محلب يحتفظ بـ 14 وزيراً من حكومة الببلاوي وحكومته تواجه تحديات إقتصادية وأمنية متراكمة....الحكومة المصرية الجديدة تضم عشرة وجوه جديدة والسيسي مستمر وزيرا للدفاع ...

كثف رئيس الوزراء المكلّف إبراهيم محلب مشاوراته لإنهاء تشكيل حقائب حكومته التي ظهر أنها ستضم نحو 30 وزراة بعد دمج خمس وزارات، فيما تأكد استمرار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في الحكومة الجديدة خلافاً لتكهنات باستبداله تمهيداً لترشحه للرئاسة.

وحسم مجلس الدولة الخلافات في شأن قانون تنظيم الرئاسة خلال اجتماع عقد أمس مع مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية علي عوض، على أن يرد القانون إلى الرئاسة السبت لإصداره، تمهيداً لانطلاق العملية الانتخابية. وأفيد بأنه تم الاستقرار على إتاحة الطعن على قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق أمام المحكمة الإدارية العليا خلال يومين من صدور القرار، ما يعني رفض طلب الرئاسة تحصين قرارات اللجنة.

وتبلور أمس شكل الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تؤدي اليمين القانونية بعد غد، وتأكد أنه سيتم الإبقاء على 16 وزيراً من حكومة حازم الببلاوي المستقيلة، وهم وزراء الخارجية نبيل فهمي، والداخلية محمد إبراهيم، والإعلام درية شرف الدين، والسياحة هشام زعزوع، والبترول شريف إسماعيل، والتربية والتعليم محمود أبو النصر، والاتصالات عاطف حلمي، والآثار محمد إبراهيم، والأوقاف محمد مختار جمعة، والزراعة أيمن فريد أبو حديد، والعدالة الانتقالية أمين المهدي، إضافة إلى دمج وزارات هي وزارتا الاستثمار والتجارة التي كان يشغلها منير فخري عبدالنور، وهو الحزبي الوحيد في تركيبة الحكومة الجديدة، ووزارتا التنمية الإدارية والتنمية المحلية لعادل لبيب، والابقاء على دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي ليشغلها أشرف العربي، ودمج الرياضة مع الشباب التي كان يشغلها خالد عبدالعزيز، إضافة إلى دمج وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي ليشغلها نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية أشرف منصور خلفاً للقيادي في حزب «الدستور» حسام عيسي.

وتأكد تغيير 10 وزارات أخرى، إذ ستتولى ناهد العشري وزارة القوى العاملة خلفاً للقيادي في «التيار الشعبي» كمال أبو عيطة، وغادة والي وزارة التضامن الاجتماعي خلفاً للقيادي في حزب «الدستور» أحمد البرعي، واللواء حسام كمال أبو الخير وزارة الطيران خلفاً لعبدالعزيز فاضل، واللواء إبراهيم يونس وزارة الإنتاج الحربي خلفاً للراحل الفريق رضا حافظ، ومحمد شاكر وزارة الكهرباء خلفاً لأحمد إمام، وطارق قطب وزارة الري والموارد المائية خلفاً لمحمد عبدالمطلب، وأحمد فكري وزارة الصناعة، ومحفوظ صابر وزارة للعدل خلفاً لعادل عبدالحميد، ومصطفى المدبولي وزارة الإسكان التي كان يشغلها محلب، وحسن حنفي وزارة التموين خلفاً لمحمد أبو شادي.

إلى ذلك، بات قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية في طوره النهائي مع الاستقرار على إتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا. وأعلن رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة القاضي مجدي العجاتي أن القانون سيتم تسليمه إلى الرئاسة السبت، تمهيداً لاعتماده لتحدد بعدها لجنة الرئاسيات الخريطة الزمنية للاستحقاق.

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أنه «ستتم إتاحة الطعن على قرارات الانتخابات الرئاسية حتى نتلافى أي شبهة عوار بعدم الدستورية»، لافتاً إلى أن «مستشار الرئيس فوّض قسم التشريع بوضع نص يضمن أن تكون قرارات اللجنة تحت رقابة القضاء، لكن بصورة سريعة وإجراءات مبسطة حتى نضمن تحقيق الاستقرار وحتى لا يتأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية». وأوضح أن «قسم التشريع سيعكف على صوغ التعديلات على القانون تمهيداً لتسليمه إلى الرئاسة السبت».

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون القانونية والدستورية أنه المحكمة الإدارية العليا ستخصص دائرة لإتاحة الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، على أن تقدم الطعون خلال يومين من قرار لجنة الانتخابات من دون عرضها على هيئة المفوضين على أن يصدر الحكم خلال أسبوع.

ونوه عوض إلى أن «المبالغ المقررة للدعاية الانتخابية ارتفعت في القانون الجديد إلى 20 مليون جنيه (بدل 10 ملايين في القانون السابق)، ويتم وضعها في حساب تخطر به اللجنة العليا للانتخابات... لم نرد وضع قانون انتخابات الرئاسة في شكل منفرد، ورأى الرئيس أن يطرح القانون وتمت دراسة مستفيضة وأرسلنا القانون بعد ذلك إلى قسم التشريع في مجلس الدولة... وأثق في مراجعتهم للمشروع بصيغة متكاملة تبعده عن العوار الدستوري».

علي صعيد آخر، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 26 آذار (مارس) المقبل.

وجاءت إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شباط (فبراير) من العام الماضي، والتي كانت قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية بإدانة نظيف والعادلي ومتهمين آخرين وإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت نظيف بالحبس سنة مع وقف التنفيذ والعادلي بالسجن 5 سنوات ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي الذي يحاكم غيابياً بعد فراره إلى بريطانيا بالسجن 10 سنوات والمتهم الألماني هيلمنت بولس الذي يحاكم هو الآخر غيابياً بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، بعدما دانتهم المحكمة بـ «هدر 92 مليون جنيه من أموال الدولة عبر إسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون».

 

 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة أوراق 26 شخصاً دانتهم بتهمة «الإرهاب» على مفتي البلاد لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، مع تحديد جلسة 19 آذار (مارس) المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

ودانت المحكمة المتهمين بـ «تشكيل جماعة إرهابية تضم خلايا عنقودية في محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط، وقيامهم بتصنيع صواريخ ومتفجرات لاستخدامها في أعمال عدائية داخل البلاد وضد منشآتها، واستهداف البوارج والسفن العابرة في المجرى الملاحي لقناة السويس ومقار أجهزة الأمن» في وقائع تعود إلى ما قبل الثورة.

وصدر الحكم من هيئة قضاة يترأسها القاضي شعبان الشامي الذي يمثل أمامه الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» في اتهامات تتعلق بالفرار من سجن وادي النطرون إبان الثورة و «التخابر»، لكن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية مرسي طلبت تنحية هيئة المحكمة، فتم وقفها إلى حين الفصل في طلب التنحي.

ولن يكون رأي المفتي في الحكم بإعدام المتهمين ملزماً لهيئة المحكمة، لكن كل المتهمين المتوقع الحكم بإعدامهم في حال فرار. كما أنهم ليسوا من القيادات المعروفة للجماعات المسلحة في مصر. وكانت نيابة أمن الدولة العليا اتهمت المحكومين بارتكاب جرائمهم بين العامين 2004 و2009.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول هشام فرج «تولى زعامة جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم والخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والسياح الأجانب والأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والبترولية والأجنبية في البلاد والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة فيه بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».

وضم أمر الإحالة اتهامات عدة منها «محاولة تصنيع صاروخ بغية استخدامه في العمليات العدائية داخل البلاد وتمويل الجماعة الإرهابية وتصنيع مفرقعات وذخائر». لكن لم يتم ذكر أي عمليات إرهابية نفذها هذا التنظيم.

من جهة أخرى، فجّر مسلحون مجهولون مساء أول من أمس خط الغاز الطبيعي المخصص لنقل الغاز إلى مشاريع اقتصادية في وسط سيناء، في حادث هو السادس من نوعه منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي والثالث منذ مطلع العام الجاري. وتم تفجير خط الغاز بعبوة ناسفة زُرعت أسفل الأنبوب الخاص بتوصيل الغاز في الصحراء. وتوجه فريق من النيابة لمعاينة موقع التفجير وأغلقت أجهزة الأمن كل الطرق المؤدية إلى المكان.

إلى ذلك، قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن حملة دهم في مدينة العريش أوقفت «فلسطينياً من حركة حماس دلت التحريات على تحريضه ضد قوات الجيش والشرطة». كما ضُبط شاب في الشيخ زويد «متهم برصد تحركات قوات الجيش والشرطة».

من جهة أخرى، ألقت قوات الشرطة القبض على 19 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» قالت إنهم «ضالعون في الهجوم على نقطة شرطة في منطقة بهتيم في محافظة القليوبية» شمال القاهرة.

وكانت مسيرة لأنصار «الإخوان» رشقت نقطة شرطة بهتيم بالزجاجات الحارقة والألعاب النارية، ما أسفر عن حرق سيارة للشرطة وجرح عنصرين من القوات. ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وأهالي تدخلت على إثرها في وقت لاحق قوات الشرطة التي فضت مسيرة «الإخوان» بقنابل الغاز، وألقت القبض على عدد منهم قالت إنها ضبطت بحوزة بعضهم أسلحة نارية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... ضم رئيس الحكومة المصرية الجديدة، إبراهيم محلب، أمس عشرة وزراء جدد، وأبقى على 14 وزيرا من الحكومة السابقة، وقرر دمج عدة وزارات، بينما كشفت مصادر قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لـ«الشرق الأوسط» عن أن قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي (59 عاما)، باق في منصبه كوزير للدفاع والإنتاج الحربي. وفي هذه الأثناء قرر رئيس الدولة المستشار عدلي منصور إنشاء مجلس لـ«الأمن القومي» يضم كبار المسؤولين، فيما منح قانون الانتخابات الرئاسية الذي يجري إعداده حاليا، حق الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة.

وقرر محلب تقليص عدد الوزارات في حكومته من 36 وزارة، إلى 32 وزارة فقط. ويتعين على السيسي الاستقالة من الحكومة وترك الجيش، في حال رغب في خوض الانتخابات الرئاسية التي سيعتمد الرئيس قانونها خلال اليومين المقبلين، تمهيدا لإعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن موعد الانتخابات.

وأضافت المصادر أن المشير السيسي، الذي يُعتقد أنه اتخذ قرارا بالترشح للانتخابات الرئاسية، مستمر في موقعه الوزاري. لكن المصادر نفسها، التي تحدثت شريطة تجنب تعريفها، أوضحت أن «هذا لا علاقة له بقرار المشير بالترشح، لأنه في حال اعتزامه خوض المنافسة في أي وقت، قبل فتح باب الترشح، فيمكنه أن يستقيل من موقعه».

وكلف محلب 14 وزيرا على الأقل من الوزراء الأعضاء في حكومة سلفه الدكتور حازم الببلاوي، المستقيلة يوم الاثنين الماضي، بالاستمرار في عملهم في الحكومة الجديدة وذلك خلال استقباله لهم أمس كل على حدة، كما قرر دمج عدد من الوزارات، وفصل عدد آخر عن بعضها، في الحكومة الجديدة من أجل «تيسير عمل القطاعات وتناغمها وتحديد المسؤولية».

وواصل محلب أمس لقاء الكثير من الشخصيات المرشحة لتولي حقائب وزارية، بمقر مجلس الوزراء بالقاهرة. ويواجه محلب الكثير من التحديات على رأسها العمليات التخريبية والاغتيالات لرجال الأمن والسياح، التي ينفذها متشددون إسلاميون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وقال محلب إن حكومته ستعمل على مواجهة هجمات المتشددين، بالإضافة إلى معالجة مشاكل العمال وتحسن الأداء الاقتصادي.

وأكد اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، أمس، أن هناك توجيها وتكليفا مباشرا من المهندس محلب، لتوفير دعم لوجيستي غير مسبوق لوزارة الداخلية بهدف «دحر الإرهاب وتوفير الإحساس بالأمن للمواطن والمجتمع، باعتبار ذلك إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية والعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار»، مشيرا خلال اجتماعه مع كبار قادة الشرطة في البلاد إلى أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه وتتتبع محرضي تعطيل المرافق والطرق العامة والتحريض على مظاهر الانفلات، وشدد أيضا على «حسن معاملة المواطنين وتطوير الخدمات التي تقدم لهم».

وأدلى عدد من الوزراء الذين جرى اختيارهم بتعليقات سريعة للصحافيين أمس عقب خروجهم من اللقاء مع محلب. وقال وزير البترول، شريف إسماعيل، إن قطاع البترول لديه عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز ستوقع قريبا. وأضاف وزير السياحة، هشام زعزوع، أن وزارته ستستمر في تنفيذ استراتيجية استعادة المعدلات الطبيعية للسياحة. بينما أكد محمد إبراهيم علي، وزير الدولة لشؤون الآثار، تلقيه وعدا من محلب بتوفير التمويل اللازم لإنجاز عدة مشروعات كبرى في مواعيدها، منها «المتحف المصري الكبير» و«متحف الحضارة»، لخلق عناصر جذب سياحي. فيما قال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن محلب أكد على الاهتمام بشركات قطاع الأعمال العام والقلاع الصناعية.

وقالت مصادر مصرية قريبة من الحكومة والجيش، إنه يحق لـ«محلب» اختيار وزراء حكومته منفردا، لكن ينبغي عليه التشاور مع رئيس الدولة فيما يتعلق باختيار وزراء الوزارات السيادية، ومنها الدفاع والخارجية. وتابعت قائلة إن اختيار وزير للدفاع يتطلب موافقة «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، والمجلس «ليس على جدول أعماله عقد أي اجتماعات جديدة»، موضحة أن السيسي «موجود في حكومة محلب بصفته وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وهذا لا علاقة له بالترشح لانتخابات الرئاسة، لأنه لو قرر أن يترشح فيحق له الاستقالة من الوزارة، وتعيين وزير جديد للدفاع، لكن قبل أن تفتح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باب تلقي أوراق الترشح».

وفي هذه الأثناء جرت أمس مشاورات بين مجلس الدولة الذي يحق له مراجعة القوانين، والرئاسة، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية لتقديمه إلى الرئيس منصور يوم السبت المقبل كحد أقصى، للتصديق عليه وإحالته للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكي تبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات، استكمالا لخارطة الطريق.

وجرى أمس حسم واحدة من المواد الخلافية، والخاصة بـ«الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية». ولم يكن مشروع القانون المقدم من الرئاسة يتضمن الطعن على قرارات اللجنة على أساس أنها «لجنة قضائية تتكون من قضاة»، إلا أنه جرى أمس إضافة الحق في الطعن القضائي على قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.

على صعيد متصل، أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا بقانون أمس بإنشاء مجلس لـ«الأمن القومي» يرأسه رئيس الدولة، ويشغل عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. على أن ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة.

 

القاهرة: وليد عبد الرحمن ... في أول تصريحات له بعد إعادة تكليفه بالموقع الوزاري، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في الحكومة المصرية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «سيواجه بكل قوة دعاوى التشدد والعنف، وسيعمل على نشر الوسطية وتحسين أوضاع دعاة المساجد في عموم البلاد». وتعهد الوزير جمعة على مواصلة النهوض بالخطاب الديني والاهتمام بتعاليم الإسلام السمحة، ونبذ العنف والتشدد. وتشرف وزارة الأوقاف على نحو 200 ألف مسجد في عموم البلاد. وشدد الدكتور جمعة على أن خطته القادمة لوزارة الأوقاف، استكمال ما بدأه من تنفيذ منظومة الدعوة بعيدا عن أي تحزبات وإبعاد المساجد عن الصراعات وعن استغلالها من قبل أي تيار سياسي، لافتا إلى أن ذلك يتحقق بالحرص الشديد على دعم الثقافة الأزهرية الوسطية المعتدلة للأئمة والدعاة في وزارة الأوقاف. وأكد على اهتمامه بالمنهج الأزهري المعتدل لخدمة الدعوة الإسلامية، والاهتمام بتطوير نظم وزارة الأوقاف، والنهوض بالأحوال الاجتماعية والثقافية للأئمة والدعاة «باعتبارهم أساس أداء رسالة الوزارة». وعين الدكتور جمعة (65 عاما) وزيرا للأوقاف في الحكومة التي جرى تشكيلها في 17 يوليو (تموز) الماضي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويوصف الدكتور جمعة من قبل زملائه القدامى في الأوقاف والأزهر، بأنه رمز للمنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

وأضاف وزير الأوقاف الجديد أن «الوزارة في المرحلة المقبلة ستبذل جهدها لتحسين استثمار أموال الأوقاف لصالح الوقف والوطن والتنمية»، قائلا: «سنعمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد من ضبط الخطاب الديني وفق سماحة الإسلام ومواجهة كل ألوان التشدد».

وقال مراقبون، إن «الوزير الجديد سيكون أمامه استكمال خطته التي بدأها في وزارة الأوقاف (التي كانت معقل الإخوان خلال حكم مرسي) بغرض إبعاد المساجد عن الصراعات السياسية بين الأحزاب والتيارات المختلفة، خصوصا بعدما قطع شوطا في تطهير الوزارة من التشدد وإبعاد المساجد عن السياسة». ويضيف المراقبون أن «الدكتور جمعة يحظى بتأييد كبير من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والقيادات الأزهرية».

وقال وزير الأوقاف: «سنعمل على تحسين أوضاع الدعاة وجميع العاملين بالأوقاف حتى ينهضوا برسالة الوزارة»، لافتا إلى أن «القوافل الدعوية لمحافظات مصر ستواصل عملها لمواجهة الأفكار المتشددة ونشر الفكر الإسلامي الصحيح وتصحيح الأفكار الخاطئة». وتابع موضحا أن الإصلاح متواصل مع كل الجهات وعلى جميع الأصعدة داخل الوزارة في سبيل إعطاء التمييز والريادة لوزارة الأوقاف، لكونها وزارة إصلاحية توجيهية.

وأكد وزير الأوقاف المصري، قائلا: إذا أردنا القضاء على التشدد من جذوره يجب أيضا القضاء على التسيب من جذوره، وهذا هو منهج الوسطية، فمنهجنا قائم على التيسير والبعد عن التشدد. وأردف أن «الوزارة ملك لأبنائها ولا مجال للعمل السياسي بوزارة الأوقاف، وأن المساجد للدعوة وليست للسياسة، ولا مكان للرموز والقيادات التي تنتمي لأي حزب في أي مفصل من المفاصل القيادية لوزارة الأوقاف». وقال الدكتور جمعة: «نسعى لأن تكون المساجد للدعوة والعبادة بناء على وسطية الأزهر الشريف، وأن رسالتنا في الوزارة هي إعمار المساجد بضوابط شرعية ودعوية ووطنية لا إغلاقها».

وباشر وزير الأوقاف عمله أمس بمقر وزارة الأوقاف، أمس بلقاءات لوضع اللمسات الأخيرة والدعوات الموجهة لوزراء الأوقاف والمفتين في أكثر من 80 دولة لحضور المؤتمر العالمي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي يعقد في القاهرة في مارس (آذار) المقبل تحت عنوان «خطورة التكفير والفتوى دون علم».

ولفت الوزير إلى أن أهم ما سيسعى لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، هو إنشاء منتدى الوسطية من أجل نشر فقه التعايش والتواصل الحضاري، والعمل على نشر مبادئ الوسطية وسماحة الإسلام في مواجهة كل ألوان التشدد والإرهاب.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين ..... قال الدكتور طارق حنفي قطب، وزير الري والموارد المائية المصري الجديد، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد، طالب الوزراء المُكلفين بـ«النزول إلى الشارع لحل مشاكل المواطنين والامتناع عن الجلوس على المكاتب في الوزارات»، مؤكدا أنه «يشكل حكومة مقاتلين». ووعد قطب بحلول عملية لأزمة سد «النهضة» مع إثيوبيا، عبر استئناف الاتصالات بجميع دول حوض النيل، وكذلك الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

وكلف محلب الدكتور قطب بحقيبة وزارة الموارد المائية والري أمس، خلفا للدكتور محمد عبد المطلب، الوزير السابق في حكومة حازم الببلاوي، التي قدمت استقالتها يوم (الاثنين) الماضي. وقال وزير الري الجديد أمس إنه «يستعد لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام القليلة المقبلة وأنه متفائل بأداء المهام المكلف بها خلال الفترة المقبلة».

وقال قطب إن «هذه الحكومة لا بد أن تكون مختلفة عن سابقتها، لأنها جاءت في وقت عصيب تمر به البلاد، وعليها إيجاد حلول سريعة للأزمات التي يعاني منها المواطنون وكذلك إتمام خطوات المرحلة الانتقالية».

وذكر وزير الموارد المائية أن رئيس الوزراء أبلغهم «أنه يشكل حكومة مقاتلين، وأنه يجب على جميع الوزراء أن يكونوا متواجدين عند كل مشكلة في أي مكان من ربوع مصر، وأننا لن نجلس في المكاتب، بل علينا أن نحسم ونحل أي مشكلة بالتعاون مع كافة الزملاء في موقعها بالشارع».

وكان الدكتور قطب، قد شغل منصب المساعد الأول لوزير الري للتعاون الدولي، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كان في السابق رئيسا لقطاع التخطيط، ورئيسا لقطاع مياه النيل المسؤول عن إدارة ملف حوض النيل لفترة، فضلا عن رئاسته للإدارة المركزية لمشروع الإدارة المتكاملة وتحسين وتطوير الري، ومدير صيانة الترع، ومدير المكتب الفني لقطاع الري.

وللدكتور قطب خبرات دولية وإقليمية، حيث عمل بعدة مؤسسات تنموية دولية لسنوات، أبرزها بالبنك الدولي والتنمية الأفريقي، وكذلك تولى مسؤولية الكثير من المشروعات لتطوير الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا.

وفيما يتعلق بملفات وزارة الري، قال قطب إنه ناقش مع رئيس الوزراء محور حل مشاكل المياه والري على المستوى الداخلي، وكذلك خطوات ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العوائد منها، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء له «على أهمية وأولوية ملف مياه حوض النيل في المرحلة القادمة، وضرورة التعاون الاستراتيجي مع كل دول الحوض وعلى رأسها إثيوبيا والسودان».

وقال الوزير الجديد إنه «سيعمل على الإبقاء على قنوات التواصل مع أديس أبابا لحل أزمة سد النهضة، بالتوازي مع فتح قنوات حوار مع المجتمع الدولي والإقليمي للتأكيد على عدالة القضية المصرية في الحفاظ على حقوقها التاريخية من مياه نهر النيل التي لن نفرط فيها».

وقال وزير الموارد المائية إن استراتيجيته لحل الأزمة «تنبع من استمرار الحوار وفتح قنوات الاتصال التي يجب أن تظل موجودة دائما خاصة مع كل من إثيوبيا والسودان، الطرفين الأصيلين في القضية، وهذا ما سأقوم به خلال الفترة القادمة، علما بأن الملف ليس ملف وزارة الري فقط؛ ولكنه ملف الحكومة المصرية بالأساس».

ونظمت خلال الفترة الماضية أكثر من جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، إلا أن وزير الموارد المائية السابق، قال قبل أسابيع إن «مصر استنفدت كل فرص التفاوض بشأن سد النهضة وأن الجانب الإثيوبي رفض أي حلول وسط».

وحول موقف السودان من الأزمة، قال قطب «كانت هناك وجهات نظر مختلفة بين مصر والسودان في الفترة السابقة، وهذا أمر طبيعي أن يحدث اتفاق في بعض القضايا واختلاف في أخرى، لكن أعتقد أن للبلدين علاقة تاريخية من قديم الأزل تسمح لهما بتبني موقف لصالح كلا البلدين».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أسند المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حقيبة وزارة القوى العاملة والهجرة إلى الدكتورة ناهد العشري خلفا للوزير السابق القيادي العمالي كمال أبو عيطة. ويعد هذا التكليف ثاني تحد نسوي تشهده الوزارة التي تعد الأكثر صخبا في الحكومة المصرية، المنوط بها التعامل مع طبقة العمال على تنوع مؤسساتهم وهيئاتهم النقابية والإنتاجية، وهي طبقة تمثل الشريحة الكبرى في المجتمع، وتبلع - بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - نحو 24 مليون عامل في القطاعين الخاص والعام، من بينهم نحو خمسة ملايين امرأة. ولعبت احتجاجات العمال الفئوية، وإضراباتهم عن العمل، دورا مهما في الإطاحة بحكومة الدكتور حازم الببلاوي السابقة.

سبقت العشري في هذا التحدي السيدة عائشة عبد الهادي، التي صعدت إلى حقيبة الوزارة من داخل التنظيم النقابي للعمال في حكومة الدكتور أحمد نظيف، آخر وزراء مصر قبل الإطاحة بنظام مبارك. كما يأتي ذلك في ظل تعاظم دور المرأة المصرية الوطني والسياسي، خاصة بعد ثورتي «25 يناير (كانون الثاني)» 2011 و«30 يونيو (حزيران)» 2103.

شغلت العشري قبل تكليفها بالوزارة منصب رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج بالوزارة نفسها، وتبلغ من العمر 58 عاما، وتخرجت في كلية الحقوق بجامعة عين شمس في عام 1979. وحصلت على الدكتورة من جامعة القاهرة عن أطروحتها بعنوان: «التوفيق والوساطة في منازعات العمل الجماعية وديا» في عام 2005.

تدرجت العشري في العديد من المناصب بوزارة القوى العاملة، حيث بدأت بالعمل في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية منذ التحاقها بالعمل في عام 1982 وحتى عام 2013، حين جرى ندبها لقطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج. وخلال تلك الفترة شغلت مناصب مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ووكيل الوزارة لعلاقات العمل وشؤون المفاوضة الجماعية، ثم وكيل أول وزارة القوى العاملة رئيس الديوان العام (ندبا)، بجانب عملها رئيسة للإدارة المركزية لعلاقات العمل، وأخيرا رئيس قطاع شؤون الهجرة والمصريين في الخارج.

كما شاركت في العديد من اللجان بالوزارة؛ منها اللجنة الدائمة لإعداد الوظائف القيادية ولاختيار المستشارين العماليين والوظائف القيادية بالمركز القومي لدراسات الأمن الاجتماعي وإدارة الأزمات، إضافة لعضوية المجلس الاستشاري للعمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية ولجان التوفيق في المنازعات المشكلة بقرار وزير العدل واللجنة المشكلة لتطوير نظام المعاش المبكر بالشركات القابضة إضافة للعديد من اللجان الفنية بمختلف الإدارات بالوزارة مما ساهم في تنوع خبراتها.

كما حصلت الدكتورة ناهد على نوط الامتياز من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية تقديرا للجهد المبذول والأداء المتميز في عيد العمال مايو 2013، ومثلت مصر في العديد من مؤتمرات العمل العربية والدولية في الخارج وشاركت في مؤتمرات محلية وحصلت على العديد من الدورات التدريبية في مختلف قضايا العمل والعمال.

ويأتي اختيار العشرى كوزيرة للقوى العاملة نظرا لخبرتها الواسعة والمتنوعة في مجالات المفاوضة الجماعية مما يساهم في تسوية العديد من المشاكل ومواجهة الإضرابات العمالية والفئوية الحالية والتي تسببت في تكبد الاقتصاد المصري ملايين الجنيهات.

وتساهم علاقات الوزيرة الجديدة بالقيادات العمالية ومسؤولي شركات قطاع الأعمال والشركات القابضة على مدار عشرات السنوات في تقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب الأعمال والتوصل لحلول وسط للمشاكل العديدة المعلقة والتي تسببت في الإضرابات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري ... رفضت دولة جنوب السودان مقترحا بتشكيل حكومة انتقالية جديدة لا تشمل الرئيس الحالي سلفا كير ميارديت، الذي تنتهي ولايته في العام المقبل، ونائبه السابق الدكتور رياك مشار الذي يقود تمردا، في وقت أعلن فيه الرئيس الكيني أوهورو كينياتا تضامنه مع شعب جنوب السودان، بينما تستمر تحركات دول الإيقاد (شرق أفريقيا) المكوكية بين جوبا ودول الإقليم لبدء الجولة الثانية، التي يفترض أن تدخلها الأطراف المتخاصمة بعد الاتفاق على أجندة الحوار السياسي. وقال مصدر مقرب من مكتب كير لـ«الشرق الأوسط» إن المقترح الذي يتداول هذه الأيام حول تشكيل حكومة انتقالية لا تضم كير ومشار لن يقود إلى حل الأزمة، وأضاف أن «هذا المقترح سمعنا بأنه مقدم من الولايات المتحدة عبر وساطة الإيقاد، ولا نعرف تفاصيله.. لكن ما تسرب هو أن تشكل حكومة انتقالية برئيس مستقل، وتؤجل الانتخابات، على ألا تشمل تلك الحكومة كير ومشار.. وهو غير عملي لأن كير تنتهي ولايته في العام المقبل، وبعدها سيقرر هو وحزب الحركة الشعبية الحاكم من هو مرشح الرئاسة المقبل ليختار الشعب رئيسه الجديد».

وأضاف المصدر أن الأزمة الحالية رغم كونها صراعا حول السلطة، لا يمكن أن تكون الحلول «إقصائية»، وتابع: «لهذا لا يمكن قبول هذا المقترح لأنه سيعقد الأوضاع، وشعب جنوب السودان ما زال يقف إلى جانب كير».

 

اقتحم متظاهرون غاضبون ليل أول من أمس، مقر مديرية الأمن في مدينة المتلوي في ولاية قفصة التونسية (جنوب غرب) وأحرقوه، احتجاجاً على نتائج مسابقة توظيف في شركة البيئة الحكومية.

وجرت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي لم تتمكن من تفريقهم، وتواصلت حتى الساعات الأولى من فجر أمس وسقط خلالها عدد من الجرحى.

وأغلق المحتجون الطريق الرئيسية بين محافظتي توزر وقفصة (جنوب غرب البلاد) بواسطة الشاحنات والجرافات قبل أن تسيطر الوحدات الأمنية المعززة على المدينة باستعمال الغاز المسيل للدموع والانتشار في الشوارع الرئيسية.

في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية التونسي منجد حامدي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس في باريس أمس، أن العمل جار في تونس على إعداد قانون انتخابي وفقاً لما تنص عليه خريطة طريق الحوار الوطني، وأن الانتخابات التونسية ستجري قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن الأمن في تونس «تحت السيطرة».

من جانبه، أكد فابيوس أن فرنسا تقف إلى جانب تونس وتدعمها على كل المستويات، لأن نجاح الأخيرة في النهوض بوضعها الاقتصادي يشكل نموذج لدول أخرى، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات التونسية مع الاتحاد الأوروبي. وقال إن أول زيارة مشتركة بينه وبين وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير ستكون إلى تونس.

وكان حامدي وصل إلى باريس في أول زيارة له إلى عاصمة أوروبية منذ توليه منصبه، حيث عقد محادثات مع فابيوس في مقر الخارجية الفرنسية تلاها غداء عمل. وأشاد فابيوس بـ «النضج السياسي» الذي أبداه التونسيون من خلال «التسوية الفريدة» التي أتاحت لهم صياغة دستور يحفظ القيم الإنسانية.

في المقابل، قال حامدي إن اختياره باريس كأول محطة خارجية أوروبية يعبر عن «رغبة بتحسين علاقاتنا التاريخية وتحويلها إلى استراتيجية في كل المجالات»، مشيراً إلى أنه عرض على نظيره الفرنسي أولويات حكومته، وفي طليعتها معالجة الأزمة الاقتصادية وإطلاق النمو واستكمال الانتقال الديموقراطي «عبر انتخابات حرة وشفافة».

وتطرّق الوزيران إلى مسألة التعاون الأمني بين بلديهما، إذ أكد حامدي أن «الوضع الأمني تحت السيطرة»، وأن تونس تعمل «ليلاً ونهاراً» مع الجزائر على ضبط الوضع على الحدود.

على صعيد آخر، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار، أن لا خيار أمام تونس إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة قبل نهاية العام الجاري. وأضاف في لقاء صحافي إثر لقائه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أمس، أن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن تتمكن من التقدم في عملها قبل المصادقة على القانون الانتخابي»، معتبراً أنه «تجب المصادقة على هذا القانون في غضون شهر آذار (مارس) المقبل حتى تتمكن الهيئة من تحديد موعد الانتخابات والإعداد لها جيداً».

كذلك دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي المجلس التأسيسي إلى الإسراع في المصادقة على القانون الانتخابي للسماح بإجراء الانتخابات، قائلاً إن «الوضع لا يحتمل تأجيل الانتخابات إلى ما بعد نهاية العام الجاري». وشدد العباسي، اثر لقاء جمعه ورئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة بوفد من الرباعي الراعي للحوار، على أن تأجيل المصادقة على القانون الانتخابي يجب ألا يتعدى أسبوعين على أقصى تقدير، لبعث برسالة إيجابية للشعب التونسي والمحيطين الإقليمي والدولي.

إلى ذلك، أنقذت البحرية التونسية أمس، 98 مهاجراً من جنسيات أفريقية على بُعد 23 ميلاً من سواحل مدينة «جربة» في محافظة مدنين جنوب شرقي البلاد.

 

عزف رئيس الحكومة الجزائري السابق مولود حمروش عن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) القادم، وقال مصدر مقرب منه أن الأخير أبلغ معاونيه أن الجيش اختار مرشحه ولن يشارك بالتالي في انتخابات محسومة سلفاً. ويعقد حمروش الذي رأس الحكومة في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، مؤتمراً إعلامياً مساء اليوم، يعلن فيه رسمياً تراجعه عن نية الترشح التي راودته في الأسابيع الأخيرة.

وكان حمروش خرج من عزلته الإرادية قبل نحو أسبوع، بعد غياب لنحو 15 سنة عن الساحة السياسية في البلاد، ما اعتُبر مؤشراً قوياً لاحتمال أن يؤدي دوراً بارزاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعلمت «الحياة» أن حمروش قدم لمقربيه ثلاثة أسباب رئيسية جعلته يتخذ موقف عدم المشاركة، أولها تأكده من أن الجيش قد فصل في أمر مرشحه واختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ثانيها أن «الانتخابات المقبلة ليست فرصة للتغيير ولا طائل من المشاركة فيها»، وثالثها أن «الانتخابات بدل أن تكون مخرجاً للأزمة في البلاد ستتحول إلى مشكلة أخرى».

وجاء قرار حمروش عدم الترشح بعد أسبوع من إطلاقه «خارطة الطريق»، اعتبرها بعض المتابعين «مساهمة جادة وعملية من رجل الإصلاحات ومهندس الانتقال الديموقراطي في نهاية الثمانينيات»، للخروج من حال الاحتقان السياسي، الذي خلفه الصراع المحتدم بين المدافعين عن ولاية رابعة لبوتفليقة وبين رافضيها.

وفي سياق آخر، انتقد مسؤول الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة السابق علي بن فليس، عبد القادر صلات «الممارسات المنحازة للتلفزيون الرسمي الذي تبنى عن قصد وبشكل مفضوح، موقفاً سلبياً تجاه المرشح علي بن فليس». وأضاف: «بالفعل وبمناسبة تغطية أشغال بعض الأحزاب السياسية التي أعلنت مساندتها للمرشح بن فليس، تعمد معلقو التلفزيون الرسمي التغاضي عن ذكر اسم بن فليس والاكتفاء بالإشارة إليه كمرشح آخر». واعتبر أن «هذا خرق صارخ لأبسط أخلاقيات المهنة وقواعد الخدمة العامة التي تلزم مؤسسة التلفزيون»، مضيفاً أن «مثل هذا التعتيم من شأنه التشكيك في نية وسائل الإعلام الرسمية واحترامها حق المواطن في الإعلام واعتماد مبدأ الحياد وعدم التحيز في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

إلى ذلك، دعا الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعارض سعيد سعدي مواطنيه إلى التعبئة من أجل «نزع الشرعية» عن الانتخابات.

وقال سعدي خلال لقاء مع الصحافيين نظمته صحيفة «ليبرتيه» الناطقة بالفرنسية: «ينبغي الضغط سياسياً لنزع الشرعية عن هذه الانتخابات، بحيث يترك الرئيس الحالي المرشح لخلافة نفسه يتنافس مع نفسه».

وأيّد فكرة أن تشهد الجزائر «مرحلة انتقالية»، مستشهداً بالنموذج التونسي، حيث تمكنت القوى السياسية من إنتاج «دستور جديد».

 

قللت الخرطوم أمس، من أهمية مطالبة 90 منظمة دولية، جمهورية الكونغو الديموقراطية بتوقيف الرئيس عمر البشير الملاحق من المحكمة الجنائية الدولية، والذي يزور العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في قمة أفريقية لدول السوق المشتركة، مؤكدةً أنه سيواصل رحلته ويعود إلى السودان بعد اختتام القمة.

وقال مسؤول سوداني لـ «الحياة» إن البشير توجه إلى كينشاسا بدعوة من رئيسها جوزيف كابيلا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة لشرق أفريقيا وجنوبها «كوميسا» التي افتُتحت أمس، موضحاً أن بيان المنظمات تقف وراءه جهات سياسية لا يعجبها الموقف الأفريقي المناهض للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها انتقائية وتنفذ أجندة عواصم أوروبية، مشيراً إلى أن «رحلات البشير الخارجية لم ولن تتوقف».

ورأت عشرات المنظمات، من بينها منظمة العفو الدولية، في بيان أُعد قبل وصول الرئيس السوداني إلى كينشاسا أن «جمهورية الكونغو الديموقراطية وعبر التزاماتها الواردة في معاهدة روما المؤسِسة المحكمة الجنائية الدولية والتي صادقت عليها، لا يمكنها أن تدعو الرئيس البشير ويجب أن تتعاون مع المحكمة وتنفذ مذكرات التوقيف التي تصدرها».

وقال المدير التنفيذي لمنظمة «عمل المسيحيين الناشطين في حقوق الإنسان» ديكارت مبونغو: «إن على جمهورية الكونغو أن تثبت بوضوح أنها تقف إلى جانب العدالة والضحايا وليس إلى جانب المشتبه بهم».

يُذكر أن البشير ملاحق بمذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بين عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور، وتمكن منذ صدور هذه المذكرات من السفر إلى دول عربية وأفريقية عدة. وكان الاتحاد الأفريقي حض أعضاءه على عدم القبض على الرئيس السوداني، إذ يتهم بعض الأفارقة المحكمة الجنائية الدولية بالعنصرية لاستهدافها زعماء القارة السوداء.

من جهة أخرى، توقع الوسيط الأفريقي بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» ثابو مبيكي تحقيق اختراق في جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين تبدأ اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المضطربتين.

وأعلنت الخرطوم قبولها ورقة الوساطة الأفريقية التوفيقية لتسوية النزاع في المنطقتين ما يفتح الباب أمام نجاح الجولة الخامسة من المحادثات مع المتمردين.

واستبق مبيكى استئناف الجولة بإجراء محادثات في الخرطوم مع الموالاة والمعارضة، لمحاولة التوفيق بين تمسك الحكومة باقتصار المحادثات على أزمة الولايتين المضطربتين ومطلب المتمردين بمناقشة كل قضايا السودان.

والتقى مبيكي رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وزعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي وقيادات سياسية ومنظمات مجتمع مدني.

وسلم المهدي مقترحاً إلى مبيكي يدعو إلى إدارة الحوار من خلال مجلس قومي للسلام وأن تكون عملية بنائه والتحول الديموقراطي جزءاً من الحوار الشامل الذي يُحضَّر حالياً. وأكد المهدى أنه بعث نسخةً من المقترح لرئيس وفد الحكومة المفاوض إبراهيم غندور ورئيس وفد المتمردين ياسر عرمان.

على صعيد آخر، توعدت القوات الحكومية المتمردين بتصعيد العمليات العسكرية في دارفور وجنوب كردفان. وأكد قائد قوات التدخل السريع اللواء عباس عبدالعزيز أن قواته دمرت 70 في المئة من قدرات متمردي «الجبهة الثورية» في الجبال الغربية في جنوب كردفان، محرزةً انتصارات كبيرة وستواصل عملياتها الصيفية في جنوب دارفور خلال المرحلة المقبلة.