مسلحون يخطفون 7 عسكريين مصريين في سيناء والجيش «لن يسمح» بتكرار سيناريو طنطاوي مع السيسي...إستطلاع: 70% من المصريين متشائمون حيال مستقبل بلادهم.. وغالبية راضية عن "الاخوان"....مصر بعد «الإخوان» ... «بروفا» ثورة جديدة

فيما أظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني أن الخلية التابعة لتنظيم «القاعدة» التي كُشفت أخيراً كانت تُخطط لاستهداف قوات الجيش المصري في سيناء، خطف مجهولون يُرجح أن يكونوا من جهادي سيناء سبعة جنود من الجيش والشرطة للمساومة على إطلاق محتجزين في أعمال عنف جرت العام 2011.

وأظهرت تلك العملية النوعية «قوة الجهاديين» في سيناء، إذ أتت بعد أن عززت قوات الشرطة في شبه الجزيرة من تسليحها، فضلاً عن اشتراك الجيش في مهام التأمين.

وأعاد الحادث إلى الأذهان «مجزرة رفح» التي وقعت في (آب) أغسطس الماضي وقتل فيها مسلحون 17 جنديا، وتسببت في إطاحة رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. وأعربت قوى سياسية معارضة عن تخوفها من استغلال النظام الحاكم حادث خطف الجنود لإطاحة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وبدا أن الحادث «سيُربك» حسابات الجيش الذي يُركز في هذه المرحلة على «استعادة الكفاءة القتالية والتدريب» وينخرط في مناورات عسكرية هي الأضخم منذ سنوات، إذ من المؤكد أن خطف الجنود سيدفع الجيش إلى مواجهة «الجهاديين في سيناء» عسكرياً مجدداً، بعدما توارت الحملة العسكرية «نسر» التي نفذها الجيش في أعقاب مجزرة رفح لتطهير شبه الجزيرة من المسلحين، وانخراط الحكم في حوار مع الجهاديين لوقف عملياتهم.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا المجندين السبعة (أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي)، على دفعتين، موضحة أن ملثمين اوقفوا سيارة كانت تقل ثلاثة جنود شرطة وخطفوهم، قبل أن يكرروا العملية بعدها بدقائق قليلة، مع سيارة أخرى كانت تقل جنود الجيش. وأشارت المصادر أن أجهزة الأمن استجوبت سائقي سيارتي الأجرة اللتين كانتا تقلان الجنود، وجرى سؤالهما عن هوية الخاطفين ولهجتهم وأوصافهم.

وكشفت مصادر عسكرية ان مفاوضات تجري بين الخاطفين وأجهزة الاستخبارات بالتعاون مع بدو سيناء، لتحرير الجنود، وأن الخاطفين أبلغوهم بأن مطالبهم هي الإفراج عن ذويهم الذين أوقفوا على خلفية تنفيذ هجوم على قسم العريش في العام 2011 أسفر عن مقتل 6 من أفراد الشرطة وحُكم عليهم بالإعدام. وكثفت قوات الجيش والشرطة من وجودها علي الشريط الحدودي مع قطاع غزة، خشية قيام خاطفي الجنود بتهريبهم عن طريق الأنفاق، كما تم نشر مكامن على الطرق الرئيسية في شمال سيناء، فيما قالت مصادر عسكرية إن طائرات استطلاع جابت سماء مدن شمال سيناء بحثاً عن المسلحين، وعُلم أن تنسيقاً جرى مع حركة «حماس» لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.

وسارع الرئيس المصري محمد مرسي إلى استدعاء وزيرى الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، ومدير جهاز الاستخبارات رأفت شحاتة لاجتماع عاجل في قصر الرئاسة، لبحث «تداعيات الحادث».

في غضون ذلك، كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية حول عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة» والتي تم ضبطها أخيراً، أن أعضاءها من الهاربين في أحداث اقتحام السجون خلال الأيام الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير، وأنها كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية وتفجيرية أمام السفارتين الأميركية والفرنسية في القاهرة، وأن أحد عناصرها كان على اتصال بخلية مدينة نصر الإرهابية التي يحاكم أعضاؤها أمام القضاء الآن.

وفي القدس المحتلة (ا ف ب)، اعلن الجيش الاسرائيلي ان «جنودا مصريين ومهربين تبادلوا اطلاق النار. فأصابت واحدة من هذه الطلقات منزلا في بني نتساريم جنوب اسرائيل من دون ان يوقع اصابات او اضرار». ولم يعط المتحدث اي تفاصيل اضافية عن الحادثة.

 

أقدم مسلّحون لم تحدد هويتهم امس، على خطف 6 شرطيين وجندي مصري في سيناء. وأعلن مسؤولون امنيون، ان العسكريين السبعة كانوا متوجهين الى القاهرة في حافلة صغيرة عندما تم توقيف آليتهم عند نقطة تفتيش في منطقة الوادي الاخضر في شمال سيناء.

وفيما استدعى الرئيس محمد مرسي كلا من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، نفت مصادر في القوات المسلحة ما تردد عن عزم الرئيس إقالة السيسي، وأكدت ان الجيش لن يسمح بتكرار ما حدث مع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه الفريق سامي عنان، عقب حادث مقتل الجنود الـ 16 في رفح في رمضان الماضي.

وأضافت مصادر عسكرية لـ «الراي»، ان عمليات البحث تسير على قدم وساق، فيما أمر السيسي بتشكيل غرفة علميات مشتركة بين المخابرات الحربية والعامة ووزارة الداخلية وقوات حرس الحدود لاستكمال التفاوض مع الخاطفين، التي أكدت المصادر ان الجيش «حدد شخصياتهم»، بينما أعلنت «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، تشديدها خدماتها الأمنية على الأنفاق الحدودية المصرية مع قطاع غزة منعا لتهريب الجنود المصريين إلى القطاع.

وذكرت حكومة «حماس» المقالة في بيان امس، أنها شددت إجراءات الأمن على الحدود مع مصر، ونددت في بيان بحادثة خطف الجنود واعتبرتها «عملا جبانا يستهدف الأمن والاستقرار في الشارع المصري».

في الوقت نفسه واصلت الاجهزة الامنية في شمال سيناء الجهود مع الخاطفين عبر وسطاء من بعض قادة البدو في سيناء من أجل الافراج عن المخطوفين.

وقال اللواء سميح احمد بشاي مدير أمن شمال سيناء للتلفزيون الرسمي: «هناك جهود كبيرة تجرى للافراج عن الجنود المخطوفين»، واضاف: «نحن على اتصال بكبار قيادات القبائل حول الأمر».

ونفى بشاي ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية عن الافراج عن احد الجنود المخطوفين.

وحسب مصادر بدوية، فان الخاطفين يريدون اطلاق بعض المعتقلين في سجون القاهرة مقابل الافراج عن المجندين السبعة.

وأفاد شهود عيان انه تم منع عدد من الحافلات التي تحمل المجندين من الذهاب لمعسكراتهم في رفح في شمال سيناء حتى انتهاء ازمة المخطوفين.

على صعيد آخر، تابع الفريق أول السيسي مساء أمس، أكبر مناورة تعبوية لإبرار وحدات من القوات الخاصة ليلا للاستيلاء على خطوط ذات أهمية حيوية في عمق الدفاعات، شاركت فيها أكثر من 250 طائرة ومروحية بأنواعها المختلفة ضمن مراحل المناورة «نصر9-» التي تنفذها القوات الجوية ووحدات من الجيش الثاني الميداني والمظلات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.

إلى ذلك، كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية، أن خلية تنظيم «القاعدة» التي تم توقيفها أخيرا، كانت تخطط لتنفيذ أعمال إرهابية ضد السفارتين الأميركية والفرنسية في القاهرة، عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية من خلال اختراق «الكردونات الأمنية» المتواجدة أمام السفارتين بسيارة مفخخة لـ «نيل الشهادة».

وأكد جهاز الأمن الوطني أن «3 متهمين من عناصر الخلية، وهم: محمد صالح ومحمد بيومي وعمرو عقيدة، هربوا من السجن إبان ثورة 25 يناير، وأن المتهم عقيدة سافر إلى العراق عبر إيران للانضمام إلى التنظيمات الجهادية ضد القوات الأميركية المتواجدة في العراق ودول الخليج، حتى تمكنت السلطات الإيرانية من توقيفه العام 2006 وترحيله إلى مصر، حيث تم اعتقاله إلى أن هرب من السجن خلال أحداث ثورة 25 يناير، كما تبين من التحريات وجود علاقة وثيقة بين عقيدة والمتهم الأول في خلية مدينة نصر طارق أبوالعزم، وهي الخلية التي تم توقيف أفرادها العام الماضي ويحاكمون أمام القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب».

وأوضحت التحريات، أن «محمد صالح ومحمد بيومي تم ترحيلهما من الجزائر إلى مصر إلى أن هربا من السجن في أحداث الثورة، وأن المتهمين قاموا بالتواصل باستخدام شبكة الإنترنت بالمواقع الخاصة لتنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية والمسلحة في سورية وإيران والعراق والمغرب، وأن المتهمين كانوا ينوون القيام بأعمال إرهابية تفجيرية داخل مصر».

يأتي ذلك فيما قرر المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا هشام القرموطي، حبس المتهم محمد أبوالعلا عقيدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالانضمام إلى خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة، بدلا من قرار التدابير الاحترازية السابق إصداره بمنعه من مغادرة مسكنه.

 

توعّدت القوى السياسية وشباب الثورة، جماعة «الإخوان» والرئيس محمد مرسي، وأنهت تحضيرات جمعة «غاضبون»، التي دعت اليها المصريين للعودة إلى ميدان التحرير اليوم، والميادين العامة في المحافظات «لاسقاط حكومة الاخوان»، بالتزامن مع تنامي أعداد التوقيعات لسحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال «حملة تمرّد»، التي أكدت أمس، انها ستمنع مرسي من دخول القصر الجمهوري لو وصلت توقيعاتها 15 مليونا، متوقعة الرقم خلال أقل من شهرين.

وأعلنت «حركة كفاية»، انها ستشارك في تظاهرات اليوم بمسيرات عدة تخرج من أمام مقر نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، إلى ميدان التحرير ظهرا، بينما أوضح «حزب الدستور» الذي يرأسه محمد البرادعي، انه سيبدأ المشاركة بمسيرة من دوران شبرا وحتى التحرير، وأخرى من مسجد مصطفى محمود في المهندسين إلى التحرير أيضا، وأشار «الدستور» في بيان ان «شباب الحزب ينسّقون مع شباب كل من الجبهة الحرة للتغيير السلمي مع اتحاد شباب ماسبيرو وتكتل القوى الثورية الوطنية».

وفي اطار توالي الاستجابات للمشاركة في المليونيات، أعلن «الحزب المصري الديموقراطي»، ان مشاركته اليوم اتخذتها هيئته العليا بالاجماع، وأنه قرر فتح جميع مقراته في القاهرة والمحافظات لاستخدام أعضاء «حركة تمرد»، بينما أوضح «تكتل القوى الثورية» في بيان انه يعود اليوم إلى ميدان التحرير لـ «خلع الإخوان».

وأشارت «حركة ثورة الغضب الثانية»، ان مشاركتها «تدشين لثورة تصحيح»، معلنة دعمها لحملة «تمرد». وقال منسق الحركة هشام الشال، ان «منتمين إلى الحركة تطوعوا لمساعدة أعضاء حركة تمرد في جمع التوقيعات».

من ناحيتها، أكد «حركة 6 أبريل - الجبهة الديموقراطية»، انهم عقدوا لقاءات مع أعضاء «تمرد» لبحث كيفية المساعدة، داعية إلى التبكير في الانتخابات الرئاسية.

وقال عضو مجلس أمناء «التيار الشعبي المصري» جمال زهران، ان «توقيعات (تمرّد) يمكن استخدامها خلال التظاهرات الكبرى التي ستدعو لها المعارضة في الذكرى الأولى لفوز الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو المقبل لاسقاط النظام الاخواني في شوارع مصر بعد ثبوت فقدانه لشرعيته».

وتعليقاً على تلقي النائب العام أول البلاغات ضد الحركة، واتهامات لها باثارة الفوضى والخروج عن الشرعية، أوضحت «تمرّد»، في بيان لها تعليقا على البلاغات ضدها، ان «نظام الرئيس مرسي مذعور»، مؤكدة أنها لن نتراجع أمام أي تهديدات، معتبرة أنها تمثل المصريين وأن رسالتها لجماعة «الاخوان» التي وصفتها بـ «الاستبدادية»... قد «وصلت».

وقال القيادي في الحركة محمد عبدالعزيز، انهم سيمنعون مرسي من دخول قصر الاتحادية الجمهوري عندما تصل توقيعات سحب الثقة من مرسي 15 مليونا، وشكر عبد العزيز «جبهة الانقاذ» على فتحها مقراتها لاجتماعاتهم في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنهم يقومون بحصر التوقيعات طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي وأن الحركة ستلجأ إلى القضاء لالزام مرسي بالاستقالة من منصبه.

وفتح حزب «الوفد» مقراته لـ «تمرّد». وقال سكرتير مساعد الحزب حسام الخولي، ان «الحركة سلمية تعبّر عن الغضب الشعبي من سياسات النظام»، بينما أكدت حركة «سلفية كوستا»، انها تؤيد «تمرّد» وأعلنت استعدادها مشاركتهم في جمع التوقيعات.

وكثفت «تمرّد» حملاتها في المحافظات، وأكدت انها جمعت 100 ألف توقيع في المصالح الحكومية في بورسعيد.

وفي ماسبيرو، قرر وزير الإعلام منع المنتمين إلى حركة «تمرّد» من دخول مقر التلفزيون، كما منع الموظفين من احراز منشورات الحركة واستمارات التوقيع لسحب الثقة من مرسي، إلا أن القيادي في حزب «الحرية والعدالة» حمزة زوبع، قال ان «الاخوان كجماعة تحترم حركة تمرد وحقها في أن تمارس اعتراضها، وفق ما تريد» إلا أنه انتقد «اصطدام مطالبها بالشرعية والقانون».

في المقابل، رفضت القوى الاسلامية التظاهرات ودعت المعارضة إلى تفعيل تواجدها في الشارع.

ورفض «حزب الحرية والعدالة» ذراع «الاخوان» السياسية، التظاهرات، إلا أنه شدد في الوقت نفسه على مناصرته «حرية التعبير والتظاهر»، وطالب المتظاهرين بـ «التزام السلمية وتجنب التخريب أو إثارة الفتن».

وقال الناطق باسم «الجماعة الاسلامية» محمد حسن، ان الجماعة لن تشارك في التظاهرات ضد الرئيس مرسي، وأشار إلى أن «الاسلاميين لا ينزلون الشارع الا في حال الخطر العظيم الذي يهدد المصالح الثورية»، مضيفا ان آخر مشاركاتهم «كانت في تظاهرات تطهير القضاء اعتراضا على اهدار القضاء لدماء الشهداء بعد حملة البراءة لجميع رموز النظام السابق».

ووصفت «الجماعة الاسلامية» حركة «تمرّد» بأنها «تهدف إلى الانقضاض على شرعية الرئيس المنتخب بارادة شعبية»، معتبرة ان «أعضاءها يتجاهلون قدرة الاسلاميين على تجميع توقيعات برفض ما يقومون به، وأنهم يستهدفون ارجاع الرئيس إلى الخلف كلما تقدم إلى الأمام».

واعتبر رئيس «ائتلاف الدفاع عن المسلمين» خالد حربي، ان «ميدان التحرير فقد بريقه ومصداقيته بعدما أصبح مقرا رئيسا لفلول النظام السابق الذين يحاولون استخدام سمعة الميدان في دعم قضاياهم».

اعتبر رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل، خلال لقائه بأعضاء مجلس الشورى والقيادات التنفيذية في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، إن «كيلو متر واحد فقط في مصر هو المُسبّب لحالة القلق وعدم الاستقرار، وهو ميدان التحرير»، معتبراً أن باقي البلد مستقر والأوضاع السياحية في جميع المدن مثل شرم الشيخ والغردقة تشهد استقراراً في أوضاعها.

وأضاف: «لن نخدع أنفسنا بالقول إن الصورة وردية، ولكن نتوقع نتائج إيجابية نهاية العام الحالي».

 

فيما أعلنت الهيئات القضائية انسحابها من «مؤتمر العدالة»، اعتراضا على اصرار مجلس الشورى على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، ورفضها القاطع للتعديلات المقدمة من الأحزاب الاسلامية، وقررت في الوقت نفسه تدويل الأزمة، أكدت رئاسة الجمهورية حرص الرئيس محمد مرسي على انعقاد «مؤتمر العدالة» والتزامه تقديم ما يسفر عنه من نتائج الى المجلس التشريعي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة عمر عامر، ان «الرئيس أكد أن التشريع يتم في اطار الحوار وأخذ رأي الهيئات القضائية»، موضحا أن «الرئيس يمارس دوره باعتباره حكما بين السلطات يؤمن بقيام كل سلطة بوظيفتها وفقا للدستور الذي على الجميع احترامه والالتزام به».

ورفضت الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري محكمة النقض، انعقاد «مؤتمر العدالة»، وعدم جواز قيام مجلس الشورى بمناقشة قانون السلطة القضائية، ومخاطبة الجمعيات العمومية لجميع المحاكم لاتخاذ قرار موحد ازاء «الهجمة الشرسة» التي تتعرض لها السلطة القضائية في مصر، وتأييد قرارات نادي القضاة بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم في شأن الاعتداء على السلطة القضائية، بما يعني «تدويل القضية»، كما قرر مجلس ادارة نادي مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل الغاء مشاركته في «مؤتمر العدالة».

وقال الناطق الرسمي باسم نادي القضاة المستشار محمود الشريف، «ان جموع القضاة يتمسكون بأن يتولى مجلس النواب القادم مناقشة التعديلات على قانون السلطة القضائية ومشروعات القانون في هذا الصدد».

ورحبت الأحزاب المدنية بقرار الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري محكمة النقض بتدويل أزمة السلطة القضائية، اذ قال الأمين العام لحزب «التجمع» مجدي شرابية، «ان القرار رد فعل طبيعي للقضاة، أمام عدم التزام الرئاسة بوعودها لرؤساء الهيئات القضائية»، مؤكدا «أن تدويل القضية سيؤدي الى انشغال القضاة بأزمتهم».

من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء السابق علي السلمي، ان «قرار عمومية النقض سيكون له تأثير على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي».

أما القيادي في «حزب الدستور» أحمد دراج، فرأى ان «تدويل الأزمة لا يعد استقواء بالخارج بل المسمى الصحيح له أنه فضح للمخطط الذي تتبعه السلطة الحاكمة الممثلة في جماعة الاخوان، حيث تتآمر هي والسلطة التشريعية الموقتة على السلطة القضائية».

في المقابل، انتقدت الأحزاب الاسلامية القرار، وقال القيادي في «حزب الوطن» محمد نور: «نرفض أن يقوم القضاة بتدويل أزمتهم، فيجب أن نحل مشكلاتنا داخل البيت المصري، وتدويل الأزمة أمر غير واقعي».

وناشد «حزب النور» القضاة بـ «التراجع عن قراراتهم بتدويل أزمة السلطة القضائية، وأن يضعوا المصلحة العليا للوطن نصب أعينهم».

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ «النور» عبدالله بدران: «كنا نتخوف من اتخاذ هذه القرارات، نظرا لأنها ستحدث قدرا كبيرا من الاحتقان يدفع فاتورته المواطن المصري البسيط»، مشيرا الى أن «مناقشة قانون السلطة القضائية لن يصب في مصلحة مؤسسة الرئاسة ومن الممكن أن يكون سببا في فشل مؤتمر العدالة».

وانتقد «حزب البناء والتنمية» الذراع السياسية لـ «الجماعة الاسلامية» قرار الهيئات القضائية بتدويل أزمتهم، وقال أمين عام الحزب: «أمر مرفوض ما فعله القضاة، وهو مجرد ضغط لن يكون له جدوى، وكنا نأمل ألا يلجأوا لهذا القرار».

وشنت «الجبهة السلفية» هجوما عنيفا على القضاة، وقال الناطق باسمها خالد سعيد، «ان قرار القضاة بتدويل قضيتهم غير وطني وغير سياسي وينتقص من وطنيتهم. الرئيس محمد مرسي محتاج أن يتعامل مع القضاة بشيء من الحسم كتعامل (الرئيس السابق) جمال عبدالناصر، فالجميع يتصرف في شكل منفرد، والكل يريد أن يمضي في طريقه من دون تفاوض مع الآخرين».

 

خطف مسلحون سبعة من جنود الشرطة والجيش في سيناء، في عملية أبرزت الفراغ الأمني في شبه الجزيرة التي عانت الإهمال طيلة العقود الماضية. وفيما توجهت أصابع الاتهام إلى عناصر جهادية تسعى إلى الإفراج عن موقوفين على خلفية عمليات عنف، استنفرت مؤسسات الحكم لإطلاق الجنود المختطفين، كما استنفرت حركة «حماس» الفلسطينية على الحدود، وأبدت استعدادها للتعاون الأمني مع القاهرة، كما أعلنت إغلاق الحركة داخل الأنفاق الحدودية، في ما بدا «إبراء للذمة» من أي علاقة لها بما حصل. وأفرج الخاطفون لاحقاً عن واحد من الجنود السبعة في «بادرة حسن نية» منهم.

وقالت مصادر أمنية إن مسلحين خطفوا المجندين السبعة (أربعة من الجيش وثلاثة من الأمن المركزي)، على دفعتين، موضحة أن ملثمين استوقفوا سيارة كانت تقل ثلاثة جنود شرطة وقاموا بإنزالهم والتحفظ عليهم، قبل أن يكرروا العملية بعدها بدقائق قليلة، مع سيارة أخرى كانت تقل جنود الجيش، مشيرة إلى أن الجنود كانوا في طريق عودتهم من رفح لقضاء الإجازة، وأن عملية الخطف جرت على الطريق الدولي بين مدينتي العريش ورفح.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن استجوبت سائقي سيارتي الأجرة اللتين كانتا تقلان الجنود السبعة، وجرى سؤالهما عن هوية الخاطفين ولهجتهم وأوصافهم، فيما كشفت مصادر عسكرية لـ «الحياة» عن مفاوضات جرت بين الخاطفين وأجهزة الاستخبارات بالتعاون مع بدو سيناء، لتحرير الجنود، وأن الخاطفين أبلغوهم أن مطالبهم هي الإفراج عن ذويهم في السجون الذين أوقفوا على خلفية تنفيذ هجوم على قسم العريش مطلع العام الماضي.

ورصد شهود تحدثت إليهم «الحياة» تشديد الإجراءات على مناطق الشريط الحدودي في رفح خشية قيام خاطفي الجنود بتهريبهم من طريق الأنفاق إلى قطاع غزة، كما تم نشر المكامن الشرطية على الطرق الرئيسة في شمال سيناء، وكثفت قوات الجيش من وجودها، فيما قالت مصادر عسكرية إن طائرات استطلاع جابت سماء سيناء بحثاً عن أماكن وجود المسلحين، وعلم أن تنسيقاً جرى مع حركة حماس لتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.

وسارع الرئيس المصري محمد مرسي إلى استدعاء وزيري الدفاع عبدالفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، ومدير جهاز الاستخبارات رأفت شحاتة، لاجتماع عاجل في قصر الرئاسة، لبحث «تداعيات الحادث وسرعة العمل على الإفراج عنهم»، وقال بيان رئاسي إن مرسي وجه بتكثيف الاتصالات مع الأجهزة المعنية في محافظة سيناء للوقوف على تطورات الموقف لحظة بلحظة، فيما قال رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل في معرض تعقيبه على الحادث: «أتابع على مدار الساعة ما يحدث في سيناء، وإن شاء الله نسمع أخباراً جيدة عن جنودنا البواسل».

وأعلنت حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة، وقف عبور الأفراد من الجانبين المصري والفلسطيني عبر الأنفاق الحدودية، مع استمرار نقل البضائع، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الناطق باسم وزارة داخلية حماس إسلام شهوان تأكيده «إغلاق أنفاق الأفراد الحدودية، إلا أن أنفاق البضائع ما زالت تعمل»، كما أكد أن وزارته على الجاهزية للتعاون مع الأمن المصري للمساعدة في كشف خيوط جريمة اختطاف الجنود.

وأثارت عملية الخطف ردود فعل غاضبة لدى القوى السياسية المصرية، ووجه المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، نداءً إلى مختطفي الجنود المصريين، قائلاً: ليست هذه طريقة للتعبير عن المطالب، أفرجوا عن إخوانكم أبناء مصر، فهم جنودنا الساهرون على حماية الوطن وأبنائه. وأضاف مرة، في بيان، «نحن مع مطالبكم المشروعة والحزب سيتبنى تلك المطالب، بعد معرفتها ودراستها وسيتحرك مع كل الجهات المعنية لتحقيق تلك المطالب طبقاً للقانون والدستور»، فيما اعتبر القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى أن «تطاول بعض الخارجين عن القانون على قواتنا المسلحة واختطافهم بعض الجنود تطور خطير لا قبل لهذه الجماعات بتوابعه»، مؤكداً أن الشعب المصري كله يقف خلف القوات المسلحة، ولن يجد المعتدون ركناً واحداً للاختباء فيه، الإفراج عن المُختطفين والعدول عن الإجرام والإرهاب هو الحل الوحيد، جميعنا ندعم القوات المسلحة في جهدها لإعادة الأمن والانضباط لسيناء مهما كلف هذا».

 

كشف استطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم أن المصريين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن مستقبل بلادهم حيث لا يرى سوى 30 في المئة أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح، وهو تقريباً يمثل انخفاضاً بنحو النصف لمن كانوا يرون ذلك بعد الثورة عام 2011.

 

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد بيو للأبحاث ومقره واشنطن، معتمداً على مقابلات شخصية مع ألف شخص وأجري بين 3 و23 آذار/مارس الماضي، أن "30 في المئة من المصريين يرون أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح مقابل 53 في المئة العام الماضي و56 في المئة عام 2011".

 

من جهتهم، يعتقد 39 في المئة فقط أن الوضع أفضل بالمقارنة مع أيام مبارك.

 

وأظهر الاستطلاع أن عدد المصريين الذين لهم رأي إيجابي في الإخوان المسلمين "تراجع إلى 63 في المئة مقابل 75 في المئة عام 2011، بينما "عبر 53 في المئة عن راي ايجابي تجاه الرئيس محمد مرسي مقابل 43 في المئة كان رأيهم سلبياً"..

 

وستقرر الانتخابات البرلمانية المزمعة شكل مجلس تشريعي جديد سيحل محل مجلس الشعب الذي كانت تقوده جماعة الإخوان المسلمين والذي حل بحكم قضائي.

 

وأظهر الاستطلاع أن المصريين منقسمون بالتساوي تقريبا بين من يعتقدون بأن الانتخابات ستكون نزيهة ومن يعتقدون بأنها ستكون عكس ذلك.

 

وعبر أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع عن آراء إيجابية في حمدين صباحي أو محمد البرادعي وهما من قادة جبهة الإنقاذ.

 

وأظهر الاستطلاع أن 40 في المئة ينظرون بإيجابية إلى حزب النور السلفي ثاني أكبر كتلة في مجلس الشعب المنحل، مقابل 52 في المئة يحملون نظرة سلبية له.

 

الحراك الاجتماعي لم يتوقف في مصر على رغم الثورة والانتخابات، وتغيير الرئيس و «النخبة» الحاكمة. ومن يتابع حركة الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات، ومختلف أشكال العصيان، يعتقد أننا ما زلنا في أواخر أيام حسني مبارك. ومن يتابع الحراك السياسي يلاحظ أن الأمور لم تختلف سوى بتغيير الأسماء المستهدفة، حيث تبدو التكتيكات المعتمدة هي ذاتها، وتنطلق من المنظور ذاته، كأن ثورة لم تحدث، وكأن «أحجار الشطرنج» لم يختلف سوى لونها. وتغرق المعارضة في سياسة «الحشد» ضد أخونة الدولة، وهناك من يميل إلى اعتبار أن اساس الصراع الآن هو الصراع «المدني» ضد الأسلمة، أو صراع الدولة المدنية ضد الدولة الدينية.

بالتالي، بينما تتصاعد موجة الاحتجاج، ويتوسّع الاحتقان الاجتماعي، ويصبح واضحاً أن «وضع الناس» هو الأولوية الحاسمة، تتوه المعارضة في تكتيكات لا معنى لها سوى تدعيم سلطة الإخوان من جهة، ومن جهة أخرى ترك الشارع لتطوره العفوي، ولظهور بعض الميول المربكة. الشباب يتجذر في سياق الصراع من أجل فرض مطالب الطبقات التي يمثلها، من الفقراء عموماً، لكنه لم يبلور بعد الرؤية والسياسات، ولم يعرف كيف ينتصر.

ما حدث في الذكرى الثانية للثورة المصرية بروفا لثورة مقبلة حتماً. في مرة سابقة اقتحم الثوار قصر الاتحادية لكنهم لم يريدوا السيطرة عليه، فقط كان الأمر تبليغاً بأن هدفهم قد يصبح القصر إذا لم يتحقق ما يريدون. اليوم يحاول الشباب اقتحام القصر بالقوة. ليست القوة هي ما يلفت هنا، بل حالة الانتقال من السلبية إلى الهجوم، من الاعتصام في الساحات «حتى يسقط النظام» إلى الهجوم على مراكز السلطة من أجل السيطرة عليها.

هذا هو، ربما، الموضوع الأهم الذي تبلور بعد عامين من عمر الثورة، التي ما زالت مستمرة على رغم الهبوط والصعود اللذين تعيشهما. ولا شك في أن الوعي والخبرة قد تراكما لدى الشباب الذي هو مصمم على استمرار الثورة، ويخوض الصراع طيلة هذين العامين. ونجد أيضاً أن قطاعات شعبية راهنت على الإسلاميين اكتشفت أن سلطتهم لم تختلف عن سلطة حسني مبارك، وأن الأمور لم تتغيّر، بل ربما تغيّرت نحو الأسوأ. ولهذا عادت الى ممارسة أشكال الاحتجاج المختلفة، الأمر الذي جعل الوضع الآن شبيهاً بما كان عليه في السنة الأخيرة من حكم مبارك.

ذلك كله يؤشّر إلى عودة لتبلور «وضع ثوري»، ظهر في تظاهرات ضخمة، بات مقصدها «قصر الاتحادية». لكن يبقى أن هناك ما هو «ملتبس» أو «ضائع». فما الهدف الآن؟

في ثورة 25 يناير كانت قد تجمعت مطالب الطبقات الشعبية تحت هدف «إسقاط النظام». وكان واضحاً أن حق العمل والحد الأدنى للأجور وأرض الفلاحين، والتعليم والصحة والبنية التحتية، كلها تقتضي إسقاط النظام. وإذا كان قد تلخص هذا الهدف في رحيل مبارك في 11 شباط (فبراير)، فإن الشعب اكتشف أن من وصل إلى السلطة اكتفى بذلك كتعبير عن «إسقاط النظام»، وأن هدف الديموقراطية والدولة المدنية قد ابتسر إلى انتخابات محسّنة جزئياً عما كان في زمن حسني مبارك. هذا الأمر هو الذي فرض استمرار تحرّك قطاعات من الشعب، وقبول قطاعات أخرى بما تحقق على أمل أن يحدث نقلة في الوضع. الآن لا يظهر أن شيئاً تحقق، خصوصاً مع اتباع سياسات اقتصادية قديمة-جديدة من جانب حزب الحرية والعدالة (الإخوان) ومع إقرار دستور بطريقة سيئة وميل واضح لهيمنة شاملة تحاولها الجماعة.

لكن، ما يبدو واضحاً هو أن الهدف الذي يلمّ كل ذلك ما زال غائباً. حيث تتوزع الشعارات بين «إسقاط الدستور»، و «إسقاط حكم المرشد»، أو «إسقاط حكم الإخوان». وأيضاً تسير المعارضة (جبهة الإنقاذ) إلى الضغط من أجل انتخابات ديموقراطية. فالذين يعتقدون أن الديموقراطية هي الطريق يعتبرون أن شعار إسقاط الرئيس خاطئ، وبالتالي لا يطرحون إسقاط النظام، وقد ركزوا على إسقاط الدستور.

والشباب لا يزال مشوشاً، حيث لا يزال في «الوضع السلبي» الذي ينطلق من هدف الإسقاط فقط من دون أن يمتلك بديلاً واضحاً. وهو متردد أيضاً لأنه رفع هدف إسقاط النظام وانتهى حسني مبارك من دون أن يتغيّر شيء تقريباً، وبالتالي بعضه يرفع هدف إسقاط حكم الإخوان وبعضه يحس أن في ذلك تكراراً لما كان في 25 يناير. لهذا يتقدم من أجل السيطرة على مراكز السلطة، لكنه يبدو متردداً كذلك نتيجة هذا التشوش.

وعلى رغم الميل الى اعتبار أن المطالب الاجتماعية هي الأساس، وأن العمل يجب أن ينطلق منها، إلا أن صياغة ذلك في رؤية ما زالت قاصرة. بمعنى أن الفهم العميق لمعنى إسقاط النظام لم يتبلور بعد، حيث يكون حين معرفة أنه يعني بالضبط إسقاط الطبقة المسيطرة وتغيير جذري للنمط الاقتصادي القائم.

في هذه الحالة تنشأ نزعات متعددة. نزعة الميل إلى العنف، خصوصاً بعد ممارسات جماعة الإخوان العنيفة ضد المتظاهرين. وهي نزعة تنتشر لدى قطاعات من الشباب من الفئات الوسطى. ونزعة الميل إلى الفوضى، والممارسات الفوضوية، التي تبرز لدى قطاعات من الشباب من الفئات الوسطى أيضاً. لكن يمكن تلمّس انتشار الوعي بأهمية التنظّم، والميل الى بلورة رؤية للثورة ومطالبها، وكيف تتحقق. وسنلمس أن هناك من الشباب من لا يزال يراهن على «طريق الانتخابات»، ومن أصبح مقتنعاً بأن الثورة من جديد هي الطريق الضروري، ومن لا يزال «يعترف» بشرعية الانتخابات التي أتت بمحمد مرسي لكنه يريد إسقاط الدستور، وهناك من أصبح رافضاً لكل «الطريق الديموقراطي».

في الواقع، سنجد أن كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي في تصاعد وتوسع، كل أشكال تجريب إسقاط السلطة ايضاً خصوصاً في المدن الرئيسة.

كل هذا الوضع يشير إلى أن الثورة تقدمت، وأن الخبرات تتراكم، كذلك الوعي، لكن لم تصل بعد إلى اللحظة التي يتحدد فيها الهدف بوضوح ليلمّ الشعب في ثورة جديدة. وهنا يمكن أن نلمس أن الوعي لم يوصل إلى تحديد الهدف، فلا يتعلق الأمر بإسقاط النظام فقط، بل يتعلق بالإجابة عن سؤال: ما هو النظام؟ الشخص أو الحزب او السلطة السياسية أو كلية التكوين الاقتصادي السياسي الذي يمثّل مصالح طبقة هي المسيطرة في الأخير عبر واجهة سياسية؟

إن الدخول في «الطريق الديموقراطي» من دون أن يتحقق ما يحل مشكلات شعب لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الذي يعيشه، فرض أن يتبلور الوعي لدى الشباب بأن المطالب الاجتماعية هي في الصدارة. لكن ينتشر الميل الذي يقول بالضغط من أجل فرض «برنامج اقتصادي» يحقق تلك المطالب في ظل النمط الاقتصادي القائم. وهو ميل يكرر إصلاحية السياسيين بإصلاحية اقتصادية. وربما يستهوي ذلك قطاع من الشباب، لكنه سيصل إلى أفق مسدود، لأن الأمر يتعلق بالبنية الاقتصادية بكليتها. أي البنية القائمة على أساس ريعي (خدمات، عقارات، سياحة، استيراد، بنوك)، وهي البنية المطابقة لمصالح الرأسمالية المسيطرة. وهذه البنية هي التي أسّست لارتفاع عدد العاطلين من العمل، والأجر المتدني، وانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية، وليس من الممكن حل المشكلات الناجمة عنها عبرها هي، بل لا بد من تجاوزها.

هذه هي الخبرة التي بتنا بحاجة لأن يكتسبها الشباب، لكي تفتح على الاقتناع بأن الأمر يتعلق بإسقاط الطبقة المسيطرة وليس «الضرب» على هوامشها عبر التركيز على الأشخاص أو الأحزاب أو الأشكال. وبالتالي السعي الجدي من أجل بلورة بديل ثوري ينطلق من إسقاط الطبقة الرأسمالية المسيطرة وفرض سلطة الطبقات الشعبية.

في الأخير، الأمور تتحضر بالتأكيد. فالشعب يتدرب على اقتحام القصر والسيطرة على مراكز السلطة. والوعي يتراكم بما يسمح بصياغة رؤية وأهداف واضحة تقود إلى تحقيق تغيير جذري. والميل الى التنظّم، والشعور بالحاجة إلى حزب يقود الصراع، في تصاعد. وأيضاً الشعب يتلمس أن القوى القائمة لا تحمل حلولاً لمـشكلاته الـجـوهرية التي جعلته غير قادر على أن يســتمر في الوضـعية الـتي هو فيها. لهـذا نقـول إننـا في سـياق ثـورة مقبلة.

 

 

جددت الحكومة السودانية أمس تحذير تحالف متمردي «الجبهة الثورية السودانية» من الهجوم على العاصمة الخرطوم، ورأت أن أي محاولة لإطاحة السلطة بالقوة ستريق الدماء على أرصفة الشوارع من دون تحقيق أهدافها، وذلك بعد معلومات رائجة عن زحف المتمردين نحو العاصمة.

وحمل رئيس وفد الحكومة إلى المحادثات مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم إبراهيم غندور في شدة على المتمردين ودمغهم بتبني مشروع عنصري استئصالي، وقال إن محاولة استيلائهم على السلطة في الخرطوم ستريق الدماء على أرصفة الشوارع من دون تحقيق أهدافها. وجدد رفض حزبه مطالب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية وانتقد معارضين قال إنهم يريدون السلطة بالبندقية، وتحدى القوى السياسية بالاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في عام 2015. وطالب الأحزاب بالصبر على العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة.

ورفض دعوة تحالف أحزاب تجمع الوسط بتخلي الرئيس عمر البشير عن حزب المؤتمر الوطني والتحول إلى رئيس قومي، واعتبرها فكرة نظرية وغير مقنعة، موضحاً أن لا أحد يستطيع ممارسة العمل السياسي بلا حزب.

إلى ذلك، شهدت الخرطوم ليلة الأربعاء - الخميس تحركات عسكرية لافتة، وانتشر رجال الشرطة وقوات الأمن في معظم تقاطعات العاصمة بجانب أطرافها الغربية والجنوبية. وراجت على نطاق واسع معلومات عن زحف متمردي «الجبهة الثورية» نحو العاصمة، عززها تعميم أصدرته السفارة الأميركية في الخرطوم حذّرت فيه رعاياها من السفر أو الإقامة في أم درمان ثاني كبرى مدن ولاية الخرطوم الثلاث.

لكن حاكم ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر بعث بتطمينات قوية في رسالة إلى المواطنين دعاهم فيها إلى عدم الإنصات للأخبار والمعلومات التي تبثها مواقع على شبكة الإنترنت، مؤكداً أن الخرطوم آمنة. وقال: «أرقدو قفا ونومو نوم العافية». وسخر ممن وصفهم بالمارقين الذين تحدّثهم أنفسهم «أن يعتلوا سيارة أو سيارتين ويضعوا فوقها دوشكا ويقولوا: سندخل الخرطوم». وأضاف الخضر: «نقول له إن دخول الخرطوم لن يكون عبر الرسائل الاسفيرية فإذا أرادوا ذلك عليهم أن يجربوا الفعل ونحن جاهزون وقواتنا المسلحة وقوات الشرطة والقوات الأخرى جاهزة للفعل»، وحذّر من وصفهم بالمخربين قائلاً: «نحن جاينكم في مواقعكم ولن ننتظركم في الخرطوم».

وذكر الخضر خلال مخاطبته لواء من متطوعي الشرطة الشعبية: «نحن نتحمل مسؤولية شعب محترم حملنا إلى السلطة عن طريق الانتخابات ويزيحنا من السلطة عن طريق الانتخابات وليس عن طريق البندقية والتخريب وترويع المواطنين وتدمير المنشآت المدنية».

وأعلنت الحكومة التعبئة العامة ورفعت درجة الاستعداد للقوات الحكومية في أعقاب هجوم واسع نفذته «الجبهة الثورية» الشهر الماضي على ولايتي شمال كردفان وجنوبها في ظل تهديدات باجتياح مدن أخرى.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش، العقيد الصوارمي خالد سعد، إن ادعاء «حركة العدل والمساواة» المتمردة بعبور قوات تشادية إلى داخل الحدود السودانية، حديث عارٍ تماماً من الصحة، مؤكداً عدم وجود أي قوات من الجارة تشاد داخل البلاد.

واعتبر الصوارمي أن الحديث عن القوات التشادية يهدف إلى إحداث ضجة إعلامية تخفي وراءها كثيراً من مآرب التمرد والمتمردين. وأضاف أن المتمردين قاموا خلال اليومين السابقين بحملة إعلامية تهدف إلى إحراج الحكومتين السودانية والتشادية بادعائهم عبور قوات تشادية للحدود السودانية. وأوضح الصوارمي أن السودان وتشاد بينهما بروتوكول تم بموجبه تكوين القوات المشتركة التي تعمل على ضبط التفلتات الأمنية بين البلدين، ولا علاقة لها بما تقوم به القوات السودانية في مكافحة المتمردين من الحركات المتمردة السودانية.

وكانت حركة «العدل والمساواة» حذرت الرئيس التشادي إدريس دبي من مغبة الدخول في مواجهات عسكرية مع قواتها في دارفور، وكشفت عن رصدها عبور قوات من الجيش التشادي للحدود بين البلدين متجهة صوب مواقعها في ولاية شمال دارفور. وطالبت الحركة قوات حفظ السلام الأممية الأفريقية في دارفور «يوناميد» بالتصدي لهذه القوات الأجنبية وإجبارها على الرجوع من حيث أتت.

وتجئ هذه التطورات بعد مقتل رئيس المجموعة المنشقة عن «حركة العدل والمساواة» الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة محمد بشر ونائبه أركو ضحية يوم الأحد الماضي داخل الأراضي التشادية على بعد 4 كيلومترات من الحدود السودانية.

وفي الإطار ذاته، نقلت وكالة «فرانس برس» عن خبير إقليمي ومسلحين أن القوات الجوية التشادية هاجمت بالفعل متمردين سودانيين على طول حدود إقليم دارفور بعد مقتل منشقين عائدين إلى دارفور عبر نجامينا. وقال الخبير الإقليمي الذي طلب عدم كشف اسمه إن «طائرة مقاتلة تشادية قصفت مساء الاثنين منطقة على الحدود السودانية التشادية مستهدفة حركة العدل والمساواة الدارفورية».

لكنه أضاف أنه لا يملك معلومات عن خسائر بين المتمردين في منطقة الطينه في ولاية شمال دارفور التي استهدفها القصف.

وأكد المتحدث باسم حركة العدل والمساواة وقوع القصف. وقال جبريل آدم بلال لـ «فرانس برس» عبر الهاتف من لندن إن «القوات التشادية قصفت (...) على طرفي الحدود لكن ليس هناك ضحايا من طرفنا».

 

تعيش تونس هذه الأيام على وقع مواجهات كلامية واتهامات متبادلة بين الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية وتنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي الذي يعتزم تنظيم مؤتمره الثالث الأحد بمحافظة القيروان وسط البلاد. وجدد قادة «أنصار الشريعة» أمس تمسكهم بعقد المؤتمر الذي حظرته وزارة الداخلية، وحذّروا السلطة من استعمال الحل الأمني ضدهم، قائلين إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مواجهات.

وكانت وزارة الداخلية قررت قبل أيام منع تنظيم مؤتمر السلفيين الجهاديين في محافظة القيروان، والذي يعتبر من أضخم التجمعات السياسية في البلاد حيث شارك فيه العام الماضي أكثر من ثلاثين ألف شخص. وفسرت الوزارة قرار المنع بالوضع الأمني «الحساس» والعمليات التي تقوم بها قوات الجيش والأمن التي تلاحق مجموعة مسلحة في جبل الشعانبي المحاذي للحدود الجزائرية.

وتزامن قرار الوزارة مع منع قوات الأمن التونسية في الأيام الماضية نصب «خيام دعوية» للسلفيين لدعوة الناس إلى اتباع مذهبهم، ما أسفر عن مواجهات بين الأمن والسلفيين في مناطق عدة. وأكدت وزارة الداخلية في بيان جديد «تصميمها على فرض القانون واستعمال القوة إن لزم الأمر في حال لم يلتزم تنظيم «أنصار الشريعة» بقرارات وزارة الداخلية».

ويتزعم تنظيم «أنصار الشريعة» سيف الله بن حسين الملقب بـ «أبي عياض» الذي تلاحقه الشرطة على خلفية أحداث السفارة الأميركية في أيلول (سبتمبر) الماضي. ولم يستبعد عدد من السلفيين أن يلقي «أبو عياض» خطاباً مسجلاً في مؤتمر القيروان الذي ينعقد في ساحة مسجد «عقبة بن نافع» التاريخي وهو أول مسجد بني في تونس.

وفي مؤتمر صحافي أمس، حذّر الناطق باسم تنظيم «أنصار الشريعة» سيف الدين الرايس وزارة الداخلية من استعمال الحل الأمني لمنع ملتقى القيروان، ولم يستبعد في الوقت نفسه «وقوع مواجهات عنيفة» بين الأمن والسلفيين. وأشار الناطق إلى أن التنظيم «سيحمّل الحكومة مسؤولية كل قطرة دم قد تسيل في القيروان»، مشدداً على أن تنظيمه لن يتقدم بطلب ترخيص رسمي من وزارة الداخلية باعتبار أن «الدعوة إلى الله لا تتطلب ترخيصاً من الدولة».

وكان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، قد أكد أول من أمس أن الحكومة ستمنع مؤتمر «أنصار الشريعة» بما أنهم لم يحصلوا على إذن مسبق.

وفي ظل هذا التجاذب وتمسك كل طرف بموقفه تبقى المواجهة مفتوحة على الاحتمالات كافة ومن بينها حصول مواجهات بين السلفيين وقوات الأمن. وقد انطلقت الوحدات الأمنية بتركيز نقاط تفتيش على تخوم محافظة القيروان من أجل منع المشاركين من الالتحاق بالمؤتمر. وقد انطلق منذ أمس الخميس توافد أفواج السلفيين إلى القيروان وفق خطة دعت إليها قيادات سلفية للتصدي لمحاولات وحدات الأمن منع السلفيين من الوصول إلى المدينة.

وفي سياق آخر، طالب رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي لدى افتتاحه مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر منظمة عمالية في البلاد) بالسماح للطالبات المنقبات بالدخول إلى الجامعات لاجتياز الامتحانات، وقد أثارت كلمته استياء بعض الحاضرين وغادر عدد من المشاركين في الحوار كلمة رئيس الجمهورية احتجاجاً ما ورد فيها.

وتعود مسألة النقاب في الجامعات والمدارس إلى واجهة الأحداث مع قدوم موعد الامتحانات والإشكاليات التي تواجه القائمين عليها باعتبار أن بعض الطالبات المنقبات يردن الدخول إلى القاعات دون الكشف عن وجوههن، وهو ما ترفضه القوانين الأساسية المنظمة للحياة الجامعية في تونس.

أكد مستشار الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أن الجهاديين الذين تطاردهم قوات الأمن في مناطق جبلية قد يكونون «تدربوا في مالي» و «استفادوا من مناخ الحرية» في البلاد. وذكر الهادي بن عباس في لقاء مع «الحياة»، على هامش اجتماع مؤتمر الدول المانحة لدعم مالي في بروكسيل أول من أمس، أن منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي «أصبحت متداخلة حيث فُسخت الحدود وأصبح التنقل ميسّراً بطريقة أو بأخرى بين العديد من بلدان المنطقة». وتابع: «نعتقد أن ما يحدث في المنطقة، على رغم أن الوضع تحت السيطرة في جبل الشعانبي، هو أنه قد يكون بعض العناصر (الجهادية) تسلل من مالي وهؤلاء هم تونسيون».

واستنتج الديبلوماسي التونسي بأن «مالي أصبحت قريبة من تونس بحكم التداخل بين المجموعات المسلحة. وهذا مصدر قلق شديد بالنسبة إلى دول المنطقة ويجعل التعاون الأمني مع الجزائر وليبيا ومالي أمراً حيوياً بالنسبة إلى تونس». وذكر بن عباس في المؤتمر: «لقد اكتشف التونسيون أن لهم حدوداً مشتركة مع مالي».

وأكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، من جهته، أن الجماعات المسلحة هُزمت في شمال مالي لكن عناصرها ربما فروا إلى الدول المجاورة. وقال إن «المواجهة مع الإرهاب لم تنته في المناطق المجاورة في مالي. ولا تزال هناك جماعات نشطة حيث نعلم أن بعض الجماعات لجأ إلى تونس وليبيا وربما في مناطق أخرى. ويتوجب علينا مواجهة الإرهاب في كل مكان. وتلك مسؤولية المجموعة الدولية بأكملها». ورأى رئيس مالي الانتقالي ديونكوندا تراوري أن «الإرهابيين يبحثون دائماً عن الأماكن الهشة التي ينعدم فيها الأمن حيث يمكنهم الانتشار وتطوير نشاطاتهم هناك».

وتواصل قوات الأمن والجيش في تونس عمليات تمشيط في المناطق الجبلية في الوسط الغربي (جبل الشعانبي) وفي الشمال الغربي للبلاد بحثاً عن مسلحين يشتبه في صلاتهم بفرع «تنظيم القاعدة» في شمال أفريقيا. وذكر الديبلوماسي التونسي بن عباس، في هذا الإطار، أن «الوضع في جبل الشعانبي تحت السيطرة حيث تطارد القوات الخاصة مسلحين منذ أسابيع» من دون التوصل إلى اعتقالهم. وأصيب عدد من الجنود ورجال الأمن بانفجار ألغام قد يكون زرعها المسلحون. ورأى الهادي بن عباس أن «عملية التمشيط متواصلة بصفة ممنهجة وقد أحرزت نتائج إيجابية».

ويرى مراقبون أن ضربات الجيش الفرنسي في مالي دفعت بعض مسلحي تنظيم «القاعدة» إلى الفرار نحو الدول المجاورة وربما يحاولون الانتشار في التضاريس الجبلية في تونس واستخدامها «خلفية لوجستية» قد تمكنهم من شن هجمات في تونس والجزائر. لكن مستشار الرئيس التونسي أكد أن بلاده «لن تؤوي الإرهاب ولن تحتضن الإرهابيين، لأن النسيج الاجتماعي لا يقبل مثل هذه الجماعات. نرفض ذلك جملة وتفصيلاً». ووضع تحركات المسلحين «في نطاق التغيّرات والانفلاتات الأمنية أحياناً واتساع الحريات التي أفادت أيضاً المجموعات الإرهابية».

وأكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، من جهته، أهمية تعزيز مراقبة الحدود المشتركة حيث «أصبح التعاون الإقليمي ضد الإرهاب حقيقة ملموسة». وقال مدلسي لـ «الحياة» على هامش مؤتمر بروكسيل: «هناك حاجة للتعاون بين دول المنطقة من أجل تفادي هذه الأخطار. وهذا ليس مجرد أمل أو مجرد فكرة، ولكن أصبح شيئاً ملموساً في الحيز المغاربي وبين الدول المغاربية ودول الساحل الأفريقي». وأكد مدلسي أن «التعاون بين دول المنطقة يساعد شيئاً فشيئاً في فرض سلطة الدولة ونعمل جاهدين من أجل استرجاع الثقة في النفوس واللحمة بين كل الأطراف التي تتمتع من دون استثناء بالحق في العيش والحرية. هناك خطر حقيقي يواجهه رد فعلي ومنتظم».

 

الحياة..بودهان ياسين         

اعلان الوزير الأول الجزائري اعفاء الشباب من فوائد القروض الاستثمارية، كان مثار اختلاف الطبقة السياسية، ففي الوقت الذي باركت فيه حركة النهضة قرار الحكومة وطالبت بتعميم الإجراء ليشمل قروض السكن، وفتح شبابيك بنكية غير ربوية، رأت أطراف أخرى أنّ القرار غايته منع تمدّد الاحتجاجات الاجتماعية.

ياسين بودهان من الجزائر: خلّف اعلان الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، خلال زيارة ميدانية قادته الى محافظة الأغواط ( 400 كلم جنوب العاصمة)، تعميم الاجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب، ردود فعل متباينة.

وفي الوقت الذي رحبت به كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحاكم ) ووصفته بــ "القرار التاريخي"، احتجت احزاب محسوبة على التيار الاسلامي على اتخاذ هذا القرار في هذا الوقت، في حين تم اسقاط مشروع في نفس الاطار على مستوى البرلمان من طرف الأغلبية النيابية، الى جانب اثارة جدل "شرعي"، فقد ذهبت بعض الأطراف الى القول بعدم جواز هذه الديون الربوية لأن الفوائد لم يتم اسقاطها بشكل مطلق وانما تقوم الدولة بدفع قيمة الفائدة.

قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، يشمل برنامجين، الأول يندرج في اطار (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اونساج)، وهي قروض حدد سقفها بنحو مليار سنتيم، موجهة للفئات التي يتراوح سنها ما بين 18 الى 35 سنة، والبرنامج الثاني قروض بنفس القيمة تندرج في اطار (الصندوق الوطني للتأمين على البطالة كناك)، موجهة للفئات التي يتراوح سنها ما بين 35 سنة و50 سنة.

وكانت الحكومة اعلنت في وقت سابق عن إلغاء الفوائد على هذا الصنف من القروض، في محافظات الجنوب الجزائـري، وأخرى تقع على مستوى الهضاب العليا دون غيرها.

حسب متابعين، فان تعميم هذا القرار يأتي من أجل منع انتقال الاحتجاجات الى مناطق اخرى من الجزائر، بعد انتقادات وجهت للحكومة متهمة اياها بـ"التمييز" بين المحافظات، لأن ازمة البطالة منتشرة عبر كل المحافظات الجزائرية.

وأوضح سلال حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني، أن" نسبة الفوائد المفروضة على القروض البنكية والمقدرة بــ 1 بالمائة ستلغى نهائيا من المشاريع الشبانية بمختلف مناطق الوطن".

أضاف: "في اطار التسهيلات المقدمة للشباب في هذا المجال، سيتم اقتراح تمديد الاعفاء الضريبي من ست الى عشر سنوات، مع زيادة الاعفاء من الضريبة العقارية لعشر سنوات بدلا من ثلاث سنوات".

مع عدم وضوح آليات تطبيق هذا الاجراء، يطرح حديث البعض عن استمرار العمل بنظام الفوائد من خلال تحمل خزينة الدولة دفع قيمة الفائدة، الكثير من المخاوف لدى الشباب، خاصة مع بروز تصريحات مصدرها مرجعيات دينية ترفض ان تكون هذه الحظوة بمثابة الغاء الفوائد الربوية، وحسب هؤلاء فان "الحكم لا يتعلق بالأشخاص وانما يتعلق بالصيغة التعاقدية التي تبقى صيغة ربوية محرمة لا يجوز الاقدام عليها".

يذكر ان الأغلبية البرلمانية التي يسيطر عليها كل من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي اسقطوا مقترحين بتعميم اسقاط الفائدة عن القروض الموجهة للشباب، تقدمت به في وقت سابق كل من كتلة حركة مجتمع السلم (اكبر حزب اسلامي)، ونواب جبهة العدالة والتنمية (حزب اسلامي)، بحجة أن المقترح "غير دستوري".

من جانبها، اصدرت حركة النهضة (حزب اسلامي معارض) بيانا ــ تلقت ايلاف نسخة منه ــ ثمنت فيه القرار، وطالبت بــ"ضرورة تطوير مناخ الأعمال وتسهيل اجراءات الاقتراض الغير ربوي"، وذلك من أجل "السماح لكل الشباب بالمشاركة في النهوض بالاقتصاد من خلال تحويل الأموال المكدسة في البنوك بدل تركها عرضة للنهب والسرقة وعمليات تبيض".

انتقدت النهضة في بيانها " اسقاط مبادرة تقدم بها نواب الحزب رفقة زملائهم لمشروع الغاء الفوائد الربوية في قانون المالية لسنة 2014 من طرف الأغلبية النيابية"، وبعد ذلك "تتبناه الحكومة تحت ضغط الشارع".

وخلصت الحركة إلى أنّ ذلك "يعطي صورة واضحة على أن المؤسسة التشريعية لم تعد تتبنى انشغالات المواطنين، وان هذه المؤسسة فاقدة للمبادرة وتتنظر دائما الأوامر الفوقية".

ودعت الى "ضرورة الغاء نسبة الفوائد كليا وعدم تحويلها على عاتق الخزينة العمومية" ، لآن ذلك برأيها "يتنافى مع قيم المجتمع و الدولة الجزائرية حسب ما تنص عليه المادتين الثانية والتاسعة من الدستور".

بهاء الدين طليبة، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ( الحزب الحكم ) وصف القرار بــ "التاريخي".

وقال لـ"إيلاف": أعرب عن ابتهاجنا العميق والصادق للقرار التاريخي الذي اعلن عن الوزير الأول، المتضمن جملة من الاجراءات الجديدة لفائدة الشباب العاطل، الراغب في اقامة مشاريع استثمارية عبر احدى آليات التشغيل، ضمن مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية".

أشار النائب الى أن هذا القرار كان ضمن مقترحات كتلة حزبه والتي تهدف برأيه الى "طمأنة الشعب الجزائري و بشكل خاص ابناء الجنوب".

حسب طلبية فان القرار"يعزز ثقافة الانتماء الى الوطن والدفاع عن وحدته وتفويت الفرصة على المتربصين به في الداخل والخارج"، وذلك في اشارة الى تقارير تشير إلى محاولة بعض الأطراف الأجنبية استغلال حراك شباب الجنوب وتحويله من حراك اجتماعي الى حراك سياسي.

يشير طلبية الى أن هذا القرار "سيعالج من جهة تهرّب الشباب من تسديد ديون "أونساج" والتي ارتفعت إلى نسبة 75 بالمائة سنة 2012، ويعمل من جهة أخرى على إحباط محاولات البعض ممن يحاولون في يأس القفز والاستثمار في ضائقة الشباب وتهييجه ضد وطنه"، على حدّ تعبيره.

 

الرباط: لطيفة العروسني... تظاهر العشرات من المعتقلين الإسلاميين السابقين وعائلات السجناء والمتعاطفين معهم أمس أمام مقر البرلمان، ومجلس حقوق الإنسان بالرباط بمناسبة الذكرى العاشرة لتفجيرات 16 مايو (أيار) 2003 الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء عام 2003.

وطالب المتظاهرون بفتح تحقيق بشأن تلك الأحداث، والإفراج عن سجناء ما يعرف بـ«السلفية الجهادية»، الذين يقدر عددهم بحوالي 600 سجين.

وفي هذا السياق، قال عمر الحدوشي، أحد شيوخ السلفية الجهادية، المفرج عنهم أن السؤال الذي يجب أن يطرح بعد مرور 10 سنوات على تلك الأحداث الإرهابية هو من كان وراء تلك العملية؟ وأضاف «نحن استنكرنا آنذاك بشدة ما حصل، وقلنا إن أي عملية لا بد أن يكون لها أهداف وجهات تتبناها، وبما أن الجهات التي أشارت إليها أصابع الاتهام تبرأت منها، فنحن نطالب حتى اليوم بمعرفة الحقيقة عن تلك العملية المعزولة والمفبركة».

وقال الحدوشي لـ«الشرق الأوسط»: «نقول لعبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، لماذا عندما كان حزبك في المعارضة كنت تطالب بفتح تحقيق بشأن تلك الأحداث، وسكت اليوم عندما أصبحت رئيسا للحكومة؟».

وأوضح الحدوشي أن «الملف ككل شابته خروقات سافرة وخطيرة، وأنا شخصيا أجبرت على التوقيع على ملف مفبرك، والأحكام كانت جاهزة ضدي»، مشيرا إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس نفسه صرح لصحيفة «آل باييس» الإسبانية بأن ملف الإرهاب عرف خروقات.

وبشأن موقفه من المطالبة بالإفراج عن سجناء السلفية الجهادية، قال الحدوشي «نطالب بالإفراج عنهم جميعا، من دون قيد أو شرط لأنهم يعاقبون عقابا جماعيا». وزاد قائلا «هناك من يريدون إبقاء هذا الملف مفتوحا ليسترزقوا به ويجعلوا منه بعبعا لتخويف الناس».

وأوضح الحدوشي أنه ضد تقسيم سجناء السلفية الجهادية إلى فئتين، تلك المتورطة في القتل، وأخرى غير متورطة، بل يجب، من وجهة نظره، الإفراج عنهم جميعا أسوة بما حدث مع الشيوعيين (يقصد اليساريين) الذين تورطوا في الانقلاب وقتلوا العشرات. وتساءل «عندما أرادوا طي ملف هؤلاء هل استثنوا أحدا منهم؟». وأضاف الحدوشي أنه يوجد حوالي 700 سجين من الإسلاميين وما زالت السلطات تعلن عن وجود خلايا إرهابية بين الفينة والأخرى. وزاد قائلا: «كفى من الضحك على الذقون، هل كل من ذهب إلى بلد من البلدان أصبح إرهابيا، هل القانون ينص على ذلك؟».

من جهته، قال المحامي خليل الإدريسي، الذي دافع عن العشرات من المعتقلين الإسلاميين، إن الملاحظ هو أن قانون الإرهاب الذي أقره المغرب منذ 2003 لم يستطع التصدي لظاهرة الإرهاب في البلاد. وأوضح الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن «الكل يعلم أن المغرب انخرط في مكافحة الإرهاب في سياق دولي تقوده الولايات المتحدة، وليس في سياق محلي، وأعتقد أن نفس الأخطاء التي ارتكبت على المستوى الدولي في التعامل مع الملف ارتكبت أيضا في المغرب، فأصبحنا أمام انتهاكات جسيمة، بسبب التحكم الأمني عوض اعتماد المقاربة القانونية، فكانت النتيجة عشرات الضحايا من أبناء المجتمع المغربي الذي عانوا سواء المعتقلين منهم أو عائلاتهم». وقال الإدريسي إنه «بعد 10 سنوات على أحداث الدار البيضاء الإرهابية يمكننا الجزم أن الحصيلة كانت سلبية، فلا نحن استطعنا محاربة الأفكار المتطرفة، ولا وفرنا استقرارا داخل المجتمع، وبنينا الثقة بين المؤسسات الأمنية والقضائية وبين المجتمع».

وطالب الإدريسي بإعادة النظر في طريقة تعامل الدولة مع الملف و«استحضار المصلحة الوطنية، واحترام المواطن في المقام الأول، لأن الحملة ضد الإرهاب بدأت من منطلق حماية المجتمع، لكننا لا يمكن حماية هذا المجتمع من خلال ترهيبه، لأنه ما مورس منذ 2003 إلى اليوم هو إرهاب المجتمع وليس مكافحة الإرهاب داخل المجتمع»، على حد قوله.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يؤيد طي ملف السلفية الجهادية من خلال الإفراج عن هؤلاء السجناء ككل، قال الإدريسي، خلافا لرأي الحدوشي، إنه من الصعب الحديث عن هذا الملف بشكل إجمالي، بل لا بد من دراسة كل ملف على حدة، مشيرا إلى أن «مبادرة في هذا الاتجاه كان قد تبناها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عام 2005 بدعم من جهات عليا، إذ كان مقررا أن يتم تفعيل آلية العفو بشأن الملفات التي صدر حكم نهائي بشأنها، وضمان المحاكمة العادلة بالنسبة للملفات التي كانت ما زالت معروضة أمام القضاء»، مشيرا إلى أنه شخصيا ساهم في دراسة عدد من هذه الملفات، وقدمها للمجلس، «بيد أن هذه المبادرة لم تنفذ لأن جهات داخل الدولة لم يسمها، لا تحبذ السير في هذا المنحى لمعالجة الملف، وتفضل المقاربة الأمنية وتعرقل أي مبادرة تسير في اتجاه الحل المنطقي».

من جهته، تحدث محمد خليدي، الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة، ذي المرجعية الإسلامية، عن مبادرة للمصالحة تبناها حزبه تقضي بإدماج السجناء الإسلاميين في الحياة السياسية، وقال لـ«الشرق الأوسط» اتضح أن هناك نضجا فكريا لدى بعضهم وليس جميعهم، فهناك من له رغبة في الانخراط في العمل السياسي وآخرون في العمل الدعوي. وزاد قائلا: «نريد إشراك جميع أبناء هذا الوطن في أوراش التنمية الكبرى وبناء الديمقراطية، وهي مبادرة مفتوحة مطروحة للنقاش». وبدوره يؤيد خليدي الإفراج عن السجناء الإسلاميين غير المتورطين في القتل أسوة بالمعتقلين اليساريين في السابق.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... نشر البيت الأبيض أول من أمس مائة صفحة من المراسلات الإلكترونية في محاولة للتصدي لمزاعم الجمهوريين بحصول عملية تغطية للاعتداء الذي استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي العام الماضي وراح ضحيته أربعة أميركيين.

وتظهر الوثائق عددا من المراسلات الإلكترونية بين المخابرات والخارجية والبيت الأبيض حول صياغة نقاط الحوار، وتظهر تطور رواية الإدارة الأميركية للأحداث، وسط الغموض والهلع اللذين سادا في الأيام التي تلت الاعتداء في 11 سبتمبر (أيلول) 2012، الذي قتل فيه السفير كريس ستيفنز. وتشير الوثائق إلى 12 نسخة خضعت لتغييرات وتنقيحات واسعة حول «نقاط الحديث» الذي كتبته وكالة الاستخبارات المركزية بشأن الهجوم.

كانت المخابرات الأميركية قد أشارت إلى تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الشريعة التابعة لـ«القاعدة»، وأشارت إلى التهديدات الإرهابية في بنغازي، وتوضح الصيغ الأولى للنقاط التي جرى إعدادها في 14 و15 سبتمبر وجود تحذير حول إشارات إلى هجمات سابقة ضد أجانب في بنغازي وإلى قيام متطرفين بمراقبة المنشات الأميركية. وأزيلت هذه النقطة من الصيغة الأخيرة للوثيقة.

وقد أرسلت نقاط الحوار الأصلية من المخابرات إلى تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، وبن رودس مساعد أوباما في مجلس الأمن القومي. وتشير إحدى الرسائل إلى أن مكتب وكالة المخابرات المركزية يعمل على إجراءات طفيفة على نقاط الحوار، وفي رسالة أخرى عدل مكتب الاستخبارات كلمة «هجوم» إلى كلمة «مظاهرات».

وكشفت الوثائق أن المتحدثة السابقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أعربت عن مخاوفها من تلك الإشارات في نقاط الحوار، وقالت نولاند في إحدى الرسائل إن تحذيرات الـ«سي آي إيه» يمكن أن «تستخدم من قبل أعضاء الكونغرس لمهاجمة وزارة الخارجية لعدم التفاتها إلى التحذيرات بحدوث اعتداء وشيك، فلماذا نقدم لهم هذه الفرصة؟».

وكشفت الرسائل أن نائب مدير «سي آي إيه» مايكل موريل هو الذي حذف الإشارات إلى «القاعدة» والمتطرفين المرتبطين بالتنظيم في ليبيا، من النقاط التي استعادتها السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس لاحقا خلال البرامج التلفزيونية. واتفق موريل مع نولاند في مخاوفها وقام بإجراء التغييرات بنفسه. ونشر البيت الأبيض الوثائق بينما يتعرض البيت الأبيض لاتهامات من قبل الجمهوريين بأن مساعديه وتخوفا من انعكاسات الاعتداء على حملة إعادة انتخاب أوباما حاولوا استبعاد احتمال أن يكون الهجوم عملية منظمة شنها إرهابيون.

وفي البداية، نسب البيت الأبيض الهجوم إلى مظاهرة عفوية خرجت عن السيطرة، لا إلى عمل من تنظيم متطرفين في ليبيا، وهو ما تبين لاحقا. وتكشف المراسلات حصول نقاش بين مسؤولين أميركيين كبار في عدة هيئات حكومية حول التعبير الرسمي الذي يجب اعتماده إزاء الكونغرس والإعلام لوصف الهجوم وملابساته. ويبدو بحسب هذه الرسائل أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، لا المسؤولين الكبار في البيت الأبيض أو في وزارة الخارجية، هي من بادر إلى تحديد طريقة وصف العملية والتغاضي عن معلومات أساسية عن احتمال ضلوع متطرفين فيها. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني عدة مرات بأن الاستخبارات هي التي تضع نقاط الحوار وأن البيت الأبيض يقوم فقط بتغييرات جمالية وأسلوبية للعبارات. واتهم الجمهوريون البيت الأبيض بإزالة الإشارات إلى تنظيم القاعدة لتجنيب إدارة أوباما أي إحراج، في وقت كان يخوض حملة انتخابية تركز على نجاحه في السيطرة على المجموعات الإرهابية.

إلا أن الرسائل تكشف بوضوح أن مدير «سي آي إيه» ديفيد بترايوس، الذي استقال لاحقا وسط فضيحة كشفت عن إقامته علاقة خارج الزواج، لم يوافق على الصيغة الأخيرة للنقاط وأشار إلى أنه يشعر أن نقاط الحديث خففت بشكل زائد عن الحد. وكتب بترايوس في إحدى الرسائل: «أفضل أن لا استخدمها». وتبين أيضا من خلال المراسلات أن المسؤولين فضلوا توخي الحذر وسط الغموض الذي شاب الساعات التي تلت الاعتداء حول ما إذا كان مخططا له وتم تنفيذه من قبل متطرفين.

وفي إحدى الرسائل، حذر مسؤول في «سي آي إيه» زملاءه في وكالات أخرى بضرورة عدم الإدلاء بأي تقييم رسمي حول الجهة المسؤولة عن الهجوم ما دامت التحقيقات لا تزال مستمرة. وإثر هذه الرسالة تمت إزالة كل الإشارات إلى «القاعدة» والمجموعات المرتبطة بها.

وقال برندان باك المتحدث باسم رئيس مجلس الشيوخ جون باينر إن الرسائل الإلكترونية تدعم تقريرا صدر عن المجلس أشار إلى القلق في وزارة الخارجية إزاء النقاط التي يمكن التحدث عنها حول الهجوم. وصرح باك بأن «الطبيعة السياسية على ما يبدو لمخاوف وزارة الخارجية تطرح تساؤلات حول الدوافع وراء التعديلات التي أجريت ومن المسؤول عنها في وزارة الخارجية».

وصرح شولتز: «يمكن أن تروا الآن ما اطلع عليه الكونغرس وهذه الرسائل تظهر بشكل عام أن التنسيق بين الوكالات وأيضا مداخلات البيت الأبيض كانت تركز على سرد الوقائع كما نعلم بها بالاستناد إلى أفضل المعلومات المتوفرة آنذاك مع حماية التحقيق الحالي». وتابع: «بعد 11 جلسة استماع و25 ألف صفحة من الوثائق ومع نشر هذه المراسلات اليوم، يمكننا أن ننصرف إلى التركيز على ما هو مهم، أي ما يمكن أن نقوم به معا لضمان أن يتمتع الذين يخدمون أمتنا بالخارج بحماية أفضل مما كانت عليه في سبتمبر الماضي».