العراق ينتظر نتائج الوساطة التركية مع سورية لكنه ماض في تدويل قضية «المطلوبين» لتسلمهم

يبدأ وزير الخاريجة التركي احمد داود اوغلو زيارته بغداد، في اطار «المساعي الحميدة» لاحتواء الازمة بين بغداد ودمشق، فيما جددت الحكومة العراقية إصرارها على المضي في طلب إنشاء محكمة دولية «لمحاسبة المتورطين بالتفجيرات الأخيرة». وبثت أمس اعترافات معتقل من «القاعدة» أكد أنه تدرب في سورية.

في هذه الأثناء دعا الامين العام المساعد للجامعة العربية في اتصال مع «الحياة» العراق وسورية الى «التهدئة وتجنب تصعيد الموقف وانتظار اجتماع وزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل للتحاور مباشرة». وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي وصل إلى بغداد السبت الماضي للمشاركة في تشييع زعيم «المجلس الاسلامي» الراحل عبد العزيز الحكيم وأبدى استعداد طهران للتوسط بين البلدين.

ونقل بيان حكومي عن رئيس الوزراء نوري المالكي خلال استقباله متقي قوله ان «ما حدث من جرائم مروعة يوم الأربعاء الدامي لن يثنينا عن التصدي للتحالف البعثي - التكفيري الذي يخطط للعودة بالبلاد الى مربع الدكتاتورية وعهود الاستبداد والتمييز والتهميش».

واكد مصدر في وزارة الخارجية العراقية لـ «الحياة» ان «العراق يرحب بكل الجهود الدولية لاحتواء الازمة مع دمشق، بما فيها مبادرتا ايران وتركيا، الا اننا ماضون في اتخاذ الاجراءات المناسبة لاسترداد المتهمين بتفجيرات الأربعاء الدامي الموجودين في سورية، وهم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان»، لافتاً الى «عزم بغداد على رفع دعوى الى مجلس الامن لتسلم المطلوبين ومحاسبة المتورطين». واشار المصدر الى ان «بغداد ستستقبل اليوم وفداً تركياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية احمد اوغلو للغرض نفسه».

وكانت الحكومة العراقية طالبت الاسبوع الماضي مجلس الامن بتشكيل محكمة جنائية «لمحاكمة مجرمي الحرب». ودعت اطراف سياسية في العراق الى تفعيل اللجان المشتركة مع سورية بما فيها اللجان الامنية واعتمادها حلاً للأزمة الراهنة.

وقالت النائب صفية السهيل لـ «الحياة» ان «الحكومة اعلنت عدم حاجتها إلى وساطات دولية لأنها لا تزال تحتفظ بعلاقات مع دمشق. وهناك اكثر من عشرين لجنة مشتركة ومجلس للتعاون الاستراتيجي لحل الأزمة ثنائياً». واعتبرت هدف «مبادرتي ايران وتركيا تعزيز الدور الاقليمي لهذه الدول اكثر مما هو سعي الى حل الأزمة».

وشدّدت على ضرورة تمسك العراق بحقه القانوني في استرداد «المجرمين المتورطين بدماء الشعب العراقي بما فيها تشكيل محكمة دولية للاقتصاص منهم».

من جهته اكد الناطق باسم جبهة «التوافق» سليم عبد الله ان «أي توتر في العلاقات بين العراق ودول الجوار يمكن أن تستفيد منه الجماعات الإرهابية، خصوصاً في ظل التناحر وتبادل الاتهامات وإلقاء التهم من دون أن يكون هناك إثبات.»

وتابع: «اننا نرحب بالمساعي التركية والإيرانية لحل الإشكالات بين العراق وسورية من خلال زيارة وزراء خارجية البلدين لإنهاء الاتهامات الإعلامية المتبادلة بين البلدين».

وكان رئيس لجنة المصالحة الوطنية في البرلمان الشيخ وثاب شاكر أكد في تصريح صحافي ان «توقيت التوتر في العلاقات العراقية السورية يسيء الى جهود المصالحة الوطنية في العراق».

الى ذلك، قال بن حلي ان «الجامعة العربية تقوم حالياً باتصالات مكثفة مع وزارتي الخارجية العراقية والسورية للاطلاع على وجهة نظر الجانبين». واوضح في اتصال مع «الحياة» من القاهرة ان «اجتماع وزاراء خارجية الدول العربية في 9 ايلول ( سبتمبر ) المقبل سيكون برئاسة وزير الخارجية السوري وليد المعلم وسيحضره نظيره العراقي هوشيار زيباري ونعمل على ان نستثمر هذا الاجتماع لحل الأزمة». ولفت الى ان «المناسبة ستشهد اجتماعاً ثلاثياً يضم زيباري والمعلم والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى».

وعن المحكمة الدولية التي دعت الحكومة العراقية الى تشكيها قال بن حلي «لا نريد ان نستبق الأحداث. هذا شأن عراقي ولكننا نأمل في ان تحل المشكلة في اطار الجامعة وتجنب اللجوء الى مجلس الأمن». ودعا بغداد ودمشق إلى «التهدئة وانتظار الاجتماع وعدم تصعيد الموقف الى ذلك الحين».