السيسي يعلن ترشحه خلال أيام...اعتراضات تربك حكومة محلب قبل أن تبدأ....تعليق محاكمة مرسي في قضية «التخابر» وأنصاره يدعون إلى تظاهرات جديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» متهمين بـ «التخابر» إلى حين الفصل في طلب الدفاع عن بعضهم تغيير هيئة المحكمة، فيما دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات جديدة.

ويُحاكم مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» بتهمة «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».

وكان القياديان في «الإخوان» محمد البلتاجي وصفوت حجازي قدما دعوى لتنحية هيئة المحكمة في تلك القضية وفي قضية «اقتحام السجون خلال الثورة». وتحدد للنظر في الدعويين جلسة أمام محكمة استئناف القاهرة. وفي حال قبول طلب الرد، ستحدد المحكمة دائرة أخرى للنظر في القضيتين مع تحديد موعد للجلسة المقبلة، وإن رُفض الطلب سيحدد رئيس الدائرة القاضي شعبان الشامي موعد استئناف المحاكمة.

وأودع المتهمون أمس قفص الاتهام قبيل اعتلاء هيئة المحكمة المنصة، ثم نادى رئيس المحكمة على المتهمين لإثبات حضورهم، غير أنهم أداروا ظهورهم للمنصة، ثم رددوا هتافات ضد الجيش والشرطة. ورفضوا الإجابة على رئيس المحكمة. وظهر الصحافي إبراهيم الدراوي في القفص واضعاً شريطاً لاصقاً على فمه وعينه احتجاجاً على محاكمته. ولدى دخول مرسي قفص اتهام خاص به، توجهوا إلى الجانب المجاور له لتحيته مرددين هتاف: «الشعب يحيي صمود الرئيس».

وتضم لائحة المتهمين 20 محبوساً أبرزهم مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ومساعد الرئيس السابق عصام الحداد ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي ورئيس ديوان الرئاسة السابق محمد رفاعة الطهطاوي ونائبه أسعد الشيخة، فيما يُحاكم 16 متهماً فارين أبرزهم نائب المرشد محمود عزت.

وتتهم النيابة مساعدي مرسي بـ «إفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية وتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي للإخون في الخارج وقيادات الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس وحزب الله اللبناني، مكافأة على تنفيذ عمليات إرهابية وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لجماعة الإخوان في مصر حتى تولت مقاليد السلطة». وأوضحت أن «عدداً من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية وبعلم الرئيس المعزول». وجرت جلسة أمس وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة حيث مقر المحاكمة.

إلى ذلك، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى تظاهرات جديدة الاسبوع الجاري تحت شعار «لن يحكمنا الفسدة». وقال في بيان: «إن مصر لن تعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير»، داعياً أنصاره إلى «استلهام النموذج الأوكراني» في تظاهراتهم. وأضاف: «حراككم الثوري يواصل التوسع والتجذر وكسب الأرض، والعمال والفقراء والفلاحون وكل الغاضبين الجدد يستلهمون من صمودكم صموداً ومن غضبكم غضباً، فواصلوا الغضب في أسبوع ثوري مهيب بداية من اليوم تحت عنوان لن يحكمنا الفسدة».

من جهة أخرى، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي أن قوات الجيش والشرطة نفذت أمس حملات دهم في مناطق في العريش ورفح في شمال سيناء أسفرت عن قتل «أحد العناصر التكفيرية الخطرة أثناء قيامه برصد ومراقبة تحركات القوات خلال تنفيذها للمهام». وأوقفت القوات 11 «من العناصر التكفيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية» بينهم «أحد العناصر الإرهابية النشطة في تجنيد الشباب للعمل التكفيري ونشر الدعوة التكفيرية». ولفت علي إلى أن قوات الجيش «دمرت 6 أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع إلى غزة، وأحرقت ورشة حداد تُستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و19 (عشة ومنزلاً تستخدم) قواعد انطلاق لتنفيذ الهجمات الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة».

وكان علي أعلن أن قوات الجيش «أوقفت 8 عناصر إرهابية منهم مسجل خطر من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، في حملة أمنية في شمال سيناء». وأوضح مصدر عسكري أن الحملات الأمنية فى شمال سيناء هذا الأسبوع أسفرت من قتل 6 «تكفيريين» أحدهم ينتمي إلى جماعة «أنصار بيت المقدس».

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 7 من القائمين على صفحات في موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك» قالت إنها «تُحرض ضد ضباط الشرطة وتنشر بياناتهم الشخصية».

وكان وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم تفقد أمس قواته في محيط مدينة الجيزة وجال على الدوريات الأمنية وأقسام للشرطة. وقال في تصريحات إن «تحقيق الأمن الجنائي وتأمين المنشآت السياحية وحل مشكلة المرور سيكون على قمة أولويات العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة». وأوضح أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على «تطوير الأداء الأمني من خلال تكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتفعيل دور المكامن الأمنية على كل المحاور والطرق الرئيسة في شتى المحافظات». وأضاف أنه أمر بتعزيز الخدمات الأمنية على كل المنشآت والمزارات السياحية «لبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس السياح وتنشيط حركة السياحة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات أداء الاقتصاد القومي للبلاد». وشدد في الوقت نفسه على «حسن معاملة المواطنين والتأكيد على احترام حقوق الإنسان».

وكان مجهولان ألقيا زجاجات حارقة على نقطة شرطة زهراء مدينة نصر (شرق القاهرة) أمس ما أسفر عن حرق إحدى غرفها، قبل أن يلوذا بالفرار على دراجة بخارية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص ... واصل أمس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري المكلف من الرئيس المستشار عدلي منصور بتشكيل الحكومة الجديدة، لقاءاته ومشاوراته لليوم الثاني على التوالي لاستكمال التشكيل الوزاري، وذلك وسط أجواء لا تخلو من حذر، وتراجع عن بعض الترشيحات المعلنة أول من أمس، ترافقها ملاحقة إعلامية محمومة، وعين ناقدة في الشارع المصري.

وبات لافتا حرص رئيس الوزراء المكلف على الاستجابة لملاحظات وانتقادات أبدتها بعض القوى على الترشيح الأولي لبعض الوزراء، وهو ما عده مراقبون ومحللون «بداية مبشرة» و«التزاما سريعا بالوعود» من محلب، الذي شدد في أكثر من تصريح على «ضرورة التواصل مع الناس»، وهو ما أكد عليه أكثر الوزراء المرشحين عقب لقائهم رئيس الوزراء.

وظهر ذلك جليا أمس في أكثر من مناسبة؛ أولاها عقب موقف أغلب المثقفين المصريين من ترشيح الدكتور أسامة الغزالي حرب لتولي حقيبة وزارة الثقافة، وحرب صحافي وكاتب سياسي شهير، ورئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار. وأصدر المثقفون بيانا يرفضون فيه هذا الترشيح وهددوا بتنظيم وقفة احتجاجية أمس أمام مقر مجلس الوزراء لتعديل الأمر، داعين إلى ضرورة اختيار وزير من داخل الجماعة الثقافية، وليس وزيرا من داخل الجماعة السياسية.

واستجاب رئيس الوزراء المكلف لهذا المطلب، واستقبل أمس عددا من المعنيين بالشأن الثقافي، من بينهم الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب، لكنه لم يحظ بتوافق المثقفين. ثم استقبل الفنان محمد صبحي، لكنه اعتذر عن تولي حقيبة الثقافة.

كما استقبل الدكتور سامح مهران، رئيس أكاديمية الفنون، في إشارة لإمكانية أن يتولى حقيبة الثقافة.

على الصعيد نفسه، ناشد المجلس الأعلى للجامعات، بالنيابة عن أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات، المهندس محلب بإعادة النظر في ترشيح الدكتور أشرف منصور، وزيرا للتعليم العالي، وذلك دعما لجهود المجتمع الجامعي في لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وعقد المجلس جلسة طارئة أمس، ناقش فيها ردود فعل أعضاء هيئات التدريس وبعض مجالس الأقسام والكليات، لافتا في بيان له إلى حالة من الاستياء والإحباط أصابت المجتمع الجامعي من ترشيح أشرف منصور لمنصب وزير التعليم العالي. وقال المجلس إن المرشح للمنصب ليس على علم ولا دراية بمشكلات الجامعات الحكومية التي تحتاج لأحد القيادات الجامعية التي لها خبرات كبيرة معايشة لواقع ومشكلات الجامعات والعمل الأكاديمي بها، وذلك حتى لا تتفاقم أوضاعها. وشغل منصور سابقا منصب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وهي جامعة خاصة.

وفي إشارة للاستجابة لمطلبهم، استقبل رئيس الوزراء المكلف، الدكتور سيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة لترشيحه لتولي وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي.

وتظاهر عمال مترو أنفاق القاهرة مطالبين بتغيير وزير النقل، في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، الدكتور إبراهيم الدميري في الوزارة الجديدة. لكن مصادر مطلعة قالت إن «المهندس أسامة عقيل، المرشح البديل لتولي حقيبة وزارة النقل، اعتذر عن عدم قبوله المنصب».

وسادت حالة من التحفظ الشديد بين الأوساط القضائية بعد الإعلان عن ترشيح المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب بمحكمة استئناف القاهرة، لتولي حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد، وذلك اعتراضا على أن تغيير الوزير جاء بعد اتهامات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات له بالحصول على مكافآت مالية من جهاز تنظيم الاتصالات، وجرى تبرئة وزير العدل منها، وهو ما يؤكد أن التغير جاء إرضاء لـ«جنينة». وفي محاولة لتدارك هذا الغضب، قرر المهندس إبراهيم محلب المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة استبعاد «محفوظ» من هذا الترشيح، واختار آخر لم يجر الإفصاح عن اسمه حتى الآن.

وترددت أنباء عن ملف مخالفات أرسله الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري في الحكومة المستقيلة، المستبعد من التشكيل الجديد، يشمل عدة مخالفات ارتكبها وزير الري المرشح طارق حنفي قطب، حينما كان يشغل مساعد أول وزير الموارد المائية والري منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أطاح به من قائمة المرشحين لمناصب حكومية في الحكومة الجديدة. وقال مصدر مسؤول إن «محلب فوجئ بمظروف مغلق يصل إليه من عبد المطلب يحوي مخالفات الوزير المرشح فتراجع عن ترشيحه». وبناء عليه بدأ رحلة البحث عن مرشح بديل لحقيبة الري.

وكلف محلب كلا من الدكتورة ليلى إسكندر بالاستمرار في منصبها وزيرة للبيئة، ليرتفع بذلك عدد الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد من حكومة الدكتور حازم الببلاوي إلى 15 وزيرا، بالإضافة إلى بقاء وزيري الخارجية والدفاع في منصبيهما، كما جرى تكليف الدكتور مصطفى مدبولي متولي بحقيبة وزارة الإسكان. كما التقى محلب مساعد وزير الاستثمار الأسبق إبراهيم العشماوي مرشحا لوزارة الصناعة بعد ضم شركات قطاع الأعمال لها.

وأشارت المصادر إلى أنه من المنتظر أن تحلف الحكومة الجديدة بكامل وزرائها اليمين الدستورية غدا (السبت)، أمام المستشار عدلي منصور.

 

أربكت الاعتراضات على مرشحين لتولي حقائب وزارية حسابات رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب، ما قد يؤخر إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور غداً، فيما عزت مصادر عسكرية استمرار قائد الجيش عبدالفتاح السيسي في الحكومة الجديدة إلى «تأخر اعتماد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية» و «إشرافه على ترتيبات داخل الجيش».

وكان محلب استأنف أمس مشاورات لحسم باقي حقائب حكومته، لكن اعتراضات في أروقة الوزارات على أسماء أعلن توزيرها في الحكومة الجديدة دعته إلى إعادة النظر في تلك الأسماء. والتقى محلب مساء أول من أمس وفداً من العاملين في وزارة الزراعة وممثلاً لنقابة الفلاحين أبدوا رفضهم لاستمرار الوزير أيمن أبو حديد، بعدها التقى محلب السياسي البارز أسامة الغزالي حرب، وأعلن تكليفه بوزارة الثقافة، ليثور غضب مثقفين ويتراجع محلب في قراره ويلتقي أمس رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد مجاهد والفنان محمد صبحي الذي أعلن اعتذاره عن عدم قبول الوزارة.

وأعلن عاملون في وزارة الآثار اعتراضهم على استمرار الوزير محمد إبراهيم، لكن أكثر الاعتراضات حدة جاء من المجلس الأعلى للجامعات عقب اجتماع له على تكليف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أشرف منصور بحقيبة التعليم العالي والبحث العلمي «لغياب خبرته بمشاكل الجامعات الحكومية في هذه المرحلة، والحاجة الملحة الآن إلى ترشيح أحد القيادات الجامعية التي لها خبرات كبيرة والمعايشة لواقع ومشاكل الجامعات المصرية وحتى لا تتفاقم الأوضاع الحالية في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد». وأفيد بأن المجلس رشح رئيس جامعة المنصورة السيد عبدالخالق للوزارة.

وأبدى قضاة تحفظهم عن إطاحة وزير العدل السابق عادل عبدالحميد وتعيين محفوظ صابر بدلاً منه. وكان محلب استقر على الإبقاء على وزيرة البيئة في الحكومة المستقيلة ليلى إسكندر، والتقى مساعد وزير الاستثمار السابق إبراهيم العشماوي الذي بات مرشحاً لحقيبة الصناعة بعد ضم شركات قطاع الأعمال إليها. وكان رئيس الوزراء المكلف أعلن حسم 30 حقيبة وزارية، بينها 17 وزيراً من حكومة سلفه حازم الببلاوي، و13 وزيراً جديداً، مع دمج 5 وزارات.

وعزا مسؤول عسكري تحدث إلى «الحياة» استمرار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في الحكومة الجديدة إلى «تأخر صدور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية». وعبر المصدر عن استغرابه من «انتقاد بعضهم عدم خروج السيسي من الوزارة الجديدة»، موضحاً أن «قائد الجيش مستمر في مهامه حتى يأتي التوقيت المناسب للخروج على الشعب وإعلان ترشحه».

وأضاف: «حتى الآن لم يخرج قانون الانتخابات الرئاسية إلى النور. وستتبعه إجراءات أخرى تستغرق أياماً يتم خلالها تحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وإغلاقه والتوقيتات الخاصة بتقديم الطعون وفترة الدعاية للمرشحين، وهي أمور لم تتضح حتى الآن، ومن ثم لا بد من معرفة هذه القضايا المهمة، إضافة إلى ترتيبات داخل المؤسسة العسكرية قبل إعلان ترشحه للانتخابات».

وأشار إلى أن استمرار السيسي في حكومة محلب ليس معناه عدم ترشحه للرئاسة. وقال: «الأمر المؤكد هو عزم السيسي على الاستجابة لرغبة الشعب والترشح في الانتخابات»، لافتاً إلى أنه «كان مقرراً الخروج للجماهير وإعلان ذلك نهاية الشهر الجاري».

وكان السيسي التقى أمس وفداً من البرلمان الألماني برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديموقراطي المسيحي الحاكم فولكارد كاودر، وتناول اللقاء «تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان العربية والإقليمية من تطورات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، بحسب بيان عسكري.

 

تسببت الاعتراضات على المرشحين لحقائب وزارية في الحكومة المصرية الجديدة في تأخير إعلان رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب تشكيلة حكومته التي يتوقع أن يؤدي أعضاؤها اليمن القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور غداً، فيما عزت مصادر عسكرية استمرار وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في الحكومة الجديدة إلى «تأخر اعتماد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية والإشراف على ترتيبات داخل الجيش»، وهو ما أكده أيضاً لـ «الحياة» عمرو موسي الذي أشار إلى أن السيسي «خطا خطوات نحو إعلان الترشح»، وأن «فريقاً من المستشارين والخبراء يعكف على صوغ برنامجه والإعداد لحملته الانتخابية. للمزيد

وكان موسى ضمن خمسة أسماء طرحت ضمن فريق رئاسي للسيسي تضم أيضاً الصحافي البارز محمد حسنين هيكل والسياسي عبدالجليل مصطفى والمخرج السينمائي خالد يوسف ومستشار الرئيس للشؤون السياسية مصطفى حجازي. وأوضح موسى، في أول تعليق له على الأمر، أن هذه الأسماء إضافة إلى مجموعات أخرى «سيكون لها رأي في البرنامج الانتخابي للسيسي الذي تعكف على صوغه مجموعات من الخبراء في كل المجالات، إضافة إلى ترتيب حملته الانتخابية». ولفت إلى أنه «يتم الآن تشكيل مجموعات عمل للاضطلاع بهذه المهمة».

وأكد موسى أن الحملة «سترتب مؤتمرات جماهيرية للسيسي في الشارع». وعن صعوبة مهمة تأمينه، قال: «الشعب سيؤمنه»، مؤكداً أن قائد الجيش سيعلن ترشحه رسمياً للرئاسة «خلال أيام قليلة». وعزا استمراره في حكومة محلب إلى «ترتيب أوضاع داخل الجيش... لكن الرجل يخطو خطوات متسارعة نحو إعلان الترشح».

وكان محلب استأنف أمس مشاورات لحسم تشكيلة حكومته، لكن اعتراضات في أروقة الوزارات على أسماء أعلن توزيرها دعته إلى إعادة النظر في تلك الأسماء. والتقى مساء أول من أمس وفداً من العاملين في وزارة الزراعة وممثلاً لنقابة الفلاحين أبدوا رفضهم استمرار الوزير أيمن أبو حديد، ثم التقى السياسي البارز أسامة الغزالي حرب، وأعلن تكليفه وزارة الثقافة، ليثور غضب مثقفين ويتراجع محلب في قراره ويلتقي أمس رئيس الهيئة العامة للكتاب أحمد مجاهد والفنان محمد صبحي الذي أعلن اعتذاره عن عدم قبول الوزارة. كما أعلن عاملون في وزارة الآثار اعتراضهم على استمرار الوزير محمد إبراهيم، واحتج المجلس الأعلى للجامعات عقب اجتماع له على تكليف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أشرف منصور حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي «لغياب خبرته بمشاكل الجامعات الحكومية في هذه المرحلة». وأبدى قضاة تحفظهم عن تغيير وزير العدل في الحكومة المستقيلة عادل عبدالحميد.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس وقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» متهمين بـ «التخابر» إلى حين الفصل في طلب الدفاع عن بعضهم تغيير هيئة المحكمة. وينتظر أن تبت محكمة استئناف القاهرة في الطلب. وفي حال قبوله، ستحدد المحكمة دائرة أخرى للنظر في القضية مع تحديد موعد للجلسة المقبلة، وإن رُفض الطلب سيحدد رئيس الدائرة الحالية القاضي شعبان الشامي موعد استئناف المحاكمة.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: محمد عبده حسنين ... التقى المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، فولكر كاودر عضو البرلمان الاتحادي الألماني رئيس الكتلة البرلمانية لاتحاد الحزب الديمقراطي المسيحي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن اللقاء تناول تبادل الرؤى تجاه ما تشهده الساحتان العربية والإقليمية من تطورات وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب فولكر عن ثقة بلاده بـ«قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، والمضي قدما في تنفيذ المسار الديمقراطي وفقا لخريطة المستقبل واستعادة مصر مكانتها الرائدة إقليميا ودوليا».

وتواجه مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي، أعمال عنف متزايدة، تستهدف فيها جماعات مسلحة منشآت أمنية وعناصر من الجيش والشرطة، مما أدى إلى مقتل المئات.

وقال المتحدث العسكري أمس، إن عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة قامت بمداهمة عدة مناطق بشمال سيناء، في إطار حملة أمنية موسعة، أسفرت عن «مقتل أحد العناصر التكفيرية الخطرة أثناء قيامه برصد ومراقبة تحركات القوات خلال تنفيذها المهام، والقبض على 11 من العناصر التكفيرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم المدعو مصطفى ناصر سالم سلام أبو عياط، أحد العناصر الإرهابية النشطة في تجنيد الشباب للعمل التكفيري».

في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، إرجاء نظر محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، لحين الفصل في دعوى رد (تنحية) المحكمة.

وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد.

وكان القياديان الإخوانيان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، تقدما بدعوى لرد المحكمة في تلك القضية، وكذا في قضية اقتحام السجون خلال ثورة يناير والمعروفة بقضية «سجن وادي النطرون» وتحدد لنظر الدعويين جلسة يوم (السبت) المقبل. وبرر محامو المتهمين طلب الرد بدعوى وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة والمتهمين، وأن المحكمة «لم تعد خالية الذهن عن المتهمين».

وخلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة المستشار شعبان الشامي، قامت المحكمة بإجراء تجربة لمستوى الصوت داخل قفصي الاتهام الزجاجيين، اللذين يجري إيداع المتهمين في القضية بهما، حيث تأكد للمحكمة وضوح مستوى الصوت، وهو عكس ما كان يدعيه محامو المتهمين.

وبينما قام رئيس المحكمة بالنداء على المتهمين لإثبات حضورهم، أداروا ظهورهم للمنصة غير مكترثين بالمحكمة، ثم قاموا بترديد الهتافات المعادية للقوات المسلحة والدولة، وأحدثوا حالة من الصخب والضوضاء. وهتف كل من المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي: «الشعب يحيي صمود الرئيس»، لدى دخول مرسي قفص الاتهام الخاص به. كما ظهر أحد المتهمين، ويدعى إبراهيم الدراوي، واضعا شريطا لاصقا على فمه وعينيه، كنوع من أنواع إبداء الاحتجاج على محاكمته.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، عن أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

إلى ذلك، أصدرت اللجنة القومية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وما أعقبها، تقريرا أمس عن أعمالها منذ أول اجتماع لها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، طالبت فيه بسرعة إصدار «قانون حماية الشهود»، المعروض على مجلس الوزراء وأعدته وزارة العدل. وقال التقرير إن «اللجنة أتاحت إخفاء بيانات الشهود عن التداول العلني لحين صدور قانون يحمي الشهود».

وتختص اللجنة بأحداث ثورة 30 يونيو والحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة وحرق الكنائس والاعتداء على المسيحيين وعنف الجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال وأحداث سيناء ومحاولة تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس والعنف ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال.

 

في خطوة تعكس أهمية التنسيق الأمني الحدودي بين دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، أعلنت الجزائر أن فرقة خاصة في الجيش صادرت شحنة صواريخ، حاول مسلحون مرتبطون بتنظيم «القاعدة» تهريبها من ليبيا أمس. ودمرت القوة الجزائرية سيارتين رباعيتي الدفع وقتلت ركابهما جميعاً، فيما فر الباقون إلى الداخل الليبي.

وأبلغت مصادر أمنية جزائرية «الحياة» أمس، أن الشحنة كانت مرسلة إلى مجموعات في جنوب البلاد من أنصار محمد الأمين بن شنب أحد قياديي حركة «الموقعون بالدماء» التي يتزعمها المتشدد الجزائري مختار بلمختار.

وقبل مقتله خلال هجوم على منشأة «عين أميناس» للغاز العام الماضي، تزعم بن شنب تنظيم «الحركة الإسلامية لأبناء الجنوب من أجل العدالة». وتردد أن التنظيم عقد اجتماعاً قبل أسبوعين خلص إلى ضرورة شنّ عمليات نوعية ضد المنشآت العسكرية جنوب الجزائر.

وضبط الجيش الجزائري 10 صواريخ كاتيوشا و17 صاروخاً أرض - جو من طراز «ستريلا» وصواريخ أخرى، إضافةً إلى مركبتين رباعيتي الدفع تنقلان مسلحين ومهربين يجري التعرّف إلى هوياتهم.

ونفى مصدر أمني لـ «الحياة» ما تردد عن أن وجهة السلاح هي شمال مالي. وقال: «إن المعلومات المتوافرة تشير إلى تنظيم إسلامي مسلح يطالب باستقلال الجنوب»، قاصداً «الحركة الإسلامية لأبناء الجنوب من أجل العدالة» التي خلف بن شنب في قيادتها عبدالسلام طرمون. وظهر الأخير في شريط مصور قبل أيام ليؤكد استمرار الحركة في نشاطها.

وأشارت مصادر إعلامية جزائرية إلى أن الجيش الجزائري بدأ بالتحضير للعملية منذ ليل السبت - الأحد الماضي، بعد حصول وحدة مختصة في مكافحة الإرهاب على معلومات دقيقة حول قافلة سيارات رباعية الدفع وشاحنتين، تحاول التسلل من ليبيا عبر ممر صحراوي يقع شمال مدينة غات الليبية. وشُكلت مجموعة عمليات ميدانية بعد رصدها داخل الأراضي الليبية، ونصبت الوحدات المختصة مكمناً للمتسللين في موقع على الحدود، وضبطت شاحنتين وسيارة دفع رباعي، فيما فرت سيارتان إلى داخل الأراضي الليبية بعد تبادل النار مع عناصر وحدة مكافحة الإرهاب. وأطلق الجيش عمليات بحث واسعة في صحراء إليزي.

وأتت العملية عشية زيارة رئيس الوزراء عبدالملك سلال للمنطقة الصحراوية، لدفع عجلة التنمية فيها. ودعا سلال أمس عناصر الجماعات التي لا تزال تحمل السلاح إلى «التوبة»، وأكد أن الباب لا يزال مفتوحا أمام «الإرهابيين» الذين وصفهم بالإخوة.

وقال: «صحيح أن هذه القلة أخطأت كثيراً بحق الشعب الجزائري، لكن ندعوها إلى الرجوع لأن الجزائر انطلقت في مسار التنمية ولن تعود إلى سنوات الدمار».

على صعيد آخر، جدّد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة التزام بلاده بالسعي لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير.

وقال بوتفليقة في رسالة تهنئة بعثها إلى زعيم جبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز، في مناسبة الذكرى الـ38 لإعلان «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية»، إن «على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته أمام هذا الوضع الذي يعيشه الشعب الصحراوي، والتعجيل بحلّ ضمن إطار الأمم المتحدة».

وأكد بوتفليقة أن «الجزائر ستظل وفيّة لمبادئها، وستواصل سعيها الحثيث من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره، واستكمال تصفية الاستعمار في القارة الأفريقية».

 

قررت محكمة الزنتان في غرب ليبيا اليوم الخميس تأجيل جلسة محاكمة سيف الاسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي المخلوع الراحل معمر القذافي، المتهم بالإضرار بالأمن الوطني. ولم يتم الإعلان عن أي تاريخ جديد للمحاكمة.

وقال المتحدث باسم النائب العام الصديق الصور، إن "محكمة الزنتان هي التي ستحدد تاريخاً جديداً للمحاكمة".

وأضاف أن موعد المحاكمة كان مقرراً في الأصل في 20 شباط (فبراير)، لكن المحكمة أجّلته بسبب تزامن التاريخ مع يوم عطلة لمناسبة انتخاب الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الجديد.

وكان سيف الإسلام، مثل آخر مرة أمام المحكمة في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2013. وأعلن حينها محاميه إنه تم تأجيل المحاكمة إلى 27 شباط (فبراير).

وفي الزنتان، وجّه الاتهام إلى سيف الإسلام بسبب محاولته تبادل معلومات أثناء زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية في 7 حزيران (يونيو) 2012 للمدينة.

وبحسب الصور، فإن "هذه المحاكمة ستؤجّل في كل مرة بسبب غياب بقية المتهمين" وهم محامو المحكمة الجنائية الدولية.

من جهة أخرى، وجهت محكمة في طرابلس في 24 تشرين الاول (أكتوبر) 2013 لسيف الاسلام وعبد الله السنوسي المسؤول السابق عن المخابرات الليبية و30 مسؤولاً آخرين في نظام معمر القذافي، تهمة قمع انتفاضة 2011 ضد النظام.

وسيف الإسلام والسنوسي هما موضع مذكرتي توقيف دوليتين من المحكمة الجنائية الدولية التي تشتبه في تورطهما في جرائم ضد الانسانية اثناء الثورة.

ورفضت المحكمة الجنائية الدولية نهاية أيار (مايو) طلب السلطات الليبية محاكمة سيف الاسلام امام محاكم ليبية، بسبب شكوك في شأن قدرة الحكومة الليبية على ان تضمن له محاكمة عادلة ومنصفة. واستأنفت السلطات الليبية هذا القرار.

 

استؤنِفت المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين بعد فشل أربع جولات سابقة.

وأسندت الحكومة رئاسة وفدها المفاوض إلى حاكم ولاية جنوب كردفان السابق عمر سليمان بديلاً عن مساعد الرئيس إبراهيم غندور الذى يزور اليمن حالياً، في خطوةٍ اعتُبرت تخفيضاً لمستوى الوفد الحكومي. وقال سليمان إنه مفوض من حكومته لتوقيع اتفاق سلام مع المتمردين لمعالجة الأزمة في الولايتين، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق سلام. في المقابل، قال كبير مفاوضي «الحركة الشعبية» ياسر عرمان: «إن الحركة تدعو إلى حل شامل ورأى أن القضية هي قضايا السودان في المنطقتين». ورأى عرمان أن عزل قضايا المنطقتين عن التحول الديموقراطي، وإعادة هيكلة الدولة سيؤديان إلى إنتاج الحرب جديدة في المنطقتين. وأضاف: «أن رفض الخرطوم التحول الديموقراطي وسعيه إلى فصل جنوب السودان للحفاظ على السلطة هو ما جدد الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ولا نريد أن نجرب المجرب حتى لا تحيق بنا الندامة». وأكد عرمان أن «الحركة الشعبية» لم تتعرض لضغوط من شركائها في تحالف «الجبهة الثورية» التي يجمعها مع فصائل التمرد في دارفور. وقال: «إنهم ما زلوا متمسكين بحل شامل لقضايا البلاد وليس تجزئتها كما تريد الخرطوم».

وسخر عرمان من مطلب الخرطوم بإقالته من رئاسة وفد «الحركة الشعبية» المفاوض. وقال: «إذا غضب منك خصومك فيعني ذلك أنك تؤدي واجبك جيداً وتمضي في الاتجاه الصحيح». واعتبر أن الحملة الموجهة ضده هي في الأساس ضد حركته، ولا تقتصر على شخصه.

من جهة أخرى، اعترف مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم السفير الدرديري محمد أحمد، بوجود توتر في علاقات بلاده مع دول خليجية مؤثرة، وكشف عن «اتصالات معلنة وغير معلنة لإعادة الأمور إلى نصابها».

ورفض وصف قرار دول عربية وخليجية وقف التعاملات المصرفية مع بلاده بالحصار المفروض على السودان. وقال: «العواصم الخليجية لا تحاصر السودان».

وتشهد علاقات السودان مع عدد من الدول العربية والخليجية توتراً منذ فترة طويلة بسبب علاقة السودان الوثيقة بإيران وحركة «الإخوان المسلمين» وحركة المقاومة الإسلامية «حماس». وكان السودان استضاف عدداً من السفن الحربية الإيرانية العام الماضي في موانئه على البحر الأحمر، ما أثار غضب دول المنطقة.

وفي سياق آخر، وقعت السودان وإثيوبيا اتفاقاً لنشر قوات مشتركة على حدودهما. واتفق وزيرا دفاع البلدين عبدالرحيم حسين وسيراج فيجيسا، في الخرطوم أمس على السيطرة على العناصر المتفلتة وتبادل المعلومات وحفظ السلام في المنطقة.

 

اندلعت مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين في ضاحية الكرم قرب العاصمة التونسية ليل أول من أمس، إثر احتجاج عدد من سكان المنطقة على القبض على القيادي في «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» عماد دغيج، بسبب تصريحات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تهجم فيها على مسؤولين أمنيين وقضاة، مطالباً بـ «سحل القيادات الأمنية الفاسدة».

وكانت نقابات أمنية حذرت رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة ووزير الداخلية لطفي بن جدو بتنظيم إضرابات إذا لم تُتخذ الإجراءات القانونية ضد دغيج المعروف بمواقفه العدائية للأمن.

إلى ذلك، اعتقلت الوحدات الأمنية عشرات المتظاهرين المحسوبين على «رابطة حماية الثورة» (تأسست بعد الانتخابات الأخيرة قبل سنتين)، بعد أن أغلقوا الطرقات بالإطارات المطاطية. وتدخلت أفواج مكافحة الشغب لتفريقهم مطلقةً الغاز المسيل للدموع، وسيطرت على المنطقة التي يتمتع فيها دغيج بنفوذ قوي.

ونشبت اشتباكات في المنطقة بعد اعتقال القيادي في رابطة حماية الثورة المقربة من الإسلاميين، والتي تتهمها قوى المعارضة بتنفيذ أعمال عنف وشغب ضد معارضين وناشطين مناهضين لحركة «النهضة».

وكان مطلب حل روابط حماية الثورة على أجندة الحوار الوطني الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جمعة، حيث نص أحد بنود خارطة الطريق على «ضرورة التصدي للعنف والإرهاب وحل كل المليشيات وعلى رأسها رابطات حماية الثورة».

وتعهد رئيس الحكومة بحل هذه المجموعة، إذ قال في أول خطاب بعد توليه الحكم قبل شهر إن «للثورة دولة تحميها»، علماً بأن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) كان شدد في وقت سابق على ضرورة حلها أيضاً بعد أن اعتدت على مقرات عدة له.

في سياق آخر، تجددت الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في المتلوي في ولاية قفصة (جنوب غرب) أمس، بعد أن قطع شبان الطرق المؤدية إلى المدينة. وحاول محتجون حرق واقتحام بعض المقرات، منها مكتب حركة النهضة الإسلامية في المنطقة ومبنى المحكمة فيها، لكن قوات الأمن حالت دون ذلك باستعمال الغاز المسيل للدموع.

تجدر الإشارة إلى أن المواجهات كانت قد اندلعت منذ مساء الثلثاء على خلفية نتائج مسابقة التوظيف في شركة البيئة العامة.

في غضون ذلك، استبعد رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، في خطاب ألقاه أمام مركز كارنيغي للدراسات الإستراتيجية في واشنطن مساء أول من أمس، أن تقدم حركته مرشحاً للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري.

وشدد الغنوشي على أن تونس لا يمكن أن يحكمها حزب واحد حتى لو كان يملك أغلبية النصف زائد واحد في البرلمان، مشدداً على ضرورة أن تحكم تونس حكومة توافقية بعد الانتخابات المقبلة.

 

في اعتداء هو الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد الهجوم على فيلا الرئاسة يوم الجمعة الماضي، قُتل عشرة أشخاص على الأقل أمس، عندما فجّر انتحاري سيارته المفخخة في مقهى قرب مقر جهاز الأمن الوطني في العاصمة الصومالية مقديشو قرب شاطئ ليدو غير البعيد عن وسط العاصمة، في حي تتخذ منه أجهزة الاستخبارات مقراً لها، كما يرتاد العاملون في الاستخبارات المقاهي المجاورة.

وأعلنت حركة الشباب الإسلامية، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الناطق باسم العمليات العسكرية في الحركة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب: «نحن مسؤولون عن تفجير السيارة الملغومة»، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وجرح 15 آخرين

وتابع: «استهدفنا أفراد قوات الأمن الوطني الذين كانوا جالسين في مقهى. تفجير اليوم جزء من عملياتنا في مقديشو وسنستمر».

وصرح ضابط في الشرطة بأن «المفجِّر انحرف بسيارته الملغومة نحو مقهى حيث يجـــلس رجال الأمن الوطني وفــجّر سيـــارته. حتى الآن تأكدنا من مـــقتل عشرة أشخاص بينهم أفراد من قوات الأمن الوطني ومدنيون. ودُمِّر المقهى بالكامل».

وقال قائد شرطة منطقة عبد العزيز عبد الله حسن في مقديشو إن هدف الهجوم كان سيارة تابعة للأمن الوطني تمر أمام المقهى.

وكانت حركة الشباب تحكم معظم المنطقة الجنوبية في الصومال من عام 2006 حتى 2011 عندما طردتها قوات الاتحاد الأفريقي من مقديشو ثم من معظم المراكز الحضرية.

وما زالت الحركة تسيطر على مساحات من المناطق الريفية في جنوب الصومال وبعض البلدات والقرى الصغيرة ومن بينها معقلها الساحلي الرئيسي في براوة.

وكانت حركة الشباب الإسلامية هاجمت فناء فيلا «صومالية» تضم القصر الرئاسي. وقُتل في الهجوم خمسة مسؤولين أحدهم عضو في مكتب رئيس الوزراء، وجنود صوماليون خلال تبادل إطلاق النار مع المجموعة المتشددة.

وانفجرت سيارة مفخخة في 13 شباط (فبراير) الجاري لدى مرور قافلة للأمم المتحدة على مدخل المجمع الذي يخضع لتدابير أمنية مشددة ويضم مطار مقديشو ومقر قيادة القوة الدولية العاملة في الصومال (أميصوم) ما أدى إلى مقتل ستة من المارة.

 

يبدو أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالعاهل المغربي الملك محمد السادس لم يفلح في تنفيس الاحتقان الذي شاب العلاقات الديبلوماسية بين بلديهما أخيراً، إذ قررت الرباط «تعليق تنفيذ كل اتفاقات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا»، وفق ما أعلنت وزارة العدل المغربية أول من أمس، وسط توتر بسبب شكوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبداللطيف حموشي وتصريحات السفير الفرنسي في واشنطن المسيئة الى المغرب.

وقالت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان: «تقرر تعليق تنفيذ جميع اتفاقات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وذلك من أجل تقويم جدواها بما يتيح تدارك الاخلالات التي تشوبها». كما أعلنت الوزارة استدعاء قاضي الارتباط المغربي في فرنسا في انتظار إيجاد حلول «تضمن الاحترام المتبادل التام للاتفاقات» الثنائية.

وبررت وزارة العدل المغربية التي يتولاها الوزير مصطفى رميد (إسلامي) قرارها بأن هذه الاتفاقات تعتريها «اختلالات عدة».

وأشارت خصوصاً الى توجه الشرطة الفرنسية الخميس الماضي إلى مقر اقامة السفير المغربي في باريس بشأن شكاوى رُفعت ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي وحالات أخرى.

وأطلق قاضي الارتباط المغربي المـعتمد في باريس سلسلة «مساع» للحصول على التوضيحات الضرورية من السلطات القضائية الفرنسية بشأن «عـــدم احترام» هذه الاـــتفاقيات، «بلا جدوى لمدة ثلاثة ايام»، وفق الوزارة. وأضــــافت في بيان أن ذلك «يجسد سلوكاً لم يسبق للسلطات المغربية اتباعه مع نظرائها الفرنسيين»، منددةً بسلوكيات تشكّل «تعدياً خطراً على القواعد الأساسية للتعاون بين البلدين».

وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا الحليفين المقربين، توتراً جدياً منذ أسبوع، إذ قُدمت شكاوى في باريس من جانب منظمة غير حكومية بدعوى «التعذيب والتواطؤ في التعذيب» ضد المدير العام لجهاز مكافحة التجسس المغربي.

وأبدى المغرب غضبه الشديد لتوجه سبعة شرطيين فرنسيين الى مقر إقامة السفير المغربي لإبلاغ حموشي، دعوة قاضي تحقيق من دون المرور عبر القنوات الديبلوماسية.

واستدعى المغرب السفير الفرنسي في الرباط للتعبير عن غضبه وأُجلت زيارة مسؤول فرنسي إلى المغرب من جانب واحد.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... تظاهر عشرات من المعتقلين الإسلاميين السابقين أمس أمام مقري حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية (متزعم الائتلاف الحكومي)، والبرلمان في الرباط، وذلك للمطالبة بإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، الذي اعتمده المغرب منذ 2003 عقب الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء، والتي أسفرت عن مقتل 45 شخصا.

وعلل المتظاهرون، وهم أعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، احتجاجهم أمام مقر حزب العدالة والتنمية بصعوبة الاحتجاج أمام مقر رئاسة الحكومة، ولأن الحزب هو من يقود الحكومة الحالية، ويتحمل المسؤولية المباشرة، في نظرهم، عن استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب «كما أن هذه الحكومة مسؤولة عن عدم تفعيل القرارات الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي». بالإضافة إلى أن عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات «مسؤولان عن تردّي الوضعية الحقوقية للمعتقلين الإسلاميين بالسجون واستمرار معاناة عائلاتهم».

وقال المتظاهرون، في بيان وزع خلال المظاهرة، إن قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان «يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة وسبّب انتكاسة حقوقية مزرية».

وارتدى عدد من المتظاهرين بدلا برتقالية اللون تشبه تلك التي يلبسها السجناء في سجن غوانتانامو الأميركي، للتنديد باستمرار اعتقال السجناء على خلفية قضايا الإرهاب أسوة بما يجري في أميركا.

يذكر أن ثلاث جمعيات حقوقية مغربية هي «جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة»، و«جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، و«منتدى الكرامة لحقوق الإنسان»، شكلت لجنة لمتابعة المشاورات بشأن حل ملف «السلفية الجهادية»، انضم إليها حزب واحد هو حزب النهضة والفضيلة، ذو المرجعية الإسلامية، إلى جانب عدد من الشيوخ المفرج عنهم أبرزهم عبد الوهاب رفيقي.

والتقت اللجنة عددا من المسؤولين بينهم رئيس الحكومة، بيد أن تلك اللقاءات لم تسفر عن نتائج عملية بشأن إمكانية طي الملف، نظرا لصعوبة البت فيه، في ظل وجود خشية من عودة المعتقلين السابقين إلى ارتكاب أعمال إرهابية في حال جرى الإفراج عنهم. ويظل قرار حل هذا الملف في يد الجهات العليا في الدولة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط».... لوح إدريس لشكر، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، بإمكانية اتخاذ قرارات طرد ضد من وصفهم بأنهم يسعون لتخريب الحزب. وعد لشكر، الذي كان يتحدث أمس خلال مؤتمر صحافي، قرار إعفاء خصمه أحمد الزايدي من مهمة رئاسة الفريق النيابي للحزب «أمرا عاديا في إطار هيكلة مؤسسات الحزب»، مضيفا أن أي تداعيات لهذا القرار لا يمكن حلها إلا في إطار الإجراءات التي اعتمدت من طرف المؤتمر الأخير للحزب.

وأفصح لشكر عن الخلفيات الحقيقية وراء قراره إعفاء الزايدي والمتمثلة في مهادنة حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي، وهدد لشكر علانية «كل من يريد أن يغازل حزب العدالة والتنمية سيجد نفسه خارج الاتحاد». وشبه لشكر أعضاء تيار الزايدي بمن يبحث عن ترضية «العدالة والتنمية» على حساب الحزب، وقال بصوت عال «تعبنا من هذا بكل الوضوح».

وفي أول تعليق له على قرار رفض مكتب مجلس النواب، لرسالته المتعلقة بإعفاء الزايدي، عد لشكر الرفض «قمة العبث وتجاوزا لصلاحيات مكتب المجلس» لأنه «ليس من اختصاصه الاعتراض»، موضحا أن «مكتب مجلس النواب أفرد له الدستور مادة واضحة تنص على اختصاصه».

واتهم لشكر ممثل الاتحاد الاشتراكي في مكتب مجلس النواب، عبد العالي دومو، نائب الزايدي في التيار، ونائب رئيس مجلس النواب، بالوقوف وراء قرار مكتب المجلس.

وكان مجلس النواب قد رفض أول من أمس الاستجابة لقرار المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، القاضي بإعفاء الزايدي من قيادة الفريق النيابي، عادا مصير رئاسة الفريق النيابي بأنه «شأن برلماني، يخضع للآليات الديمقراطية، انسجاما مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يعلو على النظام الداخلي للأحزاب الذي استند عليه لشكر في طلب الإقالة».

وأكد مكتب مجلس النواب أن الزايدي سيظل رئيسا للفريق الاشتراكي إلى حين انتخاب رئيس جديد خلال الدورة البرلمانية الجديدة في أبريل (نيسان) المقبل، مستندا في قراره على المادة 33.

واستغرب لشكر من تأويل مجلس النواب لقرار رفض طلبه، مشيرا إلى أن «رئاسة الفريق مرتبطة بالانتماء الحزبي»، مضيفا أنه من «مكر التاريخ أنا من وقع تعيين الزايدي رئيسا للفريق، من دون الحاجة لانتخابات».

وكانت قيادة الحزب قد وجهت استدعاءات إلى خمسة أعضاء قياديين عن طريق موظف قضائي لحضور مجلس تأديبي يعقد اليوم بسبب تصريحات تضمنت انتقادات لاذعة للأمين العام للحزب. ويتعلق الأمر بمحمد بوبكري عضو المكتب السياسي للحزب، والقيادي النقابي الطيب منشد، أحد مؤسسي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة الإدارية للحزب هم جواد بنعيسي وخالد بوبكري وأسامة التلفاني.

كما قررت قيادة الحزب إعفاء الزايدي من رئاسة الفريق النيابي للحزب الثلاثاء الماضي على أثر تنظيم هذا الأخير السبت الماضي اجتماعا لمعارضي لشكر بهدف هيكلتهم في إطار تيار أطلق عليه اسم «تيار الديمقراطية والانفتاح»، الذي تولى فيه الزايدي مهمة المنسق والناطق الرسمي باسمه. وتقرر خلال الاجتماع الذي حضره نحو 300 شخص تنظيم وقفات احتجاجية ضد لشكر أمام المقر الرئيس للحزب في الرباط.

وبشأن ما تداولته الأنباء من أن إعفاء الزايدي يشكل خطوة في اتجاه طرده من الحزب، إلى جانب الأعضاء الخمسة الآخرين الذين تعتزم قيادة الحزب اتخاذ قرارات تأديبية ضدهم، قال لشكر «شخصيا أنا ضد طرد أي مناضل، لكني لن أسمح لأي كان بتخريب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». وأضاف «في الاتحاد الاشتراكي ليس هناك مناضلون من صنف خمس نجوم وآخرون من صنف صفر نجمة. هناك مناضل اتحادي له حقوق وعليه واجبات».

على صعيد آخر، رفض لشكر بشكل قاطع مطالب الترخيص بتأسيس التيارات السياسية في الاتحاد الاشتراكي التي ينادي بها تيار «الانفتاح والديمقراطية»، عادا ذلك خطوة مؤكدة «لإضعاف للحزب»، وموضحا أن «مؤتمر الاتحاد قرر عدم السماح بوجود التيارات»، مؤكدا أنه «لا يمكن أن نعارض مطالب 35 ألف عضو لصالح مجموعة من الأفراد».

وردا على انتقادات معارضيه، دافع لشكر عن حصيلة أداء الحزب مند توليه الأمانة العامة في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، مشيرا إلى تركيزه على إعادة بناء التنظيم الحزبي. وأشار إلى أن الحزب قام حتى الآن بتجديد وإنشاء 300 فرع جديد، ويعتزم بلوغ 500 فرع خلال الأيام المقبلة. وعبر عن أسفه لكون الإعلام المغربي لا يعير أي اهتمام لهذه الإنجازات ويركز فقط على بعض التصدعات الهامشية التي يعرفها الحزب والتي وصفها بأنها عادية، وعزا سببها إلى الغاضبين والموجودين خارج الهيكلة الجديدة بسبب عدم الانضباط لقرارات الحزب.

وانتقد لشكر عمل الحكومة التي قال إنها لم تأت بالمشاريع الإصلاحية المنتظرة، خاصة المتعلقة بتطبيق الإطار المؤسساتي للدستور الجديد والجهوية الموسعة، إضافة إلى عدم انفتاح الحكومة على النقابات وتوقف الحوار معها. كما انتقد الارتباك في التصريحات بين مكونات الحكومة، خاصة في المجالات الاجتماعية والذي يقابله غليان واحتجاجات في كل القطاعات على حد قوله. وثمن الاتفاق الذي أبرمه مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة وأصبح في المعارضة.

وفي مجال السياسة الخارجية للحزب، أشار لشكر إلى زيارة الحزب لمناطق الحكم الذاتي في إسبانيا ولقاءاته مع حكوماتها وبرلماناتها. وقال إن الحكومة تفرض قطيعة مع إقليم الباسك الإسباني متعذرة بكونه يساند انفصاليي جبهة البوليساريو في نزاع الصحراء. وأضاف «نحن في الاتحاد الاشتراكي عازمون على دق باب العدو قبل الصديق، وأن لا نترك المجال فارغا لصالح خصومنا».

كما أشار لشكر إلى انضمام الاتحاد الاشتراكي للإطار الجديد للأحزاب الاشتراكية والتقدمية «التحالف التقدمي» الذي تأسس في ليبزيك بألمانيا في مايو (أيار) الماضي كبديل عن الأممية الاشتراكية، التي وصفها لشكر بالتذبذب. وأضاف لشكر أن الاتحاد الاشتراكي أصبح عضوا فاعلا في التحالف الجديد، الذي يضم 70 حزبا اشتراكيا من القارات الخمس، والذي عقد مؤتمره الأخير في تونس نهاية الأسبوع الماضي.

 

قال مفتي ليبيا الصادق الغرياني إن دماء من يُقتل من جنود الصاعقة والجيش الوطني و كل من يُقتل ظلماً، في رقبة الجهات التنفيذية في البلاد، بدءاً من النائب العام إلى وزير الداخلية والدفاع وغيرهم من الجهات المُكلفة تأمين المُواطنين.

وطالب الغرياني في برنامجه الأسبوعي الذي يُبث على القناة الرسمية، الجهات القضائية والأمنية بأن تُعلن نتائج التحقيق في عمليات الاغتيال التي تحدث في بنغازي وأن يفصحوا للمواطنين عن الجهات التي تقف خلفها، سواء من يُسمون أنفسهم الإسلاميين أو التكفيريين أو «القاعدة» أو الخلايا النائمة أو غيرها من التسميات.

ونفى مفتي الديار ما يُروج له البعض حول تستر دار الإفتاء على منفذي الاغتيالات، واصفاً الأمر بـ «الظلم والبهتان»، ومُطالباً الجهات ذات الاختصاص بالكشف عن القتلة والقصاص منهم كما ينص شرع الله.

وبدأت مظاهر العصيان المدني داخل مدينة بنغازي أمس، وشهدت المدينة تراجعاً في حركة السيارات والمواطنين، وإغلاق بعض المدارس والمحال، كما لم يلتحق موظفو القطاع العام بأعمالهم وأغلق ميناء المدينة.

وأطلقت دعوات إلى العصيان المدني في المدينة على خلفية تردي الأوضاع الأمنية وتواصل الاغتيالات.