إنقاذ اقتصاد مصر يمرّ بالمشاريع الناشئة في القطاعين العام والخاص...سلفيون يقتحمون جامعة الأزهر أثناء ندوة نظمها أبو العزايم وحضرها سفير إيران...مصر: الرئاسة تستعد لـ«معركة قضائية طويلة» لتثبيت النائب العام.. بدء تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وطهران لأول مرة منذ 34 عاما....

أظهر الحكم في مصر أمس تمسكاً باستمرار النائب العام طلعت عبدالله الذي عيّنه الرئيس محمد مرسي بعد إعلان دستوري مثير للجدل أثار موجه غضب عارمة، رافضاً في شدة الالتزام بحكم قضائي صدر الأربعاء الماضي ببطلان قرار التعيين.

وفي حين كشف النائب العام أمس عزمه الطعن على الحكم، أكد مصدر رئاسي لـ «الحياة» الإعداد «لدخول معركة قضائية طويلة الأمد لتثبيت عبدالله»، مشيراً إلى أن مرسي اجتمع أمس بعدد من مستشاريه القانونيين للبحث في مخرج من الأزمة «وانتهوا إلى الانتظار حتى ظهور حيثيات حكم بطلان التعيين، ومن ثم الطعن عليه أمام محكمة النقض».

وأشار إلى أن «الرئاسة تعوّل على محكمة النقض في قبول الطعن على الحكم القضائي ومن ثم استمرار عبدالله في منصبه». لكنه أشار إلى أن «في حال رفضت النقض قبول الطعن، فمن الممكن ان يتم رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لاستصدار قرار قضائي بانعدام أثر الحكم القضائي، على اعتبار أنه يتعارض مع الدستور الجديد الذي حصن آثار الاعلانات الدستورية التي كان الرئيس أصدرها».

وأكد أمس النائب العام «حرصه على الشرعية الدستورية والقانونية»، مؤكداً أن حكم بطلان تعيينه «غير واجب النفاذ». وكشف اعتزامه «اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن عليه لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون».

وكشفت أمس دائرة دعاوى رجال القضاء في محكمة استئناف القاهرة حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام، إذ أحرجت في شدة الحكم بعدما ألزمته بعودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود لممارسة عمله. وشددت على إلغاء القرار الجمهوري بتعيين عبدالله واعتباره «كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار».

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه «طبقاً للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانوناً ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر في منصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل في القضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه».

واعتبرت أن قرار تعيين عبدالله الذي استند إلى إعلان دستوري صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «بما تضمنه من مساس مباشر وفوري باستقلال السلطة القضائية وحصانتها وبحصانة منصب النائب العام، كان من المتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التي تتمتع بالحماية الدستورية كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها لا أن تنفرد السلطة التنفيذية، التي هو في الأصل محصناً منها، بإصداره وتنفيذه في شكل مباشر وفوري مع تحصينه».

وأكدت المحكمة أن «النص القانوني بتعيين نائب عام جديد لا يمكن الاعتداد به، إذ لم يتم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في شأنه عملاً بمواد قانون السلطة القضائية الساري الذي مازال سارياً طبقاً للدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون مفتقداً تكييفه القانوني ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة في الدستور الجديد».

وأشارت إلى أن «النص في الدستور الجديد على إبقاء الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها، والتي ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على الآثار التي صادفت صحيح الدستور والقانون ولم تنلها طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستوري شابها أو لبطلان قانوني لحق بها وقت صدورها».

وأظهر الحزب الحاكم أمس تمسكاً باستمرار النائب العام في منصبه وبحكومة هشام قنديل التي تطالب المعارضة بتغييرها. وقال رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان المسلمين»، سعد الكتاتني: «هناك ملاحظات على أداء الحكومة لكنها تعمل في ظروف صعبة، وتغيير الحكومة الآن يضيع الوقت وسيؤدي إلى عدم الاستقرار».

وأكد خلال مؤتمر لكوادر الحزب في محافظة المنيا أن «استراتيجية حزبنا ليست تغيير الحكومة الآن، فالتحدي الأكبر الذي يواجه الحزب هو دخول الانتخابات، ومن يريدون تغيير الحكومة يضيعون الوقت ويدخلون في جدل شديد ويدفعون بالبلاد نحو عدم الاستقرار، والحزب يطمح في جذب الاستثمارات من خلال عودة الاستقرار».

وأضاف أن «من أهم أولويات الحزب دخول الانتخابات البرلمانية لتكوين حكومة موسعة مستقرة، ونجهز لها من الآن خطة عمل». ورأى أن « تغيير الحكومة معناه أن تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تسيير أعمال، ولذا لن تعمل شيئاً لحين تشكيل حكومة جديدة... الأجدى أن تمر الفترة الانتقالية من أجل حكومة مستقرة من خلال النظام الجديد الذي أقره الدستور».

إلى ذلك، أثار قانون جديد لتنظيم الانتخابات التشريعية يسعى مجلس الشورى إلى تمريره جدلاً بين النواب والحكومة، إذ حذر مساعد وزير العدل لشؤون التشريع عمر الشريف نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في الشورى من المساس بالمواد التي كانت المحكمة الدستورية طلبتها في مشروع القانون الذي تم الطعن عليه في وقت سابق «منعاً لحدوث أزمات مستقبلية». ورفض أمام اجتماع اللجنة أمس مطالبات بعض النواب بالعفو عمن صدرت ضدهم أحكام قضائية حتى يتمكنوا من الترشح للانتخابات.

وقال الشريف: «نتمسك بالنص كما هو ونرفض اقتراحات الأعضاء لأنها لا تتفق مع الدستور والقانون، والعفو يكون بقرار لكن رد الاعتبار لا يكون إلا بحكم قضائي أو انتهاء المدة الخاصة بالعقاب». وأضاف أن «العفو شيء ورد الاعتبار شيء آخر، وسيكون طعناً شديداً أمام المحكمة الدستورية».

من جهة أخرى، أصدر مستشار التحقيق المنتدب للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة بورسعيد عبدالعزيز شاهين قراراً بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام عن التحقيقات التي تجرى في هذا الشأن حفاظًا على سير التحقيقات وسلامتها لحين التصرف فيها. وكان أعضاء هيئة التحقيق استهلوا عملهم بسؤال المصابين وأهالي المتوفين للوقوف على كيفية وقوع الأحداث وهوية من تسببوا في إصاباتهم ومعلوماتهم عن أعمال العنف.

 

أمر النائب العام المصري بضبط وإحضار مقدم البرامج السياسية الساخرة باسم يوسف للتحقيق معه في شأن اتهامه بـ «إزدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس» محمد مرسي، ما عزز مخاوف من حملة على وسائل الإعلام، خصوصاً أن القرار جاء في ظل هجوم تشنه السلطة وجماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة على الإعلام وتتهمه بـ «التحريض على العنف»، كما جاء بعد أيام من حصار مئات الإسلاميين مقر مدينة الإنتاج الإعلامي في ضاحية 6 أكتوبر ومهاجمة إعلاميين.

وقالت النيابة في بيان أمس، إن قرار توقيف يوسف «جاء على خلفية بلاغات قدمت ضده تتهمه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام». وأشارت إلى أن «التحقيقات التي باشرها المكتب الفني للنائب العام، أثبتت ارتكاب الإعلامي الساخر الاتهامات المنسوبة إليه في أربع حلقات من برنامج البرنامج» الذي يقدمه.

وأوضح البيان أن «اتحاد محامي مصر» التابع لجماعة «الإخوان» قدم بلاغات مع «العديد من المواطنين، واستمعت النيابة إلى أقوالهم وفحصت البلاغات المقدمة منهم التي تضمنت أسطوانات مدمجة تم تفريغها وتحرير محاضر مشاهدة مستقلة عن كل حلقة من هذه الحلقات». وأشار البيان إلى أن «النيابة انتهت إلى مسؤولية يوسف ومالك قناة سي بي سي محمد الأمين والمونولوجيست علي قنديل الذي قام بتقديم إحدى الحلقات التي تضمنت فقرة تضمنت الاستهزاء بالدين الإسلامي».

وأثار القرار انتقادات واسعة من قبل حقوقيين وقوى سياسية معارضة. ودعت «لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة والإعلام» الصحف إلى الاحتجاب، والقنوات الفضائية إلى تسويد الشاشات اليوم، احتجاجاً على ما اعتبرته «هجمة منظمة تتعرض لها الصحافة خصوصاً، والإعلام عموماً». ورأت في بيان أمس أن «الصحافيين هم الذين يدفعون ضريبة الصراع على السلطة، ويتم الزج بهم في معارك ليسوا طرفاً فيها من الأساس».

وطالبت كل القوى في الحكم والمعارضة بأن «تتوقف عن استخدام الصحافيين أداةً لتصفية حسابات سياسية مع الخصوم». واعتبرت أن «احتجاب الصحف وتسويد الشاشات، ولو في شكل رمزي، يعد أحد وسائل التعبير عن رفض الممارسات غير المسؤولة تجاه الصحافة، ومواجهة الهجمة التي تشن ضد الإعلام».

 

 

 

عبر تاريخ جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، الذي زاد على الثمانين عاماً، كان منطق تحول الجماعة إلى إطار حزبي أمراً غير مرغوب فيه، وسارت على النهج نفسه الجماعات الإسلامية الأخرى. وكمن كرههم للحزبية في تفسيرهم الحر للآية القرآنية، فلم يظهر غير حزب الوسط الذي انشق مؤسسوه عن «الإخوان» في الفترة السابقة لثورة 25 يناير، إضافة إلى دخولهم في تحالفات انتخابية مع حزب الوفد وحزب العمل في ثمانينات القرن الماضي. وبمجرد سقوط النظام السابق أصبح ما كان محرماً من وجهة نظرهم حلالاً تحت دعوى الظرف الطارئ، فأعلنت الجماعة عن تدشين حزبها السياسي تحت مسمى «الحرية والعدالة»، وبالمثل سارع السلفيون إلى تأسيس حزب «النور»، والجماعة الإسلامية أسست حزب «الأصالة والبناء»، وتنوعت الأحزاب ذات المسميات والخلفيات الدينية، إلى أن وصلت إلى 16 حزباً خلال العامين الماضيين في ظاهرة تستحق الدراسة.

وكل ذلك في قراءته المبدئية يبدو أمراً صحياً وجيداً، ولكن ما لفت النظر هو أن الجماعة لم تتحول كما كان يطلب منها لتكون حزباً سياسياً وإنما صنعت ما يشبه اللجنة تحت مسمى حزب «الحرية والعدالة» لتكون شأنها شأن لجان كثيرة خاضعة لمكتب الإرشاد. ومن خلال هذا الحزب نجحوا في الانتخابات التشريعية والرئاسية وجاء رئيس الحزب ليكون رئيساً لمصر، وتحولت مؤسسة الرئاسة المصرية بعراقتها لتكون إحدى هذه اللجان الخاضعة في قراراتها لهذا المكتب في مفارقة سوف يسخر منها التاريخ. فما هو متعارف عليه في أنظمة الحكم الحديثة أن الدستور هو المكون الأكبر الذي يسير من طريقه نظام الحكم وأن رئيس الدولة، بمعاونة السلطات الثلاث، يعمل على إدارة شؤون الحكم. بالنسبة لـ «الإخوان» بنهجهم هذا في حكم مصر فإنهم يصكون وضعاً غريباً وشاذاً يتعارض كثيراً مع فكرة ومفهوم الدولة نفسها بمؤسساتها. وهو ما يخلق حالة من عدم التوازن ويفسر من بين أسباب كثيرة أخرى عدم القدرة على نجاح «الإخوان» في تدشين حكمهم ومواجهتهم بالمعارضة الشرسة والتظاهرات. فهم هنا يحاولون أن يجعلوا اللامعقول أمراً معقولاً بالديكور الديموقراطي الذي تعلموه من النظام السابق بوجود رئيس منتخب ومجالس تشريعية ولكن بالطريقة التي تضعهم بمكتب إرشادهم فوق الدولة بمؤسساتها. وهذا الوضع المشوه غير المعروف في إدارة الحكم يفسر كثيراً هذا الصدام الذي يحدث ما بين الجماعة التي تحكم تحت ستار الرئيس مرسي الذي يأتي بقرارات تعكس هذه الازدواجية والتي دائماً ما تخلق أزمات مع الشارع والمعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ التي استوعب قادتها الدرس وباتت وعود وكلام الحاكم غير محل ثقة بالنسبة لهم.

إن جوهر فلسفة الحكم في المجتمع الحديث شهد قفزات في تطور آليات الحكم من وجود المؤسسات والدساتير التي تتيح مشاركة الجماهير بعيداً من الأيدلوجية، فالدولة بمؤسساتها وقوانينها فوق الجميع، في حين الجماعة وفقاً لما يحدث من تفاعلات في المجتمع المصري تريد أن تضع كل هذا تحت تنظيم «الإخوان» الذي لا يخضع لقانون الدولة نفسها حتى الآن. بالتالي فهي مقارنة غير متسقة لا مع تطور الواقع ولا يمكن أن تنفذ إلا فقط في إطار عالم من الديكتاتورية لا يتناسب مع العصر ولا مع الثورة التي جاءت بهم. وإذا كانت ظروف المجتمع المصري ما زالت توجد فيه عوامل تجعله نتيجة للفقر والأمية ينقاد وراء جماعة أو تنظيم يأخذ من الدين ستاراً لجلب شرعية وتعاطف الناس معه، فإن مفعول هذا العامل قل على ضوء هذا الواقع، فما كان يحدث من 40 سنة لا يمكن أن يحدث الآن، فالفقير والأمي باتت الصورة عنده واضحة نتيجة للفضائيات التي يتابعها، ومن ثم لن يجد صعوبة في حال عدم وجود قوت يومه ليخرج في تظاهرة أو أعمال أخرى تفسر بطريق آخر لكونها رفضاً للقائمين عن الحكم. ويكمن السبب في ذلك أنه لم يكن يأتي أحد في يوم من الأيام ويقول له إنك غير مسلم ويجب أن تتبع الشريعة، فهو بتلقائيته يذهب للصلاة ويصوم ويعرف ربنا وينفر من كل ما هو غريب ومتطرف عن دينه، وقضيته الأساسية هي كانت في تحسين معيشته وإيجاد فرص تعليم ثم عمل لأبنائه. وعندما جاء «الإخوان» للسلطة استشاط هذا البسيط عندما رأى هؤلاء الذين يتحدثون باسم الدين يعملون عكس مبادئه، فأصبحت المحاباة والمجاملة واضحة للعيان بسبب الانتماء للجماعة، فهي لا تتورع أن تجور على حقوق الآخرين من أجل تحقيق مصلحة أعضائها الذين أيضاً لا يتورعون أن يكذبون ليحققوا مصالحهم.

هذه الممارسات على مستوى الإنسان العادي كفيلة لتجعله يثور ويغضب وهو يشعر بالظلم. لذلك فمؤشرات العصيان في مدن القناة ومحافظات أخرى والتي لم تحدث من قبل حتى في ثورة 25 يناير يؤكد أن هؤلاء البسطاء وصلتهم الرسالة مبكراً وأنه لا خير في الذين يحكمون، لذلك لم يكن غريباً أن يرصد أحد المراكز البحثية أنه خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 حدث ما يقرب من 864 تظاهرة احتجاج بما يعادل تقريباً ثلاثين تظاهرة احتجاجية في اليوم الواحد. ومن هنا فإن محاولة تركيب الجماعة على مؤسسات الدولة المصرية ومن ثم المجتمع، لا يمكن أن تنجح بهذه السهولة الموجودة بها في أيديولوجية وعقلية «الإخوان». فالعكس هو الذي كان سيحدث لو أنهم استوعبوا الواقع وعملوا على تدشين الآليات الديموقراطية.

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... وصل إلى القاهرة مساء أمس حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادما من طهران عن طريق الإمارات في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها تطورات الملف السوري، في وقت شهدت فيه الأجواء المصرية ولأول مرة منذ نحو ثلاثة عقود تسيير طائرتين بشكل مباشر من القاهرة إلى طهران والعكس، وذلك للمرة الأولى.

وصرحت مصادر دبلوماسية إيرانية بالعاصمة المصرية أن عبد اللهيان بدأ لقاءاته فور وصوله القاهرة مع عدد من المسؤولين المصريين ومسؤولين وأطراف على علاقة بالملف السوري، لبحث التطورات الأخيرة للأزمة السورية والخطوات القادمة للتوصل لحل سلمى وسياسي لها وعرض رؤية إيران بشأن الأزمة، وذلك على مدى اليومين القادمين، وأن لقاءاته تتضمن مقابلة مع المبعوث العربي الأممي المشترك الأخضر الإبراهيمي ومقرر عقدها في منزل لأحد الدبلوماسيين الإيرانيين في ضاحية مصر الجديدة شرق القاهرة.

من جهة أخرى، استقبل مطار أسوان الدولي في جنوب البلاد أمس أول طائرة تقل 43 سائحا إيرانيا، لزيارة المعالم السياحية والثقافية، وسط تحذيرات من إسلاميين من المد الشيعي ومن نشاط للحرس الثوري الإيراني.

وقال العقيد عبد الوهاب مصطفى مدير شرطة السياحة والآثار بأسوان، إن «السائحين الإيرانيين توجهوا فور وصولهم للإقامة في أحد الفنادق السياحية العائمة بالنيل، ومن المقرر أن يقوموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية المهمة بأسوان».

ومن جانب آخر أقلعت من مطار القاهرة الدولي أمس أول رحلة طيران مباشر بين القاهرة وطهران منذ أكثر من 34 عاما والرحلة تتبع شركة طيران «ممفيس» الخاصة.

وقال مسؤول في مطار القاهرة الدولي إن طائرة «ممفيس للطيران» التي استأجرها رجل أعمال مصري قامت بالرحلة الأولى المباشرة بين القاهرة وطهران منذ قطع البلدين علاقاتهما بعد الثورة الإسلامية في 1979. وأوضح المسؤول أن الرحلة نقلت دبلوماسيين إيرانيين لطهران، وستعود بعد ذلك إلى أسوان في جنوب مصر، وعلى متنها نحو ستين سائحا إيرانيا آخرين.

ووفقا لمسؤولين في شركة الطيران «إير ممفيس»، ستهبط الطائرات القادمة من إيران في مطار القاهرة الدولي للتزود بالوقود قبل أن تستأنف رحلتها إلى المناطق الأثرية في جنوب مصر وشواطئ البحر الأحمر في شرق البلاد، لتكون ثاني رحلة لها إلى مصر خلال أقل من 24 ساعة. وتمتلك شركة «إير ممفيس» طائرتين قديمتين وتسعى لتعزيز أسطولها باستئجار طائرات أكبر من نوع «إيرباص» من شركة مصر للطيران.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك حليف الولايات المتحدة والخصم اللدود لإيران ووصول الإسلاميين للحكم في مصر صدرت عن القاهرة وطهران إشارات عن رغبتهما في التقارب. وبعد نحو شهر من زيارة قام بها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للقاهرة، سافر وزير السياحة المصري إلى طهران لبحث التعاون السياحي بين البلدين وجذب سياح إيرانيين لمصر، كما أعقب ذلك إعلان وزير الطيران المدني، وائل المعداوي، عن استئناف الرحلات بين إيران ومدن الأقصر وأسوان وأبو سمبل السياحية في جنوب مصر.

وسبق للرئيس المصري محمد مرسي زيارة طهران بمناسبة قمة دول عدم الانحياز في أغسطس (آب) العام الماضي، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس مصري لإيران منذ عام 1979. وقال المعداوي في مؤتمر صحافي أمس، إنه «لا يوجد حظر على شركات الطيران المصرية لتنظيم رحلات من إيران المدن الداخلية المصرية، وإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المسؤولين الإيرانيين خلال زيارة وزير السياحة المصري لطهران تسمح بتنظيم رحلات لأي شركة طيران مصرية لنقل رحلات شارتر من إيران إلى المدن الساحلية وجنوب مصر ولا يوجد حظر على أي شركة طيران مصرية لتنظيم رحلات شارتر إلى جنوب البلاد».

على صعيد متصل هدد ما يعرف باسم «ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل» بمحاصرة مطار القاهرة عند وصول الوفود السياحية الإيرانية، لمنع خروجهم منه وعودتهم إلى طهران بالطائرة التي جاءت بهم.

ومن جانبها استهجنت عدة تيارات إسلامية فتح المجال أمام السياح الإيرانيين معربين عن مخاوف من استهداف «الحرس الثوري الإيراني الذين قالوا إنه سيدخل مصر متسترا في ثياب السياح الإيرانيين، للمعارضين المصريين لطهران»، وفقا لما قاله وليد إسماعيل منسق ائتلاف المسلمين للدفاع عن «الصحب والآل»، والذي أضاف موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد لمصر أن تكرر تجارب الإيرانيين مع العراق وسوريا ولبنان، وما في تلك الدول من مشكلات بسبب تقاربها مع طهران».

وشارك إسماعيل ومجموعة من ائتلافه في منع اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين كانوا في طريقهم للمشاركة الليلة قبل الماضية في احتفال هو الأول من نوعه بذكرى مرور 1450 عاما على ميلاد السيدة عائشة رضي الله عنها في قاعة في شرق القاهرة. وقال إسماعيل: «نحن نقول إن الوقاية من الإيرانيين خير من العلاج، نحن رأينا تأثير الشيعة في سوريا، ولا نريد أن نكرر المشهد في مصر».

وحذر إسماعيل من مشكلات قد تحدث بسبب السياح الإيرانيين، وقال: «يمكن أن تحدث مشكلات من وراء السياحة الإيرانية.. سيكون من بين القادمين حركات من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية»، وتوقع أن يأتي إلى مصر في البداية «إيرانيون مدربون على الاشتباك والتخفي». وقال: «وجود الإيرانيين في مصر يعرضنا للخطر»، مشيرا إلى أن «الحركات الإسلامية بمصر كلها معترضة على دخول الإيرانيين».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... غادر طارق الزمر المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية في مصر، وصفوت عبد الغني القيادي بالحزب، القاهرة أمس (السبت)، متوجهين على رأس وفد من الحزب إلى الدوحة في زيارة لقطر تستغرق عدة أيام. وبينما أكدت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة أن «وفد حزب البناء والتنمية من المقرر أن يبحث آخر تطورات الوضع في مصر والمنطقة، وعرض رؤية الحزب والجماعة الإسلامية بشأن هذه التطورات»، قال مصدر مسؤول في حزب البناء والتنمية لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة قطر تأتي لدعم الاستثمار في مصر». وأضاف المصدر، الذي فضل عدم تعريفه، أن «هناك ترحيبا شديدا من الجماعة الإسلامية لاستثمار القطريين في مصر». لكن مراقبين ربطوا بين زيارة وفد الجماعة الإسلامية لقطر في هذا التوقيت وبين ما يطالب به مشايخ الجماعة الإسلامية على القنوات الدينية بضرورة تزايد النفوذ القطري في مصر. وتأتي زيارة وفد الجماعة الإسلامية في وقت قال فيه الداعية أحمد محمود عبد الله الشهير بـ«أبو إسلام»، والذي ينتمي للجماعة الإسلامية، على قناته الفضائية الدينية «الأمة»: «أهلا وسهلا بقطر للاستثمار في مصر»، وتابع «لا أمانع من أن تشتري قطر مصر ليتوحد كل أبناء الوطن العربي»، مضيفا «قطر هي مصر ومصر هي قطر، وأتمنى من كل قلبي أن تأتي قطر حتى لو احتلت مصر كلها؛ فمرحبا بأي دولة عربية، لأنه أفضل من احتلال أميركا التي سيهلل الليبراليون لو احتلت مصر».

وأضاف أبو إسلام أن قطر دولة تدين بالدين الإسلامي، وبشرائها لمصر ستكون مصر وطنا لكل المسلمين من كل بقاع الدنيا.

من ناحية أخرى، منعت سلطات مطار القاهرة، مساء أمس، ابنتي اللواء الراحل عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، من السفر إلى بريطانيا تنفيذا لقرار من جهاز الكسب غير المشروع بوضعهما على قوائم الممنوعين من المغادرة.

وقالت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة، إنه «أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية المتجهة مساء أمس إلى لندن تقدمت ابنتا عمر سليمان (داليا ورانيا) ووالدتهما للسفر على الطائرة، وبوضع بيانات الابنتين على كومبيوتر الجوازات تبين وجود اسميهما على قوائم الممنوعين من المغادرة تنفيذا لقرار من جهاز الكسب غير المشروع. لوجود اتهامات بالكسب غير المشروع ضدهما، بينما لا يوجد اسم والدتهما على القوائم، وتم السماح لها بالسفر، إلا أنها رفضت السفر بمفردها وطلبت إلغاء سفرها، حيث تم إنزال حقائب الثلاث من الطائرة والسماح لهن بالخروج من المطار.

 

تونس: المنجي السعيداني ..... طرحت حكومة علي العريض ضمن برنامج عملها خلال المدة التي تفصلها عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحدي إعادة الأمن والاستقرار على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية. وتعمل على مواجهة مجموعات تهريب الأسلحة والبضائع على الحدود التونسية التي تربطها بدولتي الجزائر وليبيا. ويتداخل في تونس الملف الأمني مع الملف الاجتماعي والاقتصادي، فمحاربة تهريب البضائع تمس عائلات بأكملها تعيش على عمليات محدودة لجلب البضائع والحصول على أرباحها بعيدا عن مراقبة السلطات، وسيحيل غلق أبواب تلك التجارة غير القانونية الكثير من العائلات على البطالة والخصاصة. وتختلط عمليات تهريب البضائع والمتاجرة فيها مع تجارة الأسلحة بعد انهيار سلطة الدولة في ليبيا وتونس على وجه الخصوص.

وبشأن الارتباط بين الأمن السياسي والأمن الاجتماعي والاقتصادي، صرح محمد بن سالم وزير الفلاحة والقيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة قد وضعت ضمن أولوياتها مقاومة غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة معيشة التونسيين. واعتبر أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه دون الحد من ظاهرة تهريب البضائع المختلفة. وأكد بن سالم أن التهريب هدد بصورة مباشرة معادلة العرض والطلب التي تحكم السوق وضرب على ذلك مثالا قطاع الحليب في تونس وصرح أن الإنتاج قد تطور مقارنة مع السنة الماضية بنحو 41 مليون لتر وكانت وزارة الفلاحة تعتزم تصدير 12 مليون لتر ولكن عمليات التهريب أخلت بالعرض والطلب واضطرت الحكومة لاستيراد 5 ملايين لتر من الحليب.

وصرح بن سالم لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة ستعتمد استراتيجية متكاملة للحد من عمليات التهريب وقد تمت تجربة ذلك قبل حلول شهر رمضان السنة الماضية وكانت نتائجها جيدة على حياة التونسيين. وأرجع بن سالم جزءا من ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية بالأساس إلى مسالك توزيع تلك المنتوجات وقال إن المنتجين الزراعيين يشتكون من تشعب المسالك التي ترفع الأسعار مرات متتالية.

وأعطى بن سالم مثالا على ذلك بأن «الكيلوغرام من المشمش الذي يبيعه الفلاح بسعر لا يزيد عن 800 مليم تونسي (نحو نصف دولار أميركي)، أسعاره تتضاعف أربع مرات ليباع للتونسيين بسعر لا يقل عن 3200 مليم (أكثر من دولارين أميركيين)»، وقال «إن هذه الآفة لا يمكن القضاء عليها إلا باستتباب الأمن وضمان الاستقرار داخل تونس حتى تتم عملية نقل المنتوجات في ظروف جيدة وآمنة».

ويبقى التحدي الأمني بدوره مطروحا بقوة بعد اتهام تونس بالتحول إلى ممر لتهريب الأسلحة المختلفة. وتغذت هذه الفكرة بعد اكتشاف مخابئ لأسلحة متطورة للغاية في مدن كثيرة سواء بالجنوب التونسي المحاذي للحدود التونسية الليبية أو كذلك في بعض الأحياء المتاخمة للعاصمة التونسية. وصرح علي العريض رئيس الحكومة التي قامت على أنقاض حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بأن حكومته ستعمل على استرجاع هيبة الدولة والسيطرة على حدودها مع الجارتين الشرقية والغربية بالتوازي مع فتح ملفات التنمية في الجهات الفقيرة وتشغيل مئات الآلاف من العاطلين. وصرح أعضاء من حكومة العريض بأن الأمن والاستقرار لا يشمل البعد الأمني فحسب بل من الضروري تناول مسألة الأمن الشامل بما في ذلك الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي.

وتتعقب قوات الأمن على الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، عصابات التهريب سواء للأسلحة أو البضائع وتراقب عودة «المجاهدين» من أفغانستان عبر مالي وتشاد. وهي تفتح حاليا جبهة عسكرية طويلة على حدودها الغربية في مناطق القصرين والكاف وقفصة إلى جانب سيدي بوزيد وسليانة وصولا إلى تونس العاصمة، وتسعى لتصفية بقايا معسكرات جهادية رافقت الفترة الأولى من الثورة. وتشير تقارير أمنية محلية إلى أن «الوجوه الجهادية» كان بالإمكان عودتها إلى تونس عبر النقاط الحدودية القانونية، إلا أنها خيرت العودة مختفية عبر الجبال والتضاريس الطبيعية الصعبة لأنها على حد تقدير بعض الخبراء «قد رجعت مدججة بالأسلحة المختلفة».

وفي هذا الإطار قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي، إن ضبط الأمن على الحدود يتطلب إمكانات مادية وعسكرية مرتفعة خاصة في المناطق ذات التضاريس الطبيعية الصعبة. واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ضمان الأمن والاستقرار مسألة متناهية الأهمية باعتبار انعكاسها على مختلف قطاعات الإنتاج سواء الصناعي أو الفلاحي وكذلك الموسم السياحي. وقال إن الإعلان المتكرر عن مخابئ للأسلحة في ضواحي العاصمة التونسية يؤكد صعوبة التحكم في تدفق مختلف البضائع على الحدود بما في ذلك المتاجرة في الأسلحة. وكانت الحكومة التونسية قد استغلت إطلاق عملية ملاحقة كمال القضقاضي المتهم باغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري التونسي، لتضيق الخناق على كل الأطراف الخارجة عن القانون. وأكدت تقارير أمنية أن القضقاضي انطلق من منطقة غار الدماء الحدودية في اتجاه الجبال الفاصلة بين تونس والجزائر، وهذا الأمر مكن السلطات التونسية من توجيه جهودها نحو استكشاف كافة المناطق الحدودية وتطهيرها من بقايا المجموعات الجهادية وعصابات التهريب.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدار البيضاء: لحسن مقنع الرباط: خديجة الرحالي .. دعا اتحادان نقابيان مغربيان مقربان من اليسار إلى تنظيم مسيرة مشتركة، اليوم (الأحد)، في الرباط، للاحتجاج على سياسة حكومة عبد الإله ابن كيران، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وفي سياق متصل، دعا حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض النقابات إلى تشكيل جبهة اجتماعية لمواجهة السياسات الحكومية.

وسيرفع الاتحادان النقابيان، وهما «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» و«الفيدرالية الديمقراطية للشغل»، في هذه المسيرة المشتركة، لائحة بـ5 مطالب، في مقدمتها تنظيم حوار اجتماعي ثلاثي يشارك فيه ممثلو أرباب العمل من القطاع الخاص والحكومة والنقابات، ثم تنفيذ الحكومة لجميع التزاماتها في إطار اتفاقية أبريل (نيسان)2011، التي وقعتها الحكومة المغربية السابقة برئاسة عباس الفاسي مع النقابات في خضم احتجاجات «الربيع العربي»، والمطلب الثالث تراجع الحكومة الحالية عن قرار الخصم من أجور الموظفين الذين يخوضون إضرابات، وهو قرار اتخذته الحكومة مطلع العام الماضي، إضافة إلى مطلب متكرر بشأن احترام الحريات النقابية، وإعادة المفصولين لأسباب نقابية، وإلغاء بند من القانون الجنائي ترى النقابات أنه يستعمل للحد من الحرية النقابية، ثم المطالبة بفتح حوارات قطاعية.

وهذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها الاتحادان النقابيان تنظيم مظاهرة مشتركة، وكانت المرة الأولى في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه «الخطوات الوحدوية» بعد 10 سنوات من الخصام والقطيعة بين الاتحادين النقابيين منذ انفصال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عام 2003، الذي أدى إلى انشقاق النقابيين الموالين للحزب، الذين أسسوا الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وقالت مصادر نقابية إن هذا التنسيق ربما يشكل اللبنات الأولى لتوحيد النقابتين، خصوصا أن سبب انفصالهما الرئيسي كان مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في حكومة إدريس جطو، بعد انتخابات 2003. واليوم بعد أن عاد الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، أصبح التقارب ممكنا بين الاتحادين النقابيين.

بيد أن أعضاء قياديين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يعتبرون أن توحيد الاتحادين النقابيين «لا يزال بعيدا»، ويفضلون حاليا الحديث عن «تنسيق وتعاون».

وقال أحد القياديين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن اختلاف الاتحادين النقابيين حول «قضايا كبيرة» لا يزال يشكل عائقا أمام الحديث عن الوحدة. ومضى يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كلنا نطمح إلى الوحدة النقابية هدفا أسمى، لكن هناك قضايا أساسية تفرقنا، وعلى رأسها الموقف من مشروع قانون تنظيم النقابات ومشروع قانون تنظيم الإضراب الذي تطرحه الحكومة، إذ إن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعارض هذين القانونين بشدة، في حين تدافع الفيدرالية الديمقراطية للشغل عنهما».

وأضاف المصدر نفسه: «سبب دفاع الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن قانون النقابات وقانون الإضراب يرجع إلى أن المشروعين تمت صياغتهما خلال ولاية الحكومة الماضية، حيث كان يتولى جمال أغماني من الاتحاد الاشتراكي حقيبة وزارة الشغل (العمل)». وزاد المصدر قائلا: «فرقتنا مشاركة الحزب في السلطة في 2003، ولا تزال آثار هذه المشاركة تفرقنا حتى الآن».

وفي سياق آخر، شرعت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في إجراء مشاورات مع 4 اتحادات نقابية بهدف إنشاء «كتلة للحركات الاجتماعية في المغرب في مواجهة صعود القوى المحافظة»، على حد قول إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي. وتشمل هذه المشاورات الفيدرالية الديمقراطية للشغل (التابعة للحزب) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من اليسار) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (تابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة) والاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي مستقل). واستثني من هذه المشاورات «الاتحاد الوطني للشغل»، وهو اتحاد نقابي مقرب من الإسلاميين.

وفي سياق إطار تحرك النقابات على واجهة أخرى، قال مصدر في «الاتحاد المغربي للشغل» (اتحاد نقابي مستقل)، إنهم سلموا وزارة الخارجية المغربية مذكرة حول مشكلات يواجهها عاملات وعمال مغاربة يعملون في شركات إسبانية في مدينتي سبتة ومليلية، اللتين يطالب بهما المغرب في شمال البلاد.

وأوضح المصدر أن يوسف العمراني الوزير في وزارة الخارجية كان قد التقى ممثلي هؤلاء العمال أمام وزارة الخارجية، أثناء وقفة احتجاجية.

وكان مئات العمال المغاربة يعملون في شركات إسبانية شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، استنكارا لما قالوا إنه «تمييز وعنصرية» يتعرضون له مقارنة مع زملائهم العمال الإسبانيين. وقال عبد الواحد بودن، وهو نقابي متحدث باسم فرع «الاتحاد المغربي للشغل» في الناظور شمال المغرب: «منذ نحو 18 شهرا ونحن نراسل الجهات المسؤولة في المغرب وإسبانيا بشأن مسألة التمييز، لكن لم نتلقّ أي رد».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المشاركين في الوقفة الاحتجاجية عمال وعاملات مغاربة يعملون في سبتة ومليلية بطريقة شرعية، ولديهم رخص عمل قانونية ويقدر عددهم بنحو 6 آلاف شخص. وقال بودن: «هؤلاء العمال يطالبون بالتمتع بحقوقهم مثل الإسبان، لأنهم يسددون جميع الواجبات المهنية لصندوق التقاعد، لكنهم يتقاضون نصف التعويضات التي يتقاضاها العمال الإسبان، ونحن في الاتحاد المغربي للشغل نقول إن هذا تمييز بين المغاربة والإسبان»، وتابع: «الحكومتان المحليتان في سبتة ومليلية تفرضان على العمال المغاربة أن يجددوا رخصة العمل سنويا، في حين كانت هذه الرخصة صالحة في السابق لمدة تزيد عن 5 سنوات»، مشيرا إلى أن كل تجديد يؤدي عنه 600 يورو، وتصدر الرخصة باسم الشركة وليس باسم العاملة أو العامل، كما هو الشأن بالنسبة للعمال الإسبان».

ومن جانبه، قال عبد الغني طوليس، وهو نقابي في الاتحاد المغربي للشغل: «هؤلاء العاملون والعاملات الحدوديون حاملو رخص العمل في مليلية وسبتة هم الذين ساهموا بسواعدهم في بناء المدينتين»، وأضاف: «في الماضي كانوا يتمتعون بحقوقهم، لكنهم الآن تعرضوا إلى الإهمال، على سبيل المثال العمال الإسبان يجددون الرخصة بمبلغ 18 يورو فقط، عكس المغربي الذي يجددها بمبلغ 600 يورو، وليس له الحق في التقاعد».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: خديجة الرحالي .... ستجرى مناورات مشتركة بين قوات أميركية ومغربية في غضون أيام على شاطئ الأطلسي في منطقة أغادير (جنوب المغرب).

وقالت مصادر وثيقة الاطلاع في الرباط إن مناورات عسكرية ستجرى خلال أبريل (نيسان) المقبل، بين قوات أميركية تضم 1400 من جنود المارينز و900 من الجنود المغاربة، وهي مناورات تجرى سنويا وتعرف باسم «الأسد الأفريقي». وستجرى المناورات هذه السنة في منطقة أغادير، حيث تستعمل القوات المشتركة 200 مركبة عسكرية، تبقى في أغادير، وتتجه نحو 300 كيلومتر في عمليات إنقاذ وإمداد، قبل أن تعود القوات المشتركة إلى نقطة البداية حيث تتم عمليات لتفكيك جميع المعدات العسكرية في فترة لا تتجاوز 24 ساعة. كما سيتم خلال المناورات نشر صواريخ بعيدة المدى، يمكن أن تصيب أهدافا ثابتة أو متحركة على بعد 60 كيلومترا، وهذه هي أول مرة يجرب فيها هذا النوع من الصواريخ في المغرب.

وخلال المناورات، التي كانت قد انطلقت في التسعينات، سيتم التدريب على إخماد خمس حرائق مفترضة. وبتزامن مع هذه المناورات العسكرية سيقوم فريق طبي عسكري بتقديم علاجات مجانية لسكان بعض القرى والمداشر المغربية التي تقع في منطقة المناورات. وأفادت مصادر السفارة الأميركية في الرباط بأن دعوات ربما توجه إلى بعض دول المنطقة لمتابعة المناورات، لكن يبدو أن دورها سيقتصر فقط على الحضور وليس المشاركة، وهو ما يرجح حضور بعض المسؤولين العسكريين.

يشار إلى أن روزماري ديفيس، المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت قد صرحت بدورها خلال زيارة إلى المغرب في وقت سابق بأن هناك «تعاونا وعلاقات عسكرية بين المغرب وبريطانيا، تتمثل في أنشطة وتدريبات عسكرية مشتركة بين البلدين»، ولم تعط المسؤولة البريطانية وقتها تفاصيل حول هذا الجانب.

 

تصاعد الجدل في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان في شأن إعلان الرئيس عمر البشير تنحيه عن السلطة بعد نحو عامين، إذ قال رئيس كتلة الحزب في البرلمان غازي صلاح الدين إن البشير لا يحق له الترشح لدورة جديدة بنص الدستور الحالي، فيما دعا قيادي آخر في الحزب إلى تغيير كل الطاقم الحاكم في حال تنحي البشير.

وقال صلاح الدين في تعميم صحافي أمس إن المادة 57 من الدستور الحالي تنص على أن «يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب»، موضحاً أن «البشير تولى السلطة فعلاً بعد أدائه اليمين الدستورية في عام 2005 وجُدد له ولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، وإذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها، فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية».

وكان صلاح الدين وهو مستشار رئاسي سابق رهن استقرار النظام بالالتزام بالدستور وتهيئة المناخ للحوار الديموقراطي مع القوى السياسية. وأعلن في مؤتمر صحافي تأييده خطوات لجمع الصف الوطني، مشدداً على أهمية تعاطي الحكومة مع تلك الدعوات بصورة جادة، وطالب بالالتزام بتهيئة المناخ للحوار منوهاً بأن المرحلة المقبلة تحتاج الى أكبر قدر من الإجماع الوطني. وأضاف: «ليس كافياً أن نعلن أننا سندير حواراً فقط، بل يجب أن نتبعه بإجراءات لتهيئة المناخ».

ودعا الى «إجراء مراجعات لبعض الإجراءات التي تعتبرها المعارضة تضييقاً على الحريات». ورأى أن «أي إجراء خارج الدستور لا بد من أن يصحح»، مؤكداً بطلان أي إجراء لا يستند إلى الدستور. وأعلن تأييده أي مطالب لإطلاق الحريات تستند إلى القانون والدستور... وتأييده موقف مجموعات الشباب الإصلاحية داخل حزبه ومجموعات أخرى تتبنى الاصلاح. وأضاف: «أنا مع الشباب تماماً لأن لهم إرادة عالية والتزاماً وطنياً وأدعمهم بقوة لتولي المناصب لأنهم مؤهلون». وأوضح أن جلوسه مع مجموعات الشباب الإصلاحية أقنعه كثيراً بقدراتهم.

وكان رئيس الاستخبارات السابق القيادي في الحزب الحاكم قطبي المهدي قال إن الحزب «لا بديل له غير البشير». وتحدث عن خلافات في المكتب القيادي في حزبه في شأن طرح بديل عن البشير الذي أعلن عدم رغبته في الترشح لدورة جديدة، ما أدى إلى إرجاء المؤتمر العام للحزب الذي كان مقرراً بعد ستة شهور لاختيار رئيس جديد له. ورأى أن من يطالبون بتنحي البشير «ينبغي أن يذهبوا قبله لأنهم باشروا العمل السياسي منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميري»، في تلميح الى نائب الرئيس علي عثمان طه المرشح لخلافته.

إلى ذلك، حدد حزب «المؤتمر الشعبي» المعارض شروطاً لعقد لقاء بين الأمين العام للحزب حسن الترابي والبشير، مطالباً بـ «إلغاء القوانين المقيدة للحريات والموافقة على وضع انتقالي كامل لتهيئة المناخ لحوار وطني حقيقي لا يستثني أحداً». ورأى أن «في حال حدوث ذلك، فإنه يمكن البشير لقاء الترابي وسيجد الرئيس الترحاب من القوى السياسية المعارضة كافة».

وقال المسؤول السياسي لـ «المؤتمر الشعبي» كمال عمر عبدالسلام إن «البلاد دخلت نفقاً مظلماً وأزمة حقيقية تتطلب حواراً وطنياً حقيقياً لتجاوز الأزمات المتفاقمة التي تهدد بقاء السودان موحداً»، مشيراً إلى أن «الترابي لا يحتفظ بغل ولا بحقد لأي شخص، وظل بيته مفتوحاً للجميع بمن فيهم بعض القيادات من الحزب الحاكم الذين يأتون إليه خلسة وخفية».

وأضاف أن «أوضاع البلاد تحتاج وفاقاً سياسياً يشمل جميع القوى السياسية»، لافتاً إلى أن «تفاقم أزمة الوطن وراءه خلافات الإسلاميين». لكنه عاد وقال إن حزبه «أصبح غير مهموم بوحدة الحركة الإسلامية لأن وحدة السودان وأمنه واستقراره أهم من وحدة الإسلاميين»، مشيراً إلى أن «الكرة الآن في ملعب الرئيس لمقابلة الترابي وكل قيادات القوى السياسية».

وشرعت القوات الأممية المنتشرة في منطقة ابيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان «يونيسفا» في مراقبة الحدود بين البلدين باستخدام مروحيات ومشاركة قوات عسكرية من البلدين. وتعقد اللجنة الأمنية المشتركة اجتماعاً الأحد المقبل مع الوساطة الأفريقية لمناقشة تقارير عن الاتفاق الأمني وإنشاء المنطقة المنزوعة السلاح.

وتسلّم قائد «يونيسفا» الإثيوبي تاديسا تسفاي عقب وصوله الى الخرطوم تقارير الحكومة السودانية ونتائج مراقبتها انسحاب قوات الجنوب، وأكدت تقارير السودان التزام جوبا بالاتفاق باستثناء خروقات محدودة وفردية.

إلى ذلك، اتهم رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي مجموعات متمردة بـ «تعمد تخريب مشروعات التنمية في الإقليم وترويع واختطاف النازحين بغية إرسال رسائل الى المجتمع الدولي بأن دارفور ليست آمنة». وأعلن استعداده للجلوس مع رئيس متمردي «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم وقبول أي إضافات على وثيقة الدوحة «حتى على مستوى الحقائب». وقال: «جبريل صديقي ولدينا ذكريات جميلة وأنا على استعداد للقائه لدفع عملية السلام في دارفور».

وأعلن السيسي في مؤتمر صحافي اكتمال الإجراءات لعقد مؤتمر المانحين الخاص بدارفور في الدوحة في 6 و7 نيسان (أبريل) المقبل. ودان في شدة خطف مسلحين 31 من القيادات، بينهم 6 نساء أخيراً، وأعلن تبني حملة دولية لإدانة عمليات خطف المدنيين. وذكر أن مجموعات متمردة «تريد خنق المواطن في دارفور، وهذا عمل ليست له علاقة بالثورة».

وطالب المجتمع الدولي بـ «اتخاذ إجراءات فعالة وأكثر صرامة لإيقاف مثل هذه الممارسات المقوضة لأعمال التنمية واستقرار المدنيين». وقال إن «هناك نصوصاً صارمة يمكن تطبيقها بواسطة مجلس الأمن لتنفيذ عقوبات رادعة على الحركات المسلحة... الاعمال الثورية ليست مهاجمة القطارات ونهب الوقود وتدمير مشاريع التنمية واختطاف النازحين. انهم يريدون خنق مواطني دارفور».

واعتبر أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي وقعها مع الخرطوم قبل نحو عامين «نفذت بنسبة 60 في المئة لكن الجزء المتعلق بالاوضاع الانسانية والأثر المباشر على المواطن لم ينفذ لعدم توافر الأموال اللازمة للنهوض بتلك المشاريع». ووصف الأوضاع في مخيمات النازحين بـ «المزرية»، وقال انهم «يعيشون في ظروف قاسية وبالغة التعقيد أشبه بالسجون».

 

شكل رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور أحد أبرز مرشحي الرئاسيات المقبلة تحالفاً مع رئيس حزب «جيل جديد» سفيان جيلالي على أمل انضمام شخصيات سياسية أخرى مناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ما ينذر باستقطاب واسع في الساحة قبل الرئاسيات المقررة العام المقبل.

وبن بيتور هو الشخصية الوحيدة التي جهرت بترشحها لخلافة بوتفليقة. وترشِّح دوائر أن يدخل السباق رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس ومولود حمروش.

وأطلق بن بيتور تحذيرات من أن الجزائر تتوجه إلى «انفجار في حال استمر الوضع السياسي والاجتماعي على ما هو عليه، وفي حال توجه الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة رئاسية جديدة». وقال في ندوة نقاش سياسي نظمها حزب «جيل جديد» أمس، إن «بوادر الانفجار بدأت من خلال الاحتجاجات والمسيرات الراهنة في الجنوب».

وطرح «لاءات أربع» ضمَّنها وحليفَه جيلالي في بيان ختامي جاء فيه: «نحن الموقعين على هذا النداء، ندعو القوى المنادية بالتغيير من شخصيات سياسية حرة و أحزاب مرشحين محتملين... إلى مساندة لا لعهدة رابعة ولا لتمديد العهدة الحالية ولا لتعديل الدستور ولا لتزوير نتائج الانتخابات». ويتردد أن بن بيتور دخل في تحالف مع حزب «جيل جديد» على أن يتوسع لشخصيات مناهضة لفكرة الولاية الرابعة.

ودعا إلى «العمل على تفادي كل أشكال الانزلاقات المحتملة المؤدية إلى العنف ومقاومتها، خصوصاً مع ظروف الجنوب، وإعداد ميثاق أخلاق من أجل انتخابات شفافة ترسي نظاماً ديموقراطياً».

ويرفض بوتفليقة الخوص في ملف ترشحه للسباق الرئاسي في ربيع العام المقبل، وينقسم مراقبون في التكهن بخطوته المقبلة. ويرجح بعضهم عدم ترشحه استناداً إلى مقاطع من خطابه في ولاية سطيف قبل الانتخابات التشريعية الماضية، خصوصاً عبارته «لقد طاب جناني» (تعني انتهى زمن جيلنا)، فيما يربط آخرون تأخير تعديل الدستور باحتمال ترشح بوتفليقة، في محاكاة لسيناريو الولاية الثالثة في العام 2009.

وتتردد كبرى الأحزاب في دعوة الرئيس بوتفليقة إلى الترشح مجدداً. ويقول حزب الغالبية «جبهة التحرير الوطني» إنه سيدعم الولاية الرابعة إن رغب الرئيس فيها. وقبل أيام أطلق مسؤول حزبي في «جبهة التحرير» حملة واسعة على صفحات الجرائد المحلية تدعو بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة. واعتبر صاحب الحملة، وهو نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، أن «المشوار والعهد بين الشعب ورئيسه لم ينته بعد، والرحلة الميمونة التي بدأت عام 1999 لم تنته بعد».

وأثارت دعوة بوتفليقة إلى الترشح لولاية رابعة حملة نقاش واسعة، بعد أن رفع مسؤولون في نادي العاصمة لكرة القدم «مولودية الجزائر» أول من أمس لافتة عملاقة فوق أرضية الملعب تحمل دعوة لبوتفليقة إلى الترشح.

وبدأت ترشيحات تضع رئيس الحكومة السابق علي بن فليس في رواق المتنافسين المفترضين على الرئاسة. ويخوض متعاطفون مع بن فليس حملة على الإنترنت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيعه على الترشح. لكن الرجل مازال يمارس صمته منذ خسارته في رئاسيات العام 2004 التي شهدت أحد أكبر أشواط الاستقطاب في تاريخ الجزائر المستقلة.

ويقدم مراقبون أسماء مرشحين، بينهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، فيما تتجه «جبهة حماية الديموقراطية» التي تتشكل من أحزاب عارضت نتائج التشريعيات الماضية إلى ترشيح بن بيتور. وتدرج أسماء أخرى في السباق بينها رئيس الحكومة السابق مولود حمروش وعبد العزيز بلخادم، إضافة إلى الوزير السابق عمر غول بوصفه إسلامياً معتدلاً.