العراقيون السنّة يحشدون اليوم في جمعة "خيارنا حفظ هويتنا" ضد المالكي وخامنئي يكلّف سليماني الملف الإسرائيلي للتخفيف عن الأسد...احتكار نوري المالكي السلطة يزيد التوتر الطائفي في العراق..المالكي يحمل على «البعث» و«الحقد الطائفي» وزعيم عشائري يعلن «الحرب» على الجيش

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: معد فياض ... كيف هي الحياة ببغداد بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تغيير النظام؟ ما مشاهد حياتها في النهار وفي الليل؟ في زيارات سابقة، رصدت «الشرق الأوسط» ومنذ 2004 أوضاع حياة بغداد، وكان من الضروري في زيارتنا الأخيرة للعاصمة العراقية أن نسلط الضوء على حياة «بغداد النهار.. وبغداد الليل».

«بغداد في حالة حرب»، هذا الوصف سمعته من فنانة مصرية التقيتها بالعاصمة العراقية خلال مشاركتها في نشاطات «بغداد عاصمة الثقافة العربية»، كنت أتوقع أن تتحدث عن مدينة الرشيد وحكايات ألف ليلة وليلة، أو حتى عن بعض ما تبقى من المظاهر الحضارية، التي تتمثل بنصب الحرية للنحات الراحل جواد سليم أو تمثالي شهريار وشهرزاد عند حدائق شارع (أبو نواس) على ضفاف دجلة للنحات البغدادي الراحل محمد غني حكمت، أو حتى عن شارع المتنبي وأسواق الكتب، لكنها أضافت وهي توضح وصفها قائلة: «المظاهر المسلحة في كل مكان، مدرعات ونقاط تفتيش وسيارات شرطة مدججة بالسلاح، هذا ما شد أنظاري، الفندق الذي أقمنا فيه بدعوة من وزارة الثقافة العراقية (عشتار شيراتون) كان محاطا بعربات عسكرية كأننا في منطقة تدور فيها معركة، لم نشاهد مظاهر حضارية للأسف أو لم يتسن لنا ذلك».

تعمدت وأنا في بغداد أن أسأل ضيفة غير عراقية لم تتعود مشاهدة ومعايشة التحشيد الأمني في العاصمة العراقية، فهذه المشاهد تبدو طبيعية للبغداديين الذين اعتادوها منذ وجود القوات الأميركية المحتلة التي كانت تتعامل بقسوة مبالغ فيها مع العراقيين، حتى اليوم: «وإن كان المشهد اليوم يختلف كثيرا؛ فالأجهزة الأمنية والقوات العراقية تتعامل بطريقة مؤدبة مع المواطنين، وإن كانت نقاط التفتيش تسبب فقدان أعصاب سائقي السيارات لشدة الازدحامات التي تسببها عملية التفتيش»، حسبما يقول أحمد حكمت، (36 عاما)، من سكان حي الكرادة (داخل) في جانب الرصافة من بغداد، موضحا أن «الكرادة محمية بصورة أفضل من غيرها من مناطق بغداد، كونها تحت سيطرة (المجلس الأعلى الإسلامي)، بزعامة عمار الحكيم». شوارع بغداد منذ بداية النهار ملغومة بنقاط التفتيش وعجلات القوات الأمنية التي تستفز المشهد اليومي لهذه المدينة التي لم تعرف الاستقرار منذ أكثر من عشر سنوات، وتزداد التحشيدات الأمنية حضورا في المناطق التي يقطنها المسؤولون الجدد؛ مثل: حي الحارثية، وشارع الكندي حيث مقرات حركة «الوفاق الوطني» ومسكن زعيمها إياد علاوي، ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، ومقر جبهة «الحوار الوطني» بزعامة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء، ومسكن أحمد الكربولي وزير الصناعة وشقيق جمال الكبرولي زعيم حركة «الحل». تقول أزهار التي تعمل في إحدى صيدليات شارع الكندي، المزدحم بالعيادات الطبية: «كلما أقطع المسافة من بيتنا، الذي لا يبعد سوى مسافة 500 متر عن الصيدلية التي أعمل بها، وأصل شارع الكندي، أتصور أننا نعيش حالة حرب؛ مدرعات وعجلات عسكرية وجنود مدججون بالسلاح وهم يضعون الخوذ فوق رؤوسهم، ونقاط تفتيش متعددة في شارع صغير، وقطع الطريق أمام السيارات.. هذه مشاهد تستفزني يوميا»، مشيرة إلى أن «كل هذا بسبب وجود بعض المسؤولين الجدد في الحارثية، مع أن لهم حماياتهم الخاصة التي تحيط بيوتهم المسورة بجدران كونكريتية خشية من التفجيرات».

وتضيف قائلة: «أستغرب من هؤلاء المسؤولين، إذا كانوا يخشون الإرهابيين أو يخشون منا نحن السكان الأصليون لهذه المنطقة فلماذا لا يتركوننا ويقيمون في المنطقة الخضراء المحصنة ويحرروننا من هذا الاضطهاد الأمني الذي أفسد علينا حياتنا؟! ثم إن الغريب مع كل هذه التشديدات الأمنية والتفجيرات، تحصد أرواح الأبرياء من العراقيين وليس أرواح المسؤولين، كل يوم»، مضيفة: «أتذكر، كان بالحارثية في زمن النظام السابق مسؤولون كبار؛ مثل طه ياسين رمضان، وأعضاء في القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث، ووزراء، لكننا لم نكن نشعر بوجودهم، ولم يؤثر سكنهم هنا على سير حياتنا، إذ كان هناك أفراد من الحماية لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة قرب بيوت المسؤولين». كنت أقطع شارع السعدون باتجاه ساحة التحرير (وسط بغداد) بواسطة سيارة الأجرة (تاكسي) عندما توقفنا عند نقطة تفتيش، مرر الشرطي جهاز كشف المتفجرات الذي يثير لدى العراقيين الكثير من السخرية بسبب اكتشاف عدم جدواه علميا وعمليا، ثم سمح لنا بالمضي في طريقنا، ضحك السائق ملء روحه وقهقه من أعماقه، عرفت أن سبب هذا الضحك هو جهاز كشف المتفجرات، قال (سائق التاكسي): «استخدام هذا الجهاز عيب، أمر مخجل»، مد يده إلى ما تحت كرسيه وأخرج مسدسا شخصيا، وأردف: «انظر، هذا مسدس محشو بالرصاص، كيف لا يكشفه الجهاز! أنا أعرف، مثلما كل العراقيين يعرفون، أن هذه الأجهزة مغشوشة، لكنهم مصرون على استخدامه، وفي هذا استغباء لنا، المسؤولون يعتبروننا - نحن العراقيين - أغبياء ويواصلون استخدامه».

وفي مناسبة لاحقة في يوم آخر، أصر أحد أفراد نقطة تفتيش عند جسر الجادرية على تفتيش السيارة، كون جهاز كشف المتفجرات صدرت عنه إشارة، لم يجد الشرطي أي متفجرات في سيارتنا، عندها سأل فيما إذا كان أحدنا قد وضع عطرا، كون الجهاز حساسا من العطور؟ سألته: وهل يجب أن يمتنع العراقيون عن استخدام العطور؟ لم يجبني، فأردفت قائلا: إن هذه الأجهزة كشفت الحكومة البريطانية عن كذبها وأنها مزيفة: فلماذا تستخدمونها؟ نظر إلى بأسى، وقال: «أخي، إنها الأوامر، هسة (الآن) إذا يعطونا خشبة صماء ويقولون هذه تكشف المتفجرات ويأمروننا باستخدامها فسوف أستخدمها.. إنها الأوامر».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى ... لم تنته الفترة الانتقالية في العراق على الرغم من مرور عشر سنوات على إسقاط حكم البعث عن طريق التدخل العسكري الأميركي. المقبرة الجماعية الأولى التي فتحت بعد نحو شهرين من سقوط بغداد وتحديدا في السادس عشر من شهر مايو (أيار) عام 2003 صنفت فيما بعد على أنها يوم وطني لشهداء المقابر الجماعية في العراق. بعد تلك المقبرة تم فتح العديد من المقابر التي ضمت رفات عشرات آلاف المواطنين العراقيين في مختلف مناطق العراق ولمختلف القوميات والفئات والطوائف. لكن مسلسل المقابر الجماعية لم تنته فصوله بعد مثلما لا تزال العدالة الانتقالية التي تتبناها وزارة حقوق الإنسان من خلال قوانين وتشريعات هي الأخرى مستمرة على الرغم من أن العدالة الانتقالية حتى في مرحلة ما بعد عهد النازية في ألمانيا لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات تم بعدها طي صفحة الماضي والبدء بصفحة جديدة.

في العراق فتحت صفحة جديدة بالفعل وتمثلت هذه المرة في أن المقابر الجماعية التي كان النظام السابق يخفي فيها ضحاياه تحولت الآن إلى مقابر مفتوحة بالهواء الطلق وتضم يوميا رفات العشرات من المواطنين العراقيين كان آخرهم مساء الأربعاء والخميس حيث حصدت سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة أرواح عشرات المواطنين. رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حمل خلال كلمته التي ألقاها في اليوم الوطني لضحايا المقابر الجماعية حزب البعث مسؤولية استمرار التفجيرات والانتهاكات. وطبقا لتوصيف المالكي فإنه إذا كان حزب البعث وهو الحاكم لأكثر من ثلاثة عقود من الزمن يعمل على «دفن» ضحاياه في مقابر جماعية فإنه الآن وبعد مضي عشر سنوات تغيرت فيها المعادلة بحيث أصبح البعث مطاردا ومجتثا وفي أضعف حالات الإيمان محكوما، واستنادا لهذا التوصيف بات يملك القدرة على أن «يتفنن» هذه المرة في الانتقام من ضحاياه من خلال «أعضاء مبتورة، وأعين مسمولة، وأرجل مقطوعة، وثكالى وأرامل وشباب يموت بلا ذنب ولدينا مليون جندي وشرطي وصرفنا عشرات المليارات من الدولارات تسليحا وتجهيزا وما زلنا نراوح مكاننا»، كما قال باقر جبر الزبيدي وزير الداخلية الأسبق ورئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي في بيان أصدره بمناسبة تكرار مثل هذه التفجيرات.

الحكومة ومن دون الإجابة عن سؤال المسؤولية التي يجب أن تتحملها مثلما قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والقيادي البارز في القائمة العراقية حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الحكومة هي المسؤولة عن حماية أرواح الناس بصرف النظر عمن يكون الفاعل لأن مهمتها هي المعالجة وليس تشخيص الخلل أو من هو المسؤول». وقبل أن يضيف النائب المطلك بشأن تحديد المسؤولية وما هو المطلوب فإن المالكي في كلمته تلك قال إن «المسؤولين عن جرائم المقابر الجماعية هم الذين قاموا بدفن الناس أحياء في المقابر الجماعية، هم أنفسهم من يقتلون الناس اليوم بالمفخخات وآخرها ما شهدته بغداد أمس بتنفيذ من الإرهابيين وتنظيم القاعدة ولكن الذين يمولون هم أنفسهم المسؤولون عن المقابر الجماعية». ويضيف المالكي قائلا: «ولا توجد اليوم معالجات لحزب البعث من قبل مؤسساتنا كهيئة المساءلة والعدالة وغيرها وأصبح عناصر البعث يخرجون من هذا الباب ويدخلون من باب آخر ولا نسمع إدانة لأفعالهم وإنما نسمع صيحات التكبير واحموا العروبة والأمة الإسلامية وهم كانوا أكثر الناس سعيا لتفتيت أمتنا العربية والإسلامية».

وبالعودة إلى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، فعلى لسان المطلك يقول إن «الحكومة فشلت تماما في الملف الأمني وقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا». ويرى المطلك أن «من الصعب إصلاح الأمور لأنها بنيت بطريقة خاطئة وبإرادة الاحتلال الأميركي الذي يتحمل كامل المسؤولية هو ومن معه من السياسيين».

من جهتها، أكدت وزارة حقوق الإنسان أن اهتمامها بهذا الأمر يأتي من باب التذكير بجرائم البعث التي طالت الجميع. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل أمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المقبرة الجماعية الأولى التي اعتبرت يوما وطنيا لضحايا المقابر الجماعية وجد فيها 5000 مواطن وبعدها تم فتح المزيد»، معتبرا أن «الهدف من هذه المناسبات ليس نبش الماضي وإنما التذكير به من أجل تخطيه وإنجاز كل مستلزمات العدالة الانتقالية، فضلا عن أن هناك الكثير من القوانين والإجراءات لم تتحقق لصالح الضحايا حتى اليوم». وردا على سؤال بشأن عمل وزارة حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحاضر وما يواجهه المواطنون من معاناة وقتل قال أمين إن «الوزارة وإن لم تكن لها صلة مباشرة بقضية أجهزة كشف المتفجرات إلا أنها تابعت الموضوع وتؤكد أن ما حصل من قتل للعراقيين بسبب هذا الجهاز هو من المسائل التي تحتاج إلى تحديد المسؤول فضلا عن أن معاناة الناس أمام السيطرات ولساعات لكي يمروا من أمام جهاز فاشل إنما هي من صلب حقوق الإنسان التي نتابعها وبالتالي فإننا نطالب بإحالة كل من تسبب ويتسبب بمعاناة العراقيين إلى القضاء لكي ينال جزاءه العادل». وكانت قد تزامنت مع عقد هذا المؤتمر سلسلة تفجيرات يومي الأربعاء والخميس في عدد من مناطق بغداد أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 160 شخصا. وقد شملت المناطق التي استهدفتها التفجيرات مدن الصدر والكاظمية والحسينية وأحياء الكرادة والغدير وشارع فلسطين والكمالية وجكوك وبغداد الجديدة.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ..... عبر المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي عن استغرابه من إعلان ديوان الوقف الشيعي في العراق رفضه اختيار مقام الإماميين العسكريين (علي الهادي والحسن العسكري) في مدينة سامراء مكانا للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين طبقا لمبادرة السعدي التي أطلقها مؤخرا في هذا الخصوص. وقال السعدي في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «تصريح إدارة الوقف الشيعي في منع إجراء الحوار بين الحكومة والمتظاهرين في الروضة العسكرية المقدسة أثار استغرابنا واستغراب العقلاء المؤمنين». وأضاف أن «تعليل الوقف الشيعي هذا المنع بأنَّ هذه الأماكن للعبادة والدعاء فقط كلامٌ يحتاج إلى ترشيد لأنه يقزم العظيم ويضيق الواسع، فالعبادة في الإسلام لا تعني الوضوء والصلاة والدعاء فحسب وإنما العبادة أشمل وأوسع وتعني كلَّ مقومات الحياة وكلَّ ما يرضاه الله تعالى». وأوضح أنه يمكن «للوقف الشيعي أن يعترض على مقترحنا لو كان المتفاوضون كفارا لا يجوز تمكينهم من المساجد والروضات، كما جرى مع بعض قيادات الاحتلال حين سمح لهم بالدخول إلى هذه الأماكن الطاهرة». وأكد أنه كان «المرجو من إدارة الوقف الشيعي أن تكون أكثر حرصا على الروضات المقدسة، وتمنع تلوثها بالطعام والشراب والأطفال غير الممَيزين وتمنع النوم والحركات التي لا تليق بشرف المكان، وكنَّا نأمل أن ترحب بمقترحنا وتهيئ الأجواء المناسبة لحل المشاكل». من جانبه اعتبر عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يجوز لجهة واحدة أن تفرض على الطرف الآخر مكان الحوار لأن هذا الأمر يتطلب ترتيبات مسبقة بين الطرفين لعل أهمها أن يكون المكان مؤمنا تماما وأن لا يخضع للتهديد أو الابتزاز». وأضاف الدراجي أن «هناك مسألة هامة وهي أنه لا ينبغي النظر إلى مسألة الحوار أو مبادرة الشيخ السعدي على أنها الخطوة الأولى والتي يتوقف على نجاحها أو فشلها الكثير فهذه المبادرة ومع تقديرنا لنواياها والأسس السليمة التي قامت عليها إنما يجب أن لا تنسى ما تحقق من إجراءات حكومية وسياسية طوال الفترة الماضية حيث تحقق الكثير وبالتالي فإن عدم الاعتراف به والتعامل مع المسألة وكأننا نبدأ من الصفر أمر لا يستقيم مع المنطق وبالتالي فإن سقف المطالب سوف لن يتوقف لأن هناك من لا يريد حلا للقضية». وأضاف الدراجي أن «هناك قضايا تقع في صلب اختصاص الحكومة وقد تحقق منها الكثير وهناك مسائل لها صلة بالبرلمان ولعل الغالبية منها وبالتالي فإنه يجب تغليب حسن النية لأن اختزال كل شيء بالبرلمان أمر غير صحيح ولا يستقيم مع منطق الأشياء». وردا على سؤال بشأن أبرز ما تضمنته مبادرة السعدي وهو إبعاد السياسيين والمتطرفين من التفاوض وساحة الاعتصام وهو ما يعني بقاء المتظاهرين أصحاب الحقوق فقط قال الدراجي إن «هذه المسألة في غاية الأهمية وتحظى بالتقدير والاحترام وهي تمثل تعرية للسياسيين ممن أرادوا استغلال المظاهرات لأغراض خاصة بهم وبالتالي فإن الحكومة الآن جاهزة للتعامل مع أي لجنة يشكلها المتظاهرون من بينهم لغرض الوصول إلى حلول حقيقية». وفي الأنبار أكد مجلس شيوخ عشائر الأنبار أن مبادرة الشيخ السعدي هي اليوم قارب النجاة للجميع ممن يريد الوصول إلى بر الأمان. وقال رئيس المجلس الشيخ حميد الشوكة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السعدي أبعد السياسيين والمتطرفين وكل أصحاب المصالح عن الساحة وبالتالي فإن من بقي هم أصحاب الحقوق المشروعة فقط». وأضاف الشوكة أن «هؤلاء وأقصد بذلك أصحاب المصالح والأجندات من السياسيين سوف يستمرون في وضع العراقيل وبالتالي فإنه يتطلب من الحكومة الإسراع من جانبها بسحب البساط من تحت أقدامهم من خلال الاستجابة السريعة لتنفيذ المطالب بحيث لن تعود هناك أي حجة لمن يريد الاستمرار أن يتصيد بالماء العكر». وبشأن ما إذا كانت المطالب موحدة في كل الساحات قال الشوكة «في الإطار العام تبدو المطالب موحدة ولكن هناك تفاصيل هنا وهناك في هذه المحافظة أو تلك يمكن معالجتها من خلال المفاوضات».

 

تسعى طهران عبر أذرعها الممتدة في منطقة الشرق الأوسط الى إرباك الوضع الاقليمي وخلط الأوراق بعدما فوض المرشد الايراني الأعلى السيد علي خامنئي، قائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني ادارة الملف الاسرائيلي بما يحمله من تعقيدات الى جانب إشرافه على الملف السوري ودعم نظام بشار الأسد.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"المستقبل" في العاصمة العراقية، بغداد، إن "خامنئي كلف الجنرال سليماني بمهمة إدارة الصراع مع اسرائيل عبر الأراضي السورية في أعقاب نجاحه حتى الآن في إسناد نظام بشار الأسد"، مشيرة إلى أن "إدارة سليماني للملف الاسرائيلي تمثل خطوة مهمة في الثقة التي يوليها خامنئي له حيث أوعز له بأن يضع جميع التنظيمات الشيعية كحزب الله اللبناني وكتائب حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق بالإضافة الى التنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق وإيران تحت إشرافه".

وأوضحت المصادر أن "طهران وجدت في الهجوم الاسرائيلي على بعض المواقع السورية فرصة سانحة لاستثماره في إرباك الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وخلط الأوراق من خلال قيام الجهات الموالية لها بافتعال مشكلات في الجولان أو القيام بعمليات عسكرية ضد القوات الاسرائيلية لتخفيف الضغط على نظام بشار الاسد ومحاولة الحصول على تعاطف شعبي عربي معه".

وفي الداخل العراقي، يستعد العرب السنة في بغداد وخمس محافظات غرب وشمال العراق للخروج باحتجاجات جديدة اليوم في جمعة حملت اسم "خيارنا حفظ هويتنا" لمناهضة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والوقوف بمواجهة إجراءات التهميش والتضييق التي يمارسها ضد السنة.

وأعلنت اللجان الشعبية في العراق انتهاء الاستعدادات لإطلاق تظاهرات جديدة في بغداد وخمس محافظات سنية.

وأفاد مصدر في اللجان في تصريح لصحيفة "المستقبل" بأن "الاحتجاجات تأتي في سياق استمرار حكومة المالكي بنهج التسويف والمماطلة في تلبية المطالب التي ينادي بها المحتجون بالاضافة الى استمرار عمليات الاغتيال المنظمة ضد القيادات والناشطين السنة من دون أي إجراء من قبل الحكومة"، منوهاً إلى أن "الاحتجاجات ستنطلق بعد الصلاة الموحدة التي ستجرى في ساحات الاعتصام والمساجد في المدن المنتفضة".

وتأتي احتجاجات اليوم في وقت حظيت فيه بالدعم دينياً وعشائرياً عندما أوصى المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي باستمرار الاعتصامات وصلاة الجمعة الموحدة حتى تحقيق جميع الحقوق ورفض التفاوض من دون تحقق المطالب، فيما جددت عشائر محافظة الأنبار معقل احتجاجات السنة تأكيدها على عدم السماح بالمساس بساحات اعتصام المحافظات المنتفضة.

وتتزامن الاحتجاجات مع محاولات حكومة المالكي التضييق على المعتصمين واستخدام نفوذها لمنع رجال الدين من قيادة الاحتجاجات ورسم خطوطها العامة وخاصة لما يمثلونه من ثقل كبير في التعبئة الشعبية الأمر الذي دفع الحكومة للضغط على المحافظين ومسؤولي الوقف السني من أجل الحد من نفوذ رجال الدين على المحتجين عبر اصدار عقوبات إدارية بحقهم وهي خطوة أثارت ردود أفعال شديدة من قبل الفعاليات السنية.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تتصاعد أعمال العنف في بغداد ومدن عراقية عدة بشكل متسارع يلقي بظلاله على الحياة اليومية للعراقيين التي باتت على "كف عفريت" خشية من اشتداد عود الجماعات المسلحة السنية والشيعية والدخول في دورة جديدة من العنف الطائفي مع تصاعد معدلات التفجيرات.

وأفادت الشرطة العراقية بأن 17 شخصاً على الأقل قتلوا في تفجيرات بأسواق في العاصمة بغداد وهجمات بشمال العراق أمس. وقالت الشرطة إن ثلاث سيارات مفخخة انفجرت في أسواق شيعية مزدحمة في شرق وشمال شرقي العاصمة العراقية مما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 26.

وفي مدينة الموصل بشمال البلاد هاجم انتحاري بسيارة مفخخة نقطة تفتيش عسكرية مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة وتسببت سيارة مفخخة أخرى في إصابة جنديين في دورية.

كما قتل 12 شخصاً وأصيب 18 بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف مساء أمس عند مدخل حسينية في مدينة كركوك الواقعة شمال بغداد.

 

بعد توافق تحت تأثيرات إيرانية، اختار القادة الشيعة العراقيون زعيم حزب الدعوة الإسلامية ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي رئيساً للوزراء أواخر عام 2010، لكنهم لا يبدون اليوم على انسجام مع من باتوا يتحدثون عنه، إن علناً (زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر) أو سراً في المجالس الخاصة جداً (زعيم المجلس الأعلى الإسلامي السيد عمار الحكيم)، بصفته «متفرداً بالسلطة» ويأخذون عليه «عسكرة الدولة» والتصعيد تجاه الأكراد مرة، والسنّة مرة أخرى.

«الحياة» تحدثت إلى شخصيات بارزة في «التحالف الوطني» الشيعي من خارج «ائتلاف المالكي»، فوجدت مساراً متصاعداً في نقد السياسة التي يمضي بها رئيس الوزراء العراقي، وهو مسار بات يمثله تيار السيد مقتدى الصدر، لا سيما أن الأخير بدا وكأنه مضى خطوات بعيدة نحو التنسيق مع إيران التي كانت دفعت به إلى أن يكون أقوى تيار شيعي مؤيد لتولي المالكي رئاسة الوزراء في عام 2010، بعد ائتلاف «دولة القانون». أما اليوم فهو على رأس قوى شيعية عملت بقوة من أجل تشريع قانون برلماني يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط، ما يرفضه ائتلاف المالكي بقوة، كونه في حال عدم نقضه من المحكمة الاتحادية المتهمة بموالاة رئيس الوزراء، فإنه سيقطع الطريق على تولي زعيم حزب الدعوة، رئاسة الحكومة دورة ثالثة.

وإلى جانب هذا المسار المعلن من قبل التيار الصدري في نبرته الناقدة القوية للمالكي، ثمة مسار آخر يبدو خافت النبرة أحياناً، ويرمز أكثر مما يوضح، هو المسار الذي يمضي فيه «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم، الذي سجل صعوداً واضحاً في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، لكنه وإن بدا ناقداً المالكي، إلا أنه لا يمضي إلى آخر الشوط، لاعتبارات عدة، فهو في مرحلة استعادة جمهوره الذي انفرط عقده، بسبب انقسامات أبرزها، انفصال «منظمة بدر» التي يقودها وزير النقل الحالي والحليف القوي لإيران، هادي العامري، واختياره التحالف مع المالكي سياسياً وحكومياً، وبسبب فشل قيادات سابقة له في إدارتها بعض الوزارات، ولاحقاً في الحكومات المحلية بمحافظات النجف، الحلة والديوانية.

قيادات «المجلس الأعلى»، ترى أن حزبها اليوم «لا يمكنه أن يواجه المالكي، حتى وإن بدا الأخير يدفع بالبلاد نحو مواجهة صعبة جديدة، ستكون مواجهة طائفية على الأغلب»، مبررة ذلك أن «المالكي يتمتع بما لم يحصل عليه أحد، فهو يحظى بمناصرة «الشيطان الأكبر» في إشارة إلى أميركا كما تطلق عليها إيران، ومناصرة «محور الشر» في إشارة إلى إيران كما كانت تسميها إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش».

لكن ما يجمع المسار الرافض علناً لنهج المالكي كما يمثله التيار الصدري، والمسار «المتشكك» من إجراءات رئيس الوزراء، كما يمثله «المجلس الأعلى»، هو أنهما يعلمان تماماً، أن أي مواجهة مع زعيم حزب الدعوة، ستؤثر في شعبيتهما في الأوساط الشيعية المتزمتة طائفياً، والتي أصبح عندها المالكي بمثابة «مختار العصر» الواجب مناصرته ودعمه، في إشارة إلى المختار الثقفي الذي انتقم من قتلة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء.

القيادي في التيار الصدري والنائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة له في البرلمان، جواد الشهيلي، يقول في حديث إلى «الحياة» إن «الموقف المناهض للمالكي يكلفنا الكثير شعبياً، ولكن هذا لن يردعنا عن مواجهة مؤشرات ظهور ديكتاتورية جديدة يمثلها رئيس الوزراء اليوم». ما ينوه عنه الشهيلي بعبارته «يكلفنا الكثير شعبياً»، يبدو واضحاً في امتعاض أوساط شيعية كثيرة، من موقف الصدريين حيال المالكي، ولأنه امتعاض تحددت بوصلة طائفية، فإن الاتهامات توجه إلى الصدريين بـ «الاصطفاف إلى جانب السنّة والبعثيين» لمجرد أن زعيم التيار الصدري، أبدى تعاطفاً مع الاحتجاجات الشعبية في المناطق السنّية.

أما نائب رئـيس الجمهورية المستقيل، القيادي في «المجلـس الأعلى الإسلامي» عادل عبد المهدي، فهو لا يبدو ممتثلاً إلى حد ما، لنـبرة زعيم حزبه، السيد عمار الحكيم، فينتقل من نـبرة النقد الخفيف للحكومة ولرئيسها إلى أبعد من هذا، لا سيما في تعاطي بغداد مع المحافظات الغربية واعتصاماتها، ففي مقال يكشف الكثير عن سجال بين قيادات الشـيعة، وبالذات ما خص المواجهة المؤجلة مع السنّة، يقول عبد المهدي «أصبحنا جميعاً رهائن يراد منا كـلام العـقلاء في أجواء فقدان العــقل.

السـنّي رهينـة، لا يسـتـطيع أن يـقف مع ســياسات سـلطات تضعفه في مناطقه، وتهدده في غيرها، والشـيعي رهـينـة لا يستطيع أمام القتل اليومي – وضـخامة التـهديدات - أن يـتنـاول سياسـات حـكومـة فاشلة في أمنها وسياساتها وخدماتها».

صحيح أن زعيم المجلس الأعلى كان وجه نقداً واضحاً لحكومة المالكي، في «أمنها وسياساتها وخدماتها»، لكنه لا يتردد عن القول بفخر: «إننا (المجلس الأعلى) من رفض حجب الثقة عن المالكي»، ليبدو الأمر وكأنه أحجية لا يمكن حلها: «حكومة فاشلة في أمنها وسياساتها وخدماتها» لكن حجب الثقة عنها أمر مرفوض، وبالتالي فإن مراقبين كثراً يرون أن لا قيمة فعلية في النقد الذي يمارسه «المجلس الأعلى» للمالكي، بل هو من باب «ذر الرماد في العيون»، ولا يمكن التـعويل عليـه وإن ذهـب القـيادي فـيه، عـادل عبد المهدي إلى القول «من دون الشريك السنّي المعتدل لا يمكن أن يتمتع الشيعة بالأمن ومن دون الشريك الشيعي المنصف لن يشعر السنّي بأن الحكومة حكومته».

وحيال وسط شيعي متزمت لم يعد يرى في «مواطنه» السنّي غير «إرهابي» حتى وإن أثبت العكس، لا قيمة حقيقية لكلام عبد المهدي عن «حاجة الشـيعي إلى السـنّي»، إذ تتصاعد «شعبوية» شيـعـية، يمثـلها المالـكي الذي يبدو وكـأنه انـحنى ثانية للمطالب الكردية، كي يتـفرغ كلياً للـمواجهة مع المعتصمين في المحافظـات الـسـنّية، الذين هم «إرهابيون وبـعثـيون وطائفـيون» وهـي أوصاف تبدو نســخاً لأوصـاف يطـلقها المالكي على الاعتـصامات منذ انطلاقها.

الشعبوية الشيعية، نتاج دعاية طائفية ممنهجة تتولاها قنوات تأتمر بأوامر مكتب المالكي، أو ناطقة باسم حزبه، أو باسم ميليشيات باتت تحشد عشرات الآلاف في احتفالات تمهد الأرض للحرب الطائفية، كما هي الحال مع «عصائب أهل الحق» الممولة فكرياً وتسليحياً ومالياً من قبل إيران، والمتحالفة بقوة مع رئيس الوزراء. مثلما تبدو (الشعبوية الشيعية) نتاجاً طبيعياً يتناسب مع حجم الرعب والألم الذي تتركه العمليات الانتحارية كل يوم تقريباً في مناطق وسط البلاد وجنوبها والتي تعلن «دولة العراق الإسلامية» المسؤولية عنها، لتختزل صورة السنّة في تنظيم «القاعدة» وإرهابه.

حتى وإن تصاعدت موجة النقد للمالكي وحزبه، بين نخب مثقفة شيعية كما في ما كتبه الصحافي فاضل النشمي: «ما ارتكبه صدام وحزب البعث من عار باسم السنّة في 30 عاماً، يعادل ما ارتكبه المالكي وحزب الدعوة من عار في 10 سنوات باسم الشيعة»، أو في ما يكتبه يومياً تقريباً الصحافي سرمد الطائي من نقد عميق للمالكي الذي يصفه بـ «السلطان»، وصولاً إلى الباحث نبراس الكاظمي الذي يسمي الهياج الشعبوي الشيعي الحالي بأنه «الشوفينية الشيعية»، إلا أن لا قوة سياسية شيعية قادرة على إدارة صراع صريح مع نهج المالكي، فيظل نقدها حبيس بعض المجالس الخاصة، فهي تخشى مواجهة إيران التي تبدو وكأنها «المايسترو» الذي يقود «جوقة» الأحزاب والقيادات الشيعية، مثلما تبدو غير قادرة على مواجهة تأييد أميركي واسع لـ «السلطان» حد ممارسة ضغط قوي على الحليف القوي في أربيل من أجل العودة إلى بغداد وإنهاء المقاطهة، وهو ما تم ليبدو المسرح مهيئاً لعملية تصفية للاحتجاجات الشعبية في المناطق السنّية، وسط ارتفاع مؤشرات «الشوفينية الشيعية» إلى مستويات قياسية.

 

حذرت أطراف عراقية عدة من عودة الحرب الطائفية، بعد وقوع هجمات على مناطق شيعية في بغداد ومدن أخرى، أسفرت عن مقتل العشرات. وبعد استهداف مساجد سنية خلال الأسبوعين الماضيين، واغتيال أخ النائب أحمد المساري. وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي حزب البعث مسؤولية هذه الأحداث الدموية.

إلى ذلك، أعلن الزعيم العشائري علي حاتم السليمان أمس، وهو أحد قادة التظاهرات في الأنبار، «الحرب» على الجيش، عقب دهم إحدى مزارعه والقبض على ثلاثة من حراسه.

وقتل أمس 24 عراقياً نصفهم في هجوم انتحاري على حسينية في كركوك.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن سيارة مفخخة انفجرت في سوق مريدي الشعبي وسط مدينة الصدر في شرق بغداد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل وجرح 17 آخرين. وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الكمالية ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة. واقتحم مسلحون مجهولون معرضاً للسيارات في منطقة البياع وقتلوا صاحبه محمود عبيد المساري شقيق النائب السني أحمد المساري.

في الموصل انفجرت سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة نقطة تفتيش للجيش في حي سومر ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وفي وقت لاحق، انفجرت سيارة مفخخة ثانية قرب دورية للشرطة في منطقة الفيصلية ما أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الدورية.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من مقتل 34 في سلسلة هجمات استهدفت أسواقاً شعبية في أنحاء متفرقة من العراق بينها تفجيرات متزامنة معظمها بسيارات مفخخة في بغداد قضى فيها 21 شخصاً وأصيب 58.

تعليقاً على هذه الأحداث، صرح رئيس الوزراء نوري المالكي أمس بأن عمليات القتل اليومية في العراق هي نتيجة «الحقد الطائفي» محملاً حزب البعث المنحل مسؤوليتها وذلك بعد يوم من مقتل وإصابة العشرات في هجمات استهدفت معظمها مناطق شيعية في بغداد.

وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول المقابر الجماعية في بغداد إن «ما يسيل من دم هو نتيجة الحقد الطائفي»، مضيفاً أن «هذه الجرائم هي نتيجة طبيعية للعقلية الطائفية». وحمل حزب البعث مسؤولية أعمال العنف المتواصلة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.

وأكد أن «الذين دفنوا الناس جماعات أحياء هم الذين يقتلونهم اليوم بالسيارات المفخخة في الأسواق والمساجد والشوارع، هم ذاتهم وزاد عليهم المتواطئون من الإرهابيين والقتلة والقاعدة». وأضاف أن «هذا الحزب حزب لعين، حزب نازي، درس كل الجرائم التي ارتكبها الطغاة ونفذها في العراق، والمؤلم أنه ما زال يحظى بالحماية ويحظى بمن يدافعون عنه».

من جهة أخرى، قال السليمان في تصريحات أمس إن «سلاحنا سيبقى مرفوعاً إلى حين انسحاب الجيش

من الأنبار». وجاءت تصريحاته بعد ساعات من دهم قوة من الجيش إحدى مزارعه بحثاً عنه، بموجب مذكرة قضائية بتهمة التحريض على العنف وتهديد مسؤولين حكوميين بالقتل من على منصة «ساحة العزة والكرامة» في الأنبار. أسفرت عملية الدهم عن احتجاز ثلاثة من حراسه أفرج عنهم في ما بعد.

وأضاف السليمان: «في حال بقي (الجيش) في المحافظة لن تقوم له قائمة وهو هدفنا منذ اليوم وسلاحنا سيبقى مرفوعاً حتى انسحابه من الأنبار». وتابع إن «هذا الجيش لم يعد جيشاً عراقياً بل هو قوة تابعة للمالكي»، ونفى أن يكون المعتقلون من حرسه وقال إنهم «من الفلاحين البسطاء».

 

يستعيد نوري المالكي أخطاء الولايات المتحدة في العراق، فيعادي السنة والأكراد من خلال احتكار السلطة، ما ينذر بحرب طائفية قومية جديدة في العراق.

لندن: قتل وأُصيب المئات من العراقيين في احدث موجة من اعمال العنف أعقبت الاشتباكات، التي وقعت بين قوات الجيش ومحتجين ومسلحين في مناطق ذات اغلبية سنية الشهر الماضي، عندما فقدت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي سيطرتها لبعض الوقت على مراكز مدن واحياء في محافظات كركوك ونينوى وديالي.

في هذه الأثناء، تراكمت المؤشرات السلبية، إذ عادت ميليشيات مدنية إلى الظهور وتزايدت التفجيرات والتفجيرات المضادة مستهدفة مساجد السنة والشيعة، وأخذت بعض قوات الجيش العراقي تتفكك إلى مكونات مذهبية وقومية، أو تعاني غيابات مزمنة في صفوفها. وتشعر اوساط سياسية مختلفة من السنة والشيعة والكرد بالاستياء والسخط من عجز الحكومة عن تسوية الخلافات السياسية وإزالة الفوارق الاقتصادية بين مكونات المجتمع العراقي. ويدور حديث جدي في هذه الأوساط عن تقسيم العراق.

وكان جيش السلطة اخطأ الحساب في 23 نيسان (ابريل)، عندما تحول اقتحامه ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة في محافظة كركوك إلى مواجهة دامية أوقعت عشرات القتلى المدنيين.

وتنذر الواقعة بأن تتحول صرخة حرب تستغلها جماعات مسلحة مثل تنظيم القاعدة في العراق وجيش الطريقة النقشبندية البعثي الجديد، الذي سيوظف أخطاء الحكومة في خدمة دعوته إلى مقاومة الاحتلال الصفوي للعراق، في اشارة إلى وقوع الحكومة التي تسيطر عليها احزاب شيعية في بغداد تحت النفوذ الايراني.

ويتبدى تصاعد العنف في العراق خلال الفترة الماضية بوضوح في المعايير المستخدمة لقياس قوة الجماعات المسلحة. فإن القاعدة البيانية للعنف في العراق لدى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى رصدت اعمال العنف منذ العام 2004.

وتبين ارقامها للربع الأول من العام 2011 أن المتوسط الشهري للحوادث الأمنية كان 358 حادثًا امنيًا، لكن المتوسط الشهري ارتفع إلى 539 حادثًا امنيًا في الربع الأول من 2012، وبنهاية الربع الأول من 2013 بلغ هذا المتوسط 804 حوادث امنية في الشهر.

ولا تقدم هذه الأرقام دليلًا على تزايد الهجمات والتفجيرات فحسب، بل وعلى الاستعاضة عن الأهداف الاميركية التي لم تعد متوفرة بعنف عراقي ـ عراقي، على حد تعبير مجلة فورين بوليسي.

 الاخطاء نفسها

ينظر مراقبون متمرسون مثل راين كروكر، السفير الاميركي السابق في العراق، إلى الفترة الحالية على انها عودة إلى اوضاع العامين 2006 و2007، عندما وقع العراق في دوامة من العنف الذي كاد يتصاعد إلى حرب أهلية شاملة.

لكن هناك مقارنة لا تقل أهمية بالفترة التي اعقبت احتلال العراق مباشرة في العام 2003، عندما أدت اخطاء الاميركيين إلى تنامي الجماعات المسلحة. واليوم ترتكب حكومة المالكي الأخطاء نفسها التي ارتكبتها الولايات المتحدة وقتذاك، باستعدائها السنة واحتلال مناطقهم بحملات عسكرية وأمنية غاشمة، لا تميز بين المسلحين المتطرفين وجمهرة المدنيين السلميين.

وحاولت حكومة بغداد ترحيل فشلها في التعامل مع مشاكل شعبها إلى الانتفاضة السورية، متذرعة بأنها تعاني تداعيات العنف المحتدم على اعتاب العراق. لكنها ذريعة واهية تدحضها حقيقة أن الوضع الأمني توقف عن التحسن قبل اندلاع الانتفاضة السورية في العام 2011. كما لا يمكن أن يُعزى تصاعد أعمال العنف إلى نعرات وعداوات قديمة بين السنة والشيعة. فإن ما أجج نيران الطائفية من جديد هو امتناع حكومة المالكي عن تلبية المطلب الداعي إلى انهاء العقاب الجماعي الذي يتلقاه السنة عن جرائم ارتكبها النظام البعثي السابق.

ويرى محللون أن القوة الحقيقية المحركة للعنف في العراق هي تركيز السلطة بيد حكومة المالكي المصابة برهاب طائفي، بحسب فورين بوليسي. وكان المفترض أن تُطبق صيغة مشاركة في السلطة في حين أن الدستور العراقي نص على اعتماد النظام اللامركزي، مانحًا المحافظات والاقاليم صلاحيات واسعة. وكانت هذه السياسة تعكس حقيقة لا مفر منها، وهي أن العراق بعد صدام حسين ليس ناضجًا لاستيعاب نظام سياسي فيه رابحون بالمطلق وخاسرون بالمطلق.

 طغيان السلطة التنفيذية

لكن المالكي شرع في العودة إلى النظام المركزي وتركيز السلطات ابتداء من العام 2008، معتمدًا بصورة متزايدة على حلقة ضيقة من الشيعة المعارضين للنظام الدكتاتوري السابق. لكن هذه الزمرة، مثلها مثل جميع المعارضين الذين يأتون إلى السلطة، مصابة بوسواس مرضي من الثورة المضادة، وراحت تبني نسخة من النظام السلطوي الذي حاربته طيلة عقود حين كانت في موقع المعارضة.

وتحتكر حلقة المالكي الداخلية صلاحية تعيين القادة العسكريين وتسيطر على المحكمة الاتحادية وبسطت سيطرتها على البنك المركزي. وتطغى السلطة التنفيذية على كل الآليات الرقابية التي أُنشئت لضمان عدم ظهور مستبد جديد. وهذا يعني أن جذر العنف في العراق ليس احقادًا قديمة بين سني وشيعي أو بين عربي وكردي، بل بين قوى تمركز السلطة بيدها وأخرى تريد تطبيق اللامركزية في مناطقها، وبين من يريدون أن يخلفوا عنف الماضي وراءهم واولئك العازمين على مواصلته.

لا يمكن للمطالب التي دأب الأكراد وسنة العراق على طرحها أن تقبل اللبس. فالمعارضة تطالب بتطبيق اللامركزية المالية التي يمنحها قانون تقاسم الثروات لاقليم كردستان والمحافظات، وينص القانون على تخصيص نسبة من الميزانية للاقليم والمحافظات.

وثانيًا، تطالب المعارضة بتطبيق نظام المحاسبة والرقابة على أداء السلطة التنفيذية وخاصة تمكين البرلمان من الاضطلاع بدوره في هذا المجال وضمان استقلال القضاء. وثالثًا، تدعو المعارضة إلى عملية مصالحة حقيقية تحقق العدالة لضحايا النظام الصدامي، من دون معاقبة السنة عمومًا بجريرة آثامه.

 إخضاع الحاكم

في هذه الأثناء، يرجح المراقبون أن يزداد الوضع الأمني في العراق ترديًا، مع تمادي المالكي في عودته إلى المركزية السابقة. ويحتاج الأكراد والسنة الآن إلى سبب قوي حقًا لإقناعهم بالبقاء في العملية السياسية المتداعية وفي الإطار المفكك للدولة العراقية.

تتيح الانتخابات البرلمانية في العام 2014 فرصة لاستئناف إعادة بناء العراق. ومن الجائز أن يخرج المالكي منتصرًا من هذه الانتخابات، فهو سائر اليها متمتعًا بأفضليات عديدة، بينها السيطرة على غالبية الوزارات الاستراتيجية والحساسة وعلى كل الاجهزة الأمنية والاستخباراتية وعلى المحكمة الاتحادية والقضاء عمومًا. والمفتاح إلى انقاذ العراق من التفكك هو إخضاع حاكم العراق بعد انتخابات 2014 ايًا يكن إلى ضغوط قصوى يمارسها عليه المجتمع الدولي وممثلو مكونات الشعب العراقي، للعودة إلى اطار أكثر ديمقراطية وتحررًا ولامركزية.

وإذا اختارت الولايات المتحدة أن تدعم المطالبين بمثل هذا الاطار، فإنها لن تكون وحيدة، بل إن كل المفاعيل التي لها دور في العراق تتطلع إلى حكومة أقل تقسيمية في بغداد.

إن تجربة صنع رجل قوي يمسك كل السلطات بيده في بغداد لم تسفر عن عراق أكثر استقرارًا. وان إرخاء الأواصر التي تبقي العراق موحدًا مخاطرة، لكن شدها بمركزية مفرطة خطر أكبر، كما ترى مجلة فورين بوليسي.

 

حذر نواب من البصرة من تمرير الاتفاق الملاحي بين العراق والكويت. وكان البرلمان فشل في التاسع من الشهر الجاري في إكمال القراءة الأولى لمشروع تنظيم الملاحة بين البلدين في خور عبد الله المطل على الخليج العربي بعد تقديم «كتلة العراقية الحرة « طلباً موقعاً من 50 نائباً لسحب مشروع القانون، وسط اتهامات للحكومة والبرلمان بـ «الإذعان والتواطؤ» مع الكويت للتنازل عن أراض عراقية.

وقال النائب منصور التميمي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه امس، إن» العراق يخضع لأحكام البند السابع وقرار مجلس الأمن رقم 833 الذي فرض عليه في حرب 1990، وهو قرار ضعيف»، وحمل النظام الجديد مسؤولية استمرار تداعياته حتى الآن. وأضاف: «لكن العراق لم يطعن فيه ولم يثبت اعتراضه في شكل واضح بسبب عدم الرؤية السياسية، وعدم الاتفاق على موقف واحد بين الكتل التي شكلت الحكومة العراقية».

وينص الاتفاق على عدم رفع السفن أي علم آخر غير علم جنسيتها خلال مرورها في المياه الإقليمية للطرف الآخر، أما السفن الأجنبية، فملزمة برفع علم بلدها فقط، على أن تنطبق أحكام هذا الاتفاق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في جزء الآخر للممر الملاحي. كما يفرض التعاون للمحافظة على البيئة البحرية من مخاطر التلوث، مهما كان نوعه والعمل على مكافحته والتخلص من آثاره.

واعتبر تمرير الاتفاق «مسّاً بسيادة البلاد، لأنه يهدف إلى اقتطاع جزء من البلاد بالإضافة إلى الأراضي التي تم اقتطاعها سابقاً من منطقة أم قصر».

وحذر التميمي من أن «الاتفاق الحالي يمنح شرعية للجانب الكويتي لإدارة قناة خور عبدالله، كون العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الرغم من عراقيتها، ويعفي السفن من جنسيات أخرى من أي تبعات قانونية في حال رفعت العالم الكويتي حصراً» .

ووفق مسودة مشروع الاتفاق، تم تحديد الممر الملاحي من نقطة التقاء القناة في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطتين الحدوديتين.

وكانت محافظة البصرة أعلنت بداية آذار (مارس) الماضي بدء تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، وقد عارض هذا القرار سكان منطقة أم قصر المحاذية للكويت، كون تنفيذ القرار سيسلبهم أراضيهم.

إلى ذلك، قالت النائب عن محافظة البصرة سوزان السعد في تصريح إلى «الحياة»، إن «نواب البصرة نجحوا برد الاتفاق وحذفه من جدول أعمال البرلمان، لعدم وضوح بنوده، إضافة إلى عراقية القناة الملاحية»، واعتبرت «قراءة الاتفاق تضفي شرعية تدخل الكويت في إدارة القناة، على رغم عدم وجود نشاط إداري يذكر لها».

 

جريدة الشرق الاوسط... الكويت: أحمد العيسى ... فككت الحكومة الكويتية أمس العقدة الأولى من الأزمة السياسية التي تواجهها مع البرلمان بعد تقديم خمسة نواب بشكل مفاجئ استجوابين لوزيري الداخلية والنفط، ما دفعها إلى الامتناع عن حضور جلسات البرلمان الأسبوع الجاري.

وبدوره أعلن رئيس البرلمان علي الراشد أمس احتواء الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان والتي دفعت الحكومة للامتناع عن حضور جلسات البرلمان، مبينا أن الحكومة تحترم وتقدر طلبات الاستجواب المقدمة من النواب للوزراء، وأنها ستحضر الجلسة المقبلة للبرلمان والمقررة في 28 مايو (أيار) الجاري.

وجاءت تطمينات الراشد خلال لقاء جمعه مع عدد من النواب أمس لعرض ما دار خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، حيث أوضح أن اجتماعه مع رئيس الحكومة لم يتطرق لموضوع تأجيل الاستجوابات، خاصة أن هناك رفضا من قبل النواب لمبدأ تأجيل الاستجوابات، وأنه هو شخصيا أول من سيقف ضد أي محاولة للتأجيل.

وأوضح الراشد أن تقديم الوزراء استقالتهم لرئيس الحكومة هو الذي حال دون مشاركة الحكومة في الجلسة التي عقدت الثلاثاء واستكملت الأربعاء الماضيين، ونحن لا نتدخل بقرار استقالة الوزراء لأنه أمر يعني رئيس مجلس الوزراء وصاحب القرار الأخير هو سمو أمير البلاد، لكن عدم حضور الحكومة للجلسات فوت الفرصة لإقرار الكثير من القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وهو ما دفع عددا من النواب لتقديم طلب مد وقت الجلسة المقبلة لتعويض عدم انعقاد الجلسة السابقة.

إلى ذلك، عقدت الحكومة أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ جابر المبارك، ناقشت خلاله تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية الصادر ضد شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية بسداد قيمة التعويض عن إلغاء عقد ابرم مع شركة الداوكميكال عام 2008 وقيمته مليارا دولار.

يذكر أن موضوع غرامة الداوكميكال كان ضمن الملفات التي تسببت بالأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان كونها جاءت ضمن محاور أحد استجوابين قدما بداية الأسبوع وتسببا في إحداث الأزمة، حيث تقدم النواب سعدون حماد وناصر المري ويعقوب الصانع بطلب استجواب وزير النفط هاني حسين لمساءلته حول تكبد الكويت غرامة لشركة الداوكميكال للبتروكيماويات بعد تراجع الحكومة نهاية عام 2008 عن إبرام صفقة شراكة بين الطرفين بلغ الشرط الجزائي فيها ملياري دولار، إضافة إلى قيام محطات تزود بالوقود تابعة لإحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية ببيع خمور ومجلات خليعة، ومخالفة القطاع النفطي مقاطعة إسرائيل بإبرام شراكة أجنبية مع شركة إسرائيلية، وكذلك وجود تجاوزات في الترقيات التي أجريت أخيرا في القطاع النفطي على مستوى القياديين.

أما استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود فقدمه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم لمساءلته عن عدم تعاونه مع البرلمان وحدوث انتهاكات للأحكام القضائية وحوادث انفلات أمني وتستره على المتهمين الكويتيين بقضية خلية الإخوان المسلمين التي تم إلقاء القبض عليها في الإمارات نهاية العام الماضي كونه لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية نظرا لأن من بينهم نوابا سابقين بالبرلمان.

وفيما يبدو أنه محاولة حكومية لتفكيك أولى عقد الأزمة السياسية لاحتواء استجواب وزير النفط، قرر مجلس الوزراء أمس خلال اجتماعه الاستثنائي إيقاف القياديين المسؤولين بشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية عن العمل حفاظا على سلامة التحقيق وضمانا لحياديته. وجاء ذلك تجنبا لأي شبهات تطال التحقيق أو المساس بسمعتهم، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة كل ما يتصل بالعقد المبرم بين شركة الكيماويات البترولية وشركة الداوكميكال إلى النيابة العامة، بما في ذلك من إجراءات إعداد العقد وشروطه والتوقيع عليه.

وكذلك ما يتصل بإجراءات إلغاء العقد والتعويض الاتفاقي وما تم اتخاذه من خطوات بعد اتخاذ قرار الإلغاء من أجل تخفيف الخسائر والحفاظ على المال العام وحقوق الدولة لتتولى التحقيق في هذا الموضوع وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تقصيره أو إهماله أو تراخيه والتسبب في الخسائر الباهظة التي ترتبت عليها، وكذلك إعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وتطعيمه بذوي الخبرات في مجال الصناعة النفطية سعيا لمواكبة التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها هذا القطاع، والعمل على الارتقاء بالأداء العام للقطاع النفطي وإجراء التغييرات المناسبة على مستوى القيادات النفطية لمعالجة مواقع الخلل فيه وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك أن الحكومة اجتمعت أمس بشكل استثنائي لمتابعة إجراءات تنفيذ حكم الغرامة المترتبة على إلغاء العقد، لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في أعقاب النتائج المترتبة على هذا الإلغاء لمعالجة ومراجعة تفاصيل هذا الملف والتحقيق بكافة ملابساته وظروفه ودراسة أفضل السبل لتخفيف الأضرار المترتبة عليه.

وذكر الوزير أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع كذلك وبشكل استثنائي قبل اجتماعه مع أعضاء الحكومة بأعضاء المجلس الأعلى للبترول لمناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة تداعيات تنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية.

 

الرأي..صنعاء - وكالات - أعلن رئيس اللجان الشعبية اليمنية في محافظة أبين، عبد اللطيف السيد، أن وساطة قبيلة أدت، امس، الى اطلاق 5 مختطفين لدى قبيلة «المراقشة»، وهم سويسري وكيني ويمني يعملون لدى «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، إضافة الى مهندسين مصريين يعملان في مصنع «باتيس» للإسمنت.

وصرح السيد، وهو رئيس اللجان الشعبية المساندة للجيش اليمني في مواجهة تنظيم «القاعدة» إن «وساطة قبيلية تمكنت من تحرير الأسرى الـ5 من دون أي شروط بعد ان تحفظت عليهم قبيلة المراقشة التي تطالب السلطات بالإفراج عن ابنها المعتقل منذ 8 سنوات».

وكان نحو 20 مسلحاً ينتمون الى «المراقشة» في منطقة باتيس، في محافظة أبين جنوب اليمن، اعترضوا طريق المختطفين الـ5 الأسبوع الماضي واقتادوهم الى جبال المراقشة الوعرة.

في المقابل، خطف 5 صحافيين الليلة قبل الماضية في منطقة حباب مديرية صرواح في محافظة مأرب وسط البلاد.

ونقل موقع «مأرب برس» عن مصدر محلي أن «الصحافيين كانوا في طريقهم إلى محافظة المهرة في مهمة عمل، وأن الخاطفين اقتادوهم إلى مكان مجهول في منطقة صرواح كرهائن للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب لهم».

على صعيد آخر، وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعدم الصرف أو التصرف بالأراضي في المحافظات الجنوبية حتى تنتهي لجنة معالجة قضايا الأراضي في مؤتمر الحوار الوطني من مهمتها.

كما وجه في لقاء مع أعضاء لجنتي معالجة قضايا الأراضي وقضايا المبعدين عن وظائفهم إلى سحب أي إيجار للأراضي الزراعية والجبال، منوها بأن هذا الأسلوب غريب في مقاصده بنوعية الإيجار ومكانه بغرض يرمي إلى الاستحواذ بطريقة غير مشروعة على نسب من الاستثمارات التي قد تنشأ في هذه الأرض أو هذا الجبل.

 

اتهم تكتل أحزاب اللقاء المشترك في اليمن الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن وصفهم بـ "بقايا النظام السابق" بالعمل على إفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وجر البلاد الى ازمات وصراعات من شأنها خدمة اجندتهم اللا وطنية التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة.

وشن بيان صدر عن التكتل، وزع أمس في صنعاء، هجوما لاذعا على أكثر من مؤسسة رسمية في البلاد، منها مجلس النواب ومجلس الشورى واللجنة العليا للانتخابات، مشيرا الى "التوجهات والأساليب التي يمارسها بقايا النظام السابق بإشراف مباشر من المخلوع علي عبدالله صالح".

وأكد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الذي يتقاسم مقاعد الحكومة مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، على رفضه القاطع الممارسات التي يقوم بها رئيس البرلمان المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، متهما إياه بتحويل البرلمان الى "هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقا للأغلبية العددية التي أسقطتها المبادرة الخليجية".

ودعت احزاب المشترك الرئيس عبد ربه منصور إلى "القيام بواجباته وفقا للمبادرة الخليجية وإيقاف الممارسات المخالفة لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان في ما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية وغيرها من الممارسات".

ودان المشترك ما أسماها "العمليات الاجرامية الممنهجة الهادفة الى اضعاف وإسقاط، بل الى ضرب قدرات الوطن الامنية والدفاعية المتمثلة في اسقاط عدد من الطائرات العسكرية واغتيال عدد من الطيارين الوطنيين والكوادر الامنية المتميزة بالإضافة الى اختلالات أمنية متعددة".

ودعت أحزاب المشترك إلى "كشف الجهات المتورطة التي تقف وراء هذه العمليات الهادفة الى تقويض الامن والاستقرار وعرقلة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة والسعي لإفشال مؤتمر الحوار الوطني".

في غضون ذلك، أكد الرئيس السابق علي عبدالله صالح أن من فجروا جامع دار الرئاسة، هم أنفسهم الذين قتلوا الشباب في جمعة 18 آذار، المعروفة بمجزرة الكرامة، ووصف صالح في منشور على صفحته الشخصية في "الفيسبوك" اليوم الجمعة الذي سيصادف الذكرى الثانية لتفجير جامع دار الرئاسة بـ "اليوم المبارك"، حيث قال إن "الإجرام فشل عن تحقيق مبتغاه في إدخال اليمن في حرب تأكل الأخضر واليابس".

وكشف صالح للمرة الاولى معلومات عن اللحظات التي أعقبت تفجير الجامع الذي كان يصلي فيه مع عدد من قادة الدولة، وأودى بحياة عدد منهم، وجرح آخرين كان هو أحدهم، حيث أكد أنه بمجرد أن أفاق من غيبوبته من تلك الاصابة البالغة التي لحقت به، وجه قائد الحرس الجمهوري السابق (نجله الأكبر أحمد) والرئيس الحالي عبدربه منصور هادي (نائبه حينها) بعدم الانزلاق الى المواجهة أو تفجير الموقف كما يريد الضالعون في التفجير".

وأضاف "بمجرد استيقاظي من الغيبوبة بمستشفى مجمع الدفاع يوم الحادث الأليم، كان خوفي كله أن يحقق التفجير هدفه الكبير، المتمثل في ادخال البلاد في حرب أهلية شاملة تأكل الأخضر واليابس، فقد تيقنت لحظتها أن من وراء هذه الجريمة هم أنفسهم الذين فشلوا في تحقيق ذات الهدف بتخطيطهم لتنفيذ واستغلال قتل الشباب في تظاهرة يوم الجمعة 18 اذار، ولكن شعبنا كان واعيا رغم جراحه، فجنب الله البلاد فتنة شعبية لا يحمد عقباها".

وقال "لقد قلت للقادة حينها لا تستجيبوا للفتنة، امتنعوا عن القيام بأي رد فعل وعلى الجميع الالتزام بتعليمات الاخ عبدربه منصور هادي فاليمن فوق الجميع رئيساً أو مرؤوساً، كما وجهنا بعدم تحويل جمعة رجب الى تاريخ بداية حرب شاملة".

وأشار صالح إلى أن الخلافات والصراعات في البلاد ستبقى سياسية، وأن الخاسر الأكبر من ذلك هم المقامرون.

 

قتل 15 شخصاً بينهم خمسة أميركيين وتسعة مدنيين أفغان في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في كابول هو الأعنف في العاصمة الأفغانية منذ عام.

وقتل جنديان وأربعة مدنيين يعملون في بعثة حلف شمال الأطلسي في الهجوم الذي استهدف آليتين للحلف في حي شاه شهيد السكني جنوب شرقي كابول.

وقال مصدر عسكري غربي إن الجنديين وثلاثة من المدنيين أميركيون. أما جنسية الموظف الرابع فلم تعرف.

وقتل ثمانية مدنيين أفغان بينهم طفلان في سني السادسة والعاشرة وأصيب 37 جريحاً معظمهم أطفال كانوا ذاهبين الى المدرسة بحسب السلطات الأفغانية.

وصرح قائد شرطة كابول محمد أيوب سلانجي بأن "سيارة مفخخة انفجرت قرب آليتين عسكريتين أجنبيتين فسقط ضحايا وتضررت واجهة نحو عشرة منازل".

وتبنى الحزب الاسلامي الذي يقوده رئيس الوزراء السابق وزعيم الحرب الأفغاني قلب الدين حكمتيار الهجوم الذي قال إنه استهدف مستشارين عسكريين أميركيين لدى أجهزة الاستخبارات الأفغانية.

وسارعت القوات الأفغانية الى ضرب طوق أمني حول موقع الاعتداء الذي وصل إليه على وجه السرعة جنود أميركيون على ما افاد مصور فرانس برس الذي حضر الى المكان وشاهد هيكل آلية محترقة.

وقال مصطفى, أحد سكان الحي لفرانس برس: "كنت في المنزل عندما سمعت انفجاراً عنيفًا هز منزلنا فتحطم زجاج نوافذنا ورأيت دخاناً، فهرعت أبحث عن أشقائي وشقيقاتي في المدرسة".

وهذا أول اعتداء انتحاري يستهدف كابول منذ التاسع من آذار عندما سقط تسعة مدنيين في هجوم قرب وزارة الدفاع تبناه مقاتلو طالبان خلال زيارة لوزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل.

ومنذ مطلع الشهر وبداية "هجوم الربيع" كثف المتمردون الهجمات على القوة الدولية التي فقدت 21 رجلاً معظمهم أميركيون.

وشنت طالبان في الفترة نفسها من السنة المنصرمة اعتداءات انتحارية متزامنة على كابول تلتها معارك هزت العاصمة طيلة 17 ساعة وأسفرت عن سقوط 51 قتيلاً بينهم 36 مهاجماً.

وينشر الحلف الأطلسي مئة ألف رجل معظمهم أميركيون في أفغانستان، ومن المتوقع سحب القسم الأكبر منهم بحلول نهاية 2014 لكن بعض الدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا أبدتا نيتهما في إبقاء قوات عسكرية بعد ذلك التاريخ.

وأكدت طالبان التي أطاح بنظامها تحالف دولي في 2001، مراراً أن الانسحاب التام للقوات الأجنبية شرط لا بد منه لأي مفاوضات سلام.

وكان قلب الدين حكمتيار (65 سنة) من "المجاهدين" الذين دعمتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي آيه) في حربهم ضد الاحتلال السوفياتي (1979-1989) وتولى رئاسة الحكومة مرتين خلال الحرب الأهلية (1992-1996) لكنه فر من أفغانستان تحت نظام طالبان المتطرف وبعد قليل من سقوطه أعلن "الجهاد" على القوات الدولية في أفغانستان.

وتبنى الحزب الأسلامي الذي يقيم علاقات غامضة مع حركة طالبان التي يتحالف مع مقاتليها في بعض الولايات ويكافحهم في أخرى في أيلول الفائت اعتداء نفذته انتحارية وأسفر عن سقوط 12 قتيلاً بينهم ثمانية من جنوب أفريقيا على طريق مطار كابول.

وينشر حلف شمال الأطلسي زهاء مئة ألف رجل في افغانستان معظمهم من الأميركيين.

وسيعاد الجزء الأكبر من هذه القوات في نهاية 2014 لكن دولاً من بينها الولايات المتحدة وألمانيا عبرت عن نيتها الإبقاء على وجود عسكري بعد هذا التاريخ..