60 قتيلاً من «شبكة حقاني» خلال معركة جنوب أفغانستان...إيران تشيّع 4 من قتلاها في سوريا خلال 48 ساعة....تركيا: أردوغان ينفّذ تهديده بمقاضاة غولن وزعيم المعارضة.....أوكرانيا في حال استنفار لوقف اتّساع رقعة "الإرهاب" واشنطن تتّخذ تدابير إضافية في البلطيق ومناورات روسيّة على حدوده...يتردد أن قيمتها تفوق 40 مليار دولار.. واشنطن تهدد بوتين بالكشف عن ثروته في سويسرا

أعلنت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان (الاستخبارات) أن قوات أفغانية قتلت الإثنين الماضي بدعم من سلاح جو الحلف الأطلسي (ناتو) 60 متشدداً على الأقل من «شبكة حقاني» المرتبطة بحركة «طالبان» خلال محاولة اقتحام 300 منهم قواعد عسكرية في منطقة زيروك بولاية بكتيكا (جنوب شرق) المحاذية للحدود مع باكستان.

وصرح صديق صديقي، الناطق باسم وزارة الداخلية، بأن «القوات الحكومية كانت متمركزة بالفعل بعد تلقي معلومات عن هجمات وشيكة لمسلحين، ما وجّه ضربة كبيرة لهم»، علماً أن خمسة شرطيين أفغان أصيبوا في المعركة.

ويقول مسؤولون أميركيون إن واشنطن كثفت جهودها ضد «شبكة حقاني» في محاولة لتوجيه ضربة دائمة للمتشددين قبل انسحاب القوات القتالية الأجنبية بحلول نهاية السنة.

وتنسب إلى الشبكة مسؤولية شن هجمات على فنادق يقصدها أجانب في كابول، وتنفيذ تفجير السفارة الهندية في العاصمة، وهجوم 2011 على السفارة الأميركية، ومحاولات لتفجير شاحنات.

وأدرجت الولايات المتحدة «شبكة حقاني» في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية عام 2012، وهي تتهم وكالة الاستخبارات العسكرية الباكستانية النافذة بدعم الشبكة، واستخدامها ممثلاً لها في أفغانستان، من أجل كسب نفوذ ضد عدوها اللدود الهند، وهو ما تنفيه باكستان.

 

كشفت مصادر قضائية أن وكيل النيابة العامة في أنقرة بدأ تحقيقاً في شكاوى قدّمها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، تتهم الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالتخطيط لانقلاب على حكومة رجب طيب أردوغان، من خلال فبركة قضايا فساد طاولت وزراء ومقرّبين من أردوغان، عبر أفراد في أجهزة الأمن والقضاء.

وقال وزير الثقافة عمر جليك إن التحقيق في شأن غولن يستند إلى «اتهامات خطرة تصل إلى نشاطات تجسس»، فيما بثّت شبكة تلفزة أن التحقيق يستند أيضاً إلى اتهامات بـ «تشكيل عصابة وقيادتها».

وكان أردوغان قال إنه سيطلب من واشنطن تسليم غولن، أو طرده من الولايات المتحدة، وهذا أمر يستدعي وجود حكم قضائي ضد الداعية. وأشار نواب في الحزب الحاكم إلى «تفاهمات سياسية» يتم ترتيبها في الكواليس، من أجل خروج غولن من الولايات المتحدة وذهابه إلى دولة أفريقية حيث يكون هناك تحت السيطرة.

لكن المعارضة حذرت من تلفيق تهم لغولن، من أجل محاكمة صورية تؤمّن حكماً قضائياً يتيح تقديم طلب لتسليمه، خصوصاً أن وكيلاً للنيابة استدعى زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو ليدلي بأقواله بصفته متهماً في قضية تتعلّق بالتخطيط لانقلاب على الحكومة، بالتآمر مع غولن.

لكن النيابة اعتذرت عما اعتبرته خطأ إجرائياً، بسبب تمتّع كيليجدارأوغلو بحصانة نيابية، فيما اعتبرت المعارضة و «حزب الشعب الجمهوري» الذي يرأسه كيليجدارأوغلو، أن الخطأ كان مقصوداً، وأنه نوع من تهديد تمارسه الحكومة.

ولم يستبعد رئيس الحزب أن «يعود أردوغان إلى أداء اللعبة القديمة ذاتها، مستخدماً جماعة غولن ونفوذها في القضاء، للقضاء على الجيش وزجّ آلاف من قادته في السجن»، مضيفاً أنه «سيحاول الآن تصفية المعارضة قضائياً، بحجة محاربة تنظيم سري تابع لفتح الله غولن حليفه السابق».

وكان أردوغان توعد غولن قبل الانتخابات البلدية الشهر الماضي، بملاحقته قضائياً لاتهامه بالتخطيط لانقلاب ضد حكومته، وبأن تشمل الدعوى «كل من دعمه أو دعم اتهامات الفساد التي لاحقت الحكومة، من دون استثناء».

وتخشى أوساط إعلامية أن تكون القضية إطاراً لتصفية أقطاب المعارضة الإعلامية والسياسية والاقتصادية، خصوصاً قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في آب (أغسطس) المقبل والتي يريد أردوغان خوضها.

وتفيد معلومات مصدرها القضاء، بأن القضية التي يتم التحقيق فيها الآن، ستشمل اتهامات بالتخطيط لانقلاب والتجسس والإرهاب، وهذه خطرة جداً، فيما أوردت صحيفة «حرييت» أن القضية بدأت بعد إقرار البرلمان قوانين لإعادة ترتيب القضاء وأجهزة الأمن والاستخبارات، في شكل يمكّن الحكومة من السيطرة في شكل كبير على هذه الأجهزة خلال سير القضية.

 

أعلن الرئيس الاوكراني الموقت ألوكسندر تورتشينوف أمس ان القوات المسلحة الاوكرانية "في حال استنفار قصوى لمنع انتشار الارهاب" الى مناطق اخرى من شرق البلاد.

أفادت الحكومة الاوكرانية ان القوات المسلحة ستجري مناورات عسكرية في وسط العاصمة كييف مساء الاربعاء، محذرة السكان من ان "طوابير من المعدات العسكرية ستتحرك في المدينة".

وجاء ذلك بعد اعلان تورتشينوف ان القوات المسلحة الاوكرانية "في حال استنفار شامل" للقتال، معتبرا أن "خطر شن روسيا حربا على اوكرانيا حقيقي"، وان على أوكرانيا "منع انتشار الارهاب" الى مناطق اخرى من شرق البلاد.

وتزامن كلام تورتشينوف مع تقدم محدود للجيش الاوكراني والشرطة في اطار العملية العسكرية الهادفة الى منع توسع سيطرة الانفصاليين على المدن الشرقية.

وسبق للرئيس الموقت أن أعلن قبل أسابيع أن القوات الاوكرانية في حال استنفار، الا ان شيئا لم يظهر تعزيز الجهوزية على الارض.

وكان حلف شمال الاطلسي قد تحدث عن نشر روسيا نحو 40 ألف رجل من قواتها على طول الحدود مع أوكرانيا في آذار الماضي. وقالت موسكو في البداية انها حركت قواتها لاجراء مناورات فقط، الا انها أبدت الاسبوع الماضي استعدادها للرد على العملية العسكرية الاوكرانية ضد الناشطين الموالين لروسيا.

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد "حقه" في ارسال قوات الى اوكرانيا. أما كييف وواشنطن فتتهمان موسكو بارسال قوات خاصة الى شرق اوكرانيا لقيادة الحراك الانفصالي الذي استطاع السيطرة على 14 مدينة وبلدة.

الى ذلك، قال تورتشينوف امام اجتماع حكومي إن "هدفنا الاساسي هو منع الارهاب من الانتشار من منطقتي دونتسك ولوغانسك الى مناطق اخرى". واشار الى اجراءات الثلثاء لتأليف "ميليشيات محلية تضم متطوعين في كل منطقة" من شرق البلاد لمساعدة قوات الجيش والشرطة. وأضاف انه يخشى حصول "أعمال تخريب" من روسيا خلال احتفالات مطلع ايار، موضحاً أن "هناك محاولات لزعزعة استقرار الوضع في خاركيف واوديسا ودنيبروبيتروفسك وزابورييا وخرسون وميكولاييف".

وهذه البلدات مجتمعة تشكل هلالا واسعاً قريباً من شبه جزيرة القرم وترانسدينستريا، المنطقة الانفصالية في مولدافيا، والتي تسيطر عليها روسيا عمليا.

وأصدرت أجهزة الامن بيانا جاء فيه انها عثرت على مجموعة من المخربين كانت تعد لتنفيذ اعتداء في مناسبة عيد النصر في التاسع من ايار. وقال البيان إن "المجرمين كانوا يحضرون لارتكاب اعتداء بالمتفجرات اثناء وضع المحاربين القدامى اكليلا من الزهر امام نصب الحرب العالمية الثانية" في ميكولاييف.

وكان الرئيس الاوكراني الموقت ندد الثلثاء "بعدم تحرك" وحتى "خيانة" شرطيين في مناطق الشرق، حيث هاجم انفصاليون ادارات عامة في 12 مدينة من غير ان يواجهوا عمليا اية مقاومة من قوى الامن.

وسيزور الرئيس الروسي ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف شبه جزيرة القرم بعد العرض العسكري التقليدي في موسكو ليوم النصر.

وواصل الانفصاليون الموالون لروسيا في الايام الاخيرة السيطرة على عدد من المدن في شرق اوكرانيا. وباتوا يحتلون مواقع استراتيجية، بينها البلديات ومقر الشرطة والاجهزة الامنية، في أكثر من 12 مدينة.

وصباح أمس، احتل عسكريون موالون لموسكو مقري البلدية والشرطة في كورليفكا.

كذلك، استولى الانفصاليون على معظم المباني الرسمية في لوغانسك التي تعد نصف مليون نسمة.

ويسود الهدوء كييف، لكن مواجهات حصلت مساء الثلثاء بين مجموعتي ناشطين في ساحة ميدان.

ولا يزال مصير مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا الذين يحتجزهم انفصاليون موالون لروسيا منذ الجمعة في سلافيانسك، معقل الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مجهولا.

وكان انفصاليو سلافيانسك سلموا في الايام الاخيرة كييف قائمة باسماء خمسة او ستة اشخاص تحتجزهم السلطات الاوكرانية يريدون مقايضتهم بالمراقبين.

وفي موازاة ذلك، يستمر الروس والغربيون في تبادل الاتهامات في شأن تفاقم الازمة في اوكرانيا.

وقال بوتين: "اذا استمر ذلك، سنضطر بالطبع الى التفكير في سبل عمل (الشركات الاجنبية) في روسيا الاتحادية، بما في ذلك في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي مثل الطاقة"، مؤكدا ان العسكريين الروس غير ضالعين في الاضطرابات في اوكرانيا.

ورأى وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان موسكو تسعى الى " تغيير المشهد الامني في اوروبا الشرقية"، وطلب منها ان "تترك اوكرانيا وشأنها".

وبعدما عزز حلف شمال الاطلسي دورياته الجوية في دول البلطيق مع نشوب الازمة الاوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أنها تنوي اتخاذ تدابير اضافية لدعم الحلفاء في شرق اوروبا، وخصوصا بتعزيز المناورات العسكرية المقررة في دول البلطيق في حزيران .

وفي موسكو، صرح الناطق العسكري الكولونيل اوليغ كوتشيتكوف بأن الجيش الروسي سيجري مناورات لطائرات هليكوبتر عسكرية قرب الحدود مع دول البلطيق. وقال إن "اللواء العسكري الجوي في المنطقة العسكرية الغربية ومقرها في منطقة بسكوف، بدأ عمليات تحليق تدريبية في أجواء شمال غرب روسيا"، موضحاً أن "هذه المنطقة استقبلت نحو 50 مروحية عسكرية جديدة في 2013-2014 ، بينها طائرات قتالية من طراز "كي اي-52 اليغيتور".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لفت الثلثاء الى ان زيادة النشاطات العسكرية للولايات المتحدة والاطلسي "غير مسبوقة" قرب الحدود الروسية.

 

في خضم حرب مفتوحة بين موسكو وواشنطن على خلفية ما تقوم به الأولى من تحركات عسكرية إزاء الأزمة الأوكرانية، تعتزم أميركا الكشف عن قيمة حساب الرئيس بوتين في أحد البنوك السويسرية، والذي يتردد أنه يزيد على 40 مليار دولار.

تأتي تلك الخطوة من جانب واشنطن في إطار ما تصفها وسائل إعلام أميركية بالعقوبات غير العسكرية، التي تستهدف المناورات المغامرة التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا.

"نكتة سخيفة"

واعتبر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكريملن، أن إجراء كهذا يعتبر من الإجراءات السخيفة، وأنه ليس سوى نكتة من شأنها أن تثير الضحك لدى أي شخص يسمعها.

غير أن صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية أشارت إلى أن ذلك الإجراء ذو مصداقية، عند الأخذ بالاعتبار أن محور العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة تستهدف شخصيات كبيرة في الدائرة المقربة من الرئيس بوتين، بحظر طلبات التأشيرات الخاصة بهم، وتجميد حساباتهم في المصارف الغربية إلى جانب مجموعة عقوبات أخرى.

ورغم رفض البيت الأبيض التعليق أخيرًا على تلك التقارير، التي تتحدث عن استهداف واشنطن ثروة الرئيس الروسي الشخصية، إلا أن وورلد تريبيون أكدت أن مسؤولي الإدارة الأميركية قرروا المضي في هذا الاتجاه للضغط بصورة أكبر على روسيا.

محاولة ردع

هذا الأمر دللت عليه صحيفة التايمز اللندنية بنشرها تقريرا يؤكد أن الولايات المتحدة تعد نظام عقوبات يستهدف ثروة بوتين، التي تضم 40 مليار دولار في مصارف سويسرية.

ورغم تأكيد الصحيفة على السرّية التامة المفروضة من جانب بوتين على ممتلكاته الفعلية، إلا أنها أشارت إلى أن التلويح بمحاولة تجميد أصوله الشخصية قد يلعب دورًا في ثني بوتين عن التحركات والخطط التي يتعامل من خلالها مع الوضع المتأزم في أوكرانيا.

 

في ضاحية "التجمع الخامس" النائية التي تنعم بالثراء، توجد تحصينات كثيفة حول مقر الحملة الرئاسية للمشير السابق عبد الفتاح السيسي. وتقوم نقاط التفتيش بتطويق الشوارع المؤدية إلى الفيلا المكونة من أربعة طوابق، ويحيط بالمدخل ستة حراس مسلحون، أحدهم يحمل بيديه سلاحاً شبه آلي طوال الوقت.

ولكي تدخل إلى تلك المنشأة عليك إبراز بطاقة التعريف الخاصة بك، والمرور عبر جهاز كاشف للمعادن، وارتداء شارة زائر ذات كتابة ملونة، ثم المضي بصحبة أحد أعضاء طاقم الحملة الانتخابية عبر المبنى. وهذه تختلف تماماً عن مناخ الحملات الانتخابية الذي ساد في 2012، عندما كانت مقرات الحملات الرئاسية الرائدة تحت حراسة - على الأكثر - موظف إداري غير مسلح. لكن الفائز في تلك الانتخابات يقبع الآن في السجن، ورغم أن الرجل الذي أطاح به هو منافس رئاسي، إلا أنه أيضاً هدف رئيسي لأنصار «الإخوان المسلمين» المتحمسين للانتقام.

لا تخطئ فهمي: هناك العديد من أعضاء «الجماعة» الذين يريدون قتل السيسي. وشباب أعضاء «الإخوان» على وجه الخصوص أكثر حدة في هذا الشأن. وقد أخبرني ناشط في جامعة القاهرة ينتمي إلى «الجماعة» يبلغ من العمر 18 عاماً قائلاً، "يجب إعدامه لدى سقوط الانقلاب". أما قادة «الإخوان» المتحفظون فهم أكثر مواربة قليلاً. واقترح أحد كبار مسؤولي «الجماعة» بأن الخطوة الأولى باتجاه المصالحة الوطنية هي تشكيل "لجنة مستقلة" تتولى التحقيق في العنف المميت الذي أعقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي "وسوف تكون النتائج ملزمة للجميع، على أن تعتبر عمليات القتل...من الاغتيالات" - مشيراً إلى أن السيسي سوف يُدان بالاغتيال الجماعي ومن ثم سيكون مصيره الموت.

كما يخمن مسؤولو «الإخوان» طرقاً أخرى يمكن أن يحدث بها موت السيسي. فعندما قابلت القائد في جماعة «الإخوان» جمال حشمت في تركيا، التي فر إليها هارباً عقب الانقلاب، أشار إلى أن موت السيسي قد يأتي من مصدر مختلف: "أولئك الذين من حوله" - ويقصد بذلك أن مسؤولين مصريين آخرين - "قد يقتلونه من أجل وضع نهاية للأزمة".

إن عطش «الجماعة» للدم - وكذلك ارتفاع مستويات العنف ضد أهداف من الشرطة والجيش - دفع العديد من المصريين إلى دعم رجل قوي مثل السيسي بمزيد من القوة. ولكن رغم انتشار ملصقات مؤيدة للسيسي والظهور العارض لمأكولات وملابس تحتية تحمل اسم السيسي، إلا أن "الهوس بالسيسي" ما هو إلا أسطورة.

وبدلاً من ذلك، يخيم على الحياة السياسية المصرية إحساس بالركود - شعور، حتى بين أنصار السيسي، بأنه لا يوجد أي شخص آخر. لذلك، فعلى الرغم من أن العديد من المصريين يرون أن السيسي هو أملهم الأخير وينوون دعمه بشكل كامل، إلا أنهم غير متفائلين. فهم يعلمون أن انتخاب رئيس يقع بشكل كامل في مرمى هجوم مئات الآلاف من أعضاء «الجماعة»، هو مغامرة محفوفة بمخاطر جمة، كما ينتابهم الشك من إعادة السلطة إلى الجيش. لكنهم يرون أن رئاسة السيسي هي أفضل بكثير من فراغ القيادة الكامل الذي يخشون حدوثه من دونه.

وبطبيعة الحال فإن حملة السيسي منتبهة جداً للخطر الكبير الذي يحيق بحياة المرشح. وعندما سألتُ مدير حملة السيسي محمود كارم عن المخاوف الأمنية، كان صريحاً: فقد قال "نصحته بألا يتجول في جميع أنحاء البلاد".

ووفقاً للواء المتقاعد سامح سيف اليزل، وهو من أكثر أنصار السيسي صراحة في وسائل الإعلام المصرية، هناك ما لا يقل "عن 2 إلى 3" ملايين مصري "يكرهون" بقوة وزير الدفاع السابق. وأضاف "الجميع يعلم أنه مستهدف".

ونتيجة لذلك، فإن السيسي يبيت حالياً في مكان غير معلن عنه. كما أنه سيرسل أيضاً مبعوثين إلى مناطق الريف لإلقاء خطابات بالنيابة عنه، عوضاً عن القيام بجولات في حملته الانتخابية.

ويبقى أن نرى إن كان باستطاعة السيسي إدارة مصر بفاعلية من دون القدرة على مغادرة العاصمة أم لا. لكن ابتعاده لن يمنعه من الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في 26 و 27 أيار/مايو. وعلى أي حال، سوف يأتي الدعم الأكثر أهمية للسيسي من العشائر والقبائل الكبرى التي تهيمن على الحياة السياسية والاجتماعية المصرية خارج المدن الكبرى - وهي الجماعات التي تستطيع حشد كتلة حاسمة من الناخبين. وعلى الرغم من أن الشبكات العائلية هذه غالباً ما يشار إليها بـ "فلول" النظام السابق، بسبب دعمها للرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أنه ليست لها دوافع أيديولوجية في المقام الأول. فهدفها الرئيسي هو تعزيز سلطتها المحلية، وترجع معارضتها الرئيسية لـ «الإخوان» إلى أن «الجماعة» حاولت إقصاءها عن الحياة السياسية بموجب المادة 232 من دستور «الإخوان» لعام 2012، والذي حظر على أعضاء «الحزب الوطني الديمقراطي» الذي كان قائماً أيام مبارك من دخول الحياة السياسية لمدة عقد من الزمن.

ويقول عاطف هلال، زعيم إحدى العائلات في محافظة المنوفية بدلتا النيل، الذي كان عضواً في البرلمان عن «الحزب الوطني الديمقراطي» : "تحدثنا مع نظرائنا الإسلاميين وقلنا ’إن وجدتم أنني كنت فاسداً، فلتحاكموني‘ لكن القول بأن جميع [أعضاء «الحزب الوطني الديمقراطي»] كانوا فاسدين أمر خاطئ...وكان ذلك هو أكبر خطأ لـ جماعة «الإخوان»".

وأضاف هلال أن رفض «الجماعة» العمل مع العائلات الكبرى زاد من حالة عدم الاستقرار عقب حكم مبارك. وبحسب قوله، فإن "400,000 [عضو في «الإخوان»] لا يستطيعون حكم 90 مليون [مصري]".

وعلى الرغم من أنه لا يزال متشائماً بشأن المستقبل - إلا أنه يقول أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى للبرلمان في أي وقت قريب، لأن البلاد لا تزال غير مستقرة جداً - ويرى أن السيسي هو الشخص الوحيد الذي يحظى بفرصة بعيدة لإعادة الأمن.

وأردف قائلاً، [كانت] هناك مشاكل كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لذا فقد تراجع التقدم وحدثت الفوضى. لذلك فإنك بحاجة إلى رجل من الجيش لحكم البلاد. على الرغم من أنني أعارض ذلك في الأوضاع الطبيعية".

وقد أعرب القادة السابقين لحزب مبارك الحاكم المتمركزون في القاهرة عن دعم يشوبه قدر مماثل من التردد للسيسي. وأخبرني مسؤول سابق في «الحزب الوطني الديمقراطي» "لم نرغب مطلقاً قادة من الجيش، لكن القوتين المدنيتين قابعتان الآن في السجون. فـ «الحزب الوطني الديمقراطي» في سجن عقلي و جماعة «الإخوان» في سجن فعلي، فلم يبق أمامنا سوى الجيش".

ويقيناً، أن العديد من المصريين يحترمون السيسي. فهم يثنون على إطاحته بمرسي في أعقاب المظاهرات الحاشدة ضد «الجماعة» ويقدرون هدوءه وطريقته التعاطفية في الحديث، التي تتناقض بشكل حاد مع حديث مرسي الذي كان متكلفاً في الغالب. وقد أخبرني عبد العزيز فريد، الذي ترأس المجلس المحلي لقرية الباجور في دلتا النيل لفترة دامت سبعة عشر عاماً بأن "السيسي يأتي من خلفية مخابراتية [عسكرية]، لذا فإن لديه رؤية عالمية. وأعتقد أن إعلانه [عن ترشحه للرئاسة] كان واضحاً للغاية، وسوف يكون الناس سعيدين للعمل معه".

لكن مرة أخرى، يعترف أنصار السيسي أنهم كانوا يفضلون مرشحاً آخر. وأردف فريد قائلاً، "أتمنى أن يظل وزيراً للدفاع. ولا يعني هذا إنني غير سعيد. فأنا لا أعارضه".

إن مجتمع الأعمال من غير الإسلاميين، الذي دعم بقوة الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو، ينتابه شعور مماثل بالفتور تجاه السيسي. ويقول رجل أعمال يخشى من أن يصبح وزير الدفاع السابق دكتاتوراً جديداً، "إن مقدار التهليل الذي حصل عليه قد يفسد تفكيره. كما أنه رجل عسكري، لذلك يعتقد أنه يعرف أفضل من الآخرين".

ورغم هواجسهم، إلا أن كل رجل أعمال من غير الإسلاميين تحدثت إليه تعهد بالإسهام في حملة السيسي. ويقول أحدهم، "لا أريده أن يعتقد إنني ضده". ثم أردف معرباً عن قلقه، ماذا لو أخفق السيسي؟ "سيكون ذلك نهاية مصر".

وفي الواقع أن الخوف مما قد يأتي بعد السيسي يخيم على جميع المناقشات بشأن مستقبل مصر. فمعرفته الوثيقة بالجيش المصري تعني أن المصريين يخشون من أن تكون الضربة التي يتلقاها أحدهما ستكون ضربة للآخر - وهذا يُشل فعلياً حتى أولئك من غير أعضاء «الجماعة» الأقل حماساً بشأن طموحات السيسي السياسية. ويقول أحد النشطاء اليساريين في الإسكندرية الذي شارك في حملة الإطاحة بمرسي لكنه يعارض الآن عمليات القمع التي يقوم بها النظام الحالي، "إذا رأينا مظاهرات ضد السيسي، فسوف يكون الأمر كارثة. ينظر الناس إلى السيسي على أنه الجيش، وإذا فقدوا الثقة في السيسي فسوف يفقدونها في الجيش، وهو المؤسسة الوحيدة لدينا".

وعلى نحو مماثل، حذر قائد منزعج من "حزب النور السلفي" في محافظة مطروح الواقعة غرب البلاد من أن سجن الآلاف من الإسلاميين قد أتاح انتشار التطرف العنيف داخل السجون، الأمر الذي خلق وضعاً أكثر تفجراً. ورغم هواجسه، لم ير بديلاً عن دعم السيسي. ويقول "نؤمن بأن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتبقي ويجب حمايته. فالعراق وليبيا والسودان واليمن - جميعها تعرضت للدمار. ونحن ندعم الجيش رغم أنه ارتكب بعض الأخطاء من أجل الحفاظ على الدولة المصرية".

وقد تصبح السطحية في دعم السيسي أكثر وضوحاً بعد أن يصبح رئيساً. فمن بين التحديات الرئيسية التي سوف يواجهها ستكون النقص في الغاز الطبيعي، الذي يؤدي بالفعل إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء في كافة أنحاء البلاد، حيث إن الوقود يُستخدم في توليد 70 في المائة من الطاقة الكهربائية في مصر. ووفقاً لمسؤول في وزارة البترول المصرية، تبلغ احتياجات مصر لإنتاج الكهرباء في الصيف 125,000 متراً مكعباً من الغاز في الساعة، لكنها تستطيع حالياً توفير 70,000 متراً مكعباً فقط، كما أن خطة الحكومة الباهظة الثمن لاستيراد الغاز الطبيعي المسال سوف تترك عجزاً في احتياجاتها قدره 20,000 متراً مكعباً من الغاز في الساعة. وتشير بعض التقديرات إلى أن انقطاعات التيار الكهربائي سوف يتم تمديدها من ساعتين إلى ست ساعات يومياً، وسوف تحدث الانقطاعات الأسوأ في الصيف، بالتزامن مع الشهور الأولى لتولي السيسي لمنصبه.

وفي جميع الاحتمالات، لن تؤدي هذه الانقطاعات إلى احتجاجات جماهيرية فورية ضد السيسي. فالمصريون منهكون إلى حد كبير جراء الصخب والتقلب الذي ساد الثلاث سنوات الماضية، وبالتالي فهم على استعداد لمنح السيسي بعض الحرية للحركة. غير أن هناك سببين رئيسيين لاحتمال أن تظل الحياة السياسية المصرية متقلبة على المدى الطويل.

أولاً، بينما يواجه كل زعيم وطني واقعياً تهديدات بالقتل، إلا أن حقيقة أن مئات الآلاف من أعضاء «الإخوان» - وربما بضع ملايين من أنصارهم - يريدون مقتل السيسي تعني أن التهديد بعملية اغتيال تغير قواعد اللعبة حقيقية وثابتة، بغض النظر عن الحماية الجيدة التي يخضع إليها الرئيس المصري القادم. وعلاوة على ذلك، فإن ديناميات القتل أو التعرض للقتل التي كانت سمة الحياة السياسية المصرية منذ الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013 تتسع باستمرار. فالقوى المؤيدة لـ «الجماعة» هددت مؤخراً باغتيال مسؤولين في الحملة الانتخابية للسيسي من خلال نشر معلوماتهم الشخصية على الإنترنت.

ثانياً، إن التهديد لحياة السيسي يعني استمرار السياسات الاستبدادية التي كانت عوامل محفزة للانتفاضات ضد كل من مبارك ومرسي. وفي ظل خوف النظام الحالي من احتمال استغلال «الجماعة» لأي انفراجات سياسية من أجل العودة إلى السلطة والسعي للانتقام، فإنه يفرض بالفعل قيوداً صارمة على المعارضة لها تأثيرها على الجميع. وفي الأشهر الأخيرة، قام النظام حتى باعتقال نشطاء معارضين داخل العملية الانتقالية الحالية، حيث احتجز أنصار المرشح الرئاسي الناصري حمدين صباحي وحكم بالسجن ثلاث سنوات على نشطاء تظاهروا ضد الدستور الذي تم تمريره مؤخراً.

وفي الواقع أنه في عشية الانتخابات الرئاسية الثانية التي تجري في مصر خلال عامين، تمثل الحياة السياسية المصرية كارثة فعلية - كما ينتظر حدوث كارثة أكبر. وفي ضوء المخاطر الوجودية لكل لاعب سياسي، فإن ضغط واشنطن القائم على نوايا حسنة لتطبيق نهج سياسي أكثر شمولية ليس أمامه أي فرص للنجاح الآن. وينظر النظام الحالي إلى جهود تشجيع الديمقراطية على أنها مؤامرة مخادعة للتعجيل بوفاة السيسي. وفي غضون ذلك، يرى «الإخوان» وأنصارهم أن واشنطن تآمرت للإطاحة بمرسي ومن ثم ينظرون إلى مخاوف حقوق الإنسان الأمريكية على أنها مخادعة.

ولهذا السبب، لن تحصل واشنطن على مصر التقدمية التي تريدها في أعقاب "الربيع العربي". والأمر الأكثر مدعاة للحزن أن المصريين لن يحصلوا عليها كذلك.

 

من المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية في العراق في 30 نيسان/أبريل. وكانت الحملات الانتخابية حامية جداً بين المرشحين والكتل السياسية المتنافسة، رغم انعدام الاستقرارالسياسي والأمني. وفي الأشهر الأخيرة ، حدثت زيادة في عمليات التهجير القسري فضلاً عن الوجود المستمر للمنظمات الإرهابية في محافظة الأنبار والميليشيات المدعومة من قبل جماعة "عصائب أهل الحق" في ديالى.

ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي صعوبات كبيرة حالياً ويكافح لايجاد حلول ممكنة لتفادي هزيمته في هذه الانتخابات رغم التقارير التي تبشّر بفوزه. فعلى سبيل المثال، في تقرير نُشر مؤخراً من قبل معهد "بروكينغز" في واشنطن، توقع المؤلف فوز المالكي بـ 110 مقاعد فضلاً عن تحدثه عن الدور الإيراني المحتمل في الانتخابات. وعلى الرغم من أنه يبدو أنه قد تم إعداد هذا التقرير وفقاً لمعلومات ميدانية بالإضافة إلى وسائل الإعلام العراقية، إلا أن أولئك الذين يتابعون السياسة العراقية عن كثب يفهمون الوضع بصورة مختلفة تماماً.

لقد حصل المالكي على 89 مقعداً في انتخابات 2010؛ وبالرغم من معارضته للنتائج [الأولية] التي ادّت الى إعادة فرز الأصوات من قبل "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، إلى أن النتائج بقيت دون تغيير. ولو قمنا بمقارنة بسيطة بين انتخابات 2010 وانتخابات 2014 لوجدنا أن هناك فرقاً كبيراً بين الفترتين. ففي الفترة الأولى كانت للمالكي صورة إيجابية ليس لدى الشيعة فحسب، بل لدى الأكراد وبعض السنة. كما أن الوضع السياسي كان أكثر استقراراً ولم يكن هناك توتر سياسي داخلي في صفوف الشيعة. أما اليوم، فقد تفاقم الوضع الأمني ​​بشكل ملحوظ، حيث يُقتل ما يقرب من 1000 عراقي شهرياً. وعلى الرغم من أن ميزانية العراق قد ازدادت ووصلت إلى 150 مليار دولار، إلا أن تقرير "الجهاز المركزي للإحصاء" في وزارة التخطيط قد أشار إلى ارتفاع مستوى الفقر في البلاد بحيث يبلغ الآن ستة ملايين عراقي. وبالاضافة إلى ذلك، كان هناك وزيري دفاع وداخلية متفق عليهما من قبل جميع الكتل السياسية في عام 2010، أما اليوم فقد تغير الوضع، كما لم يتمكن البرلمان العراقي من التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الميزانية.

الكتل المتنافسة والاحتمالات التي تواجهها

في عام 2010، بدت فرص العراق لبناء دولة ناجحة بحلول نهاية 2014، قوية. ومع ذلك، شهدت العراق منذ ذلك الحين نمطاً من الفشل، وتدهوراً في الوضع الأمني​، وإساءة في العلاقات الدبلوماسية، واستمرار الإرهاب دون رادع. ووفقاً لذلك، من غير المرجح أن يفوز المالكي بأكثر من 65 مقعداً في الانتخابات العامة هذا العام؛ لكن بعض حلفائه، مثل "ائتلاف العراق" برعاية رجل الأعمال العراقي فاضل الدباس، قد يحصل على 10 أو 15 مقعداً. وبالتالي، يمكن قيام تحالف يمكنه الفوز بـ 80 مقعداً، رغم أن هذا هو السيناريو الأفضل.

أما "ائتلاف متحدون" برئاسة أسامة النجيفي، فقدْ فقدَ نفوذه في الشارع السني وضعُف بسبب عدم قدرته على معالجة أي من هذه القضايا. فلم يستطع حل أزمة الأنبار أو عمليات التهجير القسري التي تقوم بها الميليشيات في محافظة ديالى. وعلاوة على ذلك، أصبح من الواضح أنه يمثل «الإخوان المسلمين» الذين تدهورت سمعتهم منذ انتخابات 2010 عندما كان طارق الهاشمي يترأس الحزب الاسلامي. بيد، بعد أن فهم الهاشمي أن شعبية «الإخوان» آخذة في التدهور، قرر ترك الحزب وتشكيل "حركة تجديد" التي دخل فيها في انتخابات عام 2010 .

سيرتكب النجيفي خطأً فادحاً إذا شارك - كممثل السنة - في قائمة تمثل بوضوح الإسلاميين المدعومين من قبل تركيا. وفي الواقع، أن اقتراب النجيفي من إيران وتداول صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين العراقيين وهو يقبّل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة قام بها إلى طهران، قد أدت إلى تضاؤل شعبيته بصورة أكثر بين الأوساط السنية. كما أن فشل أخيه محافظ نينوى، أثيل النجيفي في ادارة محافظته قد أضعفه بصورة أكثر. لذا قد لا يحصل النجيفي و "ائتلاف متحدون" على أكثر من 18 - 20 مقعداً، إن لم يكن أقل من ذلك، في البرلمان القادم.

أما "جبهة الحوار الوطني" العراقي بزعامة صالح المطلك فقد تحصل على 4- 5 مقاعد في أحسن الأحوال. وفي الوقت نفسه، فإن "إئتلاف الكرامة" الذي يدعمه رجل الأعمال خميس الخنجر قد يحصل على 7 أو 8 مقاعد. ويمثل هذا الإئتلاف، على وجه الخصوص المتظاهرين السنة، ويتحدث - بشكل أو بآخر - بشكل خفي باسم «الإخوان المسلمين».

وهناك أيضاً "الحركة المدنية" وهي تيار صاعد بشخصياته البارزة، وقد يحصل على 7 - 10 مقاعد، في الوقت الذي تخسر فيه قائمة "العراقية" بزعامة أياد علاوي الدعم [الذي كانت تتمتع به سابقاً] بسبب فشله في تلبية توقعات الناخبين. بيد، من المرجح أن يدلي البعثيون بأصواتهم لصالح علاوي بسبب افتقارهم إلى بديل أفضل. كما أن هناك نخبة شيعية ستدعمه خاصة بعد رفضه التحالف مع أي كتلة سنية طائفية وبعد شمله شخصيات مدنية في قائمته. ووفقاً لذلك قد يحصل ما مجموعه 25 - 30 مقعداً .

وهذا يقودنا إلى عمار الحكيم، ومقتدى الصدر، والأكراد. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن تيار الحكيم هو الحركة الشيعية المهيمنة في هذه المرحلة لعدة أسباب: فالحكيم لديه خطاباً سياسياً جديداً غير طائفي، وإن كان شكلياً. كما أن تياره يشمل شخصيات من ممثلي المجتمع المدني بالإضافة الى شخصيات شيعية مرموقة وعلمانية مثل وزير الداخلية السابق جواد البولاني وأحمد الجلبي، وكذلك شخصية اشتراكية معروفة وهي نبيل ياسين. وسوف يكون لهذه الشخصيات تأثير ايجابي على الجمهور الشيعي المتلهف لشيء جديد.

أما الصدر فقد دخل بثلاث قوائم أو واجهات لكي يحشد عدد كبير من الأصوات، وبالتالي سوف يحافظ على نتائجه - أي 40 مقعداً. وأخيراً، سيفوز الأكراد بـ 40 مقعداً على أساس وزنهم الديموغرافي.

إن هذه القراءة تعطي انطباعاً بأن المالكي هو في موقف صعب للغاية؛ ولن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر لأنه أصبح عدواً للجميع. ومع ذلك ، يبدو أن المالكي يطلق مبادرات جديدة. فقد أشار تقرير صدر مؤخراً أنه يقوم بجمع قوة من قبيلته في مدينة طويريج في محافظة كربلاء، ويجلبها إلى بغداد. كما أنه اعتمد في الواقع قانون طوارىء يمنحه سلطة مطلقة تحت مسمى "قانون السلامة الوطنية". وأخيراً، يعوّل المالكي بشكل كبير على حصول أصوات قوات الجيش والشرطة، وعلى النفوذ الإيراني [المحتمل] في التلاعب بالنتائج النهائية.

النفوذ الايراني

إن تصاعد التوتر بين الشيعة في العراق قد أصاب الإيرانيين بالملل إلى درجة أن بعض الإيرانيين بدأوا يتكهنون بأن النفوذ الشيعي في العراق يقترب من نهايته. ومع ذلك، يرى السكان المحليون في العراق أن هذا السيناريو مستبعد جداً. فقد قيل أن الإيرانيين طلبوا من الزعيم الشيعي كاظم الحسيني الحائري التوسط نيابة عنهم في محاولة لإقناع الصدر أن المالكي يجب أن يبقى رئيساً للوزراء. بالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع رئيس "حكومة إقليم كردستان" مسعود البرزاني بعلاقات قريبة مع إيران، ويُنظر إليه على أنه أقرب كثيراً إلى تركيا. أما الحكيم فيبدو أنه في معضلة. فمن ناحية، يسعى لاستمالة إيران، ومن ناحية أخرى، يحاول إرضاء ائتلافه الذي يضم جماعات معارضة للنفوذ الإيراني. لذلك، قد يحابي المالكي - حليف إيران - مقابل تمتعه بسلطة أكبر داخل الحكومة العراقية.

لدى إيران بالتأكيد مصلحة في نتائج الانتخابات التي سوف يكون لها تأثير حاسم على مستقبل إيران في العراق. لذا فإن تدخلها سيكون في أشده، على الرغم من مرارة الخلاف الداخلي بين الشيعة، والصراع بين الشيعة والسنة - حيث أن كليهما يمكن أن يقوّض الانتخابات إذا ما زادت حدة هذه الخلافات.

 

في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من نيسان/أبريل، أقامت القوات المسلحة للمملكة العربية السعودية عرضاً عسكرياً ضخماً في قاعدة "حفر الباطن" شمال شرق المملكة بمناسبة اختتام مناورات كبيرة أُطلق عليها اسم "سيف عبد الله". والسمة المفاجئة للاستعراض هو إشراك عربة تحمل صاروخين صينيين من طراز DF-3؛ ويُعرف هذا النوع من الصواريخ باسم CSS-2 وفقاً لمصطلحات "الناتو". وقد تم تزويدها إلى السعودية في عام 1987، وتقع مراكزها منذ فترة طويلة في الصحراء الجبلية جنوب الرياض، المنطقة التي يمكن منها استهداف إيران. وقد تم عرض مثل هذه الصواريخ على الملأ للمرة الأولى هذا الأسبوع.

وكان وزير الدفاع السعودي ولي العهد الأمير سلمان الضيف الرئيسي في هذا الاستعراض؛ كما شملت قائمة الضيوف اثنين من كبار المسؤولين في المنطقة هما عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهد أبو ظبي - الإمارة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة - الشيخ محمد بن زايد. كما حضر العرض العسكري قائد الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف، الذي جلس إلى جانب وزير الحرس الوطني السعودي والإبن الأقدم للملك الأمير متعب.

وفي خضم المناخ الدبلوماسي السائد في الخليج العربي - الذي يهيمن عليه القلق من أن تؤدي المفاوضات الدولية [الجارية مع إيران حول برنامجها النووي] إلى تركها دولة على عتبة امتلاك سلاح نووي - فإن عرض الصاروخين يشير إلى تصميم المملكة العربية السعودية على مواجهة قوة طهران المتنامية، فضلاً عن استعدادها لاتخاذ خطوات بشكل مستقل عن الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، إن حضور قائد الجيش الباكستاني سيؤدي إلى إثارة تكهنات جديدة بأن الرياض قد تسعى إلى الحصول على رؤوس نووية من إسلام آباد لمضاهاة قدرات إيران وإمكانياتها.

وبصرف النظر عما يعكسه العرض العسكري من شكوك السعودية تجاه إيران، فإن واقع القيام بمثل هذا الاستعراض ومشاركة قائمة من الضيوف يوفران المزيد من الأدلة على عدم ثقة الرياض في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وتشير التقارير التي وردت عن اجتماع القمة الذي انعقد الشهر الماضي بين الرئيس الأمريكي أوباما والعاهل السعودي الملك عبد الله بأنه كان اجتماعاً صعباً. وفي وقت لاحق أخبر نائب ولي العهد المعين حديثاً، الأمير مقرن، زائراً أمريكياً بأن زيارة أوباما قد وفرت "فرصة لتوضيح عدد من القضايا الهامة"، وهي صيغة تشير إلى أنه كان هناك القليل من الاتفاق.

وعندما تم تسليم صواريخ DF-3s التي تعمل بالوقود السائل عام 1987، كانت الرياض قد أكدت لواشنطن أن الصواريخ غير الدقيقة نسبياً لم تكن مجهزة برؤوس نووية. وفي العام الماضي، ظهرت تقارير مفادها أن المملكة قد عززت قواتها الصاروخية الاستراتيجية بصواريخ صينية أكثر حداثة من طراز DF-21s التي تعمل بالوقود الصلب؛ وقد وافقت واشنطن على السماح [بالتوصل] إلى تلك الصفقة طالما تتم إزالة مختلف المكونات التي تمكّن الصواريخ من حمل رؤوس نووية. ولم يشمل العرض العسكري الذي جرى يوم الثلاثاء إشراك صواريخ DF-21s، على الرغم من أن بعض مركبات الدعم التي تجر صواريخ DF-3s قد تكون أكثر ملاءمة للصواريخ الأحدث طرازاً. وربما يمكن لكِلا نظامي الصواريخ السعودية التكيف بسهولة نسبياً مع إمكانية حمل رؤوس نووية باكستانية.

إن استخدام العرض العسكري لبعث رسائل دبلوماسية يمكن أن يحفز قيام ردود مماثلة من قبل دول أخرى. ولكن بالنسبة لإيران، إن أي عرض عسكري مقابل تقوم به الجمهورية الإسلامية قد يستثير المزيد من الضغوط لإدراج القوة الصاروخية الأكبر بكثير التي يملكها النظام، في المفاوضات النووية. وبالنسبة لواشنطن، يشكل العرض العسكري السعودي تذكيراً هاماً بأن الرياض ما زالت قلقة بشكل عميق من مسار الأحداث في المنطقة. وكما أشارت هيمنة المعدات الأمريكية في الاستعراض المشار إليه، لا تزال واشنطن الشريك الأمني المفضل للمملكة، ولكن العلاقة بين البلدين لا تزال تُظهر وجود علامات من التوتر.