القوات المُسلحة التونسية تعيد تمركز وحداتها على الحدود مع ليبيا...ارتفاع حصيلة المواجهات القبلية في جنوب وغرب ليبيا إلى 154 قتيلا...الرئيس اليمني: مؤتمر الحوار انتهى على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"....المغرب يعتقل «خلية جهادية» تنشط لاستقطاب شبان

أفاد تقرير دولي أن الوضع في إقليم دارفور المضطرب الواقع في غرب السودان «مرشح للفوضى»، وأن عملية السلام تتقدم ببطء شديد في الإقليم، فيما تحقق الأمم المتحدة في 66 قضية لانتهاكات ارتُكبت في المنطقة. كما اتهم رئيس هيئة التحالف المعارض في الخرطوم بعض قوى التحالف بالتفاهم سراً مع النظام الحاكم.

وأوضح تقرير طرحه المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة إيرف لادسو أن أعداد النازحين في دارفور في عام 2013 بلغت 400 ألف شخص. وأضاف أن الأوضاع ساءت كثيراً العام الماضي، وإن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي نُشرت في دارفور منذ عام 2007 كانت هدفاً لموجة من الهجمات المسلحة، بما في ذلك الاعتداء على عمال الإغاثة.

وذكر التقرير إن عملية السلام تتقدم ببطء شديد في دارفور، كما أن الأوضاع الإنسانية تسوء كثيراً. وبات ثلث السكان يعيشون على المساعدات الدولية.

وأفاد التقرير أن اتفاق الدوحة للسلام في دارفور الموقَّع قبل أكثر من عامين لم يحقق أي تقدم، مطالباً مجلس الأمن بإلزام الحكومة السودانية والحركات المعارضة الموقعة، برفع وتيرة تنفيذ الاتفاق والتركيز على الأنشطة التي تحقق فوائد ملموسة لسكان دارفور وممارسة ضغوط على أطرف النزاع للعودة إلى الحوار من دون شروط مسبقة.

من جهة أخرى، أعلنت «حركة تحرير السودان للعدالة» بزعامة علي كاربينو سيطرتها على مدينة كلمندو في ولاية شمال دارفور، بعد قتل 20 من القوات الحكومية ومليشيات متحالفة معها.

واعترف الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد بسيطرة المتمردين على منطقتي كلمندو وقليصة واعتبرها عملية «غادرة وجبانة»، موضحاً أن المتمردين يسعون للحصول على دعم لوجستي لحلفائهم المحاصرين في ولاية جنوب كردفان، متعهداً باستعادة المنطقتين قريباً.

من جهة أخرى، اتهم رئيس هيئة تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى بعض القوى بالتفاهم سراً مع النظام. واعتبر أن ذلك غير مجدٍ ولن يعالج أزمات البلاد.

وأكد أن التحالف لم يفوض أحداً لفتح حوار مع السلطة باسمه أو توقيع اتفاق نيابةً عنه.

واعتبر أبو عيسى دعوة القيادي في الحزب الاتحادي الديموقراطي والمرشح الرئاسي السابق حاتم السر، الحكومة وأحزاب المعارضة إلى تقديم تنازلات لتحقيق وفاق وطني، «كلام طيب من رجل طيب».

وتابع أن التنازلات يجب أن يقدمها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وليس المعارضة، معتبراً أن رحيل الحكومة الحالية يُعد التنازل المطلوب.

وفي سياق متصل، طرح زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي إلى طاولة مستديرة لحل مشاكل السودان من خلال حوار قومي، موضحاً أنه اتفق مع البشير على ذلك خلال لقائهما الأخير.

ورهن الحوار مع الحكومة باستحقاقات هي: إزالة آثار تمكين النظام كوادره، وقومية كتابة الدستور، وأن يكون تحقيق السلام عبر مجلس قومي، وإصلاح اقتصادي، واستناد علاقات البلاد الخارجية على مصالح حقيقية من غير تبعية أو عدائية، وأن لا تكون الانتخابات المقبلة استنساخاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت عام 2010.

 

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية، العلماني المعارض، مقاطعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المزمع إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل بداعي أن «الدخول في انتخابات معروفة نتائجها مسبقاً، ليس سوى مضيعة لجهود الحـزب»، ليـصبح بالتالي أول حزب سياسي كبير يعلن المقاطعة تـزامنـاً مـع إعـلان عبدالقادر بن صالح، ترشيح الرئيس بوتفليقة للترشح لـ «عهدة جديدة»، معتبراً أن ذلك «ضرورة وطنية تقتضيها مصلحة البلاد العليا».

وانتقد التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية عدم استجابة السلطات الجزائرية الشروط التي وضعها الحزب، وأبرزها إبعاد وزارة الداخلية من تنظيم الاستحقاق. وقال ناطق باسم الحزب عقب اجتماع لمجلسه الوطني إن المشاركة في الرئاسيات باتت «من دون جدوى».

وصوّت أعضاء المجلس الوطني لـ «التجمع»، وهو حزب علماني يملك قواعد كبيرة في منطقة القبائل، بالإجماع على خيار المقاطعة.

وقال رئيس الحزب محسن بلعباس: «إن كان يُفترض أن تكرس الانتخابات الرئاسية القطيعة مع ممارسات التزوير التي اعتادت عليها السلطة منذ الاستقلال، بهدف إضفاء الشرعية الشعبية عليها، إلا أنه يبدو أن ذلك لن يتحقق».

وأوضح بلعباس أن «الدخول في انتخابات معروفة نتائجها مسبقاً ليس سوى مضيعة لجهود الحزب»، مضيفاً أن «الإشكال لا يتعلق بمسألة ترشح بوتفليقة، بل بمَن سيكون بيده قرار تعيين الرئيس المقبل للجزائر، مشككاً بأن يكون الشعب يملك قرار اختيار الرئيس».

في المقابل، أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، عبدالقادر بن صالح ترشيح بوتفليقة للرئاسة. وتابع في خطاب افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب في فندق الرياض في العاصمة أمس: «إن هذا الخيار أصبح مطلباً تتبناه القواعد العريضة من مناضلينا ومناضلاتنا».

وقد تلجأ وزارة الداخلية الجزائرية إلى إطلاق حملة دعائية كبرى شبيهة بتلك التي نظمتها في انتخابات الرئاسة عام 2009، وذلك بسبب وجود مؤشرات كثيرة توحي بـ «لا مبالاة» شعبية بالمشهد السياسي وفقدان الثقة في العملية الانتخابية كوسيلة للتغيير.

 

اعتقلت السلطات المغربية تسعة عشر شخصاً هم أعضاء في «خلية جهادية» كانت تنشط بين مدن عدة في البلاد.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية أمس، بأن تحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات المحلية، قادت لتفكيك «خلية جهادية» تنشط في كل من مدن الناظور وتطوان والحسيمة وتازة وفاس ومراكش.

وعرض البيان للمسار «الجهادي» للزعيم المفترض للخلية، حيث أشار إلى أنه «يملك تجربة قتالية ضمن التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في أفغانستان. واكتسب خبرة ميدانية أثناء عمله مع الجيش الإسباني عندما كان يقيم في مليلية، قبل أن يستقيل ويستقر في ضواحي الناظور التي اعتمدها كقاعدة للاستقطاب وتعزيز صفوف تنظيمه الإرهابي».

وجاء تفكيك الخلية على خلفية تزايد أعداد النشطاء المغاربة الذين انضموا إلى حركات مسلحة في المعارضة السورية، بخاصة تلك المرتبطة بتنظيم «القاعدة».

ولمحت مصادر إسبانية في وقت سابق إلى أن المدن الشمالية في المغرب وتحديداً سبتة ومليلية شكلا خزاناً كبيراً لإرسال المتطوعين الذين يُستقطبون بطرق مختلفة.

وقال بيان الداخلية المغربية إن المعتقلين الذين أحيلوا على التحقيق كانوا يقومون «بعمليات استقطاب واسعة لاتباع جدد».

ومن المقرر أن يُحال المعتقلون على القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم.

وتعتقد المصادر أن تنسيقاً بين السلطات المغربية والإسبانية ساهم في كشف تحركات النشطاء المتشددين المغاربة. وسبق للمغرب أن فكك قبل فترة خلية مماثلة ترسل المتطوعين إلى سورية.

وأحكمت أجهزة المصالح الأمنية الرقابة على مصادر تمويل وتحركات المتطرفين بعد صدور تهديدات من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ضد دعم المغرب التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي.

 

دعت حركة الشباب الصومالية المتشددة أمس، إلى تكثيف الهجمات على القوات الاجنبية في الصومال، وذلك إثر لقاء كبار المسؤولين فيها وعلى رأسهم قائدها أحمد عبدي غودان في وقت سابق هذا الأسبوع، حيث ناقشوا مسألة انضمام 4400 جندي اثيوبي منتشرين في الصومال إلى قوة الاتحاد الافريقي (أميصوم) العاملة في هذا البلد.

وقال الناطق باسم «الشباب» علي محمد راج أن قادة الحركة «أعلنوا أن على الشعب الصومالي أن يكثف حربه على قوة اميصوم». وأضاف: «لقد هزمنا الاثيوبيين في السابق، ونعرف كيف نقاتلهم».

وكانت القوات الاثيوبية اجتاحت الصومال في عام 2006 بموافقة الولايات المتحدة. واضطرت للانسحاب بعد ثلاث سنوات، بسبب معارضة مسلحة قوية. وعاد الجيش الاثيوبي من جديد إلى الصومال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011، وانتشر خصوصاً في المناطق الحدودية مع بلاده، لقتال «الشباب». وانضم 4395 جندياً اثيوبياً إلى قوة «اميصوم» المنتشرة منذ عام 2007 في الصومال رسمياً الأربعاء الماضي، لدعم القوات الصومالية الضعيفة. وكان عديد هذه القوة 17 ألف جندي من أوغندا وكينيا وبوروندي وجيبوتي وسيراليون. ومنذ أن طردت عناصر «الشباب» من العاصمة الصومالية مقديشو في آب (أغسطس) 2011، ساهمت قوة «اميصوم» مساهمة كبيرة في إلحاق هزيمة عسكرية بالحركة اضطرتها إلى التخلي عن كل معاقلها في الوسط والجنوب.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .... تضاربت الأنباء حول هوية جثة رجل مفصولة الرأس، عثر عليها في محافظة مأرب (شرق اليمن).

وقال سكان محليون إنها تعود للدبلوماسي الإيراني المختطف نور أحمد نكبخت منذ يوليو (تموز) الماضي، في حين نفت الخارجية الإيرانية صحة الأنباء التي تحدثت عن مقتل نكبخت.

حيال ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان نقلا عن وكالة «إرنا» الإيرانية مساء أمس، «إن أحدث أخبارنا تؤكد سلامة نكبخت.. وإن المسؤولين السياسيين والأمنيين لا يؤكدون استشهاده». وأضاف: «طلبنا من المسؤولين اليمنيين المعنيين متابعة وتحديد مصير السيد نكبخت بجدية».

لكن السلطات الأمنية اليمنية لم تؤكد أو تنفي المعلومة، فيما أعلنت وزارة الداخلية، تخصيص نحو خمسة آلاف دولار (خمسة ملايين ريال يمني)، مكافأة لكل من يدلي بمعلومات حقيقية ومؤكدة حول العمليات الأخيرة في صنعاء.

وأفاد مسؤول أمني في وزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية لم تتوصل بعد إلى هوية صاحب الجثة، وقال المسؤول الأمني لـ«الشرق الأوسط»: «إن المعلومات المتوفرة، أن الجثة مجهولة الهوية، ويجري حاليا تشريحها لمعرفة صاحبها». مضيفا بأن الأجهزة الأمنية تتحقق من هوية الجثة، وستعلن النتيجة بعد استكمال الإجراءات».

من جانبه أكد علي الغليسي، السكرتير الصحافي لمحافظ محافظة مأرب، أن سكانا محليين وجدوا الجثة في منطقة الأكمام (شمال صافر) النفطية وقال الغليسي لـ«الشرق الأوسط»: «إن البحث الجنائي في مأرب تسلم الجثة من المواطنين، بغرض إرسالها إلى العاصمة صنعاء، لتحليلها ومعرفة هوية صاحبها، بعد تعذر ذلك في مأرب، بسبب انعدام التجهيزات اللازمة». مشيرا إلى أن السكان لم يجدوا أي أوراق بجوار الجثة، وأن ما قيل عن أنها تعود للدبلوماسي الإيراني تعد مجرد تخمينات لم تتأكد بعد، لكنه أكد أن المنطقة التي وجدت فيها الجثة، معروفة بأنها منفذ لمرور عناصر من تنظيم القاعدة، ومهربي المخدرات، باعتبارها منطقة صحراوية، وبعيدة عن أعين السلطات.

وكان مسلحون مجهولون قتلوا مطلع الأسبوع الماضي، الملحق الاقتصادي بالسفارة الإيراني بصنعاء، أبو القاسم أسدي، وسبق ذلك اختطف مسلحون نور أحمد نكبخت في يوليو الماضي، من وسط صنعاء، ولم يعرف مصيره بعد.

وأعلنت وزارة الداخلية، تخصيص نحو 23 ألف دولار (خمسة ملايين ريال يمني) مكافأة لكل من يدلي بمعلومات حقيقية ومؤكدة حول العمليات التي نفذت حديثا في العاصمة صنعاء.

وأوضحت الداخلية في بيان صحافي نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها «استحدثت هاتفا خاصا للتواصل معها، والإدلاء بأي معلومة حول حادثة اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين عضو مؤتمر الحوار الوطني ومحاولة اغتيال ابن مستشار رئيس الجمهورية عمار الأنسي، إلى جانب حادثة اغتيال المسؤول المالي بالسفارة الإيرانية».

 

أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن مؤتمر الحوار الوطني في بلاده، أنهى أعماله على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، متعهداً العمل بسرعة على صياغة دستور جديد وتحويل البلد الذي تعصف به اعمال العنف الى دولة اتحادية (فيدرالية).

وقال هادي في حفل اختتام اعمال المؤتمر، امس السبت، إن "اليمنيين توصلوا الى وثيقة جامعة بعد استكمال مؤتمر الحوار تخرجهم الى بر الأمان، بعدما تنازلت كل القوى السياسية عن مصالحها الخاصة لمصلحة اليمن الجديد"، مشدداً على "ان النجاح الحقيقي لأعمال مؤتمر الحوار، يكون بالتخلي عن معاول الهدم وإطلاق ورش البناء والتشييد".

وأضاف هادي: "سنعمل في اقرب وقت لبعث لجنة الاقاليم التي ستشكل الدولة الاتحادية، وتشكيل لجنة صياغة الدستور"، مشيداً بـ"نجاح" الحوار الوطني الذي اسفر عن اتفاق حول ضرورة اقامة قانون اساسي جديد ودولة فيدرالية، ومعتبرا انه يشكل "علامة فارقة في حياة الشعب اليمني".

واوضح في هذا السياق "اختتمنا بنجاح منقطع النظير الحوار الوطني وتمكنا من التغلب على كل الصعوبات".

وتابع "لقد استغرق الامر عشرة اشهر بدلا من ستة اشهر"، مؤكداً أن "كل الناس قدمت تنازلات مؤلمة (...) والحصيلة هي لا غالب او مغلوب ولا ظالم او مظلوم".

بدوره، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، جمال بن عمر، في كلمة خلال الحفل، إن "مخرجات الحوار توصلت الى الإتفاق على أن القضية الجنوبية توجب إعادة بناء الوحدة على أسس ديموقراطية في إطار دولة موحدة".

وأضاف: "تم الإتفاق على مجموعة ومصفوفة من المبادئ، تؤسس للدولة الجديدة، وتم الإلتزام بعدد من الإجراءات والضوابط التي يفصلها الدستور اليمني بشكل أكبر"، مشيرا الى أن "الوثيقة ليست دستوراً، ولا تشريعاً ولا قوانين، ولكنها مجموعة مبادئ ستكون أرضية أولى لصياغة الدستور الجديد".

وبدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة، بان كي مون، في كلمة متلفزة القيت في ختام الحفل، إن "هذا اليوم التاريخي أظهر فيه الشعب اليمني صوابية قراراته وفضل التوافق بدل الإنقسام".

وأضاف أن "مؤتمر الحوار الوطني عالج القضايا الصعبة، وتحديداً قضيتي الجنوب وصعدة، وفي المرحلة المقبلة سيكون مهماً جداً تطبيق حزمة ما خرج به مؤتمر الحوار، مشدداً على أن "الأمم المتحدة ستبقى ملتزمة بدعم العملية الإنتقالية، وقال إن مهمة الدكتور جمال بن عمر ستستمر".

وكان قد شارك في الحوار الذي انطلق في آذار/مارس 2013، جميع الوان الطيف السياسي في اليمن باستئناء الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، وذلك للتفاهم على خارطة طريق تمنح البلد مؤسسات فاعلة.

وتلحظ الوثيقة النهائية التي اقرها الحوار الوطني، اقرار دستور جديد في مهلة سنة من طريق الاستفتاء، وتحول اليمن الى دولة فيدرالية حيث تتمتع الاقاليم بحكم ذاتي.

ويتعين على لجنة الاقاليم اتخاذ قرار حول تشكيل اقليمين كبيرين في الجنوب والشمال او ستة اقاليم، اربعة في الشمال واثنين في الجنوب، او اعتماد اقتراحات اخرى.

وياتي قرار اعتماد اللامركزية ردا على مطالب الجنوبيين الذين كان لديهم دولة مستقلة قبل العام 1990..

 

جريدة الشرق الاوسط.. صنعاء: حمدان الرحبي ... طوى اليمن أمس السبت في صنعاء المرحلة الثانية من عملية نقل السلطة، باختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بحفل نظمه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حضرته شخصيات من دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمجتمع الدولي.

واتفقت الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار على الوثيقة النهائية، الأسبوع الماضي، التي تضمنت إعلان نظام اتحادي متعدد الأقاليم، وصياغة دستور جديد للبلاد. وأنهت الوثيقة عشرة أشهر من جلسات مؤتمر الحوار الذي انطلق في 18 مارس (آذار) العام الماضي، بمشاركة 565 شخصا يمثلون مكونات الأطراف السياسية والمجتمعية في البلاد.

وبدأت عملية نقل السلطة في اليمن أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، إثر اندلاع ثورة الشباب في فبراير (شباط) من العام نفسه، حيث قدمت دول مجلس التعاون الخليجي خارطة طريق، تضمنت مبادرة خليجية وآلية تنفيذية برعاية من مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وثمن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمجتمع الدولي وللدول العشر الراعية لمؤتمر الحوار الوطني في بلاده، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ما قدمته من كريم العناية والرعاية والمتابعة لأعمال مؤتمر الحوار الوطني ومن الحرص على أمن اليمن واستقراره.

وقال الرئيس اليمني في كلمة له إن «مهمة تنفيذ مخرجات الحوار تقع على عاتق جميع اليمنيين، وتقع عليهم أيضا مهمة انتشال اليمن من هاوية الصراعات والنزاعات التي سئمها الشعب»، داعيا الجميع إلى الإسهام في حل معضلات البلاد وقضاياها الشائكة التي تحولت إلى تركة ثقيلة تراكمت وتفاقمت بفعل إهمالها لفترات طويلة حتى تحولت إلى مشاكل معقدة ومزمنة.

وطالب هادي اليمنيين بأن يدركوا أن المهام الواردة في الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار الوطني «لا تستطيع حكومة واحدة القيام بها، بل الحكومات المتعاقبة، بدءا من الحكومة القائمة التي ستنجز جزءا من المهام، حتى إجراء الانتخابات. وستواصل الحكومات اللاحقة بالأقاليم بقية المهام التي يحتاج بعضها لوقت غير قليل في التهيئة والتحضير للانتقال إلى نظام الأقاليم». وأضاف «لقد أثبتت التجارب المريرة أن أمن واستقرار اليمن وازدهاره الاقتصادي كلها أمور مشروطة بالشراكة الوطنية في إدارة شؤون البلاد، بعيدا عن الكيد السياسي والخطط الانقلابية».

ونوه هادي بما قدمه الجميع من تنازلات مؤلمة ومن تغليب لمصلحة اليمن على مصالح المكونات السياسية، الأمر الذي أفضى إلى هذه الحصيلة التاريخية بكل المقاييس من خلال التوافق على كل التقارير التي أفضت في النهاية إلى الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار.

وأكد الرئيس اليمني أن بلاده لن تمضي إلى الأمام وإلى المستقبل الأفضل إلا بقاعدة لا غالب ولا مغلوب، لا ظالم ولا مظلوم، وأن الكل سواسية أمام القانون. وشدد على أن ما قبل مؤتمر الحوار الوطني في بلاده يختلف عما بعد الحوار الوطني.

من ناحيته، جدد رئيس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، في كلمته، التزام دول المجلس الكامل تجاه مسار العملية السياسية في اليمن. وقال الصباح إن دول مجلس التعاون ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم لإنجاح العملية السياسية، ووقوفها ومساندتها للشعب اليمني الشقيق، انطلاقا من إدراكها أن أمن واستقرار اليمن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة.

من جانبه، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس بادرت خلال العامين الماضيين استشعارا من قادتها لأهمية تعزيز استقرار اليمن، إلى تقديم كل أوجه الدعم، التي شملت تقديم المنح المالية لتمويل المشاريع التنموية، مؤكدا استعدادا دول المجلس لمواصلة رعاية مسار العملية السياسية والعمل ضمن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، من أجل تعزيز روح الوفاق الوطني بين مختلف المكونات اليمنية، ومساندة جهود الإصلاح السياسي التي يبذلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفي كلمة متلفزة، وصف بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الحوار بأنه «أظهر للمنطقة والعالم أن الحوار والتوافق هما الطريق الأفضل للسعي إلى التغيير الإيجابي وتحقيقه». وأعرب عن أمله في أن يكون مؤتمر الحوار الوطني زرع بذور مسار تقدمي نحو حكم ديمقراطي وتنمية مستدامة لجميع اليمنيين»، مؤكدا أن المنظمة الدولية ستبقى ثابتة الالتزام بدعم العملية الانتقالية في اليمن، وقال «لهذه الغاية، سيبقى مستشاري الخاص جمال بنعمر منخرطا عن كثب مع مختلف الأطراف اليمنية، وكذلك مع الشركاء الدوليين من أجل دفع العملية السياسية قدما».

في حين ثمن أمين عام مؤتمر الحوار اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك إشراف ومتابعة ورعاية دول مجلس التعاون الخليجي لمؤتمر الحوار في بلاده «التي كان لها بالغَ الأثر في نجاح مؤتمر الحوار»، وقال إن «إشراف ومتابعة ورعاية الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي دون استثناء صنع البوابة التي خرج بفضلها اليمن من أتون الصراع ومخاطر الانزلاق إلى الهاوية إلى آفاق الحوار والتوافق الرحبة».

من جانبه، أعرب أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، عن ارتياح الجامعة لاختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بنجاح، وقال «استطاع اليمنيون بإراداتهم الحرة وتصميمهم وعزمهم إعلاء مصلحة الوطن على ما عداها، وأن يحققوا التوافق حول القضايا الوطنية المهمة والشائكة التي تشكل أرضية ومرجعية صلبة لبناء اليمن الجديد واستكمال بناء المؤسسات الدستورية للدولة الحديثة الموحدة والقوية التي يتطلع إليها اليمن وفي مقدمتها شبابه الواعد والطموح».

وأشاد بن حلي بما سماه «التجربة المتميزة في الحوار، وبما تميزت به من إبداع وحس وطني عال، واعتبرها نموذج نجاح نأمل أن يكون محل استلهام لمناطق أخرى في الوطن العربي للسير على منوالها»، مؤكدا أن المكاسب الكبيرة للحوار الوطني اليمني تتمثل في العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر ومقرراته لتجاوز المرحلة الانتقالية والانتصار للوطن وللمواطن اليمني.

من جهته، عد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بنعمر، في كلمة له، نجاح مؤتمر الحوار الوطني اليمني فرصة من أجل بناء دولة مدنية حديثة وقوية، ومجتمع عادل وآمن ومزدهر. ودعا اليمنيين إلى «تلقف الفرصة واستثمارها إلى أبعد الحدود من أجل مستقبل أبنائهم وبناتهم». وأشاد بنعمر بالتزام المتحاورين بحل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة جديدة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي، واصفا ذلك بالانتصار التاريخي للجنوبيين وقضيتهم أولا، ولجميع اليمنيين، ومؤكدا أنه يشكل ثمرة مفاوضات صعبة بعد عقدين من الانتهاكات والتهميش.

وعبر المبعوث الأممي عن ثقته في أن الجنوبيين محصنون ضد التحريض على العنف، الذي يهدف إلى إدخالهم نفقا مظلما وإبعادهم عن جوهر قضيتهم وعدالتها. ودعاهم إلى التجاوب مع وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، التي توافق عليها ووقعها جميع المكونات. وقال بنعمر «ينتظر مجلس الأمن الدولي أن أقدم تقريرا جديدا في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، أستعرض فيه قصة هذا الإنجاز غير المسبوق في تاريخ اليمن، أو ما سماه الرئيس هادي (معجزة). سأنقل للعالم مرة أخرى صورة عن مشهد يمني حضاري خبرناه طيلة الفترة الماضية، وأصبح ملهما لتجارب كثير من الشعوب، خصوصا في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من تخبط واضطرابات ومآس».

كييف - لندن: «الشرق الأوسط» ... شكك وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشنكو، أمس، في فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة المتصاعدة في بلاده، وأكد أن الشرطة ستتعاطى مع المتظاهرين المتجمعين في وسط العاصمة كييف ومع الذين يحتلون مباني حكومية على أنهم أعضاء في «مجموعات متطرفة». وأشاعت هذه التصريحات أجواء تشاؤم في البلاد غداة الإعلان عن تنازلات من جانب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الذي يتعرض لضغوط متزايدة، سواء من الاتحاد الأوروبي أو من مؤيديه. وارتفعت الحصيلة الرسمية لمواجهات الأسبوع في كييف إلى ثلاثة قتلى بعد وفاة رجل في الخامسة والأربعين من عمره في المستشفى أمس. وقال حزب سفوبودا المعارض إن هذا الرجل أصيب بالرصاص في صدره الأربعاء الماضي. أما المعارضة فتتحدث عن ستة قتلى.

وقال زاخارتشنكو في بيان مخاطبا المتظاهرين «ابتعدوا عن المتشددين واذهبوا إلى مكان آمن»، مضيفا أن ناشطين من المعارضة احتجزوا شرطيين قبل أن يطلقوا سراحهما، وتبين أنهما تعرضا لأعمال «تعذيب». وأضاف «كل الذين سيبقون في ساحة الاستقلال (بكييف) وفي المباني الحكومية المحتلة سيعتبرون عناصر في مجموعات متطرفة».

وذكر زاخارتشنكو الذي يطالب المحتجون بإقالته، أيضا، أن المعارضة فقدت السيطرة على المتظاهرين الذين يخزنون الأسلحة كما قال. إلا أن رينات اخميتوف، أغنى رجل في أوكرانيا والمقرب من الرئيس، تحدث عن تصدعات في الحزب الحاكم، ووصف اللجوء إلى استخدام القوة بأنه «غير مقبول». وشدد هذا الملياردير على القول بأنه «لا يمكن إلا أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السياسية». وهو يتحدر مثل فيكتور يانوكوفيتش من مدينة دونيتسك الصناعية شرق البلاد الناطق باللغة الروسية، والذي عد لفترة طويلة من أبرز ممولي «حزب المناطق». وبعد نحو يومين من عودة الهدوء تصاعدت من جديد حدة التوتر الليلة قبل الماضية في شارع غروشفسكي الذي شهد أعمال حرب عصابات هذا الأسبوع، وألقى المتظاهرون بزجاجات مولوتوف وحجارة على عناصر شرطة مكافحة الشغب الذين ردوا بإلقاء قنابل صوتية وإطلاق الرصاص المطاط.

ولم يقنع المتظاهرين المستنفرين منذ أكثر من شهرين إعلان فيكتور يانوكوفيتش عن تعديل وزاري الأسبوع المقبل وعن تعديلات للقوانين الجديدة التي تقيد حركة الاحتجاج. وقال متظاهر أمضى الليلة قبل الماضية في مواجهة عناصر الشرطة في شارع غروشفسكي «نقوم بكل ما في وسعنا حتى نطيح بالسلطة»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وقال متظاهر آخر يدعى فيتالي «لم أعد أثق في السلطة. الجميع خائفون، لكن ليست لدينا خيارات أخرى».

وتبادلت السلطات والمعارضة التهم بالاستفزاز والتحريض بعد الإعلان عن العثور على جثة شرطي، من دون ربط مقتله بالاحتجاجات، وسجن 12 متظاهرا فترة شهرين. وفي خارج كييف، نزل آلاف المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الحكام الذين عينهم الرئيس في معظم مناطق الغرب الناطقة باللغة الأوكرانية والتي تطالب بالانضمام إلى أوروبا.

ويواجه الرئيس يانوكوفيتش ضغوطا دبلوماسية من الاتحاد الأوروبي الذي طالب أمس بـ«خطوات ملموسة» للعودة إلى الهدوء. وعقد لقاء بين رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي، والرئيس البولندي برونيسلاو كوموروفسكي، في وارسو أمس، تطرق إلى الوضع في أوكرانيا. كما يتوقع أن تزور منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون كييف في 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي. وحتى ذلك الحين، ستعقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا التي يتهمها الأوروبيون باستخدام نفوذها لإقناع كييف بالتخلي عن اتفاق للتبادل الحر مع بروكسل، وهذا القرار هو الذي تسبب في الاحتجاجات الحالية.

وبعد لقاء عقد أول من أمس مع المفوض الأوروبي للتوسع ستيفن فولي، أعلن فيكتور يانوكوفيتش مجموعة من التنازلات التي أحدثت مفاجأة غداة مفاوضات مع المعارضة لم تؤد إلى أي نتيجة. وأعلن أن الحكومة التي تطالب المعارضة باستقالتها سيجري تعديلها خلال جلسة استثنائية للبرلمان الثلاثاء المقبل. وأوضح يانوكوفيتش أنه ينوي الإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين وتعديل القوانين المثيرة للخلاف التي أقرت الأسبوع الماضي وكان الهدف منها تشديد العقوبات التي قد تصل إلى حد السجن ضد المتظاهرين.

وبعد توقيع هذه القوانين، اشتدت حركة الاحتجاج التي ولدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إثر تغيير السلطة موقفها ورفضها توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي وتفضيلها روسيا. وقال الملاكم السابق المعارض فيتالي كليتشكو إن «تغيير الحكومة لا يكفي، يجب تغيير قواعد اللعبة»، معربا عن استعداده لإجراء محادثات جديدة مع السلطة.

 

شكك وزير الداخلية الأوكراني فيتالي زاخارتشنكو في فرص إيجاد حل سلمي لأزمة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي ارتفع عدد قتلى صداماتها الدموية منذ أسبوع إلى ستة. وقال: «فقدت المعارضة السيطرة على مجموعات متطرفة تسيطر على مبانٍ محتلة، خصوصاً بلدية كييف ووزارة الزراعة، وخزّنت أسلحة، لذا لا جدوى من محاولة تسوية الأزمة سلماً».

وخاطب الوزير المتظاهرين الذين يطالبون منذ فترة بتنحيه قائلاً: «ابتعدوا عن المتشددين، واذهبوا إلى مكان آمن. مَن سيبقون في ساحة الاستقلال والمباني الحكومية المحتلة سيعتبرون عناصر في مجموعات متطرفة». لكن رينات اخميتوف، أغنى رجل في أوكرانيا والمقرب من الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، تحدث عن تصدعات في الحزب الحاكم، ووصف التلويح باستخدام القوة بأنه «غير مقبول».

وقد يشير ذلك إلى احتمال مناقشة البرلمان، خلال جلسة استثنائية بعد غد، إقالة وزير الداخلية ضمن تعديل حكومي وعد به الرئيس يانوكوفيتش، على غرار مراجعة قوانين قمع التظاهرات والتي صدرت الأسبوع الماضي. وعلّق الملاكم السابق المعارض فيتالي كليتشكو على «الخطوات التصالحية» ليانوكوفيتش، معتبراً أن «تغيير الحكومة لا يكفي، إذ يجب تغيير قواعد اللعبة».

ميدانياً، تصاعد التوتر مجدداً ليل الجمعة – السبت في كييف، إثر اتهام وزارة الداخلية معسكر اعتصام المعارضة بمهاجمة شرطيين وقتل أحدهم جنوب كييف، والتسبب في جرح آخرين.

ووصفت المعارضة الاتهام بأنه «استفزاز مقصود لإغضاب الشرطة ضد المتظاهرين». ونددت بقرار محكمة سجن أكثر من 12 ناشطاً لشهرين بعد الاشتباكات الدموية هذا الأسبوع، معتبرة أن السلطات نكثت بوعدها العفو عن متظاهرين، علماً بأن أحد المدانين رجل عمره 72 سنة اتهم بمهاجمة شرطي.

ومع ترقب تكثيف الضغط الغربي على يانوكوفيتش لإيجاد حل للأزمة، من خلال زيارة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون العاصمة الأوكرانية في 30 و31 الجاري، دعت موسكو التي ستعقد قمة مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، إلى عدم تشجيع المقاتلين الذين ينشطون في أوكرانيا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «من المهم عدم صدور تصريحات من الخارج تفسرها المعارضة، خصوصاً المقاتلين المنتشرين في كل مكان هناك، على أنها تشجيع لتصرفاتها، وأن ما تنفذه يحظى بدعم المجتمع الأوروبي».

 

 

طرابلس: «الشرق الأوسط» ... قتل 154 شخصا على الأقل وأصيب 463 آخرون في أسبوعين من المواجهات القبلية شارك فيها أنصار لنظام القذافي في غرب ليبيا وجنوبها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الليبية أمس. وبحسب الوزارة فإن الحصيلة تشمل ضحايا المواجهات في سبها (جنوب) وورشفانة غرب طرابلس. وكان مسؤول في مستشفى سبها قال في وقت سابق إن 88 شخصا قتلوا وأصيب 130 في أسبوعين من المعارك في سبها، مشيرا إلى احتمال ارتفاع الحصيلة.

وقال المسؤول في مستشفى سبها عبد الله أوحيدة إنه «منذ اندلاع المعارك في 11 يناير (كانون الثاني) الحالي وحتى مساء الجمعة بلغ عدد القتلى 88»، لافتا إلى إصابة أكثر من 130 شخصا. وأضاف أوحيدة أن هذه الحصيلة جرى تسجيلها في المستشفى «منذ اندلاع الاشتباكات وحتى وقت متأخر من مساء الجمعة»، مشيرا إلى وجود حالات إصابات أو وفيات أخرى «ربما لم تتمكن من الوصول إلى المستشفى». وأوضح أن الأوضاع في سبها شهدت صباح أمس اضطرابا عبر سماع دوي انفجارات في أماكن متفرقة من المدينة التي تعد عاصمة الجنوب الليبي، لكنه قال إن المستشفى لم يتلق أي إصابات أمس.

بدوره، قال رئيس المجلس المحلي لمدينة سبها أيوب الزروق أمس إن «الوضع في المدينة على ما هو عليه، وإن أنصار النظام السابق ما زالوا يسيطرون على قاعدة تمنهنت الجوية»، وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ونائباه بصفتهم قادة القوات المسلحة الليبية، أصدروا أوامرهم أول من أمس إلى رئيس الأركان العامة بتشكيل قوة وإرسالها إلى مدينة سبها لتتمكن من السيطرة على الأوضاع في الجنوب الليبي. وطلب القائد الأعلى للقوات المسلحة من وزارتي الدفاع والداخلية دعم هذه القوة وتجهيزها وفقا لإعلان «حالة النفير العام» في البلد، كما دعا العسكريين المتغيبين إلى الالتحاق بوحداتهم وإلا فسيجري فصلهم من الجيش.

وكانت الاشتباكات في سبها اندلعت في 11 يناير الحالي بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان على أثر مقتل قيادي من الثوار ينتمي للقبيلة الثانية بأيدي أفراد محسوبين على قبيلة التبو. وعقب تلك الاشتباكات قال مسؤولون في سبها إن أنصار نظام القذافي استغلوا الوضع المضطرب في المدينة وعادوا إلى نشاطهم مجددا واحتلوا قاعدة تمنهنت العسكرية وهي كبرى القواعد الجوية في المنطقة. وفي غرب طرابلس شنت عملية عسكرية في مدينة ورشفانة التي تعد من معاقل أنصار القذافي، هذا الأسبوع ضد «عصابات مسلحة»، بحسب مصادر في أجهزة الأمن. وبين هذه المجموعات المسلحة هناك قبيلة ورشفانة التي تضم أنصارا للقذافي. وتدور المعارك على مشارف ورشفانة ويشارك فيها ثوار سابقون قاتلوا ضد نظام القذافي في المعارك. ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 عجزت السلطات الانتقالية عن بسط الأمن والنظام في البلاد التي تعيش حالة من الفوضى والعنف الدامي.

 

 

أعادت القوات المسلحة التونسية إنتشار وحداتها العسكرية على الحدود مع ليبيا تحسباً لأي طارئ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وقال الناطق الرسمي بإسم وزارة الدفاع التونسية، العميد توفيق الرحموني، لـ"يونايتد برس انترناشونال"، أمس السبت، إن "تحرك الوحدات العسكرية التونسية على الحدود الجنوبية الشرقية المحاذية لليبيا هو أمر طبيعي، ويندرج في إطار اليقظة لحماية أمن البلاد".

ولكنه لفت بالمقابل إلى أن "هذا التحرك تزامن مع تسجيل بعض تحركات القوات الليبية درع ليبيا، والجيش الليبي في المناطق القريبة للحدود مع تونس على ضوء تزايد نشاط المجموعات المُسلحة الليبية التي إستطاعت خلال الأيام القليلة الماضية السيطرة على بعض الثكنات والمراكز". واعتبر العميد الرحموني أن "نشاط تلك المجموعات المسلحة الليبية أصبحت تُشكل تهديدا للجيش الليبي، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تتخذ الوحدات التونسية إحتياطاتها تحسبا لأي طارئ".

وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن السلطات التونسية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع ليبيا في تحرك إستيباقي له صلة بتزايد المواجهات المسلحة بين الجيش الليبي، ومجموعات يقال إنها موالية للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي.