اللجنة القانونية في البرلمان تسوّق لمشروع بايدن الخاص بتقسيم العراق لثلاث فيدراليات والمالكي يتوقع حصد الأغلبية في الانتخابات المحلية.....المالكي يمضي باتجاه «حكومة الأغلبية».. وائتلافه يلمح إلى التحالف مع المطلك..

وضع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الاطراف السياسية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي أمام الامر الواقع عندما حسم نتائج الانتخابات المحلية قبل 21 يوماً من إجرائها، بتأكيده ان ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه "سيحصد الأغلبية في جميع المحافظات".

ويضع التنبؤ الاقرب الى اليقين، بحصد الاغلبية، المالكي في دائرة الشكوك بشأن نيته استغلال نفوذه والتأثير على أداء مفوضية الانتخابات التي باتت تخضع لارادته، في تأمين الاصوات الانتخابية.

المالكي، وخلال الاعلان أمس في بغداد عن قائمة "ائتلاف دولة القانون" المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري، قال "إن دولة القانون ستحصل على الاغلبية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تحريك المياه الراكدة وتحقيق الخدمات والانجازات والاعمار". واضاف المالكي: "اقول بكل ثقة، لولا دولة القانون لانهار العراق"، مؤكداً أنه "لولا عدم بقاء دولة القانون متماسكة في اطار التحالف الوطني، لكان العراق في وضع آخر"، موضحاً أن "الانتماء الى دولة القانون، يهدف الى حماية وحدة العراق وصونه من الطائفية والارهاب والقتل، وتحقيق العدالة، والتعامل على اساس الهوية الوطنية والدستور".

وخاطب المالكي من وصفهم بـ"الذين يضعون العصي في الدواليب"، بالقول: "ماذا لو اندمجتم بعملية الاستقرار التي على اساسها يكون الاستقرار الامني والاجتماعي والثقافي"، مؤكداً ان "الارهاب الذي ينمو بين الفجوات هزّ صدى وترجمة لتلك الاصوات التي ترتفع بالطائفية".

وسط هذه الاجواء، جددت اللجنة الأمنية العليا في الأنبار (غرب العراق) توصيتها بعدم إجراء الانتخابات المحلية في المحافظة لتدهور الوضع الأمني، بحسب ما افاد به عضو اللجنة، مؤيد الحميش، مشيراً إلى أن "رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق احمد الخفاجي زار امس الأنبار وعقد اجتماعاً مغلقاً مع اللجنة الأمنية العليا في المحافظة، في مقر قيادة عمليات الأنبار وسط الرمادي، لمناقشة استعداد المحافظة لإجراء الانتخابات المحلية في الـ20 من نيسان المقبل من عدمه".

وأضاف الحميش أن "اللجنة الأمنية قدمت خلال الاجتماع تقريرها بشأن الأوضاع، واوصت بعدم قدرة المحافظة على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد بسبب التظاهرات التي تشهدها، والخشية من تزوير نتائج الانتخابات من بعض المسيطرين على الساحة في المحافظة في الوقت الحالي اضافة الى تدهور الوضع الأمني في المحافظة وخصوصاً بعد تعرض العديد من المرشحين للانتخابات للاغتيال".

ويواجه المالكي تحديات كبيرة على اكثر من جبهة بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن آلية ادارة السلطة وتقاسمها والشراكة بين المكونات العراقية، وهو ما وضع المالكي في مواجهة مفتوحة مع خصومه وحلفاءه على حد سواءـ وصلت الى حد مقاطعة الحكومة العراقية.

وفي هذا الصدد، أكد الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر استمرار وزراء كتلة الأحرار بتعليق حضورهم في جلسات مجلس الوزراء.

وقال العبيدي في بيان مقتضب إن "وزراء كتلة الأحرار ما زالوا يعلقون حضورهم جلسات مجلس الوزراء"، مؤكداً أن تصريحات نواب من ائتلاف المالكي عن "عودة الوزراء الصدريين إلى اجتماعات الحكومة، عارية عن صحة".

وجدد النائب الكردي محمد خليل التزام قوى التحالف الكردستاني بمقاطعة اجتماعات مجلسي النواب والوزراء نتيجة عدم الالتزام بمبدأ الشراكة السياسية .

وقال خليل ان "مقاطعة قوى التحالف الكردستاني، ستكون سارية المفعول حتى تتخلى الحكومة الاتحادية عن سياستها الحالية والتي تتلخص بالتهميش، والاقصاء، وعدم اشراك الجميع بقراراتها المصيرية، والتي تشكلت على اساسها، فضلا عن كوننا لانريد ان نكون شهود زور على القرارات التي تتخذها الحكومة ".

وطغت الازمة السياسية الراهنة وسبل الخروج من الانقسامات الاجتماعية الراهنة على خلفية الاحتقان الذي يخيم على العراق على الرؤى السياسية لبعض الاطراف المشاركة في الحكم، حيث أعربت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن دعم خطة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لتأسيس ثلاث فيدراليات في العراق.

وقال رئيس اللجنة، القيادي الكردي النائب خالد شواني في بيان له امس ان "وفداً من اللجنة وخلال زيارته الى الولايات المتحدة، التقى في مقر الخارجية الاميركية مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط ومسؤولي ملف العراق في الوزارة لتبادل وجهات النظر حول مستقبل العلاقات بين البلدين في إطار الاتفاقية الإستراتيجية فضلا عن الازمة السياسية في البلاد".

ولفت شواني الى ان "اللجنة ترى في تأسيس ثلاث فيدراليات في العراق سيكون ضمانة لبناء دولة اتحادية موحدة، وفقاً مشروع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن"، موضحا ان "وفد اللجنة والمسؤولين الاميركيين أكدوا ضرورة معالجة المشاكل وفق الدستور بما يضمن مشاركة الجميع في صنع القرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية".

وتابع النائب الكردي البارز انه"جرى خلال اللقاء بحث تبادل وجهات النظر حول مستقبل العلاقات بين الجانبين في أطار الاتفاقية الاستراتيجية والمشهد السياسي العراقي"، مشيرا الى ان "الطرفين أكدا على ضرورة معالجة العقبات التي تعترض بناء التجربة الديموقراطية ومؤسسات الدولة الاتحادية والديموقراطية عن طريق الالتزام بالدستور وتحقيق الشراكة بين جميع مكونات الشعب العراقي".

وكان بايدن قدم عام 2007 وقبيل انتخابه نائباً للرئيس باراك اوباما خلال ولايته الاولى في العام 2008، مشروعاً صنف على انه "غير ملزم"، اقترح فيه شكلاً للنظام السياسي في العراق، يقضي بتقسيمه الى ثلاث فيدراليات، واعتبار كركوك منطقة ذات ادارة خاصة.

وكان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا الذي كان من بين اعضاء وفد اللجنة القانونية النيابية إلى واشنطن، قد اتهم من وصفهم بـ"الاسلاميين الجدد" بتنفيذ "مشروع بايدن القاضي بتقسيم العراق، مشيراً الى ان "إيران هي أفضل حليف في هذا المشروع التقسيمي الذي التقت إرادات عدة على تنفيذه".

نفت اللجنة التحضيرية لاختيار وفد المتظاهرين الذي سيكلف الحوار مع الحكومة لقاءها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أو توكيله إجراء حوار باسمها، مؤكدة ان «إعلان أسماء الوفد غداً على أبعد تقدير»، فيما دعا المطلك اعضاء حزبه إلى عدم الرد على «الاساءات أو الانجرار إلى إثارة فتنة».

وكان مكتب المطلك أعلن السبت ان «الاجراءات التي سيعتمدها المتظاهرون للتفاوض مع الحكومة ستسير بالآليات التي وضعها المطلك لأن تنفيذ المطالب لا بد ان يمر عبر الرئاسات الثلاث».

واعتبر «تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكومة لا تختلف في اجراءاتها عن تلك التي اعتمدها المطلك في مجلس الوزراء».

لكن رئيس مجلس عشائر الانبار الشيخ حميد الشوكة نفى بشدة وجود تنسيق بين المطلك وقادة التظاهرات، لافتاً الى ان «تشكيل الوفد ما زال في طور المناقشات ولم يحدد. فكيف التقى بالمطلك أو نسق معه».

وقال الشوكة لـ»الحياة» ان «المطلك بصفته نائباً لرئيس الوزراء يتابع تنفيذ بعض مطالب المتظاهرين وهذا جيد لكن لا يمكنه التكلم باسمهم».

واضاف ان «المتظاهرين يرفضون تدخل أي سياسي لأن السياسيين يريدون تحقيق مصالح شخصية ضيقة بركوب موجة الاعتصامات وهذا ما لا نقبله ولا نريده».

وعن الوفد الذي سيكلف إجراء محادثات مع الحكومة اوضح الشوكة ان «الاجتماعات واللقاءات مستمرة لاختيار 5 مفاوضين يمثلون كل المحافظات المعتصمة».

واشار الى ان «قادة التظاهرات اتفقوا على ان اعضاء الوفد لن يكونوا من رجال الدين ولا من شيوخ العشائر ولا من السياسيين بل من الاكاديميين والتكنوقراط فقط»، وزاد:»لن نسمح لأي سياسي و أي أجندة خارجية باستخدام التظاهرات ورقة ضغط على الحكومة للحصول على مكاسب أو محاولة تجزئة العراق ارضاً وشعباً».

وأكد الشوكة ان المطالب تنحصر في «اطلاق المعتقلين والمعتقلات الذين لم تثبت ادانتهم، وتعديل قانون المساءلة والعدالة والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة».

وكان المتظاهرون انتقدوا المطلك ووزراء حزبه «جبهة الحوار الوطني» بسبب عودتهم الى جلسات مجلس الوزراء الثلثاء الماضي، ورفع المتظاهرون في كركوك والموصل والانبار لافتات كتب عليها «خونة»، فيما وصفت «القائمة العراقية» صالح المطلك بأنه «شاهد زور» على اداء حكومة المالكي.

بدوره دعا المطلك، أعضاء حزبه إلى «عدم الرد على التصريحات التي تصدر ضد الجبهة». وقال في بيان: «أدعو جميع أعضاء الجبهة العراقية للحوار الوطني من نواب ووزراء ومتحدثين رسميين إلى عدم الرد على التصريحات الاعلامية التي تحاول النيل من مسيرة الجبهة الوطنية والإساءة الى اعضائها أو حتى التي تمسني شخصيا والتي تصدر من أي جهة عراقية».

وتابع ان «تلك السجالات الاعلامية تهدف إلى إحداث تصدعات في العملية السياسية وتوفر أجواء لإثارة الفتن والصراعات التي تضر بمصلحة الشعب العراقي». وكانت «قائمة متحدون» المنضوية في «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس البرلمان اسامة النجيفي، اعتبرت عودة المطلك الى مجلس الوزراء «خروجاً على إجماع العراقية». لكن الناطق باسم الجبهة حيدر الملا اتهم «بعض قادة العراقية بالعمالة لقطر وتركيا وايران»، كما اتهم اطرافاً لم يسمها بمحاولة اغتيال المطلك.

 

قطع متظاهرون تركمان طريق كركوك - بغداد لفترة وجيزة احتجاجاً على «صمت السلطات» على استمرار تعرضهم لهجمات «منسقة على الهوية»، فيما اتهم عضو في مجلس كركوك الحكومة المركزية بـ»تبني موقف مهادن للإرهابيين».

وشهدت كركوك (240 كلم شمال بغداد) أول من أمس مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة نحو خمسين آخرين، بينهم الشيخ محسن البطاط ممثل آية الله العظمى السيد علي السيستاني في المحافظة، بتفجير سيارة مفخخة استهدفت حسينية الرسول الأعظم في حي واحد حزيران، جنوب المدينة، تزامناً مع هجمات مماثلة استهدفت مساجد للشيعة في بغداد.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية نجاة حسين لـ»الحياة» إن «مئات التركمان من مختلف مناطق محافظة كركوك، خرجوا اليوم (أمس) في تظاهرة في ناحية تازة، للتنديد بالعمل الارهابي الذي استهدف حسينية الرسول الأعظم، والهدف كان واضحا كون الحسينية ليست معسكراً أو مركزاً للشرطة أو مقراً لحزب ما»، وأوضح أن «التظاهرة جاءت لتعبّر عن اليأس من إجراءات الحكومتين المحلية والمركزية الضعيفة، فالمحلية غير قادرة إلى الآن على تفكيك الشبكات الارهابية التي تستهدف أي جهة متى شاءت وفي أي وقت، في حين أن رد الحكومة المركزية ضعيف إلى أبعد الحدود، وبعض الأحيان لا تخرج ببيان إدانة».

واضاف أن «المتظاهرين قطعوا الطريق بين المحافظة والعاصمة لنحو عشرين دقيقة، لكننا نصحناهم بالانسحاب فلا مصلحة في هذا الإجراء، ولكنهم يقولون إلى متى نصبر، وبعض الشباب طالب الحكومة بمساواتهم مع الإرهابي الذي يقتل ويفجر وإذا به ينتظر العفو العام. مع احترامنا لمنظمات حقوق الإنسان، فالإرهابي في السجن يتمتع بخدمات وطعام جيد. ولكل إرهابي 150 دولاراً أميركياً للطعام، والحكومة تتعامل معه بروح الإنسانية وهي قاسية مع الضحايا، ولا تخصص لهم حتى 15 دولاراً».

وطالب الحكومة «بضرب الإرهاب بيد من حديد، وإرسال اللجنة الوزارية المختصة فوراً لدفع تعويضات إلى المتضررين وأسر الضحايا، بعد أن تهدمت نحو عشر دور سكنية على ساكنيها». وتابع إن «الإرهاب يستهدف الكل من دون تمييز ولكن هناك جهات مستهدفة على الهوية أكثر من غيرها، كالمسيحيين وأتباع أهل البيت، وهذا ما لا يخفيه تنظيم القاعدة».

وسبق أن طالبت أوساط تركمانية بتشكيل قوة من ابنائها لحماية مناطقهم ومساجدهم وحسينياتهم.

ودعت شخصيات كردية خلال مؤتمر سنوي أقامته في كركوك عشيرة زنكنة المعروفة، وشاركت فيه شخصيات عربية وتركمانية، إلى «الوحدة والتماسك لمواجهة الإرهاب الذي يضرب الجميع»، وطالبوا السياسيين بـ»حل الخلافات التي باتت تسبب المآسي للعراقيين».

أصبح الرئيس العراقي جلال طالباني الذي يعالج منذ كانون الاول (ديسمبر) في المانيا من جلطة دماغية قادراً على الكلام والتعرف الى اقاربه، على ما أعلن طبيبه أمس.

وصرح نجم الدين كريم، طبيب طالباني ومحافظ كركوك في شمال العراق ان «وضع الرئيس الصحي يتحسن. انه يستجيب للعلاج».

واضاف: «انه يتكلم ويقرأ ويأكل ويتابع تأهيلاً فيزيائياً»، موضحاً انه بات قادراً على التعرف الى المحيطين به.

وأضاف ان «الفريق الطبي الالماني متفائل بتحسن وضعه الصحي. وعودته الى العراق مرهونة برأي الاطباء في برلين».

ووصل طالباني في 20 كانون الاول الى المانيا لمتابعة العلاج من جلطة دماغية برفقة فريقه الطبي.

ويعاني طالباني (79 عاماً) منذ سنوات من مشاكل صحية. وقد اجريت له جراحة في القلب في الولايات المتحدة في آب (اغسطس) 2008، قبل ان ينقل بعد عام الى الاردن لتلقي العلاج جراء الارهاق والتعب.

كما توجه خلال العام الحالي الى الولايات المتحدة واوروبا لأسباب صحية.

وطالباني هو أول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث. انتخب طالباني لمرحلة انتقالية في نيسان (ابريل) 2005 وأُعيد انتخابه في نيسان 2010 لولاية ثانية تستمر أربع سنوات بعدما توافقت الكتل الكردية الفائزة في الانتخابات التشريعية آنذاك على ترشيحه.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى.... اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الائتلاف الذي يتزعمه (دولة القانون) هو نقطة الارتكاز في العملية السياسية، بينما لمح قيادي في ائتلافه لإمكانية التحالف في المستقبل مع الزعيم المنشق عن القائمة العراقية صالح المطلك في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية في حال استمرت التفاهمات بين الطرفين.

وقال المالكي في كلمة له خلال الإعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية والتي ضمت عشرين كيانا سياسيا، أبرزها منظمة بدر وحزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح، بحضور نواب ووزراء دولة القانون والكتل المشاركة معه في فندق «الرشيد» ببغداد أمس، إن دولة القانون «ستحصل على الأغلبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والإنجازات والإعمار». وأضاف المالكي: «سيكون لدولة القانون الحضور الأمثل والأكفأ والأكثر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة نتيجة لتاريخ الأشخاص في تلك المجالس في الدورة الحالية والمرشحين للدورة المقبلة وإخلاصهم للعراق»، مبينا أنه «لولا بقاء دولة القانون متماسكا في إطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع آخر». وأوضح المالكي أن «شعارنا هو (عزم وبناء) وهذه مسؤولية الانتماء إلى دولة القانون وهدفنا أن نحمي وحدة العراق ونصونه من الطائفية والإرهاب والقتل وأن نحقق العدالة وأن نتعامل على أساس الهوية الوطنية وعلى أساس الدستور، ورغم أن هذا من الصعب تحقيقه لكننا التزمنا به». وأضاف المالكي «ونحن في مجلس الوزراء ركزنا في موازنتنا الجديدة على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة وكبيرة لمجالس المحافظات في توزيع الثروة بعد إخراج النفقات السيادية من أجل أن تتحمل الحكومات المحلية مسؤولياتها». وخاطب رئيس الحكومة «الذين يضعون العصي في دواليب الحركة»، بالقول «ماذا لو اندمجتم بعملية الاستقرار التي على أساسها يكون الاستقرار الأمني والاجتماعي والثقافي لأنه لن يكون هناك بناء من دون استقرار، وهذا الاستقرار يكون على أساس الاندماج بين أبناء الشعب الواحد».

وفي السياق نفسه، أكد المالكي أن «الإرهاب الذي ينمو بين الفجوات والتناقضات والتناحرات التي نشهدها والهجمات الإرهابية التي نشهدها هي صدى وترجمة لتلك الأصوات التي ترتفع بالطائفية وتقطر حقدا على العملية السياسية والدولة التي نشيدها على أساس الدستور»، لافتا إلى أنه «من دون الاستقرار لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه من خدمة بلدنا». كما اعتبر أن «الخلافات والانسحابات ستعطي صورة مربكة وتغذي الآخرين الذين لا يريدون للعراق النهوض أن تمتد أصابعهم السوداء لكي يصبغوها في دمائنا الحمراء»، مبينا أن «دور المحافظات لا يقل عن مسؤولية الحكومة المركزية»، مؤكدا أن «التحديات كانت كبيرة وصمدنا بمساعدة الشركاء في العملية السياسية وواجهنا كل التحديات وما زالت أمامنا تحديات تواجه الحكومة المركزية والحكومات المحلية وما زال أمامنا أشواط من المسؤولية التي تحتاج منا الكثير من العزم والتصميم والإرادة لاستكمال البناء». وشدد على أن «الأصوات التي نسمعها والتي تتعالى انتقاما لن تستطيع أن تنال من العراق لأن العراق استعاد عافيته على المستوى الوطني وعلاقاته الخارجية».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دولة القانون بتشكيلته الحالية يسعى للحصول على الأغلبية في مجالس المحافظات وهي الخطوة الضرورية للحصول على الأغلبية في البرلمان القادم وهو ما يمكنه من تكوين أغلبية مريحة من شأنها أن تشكل حكومة أغلبية سياسية بعد أن ثبت عمليا فشل حكومات الشراكة الوطنية التي تقوم دائما إما على مبدأ التوافقات وإما التنازلات وهو ما يحول دون قدرتها على تنفيذ أي برنامج انتخابي لها». وبشأن تأكيد المالكي أنه لولا دولة القانون لكانت العملية السياسية في خطر، قال الدراجي إن «التجربة الماضية أثبتت أن الكيان الوحيد الذي بقي متماسكا هو دولة القانون بينما باقي الكيانات إما تشهد تناحرات مثل الأكراد مع كتلة التغيير وإما انهيارات مثل القائمة العراقية، بينما تماسك ائتلاف دولة القانون هو الذي أدى إلى تماسك البرلمان». وردا على سؤال بشأن مفهوم الأغلبية السياسية بينما الكتل المنضوية الآن في إطار دولة القانون هي من المكون الشيعي، قال الدراجي إن «الدستور العراقي لم يحدد مفهوم الأغلبية السياسية وبالتالي فإنه في حال حصولنا على الأغلبية فإننا سوف ننفتح على أي كتلة سياسية تتقارب معنا في الرؤى والأفكار مثلما هو حاصل الآن على صعيد كتلة صالح المطلك، حيث إنه يمكن أن يستمر التفاهم وينعكس على حكومة الأغلبية السياسية».

 

تنتظر حكومة عبد الله النسور التي أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، ملفات صعبة ليس أبسطها الوضع الاقتصادي المتردي في ظل عجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى أعلى مستوياتها منذ عقدين.

ويشار إلى أن المديونية تنامت مع وصولها الى أكثر من 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مرشحة لان تصل الى 80 في المئة مع نهاية هذا العام، اذا استمرت وتيرة الاقتراض على هذا النحو، كما ارتفع الدين العام الى اكثر من 22 مليار دولار.

وشُكلت الحكومة الجديدة بعد مشاورات غير مسبوقة أجراها النسور مع قادة المجتمع المدني والبرلمان استمرت ما يقرب من ثلاثة أسابيع .

وأمام النسور الذي شكل الحكومة الـ97 في تاريخ المملكة والـ14 في عهد الملك عبد الله، والثانية له، مهمات جسيمة، للبحث عن مصادر تمويل جديدة لتلبية نفقاتها المتزايدة للدولة.

وكان الاردنيون توقعوا إعادة تكليف النسور لتشكيل الحكومة، على ضوء المشاورات التي أجراها القصر مع الكتل البرلمانية والتي دلّت في النهاية على وجود أغلبية نيابية ترغب بإعادة ترشيح النسور.

وتألفت الحكومة الجديدة من 18 وزيراً بينهم 4 من الحكومة المستقيلة و14 وزيراً جديداً، وكان لافتا إنها اصغر حكومة منذ أكثر من 46 عاما ( منذ عام 1967) حين شكل الملك الراحل حسين حكومة عسكرية عقب حرب 67 .

ولم تخضع تشكيلة الحكومة لاعتبارات جغرافية ومناطقية وطائفية أو ديموغرافية، سمة الحكومات السابقة.

وفي ما يلي أسماء الوزراء :

1 ـ عبد الله النسور: رئيساً للوزراء ووزيرا للدفاع

2 ـ أمين محمود: وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي .

3 ـ ناصر جودة: وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

4 ـ حسين هزاع المجالي: وزيراً للداخلية والشؤون البلدية.

5 ـ محمد الوحش: وزيراً للتربية والتعليم.

6 ـ حاتم حافظ الحلواني: وزيرا للصناعة والتجارة والتموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7 ـ حازم الناصر: وزيراً للمياه والري والزراعة.

8 ـ أمية طوقان: وزيرة للمالية.

9 ـ خليف الخوالدة: وزيراً لتطوير القطاع العام .

10 ـ محمد نوح القضاة: وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

11 ـ نضال مرضي القطامين: وزيراً للعمل والنقل.

12 ـ أحمد زيادات: وزيرا للعدل، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

13 ـ وليد المصري: وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

14 ـ إبراهيم سيف: وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيراً للسياحة والآثار.

15 ـ محمد حسين المومني: وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.

16 ـ ريم ممدوح أبو حسان: وزيرة للتنمية الاجتماعية.

17 ـ مجلي محيلان: وزيراً للصحة والبيئة.

18 ـ مالك عط الله الكباريتي: وزيراً للطاقة والثروة المعدنية.

19 ـ بركات عوجان: وزيرا للثقافة.

 

أعلن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور أمس تشكيلة حكومته الجديدة، هي الأصغر منذ نحو 5 عقود، وقال إن مهمتها ستكون مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، وتنفيذ مزيد من الإصلاحات.

وأدى الطاقم الوزاري اليمين القانونية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حسب ما نص عليه الدستور عام 1952. وظهرت سيطرة «التكنوقراط» على 18 وزارة، هي مجموع حقائب الحكومة الجديدة، فيما ألمح النسور إلى إمكان توزير النواب وضمهم الى الحكومة لاحقاً. وقال إنه عيّن الجنرال حسين هزاع المجالي وزيراً للداخلية، بينما حافظ الديبلوماسي ناصر جودة (عابر الحكومات) على منصبه وزيراً للخارجية، في خطوة انتقدتها المعارضة، خصوصاً «الإسلامية».

والمجالي هو قائد أمني مخضرم، وكان شغل حتى مساء أمس جهاز الأمن الأردني، وعُرف بانتمائه التاريخي إلى التيار الرسمي الأكثر تشدداً (المحافظ). ويؤكد اختياره وزيراً للداخلية توجه العاهل الأردني لإجراء سلسلة تغييرات على مستوى المناصب العليا، خصوصاً داخل المؤسسة الأمنية.

وشهد تولي المجالي منصب مدير الأمن أواخر العام الماضي، اضطرابات عنيفة استمرت أياماً، ورافقها مقتل مواطن ورجلي شرطة عقب قرار حكومة النسور الأولى رفع أسعار المحروقات لضمان الحصول على قروض مالية مشروطة.

وقال النسور «تم تعيين أمية طوقان وزيراً للمال... وإبراهيم سيف وزيراً للتخطيط». ويُعد الوزير سيف أحد أهم معدي دراسات قياس الرأي العام على مستوى الشرق الأوسط، وسبق أن شغل منصب مدير مركز «الدراسات الاستراتيجية» في الجامعة الأردنية، وهو باحث اقتصادي متفرغ في مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط.

وكشف رئيس الحكومة تعيين محمد المومني وزيراً لشؤون الاتصال والإعلام ووزيراً للتنمية السياسية، وأحمد نوري زيادات وزيراً للعدل. كما بقي في موقعهما وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، ووزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني الذي ألحقت بوزارته وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين.

ودعا النسور الأردنيين إلى الثقة بالطاقم الحكومي الجديد، وقال إن بلاده «تجاوزت الربيع العربي بفضل قيادتها»، مضيفاً أن الأردن «يحتاج تكاتف جميع أبنائه، وأن المساعدات الخارجية لا تكفي سد عجر الموازنة»، في إشارة الى قرب اتخاذ قرارات وشيكة برفع وجبة جديدة من الأسعار.

وفي شأن الملف السوري، قال النسور إن الاقتصاد الأردني «لا يحتمل مزيداً من اللاجئين»، مشدداً على أن بلاده «لن تدخل في أتون حرب إقليمية». ويقول الأردن إن عدد السوريين المقيمين على أراضيه قارب المليون نسمة، منهم 460 ألفاً دخلوا البلاد خلال عامي الربيع العربي.

وجاء إعلان الحكومة بعد مشاورات طويلة مع أعضاء البرلمان المنتخب حديثاً استمرت نحو 4 أسابيع، لكنها لم تسفر عن أي توافقات. وبدا أن المؤسسة البرلمانية كانت خارج اللعبة بتغييبها عن مشهد التشكيل، إذ أن غالبية أعضائها لم تكن على علم بأسماء الطاقم الوزاري الذي ضم أمرأة واحدة هي السيدة ريم ابو حسان وزيرة للتنمية الاجتماعية.

وستكون هذه المؤسسة أمام اختبار شعبي عسير يتمثل في مدى منحها الثقة للحكومة، وقدرتها على مواجهة نفوذ حلقات القرار المعنية بتقديم الإسناد الخلفي للحكومات، عبر حض النواب على التصويت لصالحها.

وكان لافتاً أن تشكيلة الحكومة الحديثة لم تأت بجديد، إذ أن غالبية أعضائها اختيرت من داخل الصندوق الرسمي (التقليدي)، واقتصر الاختلاف بينها وبين الحكومات الأخرى على تقليص الحقائب فقط. وبينما احتفظ 5 وزراء في الحكومة السابقة بحقائبهم، ضمت الحكومة الجديدة غالبية وزارية سبق أن عملت في حكومات تمت إقالتها خلال العامين الماضيين.

وقال زكي بني ارشيد، أحد زعماء المعارضة الإسلامية: «لقد خلت التشكيلة من أي نكهة حزبية أو برلمانية، كما أنها جاءت بالمقاسات الخاصة بحكومات ما قبل الثورات العربية». وأضاف: «صيغة الحكومة الحالية تؤكد صحة القراءة التي ذهبت إليها المعارضة بأن ما قدم من إصلاحات شكلية لم يقوى على تشكيل حكومة الغالبية».

وقال المحلل السياسي، أحد أبرز القريبين من صنع القرار فهد الخيطان: «الحكومة الجديدة تكرس حال الفشل في مسارات الإصلاح كافة. لقد أخفقت في محاكاة الحكومات البرلمانية».

وسيواجه النسور تحديات شائكة، من بينها ملفات الفساد المتراكمة، والوضع الاقتصادي المتردي، وتيار نيابي معارض داخل البرلمان، إلى جانب شارع سياسي ملتهب، ونزوح لا ينقطع من الجارة الشمالية سورية.

وكانت الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة أفضت إلى فوز شخصيات موالية للنظام، غالبيتها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد البرلمان الـ 150. وقدم النسور الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وفرنسا، استقالته في الشهر ذاته، لكن العاهل الأردني كلّفه الاستمرار لحين تشكيل حكومة يخلف فيها نفسه.

 

حذر «الاخوان المسلمون» في الاردن من من مأزق سياسة عمان بسبب تطورات الوضع السوري وخطورة الاستمرار في توجيه الانتقادات للدول العربية.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي في جماعة «الإخوان المسلمين» مراد العضايلة أن النظام الأردني يشهد أزمة شديدة بسياسته الخارجية وموقفه من الأزمة السورية، دون وضوح توجهه إن كان مع النظام أم الشعب السوري.

وأشار العضايلة في تصريح صحافي إلى غياب البوصلة عن المشهد السياسي الأردني حيث لم يعد واضحا مع أي بلد نقف أو بأي اتجاه تسير البلاد.

وحول ملف اللاجئين السوريين، أوضح العضايلة أن تدفق اللاجئين شكل عبئا على المملكة، إلا أنه رفض ما وصفه بـ «الخطاب العنصري» الذي بدا من بعض النواب خلال مناقشتهم للأزمة السورية

وأضاف أن الأردنيين فتحوا بيوتهم لإخوتهم السوريين كما فعلوا سابقا مع الأشقاء العراقيين، مشيرا إلى أن حل هذه الأزمة يتمثل بوقوف العرب مع الثورة السورية.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين استهجنت تصريحات بعض النواب حول السوريين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق التحريض العنصري.

كما عبرت الجماعة في تصريح صادر عن مكتبها الإعلامي عن استهجانها مما ذهب إليه بعض النواب من الإساءة لبعض الدول العربية، الأمر الذي اعتبرت بأنه قد يكون له أثر في توتير العلاقات معها في وقت يكون الوطن بأمس الحاجة فيه لتمتين علاقاته بكل محيطه العربي والإسلامي.

ورد رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور على «الاخوان المسلمين» واتهمهم بمحاولة اثارة الفتنة فيما احتجت المملكة العربية السعودية عبر سفيرها في الاردن على التصريحات التي ادلى بها النواب تحت القبة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش .. قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن هناك جهات تسعى إلى عرقلة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلقت أعماله في 18 مارس (آذار) الحالي، في وقت يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءاته ومشاوراته مع المعارضة الجنوبية في الخارج، من أجل التوصل إلى صيغة تتعلق بلحاقها بركب الحوار الوطني، في حين قالت مسؤولة في مؤتمر الحوار إن من حق الجنوبيين تقرير مصيرهم.

وترأس الرئيس اليمني، أمس، الجلسة العامة الثامنة لمؤتمر الحوار، التي جرى فيها تقسيم أعضاء المؤتمر إلى فرق ميدانية، وقال في كلمة له إن «هناك من لا يريد الحوار، وهناك من يعمل ضده، وهناك من يحاول خلق المشكلات والعوائق تجاه استمراره»، وإن الأحداث الأخيرة في صنعاء وعدن ما هي «إلا مؤشر على ذلك، ولذلك عندما تدركون ذلك فأنا على يقين أنكم ستحرصون على ألا تنعكس سلبا على أعمال المؤتمر أي أحداث من هذا القبيل في أي محافظة كانت»، وحذر هادي من حرب أهلية قد تدخل فيها البلاد إذا ما فشل الحوار الوطني، قائلا إن «الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي ستجنب شعبنا الدخول في حرب أهلية وصراع مسلح وتدمير شامل لكل مقدراته وآماله».

وتطرق هادي إلى الأوضاع في جنوب اليمن والأحداث الدامية التي تشهدها مدينة عدن منذ عدة أيام، واتهم الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض بالقيام بفرض العصيان المدني في عدن بالقوة المسلحة.. الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة تلحق بالمواطنين.

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن هناك جهات تسعى إلى عرقلة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلقت أعماله في 18 من مارس (آذار) الحالي، في وقت يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن لقاءاته ومشاوراته مع المعارضة الجنوبية في الخارج، من أجل التوصل إلى صيغة تتعلق بلحاقها بركب الحوار الوطني، في حين قالت مسؤولة في مؤتمر الحوار إن من حق الجنوبيين تقرير مصيرهم.

وترأس الرئيس اليمني، أمس، الجلسة العامة الثامنة لمؤتمر الحوار، التي جرى فيها تقسيم أعضاء المؤتمر إلى فرق ميدانية، وقال في كلمة له إن «هناك من لا يريد الحوار، وهناك من يعمل ضده، وهناك من يحاول خلق المشكلات والعوائق تجاه استمراره»، وإن الأحداث الأخيرة في صنعاء وعدن ما هي «إلا مؤشر على ذلك، ولذلك عندما تدركون ذلك فأنا على يقين أنكم ستحرصون بأن لا تنعكس سلبا على أعمال المؤتمر أي أحداث من هذا القبيل في أي محافظة كانت»، وحذر هادي من حرب أهلية قد تدخل فيها البلاد إذا ما فشل الحوار الوطني، حيث قال إن «الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي ستجنب شعبنا الدخول في حرب أهلية وصراع مسلح وتدمير شامل لكل مقدراته وآماله».

وتطرق هادي إلى الأوضاع في جنوب اليمن والأحداث الدامية التي تشهدها مدينة عدن منذ عدة أيام، واتهم الفصيل الذي يتزعمه نائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض بالقيام بفرض العصيان المدني في عدن بالقوة المسلحة.. الأمر الذي يؤدي إلى أضرار كبيرة تلحق بالمواطنين، وأشار إلى توجيهات صدرت بتعزيز كافة أقسام الشرطة بفرق من وحدات مكافحة الشغب، ودعا «الحراك الجنوبي» إلى تنفيذ مسيرات سلمية وغير مسلحة كالمعتاد، ولكن ليس فرض العصيان بالقوة المسلحة.

وشهدت عدن أمس موجة جديدة من المواجهات العنيفة بين قوات الأمن وعناصر الحراك، في سياق تصعيد الأخير من احتجاجاته الرافضة للحوار الوطني الشامل ومطالبته بفصل جنوب البلاد عن شمالها، وقال شهود عيان ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن شخصا واحدا على الأقل قتل وجرح نحو 4 آخرين في تلك المواجهات بعدن.

إلى ذلك، هدد أعضاء الحراك الجنوبي المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء بمقاطعة المؤتمر، وذلك على خلفية تشكيل الفرق الميدانية الـ9 التي ستعمل على النزول الميداني بالمحافظات اليمنية المحددة في إطار بلورة أفكار ورؤى بشأن مخرجات الحوار الوطني، وقال مصدر جنوبي في مؤتمر الحوار لـ«الشرق الأوسط»، رفض ذكر اسمه، إن هناك مشاورات تجري حاليا بين المشاركين الجنوبيين، وبالأخص المعارضون، من أجل اتخاذ قرار المقاطعة والانسحاب أو الاستمرار، مع إشارته إلى احتمال التوصل إلى حل للمشكلة التي تكمن في تمثيل أعضاء الحراك في الفرق الميدانية الـ9، حيث يمثل في حصة الجنوب جنوبيون ينتمون لتيارات سياسية في الساحة اليمنية على حساب حصة المعارضين منهم في الحراك، وبالتالي تقل نسبة تمثيل الحراك والجنوب عن الـ50 في المائة المنصوص عليها، واعتبر المصدر «ذلك التفافا على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني».

من ناحية أخرى، قالت مصادر سياسية مطلعة إن المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر التقى مساء الجمعة في دبي بالإمارات العربية المتحدة 3 من قيادات المعارضة الجنوبية في الخارج، وهم: عبد الرحمن الجفري، رئيس حزب الرابطة، وسالم صالح محمد، وحيدر أبو بكر العطاس، وقال الجفري لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى الاتفاق مع بن عمر على عقد لقاء جنوبي موسع في الخارج لكافة ألوان الطيف السياسي الجنوبي سيعمل على الترتيب له المبعوث الدولي.

على صعيد متصل، قالت أفراح الزوبة، الأمين العام المساعد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن، إنهم في الأمانة العامة مع خيار الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها ليست ضد أن يختار الجنوبيون شكل النظام الذي يريدونه، مؤكدة أن على الشماليين طمأنة الجنوبيين وعدم النظر إليهم كمصدر للثروة والأرض والمساحة، وأشارت الزوبة إلى أن الأسبوعين المنصرمين من المؤتمر انقضيا في الاستماع لما لدى الأطراف المشاركة في المؤتمر، ولم يتم حتى الآن نقاش أي قضية بشكل عميق، وإلى أن هناك ظواهر مدهشة في المؤتمر لم يعتدها اليمنيون وأدهشتهم وأدهشت الآخرين، وهي أن اليمنيين لأول مرة يجتمعون على طاولة حوار كالجارية حاليا، ويتحدث كل طرف بسقف مرتفع جدا يصل إلى قضية الوحدة اليمنية وبقائها من عدم بقائها، وعن الفيدرالية، وغيرها من القضايا التي لم يكن مسموحا الحديث عنها.

 

جريدة الشرق الاوسط... المنامة: عبيد السهيمي ... صعّدت جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية، أمس، من لغتها تجاه المؤسسات الشرعية في البحرين، حيث اعتبرت أن الدستور البحريني غير متفق عليه ومرفوض من قبل غالبية الشعب البحريني، كما اعتبرت أن السلطة التشريعية والمؤسسات التي نتجت عن الدستور غير معترف بها.

واعتبرت مصادر في الحكومة البحرينية حديث الوفاق عن رفض الدستور مشروعا انقلابيا تعمل على تنفيذه «الوفاق».

يشار إلى أن البحرين أقرت في استفتاء شعبي في عام 2001، وبنسبة 98 في المائة، الميثاق الوطني، الذي أسس لكل التعديلات الدستورية على دستور 1973، وهو ما نتج عنه دستور مملكة البحرين الذي أعلن في عام 2002.

أمام ذلك قالت مصادر حكومية بحرينية لـ«الشرق الأوسط»، إن ما نادت به جمعية الوفاق هو دعوة انقلابية على الدولة عبر إسقاط رموزها من دستور ومؤسسات شرعية وسلطة تشريعية.

كما اعتبرت بيان جمعية الوفاق كشفا لنواياها الحقيقية، عبر تخطيطها لقلب النظام في البحرين، والسعي للاستيلاء على السلطة، حيث أنكرت الدستور ومؤسسات الدولة البحرينية، وهو ما يؤكد سعيها لإسقاط النظام.

وقالت المصادر: «إن أبسط ما يمكن أن تواجه به جمعية الوفاق قانونيا هو عدم صحة وضعها»، وبينت المصادر: «فإذا كانت جمعية الوفاق تنكر الدستور، فإنها كمؤسسة سياسية تعد مخالفة للقانون، لأنه لا يوجد مؤسسة تنكر دستور البلد الذي تعمل فيه ويبقى وضعها القانوني صحيحا».

وتابعت المصادر الحكومية: «إن تصريحات (الوفاق) التي أطلقتها يوم أمس تعد نقضا لتصريحاتها السابقة، التي كانت تدعو عبرها للإصلاح، وأنها لا تعمل على إسقاط أسس الدولة وإنهاء وجودها عبر الانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة».

في حين اعتبرت مصادر مقربة من دوائر القرار في البحرين أن بيان الوفاق يثبت مشروعها السياسي الانقلابي الذي تغلفه بمشروع إصلاحي سياسي، يستهدف في الظاهر الحفاظ على رموز الدولة ومؤسساتها لتحقيق هدفها المستتر، وهو إنهاء الدولة بشكل كامل، معتبرة أنها تنفيذ لدعوة مقبلة من إيران، حيث «لا تفتأ طهران تدعو لها».

وشددت المصادر على أن البحرين بدأت مشروعا لتحديث وإصلاح مؤسساتها في عام 2002، وآليات العمل السياسي فيها، وهو مشروع بدأه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عبر الاستفتاء على الميثاق الوطني، كما أكدت المصادر ذاتها أن المشروع الإصلاحي البحريني يتفوق على كثير من المشاريع الإصلاحية والانقلابية، ويتجاوزها بمراحل.

وكانت جمعية الوفاق الإسلامية، إحدى جمعيات المعارضة السياسية المشاركة في حوار التوافق الوطني، قد أكدت، على لسان خليل مرزوق الناطق الرسمي للجمعية والمساعد السياسي لأمينها العام، على أن غالبية الشعب غير مقرة لدستور 2002، ولا يمكن فرضه كمرجعية عليهم، والكل يعلم خلفية هذا الرفض، فلا يمكن أن يكون الدستور حكما في المسائل الخلافية وهو مرفوض أساسا.

وقال مرزوق لـ«الشرق الأوسط» إن دستور عام 2002 لا يعتبر دستورا لكل البحرينيين، لأنه مرفوض من كل البحرينيين (بحسب مرزوق)، والمعارضة شاركت في عام 2006 لتصحيح الأزمة التي خلفها الدستور.

وتابع: «كان شرط المعارضة حينها أنها إذا لم تتلمس آلية نجاح، ستكفر بهذا الدستور»، وقال: «لا يوجد دستور متفق عليه من كل البحرينيين لأن الدستور لم يستفتَ عليه، وإنما جرى الاستفتاء على الميثاق، وأي حديث عن تصويت جرى على الدستور إنما هو تزوير للحقائق».

واعتبر مرزوق أن حديثه عن إنكار الدستور لا يعد تصعيدا في ظل أجواء حوار التوافق الوطني الذي تشارك فيه «الوفاق»، كما أن حديثه ليس رأيا شخصيا، وإنما وجهة نظر جمعية الوفاق كقوة سياسية.

وأشار المرزوق إلى أن ما نتج عن دستور 2002 من مؤسسات، يكون مرفوضا برفض الدستور، ولا يمكن أن يوضع كآلية لإقرار النظام السياسي، موضحا: «لو كانت السلطة التشريعية ممثلا حقيقيا للشعب لما كان هناك حاجة لطاولة حوار، ولكنها غير شرعية كممثل حقيقي للشعب، ولا مشروعية لقراراتها».

وشدد المرزوق على أنه لو كان هناك تكريس للوحدة الوطنية لما نتج برلمان من لون واحد تفرزه آلة التمييز والتحكم الفاحش في الدوائر، ولا سلطة تشريعية يسيطر عليها الحكم ومرفوضة ومُقاطَعة من مكونات الشعب.

من جانب آخر، يواصل فريق العمل المصغر مناقشة الصيغة المقترحة بشأن التوافقات النهائية التي أجّل مناقشتها إلى جلسة اليوم، والتي تنص على «التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف، وتمثّل اتفاقا نهائيا ملزما متكاملا يتضمن صيغا لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى الملك».

كما ستتم مناقشة مسودة جدول الأعمال المتضمنة جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار التي ستُعد من قبل منسقي الجلسات، والنقاط التي سوف تعرض للنقاش في الجلسة العامة المقبلة.

وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني إنه يتم الاتفاق على إدراج مقترح جدول الأعمال المقدم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسودة جدول الأعمال التي سبق إعدادها من واقع الأوراق المقدّمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغّر المزمع عقده، اليوم (الأحد).

وذكر المتحدث باسم الحوار أنه تم طرح نقطة التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرر ترحيلها لجلسة تالية.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أبريل (نيسان)، بمنتجع العرين، وبحضور جميع المشاركين.