تقارير....يهود ايران يدعون اوباما الى الاستفادة من فرصة انفتاح ايران....اتفاق مبدئي بين كارزاي وكيري: لا عمليات أميركية «كيفية» بعد 2014..المبعوث الأممي غادر صنعاء خالي الوفاض هادي للجنوبيين: شركة حقيقية في السلطة والثروة..أوباما ارتكب خطأ فادحاً بشأن مصر...المكافأة الدبلوماسية المتمثلة في غاز غزة الطبيعي الموجود في عرض البحر

معاداة الشيطان الأكبر تنتصر على جهود التقارب و"الموت لأميركا" يلهب منابر إيران من جديد....محمد جعفري: أميركا ستعاني من الضعف عاجلا أم آجلا والحرس الثوري الإيراني: دعمنا لسوريا أحبط المؤامرة....بدل عسكرية ستجعلهم من ذوي القدرات الخارقة.. من جنود في الجيش الأميركي... إلى "رجال من حديد".... أسلوب مبتكر لمكافحة التطرف العنيف..الولايات المتحدة عليها أن تتمسك بموقفها في المباحثات النووية مع إيران

تاريخ الإضافة الإثنين 14 تشرين الأول 2013 - 8:28 ص    عدد الزيارات 1828    التعليقات 0    القسم دولية

        


 

يهود ايران يدعون اوباما الى الاستفادة من فرصة انفتاح ايران
"ا ف ب"
دعا يهود ايران الرئيس الاميركي باراك اوباما الى اغتنام الفرصة "التي لن تتكرر" بوجود رئيس ايراني معتدل لاصلاح العلاقات مع طهران. وقدمت هذه الدعوة في شكل رسالة مفتوحة صاغها المسؤول عن الطائفة اليهودية في طهران هومايون سميا نجف عبادي. وجاء فيها "اذا لم تستفد الولايات المتحدة والمجموعة الدولية من هذه الفرصة الذهبية التي لن تتكرر ربما، فان الوضع سيكون في صالح جميع من يناهضون تطبيع العلاقات بين ايران والولايات المتحدة". واضافت "ان ذلك سيتيح ايضا للمتشائمين ان يشككوا بسهولة في حسن نوايا الولايات المتحدة".
وتأتي هذه الرسالة بعد زيارة تاريخية للرئيس الايراني المعتدل حسن روحاني للامم المتحدة نهاية ايلول حيث اجرى بالخصوص اتصالا هاتفيا بالرئيس اوباما في الوقت الذي لا تزال فيه العلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين البلدين منذ 1980. كما انها تشكل رد فعل على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشان حقوق الانسان في ايران.
 
المبعوث الأممي غادر صنعاء خالي الوفاض هادي للجنوبيين: شركة حقيقية في السلطة والثروة
النهار...صنعاء - أبو بكر عبدالله
حبس اليمنيون أنفاسهم على وقع مظاهر تدهور أمني وغموض في المشهد السياسي تزامنا مع قرار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مغادرة صنعاء خالي الوفاض بعدما أخفق في التوصل إلى تسويات حول فاعليات مؤتمر الحوار الوطني التي توقفت عند حاجز عدد أقاليم الدولة الاتحادية وتصاعدت جنوبا مع اتجاه الحراك الجنوبي إلى التصعيد بتظاهرات مليونية دعت إلى دعم دولي لمطالبه في تقرير المصير وفك الارتباط إلى تصريح قادة فصائله المتشددة بقدرتهم على السيطرة على المحافظات الجنوبية في أية لحظة.
وأمضى بن عمر زهاء أسبوعين في مشاورات استهدفت لملمة الأفرقاء السياسيين الى طاولة الجلسة الختامية للحوار الوطني، والتي تعثرت بعد مقاطعة مكوني الحراك الجنوبي وجماعة أنصار الله، وانهيار جهود لجنة 8+8 المكلفة التوصل إلى حلول توافقية على شكل الدولة الاتحادية والدستور الإتحادي، قبل أن تقرر رئاسة المؤتمر إرجاء اجتماعات الجلسة الختامية إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى.
ولم يدل بن عمر لدى مغادرته صنعاء بأي تصريح واكتفى بنشر تغريدة في صفحته بموقع "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي، أكد فيها "أهمية استئناف الجلسات الختامية لمؤتمر الحوار واجتماعات لجنة 8+8 لوضع حلول ضمانات للقضية الجنوبية بعد إجازة عيد الأضحى، بمشاركة سائر مكونات الحوار ، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في الإسراع في انهاء مهمات المؤتمر الذي يُعد واحدا من أهم محاور اتفاق التسوية الخليجي.
وتجاهل بن عمر خلافات الأفرقاء السياسيين وأكد أنه سيعود إلى صنعاء "بعد أيام قليلة"، محددا مهماته المقبلة بـ"دعم اللجنة المصغرة (لجنة 8+8) حول القضية الجنوبية والتوافق على وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار وإطلاق عملية صوغ الدستور الاتحادي الجديد".
وشدد على "تعاون سائر الأطراف لإنجاز ما تبقى من مهمات الحوار قبل بدء مرحلة ما بعد المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيلتقي في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون وعددا من سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن لاطلاعهم على مستوى التقدم في العملية السياسية الجارية في اليمن والتحديات التي تواجه عملية التسوية.
هادي
وحيال التفاعلات في المحافظات الجنوبية والتي كانت السبت مسرحا لتظاهرة مليونية حشد لها الحراك الجنوبي للمطالبة بدعم دولي لمطالبه في تقرير المصير وتخللها مواجهات أوقعت قتيلين طمأن الرئيس عبد ربه منصور هادي الشارع الجنوبي قائلا إن "العالم اليوم متغير ولم يعد قابلاً للمركزية في الحكم باعتبارها أحد أسباب ثورات الربيع العربي" مشيرا إلى أن "العالم يتوجه اليوم نحو شركة حقيقية في السلطة والثروة وقبول الآخر في ظل التعايش والسلام بين الجميع". وأكد أن اليمن استطاع بتجربته الفريدة في الحوار تجاوز أزماته وتجاوز تحديات الربيع العربي.
 
الولايات المتحدة عليها أن تتمسك بموقفها في المباحثات النووية مع إيران
مايكل سينغ.. مايكل سينغ هو المدير الإداري لمعهد واشنطن.
فورين بوليسي
في مقاله الافتتاحي في صحيفة نيويورك تايمز في 3 تشرين الأول/أكتوبر، يؤكد فالي نصر أن إيران تتعامل مع المفاوضات النووية المقرر استئنافها في 15 تشرين الأول/أكتوبر من منطلق القوة وبالتالي يجب أن تكون الطموحات الأمريكية متواضعة. ويقترح تخفيف العقوبات بشكل محدود في مقابل "خطوات ملموسة للإبطاء من البرنامج النووي الإيراني وإخضاعه للرقابة الدولية". ومع ذلك، لن يلبي اقتراح نصر ما يريده الرئيس الأمريكي باراك أوباما أو الرئيس الإيراني حسن روحاني.
ففي حقيقة الأمر، تخضع إيران لضغوط اقتصادية وسياسية وعسكرية شديدة وهي ليست في موضع قوة على نحو قريب مما يراه نصر - عميد "كلية الدراسات الدولية المتقدمة" في جامعة جونز هوبكنز. حيث إن الضمان الذاتي المعسول الذي قدمه روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف يخفي وراءه حاجة شديدة لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
إن أمن إيران - كحال الكثير من دول الشرق الأوسط الأخرى إن لم يكن أكثر منها - يواجه تهديدات بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة. ويُعد النظام السوري الحليف الرئيسي لإيران والقناة التي تستعرض من خلالها قوتها؛ وربما يكون قد حصل على مهلة من الهجوم الأمريكي إلا أنه لا يشعر بالأمان على الإطلاق. وسوريا ما هي إلا طرف واحد من صراع إقليمي طائفي متزايد وواسع النطاق أضعف من المكانة المرموقة التي كانت تتمتع بها إيران ووكلاؤها سابقاً.
وعلاوة على ذلك، قد تكون مصداقية الجيش الأمريكي في مستوى منخفض إلا أن إيران لا تستطيع التقليل من خطورة تهديدات الجيشين الأمريكي والإسرائيلي. فلن يعيق هجوم أي منهما جهود إيران النووية فحسب بل سيكشف ضعف قوتها العسكرية والخداع والكذب في تصريحاتها الطنانة.
وتعاني إيران بشدة من الناحية الاقصادية؛ فقد انخفضت عائدات النفط الإيرانية من 8 مليارات دولار شهرياً في عام 2011 إلى 3.4 مليار دولار فقط في الوقت الحالي، ولا يمكن استعادة الكثير منها بسبب العقوبات التي تتطلب من زبائن إيران الدفع بالعملة المحلية. وقد أدت العقوبات إلى عزل إيران عن النظام المالي الدولي، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، والنمو الاقتصادي الراكد، وهبوط العملة.
وتأتي هذه العقوبات في ظل الاضطرابات السياسية واسعة النطاق التي شهدتها إيران في عام 2009، والتي تبعتها أعمال قمع وحشية ضد المعارضين وتهميش السياسيين الإصلاحيين والمحافظين وحتى البراغماتيين. لقد كان القمع الذي قام به النظام مؤثراً وتمخض عنه توحيد ائتلاف مكون من قوى سياسية متباينة في مواجهة المتشددين الذين يهيمنون على النظام.
لقد كان انتخاب روحاني في حزيران/يونيو نتيجة لهذه الديناميكيات (أو على الأقل ردْ المرشد الأعلى عليها)، ولكن ذلك لم يعتبر في حد ذاته حلاً لمشاكل إيران الداخلية. فمن خلال التصويت لروحاني، دعم الشعب الإيراني بأغلبية ساحقة برنامجه الانتخابي الذي كان يحث على التغيير الاجتماعي والاقتصادي الذي وعد به. ولكي يفي بوعوده، لا يحتاج روحاني إلى مجرد رفع عقوبة أو عقوبتين بل إلى التخلص من كافة العقوبات. ولذلك فهو بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة.
ويتيح المأزق الذي تمر به إيران فرصة ونفوذ لأوباما لا يجب إهدار أي منهما. ومن المؤكد أن روحاني سيسعى إلى تخفيف معاناة إيران من خلال التوصل على نتيجة تُعد أخف الأضرار على خياراتها النووية عارضاً الشفافية وبناء الثقة وليس فرض قيود مفرطة على أنشطتها النووية. وتستعد الولايات المتحدة للمشاركة في هذه المناقشات حيث لا تريد واشنطن التوصل إلى اتفاقية نووية فحسب، بل إلى تخفيف العداوة مع إيران، وينتابها القلق من أن تكون فرصة القيام بذلك فرصة عابرة.
ولكن الاتفاق النووي المحدود الذي يحافظ على القدرات الإيرانية على ما هي عليه، حتى لو تخضع لعمليات التفتيش المعززة، لن يبني الثقة أو الاستقرار. إن عمليات التفتيش ستزيد من التوترات، ولا تقللها، خاصة عندما تعترض إيران حتماً على رغبة المفتشين في الدخول إلى مواقع عسكرية حساسة أو تمنع الأنشطة التي لدى الولايات المتحدة أدلة حولها، مثل سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية. وقد أدت جهود مماثلة مع كوريا الشمالية والعراق في تسعينيات القرن الماضي، ومع إيران في بداية القرن الحالي، إلى إضعاف الثقة بدلاً من بنائها. وحتى إذا اختارت الولايات المتحدة أن تثق في إيران فلن يكون ذلك رد فعل حلفائها. بل إنهم سيحاولون ضمان حظوظهم بالحصول على نفس الإمكانيات المسموح بها لطهران.
وعلاوة على ذلك، فإن الاتفاق الذي يحافظ على قدرة إيران لتصنيع الوقود النووي وبرنامج بحوثها لتطوير أسلحة نووية، سيتيح لطهران في المستقبل - بمجرد إزالة الضغوط الاقتصادية والعسكرية بأمان - طرد المفتشين واستكمال مسيرتها تجاه الأسلحة النووية، كما فعلت كوريا الشمالية في بداية القرن الحالي.
ولتجنب مثل هذه المخاطرة وفتح الطريق أمام تحسن تدريجي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وتهدئة التوترات الإقليمية، سيتطلب الأمر اتفاقاً يضمن إعادة البرنامج النووي الإيراني إلى وضعه السابق ولا يقتصر على توقف تقدمه فقط، كما سيتطلب الأمر إلتزام طهران بالشفافية تجاه أنشطتها النووية السابقة. وفي المقابل، يجب أن تكون واشنطن على أتم الاستعداد لتخفيض العقوبات بصورة كبيرة. وسيتطلب التفاوض على مثل هذا الاتفاق شدة وحزم من قبل إدارة أوباما؛ فقد تحتاج الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على إيران بشكل أكبر وتأجيل آمال التقارب مع طهران حتى يتم التوصل إلى اتفاق نووي مستديم.
ولإعادة صياغة نظرية "الحجر الدوار"، قد لا يحصل كل من أوباما وروحاني على ما يريدانه من المباحثات النووية - انفراجة دبلوماسية تاريخية لأوباما، والحفاظ على الخيارات والقدرات النووية الإيرانية لروحاني - ولكن مع بعض الجهد قد يحصل كل منهما على ما يحتاجه. فبالنسبة لروحاني، سيكون ذلك الإعفاء من العبء الثقيل للعقوبات. وبالنسبة لأوباما، سيكون ذلك تحولاً استراتيجياً، وليس مجرد تراجعاً تكتيكياً، من قبل طهران.
 
 أسلوب مبتكر لمكافحة التطرف العنيف
هدية ميراحمادي
هدية ﻣﻴﺮاﺣﻤﺎدي هي زميلة زائرة في معهد واشنطن ورئيسة "المنظمة العالمية لتنمية الموارد والتعليم" (WORDE)، التي تتمثل مهمتها في تعزيز التفاهم بين المجتمعات المسلمة وغير المسلمة من أجل تخفيف حدة النزاعات الاجتماعية والسياسية.
لا يزال التطرف المحلي العنيف يشكل أحد أعظم المخاطر التي تواجه الأمن القومي الأمريكي. فوفقاً لتصريحات وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية (سابقاً) جانيت نابوليتانو، "إن من أكثر الأمور اللافتة للانتباه في أنماط التهديدات التي تواجهنا اليوم هو مشاركة مقيمون ومواطنون أمريكيون على نحوٍ متزايد في حياكة مؤامرات للهجوم على أمريكا". فمنذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 أيلول/سبتمبر 2001، تورط مئات الأشخاص في أكثر من خمسين مؤامرة أو هجوم محلي في الولايات المتحدة. وقد عملت وكالات إنفاذ القانون الفدرالي بلا كلل على خفض خطر الإرهاب فضلاً عن إحباطها للعديد من المؤامرات الإرهابية. بيد أن تفجيرات ماراثون بوسطن تؤكد على الضرورة الملحة لوضع استراتيجية وقائية للحد من التطرف المحلي العنيف على المستويات الولائية والمحلية، في شراكة مع المجتمعات المحلية المعرضة للخطر.
منهجية على المستوى الفيدرالي
على الرغم من إنفاق ملايين الدولارات على استرايجيات مكافحة الإرهاب، إلا أن الحكومة الأمريكية لا تزال تعجز عن تنفيذ استراتيجية متماسكة متعددة الجوانب للوقاية من التطرف المحلي العنيف، التي تعالج الكثير من العوامل التي تتسبب في اتجاه الأفراد للتطرف العنيف مثل الاغتراب الاجتماعي والاضطرابات النفسية والمظالم السياسية، والأيديولوجيات العنيفة التي تستمد أفكارها من منهج تنظيم «القاعدة». وتقتصر الأنماط الحالية لمكافحة التطرف العنيف إلى حد بعيد على استراتيجيات الشرطة المجتمعية التي تعود إلى تسعينات القرن العشرين والتي تركز على منع عنف العصابات، ومنع المشاركة في جماعات النازيين الجدد، وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة. وفي عام 2011، أصدر البيت الأبيض "«خطة تنفيذ الاستراتيجية لتمكين الشركاء المحليين على منع التطرف العنيف في الولايات المتحدة»." ولكن لهذه الخطة العديد من القيود. فعلى الرغم من أن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف القائم على العنف» تدرك الدور المحتمل للمجتمعات في التعاون مع سلطات إنفاذ القانون للتصدي لخطر التطرف العنيف، إلا أنها لا تحدد الكيفية التي ينبغي بموجبها أن يقيم المسؤولين الرسميين تلك العلاقات، كما أنها لا تضمن أي معايير قياسية للشراكة. وعلاوة على ذلك، فإن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف القائم على العنف» لا توفر إرشادات حول الطريقة التي تستطيع بها وكالات إنفاذ القانون إحالة الأفراد المتطرفين إلى التدخلات المجتمعية. وفي الوقت نفسه، توفر الحكومة الفدرالية توجيهاً بسيطاً للمجموعات المجتمعية حول كيفية تولي أمر التدخلات مع الأفراد المعرضين للخطر أو المتطرفين على حد سواء.
وربما توضح عدة عوامل المحاولات الحكومية الجادة لصياغة نموذج تدخل وقائي وكيف أن الحل يكمن في النهاية في المجتمع نفسه. والأمر الأكثر أهمية أن الحكومة الأمريكية "ليست حكومة دينية". ويؤمن الأمريكيون بشكل أساسي بأنه لا يتعيّن على الحكومة التدخل في الأمور الدينية. وبما أن الأيديولوجيات المستلهمة من تنظيم «القاعدة» تطرح فهماً مغلوطاً عن الإسلام، فلا يمكن للحكومة الأمريكية أن تضع رواية مضادة خاصة بالإسلام - حيث تقع تلك المسؤولية على عاتق العلماء المسلمين والأكاديميين والنشطاء. ولسوء الحظ فإن أغلب المفكرين الذين يتمتعون بالخبرة المتعمقة في الدين والفكر التي تمكنهم من وضع هذه الروايات المضادة لا يقومون بذلك لأن غالبية المجتمع لا تطالب بذلك. إن الشخص العادي الذي يرتاد المسجد يجهل أمر المواد التي تحض على الكراهية والتي يعظ بها رجال الدين أمثال المواطن الأمريكي أنور العولقي - أحد قادة تنظيم «القاعدة» سابقاً الذي قُتل [في غارة أمريكية باستخدام طائرة بدون طيار] - حيث تتوافر تلك المواد على شبكة الإنترنت وتباع لمستهلكيها من المراهقين على أنها "صحيح" الإسلام. لذا فمرتاد المسجد العادي هذا قد لا يهتم بكيفية الرد على هذه المواد. وكل ذلك يؤدي إلى العائق الأكبر التالي، ألا وهو غياب التمويل اللازم للحلول المجتمعية. فبدون الموارد المالية المخصصة لإنشاء ونشر الكتب التي تتصدى للفكر الجهادي، ستبقى تلك العناصر الحاسمة خارج المشهد.
ومن المهم أيضاً أن ندرك أن المجتمع المسلم - بشكل واسع - يشعر بالضجر لكونه منعزلاً ويشار إليه على أنه "معرض لخطر" ارتكاب أحداث عنف وإرهاب، لذا فإن أعضاءه يقاومون البرامج الهادفة إلى "نزع تطرفهم". وقد رأينا رداً كهذا تجاه استراتيجية الحكومة البريطانية "الوقائية" لمكافحة الإرهاب، ولوحظت مقاومة مماثلة في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من تحمل المجتمع المسلم المسؤولية الأساسية في خفض تهديد التطرف العنيف من جانب الإسلاميين، إلا أن التطرف العنيف في حد ذاته لا يقتصر بأية حال من الأحوال على ديانة واحدة. غير أنه في واقع الأمر، أن أشخاص تحولوا إلى الإسلام قد تورطوا في ست وعشرين مؤامرة مستلهمة من تنظيم «القاعدة» في أكثر من ثلاث وستين مؤامرة كهذه منذ حوادث 11/9. وهكذا، فإن أكثر من ثلث المشاركين وُلدوا في دين آخر غير الإسلام. وعلاوة على ذلك، فإن 45 في المائة من أولئك الأفراد المتهمين بالإرهاب منذ حوادث 11/9 لم يستمدوا أفكارهم من تنظيم «القاعدة». وهذا التنوع في المجندين المتطرفين المحتملين ومرتكبي الجرائم يعزز الحاجة إلى اتباع نهجٍ شامل وكلي لمعالجة مخاطر التطرف ومواجهتها.
مستجدات محلية: مجموعة عمل مجتمع رجال الدين
هناك مبادرة شُكلت مؤخراً بين القطاعين العام والخاص في مقاطعة مونتغومري بولاية ميريلاند الأمريكية ولها هدف محدد وهو معالجة العقبات التي تحول دون التصدي للتطرف. فـ "مجموعة عمل المجتمع المتدين"، التي أقيمت من قبل السلطة التنفيذية في المقاطعة، هي عبارة عن مبادرة مجتمعية مؤلفة من لجنة فرعية مكرسة للسلامة العامة ومنع التطرف العنيف. وبمشاركة من إدارة شرطة مقاطعة مونتغمري، تم إنشاء "مجموعة عمل المجتمع المتدين" (FCWG) للحد من التطرف المحلي من خلال خلق وعي عام حول عوامل الخطورة وتمكين الشخصيات المناسبة للتدخل مع الأفراد المعرضين للخطر. وتضم "مجموعة عمل المجتمع المتدين"، بالإضافة إلى رجال الشرطة، مسؤولين حكوميين ومستشارين خبراء في مجال الصدمات النفسية وناشطين شباب ورجال دين وخبراء في الوقاية من العنف الملتزمون بمكافحة واحتواء النذائر التي تسبق التطرف العنيف، مثل الاغتراب الاجتماعي والاضطرابات النفسية والمظالم السياسية، والأيديولوجيات التي تستمد أفكارها من تنظيم «القاعدة». وفي الاجتماع الأول لـ "مجموعة العمل" هذه في آب/أغسطس 2013، شارك أكثر من سبعين من أعضاء الجماعات الدينية المختلفة جنباً إلى جنب مع مسؤولي المقاطعة والشرطة لاظهار دعمهم للجهد.
ويعتمد نجاح البرنامج على علاقة الثقة بين الشرطة المحلية والمدارس ووكالات الخدمات الإنسانية والصحية والمجتمع المتدين، حيث يتم تحديد الأشخاص المحتمل تطرفهم، بغض النظر عن السبب، كمستفيدين من التدخل. ويتم إحالة كل شخص محتمل تطرفه إلى شريك مجتمعي مناسب للأخذ بنصيحته أو نصيحتها بالابتعاد عن طريق التطرف. وبالنسبة لعامل الثقة، فهو ذو تأثير أيضاً، لاسيما إذا أقر الشريك المجتمعي بأن التدخل قد باء بالفشل وأنه يجب إعادة الشخص "مرةً أخرى" إلى وكالة إنفاذ القانون، إذا لزم الأمر، لضمان السلامة العامة.
وعلى الرغم من حداثة هذا البرنامج، إلا أنه يبشر بأمور واعدة كثيرة. فقد أثبت العديد من الأئمة المحليين التزامهم بإجراء تدخلات دينية، وقد تم استخدام مستشار لمعالجة مشاكل التكيف الثقافي والاغتراب. وسواء كان ذلك في الواقع المأساوي المتمثل في هجوم بوسطن الإرهابي أو حادث إطلاق النار بمدرسة نيوتاون، فقد تم تنبيه المجتمع الأمريكي إلى الحاجة إلى بناء الوعي حول العوامل الاجتماعية والنفسية التي قد تؤدي إلى التطرف العنيف وحول الحاجة إلى تطوع الخبراء المجتمعيين للمساعدة في التعامل مع هذه العوامل. وبالمثل، وخاصة في قضية تفجير الماراثون، نشاهد كيف يجب على المجتمعات المتدينة تهيئة المجال داخل مؤسساتها لمعالجة هذه المشاكل.
نماذج جديدة تناسب وقائع جديدة
إذا نجحت هذه الشراكات بين القطاع العام والخاص، فيجب أن تحصل على الموارد الكافية. وهناك طريقة واحدة لضمان هذا التمويل وهو إعادة تقييم التعاريف الحالية للأشخاص الواقعين تحت خطر العنف. ففي الولايات المتحدة، يشمل التعريف التقليدي الأفراد ذوي الدخل المنخفض والذين لديهم ميول للمشاركة في عصابات أو التعامل بمخدرات. ويتم تخصيص مئات الملايين من الدولارات لبرامج الوقاية من العصابات في جميع أنحاء أمريكا، ولكن هذه البرامج غير مجهزة للتعامل مع حالات التطرف العنيف. وهناك واقع واحد جديد في الولايات المتحدة وهو وجود عدد غفير من الشباب الذين ربما يعانون من الصدمة النفسية والاجتماعية للحرب أو الصراع، خاصة من البلدان ذات الأغلبية المسلمة بما في ذلك المهاجرين من العراق أو أفريقيا أو باكستان أو أفغانستان. ويمكن لارتفاع معدلات اضطرابات القلق - المرتبطة بالتوتر أيضاً، أن يجعل أحد الأفراد عرضةً لنوبات الهياج العنيف. وبينما تتغير الاتجاهات الديموغرافية للسكان في الولايات المتحدة، فيجب تغيير تخصيص الموارد لتعكس احتياجات الخدمات الهامة للتعداد السكاني الآخذ في التزايد.
ويمثل "الصندوق العالمي لإشراك المجتمع والمرونة" خطوة هامة في دحض الروايات المستلهمة من تنظيم «القاعدة»، ولكن يجب على المسؤولين أن يستمروا في استكشاف حلول مبتكرة داخل الولايات المتحدة. ويستحق نموذج مقاطعة مونتغومري المقترح نظر حكومة الولايات المتحدة، وبالتأكيد قد يكون قابل للتوسع والتكرار في أجزاء أخرى من بلاد العم سام.
 
أوباما ارتكب خطأ فادحاً بشأن مصر
اريك تراجر
إريك تراجر هو زميل واغنر في معهد واشنطن.
نيو ريپبليك
لم يكن قرار إدارة أوباما تعليق الكثير من المساعدات السنوية المقدمة لمصر والبالغة 1.3 مليار دولار مفاجأة إلى حد ما. فالقانون الأمريكي ينص على قطع المساعدات عن الدول التي وقع فيها انقلاب، وكان عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي هذا الصيف هو بالضبط ما حدث - من الناحية التحليلية. وعلاوة على ذلك، فإن سلوك الجيش المصري خلال الثلاثة أشهر التي مضت منذ الاطاحة بمرسي جعل مصر تنحرف تجاه حكم استبدادي مُعزّز من المستحيل تجاهله: فقد قُتل أكثر من 1000 شخص في حملة القمع التي شنتها الحكومة المدعومة من قبل الجيش ضد الاحتجاجات المؤيدة لمرسي؛ كما تتم محاكمة الصحفيين الذين ينتقدون الجيش في محاكم عسكرية، ويرجح أن يمنح الدستور الجديد الجيش مزيداً من التحصينات ضد أي نوع من الرقابة المدنية.
وفي الواقع أن الجنرالات ليسوا ديمقراطيين، ولم يكونوا كذلك مطلقاً. فهم فاعلون بيروقراطيون يحمون امتيازاتهم البيروقراطية بأنانية، وتشمل هذه الاستقلال في شؤونهم الداخلية وسيطرتهم على أصول اقتصادية واسعة (على سبيل المثال يملك الجيش المصري [مصانع] لإنتاج المياه المعبأة في زجاجات - من بين منتجات استهلاكية أخرى)، وهم يعرفون أن الديمقراطية الحقيقية قد تكلفهم هذه الإمتيازات. إلا أن قطع المساعدات لن يجعل الجيش ديمقراطياً، وسوف يأتي ذلك بتكلفة كبيرة: وهي تحديداً، القدرة على تشجيع الجيش على اتخاذ مسارات أكثر تقدمية على طول الطريق، عندما قد تكون البيئة أكثر ملاءمة لسياسة أمريكية داعمة للديمقراطية بقوة أكبر في مصر.
إن دعوات قطع المساعدات العسكرية في أعقاب الاطاحة بمرسي تعكس سوء فهم جوهري لما حدث في مصر في الصيف الماضي. والقول، كما يتردد في كثير من الأحيان، بأن الجيش عزل رئيساً - كان قد انتُخب بصورة ديمقراطية - عن منصبه هو غض للطرف عن حقيقة أساسية جداً وهي: أنه في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات جماهيرية غير مسبوقة ضد حكم «الإخوان المسلمين» في 30 حزيران/يونيو، كان محمد مرسي رئيساً بالإسم فقط. فالإعلان الدستوري لمرسي من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، الذي وضع فيه قراراته فوق الرقابة القضائية، وتمريره السريع لاحقاً لدستور إسلامي والمصادقة عليه، قوضا بشكل حاد من شرعيته الشعبية، وقلصا الدعم الذي كان يتمتع به في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، بحيث أصبح هذا الدعم يستند فقط على قاعدة «الجماعة» التي يبلغ عدد منتسبيها ما يقرب من 500000 عضو. وفي الوقت نفسه، فإن قرار «الإخوان» إرسال كوادرهم لمهاجمة المحتجين بوحشية وتعذيبهم خارج القصر الرئاسي في 5 كانون الأول/ديسمبر دفع الكثير من المصريين إلى النظر إلى «الجماعة» - المنظمة التي كانوا قد انتخبوها قبل أشهر فقط - على أنها نظام فاشي ناشئ. ومنذ تلك اللحظة فصاعداً، أصبحت الاحتجاجات ضد حكم مرسي متكررة جداً ومزعزعة للاستقرار لدرجة أنه في أواخر كانون الثاني/يناير فرض الجيش سيطرته على مدن قناة السويس الثلاث الكبرى - بناءً على طلب مرسي.
وفي الوقت نفسه، فإن تعيين مرسي ربما لآلاف «الإخوان» عديمي الخبرة تماماً في مناصب تنفيذية عبر جهاز مصر البيروقراطي الضخم قد حفّز قيام مقاومة كبيرة لحكمه داخل الدولة نفسها. وهو شيء أقر به المُعينون من قبل جماعة «الإخوان» التي ينتمي إليها مرسي. لكن بدلاً من محاولة بناء الإجماع داخل أجهزتهم البيروقراطية، حوّل وزراء «الإخوان» موارد الحكومة بدلاً من ذلك نحو المنظمات المنتسبة لـ «الجماعة»، مما فاقم المقاومة لسلطتهم داخل أجهزتهم البيروقراطية. وبحلول 30 حزيران/يونيو، قام ضباط بزيهم الرسمي من نفس قوة الشرطة التي دعمت ذات مرة هجوم «الإخوان» على المحتجين بالاحتجاج ضده، إلى جانب ملايين المصريين في الشوارع. وبعد ذلك بوقت قصير، بدأ وزراء مرسي بالاستقالة من حكومته. وبعبارة أخرى، فقد مرسي السيطرة تماماً؛ وبرفضه التفاوض على حل سياسي للأزمة - و تفضيله الصريح للشهادة على السياسة - جعل إعادة بسطه للسيطرة أمراً مستحيلاً من الناحية الفعلية.
عندما يفقد رئيس دولة تضم 85 مليون نسمة، معظمهم فقراء، السيطرة على الأمور فلن تكون هناك نهايات سعيدة. وفي الواقع، تصبح بعض الاحتمالات المروعة فعلاً أمراً محتملاً فجأة [على سبيل المثال]: انتفاضات عنيفة واغتيالات وحروب أهلية، وكذلك انقلابات عسكرية. ورغم المشهد غير الديمقراطي للجيش المصري، إلا أنه كانت لدى الجنرالات رغبة قوية في تجنب القيام بانقلاب. ووفقاً لما أكده المسؤولون العسكريون في الشهور التي سبقت الإطاحة بمرسي، فإن خبرتهم في إدارة مصر عقب عزل حسني مبارك عام 2011 كانت مريرة. فقد قالوا أن تدريبهم هو على القتال في الحروب والدفاع عن الحدود وليس ضبط الأمن في المدن والتعامل مع الصرف الصحي. واستطراداً في تلك النقطة، حصل الجنرالات على ما أرادوا في الواقع في ظل حكم مرسي. فدستور «الإخوان» منح الجيش استقلالية غير مسبوقة على شؤونه الداخلية، بما في ذلك سيطرته على الأصول الاقتصادية الكبرى. وقد أكد مرسي قبوله لاستثناء الجيش من الرقابة الديمقراطية في نيسان/أبريل، عندما غض الطرف عن تقرير رسمي يبرز انتهاكات الجيش في السلطة عقب الانتفاضة التي اندلعت عام 2011. وبعبارة أخرى، كان ذلك اتفاقاً جيداً للجيش - لكنه لم يكن قابلاً للاستدامة على الإطلاق نظراً لأن مرسي فقد السيطرة على البلاد.
بيد أنه رغم تردد الجيش في عزل مرسي إلا أن قراره النهائي في القيام بذلك وضعه في مواجهة مباشرة مع «الإخوان». وبصراحة تامة، هذه هي الطريقة التي تسير بها الانقلابات: أولئك الذين يستولون على السلطة يسعون إلى ضمان عدم قدرة أولئك الذين عزلوهم على العودة إلى السلطة، لأنه من المؤكد تقريباً أن ذلك يعني الموت للحكام الجدد. ولهذا السبب شرع الجيش المصري في قطع رؤوس «الجماعة» من اللحظة التي أطيح فيها بمرسي. ويشارك العديد من المصريين - وربما أغلبهم - مخاوف الجيش من عودة «الإخوان»، ولهذا دعموا بشكل واسع حملة القمع العسكرية الوحشية التي قام بها الجيش ضد «الجماعة».
ليس بإمكان واشنطن أن تغير هذه الدينامية حتى لو أرادت ذلك، لأنه يستحيل فعلياً ممارسة النفوذ على فاعلين منخرطين في صراع وجودي. كما أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه مصر منذ الإطاحة بمرسي عملت على تقويض نفوذها المحتمل بشكل أكبر. فمن خلال الإصرار على التفاوض بين الجيش و «الإخوان» وحتى تحقيق المصالحة بينهما، فإن الإدارة قد جعلت الجنرالات يخشون من أن يؤدي ذلك إلى الضغط عليهم وانتحارهم، ومن ثم فقدت الإدارة القدرة على الأقل على إحراز الهدف الأكثر تحفظاً وهو منع هجوم شامل لقوات الأمن على احتجاجات «الجماعة». وفي الوقت نفسه، فمن خلال موقفها العلني الملتبس بشأن عزل مرسي، فاقمت الإدارة من خوف المصريين من رغبة الولايات المتحدة في أن تُحكم مصر من قبل «الإخوان» - وهو ما يراه المصريون أكثر تهديداً بمراحل من الحكم العسكري. إن قطع المعونات العسكرية الآن - بعد مرور يومين فقط من تلقي مصر ثلاث هجمات إرهابية - لن يعمل سوى على تعزيز تلك المخاوف، وسوف يعني فقدان عامل مؤثر قد يكون بوسع الولايات المتحدة استخدامه في المستقبل، عندما تكون البيئة السياسية في مصر أكثر تقبلاً للضغط على البلاد في اتجاه أكثر تقدمية.
ينبغي الاطمئنان إلى أن تلك اللحظة آتية لا محالة. وإذا تعلمنا شيئاً عن مصر خلال العامين وأكثر السابقين، فهو أن الأنظمة الناشئة حديثاً سرعان ما تفقد شعبيتها بمجرد أن تصبح أكثر استبداداً. ومثلما تحوّل العديد من المصريين ضد القادة العسكريين الذين تولوا الإشراف على البلاد في شباط/فبراير 2011، ومثلما تمردوا ضد زعيم «الإخوان» الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2012، من المرجح أن ينتفضوا قبل أن تمر فترة طويلة على النظام الحالي، لا سيما حيث يستمر الاقتصاد المصري في التعثر. وإذا كانت الولايات المتحدة ترغب في استقرار مصر، فحينها سترغب واشنطن في استخدام نفوذها لتشجيع الجنرالات على خفض تطلعاتهم السياسية، والسماح لقيام المزيد من السياسات الشاملة والديمقراطية.
لكن إذا قطعت الولايات المتحدة المعونة الآن، فلن تكون حينها قادرة على الدخول في تلك المحادثات لاحقاً. كما أن ذلك سيضع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة ومصر في مهب الريح وهو تعاون يمثل قيمة كبيرة للاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تشمل حقوق طيران للولايات المتحدة فوق أراضيها والمرور التفضيلي عبر قناة السويس. ومن خلال الإبقاء فقط على ذلك الجزء من المساعدات المصمم لعمليات مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، سوف تعزز الإدارة من التصور في مصر بأن الهدف الرئيسي للمساعدات العسكرية هو الحفاظ على أمن إسرائيل، وأن واشنطن لا تهتم بشأن استقرار الأوضاع في مصر.
وبعبارة أخرى، إن قطع المعونات هو اقتراح يعود بالخسارة على الجميع. فسيكلف واشنطن نفوذاً كبيراً داخل مصر دون تحقيق أي مكاسب سواءً للجيوستراتيجية الأمريكية أو لآفاق الديمقراطية في مصر. وهو خطأ لا مبرر له إلى أبعد الحدود.
 
المكافأة الدبلوماسية المتمثلة في غاز غزة الطبيعي الموجود في عرض البحر
سايمون هندرسون
سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج و سياسة الطاقة في معهد واشنطن.
هناك اعتقاد بأن المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين قد وافقوا من حيث المبدأ على خطط لاستغلال حقل غاز يقع على عمق 2000 قدم في المياه قبالة ساحل قطاع غزة. و قد تم اكتشاف الحقل الذي يُعرف باسم "غزة مارين" في عام 2000 ولم يدخل إلى مرحلة الإنتاج بسبب الخلافات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بالإضافة إلى سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007.
ويبدو أن إسرائيل قد وافقت على السماح بتطوير الحقل منذ أكثر من عام. ووفقاً لصحيفة الـ "فاينانشال تايمز" في عددها الصادر في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، إن التقدم الأخير تجاه انفراجة ينبع أيضاً من جهود دبلوماسية ترمي إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن مثل هذه الجهود في أيار/مايو، وذلك بدعم من رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي يمثل الآن اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط (أي، الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا).
وتوفر إسرائيل حالياً 95 في المائة من كهرباء الضفة الغربية، بينما تزود الأردن النسبة الباقية. وقد اقترح البعض استخدام الغاز البحري لتوليد الكهرباء في محطات الطاقة الجديدة في الضفة الغربية مع استبدال المحطة العاملة بزيت الوقود في غزة. ومن شأن رسوم الامتياز والعائدات أن تدعم ميزانية السلطة الفلسطينية وتقلل من الحاجة إلى المساعدات الأجنبية.
وعلى الرغم من موقع الحقل إلا أنه يخص السلطة الفلسطينية وليس نظام «حماس» في غزة. وقد اكتشفته الشركة البريطانية "BG" (سابقاً "بريتيش غاز")، التي لا تزال حاملة لترخيص العمل في الحقل. وبسعيها الحصول على حصة أكبر من الإيرادات، تتفاوض السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي على اتفاق امتياز معدّل مع "BG" ومستثمر آخر هو "شركة كونسوليديت كونتراكتورز"، وهي مجموعة هندسية مملوكة لفلسطينيين وكائنة في اليونان.إن رضوخ إسرائيل هنا مطلوب لأسباب أمنية، حيث إن الغاز يقع في منطقة تجوبها دوريات البحرية الإسرائيلية. ورغم ذلك تنازل رئيس الوزراء السابق إيهود باراك عن ملكية الحقل لصالح الفلسطينيين في عام 2001 كبادرة حسن نية، وعدلت إسرائيل الحدود البحرية الافتراضية في المنطقة بحيث يقع حقل "غزة مارين" بالكامل داخل المياه الفلسطينية بدلاً من عبوره "المنطقة الاقتصادية الحصرية" لإسرائيل.
ويبلغ احتياطي الحقل تريليون قدم مكعب، وبذلك فإن حجمه مفيداً للاقتصاد الفلسطيني على الرغم من كونه ضئيلاً جداً قياساً مع الاكتشافات البحرية الإسرائيلية الأخيرة الخاصة بها (حقل "تامار"، الذي يقع على بعد حوالي خمسين ميلاً من حيفا غرباً، يحتوي على كمية غاز هي عشرة أضعاف ما يحتويه الحقل الفلسطيني وقد بدأ إنتاجه في آذار/مارس، في حين أن حقل "لفياثان" القريب هو أكبر من "تامار" وحجمه 19 تريليون قدم مكعب). وسوف تستمر احتياطيات "غزة مارين" على الأرجح لمدة 10-12 عاماً، لكن إدخاله حيز الإنتاج ينبغي أن يشجع بدء عمليات تنقيب جديدة عن حقول إضافية.
ومن بين العقبات التي ربما لا يزال يتعين التغلب عليها هي معارضة «حماس». ففي أعقاب الإطاحة بحكومة «الإخوان المسلمين» في مصر، فقدت «حماس» الدعم التي كانت تحصل عليه من القاهرة، ويبدو أن عزلة الحركة قد زادت من التفاؤل بشأن مشروع الغاز. ورغم ذلك، فإن المشروع سوف يلزم الحصول على دعم شعبي واسع من الفلسطينيين لأن الطريق الأكثر فائدة من الناحية التجارية يتطلب التعاون الجوهري مع الإسرائيليين؛ ويشمل ذلك السماح لهم بشراء بعض من ذلك الغاز. إن الطريقة الأكثر وضوحاً لجلب الغاز إلى البر هو من خلال ربط الحقل بهيكل خط الأنابيب المجاور في قاع البحر الخاص بإسرائيل، والمرتبط بمحطة لمعالجة الغاز خارج أشدود. ومن هناك يمكن نقل الغاز بسهولة - وبثمن بخس - بواسطة الأنابيب إلى الضفة الغربية. وذكرت الـ "فاينانشال تايمز" أن المشروع سيحتاج إلى استثمار رأسمال قدره مليار دولار، ويمكن أن يبدأ إنتاجه بحلول عام 2017.
إن تطوير "غزة مارين" يمكن أن يعود بالفائدة للضفة الغربية وغزة وإسرائيل، بما يعزز الاحتمالات الاقتصادية للفلسطينيين ويدعم حق الشعور بتقرير المصير. لكن في منطقة تشتهر بالنتائج الصفرية، فإن إحراز المزيد من التقدم يرجح أن يتطلب الكثير من الجهود الدبلوماسية.
 
 
اتفاق مبدئي بين كارزاي وكيري: لا عمليات أميركية «كيفية» بعد 2014
الحياة...إسلام آباد – جمال إسماعيل

توصل الرئيس الافغاني حامد كارزاي ووزير الخارجية الاميركي جون كيري إلى اتفاق مبدئي بشأن مستقبل الوجود الاميركي في افغانستان، بعد انسحاب قوات حلف شمال الاطلسي من افغانستان نهاية 2014. ويمهد هذا الاتفاق لاقرار المعاهدة الامنية المشتركة بين الدولتين التي تنظم بقاء جزء من القوات الأميركية والدولية في أفغانستان.

وأعلن مسؤولون أميركيون وأفغان أمس، ان المحادثات الماراتونية بين كارزاي وكيري يومي الجمعة والسبت الماضيين، أدت الى تلبية طلب مهم للرئيس الافغاني، وهو تعهد الاميركيين «عدم القيام بعمليات او تحركات كيفية» من دون تنسيق مسبق مع كابول، كما أكد مسؤول رافق كيري في زيارته، مشيراً الى ان المعاهدة ستنص على «ضمانات أميركية مكتوبة لجهة حماية أرواح الافغان وممتلكاتهم».

لكن المحادثات لم تتوصل الى حل لنقطة خلاف أساسية وهي الحصانة القانونية للقوات الاميركية والدولية التي ستبقى بعد 2014، وعدم محاسبتها من جانب الحكومة والقضاء الافغاني، في حال ارتكابها أي مخالفات على الأراضي الأفغانية.

لكن الجانب الأميركي اقتنع بقرار الرئيس الافغاني احالة المسألة على الـ «لويا جيرغا» (المجلس القبلي الموسع) لمناقشتها. وأشار عضو في الوفد المرافق لكيري إلى ان كارزاي لم يكن ليدعو الى اجتماع للـ «لويا جيرغا» لو لم يضمن مسبقاً موافقة المجلس القبلي على الحصانة، وان إحالة الأمر على المجلس سببه ان كارزاي لا يرغب في تحميله مسؤولية اعطاء القوات الأميركية حصانة في أي عملية يتعرض خلالها مواطنون أفغان الى القتل أو الإصابة.

ودعا كارزاي أمس، الرئيس السابق صبغة الله مجددي إلى عقد الـ «لويا جيرغا» لكن من دون تحديد موعد لذلك، علماً ان الجانب الأميركي يحرص على انجاز بنود المعاهدة قبل نهاية الشهر الجاري.

في الوقت ذاته، أكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري على أن واشنطن سترفض المعاهدة بالكامل إذا لم يوافق الجانب الأفغاني على الحصانة. وأكد قبل مغادرته كابول أنه «واثق من أن الشعب الأفغاني سيدرك المنافع التي سيجنيها من وراء الموافقة على المعاهدة».

وتربط الولايات المتحدة ودول اوروبية استمرار الدعم المالي ببلايين الدولارات للحكومة الأفغانية، بالحصانة للقوات التي ستبقى في أفغانستان بعد نهاية عام 2014، ما يعني حرمان كابول من نحو 80 في المئة من المساعدات الخارجية في حال عدم إقرارها الحصانة للقوات الأجنبية.

وفي حال قطع مثل هذه المساعدات عنها، ستعجز الحكومة عن الوفاء بكثير من التزاماتها ومن بينها سداد رواتب الموظفين، كما أن القوات الأفغانية ستكون عاجزة عن التصدي لـ «طالبان» التي تمكنت من تنظيم شبكة من المتعاونين في صفوف القوات الأفغانية وأجهزة الاستخبارات والشرطة.

على صعيد آخر، أقدم مسلح يرتدي زياً عسكرياً افغانياً على أطلاق النار على جنود اميركيين في ولاية بكتيا (شرق) أمس، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة آخر بجروح. وشهدت أفغانستان هذا العام عشرة حوادث من هذا النوع، أسفرت عن مقتل 15 جندياً اجنبياً.

 
 
جيرينوفسكي باع العراق مدرسة قرب الكرملين... وجنّد «بلطجية» لمحاصرتها واستعادتها بالقوة
الحياة...موسكو - رائد جبر

روس يحتلون مدرسة عراقية. عنوان يبدو غريباً، وقد يميل إلى الإثارة. إذ لم يكن ليخطر في بال أحد أن تقْدِم مجموعة من «البلطجية» التابعين لحزب سياسي روسي ممثَّل في مجلس الدوما، على «احتلال» أقسام من المدرسة العربية في موسكو، ومنع طلابها وطاقمها الدراسي من مواصلة نشاطهم. بل إن هذه المجموعة اعتدت على بعض العاملين في المدرسة والديبلوماسيين العراقيين، الذين «حوصر» بعضهم في إحدى غرفها، وكل هذا حصل تحت سمع أجهزة الشرطة الروسية وأبصارها، والسلطات التي اكتفت بمحاصرة المبنى لمنع اشتباكات، وتعاملت بفظاظة مع التلاميذ والعاملين.

مبنى المدرسة الذي يقع في مكان متميز قرب الكرملين، أثار منذ سنوات شهية السياسي الروسي المتطرف فلاديمير جيرينوفسكي، الذي تشير وثائق إلى أنه «باع» الحكومة العراقية المبنى قبل سنوات، لكنه استغل ثغرات قانونية وبعض الإهمال في تسجيل البيع أصولاً، من جانب القائمين على المدرسة العريقة التي خرّجت اجيالاً من أبناء المغتربين العرب في روسيا والاتحاد السوفياتي سابقاً.

واستصدر السياسي المثير للجدل جيرينوفسكي حكماً قضائياً باستعادة المبنى، ولم ينتظر إلى أن تبتّ المحكمة في الاستئناف الذي قدمته المدرسة، فأرسل عشرات من «الناشطين» الذين تمكنوا من اقتحامها لحظة خروج التلاميذ منها، وسيطروا على عدد من غرفها، التي طرَدوا منها موظفي الإدارة والطلاب، وضربوا مَنْ حاول الاقتراب منهم.

المثير أن السياسي الروسي الذي كان معروفاً بعلاقاته الوثيقة مع نظام صدام حسين، ومثل تلك العلاقات أقامها مع نظام معمر القذافي، وجد الفرصة سانحة للانقلاب على العراق الذي غدا من «أصدقاء» الأمس، هؤلاء الذين كانوا لا يبخلون عليه بالعطايا والهبات.

وورد اسم جيرينوفسكي في لائحة «الرشاوى النفطية» والتي نشرت بعد سقوط نظام صدام، وتبيَّن أن الأول قبض ملايين من الدولارات هي قيمة «كوبونات نفطية»، ناهيك عن فضيحة أثيرت حوله في منتصف التسعينات من القرن العشرين عندما نشرت صحف روسية أنه أُوقف في مطار موسكو لدى عودته من بغداد، لأنه كان يحمل خمسة ملايين دولار عدّاً ونقداً.

وجيرينوفسكي معروف بـ «البلطجة» السياسية، في أكثر من مناسبة، وهو بطل مواجهات وعراك في البرلمان، كما أمر أنصاره غير مرة بـ «الاقتصاص» من خصومه، أو الاعتداء على منشآت، مثلما حدث قبل أيام عندما أعلن تنظيم تظاهرة أمام سفارة هولندا في موسكو، وأمر أنصاره بـ «رميها بالحجارة وتكسير نوافذها» انتقاماً لتعرّض سفير روسيا لدى هذا البلد لإهانة.

لكن الجديد في نشاط جيرينوفسكي هو مهاجمة مدرسة و «إرهاب تلاميذ» وفق تعبير أحد العاملين فيها. واضطرت السفارة العراقية في موسكو إلى فتح أبواب مكتبها الثقافي لتلاميذ كانوا يخوضون امتحانات عندما وقع الحادث.

ديبلوماسي عربي قال لـ «الحياة» إنه يستغرب ما حصل، خصوصاً «رخاوة» موقف السلطات، التي لم تتدخل لطرد مهاجمي المدرسة، بل أتاحت لهم غطاء.

وأشار الديبلوماسي إلى أن العراق «بلد صديق لروسيا»، ما يثير الأسف لعدم جدية تدخل السلطات على رغم العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين. و «كان بالإمكان تطويق المسألة وعدم السماح بمثل تلك التصرفات إلى حين توصّل الجانبين إلى حلول مرضية».

وبالفعل، شهدت السنوات الأخيرة نشاطاً فاعلاً أقدمت عليه السلطات العراقية لتطوير التعاون مع موسكو في كل المجالات، ما يبرر «خيبة أمل» الجالية العراقية في روسيا من محاصرة «بلطجية» جيرينوفسكي المدرسة.

 
 
معاداة الشيطان الأكبر تنتصر على جهود التقارب و"الموت لأميركا" يلهب منابر إيران من جديد
إيلاف...لميس فرحات
عاد شعار "الموت لأميركا" الشهير يتردد في العاصمة طهران بعد أسبوع واحد من الحديث عن إمكانية حذفه من القاموس الايراني، في إشارة إلى احتمال تحسن العلاقات بين ايران والولايات المتحدة.
لميس فرحات من بيروت: خلال صلاة يوم الجمعة، وصف المتشدد آية الله أحمد خاتمي، الرئيس الأميركي باراك أوباما بـ "الكذاب"، وأعاد إحياء شعار "الموت لأميركا" بين صفوف المصلين الذين رددوا سلسلة من الهتافات المعادية لـ "الشيطان الأكبر".
خطوة الرئيس الايراني حسن روحاني للتقارب مع نظيره الأميركي لاقت ترحيباً كبيراً من المعتدلين في البلاد، لكنها أثارت ردوداً وانتقادات حادة من المتشددين لا سيما الحرس الثوري الايراني.
وامتدت المعارضة للتقارب الايراني الأميركي لتصل إلى منابر صلاة الجمعة في طهران التي تصر على "الموت لأميركا".
وقال خاتمي: "حاول الأميركيون في السنوات الـ 35 الماضية اسقاط النظام الاسلامي لكنهم فشلوا"، مما يعكس انقسامات عميقة داخل المؤسسة الايرانية بشأن احتمال حدوث أي نوع من الانفراج مع واشنطن والغرب.
في أعقاب تصريحات روحاني في الأمم المتحدة الاسبوع الماضي، حذفت العبارات المناهضة للولايات المتحدة من خطب ومواعظ صلاة الجمعة.
لكن خاتمي عاد ليكسر هذه القاعدة فغامر بهتاف "الموت لأميركا" ليعلن رفضه الخروج عن هذه العادة لأنها "سر المقاومة الإيرانية ورأسمالها".
من جهته، رفض وزير الثقافة السابق صفر هرندي الذي كان الضيف المتحدث خلال صلاة الجمعة ترديد الهتاف، وقال للحشود: "هل هتفت بهذا الشعار لترددوه"؟
وبدا أن هرندي رفض اتباع نهج "تأجيج نيران العداء لأميركا" الذي حذف حالياً من جدول الأعمال الرسمي في ظل سعي إيران لنوع من التقارب مع خصمها الأميركي.
يشار إلى أن فائزة هاشمي رفسنجاني، ابنة الرئيس السابق علي أكبر رفسنجاني، قد اقترحت حذف عبارة "الموت لأميركا" من الخطاب الرسمي، على الرغم من أنها نبهت إلى "ضرورة النظر في المصلحة الوطنية قبل اتخاذ مثل هذا القرار المهم".
لكن يبدو أن هذه الجهود تواجه الكثير من العراقيل وهذا ما بدا بوضوح في خطة خاتمي يوم الجمعة الذي أعاد للشعار مكانته الرفيعة بين المصلين، قائلاً: "على مر السنوات الخمس والثلاثين الماضية هل صغر هذا الشر أم كبر؟ إذا كانت أميركا ثعباناً بالأمس على ساحة التآمر على إيران فهي الآن أفعى سامة".
 
محمد جعفري: أميركا ستعاني من الضعف عاجلا أم آجلا والحرس الثوري الإيراني: دعمنا لسوريا أحبط المؤامرة
إيلاف
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد جعفري إن بلاده ستواصل دعمها لسوريا على مختلف المستويات المادية والمعنوية، وتحدث عن إفشال مؤامرة كانت تحاك ضد سوريا.
 طهران: قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد جعفري، إن دعم بلاده لسوريا أفشل المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد دمشق.
واوضح جعفري بحسب ما نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "استمرار ايران الاسلامية بدعمها على مختلف الصعد المادية والمعنوية لسوريا،" مشيرا إلى أن "الاعداء يدركون ذلك الامر جيدا."
 وفيما يتعلق بالتقارب الإيراني الأميريكي، قال جعفري: "إن البعض خرج باستنتاجات خاطئة حول توجيهات قائد الثورة ازاء هذا الموضوع وكلمته حول المرونة البطولية."
واضاف "المرونة البطولية ليست من موضع ضعف وان بطوليتها تؤكد قوة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان المرونة تعني اننا لسنا طلاب حرب وانما تعني منح العدو فرصة للاهتمام بحقوق ايران في مختلف الابعاد."
 وقال جعفري "لاينبغي التخلي عن حقوقنا في ظل توجيهات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حول المرونة البطولية لافتا الى ان الامام الخميني لم يكن ينظر الى اميركا بنظرة تساومية.
 وأضاف: "قائد الثورة منح الفرصة لاختبار الاعداء بعودتهم الى التعقل، ولاينبغي التخلي عن حقوقنا على مختلف الصعد حيث يرفض ذلك العقل والقرآن الكريم والشعب".
وتساءل عن دوافع البعض من وراء "تشويه كلمات قائد الثورة".
 ورجح ان "اميركا ستعاني من الضعف على المدى البعيد او القريب وربما تتخلى عن نزعتها الاستكبارية مستقبلا الا ان هذا الامر لم يتحقق حاليا".
واوضح ، ان البعض يعتبر نفسه من المقربين من الامام الخميني الا انه يتحدث على خلاف نهجه.
وقال:"الشعب يتحلى بالوعي واليقظة ويولي الاهمية بمواقف قائد الثورة الاسلامية ومؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية".
 ووصف القائد العام للحرس الثوري حوادث الشغب التي وقعت في 2009 بالمريرة والتي فرضت على النظام الاسلامي تكاليف باهضة.
 واكد ان "الشعب جدد البيعة للنظام الاسلامي وولاية الفقيه رغم وقوع احداث الشغب واكد على استمراره في نهج الولاية ومبادئ النظام الاسلامي".
 واشار الى ان "البعض يريدون من خلال تصريحاتهم اثارة الشغب مرة اخرى لكن النظام الاسلامي واجه مثل هذه الامور منذ بداية انتصار الثورة الاسلامية واليوم تطلق تصريحات وخطابات كثيرة الا ان الشعب والحرس الثوري وقوات التعبئة (البسيج) يتحلون باليقظة في مواجهة هذه التصريحات ويسيرون بنهج النظام الاسلامي وعلى استعداد للتضحية في سوح الثورة الاسلامية" حسب قوله.
 
بدل عسكرية ستجعلهم من ذوي القدرات الخارقة.. من جنود في الجيش الأميركي... إلى "رجال من حديد"
إيلاف...أشرف أبو جلالة
يعمل الجيش الأميركي على تطوير بدل عسكرية خاصة، ستحول الجنود إلى رجال ذوي قدرات خارقة، وستتسم تلك الدروع الجديدة بقدرتها على مقاومة الطلقات النارية وزيادة قوة الأشخاص الذين سيرتدونها.
القاهرة: يعكف الجيش الأميركي على تطوير دروع تسمح بتحويل رجال العمليات الخاصة إلى نسخ حقيقية من شخصية "الرجل الحديدي" السينمائية. واتضح أنها ستتيح للقوات إمكانية السير وسط سيل من طلقات الرصاص، الرؤية في الظلام، معالجة الجروح ومراقبة العلامات الحيوية.
 وستتسم تلك الدروع الجديدة بقدرتها على مقاومة الطلقات النارية وزيادة قوة الأشخاص الذين سيرتدونها ومعالجة الجروح عبر وقف النزيف بشكل مؤقت وإظهار الإشارات الحيوية للجنود.
 ومن المتوقع أن يتم طرح النموذج الأولي الخاص بتلك البدل الواقية، التي أطلق عليها اختصاراً اسم TALOS، في الأسواق اعتباراً من العام المقبل. وقال الجيش الأميركي إن تلك الدروع الثورية ستزود الجنود بقوة بشرية خارقة، بتوفيرها قدر أكبر من الحماية الباليستية من خلال توفير هيكل خارجي قوي يستخدم في نقل المعدات الثقيلة وحواسيب داخلية وكذلك إتاحة القدرة على توفير رغوة طبية تستخدم في مداواة الجروح.
 وقال اللفتنانت كولونيل كارل بورجيس، المستشار العلمي لدى قيادة الهندسة، التطوير والبحوث بالجيش الأميركي، إن هذا التطور عبارة عن شبكة شاملة من النظم المتجمعة في بدلة قتالية ذات هيكل خارجي مزود بدرع إبداعي وشاشات عرض لمراقبة الطاقة ونظام مراقبة صحي ومجموعة كاملة من الإضافات الأخرى.
 كما يعكف مهندسون بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على تطوير درع واقي للبدن يتحول من الهيئة السائلة للهيئة الصلبة في أجزاء من الثانية عند استخدام حقل مغناطيسي أو تيار كهربائي.
 وتعمل الآن قيادة العمليات الخاصة الأميركية مع الشركات المتخصصة والجامعات والمختبرات لمعرفة ما إن كانت هناك إمكانية لتطوير مثل هذه البدل لاستخدامها في المعارك الحقيقية أم لا.
ورغم الانتقادات التي سرعان ما تم توجيهها إلى مثل هذه الجهود من جانب بعض العلماء والعسكريين السابقين، إلا أن الجيش الأميركي يأمل أن يزاح الستار عن نموذج أولي لتلك البدل خلال العام المقبل، خاصة وأنه يتم حالياً تطوير عدة مكونات خاصة بها، بينما لن يتم تطوير النموذج المتقدم إلا بحلول عام 2016 على أقل تقدير.
 
 
 
 
 

المصدر: مصادر مختلفة

Iran: Death of a President….....

 الأربعاء 22 أيار 2024 - 11:01 ص

Iran: Death of a President…..... A helicopter crash on 19 May killed Iranian President Ebrahim Ra… تتمة »

عدد الزيارات: 157,707,488

عدد الزوار: 7,076,950

المتواجدون الآن: 69