مجلس الأمن مدّد بالإجماع لـ"اليونيفيل" وسلام فنّد الادعاءات الإسرائيلية

وافق مجلس الأمن بإجماع أعضائه الـ15 أمس على مشروع القرار الذي أعدته فرنسا وتبنته معها كل من ايطاليا وكرواتيا والمملكة المتحدة وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة، والذي ينص على تمديد انتداب القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، 12 شهراً اخرى، دونما تغيير في التفويض المعطى لها بموجب القرار 1701، ولكن مع التشديد على تنفيذ المهمات الموكولة اليها بحذافيرها.
وكما توقعت "النهار" قبل يومين، صادق مجلس الأمن بالإجماع على القرار 1884 الذي أعربت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الامم المتحدة الوزيرة سوزان رايس عن "سعادتها به".
ولم تطغ المداخلة التي قدمتها المندوبة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة غبرييلا شاليف والرد الحاسم للمندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام، على جوهر القرار الذي تضمن للمرة الأولى دعوة الى "اجراء مراجعة شاملة لمهمة اليونيفيل، في اطار مشروع أوسع لمراجعة كل مهمات حفظ السلام عبر العالم"، مع التركيز هذه المرة على "وجوب أن ينفذ الأطراف كافة كل المهمات الموكولة الى اليونيفيل بحذافيرها".
وجاء في القرار 1884 أن مجلس الأمن "يهيب بكل الأطراف المعنيين أن تحترموا الخط الأزرق بكامله، بما في ذلك عبر قرية الغجر" و"يشجع الأطراف على زيادة التنسيق مع قوة الأمم المتحدة، في سبيل رسم الخط الأزرق بوضوح". ويؤكد القرار "ما للقوة من سلطة في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مناطق نشر قواتها وحسب ما تراه مناسباً ضمن قدراتها، لضمان ألا تستخدم منطقة عملياتها في تنفيذ نشاطات عدائية من أي نوع، ومقاومة محاولات منعها، باستخدام القوة، من أداء ولايتها". ويرحب "بجهود الأمين العام من أجل ابقاء كل عمليات حفظ السلام، بما في ذلك القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان، قيد العرض الدقيق". ويشدد على "ضرورة أن يتبع مجلس الأمن نهجاً صارماً واستراتيجياً حيال عمليات نشر قوات حفظ السلام".
 

وبعد التصويت بالإجماع على القرار 1884، طلبت شاليف الكلام، فرحبت بالمصادقة على القرار الجديد بالتمديد لـ"اليونيفيل" سنة إضافية. وقالت إن "الوضع في جنوب لبنان لا يزال معقداً". وأضافت أن "الأحداث في تموز الماضي سلطت الضوء على ظاهرة خطرة لطالما حذرت اسرائيل منها: حزب الله، وهو منظمة ارهابية، يواصل نشر أعتدته ويعمل بنشاط شمال نهر الليطاني كما جنوبه في انتهاك فاضح للقرار 1701 وقرارات مجلس الأمن الأخرى". وأوضحت أن "المنطقة شهدت أخيراً حوادث خطيرة إذ حصلت انفجارات متعددة في بلدة خربة سلم، بجنوب لبنان في 14 تموز"، مشيرة الى أن "الأمين العام، في رسالته في 6 آب الى مجلس الأمن، وكما فهمت من مسؤولي دائرة عمليات حفظ السلام في ملخصاتهم، لاحظوا أن الإنفجارات سببها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في مخزن سلاح يصان بنشاط".

ورداً على المداخلة الاسرائيلية قال المندوب اللبناني الدائم لدى الامم المتحدة: "بعد ايام قليلة، تصادف الذكرى السنوية الثالثة لاعتماد قرار مجلس الامن 1701، وقد كررت الحكومة اللبنانية خلال السنوات الثلاثة الاخيرة مرات عدة، التزامها التنفيذ الكامل للقرار المذكور بكل مندرجاته، والتعاون الوثيق مع اليونيفيل". واضاف: "انقل اليوم شكر حكومتي، الى جميع اعضاء هذا المجلس على اتخاذ قرار تجديد ولاية اليونيفيل لمدة سنة اخرى من دون اي تعديل في مهمتها وفي قواعد الاشتباك، او في مفهوم العمليات، تطابقاً مع طلب الحكومة اللبنانية. وتعلمون اهمية هذا الامر للبنانيين الذين وقعوا ضحايا اعتداءات اسرائيل المتكررة منذ اجتياحها الاراضي اللبنانية عام 1978 والذي نتج منه القرار 425 وانشاء قوة الامم المتحدة... واغتنم هذه الفرصة للاشادة باليونيفيل وعملها المميز في جو من التنسيق والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، وان اثني على القيادة الحكيمة لقائدها الجنرال غراتسيانو، واشكر جميع البلدان المساهمة فيها، وكذلك إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة".

ولاحظ "انه بعد مرور ثلاث سنوات على اعتماده، نحن في حاجة الى ان نعترف بحقيقة ان القرار 1701 لم ينفذ كاملا، وذلك ليس فقط بسبب خرق اسرائيل المتواصل للخط الازرق وانتهاكها الاجواء اللبنانية يوميا – كما ذكر الامين العام في تقريره الاخير عن تنفيذ القرار 1701 – بل ايضا لان اسرائيل لا تزال ترفض الانسحاب من شمال بلدة الغجر. وكذلك لأن مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لم تجد بعد طريقها الى الحل، حتى على اساس موقت وانتقالي، على النحو الذي كانت قد اقترحته الحكومة اللبنانية. ولا يسعنا الا ان نذكر في هذا السياق قضية شبكات التجسس الاسرائيلية، والتي كنتم قد اطلعتم على تفاصيلها من السيد مايكل وليامس في 8 تموز الماضي. وهنا اسأل الا تشكل ايضا هذه الشبكات انتهاكا خطيرا لسيادة لبنان، وتاليا تساهم في تقويض قرار مجلس الامن 1701؟ نظرا الى كل هذه الحقائق التي لا تقبل الجدل، انا واثق من انه ليس لديكم اي شك في هوية الطرف الذي يجب ان يتحمل مسؤولية عرقلة التنفيذ الكامل للقرار 1701".

ثم قال: "والاكثر اثارة للقلق هو اطلاق المسؤولين الاسرائيليين سلسلة من التهديدات للبنان تنذر بالخطر وتثير المخاوف الجدية من النيات الاسرائيلية. ويكفي هنا ان اشير الى قول وزير الدفاع الاسرائيلي، ايهود باراك، في تاريخ 7 آب الجاري ان "اسرائيل لم تضرب البنية التحتية للبنان ما فيه الكفاية خلال حرب صيف عام 2006" (!!!)، وتأكيده ان اي هجوم في المستقبل سوف يكون له تأثيرا اكثر تدميرا على البنية التحتية اللبنانية من ذلك الذي وقع في حرب تموز 2006.

وتساءل هل "انا في حاجة الى تذكير اعضاء هذا المجلس الموقر انه خلال حرب اسرائيل عام 2006، وعلاوة على آلاف الضحايا من المدنيين الذين سقطوا ومئات الآلاف من النازحين الذين شردوا من بيوتهم، وفي اطار الكلام عن البنى التحتية، ان اسرائيل دمرت 91 جسرا، والحقت اضراراً بـ137 طريقا عاما، وقصفت خمسة مدارج للطيران، و58 مقسما للهاتف، وعشرات من مراكز الاتصال، و1514 نقطة من شبكات المياه، وكذلك عشرات الخزانات والمضخات، بالاضافة الى 929 مدرسة دمرت كليا او جزئيا، وهذا من دون اغفال الاشارة الى تفجيرها مخازن الوقود في محطة الجية الحرارية مما ادى الى تسرب اكثر من 15000 طن من النفط الى البحر المتوسط، وتسبب بتلوث فيزيائي وكيميائي للشاطىء اللبناني مع ما ينتجه ذلك من آثار خطيرة على صحة الانسان، والتنوع البيولوجي، والثروة السمكية، والاقتصاد اللبناني".

وختم: "السيد الرئيس، لا يعد ايهود باراك الا بالاكثر (!) من كل هذه الافعال (!)، افعال لا تشكل فقط انتهاكا لنص القرار 1701 وروحه، لكنها بطبيعتها افعال تشكل انتهاكا للمبادىء الاساسية لميثاق الامم المتحدة، ناهيك بقواعد القانون الدولي الانساني ومبادئه. ان صدقية هذه الهيئة الموقرة تتطلب، امام هذه التهديدات لبلدي، ان تدين ذلك على اشد وجه".