الحريري: "حزب الله" يستنسخ الجرائم الاسرائيلية في سوريا
 

كادت الحصيلة الثقيلة لتورط "حزب الله" في معركة القصير بسوريا الى جانب قوات النظام السوري تطغى على الازمة السياسية الخانقة التي واجهت انسداداً بالغ الخطورة ينذر بامكان انزلاق فعلا نحو الفراغ الدستوري، بعدما انتقل التأزم من استحالة التوافق على قانون انتخاب جديد الى اختلاف على التمديد لمجلس النواب ومدة هذا التمديد في ظل قانون الـ 60.
ووقت شهدت مناطق لبنانية عدة في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت مواكب تشييع حاشدة لعدد من افراد "حزب الله" قتلوا في اليومين الاخيرين في معركة السيطرة على مدينة القصير بسوريا، علم مساء امس ان عدد قتلى الحزب ارتفع الى 38 وفق لائحة وزعت ليلا وتضمنت اسماءهم في ما يعتبر الكلفة البشرية الكبرى يتكبدها الحزب منذ تورطه في القتال داخل سوريا.
واتخذت مسألة التورط اللبناني في الازمة السورية طابعا شديد الوطأة على مجمل المشهد الداخلي في ظل مقلبها الآخر من خلال الاشتباكات التي تجددت في طرابلس والتي برز فيها امس عامل استهداف الجيش على ايدي مجموعات مسلحة في باب التبانة، وقت كان الجيش ينفذ عملية انتشار جديدة تهدف الى وقف الاشتباكات بين باب التبانة وجبل محسن وازالة الدشم، وادى هذا الاستهداف الى سقوط شهيدين عسكريين وستة جرحى. وتسارعت الاتصالات مساء امس لاحتواء التوتر ومنع اتساع حال الانفلات الامني التي تشهدها المدينة.
اما الوجه الآخر لتداعيات هذا التورط، فبرز في موضوع المخطوفين اللبنانيين في اعزاز بعد انقضاء سنة كاملة على خطفهم. وكشفت معلومات لـ"النهار" ان لدى اهالي المخطوفين معطيات عن جمع عدد من "اسرى الحرب" في سوريا، اي رهائن، من جنسيات عربية مختلفة في "مكان آمن"، والعمل تاليا على مبادلة هؤلاء بالمخطوفين التسعة في اعزاز بشمال حلب وان عملية الاسر تمت قبل نحو اسبوعين في سوريا.
 

وترددت اصداء مشاركة "حزب الله" في معركة القصير على المستويين الخارجي والداخلي. واعلن قصر بعبدا تلقي رئيس الجمهورية ميشال سليمان اتصالا من الرئيس الاميركي باراك اوباما جدد فيه "تقديره للدور الذي يقوم به سليمان للحفاظ على الاستقرار والسياسة التي يتبعها لبنان بعدم التدخل في سوريا انطلاقا من اعلان بعبدا". وافاد البيت الابيض في واشنطن لاحقا ان الرئيسين "اتفقا على ان على جميع الاطراف ان يحترموا سياسة لبنان التي تقضي بالنأي عن الصراع في سوريا وتجنب الاعمال التي من شأنها ان تورط الشعب اللبناني فيه". واضاف البيان ان الرئيس الاميركي "شدد على قلقه من دور "حزب الله" النشيط والمتزايد في سوريا وقتاله نيابة عن نظام الاسد وهو امر يتعارض مع سياسات الحكومة اللبنانية". ونددت الخارجية الاميركية من جانبها بـ"التدخل المباشر" لـ"حزب الله"في هجوم النظام السوري على القصير، واعتبر الناطق باسم الوزارة باتريك فنتريل ان "احتلال حزب الله لقرى على طول الحدود اللبنانية السورية ودعمه للنظام والميليشيات المؤيدة للاسد يزيدان التوتر الطائفي الاقليمي تفاقماً ويساهمان في استمرار حملة الرعب (التي يشنها) النظام على الشعب السوري".
 

أما على الصعيد الداخلي، فبرز موقف جديد للرئيس سعد الحريري حمل فيه بعنف على "الجريمة التي يرتكبها "حزب الله" من خلال تورطه في الحرب الداخلية السورية". وقال إن الحزب "اختار ان يستنسخ الجرائم الاسرائيلية بحق لبنان واهله ليطبقها على اهل القصير السورية وقرى ريف حمص، فتحول رأس حربة في جريمة موصوفة ينفذها النظام ضد شعبه بل الى ما يمكن وصفه بجيش الدفاع الايراني عن نظام بشار الاسد".
وفي السياق نفسه برز في الموقف الاسبوعي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تحذير لافت من "اي اعادة تفكير في استخدام السلاح في الداخل"، منبها الى ان ذلك "لن يكون الا مغامرة مستحيلة"، وحض في المقابل على معالجة الصراعات السياسية بالحوار والتفاهم. واذ كرر التحذير من الانزلاق الى الاتون السوري، دعا الى تأليف حكومة وحدة وطنية.
 

في غضون ذلك راوحت ازمة مصير الانتخابات النيابية مكانها اذ لم تفض جلسة لجنة التواصل النيابية في عين التينة امس الى اي نتائج، وسط تضارب المواقف من التمديد للمجلس وموضوع قانون الـ60. ومع ان رئيس المجلس دعا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم، متعهدا في حال الفشل "ان اكون اول من يعلن ذلك"، علمت "النهار" ان النقاش بات محصورا بين خياري التمديد للمجلس ستة اشهر او سنتين بعدما اسقطت فترة التمديد سنة لتزامن هذا الخيار مع استحقاق الانتخابات الرئاسية بعد سنة. على ان الخلافات على مدة التمديد لم تحجب استمرار المزايدات التي ابقت مسألة اجراء الانتخابات على اساس قانون الـ 60 بمثابة مناورة يتبادلها بعض الافرقاء وقت يبدو واضحا ان بري لن يقدم على تحديد موعد لجلسة عامة يقر فيها التمديد الا بعد انتزاعه موافقات اجماعية على تحمل هذه المسؤولية. واذ ساد انطباع على نطاق واسع ان العماد ميشال عون قد يمضي الى انتخابات على اساس قانون الـ60 خلافا لما يراه الثنائي الشيعي، اعلن عون في حديث الى برنامج "بموضوعية" من محطة "ام تي في" مساء امس "اننا ضد التمديد وضد قانون الـ60"، لكنه قرن ذلك بقوله: "اذا سقط القانون الارثوذكسي لن نقاطع الانتخابات ونحن والقوات اللبنانية اتفقنا على انه اذا حصرت الامور بين ال60 والتمديد نعود ونتضامن للتصويت على الارثوذكسي". واكد ان "التيار الوطني الحر" سيقدم الترشيحات خلال المهلة المحددة تحسبا لاي طارئ. وعلمت "النهار" ان الرئيس بري أوفد بعد اجتماع لجنة التواصل الوزير علي حسن خليل الى الرئيس فؤاد السنيورة لاجراء بحث عام ومستفيض في كل القضايا المطروحة والذي وصفته اوساط السنيورة بأنه اتسم بـ"الصراحة بحثا عن مخارج ولكن لم يتم التوصل الى خلاصات على ان يكون للبحث صلة"، مشيرة الى ان كتلة المستقبل برئاسة السنيورة ستبحث في ملف قانون الانتخاب اليوم لتتخذ الموقف المناسب في ضوء المستجدات، علما ان موقفها المبدئي لا يزال مع "التمديد التقني "لولاية مجلس النواب الحالي تحضيرا لاجراء الانتخابات في نهاية مهلة التمديد.
 

وسألت "النهار" امس رئيس الوزراء المكلف تمّام سلام عن موقفه في ضوء مستجدات الاجتماعات النيابية، فأجاب بأنه لا يزال ينتظر ما ستؤول اليه هذه اللقاءات وفقاً لما تعهده الاسبوع الماضي، مشيرا الى انه يتابع ما سيظهر الخميس المقبل، من غير ان يوضح ما الذي قد يتوقعه في هذا اليوم الذي قد تنعقد فيه جلسة عامة لحسم موضوع التمديد ومدته. وأكد سلام انه لا يزال عند المبادئ التي طرحها لتشكيل الحكومة وهي تتمثل بقيام حكومة من 24 وزيرا ولا ثلث معطّلاً فيها لأي فريق ويكون اعضاؤها من غير المرشحين للانتخابات وتوزع فيها الحقائب على اساس المداورة.
ولا تستبعد اوساط مواكبة لتأليف الحكومة ان تكون نهاية هذا الاسبوع وتحديدا الجمعة المقبل موعدا لبدء عمل جدي للتأليف. 

 رأى الرئيس سعد الحريري أن "المسؤولية الوطنية والدستورية توجب تجنيد كل الجهود للتوصل الى قانون يضمن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وتجنيب البلاد مأزق الوقوع في الفراغ. وسأل في بيان أمس:  "أين هي المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية من الجريمة التي يرتكبها فصيل سياسي لبناني رئيسي من خلال التورط في الحرب السورية، والإمعان في زج لبنان في صراع دموي ضد الشعب السوري وإرسال المئات من الشباب للقتال الى جانب النظام والمشاركة في اجتياح القرى والبلدات السورية، في عمليات لا توازيها في البشاعة سوى الاجتياحات الاسرائيلية لقرى جنوب لبنان واجتياح قوات النظام السوري للبنان في السبعينات؟. لقد اختار حزب الله ان يستنسخ الجرائم الاسرائيلية بحق لبنان، ليطبقها على اهل مدينة القصير وريف حمص، فتحول رأس حربة في جريمة موصوفة ينفذها النظام ضد شعبه، بل ما يمكن وصفه بجيش الدفاع الإيراني عن نظام بشار الاسد، الذي يمتلك القدرة على حشد القوات والسلاح ويجتاز فيها الحدود اللبنانية الى الداخل السوري دون ان يرف له جفن، باعتبار انها من أملاكه الخاصة او أملاك إيرانية قررت طهران تطويبها لمسلحيه ولكتائب الاسد. وقمة المأساة ان أحدا في الدولة لا يعتبر نفسه مسؤولا عن الحدود، او عن عمليات الخرق اليومية، او عن مئات المسلحين الذين قرروا ان يصادروا الدولة وقرارها، وان يعتبروا ان الشعب غائب عن الوعي ويمكن اختزاله بحزب الله، بمجرد ان السيد حسن نصرالله اصدر أمرا بذلك".
أضاف: "سبق وان نبهنا الى مخاطر اصرار الحزب على زج لبنان في الاتون السوري، واعتبرنا ان قصف الهرمل مرفوض ومستنكر وغير مقبول، غير ان الحزب الذي يستهين بدماء السوريين ويشارك في مجازر القصير، لن تضيق ضمائر قياداته في تحمّل دماء المقاتلين ممن يسمونهم قوات النخبة، او استيعاب الصواريخ التي يريدها ان تتساقط فوق الهرمل ومحيطها، ليبرر قتاله ضد القصير وأهلها. والسؤال الذي يفترض ان يقض مضاجع الباحثين عن دولة غائبة: اين رئيس الجمهورية من كل ذلك؟، اين حكومة تصريف الاعمال ورئيسها؟، واين رئيس المجلس النيابي ومعه كل المجلس والكتل النيابية؟، وأين قيادة الجيش وسائر الجهات والأجهزة الأمنية من كل ذلك ؟ هل هناك قرار لا يعلم به الشعب اللبناني بتسليم الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية والدستورية الى حزب الله؟ هل هناك إقرار من الدولة ومؤسساتها بأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هو فوق الدولة ومؤسساتها وله وحده حق الإمرة في الشؤون المصيرية والحق الحصري في شن الحروب في أي اتجاه يختاره هو او  ايران؟"
واعتبر ان "حرب حزب الله في القصير وفي الداخل السوري عموما، هي قرار بإلغاء الدولة اللبنانية واعلان صريح من الحزب بأن هذه الدولة مجرد ارض سائبة، السلطة فيها لمن لديه القدرة على الاستقواء بالسلاح. هذه هي الحقيقة المُرّة مهما حاولوا تجميلها، وهي الحقيقة التي يريدون بواسطتها ان يتخذوا من الانتخابات وسيلة للانقضاض على بقايا الدولة ومؤسساتها. نحن نبحث بكل أمانة ومسؤولية عن فرصة لإجراء الانتخابات، وحزب الله يبحث عن كل الطرق التي تودي بلبنان نحو الهاوية، وهل هناك هاوية ابشع من الانجرار الى المحرقة التي يتعرض لها الشعب السوري؟، بات هذا الامر من الخطورة بمكان، لا يحتمل السكوت او الاختباء وراء المواقف الملتبسة ويوجب تحركا وإجراء عمليا تتولاه الجهات المعنية في الدولة، من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المؤسسة العسكرية، وإنهاء مهزلة ان تكون الدولة مجرد أجير يعمل عند حزب الله ورُعاته الإقليميين. ونحن سيكون لنا ما يتناسب مع ذلك على كل المستويات السياسة وغير السياسية التي تحفظ كرامة لبنان وتوقف مشاريع تسليمه الى حزب الله ومحاور الفتنة في المنطقة".

قبل ايام قدّم المدير العام في مجلس النواب علي حمد شريط فيديو الى الرئيس نبيه بري، ظهر فيه الأخير يلقي كلمة طغى عليها طابع الحماسة والمقاومة في مهرجان في دمشق عام 1984 في حضور الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد.
وتحدث في كلمته آنذاك عن تهافت الشباب نحو الجنوب لقتال المحتل الاسرائيلي وجبه جنوده بالزيت المغلي والأحجار في بلدات قضاء صور وصد أعتى قوة عسكرية في المنطقة.
انحبست الدموع في عيني بري وهو يشاهد هذا الشريط وكيف كان وقع الاستشهاد عند انطلاق مقاومة أرسى قواعدها الامام موسى الصدر والتي انبثقت من امكانات وقدرات اقل من متواضعة، لكن ارادة التحرير، على قول بري، كانت اقوى واصلب من التحديات تحت انظار العالم الذي وقف يتفرج على آلة الموت الاسرائيلية التي تفتك في الجنوب.
ويتذكر بري هنا الروح الوطنية التي كانت تلف لبنان على رغم التباينات الكبيرة والبون الشاسع في الخيارات وان مناخ الأمس رغم كل ما كان يحمله هو افضل بدرجات من اليوم.
ويرجع هذا "القرف" عند بري الى المشاهد اليومية والتصريحات التي ترافق حركة مجلس النواب والشرارات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي يصدرها نواب الأمة على ابواب استحقاق انتخابي اصبح في حكم المؤجل، سواء كان تقنياً أم تمديداً طويلاً وفق ما يشتهي البعض.
اما "الدوحة اللبنانية" التي كان يأمل بري في تحقيقها تحت قبة ساحة النجمة فلم يكتب لها النجاح لأنها لم تحظ بالغطاء العربي والدولي الذي كان يواكب هذا النوع من اللقاءات.
لماذا لم تنجح هذه "الدوحة" في البرلمان، هل لعدم وجود الرعاية المطلوبة من خارج الحدود؟
يرد بري "في الامكان القول اننا اخذنا استقلالنا مبكراً".
ولا يريد هنا الاكتفاء بهذا الحكم، بل يستدرك ويقول: "صحيح اننا لم نصل الى اتفاق، لكننا (اعضاء لجنة التواصل النيابية) اشتغلنا وناقشنا وسعينا للتوصل الى قانون انتخاب توافقي، وعلينا ألاّ نظلم انفسنا كثيراً. صار هناك شغل في الدوحة اللبنانية، لكننا للأسف، في النهاية لم نصل الى النتائج المتوخاة".
المشاهد التي طبعت الايام الاخيرة في ساحة النجمة وما حملته لم تكن موضع ترحاب عند بري، اثر التصريحات والمواقف التي أُعلنت والتي أظهرت للعالم وكأن اللبنانيين قبائل تتناحر للفوز بالمقاعد النيابية والسيطرة على القرار السياسي في البلد الذي لا يستطيع احد وضع قبضته عليه بمفرده.
يقول بري ازاء هذه الحال ان "اللعبة الديموقراطية حلوة، لكن اللعب بالوطن مرفوض وهذا أمر أكثر من خطير".
ويأسف لطريقة "الديموقراطية اللبنانية وترجمتها من خلال السموم المذهبية وخلط النار بالبنزين الذي لا ينتج سوى الاحقاد ومساحات من التباعد بين اللبنانيين، وعندها ستكون الحصيلة الغرق في الحريق والدماء".
وفي ذروة النقاشات التي سادت جلسات لجنة التواصل، عرض بري أكثر من مشروع "هذه هي الارانب التي كان يتحدث عنها البعض".
وعندما لمس ان "المشروع الارثوذكسي" أصبح في حكم غير الموجود بعدما أطاحه المشروع المختلط الذي أعده الثلاثي "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي، طرح  مشروعه الذي يزاوج بين "الارثوذكسي" والأكثري (64 - 64)، وبدا ان "المستقبل" هو رأس الحربة في صد هذا المشروع.
وبعد وصول الجميع الى طرق مسدودة وعدم الاتفاق على مشروع، خاطب بري الجميع: "انتبهوا يا اخوان اننا على أبواب الستين".
وقدم تفسيره وهو انه بعد 31 الجاري يحتاج المجلس الى مرسوم لفتح دورة استثنائية "مع ان هذا الامر ليس من مصلحتي، وتجنباً لهذه العملية تعالوا نتفق قبل هذا التاريخ لأنني لا أريد الوصول الى الفراغ".
ويسأل بري عن تقلب الادوار في الاسبوع الفائت بعد اطاحة "الارثوذكسي" وان الساعين الى تطبيق "المختلط" لم يتحدثوا اليوم عن توافر الميثاقية والعكس صحيح.
وبين التمديد للمجلس والعودة الى قانون الستين سيتجه بري مكرهاً إذا سارت صيغة هذا المشروع من جديد "وسأقف أمام اللبنانيين واعتذر منهم عن عدم التخلص من هذا القانون". ويستشهد بالرسالة التي أطلقها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ضد الـ 60 والتي قرأ سطوراً منها في احدى جلسات اللجنة في ساحة النجمة.
وإذا كان المسيحيون سيترشحون على اساس هذا القانون التاريخي، يقول بري "الجميع يعرف اني شخصياً من الرافضين، وإذا ترشح هؤلاء لا حول ولا قوة إلاّ بالله. ويكون هذا آخر ما لدينا".
ويضيف: "رغم كل شيء فإن هذا القانون يحتاج الى ترميم وشغل ليصبح نافذاً لخوض الانتخابات على اساسه". وإذا حصلت أصبح الوقت ضيقاً الى درجة انه لا يعود في وسع القوى تغيير اسماء نوابها الحاليين. وإذا جرت الانتخابات اليوم ستحمل النتائج نفسها للخريطة النيابية الحالية، على قول بري، مع حصول فروق طفيفة وتبقى كتلة النائب وليد جنبلاط هي الرافعة الوسطية بين الطرفين.

نصح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي "المعنيين بتشكيل الحكومة وتأليفها بالا يخطئوا في التقدير فيظنوا أن فريقنا ضعيف، وبالتالي يمكن أن يفرضوا عليه ارادتهم بتشكيل حكومة وفق موازين تناسبهم، او ان يصل الأمر بهم الى حد اختراع اسماء يزعمون انها تمثل مكونات المجتمع الاهلي والسياسي في لبنان"، محذراً من "ارتكاب هذا الخطأ الذي ارتكب من قبل فما كانت نتيجته على لبنان الا تأزماً". واضاف: "يقولون إن نموذج حكومة الوحدة الوطنية بالثلث الضامن لم يكن تجربة ناجحة، إلا أن من أسقط هذه التجربة هو الاصرار على الاستئثار ورفض المشاركة".
وقال في احتفال تأبيني في الجنوب: "بالحديث عن التجارب السابقة، فإن حكومة عام 2005 لم تعش إلا عرجاء لأقل من سنة حيث عادت بعدها وسقطت بعد نزاع، وبالتالي لم يحصل استقرار مدى سنتين، وإن اعادة تجربتها الآن ستؤدي الى نتائج أسوأ من تلك التي أدت اليها تلك الحكومة غير المتوازنة في ذلك الوقت، حيث صارت في ما بعد بتراء"، مشدداً على أن "لا طريق لتشكيل الحكومة إلا عبر تمثيل الكتل النيابية تمثيلاً عادلاً على النحو الذي يؤمن الشراكة الفعلية في الحكم لأن لبنان لا يمكن أن يحكم بالتفرد".
وفي الاستحقاق الانتخابي قال: "نحن أبدينا كل جهد لازم من أجل التوصل الى قانون انتخاب توافقي من دون أن ندع اي سبيل يمكن اعتماده من أجل التوصل الى قانون يضمن نتائج عادلة للافرقاء، الذين ينوون خوض الانتخابات النيابية، لكن ما عطل الوصول الى التوافق ويعطله الى الآن، هو أن الفريق الآخر يصر على قانون تقرر نتائجه النيابية سلفاً قبل خوض الانتخابات".
ولفت الى أنه "بعدما ضاقت الفرص وبتنا أمام خيارات صعبة، هناك من التزم رفض اجراء الانتخابات على أساس قانون غير عادل، والتي بدورها تفضي الى حكومة غير عادلة، وبالتالي فإنه اذا لم تتحقق العدالة في التمثيل النيابي والحكومي سيفقد المجلس والحكومة شرعيتهما الدستورية".

"أضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وإذا فشلنا سأكون أول من يعلن ذلك" بهذه العبارة استهل رئيس مجلس النواب نبيه بري كلامه أمام لجنة التواصل التي عقدت جولة لها أمس في عين التينة.
بعيداً من الاعلام، التأم عقد اللجنة، وطلب الى الاعلاميين مغادرة المقر. وتردد ان اجتماع اللجنة سيكون طويلاً حتى التوصل الى اتفاق. انما المفارقة ان الجلسة لم تطل كثيراً، ولا اتفاق أعلن. فهل هذا مؤتمر لسلبية الاجواء، أم أن ثمة طبخة حضّرت ولا تزال بعيدة من الاعلام حتى تنضج خوفاً من احتراقها، ام انها لا تزال "طبخة بحص"؟
وفق الاجواء التي رشحت عن الجلسة، علمت "النهار" ان لا تقدّم أحرز، وان موضوع التمديد لم يبت سلباً ولا ايجاباً، وان بري لا يزال على موقفه من عدم الدعوة الى هيئة عامة، ما دام لا اتفاق.
في المبدأ، افترض ان تكون جلسة امس هي الاخيرة، لكن اي تقدم لم يسجل، حتى ان أي موعد آخر للجنة لم يحدد، وان كان بري طلب من أعضاء اللجنة الإبقاء على التشاور والتواصل.
ولأن بري قد يكون مستاء من زحمة التصريحات بعيد كل جلسة للجنة، لا سيما انها تصريحات متكررة، اختار ان تكون الجلسة في عين التينة، حيث حركة النواب والاعلاميين ليست هي نفسها كما في المجلس.
غاب جميع أعضاء اللجنة عن السمع، والنظر ايضاً، واكتفوا ببعض الدردشات مع الاعلاميين وهم يدخلون الاجتماع، قبل ان يطلب الى الصحافيين المغادرة. ووسط ضبابية الاجواء، تكتم أعضاء اللجنة عن الكلام أو عن التسريب. ولوحظ ان النائب سامي الجميل كان أول الواصلين الى الاجتماع، وعقد لقاءً قصيراً مع بري، من غير أن يدلي بأي تصريح.
أما النائب جورج عدوان فقال قبل الجلسة: "نحن ضد التمديد وضد الستين، ومع هيئة عامة لإقرار قانون جديد". ولفت موقفه من القانون الارثوذكسي، اذ اعتبر ان "الارثوذكسي هو قانون الستين معدلاً".
بدوره، حسم النائب اكرم شهيب المعادلة عند الحزب التقدمي الاشتراكي بالقول: "لا مشكلة في التمديد ولا في قانون الستين، بل في الفراغ".
وخالفه النائب احمد فتفت: "نحن ضد الستين وضد التمديد"، ولاقاه النائب آلان عون في الموقف نفسه، قائلاً: "لسنا مع التمديد أو قانون الستين". فيما قال النائب أغوب بقرادونيان: "نحن مع التمديد التقني للمجلس وضد قانون الستين".
هذه هي خريطة المواقف، وربما تظهّر الأيام المقبلة الصورة أكثر.

لبنان: التمديد للمجلس النيابي بات واقعا بعد فشل التوافق على قانون للانتخاب... خبير دستوري: يفترض إقرار التعديل قبل 31 مايو على ألا تتجاوز مدته السنة

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .... فشلت لجنة التواصل النيابية أمس في الجلسة التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة، في الاتفاق على قانون للانتخاب، في ظل تمسك كل فريق بشروطه وسقوط اقتراحي «الأرثوذكسي» (الذي ينص على انتخاب كل طائفة نوابها) و«المختلط» (الجامع بين النسبي والأكثري).

تدخل قضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز على الحدود التركية – السورية عامها الثاني، وسط تقدم في المفاوضات بين لبنان وسوريا ومتابعة تركية لتلبية طلب الخاطفين لمبادلة الزوار اللبنانيين التسعة بعدد من السجينات المعارضات في دمشق، لكن هل في جعبة أهالي المخطوفين معطيات أخرى تشي بقرب إطلاق ذويهم؟
للوهلة الأولى، يفهم من كلام السيد حسن نصرالله لجهة "اننا عملنا ما علينا والباقي على الدولة"، ان "حزب الله" تمنى على الحكومة السورية تلبية مطلب الخاطفين في ما يعرف بـ"لواء عاصفة الشمال" في اعزاز واطلاق المعتقلات اللواتي يطالب بهن هذا اللواء، ويعزز هذا التفسير الزيارات المتكررة للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لدمشق، لكن هل نصرالله ينتظر ذاك المسؤول الاعلامي في اعزاز او خليفة الخاطف السابق "ابو ابرهيم" ليعد أهالي المخطوفين بقرب إطلاق أبنائهم؟
المتابع لطريقة تعاطي "حزب الله" مع الأمور السياسية والأمنية يعلم ان رجلاً بوزن السيد ما كان ليعلن انه قام بالمطلوب منه لجهة هذا الملف، فالمعلومات تشير الى ان أهالي المخطوفين باتوا متيقنين من ان ما في جعبتهم يكفي لاطلاق الزوار التسعة، ذلك أن عدداً من أسرى الحرب في سوريا ومن جنسيات عربية مختلفة باتوا في مكان آمن، وبالتالي فإن مبادلة هؤلاء بالزوار التسعة باتت في حكم المؤكد، خصوصاً ان بين هؤلاء الأسرى شخصين على الأقل من دولة وازنة وداعمة للمعارضة السورية.
هذه المعلومات أكدتها أوساط الأهالي، خصوصاً أن عملية الأسر تمت قبل أسبوعين ويتداولها الأهالي منذ نحو أسبوع، عدا عن أن بعض الجهات الأمنية باتت على علم بالأمر ومن المفترض أن تتولى عملية التفاوض في شكل أو آخر.

 

منذ الأول من نيسان الفائت بدأ أهالي المخطوفين سلسلة تحركات لعرقلة المصالح التركية في لبنان، وعمدوا الى الاعتصام شبه اليومي أمام مكاتب خطوط الطيران التركية والمراكز التجارية والثقافية التابعة لأنقرة، وسجل تصعيد تمثل في إتلاف كمية من الأسماك التركية في سوق الكرنتينا لمنع البرادات التركية من إفراغ حمولتها في تلك السوق. وأمس كرّر الأهالي محاصرة الموظفين في المركز الثقافي التركي في اللعازارية ومنعوا مديره من مغادرته بعدما حطموا شارات المركز وحاولوا تحطيم أبوابه، مما ترك استياء لدى السفارة التركية في لبنان التي أسفت لتعاطي الأهالي بهذه الطريقة مع أنقرة، رغم أن الأخيرة تعتبر "أهالي المخطوفين والمخطوفين أخوة لها وتجهد لإطلاقهم". من جهتها أعلنت الناطقة باسم أهالي المخطوفين حياة عوالي انه "منعاً لإحراج القوى الأمنية اللبنانية، وفي حال معاودة المراكز التركية العمل، فإن الأهالي سيقطعون الطرق في وسط بيروت الى حين صدور بيان عن السفارة يعلن إقفال هذه المراكز الى حين عودة المخطوفين".

أثار الموضوع الذي نشرته "النهار" أمس بعنوان "الأمن العام يحصل على داتا الاتصالات كاملة" المكتب الاعلامي للمديرية، التي اعتبرت ان "النهار" أثرت سلبا في مسار التحقيق في ملف أمني تتم متابعته، ولوحت باللجوء الى القضاء المختص.
وأوضحت وزارة الاتصالات أنها لم تنفذ الطلب التزاما منها بالقوانين المرعية الاجراء.
كما أورد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي موقفا لميقاتي من الموضوع. فأوضح "أن كل الطلبات التي ترد الى دولة رئيس مجلس الوزراء من الاجهزة الأمنية، عبر وزارة الداخلية ، تتم الموافقة عليها من دون إستنسابية شرط مطابقتها للقوانين، وبالتالي فان الكلام عن استنسابية في هذا الموضوع في غير محله ويندرج في سياق التحليلات ليس إلا".
وجاء في بيان وزارة الاتصالات:
"1 – لم تنفذ وزارة الاتصالات طلبات كامل الداتا All Data الواردة من الامن العام المشار اليها في الخبر، والتي تسأل الحصول على مضمون الرسائل القصيرة للبنانيين كافة في عدد من المحافظات، تماما كما لم تنفذ الوزارة مروحة واسعة من الطلبات وردت من أجهزة أخرى تسأل الامر نفسه، لان وزير الاتصالات و"تكتل التغيير والاصلاح" رفضا وما زالا يرفضان رفضا تاما وحاسما السماح بالمس بحريات اللبنانيين وخصوصياتهم. وبات هذا المنطلق من الثوابت التي كرسها "التكتل" في ما خاض من معارك ضد استباحة هذا الحق الاساسي المضمون في الدستور.
2 – تأكيدا للمؤكد وللمحسوم، لن تنفذ وزارة الاتصالات أي طلب فيه مس بحريات اللبنانيين واعتداء على خصوصياتهم، من أي جهة أتى هذا الطلب.
3 – نذكّر "النهار" وقراءها ان مجلس الوزراء سبق ان قرر بتاريخ 21 شباط 2013 "الموافقة على ان يقدم وزير الدفاع الوطني او وزير الداخلية والبلديات طلبا خطيا معللا الى رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود له بعد دراسة الطلب اتخاذ القرار بالموافقة على اعطاء حركة الاتصالات كاملة ابتدا ءمن 2013/1/15 ولغاية 2013/5/31 والطلب الى وزير الاتصالات اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتأمينها للأجهزة الامنية والعسكرية". ويتبين ان قرار مجلس الوزراء كان واضحا في تسمية حركة الاتصالات حصرا، وتاليا الوزارة ملتزمة هذا القرار على رغم تحفظاتها عليه،وكل طلب خارج سياق قرار مجلس الوزراء لم ينفذ".

 

وأصدرت المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "نشرت صحيفة "النهار" في عددها الرقم 25080 الصادر بتاريخ 2013/5/20 خبرا بعنوان "الامن العام يحصل على داتا اتصالات المواطنين كاملة، أين صار رفض عون انتهاك الحريات وأي جرائم انكشفت؟".
بناء عليه، وبعدما تم تداول هذا الخبر في وسائل الاعلام، يهم المديرية العامة للأمن العام ان توضح الآتي:
أولا: ان الملف الذي طرحته "النهار" هو ملف أمني بامتياز، يعود لفترة سابقة، وهو موضوع متابعة من الاجهزة المختصة في المديرية العامة للأمن العام وفي اشراف القضاء، وإن نشر هذه الوثائق المذيلة بـ"السرية" هو تدبير غير مهني، يبدو ان الصحيفة قامت به لأسباب سياسية بحتة لا تعني المديرية العامة للأمن العام ولا مديرها من قريب ومن بعيد، بل ساهمت في التأثير سلبا في مسار التحقيق في هذه القضية الامنية التي تتم متابعتها من المديرية.
ثانيا – إن ما أقدمت عليه الصحيفة يتعارض مع مقتضيات القوانين، لا سيما المادة 12 من قانون المطبوعات، ولا نخالها غير معنية بتطبيق القوانين، وهي التي تحرص على التزام الدستور والانظمة المرعية.
ثالثا – إن الجانب السياسي الذي تضمنه التحقيق الصحافي المشار اليه لا يهم المديرية العامة للأمن العام، أما كشف وثائق سرية ونشرها، لا سيما أن لها علاقة بالتحقيق بملف أمني بامتياز تعمل المديرية العامة للأمن العام عليه منذ أكثر من سنة، فهو اجراء غير صحافي، وقد يكون متعمدا ممن سرّب هذه الوثائق الى الصحيفة او من قام بنشرها لتعريض الامن وسلامة التحقيق، وبالتالي فان هذا الامر يخالف القوانين ويتعارض مع المسؤولية المهنية، وستكون له متابعة قانونية في اشراف القضاء لكي يتحمل كل شخص مسؤوليته.
رابعا – تبيانا للحقيقة، ولكل من حاول استثمار هذا الخبر في غير مكانه، خصوصا في ما يتعلق بالامن العام، فان المديرية لم تحصل حتى الآن على "داتا الاتصالات" المطلوبة والمشار اليها في التحقيق الصحافي، وأن المديرية العامة للأمن العام ستعمل باشراف القضاء على متابعة التحقيق لمعرفة ما اذا كان كشف ونشر هذه الوثائق لهما علاقة بعرقلة التحقيق في هذه الملفات.

استنفرت اجهزة الاعلام مراسليها الذين رابطوا امس قبالة مبنى وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع، حيث كان من المفترض ان يكون الحدث، تحسبا "لاصطياد" بعض المرشحين الجديين من السياسيين الذين كان يفترض بهم التوجه الى وزارة الداخلية لتقديم ترشيحاتهم مع بداية العد العكسي للترشيحات وفق قانون الستين.
المؤشرات السياسية التي خرجت من لجنة التواصل النيابية السبت الماضي أوحت أن الترشح على اساس قانون الستين مبدئيا هو الطريق الارجح الذي على المرشحين سلوكه، ولو لمرة أخيرة للوصول مجددا الى الندوة البرلمانية، في ظل انسداد الآفاق امام كل الطروحات الاخرى في هذا الصدد، باعتبار ان سيف الوقت قاطع وخناق المهل القانونية يضيق حول عنق الجميع، وعليه كانت التوقعات الاعلامية تشير الى ازدحام في حركة المرشحين في الدوائر المعنية في وزارة الداخلية، بدءا من يوم امس حيث شخصت الابصار الى الصنائع، وان بقيت القلوب تهفو الى عين التينة و"مدخنتها" لتبيان لون الدخان الخارج من لجنة التواصل التي جهدت امس في محاولة اخيرة للخروج بالقرار "المحرج" الذي يخجل كل طرف من تبنيه، ويلقي بتبعات احراجه على الاطراف الاخرين، علهم يجرؤون على قول ما لم يجرؤ احد بعد من الاطراف السياسية على اعلانه، ويتلخص في طلب تمديد الولاية النيابية. كان الكل ينتظر الكل ليتحرك سريعا في ضوء القرار المنشود نحو وزارة الداخلية حيث انتظرناهم، لكنهم لم يأتوا.
من حضر الى وزارة الداخلية وقدم ترشيحه في اليوم الاول بعد انقضاء مهلة تعليق المهل كانوا سبعة مرشحين لم يكن بينهم مرشح مصنف سياسيا، باستثناء ميشال مكتف الخارج من حزب الكتائب، اما الستة الباقون والموزعون على كل المناطق والمحافظات فليسوا ممن امتهنوا الدعاية السياسية، او ممن قدموا انفسهم للبنانيين على انهم من كوادر في المعسكرين السياسيين البارزين في لبنان، وبالتالي فهمنا من عدم حضور اي من المرشحين المصنفين سياسيا، ان الامور لم تنضج بعد، ولم يتم تاليا الاتفاق سياسيا على قانون انتخابي، او حتى مجرد تصور للخروج من الازمة المستفحلة سياسيا والتي تتعقد يوما بعد يوم دستوريا وتضيق امامها فرص الحلول الدستورية.
يوم أمس كان موعد الاجتماع الاخير للجنة التواصل النيابية، وكان يوما اول في التحرك القانوني المفترض المتعلق بوزارة الداخلية.
في اختصار، لجنة التواصل لم تتوصل الى "تواصل" جدي بالحد الادنى، وبالتالي لم يتفق اعضاؤها الممثلون للقوى السياسية الحاكمة، على تحديد موعد لاجتماعهم الجديد، والحركة في باحة وزارة الداخلية كانت على جاري عادتها، ولم تشهد الحماوة التي كانت متوقعة، فيما وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بدا كأنه مواكب بالحد الاقصى لاتفاق السياسيين على اللااتفاق، فتولى دفع المهل القانونية بما أمكنه من أيام وساعات اضافية في سياق تمديد مهل البحث عن الحلول بما لا يتناقض مع الاجراءات القانونية المرعية، فأصدر في هذا السياق قرارا بعد ظهر امس قضى بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للانتخابات النيابية حتى يوم الاثنين في 27/5/2013، لمصادفة يومي السبت 25 أيار عطلة وطنية والاحد 26 أيار عطلة رسمية.
وصدر عن وزير الداخلية التعميم الآتي: "عطفا على التعميم رقم 17/أم/2013 تاريخ 13/4/2013، واستنادا الى المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء رقم 15/2013 تاريخ 20/5/2013 والتي قضت باعتبار يوم السبت الواقع فيه 25/5/2013 يوم عطلة وطنية لمناسبة عيد المقاومة والتحرير واقفال كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وجميع المدارس والجامعات، وسندا الى المادتين 6 و314 من القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983،
تمدد مهلة قبول الترشيحات حتى الساعة 24,00 من يوم الاثنين الواقع فيه 27/5/2013 وذلك لمصادفة يومي السبت 25 أيار (آخر يوم لقبول الترشيحات) عطلة وطنية والاحد عطلة رسمية.
وكانت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، ذكرت في بيان امس بأن "مهلة قبول طلبات الترشيح الى الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في 16 حزيران 2013 تنتهي الساعة 24:00 من السبت الواقع فيه 25 أيار 2013.
كما ذكرت أن مهلة الرجوع عن الترشيح تنتهي الساعة 24:00 من السبت الواقع فيه 1/6/2013، ويحق للمرشح في هذه الحالة ان يسترد نصف مبلغ التأمين الانتخابي الذي أودعه وقدره 3,000,000 ل. ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية".

أعاد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط التذكير "ببعض الثوابت السياسية التي من شأنها ان تشكل عناوين أساسية للمرحلة الراهنة بكل تحدياتها ومصاعبها"، ومنها انه "لا مناص من الحوار بين اللبنانيين في كل الملفات الخلافية ومن بينها مسألة سلاح المقاومة الذي يبقى الهدف الرئيسي منه الدفاع عن لبنان وعن لبنان فقط، وذلك يتحقق بالشكل الامثل من خلال الاستيعاب التدريجي في اطار الدولة بناء لخطة دفاعية شاملة (...)
ان اي اعادة تفكير في استخدام السلاح في الداخل لن تكون الا مغامرة مستحيلة، وقد سبق ان جربت هذه المحاولات من اطراف في الداخل ووصلت الى حائط مسدود. لذلك نرى ان الخلافات السياسية، مهما تعمقت وتوسعت، تعالج حصراً عبر الحوار والتفاهم بعيداً من مناخات الالغاء او الاقصاء او العزل".
واضاف: "اننا كلبنانيين مدعوون لاعادة الاعتبار الى المؤسسات الدستورية، ومن بينها السعي المشترك لتأليف حكومة وحدة وطنية او مصلحة وطنية (...) لقد وضع الحزب التقدمي الاشتراكي عام 2011 الاستقرار كأولوية، وهو لا يزال على موقفه هذا، خصوصاً اننا شهدنا كيف كادت بعض المشاريع الانتخابية ان تفجر البلد وميثاق الطائف وكان احدا لم يتعلم من حروب التحرير او الالغاء، ما يوحي انه كان من المطلوب ادخالنا في ملهاة واوهام الانتصار التي يقوم بها فريق يدعي الممانعة، وتتحكم فيه نظرية التآمر الابدية. لذلك، فلتمتثل الطبقة السياسية لاهمية الاستقرار وتقلع عن هذه المسرحية وتؤمن مساحة زمنية مقبولة لاعادة الاعتبار الى المسار الدستوري وهو ما من شأنه محاكاة هموم المواطنين والحيلولة دون انزلاق لبنان الى الأتون السوري".
واعتبر أن "ظهور المجموعات التكفيرية او الارهابية في سوريا" كان "نتيجة الحلول الامنية التي طبقها النظام السوري بقوة لا مثيل لها من جهة، ونتيجة التخاذل الدولي والصراع على سوريا والامتناع عن دعم المعارضة من جهة أخرى".

اذا صحت التوقعات وفق ما أكدته مصادر تربوية لـ"النهار"، فإن رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، سيحيلان مشروع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب، قبل الخميس موعد الاعتصام الذي قررته هيئة التنسيق النقابية أمام وزارة المال للضغط لإحالة المشروع.
وأقرت الجمعيات العمومية للمعلمين في القطاعين العام والخاص، والتي انعقدت أمس في بيروت والمحافظات، باستثناء طرابلس بسبب الوضع الأمني، توصية هيئة التنسيق النقابية بالاعتصام أمام وزارة المال، الثانية عشرة ظهر بعد غد الخميس، للضغط على المعنيين لإحالة مشروع سلسلة الرتب والرواتب على مجلس النواب. وحددت الجمعيات العمومية نقاط انطلاق الاساتذة للمشاركة في الاعتصام، علماً ان هيئة التنسيق لم تدعو الى اضراب في يوم الاعتصام. كما أعلنت رابطة موظفي الادارة مشاركتها في الاعتصام، وحذرت من النيل من حقوق الموظفين والمعلمين.
وقالت المصادر التربوية لـ"النهار" أن وزارة المال أنجزت تعديل الأرقام وفق ما طلب منها التزاماً بقرار مجلس الوزراء بخفض 5%، وتبين ان قرار مجلس الوزراء يقضي بتقسيط السلسلة 4 سنوات، وهو ما اعترضت عليه هيئة التنسيق وطلبت تعديله.
وفي اللقاء الاخير الذي عقد السبت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووفد هيئة التنسيق النقابية، اعترض اعضاء الهيئة على الاخطاء التي ارتكبتها وزارة المال في أرقام السلسلة، وعلى التقسيط الذي لم يكن متفقاً عليه لإقرار السلسلة في مجلس الوزراء، فأكد سليمان للوفد ان أخطاء حصلت وانه جرت معالجتها، مؤكداً وفق مصادر نقابية انه سيتسلم المشروع قبل يوم الخميس وسيحيله بالتوقيع مع رئيس مجلس الوزراء المستقيل على مجلس النواب. وعندما ذكره أعضاء هيئة التنسيق بموضوع التقسيط، قال لهم انه لم يعد ممكناً التعديل في مجلس الوزراء لان الحكومة في وضع تصريف الأعمال، وبالتالي على هيئة التنسيق متابعة الموضوع في مجلس النواب، والعمل على ادخال تعديلات مناسبة على المشروع. واصر أعضاء هيئة التنسيق، رغم ان بعضهم رفض التقسيط مطلقاً، على حق الاساتذة بالسلسلة من تاريخ 1/7/ 2012، وان التقسيط لن ينال من هذا الحق المكتسب كمفعول رجعي.
من جهة أخرى، أكدت المصادر ان هيئة التنسيق لن تلجأ الى مقاطعة الامتحانات، حتى لو لم تحل السلسلة على مجلس النواب، انما ستعمل على وقف التصحيح ومقاطعة أسسه، اذا بقيت الامور على حالها. وتنطلق الهيئة من ان الاساتذة يدرسون ستة أيام في الاسبوع لتعويض التلامذة بعد الاضراب الذي استمر نحو شهر ونصف الشهر، وبالتالي لن يعطلوا الامتحانات، لكنهم سيلجأون الى الضغط بالتنسيق مع الموظفين في الادارة العامة، خصوصاً بعد إجراء الامتحانات الرسمية. 

"يقاتل من أجل أهل بيت الأسد والولي الفقيه" "حزب الله" على "مشرحة" ناشطي "الفيسبوك"