وزيرا خارجية مصر والسودان يتعهدان بالتعاون لحل الملفات العالقة بين البلدين ...مصر: قانون الرئاسيات في عهدة منصور اليوم... وصباحي يحصل على دعم أحزاب

 مصر: قانون الرئاسيات في عهدة منصور اليوم... وصباحي يحصل على دعم أحزاب

ينتظر أن يصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال أيام بعد أن يعيده إليه اليوم مجلس الدولة الذي تولى مراجعته. وفي حين يترقب إعلان وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي ترشحه للرئاسة المتوقع أواخر الأسبوع المقبل، أعلن منافسه المحتمل حمدين صباحي أنه يسعى إلى تدشين «تحالف وطني»، وتحدث مقربون منه إلى «الحياة» عن حصوله على دعم أحزاب في السباق.

وبعد جدل واسع وإرجاء متكرر، أفيد بأن مجلس الدولة سيعيد قانون تنظيم الرئاسيات إلى الرئيس الموقت اليوم بعد إدخال تعديلات على مواده. وقال القاضي في مجلس الدولة محمود فوزي لـ «الحياة»: «نعكف على الصياغة النهائية للقانون وسنرسله إلى الرئاسة»، مؤكداً «انتهاء الجدال في شأن بعض المواد» التي رفض الكشف عنها.

لكن مصدراً قضائياً تحدث إلى «الحياة» أوضح أن الخلافات تركزت على مدى جواز تحصين قرارات اللجنة القضائية وعدم جواز الطعن عليها. وقال: «انتهينا إلى أن الدستور يلزم بعدم تحصين أي قرارات من رقابة القضاء، وبالتالي ضرورة السماح بالطعن على قرارات لجنة الرئاسيات». وأشار إلى أن «مجلس الدولة وضع صياغة تراعي الظروف التي تمر بها البلاد، بما يسمح للمرشحين فقط بالطعن حتى لا يساء الحق في التقاضي، إضافة إلى تحديد يومين فقط مهلة للطعن أمام المحكمة الإدارية وحدها، وأمام دائرة مختصة بالفصل في نزاعات الانتخابات، على أن تفصل المحكمة خلال سبعة أيام فقط».

وأوضح أن «تلك الصياغة لا تسمح برد القضاة، ولا يوجد استئناف على الحكم». وأضاف أن مجلس الدولة وضع نصاً آخر يعالج الدفع بعدم الدستورية، بأن يسمح برفع الدعوى خلال ثلاثة أيام، على أن تفصل المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع أيضاً. وتابع: «أجرينا تعديلاً آخر بحذف شرط حصول المرشح على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، خوفاً من شبهة عدم الدستورية، إذ إن هذا الشرط لا يتضمنه الدستور... انتهينا من التعديلات على القانون، وبانتظار الحصول على موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية على تلك التعديلات» اليوم.

وقال المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي إنه يسعى إلى تكوين «تحالف وطني واسع وبدء حوار ممتد مع كل القوى السياسية المحسوبة على خط الثورة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات». وأضاف خلال لقاء عقده مع عدد من قيادات «الحزب الاشتراكي»: «أترشح للرئاسة واثقاً في نصر الله لتحقيق أهداف الثورة ولحماية الجيش وصون الشرطة من خطاياها وتجاوزاتها، وأتمنى دعم الحزب الاشتراكي المصري لقرار ترشحي، ومشاركتي في بناء مصر التي تليق بثورتي 25 يناير و30 يونيو».

وأوضح أن برنامجه الانتخابي «يتضمن خطوطاً عريضة للحفاظ على القطاعين العام والتعاوني وتنميتهما وصون الحريات، وآليات محددة لتطبيق العدالة الاجتماعية». وأكد أنه يعرض ملامح برنامجه حالياً «ضمن الحوار مع القوى السياسية للاستفادة منها في تطوير البرنامج، وإضافة ملاحظات قادة القوى السياسية عليه». وأشار إلى أن «هناك صراعاً ضارياً بين الرأسمالية الوطنية وحفنة المحاسيب والفساد... أؤمن بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبني مجتمعاً متماسكاً اقتصادياً واجتماعياً».

واعتبر أن موقفه من «الإخوان» واضح. وقال: «عندما كانوا مظلومين في عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك دافعت عنهم وعندما شاركوا في الثورة متأخرين قبلنا مشاركتهم في الانتخابات، وعندما خاضوا انتخابات الرئاسة نافستهم». وأضاف: «رفضت عرض مرسي بأن أكون نائباً له لأن مشروعي السياسي والاجتماعي المنحاز إلى الثورة وأهدافها مختلف عن مشروعهم لتمكين الجماعة على حساب الشعب والدولة».

وأضاف: «عندما استبد مرسي وجماعته عارضتهم وكنت محوراً رئيساً في جبهة الإنقاذ وأيدت حملة تمرد، وعندما خرجوا علينا واختاروا العنف بعد سقوطهم، أخرجتهم من إطار الوطنية المصرية». وتابع: «أرى أن الإرهابي يجب أن تقطع رقبته، لكن صاحب الرأي لا بد من أن يواجه بالرأي ولا يجوز أن نأخذ العاطل في الباطل».

وأوضح الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس أن صباحي «حصل على دعم أحزاب في مقدمها الشيوعي المصري، والتحالف الشعبي، والاشتراكي المصري، وهناك حديث إيجابي من قبل حزب الدستور الذي يظهر ميلاً إلى دعم صباحي». أما حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» فينتظر وضوح قائمة المرشحين واستطلاع رأي قواعده.

وأوضح مؤنس لـ «الحياة» أن صباحي «سيكثف خلال الأيام القليلة المقبلة من لقاءاته بالأحزاب السياسية، ونرتب للقاءات مع القوى الشبابية الفاعلية لحشد دعمها»، لافتاً إلى أنه «لن يتم ترتيب لقاءات ومؤتمرات جماهيرية قبل إقرار قانون الرئاسيات وإعلان الجدول الزمني للاستحقاق، وحينها ستنطلق الحملة في شكل رسمي».

 

شددت محكمة جنايات مصرية أمس عقوبة شرطيين دينا بتعذيب الشاب خالد سعيد حتى الموت في العام 2010، وهو الحادث الذي كان له دور بارز في الحشد لتظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن 10 سنوات لعنصري الشرطة المتهمين في قضية مقتل سعيد، وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر في القضية، إذ سبق لدائرة جنايات أخرى أن عاقبت المتهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، إلا أنهما والنيابة العامة طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

ويجوز للمتهمين والنيابة العامة أيضاً الطعن على ذلك الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة، والتي يكون أمامها، إما أن تؤيد ذلك الحكم فيعد باتاً ونهائياً ولا يجوز الطعن عليه بأي صورة، أو تنقض الحكم وتحدد في هذه الحال جلسة خاصة لتباشر محكمة النقض بنفسها المحاكمة الجنائية الثالثة والأخيرة للمتهمين ويكون حكمها فيها باتاً ونهائياً.

وقبل بدء الجلسة أمس رفض أهالي المتهمين طلب الأمن بخروجهم من القاعة وطالبوا بإخراج وسائل الإعلام، مرددين اتهامات بتدخل جهات للضغط على المحكمة. وانتهى الموقف بقيام قوات الشرطة بإخراج أهالي المتهمين من القاعة قبل صدور الحكم.

وأحال النائب العام القضية على المحاكمة في العام 2010، ووجه ثلاثة اتهامات للمحكومين هي «القبض على شخص من دون وجه حق، واستخدام القسوة، والتعذيب البدني»، وهما أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان.

واستمر قرار الإحالة على المحاكمة مرتبطاً بالاتهامات الثلاثة رغم طلبات هيئة المدعين بالحق المدني من أسرة خالد سعيد خلال نظر القضية تغيير الاتهام إلى «القتل العمد».

من جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 9 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم، في دعويي طلب تغيير هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي التي تباشر محاكمة المتهمين في قضيتي «وادي النطرون» و «التخابر» المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين».

وتضمنت مذكرة رد المحكمة 5 أسباب هي «بطلان تشكيل المحكمة لمخالفته أحكام الدستور، تبني المحكمة رأياً مسبقاً تجاه المتهمين وإهدارها الضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، إهدار ضمان علانية الجلسات، إبداء المحكمة رأيا بحق أحد المتهمين، ووجود شبهة خصومة بين طالبي الرد ورئيس المحكمة».

وعقدت الجلسة في مقر معهد أمناء الشرطة بدل مقرها الأصلي في دار القضاء العالي «لتمكين المتهمين مقدمي طلب الرد من شرح الأسباب». وقدمت أجهزة الأمن إلى المحكمة ما يفيد بتعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى دار القضاء العالي في وسط القاهرة، ما أصدر معه وزير العدل قراراً بنقل مقر انعقاد المحكمة إلى معهد أمناء الشرطة المجاور لمنطقة سجون طرة. ومنعت المحكمة مندوبي وسائل الإعلام من حضور الجلسة، واقتصر الحضور على المحامين مقدمي طلبات الرد نيابة عن القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي.

إلى ذلك، حددت السلطات القضائية جلسة 13 آذار (مارس) الجاري لبدء محاكمة 23 متهماً أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية اتهامهم بقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج في منطقة كرداسة، أثناء اقتحام قوات الأمن معاقل مسلحين فيها، واتهامهم أيضاً بتكوين «تنظيم تكفيري إرهابي» لقتل رجال الشرطة والجيش.

وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة القاضي مدحت إدريس إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين «ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض».

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة «قتل اللواء فراج والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد».

وكان لافتاً أن ضمت أحراز القضية كميات هائلة من الأسلحة، منها 8 قذائف صاروخية و8 عبوات دافعة للقذائف، وعشرات الأسلحة الآلية وآلاف الطلقات النارية وعشرات القنابل.

 

اغتال مسلحون مجهولون شرطيين أحدهما في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) والثاني في محافظة الجيزة قرب العاصمة، فيما أطلق آخرون النار صوب قوة أمنية في مدينة المنصورة في الدلتا وجرحوا شرطياً. ونُفذت الاعتداءات الثلاثة بطريقة واحدة، بأن استقل مسلحون دراجة بخارية وأمطروا قوات الشرطة بالرصاص قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن رقيب الشرطة حسن سيد حسين من قوة مديرية أمن بني سويف قُتل «إثر قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية عليه أثناء توجهه إلى مقر عمله». وأفيد بأن المسلحين كانوا يستقلون دراجة بخارية. واغتال مسلحون يستقلون دراجة بخارية أمين شرطة في مدينة الحوامدية في الجيزة، وأصابوا زميله بعدما أطلقوا وابلاً من الرصاص صوب سيارة للنجدة وفروا هاربين.

ونعى رئيس الوزراء إبراهيم محلب الرقيب القتيل في بني سويف. وكشف مجلس الوزراء في بيان أنه «استشهد بطلق ناري في الرأس». وأكد محلب أن «وزارة الداخلية ستعمل بكل قوة للقبض على عناصر الإرهاب التي استهدفته وتقديمهم للعدالة».

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تفقد أمس في شكل مفاجئ الحالة الأمنية في محافظة السويس، ونفذ جولة على الخدمات الأمنية والمرورية في طريق القاهرة - السويس الصحراوي والمكامن والارتكازات الأمنية، كما زار مقرات أمنية في المحافظة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «ضبط خلية إرهابية مكونة من 11 شخصاً في محافظة البحيرة (في دلتا النيل) تقوم بارتكاب جرائم استهداف ضباط وأفراد الشرطة وممتلكاتهم وممتلكات بعض المواطنين المعارضين لتوجههم». وقالت: «توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد عدد من العناصر الإرهابية مرتكبي وقائع استهداف قوات الشرطة والمواطنين في محافظة البحيرة، تبين أن عددهم 11 شخصاً وآخرين يجري ضبطهم». وأوضحت أن الموقوفين «يقومون بتدشين بعض المواقع الإلكترونية وتكوين مجموعات تمويل وتجنيد ورصد وصناعة وسائل تنفيذ اعتداءاتهم، وتأمين وتغطية الهرب عقب التنفيذ». وأشارت إلى ضبط شعارات خاصة بجماعة «الإخوان المسلمين» في حوزة المتهمين.

وأعلن الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي أن قوات الجيش «تمكنت من دهم مناطق في القلاوظة والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والعبيدات في العريش في شمال سيناء» أمس، ما أسفر عن «القبض على 21 فرداً من العناصر التكفيرية والإجرامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية». وأوضح أن «قوات من المنطقة المركزية العسكرية بمعاونة الشرطة اقتحمت عدداً من البؤر الإجرامية والإرهابية في مدينتي مطاي وبني مزار في محافظة المنيا جنوب مصر، ما أسفر عن القبض على 9 من العناصر الإجرامية والإرهابية وفي حوزتهم أسلحة وذخائر».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص ... قالت مصادر دبلوماسية مصرية أمس إن وزيري خارجية مصر والسودان تعهدا بالتعاون المشترك لحل الملفات العالقة بين البلدين، في وقت أكدت فيه القاهرة على ثبات موقفها من سد النهضة الإثيوبي وقالت إن «مياه النيل خط أحمر».

وفي خطوة يرى مراقبون أن من شأنها إزالة الكثير من الشوائب التي علقت بطبيعة العلاقات بين البلدين، مع تصاعد مشكلة «سد النهضة» الإثيوبي بين أديس أبابا والقاهرة، قام وزير الخارجية السوداني علي كرتي بزيارة لمصر أمس، التقى خلالها نظيره المصري نبيل فهمي وعددا من المسؤولين، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والملفات التي تهم البلدين وأوجه التعاون بينهما خلال الفترات المقبلة، وهو ما يمهد لاستعادة مسار العلاقات المشتركة الاستراتيجي.

ومن المعروف أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا أعضاء في لجنة ثلاثية معنية بسد النهضة عند منابع النيل، المصدر الرئيس للمياه في مصر، كما يوجد تباين بين الخرطوم والقاهرة في التعاطي مع منطقة حلايب وشلاتين الواقعة بالقرب من حدود البلدين جنوب شرقي مصر. وقال الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري المصري، إن بلاده تنظر لمياه النيل على أنها «خط أحمر».

وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها مسؤول سوداني رفيع المستوى لمصر، منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وهي الفترة التي راكمت الكثير من الشوائب في العلاقة بين البلدين، كان من بينها استضافة السودان لمؤتمر دولي للحركة الإسلامية، حضره مرشد الجماعة، الدكتور محمد بديع، في عهد مرسي.

وزار وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، مصر في مطلع هذا العام، والتقى وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي، والقيادات العسكرية والأمنية المصرية. وأعلن خلال الزيارة عن اتفاق مصر والسودان على تعزيز العلاقات العسكرية ودعم التعاون الأمني عبر الحدود، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وعقب مباحثات بينهما في القاهرة أمس، صرح الوزير فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بأن العلاقات المصرية السودانية بالغة الأهمية سواء على المستوى الوطني القومي أو العلاقات الثنائية، وهي «علاقة شراكة وعلاقة بناء مستقبل سويا»، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية وضرورة تنميتها والتعامل معها في كل القضايا واستثمارها استثمارا جيدا، وأن تجري معالجة أي قضايا قد يكون فيها تباين في وجهات النظر أو تكون قد تعطلت لسبب ما هنا أو هناك في الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد الوزير كرتي على «عمق وأزلية علاقة السودان بمصر»، مشيرا إلى أن هناك قدرا يربط بين البلدين، وهو «قدر مقبول لنا. ونحن نعمل من أجل أن نجعلها علاقة إيجابية نبتعد فيها عن كل ما يعكر صفو العلاقة بين البلدين، وأن نفتح أبواب الحوار حول ما نختلف حوله من قضايا ونؤكد ونغذي نقاط الاتفاق حول إجراءات لدعم العلاقات السياسية والاقتصادية».

وأضاف كرتي أن الحوار المصري السوداني فيه مزايا كثيرة، مثل التجارة عبر الحدود، والتبادل في كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أن البلدين أنفقا الكثير لتسهيل التواصل بينهما. وتابع: «سوف نحتفي بذلك في القريب، خاصة بالنسبة لإقامة المعابر وإيصال الطرق البرية بين البلدين، وهو ما سيحل الكثير من العراقيل التي تمنع حركة التجارة والاقتصاد والسكان بين البلدين ويفتح أبوابا كثيرة للمنافع لمواطني البلدين». مضيفا «إننا جئنا بقلب مفتوح وروح تنظر للمستقبل وتتجاوز عن كل ما يمكن إن يعكر صفو العلاقات مما يكون قد نشأ في الفترة الماضية لطبيعة الأوضاع السياسية في كلا البلدين».

وردا على سؤال حول اللجنة العليا المصرية السودانية وتصعيدها لمستوى الرئيسين وموضوع المعابر بين البلدين، قال كرتي إنه جرى تصعيد رئاسة اللجنة لمستوى الرئيسين، وأن هذا أمر قائم ولا يوجد فيه تغيير وهو ما قرره البلدان، مشيرا إلى أن الأمر كان يحتاج لاستكمال افتتاح معبر واحد على الأقل، وهو الذي سيفتتح، وهناك معبران آخران سيجري افتتاحهما بعد ذلك، مما سيشكل انفتاحا كبيرا للغاية في العلاقات الاقتصادية والتجارية وحركة السكان بين البلدين، وتسهيل اجتماع اللجنة العليا.

في غضون ذلك، أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري المصري، أن «مصر لا تزال عند موقفها من بناء سد النهضة (الإثيوبي)»، رافضا ما وصفه بـ«التعنت الإثيوبي المستمر». وأوضح عبد المطلب في أولى جولاته بعد تشكيل الحكومة الجديدة أن «مياه النيل خط أحمر، ولن تسمح مصر بالمساس بها»، مشيرا إلى أن مصر «توافق على التنمية في إثيوبيا، دون وقوع أي ضرر على حقوق مصر المائية».

 

وصلت مجموعة من 15 مهاجراً غير شرعي بينهم فتاة أمس، على متن زورق بدائي إلى مليلية فيما تمكن ثلاثة آخرون من الدخول عبر المرور تحت الاسلاك الشائكة الحدودية إلى منطقة سبتة الاسبانية في المغرب.

وذكرت مديرية هذه المنطقة في بيان أن «زورقاً مطاطياً ينقل 15 مهاجراً تمكن عند الساعة 1:45 من اليوم (أمس) من الدخول إلى مليلية عبر منطقة المرفأ التجاري». وأضافت أن «المهاجرين خرجوا منه وانطلقوا ركضاً في المرفأ حيث اعترضهم الحرس المدني». وأوضحت أنهم «جميعاً راشدون ما عدا فتاة صغيرة».

وعلى بعد 400 كلم من المكان، تمكن ثلاثة مهاجرين آخرين «من اجتياز الحدود» المسيجة «من خلال العبور من تحتها عبر شبكة قنوات»، وفق ما ذكر ناطق باسم مديرية سبتة. وأضاف ان «ثلاثة آخرين دخلوا عبر المرور فوقها».

وكانت مجموعة من 22 مهاجراً سرياً أُنقذت في اليوم نفسه على يد الحرس المدني بينما كانوا يحاولون الوصول إلى مليلية على متن زورق في بحر هائج.

من جهة أخرى، أعلن الحرس المدني أول من أمس، أنه عثر على مهاجر صحراوي مختبئاً في حقيبة عندما كان مواطن مغربي يحاول المرور على مركز حدودي في مليلية. وقال في بيان إن «الصعوبات التي كان يواجهها لدى جرها أيقظت شكوك الحرس». وأضاف أن «الشخص الذي كان مختبئاً في الحقيبة هو شاب في التاسعة عشرة من عمره ومن جنوب الصحراء وبلا اوراق ثبوتية وقال أنه جاء من مالي».

على صعيد آخر، بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، زيارة رسمية إلى الغابون ضمن جولة أفريقية قادته إلى كل من ساحل العاج ومالي.

وقال الرئيس الغيني ألفا كوندي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أول من أمس إن الزيارة ستشكل فرصة لتعزيز العلاقات والروابط العريقة بين البلدين، مضيفاً أن «الشعب الغيني ينتظر بفارغ الصبر هذه الزيارة، لأن المغرب بلد كبير»، مشيراً إلى أن الزيارة الملكية ستفتح أفاقاً جديدة للتعاون بين المغرب وغينيا».

ونوه كوندي بدعم المغرب الانتقال السياسي في بلاده، معبراً عن امتنانه، موضحاً «أننا اليوم طوينا صفحة الانتقال وبدأنا صفحة جديدة، من خلال إجراء انتخابات تشريعية وانتخاب برلمان». وأبدى الرئيس الغيني انشغاله بتنامي التطرف والإرهاب والجريمة في منطقة الساحل والقرصنة البحرية في المحيط الأطلسي. وعبر عن الأمل في أن «نستطيع بمعية المغرب تقديم دعم أكبر لمالي» في هذا السياق.

من جهة أخرى، جددت غينيا تأييدها خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء. وقال وزير الدولة والخارجية الغيني لونسيني فال إن بلاده «تدعم وتدافع عن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي يشكل أرضية جيدة للنقاش وسبيلاً لإيجاد تسوية سياسية متفاوض بشأنها لقضية الصحراء»، مضيفاً أنه حين كان عضواً في لجنة تحديد الهوية في العيون، كبرى محافظات الصحراء الغربية، أدرك أن «الاستفتاء مخطط غير قابل للتطبيق». وأضاف: «الكل متفق حالياً على أن هذا الخيار محدود وغير قابل للتطبيق». ودعا الوزير الغيني إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، معتبراً أن غياب الرباط «وضع غير طبيعي تماماً وخطأ جسيم ينبغي تصحيحه في أقرب وقت».  وأبدى معارضة بلاده الشديدة لقبول عضوية «الجمهورية الصحراوية « في الاتحاد.

 

أودع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة شخصياً أوراق ترشحه لولاية رئاسية رابعة لدى المجلس الدستوري برئاسة مراد مدلسي، رغم عدم شفائه تماماً من جلطة دماغية أُصيب بها قبل عشرة أشهر.

وكان موكب بوتفليقة وصل مساء أمس، إلى مقر المجلس الواقع في بن عكنون في العاصمة الجزائرية. وجلس في السيارة الرئاسية إلى جانب سائقه الشخصي وحيا الصحافيين الذين لم يُسمح لهم بتصوير لحظة نزوله من السيارة، وكانت عدة سيارات استبقت وصوله وسلّمت ملف الترشح، الذي ضمّ أكثر من أربعة ملايين توقيع لمصلحة الرئيس المرشح.

من جهة اخرى، أعلن الجيش الجزائري أن قوات خاصة قتلت ستة مسلحين من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في منطقة واد اقرقور في غابة سيدي علي بوناب الواقعة بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو (منطقة القبائل).

ونقلت مصادر أمنية رفيعة لـ «للحياة»، أن العملية تتعلق بـ «تمشيط تقليدي» خصصت له قوات الجيش الآلاف من عناصر الوحدات الخاصة وقوات الجو في منطقة تشكّل معقلاً لأبرز قيادات التنظيم المسلح.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية أن عملية التمشيط التي «لا زالت متواصلة في منطقة واد اقرقور في غابة سيدي علي بوناب بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو من جانب فرق الجيش الوطني الشعبي في القطاع العملياتي في بومرداس للناحية العسكرية الأولى ومكّنت العملية يوم السبت من القضاء على إرهابي ومصادرة سلاحه»، فيما «تم يوم الأحد القضاء على خمسة إرهابيين».

ولم تعلن قيادة الجيش عن هوية المسلحين الذين قُتلوا، لكن مراجع أمنية تتوقع أن يكونوا قياديين بارزين في النواة المحيطة بزعيم تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» عبد المالك دروكدال، الشهير بـ«أبو مصعب عبد الودود». وأوضح المصدر أنه تمّ خلال هذه العملية مصادرة رشاش آلي وبندقية نصف آلية وبندقية صيد ومجموعة من الذخيرة وأغراض أخرى بالإضافة إلى تدمير مخابئ عدة.

وأفادت مصادر أمنية الـ «الحياة»، أن المسؤولين الميدانيين في موقع التمشيط أبلغوا قيادة الناحية العسكرية الأولى في البليدة بأن «العملية العسكرية قد تستمر أياماً أخرى بوجود معطيات عن تواجد مسلحين آخرين في رقعة تمتد لنحو 20 كلم في المنطقة».

وتنحصر رقعة العمليات العسكرية في الغابة الواقعة بين إقليمي بلدية آيت يحي موسى وسيدي علي بوناب في بلدية تادمايت، وهي منطقة جبلية.

في سياق آخر، أعلن كل من رئيس الحكومة الأسبق، المرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 نيسان (أبريل) ، أحمد بن بيتور، والجنرال المتقاعد محند الطاهر انسحابهما من السباق الرئاسي.

وقال بن بيتور أمس، إنه تيقن من أن «الانتخابات الرئاسية المقبلة مغلقة»، على رغم جمعه 85 ألف توقيع من 29 ولاية متجاوزاً الرقم القانوني المحدد بـ60 ألف توقيع. ويعتبر بن بيتور أحد أبرز المرشحين الذين كان يعوَّل عليهم في خلق منافسة في الانتخابات المقبلة بمواجهة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لكنه فضل الانسحاب حاذياً حذو كل من المرشحين سفيان جيلالي وكمال بن كوسة ولوط بوناطيرو.

بدوره أعلن الطاهر انسحابه من الانتخابات مرجعاً قراره إلى الأوضاع الراهنة التي تعيشها الجزائر وطالب بضرورة «وقف المسار الانتخابي». ودعا الجنرال المتقاعد «الضباط الشرفاء» في المؤسسة العسكرية، إلى التحرك لوقف المسار الانتخابي لإنقاذ الجزائر.

وفـــي ســياق متصـــل، هاجـــم الوزير الأول عـــبد المالك سلال، المعـــارضين لترشح بوتفلـــيقة قائلاً: «فـــي ألمـــانيا المســـتشارة الألمانية أنجيلا ميركل حكمــــت ثلاث ولايات ويمــكن أن تترشح للرابعة ويمـــكن الخامسة، فهـــل ألمانيا أحسن من الجزائر في هذا المجال؟». وأضاف: «سترون أشياء جديدة، الرئيـــس سيفاجـــئ الجزائريين». وأكد أن صحة الرئيس «عادية».

 

تبادل متمردو إقليم دارفور الواقع غرب السودان وحكومة الخرطوم اتهامات بالمسؤولية عن انتهاكات أودت بحياة العشرات وأدت لنزوح الآلاف.

وأعربت بعثة حفظ السلام الدولية عن قلقها من اتساع رقعة العنف في المنطقة، بينما اتهم الجيش السوداني نظيره في جنوب السودان بخرق اتفاقهما والتوغل في شمال منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.

وحمّل رئيس «حركة تحرير السودان» مني أركو مناوي، الخرطوم مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين في الحملة العسكرية الحكومية المستمرة لليوم الخامس في إقليم دارفور ما أدى لحرق أكثر من 60 قرية في ولاية جنوب دارفور.

وقال إن مليشيا قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن معززة بقوات من الجيش قتلت أكثر من مئتي شخص واغتصبت نحو 40 فتاة ونهبت حوالى 30 ألف من الماشية في اليوم الخامس لهجومها على قريتَي حجير تونا وأم قونجا التي تبعد 20 كيلومتراً من مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وأضاف مناوي أنه تحدث مع رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) محمد بن شمباس أمس، وطلب منه التدخل لوقف الانتهاكات والتحقيق في جرائم وقعت في المنطقة. وتابع: «لكنه عاجز، لم يفعل شيئاً حتى الآن».

في المقابل، اتهم الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد، المتمردين بالهجوم على منطقة اللعيت في شمال دارفور، مبيناً أن المتمردين استهدفوا سوق المدينة، ونهبوا وحرقوا ودمروا ممتلكات المواطنين والمصارف التجارية وأبراج الاتصالات، كما احرقوا منزل محافظ المنطقة وروعوا المدنيين.

من جهة أخرى، حمَّلت الحكومة السودانية المجتمع الدولي وقوات حفظ السلام الدولية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، مسؤولية الهجوم على شمال أبيي الذي أدى لمقتل عشرة أشخاص وجرح 20 آخرين من أبناء قبيلة المسيرية العربية.

 

القاهرة: خالد محمود ... استفحلت الأزمة السياسية في ليبيا بعدما قرر نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، تكليف المجلس العسكري بالعاصمة بحماية طرابلس الكبرى بالكامل، قبل أن يطالب أبو سهمين الثوار من مختلف المدن الليبية بالدفاع عن العاصمة والتصدي لما وصفه بـ«مؤامرات» يخطط لها بمنهجية من داخل البلاد أو خارجها. بينما اتهم مسؤولون وأعضاء في المؤتمر المتظاهرين الذين اقتحموا المقر مساء أول من أمس بـ«تعاطي حبوب الهلوسة والمخدرات»، على غرار ما فعله العقيد الراحل معمر القذافي مع المتظاهرين قبل مقتله وسقوط نظام حكمه في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011.

وعاد الهدوء أمس إلى العاصمة طرابلس بعد سقوط قتيل وثلاثة جرحى في اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومتظاهرين اقتحموا مقر المؤتمر، وأجبروا رئيسه وأعضاءه على الهروب. واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أحياء بوسط طرابلس على مقربة من مقر المؤتمر الوطني، مما أسفر عن جرح ثلاثة أشخاص ومقتل أحد عناصر دوريات غرفة العاصمة ينتمي إلى كتيبة الإحسان، وفقا لما أكده مصدر أمني مسؤول لـ«الشرق الأوسط».

وعقد المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد اجتماعا أمس، لكن في أحد فنادق العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، خصص لمناقشة عملية الاقتحام التي تعرض لها المقر وقيام المتظاهرين بإتلاف محتوياته بالكامل، بالإضافة إلى الاعتداء على أعضاء المؤتمر.

وكشفت مصادر ليبية واسعة الاطلاع النقاب عن اتفاق سري بين رئيس المؤتمر وبعض قيادات الثوار المسلحين والكتائب الموالية له بمنع إسقاط شرعية المؤتمر أو أيلولتها إلى أي كيان آخر، مشيرة إلى أنه «إذا ما جرى إسقاط المؤتمر أو حصل أي مكروه لأغلب أعضائه أو استعصى عقد جلساته، فإن الشرعية ستؤول للثوار فقط».

وأضافت المصادر، التي طلبت حجب تعريفها، أن «الشرعية ستعيد المجالس العسكرية بقوة، ولن يكون هناك توافق إلا بصعوبة بالغة نظرا للتجاذبات والسلاح المنتشر»، موضحة أنه «من الأفضل ترك المؤتمر يستكمل مدته وخطوات تسليم وتسلم».

وعقب عملية اقتحام مقر المؤتمر أصدر أبو سهمين قرارا رسميا بتكليف المجلس العسكري لطرابلس (الذي يترأسه عيسى بدر) بتأمينها، في خطوة من شأنها أن تثير غضب واستياء قيادات من ميليشيات عسكرية مناوئة للمؤتمر.

واتهم مسؤولون وأعضاء في المؤتمر المتظاهرين الذين اقتحموا المقر مساء أول من أمس بـ«تعاطي حبوب الهلوسة والمخدرات»، على غرار ما فعله العقيد الراحل معمر القذافي مع المتظاهرين قبل مقتله وسقوط نظام حكمه في شهر أكتوبر عام 2011، لكن المعتصمين نفوا على الفور هذه الاتهامات.

وردا على المطالب الشعبية بحل المؤتمر الذي مدد ولايته القانونية التي انتهت رسميا في السابع من الشهر الماضي إلى نهاية العام الجاري، عدّ أبو سهمين في كلمة تلفزيونية ألقاها مساء أول من أمس، أن «أجل المؤتمر يجب أن يجري التوافق عليه وفق مدد زمنية حسب خارطة الطريق، أو تعدل أو تسبق الآجال».

وأعلن أن أعضاء المؤتمر «لن يفرطوا في ما ابتغاه هذا الشعب من تحقيق ديمقراطي»، لافتا إلى أن «هناك من يريد أن يتآمر على هذا الشعب وعلى ثورته ويسخر الإعلام والأموال للتغرير بالشباب».

وبعدما أعرب عن أسفه لما وصفه بالاعتداء الصارخ الذي تعرض له مقر المؤتمر، أشار أبو سهمين إلى أن مشاورات مع نوري العبار (الذي قدم استقالته من منصبه كرئيس للمفوضية العليا للانتخابات) لإيجاد طريقة مثلى عاجلة قريبة للتمكين من إجراء انتخابات عاجلة واستفتاء يمكن من الانتقال إلى انتخاب مجلس انتقالي آخر أو مؤتمر وطني أو برلمان قادم رئاسي أو برلماني مباشر أو غير مباشر.

لكن الحكومة الانتقالية عكست في بيان لها أمس توتر العلاقات مع المؤتمر الذي يسعى لإقالة رئيسها علي زيدان وتعيين خليفة له، حيث أكدت في بيان لها على حق المواطنين في التظاهر السلمي والاعتصام، باعتباره أحد مكاسب ثورة 17 فبراير (شباط)، وحثت المؤتمر الوطني على التواصل مع المعتصمين وفتح باب الحوار معهم. كما شدد البيان على رفض الحكومة وشجبها لأعمال العنف لفرض الآراء، داعيا الجميع لتوخي الحكمة وضبط النفس والتحلي بالمسؤولية الوطنية.

من جهتها، عدت دار الإفتاء الليبية أن هذا «الاعتداء الآثم من قبل الانقلابيين الخارجين عن القانون والداعمين لهم يشكل خطرا على الشعب الليبي وثورته ويعمل على إعادة النظام السابق الغاشم ليحكم البلاد مرة أخرى». كما استنكرت في بيان لها صمت الحكومة وتخليها عن حماية المؤتمر ومؤسسات الدولة من المفسدين، وطالبت أعضاء المؤتمر بألا يتخلوا عن مسؤولياتهم حتى يسلموا السلطات إلى جهة منتخبة وألا يستجيبوا للمخربين.

من جهتها، أدانت بعثة الأمم المتحدة بشدة الهجوم على مقر المؤتمر، وأكدت في بيان على ضرورة احترام المؤسسات الشرعية ورفض اللجوء إلى العنف في العمل السياسي وممارسة الحق في التعبير الحر بالوسائل السلمية. وعدت البعثة أن هذا «هو ما يضمن حسن استمرار العملية السياسية بما يحقق انتقال السلطة وفق القواعد الديمقراطية ويحفظ أمن ليبيا واستقرارها».

ولاحظت وكالة الأنباء المحلية في تعليق رسمي لها أن الصور التي تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات والتي رصدت جوانب من الهجوم على مقر المؤتمر الوطني، كشفت عن عمق الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والمرشحة للتفاقم وإغراق ليبيا في المجهول، إذا لم يجر تداركها بحسب المراقبين.

من جهة أخرى، اغتال مسلحون مجهولون أمس أحد أفراد قوة التدخل السريع بمدينة بنغازي في شرق ليبيا، في أحدث عملية اغتيال تشهدها المدينة التي باتت مسرحا لعمليات اغتيال وتفجيرات طالت المئات من العسكريين ورجال الأمن والنشطاء السياسيين والإعلاميين أخيرا. كما غادر المدينة أمس جميع العاملين بشركة فرنسية كانت مكلفة بتجهيز البرج الثاني لمركز بنغازي الطبي، بعد يوم واحد من مصرع مهندس فرنسي برصاص مجهولين.

وفي تحد علني لتهديدات اللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للقوات البرية بالجيش الليبي باعتقال أي مسؤول حكومي يزور المنطقة الشرقية، قال بيان لحكومة زيدان إن لجنة تضم أربعة وزراء اجتمعت أمس مع المجلس المحلي والغرفة الأمنية المشتركة، ومديرية الأمن الوطني وجهاز المخابرات العامة وقوة عمليات الشرطة بالمدينة، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش كافة السبل التي من شأنها استعادة الأمن في بنغازي والمصاعب التي تواجه الأجهزة الأمنية وتحول دون أداء واجبها على أكمل وجه.

ووقعت مواجهات مسلحة مساء أول من أمس بين حراس للواء حفتر ومجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية بالقرب من منزله في بنغازي، لكن مصادر مقربة من حفتر نفت لاحقا لـ«الشرق الأوسط» أن يكون مستهدفا شخصيا في هذا الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني ... رفع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي نسخة من الدستور التونسي الجديد خلال كلمة ألقاها يوم أمس في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد من 3 إلى 28 مارس (آذار) الحالي بجنيف. وقال إن «دستور تونس الجديد مفعم بحقوق الإنسان في أعلى مستوياتها ويعكس الديمقراطية الناشئة التي ستكون الأولى في العالم العربي». وأشار إلى أن ضحايا حقوق الإنسان طيلة عقود من الزمن أصبحوا اليوم في أغلب مراكز القرار في الدولة، وهذا ما عزز التجربة الحقوقية في تونس، مؤكدا أن تونس اختارت سنة الحوار والتوافق سبيلا لتحقيق الديمقراطية. وتعهد بمحاربة الإرهاب ومنع كل الإخلالات التي يمكن أن تؤثر على وضع حقوق الإنسان في تونس تحت غطاء مكافحة هذه الظاهرة.

وعلى صعيد آخر، طلب المرزوقي خلال نفس الكلمة من جنيف دعم تونس في هذه المرحلة الانتقالية ومساعدة الشعب التونسي على استرجاع ممتلكاته المنهوبة في أقرب الآجال. وعبر المرزوقي عن أسفه لرفع التجميد عن بعض الممتلكات الراجعة بالنظر إلى بعض «الفاسدين» المقربين من النظام السابق، وقال إن «رفع التجميد عن أربعة حسابات بنكية في سويسرا لفاسدين مقربين من نظام بن علي مؤخرا يعد خبرا محزنا للشعب التونسي».

وأكد المرزوقي أن حجم الأموال «الفاسدة» التي جرى تحويلها بشكل غير قانوني وتوجيهها إلى بنوك سويسرا يتجاوز بكثير مبلغ الـ60 مليون يورو المعلن عنه عقب الثورة، وقال إن تلك المبالغ من شأنها مساعدة الشعب التونسي على رفع التحديات الاقتصادية مهما كان حجمها.

وبشأن وضع حقوق الإنسان في تونس، قال المرزوقي إن جهاز الأمن التونسي استعاد عافيته وأصبح أمنا جمهوريا يحمي الشرعية، وأضاف: «نحن نفخر بانضباطه ومهنيته ونقدر ما قدم ويقدم من تضحيات ومجهودات جبارة في محاربة الجريمة والإرهاب». وتابع قائلا إن الدولة لن تسكت عن أي انتهاكات وإن الحرب ضد الإرهاب لن تكون تبريرا لعودة الأساليب البغيضة التي عانينا منها جميعا. وأشار إلى عجز أقلية من الجهاز الأمني عن التخلص من عاداتها القديمة المكتسبة تحت الديكتاتورية.

وفي هذا السياق، أكد عماد الدايمي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه المرزوقي سنة 2002 في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تشخيص الرئيس التونسي لوضع حقوق الإنسان خلال مشاركته في مجلس حقوق الإنسان بجنيف «كان موفقا لاطلاعه الكبير على هذا الملف باعتباره كان رئيسا لرابطة حقوق الإنسان في تونس». وأضاف أن كلمة المرزوقي «كانت واقعية»، فقد اعترف بضرورة قطع خطوات إضافية لمنع عودة منظومة التعسف والظلم والاضطهاد، على حد قوله.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أحدث يوم 15 مارس 2006 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يضم 47 دولة، وتتمثل مهمته في تقييم وضعية حقوق الإنسان في 192 دولة عضوا في منظمة الأمم المتحدة وصياغة توصيات بهدف حماية هذه الحقوق وتعزيزها.

في غضون ذلك، حل سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي مساء أمس بتونس «زيارة صداقة وعمل» يومي 4 و5 مارس الحالي. ويلتقي الوزير الروسي بداية من اليوم، المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية ومهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقتة والمنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية «لبحث التعاون بين تونس وروسيا في عدد من المجالات» وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

لكن قدوم وزير الخارجية الروسية بنفسه إلى تونس خلف تساؤلات كثيرة حول ما تخفيه هذه الزيارة من ملفات. وفي هذا الشأن، أشارت تحاليل سياسية إلى أن العلاقات الروسية التونسية ظلت عادية طوال العقود الماضية، إذ إن تونس لم تدخل خلال تاريخها الحديث في «لعبة المحاور السياسية» وأبقت على هامش مهم من الحياد والاستقلالية، وهذا ما غذى التساؤلات في ظل معارضة الطرف الروسي ثورة الربيع العربي في سوريا ودعمه الواضح لنظام بشار الأسد.

وحول ما تخفيه هذه الزيارة، ذكرت مصادر دبلوماسية تونسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن لافروف «سينقل رسالة واضحة إلى المسؤولين التونسيين ويطلب منهم الحزم والجدية في مراقبة الحدود البرية والبحرية، وأن لا يجعلوا البلاد بوابة عبور لفائدة المجموعات الإرهابية». وتضيف نفس المصادر أن الروس قد يكونون على بينة من أمر المقاتلين التونسيين الموزعين على عدد من بؤر التوتر في العالم، وتتابع: «ربما التقطوا صورة لا تحمل الشك عن تورط أطراف تونسية في الإرهاب»، لذلك قد يطالب الروس بإيقاف جحافل الإرهابيين التي تتدفق على وجه الخصوص عبر حدودها الشرقية.

 

تصاعدت أمس، وتيرة التظاهرات التي اندلعت مساء الأحد، ضد تدنيس المصحف الشريف من جانب مجهولين في موريتانيا. وحصلت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى مقتل طالب في جامعة العاصمة نواكشوط وإصابة عشرات آخرين. وأطلقت الشرطة الموريتانية قنابل مسيلة للدموع على المحتجين الذين احتشدوا بالآلاف ووصلوا إلى بوابات القصر الرئاسي مطالبين بتحرك عاجل لمواجهة «موجة الإلحاد». وأغلقت معظم المدارس الثانوية والابتدائية والأسواق الرئيسة في البلاد أبوابها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز. وذكر شهود أن سوقي العاصمة والعيادة والمجمعة وسوق نقطة ساخنة أُغلقت بالكامل، فيما تحول محيط هذه الأسواق إلى ساحات مواجهة بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن.

في غضون ذلك، تظاهر الآلاف في مناطق متفرقة من نواكشوط، وبعض عواصم الولايات الداخلية، مطالبين بوقف تدنيس المصحف ومعاقبة كاتب المقال المسيء الى الإسلام. كما تظاهر المئات في مدن كيفه ولعيون وتمبدغه وروصو للأسباب عينها، مطالبين بتكثيف البحث عن الجناة وإنزال العقاب بهم.

وانتشرت قوات من الحرس الرئاسي في عدد من شوارع العاصمة الموريتانية للمساهمة في السيطرة على التظاهرات التي تتجدد من حين الى آخر واتسع نطاقها ليطاول عدداً كبيراً من أحياء العاصمة. ووضِعت حواجز في محيط القصر الرئاسي وبعض المباني الحكومية.