الدبلوماسية الغربية ترمي بثقلها لاحتواء «إخوان مصر»... أشتون نبهت السلطات المصرية للمخاطر الأربعة المترتبة على فض الاعتصامات بالقوة....موسى: تركيا المثال الناجح للحكم الإسلامي.. ومصر قدمت النموذج الفاشل... بيرنز في القاهرة بزيارة مفاجئة ومؤيدو مرسي يدعون الى مسيرات جديدة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... تظاهر آلاف من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمس في العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات تحت شعار «ضد الانقلاب» للمطالبة بعودة الرئيس السابق للحكم مرة أخرى، ورفض ما سموه «الانقلاب العسكري» على الحكم، وذلك في تحد للإنذار الذي وجهته إليهم وزارة الداخلية قبل يومين بضرورة فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة».

وكانت الداخلية دعت المتظاهرين من أنصار الرئيس المعزول إلى فض اعتصامهم، المستمر منذ أكثر من شهر، ووعدتهم بـ«خروج آمن». وناشدت الإسلاميين المعتصمين بميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للاحتكام إلى العقل وتغليب مصلحة الوطن والانصياع للصالح العام، وسرعة الانصراف منهما وإخلائهما حرصا على سلامة الجميع.

وتستعد قوات الأمن حاليا لعملية أمنية من أجل فض اعتصام أنصار مرسي، حيث تحاصر قوات الشرطة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة استعدادا لفضهما. وقام المعتصمون في رابعة العدوية ببناء الحواجز والسواتر الرملية على جميع مداخل الميدان وإغلاق الشوارع الجانبية، كما نشر معتصمو ميدان النهضة بالجيزة اللجان الشعبية لرصد أي محاولات من قبل قوات الأمن لفضه.

ورفض «التحالف الوطني لدعم الشرعية» مطالب وزارة الداخلية بفض الاعتصام، وقال إن «قوات الأمن تخطط لإثارة العنف لاستغلال ذلك كمبرر لارتكاب مذبحة»، وناشد الجنود والشرطة عدم إطلاق النار على المحتجين.

وخرج الآلاف من الإسلاميين أمس في مسيرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، خرجوا من أحياء شبرا ورمسيس والجيزة وميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. وغيرها، متوجهة إلى ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وأكد جمال عشري، القيادي بحزب الحرية والعدالة، أن هناك تحركات كبيرة في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا وقنا وأسوان تعتزم الانطلاق إلى القاهرة، وأضاف أنه سيتم أيضا زحف عشرات الآلاف من محافظات الوجه البحري.

ومن جانبه، قال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن مظاهرة «ضد الانقلاب» تمثل محورًا هامًا في «إنهاء وضع الانقلاب العسكري بعد المعطيات التي فرضت نفسها على الواقع السياسي المصري»، مؤكدا وجود دلائل كثيرة على عودة مرسي إلى منصبه، منها محاولة الإسراع لفض الاعتصامات.

وفي السياق ذاته، دعا الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، المصريين لـ«الاستمرار في نضالهم من أجل الحرية وعودة الشرعية»، ودعا «كل ضابط وجندي ألا يطيع الأوامر إذا جاءته بقتل المعتصمين والمتظاهرين فهم إخوانه وأخواته وآباؤه وأمهاته وأبناؤه وبناته».

واستشهد بديع، في رسالته الأسبوعية أمس بالحديث الشريف «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»، وأضاف «دوره أن يحميهم من كل مجرم وخارج عن الدستور والقانون مهما علت رتبته، فضلا عن حمايتهم من العدو الخارجي».

وشددت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات الأمنية بمحيط ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية أمس تحسبا لتوجه مسيرات مؤيدة لمرسي للميدان والسفارة الأميركية القريبة منه أو محيط القصر الرئاسي.

وكانت اشتباكات نتجت عن توجه مسيرة لأنصار مرسي باتجاه ميدان التحرير أدت لمقتل شخص وإصابة آخرين الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أمني إنه تم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي بمحيط ميدان التحرير لضمان عدم وقوع أي تماس أو اشتباكات بينهم وبين المسيرات التي ينظمها مؤيدو مرسي. وبينما بدأ العشرات من أنصار الرئيس السابق التوافد على مدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر، قامت الأجهزة الأمنية بتعزيز وجودها بمحيطها وذلك لحماية الإعلاميين والعاملين بالمدينة أثناء الدخول والخروج، وكذلك تأمين منشآت المدينة باعتبارها من المنشآت الهامة والحيوية بالدولة.

وأعلن عدد من القوى الإسلامية عن نيتهم التوجه بمسيرات إلى مدينة الإنتاج الإعلامي احتجاجا على ما سموه «إعلام الفتنة» وإعلان رفضهم تغطية بعض القنوات الفضائية للأحداث.

وفي الإسكندرية، احتشد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سموحة عقب صلاة جمعة أمس لمواصلة فعالياتهم الاحتجاجية المناهضة لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة بتوافق مع عدد من مؤسسات الدولة وقوى سياسية. ورفع المتظاهرون العلم المصري وصور مرسي ورددوا الهتافات المناهضة لقيادات بالقوات المسلحة فضلا عن التنديد بما وصفوه العنف في التعامل مع الاحتجاجات التي ينظمها أنصار الجماعة بعدد من المحافظات.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر مديرية أمن الإسكندرية احتجاجا على إعلان وزارة الداخلية اعتزامها فض اعتصام رابعة العدوية.

وكانت الفعاليات الاحتجاجية لأنصار جماعة الإخوان تنطلق بصورة يومية من الساحة المقابلة لمسجد القائد إبراهيم؛ إلا أنه تم تغيير نقطة الانطلاق بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي وراح ضحيتها قرابة 12 قتيلا وما يناهز المائة مصاب.

من جانبه، جدد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب تأكيده رفض استخدام العنف أو التحريض عليه بديلا عن الحلول السياسية والحوار، مؤكدا على مسؤولية الدولة، وكل الأطراف السياسية في وجوب الحيلولة دون وقوع العنف بأي ثمن والحفاظ على سلامة المواطنين كافة أيا كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم.

ودعا الطيب، في بيان أصدره أمس إلى ضرورة الاستجابة العاجلة للحوار الجاد كونه السبيل الوحيدة لحل الأزمة الراهنة.

وقال إن «الحوار العاجل والجاد وحده هو المخرج الوحيد من الوضع الراهن، وهو السبيل لبناء الثقة من جديد بين كل أطياف الشعب المصري الأصيل، ويجب على الجميع الاستجابة الفورية إلى الحوار، فالتاريخ لن يرحم متخاذلا أو معاندا على حساب الأوطان والشعوب». كما شددت عشر منظمات حقوقية مصرية، على أن الهدف الرئيس لأي تدخل أمني يجب أن يكون ضمان السلامة العامة ومنع الاضطرابات وحماية حقوق الآخرين. ودعت المنظمات في بيان مشترك لها أمس إلى وجوب أن يسبق أي تدخل أمني أو تعامل شرطي مع أي تظاهرة، تقييم شامل ورسمي للتداعيات الأمنية المحتملة ولقدرة الدولة على منع تفاقم العنف أو وصوله إلى أماكن أخرى. وأن يسبق التدخل الأمني إثبات استنفاد كافة أساليب الإقناع والتفاوض والوساطة.

وحملت المنظمات الحكومة مسؤولية العنف والتدهور في الأمن والسلم المجتمعي الذي يقع خارج نطاق العاصمة، والذي تفشل الأجهزة الأمنية دائما في التدخل لاحتوائه ولتوفير الحماية للمواطنين المتضررين منه.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... يبدو أن الوسطاء الغربيين بين طرفي الصراع في مصر (قادة الجيش وجماعة الإخوان المسلمين)، باتوا على قناعة بأنهم في حاجة للضغط على قيادات «الإخوان» لدفع من يصفونهم بـ«المعتدلين» منهم إلى فرض رؤيتهم داخل التنظيم الأكبر في البلاد، من أجل قبول قرار الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي لـ«الإخوان».

بينما بات واضحا أيضا لأطراف اللعبة السياسية في البلاد والوسطاء الغربيين أن حمائم جماعة الإخوان يحتاجون إلى «مكسب» يمكن تسويقه لإقناع أنصارهم بالعودة مجددا إلى الطاولة السياسية، في وقت لا يبدو فيه قادة الجيش مستعدين لتقديم تنازلات.

وعزل الجيش مرسي يوم 3 يوليو (تموز) الماضي، بضغط شعبي جارف، لكن جماعة الإخوان اعتبرت الخطوة بمثابة «انقلاب على الشرعية». وتحدت الجماعة قرار الجيش باعتصام أنصارها في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر (جنوب القاهرة)، منذ أكثر من شهر.

وتلقت جماعة الإخوان، التي راهنت على الدعم الغربي، بحسب مراقبين، صفعة أميركية أول من أمس، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري قال فيها، إن «الجيش المصري يعيد التأسيس للديمقراطية في البلاد من جديد»، مضيفا أن «الملايين من الناس الذين يخافون من انتشار الفوضى والعنف في مصر، طالبوا بتدخل الجيش».

التصريح الذي أدلى به كيري إلى قناة «غيو نيوز» الباكستانية، خلال وجوده في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، تزامن مع أنباء عن عودة ويليام بيرنز، مساعد وزير الخارجية الأميركي إلى القاهرة، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، هي الثانية له منذ عزل مرسي.

والتقى بيرنز خلال زيارته الأولى للقاهرة القادة السياسيين للحكومة المؤقتة، ومن غير المعروف ما إذا كان بيرنز سيلتقي هذه المرة قيادات من جماعة الإخوان أم لا.

وبينما انتقد القيادي الإخواني محمد علي بشر الذي يتولى ملف التفاوض مع الدبلوماسيين الغربيين، تصريحات كيري، ووصفها بأنها «مخيبة للآمال»، معلنا رفض الجماعة القاطع لها، نفى أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان، تعرض الجماعة لضغوط غربية، لكنه يشير إلى أن قادة «الإخوان» يسعون حاليا إلى مقاومة التشخيص الخاطئ لدى الغرب حول حقيقة ما جرى في البلاد. وتراجعت جماعة الإخوان عن الحديث عن موقف غربي مهتز تجاه عزل مرسي، وهي ترى حاليا، بحسب عارف، أن الآلة الإعلامية الجبارة التي تقف خلفها أجهزة الدولة المصرية عملت بقوة على تسويق أن ما جرى في البلاد ثورة.

يقول عارف لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى لكشف حقيقة أن ما جرى انقلاب عسكري يدبر له منذ تولي الرئيس مرسي السلطة. كان هناك تعمد لإفشال التجربة، واصطناع الأزمات، وتم استغلال غضب بعض الناس من تردي أحوالهم المعيشية لتصوير الأمر على أنه ثورة».

ويرى عارف أنه لا بديل عن عودة المشهد السياسي إلى ما قبل 3 يوليو. ويشير إلى أن التشخيص الخاطئ للغربيين يشمل أيضا الاعتقاد أن جماعة الإخوان وحدها هي التي تقاوم «الانقلاب»، يقول: «هناك ثورة قائمة بالفعل منذ شهر في البلاد».

وفي حين تتواصل الجهود الغربية للتوصل إلى حل، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن أطرافا غربية ومصرية تسعى حاليا لطرح مبادرة تستهدف تبريد أجواء المشهد السياسي، في أعقاب تلويح السلطات بفض اعتصامي «الإخوان» بالقوة.

وأضافت المصادر: «القيادة السياسية الحالية ترى أن الكرة في ملعب الإخوان المسلمين. وإذا تراجعت الجماعة عن محاولات إشاعة الفوضى عبر المسيرات وقطع الطرق يمكن البدء في إجراءات بناء الثقة». ونقلت «رويترز» على لسان دبلوماسيين غربيين قولهم، إن نتيجة أي تفاوض محتمل يجب أن يشمل: الإفراج عن جميع المعتقلين من قيادات «الإخوان»، إسقاط الاتهامات الموجهة لمرسي، وإنهاء اعتصامي جماعة الإخوان، ووقف العنف ضد قوات الأمن في سيناء، واستقالة الرئيس المعزول، والسماح لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لـ«الإخوان» بخوض الانتخابات. والتقى برناردينو ليون، المبعوث الأوروبي لدول جنوب البحر المتوسط، الأربعاء الماضي القيادي الإخواني البارز عمرو دراج، وجهاد الحداد، المتحدث باسم الجماعة داخل اعتصام رابعة العدوية. وقال ليون في تصريحات صحافية، إنه رغم صعوبة التوصل لحلول، فإن هناك مساحة مشتركة يمكن البناء عليها إذا ما علا صوت المعتدلين. وأعرب ليون الذي يواصل البناء على ما بدأته كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن اعتقاده أن جماعة الإخوان تملك قيادات معتدلة على رأسها محمد علي بشر، عضو مكتب إرشاد «الإخوان»، ودراج، وحداد.

 

باريس: ميشال أبو نجم ... تتخوف المصادر الأوروبية من أن تضرب السلطات المصرية الجديدة، تحت تأثير التيار المتشدد داخل القوات المسلحة، عرض الحائط بالنصائح التي يقدمها المسؤولون الأوروبيون والداعية «للتروي» في معالجة اعتصامات الإخوان المسلمين وحلفائهم وإعطاء الوقت الكافي للوساطات وبينها الوساطة الأوروبية حتى تؤتي أكلها بما يوفر على مصر ربما «حمام دم» جديدا.

وقالت هذه المصادر رفيعة المستوى التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس إن الأوروبيين وجهوا «مجموعة رسائل» للقيادة المصرية ليفهموها أن السير في استخدام العنف لفض الاعتصامات «ستكون له نتائج عكسية» داخل مصر وخارجها كما أنها «ستضع الأوروبيين في موقف صعب بحيث لن يكون بوسعهم بعدها التزام الحذر في التعبير عن انتقاداتهم للمسار الذي تسلكه الأمور» في مصر أو «السكوت» على ما يرونه انتهاكا لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي حتى لو جاء على شكل اعتصامات.

وتعي أوروبا أن «أوراق الضغط» التي في حوزتها ليست اقتصادية أو عسكرية كما هو حال الولايات المتحدة الأميركية مثلا إذ إن المساعدة الأوروبية لمصر لا تزيد على 420 مليون يورو بينما المساعدة العسكرية الأميركية وحدها تصل إلى 1.3 مليار دولار. فضلا عن ذلك، فإنها ترى أن مساعدتها لا يمكن مقارنتها بالمساعدة الخليجية إما التي أعطيت لمصر أو تلك التي وعدت بها والتي تصل إلى 12 مليار دولار.

وكشفت المصادر الأوروبية أن «عددا من بلدان الخليج» يدفع النظام الانتقالي والجيش إلى موقف «متشدد» في التعاطي مع الإخوان بما في ذلك اللجوء إلى القوة لفض الاعتصامين و«تطبيع» الوضع في القاهرة والمدن الأخرى. ولذا، فإن الاتحاد الأوروبي وإن كان لوح من بعيد بقطع المساعدات، إلا أنه متيقن أن هذه الورقة «ليس لها تأثير كبير على القرار المصري» في التعاطي مع الأزمة الحالية. بالمقابل، فإن الاتحاد الأوروبي يعرف «وزن» المواقف التي يعبر عنها وتأثيرها السياسي ومصلحة السلطة في مصر لأخذها بعين الاعتبار لما يمثله الاتحاد سياسيا واقتصاديا وتجاريا ولحاجة النظام لـ«التفهم» الخارجي إزاء الخطوات التي يقدم عليها.

وتمثل الوساطة الأوروبية التي قامت بها كاثرين أشتون والتي يستكملها المبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط برناردينو ليون، المحاولة الأكثر صدقية للخروج من عنق الزجاجة. وقالت المصادر الأوروبية إن أشتون دعت السلطات المصرية إلى التنبه إلى أربعة أمور أساسية: ضرورة «عدم الوقوع في فخ القمع» لأنه قد يستثمر ضدها سياسيا وسيظهر الإسلاميين بمظهر الضحية، و«انهيار صورة» القوات المسلحة التي «لا تتردد في قتل شعبها»، ونسف مصداقية الأطراف التي دعت الجيش للتدخل في 30 يونيو (حزيران)، وأخيرا المخاطرة بإدخال البلاد في منزلق شبيه بما عرفته الجزائر في أوائل التسعينات بعد تعطيل المسار الانتخابي لجهة دفع الإسلاميين «أو المتشددين منهم» للجوء إلى العنف.

وكشفت المصادر الأوروبية عن بعض ما دار في اجتماع أشتون مع الرئيس المخلوع محمد مرسي واعتبرت أنه بعكس الكلام الذي ظهر في الصحف ومحطات التلفزة، فإن الاجتماع كان «صعبا» بسبب المواقف المتشددة التي عبر عنها مرسي حيث أكد مرارا أنه «الرئيس الشرعي» وأنه تتعين عودته لممارسة صلاحياته الرئاسية.

وعلى الرغم من افتقار أشتون لخريطة طريق للخروج من الأزمة، فإنها اقترحت على مرسي تأمين خروجه مقابل فك الاعتصام. لكنه رفض العرض رفضا قاطعا. وعلم أيضا أن أشتون أعربت عن رغبتها في لقاء مرشد الإخوان محمد بديع لكن الأخير «رفض» اللقاء. وعلى الرغم من إبداء المسؤولة الأوروبية الاستعداد للعودة إلى القاهرة لاستكمال وساطتها، فإنها أبلغت مقربيها أن «تقريب وجهات النظر بين السلطة والجيش من ناحية والإسلاميين من ناحية أخرى صعب جدا إن لم يكن مستحيلا بسبب التباعد الكبير» القائم بين الطرفين.

وتقوم استراتيجية الإخوان، وفق مصادر دبلوماسية في باريس، على المراهنة على فشل المرحلة الانتقالية حيث يبدون متيقنين من أن اللجوء إلى القوة «سيقلب الرأي العام في الداخل والخارج» وسيحوله لصالحهم وسيضع السلطات الجديدة في «قفص الاتهام» فضلا عن أنه سيدفع ببعض وجوه الحكم الحالي إلى الاستقالة لشعوره بالإحراج.

وبالنظر لتشدد المواقف بين طرف يرفض «العودة إلى الوراء» وآخر متمسك بـ«أهداب الشرعية» تبدو حظوظ الوساطات ضعيفة، فيما وزارة الداخلية وقوات الأمن مستمرة في ممارسة الضغوط النفسية على المعتصمين وإبراز استعداداتها لفك الاعتصامين. وحتى الآن، ترفض المصادر الأوروبية وضع حد للوساطات لأن انهيارها «سيضع مصر على شفير الهاوية وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على المنطقة بأسرها». ولذا تتواصل المساعي الأوروبية لبلورة «خريطة طريق» للخروج من الأزمة من خلال تضمينها العناصر التي يمكن أن يقبلها الطرف الآخر. لكن هذه العملية تحتاج إلى وقت واتصالات وتنازلات متبادلة وتدابير ثقة وكلها عناصر لا تتوافر حتى الآن بأيدي الأوروبيين الأمر الذي يجعلهم أكثر ميلا للتشاؤم من غير التخلي عن الجهود التي يبذلونها.

 

القاهرة: علي إبراهيم .... على مدار العقود الثلاثة الماضية وعمرو موسى شخصية حاضرة بقوة في المشهد السياسي المصري الداخلي، حتى وهو وزير خارجية أو أمين عام للجامعة العربية, يتعامل بحكم منصبه مع ملفات وعلاقات خارجية.. بعض تعبيراته أصبحت مصطلحات سياسية متداولة، مثل تعبير «الهرولة» الذي أطلقه في قمة عمان الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التسعينات، وأثار به دوائر من الجدل.

25 يناير في مصر حسمت دور عمرو موسى لصالح حضور أبرز له في الشأن السياسي الداخلي، فخاض معركة انتخابات الرئاسة الأولى، التي انتهت بفوز مرشح «الإخوان»، وأسس حزبا سياسيا ترأسه حتى أعلن في قرار مفاجئ، أواخر يوليو (تموز) الماضي، قراره بالتخلي عن رئاسة الحزب لصالح جيل جديد.

يقول عمرو موسى المنحدر من أسرة سياسية إن قراره يعني التخلي عن العمل الحزبي، وليس العمل السياسي الذي لا يزال يقوم به بنشاط لخدمة مصالح بلاده، كما يؤكد، مثل زيارته الأخيرة إلى تركيا ضمن وفد عربي من رؤساء حكومات سابقين أو استقباله لوفود أجنبية، مثل لجنة الحكماء الأفريقية.

في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة، يصف عمرو موسى نفسه بأنه وفدي الهوى، في إشارة إلى حزب الوفد، لكن ربعه ناصري الهوى. لا يقدم موسى إجابة قاطعة عما إذا كان لا يزال يطمح في خوض انتخابات الرئاسة مجددا, لكنه أشار إلى أنه يفضل أن تكون الفرصة لجيل جديد شاب, ويفسر ما حدث في 30 يونيو بأن غالبية المصريين لم تكن لتتحمل عاما آخر من حكم الإخوان المسلمين. وإلى نص الحوار:

*التقيت مع وفد لجنة الحكماء الأفارقة الذين زاروا الرئيس السابق محمد مرسي في مكان احتجازه؛ ماذا قالوا عن اللقاء؟

- الوفد التقى مع الرئيس السابق محمد مرسي، ووصفوه بأنه غير مرتاح للوضع، وفي حالة تأمل، ومتمسك بأنه الرئيس الشرعي.

*زيارات هذه الوفود تلقى عدم ارتياح بين قطاعات المجتمع المعارضة لحكم «الإخوان» وترى فيها تدخلا أجنبيا في شؤون داخلية.

- في الحقيقة أنا شعرت أيضا بهذا، إنما أضع في اعتباري رد فعل الطرف الغربي والأجنبي بصفة خاصة على ما حدث في مصر. وبعض الإجراءات التي لا ترضي تخدم في نواحٍ معينة قد لا تكون واضحة بالنسبة للرأي العام.

والمطالبات الغربية لمصر هي بأن تعالج القضايا «وتلم الدور»، وهذا من مصلحتنا كذلك، ولكن على أساس قاعدة، وهي أن الحكم السابق انتهى، وأن الشرعية الانتخابية (شرعية الصندوق) لم ترتفع إلى مستوى شرعية الإنجاز، وأدى الأمر إلى غضب كبير في الشارع المصري.

فالحكم السابق لم يرتفع إلى مستوى المسؤولية، لأن المسؤولية تعني أن تشعر برد فعل المواطنين, وأن تجري التقييم السليم حول مدى إيمان الناس بك، أو انفضاضهم عنك.

ولا بد أن تبحث وبشكل فوري سبب الانفضاض, أما أن تكون عندك سياسة راكدة، وتقول إن المظاهرات هذه كان يقف خلفها المال السياسي, وأن الأعداد قليلة، وأن غضب الملايين سينتهي وينفض, هذا كلام لا يدل عن نجاعة سياسية، ولا على حنكة أو شعور بأهمية رد فعل الرأي العام والمعارضة.

الجماعة تمسكت بالشرعية الجامدة، وليس الشرعية النشطة، التي تتحرك مع الشعب، فالشرعية الجامدة بمعنى أني حصلت على الشرعية وجلست دون إنجاز أو إحراز أي تقدم في القضايا العاجلة التي تهم المواطنين، خصوصا أن مصر تمر بمرحلة استثنائية وغير مسبوقة في ثوريتها، وفي تهديدها للكيان المصري وللحاضر والمستقبل.

نحن نحتاج إلى حكم يرتفع إلى مستوى المسؤولية وهم (الإخوان) لم يكونوا كذلك، هذا جانب. أما إذا تحدثنا عن الجانب المستقبلي فأنا أفضل أن يكون العمل السياسي شاملا، بمعنى أن لا يُستبعد أحد حتى نبني مصر على أساس توافق أو تفاهم بين الجميع, ولذلك أرى أن الإقصاء سيكون فيه خطأ كبير، لأن جزءا من أخطاء «الإخوان» هو الإقصاء, ولا نريد أن نقع في ذلك مجددا, وجزء من أخطاء النظم العربية بشكل عام هو الإقصاء أيضا.

أما الزيارات الغربية، فهي محاولة للتعرف على وضع مرسي والتحقق مما تردد بأنه مسجون أو يتعرض لمعاملة ما, وقد اتضح لهم غير ذلك.

*مفهوم الدولة لدى «الإخوان» فيه آيديولوجية تختلف عن بقية الأحزاب والقوى السياسية؛ فكيف يمكن أن تكون هناك أرضية مشتركة يعمل على أساسها الجميع حتى يمكن تجنب مفهوم الإقصاء؟

- «الإخوان» ما زالوا جزءا من المجتمع السياسي المصري، وهو ما يقتضى بأن يكونوا موجودين على مائدة الحوار، وهذا يتطلب إيجابا وقبولا, ولا بد أن يقتنعوا بأنهم خسروا هذه الجولة، ولا بد أن يعيدوا بناء وضعهم في الساحة السياسية المصرية، خاصة أن هذا التيار فقد كثيرا من بريقه ومن أنصاره ولكنه لا يزال موجودا.

وبالتالي لا بد أن تكون مشاركتهم على أساس أنهم جزء من الساحة على الرغم من وجود آراء بعدم مشاركتهم، لأنهم جماعة أثبتوا فشلهم.

ونقر بذلك، إنما يجب أن نسمع منهم إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا جزءا من الساحة السياسية المصرية. والصعوبة في العملية هي أن هذه الجماعة لديها أولوية أن مصلحتها فوق مصلحة مصر، والمطلوب في الحوار والتفاهم هو إزالة الالتباس السابق، وأن تكون مصلحة مصر فوق مصلحة الجماعة، ويكون لدى كل الأحزاب الفهم نفسه. وفي هذه الحالة يكونون فصيلا في أي انتخابات مقبلة، ويحصلوا على مقاعد حسبما يمنحه لهم الشعب.

*في رأيك، ما أسباب الارتباك في المرحلة الانتقالية الأولى التي حدثت بعد 25، وانتخابات الرئاسة الأولى، وقادت إلى الوضع الراهن؟

- إنهم حاولوا (الإخوان) أن يقولوا نحن الثورة، ثم أرادوا أن يختطفوا الحكم، على الرغم من اعترافنا بأن الرئيس مرسي منتخب, ونحن قبلنا بالنتائج. ولما أردنا استبدالهم وإسقاطهم لم يكن هذا بسبب أنهم جماعة الإخوان المسلمين. لو كان الرئيس السابق محمد مرسي قد عمل وأنجز في الملفات العاجلة، واعتمد على كل الشعب وليس على «أهل الثقة»، لكانت الصورة تغيرت، وبالتالي يمكن القول إن الذي أسقط «الإخوان» هم «الإخوان» أنفسهم، لأنهم لم ينجحوا في عمل شيء.

*كان هناك حديث بأن «الإخوان» إذا تمكنوا من حكم مصر، فلن يتركوها إلا بعد 50 سنة، أليس غريبا أنهم سقطوا بعد عام واحد من الحكم؟

- لأن الميراث الذين ورثوه كان كبيرا جدا، والخمس سنوات الأخيرة من حكم الرئيس حسنى مبارك لم تكن مصر فيها على ما يرام، وكان من المفروض أن يعالج حكم «الإخوان» هذا الوضع، ثم يبدأ الرئيس في الإصلاح ويقدم على إعادة بناء مصر. هذا لم يحدث لأسباب منها أنهم لم يكونوا واعين لأربع نقاط:

1 - إن ما حدث كان ثورة لكل الشعب المصري والثورة تعني ضرورة الإنجاز.

2 - لم يأخذوا في اعتبارهم النقلة الجيلية التي تحدث، والشباب له تأثير ويعلن: «نحن هنا». والأجيال التي سبقت تعطي المشورة والحكمة.

3 - أرادوا لمصر أن تعيش في أوضاع قرون سابقة، وهذا يتعارض مع طبائع الأمور، ولم يأخذوا في الاعتبار عنصر الزمن وقوة تأثيره، وما تحتاجه مصر من حكم وإصلاح وإعادة بناء، ولم يهتموا بالنقلة الجيلية ومطالب الشباب ودمجهم في العملية السياسية، إضافة إلى أن الشباب يريد أن يحدث في مصر كل يوم إنجاز.

لذلك السؤال الحاكم هو هل كان يمكن للمصرين القبول بعام آخر من نوعية العام الذي حكم فيه «الإخوان» مصر؟ وجاءت الإجابة التي عبرت عنها الأغلبية الكبرى بأن مصر والمصريين لا يستطيعون التحمل عاما آخر من الحكم نفسه.

*اللقاء الذي عقدته قبل 30 يونيو مع قيادي «الإخوان» خيرت الشاطر، والذي يقال إنه الرجل القوي والمؤثر في التنظيم, جلب لك انتقادات من حلفائك، وقد يكون أثّر على رصيدك الشعبي.

- الأثر عند بعض الأوساط التي كانت في كل الأحوال لا تتماهى معي في بعض ما أقول، إنما عندما نلتقي مع قيادات «الإخوان»، فهذه كانت مسألة ضرورية، ومن قبل التقيت مع سعد الكتاتني وغيره.

ولذلك لا أفهم الاستغراب والتساؤلات حول لماذا اللقاء مع خيرت الشاطر، وأقول: ولماذا لا؟ والرد هو: لحقن الدماء. وإذا كنا نلتقي مع شخصيات إخوانية ثم أرفض اللقاء مع أقوى شخصية إخوانية، يكون هناك تناقض غير سليم، وقد ذهبت إلى ميدان التحرير في 30 يونيو, وكان الترحيب بي كبيرا جدا جدا من جانب الشباب.

*تفاصيل ما دار بينكم وبين خيرت الشاطر.

- أولا تحدثنا عن سوء إدارة الحكم، وهو وافق على هذا، وذكرت له أن الإخوان خسروا وسوف يخسرون, ويوم 30 يونيو سوف يشهد احتجاجا كبيرا من قبل الشعب «لأنكم أسأتم في الحكم وإدارة الأمور»، وقد اتفق معي, وقال بالحرف: «أنا معك، لقد أخطأنا بالفعل أخطاء كبيرة», وقلت له: «الشعب كله سوف يخرج للاحتجاج, وأنصح أن لا تكونوا إطارا لإسالة دماء المصريين، ومن الضروري المحافظة على السلمية, وأن تأخذوا الرسالة كما هي». قلت: «لا تنسَ يا أخ خيرت أنه عندما أعلنت حركة تمرد التوقيع على الاستمارات, ذكرت أنه لا بد من إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهذا يعني أنها لم تطالب بإسقاطكم، وإنما بالعودة إلى صندوق الانتخابات، وأنا لو كنت في مكانكم كنت قبلت بهذا الكلام».

*هل كان خيرت الشاطر الحاكم الفعلي؟ وهل كان يقود المسيرة؟

- هذا ما سمعنا، ولذلك يكون من الخطأ الكبير أن يعرض اقتراح لقاء معه في ذلك الوقت وفي فترة زمنية دقيقة جدا وتقول: «لا».

*الأنباء التي نتجت عن اللقاء تحدثت عن أن الشاطر أبلغك بأن الغرب معهم.

- لم يتحدث عن ذلك صراحة، وإنما بهذا المعنى هو وغيره من «الإخوان» وقللوا من أهمية المظاهرات، وقلت لهم إن هذه المظاهرات نابعة من غضب كبير.

*قلت إنك حذرته مع أن الحشود ستكون ضخمة في 30 يونيو, هل كنت متأكدا من ذلك وقتها؟

- توقعت أن يكون يوم 30 يونيو يوما حاشدا، لأن العدد الذي وقع على استمارة تمرد تجاوز الـ20 مليونا، وحتى لو قلنا إن العدد وصل إلى 10 أو 15 تكون أيضا مليونية هائلة، وما حدث هو هذا، مثلا وأنا في تركيا قال لي رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا إن مصر منقسمة ما بين التحرير ورابعة العدوية، قلت له: لا، أنت ترى القاهرة فقط, والأغلبية فيها معارضة لـ«الإخوان»، لكن مشهد الاحتجاجات في كل محافظات مصر معارض لحكم «الإخوان».

*هل اقتنع أردوغان بهذا الموقف؟

- هناك ألوان في المواقف التركية، وهناك نوع من التعاطف مع مرسي و«الإخوان»، إنما الرسالة كانت قوية من خلال هذه الزيارة التي قام بها وفد عربي شاركت فيه، وتحدث الوفد العربي رفيع المستوى مع أردوغان بمنتهى الصراحة، مذكرا إياه بأن مصر هي قلب العرب, وأن العلاقات والمصالح بين الدول لا يمكن أن تطغى فيها العلاقات الحزبية بين حزب العدالة التركي و«الإخوان» في مصر، فالعلاقة يجب أن تكون بين تركيا ومصر كدولتين والشعب التركي والشعب المصري، وكانت المناقشات قوية جدا، واستمرت نحو سبع ساعات مع الرئيس عبد الله غل ورجب طيب أردوغان وداود أوغلو وزير الخارجية.

وتكوّن الوفد العربي من إياد علاوي وطاهر المصري وفؤاد السنيورة وجاسم الصقر وأنا، وقد استمعوا إلى الموقف، واعتقدت أن الحوار سيؤدي إلى تهدئة الأمور، واتفقنا على استمرار التواصل معهم، خصوصا أن تركيا بلد مهم، ولا بد أن نحافظ على العلاقة بين البلدين.

*قد يكون للسياسة التركية مصالح تتناقض مع الدور المصري في المنطقة.

- الدور المصري يصعب أن يحتله أحد، وهو في قلب العالم العربي، وبالتالي، لا يمكن للأتراك الوصول إلى هذا الدور، لأنهم ليسوا عربا، وحتى على المستوى الإقليمي، الذي يشمل الأطراف غير العربية في المنطقة, مصر دولة مهمة وأساسية، ولذلك هناك اهتمام بالغ بدورها.

*هناك بعض التحليلات تفسر الموقف التركي بقلق أردوغان على وضعه الداخلي في ضوء الاحتجاجات التي حدثت هناك.

- لا، ليس الموقف الداخلي، وإنما الدور التركي قائم على تقديم المثال الناجح للحكم الإسلامي, وما حدث هو أن مصر قدمت المثال الفاشل للحكم الإسلامي، وهذا ما يأسف عليه، وهو نفسه يميل إلى فلسفة «الإخوان»، ولكنني أقول: إذا كان «الإخوان» قد نجحوا في مصر لما حدث عزل لنظامهم.

*جزء من نجاح أردوغان في تركيا هو أنه بني على تراث طويل للدولة بناه مؤسس الجمهورية أتاتورك.

- أردوغان قام بنقلة كبيرة في تركيا، فيها ازدهار التجارة والسياحة والاستثمار والتعمير، ويجب أن نحييه على ذلك, ونقول له: مع الأسف الشديد، مصر سارت على عكس طريقك. بمعنى أن الممارسة مختلفة، وكذلك النتائج.

*المرحلة الانتقالية الحالية هل ستؤدي إلى الاستقرار؟ وكيف تراها؟

- أكدت على تأييدي لخريطة الطريق، القائمة على ست نقاط، ولفترة زمنية قليلة، وهي الرئاسة، يتولى أمرها رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمصالحة الوطنية، ووضع الدستور أو تعديله، والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهذه كلها عناوين للمرحلة الانتقالية، وهي سليمة تماما.

*كيف ستجري الانتخابات في مثل هذه الظروف القلقة الراهنة؟

- الانتخابات سوف تتم في نهاية المرحلة الانتقالية، وبعد تحقيق الوفاق الوطني، ووضع دستور يوافق عليه الجميع، وإنجاز ملحوظ للحكومة، ثم إعداد مصر للجمهورية الثانية الحقيقية.

*في المرحلة الانتقالية الأولى، لم تكن الأحزاب والقوى السياسية، بخلاف «الإخوان»، مهيأة. وكان «الإخوان» القوة الأكثر تنظيما. لو قلنا إن انتخابات الرئاسة والبرلمان بعد تسعة أشهر؛ هل القوى السياسية قادرة على تنظيم صفوفها وتدارك الأخطاء السابقة؟

- لم تصل إلى درجة النضج الكافي، ولو دخلت الانتخابات وهي متفرقة سوف تخسر، ولو تحالفت مثلما فعلت جبهة الإنقاذ ستكون النتيجة أفضل.

*ما أسباب تنازلك عن رئاسة حزب المؤتمر؟

- تركتُ الساحة الحزبية، وليس السياسية، لأنني، كما ترى، كنت في تركيا، واليوم أستقبل عددا من الوفود التي تزور مصر حاليا، والوفد الأفريقي التقى معي، وعلى مدار ساعتين، وتحدثنا في كل شيء، كما ألتقي دائما مع الساسة الدوليين والعرب والأفارقة، وبالتالي يمكنني القول إنني تركت الساحة الحزبية، لأن بها منافسات كبيرة، ومن غير المطلوب أن أشغل وقتي بها، وسوف أكرس وقتي لسياسة وطنية قومية غير مرتبطة بالحزب، على الرغم من رئاستي الشرفية لحزب الوفد، وتأسيس حزب المؤتمر.

*معنى ذلك أن خياراتك مفتوحة لانتخابات الرئاسة.

- سبق أن أعلنت موقفي؛ بعدم رغبتي في ذلك على الرغم من ضغوط كثيرين للمطالبة بالترشح في انتخابات الرئاسة، ويطالبني البعض بألا أستبعد نفسي في الانتخابات، ومع هذا، فإن الوقت مبكر للحديث عن انتخابات الرئاسة, ولكن موقفي ينطلق من إعطاء الفرصة للشباب، والشباب يعني 50 أو 60 سنة لأن يتقدموا الصفوف.

*وماذا عن سن الـ40؟

- من الـ40 وأنت طالع.

*هل تفكر في الترشح للانتخابات البرلمانية؟

- لا أظن، وإنما أؤيد كل المرشحين الوطنيين الديمقراطيين والليبراليين.

*ما الأحزاب الأقرب إليك؟

- أقرب الأحزاب لي الوفد، وفي معناه الأصيل, إنما عندي ربع ناصري، لأن الوفد والناصرية يلتقيان في أمور كثيرة في السياسة المصرية وفي العدالة الاجتماعية والميل إلى مصالح الشعب دون مصلحة النخبة، وكذلك في السياسة الخارجية ورفض الأحلاف والانحياز، وهذه سياسة وفدية قبل عبد الناصر، الذي أعطاها الرواج والبهاء والفخامة.

*التغييرات الكبيرة في حياة الشعوب تأخذ وقتا، والذي يفكر بعقل بارد يقول إن مصر قد يكون أمامها عقد أو أكثر من الزمان حتى تستقر.

- وإذا فكرت بعقل ساخن، فإن الأمر يستغرق خمس سنوات.

*هناك لحظة ضعف بالنسبة للكيان المصري، كيف يمكن الحفاظ على المصالح الحيوية خارجيا من دون أضرار كبيرة؟

- أن تكون هناك رؤية لخطة، وتحديد ماهية مصلحة مصر العليا، التي لا بد أن يكون بها العنصر العربي والأفريقي والمتوسطي, والذي أنا كوزير خارجية سابق أدخلته على السياسة الخارجية المصرية في التسعينات، لأن لنا مصالح مع أوروبا وفي البحر المتوسط، كما نحتاج لإعادة استقرار مصر بما يتطلبه الأمر من تحقيق الاستقرار الداخلي والوفاق الوطني على أهداف واضحة في الداخل والخارج، وأرى أن الواجب الأول والمسؤولية المهمة إيجاد عملية إصلاح كبرى في مصر لكل الملفات، وقبل كل ذلك تحليل الوضع وعلاجه، لأنه منذ 25 يناير وحتى الآن لم يحدث أي نوع من الإصلاح

*أنصار الحكم السابق يقولون إن الوضع والظروف لم تسمح بعملية الإصلاح.

- هل الظروف لا تسمح بعملية الإصلاح في السكة الحديد، والمستشفيات ومرافق الطرق، والأمن، على الأقل في القرى والمدن وأذكر أن أردوغان قال لي منذ شهرين في الشارقة: «أنتم عوقتم حكم الدكتور محمد مرسي»، وكان ردي: ما دخل مظاهرة في ميدان التحرير بإصلاح السكة الحديد؟ وما دخل مظاهرة في الإسكندرية بإصلاح الطرق التي تربط ما بين المحافظات.

«الإخوان» طمعوا في كل شيء، دون إعطاء أي شيء لمصر ولشعبها, ونسمع كل يوم واحد يقول: «على القدس رايحين بالملايين»، ثم ترى أن هناك أنفاقا بين غزة ومصر مفتوحة، وفيها تهريب وإرهابيون, في الوقت الذي كانت تشهد فيه مصر طوابير من البشر تبحث عن السولار والبنزين وخلافه، والمحاصيل الزراعية لا تجد من يرفعها من المكان. وبالتالي فالنظام فشل في كل شيء، وكان مستحيلا استمرارهم.

*كيف ترى تأثير المشهد المصري على صعود التيار الإسلامي في العالم العربي؟

- سوف يتأثر كثيرا هذا الصعود، لفشله في مصر.

*كيف ترى الموقف بالنسبة للربيع العربي؛ هل فشل في ضوء المتاعب التي تواجهها دوله حاليا؟

- لا يوجد ما يسمى بالربيع العربي، لأن ما حدث هو حركة تغيير عربية وهي مستمرة، ولا أقول إنها فشلت، وإنما تمر ببحر متلاطم، وتواجه الأمواج والعواصف، والجزء الذي كان يغرق في مصر انتشلناه، وبالتالي فإن تأثير ما حدث في مصر سيكون عميقا على حركة تسييس الدين أو الإسلام السياسي، على الأقل في هذه المرحلة، وإذا أصلحوا من أنفسهم ربما تكون عودتهم بعد 20 أو 30 عاما، أما الآن فالمسألة مستحيلة.

*وماذا عن الدعاوى التي تطالب بإخراج مرسي؟

- هذا موضوع معقد، وأعتقد أن القانون هو الذي سيطبق، إنما أي إجراءات استثنائية من الأفضل أن يتم الانتهاء منها، ويفرج عمن لا يوجد في حقهم اتهامات أو مساءلة قانونية.

*ما دور الجيش المصري, بعد 30 يونيو، والمواقف الخارجية من ذلك؟

- ما حدث كان ثورة غضب عارم بعيدا عن الجدل, الذي حدث أن مصريا؛ سواء كان ضابطا في الجيش أو الشرطة أو محاميا وطبيبا وفلاحا كان غاضبا، ولذلك فإن ما حدث لا يعد انقلابا.

وقلت للرئيس كوناري رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي إن المفهوم الذي استند عليه قرار تعليق عضوية الدول التي يحدث بها انقلاب في أفريقيا في حقبة التسعينات كان معرفا بأنه عندما يقوم كولونيل بعمل انقلاب عسكري، ويتولى بنفسه مقاليد الحكم، ويحل محل الحاكم.

أما ما حدث في مصر فهو مختلف، لأن هناك حكومة مدنية ورئيسا مدنيا مؤقتا، مع وضع خريطة طريق للمرحلة الانتقالية وبفترة زمنية محددة، وكان لا بد أن يحدث هذا، لأننا كشعب لا نستطيع أن نتحمل عاما آخر من الحكم الذي ساد على مدار عام.

*ما أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث؟

- أسوأ السيناريوهات، مع الأسف الشديد، أن يسود العنف، وعلى الدولة أن تكون مستعدة لذلك، بمعنى أن لا تسمح به.

*هل الأمن القومي المصري كان مهددا بشكل خطير في فترة الرئيس مرسي؟

- طبعا، والدولة عندما يتهدد أمنها القومي، فإن الأمر قد انتهى.

*وماذا عن العلاقات الخارجية؟

- لم يكن هناك سياسة خارجية، ولم تكن لمصر سياسة خارجية طوال هذا العام الذي حكمه الدكتور محمد مرسي، وهذا الكلام أعلنته أكثر من مرة.

*ما رؤيتك للمشهد العربي؟

- محتاج لعمل كثير جدا، والوضع القائم يمثل بداية للتغيير، ولكن لا أرى أن الحدود سوف تتغير، أو دولا سوف تتفكك، وهذا لن يحدث. أما الصحيح، فإن الدول ستصبح ذات نظم أكثر ديمقراطية.

 

* مسيرتان في مصر لإحياء ذكرى اليوم العالمي للقدس

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: نظمت قوى سياسية في مصر أمس مسيرة رمزية انطلقت من ميدان عبد المنعم رياض بوسط القاهرة إلى نقابة الصحافيين القريبة منه، إحياء ليوم القدس العالمي، بالتزامن مع مسيرات شعبية في فلسطين وعواصم عربية وإسلامية أخرى. وأعقب المسيرة التي شارك فيها حركة «فتح»، وقوى سياسية وأحزاب مصرية إفطار جماعي ومؤتمر صحافي، فيما ينظم حزب العمل الإسلامي الذي يترأسه مجدي حسين مسيرة موازية لإحياء ذكرى يوم القدس اتجهت إلى اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان رابعة العدوية.

* النيابة تأمر بعرض مصابي الشرطة بأحداث النصب التذكاري على الطب الشرعي

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أمرت السلطات القضائية المصرية بعرض الضباط والجنود المصابين جراء الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر (شرق القاهرة) بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة، على مصلحة الطب الشرعي لإعداد التقارير الطبية اللازمة في شأن إصاباتهم. وخلفت الاشتباكات التي وقعت السبت الماضي 72 قتيلا ومئات الجرحى، وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد استمعت النيابة إلى شهادة الضباط والجنود المصابين في تلك الأحداث، وقالوا إن «الإصابات التي لحقت بهم جراء تلك الاعتداءات وقعت بسبب اعتداء معتصمي رابعة العدوية (شرق القاهرة) عليهم أثناء محاولة المعتصمين التقدم لقطع طريق النصر».

* المجلس القومي للمرأة يدين استخدام الإخوان للنساء والأطفال كدروع بشرية

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أدانت السفيرة ميرفت التلاوي، أمين عام المجلس القومي للمرأة، استخدام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي كدروع بشرية في مسيراتهم الاحتجاجية خلال الشهر الماضي. وقالت التلاوي خلال مؤتمر صحافي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات إن استخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية ضد الأعراف الدولية والدينية، معربة عن دهشتها من وسائل الإعلام الأجنبية، مثل «سي إن إن» و«بي بي سي» في تغطيتها للتطورات السياسية الأخيرة في مصر. ويعتقد طيف واسع من المصريين أن التغطية الإخبارية الغربية التي استخدمت تعبير «الانقلاب العسكري» لوصف عزل مرسي، جانبها الصواب، في ضوء تجاهلها لملايين المصريين الذي شاركوا في الاحتجاجات ضد مرسي.

* القوى السياسية المناوئة للإخوان تدعو لأداء صلاة العيد في ميدان التحرير

* القاهرة - «الشرق الأوسط»: دعت منصة ميدان التحرير، رمز الثورة في قلب العاصمة المصرية القاهرة إلى أداء صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة الميدان. ويعتصم في التحرير قوى سياسية مناوئة لجماعة الإخوان المسلمين. وطالبت القوى السياسية التي نجحت في الضغط على الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي، المصريين بالتوافد على كل ميادين البلاد للاحتفال بأول عيد يعقب سقوط نظام الرئيس مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

 

وصل وليام بيرنز مساعد وزير الخارجية الاميركية جون كيري مساء امس الى القاهرة في زيارة مفاجئة تندرج في اطار الجهود الدولية الرامية الى حل الازمة التي تتخبط فيها مصر، في حين واصل مؤيدو الرئيس المخلوع محمد مرسي تحديهم للسلطات الانتقالية بتنظيمهم مسيرات وتظاهرات شارك فيها الالاف وتوجهت الى مقار امنية وعسكرية.

وعصر امس اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين من انصار مرسي امام مدينة الانتاج الإعلامي في ضاحية "6 اكتوبر" غرب القاهرة بعد "محاولة منهم لاقتحامها" بحسب الشرطة، وهو ما اسقط ثلاثة جرحى على الاقل.

وأفاد مراسل فرانس برس ان الاشتباكات بين الطرفين تواصلت وان الشرطة المصرية اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين اكثر من مرة، لكن المتظاهرين قاموا بالقائها مرة اخرى باتجاه الشرطة.

وتقدم انصار مرسي المقدر عددهم بنحو الف باتجاه بوابة المدينة اكثر من مرة وسط اجواء من الفوضى في محيط المدينة. واعلنت الشرطة المصرية عن اصابة مجندين بطلقات الخرطوش، كما اعلنت عن القبض على 25 شخصا في منطقة الاشتباكات.

وفي وقت سابق، قال مصدر امني ان "مئات من انصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حاولوا اقتحام مدينة الانتاج الاعلامي مقر القنوات الفضائية الخاصة في مصر وهو ما دعا الامن لاطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم".

وامس بعد الافطار صعّد الاسلاميون من تحركهم الاحتجاجي اذ انهم لم يكتفوا برفض الاستجابة لمطلب وزارة الداخلية لهم بفض اعتصاميهم في رابعة العدوية وميدان النهضة اللذين تهدد الشرطة بفضه بالقوة، بل دعوا الى الاعتصام في ميدان ثالث وإلى تنظيم تظاهرات ومسيرات الى مقرين رئيسيين للجيش وثالث الشرطة في العاصمة.

ودعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في بيان الى تنظيم تظاهرات أمام مقر جهاز الأمن الوطني ونادي الحرس الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

 قصف جوي وبري لمعاقل الإرهابيين.. ووزارة الدفاع تتوقع تواصل الهجمات لأيام وطائرات مقاتلة من نوع «إف 5» وقصف بالمدفعية الثقيلة لجبل الشعانبي

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... تحولت منطقة القصرين وسط غربي تونس إلى «ساحة حرب» سيطر عليها أصوات الطائرات وقصف المدفعية الثقيلة، وجابت أعداد غفيرة من الجنود وأعوان الحرس والفرق المختصة في الإرهاب المنطقة بهدف تجفيف المنابع والقضاء على التنظيمات الإرهابية المتحصنة منذ أشهر في جبال الشعانبي، في حين ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية، أن «القصف الجوي والبري سيتواصل إلى حين القضاء على العناصر الإرهابية وتطهير الجبل من الإرهابيين».

وقال شهود عيان في مدينة القصرين لـ«الشرق الأوسط» إن العملية العسكرية انطلقت فجر أمس (الجمعة) بحشود عسكرية غير مسبوقة في تاريخ المواجهات مع الإرهابيين. وذكرت أن مجموعة مسلحة تبادلت إطلاق النار مع قوات الجيش في منطقة فوسانة القريبة من القصرين وتمت محاصرتها في نفس المنطقة وهو ما يفسر في جزء كبير قوة التدخل العسكري في اتجاه حسم المعركة.

وقدرت مصادر أمنية في تصريحات مختلفة لـ«الشرق الأوسط» عدد المجموعة المسلحة التي تم الكشف عنها بقرابة 53 مسلحا 45 منهم في منطقة أولاد نصر الله، و8 في منطقة راش الثور، وهو ما يفسر كثافة القصف العسكري والتعزيزات العسكرية غير المسبوقة الوافدة على المنطقة.

ونفذت القوات العسكرية التونسية قصفا جويا وبريا ضد تحصينات المجموعات الجهادية في جبل الشعانبي وسط غربي تونس. واستعملت للمرة الأولى منذ بداية مواجهة المجموعات الإرهابية طائرات مقاتلة من نوع «إف 5» وتركزت المواجهات على أكثر من جبهة وطالت منطقي بئر أولاد نصر الله ورأس الثور، وهما منطقتان محاذيتان لجبل الشعانبي الممتد على أكثر من 100 كلم مربع من بينها 70 كلم مربع من الغابات الكثيفة والمسالك الوعرة. كما استعملت قوات الجيش المدفعية الثقيلة وداهمت بعض المساجد والمنازل المشبوهة بهدف اعتقال عناصر محسوبة على التيار السلفي وأدت العملية بحسب مصادر أمنية من مدينة القصرين إلى اعتقال 12 عنصرا سلفيا بجامع حي النور بالقصرين قالت إنهم ينتمون لخلايا توفر الدعم اللوجيستي لإرهابيي الشعانبي.

وحول العمليات العسكرية التي تدور حاليا بمنطقة الشعانبي، قال العميد توفيق الرحموني لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الجيش التونسي لم تحدد بعد عدد الإرهابيين المتحصنين في جبال الشعانبي، وهي ماضية في حسم المعركة مع الإرهاب ومواصلة القصف البري والجوي لمعاقل الإرهابيين». وتوقع الرحموني أن تتواصل المواجهات ويدوم الأمر لأيام متتالية. وحول ما تردد من أنباء حول تصفية عدد من الإرهابيين، قال نفس المصدر، إن «الوزارة غير مهتمة حاليا بأعدادهم ولكنها تسعى إلى محاصرتهم والقبض عليهم». وأشار إلى تنفيذ عمليات مراقبة محكمة للحدود بالتنسيق مع السلطات الجزائرية حتى لا يفلت أي عنصر إرهابي من الملاحقة الأمنية والقانونية.

في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ لها أن علي العريض، رئيس الحكومة، يعقد اليوم على الساعة الواحدة بعد الظهر في قصر الضيافة بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) جلسة إعلام وحوار مع قادة الأحزاب والمنظمات والهيئات المهنية حول التطورات الأخيرة في تونس وبحث سبل مقاومة ظاهرة الإرهاب. وأضافت أن الجلسة ستكون مشفوعة بندوة صحافية. وذكرت مصادر سياسية من المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن العريض سيحاول استغلال الظرف السياسي الحالي المتسم بتوجيه الأنظار نحو ملف الإرهاب، للتخفيف من الدعوات الداعية إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي.

وأعلنت رابطة حماية الثورة المتهمة بالموالاة لحركة النهضة، عن ردود فعل غاضبة تجاه بث مؤسسة التلفزيون التونسية (الوطنية الأولى والثانية) لصور الجنود الثمانية الذين تم إغتيالهم في جبال الشعانبي لليلة الثانية على التوالي. وهددت بالعودة إلى الاعتصام مجددا أمام مقر التلفزيون واتهمتها بمحاولة تأجيج الشارع التونسي ضد الحكومة وإظهار عجزها عن توفير الأمن للتونسيين. وطالب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية شريك حركة النهضة في الحكم من ناحيته بإقالة المسؤول الأول عن المؤسسة.

من ناحية أخرى، ألقت وزارة الداخلية التونسية أمس بمدينة منزل بورقيبة (60 كلم شمال العاصمة التونسية) القبض على سلفي تونسي متشدد بعد أن بترت يده في انفجار حصل خلال تجربة لصناعة متفجرات يدوية. وقالت الوزارة في بيان إن قوات الأمن التونسي أوقفت «عنصرا متشددا كان يقوم بإعداد بعض المواد المتفجرة وتعرض أثناء تجربتها إلى بتر يده».

 

تتواصل منذ يومين المواجهات بين وحدات من الجيش الوطني التونسي ومجموعة مسلحة تتحصن في جبل الشعانبي المحاذي للحدود الجزائرية - التونسية، والاشتباك المباشر بين الجيش ومجموعات مسلحة هو الأول في المنطقة منذ اكتشاف الألغام في نيسان (أبريل) الماضي. وتعيش تونس حالة من القلق والحيرة اثر اغتيال الجنود وسط قلق من ان تتحول البلاد الى مرتع للعمليات الإرهابية. وذكرت وكالة «رويترز» ان هجمات الجيش تستهدف المغاور والكهوف في المنطقة حيث يختفي مسلحون سلفيون من تونس والجزائر وليبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش توفيق الرحموني في تصريحات لإذاعة محلية ان «المواجهات تدور في منطقة تبعد 16 كلم من محافطة القصرين قرب جبل الشعانبي حيث تتم ملاحقة مجموعة متصلة بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي».

وأكد العميد الرحموني ان وحدات جوية وبرية تشارك في العملية التي انطلقت في ساعة مبكرة من فجر الجمعة بهدف القضاء على مجموعات مسلحة يفترض انها ضالعة في اعداد الكمين الذي أودى بحياة تسعة عسكريين تونسيين.

في السياق أكد العميد المتقاعد في الجيش الوطني والخبير العسكري مختار بن نصر «إن المجموعة الارهابية المتحصّنة في جبل الشعانبي غيرت مخططها حيث تجاوزت مرحلة الاختفاء إلى الهجوم من خلال توجيه رسائل تفيد تواجدها في كامل مناطق الجمهورية»، مؤكداً في تصريح لاذاعة محلية، اتجاه الجيش الوطني الى مرحلة التطويق والهجوم باعتبار ان أماكنهم أصبحت مكشوفة حسب قوله.

على الصعيد السياسي لا تزال المشاورات متواصلة بين فرقاء الساحة السياسية حول تشكيل حكومة جديدة في البلاد مثلما تطالب المعارضة والقوى الشبابية، وكان رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي اطلق اول من امس مشاورات مع الأحزاب السياسية لم تسفر عن اي نتيجة.

ويذكر ان المعارضة والقوى الشبابية تعتصم منذ اغتيال النائب المناهض للإسلاميين محمد البراهمي امام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) للمطالبة بحله وإسقاط الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية.

ومنح الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) التحالف الحكومي مهلة أسبوع من اجل التوصل الى اتفاق تتشكل بموجبه حكومة كفاءات مستقلة تتصدى للإرهاب وتشرف على الانتخابات المقبلة ويتعهد أعضاؤها بعدم الترشح للانتخابات كما جاء في بيان الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدد سامي الطاهري القيادي في اتحاد الشغل في تصريح لـ «الحياة» على ان عدم تشكيل حكومة كفاءات وطنية سيدفع الناس الى التشكيك في نتائج الانتخابات المقبلة، مشدداً على ان «اتحاد الشغل قدم مبادرة من شأنها ان تقلص من هوة الاختلاف بين المعارضة والتحالف الحكومي»، وفق قوله.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل طالب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني محايدة عن الأحزاب ولا يترشح أعضاؤها للانتخابات المقبلة، مع التشديد على المجلس التأسيسي لإنهاء صياغة الدستور والقانون الانتخابي.

في السياق نفسه لا يزال موقف حركة «النهضة» التي تقود الائتلاف الحاكم غير واضح باعتبار اختلاف في وجهات النظر بين قيادييها، فبعد تأكيد قيادات في «النهضة» على الانفتاح على كل الاقتراحات بما في ذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني، قال الشيخ راشد الغنوشي انه يتمسك بعلي العريض رئيساً للحكومة مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيه جميع الأحزاب السياسية وهو ما ترفضه المعارضة.

 

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية مساء امس الجمعة ان السفارة البريطانية في صنعاء ستغلق يومي الاحد والاثنين في 4 و5 آب/ اغسطس الجاري لدواع امنية.

وقال متحدث باسم الوزارة ان "السفارة ستغلق في 4 و5 آب"، مضيفا "لقد سحبنا عددا من افراد الطاقم (في السفارة) من صنعاء بسبب وجود مخاوف امنية متزايدة". واوضح "نحن قلقون خصوصا بسبب الوضع الامني في الايام الاواخر من شهر رمضان وعيد الاضحى".

ويأتي هذا الاعلان البريطاني عقب اعلان واشنطن عن اجراء مماثل يشمل 22 سفارة وقنصلية اميركية تقرر اغلاقها يوم الاحد خوفا من هجمات قد يشنها تنظيم القاعدة.

وحذرت واشنطن امس من تهديدات يشتبه بان تنظيم القاعدة يعد لارتكابها هذا الشهر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. ونشرت الخارجية الاميركية تحذيرا يدعو

كل مواطنيها في العالم الى توخي الحذر، وذلك غداة اعلانها عن اغلاق العديد من سفاراتها في المنطقة الاحد لدواع امنية.

واكد المتحدث باسم الخارجية البريطانية من جهته ان الوزارة تنصح المواطنين البريطانيين بعدم السفر الى اليمن وتدعو الرعايا البريطانيين الموجودين في هذا البلد الى المغادرة.

وقال ان الوزارة "تنصح بتوخي قدر خاص من اليقظة في رمضان الذي يمكن ان يرتفع خلاله منسوب التوترات".

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... قالت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس إن بعض سفاراتها التي تعمل في العادة يوم الأحد ومنها أبوظبي وبغداد والقاهرة، ستغلق غدا بسبب مخاوف أمنية لم تحددها.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الوزارة للصحافيين: «أصدرت وزارة الخارجية تعليمات لبعض السفارات والقنصليات الأميركية أن تبقى مغلقة أو تعلق العمل غدا دفعتنا اعتبارات الأمن إلى اتخاذ هذه الخطوة الاحترازية».

ورفضت هارف إعطاء تفاصيل عن تلك «الاعتبارات الأمنية» أو تسمية السفارات والقنصليات التي ستغلق لكن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية الأميركية قال في وقت لاحق للصحافيين إن تلك السفارات هي عادة ما تكون مفتوحة غدا. بينما ذكرت شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأميركية أن مؤامرة لـ«القاعدة» وراء إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن إغلاق الكثير من السفارات والقنصليات لأسباب أمنية.

وقالت الشبكة في ساعة متأخرة ليلة أول من أمس إن الاستخبارات الأميركية رصدت إشارات على مؤامرة لـ«القاعدة» ضد مواقع دبلوماسية أميركية في الشرق الأوسط ودول إسلامية أخرى. ولم تشر المعلومات الاستخباراتية إلى أماكن بعينها وأن هذا السبب وراء إغلاق كل السفارات التي سوف تفتح أبوابها بشكل طبيعي غدا. وهذا يشمل سفارات وقنصليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حيث يكون غدا هو بداية أسبوع العمل.

وأعلنت ما لا يقل عن 14 سفارة على الأقل عن إغلاقها غدا وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية الأميركية بما في ذلك سفارات في البحرين ومصر والعراق وإسرائيل والأردن والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية والإمارات واليمن وأفغانستان وبنغلاديش. وأظهر بحث سريع على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت أن هذه السفارات تشمل عدة بعثات أميركية في العالم الإسلامي بما في ذلك السفارات في أبوظبي وبغداد والقاهرة. من جهة أخرى ذكر الاتحاد الأوروبي أمس أنه ليس لديه علم بأي تهديد إرهابي ضد سفاراته، بعدما قالت الولايات المتحدة إنها سوف تغلق منشآت دبلوماسية في الخارج غدا الأحد لأسباب أمنية. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أليكساندر بولاك إن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي على اتصال بنظرائهم الأميركيين ويتخذون الإجراءات الاحترازية الضرورية.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود ... تعبيرا عن احتدام المعركة السياسية بين الإسلاميين والليبراليين, وفي تطور سياسي لافت للانتباه, قد يعني انهيار الحكومة الانتقالية في لبيبا برئاسة الدكتور علي زيدان, أعلن تحالف القوى الوطنية الذي يقوده السياسي الليبرالي البارز الدكتور محمود جبريل انسحابه من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة.

وتتكون حكومة زيدان التي تشكلت في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من 29 وزيرا، من بينهم أربعة على الأقل من تحالف جبريل، الذي يعتبر أكبر الخصوم السياسيين لحزب العدالة والبناء، الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

ويهيمن تحالف جبريل و«الإخوان» على معظم المقاعد الـ80 المخصصة للأحزاب داخل المؤتمر المكون من 200 عضو, بينما يتوزع مؤيدوهم على بقية المقاعد الـ120 المخصصة أساسا للمستقلين.

ولم يصدر على الفور أي بيان رسمي من الحكومة الليبية ردا على موقف تحالف جبريل, بينما أكد مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من العاصمة طرابلس، مجددا، أن حكومة زيدان باقية في عملها، وأن زيدان نفسه لن يستقيل, مؤكدا على ما وصفه بقدرة هذه الحكومة على تجاوز مسألة انسحاب فصيل سياسي منها, على حد قوله.

وقال تحالف القوى الوطنية في بيان أصدره أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إنه استجابة للمؤتمرات التي عقدت شرق البلاد وغربها وللمظاهرات الكثيرة ومطالبها، فإنه يعلن تجميد مشاركته في العملية السياسية ممثلة في المؤتمر والحكومة إلى حين إقرار الدستور الذي ينظم الحياة السياسية، بحيث يكون لأعضاء التحالف، سواء في المؤتمر أو الحكومة، حرية الاختيار كأفراد بين الاستمرار من عدمه.

واعتبر التحالف في بيانه الذي حمل عنوان «إلى 933 ألف ناخب ليبي», أن الأحداث المؤسفة في الأيام الأخيرة في كل من بنغازي وطرابلس وغيرها بما فيها اغتيال شهيد الثورة عبد السلام المسماري إنما هي أحداث خططت ونفذت لإثبات أن الجيش الضعيف والشرطة الضعيفة لن يستطيعا حماية أمن الوطن والمواطن، وبالتالي يصبح ذلك مبررا لرئيس المؤتمر ليصدر قرارا منفردا بتفويض الدروع والكتائب المسلحة لتحمي الشرعية.

وتابع: «وهي الكتائب ذاتها التي اعتدت على الشرعية واقتحمت المؤتمر الوطني وضربت أعضاءه وأهانت رئيسه وحاصرت وزاراته وفرضت قانون العزل السياسي بقوة السلاح، ليس ذلك فقط، بل يتم صرف نحو المليار دينار ليبي لهذه الدروع والتشكيلات من السيد رئيس الوزراء، وفي الوقت ذاته فإن السعي حثيثا لعرض قانون الحرس الوطني ليتم إصداره من قبل هذا المؤتمر لتكتمل حلقة اغتيال فرصة بناء الجيش الوطني».

ولفت التحالف إلى أنه اتخذ في الأيام الماضية قرارا بتعليق عضوية أعضائه في المؤتمر حتى لا يكون مشاركا في إصدار قرارات وقوانين، مشيرا إلى أنه طالب رئيس الحكومة بالكشف عن ملابسات اغتيال الشهيد المسماري وكثير من ضباط الجيش والشرطة والليبيين، ومنحه ثلاثة أيام يقوم بعدها التحالف في حالة عدم تحقق ذلك بسحب وزرائه من الحكومة.

وقال البيان إنه تم إبلاغ أعضاء كتلة التحالف أن أمن بنغازي سيناقش في جلسة طارئة، قبل أن يكتشفوا أن جدول الأعمال كان مختلفا تماما، وأن حضورهم كأنما كان مطلوبا فقط لاستكمال النصاب القانوني للجلسة، معتبرا أن أعضاء التحالف أخطأوا خطأ فادحا بعدم الانسحاب فورا من الجلسة، عند اكتشافهم لهذا الأمر.

وبعدما شدد على أن المناصب السيادية، ومن بينها رئيس ديوان المحاسبة، يجب أن يكون ولاء شاغليها لله أولا ثم للوطن، ولا يجب أن ينتموا إلى أي كيان سياسي على الإطلاق، تساءل البيان: «هل انتخاب عضو بارز في العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لتولي المنصب يعتبر أمرا داعما لإقامة دولة الشفافية والعدل والقانون ومحاربة الفساد أيا كان مصدره، وكيف لرئيس المؤتمر أن لا ينبه إلى ذلك؟ وكيف لمن صوّت لصالح هذا الأمر أن يرتضيه لنفسه وأمام ناخبيه؟».

كما تساءل: «هل نحن في ليبيا الآن أمام إجراءات استباقية سريعة تنفذ للسيطرة على مفاصل الدولة مخافة من أن يتكرر في ليبيا ما حدث في مصر؟»، مؤكدا أنه إذا كان الأمر كذلك فإن القراءة لدى هؤلاء خاطئة بالمطلق، فما حدث في مصر كان سببه الرئيس السيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء الآخرين وليس العكس. إلى ذلك, أعلنت اللجنة الأمنية العليا المؤقتة بالعاصمة طرابلس انضمام جميع أفرادها إلى مديرية الأمن الوطني تفعيلا لقرار حكومي صدر مؤخرا في هذا الصدد.

وأكدت اللجنة في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال عملية دمج اللجان الأمنية ضمن إدارات وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة, مشيرا إلى أن نشاط فرعها سيقتصر في هذه الفترة على إنجاز الأعمال الإدارية العالقة ومتابعة لجان قبول وتدريب منتسبي الفرع.

 

جريدة الشرق الاوسط... باماكو: الشيخ محمد... بعد خمسة أيام من الجدل في العاصمة المالية باماكو، أعلنت وزارة الداخلية المكلفة فرز وإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في مالي، عن تنظيم شوط ثان من الانتخابات من أجل معرفة الرئيس المقبل للبلاد.

وحسب النتائج التي أعلن عنها، أمس، فإن الوزير الأول السابق إبراهيما ببكر كيتا جاء في مقدمة المرشحين بنسبة 39.2 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حل في المرتبة الثانية وزير المالية السابق سوميلا سيسي بنسبة 19.4 في المائة، مما يعني تنافس الرجلين من جديد في شوط ثان سينظم يوم الأحد 11 أغسطس (آب) الحالي.

وكانت نتائج جزئية أعلنتها السلطات المالية يوم الثلاثاء الماضي، قد أشارت إلى «تقدم كبير» حققه المرشح كيتا على منافسيه، وتحدثت عن إمكانية فوزه إن تأكد الفارق الكبير وانعدام حاجته للجوء إلى الشوط الثاني، وذلك بناء على فرز ثلث مكاتب التصويت البالغ تعدادها 2200 مكتب موزعة على عموم التراب المالي.

وأعقب تلك النتائج الجزئية موجة من الجدل خاصة بعد احتجاج أبرز المنافسين، سوميلا سيسي، الذي أكد «ضرورة وحتمية» اللجوء إلى شوط ثان، مشيرا إلى تقدمه في سبعة من أكبر مراكز الاقتراع في مالي، في حين أكد حزب الوحدة من أجل الجمهورية والديمقراطية الذي يترأسه سيسي، يوم الأربعاء الماضي أن اللجوء إلى شوط ثان «أكيد بنسبة 100 في المائة».

وحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية والإدارة الإقليمية، أمس، فإن ببكر كيتا البالغ من العمر 68 عاما حصل على 39.2 في المائة من الأصوات، بينما حصل سوميلا سيسي (63 عاما)، على نسبة 19.4 في المائة، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب مرشح أكبر حزب في البلاد، التحالف من أجل الديمقراطية في مالي، درامان دامبيلي، وذلك بنسبة 9.6 في المائة، ليأتي في المرتبة الرابعة الوزير الأول السابق موديبو سيديبي بنسبة 4.9 في المائة، ويقتسم 23 مرشحا آخر النسبة الباقية.

ومن بين قرابة سبعة ملايين ناخب مالي مسجلين على اللوائح الانتخابية، صوت أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون، أي ما يعني نسبة مشاركة تصل إلى 51.5 في المائة، وهي نسبة مشاركة عالية بالمقارنة مع آخر انتخابات رئاسية في البلاد سنة 2007، حين وصلت النسبة إلى 38 في المائة فقط. يشار إلى أن كيتا، مرشح حزب التجمع من أجل مالي وأوفر المرشحين حظا في السباق الرئاسي المالي، سبق أن عينه الرئيس المالي الأسبق ألفا عمر كوناري بعد انتخابه في يونيو (حزيران) 1992 مستشارا دبلوماسيا ومتحدثا باسم رئيس الجمهورية في مالي، قبل أن يصبح في نوفمبر (تشرين الثاني) 1993 وزيرا للخارجية، ولكن أبرز منصب شغله سنة 1994، حين اختاره كوناري وزيرا أول لمدة ست سنوات متواصلة، كان خلالها رئيسا للحزب الحاكم في مالي.

وسبق أن شارك كيتا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2002، حيث جاء في المرتبة الثالثة بعد الرئيس السابق أمادو توماني توري، والمرشح البارز سوميلا سيسي، وبعد الانتخابات التشريعية التي نظمت سنة 2004، أصبح كيتا رئيسا للجمعية الوطنية (البرلمان)، قبل أن يترشح مرة أخرى للانتخابات الرئاسية سنة 2007، رافعا شعار معارضة الرئيس توماني توري وطريقة حكمه للبلاد، حيث وعد في حالة نجاحه باعتماد التوافق كمبدأ ينطلق منه لإدارة البلاد، كما اتهم أنصار الرئيس توري باستخدام وسائل الدولة، كاشفا محاولات تزوير واسعة النطاق، ولكنه حصل على المرتبة الثانية بنسبة 20 في المائة، ليتهم النظام بتزوير الانتخابات.

أما المرشح الثاني في الشوط المقبل، فهو سوميلا سيسي، مرشح حزب الوحدة من أجل الجمهورية والديمقراطية، وهو من مواليد تمبكتو، في شمال البلاد. تقلد أول منصب حكومي له سنة 1993، حين اختاره الرئيس الأسبق كوناري وزيرا للمالية، وشارك أيضا في حكومة منافسه الحالي كيتا سنة 1994 كوزير للمالية والتجارة.

في سنة 2002، استقال سيسي من الحكومة ليتفرغ للتحضير للانتخابات الرئاسية التي ترشح لها مدعوما من طرف الحزب الحاكم، بوصفه خليفة الرئيس الأسبق وكناري، الذي أكمل مأموريتين يمنحهما له الدستور المالي.

واستطاع سيسي أن يحقق المرتبة الثانية في الشوط الأول، ليخوض الشوط الثاني ضد العقيد السابق في الجيش المالي أمادو توماني توري، الذي فاز بالانتخابات، بعد حصول سيسي على نسبة 35 في المائة من أصوات الناخبين الماليين.

يُذكر أنه ما بين 2004 و2011 شغل سيسي منصب رئيس لجنة الوحدة الاقتصادية والنقدية لدول غرب أفريقيا.