مصر تبلّغ الدول العربية بقرارها اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية...مصر: «الإخوان» تتحدى والسلطة تتوعد

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... شرعت الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات مشددة لتنفيذ قرارها عد جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وقامت السلطات أمس باعتقال العشرات من أعضاء الجماعة في عدد من المحافظات، كما قامت بوقف إصدار جريدة «الحرية والعدالة» التابعة لها. ومن جهتها، أخطرت وزارة الخارجية، من خلال جامعة الدول العربية، الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998، بإعلان الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية».

وفي المقابل، رفض «تحالف دعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، القرار، ووصفه بـ«الباطل»، داعيا لسلسلة مظاهرات جديدة الأسبوع المقبل تحت شعار «الغضب الثوري».

وكان مجلس الوزراء قد أعلن أول من أمس اتخاذه قرارا بإعلان جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، بعد يوم من مقتل 16 شخصا في تفجير مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. ويقضي القرار بتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.

وقوبل القرار بردود فعل متباينة في الأوساط السياسية المصرية. لكن السفير هاني صلاح، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أمس أنه «كان المتوقع أن يقابل القرار وجود معارضة من قبل بعض الفئات بالشارع، لكننا لاحظنا أن الغالبية العظمى من المصريين أيدت هذه الخطوة».

وأوضح المتحدث أن «رئيس الوزراء وجه عقب صدور القرار مباشرة الجهات كافة بوضع خطة أمنية لضمان تنفيذه»، لافتا إلى أن «وزارة التضامن تقوم بمتابعة أعمال لجنة حظر أنشطة جماعة الإخوان، بالإضافة إلى تخصيص ثماني دوائر للنظر في القضايا الإرهابية».

وأضاف صلاح: «قرار عد جماعة الإخوان إرهابية صدر بتوافق تام داخل مجلس الوزراء بعد أن قامت الحكومة بدراسته منذ فترة للوقوف على جوانبه كافة». وأوضح أن «كل من لم تلطخ يده وكل من أعلن أنه ليس عضوا في هذا التنظيم لن تطبق عليه هذه العقوبات، ولكن كل من استمر وأعلن بوضوح أنه مستمر في هذا التنظيم ستطبق عليه العقوبات».

وبشأن كل من يحرض على الدولة من الخارج، قال: «إنه جار دراسة التعامل مع قيادات (الإخوان) في الخارج وكيفية التعاون مع دول أخرى لتطبيق هذا القرار»، لافتا إلى أنه «لن نتخاذل في تطبيق القرار على كل من يروج لهذه الجماعة».

وقامت السلطات أمس بوقف إصدار جريدة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم الحزب الذي يحمل نفس الاسم والذي أسسته جماعة الإخوان عام 2011. وقالت مصادر أمنية إن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قامت بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحافية التي تتولى طباعة الجريدة المشار إليها، بالتحفظ على الجريدة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أي أعداد من الجريدة المشار إليها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة».

كما أعلنت مصادر أمنية نجاح الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 54 متهما من عناصر تنظيم الإخوان المسلمين «الإرهابي» لتورطهم في الاعتداء على مقار شرطية والتحريض على العنف وتوزيع منشورات تدعو للتظاهر وقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة، في سبع محافظات هي (القاهرة، الإسكندرية، أسوان، الفيوم، أسيوط، السويس، قنا).

وأوضحت المصادر أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كل منهم على حدة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الصادر بشأنها قرارات بالضبط والإحضار من قبل النيابة العامة.

ولاحقا، قررت النيابة العامة المصرية حبس 18 من أعضاء جماعة الإخوان في الإسكندرية 15 يوما على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، في أول تطبيق لقرار اعتبار الجماعة «منظمة إرهابية».

من جهته، أكد اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن «من سيشارك في مسيرات تنظيم الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات، وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات بعدها جماعة إرهابية».

وأضاف المتحدث أن «كل من يثبت انضمامه إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي فسيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وأن من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة».

ومن جهتها، أبدت غالبية القوى والأحزاب المدنية تأييدها لتصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وقال محمد نبوي، مسؤول المكتب الإعلامي لحركة «تمرد»، إن «الحوادث المتتالية تؤكد أن مطلب الشعب المصري إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية مطلبا شرعيا». وطالب نبوي أمس الأجهزة الأمنية بتنفيذ تفويض الشعب المصري، قائلا: «علينا أن نعطي العالم أجمع درسا بأن المصريين قادرون على إنهاء الإرهاب».

كما أعلن حزب «المصريين الأحرار» ترحيبه بقرار الحكومة، مؤكدا أن «شعب مصر بهذه الخطوة يكتب صفحة جديدة في تاريخ نضاله الطويل من أجل حماية دولته وحضارته». وأكد الحزب في بيان له أمس، أن «إدراج هذه العصابة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في العالم خطوة مهمة على طريق تطهير المجتمع من العقيدة والأفكار التي قامت عليها هذه الجماعة».

وقال عمرو علي، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ الوطني»: «بعد قرار عد (الإخوان) منظمة إرهابية، فإن دور وزارة الخارجية أصبح مطلوبا للترويج لهذا القرار لدى دول العالم للمساهمة في تجفيف منابع تمويل الجماعة، ورفع الغطاء الدولي عن هذه المنظمة الإرهابية».

ودعا أيضا إلى أن تقوم مصر بدعوة الدول الصديقة لتجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين، مما يؤدي إلى تجفيف مصادر الإرهاب في مصر، لأنهم يقتاتون على هذه الأموال.

في المقابل، أدان «تحالف دعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، ما وصفه بالقرار «الباطل» بإعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، ودعا إلى مواصلة الاحتجاج فيما سماه «أسبوعا ثوريا للغضب». وقال التحالف في بيان له أمس: «إننا اليوم على أعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد الثوري، بعدما أصر الانقلابيون على الإرهاب والعنف.. واصلوا حشد الشعب في اتجاه المقاطعة الثورية للوثيقة السوداء الباطلة (الدستور) وتجميع الجهود، وتصعيد المد الثوري بفعاليات ثورية سلمية نوعية ترهق البلطجة وتقهر الإرهاب الانقلابي».

وحذرت «الجماعة الإسلامية» من مغبة هذا القرار ووصفته بـ«الجائر»، نظرا لـ«خطورته الجسيمة على الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية كافة في البلاد»، على حد بيان لها أمس.

وعدت حركة شباب 6 أبريل «قرار تصنيف (الإخوان) كجماعة إرهابية قرار فاشل، لن يؤدي إلا لمزيد من العنف والكراهية»، مؤكدة أن «(الإخوان) ومؤيديهم وأنصارهم جزء من الشعب المصري، شئنا أم أبينا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء المصري إن «الحكومة تبحث - مع اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة أموال وأملاك جمعيات الإسلاميين - طريقة التعامل مع الجمعيات الخدمية منها خلال الأيام القادمة، والتي جرى تجميد أرصدتها». وأضافت المصادر أمس أن «الحكومة قد تتجه إلى حل مجالس إدارتها أو تعيين مفوضين، حماية للمستفيدين من الإعانات أو الأدوية التي تقدمها هذه الجمعيات، أو نقل أنشطة المستفيدين من الجمعيات الأهلية المجمدة أرصدتها إلى جمعيات في ذات المناطق الجغرافية الموجود فيها الجمعيات، لمواصلة توصيل الخدمات والإعانات للأهالي».

يأتي هذا في وقت استثنى فيه الرئيس المصري عدلي منصور مؤسسة «بنك الطعام المصري» من قرار تجميد أرصدته بالبنوك، بعدما أدرجت على أنها ضمن «جمعيات الإسلاميين» التي تقرر مصادرة أرصدتها في البنوك لعلاقاتها بجماعة الإخوان المسلمين. وقال نيازي سلام رئيس مجلس إدارة بنك الطعام المصري، الرئيس أبلغني شخصيا بتصحيح الوضع ورفع اسم المؤسسة من قرار تجميد الأرصدة بالبنوك، وكذلك تقديره الشخصي وتقدير الدولة ومؤسسة الرئاسة لما يقوم به بنك الطعام.

وجمد البنك المركزي المصري أموال عدد من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر بحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.. وخضع للقرار 1055 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان، وجماعة أنصار السنة المحمدية.. وأخطر البنك المركزي جميع المصارف التي يبلغ عددها أربعين مصرفا بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات. وقال السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن القرار يأتي تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان ووضع مقاراتها وممتلكاتها تحت تصرف الدولة.

وبينما قال الدكتور محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية الرئيسة، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن أمس، أبلغه بإلغاء قرار تجميد أموال الجمعية الشرعية. أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي أنه لا صحة بشأن استثناء الجمعية الشرعية أو جمعيات أخرى من قرار تجميد الأرصدة الصادر عن الحكومة.

في السياق ذاته، أثار القرار جدلا في الشارع المصري، خاصة وأن هذه الجمعيات تقدم خدماتها للمرضى والفقراء على مستوى ربوع مصر، ورفضت جماعة الإخوان قرار تجميد أموال الجمعيات، قائلة في بيان لها أمس إن «القرار يضر بملايين الأفراد والأسر التي تعتمد في حياتها على أموال هذه الجمعيات». وقال مسؤولون في عدد من الجمعيات الأهلية لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار تضمن جمعيات غير تابعة للإخوان، ومنها الجمعية الشرعية، مما يؤثر سلبا على دعم المواطنين الفقراء والمحتاجين الذين تعجز الدولة عن مساعدتهم».

لكن الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أكد في تصريحات له أن «قرار تجميد أرصدة بعض الجمعيات يشمل بعض الفروع من الجمعية الشرعية وأنصار السنة، والتي ارتبطت بجماعة الإخوان وليس كلها»، موضحا أن هناك الكثير من فروع الجمعية الشرعية لم يصدر بحق أرصدتها قرار تجميد.

وقالت المصادر المسؤولة نفسها إن «قرار التجميد لا يعني ضم أموال الجمعية للحكومة، ولكن التحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات بشأن ما هو منسوب إليها، مع مراعاة استمرار الصرف على الأنشطة الخدمية التي تقدمها للمواطنين».

وأعلنت كل من الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة أمس بيانات بعدد المستفيدين من خدماتهما، وأكدتا كفالة أكثر من نصف مليون يتيم على مستوى محافظات مصر من خلال تقديم مبالغ شهرية ومساعدات عينية وطبية وتعليمية.

من جانبه، أكد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي أن الحكومة حريصة على عدم تضرر الأسر الفقيرة المستفيدة من أنشطة تلك الجمعيات، كما أن هذه الإجراءات لا تمت بصلة لإيمان الحكومة القوي بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدتها في تقديم الخدمات للمواطنين، ولكنها متعلقة بإعمال القانون وإنفاذه على الجميع.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص .... جدد حادث إلقاء عبوة ناسفة على حافلة نقل عام في شرق القاهرة أمس مخاوف المصريين من حوادث الإرهاب العشوائية. وبينما أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري، أن «مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب وأن ما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبدا ما دام الجيش المصري موجودا».. أدان رئيس مجلس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، الحادث الذي أسفر عن وقوع خمسة مصابين بينهما اثنان إصابتهما خطيرة، وأكد الببلاوي مجددا أن الحكومة سوف تتصدى بكل حزم لأي عمل من شأنه الإخلال بالأمن أو ترويع الآمنين. وقال إن الأجهزة الأمنية تعمل بدأب لضبط المتورطين في الأعمال الإرهابية لتقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الرادع.

وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة له أمس في الاحتفال بتخريج الدفعة 148 من معهد ضباط الصف المعلمين: «لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم أو في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين، أردتم الحرية والاستقرار وهذا لن يأتي بسهولة ولا بد لكم من الثقة بالله وبأنفسكم وبجيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم».

وطمأن السيسي الشعب المصري قائلا: «لا يوجد قلق أو خوف، فنحن فداكم، والجيش المصري فداء لمصر والمصريين، ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض. هدفنا البناء والتعمير والرخاء وليس القتل ولا الترويع ولا إيذاء المصريين».

في السياق نفسه، أدان شيخ الأزهر ومفتي مصر الحادث، وطالبا بملاحقة مرتكبيه. وشددا في بيانين لهما أمس على أن «ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون الغاشمون من قتل للأبرياء وترويع للأمن أمر حرمه الإسلام. كما أنه محاولة رخيصة لزعزعة أمن الوطن، وبث الفزع في قلوب المصريين من أجل إعاقة مسيرة التقدم والاستقرار».

وعلى صعيد الحادث نفسه، أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن حادث تفجير حافلة مدينة نصر وقع عقب انفجار عبوة محلية الصنع بالجزيرة الوسطى بتقاطع شارعي يوسف عباس مع مصطفى النحاس بالقرب من المدينة الجامعية لطلبة جامعة الأزهر.

وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب في تهشم زجاج حافلة نقل عام تصادف مروره صباح أمس بمنطقة الحادث وأحدث الكثير من التلفيات، وأسفر تطاير الزجاج عن إصابة خمسة مواطنين جرى نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وانتقلت قوات الحماية المدنية والمفرقعات وطوقت المنطقة وقامت بتمشيطها، حيث جرى اكتشاف عبوة أخرى داخل إحدى لوحات الإعلانات الزجاجية بذات المنطقة مزودة بريموت كنترول للتفجير عن بعد، جرى التعامل معها ونجحت في إبطال مفعولها، كما عثر خبراء المفرقعات أثناء عمليات التمشيط لمنطقة الحادث على قنبلتين أخريين، قاموا بتفكيكهما وإبطال مفعولهما.

ومن جهته، كلف النائب العام، المستشار هشام بركات، نيابة شرق القاهرة التحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة موقع الحادث، والانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين وشهادتهم على الحادث الإرهابي.

تأتي محاولة تفجير الحافلة عقب ساعات من قرار الحكومة أول من أمس الأربعاء عد جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها جماعة إرهابية، وهو القرار الذي يغلق الباب على مستقبل الجماعة سياسيا، ويعرض من ينتمون إليها للسجن بمقتضى القانون.

ويأتي التفجير بعد يومين من حادث تفجير آخر تعرضت له مديرية الأمن في المنصورة بمحافظة الدقهلية الواقعة شمال القاهرة، والذي أسفر عن انهيار جزء من أسوار المديرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى.

وندد الأزهر الشريف بالحادث، ودعا في بيان له «كل المنابر الدينية والفكرية والثقافية والإعلامية إلى نبْذ كل ما يتصل بلغة العنف في حل المشكلات، والقيام بحملة منظمة لمواجهة هذه الأفكار من خلال منهج الأزهر الوسطي». وقال الأزهر إن «الإسلام يرفض الإرهاب بكل صوره، وأن ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون الغاشمون من قتل للأبرياء وترويع للأمن أمر حرمه الإسلام».

وعد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح أمس على حافلة النقل العام موجها ضد السلطة التي أصدرت قرارا بعد جماعة الإخوان «جماعة إرهابية»، مضيفا أن «الأعمال الإجرامية والانفجاريات هدفها تخويف المواطنين، لمنعهم من النزول إلى الاستفتاء في منتصف الشهر المقبل». وأوضح مسلم، في تصريحات صحافية أمس، أن «جماعة الإخوان الإرهابية يئست من تحقيق أهدافها والقرب من الشعب، فاتجهت لتخويفه مباشرة».

وأكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن تصاعد أحداث الإرهاب في مدينة نصر ومن قبلها بالدقهلية، تزيد المصريين إصرارا وصلابة في مكافحة ومطاردة جماعة الإخوان المسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة بيت المقدس. وأبدى جبرائيل خشيته من تكرار سيناريو انفجار «كنيسة القديسين» بالإسكندرية في أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية آخر أيام عام 2010.

وعلى صعيد التشديدات الأمنية، كثفت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي من حالة الاستنفار الأمني والطوارئ، وتشديد الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج صالات السفر والوصول ومباني المطار، والطرق المؤدية إليه، تزامنا مع ما تتعرض البلاد من بعض العمليات التفجيرية الإرهابية.

وأكد اللواء علاء الدين علي، مدير أمن المطار القاهرة، أن «كل مداخل ومخارج المطار مؤمنة تماما بالتنسيق بين مختلف قوات الشرطة، كما وضعت حراسات خاصة على المرافق والمنشآت والمباني الحيوية بالمطار ومحيطه كمركز العمليات وبرج المراقبة الجوية ووزارة الطيران المدني، وكذلك الاستعانة بالكلاب البوليسية المتخصصة في الكشف عن المتفجرات للمرور الدائم على ساحات انتظار السيارات في مواقف السيارات كافة بجميع المباني وصالات المودعين والمستقبلين، بخلاف المسح الشامل لكافة المباني والمنشآت وأرض المهبط».

وشدد مدير أمن مطار القاهرة الدولي، على أن المطارات والموانئ خط أحمر أمام الجميع، لأنها البوابة الأولى للبلاد ولا يمكن تجاوزها، أو العبث بها.

 

في وقت قللت جماعة «الإخوان المسلمين» من أهمية قرار الحكومة المصرية إعلانها «جماعة إرهابية»، وقالت إنها تدرس الطعن فيه أمام القضاء، استنفرت السلطات لتطبيق القرار، فاعتقلت العشرات من أعضاء «الإخوان» ومنعت صحيفتها، وتوعدت قادة تظاهراتها بعقوبات تصل إلى الإعدام، كما سعت إلى اعتماد القرار عربياً.

وقاد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي محاولات إزالة مخاوف من تصاعد الهجمات قبيل احتفال الأقباط بعيد الميلاد والاقتراع على مشروع الدستور منتصف الشهر المقبل، فيما زادت أمس وتيرة التفجيرات العشوائية التي أحبطت الشرطة غالبيتها، باستثناء قنبلة واحدة بدائية الصنع انفجرت في حي مدينة نصر شرق القاهرة وأدت إلى جرح خمسة أشخاص.

وتعهد السيسي وقوف بلاده «صامدة في مواجهة الإرهاب»، معتبراً أن «ما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبداً طالما الجيش المصري موجود». وخاطب المصريين في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دفعة جديدة من العسكريين قائلاً: «لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم أو في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين... أردتم الحرية والاستقرار، وهذا لن يأتي بسهولة، ولا بد لكم من الثقة في الله وفي أنفسكم وفي جيشكم والشرطة».

وأضاف: «قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم... لا يوجد قلق أو خوف، فنحن فداؤكم والجيش فداء لمصر والمصريين ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض. هدفنا البناء والتعمير والرخاء وليس القتل ولا الترويع ولا إيذاء المصريين».

وتزامن ذلك مع اجتماع لوزير الداخلية محمد إبراهيم مع أركان وزارته استبقه الناطق باسم الوزارة هاني عبداللطيف بتوعد المشاركين في تظاهرات «الإخوان» بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وقادة التظاهرات بعقوبات قد تصل إلى الإعدام.

وتعهد وزير الداخلية عقب الاجتماع «عدم الاستكانة في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى بث الخوف في نفوس المواطنين سعياً وراء تعطيل خريطة الطريق». وتوعد بـ «الحسم في مواجهة التظاهرات المخالفة للقانون التي يقوم بها أعضاء الجماعة».

وانعكس ذلك في تكثيف أجهزة الأمن حملات توقيف أعضاء «الإخوان»، فاعتقلت أمس عشرات منهم، ووجهت النيابة تهمة «الإرهاب» إلى 18، بينهم ابن المرشد العام للجماعة محمد بديع، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.

وحظرت السلطات صدور صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان الذراع السياسية لـ «الإخوان». وأفاد بيان أمني بأن «إدارة المصنفات الفنية قامت بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحافية التي تتولى طباعة صحيفة الحرية والعدالة بالتحفظ على الصحيفة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أي عدد من الجريدة».

في المقابل، استنفرت جماعة «الإخوان» وحلفاؤها للرد على قرار وضعها على قوائم الإرهاب، فقلل حزب «الحرية والعدالة» من أثر القرار، معتبراً أنه يأتي «على غرار حركات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل»، فيما كشف لـ «الحياة» عضو في الفريق القانوني للجماعة أنها تدرس الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري. وقال: «هناك اجتماعات للبحث في الأمر من الناحية القانونية، لا سيما أن القرار إداري وصدر من دون أي سند قضائي، وبالتالي يحق لنا الطعن عليه».

وكان لافتاً انضمام «حركة شباب 6 إبريل» إلى حلفاء «الإخوان» الرافضين للقرار، إذ رأت في بيان أن «جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية، بل جزءاً أصيلاً من الشعب المصري». وأوضحت: «نختلف تماماً مع سياساتهم، لكن اعتبارهم جماعة إرهابية قرار فاشل لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والكراهية».

وكان انفجار محدود وقع في حي مدينة نصر شرق القاهرة أدى إلى جرح 5 أشخاص صباح أمس. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «الانفجار سببه عبوة محلية الصنع زُرعت في الجزيرة الوسطى عند تقاطع شارعي يوسف عباس مع مصطفى النحاس قرب مدينة طلاب جامعة الأزهر».

وأشارت إلى أن قواتها «اكتشفت عبوة أخرى داخل إحدى لوحات الإعلانات الزجاجية في المنطقة نفسها مزودة بجهاز تحكم للتفجير من بعد، وتم إبطال مفعولها». وفي وقت لاحق، أُعلن إبطال عبوة أخرى زُرعت في إحدى حدائق مدينة نصر.

وأعلنت مصادر أمنية تمكن قوات الحماية المدنية في مدينة كفر الشيخ في دلتا النيل من «إحباط محاولة تفجير دراجة نارية أمام مديرية أمن المحافظة»، فيما جُرح أمين شرطة في هجوم مسلح شنه مجهولون على مكمن أمني في محافظة البحيرة.

 

في وقت قللت جماعة «الإخوان المسلمين» من قرار الحكومة المصرية اعتبارها «تنظيماً إرهابياً» وكشف محاموها أنهم يدرسون الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، اتخذت السلطات خطوات تنفيذية متسارعة بناء على القرار، فأخطرت وزارة الخارجية جامعة الدول العربية به، كما صعدت قوات الأمن حملاتها لتوقيف منتمين إلى الجماعة وأوقفت نشر الصحيفة الناطقة باسم حزبها «الحرية والعدالة»، وتوعدت بـ «الإعدام» من يقود تظاهرات لـ «الإخوان».

وقاد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي محاولات لإزالة مخاوف من تصاعد الهجمات الإرهابية قبيل احتفال الأقباط بعيد الميلاد والاقتراع على الدستور منتصف الشهر المقبل. وتعهد وقوف بلاده «صامدة في مواجهة الإرهاب، وما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبداً طالما الجيش المصري موجود».

وسعى السيسي خلال كلمة ألقاها في حفل تخريج دفعة جديدة من العسكريين، إلى طمأنة المصريين، قائلاً: «لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم أو في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين». لكنه توقع «مزيداً من دفع أثمان» رحيل نظام «الإخوان». وأضاف: «أردتم الحرية والاستقرار وهذا لن يأتي بسهولة ولا بد لكم من الثقة في الله وفي أنفسكم وفي جيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم».

وتابع: «لا يوجد قلق أو خوف، فنحن فداؤكم والجيش المصري فداء لمصر والمصريين ومن يمسكم لن نتركه على وجه الأرض. هدفنا البناء والتعمير والرخاء، وليس القتل ولا الترويع ولا إيذاء المصريين».

ومضى الحكم في تنفيذ قرار اعتبار «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»، فأخطرت وزارة الخارجية جامعة الدول العربية به لإخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاق مكافحة الإرهاب. وأوضح الناطق باسم الوزارة بدر عبدالعاطي أن «الهدف من التقدم إلى الجامعة العربية هو تمرير قرار الحكومة المصرية إلى الدول العربية». وقال لـ «الحياة» إن «الدول العربية الموقعة على اتفاق مكافحة الإرهاب عليها التزامات قانونية وسياسية».

وتزامن ذلك مع اجتماع لوزير الداخلية محمد إبراهيم مع أركان وزارته استبقه الناطق باسم الوزارة هاني عبداللطيف بتوعد المشاركين في تظاهرات «الإخوان» بالسجن لمدة خمس سنوات، وقادة التظاهرات بعقوبات قد تصل إلى الإعدام.

واعتبر إبراهيم في تصريحات أعقبت الاجتماع أن «ما تشهده البلاد من وقائع إرهابية كشف هوية تلك الجماعات وأغراضها الدنيئة». وتعهد «عدم الاستكانة في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى بث الخوف في نفوس المواطنين سعياً إلى تعطيل خريطة الطريق».

ووعد بمواصلة العمل لمواجهة تلك الأخطار التي تحيق بالبلاد، موضحاً أن «أجهزة الوزارة استنفرت جهودها للتصدي لتلك الأعمال الإرهابية الغادرة من خلال خطط أمنية تعتمد على نشر دوريات من كلاب كشف المتفجرات واستخدام سيارات وأجهزة كشف المفرقعات في مختلف الشوارع والمحاور والميادين الرئيسة، ونشر خدمات أمنية إضافية لتأمين المنشآت والمحاور المهمة والحيوية بما فيها الأبنية التعليمية من مدارس وجامعات بالتنسيق الكامل مع قواتنا المسلحة». وتوعد بـ «الحسم في مواجهة أية تظاهرات مخالفة للقانون يقوم بها أعضاء الجماعة الإرهابية».

وكثفت أجهزة الأمن حملات توقيف أعضاء «الإخوان»، فاعتقلت أمس العشرات منهم، ووجهت النيابة إلى 18، بينهم ابن المرشد العام للجماعة محمد بديع، تهمة «الإرهاب»، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات. وحظرت السلطات صدور الصحيفة الناطقة بلسان حزب «الحرية والعدالة». وأفاد بيان أمني بأن «إدارة المصنفات الفنية قامت بالتنسيق مع مؤسسة الأهرام الصحافية التي تتولى طباعة صحيفة الحرية والعدالة بالتحفظ على الصحيفة وإيقاف طبعها وتوزيعها، وأخذ التعهد على مشرف أقسام الطباعة بالمؤسسة بعدم طباعة أي أعداد من الجريدة».

وخصصت محكمة استئناف القاهرة 6 دوائر من محاكم الجنايات في القاهرة الكبرى (4 دوائر في القاهرة، و2 في الجيزة)، للنظر في القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف المنظم ومحاكمة المتهمين بارتكابها، على أن يكون دور الانعقاد لكل دائرة محكمة من الدوائر المحددة لمدة أسبوعين في الشهر الواحد، بدل أسبوع واحد.

في المقابل، قلل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، من القرار. واعتبر في بيان أنه يأتي «على غرار حركات المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل»، فيما كشف لـ «الحياة» عضو في الفريق القانوني للجماعة أنها تدرس الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري، موضحاً أن اجتماعات تجرى الآن للبحث في الأمر من الناحية القانونية، لا سيما أن «القرار إداري وصدر من دون أي سند قضائي وبالتالي يحق لنا الطعن عليه».

ودان «الحرية والعدالة» في بيانه القرار «الباطل» الذي يقضي بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها.

ودان «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة القرار، ودعا إلى مواصلة الاحتجاج. وقال في بيان إن «الانتهاكات تتصاعد ضد المعتقلين المناهضين للانقلاب، والجمعيات الخيرية الإسلامية التي تخدم ما يقرب من 20 مليون مصري تغلق وتصادر أموالها، والفقر والخراب يطارد الجميع، والشرفاء وآخرهم رئيس الوزراء الشرعي هشام قنديل يعتقلون عقاباً على طهارة اليد بينما الفسدة واللصوص تصدر لهم قرارات البراءة وتفتح لهم القنوات».

وأضاف مخاطباً أنصاره: «إننا اليوم على أعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد الثوري بعدما أصر الانقلابيون على الإرهاب والعنف... واصلوا حشد الشعب في اتجاه المقاطعة الثورية للوثيقة السوداء الباطلة (الدستور) وتجميع الجهود، وتصعيد المد الثوري بفعاليات ثورية سلمية نوعية ترهق البلطجة وتقهر الإرهاب الانقلابي الذي لا يخدم إلا أميركا والكيان الصهيوني». ودعا إلى «بدء موجة ثورية جديدة بأسبوع ثوري مهيب تحت عنوان أسبوع الغضب. وواصلوا الاستعداد لما هو آت».

واعتبرت «الجماعة الإسلامية» المنخرطة في التحالف قرار الحكومة «ظالماً ويفتح الباب واسعاً أمام جماعات العنف». ورأت أن القرار يأتي «على رغم إجماع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي على عدم قيام جماعة الإخوان أو ممارستها لأي أنشطة أو أعمال إرهابية، وعلى رغم إعلان جماعة أخرى مسؤوليتها عن واقعة تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية».

وحذرت من أن القرار «يعد قضاء على ما تبقى من فرص حقيقية لحل الأزمة السياسية الطاحنة التي تمر بها البلاد، ويكرس للسياسة الانتقامية والإقصائية ضد التيار الإسلامي وجماعة الإخوان، وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والاستقطاب». ووصفت القرار بأنه يدل على «فشل حكومة الانقلاب وعجزها عن إدارة البلاد وحماية مقدراتها، وأنه أصبح لا خيار لديها لحل الأزمة السياسية إلا الحلول الأمنية والقمعية». وأضافت أن «الإخوان لن يرهبها أو يقضي عليها أو يحد من انتشارها وشعبيتها قرارات إدارية أو حكومية جائرة».

وكان لافتاً انضمام «حركة شباب 6 أبريل» إلى جبهة الرافضين للقرار، إذ رأت في بيان أن «الإخوان ليست جماعة إرهابية، بل جزءاً أصيلاً من الشعب المصري... نختلف تماماً مع سياساتهم لكن اعتبارهم جماعة إرهابية هو قرار فاشل لن يؤدي إلى إلا مزيد من العنف والكراهية... الإخوان ومؤيدوهم وأنصارهم ومحبوهم هم جزء من الشعب المصري شئنا أم أبينا».

 

 

انتقدت حركة "النهضة الاسلامية" في تونس تصنيف السلطات المصرية جماعة "الاخوان المسلمين" تنظيماً "ارهابياً".

 

وأكدت الحركة في بيان "إثر التفجير الذي تعرضت له مديرية أمن المنصورة في مصر، سارعت الحكومة المصرية القائمة الى اتهام جماعة الاخوان المسلمين بالوقوف وراء التفجير وصنّفت الجماعة تنظيماً ارهابياً رغم ان الجهة التي قامت بالعملية اعلنت عن نفسها ولا علاقة لجماعة "الاخوان" بها".

 

 

واضافت ان "حركة النهضة تجدد ادانتها للاعتداء على المركز الأمني وتعاطفها مع ضحاياه، وتؤكد أن قرار تصنيف الاخوان المسلمين تنظيماً ارهابياً يمثل هروباً الى الامام من جانب حكومة الانقلاب وتحريضاً اضافياً على طرف سياسي التزم بالديموقراطية والسلمية".

 

 

واعتبرت "ان المستهدف الحقيقي من القرار هو الحرية والديموقراطية أهم مكاسب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وأن الحرب الشاملة على الاخوان المسلمين مقدمة لاستئصال كل نفس ديموقراطي وحر في مصر".

 

 

ونبهت الى "خطورة التحريض ضدّ (حركة) حماس واتهامها بالضلوع في الاعتداء وما يمثله من استهداف للمقاومة الفلسطينية وتشويه لصورتها".

 

بينما توعدت وزارة الداخلية المصرية «كل من يشارك في مسيرات جماعة الاخوان المحظورة بالسجن خمس سنوات»، وأكدت ان «كل من يتولى منصبا قياديا في الجماعة سيعاقب بالأشغال الشاقة»، تقوم وزارة الخارجية المصرية حالياً من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس، بإعلان جماعة «الإخوان المسلمون» جماعة إرهابية وتنظيمها «تنظيماً إرهابياً».

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أمس، أن «هذا التحرك يأتي تنفيذاً لما نص عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار وذلك استنادا إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013».

وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي ان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بحث أمس مع وزير الخارجية نبيل فهمي، «إمكانية قيام الأمانة العامة للجامعة، بإبلاغ الدول العربية المنضمة الى لاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بقرار الحكومة المصرية، باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا».

من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ «وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية» أن «من سيشارك فى مسيرات الإخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة إرهابية».

وأضاف «أن كل من يثبت انضمامه الى الإخوان» وكل من يروج بالقول او الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات». وأضاف أن «من يتولى أي منصب قيادي في الجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة».

وكشفت مصادر حكومية، أن «الساعات القليلة المقبلة، ستشهد ولادة قانون الإرهاب، لاستكمال المواجهة مع التداعيات الأمنية الأخيرة».

وأعرب وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي عن «اعتذار الحكومة لتأخر إصدار القرار»، مؤكدا أنه «ينسحب أيضا على حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة»، وقال إن «جميع أنشطة جماعة الإخوان محظورة بعد القرار، حتى التظاهر لم يعد مسموحا لهم به»، مضيفا «إن جميع الشركات التابعة للإخوان والمدارس لن تغلق حفاظا على الاقتصاد المصري ومصلحة المواطنين، لكن ستكون قيد رقابة شديدة».

وأكد أن «قانون العقوبات تم تعديله العام 1993، والمادة 86 هي المختصة بعقاب الإرهاب ولن نتقاعس عن التعديل إذا احتاج القانون».

وإنفاذا لقرار مجلس الوزراء، قررت «مؤسسة الأهرام الصحافية» منع طباعة جريدة «الحرية والعدالة»، الناطقة بلسان «حزب الحرية والعدالة».

وأكدت الداخلية أن «الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، أخذت التعهد على مشرف أقسام الطباعة في المؤسسة بعدم طباعة أعداد من الجريدة المشار إليها والتحفظ على الزنكات الخاصة بطباعة الجريدة».

وعقب القرار الحكومي مباشرة، شهدت جميع مديريات الأمن والمنشآت العسكرية والحكومية استنفارا أمنيا، «تخوفا من وقوع أي أعمال إرهابية من قبل الجماعة»، وتم تعزيز الخدمات الأمنية حول المنشآت الشرطية والدفاع بكلاب بوليسية وخبراء مفرقعات وإغلاق الشوارع المؤدية إلى مديريات الأمن وعدم السماح بتواجد سيارات في محيط المباني الشرطية، ورفعت حال الاستعداد الأمني في الموانئ والمطارات وقناة السويس، وعلى الكباري وفي الأنفاق، والمنشآت الحيوية والسفارات، حسب ما أفاد مصدر أمني.

وذكرت «وكالة أنباء الشرق الاوسط» أن الشرطة ألقت القبض على 16 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي «بتهمة الانتماء الى تنظيم ارهابي».

وأكدت ان «الاعتقالات تمت في محافظة الشرقية في دلتا النيل للاشتباه في ترويج أصحابها لفكر جماعة الاخوان المسلمين وتوزيع منشورات خاصة بها والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة».

إلى ذلك، أوقفت أجهزة الأمن 54 متهما من المتورطين في الاعتداء على مقرات الشرطة والتحريض على العنف بمختلف المحافظات.

وفي مفاجأة أمنية، أرشد مصطفى جمعة، أمين نجل نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، أجهزة الأمن في الإسكندرية عن كميات من سبائك الذهب والعملات الخاصة بوالده، عقب توقيفه وآخرين مساء أول من أمس.

وكان مجلس الوزراء، قرر مساء أول من أمس، إعلان «جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا، في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار، وتوقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقرر قانونا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور القرار».

وتعليقا على قرار اعتبار جماعة «الإخوان» تنظيما إرهابيا قال رجل الأعمال نجيب ساويرس إن «القرار جاء متأخرا لكنه صائب والحمد لله على كده».

ورحب حزب «المصريين الأحرار» بقرار الحكومة، مؤكدا أن «هذا القرار التاريخي يكتب فصل النهاية لأبشع الجماعات الفاشية والعنصرية المستترة بالدين في التاريخ الحديث التي لم تهدد مصر فحسب، ولكن هددت بنشر رياح الكراهية والفتنة وإشعال الحروب والصراعات الدينية».

واعتبرت «حركة تمرد» القرار «خطوة جيدة جاءت متأخرة، لكن أن تأتي متأخرة أفضل من ألا تأتي أبدا».

وأكد منسق «الجمعية الوطنية للتغيير» أحمد بهاء شعبان، أن «من يحل دم المصري فهو إرهابي ومن ينتمي الى هذا التنظيم يهدد المصريين وعلى الدولة تفعيل القرار من أجل مستقبل مصر»، وطالب «مركز ابن خلدون» بـ «الإسراع في إبلاغ العالم بالقرار وأسبابه».

في المقابل، قال نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي إنه كان يفضل الانتظار «حتى الحصول على حكم قضائي بالقرار، لأن العالم الخارجي لن يقتنع به»، مضيفا إن «حكومة (حازم) الببلاوي استجابت الى ضغوط شعبية بعد أعمال العنف التي تمارسها جماعة الإخوان في الشارع».

من ناحيته، رأى المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية» خالد الشريف، «إن الخروج من الأزمة لن يتحقق من دون المصالحة بين الإسلاميين والقائمين على السلطة»، مؤكدا أن «هناك دوائر علمانية متطرفة في مصر تسعى لإشعال مزيد من الفتنة بين مؤسسات الدولة والإسلاميين لأجل الانفراد بحكم مصر حتى وإن كان على جثث المصريين»، في حين حذر «حزب النور» السلفي، من تداعيات القرار، وأكد أنه «سيعيد الجماعة إلى العمل السري من جديد».

ودان «تحالف دعم الشرعية» قرار الحكومة ووصفه بـ «الباطل»، معلنا تنظيمه عددا من التظاهرات طوال الأسبوع المقبل، مؤكدا في بيان له «استمرار الحشد لمقاطعة الاستفتاء على الدستور».

كما دعا «حزب الحرية والعدالة» إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم في جميع المحافظات، للتنديد بالقرار.

وقال القيادي «الإخواني» المحامي محمد طوسون، إن «القرار يقضي على فرص المصالحة، وينسف المبادرات الداعية لتحقيق توافق وطني».

الرأي...القاهرة - وكالات - أكد «الاخوان المسلمون» في كل من ليبيا وسورية والأردن والجزائر رفضهم قرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة في مصر «منظمة إرهابية» ووصفوا القرار بـ«الظالم»، في حين رفضت حركة «النهضة» في تونس التعقيب باعتبار انها «عاكفة على الشأن التونسي».

ووصف بشير الكبتي، المراقب العام لـ «إخوان» ليبيا القرار بأنه «ظالم ولا يمت للواقع بصلة». وقال: «الإخوان كتنظيم وحركة وفكر يرفضون العنف شكلا وموضوعا»، مرجعا القرار لما وصفه بـ«طبيعة الحكم العسكري في مصر».

وأضاف: «ومع تغييب الصوت الإخواني في السجون، بات يمكن للعسكر والداخلية أن يستغلوا كافة أجهزة الإعلام ليفصلوا ما يشاؤون من تهم ويتهمون بها من شاءوا ويصدرون من القرارات ما يتوافق مع خططهم»، محذرا من أن «تلك الخطط وإن كانت أفلحت في الخمسينيات والستينيات فإنها لن تفلح في هذا العصر لأن الشعب أصبح أكثر وعيا». أما رياض الشقفة، المراقب العام لـ «إخوان» سورية، فوصف من «اتخذ القرار بأنه هو الإرهابي، لأنه ثبت عبر التاريخ كله أن الإخوان المسلمين في العالم هو التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالإرهاب، لكن من قام بالانقلاب على الشرعية في مصر هو الإرهابي».

ورأى حمزة منصور، الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، أن «الانقلاب يتخبط وعلى وشك الإفلاس، فهو يحاول أن يفتعل مسرحيات نراها مسرحيات مكشوفة في تاريخ العسكرية المصرية... حاولوا من خلالها تجريم أكبر حركة شعبية في مصر التزمت بالسلمية على الدوام».

من ناحيته، قال رئيس «حركة مجتمع السلم» (حمس)، المحسوبة على جماعة «الإخوان المسلمين» في الجزائر عبد الرزاق مقري، إن القرار «يندرج ضمن الاستراتيجية الانقلابية الدموية ويهدف إلى تبرير المزيد من القتل والقمع كما يهدف إلى اجتثاث الإخوان حتى ينجح الانقلاب أو ترضخ الجماعة وتقبل به، لكنهم مخطئون لأن هناك قطاعات متعددة في مصر ترفض الانقلاب».

وفي غزة، قال الناطق باسم «حركة المقاومة الاسلامية» (حماس) فوزي برهوم، «اننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى مدرسة الاخوان وفكر هذه الجماعة الأصيل». وكتب على «فيسبوك»: «إلى كل الذين يعيبون علينا إنتمائنا للإخوان المسلمين والمطالبين بفك إرتباطنا بهم والتنصل منهم نقول لهم جميعا أريحوا انفسكم، فإننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا إلى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الاصيل».وفي تونس، رفضت حركة «النهضة» التعقيب على القرار وأكد مسؤول بالحزب أنهم «عاكفون على الشأن التونسي فقط»

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... بينما طرح الدكتور محمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية، مبادرة جديدة للحوار الوطني في ليبيا، أقدمت مجموعة من الشباب والميلشيات المسلحة على محاصرة عدة منشآت حيوية في العاصمة الليبية طرابلس من دون أي مقاومة تذكر، في مؤشر جديد على ضعف هيبة الدولة وعجز الحكومة الانتقالية التي أكد رئيسها علي زيدان أمس، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه.

وفى خطوة مثيرة للجدل حاصر العشرات من الشباب والمسلحين مقر مصرف ليبيا المركزي والميناء البحري للعاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح يوم أمس. وجاء هذا الحصار تنفيذا لما انفردت به «الشرق الأوسط» الاثنين الماضي، حيث نقلت عن مصادر ليبية مطلعة، أن «المجموعة التي عطلت خدمات شبكة الإنترنت عن العاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، تهدد بتصعيد احتجاجها على إغلاق حقول وموانئ النفط في شرق البلاد من قبل مجموعات مسلحة أخرى، بما في ذلك حصار مصرف ليبيا المركزي والميناء البحري للمدينة».

وقال أحد المشاركين في الحصار، إننا «نريد إسقاط حكومة زيدان ونعلن رفضنا لقرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بتمديد فترة ولايته التي كانت ستنتهي رسميا في فبراير (شباط) المقبل إلى نهاية عام 2014»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، «لا نحمل السلاح.. وهدفنا إعلان العصيان المدني العام وإسقاط الشرعية التي يمثلها المؤتمر والوطني والحكومة الانتقالية بعدهما أعلى سلطتين تشريعية وتنفيذية في البلاد».

وقال شاهد عيان، إن «مسلحين وصلوا إلى البنك المركزي في وسط طرابلس في شاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المبنى»، مضيفا: «طلبوا من العاملين العودة إلى منازلهم»، بينما أكد مسؤول بالبنك المركزي، أن «المحتجين كانوا يطالبون باستقالة علي زيدان وحكومته».

في ذات السياق، قال شاهد العيان، إن «المسلحين أغلقوا فيما بعد مدخل ميناء طرابلس القريب لفترة وجيزة»، لكن شهودا آخرين ذكروا أن السيارات تمكنت من دخول الميناء لاحقا وأن أنشطة الميناء بدت طبيعية.

كما انسحب المعتصمون بشكل مفاجئ ظهر أمس من المدخل الرئيس لمصرف ليبيا المركزي، حيث نقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر من أمن حراسة المصرف أن المجموعة التي لم تكن مسلحة قامت بالتجمع أمام مبنى المصرف وطالبت بمغادرة الموظفين والعاملين، لافتا إلى أن المجموعة التي كانت تستقل مركبات بعضها يحمل ملصقات تتبع لجهات أمنية لم يدم تجمعها طويلا وسرعان ما انسحبت من أمام المصرف وغادرت المكان.

ورصدت الوكالة مغادرة بعض الموظفين والعاملين بالمصرف بعد انسحاب المجموعة. وتسعى الحكومة جاهدة لبسط سيطرتها على الدولة التي تزخر بالأسلحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

من جهته، خرج الدكتور محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية ذي النزاعة الليبرالية عن صمته وطرح أمس ما وصفه بـ«مبادرة إنقاذ وطني» للأوضاع التي تشهدها وتمر بها ليبيا في هذه المرحلة وذلك على خلفية قبول المؤتمر الوطني مبدئيا لمقترح تمديد فترة عمله حتى ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.

وتساءل جبريل في حديث تلفزيوني نقلته عدد من القنوات المحلية الليبية مساء أول من أمس، هل يستطيع المؤتمر والحكومة أن يحققا الأمن والاستقرار لليبيين حتى يتمكن الليبيون من كتابة دستور في ظروف ملائمة إذا مددنا للمؤتمر؟، معبرا عن تشككه في قدرة واستطاعة المؤتمر على تحقيق ذلك في ظل ما نراه من ضعفهما الواضح.

وأكد جبريل أن الشريعة الإسلامية هي هوية لليبيين وهي مصدر التشريع ويقع باطلا كل ما يخالفها، موضحا أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه دار الإفتاء بشكل إيجابي في المصالحة الوطنية وبث روح العفو والتسامح.

وأضاف جبريل: «الوضع الحالي هو بيئة مشجعة للمؤامرات الخارجية والتجسس من قبل المخابرات»، قبل أن يكشف النقاب عن أن هناك اتصالات تجرى بين دول عربية وغربية تتآمر على مستقبل هذا الوطن ووحدة ترابه، وأن التراب الليبي أصبح مستباحا من كل مخابرات الدنيا، ولهذا لا غنى لنا عن الجيش والشرطة ولا سبيل لتكوين أجهزة بديلة.

واقترح جبريل سحب الثقة من حكومة زيدان وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني، واستمرار المؤتمر حتى انتخابات برلمانية في يونيو (حزيران) المقبل، بالإضافة إلى استحداث منصب رئيس الدولة على أن ينتخب بالتزامن مع انتخابات برلمانية، وأن يعين الرئيس المنتخب رئيس حكومة أو يجدد الثقة في الحكومة الموجودة، وكذلك تعيين المحافظين ورؤساء البلديات بدلا من انتخابهم كما ينص قانون الحكم المحلي. كما طالب بالنظر في إلغاء أو تعديل قانون العزل السياسي بما يضمن استثناء من شارك في الثورة فعليا، وإقامة محاكمات خاصة وبإشراف من المحكمة الجنائية الدولية داخل التراب الليبي، ووضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام المحلية كافة.

في المقابل، عد حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن إقرار المؤتمر الوطني لخارطة الطريق التي جرى التوافق عليها من قبل ممثلي الكتل داخل المؤتمر لا يعوق استمرار الحوار حول ما جاء في المبادرات المقدمة من الشخصيات الوطنية والكتل السياسية.

ودعا الحزب في بيان له إلى وجوب الاستفادة من المبادرات المقدمة خاصة مقترح برنامج الإنقاذ الوطني الذي تقدم به تحالف القوى الوطنية لما يحويه من قضايا وأفكار مهمة، سواء أخذ بخارطة طريق المؤتمر أو الواردة من المبادرات، عادا أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تعد حرجة وحساسة إذ تتطلب قدرا عاليا من المرونة والسعي الحثيث للتوافق والصبر على الحوار.

من جهته، دافع علي زيدان رئيس الوزراء الليبي عن حكومته التي يترأسها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وقال: «ماضون في تأسيس الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وبدأت ظواهر التحسن ظاهرة.. متأكد أن خلال الأشهر المقبلة ستكون أفضل من الأشهر الماضية».

وأضاف زيدان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس بمكتبه في طرابلس بحضور عدد من وزرائه، لا أقول هذا لدعاية انتخابية أو لتستمر الحكومة بل نحن في موقعه لا يحسدنا عليه عاقل.. وإذا اختار المؤتمر الوطني إعفاء هذه الحكومة سنكون أول من يستجيب للأمر لأنه خلصنا من مسؤوليات كثيرة، ولكن لن نسلم البلاد لفترة طويلة لحكومة تسيير أعمال، وإذا استمررنا سنستمر بعزيمة المناضلين والمجاهدين.

وتابع: «الأمور ليست سهلة وجئناها ونعلم ذلك وصبرنا عليها ونصبر، ولكن إذا تهيأ لنا الخروج من هذا الأمر سنكون سعداء به، ولكن سعادتنا أكبر أن حققنا للوطن قدر من الخير والجهد».

وأكد زيدان أن الدولة لا بد أن تقوم بدورها فيما يتعلق بقضية غلق الموانئ والحقول النفطية إذا لم تفلح المساعي التي تبدل الآن وهي ستكون آخر المساعي، عادا أن الوضع الأمني والتحديات الأمنية الموجودة الآن مسألة طبيعية في بلاد يتوفر فيها السلاح لدى كل فرد.

وأعرب زيدان عن أسفه العميق والحزن لما يجري في منطقة السرير ومنطقة الحقول النفطية من ممارسات أدت إلى استشهاد واختطاف الكثير من المواطنين، مستنكرا عمليات القتل والخطف وتعطيل مصالح الدولة وإقفال الطرق وترويع المسافرين.

وعد زيدان أن من يقف وراء الحادث المؤلم الانتحاري الذي وقع ببوابة برسس ببنغازي، لا يريد لليبيا أن تنطلق ولا يريد للدولة أن تتحقق ولا يريد لليبيا أن تخرج من الوضعية التي نحن فيها الآن بأفعال آلة التدمير والإرهاب.

وترفض عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي التخلي عن سلاحها كي تتمكن من الضغط لتحقيق مطالب سياسية ومالية. وسعت حكومة زيدان لنزع سلاحها ودمجها في صفوف القوات المسلحة. ويقول محللون إن قدرات المتطوعين في الجيش والشرطة والذين لا يزال كثيرون منهم في مرحلة التدريب لا تضاهي قدرة الميليشيات التي عززتها المعارك.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) خطفت إحدى الميليشيات زيدان لفترة قصيرة من الفندق الذي يقيم به في وسط طرابلس ونقلته إلى مبنى حكومي قبل أن تطلق سراحه تحت ضغط من الرأي العام. وتعاني الحكومة أيضا من استيلاء جماعات مسلحة على حقول نفط رئيسة ومرافق تصدير الأمر الذي أدى إلى تراجع عائدات النفط التي تمثل مصدرا رئيسا للدخل. وتراجعت صادرات النفط إلى 110 آلاف برميل يوميا بعدما كانت تربو على المليون برميل يوميا في يوليو (تموز) الماضي.

شهدت ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل في جنوب السودان مواجهات دامية أمس، بين الجيش الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت وقوات خصمه رياك مشار، ما خلف عدداً كبيراً من الضحايا والدمار والفوضى ونزوح للمدنيين، في وقت تسارعت الجهود الإقليمية والدولية لوقف القتال وتسوية الأزمة لتجنيب الدولة الحديثة حرباً أهلية.

وأجرى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين محادثات في جوبا مع سلفاكير في محاولة لاحتواء العنف. وأعلن تلفزيون جنوب السودان أن سلفاكير تعهد أمام ضيفيه بحل سلمي للأزمة وإجراء مفاوضات مع مشار الأسبوع المقبل في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، برعاية دول شرق إفريقيا.

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن سلفاكير تلقى دعوة من دول مجموعة التنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) لحضور قمتها في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الجمعة. وتضم دول «إيغاد» كل من إثيوبيا وكينيا وإريتريا والسودان والصومال وجيبوتي.

وأصدر الاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيغاد» بياناً مشتركاً حض على الحوار ووضع حد للصراع في جنوب السودان. وعبر البيان عن «قلق عميق إزاء التقارير الخاصة بتعبئة الميليشيات القبلية في جنوب السودان، والتي تهدد بمزيد من تصعيد النزاع وتحويله إلى عنف عرقي مدمر يعرّض وجود جنوب السودان للخطر».

وأوفدت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي أليكس روندوس إلى جوبا للمساعدة في إيجاد حل سياسي للصراع هناك والاتصال بالدول المجاورة.

وقالت الناطقة باسم آشتون، مايا كوسيانيستش في بيان، إن «من الضروري أن يلتزم كل القادة السياسيين على الفور بإجراء حوار سياسي لحل خلافاتهم».

كذلك أعلنت الحكومة الصينية إرسال مبعوثها الخاص إلى أفريقيا تشونغج يان هوا إلى جنوب السودان، لمحاولة للتوسط بين رئيس البلاد وخصومه السياسيين الذين يتهمهم بمحاولة الانقلاب على حكمه.

وتعتبر الصين أكبر مستثمر في حقول النفط في جنوب السودان من خلال شركة النفط الصينية الوطنية العملاقة (سي إن بي سي) العاملة في حقول ولايتي الوحدة وأعالي النيل المضطربتين.

وبدأ طرفا النزاع سلفاكير ومشار يستعدان لتسمية وفديهما إلى المحادثات بينهما، المقرر أن تستضيفها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الثلثاء المقبل، بوساطة أفريقية ودعم غربي ودولي.

وقال زير خارجية جنوب السودان برنابا مريال بنجامين، أن ربيكا أرملة الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق، ستقود وفد التفاوض نيابة عن مشار ومجموعته. وأضاف: «سُمح لربيكا قرنق بمغادرة جوبا، ووصلت إلى نيروبي قبل يومين تمهيداً لمشاركتها كرئيسة لوفد التفاوض بالنيابة عن رياك مشار ومجموعته».

ميدانياً، قال الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير لـ «الحياة» هاتفياً أمس، إن ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل تشهد «قتالاً ضارياً بين الجيش والمتمردين وفوضى وحال نهب وسلب»، موضحاً أن المتمردين يسيطرون على الجزء الجنوبي من المدينة والجيش على شمالها وتوقع «استعادة الحكومة سيطرتها عليها في أي لحظة».

وقال شهود إن آلافاً من مواطني ملكال، التي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في جنوب السودان، نزحوا هرباً من القتال الذي أخذ طابعاً إثنياً.

ولم يستطع أغوير تحديد عدد الضحايا المدنيين بسبب الفوضى التي ضربت وسط المدينة، مؤكداً أن حقول النفط في الولاية لا تزال بعيدة من القتال. وأضاف أن الجيش يحضّر هجوماً على بانتيو عاصمة ولاية الوحدة النفطية لاستعادتها من المتمردين.

في غضون ذلك، طلبت الأمم المتحدة توفير أموال طارئة لمواجهة الوضع الإنساني الملح في جنوب السودان.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان توبي لانزر، إن 90 ألف شخص على الأقل نزحوا خلال الأيام العشرة الماضية، من بينهم 58 ألفاً لجأوا إلى قواعد الأمم المتحدة في البلاد. ورجح أن يكون مئات آلاف فروا إلى الأدغال.

وأعلنت الأمم المتحدة أن الوكالات الإنسانية تحتاج إلى 166 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة لسكان جنوب السودان حتى آذار (مارس) المقبل. وتتركز الحاجات على الجوانب الصحية والغذائية إضافةً إلى إدارة مراكز النازحين.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه سيحدد قريباً مواصفات مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر أجراؤها في نيسان (أبريل) 2015، في خطوة اعتبرت عزوفاً منه عن الترشح لولاية جديدة.

وقال البشير خلال لقائين مع مواطنين وقيادات الحزب الحاكم في القضارف عاصمة ولاية القضارف في شرق البلاد إن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش في ولاية جنوب كردفان، تُعد تمهيداً لحملة عسكرية كبرى ستنتهي إلى تنظيم إقليم دارفور، مؤكداً أن «هذه العمليات من شأنها أن تكسر شوكة التمرد نهائياً».

وجدد التأكيد على ان العام المقبل سيشهد حسم التمرد فى جنوب كردفان. وقال: «سنحسم التمرد في الجبال وستنظف القوات المسلحة جبال الولاية جبلاً، جبلاً»، لافتاً إلى أن حسم المعارك فى جنوب كردفان سيليه التوجه صوب دارفور لبسط السلام.

وتعهد البشير بجعل العام المقبل عاماً لحسم التمرد في السودان، لافتاً إلى احراز تقدم كبير، إثر «العمل الممتاز الذي تقوم به القوات المسلحة في مناطق عدة في جنوب كردفان، والذي من شأنه أن يكسر شوكة التمرد ويعود بالمنطقة وأهلها إلى ساحات الأمن والسلام والاستقرار».

وتحدى الرئيس السوداني الساعين إلى اطاحة حكمه قائلاً: «فليجربوا ذلك إن استطاعوا».

وأكد البشير أن اختيار مرشح حزب المؤتمر الوطني للرئاسة سيكون استناداً على مواصفات سيتم الإعلان عنها قريباً، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديد سن التقاعد للمسؤولين من أجل تقديم عنصر الشباب في مختلف المواقع.

وطالب البشير الأحزاب السودانية بالاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في نيسان 2015، داعياً إلى نبذ القبلية والجهوية والعمل من أجل البلاد. وأوضح أن السودان يواجه استهدافاً مستمراً عاماً بعد الآخر، داعياً مواطنيه لعدم الإلتفات إلى أحاديث من وصفهم بالمخربين حول دعاوى التهميش والظلم والفقر، لافتاً إلى أن «الحكومة لا تملك عصا موسى لتحقيق كل مطالب الشعب». من جهة أخرى، دعا زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، القوى السياسية المعارضة وتحالف متمردي «الجبهة الثورية» الى احتواء خلافاتها المتفجرة مع الحزب الحاكم.

وطالب المهدي الحزب الحاكم بإنشاء نظام جديد يشارك فيه الجميع، محذراً من خطورة العناد والانفراد بالقرار والحكم.

وحمّل الزعيم المعارض نظام البشير مسؤولية تبعات انفصال الجنوب و «حريق دارفور» والحروب في المناطق الأخرى والتدهور الاقتصادي ووضع البلاد في عزلة دولية. وحذر من مخاطر إطاحة النظام الحاكم بالقوة. ورأى أن ذلك سيأتي بفصائل انتقامية ذات برامج مماثلة لها.

على صعيد آخر، اتهمت قيادات من دارفور دوائر غربية، لم تسمها، بالسعي لتقسيم وتفتيت ما تبقى من السودان إلى أربع دويلات هي «أكسوم، الأماتونغ، الجنوب، ودولة الوسط».

 

أعلنت السلطات المغربية اعتقال عشرة أشخاص ينتمون إلى «خلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية». وأفاد بيان لوزارة الداخلية المغربية امس، بأن أجهزة «الدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة حماية التراب الوطني، فككت خلية إرهابية، يتوزع أفرادها بين مدن عدة، من بينها فاس والدار البيضاء والفنيدق وتطوان».

وأوضحت مصادر مطلعة أن أعضاء الخلية تلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة في معسكرات لم يُكشف عن أماكنها، لكن يرُجح أنها مواقع لتنظيم «القاعدة» ومجموعات أخرى على علاقة به. كما أن أحد المعتقلين سبق ودين بـ «قانون الإرهاب» لضلوعه في نشاطات متطرفة.

ولم يشر بيان الداخلية إلى مخططات تلك الخلية، فيما رجحت بعض الأوساط أنها تملك توجهات لشن هجمات على مراكز أمنية وشخصيات. وعثرت السلطات على أقراص مدمجة ومنشورات تدعو إلى «الجهاد» وخرائط لمواقع حساسة في حوزة المعتقلين.

ويأتي تفكيك الخلية قبل أيام على حلول رأس السنة، المناسبة التي دأبت السلطات خلالها على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، في ظل تزايد عدد السياح الأجانب والشخصيات التي تختار المغرب لقضاء عطلة نهاية العام.

وفككت السلطات المغربية على امتداد الأعوام الأخيرة عدداً كبيراً من الخلايا، وأحبطت مخططاتها، في نطاق ما يُعرف بـ «الحرب الاستباقية»، التي انطلقت بعد الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء في أيار (مايو) 2003.

وشملت تلك الخلايا نشطاء تلقوا التدريب في مناطق اضطرابات، خصوصاً في أفغانستان والصومال ومنطقة الساحل. وارتبطت غالبيتهم بعلاقات مع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

ولفتت المصادر إلى تزايد أعداد النشطاء المغاربة الذين انضموا إلى تنظيمات مسلحة تحارب النظام في سورية، ما يحمل على الاعتقاد بأن رصد مسار هؤلاء ساعد في تفكيك أكثر من خلية.

وشكلت مدينتا سبتة ومليلية اللتان تحتلهما إسبانيا شمال البلاد، مركزي استقطاب للمقاتلين المتطوعين. وربط أكثر من مسؤول مغربي بين تعثر الحوار للإفراج عن منتمين إلى التيار «السلفي الجهادي» معتقلين بتهم تتعلق بالإرهاب، بتزايد أعداد المنتمين إلى التنظيم داخل صفوف المتطوعين المغاربة في سورية.

 

أعلن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران أمس، أنه لن يرفع الراية البيضاء أمام المعارضة، في إشارة إلى تزايد انتقاداتها التي بلغت حد إسقاط مشروع الموازنة المالية في مجلس المستشارين.

واعتبر في رده على أسئلة المستشارين حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد أن حكومته أنجزت أشياء هامة، من قبيل وقف التظاهرات وإنهاء احتلال الأماكن العامة من طرف العاطلين من العمل من حملة الشهادات الجامعية. وقال بن كيران إن «الربيع العربي وصل إلى حد التمثيل بجثث قادة دول، بينما المغرب اختار طريق الإصلاح في إطار الاستمرارية».

وتوجه إلى المستشارين الذين ينتقدون أداء حكومته قائلاً إن الشارع اختار حزبه في انتخابات ديموقراطية وأنه سيذعن إلى قراره في حال طلب إليه الرحيل. وأضاف: «إذا رفع في وجهي شعار إرحل، فسأرحل».

ودعا رئيس الحكومة المعارضة إلى توخي الحقيقة في معطياتهم وتقاريرهم حول الأوضاع الاقتصادية، مؤكداً أن حكومته جاءت في وقت الشدة وليس الرخاء الاقتصادي، كما كان الحال إبان تنفيذ خطة التخصيص.

وقال: «إن مسلسل الإصلاح تعثر لكنه لم يتوقف، وربما كنت ساذجاً حين أعلنت أنني سأصلح نظام المقاصة، لأنني كنت متفائلاً أكثر من اللازم». ورأى بن كيران أنه «لو قامت الحكومات السابقة بأدوارها لما وصلت الأوضاع إلى الأزمة الحالية التي ألتزم بمواجهتها. لن أرفع الراية البيضاء».

إلى ذلك، صادق مجلس النواب المغربي على مشروع الموازنة بعد قراءة ثانية، بعد إسقاطها في مجلس المستشارين، لكن الكتل النيابية المعارضة احتكمت إلى المجلس الدستوري، من منطلق أن الحكومة لم تحز ثقة البرلمان بعد التعديل الأخير الذي طرأ عليها، معتبرين أن الوضع القانوني للموازنة لا بد من أن يتأثر بهذا الفراغ.

ويرد مسؤولون حكوميون بأن «الحكومة عرفت تعديلاً وليس تنصيباً جديداً»، في إشارة إلى استبدال وزراء «حزب الاستقلال» المنسحبين بآخرين من «تجمع الأحرار» الذي انضم إلى الائتلاف الحكومي.

واعتبر بن كيران تشكيل حكومته إنجازاً، نظراً الى الصعوبات التي كانت تواجهها بعد انفراط عقد التحالف الحكومي السابق.

 

أكد رئيس حركة «النهضة» الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي، أن أجهزة الاستخبارات أعلمته بوجود مخطط لاغتياله، معتبراً أن «المستفيدين من ذلك هم الذين اغتالوا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي الراغبين في تعطيل المسار الديموقراطي للبلاد». واعتبر الغنوشي أن المستفيدين من جرائم الاغتيال السياسي في تونس والإرهاب والتهديد بالاغتيالات هم أعداء الديموقراطية والحرية.

وحذر من أن البلاد معرضة لمخاطر الاغتيال السياسي والاعتداءات الإرهابية في الوقت الذي تستعد فيه لإنهاء آخر شوط من المرحلة الانتقالية. وكانت «النهضة» أعلنت سابقاً أنه تم إخطارها بوجود تهديدات باغتيال زعيمها الغنوشي، ما استدعى تشديد الإجراءات الوقائية لتوفير الحماية الشخصية له.

وتحقق السلطات القضائية أيضاً بشأن وجود مخططات لاغتيال شخصيات سياسية ونقابية، مثل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي وزعيم الحزب «الجمهوري» المعارض أحمد نجيب الشابي وزعيم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) وداد بوشماوي، بالإضافة إلى الشيخ الغنوشي.

وفي سياق آخر، أكد الغنوشي أن «النهضة» انسحبت من الحكومة وليس من الحكم» باعتبار أنها تملك الكتلة النيابية الأكبر في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، مضيفاً أنها ستمارس صلاحياتها في إطار القانون ومصلحة الخيار الديموقراطي.

وأكد الغنوشي أن حركته «ستدعم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة شرط التزامه بإنجاح مسار الانتقال الديموقراطي وإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، نافياً وقوف «النهضة» وراء ترشيح جمعة لرئاسة الوزراء»، مؤكداً أنه تم اقتراحه من قبل المنظمات الراعية للحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان).

في غضون ذلك، تواصلت جلسات الحوار الوطني برعاية «الرباعي» للنظر في كيفية استقالة حكومة العريض وتكليف رئيس الوزراء الجديد من دون تأخير في المهل المحددة للانتهاء من تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى سبل تسريع المصادقة على الدستور الجديد. وشكل مجلس الحوار الوطني لجنة مشتركة بين «الرباعي» والأحزاب لمعالجة النقاط الخلافية مع المجلس التأسيسي، خاصة في ما يتعلق بالمصادقة على الدستور وانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصادق المجلس الوطني التأسيسي على الفصل الأول من قانون الموازنة وسط رفض من المعارضة والنقابات التي تدعو إلى مناقشة قانون الموازنة بعد تشكيل «حكومة الكفاءات». وينص الفصل الأول على أن ميزانية المجلس التأسيسي تبلغ 16 مليون دولار (25 مليون دينار تونسي) في انتظار المصادقة على بقية فصول الموازنة لبقية الوزارات والمؤسسات.