سياسيون عراقيون: اتهام «الدعوة» دولاً عربية محاولة للتغطية على «العبث» الإيراني

طالبت جهات سياسية عراقية نواب «حزب الدعوة» الحاكم في العراق الذين وجهوا اتهامات الى دول عربية مجاورة بالسعي الى زعزعة الأمن بتقديم أدلة تثبت هذه الاتهامات، متسائلين عن اسباب صمت نواب الأحزاب المتنفذة عن فضح «العبث» الإيراني في البلاد ودعم طهران مليشيات وقوى سياسية مارست أبشع اعمال القتل الجماعي ضد العراقيين.

وقال رئيس «مجلس الحوار الوطني»، خلف العليان ان «الاتهامات التي يوجهها اعضاء احزاب مدعومة ايرانياً ضد المملكة العربية السعودية محاولة للتغطية على حجم التدخل الإيراني البشع في العراق». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» ان «التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن العراقي منذ عام 2003 أوقعت مئات آلاف القتلى في صفوف العراقيين من دون ان يخرج بعض الأحزاب العراقية عن صمته لتوجيه اتهامات الى طهران». وزاد إن « تفجيرات بغداد اليوم (أمس) تقف خلفها أيضاً إيران التي تحاول العبث بالبلاد لخدمة مصالحها».

وتساءل: «لماذا لم نسمع عن التدخل السعودي في الشأن العراقي الا هذه الايام بالتزامن مع اقتراب الانتخابات؟». وتابع إن «هذه الاتهامات تحاول إعادة التخندق الطائفي في العراق وإخافة الناس وحضهم على انتخاب الجهات نفسها التي فشلت في تلبية مطالب الشعب العراقي منذ 7 سنوات».

وكان رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي اشار في غير مناسبة إلى تخصيص جهات لم يسمها، «أموالاً طائلة للتشويش على ذهنية الناخب العراقي في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لكن نواب حزبه اشاروا بإصبع الاتهام الى المملكة العربية السعودية. وقال القيادي في «الدعوة» وليد الحلي في اتصال مع «الحياة» ان حزبه يمتلك «معلومات عن اشخاص واحزاب تنوي السعودية تمويلهم لإفشال وعرقلة الانتخابات وتخريب العملية السياسية الجارية واذا ثبت تورط هؤلاء ستقوم الحكومة بكشف اسمائهم وعنواينهم». واضاف ان «التوقيت الذي تختاره دول الجوار للعبث بأمن البلاد اصبح معروفاً فهي تختار الأوقات الحرجة والحساسة لا سيما أوقات الانتخابات».

وشككت اطراف سياسية عراقية مختلفة بهذه الاتهامات واعتبرتها تفتقر الى الأدلة وقال القيادي في «الحزب الاسلامي»، عبد الكريم السامرائي ان «هناك أهدافاً سياسية وراء اتهام السعودية بمساعدة الإرهابيين». وأضاف أن «على جميع السياسيين بناء علاقات ودية مع جميع الدول ، والابتعاد عن إلصاق التهم ببعضها بمساندة الارهابيين من دون ادلة». وتابع في تصريحات إلى إذاعة «سوا» ان «البيانات الرسمية التي تصدر عن الوزارات والجهات الأمنية، خصوصاً وزارة الدفاع تثبت وجود اسلحة ايرانية الصنع في حوزة الارهابيين وفي مختلف انحاء العراق ونحن نرفض بشكل قاطع اي تدخل سلبي في الشؤون الداخلية أياً تكن الجهة المتدخلة».

من جهته، دعا النائب المستقل عزة الدين الدولة الى تقديم الادلة إدخال السعودية الاموال لدعم جهات معارضة. وقال لـ «الحياة» ان «كل دول الجوار تتدخل في الشأن العراقي ولكن بنسب متفاوتة ونحن نسمع عن اسلحة ومتفجرات ايرانية تدخل البلاد فيما نطالب السعودية بإعادة تمثيلها الديبلوماسي والحضور الفاعل في الساحة العراقية». واضاف ان «ايران تدعم وتمول بعض الاحزاب كما هو معروف للجميع». وزاد : «نشدد على ضرورة تقديم الدليل عندما يوجه السياسيون اتهاماتهم لأن إطلاقها جزافاً أمر يثير الكثير من علامات الاستفهام لا سيما ان الاتهامات توجه إلى دولة معينة دون اخرى».

الى ذلك، قالت النائب عن القائمة العراقية عالية نصيف لـ «الحياة» ان «المال الإيراني لعب دوراً محورياً في كل الانتخابات التي جرت في العراق منذ عام 2003 وآخرها انتخابات مجالس المحافظات». واضافت ان «ذلك المال دفع بسخاء إلى الاحزاب المرتبطة بطهران لشراء الاصوات وادارة حملات انتخابية». وزادت ان «الاتهامات الموجهة اليوم الى السعودية محاولة استباقية للتغطية على الدعم المالي واللوجيستي الذي تتلقاه هذه القوى من ايران وهذا معروف للقاصي والداني».

ولفتت الى ان «ترويج الاتهامات بهذه الكيفية محاولة لإسقاط الاحزاب الوطنية العراقية بإشاعة انها ممولة من قوى خارجية.

إن الاحزاب التي تعتمد على المال الخارجي تعمد وعند قرب كل انتخابات الى محاولة النيل من الأحزاب الوطنية وإضعاف شعبيتها عن طريق نشر سلسلة من الاكاذيب والافتراءات لا سيما محاولة ربطها بدول اقليمية لم نلحظ لها اي تدخل في الشأن العراقي منذ التغيير».

واشارت الى ان «تلك الاحزاب تحاول التقليل من ارتباطاتها الخارجية بتوزيع الاتهامات على الآخرين، كما تحاول التغطية على التدخل السلبي لإيران باتهام السعودية ودول عربية اخرى».