قتل وإصابة 472 مدنياً من سكان الفلوجة المحاصرة وعقبات تهدد مستقبل مبادرة إنهاء الصراع في الأنبار....عشائر الفلوجة لن تحاور الحكومة قبل سحب الجيش

استخدمت الولايات المتحدة اسلوب الترهيب بالتلويح بالحرب ضد النظام في سورية والترغيب عبر رعايتها مؤتمر جنيف - 2، وهي الواثقة تماماً ان الاجتماع غير مجدٍ وان المسار طويل وأنه لا بد من استخدام مقاربة مختلفة في سياستها ترتكز على ضمّ اللاعبين الاساسيين في الحرب الدائرة رحاها في سورية، حيث يشارك فيها اكبر تجمع دولي «غير شرعي» لم يسبق له مثيل.

وتحدّث مسؤول ديبلوماسي اميركي رفيع لـ «الراي» عن «ان زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للرياض تحمل في طياتها العناصر الاساسية للعلاقة الاميركية - السعودية، ومنها الحرب في سورية». وقال: «ان العلاقات الاستراتيجية المتينة بين اميركا والمملكة العربية السعودية لم تتغيّر ولم تتأثر البتة رغم امتعاض الرياض من عدم دخولنا الحرب ضد نظام الرئيس بشار الاسد»، مضيفاً: «لدينا حساباتنا الاستراتيجية في المنطقة (الشرق الاوسط) ولدى الرياض حسابات اخرى، لكن الولايات المتحدة ما زالت بقواعدها واتفاقاتها العسكرية ملتزمة بالدفاع عن الخليج وهذا شيء ثابت لا يتغيّر».

ورأى الديبلوماسي الاميركي ان «الحرب الدائرة في سورية تتمثل بأطراف أساسية لديها الدور الفعال في وقف الحرب، مع الاخذ في الاعتبار عامل الارهاب الذي اتفقت المجموعة الدولية بأجمعها على محاربته، ولذلك لا بد من إشراك السعودية، اضافة الى ايران لما لديهما من تأثير ونفوذ على جزء كبير من المتحاربين».

وأكد المصدر الرفيع «ان المملكة السعودية رفضت إشراك ايران في اجتماع «جنيف - 2» رغم محاولات الوزير جون كيري، الا ان الوضع في سورية يتفاقم وتتجه الامور الى ما لا نريده (تقدُّم قوات النظام)، ولذلك لا بد من ان تتحمل ايران مسؤوليتها بالمشاركة في المفاوضات ما دام لديها حلفاء تابعون لها يقاتلون هناك، من حزب الله اللبناني الى قوة عراقية شيعية، فهذا الامر يفرض وجودها في المفاوضات بعد زيارة الرئيس اوباما الى السعودية ولقائه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز».

ولفت الديبلوماسي الاميركي عيْنه الى «ان اعلان المملكة العربية السعودية التبرؤ من الارهاب والارهابيين بقرارٍ ملكي يُعدّ خطوة صحيحة تؤكد على صحة مبدأ الشراكة الاميركية - السعودية في محاربة الارهاب واستقرار المنطقة، ولهذا فان تعاوُن الخليج العربي ضد اولئك (الارهابيين) الذين أصبحوا يمثّلون قوة لا يستهان بها، يحتّم تضافُر الجهود من الجميع في المنطقة لمحاربتهم داخل سورية وخارجها، ومن هنا فان هذه الخطوة - اي القرار السعودي بالتصدي لدعم الجهاديين - تأتي في الوقت المناسب قبل زيارة اوباما لتشكّل قاعدة اساسية بين البلدين»، مؤكداً ان «الولايات المتحدة لم تتخل يوماً عن ضرورة تنحي الرئيس الاسد وإفساح المجال لحكومة انتقالية وهذا ما سيشدّد عليه الرئيس اوباما خلال زيارته للمملكة الشهر المقبل».

وختم الديبلوماسي الاميركي كلامه لـ «الراي» بالقول: «ان الرئيس اوباما سيؤكد للعاهل السعودي على ثوابت العلاقة بين البلدين وعلى نية الولايات المتحدة عدم التهاون مع ايران بما يتعلق بالملف النووي وان المجتمع الدولي لن يسمح بأن تمتلك ايران منظومة نووية تشكل تهديداً لجيرانها وللمجتمع الدولي، وان العقوبات ستُرفع عن ايران فقط عندما نتأكد أن برنامجها سلمي اليوم وفي المستقبل ايضاً».

 

في وقت تتواتر انباء وتصريحات رسمية عن مبادرات عشائرية وسياسية وثالثة ترعاها سفارات أجنبية لانهاء ما بات يعرف بـ «أزمة الانبار» في العراق، تؤكد معلومات صادرة عن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية استمرار الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية منذ أسابيع ضد «القاعدة» ومشتقاتها المحلية وعناصرها الأجنبية التي تتحصن تحديدا في الفلوجة، ثاني أكبر مدن الانبار في غرب البلاد.

العمليات العسكرية الجارية في المحافظة الغربية والتي صُنفت من قبل خبراء بانها نوع من انواع «حرب الاستنزاف»، تسير حسب تصريح النائب حسن السّنيد في اتجاه «الضرب بيد من حديد» على أوكار «القاعديون» وهم في غالبيتهم من المقاتلين المحليين مع آخرين من جنسيات عربية لا توجد احصائية دقيقة تكشف عن عددهم.

وبلغة أكثر حدة، يقول النائب المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، انه «لا حل لازمة الانبار غير التدخل العسكري»، مشددا على ان «أي مُبادرة تُطلق في هذا الشان بمثابة فك الحصار عن القاعدة». ويضيف: «القاعدة لا يمكن الاتفاق معها سياسيا أبدا»، مؤكدا انه «لا توجد أزمة سياسية في الانبار، ولم نختلف مع المكون السُني والحكومة المحلية هناك، وانما مختلفون مع القاعدة وسنطرق رأسها بمطارق جديدة من حديد وبارود ونار».

تصريحات السنيد ليست وحدها التي تدل على استمرارية العمليات العسكرية وفق نهج «حسم المعركة» ضد أتباع «الفكر التكفيري» ومن يؤويهم في الفلوجة، كما هو مأمول من قبل المالكي وغيره من القيادات العسكرية والسياسية وحتى الفعاليات المجتمعية، اذ تؤكد بيانات ومقاطع فيديو تبثها وزارة الدفاع وقيادات العمليات العسكرية في الانبار من على شاشة القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية، بان المعارك مع الجماعات «الارهابية» والتي تشتمل على عملية قصف بالطائرات والمدفعية والمواجهات المسلحة، مستمرة من دون هوادة.

هذه الحماسة والاندفاع العسكري، يأتي في وقت تراجعت السلطات نسبيا عن نيتها باقتحام الفلوجة حيث الوكر الرئيسي للمسلحين التابعين لما يسمى بـ«دولة الاسلامية في العراق والشام» المعروفة اختصارا بـ«داعش»، تجنبا للخسائر البشرية، في ظل تقارير تفيد بان المسلحين يستخدمون أهالي الفلوجة كدروع لهم، فضلا عن لجوئهم الى تفخيخ المنازل والمقرات الحكومية التي يتحصنون فيها.

وكان المالكي هدد نهاية الشهر المنصرم، باقتحام الفلوجة «لحسم الأمر فيها» رغم اشارته الصريحة الى ان «المعركة ستكلف الجيش خسائر، لكنه مضطر لفعل ذلك»، على حد قوله. لكن في كلمته الدورية الأربعاء الفائت بدا أقل عزما على الحل العسكري.

ومما تقدم، يتضح ان هذه الأزمة تسير في خطين متعاكسين، احدهما يدعو الى مواصلة القتال وتحقيق «النصر على التكفيريين ومن والاهم، رغم دعوات التريث»، والآخر يدعو الى التهدئة وايجاد حلول سياسية واقتصادية الى جانب الحل العسكري.

وهنا تبرز مبادرة تقدمت بها أخيرا عشائر عراقية لها امتدادات مع نظيراتها في الانبار، لمواجهة «الارهاب» الذي لم ينفك يضرب مناطق مختلفة من البلاد من بينها مدن وأحياء تقع ضمن الخريطة الجغرافية لمعاقله في المحافظة الغربية التي تشكل نحو ثلث مساحة العراق.

«المبادرة العشائرية» التي حظيت بترحيب من قبل رئيس الحكومة بعد ان قُدمت من قبل أطراف معنية بـ«الأزمة الانبارية»، يمكن لها ان توصل الى خيار مقبول يُنهي «التأزم» الأمني والسياسي الذي نشب في البلاد جراء تداعيات أحداث الانبار، ويُبعد شبح الأزمة السورية عن البلاد والمحافظة تحديدا.

وفي حال كُتب النجاح لهذه المبادرة الأخيرة، فان التحليلات التي صدحت بها حناجر بعض المعلقين السياسيين والاعلاميين وتوقعوا فيها بان يؤدي استمرار المواجهات المسلحة الى «عدم اجراء الانتخابات التشريعية في الانبار المزمع اجرائها في ابريل المقبل»، قد تذهب أدراج الرياح في ظل اصرار محلي ودولي على عدم استثناء الانبار من العملية الانتخابية المُنتظرة.

وسبق ان طرح كل من رئيس «المجلس الاسلامي الأعلى» عمار الحكيم، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي مبادرتين لحل الأزمة في الانبار، بيد ان المالكي لم يتفاعل معهما بالقدّر الذي تفاعل فيه مع مبادرة العشائر التي تتضمن الغاء الاجراءات القانونية والقضائية ومذكرات الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين منهم فقط، واصدار عفو لمدة أسبوع عن المغرر بهم، وتشكيل لجنة أمنية وبرلمانية للتحقيق في أسباب الانهيار الأمني.

والى جانب هذه المبادرات، دخلت سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا على خط الباحثين عن حل لهذه الأزمة التي لم يظهر بعد نهاية لنفقها المظلم، حيث تُشير مصادر صحافية الى ان واشنطن ولندن وعبّر سفارتيهما في بغداد تتواصل مع أطراف حكومية وعشائرية لانهاء الأزمة المستعصية وعلى وجّه الخصوص القتال الدائر هناك.

ميدانيا، تفيد المصادر ذاتها بان القوات الحكومية تمكنت من قتل قيادي بارز في «داعش» يلقب بـ«شبل الزرقاوي»، حيث لوحظ اقامة «عزاء عام» في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«الجماعات الجهادية» على مقتله. كما نُشرت تغريدات «تويترية» و«فيسبوكية» أيضا يحاول فيها القائمون على تلك المواقع معرفة مصير احد قادة «داعش» المحليين يدعى عبدالله الجنابي ويبدون فيها قلقهم من ان يكون قد وقع في قبضة القوات الحكومية.

الى ذلك، كشف الشيخ احمد أبو ريشة رئيس «مؤتمر صحوة» العراق، وهي مليشيا عشائرية تقاتل الى صفوف القوات الحكومية، اصدار «داعش» عملة ورقية خاصة بما يسمى «امارة الانبار» من فئة «الدينار».

وحسب أبو ريشة، فان العملة الورقية تحمل صورة أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» الذي قتلته القوات الأميركية في باكستان قبل عامين، كما يوجد فيها شعار «الدولة الاسلامية» وكذلك توقيع «وزير مالية داعش»، معتبرا هذا الأمر «دليلا واضحا» على وجود عناصر «القاعدة» وفروعها المحلية في الانبار، خلافا لما ينفيه البعض الذين يشككون بوجود «الداعشيون» هناك.

 

انتقد المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني "الامتيازات التي أقرها البرلمان العراقي لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة دون وجه حق"، واعتبرها "غير منطقية" مطالبا بإلغائها.

واقر البرلمان العراقي قانونا تقاعديا موحدا لكل الموظفين الحكوميين يضمن لنوابه امتيازات تمنحهم راتبا مدى الحياة بنسبة قد تصل الى سبعين بالمئة من الراتب الفعلي ويتجاوز بأضعاف راتب الموظف الحكومي في القطاعات المختلفة.

وقرأ الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع في كربلاء الجمعة في ضريح الامام الحسين رأي السيستاني الذي قال "انه من المؤسف ان مجلس النواب اخفق مرة اخرى في ان يلبي مطالب المواطنين فأقر لأعضائه ولكبار المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة امتيازات واستتثناءات بغير وجه حق".

واضاف: "كان المواطنون ومنذ سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد الموحد بما يحقق العدالة الاجتماعية، وطالبت كذلك المرجعية الدينية العليا التي تعبر عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا (...) ودعت فيه باتخاذ اجراءات حاسمة بإلغاء الامتيازات غير المقبولة، ولكن نجد ان اغلب الاعضاء الحاضرين (...) أبوا ان يحترموا الارادة الشعبية".

واكد ان "هذا الأمر ينبغي ان يلفت نظر المواطنين وهم على ابواب الانتخابات ان يجددوا النظر فيمن سينتخبوه ويدققوا في اختياراتهم، وينبغي لهم الا ينتخبوا الا من يتعهد لهم مسبقا بإلغاء هذه الامتيازات غير المنطقية".

ودعا السيستاني "المحكمة الاتحادية لعدم تمرير هذه المادة من القانون التي تخالف روح الدستور الذي ينص على ان جميع المواطنين يتساوون من دون تمييز وان الدولة تكفل تكافؤ الفرص لجميعهم"

ويتجاهل القانون الجديد الذي اقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي الغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80% من راتبه الفعلي.

فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة.

وينص القانون على صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى، لكنه يكافىء أعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام بأكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار، بحسب نواب معارضين.

في المقابل، يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم ثلاثين سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى، 400 الف دينار شهريا ( 325 دولارا) بدلا من 250 الفا (200 دولار) في الشهر.

وصوت 130 نائبا من اصل 170 حضروا جلسة مجلس النواب الذي يتكون من 325 نائبا، لصالح القانون الذي اعتبره بعضهم انجازا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... نفى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي وجود بعد سياسي في المبادرة التي أعلنتها الإدارة المحلية في محافظة الأنبار بالاتفاق مع شيوخ العشائر المؤيدين لها والتي تضمنت مهلة لمدة أسبوع لمن يطلقون على أنفسهم «ثوار العشائر» لإلقاء السلاح.

وقال حسن السنيد، القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إنه «لا حل لأزمة الأنبار غير التدخل العسكري»، مشيرا إلى أن «أي مبادرة تطلق في هذا الشأن هي بمثابة فك الحصار عن (القاعدة)». وأضاف السنيد في تصريح أمس أن «أزمة الأنبار ليست سياسية وإنما أمنية، وهي بين قوات الأمن في الدولة العراقية و(القاعدة)، ولا حل غير الحل العسكري، ويجب سحق رؤوس (القاعدة) والتنظيمات التابعة لها، وإطلاق سراح أهلنا المختطفين في الأنبار».

وشدد السنيد على أن «(القاعدة) لا يمكن الاتفاق معها سياسيا، كما أننا لم نختلف مع المكون السني والحكومة المحلية، وإنما مختلفون مع (القاعدة) وسنطرق رؤوسها بمطارق جديدة من حديد وبارود ونار». وأشار إلى أن «المبادرة التي أثنى عليها رئيس الوزراء نوري المالكي هي مبادرة دعم من العشائر العراقية جميعا لعشائر الأنبار لمواجهة الإرهاب، ولا يوجد فيها أي بعد سياسي»، معتبرا أن «أي مبادرة سياسية تطلق في الوقت تعني فك حصار الإرهابيين و(القاعدة) في الأنبار، وهي في صالح (القاعدة)».

لكن حامد المطلك، عضو البرلمان عن ائتلاف العراقية الوطنية، وهو من مدينة الفلوجة، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة ليست في كمية المبادرات التي طرحت حتى الآن ولا في مضامينها، بل إن صلب المشكلة يكمن في عدم وجود أي نية صادقة للتعامل مع أي مبادرة». وأضاف أن «الحل في الأنبار والفلوجة لا يمكن أن يكون حلا عسكريا لأننا حيال أزمة إنسانية وهي تتطلب حلولا أخرى لها لا ينفع معها القصف العشوائي أو غيره من الأساليب التي جربتها الحكومة ولم تحقق نتائج عملية فيها». ودعا المطلك إلى «إيجاد حلول للمطالب الحقيقية للمتظاهرين، إذ إنها المفتاح لحل جميع مشاكل الأنبار وغير الأنبار».

من جانبه، قال الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد بالأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدنة مع ثوار العشائر ليست مفتوحة، وبالتالي فإننا ندعو المغرر بهم لأن يلقوا سلاحهم خلال الفترة المتبقية، ومن لا يتعامل مع المبادرة خلال المدة المقررة سيعامل معاملة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و(القاعدة)». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك حوار مع بعض الشيوخ البارزين، مثل علي الحاتم السليمان الذي يرأس مجلس «ثوار العشائر»، قال الفهداوي إن «المبادرة مفتوحة أمام الجميع، وقد فتحنا حوارا معهم ونتمنى منهم القبول بالمبادرة لأن من لا يعترف بوجود داعش في الأنبار هو إما يعيش في عالم آخر أو لا يريد الاعتراف لأسباب تخصه».

في سياق ذلك، كشف محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، أمس، عن تفاصيل «مبادرة السلام» لحل الأزمة في محافظة الأنبار. وقال الدليمي في بيان له إن المبادرة «تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم وتنفيذ عمليات إعمار»، مبينا أن «المبادرة تقضي بإيقاف جميع الإجراءات القانونية والقضائية ومذكرات الاعتقال بحق المتظاهرين السلميين الذين لم يثبت تعاونهم أو دعمهم للإرهابيين». وأضاف الدليمي أن «المبادرة تقدم عفوا عاما لمدة سبعة أيام عن الشباب المغرر بهم أو الذين أجبروا على العمل مع الإرهابيين وإعطائهم فرصة إلقاء السلاح»، مشيرا إلى «تخصيص مبلغ مليار دولار لتعويض المواطنين وبناء البنى التحتية في محافظة الأنبار». وتابع أن «المبادرة تؤكد على انسحاب الجيش العراقي من المدن وتقديم الإسناد للشرطة المحلية في المحافظة وهذا هو أحد مطالب عشائر الأنبار، بالإضافة إلى إعادة النظر في وضع الضباط القدامى الذين شاركوا في المعارك ضد التنظيمات الإرهابية وإعادتهم للخدمة واستثنائهم من المساءلة والعدالة، وتثبيت أبناء المحافظة ممن يحملون الرتب الفخرية منذ عام 2006». وأضاف الدليمي أن المبادرة تقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في الانهيار الأمني لمديرية الشرطة والإدارات الأمنية الأخرى، مشددا على أن «وزارة الداخلية مطلوب منها الكثير لإعادة تنظيم وهيكلة مديرية شرطة الأنبار من ناحية التجهيز والتسليح وإعادة التنظيم».

فبدوره، كشف الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، عن إصدار تنظيم «داعش» عملة خاصة بـ«إمارة الأنبار». وقال أبو ريشة في بيان أمس إنه عرض «صورة لـدينار داعش خلال مناقشة بنود المبادرة التي أطلقت مساء أمس لإنهاء الأزمة في المحافظة». وشدد رئيس مؤتمر صحوة العراق على أن الحرب ضد «داعش» يتولاها الجيش والشرطة «بدعم العشائر كافة من دون تسميات كالصحوة وغيرها»، مشيرا إلى أن «عشائر الأنبار مع سيادة الأمن والقانون وهيبة الدولة».

ميدانيا، قتل شخص وأصيب 26 آخرون في اشتباكات جرت الليلة قبل الماضية في منطقة السجر شمال مدينة الفلوجة بين قوات الأمن العراقية ومسلحي «داعش»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر أمنية.

من جهة أخرى، أعلن مقدم في الشرطة سيطرة مسلحي «داعش» على منازل ستة مسؤولين ونواب عراقيين في مدينة الفلوجة، بينها منزل وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان. وبحسب الضابط فإن «المنازل كانت خالية من ساكنيها، باستثناء بعض الحراس الذين صادر المسلحون أسلحتهم وسياراتهم».

وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها العسكرية في الرمادي، وتمكنت من مصادرة خمس سيارات تحوي أسلحة ثقيلة لـ«داعش» في منقطة الملعب. وتمكنت السلطات العراقية من فرض سيطرتها بالكامل على منطقة الملعب التي كانت المعقل الرئيس لـ«داعش» في الرمادي.

وورد أن اشتباكات اندلعت في الحميرية وحي السكك في جنوب الرمادي الليلة قبل الماضية، لكن الأوضاع كانت هادئة أمس. وقال المقدم حميد شندوق من شرطة الرمادي: «عالجنا حتى الآن 400 عبوة ناسفة كانت مزروعة في شوارع الرمادي، بينها 35 منزلا مفخخا».

 

علمت «الحياة» من مصادر عشائرية أن المبادرة التي أطلقها مجلس محافظة الأنبار لاحتواء الأزمة جاءت نتيجة توصل «كل الأطراف» إلى أن الحل العسكري ليس في مصلحة أحد، خصوصاً أن الجميع، قبل الانتخابات، يحاول الظهور في مظهر الحريص على سكان المنطقة، لكن عشائر الفلوجة رفضوا قبول المبادرة قبل انسحاب الجيش.

وإلى جانب المبادرة التي أطلقتها المحافظة لإنهاء القتال في الأنبار بالتفاهم مع الحكومة الاتحادية، تتحدث بعض الأوساط السياسية عن وساطة، بعيدة عن الأضواء، لإعادة الاعتبار إلى وزير المال السابق رافع العيساوي الذي استقال من منصبه في بداية التظاهرات في الرمادي، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة مطالب المتظاهرين.

ويتنقل العيساوي، على ما تفيد المصادر، بين الإمارات العربية المتحدة وإقليم كردستان والأنبار، ولديه علاقات واسعة النطاق في الفلوجة. وتؤكد المصادر أن عودته إلى المشهد السياسي من خلال إسقاط مذكرة الاعتقال التي صدرت في حقه، يتم البحث فيها كجزء من مطالب القوى السياسية والعشائرية في الأنبار.

وتكثفت الاتصالات بين عشائر الفلوجة ومجلس محافظة الأنبار التي تنسق مع بغداد للتوصل إلى حل للأزمة التي تفاقمت في أعقاب فض الجيش العراقي اعتصاماتها نهاية العام الماضي.

وكان مجلس المحافظة عرض، بعد اجتماعات عقدها مع زعماء العشائر، مبادرة تتضمن العفو عن المسلحين الذين اشتركوا في القتال عدا تنظيم «داعش»، وقال المحافظ أحمد الدليمي أنها تمنح المقاتلين أسبوعاً للعودة إلى عشائرهم، في مقابل السماح بعودة قوى الأمن إلى الفلوجة. ورفضت عشائر المدينة المبادرة قبل اتخاذ الحكومة الاتحادية خطوات «تثبت حسن نيتها وأبرزها وقف القصف، وسحب الجيش إلى خارج المدن».

لكن الزعيم العشائري رئيس «صحوة العراق» أحمد أبو ريشة، وهو أكبر التنظيمات التي تقاتل عناصر «داعش» في الأنبار، أعلن أن»عشائر الأنبار عموماً تتبرأ ممن حمل السلاح أو موّل التنظيمات المسلحة ضد الدولة».

وعلى رغم أن رئيس الوزراء نوري المالكي أكد الأربعاء موافقته مبدئياً على المبادرة قبل إعلانها، فإن مصادر حكومية أكدت أن موافقته لم تتضمن القبول بسحب الجيش من الأنبار.

ويرى مراقبون أن الأجواء العامة في العراق تشير إلى قناعة لدى عشائر الأنبار، والحكومة بأن لا حل عسكرياً للأزمة، بسبب اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.

وتتركز الأزمة في شكل كبير في الفلوجة التي لم تتمكن قوات «الصحوة» ولا الجيش من دخولها على رغم محاصرتها منذ أسابيع، وقصف بعض أحيائها التي يعتقد أن المسلحين يتمركزون فيها.

وتؤكد المصادر أن مجرد حديث الحكومة العراقية عن تسوية عشائرية للأزمة يعني اعترافاً بأن غالبية المسلحين في المدينة ليسوا من تنظيم «داعش» وهو الاتهام الذي رددته القوى الأمنية العراقية ووسائل الإعلام خلال الأسابيع الماضية.

وتفيد المعلومات من داخل المدينة أن مقاتلي «داعش» موجودون داخلها لكنهم لا يشكلون إلا نسبة من المسلحين الذين ينتمي معظمهم إلى فصائل قاتلت القوات الأميركية في وقت سابق، بالإضافة إلى مسلحي العشائر المنضوين تحت ما يعرف بـ «المجلس العسكري» بقيادة علي الحاتم، وهو أحد مشايخ عشيرة الدليم.

 

شكل 16 عضواً في مجلس محافظة بابل أكبر ائتلاف باسم «بابل أولاً» يضم سبع كتل ويعمل على إعادة تشكيل الحكومة المحلية و «تصحيح المسار في المحافظة».

وجاء في بيان لائتلاف الجديد أن «16 عضواً في مجلس المحافظة قرروا تشكيل ائتلاف يضم كتل: المواطن، والأحرار، والعراق وطني، والعراقية، والقرار للتغيير، وأهل الحضارة، ومستقلين».

ودعا البيان إلى «تصحيح المسار الأمني والخدمي»، مطالباً بـ «سحب الطعن الذي قدمته الحكومة الاتحادية إلى المحكمة الاتحادية و لتعديل القانون والإسراع في نقل صلاحيات الوزارات الثماني إلى المحافظات بقرار من مجلس النواب».

وطالب الائتلاف البرلمان بـ «تضمين الموازنة الجديدة لمحافظة بابل مبالغ البترودولار»، عازياً السبب إلى «مرور أنابيب النفط في أراضيها».

يذكر أن مجلس محافظة بابل يضم 31 عضواً من 12 ائتلافاً، وتم تشكيل الحكومة المحلية من محافظ ونوابه ورئيس مجلس ونائبه من تحالف «بابل الخير» الذي يضم دولة القانون وتجمع كفاءات العراق المستقل وتحالف بابل المدني المؤلف من 17 عضواً من دون مشاركة ائتلاف المواطن والأحرار والكتل المنضوية في تحالف «بابل أولاً».

وقال رئيس كتلة المواطن محمد المسعودي لـ «الحياة»، إن التحالف الجديد الذي شُكل برئاسة الكتلة «سيكون نقلة كبيرة في واقع المحافظة وسيدفع باتجاه محاربة المفسدين».

وأضاف أن «الحاجة إلى التغيير وتفعيل الواقع الخدمي وتلكؤ المشاريع وغياب الرقابة الفعالة على دوائر الدولة، كل هذه الأمور دفعت كتلة المواطن إلى البحث عن تحالفات تمكنها من إعادة الأمور إلى نصابها». وتابع أن «عدداً من أعضاء المجلس الذين انسحبوا من قائمة دولة القانون والقوائم الأخرى يرون أن خدمة المحافظة تعلو وتسمو فوق المصلحة الحزبية».

وقال الناطق باسم التحالف الجديد إبراهيم حبيب الخبط لـ «الحياة» إن «كتلة كفاءات التي تسلمت منصب المحافظ أخفقت منذ ما يقارب العام في تقديم الخدمات، وهذا التحالف يعطي كتلاً أخرى فرصة».

وأوضح أن «كتلة كفاءات التي شكلت الحكومة المحلية حولت المحافظة إلى ثكنة عشائرية»، وأضاف أن «التحالف الجديد سينتخب خلال أيام رئيساً استعداداً لتشكيل الحكومة المحلية، وسيطالب بإنصاف المحافظة وشمولها بالبترودولار، خصوصاً أن أنبوب النفط يمر في أراضيها، كما يطالب بسحب الطعن بقانون 21 المحافظات».

 

أبدت الكتل الشيعية في «التحالف الوطني» أمس تأييدها دعوة المرجعية الدينية في النجف الى تعديل الفقرة 37 من قانون التقاعد المتعلقة بكبار المسؤولين والذي أقره البرلمان الاسبوع الماضي بحضور 180 نائباً فقط وغياب نواب كتلتي «متحدون» و»العراقية».

وكان ممثل المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني في كربلاء أعرب اول من امس عن أسفه لإقرار امتيازات واستثناءات للنواب وكبار السياسيين والدرجات الخاصة والمستشارين في قانون التقاعد، معتبراً أن البرلمان «أخفق في تحقيق العدالة وسلب إرادة المواطنين» الذين كانوا يرجون عدم التمييز.

وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عباس البياتي لـ»الحياة»: «اننا نؤيد المرجعية الدينية في دعوتها إلى تعديل قانون التقاعد المادة 37 منه»، مشيراً الى ان ذلك ما كان يسعى اليه الكثير من كتلته من خلال سعيهم إلى «الطعن في هذه المادة لدى السلطات القضائية».

واضاف البياتي ان «عملية الطعن بقانون التقاعد تتطلب تقديم دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية مصادق عليها من رئاسة الجمهورية ومنشورة في الجريدة الرسمية».

وكان رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم اشاد بموقف المرجعية «الصارم» من شمول كبار المسؤولين بقانون التقاعد الموحد. وقال في كلمة القاها خلال المؤتمر العاشر للتجمع الاسلامي لطلبة العراق الذي عقد في مكتبه في بغداد امس ان «المرجعية أثلجت صدورنا في الانتصار لحق المواطن في الموقف من الرواتب التقاعدية للنواب وكبار المسؤولين والالتفاف على قانون التقاعد الموحد».

من جهتها، طالبت النائب عن «التحالف الوطني» سميرة الموسوي رئاسة مجلس النواب ببث جلسة التصويت على قانون التقاعد العام عبر وسائل الإعلام ليتسنى للمواطن التمييز بين الصادق والكاذب وحقيقة ما حدث بالتفصيل.

وقالت الموسوي في بيان ان «كثرة اللغط والمهاترات السياسية التي حدثت بعد التصويت على قانون التقاعد، لا سيما الفقرة 78ٍ منه والتي تعد غير دستورية ومخالفة لقانون التقاعد توجب على رئاسة البرلمان التعجيل باصدار أمر يقتضي بث تلك الجلسة امام المواطن وكشف الحقائق ومن الذي صوت على تلك المادة».

واكدت ان «الكتل السياسية التي تدعي عدم التصويت غير صادقة»، مشيرة الى ان «الحل الوحيد لانهاء التصريحات غير المسؤولة والمضللة للراي العام هو اعلان الجلسة عبر الفضائيات ليتضح من هم النواب المصوتون بنعم، ونثبت للشعب صدقيتنا واننا دائماً نعمل لخدمته ومصالحه العامة لأننا ممثلون عنه لا عن انفسنا ومصالحنا».

وحضت الشعب على «المطالبة والضغط بقوة لبث جلسة التصويت على القانون عبر الفضائيات والخروج بتظاهرات لإحقاق الحق ودحض الباطل».

الى ذلك، اطلق محتجون في تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، حملة لمنع انتخاب اعضاء مجلس النواب من الطائفة السنّية الفائزين في انتخابات 2010 بسبب «تشريع المادة 38 من القانون».

وقال الناطق باسم المحتجين في مؤتمر صحافي امس: «ان اعضاء مجلس النواب السنّة الفائزين في انتخابات 2010 خذلوا شعبهم لذلك تقررت الدعوة إلى عدم انتخابهم في الدورة الجديدة». واضاف ان «خذلانهم جاء في قضية قصف وتشريد سكان الانبار وعدم اتخاذهم موقفاً حازماً، والقضية الثانية هي تشريع المادة 37 من قانون التقاعد».

 

تخيم ظلال الشك بشأن قدرة "مبادرة السلام" بتسوية أزمة معارك الانبار المندلعة منذ أكثر من شهر بين القوات العراقية ومسلحون ينتمي بعضهم لجماعات أصولية متطرفة، ونجاحها بتطويق الحريق الذي قد يمتد الى مدن سنية أخرى في حال استمرار الحملة العسكرية الشرسة .

وتصطدم مبادرة حل أزمة الانبار برفض زعماء قبائل بارزين من جهة، والتعامل الغامض من قبل حكومة بغداد مع بعض فقراتها من جهة أخرى، على الرغم من ترحيب رئيس الوزراء نوري المالكي بها، في ظل فقدان الثقة وغياب الود بين الحكومة ومعارضيها، ما يجعل تطبيقها غير قابل للتنفيذ في الفترة الراهنة على الاقل.

ويمثل لجوء حكومة المالكي الى رفع العصا بيد والجزرة بيد اخرى في تعاملها مع "المتمردين" او "الثوار" السنة، محاولة للخروج من "مستنقع الانبار" بأقل الخسائر السياسية والامنية الممكنة، لاسيما أن المالكي وانصاره يركزون على مواجهة "الارهاب" لحصد الشعبية في الاوساط الشيعية، استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية في نهاية نيسان المقبل وان اي تراجع عن التعهد بتحقيق "نصر" على الارهابيين، سيرتد سلباً على المالكي الذي يواجه ايضا ضغوط من زعماء غربيون، وفي مقدمتهم مسؤولون اميركيون على بذل مزيد من الجهود من اجل التوصل الى اتفاق مع قادة السنة لقطع الطريق امام دعم التمرد.

وفي هذا الصدد، أفادت مصادر سياسية مطلعة ان مبادرة تسوية أزمة الانبار تصطدم بعدة عقبات تحول دون تطبيقها على ارض الواقع.

واشارت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "رفض اكثر من 70 زعيم قبيلة وعشيرة في الانبار وفي مقدمهم الشيخ علي حاتم السليمان، امير قبائل الدليم، للمبادرة التي اطلقتها الحكومة المحلية في الانبار وبالتنسيق مع الحكومة في بغداد، يجعل تطبيقها محل شك".

واوضحت المصادر ان "موقف حكومة المالكي يسوده الغموض أيضاً على الرغم من انه كان مؤيداً لمثل هذه المبادرة قبل اعلانها، وخصوصاً ما يتعلق بانسحاب الجيش من مدن الانبار والضمانات التي يمكن ان تُقدم من اجل رجوع قوات الشرطة المحلية والموظفون الحكوميون الى مؤسساتهم"، مشيرة الى ان "زعماء العشائر يساورهم الشك بشأن إيفاء الحكومة بتعهد عدم ملاحقة المسلحين، وضمان أمنهم، كما ان اغلبهم يطالب بانسحاب الجيش من المدن قبل الموافقة على اي مبادرة لحل سلمي".

ولفت المصادر الى ان "ازمة الثقة والصدقية، هي من ضمن العقبات التي تحول من دون مواقفة الطرفين، اي الحكومة والمناوئين لها، على اتفاق السلام"، مؤكدة على "وجود وساطات وضغوط تقوم بها اطراف سياسية وحتى اقليمية من اجل التوصل الى هدنة خلال الايام المقبلة والدخول بمفاوضات لتسوية الازمة في الانبار".

وكان مسؤولون محليون في بغداد والانبار اعلنوا عن مبادرة أطلقتها الحكومتان الاتحادية والمحلية، تتالف من 13 نقطة لحل الأزمة، تتضمن تخلي المسلحين عن السلاح، وانسحاب الجيش الى ثكناته خارج المدن، ومنح عفو لمدة 7 ايام للمسلحين لتسليم اسلحتهم، لكن سرعان ما رفضها زعماء القبائل والمجلس العسكري العام لثوار العراق والانبار.

وفي الشق العسكري من أزمة الانبار، اعلنت قيادة عمليات الانبار ان القوات الامنية بدات بتمشيط المناطق الريفية المحيطة في مدنية الرمادي، بحثا عن جيوب تنظيم "القاعدة" ومخابئ الاسلحة"، لافتاً إلى أن "بعض الفلول الارهابية نجح بالفرار إلى خارج المدينة".

وأضاف ان "قوة امنية اخرى نفذت امس عملية دهم وتفتيش في مناطق حي الملعب والبو جابر والعادل (جنوب الرمادي)، وعثرت خلالها على 32 عبوة ناسفة زرعها المسلحين بالقرب من منازل الاهالي"، مشيراً إلى ان "وحدة مكافحة المتفجرات تمكنت من ابطال مفعول تلك العبوات من دون وقوع أي خسائر".

وفي الفلوجة، التي ساد فيها الظلام بعد قصف قوات الجيش العراقي لمحطة كهرباء المدينة وتوقفها عن العمل، افاد شهود عيان ومصادرأمنية وطبية أن قذائف الهاون سقطت وبشكل عشوائي على احياء نزال والشهداء والضباط والجولان ما اسفر عن مقتل شخصين واصابة 33 اخرين بجروح.

وابلغ مصدر في مستشفى الفلوجة صحيفة "المستقبل" ان "72 عراقيا قتلوا واصيب 400 اخرين بجروح اغلبهم من الاطفال والنساء وكبار السن في القصف الذي تشنه قوات المالكي على المدينة منذ اكثر من شهر".

مصادر امنية اكدت من جانبها ان معارك عنيفة جرت بين مجموعات مسلحة من جهة، وقوات حكومية من جهة أخرى، قرب الطريق الدولي ومنطقة النعيمية من دون معرفة الخسائر في صفوف الطرفين .

وفي مدينة الكرمة المجاور، اندلعت مواجهات مسلحة بين مسلحين وقوات من الجيش والشرطة، تساندهما قوات "سوات" التي حاولت اقتحام المدينة من جهتها الجنوبية قرب منطقة المخازن والمدابغ المحاذية لمعسكر طارق (شرق الفلوجة)".

وفي شأن أمني آخر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش العراقي ومسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش) في ناحية جرف الصخر (شمال بابل)، ادت الى مقتل 3 ضياط واصابة 31 جندياً...

 

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... أعلنت المعارضة البحرينية أمس أنها وجهت مرئياتها حول حوار التوافق الوطني الذي دعا له ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد في نسخته الأخيرة. وتضمنت المرئيات تسعة بنود حول القضاء والانتخابات والأمن والسلطة التشريعية والحكومة، وطالبت قوى المعارضة في ورقتها بأن تمثل الكتلة الفائزة في الانتخابات في الحكومة، كما طالبت بأن تكون الحكومة مسؤولة ومساءلة أمام السلطة التشريعية. وتعتبر مرئيات المعارضة ثاني مرئيات يتم تقديمها لحوار التوافق الوطني البحريني في نسخته الأخيرة التي دعا لها الأمير سلمان بن حمد في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قدم المستقلون من مجلس النواب ورقتهم قبل نحو يومين لكنهم لم يعلنوا عنها، فيما ينتظر أن يعلن ائتلاف الفاتح مرئياته حول حوار التوافق الوطني اليوم.

وتمثل المرئيات التي دعيت الأطراف المشاركة في الحوار إلى تقديمها خطوة ثانية بعد التوافق على الصيغة الجديدة للحوار، للبدء في جولة نقاشات تشمل خمس نقاط هي «الحكومة والأمن والقضاء والسلطة التشريعية والانتخابات».

وجاء في بيان صدر يوم أمس عن قوى المعارضة السياسية البحرينية، أنها وجهت يوم الأربعاء الماضي رسالة مرئياتها إلى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير شؤون الديوان الملكي، وذلك عبر البريد المسجل. وأكدت المعارضة السياسية في مرئياتها على «ثوابت الوحدة الوطنية الجامعة لكل فئات المجتمع البحريني ومكوناته؛ باعتبارها الثابت الوطني الأساسي لمجتمع يسوده التسامح والوئام والاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، الذي من شأنه أن يؤسس لمرحلة جديدة في العمل السياسي، ويضع بلادنا على سكة الحل الجذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ ثلاث سنوات، وعلى صون كامل حقوق الشعب المشروعة».

ولفت البيان إلى ورود جزءين في الرسالة، يتعلق الأول منهما بالتوافق على خارطة الطريق للحوار الثنائي وتحتوي على ست نقاط رئيسة، أهمها التمسك بالاجتماع مع ممثلي الحكم في الحوارات القادمة من خلال وفد موحد يمثل القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، والتمسك بما جرى الاتفاق عليه مع ولي العهد لاستمرار هذه الحوارات حتى تنضج الاتفاقات بين الأطراف، إلى جانب جدولة وتزمين الحوارات الثنائية لتكون العملية جدية مثمرة، واستعداد القوى المعارضة لثلاثة اجتماعات أسبوعيا على أقل تقدير.

وطالبت المعارضة في الورقة التي رفعتها إلى وزير الديوان بضرورة أن تكون للحكم رؤيته للحل السياسي أثناء هذه الاجتماعات، وضرورة تهيئة الأجواء التي تقتضيها العملية السياسية في البحرين والمتمثلة في تبريد الساحة المحلية بتحقيق الانفراج الأمني والسياسي ووقف ما سمته «محاكمات سياسية».

كما طالبت المعارضة في الورقة التي عدتها «خارطة الطريق» بضرورة التوافق على آليات وضمانات تنفيذ توافقات الحوار بحيث يتم إضفاء الإمضاء الشعبي على مخرجاته لتحصينه بالشرعية الشعبية عبر استفتاء شعبي يقر الاتفاق النهائي وينقله إلى مرحلة التنفيذ، ووضع ضمانات جوهرية وحقيقية لتنفيذه.

وأضافت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الجزء الثاني من رسالة المرئيات يتعلق بأجندة الحوار التي جاءت في تسعة بنود أهمها تأسيس نظام انتخابي عادل وشفاف تتولى الإشراف على تطبيقه هيئة مستقلة، ويقوم على أسس المساواة، وتطبق فيه المبادئ العالمية في إجراء الانتخابات النزيهة والشفافة والرقابة عليها، وفي رسم الدوائر الانتخابية وتحديدها بما يضمن المساواة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابي لجميع المواطنين بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالمية، ودراسة الخيارات التفصيلية التي تحقق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة المنتخبة من خلال نتائج العملية الانتخابية بتأكيد حق الكتل النيابية في التمثيل في الحكومة بما يتناسب مع ثقلها الانتخابي، على أن تخضع هذه الحكومة لإجراءات منح الثقة وسحبها وفقا لأفضل الممارسات الديمقراطية العالمية، وأن تكون مساءلة ومسؤولة أمام البرلمان المنتخب.

كما شددت المرئيات على حق المجلس النيابي المنتخب في التفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودراسة آليات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن بلا مغالبة أو مصادرة للحق الأصيل في التشريع للإرادة الشعبية المنتخبة. وأكدت على إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته ومهنيته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف كان. وأكدت المرئيات على ضرورة وقف سياسة التمييز التي مست شريحة واسعة من أبناء الشعب، خصوصا حرمانها من العمل في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية ومؤسسات في القطاعين العام والخاص، وإيقاف التجنيس السياسي الذي يستنزف مقدرات الوطن ويهدد ثروة الأجيال المقبلة ويؤسس لأزمات اجتماعية ويهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومراجعة ما خلقته هذه القضية من وقائع مصطنعة ومؤلمة والبحث عن علاجات لها بصورة إنسانية واجتماعية سليمتين، وتجديد التمسك بنبذ العنف أيا كان مصدره، والتوقف عن التحريض على الكراهية خصوصا عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، وتكريس روح وسلوك التعايش والتسامح والنهج السلمي والوحدة الوطنية في مواجهة القضايا الخلافية، انطلاقا من صون الحقوق وإتاحة البدائل لممارسة حرية الرأي التعبير بسلمية وحضارية وفقا للمعايير والمواثيق الدولية المتعارف عليها.

ولفتت المعارضة في أجندتها إلى ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) وفق التوصية رقم 1715 الصادرة عنها، بما يضمن مشاركة قوى المعارضة بصورة متوازنة فيها، وتنفيذ توصيات جنيف والتوافق على برنامج وطني لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله، وصون ملكية الأراضي العامة والحفاظ على الثروات العامة وأملاك الدولة.

وأكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة حرصها التام على التعاون والتوافق مع القوى السياسية الأخرى من أجل الخروج بحلول وطنية توافقية تحقق العزة والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي .. حذرت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من تداعيات وخطورة ما يجري في منطقة أرحب القريبة من العاصمة صنعاء حيث كانت تدور معارك بين ميليشيات الحوثيين وقبائل أرحب التي تعد من بين أكبر قبائل بكيل على بعد 40 كيلومترا شمال صنعاء، ودعت المصادر كل الأطراف إلى الاستجابة إلى جهود الوساطة التي استأنفتها لجنة الوساطة الرئاسية، وقالت إن اليمن يحتاج إلى أن تبذل كل الجهود، من أجل تجنيب اليمن الانزلاق نحو الحروب الأهلية والجانبية. وذكرت هذه المصادر الخاصة أن أحد أبرز بنود الاتفاق التي يتم بحثها في الوقت الراهن هو عودة المسلحين إلى قراهم، وفض النزاعات بصورة كاملة.

جاء ذلك في ظل معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من منطقة أرحب بشمال صنعاء بأن حدة القتال خفت إلى حد ما، بعد تراجع رئيس اللجنة الرئاسية للوساطة بين قبائل أرحب والحوثيين عن قراره بالانسحاب، بعد أن اتهم الحوثيين بخرق هدنة وقف إطلاق النار. وعلمت «الشرق الأوسط» أن ضغوطات مورست على رئيس اللجنة، أمين العاصمة، عبد القادر هلال، للعودة إلى ممارسة مهامه وعدم إفشال اللجنة الرئاسية على الإطلاق في الظروف الراهنة.

وقال الناطق باسم قبائل أرحب في شمال اليمن إن الحوثيين الذين يخوضون حروبا في أرحب يرغبون في اجتياح العاصمة صنعاء، وإن أهدافهم سياسية وأبعد من أن تكون دينية، واتهمهم بعدم الالتزام بهدنة وقف إطلاق النار حتى اللحظة.

وعن الأوضاع الميدانية، تحدث لـ«الشرق الأوسط» محمد مبخوت العرشاني، الناطق باسم قبائل أرحب، وقال إن أرحب رحبت بلجنة الوساطة الجديدة التي شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي خلفا للسابقة برئاسة اللواء علي بن علي القايفي «وآخر ما توصل إليه الناس هو اتفاق على وقف الحرب ووضع الهدنة ونزع فتيل الحرب ونزع النقاط الأمنية (القبلية والحوثية) واستبدالها بنقاط من الجيش وتسليم المواقع التابعة لها، ثم المرحلة الثانية من بنود الاتفاق تقضي بخروج المجاميع المسلحة التي ليست من منطقة أرحب من كلا الطرفين، وبالنسبة لنا فعلا سلمنا النقاط التي لدينا واستبدلت بقوات الجيش». غير أن الناطق باسم قبائل أرحب يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم حتى الآن تبديل أي نقطة عسكرية خاصة بالحوثيين بقوات عسكرية، ويزيد على ذلك أن الحوثيين المسلحين في منطقة أرحب بدأوا في اختراق الهدنة قبل صلاة المغرب (أمس) بضرب مدافع هاون وثقيلة على منطقة أرحب. ويرى العرشاني أنه «لا يبدو هناك في الأفق حل سياسي وسلمي، لكن نحن أمام شيء واقع، حيث هناك تملصات من قبل الحوثيين من الهدنة (وآليتها التنفيذية)، رغم أننا سلمنا للجنة الرئاسية ما طلبته منا، رغم أن بعض بنود الاتفاقية مجحفة بحقنا، إلا أننا وافقنا على الهدنة لتجنيب الناس ويلات الحرب والدماء»، حسب المتحدث.

وأكد ناطق قبائل أرحب التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أنهم «يدافعون حاليا عن العاصمة صنعاء ضد الهجوم الحوثي وهم يقولون إن مسيرتهم قرآنية، لكن هذه المسيرة تحمل الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتحتل القرى، ولا ندري ما هي علاقة المسيرة بالقرآن الكريم، فالهدف يتعدى أرحب، بعد أن تخضع لهم، ولن تخضع إن شاء الله، والهدف السياسي الكبير هو الوصول إلى العاصمة صنعاء». ويؤكد العرشاني أن الحوثيين يستخدمون في هجومهم على أرحب «عربات بي إم» والمدرعات والدبابات «لكن هذا لا يخيفنا، وأرحب في متاريسهم كالأسود يدافعون عن أرضهم وعرضهم وعزتهم وكرامتهم، وفي الوقت نفسه يتصدون لهذه الجماعات التي تحتل القرى وتستبيح الأعراض، ونحن لا يعنينا أن يمتلك الحوثي أكثر منا من الأسلحة فنحن أهل الحرب ونعرف كيف نواجهه». وتساءل مبخوت عن سبب سكوت الرئيس اليمني إزاء ما يجري في أرحب رغم أن الخطر بات يهدد العاصمة صنعاء.

وفي تطور يعكس مخاطر القتال الذي حذر محللون من تحوله إلى حرب مذهبية أهلية، أعلن بيان لقيادي سابق في «القاعدة» تشكيل كتائب «جهادية» لقتال الحوثيين، معتبرا أن التوسع الحوثي في شمال اليمن يخدم إيران. وأضاف البيان أن «حركة الجهاد» ضد الحوثيين تعلن الحرب على الحوثيين ومن معهم أو ساعدهم ولو بالكلمة.

ويعتقد الباحث والخبير اليمني في شؤون تنظيم القاعدة والإرهاب، سعيد عبيد الجمحي، أن بروز مثل هذه التيارات والجهات باسم الجهاد «سيكون رد فعل من زعامات واجهت الحوثي، وبالتالي لا تستهدف هذه التيارات أن تكون رديفا لـ(القاعدة) ولكن قريبة منها وتحدث نوعا من الرعب والخوف، خاصة أنه في قاموس الجهاد والجماعات التي ترهب غيرها ليس هناك جهاد بالكلمة بالمعنى الكامل، فلديهم فقط استئصال ومواجهة»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من الحديث عن اغتيالات قيادات الحوثيين يحاول تشريع ذلك بين التيار المحافظ والتيار الشيعي التابع لإيران في اليمن، خاصة أن كلمة سنة التي وردت في البيان ليست متداولة في بيانات الجماعات السلفية المقاتلة. ويؤكد الجمحي أنه ومن خلال صياغة البيان للجماعة الجهادية ضد الحوثيين «يتضح أنه تيار جديد وليست له جذور وليست له قيادات عريقة قادرة على استحداث تيار كما (القاعدة)». وأكد الباحث اليمني أن الفترة المقبرة ستشهد بروز جماعات سنية أخرى في الساحة اليمنية في مقابل جماعة الحوثي أو «أنصار الله».

على صعيد آخر، احتشد آلاف الشباب والشابات من شباب الثورة الشبابية في مسيرات انطلقت من وسط شارع الزبيري القريب من المخيم الاحتجاجي الذي اعتصم فيه شباب الثورة عام 2011.

وطالبت المسيرات بتنفيذ النقاط العشرين، وأهمها إطلاق المعتقلين من شباب الثورة، وإغلاق ملف الجرحى باستكمال علاجهم دون أي تأخير، ومحاسبة من تسبب في تفاقم معاناتهم الصحية، وسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق العيش الكريم لذوي الشهداء، إضافة إلى اعتماد 11 فبراير (شباط) عيدا وطنيا.

إلى ذلك، قالت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور «إن ثورة الشباب ما زالت مستمرة كون التغيير الحقيقي لم يتحقق حتى الآن». وأوضحت في كلمتها في فعالية محلية لمنظمة صحافيات بلا قيود، أمس، أن «كثيرا من الأطراف ما زالت تتمترس بقوة السلاح، وحكومة الوفاق لا تمتلك الحل السحري لمواجهة كل الصعوبات والعراقيل، كونها واجهت إرث 33 عاما». وتابعت «للأسف الشديد أن غالبية اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، فيما الأموال المنهوبة مكدسة في البنوك في الخارج». وطالبت مشهور «بضرورة إطلاق كل المعتقلين من شباب الثورة، أو توفير محاكمة عادله لهم».

من جانبه، أوضح القيادي في الثورة الشبابية الشعبية السلمية وليد العماري، أن احتفال شباب الثورة بالذكرى الثالثة لثورتهم هو رسالة للجميع بأن شباب الثورة لا يزالون موجودين، خاصة مع اتجاه عدد من القوى إلى السلاح لفرض أفكارها وسلطتها. وأضاف العماري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشباب يقولون لكل من يحمل السلاح إن سلاح السلمية أقوى من سلاحهم، وإن كل من حمل سلاح سيكون مصيره الفشل ولن يقدر على فرض إرادته على الشعب»، موضحا أن اللجنة التنظيمية للثورة أبلغت وزارة الداخلية مسبقا بأنها ستنظم مسيرات سلمية، ولهذا فمن واجبها أن تقوم بحمايتها وتأمينها.

 

استمرت أمس لليوم الثاني على التوالي المواجهات في محافظة حضرموت، شرق اليمن، بين قوات حماية منشآت حقول النفط ومسلحين قبليين يمنعون استئناف الإنتاج، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، في حين وصل إلى المنطقة وزير الدفاع محمد ناصر أحمد وسط تعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف المتفجر مطلقاً تحذيرات شديدة اللهجة إلى من وصفهم بـ»الخارجين عن النظام والقانون».

وكان رجال القبائل في حضرموت أطلقوا في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي «هبة شعبية» امتدت إلى مناطق جنوبية أخرى وساندتها الفصائل المتشددة في»الحراك الجنوبي» احتجاجاً على مقتل الزعيم القبلي سعد بن حبريش الحمومي برصاص الأمن مطالبين بتولي المناصب الحكومية والعسكرية في المحافظة وتولي حماية الشركات النفطية وطرد العسكريين الشماليين.

وتصاعد الوضع أول من أمس عندما منع رجال القبائل الفرق الهندسية من إصلاح أنبوب تصدير النفط الذي تعرض للتفجير في وقت سابق، ما أدى إلى نشوب مواجهات مع قوات حماية المنشآت النفطية أسفرت عن قتل أربعة جنود على الأقل وجرح آخرين.

ونقلت المصادر الحكومية أمس عن وزير الدفاع قوله: «لا يمكن لأي كان أن ينال من مقدرات ومصالح الوطن التنموية والاقتصادية باعتبارها ملك الشعب وأعمال الابتزاز والأعمال الخارجة عن النظام والقانون لن تحقق أهدافها ضد الوطن والمواطن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وأكد أحمد أن وزارته «ستعزز القوات المكلفة حماية وحراسة الشركة وأنابيب النفط والغاز للتصدي لكل من يحاول العبث بمثل هذه المشاريع الإستراتيجية في منطقة المسيلة وفي غيرها من المحافظات والمناطق التي يتواجد فيها مثل هذه المشاريع الهامة والحيوية».

وقالت مصادر محلية لـ»الحياة» «إن قوات الجيش اشتبكت مع المسلحين القبليين أمس واستولت على عدد من الحواجز التي أقاموها في طريق الشركات النفطية في منطقة العيون، في حين اندلعت اشتباكات أخرى في منطقة «عقبة عبدالله غريب» التي احتشد فيها المسلحون وفرضوا عليها حصاراً لإجبار قوات الجيش على التراجع».

وفيما أكدت المصادر سقوط أربعة جنود على الأقل في المواجهات وتدمير مدرعة للجيش، دان ناشطون وسياسيون لجوء السلطات إلى القوة واستخدام الطيران ، وشدد بيان للحزب الاشتراكي في حضرموت على ضرورة «سحب الحشود والنقاط العسكرية من مداخل المدن والقرى الحضرمية ومواقع شركات النفط العاملة في مجال التنقيب واستخراج النفط وإيكال هذه المهمة إلى مختصين من أهل المنطقة».

 

 

دان الأردن اقتحام قوات إسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة في القدس المحتلة أول من أمس. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) مساء الجمعة عن وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني قوله إن «الأردن يدين بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد صلاة ظهر الجمعة على اقتحام المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وباب السلسلة، وإلقاء القنابل الصوتية والأعيرة المطاط بصورة عشوائية باتجاه المصلين، ومن بينهم كبار السن والنسوة والأطفال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في ساحات المسجد وأروقته».

وأكد «رفض الأردن المطلق جميع مظاهر اعتداء قوات الاحتلال المتكرر ضد المسجد الأقصى وحرية العبادة وحرمة المصلين فيه، الأمر الذي يتنافى مع الشرائع السماوية والقوانين الدولية». ودعا «المجتمع الدولي والدول الكبرى ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة إلى الضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف جميع هذه الانتهاكات التي تقوّض المساعي الأميركية والدولية لإنجاح عملية السلام».

ووفق الوكالة، فإن «قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت (الجمعة) البوابات والطرق الخارجية المؤدية إلى المسجد الأقصى ومنعت خروج المصلين ودخولهم، ورشت غاز الفلفل الحارق باتجاه الشبان والنساء المحاصرين داخل الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، ومنعت طواقم الإسعاف من تقديم الخدمات الطبية لعشرات الإصابات».

 

نفى مصدر مطلع في الديوان الملكي الأردني تقارير صحافية مكسيكية أفادت بأن طائرة كانت تقل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني هبطت اضطرارياً في إحدى الولايات المكسيكية بسبب نفاد الوقود. وقال المصدر في رد وصل إلى «الحياة» إن «ما تناوله بعض وسائل الإعلام عن حدوث هبوط اضطراري لمروحية تقل الملك عبدالله أثناء وجوده في المكسيك أمر غير صحيح».

وكانت وسائل إعلام مكسيكية ذكرت أن «طائرة مروحية كانت تقل الملك عبدالله الذي يزور المكسيك حالياً، هبطت اضطرارياً مساء الجمعة في ملعب للغولف في ولاية فيراكروز المكسيكية بسبب سوء الأحوال الجوية ونفاد الوقود من الطائرة». وأضافت أن «وحدات من الشرطة المكسيكية هرعت إلى المكان بعد دقائق على هبوط الطائرة لحماية أمن الملك، ونقله إلى أقرب مطار في المنطقة».

لكن المصدر الأردني قال إن «ما حدث كان تحويلاً لمسار طائرة الملك من موقع إلى آخر بسبب سوء الأحوال الجوية فقط، ولم يكن هناك هبوط اضطراري أو نفاد للوقود من الطائرة». وتابع ان «زيارة الملك عبدالله إلى المكسيك والولايات المتحدة تمضي كما هو مقرر لها». وأوضح ان «الملك سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة المحطة الثانية من جولة العمل التي يقوم بها، والتي بدأها من المكسيك بدعوة من رئيسها إنريكه بينيا نييتو، بزيارة العاصمة الأميركية واشنطن ولقاء أركان الإدارة وقيادات ولجان الكونغرس قبيل القمة التي ستجمعه والرئيس باراك أوباما في 14 الشهر الحالي في كاليفورنيا».

 

قتل 15 معتمراً وأصيب 130 آخرون بجروح في حريق نشب أمس في فندق يؤوي نحو 700 معتمر في المدينة المنورة غرب السعودية، حسبما قال مصدر رسمي.

ولم تشر السلطات المحلية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية، الى هويات او جنسيات الضحايا. ونقلت الوكالة عن متحدث باسم امارة منطقة المدينة ان عدد القتلى ارتفع الى 15 بعدما اعلن سابقا عن سقوط 12 قتيلا.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي قوله إن هذا العدد وفق آخر المعلومات التي تبلغت بها الإمارة من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة.

واشار البيان الى انه تمت السيطرة على الحريق آخر النهار وجرى اجلاء باقي المعتمرين المقيمين في الفندق الى فنادق اخرى.

ولم تقدم اي تفاصيل بشأن سبب نشوب الحريق الذي تم فتح تحقيق بشأنه.