلعة في محافظة الأنبار، تواطؤ عناصر من تنظيم «الصحوة» أدى إلى قتل الزعيم العشائري محمد خميس أبو ريشة وهو قيادي بارز في القوات العشائرية المدعومة حكومياً.

واغتيل أبو ريشة ليل أول من أمس بتفجير انتحاري مزدوج أدى أيضاً إلى قتل خمسة من أفراد حمايته، أثناء وجوده في منطقة الكيلو سبعة.

وقال مصدر مطلع في الأنبار رفض كشف اسمه لـ «الحياة»، إن «محمد خميس أبو ريشة (ابن شقيق رئيس صحوة العراق أحمد أبو ريشة) كان يتخذ منطقة الكيلو سبعة مقراً لاجتماعاته مع مقاتلي العشائر منذ نحو أسبوعين»، مشيراً إلى أن تلك المنطقة «عبارة عن مجمع سكني، تقطنه حالياً العائلات النازحة من القتال الدائر في الفلوجة وباقي مدن الأنبار».

ونفى المصدر أن يكون «بعض عناصر الجيش العراقي في رفقة أبو ريشة أثناء الحادث، كما ذكر بعض وسائل الإعلام»، ورجح وجود «تواطؤ من بعض المحيطين بأبو ريشة، والمرتبطين بتنظم داعش».

وتابع أن «الطريقة التي قتل بها أبو ريشة هي ذات الطريقة التي قتل بها الشيخ عبد الستار أبو ريشة (القائد الأول لتنظيم الصحوة) والتي كانت بتعاون مع عنصر مندس من تنظيم «القاعدة»، وهذه الطريقة تكررت أيضاً في قتل النائب عن محافظة الأنبار عيفان العيساوي العام الماضي».

وتابع: «هذه الطريقة من الاغتيالات تنفذها التنظيمات المتطرفة بعد إعداد كبير ومتابعة الهدف ومعرفة توقيت دخوله وخروجه من المكان المخصص لتنفيذ العملية، وهذا الأمر لا يتم إلا من خلال مصادر للمعلومات».

وأبدى المصدر خشيته من أن يكون المنفذ «أحد أبناء عشائر المحافظة، الأمر الذي سيزيد عمليات الثأر والانتقام بين العشائر المنقسمة على نفسها».

ومعروف أن محمد خميس أبو ريشة كان أحد قادة الاعتصامات في محافظة الأنبار قبل أن تبدأ العملية العسكرية الواسعة في المحافظة والتي عرفت بـ «ثأر القائد محمد»، وحينها اتهم أبو ريشة بقتل خمسة جنود عراقيين، وعرضت وزارة الدفاع اعترافات تدينه وأعلنت مبالغ مالية لمن يساعده في اعتقاله.

لكن التحول الدراماتيكي حدث بعد زيارة الشيخ أحمد أبو ريشة بغداد واجتماعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي أدت إلى انقسام قادة الاعتصامات بين طرفين الأول يقوده أبو ريشة ويقاتل «داعش» إلى جانب الحكومة وآخر مناوئ يقوده الشيخ على حاتم سليمان.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس فتح تحقيق في الحادث، وكشفت أن منفذ الاغتيال الأول كان يرتدي زي قوات «سوات» الحكومية.

إلى ذلك، جدد نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أمس دعوته إلى إنهاء القتال في محافظة الأنبار، وأكد أن كتلته لن تتحالف مع أي طرف إلا على أساس حل الأزمة في المحافظة. وقال في بيان: «ما يجري على المواطنين في الفلوجة ومحافظة الأنبار بشكل عام لم يعد يحتمل، مع تصاعد مظاهر الصراع الداخلي في المحافظة وقتل الأبرياء داخل الحرم الجامعي».

وأضاف: «لن نعقد اجتماعات ولا تفاهمات مع أي كتلة سياسية ما لم تكن قضية إيقاف القتل والتهجير في الأنبار من أولى أولويات تلك التفاهمات وتحظى باهتمام الطرف المقابل».

وأوضح المطلك أن «السياسيين منشغلون اليوم بتشكيل الحكومة، متناسين ما يجرى في الأنبار وقضاء الفلوجة من حرب طاحنة يذهب ضحيتها كل يوم مواطنون أبرياء، إضافة إلى ما يجرى في محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل، وما تشهده بغداد من جرائم تفجير وخطف واغتيالات منظمة».

 

سرّب زعيم التيار «السلفي الجهادي» في الأردن عصام البرقاوي المعروف بـ «أبو محمد المقدسي»، رسالة نادرة من سجنه الأردني لـ «الحياة» أمس، نفى فيها تعرضه لضغوط من أجل مهاجمة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، متهماً قادة التنظيم بـ «الكذب».

وقال زعيم الجهاديين في جنوب الأردن محمد الشلبي، المعروف بـ «أبو سياف» لـ «الحياة» إن «هذه الرسالة جاءت لتؤكد أن الشيخ لم يتعرض إلى أي ضغوط، لإدانة الممارسات المنسوبة إلى داعش».

وكان قريبون من التنظيم قد اتهموا المقدسي بتعرضه لضغوط من قبل جهاز الاستخبارات الأردني، بعد إصداره الشهر الماضي بياناً هاجم فيه زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.

وقال المقدسي في رسالته الجديدة: «تأخرنا كثيراً وصبرنا وأطلنا البال على أمل أن يكون فيهم (داعش) عقلاء يرعووا ويرجعوا إلى الحق، وأن يسمعوا من مشايخهم، لكن سبحان الله عندهم مماطلة عجيبة ولف ودوران وكذب كثير، وصبرنا كان ليس خوفاً من ألسنة علمائهم الموجودين في الأردن (...) فقد تعودنا على ألسنتهم ليس خوفاً منهم، لكن كان لدينا أمل بأن يكون لنا دور للإصلاح بين الناس وبين المجاهدين وحقن لدماء المسلمين».

وأضاف: «لكن للأسف الجماعة ما استجابوا وما لبوا (...) القوم ما استجابوا وماطلوا وراوغوا واضطررنا للبيان ... ووجدنا في السكوت بعد ذلك مداهنة وإقراراً للباطل وخذلاناً لأهل الحق، خصوصاً عندما رفضوا التحكيم، مع أننا نزلنا على شروطهم المتعنتة والصعبة». واستطرد: «الحمد لله أننا لا نخاف في الله لومة لائم، ولو كنا كذلك لما كلمناكم من هذا المكان، وعلى أي حال هذه الصفحة طويناها بعدما ماطلونا وأخرونا الى هذا الحد، وكان عندنا أمل بأن يرعووا ويستجيبوا».

وتابع: «لنطوِ هذه الصفحة، بل فلنضعِ الكتاب كله على الرف، وننشغلْ بما فيه مصلحة ديننا ودعوتنا وجهادنا، وأنا أذكّر إخواننا في الأردن أن لا ينشغلوا أبداً في الدفاع عن شخصي الحقير، بل ينشغلوا بنصرة هذا الدين وهذه الدعوة ويتركوا خذلان هؤلاء القوم». واستطرد: «هؤلاء الطاعنون كم كانوا يترجوننا أن لا نتكلم عن جماعتهم ونتبعهم، وكم كانوا يقولون مشايخنا وشيوخنا ودرسوا علينا، والآن لما قلنا كلمة الحق بهّتونا كما بهّتت اليهود عبد الله بن سلام، فخرجت الأكاذيب والافتراءات».

وكان المقدسي أصدر رسالةً نهاية الشهر الماضي شنّ فيها هجوماً غير مسبوق على «داعش» واتهم قيادته والقائمين على الأمور الشرعية فيه بـ «الانحراف»، وأعلن رفع الغطاء الشرعي عنه، ودعا جنوده إلى الخروج منه ومبايعة «جبهة النصرة».

ويقضي المقدسي عقوبة السجن في الأردن، إثر إدانته بقضايا تتعلق بالإرهاب، وهو يوصف بأنه كان المرشد الروحي لـ «أبو مصعب الزرقاي»، الذي قتلته القوات الأميركية في العراق العام 2006.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .. أعلن في العاصمة اليمنية صنعاء، أمس، عن توقف المعارك بين قوات الجيش، وجماعة الحوثيين، المتمردة، في محافظة عمران شمال البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق هدنة، تحت رعاية دولية، وإشراف لجنة رئاسية جديدة، شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية، بنود الاتفاق، الذي حظي بترحيب من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر، ويتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، بدأ سريانه ظهر أمس، في جميع نقاط التوتر والاشتباكات في محافظة عمران، ووقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل كل الأطراف، ونشر مراقبين عسكريين محايدين للإشراف على وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام كافة الأطراف بالتنفيذ، وانسحاب الحوثيين من السجن المركزي ونقطة سحب وتسلم الشرطة العسكرية لها، وفتح طريق «عمران - صنعاء»، وتتولى الشرطة العسكرية مسؤولية تأمينه. وشكل الرئيس هادي لجنة رئاسية جديدة، لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، يرأسها وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، وتضم 11 شخصا، من القيادات العسكرية، وممثلين عن الحوثيين، وشخصيات قبلية.

وأكد المبعوث الأممي جمال بنعمر، في بيان صحافي نشره مكتبه، أهمية التزام الأطراف كافة على بنود هذا الاتفاق من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. وقال بنعمر بأنه قام بمشاورات مكثفة مع قيادات أمنية وسياسية وممثلين عن أنصار الله، وهي التسمية التي تطلق على الحوثيين، من أجل نزع فتيل التوتر. وأبدى عضو مؤتمر الحوار عصام القيسي، مخاوف تجاه جدية تنفيذ هذا الاتفاق، وعبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن خشيته أن يلقى الاتفاق مصير الاتفاقات السابقة، وقال: «الخوف أن تكون اتفاقات الهدنة هي حصان طروادة، يجري من خلالها تسليم المدن لجماعة خارجة عن القانون»، مضيفا: «هناك غموض حقيقي في موقف رئيس الدولة ووزير الدفاع، من موضوع سيادة الدولة وهيبتها». موضحا أن البلاد «تحتاج إلى منطق تفادي الحرب، من خلال إظهار قوة الدولة، عبر إجراءات ذكية ومدروسة، وخطاب إعلامي محكم».

وخاض الجيش والحوثيون، معارك عنيفة، في محافظة عمران، 50 كلم، شمال صنعاء، واستمرت 15 يوما، سقط خلالها أكثر من 400 قتيل، معظمهم من الحوثيين، وعشرات الجرحى، بحسب إحصائيات أولية. وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، بأن الهدوء خيم على مناطق المواجهات، مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في بلدة عيال سريح، والجنات، والجميمية، والمرحة، والضبر، بعد ليلة دامية، شهدتها هذه المناطق. ونفذ الحوثيون ليلة أول من أمس، أضخم هجوم على مواقع يسيطر عليها اللواء 310. الذي يقوده اللواء حميد القشيبي المقرب من الجنرال علي محسن الأحمر.

وذكرت مصادر طبية أن الحوثيين شنوا هجوما واسعا، على المداخل الجنوبية، لمدينة عمران، بعيد خطاب متلفز لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، بثه تلفزيون «المسيرة»، وتمكن الجيش من صد هذا الهجوم، الذي استخدم فيه دبابات ومدافع، وأسلحة متوسطة، وأكدت المصادر، سقوط عشرات القتلى والجرحى، في صفوف الحوثيين، وشاهد سكان محليون، عشرات الجثث على متن سيارات خاصة بالحوثيين، وأفادت بسقوط 14 قتيلا، وجرح 40 آخرين، في صفوف الجيش استقبلهم مستشفى عمران الحكومي، ليلة الثلاثاء، بينهم امرأة وطفل، في المواجهات التي اندلعت في قرية بنى ميمون، ببلدة عيال سريح، جنوب مدينة عمران.

وقال راجح لـ«الشرق الأوسط» بأن الأوضاع مأساوية، بعد أن تحولت القرية إلى ميدان للمواجهات العنيفة خلال الأيام الماضية. موضحا أن أكثر من 600 شخص أغلبهم من الأطفال والنساء نزحوا من القرية، التي يقطنها نحو 3000 نسمة، مطالبا الدولة بالقيام بواجبها في حماية السكان، وإبعاد جميع الأطراف عن استخدام المناطق الآهلة بالسكان من أي مواجهات مسلحة.

من جهة ثانية زار وفد يمني أمس مجلس الشيوخ الفرنسي لطلب دعم فرنسا في حين يواجه اليمن حربا مع تنظيم القاعدة في الجنوب وحركة تمرد شيعية في الشمال. وأعلن رئيس الوفد راجح بادي مستشار رئيس الوزراء اليمني والمتحدث باسم الحكومة «لدينا شعور أن الوضع يتعقد ونحن بحاجة إلى التضامن الدولي.. وإلا فإن كل مكتسبات الربيع العربي ستذهب هدرا وإذا انهارت الدولة فإن الثمن سيكون باهظا علينا جميعا». وقال أيضا «نشن حربا دون هوادة ضد تنظيم القاعدة في جنوب البلاد. ولدينا في الشمال جبهة أخرى ضد الحوثيين الشيعة الذين تدعمهم إيران». وقالت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية اليمنية عضو مجلس الشيوخ الوسطية ناتالي غوليه بأن «اليمن بحاجة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية والمساعدة التقنية معا، وأن تتدخل فرنسا أيضا لدى كبرى الدول المانحة ولا سيما دول الخليج لكي تفي بوعودها».

وفي 2013. وعد مؤتمر الجهات المانحة بتقديم 7.9 مليار دولار على مدى عامين. ولم يحصل اليمن حتى اليوم إلا على ملياري دولار فقط، كما قالت غوليه. واغتنم تنظيم القاعدة ضعف السلطة المركزية في 2011 في اليمن مع اندلاع حركة الاحتجاج الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح لتعزيز مواقعه في البلاد. وشن الجيش في نهاية أبريل (نيسان) هجوما في محاولة لطرد مقاتلي تنظيم القاعدة من معاقلهم في محافظتي أبين وشبوة الجنوبيتين. ويشتبه في سعي الحوثيين حيث يسيطرون على محافظة صعدة، إلى توسيع منطقة نفوذهم في الدولة الفيدرالية اليمنية المقبلة التي ستتألف من ست محافظات.

 

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أمس التوصل إلى اتفاق مع الحوثيين على وقف فوري لإطلاق النار في محيط مدينة عمران، شمال صنعاء، بعد أكثر من أسبوعين من المواجهات العنيفة التي سقط خلالها حوالى 500 قتيل واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والطيران الحربي.

وجاء الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منتصف نهار أمس، عشية خطاب ناري لزعيم الحوثيين هاجم فيه حزب «التجمع اليمني للإصلاح» (الإخوان المسلمون) وحلفاءه العسكريين والقبليين، معلناً مبادرة لوقف النار تنص على تسليم المدينة إلى قوة عسكرية محايدة، تشرف عليها وزارة الدفاع، والإفراج عن أكثر من 100 جندي أسرتهم جماعته خلال المعارك.

ونصت بنود الاتفاق أيضاً على «وقف فوري لإطلاق النار في جميع نقاط التوتر والاشتباكات في محافظة عمران ووقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل كل الأطراف ونشر مراقبين عسكريين محايدين للتأكد من التزام الأطراف كافة بالتنفيذ».

وألزم الاتفاق الحوثيين بالانسحاب من السجن المركزي في عمران ومن نقطة «اسحب» وفتح الطريق إلى صنعاء، وتولي الشرطة العسكرية مسؤولية حمايتها، كما نص على تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاق تحت إشراف وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، تتألف من قادة عسكريين وأمنيين وممثلين عن الحوثيين و «حزب الإصلاح» ومكتب الأمم المتحدة، ويرأسها رئيس جهاز الأمن السياسي(المخابرات) اللواء جلال الرويشان، وقائد الشرطة العسكرية اللواء الركن عوض محمد بن فريد.

وعلمت «الحياة» أن هناك جزءاً غير معلن من اتفاق وقف النار مع الحوثيين سيتم تنفيذه في الأيام المقبلة ويقضي «بإقالة محافظ عمران محمد حسن دماج المنتمي إلى حزب الإصلاح، إلى جانب قائد اللواء 310 العميد حميد القشيبي ومسؤولين أمنيين وحكوميين يتهمهم الحوثيون بموالاة «الإصلاح» وتأجيج الصراع المذهبي».

ورحب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر بالاتفاق،وشدد «على أهمية التزام الأطراف كافة بنوده من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة»، في حين نظم الحوثيون تظاهرة جابت شوارع صنعاء وشارك فيها الآلاف احتجاجاً على ما وصفوه بـ «تدخل الجيش في الحرب إلى جانب خصومهم الحزبيين والعسكريين الموالين لحزب الإصلاح».

وجاءت التظاهرة استجابةً لدعوة زعيمهم عبدالملك الحوثي الذي كان ألقى عشية الاتفاق خطاباً نارياً هاجم فيه بشدة حزب «الإصلاح» وحلفاءه القبليين والمستشار العسكري والأمني للرئيس هادي اللواء علي محسن الأحمر، محملاً إياهم مسؤولية الحرب ضد أنصاره في عمران والتحالف مع من وصفهم بـ «التكفيريين» من مسلحي تنظيم» القاعدة».

وكان الحوثيون سيطروا في شباط (فبراير) الماضي على غالبية مديرات محافظة عمران بعد كسرهم شوكة خصومهم القبليين من آل الأحمر في مناطق حاشد إثر معارك عنيفة، قبل أن يطوقوا مدينة عمران في محاولة مستميتة لإسقاط آخر معاقل منافسيهم التقليدين شمال العاصمة.

وعلى صعيد آخر، وافق البرلمان اليمني أمس على تعديل مادة في الدستور للسماح بتوسيع عضوية مجلس الشورى إلى 221 عضواً في حين يواصل الرئيس هادي مشاوراته مع الأطراف السياسية لإجراء تعديل حكومي يكفل مشاركة الحوثيين و «الحراك الجنوبي» فيها تنفيذاً لمبدأ الشراكة في السلطة الانتقالية.