سلاح الدويلة يلاحق الدولة من البقاع إلى صيدا...مسؤول امني سابق لـ"النهار" : الخاطفون محميون من سياسيين واحزاب

يفتح ملف الطفل المحرر ميشال ابرهيم الصقر مجددا ملف الفلتان الامني خصوصا في البقاع، وهو الملف المتنامي منذ زمن الوصاية السورية التي وفرت رعاية لخاطفين ولسارقي سيارات كان عدد كبير منها يسلك طريقه الى سوريا، وينعم به كبار الضباط. لكن الدولة اللبنانية اظهرت عجزا عن ضبط هذا الملف في زمن ما بعد الوصاية لتواطؤ مسؤولين لبنانيين مع افراد العصابات سواء بعلاقات قربى او بمصلحة نفعية او لعدم المواجهة داخل المجتمع الواحد وما يسببه هذا الامر من احراج مع العشائر التي تعتبر خزانا اساسيا للاحزاب الفاعلة داخل هذا المجتمع.

يروي مسؤول امني سابق رواية عن احد المخطوفين في منطقة شتورة، وان الخاطف كان معروفا ومكان الاحتجاز كذلك، لكن القرار باقتحام المكان لم يتوافر، مما استدعى وساطة سياسية مع احد نواب المنطقة الذي عقد مؤتمرا صحافيا وناشد مرجعا سياسيا من غير فريقه السياسي التدخل، فما كان من الاخير الا ان اوعز الى مسؤول في حزبه التدخل لدى قريبه لاطلاق المخطوف. وهكذا ظهرت القوى الامنية عاجزة رغم امتلاكها كل المعلومات اللازمة عن عملية الخطف.

ويضيف المسؤول الامني السابق ان اسماء الخاطفين معروفة من الاجهزة الامنية التي ترصد حركة سير السيارات المسروقة الى بريتال خصوصا، وان في البلدة المذكورة اكبر مستودع للسيارات ولقطع السيارات، ويروي ان سيارة سرقت لشاب خاله ضابط كبير في احد الاجهزة، وعندما نقل الشاب الى قريبه ان اتصالا ورده يطالبه بدفع خمسة الاف دولار لقاء اعادة السيارة، والقدوم وحيدا من دون احد وخصوصا قريبه، قال له خاله : افعل ما طلبوه منك. وعندما استغرب الشاب اجابه خاله الضابط: لا استطيع ان اجند المديرية لسيارة مسروقة فلدينا مهمات اهم، والمدير العام قال لي عندما فاتحته بالامر ان الملف معقد.

ولدى سؤاله عن ملف الطفل ميشال الصقر اجاب: واقع هذا الملف يكشف "مونة" سياسيين واحزاب على الخاطفين وبالتالي يكشف نوعا من التواطؤ الذي لا يمكن التغاضي عنه. والحقيقة ان الملف حل بطريقة سياسية اكثر منها امنية، ولكن في ظل اصرار امني، ادرك معه سياسيون ان الملف سيكبر ويتفاعل فسارعوا الى " الضغط" على الخاطفين لاطلاق الطفل.

 

كانت حادثة خطف الطفل ميشال إبراهيم الصقر من زحلة وإعادته إلى ذويه فجر أمس من دون أن يصار إلى اعتقال أي من الخاطفين المعروفين بالأسماء ومحل الإقامة، والتعرّض لموكب رئيس فرع مخابرات الجيش في البقاع العميد عبد الرحمن سلحات من قبل عناصر «حزب الله» على حاجز الأمر الواقع في بلدة اللبوة البقاعية والذي كاد أن يحدث فتنة بسبب توقيفه أيضاً قاضي شرع البقاع الشيخ حمزة شكر، موضع اهتمام ومتابعة المعنيين بالوضع الأمني بشكل خاص، لكن على ما بدا، فإن إصرار «حزب الله» وتوابعه من «سرايا المقاومة« على افتعال الأحداث الأمنية وتوتير الأوضاع في غير منطقة انتقل إلى الجنوب وعاصمته صيدا بالتحديد، حيث استهدفت دورية تابعة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أثناء حملة مداهمة كانت تنفّذها بحثاً عن مطلوبين في منطقة الفيلات في المدينة.

وفي إطار السعي للحد من الانفلات الأمني، جاءت الزيارة التي قام بها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى وزارة الدفاع للبحث في الاوضاع الامنية الراهنة والتنسيق بين الاجهزة الامنية لما فيه المصلحة الوطنية، حيث أكّد أن «البندقية التي ترتفع في وجه الجيش هي مشبوهة ومجرمة أياً تكن الجهة التي تحميها أو المنطقة التي تحتضنها، ومهما كانت ظروف التطاول على الدولة».

غير أن الانشغالات الأمنية لم تقف حائلاً دون اهتمام المعنيين بالبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام التي ينتظر أن تعقد لجنة الصياغة جلسة قد تكون حاسمة الثلاثاء المقبل، فيما دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إلى أن يصار إلى «كتابته بحبر الحوار والتوافق، في أقرب وقت لتنطلق الحكومة في معالجة شؤون الوطن والمواطنين».

وكان الوضع الأمني تطوّر في منطقة الفيلات في صيدا ظهر أمس إثر تعرض دورية مشتركة لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات لإطلاق نار من قبل أحد عناصر «سرايا المقاومة» التابعة لـ»حزب الله» أثناء تنفيذ الدورية حملة مداهمات في المنطقة بحثا عن مطلوبين من «السرايا»، فردت قوة «المعلومات» على مصدر إطلاق النيران بالمثل من دون أن يُسجل وقوع إصابات، بيما نفذ الجيش اللبناني انتشارا واسعا في المنطقة وسجلت حركة نزوح جزئية لأهاليها تحسبا لإمكانية تدهور الوضع الأمني.

وفيما أعربت النائب بهية الحريري عن دعم ومساندة القوى الشرعية الأمنية، أكدت أنّ صيدا «ترفض ممارسات هذه الشلل المسلحة التي تتحصن في بعض الأحياء تحت عنوان ما يسمى «سرايا المقاومة»، ولن تقبل بأية مربعات أمنية ضمن أحيائها ومناطقها تحت أية ذرائع أو تسميات». وأجرت في سياق متابعتها للأحداث سلسلة اتصالات بالمسؤولين الرسميين والأمنيين متمنيةً عليهم «إيلاء الوضع الأمني في صيدا أقصى الإهتمام نظرا لدقة المرحلة وخطورتها». كما طالبت «السلطات المعنية الرسمية والأمنية والعسكرية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية المواطنين ورفع هذه الممارسات عن أحيائهم لما تمثله من تهديد لأمنهم وسلامة أبنائهم ولما تحمله من تداعيات خطيرة على حياتهم اليومية وسبل معيشتهم».

إلى ذلك، لم يكن الضغط السياسي الوسيلة الوحيدة التي أفضت إلى إطلاق سراح الطفل ميشال إبراهيم الصقر، فقد واصلت القوى الأمنية وبخاصة الجيش تعزيز حواجزها ودورياتها في محيط بلدة بريتال وعلى طول الاوتوستراد الممتد من زحلة حتى بعلبك في استكمال لعمليات الدهم والمتابعة التي نفّذها الجيش مساء الجمعة بحثاً عن الخاطفين وتخللتها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، والتي شكّلت عامل ضغط أمني على العصابات رغم أنها لم تسفر عن توقيف أي من الخاطفين.

وفي تفاصيل الإفراج على ما رواها الطفل ميشال أن خاطفيه أبلغوه بأنه سيذهب إلى منزله قريباً وعمدوا إلى تعصيب عينيه وتم نقله على ثلاث مراحل بثلاث سيارات مختلفة وصولاً إلى بلدة حورتعلا حيث أمره أحد المسلحين بالترجل والدخول إلى أحد المنازل للاتصال بأهله من هناك وهذا ما حصل. وعمد صاحب المنزل وهو أحد عناصر قوى الأمن الداخلي إلى نقله إلى مخفر بلدة طليا ومن هناك إلى سراي زحلة ومن ثم إلى منزله.

وعقد والد ميشال مؤتمراً صحافياً شكر فيه كل من ساهم في إطلاق سراح نجله ودعا عصابات الخطف إلى «التوقف عن اللعب مع زحلة»، آسفاً لأن تقوم عصابات «لا يتجاوز عدد أفرادها الأربعين بالإساءة إلى الطائفة الشيعية»، مؤكّداً ضرورة العمل «لإنهاء هذه الظاهرة».

من جهة أخرى، شدّد الوزير المشنوق على أن «الجيش هو الضمان الوحيد لأمن اللبنانيين وحمايتهم تحت سقف القانون وحده لا شريك له، لا في ثلاثية ولا خماسية ولا سداسية ولا في أي شكل من أشكال هندسة الامن الذاتي»، مؤكداً أن «الجيش بغنى عمن يشاركه في مهمات أثبت عند كل المنعطفات الجدية، جدارته في التصدي لها مع جميع الاجهزة الامنية».

كلام المشنوق جاء بعد زيارته نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل في مكتبه في اليرزة، في حضور قائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل. ورافق المشنوق المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي العميد ابراهيم بصبوص ورئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان، وقد أكّد أن «الجيش هو الضمان الوحيد لأمن اللبنانيين وحمايتهم تحت سقف القانون وحده لا شريك له، لا في ثلاثية ولا خماسية ولا سداسية ولا في اي شكل من اشكال هندسة الامن الذاتي».

وشدّد على أن «الجيش في غنى عمن يشاركه في مهمات أثبت عند كل المنعطفات الجدية، جدارته في التصدي لها مع جميع الاجهزة الامنية، وفي جمع اللبنانيين حوله في مواجهتها وآخرها النجاحات الكبيرة التي حققها ضد عصابات الارهاب والجريمة»، مشيراً إلى أنه «لمس لدى الجنرال قهوجي كل الحرص على أعلى درجات العدالة في التعاطي مع المشكلات الامنية في لبنان ومفتعليها وحماية أصحاب الحقوق من نزعات العقاب الجماعي هنا وهناك»، مؤكداً أن «أولى قواعد الاستقرار هي في شعور المواطنين بعدالة تطبيق القانون وشفافية المحاسبة».

وخلال رعايته حفل افتتاح «ملتقى لبنان الاقتصادي» في فندق «فورسيزونز»، أكّد الرئيس سليمان أن التاريخ «أثبت أننا نكون أقوى عندما نكون متفقين على قضايا المصلحة الوطنية. وفي إطار سعينا وراء هذه الوحدة، وبحبر الحوار، كتبنا إعلان بعبدا الذي أصبح وثيقة معبرة عن الإرادة اللبنانية الجامعة، ومرجعا لكافة البيانات الدولية، سواء في الأمم المتحدة او الجامعة العربية أو حكومات المجتمع الدولي. إن هذه القيمة الوطنية المنبثقة من الحوار الوطني، جعلت من إعلان بعبدا نقطة إرتكاز لإنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وللعملية التي أطلقتها من نيويورك وباريس لأجل مساعدة لبنان، والحفاظ على إستقراره وأمنه، ودعم إقتصاده والتخفيف من معاناته في إستضافة اللاجئين السوريين».

وإذ أشار إلى أن «على هذه الخلفية بالذات، نسجنا التوصيات والسياسات والخطوات العملية لمساعدة لبنان، بما في ذلك، الهبة السعودية المخصصة للمساهمة في إعادة تجهيز الجيش اللبناني، والمؤتمر الخاص بالبعد الأمني المزمع عقده في روما في خلال الأسابيع المقبلة«، شدّد على أنه «في إطار سعينا وراء هذه الوحدة أيضا، تغلبنا على الصبر، وتخلينا عن السقوف العالية، وشكلنا حكومة للمصلحة الوطنية حكومة توافقية متوازنة، لا ثلث معطلا ولا تفرد فيها، نعقد عليها أمالا كبيرة«.

إلى ذلك، قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إن «رئاسة الجمهورية مثل شجرة الارز كلما اشتدت العواصف في وجهها كلما تشبثت جذورها في الارض وازدادت صلابة في الدفاع عن حرية لبنان وسيادته»، مؤيدا كل ما يقوم به الرئيس سيلمان «من أجل الوحدة والاستقرار«.

وأشاد بعد زيارته سليمان في قصر بعبدا بما «حققه منذ أيام في باريس من خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في قصر الاليزيه واستعدادها لدعم لبنان سياسيا واقتصاديا وعسكريا ومساعدته في موضوع النازحين».

 

بعد أن تمت عملية الإفراج عن الطفل ميشال الصقر بسلام فجر أمس, إثر اختطافه على أيدي عصابة مسلحة قيل, إنها من بريتال برئاسة ماهر طليس, وذلك بضغط كبير من أهالي زحلة ومن الفاعليات السياسية والأمنية, وبعد الإشكال الأمني الذي جرى على حاجز لـ”حزب الله” على طريق اللبوة-عرسال مع قائد مخابرات البقاع في الجيش اللبناني العميد عبد السلام سمحات, تساءلت مصادر نيابية بقاعية عن الصمت المريب من قبل قيادات “حزب الله” و”حركة أمل” عما يجري في البقاع, محذرين من انفجار الوضع في هذه المنطقة, ومحملين مسؤولية ما يجري الدولةَ اللبنانية بكافة مؤسساتها وقوى الدويلة ضمن الدولة, سيما أن اختطاف الطفل الصقر هو الثاني في زحلة والسابع في مسلسل عمليات الخطف مقابل فدية مالية خلال 2013 و2014 فقط, والثالث عشر بعد أول عملية خطف في مارس 2011.

وقالت المصادر إن “إقحام براءة الأطفال في العمليات الإجرامية سيكون ذا عواقب خطيرة جداً إذا لم تتدارك الجهات المسؤولة وتضع حداً للفلتان الأمني”.

وحملت المصادر “حزب الله” و”حركة أمل” مسؤولية ما يجري, باعتبارهما البيئة الحاضنة لهؤلاء الخارجين عن القانون.

ولفت رئيس “كتلة نواب زحلة والبقاع الأوسط طوني أبو خاطر في تصريح لـ “السياسة”, إلى أن “زحلة تتعرض منذ مدة لسلسلة من أعمال الخطف وسرقة السيارات من أفراد أو عصابات أصبحوا شبه معروفين, وإلى أي جهة سياسية ينتمون, والزحليون ضبطوا أعصابهم, ولكن خطف طفل دون العاشرة أدى إلى غضب عارم لديهم تضامناً مع ابن بلدتهم, خصوصاً أن والده ناشط في الشأن العام, ونحن كنواب زحلة والبقاع الأوسط قمنا بواجبنا واتصلنا برئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق, وهذه الأعمال ستحط أكثر من كرامة الدولة وهيبتها”.

وأضاف أبو خاطر “ما يجري سلسلة متواصلة, فهناك استلاب من الدويلة للدولة, فكيف يُعقل أن قائد مخابرات البقاع في الجيش اللبناني بكل ما يمثل يحصل معه ما حصل من قبل عناصر حزبية؟”, مؤكداً وقوف الكتلة مع الشرعية وضد استخدام الشارع, “ولكن كيف تبرر للمواطنين تعرض أبنائهم وإخوانهم للخطف, كما جرى للطفل ميشال؟”.

بدوره, قال عضو كتلة “المستقبل” النائب عاصم عراجي لـ”السياسة”, إن “ما جرى ويجري في زحلة والبقاع الأوسط خطير جداً, وينذر بانفجار الوضع برمته, فعمليات الخطف هناك تتكرر شهرياً, والمنطقة تحولت مربعات أمنية, وخاصة بريتال وحي الشراونة”.

ووصف الفلتان بـ”المخيف, ولهذا السبب جاءت ردة الفعل على اختطاف الطفل الصقر عنيفة هذه المرة, ورافقها إقفال طرقات وإحراق إطارات وما شابه”.

وسأل عراجي “هل وصلت أيدي الإجرام إلى خطف الأطفال من أمام منازل ذويهم ومدارسهم؟ فأين الضمير؟ وأين الأخلاق؟ وأين هم أشرف الناس؟ وكيف يسمح حزب الله لبريتال بالتحول مقراً للسلب والخطف وسرقة السيارات وتهريب المخدرات وأخيراً خطف الأطفال وهو موجود فيها؟ فإذا كان لا يعلم فتلك مصيبة وإذا كان على علمٍ فالمصيبة أكبر”, مطالباً بإيجاد حل سريع لهذه المشكلة التي لن ينتج عنها سوى الفوضى وعدم الاستقرار.

ووصف نائب “المستقبل” ما حصل مع الجيش في “اللبوة” بـ”الأمر المستنكر”, وسأل “هل يحصل في أي بلد في العالم أن يطلب عنصر حزبي هوية قائد المخابرات في محافظة كبرى في البلد؟”, محذراً من فلتان أمني واقتصادي يطاول كل البقاعيين, ومستغرباً عدم السماح للقوى الأمنية بالدخول إلى بريتال إلا بقرار من “حزب الله”.

وذكر “بما قاله وزير الداخلية الأسبق مروان شربل, بأن هذه العصابة معروفة بالأسماء, فلماذا يمانع حزب الله من تسليمهم إلى الدولة لينالوا قصاصهم العادل؟!”.