منصور لوفد أميركي: الشعب الذي أزاح رئيسين في 3 سنوات... هو الضامن لتفعيل الدستور.«الإخوان» تعد بـ«موجة ثورية طويلة» والحكم يتعهد «الحزم» في ذكرى الثورة.....«لقمة العيش» تشغل نصف المصريين ولا تستهويهم السياسة

في وقت يُنتظر أن يصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قراراً بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى قبل الانتخابات البرلمانية، علمت «الحياة» أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي سيقدم استقالته إلى منصور خلال أيام، تمهيداً لإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في آذار (مارس) المقبل.

وأفاد مصدر مطلع على خطط وزير الدفاع بأن الأخير «اتخذ القرار في ضوء المطالب الشعبية الواسعة، إضافة إلى إشارات توافق عربي، خصوصاً خليجي، على تلك الخطوة، وكذلك بعد دراسة دقيقة لردود الفعل الغربية المتوقعة، خصوصاً الأميركية». وأوضح أن التقديرات المتعلقة بالموقف الأميركي خلصت إلى أن «السيسي أصبح ضمن معادلة القوى المؤثرة في القرار الأميركي الذي تتولاه جهات عدة وليست اصلإدارة (الأميركية) وحدها، خصوصاً في ضوء معلومات عن كون البنتاغون مرحباً بالخطوة».

وذكر أن «القوات المسلحة أيدت ترشح السيسي احتراماً من الجيش للدور الذي لعبه قائده في الحفاظ على وحدته، والسياسات والإجراءات التي اعتمدها لحفظ الوطن من الأخطار التي تعرض لها، وثقة الجيش في قدرته على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة».

وأكد أن السيسي «سيتوجه إلى المصريين بخطاب يعلن فيه خططه للترشح وكذلك برنامجه الانتخابي، وستعتمد حملته الانتخابية على تحقيق شعارات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وضرورة أن تجرى الانتخابات بشفافية كاملة ومنافسة حرة بين كل المرشحين مع الترحيب بمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها وحتى إعلان النتائج، وعدم الدخول في صدامات سياسية مع أي مرشح منافس».

وأشار إلى أن الخطاب «سيؤكد عدم إقصاء أي فريق أو حزب أو حركة عن العمل السياسي إلا في ضوء ما يصدر عن القضاء من أحكام». ولفت إلى أن السيسي «سيطرح برنامجاً انتخابياً قائماً على المصارحة بأوضاع مصر الحالية في مختلف القطاعات، ومستوى الخدمات والمعضلات التي يتعرض لها الأمن القومي، إضافة إلى خطط للنهوض بالبلاد وفقاً لجداول زمنية تعالج المشاكل، وتتضمن أيضاً طرق التعاطي مع القضايا الإقليمية التي تتأثر بها مصر وتؤثر فيها، علاوة على تطوير العلاقات المصرية مع القوى الخارجية والمؤسسات الدولية». وأوضح أن «البرنامج يتضمن أيضاً خطة اقتصادية واضحة تعتمد على تحقيق الأمن أولاً لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية، ومعالجة أوضاع الضرائب وأسعار المحروقات وتنشيط السياحة».

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، فإن السيسي سيشكل فريق عمل من سياسيين وباحثين وأكاديميين وشخصيات تحظى بقبول شعبي من مختلف القطاعات «ولن يعتمد على وجوه سبق أن عملت لمصلحة أنظمة سابقة أو مرشحين سابقين» للرئاسة.

وأفيد بأن تعديلاً وزارياً سيطرأ على حكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي «سيتم بمقتضاه قبول مرشح المجلس العسكري ليحل محل السيسي وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة». ولم تستبعد مصادر حكومية تغييراً في حقائب وزارية أخرى وخروج وزراء، مشيرة إلى أن «بعض رجال الأعمال المؤثرين في المرحلة الحالية سعوا إلى تنحية الببلاوي نفسه عن موقعه إلا أن الرئاسة رأت الإبقاء عليه إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية عقب الانتخابات البرلمانية».

ويرتب الجيش احتفالاً كبيراً خلال أيام لتكريم السيسي وعشرة من قادة الجيش والشرطة «تقديراً للأدوار التي لعبوها خلال الفترة الماضية لمواجهة الأخطار التي تعرضت لها مصر وجهودهم للعبور بالبلاد إلى مرحلة تنفيذ خريطة الطريق السياسية».

 

نال الاستفتاء على الدستور المصري الجديد الذي أُقر بنسبة بلغت 98.1 في المئة إشادة أوروبية لافتة، فيما صرح رئيس لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور عمرو موسى بأن الرئيس الموقت عدلي منصور سيعلن خلال يومين ترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأشادت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بالاستفتاء على الدستور. وقالت في بيان إن «الأكثرية الواسعة التي أيدت الدستور الجديد في مصر تؤكد الدعم الشعبي للعملية الديموقراطية»، لافتة إلى أنها تابعت عملية الاستفتاء من خلال بعثة الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي ليس قادراً على إجراء تقويم معمق للطريقة التي أجري بها الاستفتاء أو التحقق من المزاعم عن حصول تجاوزات، لكن ذلك يبدو أنه لم يكن له أي أثر جوهري في النتيجة».

وقالت: «أخذت علماً بنسبة المشاركة التي يمكن أن تكون نتيجة لأحداث يتعين على السلطات أن تأخذها في الاعتبار لمتابعة العملية. أخذت علماً أيضاً بأن أكثرية كبيرة من الأصوات جاءت مؤيدة، ما يمثل موافقة واضحة على مشروع الدستور». ودانت أحداث العنف «المرتبطة بالاستفتاء»، معربة عن تعازيها لأهالي الضحايا. وكان 10 قتلى على الأقل سقطوا في أعمال عنف خلال يومي الاستفتاء في 14 و15 كانون الثاني (يناير) الجاري، إثر اشتباكات بين الشرطة و «الإخوان».

وأعربت عن ترحيبها «بحقيقة أن الدستور الجديد يحتفظ بقدسية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة. ويجب على التشريعات الحالية والمستقبلية أن تمتثل للدستور الجديد. وأتوقع أيضاً أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تعزز الطابع المدني» للدولة. وأضافت: «أنا على ثقة بأن السلطات ستمضي قدماً في خريطة الطريق الدستورية وتنظم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، في شكل يؤدي إلى تمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل، والمساءلة لمؤسسات الحكومة والدولة وقدر أكبر من الأمن والرخاء لجميع المصريين». وأكدت أن «الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الشعب المصري في سعيه إلى التحول الديموقراطي وتحقيق تطلعات ثورة العام 2011».

إلى ذلك، أعلنت الجامعة العربية أنها ستشارك في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مصر. وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة هيفاء أبو غزالة إن بعثة الجامعة لمتابعة عملية الاستفتاء «رصدت جوانب إيجابية تميزت بها العملية أهمها الإقبال الملحوظ على التصويت من النساء وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، والتأمين الجيد لمكاتب الاقتراع من قبل أفراد الشرطة والجيش، وتوافر المواد اللوجستية التي تطلبتها عملية الاستفتاء في اللجان الفرعية». وأشارت إلى سلبيات «شابت عملية الاستفتاء» أبرزها «استمرار مظاهر الدعاية للدستور داخل وخارج بعض مراكز الاقتراع، وعدم السماح للمتابعين في بعض الأحيان بدخول المراكز الانتخابية».

وقال عمرو موسى عقب لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي، إن الوفد أكد «عدم رصده أي مخالفات شابت عملية الاستفتاء». وأضاف في تصريحات أمس أن الوفد «اعتبر الدستور خطوة أولى لاعتماد خريطة الطريق». وأضاف: «أوضحت للوفد أن رئيس الجمهورية سيحدد خلال اليومين المقبلين موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما أولاً».

ورداً على سؤال عن تعليق الوفد على تحول مصر إلى دولة مدنية في وقت يتجه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي إلى الترشح للرئاسة، قال موسى إن «الرئيس المقبل إذا كان الفريق السيسي، فسيكون مرشحاً باعتباره القائد العام السابق للقوات المسلحة، وسيكون في هذا الوقت مواطناً مدنياً له حق الترشح».

من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 22 شباط (فبراير) المقبل للنطق بالحكم في قضية اتهام 6 من ضباط الشرطة يتقدمهم مدير أمن الاسكندرية السابق اللواء محمد إبراهيم بقتل المتظاهرين خلال «ثورة يناير». واستمعت المحكمة أمس إلى دفاع عدد من المتهمين الذين طالبوا بتبرئة موكليهم.

وأرجأت محكمة جنح عابدين أمس النظر في استئناف الناشطين أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة ضد حكم حبسهم 3 سنوات لكل منهم بتهم التظاهر من دون تصريح والتعدي على أفراد في الشرطة إلى جلسة 10 شباط (فبراير) المقبل بعدما استمعت أمس في مقر انعقادها في معهد أمناء الشرطة في طرة إلى أقوال عدد من ضباط الشرطة.

على صعيد آخر، قال الرئيس الموقت عدلي منصور في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس في أثينا أمس إن «مصر تستعد لاستكمال خطوات خريطة الطريق». وأضاف وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: «تناولت مع الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء الشأن السوري، وأكدنا ضرورة استبعاد الحل العسكري، والتوصل إلى حل وسط للأزمة السورية يلبي حاجة الشعب السوري». وأوضح أنه أكد والرئيس اليوناني «أهمية محاربة الإرهاب والتطرف، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي».

وقال الرئيس اليوناني: «أكدت للرئيس منصور دعمنا خريطة الطريق، واعترافنا بدور مصر القيادي وسنساعدها دائماً داخل الاتحاد الأوروبي، كما تناولنا مستوى التبادل التجاري وحرصنا على تذليل العقبات أمام الاستثمارات في مصر».

 

تترقب مصر إحياء الذكرى الثالثة للثورة السبت المقبل، وسط دعوات من «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى «موجة ثورية طويلة في قلب القاهرة»، في إشارة على ما يبدو إلى الاحتشاد في ميدان التحرير، فيما تعهد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم «الحزم» في مواجهة أي أعمال شغب.

وكشف مسؤول مصري لـ «الحياة» اعتزام قيادات عسكرية ومدنية الاجتماع قبل 25 كانون الثاني (يناير) الجاري مع قوى شبابية وثورية «لتجنب استقطاب قوى منها من أجل الاحتجاج في 25 يناير بهدف إثارة القلاقل وإشاعة الفوضى في الشارع».

وكان وزراء التضامن الاجتماعي أحمد البرعي والصناعة منير فخري عبدالنور والإسكان إبراهيم محلب، اجتمعوا قبل أيام مع ممثلي ائتلافات شبابية في محاولة لاسترضائهم وسط حملة أمنية وإعلامية تستهدف قيادات القوى الثورية الشبابية.

وقلل المصدر من مخاوف «وقوع أحداث غير طبيعية في 25 يناير». وقال إن «خططاً أمنية احترازية للجيش والشرطة تم وضعها لتأمين الشعب والشارع المصري، ومواجهة أي مشاكل يمكن أن تحدث وتؤثر في الأمن والسلم العام في البلاد».

وعقد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتماعاً مع مساعديه مساء أول من أمس للبحث في خطة تأمين إحياء ذكرى الثورة «وإجهاض أي مخططات تحاول إفسادها». وحذر من «أي محاولات للمساس بالمنشآت المهمة أو الحيوية أو التعدي على قوات الأمن أو تعطيل المرافق العامة»، مؤكداً أن «وزارة الداخلية ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع تلك المحاولات».

وقال إن «السجون والأقسام مؤمنة بالكامل بالأسلحة الثقيلة»، مضيفاً خلال كلمته في احتفالية أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة أمس، أن «الوزارة على كامل الاستعداد للتصدي لأي أحداث شغب يوم السبت». وأشار إلى أنه «تم رصد جميع دعوات جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في ذكرى الثورة، والشرطة توجه يومياً ضربات استباقية إلى عناصر الإخوان، وضبطنا أعداداً منهم وخزائن للمتفجرات».

في المقابل، دعا «تحالف دعم الشرعية» إلى «موجة ثورية طويلة». وقال في بيان أمس: «لا مشروعية للانقلاب... الثورة ستنصف كل المظلومين ولو بعد حين». وعاهد الموقوفين من أنصار مرسي «بأن نكون على قدر آمالكم وتضحياتكم العظيمة، وتطلعاتكم في استرداد ثورة 25 يناير ومكتسباتها من عواجيز النكسة».

وأضاف أن «الموجة الثورية المقبلة مع رياح استرداد ثورة 25 يناير، ستكون موجة ثورية طويلة ومتتابعة في قلب القاهرة، ولن يحصل فيها القتلة وذووهم على طعم الراحة، فأعدوا أنفسكم وواصلوا تصعيدكم الثوري بسلمية مبدعة، ومقاومة مدنية متصاعدة».

وتوعد «الحزب الإسلامي»، عضو التحالف والذراع السياسية لجماعة «الجهاد»، بـ «إجراءات تصعيد ثورية حتى فعاليات ذكرى الثورة». وقال في بيان: «الحزب وجماعة الجهاد لن يخلدا إلى الراحة إلا بعد تحقيق مطالب الثورة والقضاء على النظام الحالي... ويتعهد الحزب إقامة شرع الله والتضحية من أجل تحقيق هذا الهدف، والتضامن ومساندة شباب الحركات الإسلامية والوطنية في مختلف ربوع البلاد».

من جهة أخرى، وافق مجلس جامعة القاهرة أمس على قرار رئيس الجامعة الاستعانة بقوات الشرطة لدخول الحرم الجامعي لتأمين منشآت الجامعة وطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، عقب الاشتباكات بين طلاب «الإخوان» وقوات الأمن التي سقط فيها قتيل الخميس الماضي.

وتظاهرت أمس عشرات من طالبات جامعة الأزهر مؤيدات لمرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر شرق القاهرة، وهتفن ضد الجيش والشرطة.

ونشبت اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب «الإخوان» في جامعة المنصورة في الدلتا إثر خروج مسيرة من الطلاب من حرم الجامعة إلى الشارع وقطعهم طريقاً رئيساً، فتصدت لهم قوات الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع ليرد الطلاب برشق الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، إن قوات من الجيش شنت أول من أمس حملة أمنية على مناطق عدة في شمال سيناء، أسفرت عن القبض على تسعة من «العناصر الإرهابية».

وأوضح علي في بيان أن «قوات الجيش شنت بالتعاون مع الشرطة حملة دهم وتمشيط لمناطق جنوب القواديس وقرية الفيتات ومنطقة صلاح الدين في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، أسفرت عن القبض على 9 من العناصر الإرهابية في مدينة العريش وتدمير وحرق 15 عشة تستخدمها العناصر الإرهابية قواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة». وأشار إلى «نسف وتدمير ثمانية أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع إلى غزة وتدمير أربعة مسارات لتهريب الوقود».

 

لندن: أحمد الغمراوي ... بعد نزول المصريين للإدلاء بأصواتهم في ستة استحقاقات، ثلاثة منها استفتاءات دستورية ومثلها انتخابات رئاسية وبرلمانية بغرفتيها، على مدار الأعوام الثلاثة الماضية عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، تشير الأرقام إلى دلالات هامة للغاية، أبرزها أن الإقبال على الاستفتاء الأخير هو الأكبر مقارنة بنظيريه الآخرين، لكنه لا يمثل في حد ذاته الرقم الأبرز في تاريخ المشاركات الست، التي شهدت ذروتها في انتخابات مجلس الشعب والرئاسة على الترتيب.

وكما توضح الأرقام تراجع تأثير التيارات الإسلامية بصورة عامة، وجماعة الإخوان المسلمين بصورة خاصة، على الشارع المصري، فإنها تظهر أيضا وجود شريحة «خاملة» تصل إلى نحو نصف عدد المصريين المسجلين بجداول الانتخابات في كل الاستحقاقات، والذين يبدو أن هموم الحياة والبحث عن لقمة العيش تشغلهم أكثر مما تستهويهم المشاركة السياسية.. وإن كان مراقبون يرون أن هذه الشريحة ليست «كتلة» ثابتة كليا، إذ إن جزءا منها متغير بحسب تطورات الأوضاع على الأرض.

ويوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أن الشريحة «الخاملة» تنقسم إلى شقين رئيسين، أحدهما عازف عن المشاركة بشكل مستمر، والآخر متغير، ومنتموه قد يشاركون في بعض الأحداث أو الاستحقاقات وفق حماس تلك الفئة أو قد تحجم عن ذلك.

أما عن الفئة العازفة بشكل مستمر، فيلفت عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بجبهة الإنقاذ، إلى أن أغلبها ينتمون إلى جزء من الشعب المصري «يعيش خارج نطاق الحياة»، «ويعيشون في مناطق لا يمكن وصف الحياة فيها بأنها حياة من الأساس».. موضحا أن أغلبهم يحيى في قرى ونجوع نائية، لكن كذلك يعيش بعضهم في قلب القاهرة والمحافظات الكبرى في مناطق «بائسة»، مؤكدا أن انقطاعهم عن المشاركة السياسية قد لا يكون اختيارا، بل نتيجة ظروف بائسة عزلتهم تماما ليصبحوا «أكثر من مهمشين»، وقال إنهم «خارج نطاق الاهتمام، وربما لا يعرف بعضهم بالأساس ما الذي يحدث حولهم. ومنشغلون بالشأن الخاص، من توفير سبل الحياة الأولية، وليسوا معنيين بالشأن العام».

وينفي عبد المجيد أن تكون الأمية سببا رئيسا في عدم المشاركة، قائلا إن هناك جزءا لا بأس به من تلك الفئة من «كبار المتعلمين» والمثقفين، كما أن جزءا من تلك الفئة على النقيض، من الأثرياء غير المعنيين بالشأن العام بقدر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة، وهؤلاء عازفون عن المشاركة باختيارهم.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية المصري على أنه «على كل مصري ومصرية بلغ ثمانية عشر عاما أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية: أولا، إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيا، انتخاب كل من: رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشعب، وأعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس الشعبية المحلية»، مستثنيا ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم، ويحرم من ممارسة ذلك الحق المحكوم عليهم في تهم تتعلق بالشرف ما لم يرد إليهم اعتبارهم وفقا للقانون.

وبالنظر إلى الاستحقاقات الانتخابية الستة التي مرت بها مصر، فإن قاعدة بيانات الناخبين تطورت وازداد عددها، نظرا لإضافة أعداد كبيرة من الشباب الذين تجاوزوا سن الثامنة عشرة في تواريخ إجراء الاستحقاقات.

ووفقا لأرقام رسمية أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات في مصر، فإن نسبة المشاركين في استفتاء مارس (آذار) 2011 بلغت 41 في المائة من إجمالي من يحق لهم التصويت، والبالغة آنذاك 45 مليون مواطن. ثم كانت انتخابات مجلس الشعب، الذي حل لاحقا، وجرت في يناير 2012 بمشاركة 54 في المائة من قاعدة الناخبين التي جرى تعديلها لتبلغ نحو 50 مليونا، بينما شهدت انتخابات مجلس الشورى في فبراير (شباط) 2012 فتورا بالغا، إذ شارك بها 6.43 مليون ناخب، بنسبة مشاركة تبلغ نحو 12.9 في المائة فقط.

وفي مايو (أيار) 2012 أجريت الانتخابات الرئاسية، التي شهدت جولة إعادة في يونيو (حزيران) بين المرشحين الأكثر حصولا على الأصوات، الرئيس السابق محمد مرسي ومنافسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق. وشارك في جولتها الثانية نحو 51.85 في المائة من الناخبين. وشهدت نهاية عام 2012 استفتاءا دستوريا شارك فيه نحو 17 مليون ناخب، بنسبة نحو 32.9 في المائة، أسفر عن تأييد 63.6 في المائة، ورفض 36.4 في المائة. ثم كان الاستفتاء الأخير في 14 و15 يناير الحالي، الذي شهد مشاركة 20.6 مليون ناخب، بنسبة 38.6 في المائة من قاعدة الناخبين، وأسفر عن موافقة 98.1 في المائة، بينما رفضه 1.9 في المائة.

وبقراءة تلك النسب، يبدو أن اهتمام المصريين كان أكبر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، منه عن الاستفتاءات الدستورية. ويقول الدكتور عبد المجيد إن ذلك يعود إلى طبيعة عملية الانتخابات، ودائما يوجد بها علاقة مباشرة بين الناخب والمنتخب على الأرض، حيث يقوم مرشحون بعملية تعبئة سعيا لجذب الأصوات في إطار المنافسة الحزبية الشرسة، وهو ما يغيب عن عملية الاستفتاء التي تقتصر على محاولات الدولة للحشد الجماعي.

ويرى بعض المراقبين أن مشاركة عدد كبير نسبيا في خلال انتخابات الرئاسة، وكذلك في الانتخابات البرلمانية، كان ناتجا بصورة أولية عن اهتمام الشارع باختيار رأس الدولة أولا، وما شهدته مرحلة الإعادة في انتخابات الرئاسة من صراع آيديولوجي بين معسكري ما يمكن تسميته بـ«رفض الآخر»، لأن كلا المرشحين حصل على نحو ثمانية ملايين صوت «نكاية في منافسه، بأكثر من كونها اختيارا له»، بحسب المحللين.

أما المفارقة في انتخابات مجلس الشورى، فيشير عبد المجيد إلى أن ذلك يؤيد ذات النظرية. ويعود التراجع في المشاركة بها إلى سببين، أولهما أن انتخابات الشورى دائما ما تشهد إقبالا قليلا من الناخبين، وقد تعد نسبة 13 في المائة جيدة مقارنة بما كان يحدث قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث كان عدد الناخبين لا يتجاوز ثلاثة إلى أربعة في المائة من الإجمالي.. وكذلك لأن أغلب القوى استنفذت طاقتها في انتخابات مجلس الشعب. والأمر الثاني أن المرشحين أنفسهم كانت تحركاتهم أقل، حيث إن التيارات المدنية وعناصر المستقلين تراجعت - وتكاد تكون انسحبت - عن خوض الانتخابات بقوة عقب إحباطهم نتيجة سيطرة التيارات الإسلامية «الأكثر تنظيما» على مجلس الشعب، وبالتالي قلصت التيارات الإسلامية من تحركاتها، وحشدت في الحدود الدنيا التي تكفل لها هدفها في الحصول على المقاعد وتحقيق الأغلبية.

وحدث ذلك رغم أن تلك الفترة شهدت اعتقادا واسعا لدى الرأي العام بأن جماعة الإخوان سيكون لهم دور في حل مشكلات البلاد، باعتبارهم التنظيم الوحيد والقوي والمنتشر، لكن فورة التوقعات التي كانت لدى الكثيرين بالنسبة للإخوان، حين اختبرت في الواقع، أدت إلى صدمة شديدة مهدت لسقوط سريع للجماعة لاحقا، بحسب ما يراه المحلل السياسي.

ويقول ناشطون ومدافعون عن جماعة الإخوان إن مقاطعة أنصار جماعة الإخوان للاستفتاء كونهم لا يعترفون بشرعية خارطة الطريق، ربما أسهمت في أن لا تتخطى نسبة المشاركة حاجز الـ40 في المائة في الاستفتاء الأخير، لكنّ مراقبين ومحللين أكدوا أن تأثير الجماعة تراجع في الشارع المصري بصورة كبيرة.

ويستند المراقبون إلى رقم صلب في المعادلة السياسية للاستدلال على قدرة الجماعة في الشارع والقياس عليه، وهو ما حصل عليه الرئيس السابق مرسي في الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة في عام 2012 ويبلغ 5.76 مليون صوت انتخابي، وهو أقصى قدرة للجماعة على الحشد، متضمنا قواعدها وكوادرها وعائلاتهم، وتأثيرهم على أصوات البسطاء بمختلف الطرق، سواء عبر الإقناع أو الضغط أو حتى الرشى الانتخابية.

لكن عبد المجيد يوضح أن تأثير الإخوان تراجع جذريا، ويؤكد أن هذا الرقم لا يقاس عليه حاليا، لأن الإخوان فقدوا الجزء الأكبر من مؤيديهم وتوابعهم وأصبح «رقما تاريخيا»، مقدرا تأثيرهم اليوم بما لا يتجاوز 1.5 إلى مليوني صوت انتخابي، بحد أقصى.

وفي ما يخص الاستفتاء الأخير، يقول الدكتور عمرو الشوبكي، المفكر السياسي المصري، في تعليق بمقال صحافي: «المؤكد أن (نعم) الكاسحة ترجع لعدة أسباب، منها أن المصريين لم يصوتوا فقط على وثيقة دستورية، إنما على خريطة طريق واستقرار وعلى دولة وطنية، وعلى عقاب الإخوان، وأيضا على ترشح السيسي». ويتابع: «والمؤكد أن الإعلام والمناخ المصاحب لـ(نعم) الكاسحة دفع أنصار (لا) من خارج الإخوان وحلفائهم إلى مقاطعة الاستفتاء بعد أن غابوا تقريبا عن وسائل الإعلام، حتى وصل الأمر إلى توقيف بعض شباب مصر القوية، لأنهم يحملون ملصقات تدعو إلى (لا)، في تكرار لأساليب أمنية لا يجب أن تستمر معنا».

لكن الدكتور وحيد عبد المجيد يشير إلى أن المناخ العام كان فيه قدر كبير من المغالاة الشديدة في مهاجمة من يعترض على الدستور، رغم أن كثيرين منهم لا يعارضون المسيرة السياسية في حد ذاتها، وجرت المساواة بين من يعارض كل أو بعض بنود في الدستور وبين من يرفض الاستفتاء من الأصل ويقاطع خارطة الطريق، ما أدى إلى أن قطاعا من المصريين أحجم عن المشاركة نتيجة شعورهم بـ«غربة وإرهاب فكري»، إضافة إلى تراجع ملحوظ في مشاركة الشباب، ربما نتيجة إحباط سياسي أو اجتماعي لما يراه بعضهم من عدم تحقق توقعاتهم بـ«تمكين شبابي» أكبر داخل الدولة.

وما إذا كان من الممكن أن تتغير أرقام المعادلة في الاستحقاقين المقبلين، يرى عبد المجيد أنه «لا بد أن يحدث تحرك سريع لإعادة الأمل لدى الشباب في المستقبل، ولو لم يحدث ذلك فسيتجهون إلى الانفراط وقد يزداد عدد المنصرفين عن العملية السياسية.. بينما أعتقد أن يعود أولئك الذين كانوا يرغبون في المشاركة بـ(لا) في الاستفتاء إلى المشاركة في الاستحقاقات الأخرى بعد تجاوز إحباطهم».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عبد الستار حتيتة .. قالت مصادر مطلعة بمصر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن قيادات عليا تجري «تقييم موقف» قبيل تحديد موعد انتخابات الرئاسة، بما في ذلك إمكانية ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للمنصب، وكشفت عما سمته «حالة ارتباك في بعض الدوائر قبل ذكرى 25 يناير».

وأشارت هذه المصادر إلى ظهور اسم مدير المخابرات السابق مراد موافي، في عدد من الدوائر العليا كمرشح يمكن مساندته والدفع به لموقع الرئيس، لكنها أوضحت أن «هذا ما زال يدور في إطار تقييم الموقف داخليا وخارجا بشأن انتخابات الرئاسة».

وتابعت المصادر أن من مظاهر الارتباك «التردد بشأن التجهيز لاحتفالات شعبية ضخمة مقترنة بمطالبة حشود من المواطنين بترشح السيسي لرئاسة الدولة، وموعدها يومي الجمعة والسبت المقبلين». وأضافت أن قيادات عليا أجرت أمس ما سمته «تقييم موقف»، واشترطت على عدد من منظمي تلك الاحتفالات، وبينهم وزراء ونواب سابقون وسياسيون ونشطاء، إظهار القدرة على الحشد القوي خاصة في ميدان التحرير، لقطع الطريق على محاولات الإخوان وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي إفساد يومي الاحتفال.

وقالت المصادر إن لقاء لقيادات سيادية أجرت «تقييما للموقف، داخليا وخارجيا» أمس، وتطرقت إلى نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد الذي حاز موافقة غالبية المصوتين عليه الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه جرى أيضا بحث «تأمين البلاد خلال الاحتفالات المنتظرة بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، والموقف من انتخابات الرئاسة ومن يمكن أن يترشح فيها».

وقال أحد هذه المصادر، عقب لقاء له في أحد الأجهزة السيادية بالقاهرة: «يوجد ارتباك في الدوائر العليا بالدولة، وتوجد حالة من القلق ظهرت بشكل مفاجئ أمس، وتضمن ذلك تغييرا في عدة ترتيبات تخص التحضيرات المزمعة لتأييد السيسي خلال احتفالات الجمعة والسبت».

وكانت المصادر نفسها أشارت يوم أول من أمس إلى تعليمات بوقف تلك الاحتفالات في الأماكن العامة، بما فيها ميدان التحرير، رمز ثورتي 25 يناير و30 يونيو (حزيران)، والاكتفاء بإجراء الاحتفالات في صالات مغطاة، وهو ما جرى أمس في الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي شهدت حشدا جماهيريا ترأسه قادة سياسيون، وكان أحد أهم مظاهره مطالبة السيسي بالترشح.

لكن المصادر قالت أمس إنه جرى مراجعة الموقف من الحشود المزمع خروجها للشارع، وجرى التنبيه على أن تكون بأعداد ضخمة. وأضافت: «الجميع في حالة تقييم موقف. وموضوع الترشح للرئاسة ليس قرار السيسي.. وقرار الشعب فقط. لكن أيضا من المهم مصلحة مصر، فلو كان الإصرار على السيسي يمكن أن يتسبب في مشاكل مع دول إقليمية وغربية فإنه يمكن البحث عن بديل آخر».

وقالت المصادر إن مرشح الرئاسة «غالبا سيكون ذا خلفية عسكرية»، وأضافت أن «اسم (مدير المخابرات المصري السابق اللواء مراد) موافي كان من البدائل المطروحة»، مشددة أن «العسكرية المصرية منضبطة، ولو لمح الجيش لمرشح بعينه فسيلتف حوله الشعب».

 

بدأ الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، امس، زيارة لأثينا، عقد خلالها جلسة محادثات مع نظيره اليوناني كارلوس بابولياس تناولت دفع العلاقات الثنائية.

وذكرت مصادر سياسية، إن «الزيارة مرتبطة بتولي اليونان الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في الأول من الشهر الجاري، وفي إطار رغبة البلدين في تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في شتى المجالات».

وكان منصور التقى، ليل أول من أمس، وفد الكونغرس الأميركي الذي قدم التهنئة على «إنجاز أول استحقاق رئيس لخريطة الطريق» والذي تمثل في إقرار الدستور الجديد.

وأوضح منصور للوفد أن «النصوص الدستورية يتعين تحويلها إلى قوانين ملزمة ومكسبة للحقوق والحريات، إذ إن العبرة دائما تكون بالتطبيق»، منوها إلى أن «الشعب المصري الذي تمكن من إزاحة رئيسين في 3 سنوات، يُعد هو الضامن الأساسي لترجمة النصوص الدستورية على أرض الواقع»، لافتا إلى أن «حق التظاهر السلمي مكفول، أما اللجوء للعنف وتعطيل مسيرة الوطن واقتصاده فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا». وقال الناطق الرئاسي، إن وفد الكونغرس أعرب عن دعمه وتضامنه مع مصر، مشيدا «بالتزام الجدول الزمني لخريطة الطريق رغم أعباء مكافحة الإرهاب».

واكد القائم بالأعمال الأميركي في القاهرة دافيد ساترفيلد إن «الاستفتاء على الدستور مثل بلا شك، انعكاسا لإرادة الشعب المصري التي تحترمها الولايات المتحدة»، مشيرا إلى «تقويم المراقبين للانتخابات بأنها «كانت نزيهة وإن شابها من مشكلات كان محدودا ولأسباب فنية غير مؤسسية».

وثمَّن أعضاء الكونغرس مواد الحقوق والحريات التي زخر بها الدستور الجديد، سواء في ما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي أو حرية الاعتقاد والدين، فضلا عن زيادة المخصصات المالية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.

وخلال اللقاء الذي جمعهم ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، هنأ الوفد الأميركي القوات المسلحة والشعب المصري «بنجاح عملية الاستفتاء على الدستور والتأسيس لمرحلة جديدة من التحول الديموقراطي الذي تشهده مصر، وتمكين الشعب المصري من التعبير عن إرادته في مناخ من الحرية والديموقراطية لاستكمال خريطة المستقبل، وأكدوا حرصهم على نقل الصورة الواقعية لحقيقة الأوضاع في مصر، معربين عن دعمهم للإجراءات التي تتخذها الحكومة للنهوض بمسؤوليتها في استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وأعلن عضو لجنة العلاقات الخارجية ورئيس وفد الكونغرس دانا روراباكر، أنه ينوي تقديم مشروع قرار للكونغرس بعد عودته والوفد المرافق له لدعم الحكومة الانتقالية وسير مصر للأمام في إطار خريطة الطريق نحو الانتخابات والعمل لدعم التعاون المصري - الأميركي والاعتراف بالتقدم الذي تم في مصر، واصفا السيسي بأنه «رجل شجاع»، كما أثنى على منصور ووصفه بأنه «رجل محترم».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إن «زيارة وفد الكونغرس معد لها سلفا ولم يكن لها علاقة بالاستفتاء على الدستور»، موضحا أن «الموقف الأميركي أصبح أكثر إدراكا لما يحدث على أرض الواقع وله مؤشرات منها خطاب الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وزيارة وزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى مصر واعتماد مجلسيّ الشيوخ والنواب 1،3 مليار دولار مساعدات عسكرية و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية لمصر».

من ناحيتها، أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية غولي بيشوب، أن بلادها «تساند مصر في مسيرتها في العملية الديموقراطية ومواجهتها للإرهاب».

وقالت خلال لقائها السفير المصري لدى أستراليا حسن الليثي إن بلادها «تتابع عن كثب التطورات في مصر وتهتم بشكل خاص بعودة الاستقرار إليها، حيث إنها تعتبر من أكبر دول المنطقة وذات تأثير على محيطها الإقليمي». الى ذلك، اكد مؤسس حركة «تمرد» محمود بدر، إن قرار مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي بالترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة الفريق أول عبدالفتاح السيسي «لا يقلل منه ولكنه إثراء للعملية الديموقراطية».

وأضاف: «يعتقد أن الـ 19 مليون شخص الذين صوتوا بنعم في الاستفتاء على الدستور سيختارون السيسي رئيسا لأنه يملك حبًّا جارفا في قلوب المصريين».

وقال الناطق باسم مجلس الوزراء السفير هاني صلاح، إن نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، اعتذر عن عدم المشاركة في مؤتمر دافوس الاقتصادي مع الوفد المرافق لرئيس الوزراء في الفترة من 22 الى 24 يناير الجاري، نظرا لازدحام جدول أعماله.

وأضاف: «الاعتذار جاء بموافقة رئيس الوزراء لاستكمال وزير التعاون الاقتصادي وضع الخطط العاجلة والإطار العام لعدة مشروعات اقتصادية ضمن الخطة الاقتصادية العاجلة للحكومة»، موضحا أنه «لم يتم استبعاده من المؤتمر بل هو من اعتذر لانشغاله في كثير من الأعمال في الوزارة».

اكد الناطق العسكري المصري العقيد أحمد محمد علي، إن «عناصر من الجيش والشرطة قامت، أمس، بمداهمة مناطق جنوب القواديس وقرية الفيتات ومنطقة صلاح الدين، الواقعة في العريش والشيخ زويد ورفح في سيناء «وتمكنت من توقيف 9 من العناصر التكفيرية في العريش وحرق 15 بؤرة كانوا يستخدموها كقواعد انطلاق لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة، وحرق وتدمير سيارة و4 موتوسيكلات». واضاف إنه «تم تدمير 8 فتحات أنفاق لتهريب الأفراد والبضائع في مناطق صلاح الدين والدهنية والبرازيل في رفح وتدمير 4 مسارات خراطيم لتهريب الوقود».

وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن في شمال سيناء، أوقفت، ليل أول من أمس، عضوين في تنظيم «الفرقان» خلال حملات دهم. وأوضح، أن «الموقوفين هما: م (20 عاما) وس (32 عاما)، وتشير التحريات الأمنية إلى مسؤوليتهما عن تنفيذ عمليات ضد القوات، واستئجار عناصر جهادية للقيام بأعمال إرهابية».

وتمكن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية خلال حملة امنية من ضبط 67 قطعة سلاح ناري من دون ترخيص بينها 13 بندقية آلية و2 مدفع آر بي جي ورشاش متعدد و4 بنادق مشخشنة و7 بنادق غير مشخشنة، و6 طبنجات و34 فردا محليا و11 قنبلة يدوية و4 قذائف آر بي جي، و26 مفجرا و14 عبوة دافعة و7 خزنات و375 طلقة مختلفة الأعيرة، وبندقيتان آليتان مستولى عليهما من المواقع الشرطية، و157 قطعة سلاح أبيض. الى ذلك، قرر رئيس نيابة غرب الإسكندرية الكلية، حبس 3 من أعضاء تنظيم «التكفير والهجرة» 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخطيط لعملية إرهابية في المدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت السبت الماضي من ضبط المتهمين الثلاثة في كمين أمني في منطقة كرموز غرب الإسكندرية، وضبطت في حوزتهم عدد من الخرائط والأسلحة النارية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في الغربية في تحديد عدد من العناصر المتورطة في استهداف سيارات الشرطة وحرقها، وأوقفت 2 وفي حوزتهما كمية من الأسلحة.

وأحبطت أجهزة الأمن في شمال سيناء، محاولات تسلل 11 أفريقيا إلى إسرائيل، عن طريق الحدود الدولية بينهم 6 إريتريين و 5 إثيوبيين.

 

بعد يومين على استعادتهم مدينة بور الاستراتيجية عاصمة ولاية جونقلي، التي تُعد إحدى أبرز معاقل قوات نائب الرئيس السابق رياك مشار، أعلن الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير أن الجيش استعاد أمس السيطرة الكاملة على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية بعد أسبوع من المواجهات مع المتمردين. وقال أغوير في تصريح بثه تلفزيون جنوب السودان الرسمي أن المتمردين فروا من ملكال بعد معارك شرسة وتكبدوا خسائر فادحة ولم يعد لهم وجود في المنطقة.

وأسفرت المعارك الدائرة في الجنوب منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن نزوح 450 ألف شخص وسقوط آلاف القتلى.

وقال سفير السودان في جوبا مطرف صديق أن كل الأرقام التي تتحدث عن أعداد اللاجئين من الجنوب إلى السودان غير صحيحة، ومتواضعة جداً مع ما يحدث في الواقع، موضحاً أن ولايات الجنوب تجاور السودان على طول خمس ولايات، وتشكل 80 في المئة من الحدود. وأضاف: «الحدود مفتوحة بين السودان والجنوب والسفارة السودانية في جوبا أصدرت أكثر من عشرة آلاف تأشيرة منذ اندلاع هذه الأزمة، من دون إحصاء الذين أتوا عبر الحدود التي لا يمكن ضبطها».

على صعيد آخر، تستضيف جوبا الخميس المقبل، قمة طارئة لزعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) لتسريع التوصل إلى وثيقة لوقف العدائيات بين سلفاكير ميارديت ومشار.

وأجرى فريق وساطة «إيغاد» الذي يضم الكيني لازارس سيمبيو والأثيوبي سيوم مسفن والسوداني محمد أحمد الدابي مشـاورات مع سـلفاكيـر في جوبا أمس، ركزت على نقطتين تعرقلان التوصل إلى اتفاق هدنة وهما الافراج عن المعتقلين وتدخل القوات الأوغندية في جنوب السودان.

وقالت مصادر مطلـعة في جوبا لـ «الحياة» أن سلفاكير متمـسك بعـدم اطلاق المعتقلين إلا بعد اكتمال الاجراءات القانونية على رغم اقتراح الوسطاء بالافراج عنهم بكفالة وضمان من «ايغاد». كما تحفظ الرئيس الجنوبي على إدراج نص بشأن إبعاد «الحلفاء الأجانب» في اشارة الى أوغندا.

وقال مشار أمس، في تغريدات عبر حسابه الشخصي على «تويتر» أن وجود «المرتزقة» الأوغنديين في جنوب السودان عائق أمام وقف النار.

وفي الخرطوم أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي عقب لقائه الرئيس عمر البشير أن قمة «إيغاد» ستنظر في الأوضاع الأمنية في جنوب السودان وإمكان دفع المفاوضات المتعثرة في أديس أبابا، مشيراً إلى أن القمة ستكون فرصة للنظر في التدخلات الأجنبية في الجنوب، في إشارةٍ الى تدخل القوات الاوغندية التي تقاتل إلى جانب قوات سلفاكير.

 متمردون يؤكدون قتل 74 جندياً سودانياً

الخرطوم – «الحياة» - أعلن متمردو «الحركة الشعبية –الشمال» أن قواتهم قتلت 74 عنصراً من الجيش السوداني في منطقة ملكن في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود الأثيوبية (شرق)، كما استولوا على معدات عسكرية ضخمة ضمنها 5 دبابات، غير أن الخرطوم نفت ذلك بشدة.

واتهم المتمردون سلاح الجو السوداني بتنفيذ حملات قصف عشوائي على النازحين في المناطق المحيطة بمنطقة ملكن بهدف تدمير المعدات والأسلحة التي خسرها في المعركة.

وذكر المتمردون في بيان لائحة بأسماء 22 من قتلى القوات الحكومية بينهم 4 ضباط و7 جنود و12 عنصراً ينتمون لمتطوعي قوات الدفاع الشعبي التي تقاتل إلى جانب الجيش.

في المقابل، اعتبر الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد حديث المتمردين «مجرد استهلاك إعلامي»، موضحاً أن الحقائق تؤكد سيطرة القوات المسلحة السودانية على كل الجبهات وخصوصاً المواقع الإستراتيجية في النيل الأزرق.

على صعيد آخر، صادق البرلمان السوداني على قانون لمكافحة الإتجار بالبشر يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.

وقالت معتمدية اللاجئين إن السودان يستضيف نحو نصف مليون لاجئ من دول القرن الأفريقي، وأغلبهم من إثيوبيا وإريتريا والصومال، انتشروا في جميع المدن السودانية، فضلاً عن وجود لاجئين من دول أفريقية أخرى في إقليم دارفور.

واتهم البرلمان السوداني الشهر الماضي الغرب وإسرائيل بإدارة تجارة البشر في شرق السودان.

إلى ذلك، تشهد الخرطوم وبعض الولايات السودانية الأخرى أزمةً حادة في المحروقات ورغيف الُخبز وغاز الطهي. ووقف المواطنون في طوابير طويلة أمام محطات الخدمة والمخابز ومحلات بيع أسطوانات الغاز.

وترغب الحكومة السودانية في رفع الدعم عن القمح، لكنها تخشى تجدد التظاهرات التي اندلعت في أيلول (سبتمبر) الماضي عقب زيادة أسـعار المحروقات، وتحولت إلى مطالبة بإطاحة النظام، ما أدى إلى مقتل عشرات.

نجح الجيش الليبي أمس، في بسط سيطرته على مدينة سبها (عاصمة الجنوب) بعد اشتباكات استمرت اياماً، مع مسلحين من التبو ومرتزقة تشاديين متهمين بالولاء لنظام معمر القذافي، فيما انتقل التوتر الى جنوب العاصمة طرابلس حيث طاردت كتائب الثوار مسلحين محسوبين على فلول النظام السابق، واشتبكت معهم.

وفي وقت سجل سقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات في سبها والضواحي الجنوبية للعاصمة، أبلغت مصادر أمنية وسياسية «الحياة» في طرابلس امس، ان «مجموعات مسلحة تحتفظ بولائها للنظام السابق، عمدت الى توتير الوضع الأمني في أكثر من منطقة في انحاء البلاد»، ما دفع المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة الى «اعلان حال استنفار والاستعانة بتعزيزات من ثوار مصراتة ومدن أخرى، للتحرك تحت إمرة رئاسة الاركان من أجل ضبط الوضع».

ونفذ سلاح الجو الليبي ضربات استهدفت مواقع المسلحين في مناطق قريبة من سبها. وأفاد شهود بأنهم سمعوا دوي ثلاثة انفجارات شرق سبها بعد تحليق طائرة من طراز «ميغ 23» تابعة لسلاح الجو في اجواء المدينة التي تعرضت لقصف عشوائي من مواقع المسلحين، اسفر عن سقوط 4 قتلى من الجيش و3 مدنيين، إلى جانب عدد من الجرحى الاحد.

ووصلت الى سبها امس، تعزيزات من مدينة مصراتة قوامها مئات من الثوار من عناصر «الكتيبة 154 للحماية والحراسة» التي الحقت برئاسة الأركان. وتمركزت عناصر الكتيبة في قاعدة «تمنهنت» العسكرية التي تعرضت لهجمات متكررة من المسلحين في محاولة للسيطرة عليها.

في غضون ذلك، انضم ثوار من مناطق في طرابلس وضواحيها ومن نالوت ويفرن والقلعة (الجبل الغربي) الى وحدات الجيش الليبي، في عملية ضخمة لتطهير منطقة ورشفانة جنوب العاصمة الليبية من «مسلحين محسوبين على النظام السابق، نفذوا سرقات وأعمال قطع طرق وقتل وخطف»، كما أفادت «غرفة العمليات المشتركة» (الثوار والجيش).

وسجلت اشتباكات خلال عمليات دهم ومطاردة المسلحين، أسفرت عن سقوط 23 قتيلاً و25 جريحاً، بينهم 3 قتلى و10 جرحى في صفوف القوات الأمنية التي اعتقلت 30 مطلوباً بينهم جرحى، نُقلوا الى مستشفيات للعلاج.

وأعلنت «غرفة العمليات المشتركة» في طرابلس إن الاشتبكات تركزت في منطقة الماية، خلال مطاردة «المخربين» والتي شملت مدينة العزيزية وبلدات مجاورة.

في المقابل، أصدرت مجموعة من قبائل ورشفانة بياناً دانت فيه شن العملية الامنية في مناطقها من دون تنسيق مسبق مع أعيانها. وندد البيان باستقدام قوات من مناطق أخرى، ما يعزز الانقسام «الجهوي» في البلاد.

واعتبرت القبائل العملية الأمنية «اعتداء على المدنيين العزل» تحت ستار «حجج واهية وإشاعات ملفقة»، معربة عن تنديدها بـ «استعمال القوة المفرطة والاسلحة الثقيلة في مواجهة السكان».

واتهم البيان «المؤتمر الوطني العام بالاشتراك في مؤامرة من اجل التمديد له والبقاء في السلطة»، من خلال تضخيم المخاوف من مظاهر انفلات امني وربطها بفلول النظام السابق.

وحمّلت القبائل الحكومة الموقتة والمؤتمر مسؤولية «ما يحدث من ترويع للسكان الآمنين وقتل للأبرياء، يذكّران بممارسات الفاشية الايطالية».

واتهمت القبائل القوات الأمنية بـ «خطف رئيس المجلس المحلي ومجلس الشورى في ورشفانة»، وطالبت بإطلاقهما ووقف الأعمال «العدائية» ضد المنطقة.

تزامن ذلك مع انتقادات للمؤتمر الوطني بسبب إعلانه «حال النفير العام» بعد الاشتباكات في سبها. واعتبر منتقدون ان المجلس يتعرض لضغوط لإضفاء صفة شرعية على الكتائب المسلحة ومجموعات الثوار، في مقابل تمرير قرار تمديد ولايته الى تموز (يوليو) المقبل، بعدما كان مفترضاً ان تنتهي في آذار (مارس) 2014.

على صعيد آخر، خطف مسلحون في طرابلس هان سوك وو، مدير «الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمار» (كوترا). وأكدت سفارة كوريا الجنوبية في العاصمة خطف مواطنها الذي يأتي بعد خطف ايطاليين يعملان في مجال تصنيع الاسمنت قرب مدينة درنة (شرق) الجمعة الماضي.

 

تقدم 27 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر، بترشيحاتهم خلال ثلاثة أيام منذ استدعاء الهيئة الناخبة يوم الجمعة الماضي. يأتي ذلك في وقت عين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الوزراء عبد المالك سلال على رأس لجنة تحضير الانتخابات، ما يعني فقدان الأخير حظوظه في أن يكون مرشح الحزب الحاكم البديل في حال تأكد عدم ترشح الرئيس لولاية رابعة.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمس، أن عدد المرشحين للانتخابات المتوقع إجراؤها في 17 نيسان (أبريل) المقبل، وصل إلى 27 مترشحاً، بعدما كانوا لا يتعدون الـ15 مترشحاً مساء أول من أمس.

وكشف بلعيز عن رفض الجهاز التنفيذي في الوزارة مطالب أحزاب معارضة بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، قائلاً إن «قانون الانتخابات واضح، وبالتحديد المادة 160 منه، التي تفوّض هذه العملية إلى الإدارة».

وشدد بلعيز في هذا الشأن على أن «اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المطالبتان بتوفير الضمانات من خلال صلاحياتهما وعملهما منذ بداية مراجعة القوائم الانتخابية إلى إعلان نتائج الانتخابات».

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن كل التحضيرات وكل التدابير الخاصة بالانتخابات الرئاسية «اتُّخذت وفقاً لما نص عليه القانون» لتوفير «ظروف أحسن وأفضل» لإجرائها.

في المقابل، رأى رئيس حزب «الفجر الجديد» الطاهر بن بعيبش لـ «الحياة»، أن رفض الحكومة لهذا المطلب يعني أنها «انتخابات مغلقة وغير نزيهة»، بينما أشار الأمين العام لحركة النهضة المعارضة محمد ذويبي لـ «الحياة»، أن «هذا الأمر سيُنظر فيه في مجلس الشورى الذي تركناه مفتوحاً وسيقرر المشاركة أو المقاطعة في الرئاسيات».

واستقبل بوتفليقة مساء أول من أمس، الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، في أول ظهور لبوتفليقة بعد عودته من باريس حيث أجرى «فحوصاً روتينية» الأسبوع الماضي. وعلى رغم ظهور الرئيس جالساً مرة أخرى إلا أن مجرد ظهوره في نظر حلفائه هو انطباع بأن الرجل يتولى فعلاً تسيير شؤون الدولة في الداخل كما الخارج.