محلب يتعهد بتحقيق أهداف ثورة المصريين ويدعو لوقفة إقليمية ودولية ضد الإرهاب ....تصعيد مرتقب في الجامعات يختبر الأمن و «الإخوان»

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «تنظيم مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين» في محافظة الإسكندرية شمال مصر يضم تسعة أشخاص «شكلوا مجموعات من المليشيات المسلحة»، فيما اندلعت اشتباكات بين قوتين من الشرطة والجيش في القاهرة على خلفية مشاجرة أمام قسم للشرطة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «هذه المجموعات استهدفت مواطنين ومؤيدين لرجال القوات المسلحة والشرطة، واستخدمت أسلحة نارية وزجاجات حارقة في مهاجمة الممتلكات والمحال التي يعتقدون أن أصحابها يؤيدون ثورة 30 يونيو وخريطة الطريق، وأيضاً ممتلكات ضباط الجيش والشرطة من سيارات خاصة وحكومية، فضلاً عن استهداف أفراد الشرطة والجيش لقتلهم».

وأشار البيان إلى «اعتراف الموقوفين بارتكاب حوادث عدة، منها إضرام النيران في سيارة ومتاجر ونقطة للشرطة، فضلاً عن استهداف شبكات الهاتف الجوال وماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك، لإحداث تلفيات بها بقصد إحداث حال من الفوضى في الشوارع والذعر لدى المواطنين، وإحداث أزمة اقتصادية بهدف إسقاط النظام الحاكم». وأضافت أنه «تم ضبط سلاحين آليين في حوزتهم وذخائر متنوعة».

من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات بين قوة من الجيش وأخرى من الشرطة في محيط قسم شرطة إمبابة على خلفية خلاف بين شرطي حاول صف دراجة بخارية قرب مدرعة للجيش، ومجند في الجيش تطور إلى حد تبادل الطرفين إطلاق الرصاص في الهواء وقنابل الغاز. وتوجهت قيادات عسكرية وأمنية إلى موقع الاشتباك وسيطرت على الأوضاع. وتحرس وحدات من الجيش مديريات الأمن وأقسام الشرطة الكبرى في مناطق متفرقة.

 

استبق وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم بدء الدراسة في الجامعات المقرر السبت المقبل بلقاء مع قيادات الاتحادات الطالبية في الجامعات المختلفة، في محاولة للبحث في كيفية التعامل مع تظاهرات مرتقبة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي في الجامعات.

وبفعل المواجهات الأمنية - والأهلية في أحيان - لتظاهرات «الإخوان» في الشارع، عمدت الجماعة إلى التركيز على قاعدتها الطالبية في الجامعات لحشد التظاهرات داخل أسوار الجامعات وخارجها. ومعروف أن لجماعة «الإخوان» نشاطاً متنامياً في الجامعات منذ عقود، إذ تعتبر الجامعات من أهم منابع ضم أنصار جدد إلى الجماعة. ودعا طلاب مؤيدون للرئيس المعزول إلى «انتفاضة رعب» في الجامعات. وأعلنت حركة «طلاب ضد الانقلاب» اعتزامها تنظيم «فعاليات مفاجئة ونوعية» مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

وكانت السلطات أرجأت الدراسة شهراً في محاولة للحد من العنف الذي تفجر في الفصل الدراسي الأول الذي شهد مواجهات شبه يومية بين الطلاب وقوات الشرطة أسفرت غالبيتها عن سقوط جرحى وفي أحيان قتلى. وأصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قراراً بقانون يقضي بأحقية رئيس الجامعة في فصل الطالب الذي يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر، أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة، بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة.

وقال وزير الداخلية للوفد الطالبي الذي التقاه أمس إن قواته «ستتصدى بكل حسم لمحاولات إشاعة العنف والشغب» في الجامعات، معرباً عن أمله بـ «عدم حدوث ما يعكر صفو العملية التعليمية». ونقل بيان لوزارة الداخلية عن إبراهيم قوله إن قوات الأمن «لن تلجأ إلى أي تدخل أمني في الجامعات إلا حماية للطلاب ومنع ما يعكر صفو العملية التعليمية، ولن تسمح بأي محاولات لاستخدام العنف أو إشاعة الفوضى أو التعدي على المنشآت، وسيتم التصدي لتلك المحاولات بكل حسم».

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت الأسبوع الماضي بعودة الحرس الجامعي (قوات الشرطة) إلى حرم الجامعات. لكن رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران قال لـ «الحياة» إن وزير الداخلية أبلغهم بأن قوات الشرطة لن تعود إلى حرم الجامعة على الأقل خلال الفصل الدراسي الثاني «حتى لو صدر حكم نهائي وبات». وأضاف أن إبراهيم «أكد أن الشرطة لن تتدخل في الجامعات إلا في الحالات القصوى فقط وبعد طلب من رئيس الجامعة، لأن الوزارة غير راغبة وغير مستعدة لدخول حرم الجامعات». وأضف أن «وزير الداخلية تحدث عن رغبة في هدوء الأوضاع في الجامعات لأن الشرطة على عاتقها مهمات وأعباء كثيرة في الشارع، ولا تريد الصدام مع الطلاب لأن من شأنه التأثير في استحقاقات خريطة الطريق».

في المقابل، رأى الناطق باسم حركة «طلاب ضد الانقلاب» في الإسكندرية أسامة أبو زهرة أن الحكم الأخير «مدعاة للحشد في الجامعة». وقال لـ «الحياة»: «مستمرون في نضالنا ضد عودة الحرس الجامعي لقمع الطلاب ومصرون على طرد الشرطة من الجماعة». واعتبر أن «الحرس الجامعي موجود بالفعل ولا يحتاج إلى حكم قضائي، واقتحامات الشرطة للجامعات متواصلة، لكن هناك قضايا أخرى تدعو إلى الحشد منها الزملاء المعتقلون وأيضاً الشهداء».

وكان رئيس اتحاد طلاب مصر أوضح أن وفد الطلاب أثار مسألة الطلاب الموقوفين مع وزير الداخلية من أجل تهدئة الأجواء في الجامعات، وهو وعد بإنهاء هذا الملف، لافتاً إلى أن «اتحاد طلاب مصر سبق أن قدم قائمة بأسماء أكثر من 70 طالباً غير متورطين في العنف وتم توقيفهم، أطلقت الشرطة أكثر من 50 منهم وتبقى 20 حالة قيد الدراسة». وتمنى بدران «مرور العام الدراسي بهدوء وعدم عودة مشهد الاشتباكات بين الشرطة والطلاب مجدداً».

لكن أبو زهرة توقع تكرار مشهد المواجهات، «خصوصاً مع الحشود الكبيرة التي ستتظاهر في الجامعات».

ومع ضعف حشود الإخوان في تظاهراتهم الأسبوعية في الشارع، تترقب الأوساط السياسية في مصر تظاهرات الجامعات للحكم على مدى قدرة أنصار مرسي على الحشد بعد شهور من عزله في 3 تموز (يوليو) الماضي.

ورغم أن أبو زهرة يرفض الإقرار بتراجع حشود مؤيدي مرسي في الشارع، إلا أنه يوضح أن «تظاهرات الجامعات ستمثل عنواناً جيداً ليعلم قادة الانقلاب حجم الرفض الحقيقي لحكم العسكر». واعتبر أن «طلاب الجامعة لا يمثلون الإخوان. القضية الرئيسة رفض حكم العسكر، أما عودة الشرعية وحكم مرسي فمجرد فرع في تلك القضية الكبرى». واعتبر أن إرجاء الدراسة مرتين «خير دليل على نجاح اختبار الحشد في الجامعات لأنه يقلق الانقلاب».

غير أن بدران يعوّل على «استيعاب الأمن أخطاء حدثت خلال الفصل الدراسي الأول من أجل تهدئة الأوضاع في الجامعات». وقال: «إن تعلمت الشرطة من أخطاء الماضي، فلن يتكرر مشهد الفصل الدراسي السابق. إن لم يحدث تدخل أمني إلا في الحالات القصوى وإن ابتعدنا عن القرارات المتذبذبة والخروج على القانون، ستمر الأوضاع بهدوء».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... تعهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية الجديدة، في كلمة إلى الشعب أمس، بتحقيق أهداف ثورة المصريين، ودعا لوقفة إقليمية ودولية ضد الإرهاب، وناشد العمال التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد محلب على التزام الحكومة بمجموعة من التعهدات لتنفيذها في الفترة المقبلة، على رأسها فرض الأمن، ومواجهة الإرهاب، وفرض القانون، والحفاظ على حقوق الإنسان، وترسيخ الديمقراطية، والسعي لإيجاد حلول عاجلة لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمصريين، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، وتوفير المناخ الاستثماري، والعمل على الإصلاح الإداري، والحفاظ على حقوق العاملين، وضمان توفير مناخ سياسي ديمقراطي بحياد ونزاهة، والعمل على توازن علاقاتنا الخارجية، وإعطاء البعد العربي والإقليمي والأفريقي عناية خاصة.

وبينما قلل النائب البرلماني، سعد عبود، منسق «حركة حماية»، من قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات تذكر؛ كونها «حكومة انتقالية»، حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل تكليفات الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، للحكومة الجديدة التي شكلها محلب وحلفت اليمين أمام الرئيس يوم أول من أمس. وتركزت هذه التكليفات، خلال اجتماع منصور مع وزراء الحكومة، على أهمية الحفاظ على الأمن القومي وحدود البلاد ومكافحة الإرهاب وتحسين معيشة المواطنين، بداية من رغيف الخبز، حتى تنظيف المدن. وشدد على أن «هذه الحكومة مطالبة بأن تعمل ليلا ونهارا، والإعداد لاستحقاقات باقي خارطة المستقبل. والاستعداد للانتخابات المقبلة».

وشدد عبود، الذي تضم حملته عشرات النواب البرلمانيين السابقين، على أن مشكلات مصر «اقتصادية، ولن تتمكن أي حكومة من وضع حلول جذرية لها إلا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

ومن جانبه، قال محلب في كلمته للشعب أمس: «كلفني السيد المستشار الجليل رئيس الجمهورية بتحمل الأمانة في هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن.. وفي هذه المرحلة التي ينظر إليها البعض بمنظار الإحباط واليأس». وأضاف محلب أنه، على العكس من ذلك، تنظر حكومته للمرحلة التي تمر بها البلاد على أنها «مرحلة صناعة الأمل»، وقال: «نسعى لأن نجعلها مرحلة البدء في مستقبل أفضل»، و«لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير (كانون الأول) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013».

وتعهد محلب بالعمل من أجل التأسيس لـ«الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وتعود هذه الشعارات للثورتين اللتين أسقطتا نظامي حكم خلال نحو 30 شهرا فقط، سقط خلالها مئات القتلى وألوف الجرحى من المدنيين ورجال الشرطة والجيش، وتعرض المئات من القيادات السابقة للمحاكمات من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي. وأدت نحو ثلاث سنوات من قلة الاستقرار إلى خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، وفقد ملايين المصريين أعمالهم، وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة، إضافة لتنامي ظاهرتي «العنف» و«الإرهاب».

ووجه محلب التحية لضحايا الاضطرابات، وقال: «لا يفوتنا في هذا المقام أن نحيي أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما نحيي أرواح شهداء الوطن، ونترحم عليهم، ونجدد التزامنا الواضح تجاه كل أسر الشهداء والمصابين، وليس أمامنا سبيل لرد جميل الشهداء إلا بعبور بلدنا من المنعطف الضيق الذي يمر به، إلى آفاق مستقبل زاهر». ودعا الشعب إلى الإسهام في بناء الوطن، وتعهد في المقابل بـ«فرض الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون حفاظا على الدم المصري النفيس وأرواح المصريين، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية».

وشدد محلب على أن معركة مصر ضد الإرهاب ليست للدفاع عن بلاده فقط، ولكن عن المنطقة، وأوضح أن «المعركة التي تتصدى لها مصر ضد قوى الشر والإرهاب ليست فقط دفاعا عن مصالح وأمن مصر وحدها، وإنما أيضا هي معركة نخوضها بالنيابة عن المنطقة كلها»، قائلا إن «الخطر الذي نواجهه الآن ليس بعيدا عن غيرنا مما يقتضي وقفة جماعية إقليمية ودولية متشاركة ضد الإرهاب الذي يهدد مصر والإنسانية».

وتابع محلب قائلا، إن حكومته تعول على الأزهر والكنيسة والمثقفين في مواجهة الفكر التكفيري. وأوضح: «نعول على الدور الوطني للأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ودور العلماء والمفكرين والمثقفين، في مواجهة الفكر التكفيري وكل ألوان التشدد والتطرف، ونعمل على دعم كل ما يسهم في نشر الوسطية والتسامح الديني، واللحمة التاريخية بين أشقاء الوطن».

وتطرق محلب في كلمته أمس إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، سواء على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، أو على صعيد جذب المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري. وتعهد بإيجاد حلول عاجلة لـ«كل المتطلبات الأساسية التي تحقق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لشعب مصر في إطار محدودية الإمكانيات». وأضاف أن حكومته ستولي الاهتمام في هذه المرحلة لـ«المشروعات القومية الكبرى، لكونها الجسر الذي نعبر به لمستقبل أفضل وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس، والامتداد العمراني شمالا وشرقا وغربا، بمشروعات تنموية في كل المجالات، حتى نصل بالمساحة المعمورة من 5.5 في المائة إلى 30 في المائة (من إجمالي المساحة الجغرافية للبلاد)».

وتابع محلب قائلا، إن حكومته ستعمل على «معالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري واستعادة توازناته الداخلية والخارجية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والدولية»، وإعطاء عناية خاصة لـ«الإصلاح المؤسسي والإداري والحفاظ على أصول الدولة والقطاع العام وتنميته والحفاظ على حقوق العاملين، وسنعمل بقوة للقضاء على أي بقايا للفساد والفاسدين، ولن نتستر على مفسد أو مرتشٍ أو مضيع لحقوق الوطن مهما كان موقعه».

وناشد محلب المصريين الذين ينظمون وقفات احتجاجية بسبب تدني الأجور، التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال: «أوجه لكم كلمة من القلب والوجدان.. أناشد من خلالها فيكم الوطنية والضمير الحي وحب الوطن. حان وقت العمل والإنتاج. لا صوت يعلو الآن فوق صوت البناء والتنمية. لنوقف أي أنواع من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات ودعونا نبنِ وطننا».

 

قتل شخصان بينهما فرنسي الجنسية في مدينة بنغازي المضطربة، في شرق ليبيا، وجرح اثنان آخران بينهما مصري مسيحي، في هجمات متفرقة نفذها مسلحون مجهولون أمس الأحد.

وقال الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي، المقدم إبراهيم الشرع إن «شخصين بينهما فرنسي الجنسية قتلا في مدينة بنغازي المضطربة في شرق ليبيا وجرح اثنان آخران بينهما مصري يعتنق الديانة المسيحية في هجمات متفرقة نفذها مسلحون مجهولون (أمس) الأحد».

وأفاد مصدر مسؤول في مركز بنغازي الطبي وكالة «فرانس برس» إن «التقني الفرنسي البالغ من العمر 49 عاماً، قتل برصاص مسلحين مجهولين وسط مدينة بنغازي ظهر اليوم (أمس) الأحد».

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «الفرنسي أحد التقنيين العاملين مع شركة فرنسية متعاقدة معها ليبيا لإتمام مراحل مركز بنغازي الطبي الإنشائية والتقنية الطبية الثلاث».

وأضاف أن «القتيل تلقى ثلاث رصاصات في جسده في منطقة رأس عبيدة وتم إسعافه إلى أقرب مستشفى إليه وهي مستشفى الجلاء لجراحة الحروق والحوادث لكنه وصل مفارقا الحياة».

وأشار إلى أن «عمالا آخرين في الشركة كانوا مرافقين له خلال تجوله في المدينة صباح اليوم وأنهم عرفوا على هويته».

وفي سياق متصل، افاد المصدر نفسه في مركز بنغازي الطبي إن «عنصرا أمنيا يعمل في جهاز الإسناد الأمني يفوق الخمسين سنة من العمر واسمه عمران جمعة العبيدي وصل إلى المركز الطبي مفارقا الحياة بعد ظهر (أمس) الأحد»، مشيراً إلى أن «العبيدي توفي متأثرا بجروحه البليغة نتيجة انفجار عبوة ناسفة ألصقت أسفل سيارته في منطقة السلماني وسط مدينة بنغازي».

وجرح شخصان هما مصري مسيحي، ومسؤول أمني ليبي سابق في هجومين منفصلين نفذها مسلحون مجهولون أمس الأحد في مدينة بنغازي، بحسب ما أفادت المصادر الطبية والأمنية «فرانس برس».

وقال الشرع إن «مصريا يعتنق الديانة المسيحية يعمل في محل لبيع الخضار في منطقة الماجوري وسط مدينة بنغازي دخل عليه المحل مسلحون مجهولون وأصابوه بعدة رصاصات بينها رصاصة في الرأس».

من جهته، قال المصدر الطبي في مركز بنغازي الطبي إن «المواطن المصري سلامة فوزي البالغ من العمر 24 عاماً من محافظة القليوبية المصرية، يرقد حالياً في العناية الفائقة في المركز بعدما أصابت عدة رصاصات جسده، وهو في حالة حرجة».

أوضح المصدر في مستشفى الجلاء أن «ضابطا سابقا في جهاز الأمن الداخلي يبلغ من العمر 54 عاما واسمه التواتي علي العرفي، أصيب إصابات بليغة في منطقة الوجه نتيجة تعرضه لإطلاق الرصاص من قبل مجهولين».

وقال المصدر إن «التواتي الذي تعرض لإطلاق الرصاص بالقرب من بيته في منطقة الصابري صباح (أمس) الأحد حالته حرجة جدا ويخضع لجراحة في المستشفى حتى الوقت الحالي».

ولفت إلى أن «التواتي ترك العمل في جهاز الأمن وأنه يعمل حاليا في القطاع الخاص».

ولم تتبن أية جهة هذه الاعتداءات، في حين لم تتمكن السلطات الانتقالية من التعرف على هوية مرتكبيها أو اعتقالهم.

وكانت السلطات المصرية، ناشدت أول من أمس السبت، رعاياها المسافرين إلى ليبيا أو المقيمين على أراضيها «توخي أقصى درجات الحيطة والحذر» حرصا على أمنهم وسلامتهم الشخصية في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة هناك.

يأتي ذلك عقب مقتل سبعة مصريين مسيحيين على أيدي مسلحين مجهولين في ضواحي مدينة بنغازي بالرصاص في 24 شباط الماضي.

 

أعلنت الحكومة التونسية عزمها على تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب وآخر لمناقشة تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي. أتى ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء مهدي جمعة بقيادات الأحزاب السياسية في البلاد بعد نحو شهر من توليه مقاليد الحكم في البلاد خلفاً لحكومة حركة «النهضة» الاسلامية.

وعرض جمعة في اللقاء مساء اول من امس، حصيلة عمل حكومته لمدة شهر في المجال الأمني وقضايا مكافحة الإرهاب، اضافة الى عرض للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصفه المشاركون في الاجتماع بالكارثي.

وتعيش تونس منذ اشهر على وقع تحركات مجموعات مسلحة في عدد من محافظات البلاد، أسفرت عن مقتل مسلحين إضافة الى عدد من عناصر الحرس الوطني (الدرك) والشرطة والجيش. وشهد جبل الشعانبي المحاذي للحدود مع الجزائر عمليات تفجير ألغام، إضافة الى ذبح تسعة جنود في شهر تموز (يوليو) الماضي.

واتفق رئيس الوزراء وممثلو الاحزاب على تطبيق كامل بنود «خريطة الطريق»، خصوصاً مراجعة التعيينات التي قامت بها حكومة «النهضة» على رأس الإدارات والمنشآت العامة وحل روابط حماية الثورة والتصدي للعنف والإرهاب. ونقل عدد من القيادات السياسية الحاضرة في الاجتماع عن مهدي جمعة عزمه على تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تردي الوضع الاقتصادي، وشدد ممثلو الاحزاب على ضرورة ألا تمس الإجـراءات مـن القـدرة الـشرائية للمواطنين.

وتسعى حكومة مهدي جمعة الى الحصول على مساعدات وقروض دولية لتجاوز تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي وما يرافق ذلك من ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية وإجراءات تقشفية.

وكان البنك الدولي اعلن الجمعة، أن تونس ضمنت الحصول على 1.2 بليون دولار كقروض من البنك لدعم عملية الانتقال إلى الديموقراطية في العام 2014، وهي اكبر حزمة قروض تحصل عليها تونس منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثلاث سنوات.

وتشتمل حزمة مساعدات البنك الدولي على 750 مليون دولار لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز النمو وبرامج خلق فرص العمل و300 مليون دولار لدعم جهود تطبيق اللامركزية التي نص عليها الدستور الجديد للبلاد.

وكان وزير الـداخـلية اعلن عـن تغـيـير اغلب المحافظين في البلاد (18 محـافـظـاً من اصل 24) المحـسـوبين على «حركة النهضة»، اضافة الى تعيـين ثـلاثة محافـظين من العـسكريين في المـحافظات الحدودية مع الجزائر والتي تشـكو من مشـاكل أمنـية على وقع تحركات مجموعات مسلحة تسببت في قتل عشرات الأمنيين والعسكريين.

في السـياق ذاته، اعلن وزيـر الداخـلية لطفي بن جدو، ان «الــتـكـفـيريـين والمتـشـددين يـســيطرون على قرابـة 380 مـسـجداً، كما تفـيـد الـتـقـاريـر الامنية»، مشدداً على ان الوزارة تسـعى الى عزلهم عبر مراسلة وزارة الشؤون الدينية.

 

تصاعدت المواجهات العسكرية في إقليم دارفور المضطرب غرب السودان، بعد إعلان السلطات طرد المتمردين من خمس مناطق في جنوب الإقليم. ورد المتمردون باقتحام بلدتين في شمال دارفور أمس، فيما وصلت المحادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» إلى طريق مسدود.

وأعلنت مجموعتان مسلحتان من «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي السيطرة على مدينتي اللعيت جار النبي وحسكنيته في ولاية شمال دارفور.

وقال الناطق العسكري باسم «حركة تحرير السودان» آدم صالح أبكر إن القوات المشتركة دمرت القاعدة العسكرية للجيش في اللعيت واستولت على سيارة وعدد كبير من الأسلحة والذخائر وأسرت عناصر من الجيش والشرطة. وأضاف البيان أن القوات سيطرت بعد ذلك على مدينة حسكنيتة واستولت على سيارات عسكرية مختلفة بكامل عتادها العسكري وأسلحة وذخائر. وذكر أن «هذا هو رد الحركة علي عدوان جيش وميليشيا حزب المؤتمر الوطني الحاكم على المدنيين الآمنين». وقال مسؤول إقليم دارفور في «حركة العدل والمساواة» أحمد آدم بخيت دخري في بيان أمس، إن قوات متحالفة مع الحكومة هاجمت مناطق جنوب شرقي نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مدعومة بغارات طائرات من طراز «ميغ» و «أنتونوف» و «سوخوي»، ما أدى إلى حرق 53 قرية ومقتل 33 مواطناً، ونزوح أكثر من 16 ألفاً.

وكانت حكومة ولاية جنوب دارفور أعلنت السبت في بيان أن قوات الدعم السريع الحكومية طردت المتمردين من مناطق أم قوجا وحجير تونو ودونكي دريسة وسانيه دليبة، واتهمت المتمردين بحرق القرى ونهب ممتلكات المتمردين.

من جهة أخرى، أعلن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي انهيار مفاوضات وفدي الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» بعد ثلاثة أيام من انطلاقتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وهدد مبيكي خلال لقاء مع طرفي النزاع بنفض يده من ملف التفاوض، نتيجة عدم وصول الطرفين إلى أي اتفاق لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولوح بإحالة الملف على مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن.

ووصلت اللقاءات المباشرة بين الطرفين إلى طريق مسدود بعد أن أصرت الحكومة على الالتزام بورقة الوساطة الأفريقية، فيما رأت «الحركة الشعبية» أن الحوار يتم مع الحكومة وليس مع مبيكي.

على صعيد آخر، أعلن سفير جنوب السودان في الخرطوم ميان دوت أمس أن حجم إنتاج نفط الدولة الوليدة المنساب عبر الأراضي السودانية، يبلغ 175 ألف برميل يومياً، بانخفاض 29 في المئة من الكمية المعتادة بسبب الأوضاع الأمنية في بلاده.

وأكد دوت في مؤتمر صحافي في الخرطوم استمرار حقلي فلوج وعدارييل في ولاية أعالي النيل المضطربة بمعزل عن حقل ولاية الوحدة الذي توقف عن الإنتاج منذ نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي بعد أن دمر المتمردون بعض المواقع النفطية.

واعترف السفير باستمرار القتال في ولاية الوحد في منطقة بانتيو القريبة من حقول النفط. وكشف عن اتجاه لحماية المنشآت النفطية والعاصمة في جنوب السودان من خلال معاهدة الدفاع المشترك بين دول المنطقة، لكنه قال إن هذا الأمر سابق لأوانه ولم يعرض على البرلمان ومجلس وزراء حكومة الجنوب.

إلى ذلك، انتقد السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان اتينج وييك اتينج في المؤتمر الصحافي ذاته، بعثة الأمم المتحدة ووصفها تقاريرها بغير المحايدة ورفض ما أوردته عن انتهاكات مارسها الجيش الجنوبي. وقال إن الأمم تستحق الطرد من جنوب السودان، وزاد: «لولا أننا حكومة ديموقراطية لطردنا بعثة الأمم المتحدة من جنوب السودان وكان ينبغي أن نطرد البعثة».

وأوصد اتنيج الباب أمام أية مطالب بتنحي الرئيس سلفاكير سلفاكير عن حكم في جنوب السودان. وقال إن كير لن يتنحى قبل انتخابات عام 2015، نافياً الإشاعات التي تحدثت عن مرض كير.

واتهم اتينج زعيم التمرد رياك مشار بأنه لا يطيق الديموقراطية وأنه يريد تحويل الحرب الدائرة في جنوب السودان إلى حرب بين قبليتي الدينكا التي ينحدر منها سلفاكير والنوير التي ينتمي إليها مشار. واعترف بوجود صعوبات في التفاوض بين الفرقاء الجنوبيين في أديس أبابا، وقال إن المتمردين يطالبون بمؤتمر دستوري في دولة أجنبية وهذا خطأ وغير مقبول لدينا. وقال: «الغرب يضغط للتفاوض لكن هناك صعوبات «، مشيراً إلى أن المبعوث الكيني لازارس سيمبيو أبلغ سلفاكير أمس بصعوبة التفاوض.

 

حض الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مواطنيه على المشاركة «بكثافة» في الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (ابريل) المقبل، وذلك في أول رد منسوب له على دعوات أحزاب كبيرة بدأت في التحريض على المقاطعة.

واستخدم الرئيس مصطلح «المتربصين بالسوء» للجزائر في تأكيد على خطاب الموالاة الذي يتهم معارضين بالعمل على «أجندة خارجية». وفي أول موقف سياسي له مناهض لدعوات مقاطعة الاستحقاق، حض الرئيس الجزائري في رسالة قرأها نيابة عنه وزير العدل الطيب لوح، الجزائريين على «الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة»، كما طالب منهم المشاركة القوية في الانتخابات، لتتحول «عرساً من الأعراس الوطنية».

وتقاطع الانتخابات الرئاسية، كبرى الأحزاب العلمانية والإسلامية المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، مثل «حركة مجتمع السلم» و «النهضة» و «العدالة والتنمية». وانضم الى هذا الخيار «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية»، وهو حزب علماني بربري، وبعده شخصيات مستقلة كثيرة من بينها مرشحون سابقون للانتخابات الرئاسية.

وقال بوتفليقة انه بالمشاركة «يقدم الشعب الجزائري مرة أخرى وكعادته، درساً في المواطنة لمن يتربصون بسوء لهذا الوطن العزيز ويرد على كل من يشكك في نضجه السياسي وقدرته على المحافظة على مكتسباته وصون أمنه واستقرار بلده».

وهذه اللهجة تشبه كثيراً خطاب حلفاء بوتفليقة السياسيين الذين يحذرون في تجمعاتهم من خطر «التفريط في الاستقرار»، ناسبين مزايا المرحلة الحالية للرئيس الراغب في الترشح لولاية رابعة بعدما حكم البلاد منذ نيسان 1999. وطعن بوتفليقة في شكوك معارضين طالبوا بإنشاء هيئة محايدة تراقب الانتخابات، فذكرهم بأنهم شاركوا في صناعة الهيئة الوطنية التي تشرف على كل عملية انتخابية ويقودها قضاة، وقال إن «إنشاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هو ثمرة المشاورات مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لإعطاء ثقة وصدقية للعمليات الإنتخابية المختلفة، إلى جانب اللجان الأخرى التي يشرف عليها القضاة والتي تساهم بدورها في إضفاء الشفافية والصدقية على الانتخابات».

ومع اقتراب موعد بدء الحملة الانتخابية في 23 الشهر الجاري، بات خطاب الموالاة والمعارضة أكثر حدة وتشنجاً وزادت وتيرة الاستقطاب بين معسر السلطة وخيار التغيير، وفي مقابل المسيرة المناهضة لمشروع الولاية الرابعة والتي اجهضتها الشرطة أول من أمس، جمع عمارة بن يونس زعيم «الحركة الشعبية الجزائرية» الموالية للرئيس، المئات من أنصار «الرابعة» معتبراً أن «أقطاب المعارضة تحاول الانقلاب على بوتفليقة من خلال استعمال ورقة الجيش أو الملف الطبي» للرئيس، مجدداً تأكيده على «صحة الرئيس الذي لا يزال عقله يقدم النصيحة والمشورة لعدد من الدول».

على صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري، أن وحدات تابعة له في بومرداس (50 كلم شرق العاصمة) قتلت ارهابيين اثنين، احدهما أول من أمس، بعد ساعات على زيارة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال للولاية ودعوته المسلحين إلى اللحاق بمشروع المصالحة.

وورد في بيان الجيش أنه «في عملية تمشيط واسعة لمنطقة واد أقرقور بغابة سيدي علي بوناب، تم القضاء يوم السبت، على إرهابي ومصادرة سلاحه المتمثل في بندقية صيد وثلاث قنابل». وذكر البيان ان العمليات الميدانية في منطقة وادي أقرقور في غابة سيدي علي بوناب بين ولايتي بومرداس وتيزي وزو والتي تنفذها مفارز الجيش في قطاع بومرداس، تمكنت في 25 شباط (فبراير) الماضي، من القضاء على إرهابي آخر.