حكومة المعارضة السورية: الأمن والمعيشة أولاً..الفصائل المسلحة في حلب تدعو إلى نفير عام بعد التقدم اللافت لقوات النظام

جريدة الشرق الاوسط...بيروت: ليال أبو رحال وكارولين عاكوم ونذير رضا ... أعلن أكراد سوريا أمس تشكيل إدارة مدنية انتقالية ذاتية في مناطقهم شمال البلاد، وذلك بعدما حققوا تقدما ميدانيا كبيرا في مواجهة المجموعات الجهادية. وأفاد بيان، نشر على موقع حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» (أكبر الأحزاب الكردية في سوريا)، أمس، بأن اجتماعا عقد في القامشلي «ضم جميع مكونات المنطقة من الكرد والعرب والمسيحيين والشيشان، (انتهى بالإعلان) عن تشكيل الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سوريا», وأن الاجتماع أسفر عن تشكيل «المجلس العام التأسيسي» الذي يتألف من 82 عضوا من مكونات المنطقة التي قسمت إلى ثلاث مناطق.

جاءت هذه التطورات بعد إعلان الائتلاف المعارض تشكيل حكومته الانتقالية خلال الاجتماعات التي عقدها في إسطنبول واختتمت فجر أمس.

وتتألف الحكومة الانتقالية من 11 وزيرا، يضاف إليهم رئيس الحكومة أحمد طعمة، ونائبه إياد القدسي. وسيزاولون مهامهم من مدينة غازي عنتاب التركية قرب الحدود السورية. بيد أن أعضاء «الائتلاف» أخفقوا في استكمال عملية الانتخاب، لتبقى وزرات الصحة والداخلية والتعليم، شاغرة لتعذر الاتفاق على مرشحين.

في غضون ذلك، كشف مسؤول في الائتلاف، شارك في تسمية وزراء الحكومة، عن أن واشنطن «تعارض الحكومة المؤقتة، لأنها تعتقد أنها ستقوض محادثات جنيف» للسلام بشأن سوريا.

وتعرض الائتلاف لضغوط أميركية لحثه على المشاركة في «جنيف 2». ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن روبرت فورد، السفير الأميركي الخاص لدى سوريا، قوله لناشطين خلال اجتماعات إسطنبول، إن رفض الذهاب إلى جنيف يعني أن الائتلاف أمام خيارين, إما الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أو النظام.

 

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» .. يتجه وزراء الحكومة السورية المؤقتة، التي شكلت، أول من أمس، إثر اجتماع «الائتلاف الوطني المعارض» في إسطنبول، الذي اختتم الاثنين، لممارسة مهامهم في مقر خاص في مدينة غازي عنتاب التركية. ويتركز عمل هؤلاء الوزراء في المرحلة المقبلة، على تأمين الخدمات في المناطق المحررة وتقديم المساعدات الإغاثية للنازحين، إضافة إلى ضبط الأمن وتنظيم عمل المعابر الحدودية. وجاء ذلك بينما أعلن الأكراد عن تشكيل مجلس حكم انتقالي ذاتي لإدارة مناطقهم شمال سوريا.

وبينما يتواصل تقدم الأكراد ميدانيا على حساب الجماعات الإسلامية المسلحة، أعلن بيان نشر على موقع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري أمس أن اجتماعا عقد في القامشلي «ضم جميع مكونات المنطقة من الكرد والعرب والمسيحيين والشيشان (انتهى بالإعلان) عن تشكيل الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سوريا».

وحسب البيان فإن اجتماعا كان عقد قبل يومين بين هذه المكونات لمناقشة مشروع الإدارة المدنية الانتقالية الذي تقدم به حزب الاتحاد الديمقراطي أسفر عن تشكيل المجلس العام التأسيسي الذي يتألف من 82 عضوا من مكونات المنطقة من كرد وعرب ومسيحيين وشيشان.

وجاء في الإعلان أنه جرى تقسيم المنطقة إلى ثلاث مناطق هي الجزيرة وكوباني وعفرين، وأن كل منطقة ستشكل مجلسها الخاص بها وسيكون لكل منطقة أعضاء في المجلس العام تمثلها. وأضاف أن مهمة الإدارة المرحلية هي إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين بالإضافة إلى القضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسوريا.

وجاء ذلك بعد انتخاب أعضاء أول تشكيلة حكومية للمعارضة السورية برئاسة أحمد طعمة، خلال اجتماعاتهم في إسطنبول، لكن أعضاء «الائتلاف السوري المعارض» تعثروا في استكمال عملية الانتخاب لتشمل وزراء الصحة والداخلية والتعليم، حيث لم يفز المرشحون لهذه المناصب.

ويؤكد عضو «الائتلاف الوطني المعارض» أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن «انتخاب المقاعد الشاغرة في الحكومة سيجري في أول اجتماع تحدده الهيئة العامة للائتلاف»، مشيرا إلى أن «رئيس الحكومة أسند هذه الوزارات بالإنابة إلى وزراء في الحكومة بشكل مؤقت، وحرصا على سير العمل وعدم تعطيله».

ويوضح رمضان أن «الحكومة ستبدأ بممارسة مهامها خلال اليومين المقبلين في مقر خاص قرب الحدود السورية - التركية».

وانتخب الائتلاف المعارض، أحمد طعمة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، لرئاسة الحكومة «المؤقتة»، وإدارة مناطق تسيطر عليها المعارضة، بعد أن تنازل سلفه غسان هيتو عن تشكيل الحكومة، في حين تعارض أطياف أخرى تشكيل هذا الكيان من الأساس.

ونفى رمضان أن «تكون المناطق المحررة تعيش حالة فوضى، مما يحول من دون إتمام الوزارات عملها»، مؤكدا أن «الحكومة ستستكمل إنجاز ما تراكم حتى اليوم من قبل المجالس المحلية والهيئات التنظيمية الأخرى».

وحاولت المعارضة السورية في عميلة انتخاب الحكومة المؤقتة مراعاة الحساسيات الطائفية والإثنية في المجتمع السوري، إذ انتخب وزيرا كرديا وآخر مسيحيا، إضافة إلى انتخاب امرأة وزيرة للمرأة والثقافة، من دون أن ينتخب أي وزير يتحدر من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد التصويت على المناصب الوزارية في حكومة طعمة، احتفل أعضاء الائتلاف بتشبيك أيديهم، وبدت على بعضهم فرحة عارمة. وقال طعمة بعد إعلان النتائج إن «هذا يوم تاريخي بالنسبة لسوريا». وفي هذا السياق، أشار رمضان في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «انتخاب الوزراء جاء على أساس الخبرة والكفاءة، وليس على قاعدة التمثيل الطائفي والإثني». وتأتي تصريحات رمضان بعد انتقادات وجهت إلى طريقة تشكيل الحكومة الانتقالية من قبل الكتلة السريانية الأشورية في الائتلاف الوطني المعارض، معتبرة أنه «جرى تجاهلها عند تشكيل هذه الحكومة».

وشملت التشكيلة الحكومية التي انتخبت بعد اجتماع «الائتلاف» كلا من أحمد طعمة رئيس الحكومة ومكلف بوزارة الصحة، وإياد القدسي نائب رئيس الوزراء ومكلف بالنيابة بوزارة التعليم، وأسعد مصطفى وزير الدفاع ومكلف بالنيابة بوزارة الداخلية، إبراهيم ميرو وزير المالية والاقتصاد، ومحمد ياسين النجار وزير الاتصالات والصناعة، وعثمان بديوي وزير الإدارة المحلية، وفايز الضاهر وزير العدل، وإلياس وردة وزير الطاقة والثروة الحيوانية، ووليد الزعبي وزير البنية التحتية والزراعة، وتغريد الحجلي، وزير الثقافة والأسرة.

وبحسب قرار صادر عن «الائتلاف المعارض»، فإن على أعضاء الحكومة المنتخبة أن يقدموا شرحا عن ممتلكاتهم وثرواتهم إلى «الائتلاف» تطبيقا لمبدأ الإشهار المالي، فور منحهم الثقة، وقبل قبول استقالتهم، على أن يقدم هذا الإشهار إلى اللجنة القانونية في الائتلاف. وتعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة بحسب قرار صادر عن الائتلاف، فور انتهاء عمل «الائتلاف» أو تأسيس جمعية تأسيسية منتخبة، بعد سقوط النظام السوري. وفي غضون ذلك، كشف مسؤول في المعارضة شارك في تسمية وزراء الحكومة أن الولايات المتحدة «تعارض الحكومة المؤقتة، لأنها تعتقد أنها ستقوض محادثات جنيف».

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول أن «الإحساس في داخل الائتلاف هو أنه، حتى إذا انعقدت محادثات جنيف، فإنها ستكون عملية طويلة ولا يمكننا الاستمرار في ترك المناطق المحررة فريسة للفوضى في الوقت الحالي».

ووافق الائتلاف السوري، أول من أمس، على حضور محادثات السلام «جنيف 2»، التي تسعى واشنطن وموسكو إلى إجرائها، لكنها قالت إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون له دور في مستقبل سوريا.

وقال مسؤول الائتلاف إن «انتقال الحكومة المؤقتة إلى داخل سوريا على الفور سيكون صعبا، بسبب مخاطر تعرضها للهجوم من قوات الأسد، أو من المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة». وأضاف أن «الحكومة ستعمل على الأرجح من مدينة غازي عنتاب الحدودية التركية إلى الشمال من مدينة حلب».

وقال أعضاء في المعارضة إنه في سبتمبر (أيلول) عين الائتلاف بقيادة الجربا إسلاميا معتدلا هو أحمد طعمة في منصب رئيس الوزراء، على الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل بالجربا، وطلب منه عدم تشكيل حكومة.

وأضاف الأعضاء أنه ليس من المرجح أن تحظى الحكومة الجديدة بالاعتراف الدولي، لكنها قد تحصل على أموال من دول صديقة، ومن المانحين الأجانب الذين يتطلعون إلى توصيل المساعدات الإنسانية بشكل أفضل. وقالوا إن بعض الدول الغربية مستعدة لاستخدام الحكومة كوسيلة لنقل المساعدات، دون الاعتراف بها رسميا.

وفي غضون ذلك، تحدثت صحيفة «نيويورك تايمز» عن ضغوط تعرض لها الائتلاف السوري لحثه على التصويت للذهاب إلى «جنيف 2». ونقلت عن الناشط السوري جميل سالو قوله إنه إذا رفض الائتلاف إلى جنيف، فإنه سيضفي شرعية على النظام. ونقل الناشط عن روبرت فورد السفير الأميركي الخاص لدى سوريا، على هامش اجتماعات إسطنبول، قوله إن عدم ذهاب الائتلاف إلى جنيف، يعني إما قبول استمرار حكومة دمشق الحالية في السلطة أطول مما ينبغي، أو قبول صعود الجماعات الإسلامية المتطرفة التي أرهبت السكان، واشتبكت مع الفصائل المسلحة الأخرى وقوضت الدعم الغربي. أي أن الائتلاف أمام خيار، إما الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، أو النظام.

وقال هاشم مروة عضو الائتلاف إن الأخير، كحل وسط، سيجلس خلال اجتماعات جنيف مع أطراف في الحكومة السورية ومعارضين من خارج الائتلاف، في إشارة إلى شخصيات تدعمها روسيا، مثل قدري جميل نائب رئيس الوزراء السوري المقال.

وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في بيان، أمس، بقرار الائتلاف الانضمام إلى محادثات «جنيف 2»، ووصفه بأنه «خطوة كبيرة تجاه حل سياسي».

وبدوره، قال جون ويلكس المبعوث البريطاني لدى المعارضة السورية إن تشكيل الحكومة «خطوة مهمة»، وبريطانيا مستعدة لمساعدتها في توصيل الخدمات والمساعدات داخل سوريا.

 

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»... وسط استمرار تقدم القوات الحكومية السورية في مدينة حلب (شمال البلاد)، دعت فصائل مسلحة إلى النفير العام في مدينة حلب لصد هجوم القوات النظامية والقوات الداعمة. وبينما استمرت المواجهات المسلحة جنوب العاصمة السورية، كشف دبلوماسيون عن أن القوى الغربية سترفض طلب النظام السوري إمداده بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد، على أساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال الفصائل المعارضة.

وأصدر عدد من الفصائل المعارضة المقاتلة على جبهة اللواء 80 (المسؤول عن تأمين مطار حلب الدولي) بيانا دعوا فيه إلى «النفير العام»، وتوجهوا بدعوتهم إلى «كافة الفصائل والتشكيلات العسكرية الموجودة» في مدينة حلب وريف المحافظة.

وأعطت الفصائل الموقعة مهلة قدرها 24 ساعة من وقت صدور بيانها لـ«الالتحاق بغرفة العمليات»، وهددت بمحاسبة المتخلفين عن المشاركة في المعارك الدائرة في حلب وسحب سلاحهم، بالإضافة إلى تسليمهم لـ«القضاء الشرعي».

ووقع على البيان كل من «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام» الإسلامية، بالإضافة إلى «لواء التوحيد» و«كتائب نور الدين زنكي» الإسلامية التابعين للجيش السوري الحر.

وأعلنت فصائل مسلحة إغلاق معبر بستان القصر أمام المشاة والبضائع وبشكل نهائي اعتبارا من اليوم (الأربعاء)، وذلك «لأسباب أمنية».

ويعد معبر بستان القصر، شريان حياة لسكان حلب الذين يستخدمونه للعبور من الجانب الذي يسيطر عليه الثوار إلى المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة.

وفي المقابل، أغار الطيران الحربي السوري فجر أمس على محيط مطار كويرس العسكري بريف حلب، الذي تحاصره الكتائب المقاتلة منذ أشهر، ولم ترد معلومات عن سقوط ضحايا، كما تعرض مطار النيرب العسكري لقصف مدفعي وصاروخي.

ووردت تقارير عن مقتل أكثر من 172 شخصا، من بينهم 127 من القوات النظامية والكتائب المقاتلة و13 طفلا أمس، معظمهم في المعارك الدائرة بحلب.

وجاء ذلك بينما استمرت المعارك في محيط دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن اشتباكات عنيفة دارت منذ صباح أمس في محيط بلدة حجيرة وأطراف منطقة السيدة زينب بين القوات النظامية مدعمة بمقاتلي حزب الله اللبناني، ومقاتلي «لواء أبو الفضل العباس العراقي».

في حين سقطت قذيفتا هاون أمام مبنى المصرف المركزي وسط العاصمة.

وقال ناشطون في تصريحات صحافية، إن قذيفتي هاون سقطتا في «محيط البنك المركزي بساحة السبع بحرات» وسط دمشق، مما أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح.

وفي حي برزة الدمشقي، ذكر ناشطون أن «الجيش الحر» يخوض معارك عنيفة على عدة محاور مع القوات الحكومية التي عمدت إلى استهداف الحي بقصف مدفعي «عنيف».

وأظهر تسجيل مصور بثه التلفزيون السوري، مساء أول من أمس، انفجارات ضخمة في برزة ثم تصاعد أعمدة الدخان لتلف أجزاء كثيرة من المدينة.

ويقول التلفزيون السوري إن الانفجارات نفذها مسلحون فارون من المنطقة في أعقاب هجوم حكومي. وأظهرت اللقطات أنفاقا، تقول الحكومة إن المسلحين يستخدمونها، كما أظهرت القوات الحكومية وهي تطلق نيران أسلحتها وتبحث في الأنفاق والمباني المحيطة خلال الهجوم، الذي يقول السرد المصاحب للصور إنه يستهدف تحرير برزة والمناطق المحيطة بها.

وفي غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الجيش تمكن في أحياء عدة من مدينة حمص من تدمير «أوكار وتجمعات للإرهابيين»، في إشارة إلى مسلحي المعارضة.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله، إن القوات الحكومية «صادرت أسلحة وذخيرة متنوعة وأجهزة اتصال وعبوات ناسفة.. خلال ملاحقتها فلول المجموعات الإرهابية المسلحة» في ريف حماه.

وفي سياق آخر، قال دبلوماسيون إن القوى الغربية سترفض طلب سوريا إمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد، على أساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال المعارضين.

وقدمت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها «قائمة مشتريات طويلة» لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع.

لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع الأسلحة الكيماوية السورية سترفض هذا الطلب، على أساس أن معظم هذه المعدات يمكن أن تعزز جيش الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.

وقال دبلوماسي، تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها: «لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء». وأضاف: «هذا لن يحدث»، حسب وكالة «رويترز».

وذكر دبلوماسيون أن سوريا طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يوم 21 أكتوبر (تشرين الأول) عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية، إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاجها لنقل 1300 طن من المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للتخلص من أسلحتها الكيماوية.

وطلبت سوريا أيضا وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية، قائلة إنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.

ويبسط الأسد سيطرته على دمشق والمعقل الساحلي لأقليته العلوية، ولكن مقاتلي المعارضة يهددون الطرق التي تربط بينهما. وقال دبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري: «لن يحصلوا عليه منا، ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات (على سوريا) سيفعلان ذلك أيضا».

ولم يتسن الحصول على تعقيب من متحدث باسم وزارة الخارجية السورية، كما لم يتضح ما إذا كان الرفض الغربي للطلب السوري سيؤدي إلى وقف عملية نزع السلاح الكيماوي.

وتعتقد القوى الغربية التي قدمت تمويلا للعملية أن سوريا يمكنها نقل المواد الكيماوية دون معدات إضافية قد يكون لها استخدامات عسكرية واضحة رغم مخاطر العنف التي تهدد الطرق. وذكر دبلوماسي أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة وقد تصر أيضا على إخراج هذه الإمدادات من سوريا مع الشحنات الكيماوية وحرمان قوات الأسد منها.

 

الحياة...أربيل، دمشق، رويترز، أ ف ب - بعد ساعات على إعلان «الائتلاف الوطني السوري» المعارض حكومته الموقتة لإدارة مناطق خارجة عن سيطرة النظام وضم 11 من أعضاء «المجلس الوطني الكردي» إلى هيئته العامة، أُعلن عن تشكيل إدارة مدنية ذاتية موقتة لتسيير شؤون مناطق ذات غالبية كردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

وشكر رئيس حكومة «الائتلاف» أحمد طعمة، في كلمة ألقاها أمس بعد تشكيل حكومته، السعودية وقطر ودول الخليج وتركيا وليبيا على دعمها للشعب السوري، قائلاً: «سنبني سورية حتى وهم (النظام) يدمرونها، بسواعد أبناء الشعب السوري العظيم». وأشار إلى وجود «خطة متكاملة لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية والمنشآت الطبية» وإلى «أننا سنعمل على مساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين تعرضوا لقمع النظام» السوري.

من جهته، قال رئيس «الاتحاد الديموقراطي الكردي» صالح مسلم لـ «الحياة»، إنه بعد نحو أسابيع من المشاورات بين الكتل السياسية والشخصيات الكردية، جرى الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة المدنية الموقتة من 82 شخصية ضم ممثلين من «الحزب اليساري الكردي» و «حزب اليسار الديموقراطي» و «الديموقراطي الكردي السوري» وشخصيات وطنية كردية و «الاتحاد السرياني الأشوري» و «المنظمة الأشورية الديموقراطية».

وأفاد بيان، صدر في مدينة القامشلي في شمال شرقي سورية، أنه بعد مشاورات تقرر تشكيل «مجلس الإدارة المدنية الانتقالية في غرب كردستان» التي تشمل ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلون في المجلس الإقليمي العام، وذلك بموجب اقتراح قدمه «الاتحاد الديموقراطي» أكبر الأحزاب الكردية السورية. وقال مسلم إن المجلس، الذي سيجتمع خلال أيام في مدينة القامشلي، سيعمل على وضع قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين، إضافة إلى القضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسورية. وتابع أن المجلس سينتخب هيئة تنفيذية تضم ما بين 11 و13 عضوا تضم وزارات للصحة والثقافة والعدل والتموين للإعداد للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الانتخابات العامة ستجري خلال ثلاثة أشهر وستؤدي إلى مجلس منتخب يدير المناطق ذات الغالبية الكردية إلى حين وجود حل نهائي للأزمة السورية، «لأن قناعتنا أن الأزمة ستأخذ وقتاً طويلاً». ونفى أي علاقة بين توقيت إعلان الخطوة ونتائج اجتماعات «الائتلاف» أول من أمس. وتسيطر «قوات حماية الشعب» الكردي التابعة لـ «الاتحاد الديموقراطي» و «مجلس غرب كردستان» على مناطق واسعة من شمال سورية وشمالها الشرقي. ويمثل الأكراد نحو 15 في المئة من تعداد الشعب السوري البالغ نحو 23 مليوناً. ويعتبر «المجلس الوطني الكردي» و «الاتحاد الديموقراطي» متنافسين على المناطق ذات الغالبية الكردية.

وكان «الائتلاف» أقر في ختام اجتماع هيئته العامة في إسطنبول أول من امس، الحكومة الموقتة برئاسة طعمة ووافق على تسمية أسماء تسعة وزراء من أصل 12 مرشحاً قدمهم الأخير، على أن يجري بحث ثلاثة مرشحين آخرين في الاجتماع المقبل للمعارضة. وأوضح لـ «الحياة» قيادي في «الائتلاف»، أن ثلاثة أمور جعلت من إقرار الحكومة أمراً مهماً، أولها أن ذلك جاء في النظام الداخلي لـ «الائتلاف»، ما يعزز صدقيته ويأتي بمثابة تنفيذ لقرار الجامعة العربية تشكيل هيئة تنفيذية، مشيراً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بضرورة تشكيل جسم تنفيذي يشكل حلقة مركزية للتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقناة للحصول على التمويل وصرف التمويل في الأماكن الصحيحة. وزاد أن الأمر الثالث يتعلق بأن تشكيل الحكومة سيعطي ورقة سياسية مهمة لـ «الائتلاف» لدى الذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، بعدما أشار إلى أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن تشكيلها. وأشار إلى حصول الحكومة على دعم خليجي وتركي وأوروبي مقابل البرود الأميركي. وأوضح قيادي آخر أن هناك مصلحة لدى عدد من الدول بـ «عدم انفراط عقد الدولة» في شمال سورية وشمالها الشرقي وتشكيل جسم تنفيذي يواجه المتشددين في هذه المناطق.

واعتبر قيادي في «الائتلاف» ضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف»، أمراً يعزز دور المعتدلين في المعارضة، إذ ارتفعت حصتهم إلى 83 عضواً بعد ضم 11 كردياً، من أصل أعضاء الهيئة العامة الـ 122.

الى ذلك، قالت مصادر المعارضة إن «الائتلاف» تلقى دعوة روسية لزيارة موسكو، لافتة إلى أن الهيئة السياسية اتخذت قراراً سابقاً بالتعاطي إيجاباً مع أي دعوة رسمية من الجانب الروسي. وأشارت مصادر أخرى إلى أن موسكو تسعى إلى عقد لقاء تمهيدي بين المعارضة قبل مؤتمر «جنيف 2» الذي وافق «الائتلاف» على المشاركة المشروطة فيه. واعتبرت باريس امس قرار المعارضة «تقدماً كبيراً».

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن اشتباكات عنيفة دارت امس في بلدة حجيرة البلد جنوب دمشق «بين مقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة من طرف والقوات النظامية مدعمة بحزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس الذي يضم مقاتلين من جنسيات سورية وأجنبية وقوات الدفاع الوطني، وسط تقدم للقوات النظامية والقوات الداعمة لها والسيطرة على أجزاء من البلدة».

ويأتي ذلك بعد تقدم قوات النظام السوري والميليشيات في بلدات السبينة والذيابية والحسينية المجاورة، في وقت تجري مفاوضات بين الحكومة السوري وممثلين من منظمة التحرير الفلسطينية لتجنيب مخيم اليرموك المجاور لحجيرة البلدة وباقي المناطق التي تقدم فيها الجيش النظامي وموالين، عملية عسكرية برية بعد تعرضه لحصار منذ بضعة أشهر. وقال سفير منظمة التحرير في دمشق أنور عبد الهادي لـ «فرانس برس»، إن لقاءات عقدت «من أجل إيجاد حل لانسحاب المسلحين من المخيم وفتح المعابر وعودة الخدمات. وفي حال التوصل إلى انسحاب المسلحين من المخيم، فإن الشرطة ستعود إلى عملها المعتاد ما قبل الأزمة، فيما ستبقى القوات النظامية خارج المخيم».

في المقابل، أظهر تسجيل مصور بثه التلفزيون السوري أول من امس، انفجارات ضخمة في برزة البلد في الطرف الشمالي لدمشق، ثم تصاعدت أعمدة الدخان لتلف أجزاء كثيرة من الحي الذي تعرض لاقتحام من الجيش النظام والميلشيات.

وفي حلب شمال البلاد، دعت كبرى التشكيلات العسكرية إلى «النفير العام» في حلب وريفها، لمقارعة «الهجمة الشرسة التي تشنها عصابات الأسد مدعومة بميلشيا حزب الله ولواء أبي الفضل العباس والحرس الثوري الإيراني» على المدينة وريفها، وسط استمرار الاشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب المقاتلة في محيط «اللواء 80» وأنباء عن «خسائر بشرية في صفوف الطرفين»، وذلك بعدما أعلن النظام السوري سيطرته على «اللواء 80».

وقال «المرصد» إن مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) بقيادة «أبو أيمن العراقي، أعدمت 6 مقاتلين معارضين في جبل التركمان في ريف اللاذقية (شمال غربي البلا) كانوا معتقلين لديها عقب سيطرة الدولة الإسلامية على مقار لهم خلال اليومين السابقين». وزاد أن قيادياً في «داعش» أطلق النار على عضو في اللجنة الشرعية «إثر مساعي للأخير في وقف القتال بين الطرفين، ما أدى لمقتله، وفق نشطاء من المنطقة»، لافتاً إلى سيطرة مقاتلي «داعش» على بلدة ربيعة في جبل التركمان «عقب اشتباكات مع الكتائب المقاتلة».

 

قال قيادي في الهيئة السياسية لـ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض لـ «الحياة»، إن الحكومة الموقتة برئاسة أحمد طعمة حظيت بدعم عدد من الدول العربية والأوروبية وتركيا في مقابل تردد أميركا، إذ اكتفت واشنطن بإبلاغ قادة «الائتلاف» بأنها ستتعامل مع الحكومة من دون الاعتراف رسمياً بها.

وكانت الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أقرت في ختام اجتماعها في اسطنبول أول من امس، أسماء تسعة وزراء من أصل 12 قدمهم طعمة، بعد مناقشات ساخنة داخل الكتل السياسية في المعارضة استمرت لمدة يومين. وقالت مصادر إن كتلة الأمين العام السابق لـ «الائتلاف» مصطفى الصباغ وممثلي «إعلان دمشق» رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا وسمير نشار حاولوا تأخير إقرار الحكومة، إلى أن جرى التصويت على أعضائها واحداً بعد الآخر ضمن الهيئة العامة التي أصبحت تضم 122 عضواً.

وتضمنت الحكومة الموقتة التي ستدير المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد في شمال سورية وشمالها الشرقي وجنوبها، إياد القدسي نائباً للرئيس (71 صوتاً) وأسعد مصطفى للدفاع (64 صوتاً) وإبراهيم ميرو للمال والاقتصاد (72 صوتاً) ومحمد ياسين النجار للاتصالات والصناعة (66 صوتاً) وعثمان بديوي للإدارة المحلية (67 صوتاً) وفايز الظاهر للعدل (65 صوتاً) وإلياس وردة للطاقة والثروة الحيوانية (67 صوتاً) ووليد الزعبي للبنية التحتية والزراعة (63 صوتاً) وتغريد الحجلي للثقافة والأسرة (62 صوتاً).

وأشارت المصادر إلى أن ثلاثة مرشحين لم يحصلوا على غالبية 62 صوتاً، هم عمار القربي مرشح وزارة الداخلية (30 صوتاً) وجميل جران مرشح وزارة الصحة وعبدالرحمن الحاج مرشح وزارة التعليم (59 صوتاً). وأوضحت المصادر أن عدم مشاركة أعضاء في «المجلس الوطني» بالتصويت أضر بفوز الحاج في الحقيبة على رغم علاقته الجيدة مع كل الكتل السياسية، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق على التصويت على الحقائب الثلاث في الاجتماع المقبل للهيئة العامة لـ «الائتلاف».

وأوضح عضو الهيئة السياسية أن ثلاثة أمور جعلت من إقرار الحكومة أمراً مهماً، أولها أن ذلك جاء في النظام الداخلي لـ «الائتلاف» ما يعزز صدقيته ويأتي بمثابة تنفيذ لقرار الجامعة العربية تشكيل هيئة تنفيذية، مشيراً إلى أن الأمر الثاني يتعلق بضرورة تشكيل جسم تنفيذي يشكل حلقة مركزية للتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وقناة للحصول على التمويل وصرف التمويل في الأماكن الصحيحة. وزاد أن الأمر الثالث يتعلق بأن تشكيل الحكومة سيعطي ورقة سياسية مهمة لـ «الائتلاف» لدى الذهاب إلى مؤتمر «جنيف - 2»، بعدما أشار إلى أن الأميركيين لم يكونوا راضين عن تشكيلها، حيث أبلغ السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد قادة المعارضة أن واشنطن لن تعترف بها، وأنها ستكتفي بالتعامل معها.

في المقابل، أشار القيادي في المعارضة إلى أن دولاً خليجية وتركيا وعدت بتقديم دعم مالي فوري للحكومة الموقتة، وأن دولاً أوروبية أبدت دعماً لها، ذلك أن مبلغاً قدره 60 مليون يورو موجود لدى صندوق الدعم في برلين سيخصص للحكومة. وأوضح قيادي آخر أن هناك مصلحة لدى عدد من الدول بـ «عدم انفراط عقد» الدولة في شمال سورية وشمالها الشرقي وتشكيل جسم تنفيذي يواجه المتشددين في هذه المناطق.

الى ذلك، حذت باريس حذو واشنطن في دعمها قرار «الائتلاف» الاستعداد المشروط للمشاركة في مؤتمر «جنيف2». واعتبرت ذلك «تقدماً كبيراً» نحو إمكان تحقيق حل سياسي للأزمة السورية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس، إن قرار «الائتلاف» المعارض المشاركة في مؤتمر السلام المرتقب في جنيف «يشكل تقدماً كبيراً نحو إمكان حل سياسي»، مضيفاً في بيان أن هذا القرار «يبرهن عن حس المسؤولية لدى المعارضة المعتدلة التي تزودت (الإثنين) بحكومة، والتي تمثّل تنوع الشعب السوري».

وكان «الائتلاف» أبدى في ختام اجتماع هيئته العامة استعداداً للمشاركة في مفاوضات السلام شرط تخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن سلطاته واستبعاده من أي مرحلة انتقالية. كما طلب ائتلاف المعارضة فتح ممرات إنسانية تسمح بتسيير المساعدات إلى السوريين المحاصرين وإجلاء المدنيين إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين، قبل الذهاب إلى المؤتمر الدولي.

وأكد فابيوس، في هذا الإطار، أن فرنسا «تدعم بالكامل» مطلب الشعب السوري الذي «يطالب بشكل عاجل أن تجيز الجهود الدولية وصول المساعدات الإنسانية فوراً إلى المدنيين ولا سيما في المدن التي يحاصرها النظام».

وكان «الجيش الحر» أعلن شروطه للمشاركة في «جنيف2» وبينها تشكيل هيئة انتقالية بصلاحيات كاملة ومحاكمة «مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري» وفور «موافقة أولية على تنحي الأسد عن السلطة» و «وضع جدول زمني ومحدد» لمراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة.

وقال لـ «الحياة» عضو في الهيئة السياسية لـ «الائتلاف»، إن مناقشات مكثفة جرت قبل انعقاد الهيئة العامة، ضمنت دعم «متشددي» المعارضة لصالح قرار الاستعداد المشروط للمشاركة في المؤتمر الدولي، تركزت على إقناع المنظمة الأشورية التي أثّرت على موقف عبد الأحد أسطيفو، لدى إعلانها صباح الاجتماعات الموافقة على «جنيف2» وإقناع المجلس الأعلى للثورة بعد مفاوضات وجولات إقناع.

ولاحظ القيادي أن السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد لم يحضر سوى قسم صغير من المشاورات قبل انطلاق الاجتماعات، في مقابل وجود السفير الفرنسي إريك شوفالييه وممثلي ألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال في مؤتمر صحافي في أبوظبي أول من أمس إن مشاركة «الائتلاف» في المؤتمر الدولي ستكون «خطوة كبيرة».

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون روس وأميركيون مع المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف في 25 الجاري لبحث تحديد موعد لمؤتمر «جنيف2» بعدما فشلوا في اجتماع سابق جرى قبل أسبوعين.

إلى ذلك، اعتبر قيادي في «الائتلاف» ضم ممثلي «المجلس الوطني الكردي» إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف» أمراً يعزز دور المعتدلين في المعارضة، إذ ارتفعت حصتهم إلى 83 عضواً بعد ضم 11 كردياً، من أصل أعضاء الهيئة العامة الـ 122. وأوضح أن الاجتماعات تضمنت إقرار استقالات كل من الرئيس السابق لـ «الائتلاف» معاذ الخطيب والعضوين جمال سليمان وياسر اسليم.

 

قال ديبلوماسيون لـ «رويترز» إن القوى الغربية سترفض طلب سورية إمدادها بمعدات نقل عسكرية لشحن المواد الخاصة بالأسلحة الكيماوية إلى خارج البلاد على أساس أن الشاحنات المصفحة وغيرها من العتاد المطلوب يمكن استخدامها في قتال المعارضين.

وقدمت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ما وصفها مبعوثان من حكومتين غربيتين بأنها «قائمة مشتريات طويلة» لتجهيز وتأمين القوافل البرية المتجهة من دمشق إلى الساحل عبر مناطق الصراع، لكن المبعوثين قالا إن الوكالة التي تشرف على نزع الأسلحة الكيماوية السورية سترفض هذا الطلب على أساس أن معظم هذه المعدات يمكن أن يعزز جيش الأسد في الحرب الأهلية الدائرة في سورية. وقال ديبلوماسي تستطيع حكومته عرقلة أي قرار للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «لا مجال لإمداد النظام بمعدات يمكن أن يستخدمها الجيش في قتل المزيد من السوريين الأبرياء». وأضاف: «هذا لن يحدث».

وذكر ديبلوماسيون أن سورية طلبت من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم 21 تشرين الأول (أكتوبر) عشرات المركبات المدرعة والمولدات والمطابخ الميدانية إلى جانب بعض المعدات الأخرى التي قالت إنها تحتاجها لنقل 1300 طن من المواد الكيماوية إلى ميناء اللاذقية المطل على البحر المتوسط لتنفيذ اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للتخلص من أسلحتها الكيماوية.

وطلبت سورية أيضاً وسائل اتصال جديدة تربط بين دمشق والمدن الساحلية قائلة إنها ستساعد على تأمين الطريق لعشرات الحاويات المطلوبة.

ويبسط الأسد سيطرته على دمشق والمعقل الساحلي لأقليته العلوية ولكن مقاتلي المعارضة يهددون الطرق التي تربط بينهما.

وقال ديبلوماسي من قوة غربية أخرى عن الطلب السوري: «لن يحصلوا عليه منا ولا أعتقد أن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي اللذين فرضا عقوبات (على سورية) سيفعلون ذلك أيضاً».

وتعتقد القوى الغربية التي قدّمت تمويلاً للعملية، أن سورية يمكنها نقل المواد الكيماوية دون معدات إضافية قد يكون لها استخدامات عسكرية واضحة رغم مخاطر العنف التي تهدد الطرق.

وذكر ديبلوماسي أن الحكومات الغربية قد تدرس قائمة معدلة لمعدات مثل الشاحنات المسطحة وقد تصر أيضاً على إخراج هذه الإمدادات من سورية مع الشحنات الكيماوية وحرمان قوات الأسد منها.

وقد تحوّل دمشق أنظارها إلى مورّدين مثل روسيا في حال لم توافق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على طلبها. ودافعت روسيا عن الأسد ووفرت له الحماية من عقوبات الأمم المتحدة واستمرت في تنفيذ العقود السورية الخاصة بالعتاد العسكري.

وتجري المنظمة وسورية مفاوضات قبل المهلة التي تنقضي يوم الجمعة الموافق 15 تشرين الثاني (نوفمبر) لإعداد خطة تفصيلية لإزالة أو تدمير المواد السامة والأسلحة الكيماوية والمواد التي يمكن أن تستخدم في صناعة السموم بحلول موعد محدد في العام المقبل.

ومن المستبعد أن تسبب الخلافات حول تفاصيل الشحن في تأجيل ذلك. ولم يتضح بعد الجهة التي ستنقل إليها المواد الكيماوية التي لا يمكن تدميرها في سوريا. وألبانيا من الجهات المحتملة.

 

بعد المكاسب العسكرية التي حققها الأكراد في شمال شرقي سورية، تعمل ميليشيا كردية حالياً على تعزيز وجودها الجغرافي والسياسي في البلد الذي مزّقته الحرب، ما يضع القوى الإقليمية في مأزق.

ولطالما عانى الأكراد من الاضطهاد في عهد الرئيس السوري بشار الأسد ومن قبله والده، وهم يعتبرون الحرب الأهلية الحالية بمثابة فرصة للحصول على نوع من الحكم الذاتي يتمتع به أبناء عرقهم في العراق المجاور.

وتعني مكاسب الأكراد للأسد وحلفائه الشيعة انتزاع المزيد من الأراضي من قبضة مقاتلي المعارضة السنّة بعد عامين ونصف العام من اندلاع الانتفاضة المناوئة لحكم الرئيس السوري. ومن ناحية أخرى، تأمل القوى الأجنبية الداعمة للمعارضة في أن يوجّه الأكراد ضربة للمقاتلين المرتبطين بتنظيم «القاعدة».

وقال الناشط الكردي بيروز بيريك من مدينة القامشلي السورية: «كان التقدم مقبولاً من الجميع في الأساس».

وتغفل هذه التصريحات المخاوف الواسعة من تأثير مكاسب الميليشيا الكردية في صراع لا يهدد وحدة سورية فحسب بل كذلك استقرار الدول المجاورة التي تعاني من الانقسامات العرقية والطائفية نفسها.

ويزيد عدد الأكراد على 25 مليون نسمة، وغالباً ما يوصفون بأنهم أكبر جماعة عرقية لا دولة لها. وتضم الأراضي التي يهيمنون عليها وتعرف باسم كردستان، أجزاء من تركيا وإيران وسورية والعراق.

وبدأت تركيا عمليات الحفر لوضع أساسات جدار على طول جزء من حدودها مع سورية الشهر الماضي وعزت ذلك إلى دواع أمنية. لكن ذلك أثار احتجاجات من الأكراد الذين قالوا إنه يهدف إلى الحيلولة دون تقارب العلاقات عبر الحدود بين المنطقتين الكرديتين في البلدين.

ولا شك أن تعزيز موقف الأكراد في سورية يضع تركيا في موقف صعب في الوقت الذي تحاول فيه تحقيق السلام على أرضها مع حزب العمال الكردستاني الذي قاتل من أجل الحصول على حكم ذاتي أكبر للأكراد في جنوب شرقي تركيا طوال ثلاثين عاماً.

صحيح أن تزايد نفوذ الميليشيا الكردية السورية المرتبطة بحزب الاتحاد الديموقراطي قد يشد عزيمة حزب العمال الكردستاني المتحالف معه، إلا أن تركيا قلقة أيضاً من وجود جماعات مرتبطة بـ «القاعدة» على حدودها.

وقال بيريك الناشط الكردي: «ما سترونه هو انقسام أوضح لشمال سورية بين حزب الاتحاد الديموقراطي وقوات المعارضين الإسلاميين».

وقال ريدور خليل الناطق باسم الميليشيا الكردية المرتبطة بحزب الاتحاد الديموقراطي، إنه تمت السيطرة على أكثر من ثلثي الأراضي الكردية في سورية ومعظمها في محافظة الحسكة بشمال البلاد حيث يشكّل الأكراد 70 في المئة من سكان المحافظة والبقية من العرب.

ولمح خليل أيضاً إلى أن الميليشيا قد تحاول السيطرة على بلدات شمالية يشكل فيها الأكراد أقلية مقارنة بالعرب مثل بلدتي جرابلس وأعزاز الحدوديتين الاستراتيجيتين اللتين استخدمهما مقاتلو المعارضة كطرق لنقل الإمدادات من تركيا. ومن المرجح أن تثير مثل هذه الخطوة رداً عنيفاً من مقاتلي المعارضة العرب ومعظمهم من السنّة.

وقال خليل: «لا أقول إننا سنفعل ذلك. دعونا نأخذ الأمور في حينها. فلننتظر لنرى ما إذا كانت الجماعات المسلحة (أي مقاتلي المعارضة) ستضمن للأكراد حركة آمنة في تلك المنطقة أولاً».

ويلتفت الأكراد الآن إلى مدينة تل أبيض التي تمثّل طريقاً مهماً عبر الحدود مع تركيا يمكن استخدامه في نقل الإمدادات. ومدينة راس العين الحدودية التي سيطر عليها الأكراد بالفعل قبل أيام لا تقل أهمية عن تل أبيض.

وتلقي المكاسب الكردية بظلال الشك على القوة النسبية لمقاتلي المعارضة خصوصاً للجماعات المرتبطة بـ «القاعدة» مثل «جبهة النصرة» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» اللتين تفرضان إرادتهما في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وقادت الجماعتان أيضاً هجمات على مناطق كردية، ما أدى إلى تأرجح زمام السيطرة بين الأكراد ومقاتلي المعارضة الإسلاميين المتشددين طوال أشهر.

وقال مصدر على صلة بوحدات إسلامية متشددة: «اضطرت جبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام إلى الرحيل بسبب الجبهات المهمة التي ينبغي الدفاع عنها في حلب».

ويقول مقاتلو المعارضة أيضاً إن هزيمتهم تسلّط الضوء على من يساعدون خصومهم أكثر مما تسلطه على قوة المقاتلين الأكراد أنفسهم. وأضافوا أن الفضل في مكاسب الأكراد يرجع إلى العون الذي قدمته قوات الأسد والعراق الذي يحكمه الشيعة.

ويقول الأكراد في سورية إنهم يعارضون الأسد ولا يسعون إلى إقامة دولة منفصلة ولكنهم يتخوفون من الانتفاضة التي يقودها العرب.

وقال مصدر سياسي كردي في سورية إن هجوم حزب الاتحاد الديموقراطي جاء في هذا التوقيت ليتزامن مع حملة تشنها قوات الأسد للتقدم نحو الشمال الغربي قرب مدينة حلب. وأضاف: «نظّمت قوات الأسد أيضاً ميليشيات عربية في المنطقة تتألف معظمها من رجال القبائل المعارضين لتنامي نفوذ القاعدة هنا... وقد حاربوا إلى جانب الأكراد».

غير أن خليل نفى تعاون مقاتليه مع جماعات من الخارج، في حين قال سياسي عراقي كبير إن إيران الشيعية الحليف الإقليمي الأساسي للأسد تدعم بقوة حزب الاتحاد الديموقراطي.

وأوضح: «تدعم إيران هذه الجماعات كي تضمن لنفسها جماعة قوية في سورية في حال خرجت الأمور عن السيطرة»، مضيفاً أن طهران تؤسس شبكة حلفاء من الأقليات في أنحاء البلاد لتعزيز مصالحها وضمان شريك بديل لها في حال سقوط الأسد.

 

أعلن رئيس الحكومة الانتقالية للمعارضة السورية أحمد طعمة أمس، أن العنوان الرئيسي لعمل حكومته الحديثة الولادة سيكون ارساء السلم والامن في المناطق التي يسيطر عليها الثوار وتلبية الحاجات المعيشية للسكان، في وقت بلغت الأضرار الناجمة عن الحرب في البلاد في القطاع النفطي وحده أكثر من 17،7 مليار دولار بحسب تصريح جهات رسمية.

وفي سوريا كذلك لكن شمالاً، أعلن الأكراد في بيان أمس تشكيل إدارة مدنية انتقالية بعدما حققوا تقدماً ميدانياً كبيراً في مواجهة تنظيمات قتالية متطرفة، إلا أن مجموعات كردية كبيرة لم توقع هذا البيان واعتبرته خطوة متسرعة وأحادية الجانب.

فبعد نيل معظم الوزراء الذين قدمهم في تشكيلته الحكومية ثقة الأغلبية من اعضاء الائتلاف الوطني السوري الذين اجتمعوا في اسطنبول لأيام عدة أخيراً، أعلن احمد طعمة رئيس الحكومة الانتقالية المنبثقة من الائتلاف المعارض أمس، ان العنوان الرئيسي لعمل حكومته سيكون ارساء السلم والامن في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتلبية الحاجات المعيشية للسكان.

وقال طعمة في كلمة ألقاها في اسطنبول غداة اعلان تشكيل الحكومة الانتقالية التي تضم تسعة وزراء وستتولى ادارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، ان حكومته ستكون "حكومة عمل لا حكومة كلمات(..) من اولى مهماتها نشر الامن والسلم الاهلي في سوريا المحررة وتلبية الاحتياجات المعيشية للانسان".

واضاف "سيكون امن انساننا على قائمة اولوياتنا(..) سنلتزم بالسياسات العامة للائتلاف وستعمل حكومتنا على تفعيل دور المجالس المحلية لادارة الوحدات المحلية للمدن والبلدات والقرى انطلاقا من القناعة بأن هذه المجالس ستعمل على تلبية حاجات المواطنين"، لافتا الى ان الحكومة ستنشئ "هيئة خاصة لرعاية اللاجئين الفلسطينيين في الداخل ومخيمات اللجوء في الخارج".

وانهت المعارضة السورية مساء الاثنين اجتماعا في اسطنبول بتعيين حكومة من تسعة وزراء مكلفين ادارة الاراضي الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة برئاسة طعمة الذي اختاره الائتلاف السوري المعارض رئيسا للحكومة الانتقالية في 14 ايلول الفائت.

اقتصادياً، بلغت قيمة الاضرار المباشرة وغير المباشرة التي اصابت قطاع النفط في سوريا جراء الازمة المستمرة في البلاد، نحو 17،7 مليار دولار اميركي، بحسب ما افادت صحيفة حكومية أمس.

ونقلت صحيفة "تشرين" عن مؤسسة النفط السورية ان "خسائر الإنتاج المباشرة وغير المباشرة بلغت نحو 17،768 مليار دولار". واوضحت ان "خسائر الإنتاج المباشرة تقدر بنحو 2،4 ملياري دولار فيما تقدر خسائر الإنتاج غير المباشرة بنحو 15،3 مليار دولار من تأجيل الإنتاج أو النقل".

واعلنت السلطات السورية في آب انها دعمت قطاع النفط بنحو نصف مليار دولار خلال النصف الاول من العام 2013، مشيرة الى ان اجمالي الانتاج خلال الفترة نفسها تراجع بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه قبل بدء النزاع منذ 31 شهرا.

وبلغ انتاج النصف خلال الاشهر الستة الاولى من السنة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف آذار 2011.

وعزت السلطات ذلك نتيجة "سوء الاوضاع الامنية في مناطق الحقول والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب، بالاضافة الى العقوبات الاقتصادية" التي تفرضها الدول الاوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سوريا واليها.

وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة او المقاتلين الاكراد.

وفي شمال شرقي سوريا، اعلن الاكراد في بيان أمس تشكيل ادارة مدنية انتقالية بعدما حققوا تقدماً ميدانياً كبيراً في مواجهة المجموعات الجهادية.

لكن مجموعات كردية كبيرة لم توقع هذا البيان الذي صدر بعد اعلان سلسلة اصلاحات في تركيا المجاورة تهدف الى تعزيز حقوق الاقليات وبينهم نحو 15 مليون كردي، فيما تزداد الهوة بين اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية العراقية.

وقال شيرزاد يزيدي المتحدث باسم مجلس شعب غرب كردستان، وهو مجموعة كردية سورية، "اليوم (أمس) هو يوم مهم في تاريخ الشعب الكردي"، متحدثا عن "بدء تطبيق الادارة الانتقالية في مناطق غرب كردستان".

وصدر هذا البيان بعد مشاورات جرت في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية وبعد اربعة اشهر من اعلان قادة اكراد في سوريا عزمهم على تشكيل ادارة انتقالية.

وبموجب هذا القرار تقسم المنطقة الكردية في سوريا الى ثلاث مناطق يكون لكل منها مجلسها المحلي الخاص وممثلين في المجلس الاقليمي العام.

واعلن البيان "تشكيل الادارة المدنية الانتقالية لمناطق غرب كردستان - سوريا".

واوضح ان "مهمة الادارة المرحلية هي اعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة واقرار القوانين بالإضافة الى القضايا السياسية العسكرية الامنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسوريا".

لكن عدم موافقة العديد من المجموعات الكردية الكبيرة على هذه الادارة الجديدة يلقي بظلال من الشك على قدرتها على الاستمرار.

وتضم الادارة حتى الان حزب الاتحاد الديموقراطي النافذ والعديد من الاحزاب الصغيرة، لكنها لا تضم المجلس الوطني الكردي الذي يتألف من عدد كبير من الاحزاب الكردية.

وقال عضو في المجلس الوطني الكردي "اعتقد ان هذه الخطوة المتسرعة والاحادية الجانب ستعتبر(..) عائقا في وجه المعارضة السورية". واضاف "ارى ان حزب الاتحاد الديموقراطي يسلك اتجاها خاطئا عبر اعلانه الادارة المحلية في شكل فردي".

وتدير المناطق الكردية في شمال سوريا مجالس كردية محلية منذ انسحبت منها قوات النظام السوري في منتصف 2012.

واعتبر هذا الانسحاب تكتيكيا بهدف تشجيع الاكراد على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة السورية.

وجرت اخيرا مواجهات بين المقاتلين الاكراد والجهاديين وتمكن المقاتلون الاكراد في تشرين الاول من السيطرة على معبر بالغ الاهمية على الحدود مع العراق.

ويمثل الاكراد نحو 15 في المئة من تعداد الشعب السوري.

وفي مجال مختلف، قال ايدي راما رئيس وزراء البانيا أمس ان بلاده لا تزال تدرس ما اذا كانت بلاه ستتولى عملية تدمير اسلحة سوريا الكيميائية على اراضيها وسط احتجاج المئات ضد هذه الخطوة.

وصرح راما للصحافيين انه "لم يتم اتخاذ اي قرار حتى الان" مؤكدا انه اجرى محادثة هاتفية استمرت 30 دقيقة مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري الاسبوع الماضي "لمناقشة هذه المسالة".

واعتبرت البانيا وفرنسا وبلجيكا مواقع محتملة لتفكيك ترسانة سوريا من الاسلحة الكيميائية والمقدرة بنحو الف طن. وقال راما ان السلطات في تيرانا "تناقش" مع شركائها في الحلف الاطلسي احتمال تدمير الترسانة، مضيفا ان اي قرار يتخذ بهذا الشان سيتم ابلاغه للشعب وللبرلمان.

وتجمع نحو 300 ناشط امام البرلمان في العاصمة تيرانا وهتفوا "لا للاسلحة الكيميائية" قبل ان يتوجهوا الى السفارة الاميركية المجاورة.

وقال سازان غوري من المنظمة الاهلية "التحالف ضد استيراد المخلفات" للصحافيين "نحن لسنا ضد الولايات المتحدة، ولكننا ضد الاسلحة الكيميائية".

ويقول النشطاء ان البانيا ليست لديها القدرة على تدمير الاسلحة رافضين ان تتحول الى مكب للنفايات.

ودعا الناشط البيئي بليندي كاجسيو السلطات الى "الشفافية والاعلان صراحة عن قرار البانيا".

ميدانيا، قال نشطاء إن القوات الحكومية السورية تدعمها ميليشيات شيعية أجنبية احرزت تقدما في هجوم جديد في مدينة حلب الشمالية أمس لاستعادة احياء من ألوية المعارضة التي أضعفها الاقتتال في ما بينها.

وأضافوا ان مقاتلي المعارضة يرون أن خطر استعادة بشار الأسد السيطرة على حلب شديد إلى حد أعلنت معه الألوية الاسلامية ومن بينها لواء مرتبط بالقاعدة حالة الطوارئ واستدعت كل مقاتليها إلى جبهات القتال.

وقال بيان مشترك لجماعات المعارضة إن القوات الحكومية شنت هجوما ضاريا لاستعادة السيطرة على حلب يدعمها مقاتلون من جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني وميليشيا ابو الفضل العباس العراقية.

وقتل العشرات من الجانبين في الايام القليلة الماضية في المناطق الشمالية والشرقية في المدينة.

وتشارك في القتال ايضا الدولة الاسلامية في العراق والشام وهي فرع اخر للقاعدة يتألف في الأساس من مقاتلين اجانب ويحرز تقدما في الشمال.

وقالت مصادر بالمعارضة إن المقاتلين الشيعة العراقيين ومقاتلي "حزب الله" المتمركزين قرب دمشق تحركوا إلى الشمال لدعم الهجوم على حلب.

وقال الناشط محمد نور وهو من شبكة شام الاخبارية المعارضة إن احياء كبيرة في حلب مثل حي هنانو الشرقي الذي تسيطر المعارضة على أغلبه منذ اكثر من عام تبدو الان عرضة للسقوط.

وأضاف "قامت قوات النظام يدعمها "حزب الله" والعراقيين والإيرانيين بحركة كماشة (تطويق) من الشمال والشرق وهي تضيق الخناق على احياء كبيرة."

وقال "الاقتتال الداخلي أضعف دفاعات حلب" في اشارة إلى الاشتباكات التي وقعت في الشهرين الاخيرين داخل المدينة والمناطق الريفية الشمالية في محيطها بين المرتبطين بالقاعدة ووحدات تنتمي للمجلس العسكري الأعلى للمعارضة الذي يدعمه الغرب.

وتقاتلت وحدات إسلامية في ما بينها كذلك على مناطق السيطرة.

وقال نشطاء إن قوات الأسد تدعمها الدبابات استولت على بنايتين عاليتين في منطقتي الاشرفية وبني زيد في الشمال وتقدمت في الحيين بعد قتال متلاحم في الشوارع.

وذكرت مصادر المعارضة ان لواء التوحيد أرسل تعزيزات إلى حي النقارين الشرقي بعد ان اخترقته قوات الأسد والميليشات المتحالفة معها.

ويسيطر مقاتلو المعارضة على معظم المناطق الواقعة في شرق حلب وعدة احياء في الغرب والوسط منذ ان اقتحم مقاتلون يتمركزون في المناطق الريفية والاحياء الفقيرة النائية المدينة في تموز العام الماضي.

وقال ناشط يدعى طارق عبد الحميد له اتصال وثيق بألوية مختلفة في حلب "لحسن الحظ يبدو ان النظام أساء تقدير مدى الضعف الذي لحق بقوة المعارضة بسبب الانقسامات ويبالغ في الحذر في تقدمه."

 

ذكرت القناة الاسرائيلية الثانية أن الجيش الإسرائيلي قد انتهى من استكمال الجزء المتبقي من الجدار الحدودي مع سورية، والذي كانت قد شرعت بإقامته في عام 2012.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اهتمت باستكمال بناء الجدار بعد تصاعد حدة الصراع في الأراضي السورية بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة لمنع أي تسلل قد يعمل على اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلية، موضحة أن الحدود مع سورية كانت مهملة تماماً في الأعوام الأخيرة الماضية، وأن الجدار القديم كان مترهلاً ومن الممكن أن يهدد الأمن القومي في إسرائيل.

ووفقاً لما جاء على موقع القناة، فإن إسرائيل قامت بتجديد الجدار الذي يمتد طوله لأكثر من 90 كيلومترا والذي يبدأ من منطقة ينابيع في الجنوب حتى منطقة جبل الشيخ شمالاً وعلى ارتفاع يصل إلى 8 أمتار، كما تم وضع كاميرات مراقبة الكترونية وحديثة، إضافة إلى تجديد حقول الألغام على طول حدود الجولان المحتل.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة الجدار الحدودي بلغت أكثر من ربع مليار شيكل، مبينة أنه تم تزويد الجدار بأجهزة كشف إلكترونية متطورة، وعدد كبير من المجسات التي سترسل كما هائلا من المعلومات إلى مقر القيادة والسيطرة المحوسبة، التي ستقوم بدورها وبشكل تلقائي بتصنيف وفرز المعلومات، وتحديد كل إشارة أو حركة خارجة عن المألوف.

كما ستقوم هذه المنظومة بعملها الدقيق بغض النظر عن الحالة الجوية التي قد تسوء جدا في الجولان المحتل، وهو ما سيوفر على الجيش الإسرائيلي نشر عشرات الجنود من سلاح الاستخبارات، وتشغيلهم على أبراج المراقبة البشرية.

ولفتت القناة إلى أن بناء الجدار الحدودي الجديد مع سورية أصبح مصدراً للفخر في قيادة الشمال التابعة للجيش الإسرائيلي وذلك لأنه للمرة الأولى في إسرائيل ينجح الجيش في تلقي أموال تصل إلى ملايين الشواكل حتى قبل البدء بالتهديد الحقيقي.

ورغم نجاح بناء الجدار ودفع أموال طائلة إلا أن أهداف بناء الجدار لم تتحقق والمتمثلة في خشية المنظومة الأمنية في إسرائيل من محاولات تسلل «خلايا إرهابية» إلى المستوطنات الإسرائيلية في الشمال وتدفق أعداد من اللاجئين السوريين نتيجة الصراع الدائر.

من ناحية ثانية، وفي ضوء الاتفاق الذي ينفذ حاليا لتفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية، ينوي وزير جيش الاحتلال موشيه يعالون تقديم توصية الى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية بوقف انتاج وتوزيع الاطقم الواقية من الاسلحة الكيماوية على الاسرائيليين بعد الانتهاء من نزع السلاح الكيماوي السوري.

وحسب الصحف العبرية فأنه تم توزيع هذه الاطقم على 60 في المئة فقط من الاسرائيليين، وانه تم تجميد انتاج الاطقم الواقية بشكل شبه كامل، بسبب «صعوبات مالية».

وتعتبر اسرائيل الترسانة الكيماوية السورية بمثابة «التهديد الاكبر في هذا المجال على امنها».