خطة أمنية لفرض السيطرة على سيناء....المجلس التشريعي في مصر يحيل قانون السلطة القضائية إلى لجنة تمهيدا لإقراره... مصر وإثيوبيا تؤكدان على مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه النيل

وافق مجلس الشورى المصري أمس على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية، بعد تصويت نواب الحزب الحاكم وبعض حلفائه لمصلحة التعديلات التي تطيح آلاف القضاة، متجاهلاً اعتراضات السلطة القضائية وأحزاب المعارضة وحزب «النور» السلفي، ما يقضي على فرص رأب الصدع بين الحكم والقضاة.

وعرض رئيس المجلس أحمد فهمي على النواب في جلسة أمس اقتراحات بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، فوافقوا على إحالتها على اللجنة التشريعية لمناقشتها، ليثور غضب نواب المعارضة الذين كانوا ارتدوا قبل بداية الجلسة أوشحة سوداً كتب عليها «إجراء باطل لقانون باطل»، في مشهد مشابه لما كان يحدث في عهد النظام السابق عندما كان نواب الحزب الوطني المنحلّ يسعون إلى تمرير قوانين ترفضها المعارضة في مقدمها قانون الطوارئ.

وظل نواب في أحزاب المعارضة يهتفون خلال حديث فهمي: «باطل باطل»، وهم يلوّحون بملف لنصوص الدستور، في إشارة إلى مخالفة الإجراء للدستور. وسعى فهمي إلى تهدئة الغاضبين، متعهداً في كلمته عدم تمرير القانون قبل موافقة السلطة القضائية.

وقال إن «مجلس الشورى يناشد مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الانتهاء من إعداد مشروع القانون وتقديمه الى السلطة المختصة لإحالته على المجلس، وفور وروده سيحال على اللجنة التشريعية لضمه إلى الاقتراحات بمشاريع القوانين المقدمة من النواب». وأكد أن «المجلس يتطلع إلى سرعة انتهاء مؤتمر العدالة» الذي كان دعا إليه الرئيس محمد مرسي وعلق القضاة مشاركتهم فيه بعد إصرار «الشورى» على مناقشة التعديلات التي كان يفترض أن يخرج المؤتمر ببديل لها.

واستغرب وكيل نادي قضاة مصر عبدالله فتحي دعوة فهمي القضاة إلى صوغ تعديلات. وقال لـ «الحياة»: «لو كانوا صادقين لأرجأوا النظر في هذه الاقتراحات إلى حين التواصل مع القضاة أو الانتظار إلى حين إعداد القضاة مشروع القانون». واعتبر الدعوة «مجرد مزايدات والتفاف... هذا عناد وتعنت من الشورى، وتوجهه ينبئ بكارثة. لم يستجب مطالب القضاة ولا القوى الوطنية». وتساءل: «كيف تقر البدء في مناقشة مشاريع قوانين وتطلب منا تقديم مشاريع أخرى؟ هذا أمر معكوس، ولا نية صادقة لهؤلاء». وشدد على أن «القضاة مصرون على موقفهم الرافض لعرض قوانينهم على الشورى الذي يمارس السلطة التشريعية بصفة استثنائية، ولن نسمح بالعبث بمقدرات هذا الوطن وحقوق المواطنين التي تتعلق باستقلال القضاة». وأشار إلى أن نادي القضاة سيدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارته للبحث في الرد على الشورى.

وكان رئيس مجلس الشورى أبدى تحفظه على خفض سن تقاعد القضاة، ووجّه حديثه إلى السلطة القضائية قائلاً إن «مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وغيرهم هم حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها... الهيئات القضائية وأعضاؤها حصن للعدالة يجب على المجلس أن يحافظ عليها، ومسألة سن المعاش عند الستين موضوع قابل للمناقشة».

وتتضمن تعديلات قانون السلطة القضائية التي وافق المجلس أمس على مناقشتها إضافة إلى هذه المادة سبعة نصوص يلزم أحدها بأن يكون شغل الوظائف القضائية «على أساس الجدارة من دون محاباة أو وساطة ووفقاً لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي، وألا يكون ندب القضاة (إلى السلطة التنفيذية) إلا ندباً كاملاً وبيان جهات الندب ومدته وآليته وأن يكون تعيين النائب العام وفقاً لنص المادة 173 من الدستور وتفويض مجلس القضاء الأعلى في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم على أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري».

وطالبت التعديلات بـ «تنظيم إعارة القضاة مع تأكيد ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة وأن يتم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وفقاً لنص الدستور، والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملاً بنص الدستور».

وأكد النائب عن حزب «غد الثورة» محمد محيي الدين لـ «الحياة» أن المعارضة «ستظل تقاوم تمرير القانون من دون أن تشارك في صياغته السلطة القضائية بمختلف هيئاتها»، مشيراً إلى أن نواب المعارضة سيستقيلون «في حال استمر تعنت حزب الغالبية وأقر القانون من دون موافقة القضاة». ولفت إلى أنه «لا توجد ثقة متبادلة بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة، وسبق أن قيل لنا إن القانون لن يعرض على الجلسة العامة، لكنهم عرضوه وبالتالي فنحن لا نثق في تأكيداتهم بأن القانون لن يمرر قبل موافقة القضاة».

أما النائب عن «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» إيهاب الخراط فقلل من موافقة مجلس الشورى على مناقشة القانون، واعتبر الإجراء «نصراً جزئياً»، موضحاً لـ «الحياة» أن «الشورى لم يوافق على القانون من حيث المبدأ وإنما وافق على إحالته على اللجنة التشريعية للمناقشة». ورأى أن «هذا الإجراء مجرد رسالة من حزب الغالبية إلى القضاة بأنهم قادرون على مناقشة القانون». وأضاف: «يبدو أنهم يريدون تعطيل تمرير القانون، لكن بطريقة ترضي غرورهم». ولفت إلى أن مشاورات ستجرى خلال الأيام المقبلة بين الشورى والسلطة القضائية لرأب الصدع.

إلى ذلك، أعادت المحكمة الدستورية العليا قانون تنظيم الانتخابات التشريعية إلى مجلس الشورى بعدما قضت بعدم دستورية بعض مواده، وفي مقدمها تقسيم الدوائر الذي كان المجلس أقره قبل نحو شهرين. وأوضحت أن توزيع المقاعد على المحافظات «شابته بعض المفارقات التي تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين». وانتقدت عدم النص في القانون على حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية، واعتبرته «مخالفة للدستور». ورأت أن «عدم حظر استخدام الشعارات الدينية ينال من الوحدة الوطنية ويناقض مبدأ المواطنة، ويخل بحق المواطن في الانتخاب والترشيح ومباشرة الحقوق السياسية، ويقف عائقاً أمام تحديد الناخب موقفه من المرشحين والمفاضلة بينهم على أسس موضوعية، كما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين».

ورأت أن «اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها غير دستوري»، كما ألزمت المجلس بوضع حد أقصى للدعاية الانتخابية وعقوبات لمخالفة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. ورأت أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب «غير دستوري»، إذ شددت على أنه «لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه».

من جهة أخرى، أيدت المحكمة الإدارية العليا أمس قرار وزير الداخلية بإحالة 11 ضابطاً ملتحياً على التأديب بسبب إطلاقهم لحاهم وقضت بعدم اختصاصها بالنظر في الطعن على قرار وقفهم عن العمل. وكان 11 ضابطاً ملتحياً أقاموا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية طالبوا فيها بإلغاء قرارات إحالتهم على مجلس التأديب وإعادتهم إلى العمل.

 

رفضت جماعة الإخوان المسلمين فكرة إقامة مخيمات في مصر للسوريين النازحين من بلادهم.

 

وأعلنت الجماعة رفضها فكرة إقامة مخيمات لأبناء الشعب السوري "الفارِّين من المجازر التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه"، مشيرة إلى أن الشعب المصري يفتح بيوته، كما فتح مدارسه وجامعاته لإخوانه السوريين؛ لتتمّ معاملتهم كالمصريين سواء بسواء".

 

كما أعربت الجماعة عن رفضها واستنكارها التام للتدخل الخارجي في سورية، "بما في ذلك التدخل الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر؛ عبر ميليشيات حزب الله اللبناني".

 

يُشار إلى أن عشرات الآلاف من السوريين يقيمون في القاهرة وعدة محافظات مصرية منذ اندلاع أعمال العنف والتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام السوري في 15 آذار/مارس 2011، وتُشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد السوريين في مصر يتراوح ما بين 120 ألفا و 150 ألفا.

 

وسط تصاعد المطالبات بكشف تفاصيل عملية إطلاق الجنود المصريين، الذين اختطفوا في سيناء من قبل القوى السياسية، ذكرت مصادر سيادية، إن «القوات المسلحة انتهت من وضع خطة جديدة لتعاملها الأمني في سيناء وملاحقة العناصر الإرهابية والجهادية بشكل أكثر كثافة من التي كانت تعمل به الخطة منذ بدايتها في أغسطس الماضي عقب مقتل الجنود الـ16 عند رفح وحتى حادث خطف الجنود».

وكشفت لـ«الراي» أن «الخطة ستقوم على مبدأ رفض أي محاولات للتفاوض ووقف العمليات، مهما كانت التدخلات من مؤسسة الرئاسة بعدما فشلت هذه الطريقة في التعامل أكثر من مرة قبل حادث خطف الجنود، حيث حاولت مؤسسة الرئاسة 3 مرات أن يتم وقف العمليات واستبدالها بمفاوضات يقودها أعضاء من جماعة الإخوان ومن حركة «حماس» مع العناصر الجهادية وفشلت رغم إظهار الجيش حسن النية ووقفه للعمليات، إلا أن العناصر الجهادية كانت تواصل ممارساتها باستهداف المنشآت الحيوية وكمائن الجيش والشرطة ومعدات هدم الأنفاق».

وأوضحت أن «الخطة تعتمد على عدم إخراج أي من المعدات العسكرية من سيناء، التي دخلت وبشكل مكثف خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى القوات والمعدات التي كانت موجودة هناك بالفعل، علاوة على الضرب في أكثر من مكان وفي توقيت واحد، وألا يقتصر الأمر على شمال سيناء وحدها، بل مد العمل بالخطة لاستهداف البؤر الموجودة في وسط وجنوب سيناء».

وأضافت ان «القوات المشاركة في تطهير سيناء، ستستعين بملفات الأمن الوطني حول العناصر الإجرامية، لإعادة فحصها مرة أخرى وملاحقة من ثبت تورطه في أعمال إرهابية، مع عقد لقاءات دورية ومنتظمة مع شيوخ قبائل سيناء لتأكيد ضرورة عدم تسترهم على أي من العناصر الإجرامية». وتابعت إن «القوات الجوية ستشارك بشكل منتظم أيضا في الخروج بطلعات مراقبة جوية لتمشيط جميع مناطق سيناء، علاوة على تكثيف تواجد قوات حرس الحدود عند منافذ تهريب الأسلحة التي تصل إلى الجهاديين».

وقال محافظ شمال سيناء اللواء عبدالفتاح حرحور، إن «عمليات مواجهة الخارجين عن القانون مستمرة، وإن المحافظة ضاعفت مخصصات العمليات المعاونة من المحافظة»، كما لفت إلى «مضاعفة الحكومة الخطط الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء».

وكشف الناطق باسم «ائتلاف القبائل العربية» في سيناء عبدالمنعم الرفاعي، أن «السلطات المصرية وعدت بدراسة ملف السجناء من أبناء سيناء، سواء المحكومين أو المعتقلين، تمهيدا لإعادة محاكمة بعضهم».

الى ذلك، تقدم محامٍ بدعوى مستعجلة هي الثانية، أمام مجلس الدولة ضد الرئيس محمد مرسي، والمستشار القانوني السابق له محمد فؤاد جاد الله، طالبت الأول بإعلان أسرار الصفقة على الرأي العام، والثاني بتقديم الأدلة على كلامه، بأن الصفقة تمت بناء على وساطات سلفية، تم بموجبها الاتفاق على إطلاق معتقلين. وذكرت الدعوى ان «الشعب لم يكمل فرحته حيث انكشفت حقيقة الأمور بأن هناك صفقة أبرمت مقابل الإفراج عن الـ7 الجنود».

وطالبت الدعوى بالتحقيق في ما نشر على لسان أحد زعماء جماعة ما يسمى بـ«أهل السنة والجماعة» في سيناء، بأن «إطلاق الجنود تم بعد تعهد الدولة عدم تعقب الخاطفين»، مشيرا إلى أن «جماعة أهل السنة والجماعة هي التي قادت الوساطة بين المخابرات الحربية والخاطفين حتى تكللت بالنجاح».

ومن الإسكندرية، أصدر معتصمو ساحة «مسرح بيرم التونسي» من العسكريين المتقاعدين ونشطاء مستقلين متضامنين معهم، بيانا، ليل أول من أمس، طالبوا فيه بتكليف وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي بتشكيل مجلس رئاسي مكون من 4، هم ممثل عن المحكمة الدستورية العليا وخبير أمني مشهود له بالولاء للوطن وتكليف أحد الديبلوماسين بإدارة الملف الخارجي لمصر، وتكليف محمد العريان بإدارة الملف الاقتصادي المصري، وإلغاء الدستور الحالي والإعلانات الدستورية السابقة، على أن يتولى المجلس الرئاسي تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور في مدة لا تتعدى الأشهر الثلاثة، فضلا عن تولي المجلس التنسيق بين القوى الثورية لوضع جدول زمني يتناسب مع إمكاناتهم لخوض الانتخابات. وهاجمت صفحة، «أنا آسف يا ريس»، المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك على «فيسبوك»، تصريحات لرئيس وزراء الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية، طالب فيها «بضرورة إلغاء مصر لاتفاقية كامب ديفيد، ووضع خطة استراتيجية لتنمية سيناء».

وذكرت الصفحة: «من جديد يطل علينا مندوب مكتب الإرشاد بقطاع غزة المدعو إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس غير الشرعية والتي ليس لها أي وجود على أرض الواقع ولم ينتخبها أحد وتفرض سيطرتها على القطاع عن طريق البلطجة المباشرة بقوة السلاح، التي لا تستطيع رفعه إلا في وجه الشعب الفلسطيني، يطل علينا بسذاجة وقمة في الاستفزاز ليتدخل في شؤون مصرية خالصة، لم يطلب منه أحد رأيه فيها».

القاهرة: محمد حسن شعبان ... أحال المجلس التشريعي في مصر أمس مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، وهي خطوة أولى في طريق إقرار القانون الذي تتضمن إحدى مواده تخفيض سن تقاعد القضاة، مما يعني عمليا عزل نحو 3500 قاض. واعتبر نادي القضاة، الذي يرفض القانون، تلك الخطوة باطلة، وتحديا لإرادة القضاة، لكن المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «مطمئن إلى عدم المساس بالسن».

ويملك تحالف يقوده حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أغلبية داخل المجلس التشريعي سمحت له بمناقشة القانون الذي يواجه مقاومة نواب معارضين. ولم يستغرق قرار المجلس سوى بضع دقائق، حيث عرض رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي مشروع القانون على المجلس وطلب التصويت متجاهلا هتاف نواب معارضين: «باطل.. باطل»، وارتدى النواب المعارضون أيضا وشاحا أسود كتب عليه: «إجراء باطل لقانون باطل».

ورفع نواب المعارضة اللائحة المنظمة لأعمال المجلس في محاولة للحصول على الكلمة، إلا أن فهمي استمر في تجاهل اعتراضهم، ووجه كلمة للقضاة في محاولة لطمأنتهم على أن القانون لن يمس من وصفهم بـ«حصون القضاء» ممن هم فوق سن الستين، ورفع الجلسة للاستراحة.

وتسبب طرح مشروع القانون على المجلس التشريعي في غضب واسع في أوساط القضاة. وعقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر اجتماعا طارئا للجمعية العمومية قبل أسابيع، وتعهد بتدويل القضية أمام المحافل الدولية.

وقال وزير العدل لـ«الشرق الأوسط» أمس تعليقا على قرار المجلس التشريعي بإحالة القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، إن «نواب البرلمان هم مصريون مخلصون يستهدفون المصلحة الوطنية ولا يمكن أن يصدروا قانونا ينال من استقلال القضاء». وأضاف سليمان الذي سبق له أن وصف القانون بـ«الخطير جدا» أن «المجلس سيعرض القانون قبل إقراره على الهيئات القضائية، ومسألة السن مطروحة للنقاش.. أنا مطمئن إلى أن مسألة السن لن تمس في القانون». واستقال وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي بسبب طرح القانون للمناقشة في المجلس التشريعي. ولم يفلح الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في عقد مؤتمر العدالة الذي تعهد بإقامته بعد أن قاطعه مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، بسبب استعجال نواب الإخوان مناقشة القانون مستبقين بذلك مقررات مؤتمر العدالة. وقال المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر لـ«الشرق الأوسط» أمس: «نحن أصحاب قضية عادلة.. وهذا القانون من القوانين المكملة للدستور ولا يحق لمجلس الشورى (المجلس التشريعي) إصداره». وعقب إقرار دستور جديد للبلاد مطلع العام الحالي، أسندت سلطة التشريع مؤقتا لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان). وتابع المستشار السروجي: «القوانين المكملة للدستور لا يجوز أن يصدرها سوى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، لذلك حتى وإن صدر قانون جديد من مجلس الشورى فسيكون هو والعدم سواء». واعتبر المستشار السروجي إحالة المجلس التشريعي مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية تحديا لإرادة القضاة، تمهيدا لـ«أخونة» القضاء، مشددا على أن القضاة لا يرفضون فقط المساس بسن التقاعد وإنما عددا كبيرا من مواد القانون المطروح.

وتتهم جماعة الإخوان المسلمين وقوى متحالفة معها بعض القضاة بالفساد وموالاة نظام الرئيس السابق حسني مبارك، كما ينظر طيف واسع من القضاة بريبة لنيات جماعة الإخوان تجاه المؤسسة القضائية، ويخشون مما يقولون إنه اعتزام الإخوان الدفع بأعضائها في السلك القضائي للهيمنة عليه.

وخارج قاعة المجلس التشريعي تظاهر المئات احتجاجا على مناقشة مشروع القانون. ووقعت اشتباكات محدودة بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي منعتهم من الاقتراب من محيط البرلمان القريب من ميدان التحرير. ولا تزال قوات من الجيش تتولى تأمين مبنى البرلمان الذي تقطع جدران إسمنتية معظم الشوارع المؤدية إليه.

وفي غضون ذلك، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارا استنادا إلى مباشرة الرقابة السابقة على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث قررت عدم تطابق 4 مواد في قانون مجلس النواب، و9 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية للدستور. ووضعت المحكمة ملاحظاتها على المواد المخالفة للدستور وعدلتها وأرسلت القانونين لمجلس الشورى لتعديلهما وفقا لملاحظاتها.

ويلزم الدستور الجديد نواب المجلس التشريعي الالتزام بقرارات المحكمة الدستورية قبل إصدار القانون. وكان الرئيس مرسي قد توقع في وقت سابق إجراء انتخابات مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن إعادة القانون مرة أخرى إلى المجلس التشريعي قد ترجئ الانتخابات إلى نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل.

 

أكد الرئيس المصري محمد مرسي، «أهمية أن تقف كل الدول الأفريقية جنبا إلى جنب لاستكمال مسيرة النضال المشترك»، مشيرا إلى أن «تحقيق التنمية الشاملة في ربوع القارة الأفريقية يجب أن يكون هدفنا الأول، ولابد أن نسعى إلى بناء نموذج التكامل الحقيقي بين شركاء القارة».

ودعا في كلمته أمس، أمام القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى «إجراء مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة في القارة الأفريقية، ما يتيح تبني سياسات جديدة وفاعلة تحقق المصالح الأفريقية بما يدعم مسيرة التعاون المستقبلي»، مؤكدا حرص بلاده والتزامها «بذل كل الجهود لخدمة أهدافنا المشتركة وتعزيز التضامن الأفريقي وتحقيق التكامل الإقليمي».

والتقى مرسي، على هامش أعمال القمة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري محمد بهاء الدين الذي حضر المقابلة، إن «المحادثات تطرقت الى مشروع سد النهضة»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد حرص بلاده على «تحقيق المنفعة لمصر والسودان قبل إثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمي لصالح الجميع بما في ذلك دولتا المصب»، مشددا على أن «المشروع لن يضر بمصالح الدولتين». وذكرت مصادر رئاسية، إن «مرسي بحث قضية المياه مع المسؤولين الإثيوبيين والزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، لأنه يعتبرها قضية ذات أولوية خاصة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن....أكدت كل من مصر وإثيوبيا أمس على مواصلة التنسيق بينهما في قضية ملف مياه النيل، لكن خبراء وسياسيين بالقاهرة قالوا إن المشكلة تكمن في «سد النهضة». وقال الرئيس المصري محمد مرسي إن الكتلة الأفريقية كانت دوما مؤثرة فاتجهت إليها أنظار العالم، وتدخل كثيرا في شؤونها، وعلينا اليوم أن نستعيد زمام أمورنا.

وأكد الرئيس مرسي في كلمته التي ألقاها أمام القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي التي عقدت أمس بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أهمية أن تقف جميع الدول الأفريقية جنبا إلى جنب لاستكمال مسيرة النضال المشترك، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية الشاملة في ربوع القارة الأفريقية يجب أن يكون هدفنا الأول، ولا بد أن نسعى إلى بناء نموذج التكامل الحقيقي بين شركاء القارة.

وقالت مؤسسة الرئاسة في مصر أمس إن الرئيس مرسي التقي هايليماري ديسالن رئيس وزراء إثيوبيا على هامش القمة، وإن الجانبين أكدا ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في ملف المياه بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وإثيوبيا، واستنادا لالتزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في مصر، إن المباحثات بين الرئيس مرسي ورئيس الوزراء الإثيوبي تطرقت إلى مشروع سد النهضة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد حرص بلاده على تحقيق المنفعة لمصر والسودان قبل إثيوبيا، وأن سد النهضة مشروع إقليمي لصالح الجميع، بما في ذلك دولتا المصب، مشددا على أن المشروع لن يضر بمصالح الدولتين.

وأشار بهاء الدين إلى أن هناك لجنة ثلاثية مشكلة من الخبراء المصريين والسودانيين والإثيوبيين تدرس حاليا النتائج التي ستترتب على بناء السد ومدى إضراره بحصة دولتي المصب، رافضا التعليق على إصرار أديس أبابا على الاستمرار في بناء السد، رغم عدم انتهاء هذه اللجنة من عملها.

وتتكون لجنة تقييم السد من 10 أعضاء، اثنان لكل دولة، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وجاء قرار تشكيل اللجنة استجابة لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث إلى دراسة موضوع السدود من جميع جوانبه، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل (نيسان) عام 2011 بدء تنفيذ الأعمال الإنشائية في سد النهضة.

وكشفت مصادر في مجلس الوزراء المصري عن «أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من عملها نهاية مايو (أيار) الحالي»، وسط مخاوف في القاهرة من أن يؤثر بناء السد على إهدار حقوق مصر التاريخية من مياه النيل، حسب مراقبون.

وفي كلمته أمام القمة، قال الرئيس المصري: «إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نحتفل اليوم بمرور 50 عاما على إنشاء منظمة الاتحاد الأفريقي، وهي مناسبة بالغة التميز في خصوصيتها، وتحتم علينا أن نتذكر ما نجح أبناء القارة في اجتيازه، ونستلهم منهم الدروس من التجربة»، معربا عن تطلعه إلى «الطريق الذي ستسير عليه نهضة شعوبنا الأفريقية إلى خطط عمل تتجاوب مع عملهم للحاضر».

وأضاف قائلا: «نحتاج أن نعي من دراسة مشكلاتنا أن انخفاض مستوى التنمية كان من أسباب الصراع الذي عانت منه القارة، وآخرها الصراع في مالي الذي نؤمن أنه ما كان ليصل إلى ما هو عليه الآن لو كان تحقق المستوى المنشود من التنمية».

وتابع: «نحن نثق أن التسوية الحقيقية تستدعي منهجا شاملا تكون التنمية إحدى ركائزه الأساسية، ولن تتحقق التنمية إلا من خلال رؤية عميقة لمشكلاتنا، وإدراك واع لإمكاناتنا، وامتلاك حقيقي لإرادتنا، وجهد متكامل بين قياداتنا وشعوبنا، وهذا ما يجب أن نعمل عليه بجد حتى تتحقق أهدافنا التي تستحق الأجيال القادمة».

لكن خبراء وسياسيين قللوا من نتائج زيارة الرئيس مرسي لإثيوبيا، قائلين إن الزيارة لم تقدم كثيرا لمنع إجراءات تشييد وبناء سد النهضة الإثيوبي الذي سيقلل من حصة مصر من مياه النيل. وقال أحمد بهاء شعبان، عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارات مرسي مجرد رحلات ليس لها علاقة بالواقع»، لافتا إلى أن الزيارة لم تقدم كثيرا لمنع إجراءات تشييد وبناء سد النهضة الإثيوبي، الذي سيمنع مياه النيل من الوصول لمصر بنفس الحصة، على حد قوله، مؤكدا أن ما قاله وزير الري أمس في أديس أبابا بأن سد النهضة مشروع إقليمي لصالح الجميع، بما في ذلك دولتا المصب، أي مصر والسودان، «كلام غير مدروس».

ومن جانبه علق الدكتور هاني رسلان الخبير في الشؤون الأفريقية، بقوله إن «زيارة الرئيس المصري إلى إثيوبيا بروتوكولية ومتعلقة بمشاركته في القمة الاستثنائية»، قائلا إن علاقات مصر بأفريقيا تحتاج رؤية واستراتيجية طويلة الأمد، ومن الصعب إصلاح ما يشوب هذه العلاقات في لحظة.

 

رئيس الحكومة المغربية يعلن أنه لن يتخلى عن الإصلاحات.. «التقدم والاشتراكية» يتجه إلى الانسحاب من وزارة ابن كيران في حالة خروج «الاستقلال»

جريدة الشرق الاوسط.. الرباط: لطيفة العروسني - الدار البيضاء: لحسن مقنع ... قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته تعمل في انسجام كامل، وستواصل تنفيذ الإصلاحات، بيد أنه أقر بوجود مشكلة بين أحزاب الغالبية المكونة للائتلاف الحكومي.

وأوضح ابن كيران، الذي كان يتحدث أمس في لقاء مع رؤساء البلديات والمكلفين بالتعمير المنتمين لحزب العدالة والتنمية، عقد بمقر الحزب في الرباط، أنه لن يتخلى عن مسؤوليته والثقة التي وضعها الشعب في حزبه، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية وصل إلى رئاسة الحكومة في إطار زخم شعبي حقيقي، وزاد قائلا: «إذا لم يعد الشعب يريدنا، أو أن الملك محمد السادس لم يعد يريدنا في موقع المسؤولية فله واسع النظر».

وقال ابن كيران إن المناورات التي يتعرض لها حزبه لن تزيده إلا شعبية، لأن الناس لديها القدرة على التمييز بين من له الغيرة على الوطن ويراعي مصلحة البلاد ومن هو عكس ذلك.

وتعليقا على الضجة الإعلامية التي خلفها قرار برلمان حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، قال ابن كيران إنه لم يسبق أن تعرض لحميد، الأمين العام لحزب الاستقلال أو شتمه، لأنه يعتبره حليفا.

وانتقد ابن كيران معارضيه السياسيين، وقال إن «الناس ألفوا في السياسة أن يقفزوا للآخر ليتحدثوا عنه وينتقدونه ويعتقدون أنهم يمكنهم بناء مجدهم بإسقاطه».

وكرر ابن كيران أكثر من مرة أن «السياسة ليست ألعابا بل هي أفكار وقناعات بنيت على عقائد»، في تلميح لما يحدث اليوم في المشهد السياسي المغربي، وأضاف: «أكره اعتبار السياسة لعبة، ولا أريد أن أدخل في هذه اللعبة لأن السياسة في رأيي مسؤولية تحتاج للتضحية والصبر، وهي عهد وميثاق بيننا من جهة، والله والشعب والملك، من جهة ثانية» على حد قوله.

وحول تأخر الحكومة في الإعلان عن موعد لتنظيم الانتخابات البلدية، قال ابن كيران إنه «لو كان بالإمكان تنظيم هذه الانتخابات لتم تنظيمها لكننا لسنا مستعجلين لأن الأمر لا يتعلق بعملية حسابية، بل بواقع يجب أخذه بعين الاعتبار».

وأكد ابن كيران أنه متشبث بتنفيذ الإصلاح، ولن يتهرب من معالجة الملفات الكبرى كما كان يفعل الآخرون، ومنها إصلاح صندوق المقاصة (صندوق دعم المواد الأساسية)، وأنظمة التقاعد، لأنه لن يترك الدولة تحت رحمة الجهات المانحة لتفرض سياسة التقويم الهيكلي على البلاد. واستعرض ابن كيران مسار حزبه منذ 2002 إلى اليوم وصعوده بالتدريج إلى أن أصبح عدد نوابه 107 في البرلمان.

ووجه ابن كيران نصائح كثيرة لرؤساء البلديات المنتمين لحزبه، وأوصاهم بالتشبث بالأخلاق ونظافة اليد، وقال لهم: «إذا كنتم تحلمون بالوصول إلى منصب رئيس الحكومة فإني أؤكد لكم أنه لا شيء تغير لدي باستثناء لباسي، كما أنه أصبح لدي رصيد صغير في البنك».

على صعيد ذي صلة، استبعد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي استمرار مشاركة حزبه في حكومة ابن كيران، في حال انسحاب حزب الاستقلال منها وتعويضه بأحزاب أخرى. وقال بن عبد الله، وهو أيضا وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة في حكومة ابن كيران، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال لقاء لأطر الحزب في الدار البيضاء: «لسنا مستعدين للمشاركة في أية تجربة كيفما كانت، ولسنا مستعدين للمشاركة مع أي أحد كان»، في إشارة إلى احتمال دخول حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري للحكومة في حالة انسحاب حزب الاستقلال منها.

وأشار بن عبد الله إلى أن حزب التقدم والاشتراكية وجه نداءات متعددة إلى حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية للتحلي بالمسؤولية، وتغليب الحكمة والتبصر، وقام بمحاولات لرأب الصدع في الأزمة بين الحزبين الأساسيين في الغالبية الحكومية. وقال: «إننا بكل صدق مهما حاولنا فهم جميع الأطراف، إلا أننا لا نجد مقاربة أخرى يمكن أن تشكل بديلا للوضعية التي نحن عليها اليوم. وبعبارة أوضح إذا كان البعض ينازع في تمثيلية حزب العدالة والتنمية، وإذا أرادوا تقليصها، فإننا نقول لهم إن عليهم فعل عكس ما يقومون به اليوم. لأن ما يقومون به يؤدي بالضبط إلى تعميق وزن هذا الحزب على جميع المستويات».

وكان ابن كيران قد رد أمس على تصريحات بن عبد الله التي قال فيها إن حزبه مستعد لمغادرة الحكومة: «أقول لنبيل أنت متحالف مع رجال، ولن نتخلى عن من كان وفيا لنا، لأننا سنبقى ملتزمين بمبادئنا حتى مع من لم يوفوا» في إشارة إلى حزب الاستقلال.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .. أفاد وزير سابق قيادي في حزب الأغلبية بالجزائر جبهة التحرير الوطني، أن الرئاسة الجزائرية قد تطلب من الرئاسة الصينية، تأجيل موعد زيارة الرئيس شي جين بينغ للجزائر، كانت ستتم بداية يونيو (حزيران) المقبل، بسبب عدم تأكيد عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من رحلة العلاج إلى فرنسا، والتي تدخل غدا (الاثنين) شهرها الأول.

وذكر قيادي الجبهة، وهي حزب الرئيس بوتفليقة، لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات الجزائرية تترقب من المصالح الطبية العسكرية لوزارة الدفاع الفرنسية، إبلاغها بتاريخ انتهاء النقاهة بالنسبة للرئيس بغرض الاحتفاظ بموعد زيارة الرئيس الصيني، أو تأجيلها. وأضاف القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: «كل شيء يدل على أن الجزائر ستطلب من بكين تأجيل الزيارة».

وتثير حالة الرئيس الصحية جدلا حقيقيا في الأوساط السياسية والإعلامية، وهي أيضا مصدر قلق حقيقي لدى سفراء البلدان الأجنبية التي تملك مشاريع واستثمارات كبيرة بالجزائر، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا. فأخبار تطورات استشفاء بوتفليقة شحيحة، وتطمينات أبرز المسؤولين لم تعد تقنع أحدا ما دام لم يظهر الرئيس على شاشة التلفزيون الحكومي.

وتقول مصادر مهتمة بقضية مرض الرئيس، أن أسرته رفضت تصويره على فراش المرض حتى لا يبدو متعبا فيزداد الجدل حول «مدى قدرته على الاستمرار في الحكم »، وهو ما وقع نهاية 2005 عندما بث التلفزيون صورا للرئيس في غرفة بمستشفى عسكري عريق بفرنسا، يدعى فال دوغراس. وهو نفس المستشفى الذي نقل إليه هذه المرة. وكان حينها قد خضع لعميلة جراحية على إثر نزيف حاد في المعدة. أما حاليا، فالرئيس يعاني من آثار نوبة في الدماغ أصابته يوم 27 من الشهر الماضي. وذكر طبيب جزائري فحصه في نفس اليوم، أن النوبة الدماغية، عابرة ولم تترك عليه آثارا سلبية. وقال أيضا، إن حالته تستدعي فحوصات عادية بفرنسا. ولكن طول مدة العلاج بباريس غذت المزيد من الإشاعات، وفتحت الباب على مصراعيه لإثارة قضية يتناولها الدستور في المادة 88 تتعلق بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض خطير ومزمن.

ويذكر وزير التعليم العالي سابقا، رئيس حزب السبيل المعارض غير المعتمد عبد السلام علي راشدي في اتصال به: «لا يمكن أن نتوقع تطبيق المادة 88 من الدستور، لأننا ببساطة لسنا في دولة القانون. ولو كان للسلطة استعداد لتطبيقها لتعاملت في الشفافية بشأن ملف بوتفليقة الصحي. فالجميع يعلم أن الرئيس مريض منذ 8 سنوات. وظهر للعيان في السنوات الأخيرة أنه لم يعد قادرا على أداء مهامه»، يقصد تراجع نشاط الرئيس وتكليف مسؤولين في الدولة بتمثيله محليا وخارجيا في مناسبات ومواعيد، لم يغب عنها أبدا في سنوات حكمه الأولى.

ويسيطر على النقاش بخصوص صحة الرئيس حاليا، فريقان. الأول يتزعمه وزيرا الأشغال العمومية والبيئة يدافعان بشراسة على كون الرئيس بصحة جيدة وسيعود قريبا، ولكن دون تحديد تاريخ عودته. وانضم للوزيرين رئيسا غرفتي البرلمان، اللذان أبديا استياء شديدا ممن يستثمرون في مرض الرئيس. ودعا أحدهما إلى ترك الرجل يرتاح .

أما الوزير الأول فقال لسكان مدينة بشرق البلاد زارها الأسبوع الماضي: «لماذا لا تصدقوننا عندما نقول بأن الرئيس بخير وبأن حالته ليست خطيرة؟ لماذا تصدقون الأخبار التي تأتيكم من الخارج، وتشككون فيما تسمعون من حكومة بلادكم؟». أما الفريق الثاني، فتمثله أحزاب معارضة أهمها جيل جديد الذي دعا بشكل صريح إلى الاحتكام للمادة الدستورية 88. وطالب الحزب الإسلامي حركة مجتمع السلم بقول الحقيقة حول مرض الرئيس.

 

انتخبت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر خمس شخصيات محسوبة على الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد الذي انسحب من قيادة الحزب بعد خمسين عاماً من تأسيسه. ويعتقد مراقبون بأن ابتعاد المعارض التقليدي آيت أحمد من شأنه إعادة ترتيب بيت المعارضة في الجزائر على قاعدة غير الشرعية الثورية، باعتباره كان أحد قيادات النضال ضد الاستعمار الفرنسي.

وصادقت غالبية المشاركين في المؤتمر الخامس للجبهة أمس على قائمة القيادة الجماعية المكونة من محند أمقران شريفي وعلي العسكري ورشيد حاليت وعزيز بالول وسعيدة اشلامن. وتوصف القيادات الخمس بأنها «الصندوق الأسود» لآيت أحمد، ويعني انتخابها سقوط مشروع الأمين العام السابق للحزب أحمد جداعي للفوز برئاسته.

وسعى جداعي إلى العودة إلى الصف الأول في الحزب مستفيداً من رصيده السياسي السابق خلال إدارته الناجحة للحزب في 1997، لكنه قوبل برفض بالغ من قبل الأمانات المحلية المحسوبة على العسكري، خصوصاً تلك المتحدرة من منطقة القبائل حيث الرصيد الشعبي الأكبر للجبهة. كما تعرض جداعي خلال النقاش المفتوح في المؤتمر إلى انتقادات حادة من بعض المؤتمرين صنفها مشاركون في إطار قطع الطريق عليه.

وفي ترتيب القيادة الجماعية الجديدة يتحول آيت أحمد إلى شخصية رمزية تتولى الرئاسة الشرفية، فيما أعضاء القيادة هم محند امقران شريفي، وهو مستشار اقتصادي ووزير سابق للتجارة ومشرف على لجنة الأخلاقيات، ورشيد حاليت، وهو نائب وقيادي قديم في الجبهة، وعلي العسكري، وهو الأمين العام، وعزيز بالول، وهو نائب وأمين وطني مكلف العلاقات الدولية للحزب، في حين أن سعيدة اشلامن عضو في لجنة أخلاقيات الحزب.

وعقد المؤتمر الخامس لـ «جبهة القوى الاشتراكية» تحت شعار «من أجل إعادة بناء إجماع وطني». وانتخب أعضاء المجلس الوطني للحزب قبل اختتام أعمال المؤتمر. وكان آيت أحمد الذي يترأس أقدم حزب للمعارضة منذ تأسيسه قبل خمسين سنة تخلى عن رئاسة الجبهة خلال المؤتمر، داعياً الجزائريين إلى «البقاء متحدين من أجل تشييد دولة القانون والديموقراطية».

وفتح إعلان الانسحاب باب التفكير مبكراً في من يخلف الرئيس التاريخي للجبهة، وتساؤلات عما إذا كان الحزب سيحافظ على خطه المعارض الذي تأسس معه، خصوصاً أن خروج آيت أحمد يعد بتصدعات عميقة في الحزب لوجود تيارات تختلف في تصور مستقبل الجبهة وعلاقتها بالسلطة ومرشحها أيضاً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويبدو أن الجبهة تجاوزت إلى حد كبير أزمة انشقاق أعلنها عشرات الأعضاء والكوادر يقودهم الأمين العام السابق للحزب كريم طابو الذي اتهم الحزب بـ «الارتماء في صفقة مع السلطة». وردت قيادة الجبهة على خطوة المنشقين، بدعوة طابو إلى «إعادة العهدة البرلمانية للحزب».

وطابو نائب ترشح على قائمة ولاية تيزي وزو (عاصمة منطقة القبائل)، لكن ترشحه لم يكن قناعة بخيار الحزب بحكم دفاعه عن خيار مقاطعة التشريعيات أثناء النقاش الذي فتحه الحزب مع أعضائه قبل اتخاذ قرار المشاركة.

وحازت «جبهة القوى الاشتراكية» 27 مقعداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وجاءت مشاركتها لتقطع فصلاً من المقاطعة دام عشر سنوات، لكن قرار دخول التشريعيات ترافق واتهامات بعقد «صفقة مع السلطة»، تحدثت فيها مصادر عن «اتفاق على شخصية الرئيس المقبل للبلاد في رئاسيات العام 2014».

وكان آيت أحمد الذي يستقر في سويسرا أسس الحزب العام 1963 غداة إعلان استقلال الجزائر وخاض مواجهات مسلحة مع نظام الرئيس الراحل أحمد بن بلا إلى أن اعتقل وتمكن من الفرار بعدها. وحتى اليوم تعالج علاقة آيت أحمد بمسؤولي الدولة من تلك الزاوية التاريخية، وهو عاد إلى الجزائر العام 1989 بعد إقرار أول دستور تعددي في البلاد، وأعلن انخراطه في العمل السياسي التعددي، لكن سرعان ما غادر الجزائر مرة أخرى بسبب «غياب الظروف الديمقراطية الحقيقية» التي تجعله يناضل من داخل البلاد.

 البشير وسلفاكير يتفقان على وقف دعم المتمردين

اتفق رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، على فتح المعابر بين بلديهما وعدم دعم المتمردين وإيوائهم، إضافة إلى تشكيل ادارة موقتة لمنطقة أبيي التي يتنازعان عليها، فيما أعلن وزير الخارجية السوداني علي كرتي أن نظيره الأميركي جون كيري طلب لقاءه وتعهد تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.

وناقش البشير وسلفاكير في محادثات استمرت نحو ساعتين على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا الاتهامات المتبادلة بين البلدين في شأن دعم المتمردين وتعطيل ضخ نفط الجنوب عبر السودان والأوضاع في منطقة ابيي، وأقرا استكمال فتح ثمانية معابر بين البلدين وإحالة الخلاف على معبري جودة وهجليج على اللجنة السياسية - الأمنية المشتركة التي ستجتمع قريباً، وتعهدا عقد مزيد من المحادثات لمعالجة ملف ابيي.

وقال وزير الخارجية السودانية إن سلفاكير أكد أنه لن يسمح بدعم أي مجموعة متمردة سواء في جنوب كردفان أو النيل الازرق أو دارفور. وأشار إلى أن البشير طرح بقوة خلال اللقاء مسألة دعم المتمردين، وأن سلفاكير أكد أن جوبا لن تدعم أي مجموعات متمردة. وأضاف أن «البشير أوضح بالوثائق أن السودان ليس سبباً في تعطيل انسياب حركة المواطنين والتجارة وانسياب النفط بين أراضيه وأراضي جنوب السودان، إذ اتضح أن هناك أطرافاً على الحدود في جنوب السودان تعرقل عملية تدفق النفط».

وعن النزاع على منطقة ابيي، قال كرتي إن الطرفين «اتفقا على أن أفضل وسيلة هي الإسراع بإنشاء الإدارات وتنفيذ الترتيبات التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق»، مبيناً أن «اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين ستجتمع قريباً في هذا الشأن. ورفض البشير اقتراحاً من سلفاكير بإجراء استفتاء على مصير ابيي في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل وفق الخطة الافريقية.

واتفق الرئيسان على تشكيل لجنة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والسودان وجنوب السودان للتحقيق في مقتل زعيم قبيلة دينكا نقوك الأفريقية في ابيي مطلع الشهر.

وأجرى كرتي محادثات أمس مع نظيره الأميركي على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا، ونقل عن كيري رغبة بلاده في تحسن العلاقات مع السودان. وقال كرتي للصحافيين عقب اللقاء إن هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها حكومة بلاده بصورة واضحة رغبة أميركا في تحسين العلاقات مع السودان. وقال: «أبدى كيري رغبة بلاده في مواصلة المساعي لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف: «ما سمعناه يمثل رغبة حقيقية عند حكومة أميركا باعتبار ما قاله وزير الخارجية الذي يمثل الإدارة الأميركية».

وأوضح أن اللقاء كان بطلب من الوزير الأميركي الذي زار السودان بضع مرات قبل أن يتولى هذا المنصب وواكب التطورات وصولاً إلى الاستفتاء الذي أدى إلى انفصال جنوب السودان، كما كان من الساعين إلى تحسين العلاقات مع السودان إبان توليه رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي. وأعرب كرتي عن أمله في أن تشهد الأيام المقبلة «بداية لمفاوضات حقيقية لتجاوز الخلافات بين الخرطوم وواشنطن».

وقال قائد عسكري سوداني إن الجيش ومتطوعي قوات الدفاع الشعبي حققوا انتصاراً على قوات تحالف متمردي «الجبهة الثورية» في معركة استمرت 4 ساعات في منطقة جبال العين على بعد 15 كيلومتراً من مدينة الرهد في شمال كردفان. وأوضح المنسق العام لقوات المتطوعين عثمان عباس في تصريح أن كتيبته تحركت للهجوم على قوة المتمردين التي كانت تضم 60 سيارة على متنها 600 عنصر مسلح. وأضاف أن قواته تمكنت من الاستيلاء على 12 سيارة بأفرادها ودمرت 35 سيارة أخرى، وواصلت مطاردة قوات «الجبهة الثورية» التي حاولت الفرار.

وفي سياق متصل، نفى الناطق باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد معلومات عن هجوم شنّه متمردو «الجبهة الثورية «على مدينة بابنوسة القريبة من حقول النفط في ولاية جنوب كردفان، قائلاً إنها «إشاعات هدفها الكسب الإعلامي».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن سعد قوله: «لا يوجد أي هجوم للمتمردين على مدينة بابنوسة، وأي أنباء عن مهاجمة متمردين للمدينة ستظل إشاعة قصد بها من يعملون على ترويجها كسباً إعلامياً لا يؤثر في حقيقة الوضع المستقر والآمن هناك».

وكانت قوات «الجبهة الثورية» قالت في بيان إنها ضربت أمس قوة من القوات المشتركة التشادية - السودانية «في معركة حاسمة» بين المجلد وبابنوسة ودمرت 13 سيارة واستولت على 20 أخرى. وذكرت أن هذه المعركة جاءت بعد ساعات من مواجهات مع القوات الحكومية ليل الجمعة في منطقة أم قرنا شاك.

وعلقت السلطات صدور صحيفتي «المجهر السياسي» و «الانتباهة» ثلاثة أيام اعتباراً من أمس «لمخالفتهما قانون الصحافة والتوجيه الرئاسي بعدم الخوض في تفاصيل الشأن العسكري من دون الرجوع إلى الناطق باسم الجيش»، وفق الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات العبيد أحمد مروح.

وقال ناشر «المجهر السياسي» الهندي عز الدين إنه تبلغ بقرار تعليق صحيفته من ضابط من جهاز الأمن والاستخبارات حضر إلى مقر الصحيفة من دون أن يوضح الأسباب. وأضاف: «باعتقادي أن السبب يعود إلى مقالات انتقدت أداء وزارة الدفاع» واتجاه حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم للتجديد لدورة أخرى للبشير وترشيحه لانتخابات الرئاسة المقررة في العام 2015.

وكانت السلطات أوقفت الاسبوع الماضي الرقابة المسبقة التي كان يقوم بها جهاز الأمن على الصحف قبل ذهابها إلى المطبعة، لكنها حددت «خطوطاً حمراً» يحظر تجاوزها.

وقال عز الدين لـ «الحياة» إن جهاز الأمن عاود الاتصال بصحيفته لإبلاغها شفوياً بتمديد وقفها 15 يوماً، ووصف القرار بأنه «تعسفي وظالم ويشبه الدولة التي تدار بالأمزجة والهرجلة والمجموعات الصغيرة التي أوردت البلاد موارد الهلاك».

وأضاف أن المنع «لن يحجب عن أبصار الشعب السوداني رؤية مشهد الفشل الجاثم الآن في الأداء التنفيذي للدولة». وتابع: «لست نادماً على كل حرف كتبته بصدق ومن دون أجندة ذاتية»، مطالباً بـ «التغيير باعتباره واجباً وطنياً ومسؤولية دينية وأخلاقية».