الكويت وبغداد تتفقان على إخراج العراق من تعهدات الفصل السابع للأمم المتحدة... عشرات المقاتلين الشيعة العراقيين يفرون من الحرب في سوريا......«البيشمركة» تتهم وزارة الدفاع الاتحادية بقطع رواتب 1300 جندي وضابط كردي

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى الكويت: أحمد العيسى... طوى العراق والكويت صفحة الغزو الذي قام به النظام العراقي السابق لدولة الكويت عام 1990، وذلك بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات الثنائية في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية خلال الزيارة التي بدأها إلى بغداد أمس رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة تختلف عن أية زيارة سابقة لمسؤول كويتي إلى العراق لجهة كونها طوت تماما صفحة الماضي بما في ذلك التركة الثقيلة التي خلفها لنا صدام حسين، فضلا عن أنها تتويج لسلسلة اللقاءات التي جرت بين مسؤولين كبار من كلا البلدين في الكويت والعراق». وأضاف الموسوي أن «المباحثات التي كان يجريها المسؤولون العراقيون والكويتيون سابقا كانت تتركز على الماضي وتبعاته لجهة قضية الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومتطلباته، فضلا عن القضايا الشائكة الأخرى التي أمضينا عشر سنوات كاملة في بحثها، وهي مدة طويلة جدا، بينما الآن انتقلنا إلى مرحلة متقدمة وجديدة تماما؛ وهي مستقبل العلاقات بين بلدينا، بينما كنا نبحث ماضي تلك العلاقات». وأشار إلى أنه «تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والبيئية». وردا على سؤال حول مسألة خروج العراق من بنود الفصل السابع من الأمم المتحدة، قال الموسوي إن «العراق والكويت وجها مؤخرا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص يعلمانه فيها بأنهما أنهيا خلافاتهما المتعلقة ببنود هذا الفصل، وأن مسألتي الأرشيف الكويتي والمفقودين أصبحت مسألة ثنائية، وبالتالي انتقلت إلى الفصل السادس»، مشيرا إلى أن «مجلس الأمن سوف يجتمع في الرابع عشر من هذا الشهر، وسوف يبحث هذه الرسالة». وأكد الموسوي أن «الأهم في الأمر أننا طوينا تماما صفحة الماضي مع الكويت، وسوف نؤسس نموذجا لعلاقة جديدة تماما». ودعا الموسوي «الدول العربية الأخرى، خاصة الخليجية، إلى أن تحذو حذو الكويت على الرغم من أن علاقة العراق مع الكويت كانت أعقد بكثير من علاقاته مع الدول العربية الأخرى».

وكان رئيس الوزراء الكويتي قد وصل إلى بغداد أمس على رأس وفد رفيع المستوى لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقي، أن «مباحثاتنا مع العراق الشقيق كانت ناجحة، وحققنا تقدما في الملفات المتعلقة بالتزامات العراق والكويت». وأضاف أن «الكويت ستبلغ مجلس الأمن بما تحقق من تقدم لغرض نقل العراق من البند السابع إلى البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة». وقال وزير الخارجية الكويتي «نحن في الكويت سنكون سعداء جدا بخروج العراق من تعهدات الفصل السابع ليعود ركيزة أساسية في نمو وازدهار المنطقة التي عانت الكثير، كما اتفقنا على تفاهمات لنقل مسؤولية رفاة الأسرى والمفقودين والأرشيف الكويتي من الممثل الخاص في إطار الفصل السابع إلى مسؤولية بعثة الأمم المتحدة في إطار الفصل السادس وهذا ما تم إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة به الذي سيقدم بدوره تقريرا إلى مجلس الأمن منتصف الشهر الحالي سيتم مناقشته أواخر الشهر الحالي وبهذا يكون العراق وفى بالتزاماته تجاه تعهدات الفصل السابع».

بدوره، أوضح زيباري أن «المباحثات التي عقدت بين الوفدين العراقي والكويتي غطت كل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وعبر الوفدان عن تقديرهما المشترك للجهود التي بذلها المسؤولون في البلدين لتحقيق تقدم كبير وهائل في مسار العلاقات الثنائية خاصة من خلال إيفاء العراق بجميع التزاماته المترتبة عليه وفقا الفصل السابع، وأنا أعتقد بأننا توصلنا إلى نتائج باهرة بالتخلص من هذه التبعات وجلسة المباحثات كانت للبناء على ما تحقق من هذه الإنجازات والتطلع إلى المستقبل خارج إطار الفصل السابع والقرارات الملزمة إلى علاقات طبيعية بين البلدين وبناء شراكة حقيقية بينهما».

واعتبر زيباري أن «أهم ما توصل إليه الطرفان هو الاتفاق على أن يذهب الممثلان الدائمان للبلدين لدى الأمم المتحدة معا إلى أمين عام الأمم المتحدة لينقلا إليه رسالة تؤكد إيفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت، وذهاب المندوبين بشكل مشترك يعطي رمزية كبيرة تعني أن العراق أنجز المتطلبات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة، وبناء عليه يكون هذا اليوم تاريخي لأنه يشهد للعراق بالإيفاء بالقرارات الدولية، وبعدها سيقدم أمين عام الأمم المتحدة تقريره الجديد إلى مجلس الأمن في 14 يونيو (حزيران) الحالي وسيصدر لاحقا مشروع قرار لمجلس الأمن لغلق هذا الملف». وأضاف زيباري أن آخر ما يتبقى من المتعلقات الأممية هي التعويضات لدولة الكويت والمتبقي منها 11 مليار دولار أميركي وباستطاعة العراق إذا ما دفعها اليوم كاملة أن يخرج مباشرة من تعهدات الفصل السابع للأمم المتحدة، وهذا الأمر الآن أصبح بيد العراق وحده وهو الذي يحدد موعد خروجه من هذا الفصل.

 

كشفت مصادر عراقية مطلعة عن عشرات حالات الفرار الجماعي لمتطوعين عراقيين شيعة يقاتلون إلى جانب قوات بشار الأسد لتعرضهم الى الخداع وتكبدهم خسائر بشرية فادحة في المعارك الدائرة مع الثوار السوريين.

وأفادت المصادر "المستقبل" بأن "الأيام القليلة الماضية شهدت عودة العشرات من المتطوعين العراقيين الشيعة الذين كانوا يقاتلون في سوريا خلال الأشهر الماضية بسبب المعارك الطاحنة بين قوات النظام السوري وحلفائه والجيش السوري الحر"، مشيرة الى أن "متطوعين عراقيين عائدين أكدوا أن كثيراً من حالات الفرار الجماعي جرت خلال الأيام الماضية بسبب ضخامة المعارك الدائرة في سوريا وتعرض العديد من المتطوعين الى الخداع من قبل قيادات الميليشيات التي تقاتل في سوريا".

ولفتت المصادر أن "العديد من المتطوعين أكدوا أنهم عادوا الى بلدهم هرباً من معارك شرسة في القصير ومناطق في ريف دمشق بعدما كان تطوعهم مقتصراً على حماية مرقد السيدة زينب، حيث رفض الكثير منهم العودة الى سوريا مرة أخرى رغم انقضاء إجازة مؤقتة أعطيت لهم لزيارة عوائلهم في بغداد وبعض مناطق الجنوب العراقي".

وأوضحت المصادر أن "المتطوعين الذين قاتلوا تحت قيادة ميليشيا عصائب أهل الحق تفاجأوا بالخسائر البشرية اليومية في صفوفهم حيث يتم إرسال دفعات من المتطوعين لدعم جيش النظام ومرافقة عناصر "حزب الله" اللبناني، إلا أن الكثير منهم يُقتلون في المعارك الدائرة في بعض المدن السورية الساخنة".

وأوضحت المصادر أنه "تم تغيير آلية نقل المتطوعين الشيعة الى سوريا حيث يتم تجميعهم في مراكز تطوع تابعة للميليشيات الشيعية وفي مقدمتها عصائب أهل الحق ومن ثم نقلهم الى إيران وبعدها يتم نقلهم بالطائرات الى سوريا، كما يتم نقل القتلى والجرحى العراقيين الى إيران ومنها الى العراق عن طريق البر"، مشيرة الى أن "القيادات العسكرية المشرفة على عمل الميليشيات تتكفل بإطعام وإسكان وتقديم منح مالية لهم الى حين عودتهم الى العراق".

 

إتهمت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان وزارة الدفاع العراقية بقطع رواتب اكثر من 1300 جندي كردي، بينهم ضباط في محافظة كركوك، لرفضهم أوامر بنقلهم إلى مناطق في جنوب البلاد، وحذرت من أنها «ستتكفل حل المشكلة من طرف واحد، في حال رفضت الحكومة الاتحادية استجابة مطالبهم».

وكان قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان أعلن في وقت سابق أن «مجلس تحقيق ينظر في سلوكيات ضباط أكراد في اللواء 16 من الفرقة الرابعة التحقوا قبل أيام بقوات البيشمركة، في مخالفة للأوامر العسكرية»، وصدرت أوامر بمحاكمة آمر اللواء العميد الركن بختيار صديق.

وجاء في بيان للأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور أمس أن وزارته «ستقوم بحل مشكلة الجنود الاكراد، إذا رفضت الحكومة حلّها».

وأوضح أن «وزارة الدفاع الاتحادية قررت نقل اللواء 16 من قضاء طوزخورماتو إلى ديالى، وغالبية جنوده من الأكراد، ليحل محله اللواء التاسع من الفرقة التاسعة، لكنهم رفضوا تنفيذ الأمر، ونبهوا وزارة الدفاع التي قطعت رواتبهم منذ آيار (مايو) الماضي، ولم تحل المشكلة حتى الآن».

وشدد ياور على أن وزارته «ستضطر الى تأمين مستلزمات الجنود البالغ عددهم 1374، إذا لم تحلها الحكومة، وذلك لحماية المنطقة من العمليات الارهابية».

وعلى رغم خوضهما خمس جولات من المفاوضات، فإن وزارتي «البيشمركة» والدفاع فشلتا إلى الآن في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الازمة الناجمة عن اشتباك وقع في طوزخورماتو بين قوة تابعة «لقيادة عمليات دجلة» ومسؤول كردي في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كادت أن تتسبب بمواجهة عسكرية بين اربيل وبغداد.

ويعد ملف قوات «البيشمركة» أحد أهم الملفات العالقة بين اربيل وبغداد، ويطالب الأكراد بإدراج موازنة هذه القوات ضمن الموازنة الاتحادية، فيما تصر الحكومة على أن ذلك مرهون بخروج قوات «البيشمركة» من تحت سلطة الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم وأن يعاد تنظيمها في شكل عسكري وأن تخضع لأوامر بغداد.

 

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، استكمال استعدادتها الفنية واللوجستية لتنظيم الاقتراع في محافظتي الأنبار ونينوي الأسبوع المقبل، فيما أكدت اللجنة الأمنية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هاتين المحافظتين «لحماية العملية الانتخابية».

وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان (أبريل) الماضي لكن مجلس الوزراء قرر إجراءها في نينوى والأنبار في 20 حزيران (يونيو) «بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة».

وقال عضو مجلس المفوضية كاطع الزوبعي لـ «الحياة»، إن «المفوضية أنهت الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء انتخابات المجالس المحلية في نينوى والأنبار». وأشار إلى أن «الاقتراع الخاص، الذي يشمل منتسبي الأجهزة الأمنية، سيجري في17 الشهر الجاري فيما سيكون الاقتراع العام بعده بثلاثة أيام».

وتابع: «أجرينا جولة ميدانية في المحافظات المذكورة مع اللجنة الأمنية المكلفة حماية العملية الانتخابية ووصلنا إلى قناعة تامة بأن الانتخابات ستجري في موعدها المحدد من دون مخاوف».

ولفت إلى أن «المشكلة الوحيدة التي تعاني منها المفوضية حتى الآن هي قلة الموظفين في محافظة نينوى ونسعى خلال الأيام المقبلة إلى سد العجز وإيجاد البدائل»، وزاد: «لدينا نقص 3 آلاف موظف في المحافظة، وربما سيسد هذا النقص من الموظفين المسجلين لدى المفوضية في أربيل ودهوك».

وأوضح أن المفوضية تلقت عشرات الشكاوى من الكيانات المشاركة في الانتخابات تتعلق بالحملات الدعائية لكنها لم تبت بأي منها حتى الآن.

وعن عدد الكيانات التي تم حظر مشاركتها قال إنه «تم حظر كيان الشيخ علي حاتم السليمان، بسبب تحريضه على الإرهاب، كما استمر الحظر السابق على كيان مشعان الجبوري الذي فرض أثناء انتخابات محافظة صلاح الدين، لأن الكيان ذاته لديه بعض المرشحين في محافظة نينوى أيضاً».

يذكر أن عدد المرشحين لمقاعد مجلس محافظة نينوى البالغ عددها 39 مقعداً بينها ثلاثة للايزيديين والشبك والمسيحيين، بلغ 685 مرشحاً، بينهم 168 امرأة. أما الكيانات والائتلافات المشاركة فبلغت 18 ائتلافاً وعشرة كيانات فضلاً عن ستة منفردين وبلغ عدد الناخبين مليوناً و800 ألف ناخب.

أما في محافظة الأنبار، فان مراكز الاقتراع بلغ عددها 333 مركز بواقع 2010 محطة انتخابية، أما عدد الكيانات السياسية فهو 63 كياناً وائتلافاً في عموم محافظة الأنبار، حيث تضم هذه الكيانات 567 مرشحاً بينهم 149 امرأة سيتنافسون جميعاً على 30 مقعد.

وأعلنت اللجنة الأمنية امس، أنها أرسلت تعزيزات عسكرية لحماية مراكز الاقتراع في المحافظة.

وقال أحمد الخفاجي، وكيل وزارة الداخلية ، في مؤتمر صحافي: «سنرسل تعزيزات من القطعات العسكرية من بغداد إلى محافظة نينوى لتأمين المراكز الانتخابية في المحافظة يوم الاقتراع».

 

أطلقت مجموعة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت حملة لمقاطعة البضائع الايرانية بسبب دعم طهران لنظام بشار الاسد، فيما تظاهر العشرات مساء الثلاثاء ضد "حزب الله" واحرقوا صور امينه العام حسن نصرالله.

ونشرت تسع جمعيات تعاونية على الاقل من أصل خمسين في الكويت بيانا في الاعلام المحلي امس اكدت فيه سحب البضائع الايرانية من المتاجر ردا على موقف ايران في الملف السوري.

وتسيطر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على غالبية مبيعات التجزئة في الكويت وبالتالي تأثيرها مهم على السوق.

وقال رئيس احدى الجمعيات في بيان ان الخطوة الثانية ستكون بانهاء عقود عمل الايرانيين العاملين في الشركات والغاء اقاماتهم.

ويقيم نحو 50 الف ايراني في الكويت غالبيتهم يشغلون وظائف متواضعة. اما الصادرات الايرانية الى الكويت فحجمها ليس بالكبير وتشمل خصوصا الاسماك والمواد الغذائية.

وتظاهر عشرات الناشطين الاسلاميين مساء الثلاثاء امام السفارة اللبنانية في الكويت ضد تدخل "حزب الله" في النزاع في سوريا.

واحرق الناشطون صور الامين العام للحزب حسن نصرالله.

ويعبر السنة الكويتيون الذين يشكلون اكثر من 70% من المواطنين، باستمرار عن الغضب ازاء النظام السوري وايران و"حزب الله"، وعن التعاطف مع المعارضة المسلحة المؤلفة بشكل اساسي من مقاتلين سنة.

واطلق رجال دين سنة حملة على الانترنت وعبر المساجد لجمع الاموال لصالح السوريين ولصالح المعارضة المسلحة.

واطلق نحو 12 رجل دين معروفين حملة لجمع الاموال من اجل تسليح 12 الف مقاتل وارسالهم الى سوريا، وقدروا كلفة كل مقاتل بـ2500 دولار.

وكان مجلس التعاون الخليجي اعلن الاثنين انه سيتخذ تدابير ضد المنتسبين لحزب الله وتحويلاتهم المالية واقامتهم في دول المجلس.

جمعيات تعاونية كويتية تقاطع المنتجات الإيرانية احتجاجا على دور طهران في سوريا....رئيس اتحادها لـ «الشرق الأوسط»: دعاوى طرد العمالة الإيرانية مرفوضة

الكويت: أحمد العيسى ... أكد سفير لبنان لدى الكويت، خضر حلوي، أمس، موقف بلاده الرسمي القائم على تجنب التدخل في الشأن السوري والنأي بنفسها عما يحدث هناك. وجاءت تصريحات حلوي على خلفية محاولة احتشاد مجموعة من المواطنين الكويتيين أمام السفارة اللبنانية رفضا لتدخل حزب الله في سوريا مساء أول من أمس.

وعلق السفير على التجمع الاحتجاجي بأن «التظاهر أمام السفارة اللبنانية يعكس حرية التعبير التي توفرها الكويت لمواطنيها، ونحن نعتبر حرية التعبير التي توفرها الكويت لمواطنيها هي الدليل على ديمقراطية هذا البلد وعلى احترام مبادئها». وجدد السفير حلوي موقف بلاده الذي عبر عنه الرئيس ميشال سليمان حينما دعا مرارا وتكرارا إلى عدم التدخل في شؤون سوريا السياسية والعسكرية، مبينا أنه لا يمكنه إضافة كلمة واحدة على هذا الموقف، لأنه موقف واضح، أبلغه الرئيس جميع اللبنانيين استكمالا لمبادئ إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، وأن موقف لبنان الرسمي هو موقف الرئيس سليمان، الذي يرى أن أي تدخل لأي طرف في أحداث سوريا يشكل ضررا على الوحدة الوطنية، وعلى العلاقات الخارجية للدولة التي تعتمد سياسة الحياد في المحاور والصراعات الإقليمية والدولية.

وطالب السفير اللبناني لدى الكويت، خضر حلوي، المتظاهرين باعتماد الحكمة والموضوعية في النظر إلى موقف لبنان الرسمي، وموقف اللبنانيين الذين يحترمون إدارة الرئيس وسياسته الحكيمة التي تحمي مصالحهم في الداخل والخارج.

وعلى صعيد متصل، ألقى تدخل حزب الله وطهران في سوريا ودعمهما لنظام بشار الأسد بثقله على المشهد المحلي، حيث تفاعلت حتى يوم أمس دعوة أطلقتها جمعية تعاونية لمقاطعة المنتجات الإيرانية وسحبها من على أرففها، وتزايدت حدة المطالبات لتصل إلى حد المطالبة بإنهاء الجمعيات التعاونية خدمات العمالة الإيرانية العاملة لديها، احتجاجا على «تورط إيران في الدم السوري»، بحسب ما قاله مطالبو الجمعيات التعاونية بالمقاطعة.

وبدوره، رفض رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، عبد العزيز السمحان، نية بعض الجمعيات التعاونية طرد العمالة الإيرانية العاملة بها، قائلا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وهذا الأمر لا نقبله، فنحن ننبذ العنصرية ولا نبحث عنها، ولا يمكن أن نقبل بقطع رزق أحد في شيء لا علاقة له به، إلا إذا كان الشخص نفسه أحدث مشكلة تستوجب فصله من العمل».

وحول إعلان تسع جمعيات تعاونية مقاطعتها المنتجات الإيرانية، أضاف السمحان في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد ولاية للاتحاد على قرار الجمعيات، لأن القرار متعلق بكل جمعية وليس ملزما على كل الجمعيات التعاونية المشاركة في الاتحاد، كما لا يوجد تشريع قانوني يمكن من خلاله منع الجمعيات من هذا التوجه، إضافة إلى أننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية من خلال الجمعيات بعيدا عن العنصرية أو التعامل بشكل يسيء إلى أحد، لكن من حق مجلس إدارة الجمعية التعاونية أن يتخذ قرار منع البضائع أو إدخالها، طالما لم يأت ما يمنع ذلك من جهات رسمية».

 

طلبت الكويت دعما عسكريا وتقنيا جويا من الولايات المتحدة الأميركية، بعزمها على عقد صفقة بقيمة 200 مليون دولار، اي ما يعادل 57 مليون دينار كويتي مع شركات أميركية لدعم اسطولها من طائرات «اف اي 18 سي دي» مع دعم تقني ولوجيستي.

وذكر تقرير لوكالة «يو بي اي» اول من امس ان «الجيش الاميركي قد أخطر الكونغرس حول احتمال صفقة خارجية لبيع معدات عسكرية هدفها تقديم الدعم الفني والخدمات اللوجستية للكويت».

وستدعم الصفقة حسب «يو بي اي» ان نفذت أسطول الكويت من الطائرات المقاتلة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية انه سيتم تكليف 90 شخصا من ممثلي حكومة الولايات المتحدة وممثلي المقاولين ليشرفوا على تنفيذ الصفقة في الكويت لمدة ثلاث سنوات كمدة للإنشاء والحفاظ على القدرة التشغيلية للطائرات.

وذكرت الوكالة أن «الصفقة المقترحة تساهم في السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق (الكويت) الذي كان ولا يزال قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط»، مضيفة حسب تقرير «يو بي اي» أن «الصفقة المقترحة لهذا الدعم لن تغير التوازن العسكري الاساسي في المنطقة».

ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية، فإن الصفقة ستكون ايضا في شكل حزمة تشمل تطوير برمجيات الكترونيات الطيران، وإدخال تحسينات على مكون محرك الطائرات العسكرية، مع معدات الدعم الأرضي، وقطع الغيار، ووثائق تقنية، ومقترحات للتغيير الهندسي، على ان يكون المقاول الرئيسي لهذه الصفقة التي سينظر فيها الكونغرس ممثلا في الشركات التالية «جنرال ديناميكس»، «بوينغ» ومختبرات «وايل».

يذكر ان مثل هذه الصفقة تأتي ضمن صفقات أكبر توقع سفير الولايات المتحدة الأميركية في الكويت في بداية هذا العام باتمام صفقة الأسلحة إلى الكويت والبالغة قيمتها 4 مليارات دولار تقريبا بعد اعتمادها من الكونغرس الأميركي.

وكانت «الراي» نقلت سابقا عن موقع «ديفانس نيوز» ان الولايات المتحدة تعمل على وجود جيش كبير في الكويت، كما تسعى الى بناء شبكة دفاع اميركية في الشرق الأوسط.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... انسحب فريق المعارضة السياسية من جلسة حوار التوافق الوطني البحريني الحادية والعشرين مساء أمس بعد أن قررت إدارة الحوار الدخول في مناقشة ورقة المبادئ والثوابت والقيم، بينما يطالب فريق المعارضة السياسية بضرورة حسم مسألة «التمثيل المتكافئ»، وهي العقدة التي عصفت بالحوار على مدى عدة جلسات.

وأعطت إدارة الجلسة المعارضة مهلة للعودة إلى قاعة الحوار مع بداية الجزء الثاني من جلسة الحوار، إلا أن فريق المعارضة واصل اعتصامه خارج قاعة الحوار، في تأكيد منه على انسحابه من الجلسة وليس من الحوار.

وقال أحمد سند البنعلي رئيس ائتلاف الجمعيات إن المعارضة حضرت بشكل جزئي (اثنان من فريق المعارضة) الجزء الأول من جلسة الحوار وتمت مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم وتم إقرار بنود كثيرة مما تم طرحة من قبل المعارضة في هذه الورقة.

وأضاف: «انسحب ستة من فريق المعارضة السياسية وبعد الاستراحة انسحب كامل فريق المعارضة من الجلسة وأعطوا مهلة 5 دقائق للعودة إلى الجلسة وإلا سترفع في حال غاب أحد الأطراف المشاركة على طاولة الحوار».

وقال البنعلي إن المعارضة تصر على مناقشة قضية تم حسمها (التمثيل المتكافئ) منذ الجلسات الأولى، وطلبت الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار من فريق المعارضة وتقديم ورقة تفسر ماذا تعني بالتمثيل المكافئ، وستدرج للنقاش في الجلسة المقبلة.

بدوره قال جميل كاظم ممثل جمعية «الوفاق»، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، والمتحدث باسم المعارضة، إن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحوار، وكان للاحتجاج على ما سماه مبدأ «المغالبة» الذي قال إن الفريق الحكومي والموالين له يستخدمونه في الحوار لتوجيه الحوار وإقرار ما يريدون.

وتابع كاظم أن المعارضة سجلت في محضر إحدى الجلسات السابقة موقفها من الانتقال إلى موضوع المبادئ والثوابت والقيم بأنه لن يتم إلا بعد الانتهاء من مبدأ الآليات، وقال كاظم: «هناك مطلب من فريق ائتلاف الجمعيات بتحديد ما تم حسمه وما لم يحسم من بنود الآليات لمعرفة ما تم التوافق عليه وما لم يتم التوافق عليه لتحديد كيف يسير الحوار». وقال إن هذا المطلب لم يتحقق.

ووصف كاظم جلسة الأمس بأنها تحولت إلى حوار طرشان بعد أن استمر النقاش في الجلسة بين الفريق الحكومي والأطراف المؤيدة له - بحسب وصف كاظم - بينما كان فريق المعارضة يلتزم الصمت حول ما يجري النقاش فيه على طاولة الحوار، وقال إن المعارضة سمعت كلاما استفزازيا من بعض الأطراف، لذلك قرر فريقها الانسحاب.

وعن الجلسة المقبلة قال كاظم إن فريق المعارضة سيأتي إلى قاعة الحوار وسيقدم أوراقه ورؤيته في مسألة التمثيل المتكافئ ولن يتجاوز هذه النقطة حتى يتم حسمها.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .... بدأت السلطات اليمنية، أمس، عملية عسكرية ضد من يسمون «المخربون» الذين يواصلون استهداف أبراج الكهرباء في محافظة مأرب بشرقي البلاد، في وقت طرح أبناء مأرب المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني رؤيتهم للقضية المأربية أمام المؤتمر.

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن «ألوية المنطقة العسكرية المرابطة في مأرب قصفت عددا من القرى والمناطق في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب، واستهدف القصف عناصر من تنظيم القاعدة وآخرين يسمون (المخربون) والذين تتهمهم السلطات اليمنية بالقيام بسلسلة اعتداءات بحق أبراج الكهرباء وأنابيب النفط وبصورة متواصلة»، وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن تدمير عدد من المنازل والأوكار التي يتحصن فيها «المخربون»، لكن السلطات رسميا لم تعلن عن العملية العسكرية التي تأتي بعد أيام إلى إرسال قوات خاصة إلى محافظة مأرب لحماية المنشآت الحيوية التي تتعرض للاعتداءات.

وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العملية العسكرية لن تكون شاملة «نظرا لجغرافية المنطقة وتباعد الوحدات الإدارية والقرى السكنية، إضافة إلى اختباء المطلوبين في المناطق الآهلة بالسكان»، وأشار مصدر عسكري خاص إلى أن العملية العسكرية لن تتوقف حتى قطع دابر الأعمال التخريبية التي يعاني منها كل اليمنيين، وإلى أن هناك خططا عسكرية تعد لمحاصرة «الإرهابيين والمخربين» في مأرب والمحافظات المجاورة التي بات الإرهابيون ينشطون فيها بصورة مكثفة في الآونة الأخيرة، مؤكدا استمرار استهدافهم عبر الجو وعبر العمليات البرية المحددة والدقيقة.

وخلال الساعات الـ24 الماضية تعرضت خطوط نقل الكهرباء القادمة من مأرب لثلاثة اعتداءات تخريبية، أسفرت عن خروج محطة مأرب الغازية للكهرباء عن الخدمة، بعد أيام على إصلاح الأعطاب التي طالتها إثر ستة اعتداءات تخريبية استهدفت تلك الخطوط الأسبوع الماضي، حيث تشهد المحافظة اعتداءات متواصلة على المنشآت الحيوية أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى صورة حكومة الوفاق الوطني التي وضعت قائمة سوداء بأسماء الأشخاص المتورطين في تلك الهجمات، إضافة إلى نشاط تنظيم القاعدة المتنامي في مأرب والمحافظات المجاورة لها».

إلى ذلك، عرض أبناء مأرب المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني رؤيتهم لحل القضية المأربية أمام المؤتمر وسلمت رسميا إلى رئاسة المؤتمر، وتضمنت الرؤية، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، تأكيد على أن مأرب هي المخزون الاقتصادي لليمن وأنه المخزون الاقتصادي الكبير الذي نقل اليمن في العصر الحديث من دولة مرتبات العاملين فيها تمنح من الآخرين إلى دولة ناهضة تنتج وتصدر الطاقة محدثة تنمية على مستوى اليمن باستثناء مأرب، وتحدثت عن تهميش المحافظة واستثنائهم من كل المناصب والتنمية المحلية ونهب ثروات المحافظة من النفط والغاز والكهرباء، وتضمن رؤية أبناء مأرب إقامة دولة اتحادية في اليمن تتكون من عدة أقاليم، وأكدوا على أن الثروات المخزنة في باطن الأرض ملك جمعي لأبناء مأرب وللآخرين نصيب من هذه الثروة يتحدد وفق شراكة حقيقية في السلطة والثروة، وأن للمناطق الأقرب إلى مكامن الثروات حقوقا تكفل لهم مواجهة الأضرار الناتجة عن عمليات التنقيب والاستخراج والتصنيع وآثارها على الصحة والبيئة.

 

قصف الجيش اليمني أمس بالمدفعية مناطق قبلية في محافظة مأرب (شرق صنعاء) إثر تجدد هجمات المسلحين على خطوط نقل الطاقة، في حين أمهلت جماعة الحوثي الحكومة يومين لإطلاق معتقليها ومحاسبة المسؤولين عن قتل 13 من أنصارها في مواجهات نشبت أثناء تظاهرهم أمام مبنى جهاز الأمن القومي، مهددة باعتصام مفتوح داخل قاعة مؤتمر الحوار الوطني.

وقالت مصادر محلية في مأرب لـ «الحياة» إن قوات الجيش قصفت بالمدفعية منطقة آل جردان، ما أدى إلى تهدم منزلين على الأقل. وأضافت: «أن وساطة قبلية تدخلت لدى الجيش لوقف القصف».

أما مصادر الحكومة فأكدت أن ثلاث هجمات نفذها مسلحون على خطوط نقل الطاقة ما تسبب في قطع الكهرباء عن صنعاء ومدن أخرى، فيما نفذ المئات من سكان العاصمة تظاهرة أمام مبنى وزارة الكهرباء احتجاجاً على عجز الحكومة عن وضع حلول نهائية لهذه المسألة. ونقلت مصادر قبلية أن المسلحين من آل جردان تعهدوا مواصلة الهجمات حتى تستجيب السلطات مطالبهم. في سياق آخر، هددت جماعة الحوثي أمس، بتنفيذ ممثليها في مؤتمر الحوار الوطني اعتصاماً مفتوحاً، وأمهلت السلطات إلى الجمعة لتلبية مطالبها الخاصة بإطلاق معتقليها ومحاسبة المسؤولين عن قتل 13 من أنصارها وإصابة نحو 100 آخرين في اشتباكات نشبت مع حرس مبنى جهاز الأمن القومي.

وقالت الجماعة في بيان: «إذا لم يتم إطلاق كل المعتقلين لدى الأمن القومي وإحالة مرتكبي المجزرة على القضاء والبدء بمعالجة الجرحى ومعاملتهم أسوة بزملائهم من شباب الثورة، ووضع برنامج زمني واضح لإصدار قرارات تعالج قضية صعدة أسوة بالقرارات المتخذة لمعالجة القضية الجنوبية فإننا سننفذ اعتصاماً مفتوحاً داخل قاعة مؤتمر الحوار ابتداءً من السبت إلى أن تنفذ تلك المطالب». وكانت السلطات اليمنية شكلت لجنة تحقيق في الاشتباكات، واتهم جهاز الأمن القومي جماعة الحوثي بالتخطيط لاقتحام مقره والاستيلاء على محتوياته.

ويسيطر الحوثيون المتهمون بولائهم لإيران على محافظة صعدة، ويشاركون في الحوار الوطني بـ35 عضواً من أصل 565 يمثلون غالبية المكونات والقوى السياسية، وسبق لهم أن خاضوا ست مواجهات مع الجيش في عهد علي عبدالله صالح.

وعلى صعيد منفصل، كشفت السلطات اليمنية، مساء أول من أمس، أنها أوقفت خلية إرهابية في عدن (جنوب) تضم عنصرين من تنظيم القاعدة.

أمهلت جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء كبيرة من محافظات صعدة، عمران والجوف، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، الرئيس عبدربه منصور هادي مهلة حتى يوم الجمعة المقبل للإفراج عن العشرات من المعتقلين في جهاز الأمن القومي منذ سنوات بتهم مختلفة، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني، المنعقد في الوقت الحاضر.

وأكد الحوثيون في مؤتمر صحافي عقدوه أمس في قاعة مؤتمر الحوار الوطني أنهم سيعطون الدولة فرصة أخيرة الى نهاية يوم الجمعة للشخصيات والقوى السياسية التي وعدتهم بإطلاق كافة المعتقلين واحالة المسؤولين عن المجزرة الى القضاء، مشيرين إلى أنه في حالة عدم تنفيذ ذلك سينفذون اعتصاماً مفتوحاً داخل قاعة مؤتمر الحوار ابتداءً من يوم السبت المقبل.

وجدد الحوثيون تمسكهم بالحوار الوطني، لكنهم طالبوا بضرورة تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للحوار، من بينها الاعتذار عن حروب صعدة الست، بالإضافة إلى الحروب في الجنوب.

وكان ممثل فريق الحوثيين في مؤتمر الحوار صالح هبرة التقى الرئيس هادي أول أمس بهدف إحتواء الأزمة التي طرأت خلال الأيام الأخيرة وأدت إلى مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أمام جهاز الأمن القومي.

وأقر فريق صعدة سبع نقاط كجذور لقضية صعدة التي بدأت تفاعلاتها العام 2004 بمواجهات بين الجيش والحوثيين واستمرت ست سنوات لاحقة قبل أن تطيح احتجاجات شعبية بالرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي كان وراء اندلاع الحروب الست مع الحوثيين.

وقد توافق أعضاء فريق صعدة على أن أسباب الأزمة في صعدة تعود إلى ضعف الدولة وفشل مؤسساتها، وضعف التنمية الشاملة في المحافظة والتدخلات الخارجية في الأزمة، في إشارة إلى دخول إيران كداعم رئيس للحوثيين، دخول أفكار أثرت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الاساسية، في تلميح إلى إنشاء دار للسلفيين في دماج، اللعب بورقة التوازنات والادارة بالأزمات، عدم مهنية وحيادية وسائل الاعلام، ومشروع حسين بدرالدين الحوثي (مؤسس حركة الحوثي) الفكري وما حصل على إثر اطلاق "الشعار والصرخة"، أي ( الموت لأميركا والموت لإسرائيل) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح وصولاً إلى الحرب في حزيران 2004.

وكانت رئيسة فريق قضية صعدة نبيلة الزبير قد قدمت التقرير النهائي للفترة السابقة من عمل الفريق خلال الشهرين الاخيرين، حيث احتوى التقرير على الأهداف العامة للفريق المتمثلة في تحديد جذور قضية صعدة، وتحديد المحتوى للقضية، فيما احتوت الأهداف التفصيلية إقرار الخطة العامة، والتفصيلية وآلية تنفيذها، وجمع المعلومات والوثائق عن الجذور، وجمع المعلومات والوثائق عن المحتوى، والنزول الميداني والاستماع للمستهدفين.

وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل دان الاعتداءات والعنف غير المبرر الذي حدث الأحد الفائت أمام مبنى جهاز الأمن القومي في صنعاء، في إشارة إلى جهاز الأمن القومي بعد سقوط 13 قتيلاً وأكثر من 100 جريح، معتبراً أن مثل هذه الأعمال لا تصب إلا في مصلحة من يريدون تعطيل مؤتمر الحوار ومحاولة إحباط العملية الانتقالية، إلا أن جهاز الأمن نفى ذلك.

وأعرب جهاز الأمن القومي في بيان له عن التزامه الكامل أي نتائج يتم التوصل إليها من قبل لجنة التحقيق التي شكلت بموجب توجيهات الرئيس هادي وتحت إشراف لجنة عليا تتكون من وزير الداخلية والمفتش العام في وزارة الدفاع وأمين العاصمة والتي باشرت أعمالها بعد وقوع الحادث.