المعارضة تتحدث عن "صيف محوري" لسوريا ولبنان والعراق ولعرب لـ"الائتلاف السوري": قطعنا نقطة اللاعودة...الخطيب للعلويين: لا طائفة بأكملها مذنبة... المعارضة تسيطر على داعل ... وعشرات الضحايا بصاروخ «سكود» في ريف حلب

أحرز الثوار السوريون تقدماً نوعياً في عدد من جبهات القتال مع قوات بشار الأسد أمس، ولا سيما في دمشق التي اقتربوا من قلبها 3 كلم، ومحافظة درعا التي شارفوا على عزل مدينتها الرئيسية بعد تحرير مدينة داعل الاستراتيجية. لكن عكرت تلك الإنجازات مجزرة في مدينة حريتان من ريف حلب، حيث دمر صاروخ سكود حياً سكنياً موقعاً العشرات من سكانه ضحايا تحت أسقف بيوتهم.

وفي بغداد أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده ستواصل تفتيش الطائرات والشاحنات المتوجهة إلى سوريا لضمان عدم نقل الأسلحة لطرفي النزاع فيها. وقالت السلطات التركية أمس إنها صادرت آلاف الأسلحة النارية من مستودع قرب الحدود الجنوبية، في حين ذكرت وكالة أنباء محلية أن الأسلحة كانت موجهة إلى سوريا.

ميدانياً، سيطر مقاتلو المعارضة السورية على بلدة داعل في محافظة درعا الواقعة على طريق يربط دمشق بهذه المحافظة الجنوبية، ما جعل مدينة درعا "شبه معزولة" عن دمشق، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وقال المرصد إن مقاتلين معارضين سيطروا على بلدة داعل في محافظة درعا بعد تدمير حواجز القوات النظامية عند مداخلها وفي محيطها. وبذلك، باتت البلدة الواقعة على طريق دمشق ـ درعا "خارجة عن سيطرة النظام بشكل كامل".

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "مدينة درعا باتت شبه معزولة عن دمشق"، نظراً الى قطع الطرق بينهما. وأوضح أن سيطرة المقاتلين على داعل أدت الى قطع الطريق القديم، في حين أن الأوتوستراد الدولي "غير آمن"، والطريق بين مدينتي نوى ودرعا مقطوع.

وأشار عبد الرحمن الى أن "ما جرى في داعل هو مرحلة من مراحل الإطباق على مدينة درعا وعزلها بالكامل عن محيطها وعن مدينة دمشق".

وكان عضو مجلس الشعب السوري وليد الزعبي أكد الخميس أن مقاتلي المعارضة باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة من المحافظة.

وقال في جلسة للمجلس نقلت مباشرة "أصبحنا نعيش في حالة حرب ممنهجة، وعندما يعم الإرهاب تعم الفوضى". أضاف "هكذا أصبحت حال جميع المدن والبلدات في محافظة درعا التي مزقت أوصالها منذ أيام من غربها الى شرقها"، بسبب إخلاء "بعض المواقع العسكرية(...) وحل محل هذه المواقع إرهابيون من (جبهة) النصرة قتلة عاثوا في الأرض فساداً".

وحقق مقاتلو المعارضة أخيراً تقدماً واسعاً في مناطق جنوب البلاد، شمل السيطرة على شريط حدودي بطول 25 كيلومتراً يمتد من الحدود الأردنية حتى الجزء السوري من الجولان.

في دمشق، دارت اشتباكات أمس في محيط حي القابون في شمال شرق العاصمة، في حين يتعرض حي الحجر الأسود (جنوب) لقصف من القوات النظامية، بحسب المرصد.

وفي تطور ميداني لافت، تمكن مقاتلو الجيش السوري الحر من السيطرة على كراجات البولمان في حي القابون في العاصمة دمشق. وتعتبر كراجات البولمان واحدة من أهم المناطق في دمشق حيث تحوي محطة النقل الوحيدة للحافلات التي تصل دمشق بغيرها من المدن والمحافظات في البلاد.

وتبعد المنطقة التي أظهرت فضائية العربية لقطات للثوار فيها، 3 كلم عن وسط العاصمة السورية دمشق.

ويظهر مقطع فيديو صوّر أمس لحظة وقوع قصف بالصواريخ من مطار المزة العسكري بدمشق يعتقد أنه يستهدف الغوطة الشرقية التي يشن منها مسلحو المعارضة هجمات على العاصمة.

وتظهر لقطات أخرى يُعتقد أنها صورت أمس في ضاحية بابيلا في الغوطة الشرقية بدمشق بنايات ومسجداً دمر بسبب ما قال المتحدث في اللقطات إنها قذائف الدبابات والمورتر التي تطلقها قوات الأسد.

وقال الثوار أمس إنهم قصفوا مطار دمشق الدولي باثني عشر صاروخاً، وإن عدداً من ضباط الحرس الثوري الإيراني سقطوا من جراء انفجار الطائرة التي كانت تقلهم قرب مطار دمشق أخيراً، بعد أن قام الثوار باستهدافها.

وذكرت "سانا الثورة" أن الجيش الحر استهدف مقرات الجيش النظامي في وادي بردى بالقرب من القصر الرئاسي.

وفي محيط العاصمة، أفاد المرصد عن اشتباكات في محيط منطقة السيدة زينب (جنوب شرق)، في حين تتعرض مناطق عدة في ريف العاصمة منها داريا والزبداني للقصف، بحسب المرصد.

كما قال المرصد إن مقاتلين معارضين من مدينة النبك "سيطروا على الفوج 413 بالقرب من مطار الناصرية العسكري في منطقة القلمون إثر اشتباكات عنيفة مع القوات النظامية قتل وأسر خلالها عدد من القوات النظامية كما سيطروا على أسلحة وذخائر من الفوج".

وفي حمص (وسط)، قتل ثلاثة أطفال جراء قصف القوات النظامية لمنطقة الحولة في ريف المحافظة، بحسب المرصد.

وبعد ظهر أمس، أفادت المعارضة عن مقتل عشرات الأشخاص على الأقل جراء قصف صاروخي على إحدى بلدات ريف حلب.

وأفادت لجان التنسيق المحلية في سوريا عن ارتفاع حصيلة شهداء سوريا أمس إلى 132 شهيداً بينهم ستة سيدات، وسبعة عشر شهيداً تحت التعذيب وعشرة أطفال، ستة وأربعين شهيداً في دمشق وريفها بينهم خمسة عشر شهيداً قضوا تحت التعذيب في الفرع 215، خمسة وثلاثين شهيداً في حلب معظمهم بصاروخ سكود على حريتان، ثمانية عشر شهيداً في درعا، خمسة عشر شهيداً في حمص، ستة شهداء في دير الزور، خمسة شهداء في الرقة، أربعة شهداء في حماة، وثلاثة شهداء في إدلب.

وذكرت "الهيئة العامة للثورة السورية" أن الضحايا في حريتان قضوا "جراء سقوط صاروخ سكود"، وأن "عملية البحث عن ناجين أو شهداء تحت الأنقاض مستمرة".

وفي مدينة حلب، أفاد المرصد عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلان وإصابة نحو 30 آخرين "إثر سقوط قذائف على حي الشيخ مقصود (شمال) الذي تقطنه غالبية كردية"، تزامناً مع اشتباكات بين عناصر من اللجان الشعبية الموالية للنظام ومقاتلين معارضين.

وفي محافظة الرقة المجاورة، تدور اشتباكات عنيفة في محيط الفرقة 17 قرب مدينة الرقة "في محاولة جديدة لاقتحام المقر الذي يعد أحد أهم معاقل قوات النظام في المحافظة"، تزامناً مع غارات جوية في محيطه، بحسب المرصد.

ويسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من محافظة الرقة. كما سيطروا في السادس من آذار الجاري على مدينة الرقة، وهي أول مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام.

وفي تركيا، قالت السلطات أمس إنها صادرت آلاف الأسلحة النارية من مستودع قرب الحدود السورية في حين ذكرت وكالة أنباء محلية أن الأسلحة كانت متوجهة إلى سوريا.

وعرضت الشرطة العسكرية التركية لقطات للأسلحة يعتقد أنها صورت الخميس.

وتم العثور على الأسلحة النارية أثناء حملة أمنية في قرية على أطراف بلدة أقجة قلعة وعرضت على الصحافيين أمس. ومن بين هذه الأسلحة ما يزيد على خمسة آلاف من البنادق العادية وبنادق الخرطوش وألف طلقة خرطوش.

وقالت وكالة أنباء دوجان التركية إن الأسلحة كانت مخبأة على أطراف البلدة الحدودية في انتظار إرسالها إلى سوريا فيما احتجز صاحب المستودع البالغ من العمر 35 عاماً.

وفي بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن بلاده ستواصل تفتيش الطائرات والشاحنات المتوجهة إلى سوريا، لضمان عدم نقل الأسلحة لطرفي النزاع فيها.

ونقلت قناة "العراقية" شبه الرسمية عن المالكي قوله أمس إن العراق سيواصل عمليات تفتيش الطائرات والشاحنات التي تعبر الأجواء والأراضي العراقية باتجاه سوريا.

وأضاف أن هذا الإجراء يأتي لضمان منع تدفق الأسلحة الى سوريا سواء للنظام السوري أو المعارضة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا الأخضر الابراهيمي، إنه لا يرى نهاية سريعة للحرب في هذا البلد، واعتبر أن تسليح جماعات المعارضة السورية ليس هو الحل، داعياً المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط الديبلوماسية على النظام السوري.

وقال الإبراهيمي في مقابلة مع القناة الرابعة التلفزيونية البريطانية، مساء الخميس، إن الوضع في سوريا سيئ للغاية ويزداد سوءاً.

 

خرج أعضاء "الائتلاف السوري المعارض" من مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في الدوحة بانطباعات إيجابية جداً، نجمت عن المواقف التي سمعوها من القادة العرب في جلسات المؤتمر وعن المشاورات الجانبية التي أجروها معهم على هامش القمة، لمسوا خلالها موقفاً عربياً حازماً ومحدداً: "قطعنا نقطة اللاعودة إزاء وجوب تغيير النظام السوري".

هذا الموقف كشفه لـ"المستقبل" أعضاء بارزون في "الإئتلاف السوري" اتخذوا من اسطنبول محطة لهم بعد مشاركتهم في قمة الدوحة، حيث لمسوا استعدادات عربية كاملة وواضحة لدعم الثورة، جرى التعبير عنها في البيان الختامي للقمة الذي أجاز لأي دولة عربية تسليح المعارضة، إضافة الى الرعاية غير المسبوقة لهذه المعارضة من خلال منحها مقعد سوريا في القمة، الأمر الذي أعطى دفعاً معنوياً كبيراً لهذه الثورة خصوصاً في الداخل السوري.

كما سجل أعضاء الائتلاف ملاحظة ثانية لها صلة بخارطة المواقف العربية، حيث لفتهم موقفان أشارا الى تحول في بعض المواقف العربية إزاء الوضع السوري: الأول لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان الذي التزم فعلاً سياسة النأي بالنفس خلال القمة، بخلاف وزير خارجيته الذي طالما انخرط بشكل واضح الى جانب النظام في اجتماعات الجامعة العربية، وكذلك عدم مغادرة سليمان القاعة أو أي رئيس آخر خلال إلقاء معاذ الخطيب كلمته أمام القادة. أما الموقف الثاني فيتعلق بالسودان التي طالما برز موقفها في المؤتمرات العربية ميالاً الى موقف النظام السوري، بينما بدا موقف الوفد السوداني الى القمة "أكثر واقعية" هذه المرة، حيث اعترف أعضاء فيه أمام أعضاء من الائتلاف السوري بأن نظام الأسد "آيل الى السقوط لا محالة، وأن احتمال استمرار هذا النظام صار من سابع المستحيلات"، مع العلم أن السودان تتأثر بموقف الصين برأي الأوساط السورية.

كيف يمكن أن تستثمر المعارضة السورية نتائج هذه القمة؟

تجيب الأوساط أن الترجمة الأولى ستتمثل بتشكيل حكومة للمعارضة السورية قريباً في الداخل خلال أسبوعين أو ثلاثة لا تقاسم فيها مع أحد من النظام، أي حكومة معارضة تضم أعضاء تكنوقراط لا يتجاوز سنّ الواحد منهم عاماً بحيث يكونون فاعلين في الميدان ومتواجدين على الأرض لمتابعة قضايا المناطق المحررة وهمومها.

وتضيف أنه رغم وجود تعقيدات لكن الحكومة ستبصر النور لملء الفراغ في هذه المناطق ولفتح الطريق أمام انتصار الثورة انتصاراً كاملاً في وقت قريب بحيث يكون هناك جهاز تنفيذي قادر على مواكبة الانتصار.

وتعتقد الأوساط أن المعطيات العربية الجديدة ومعها التحول الدولي المؤيد للثورة، وخصوصاً الأميركي (مع الإشارة الى أن هوامش الإدارة الأميركية وليس الإدارة نفسها بدأت تطلق إشارات جدية إزاء تغيير النظام)، قد تفضي بالتزامن مع تقدم الثوار الميداني الى انتصار وشيك للثورة ربما تظهر بوادره في حزيران المقبل. وإذ رفضت الأوساط ذكر أسباب تحديد هذا الموعد، ذكّرت بالتطورات العسكرية على الأرض التي تقدمت بوضوح في الآونة الأخيرة، وبأن الاستعدادات العملانية بدأت للمعركة الأخيرة في دمشق التي صارت تشهد بصورة يومية تحركات للثوار.

وختمت الأوساط بالقول إن مطلع الصيف سيكون موعداً محورياً في تاريخ سوريا والمنطقة أيضاً حيث سيكون لانتصار الثورة السورية انعكاسات "إيجابية" على دولتين مجاورتين هما لبنان والعراق.. وهذا ما سمعه أعضاء الائتلاف من قادة عرب في القمة أيضاً.

 

كشف الناطق باسم 'لواء حماية الحدود وإدارة المعابر على الحدود السورية – اللبنانية” في الجيش السوري الحر غيث حمدان عن نجاح عناصر اللواء في إيقاف نشاط 'حزب الله” داخل الأراضي السورية، مشيراً في تصريحات عبر الهاتف لمراسلة 'الأناضول” إلى أن 'أفراد اللواء الذي تشكل مؤخراً تمكنوا من بسط سيطرتهم على كامل الحدود السورية مع لبنان وذلك من منطقة تلكلخ المواجهة لمناطق شمال لبنان حتى منطقة سرغايا”.

وفي هذا الصدد، أضاف المتحدث باسم لواء حماية الحدود أن 'عدم التزام الحكومة اللبنانية بسياسة النأي بالنفس دفعت أيضاً باتجاه إنشاء هذا اللواء”. وأوضح أن قوام اللواء يبلغ 1200 عنصر موزعين على شكل كتائب على طول المنطقة الحدودية مع لبنان، لافتاً إلى أن مهامه تتوزع ما بين المدنية والعسكرية.

وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال حمدان: 'إن اللواء بات يشكل اليوم قوة مواجهة لحزب الله؛ ما أوقف نشاطه داخل الأراضي السورية”. ومضى قائلاً: 'بعدما تم خطف عدد من عناصرنا من قبل حزب الله اعتمدنا سياسة الخطف المضاد لاستعادتهم، ونجحنا بذلك، ونحن مستمرون في هذه السياسة؛ لحماية عناصرنا ومواطني سوريا على اعتبار أن مهمتنا الأولى تبقى الدفاع عن سوريا”.

أما عن الشق المدني، فكشف حمدان أنّه يتم إعداد ملاجئ على الحدود اللبنانية – السورية لتأمين مأوى للاجئين المتوقع نزوحهم مع اشتداد المعارك داخل سوريا. وأضاف: 'قمنا أيضاً بتأمين مادة الغاز للقرى الحدودية، ونقوم بالتنسيق مع كتائب الجيش الحر المتواجدة على الحدود مع الأردن والعراق لضبط كل المعابر”.

 

اعترف النظام السوري امس بالتقدم الذي تحرزه المعارضة في قلب العاصمة دمشق التي باتت احياؤها هدفاً يومياًً للغارات والعمليات العسكرية. واعتبر تكرار سقوط قذائف الهاون على مناطق مختلفة في دمشق تصعيدا من المعارضة «الى اقصى الحدود».

وقال وزير الاعلام السوري عمران الزعبي ان اطلاق «الارهابيين» قذائف الهاون على دمشق «هو تنفيذ لامر خارجي بتصعيد ارهابي الى اقصى الحدود»، مشددا على وجود قرار «حاسم ونهائي... بالدفاع عن البلاد حتى اللحظة الاخيرة».

وردت ايران بعنف على قرار قطر فتح سفارة لـ «الائتلاف الوطني» في الدوحة. وقال نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ان «من مصلحة قطر أن تكف عن الإجراءات المتسرعة وتصعيد سفك الدماء ضد الشعب السوري».

وحمل قائد «المجلس العسكري للثورة في دمشق» العقيد بكور السليم النظام مسؤولية «الضربات العشوائية» التي تتعرض لها دمشق منذ ايام. وقال، في بيان وزع على شبكات التواصل الاجتماعي يوم امس، انه حتى مع اعلان النظام العاصمة السورية «منطقة عسكرية، فاننا لم ولن نستهدف فيها سوى معاقل الامن ذات الاهداف المحققة».

وسيطر مقاتلو المعارضة امس على بلدة داعل في جنوب البلاد، وهكذا باتت مدينة درعا «شبه معزولة» عن دمشق اذ ان داعل تقع على الطريق القديم الذي يربط درعا بالعاصمة. وبث معارضون شريط فيديو يتضمن سيطرة مقاتلي «كتيبة صقر قريش» بقيادة الشيخ انس الجاموس، احدى كتائب «لواء فجر الاسلام» على مدرعات وحافلات عسكرية. وافادت مصادر المعارضة ان «عملية تحرير» داعل بدأت فجر اول من امس (الخميس) عبر شن هجمات على حواجز عسكرية في المدينة، الامر الذي قابلته قوات النظام بقصف بصواريخ ومدفعية ثقيلة وغارت جوية.

واسفرت العمليات عن السيطرة على ثلاثة حواجز عسكرية، هي: حاجز العميد، وهو أكبر حواجز المنطقة ويعد ثكنة عسكرية لما فيه من عتاد واسلحة، وحاجز الدوار الكبير، وحاجز الدوار الجنوبي. واعتبر مقاتلو المعارضة ذلك من»الإنجازات العسكرية الهامة للجيش الحر، لأنه يسمح بالسيطرة على مناطق أوسع تفتح المجال أمامه للزحف ومتابعة حصار درعا، كما يسمح له بالتحرك لتحرير بقية المحافظة»، علما ان داعل تقع بين بلدات كبرى هي طفس وشيخ مسكين وخربة غزالة وان المعارضة سيطرت في الايام السابقة على قرى كثيرة في حوران وسيطرت على شريط حدودي بطول 25 كيلومترا يمتد من الحدود الاردنية حتى الجزء السوري من الجولان، في مقابل بقاء المدن الكبرى وقلب المحافظة تحت سيطرة النظام في المنطقة الواقعة بين دمشق والحدود الاردنية. وكان عضو مجلس الشعب عن درعا وليد الزعبي ذكر قبل يومين ان مقاتلي المعارضة باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من المحافظة.

وفي شمال البلاد الذي يسيطر المقاتلون المعارضون على اجزاء واسعة منه، افاد المرصد السوري عن «استشهاد تسعة مواطنين على الاقل بينهم أربع نساء وطفلان إثر قصف بصاروخ ارض - ارض على بلدة حريتان» شمال غربي مدينة حلب. وذكرت «الهيئة العامة للثورة السورية» ان الضحايا قضوا «جراء سقوط صاروخ سكود»، وان «عملية البحث عن ناجين او شهداء تحت الانقاض مستمرة». ويتهم مقاتلو المعارضة جيش النظام باستخدام هذا النوع من الصواريخ الثقيلة في استهداف مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، وهو ما تنفيه دمشق.

وفي محافظة الرقة، ذكر المرصد السوري ان اشتباكات عنيفة دارت في محيط الفرقة 17 قرب مدينة الرقة في محاولة جديدة لاقتحام المقر الذي يعد احد اهم معاقل القوات النظامية المتبقية في المحافظة، تزامنا مع غارات جوية في محيطه، بحسب المرصد.

ويسيطر مقاتلو المعارضة على اجزاء واسعة من محافظة الرقة. كما سيطروا في السادس من آذار (مارس) الجاري على مدينة الرقة، وهي اول مركز محافظة يخرج عن سيطرة النظام.

وفي جمعة «وبشر الصابرين» بالنصر، خرجت تظاهرات امس في مدن سورية عدة. ورفع متظاهرون في حلب لافتات كتب فيها «لا يعنينا تمثيلنا بكرسي نجلس عليه... وانما نريد وقف شلال الدماء في سورية»، في اشارة الى قرار القمة العربية في الدوحة.

من جهة اخرى اتهمت إيران قطر امس «بتصعيد سفك الدماء» في سورية بعد السماح لـ «الائتلاف» السوري بفتح أول سفارة له في الدوحة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ان «من مصلحة قطر أن تكف عن الإجراءات المتسرعة وتصعيد سفك الدماء ضد الشعب السوري.» واضاف ان «الشعب السوري الواعي والمقاوم لن يسمح إطلاقا للآخرين أن يتخذوا القرار بشأن مصير بلاده.»

دمشق، بيروت - رويترز، ا ف ب - أعلنت المعارضة السورية امس سقوط صاروخ «سكود» في بلدة حريتان في ريف حلب ما اسفر عن مقتل 20 شخصاً، فيما اكد «الجيش الحر» صباح امس «تحرير» مدينة داعل في محافظة درعا الواقعة بين دمشق والحدود الاردنية، في وقت تصاعد القتال بين المعارضة وقوات النظام حول مقر الفرقة 17 في محافظة الرقة في شمال شرقي البلاد.

وبث معارضون فيديو يظهر تعرض مدينة حريتان لقصف بصاروخ «سكود» أُطلق من مقر اللواء 155 في القطيفة قرب دمشق. وتضمن الفيديو صوراً لحجم الدمار الذي تعرضت له البلدة وجهود الأهالي لانتشال جرحى وضحايا واستعمال جرافة لإزالة الركام. كما تعرضت بلدة بنش في ريف إدلب في شمال غربي سورية، إلى قصف جوي قتلت فيه امرأة في منزلها.

وأفادت مصادر المعارضة أن «عملية تحرير» داعل بدأت فجر الخميس عبر شن هجمات على حواجز عسكرية في المدينة، الأمر الذي قابلته قوات النظام بقصف على المدينة بصواريخ ومدفعية ثقيلة وغارت جوية.

وتكتسب داعل اهمية استراتيجية، على اعتبار انها تقع على الطريق العام، ما يعني انقطاع الطريقين القديم والجديد اللذين يربطان العاصمة السورية بدرعا في الجنوب التي كان نشطاء المعارضة اطلقوا عليها «أمّ الشهداء».

وقال معارضون امس، إن العملية أسفرت عن السيطرة على ثلاثة حواجز عسكرية، هي حاجز العميد، أكبر حواجز المنطقة ويعد ثكنة عسكرية لما فيه من عتاد وأسلحة، وحاجز الدوار الكبير، وحاجز الدوار الجنوبي.

وبثت المعارضة فيديو يتضمن عملية اقتحام حاجز عسكري، وآخر يُظهر سيطرة مقاتلي «كتيبة صقر قريش» بقيادة الشيخ انس الجاموس (إحدى كتائب «لوء فجر الاسلام») على مدرعات وحافلات عسكرية.

وقال احد النشطاء إن سيطرة المعارضة على داعل «يعد من الإنجازات العسكرية المهمة للجيش الحر، لأنه يسمح بالسيطرة على مناطق أوسع تفتح المجال أمامه للزحف ومتابعة حصار درعا، كما يسمح له بالتحرك لتحرير بقية المحافظة». وأشار إلى أن محافظة درعا التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات قبل سنتين، تضم نحو مئة ألف جندي ينتشرون في مواقع عسكرية تتمحور حول ثلاث فرق عسكرية ضخمة تنتشر بمحاذاة الحدود مع الأردن، وهي: الفرقة الأولى، الفرقة التاسعة، والفرقة 15، وتضاف إليها قيادة المنطقة الجنوبية ووحدات عسكرية خاصة.

في غضون ذلك، اشتدت امس المعارك بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام في محيط مقر الفرقة 17 في محافظة الرقة، وأفادت مصادر المعارضة أن طائرات حربية قصفت امس محيط الفرقة 17 لمنع تقدم مقاتلي المعارضة، وأن النظام حاول نقل قوات من مقر اللواء 93 لفك الحصار عن مقر الفرقة 17، وأن مدافع في اللواء 93 قصفت صوامع للحبوب وأحياء سكنية في الرقة.

وتحدثت المعارضة عن سقوط صواريخ «سكود» في منطقة أبو قبيع، وعن تحليق طائرات حربية على ارتفاع عال لـ «تجنب» المضادات الجوية للمعارضة.

وبث معارضون فيديو تضمن إرسال الإمدادات الغذائية للفرقة 17 عبر طائرات مروحية، ورميها بمظلات إلى مركز الفرقة المحاصرة منذ أسابيع. ولوحظ أن بعض مظلات الطعام وقعت في ايدي المقاتلين المعارضين في محيط الفرقة.

ومنذ سيطرة المعارضين على الرقة بداية الشهر الجاري، لم تبق سوى ثلاثة مواقع عسكرية تحت سيطرة قوات النظام، هي الفرقة 17 واللواء 93 ومطار الطبقة العسكري.

الى ذلك، حمل قائد «المجلس العسكري الثورة في دمشق» العقيد بكور السليم النظام مسؤولية «الضربات العشوائية» التي تتعرض لها دمشق منذ ايام.

وقال في بيان وزع على شبكات التواصل الاجتماعي يوم امس، إنه حتى مع إعلان النظام العاصمة السورية «منطقة عسكرية، فإننا لم ولن نستهدف فيها سوى معاقل الأمن ذات الأهداف المحققة».

وأعطى «المرصد السوري لحقوق الإنسان رواية عن الأحداث ذكر فيها أن مقاتلي المعارضة سيطروا «على بلدة داعل بعد تدمير حواجز القوات النظامية الثلاثة عند مداخل البلدة وفي محيطها». وأوضح أن «البلدة، الواقعة على طريق دمشق-درعا، أصبحت بذلك خارجة عن سيطرة النظام في شكل كامل».

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس»، إن «مدينة درعا باتت شبه معزولة عن دمشق»، نظراً إلى قطع طرق عدة بينهما، منها الطريق السريع القديم والاوتوستراد الدولي وطريق نوى درعا».

وأشار إلى أن «ما جرى في داعل هو مرحلة من مراحل الإطباق على مدينة درعا وعزلها بالكامل عن محيطها وعن مدينة دمشق».

وتأتي السيطرة على البلدة غداة قول عضو مجلس الشعب السوري عن درعا وليد الزعبي، إن مقاتلي المعارضة باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من المحافظة، بعدما «أخليت بعض المواقع العسكرية (...) وحل محل هذه المواقع إرهابيون من (جبهة) النصرة».

وحقق مقاتلو المعارضة أخيراً تقدماً واسعاً في مناطق جنوب البلاد، شمل السيطرة على شريط حدودي بطول 25 كيلومتراً يمتد من الحدود الأردنية حتى الجزء السوري من الجولان.

وفي الشمال الذي يسيطر المقاتلون على اجزاء واسعة منه، تدور اشتباكات عنيفة تزامناً مع غارات جوية في محيط الفرقة 17 في ضواحي مدينة الرقة «في محاولة جديدة لاقتحام المقر الذي يعدّ أحد أهم معاقل القوات النظامية المتبقية في المحافظة» وفق المرصد.

وذكرت «فرانس برس» في نبأ من محافظة حلب (شمال)، أن خمسة أشخاص بينهم طفلان قتلوا وأصيب حوالى 30 بجروح «إثر سقوط قذائف على حي الشيخ مقصود الذي تقطنه غالبية كردية»، تزامناً مع اشتباكات في شرق الحي «بين عناصر من اللجان الشعبية (الكردية) الموالية للنظام ومقاتلين معارضين»، وفق المرصد.

وفي دمشق، تدور اشتباكات في محيط حي القابون في شمال شرقي العاصمة، في حين يتعرض حي الحجر الأسود (جنوب) لقصف من القوات النظامية.

وفي محيط دمشق، أفاد المرصد السوري عن اشتباكات في محيط منطقة السيدة زينب، في حين تتعرض مناطق عدة في ريف العاصمة، منها داريا والزبداني، للقصف.

وفي حمص (وسط)، قتل ثلاثة أطفال جراء قصف القوات النظامية منطقة الحولة في ريف المحافظة.

 

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض احمد معاذ الخطيب الذي استقال فجأة، الأحد الماضي سيواصل ولايته المحددة بستة شهور على رأس الائتلاف.

وكان الخطيب ترأس وفد المعارضة السورية التي منحت مقعد سورية في الجامعة العربية خلال قمة الدوحة ما اثار شكوكاً في قراره الاستقالة.

وقالت نولاند لصحافيين «نفهم انه يقول الآن انه سيتحمل مسؤولياته. لقد عين رئيساً لستة شهور».

وأضافت ان الخطيب يجري الآن محادثات مع «رئيس الحكومة الموقتة غسان هيتو ويواصل عدد من اعضاء المعارضة الحوار مع بعضهم البعض حول الطريقة المثلى للتقدم».

ويفترض ان تنتهي ولاية الخطيب حوالى ايار (مايو).

وقالت نولاند «نؤكد لهم جميعاً ضرورة ان يبقوا موحدين وفاعلين ومركزين على الهدف وهو مساعدة الشعب السوري (...) على تحقيق تطلعاته في المستقبل». وتابعت ان «المهم لنا هو مواصلة العمل معاً من اجل مستقبل افضل لسورية».

من جهة ثانية امتنعت الولايات المتحدة عن اتهام اي جهة بالقصف الذي استهدف كلية الهندسة المعمارية في جامعة دمشق وأسفر عن مقتل 15 طالباً على الاقل، ودعت اطراف النزاع في سورية الى تجنب استهداف المدنيين.

وقالت نولاند «ليست لدينا اي معلومات تتيح لنا التأكد من هوية الجهة المسؤولة» عن قصف الكلية. وحذرت «الجيش السوري الحر» من الارتباط بأي تنظيمات متشددة. وقالت ان هذا التنظيم المسلح الذي اسسه ضباط وعسكريون انشقوا عن الجيش النظامي يتعين عليه ان يكون «قلقاً للغاية» من اي دعم قد يحصل عليه من جهات «ليست مصلحة الشعب السوري في صلب اهتماماتها».

هذا وأعلنت وزارة العدل الاميركية ان جندياً سابقاً في الجيش الاميركي اعتقل بتهمة التآمر بعدما قاتل في صفوف «جبهة النصرة»، التنظيم الاسلامي المتشدد المعادي لنظام الرئيس السوري بشار الاسد الذي تعتبره واشنطن منظمة ارهابية.

وقالت الوزارة في بيان اوردت فيه مقتطفات من القرار الاتهامي لمكتب التحقيقات الفيديرالية ان المواطن الاميركي اريك هارون (30 عاماً) الذي خدم في صفوف الجيش الاميركي لمدة ثلاث سنوات قبل ان يُصاب بجروح في 2003، اعتقل الاربعاء في مطار واشنطن - دالس لدى عودته من سورية.

وأضاف البيان انه اثر التحقيق معه اعترف الجندي السابق بارتباطه بمقاتلي جبهة النصرة التي تؤكد الولايات المتحدة انها مرتبطة بتنظيم القاعدة في العراق، وبأنه شارك معهم في تدريبات عسكرية.

كما اقر بأنه نقل بندقية كلاشنيكوف بقصد استخدامها في قتال القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد، واقر ايضاً بأنه اطلق النار مرة واحدة على الاقل من قاذفة صواريخ مضادة للدروع، كما جاء في الوثيقة نفسها.

وخلال وجوده في سورية ادلى المتهم بتعليقات معادية للصهيونية وظهر على ما يبدو في اشرطة فيديو قال فيها انه يشارك في العمل المسلح الى جانب مقاتلي المعارضة ضد النظام السوري، بحسب ما نقل عنه البيان.

وأوضح المدعي العام في الكسندريا (فيرجينيا، شرق) نيل ماكبرايد ان هارون يواجه عقوبة السجن المؤبد اذا ما دين بالتآمر لاستخدام سلاح دمار شامل بالاشتراك مع منظمة ارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة.

بعث رئيس «الائتلاف الوطني السوري» معاذ الخطيب إشارات إلى الطائفة العلوية، وقال إنه «ليست هناك طائفة مذنبة بأكملها» وإن القانون سيُطبق على الجميع، بعدما أشار إلى أن «عشرات العلويين يعيشون ذعراً مضاعفاً من الثورة والنظام».

ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس نص حوار بين الخطيب والجالية السورية في الدوحة قبل يومين وقال فيه إنه يمد يديه «إلى كل إنسان في بلدنا» وأن العلويين هم «أبناء سورية. من أحسن فله الحسنى، ومن أساء هناك قانون يُحاسب من خلاله».

ودافع الخطيب عن حرية الاعتقاد لدى السوريين، قائلاً: «إني لا أرفضك (كمواطن سوري) إن كنت مسلماً. وإن لم تكن على ما أعتقده، فأنت أخي في الوطن. ليس هناك مشكلة لك معي، أهلاً وسهلاً لنبني سورية معاً». ومن الأمور الأخرى التي تطرق إليها في اللقاء موضوع التفاوض مع النظام، بعدما تعرض لانتقادات بسبب تأييده الحوار وطرحه مبادرة في هذا المجال قبل أسابيع. وأوضح: «من المستحيل أن يحكم هذا النظام الشعب»، مشيراً إلى اختلاف بين المعارضين إزاء كيفية التغيير.

وقال: «الثورة ستستمر، هل نبحث عن مخرج لتوفير مزيد من الدماء والخراب»؟ وأجاب: «هذا اجتهاد سياسي لا يخرج عن مبدأ إسقاط النظام»، قبل أن يشير إلى أن «الائتلاف» تبنى موقفاً يقوم على أساس قبول التفاوض الذي يؤدي إلى سقوط النظام.

 

تعهدت روسيا بمقاومة خطوة متوقعة من المعارضة السورية للحصول على مقعد دمشق في الأمم المتحدة وتنبأت بفشل أي محاولة من جانب «الائتلاف الوطني السوري المعارض» للانضمام الى المنظمة الدولية.

وتعهد بذلك مندوب روسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعدما انتقدت موسكو جامعة الدول العربية لمنحها المعارضة مقعد سورية خلال القمة العربية، وبعدما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الجامعة العربية تخلت عن الأمل في نهاية سلمية للأزمة السورية التي بدأت منذ عامين.

ورداً على سؤال عن خطوة يرجح أن تتخذها المعارضة السورية في نيويورك بعد نجاحها في الحصول على اعتراف الجامعة العربية قال تشوركين «سنعارض هذا بشدة».

وأضاف: «لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث لأن... غالبية اعضاء الأمم المتحدة أعضاء مسؤولون يقدرون هذه المؤسسة».

وقال «أعتقد أنهم يفهمون أنه اذا حدث شيء من هذا النوع فإنه سيضعف حقاً موقف الأمم المتحدة».

وأردف «لا يمكن أن تعطي مقعداً ببساطة لجماعات معارضة لم تمر بعملية ملائمة لاكتساب الشرعية... يجب أن تكون هناك سلطات شرعية».

وقال ديبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي إن الائتلاف الوطني السوري الذي ينشئ مكاتب اتصال في نيويورك وواشنطن سيسعى للحصول على مقعد سورية في المنظمة الدولية.

ويرأس نجيب غضبان استاذ العلوم السياسية في جامعة اركنسو مكاتب «الائتلاف» في الولايات المتحدة. وقال إن حصول المعارضة على مقعد سورية في الأمم المتحدة منطقي.

وأضاف «نظام الاسد ليس حكومة شرعية... فقد الشرعية التي تؤهله لتمثيل سورية في اليوم الذي بدأ فيه حملته المسلحة ضد الشعب السوري والتي أسفرت عن موت ودمار وكارثة انسانية تتطلب اهتماماً فورياً من المجتمع الدولي».

وقال ديبلوماسي غربي إن المعارضة ربما تسعى الى الحصول على مقعد سورية في الأمم المتحدة في ايلول (سبتمبر) حين يلتقي زعماء العالم في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن ديبلوماسياً عربياً قال «إن السعي لمنح مقعد سورية بالأمم المتحدة للمعارضة قد يتم في وقت أقرب كثيراً».

وروسيا عضو في لجنة المسوغات في الأمم المتحدة المكونة من تسع دول منها الولايات المتحدة. وتفحص هذه اللجنة طلبات اعتماد الديبلوماسيين في المنظمة الدولية وتصدر توصيات للجمعية العامة. ولا تتمتع موسكو بحق النقض (الفيتو) في تلك اللجنة او في الجمعية العامة التي يبلغ عدد اعضائها 193. لكن روسيا تتمتع بحق الفيتو في مجلس الامن واستخدمته هي والصين لعرقلة ثلاثة قرارات تندد بحملة الأسد على جماعات المعارضة.

وتعارض روسيا تسليح او دعم مقاتلي المعارضة بشدة وهي تمد حكومة الأسد بالسلاح لكنها تقول إنها لا تزودها بأسلحة يمكن استخدامها في الصراع.

وهناك نحو 114 دولة، اي ما يزيد بوضوح على نصف اعضاء الجمعية العامة، ضمن مجموعة اصدقاء سورية.

ويقول ديبلوماسيون عرب وغربيون إن تلك الدول ستدعم على الارجح المجلس الوطني السوري في اي تصويت داخل الجمعية العامة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... باريس: ميشال أبو نجم ... هل تراجعت باريس عن سعيها لتسليح المعارضة السورية ورغبتها في حمل الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر المفروض منه على إرسال السلاح إلى المعارضة «في أسرع وقت»، وفق تعبير الرئيس فرنسوا هولاند قبل أسبوعين بمناسبة القمة الأوروبية في بروكسل.

السؤال طرح بقوة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي التلفزيونية ليل الخميس – الجمعة، والتي جزم فيها بشكل قاطع بأنه «لن يكون هناك تسليم أسلحة عقب انتهاء فترة الحظر» الأوروبي نهاية مايو (أيار) المقبل «إذا لم تتوافر قناعة تامة بأن هذه الأسلحة سيستخدمها معارضون شرعيون وليست لهم أية صلة بأي تنظيم إرهابي». وبحسب هولاند فإن هذه القناعة «غير متوفرة الآن»، ولذا فإن باريس لن تقدم على تسليح المعارضة السورية «ما دمنا غير واثقين من أن المعارضة لديها السيطرة التامة على الوضع». وبحسب مصادر فرنسية رسمية فإن «الجملة الأخيرة تعني أن توفر المعارضة السورية المسلحة»، والمقصود بها هنا الجيش السوري الحر ورئيس أركانه اللواء سليم إدريس «الضمانات الكافية بأن السلاح لن يذهب إلى جبهة النصرة وأخواتها».

ويأتي الموقف الفرنسي الجديد على خلفية استمرار المعارضة لخطوة من هذا النوع داخل صفوف الاتحاد الأوروبي رغم الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الفرنسية، بدعم بريطاني، كما حصل الأسبوع الماضي خلال اجتماعات اليومين لوزراء الخارجية الأوروبيين في دبلن. وبحسب مصادر دبلوماسية رافقت مناقشات دبلن، فإن المعارضين الأوروبيين لجأوا إلى حجتين رئيسيتين: الأولى هي مصير السلاح الذي قد يعطى إلى المعارضة السورية خصوصا أن ما تطلبه هو صواريخ مضادة للطائرات بالدرجة الأولى والأخرى مضادة للدروع، والثانية هي التخوف من أن تؤدي الخطوة الأوروبية إلى استثارة موسكو وإيران والصين وغيرها ودفعها إلى مد النظام بأسلحة أكثر فتكا وبالتالي القضاء على أي فرصة لحل سياسي.

لكن كل ذلك كان معروفا ولا يفسر الخطوة التراجعية لهولاند الذي دأب، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في الربيع الماضي، على أن يكون سباقا في دعم الانتفاضة السورية على نظام الرئيس الأسد، إن بالإسراع بالاعتراف بالتحالف الوطني «ممثلا شرعيا وحيدا» للشعب السوري، أو بالدفع نحو تشكيل حكومة سورية، أو بالدعوة لرفع الحظر الأوروبي على السلاح.

واللافت أيضا، بحسب المصادر المشار إليها، أن الخطوة الفرنسية تأتي بعد «تحولين مهمين»، الأول، إفساح القمة العربية رسميا ولمن يرغب من البلدان العربية في توفير السلاح للمعارضة، الأمر الذي يعد غطاء شرعيا لاحقا لما كانت قد بدأته عدة أطراف عربية من التسليح عبر البوابتين الأردنية والتركية. والثاني، إعلان وزير الخارجية الأميركية جون كيري مؤخرا أن بلاده «لم تعد تعارض» تسليح هذه المعارضة. ويوم الأربعاء، عرج كيري على باريس في رحلة العودة من الشرق الأوسط إلى بلاده واجتمع مع نظيره لوران فابيوس، وكان هذا الموضوع على رأس ما تناولاه من ملفات. وقد سبق للوزير فابيوس، في محاضرة ألقاها في جامعة السوربون، أن تحدث عن «ضمانات مطلقة» من المعارضة لجهة أن السلاح لن يستخدم يوما ما ضد الأطراف التي قدمته لها.

واللافت للنظر أن مصدرا فرنسيا كان قد أكد في لقاء صحافي ضيق الأسبوع الماضي، أن باريس «لديها الضمانات الصلبة والكافية» التي تطمئنها إلى أن السلاح الذي ستعطيه للمعارضة «لن يصل إلى الأيدي الخطأ». وتحدث عسكريون عن إمكانية تعطيل الصواريخ التي قد تصل خطأ إلى أيدي المنظمات الجهادية إلكترونيا.

الواقع أن الرئيس هولاند أماط بنفسه اللثام عن الدوافع التي تبرر التردد الفرنسي حين تحدث عن انقسامات المعارضة «في الأيام الأخيرة». وبدورها، قالت الخارجية أمس، في إطار مؤتمرها الصحافي الإلكتروني، ردا على وكالة الصحافة الفرنسية و«الشرق الأوسط»، إن «الحصول على هذه الضمانات أمر بالغ التعقيد بالنظر للتطورات (العسكرية) الميدانية والصعوبات التي تواجه المعارضة السورية لتوحيد (صفوفها)». وكانت باريس تشير بذلك إلى الخلافات التي رافقت انتخاب غسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة، ولانسحاب بعض الشخصيات المستقلة، ثم إلى استقالة رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب قبل أن يعود إلى تأكيد استمراره في مهمته حتى نهاية انتدابه في مايو (أيار) المقبل، وأخيرا إلى سحب الجيش السوري الحر اعترافه برئيس الحكومة المؤقتة بعد أن كان قد أعلن قبوله به.

والحال أن باريس ما فتئت تدفع إلى توحيد المعارضة وتعمل على تدعيم الجيش السوري الحر ممثلا برئيس أركانه. وشرحت مصادر فرنسية تصورها «النظري» لذلك بحيث تكون هناك سلطة سياسية تتعاون مع جهاز عسكري هرمي البنية يكون مسؤولا عن التخطيط وعما تقوم به كتائبه ميدانيا، خصوصا الجهة التي تسلم إليها السلاح المتطور الذي سيعهد به إلى العناصر التي اختيرت من بين صفوفه لتشكل والتي تلقت تدريبا تقنيا على استخدام الأسلحة العتيدة. لكن الخصومات والانقسامات داخل المعارضة بشقيها السياسي والعسكري «نسفت» التصورات الفرنسية ودفعت باريس إلى الموقف «المتريث» الذي عبر عنه الرئيس هولاند.

ولذا، فإن موقف باريس اليوم يقوم، وفق أقوال هولاند وفابيوس وتصريحات الخارجية أمس، على احترام الحظر الأوروبي حتى نهايته، مما يعني أن شهري أبريل (نيسان) ومايو لن يشهدا رسميا تدفق أي سلاح أوروبي على المعارضة. وما سيصلها هو ما سمح به قرار 28 فبراير (شباط) الماضي القاضي بتسليمها معدات «غير قاتلة» من جهة ومساعدة «تقنية» لتسهيل استخدامها من جهة أخرى. وتعمل باريس، بحسب مصدر رسمي، وفق «تفسير موسع» لمعنى المساعدة التقنية.

وسيعود الملف مجددا إلى طاولة البحث لدى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 22 أبريل، فيما يعمد ممثلون عن الدول الـ27 حاليا إلى دراسة «الجوانب الفنية» للمسألة، وسيرفعون خلاصات أعمالهم للوزراء. أما القرار النهائي فلن يحل قبل 28 مايو، حيث سيكون على الأوروبيين أن يصلوا إلى قرار يتبنى أحد المخارج الثلاثة التالية: إما الإبقاء على الحظر كما قرر في اجتماع نهاية فبراير، أو رفعه، أو تعديله عن طريق زيادة فقرة تتيح تزويد المعارضة بـ«الوسائل التي تمكنها من الدفاع عن نفسها»، مما يعني فتح الباب أمام تسليحها.

وكان هولاند قد هدد «مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون» بـ«إجراءات أحادية» إذا عجز الأوروبيون عن الاتفاق على رفع الحظر. وبأي حال، ما زالت باريس تؤكد أنها تريد حلا سياسيا، وأن هذا الحل لن يكون ممكنا طالما بقي السلاح يتدفق على النظام فيما المعارضة محرومة منه، مما يعني استمرار اختلال التوازن الميداني وحرمان المعارضة من حماية مناطقها.

 

جريدة الشرق الاوسط..... بيروت: نذير رضا .. كشف رئيس «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان» نبيل حلبي أن المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم أبلغه أن السلطات اللبنانية لا تستقبل وافدين إلى بيروت جوازات سفرهم ممهورة بختم الجيش السوري الحر على المعابر السورية الحدودية مع تركيا.

وجاء هذا الإعلان بعيد ضجة أثارها توقيف مراسل قناة «العربية» في سوريا محمد دغمش في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قبل أيام لمدة ثماني ساعات، على خلفية قرار السلطات اللبنانية بـ«منع دخول أي مواطن سوري دخل سابقا عبر منافذ المعارضة إلى لبنان»، بحسب ما أفاد دغمش، رغم أن مصادر الأمن العام أكدت أن احتجازه جاء على ضوء تعبيره عن رفضه انتظار الإجراءات الروتينية التي تتخذ في مثل هذه الحالات مع أي مواطن عربي يصل إلى المطار من دون سمة دخول مسبقة، وتهجمه على المعنيين.

وقال حلبي لـ«الشرق الأوسط» إن توقيف دغمش جاء على خلفية قرار الأمن العام، مشيرا إلى أن السماح له بالدخول إلى الأراضي اللبنانية «تم بطلب من وزير الداخلية» في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل. وأكد أن حالة دغمش ليست الوحيدة، إذ «واجه سوريون آخرون هذا القرار قبله».

وقال حلبي: «راجعت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بخصوص بعض السوريين القادمين من حلب، واضطروا للعبور على حواجز قوى الأمر الواقع على المعابر الشمالية، أي الجيش الحر، لكن اللواء إبراهيم أكد لي أن السلطات اللبنانية اتخذت قرارا بمنع دخول أشخاص تحمل جوازات سفرهم ختم الجيش الحر»، مشددا على أن هذا القرار «غير إنساني وغير قانوني وغير مبرر».

وأوضح أنه «في القانون الدولي، لا يحق للأمن العام الرجوع لختم (الحر) طالما أن ختمين تركيين وقعا على جواز السفر، الأول لدخول الشخص الأراضي التركية، والثاني لخروجه منها، وبالتالي فإن هذا الإجراء مخالف للقانون الدولي». وأضاف: «الجيش الحر، بحسب القانون الدولي، يعتبر تشكيلا عسكريا غير نظامي، لكن كونه قوة أمر واقع، فإن القانون الدولي يفرض عليه واجبات، ويمنحه حق إدارة المناطق التي يسيطر عليها، وبالتالي يصبح ختم (الحر) معترفا به دوليا».

ورأى حلبي أن هذا الإجراء غير إنساني بحق السوريين لأن «المواطن المدني السوري لا علاقة له بما جرى، ويمتلك الحق بالدخول إلى أي بلد»، مشيرا إلى أنه «بموجب هذا القرار، يتشابه وضع الممهورة جوازاتهم من الجيش الحر بأولئك الممهورة جوازاتهم بأختام إسرائيلية»، في إشارة إلى القانون اللبناني الذي يمنع دخول أجانب ممهورة جوازات سفرهم بأختام السلطات الإسرائيلية على المعابر الجوية والبرية، بموجب قانون المقاطعة للعدو الإسرائيلي.

وعن كيفية دخول لبنانيين إلى شمال سوريا من الأراضي التركية عبر معابر يسيطر عليها الجيش الحر، قال حلبي إن «الحر» لا يضع ختمه على جوازاتهم، بناء على طلبهم، «لكون اللبنانيين يتمتعون بخصوصية قانونية معينة.. وأنا واحد منهم».

 

أكرم البني... جريدة الشرق الاوسط... ثمة إشارات متعددة تدل على انخفاض سقف التوقعات بموقف أميركي جديد من الحدث السوري، آخرها التصريح المباغت لجون كيري عن دعوة المعارضة لحوار مباشر مع النظام، بما ينطوي عليه من تراجع عن ترتيبات خطة جنيف وأولوية تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، وقبله جاء تأويل أحد المسؤولين الأميركيين لفكرة رحيل النظام السوري، بأن هذا لا يمنع التعاطي السياسي معه، ولا يتطلب الحماس لانتصار ثورة يزداد وزن الإسلاميين المتطرفين في صفوفها، مما يعني أن السياسة الأميركية تجاه سوريا لا تزال تحفل بالغموض والتردد وبسهولة تبدل المواقف، حيث يصل أحيانا إلى حد التناقض، إن من النظام أو من المعارضة أو من الدور الأممي. الولايات المتحدة التي أدانت صفقات السلاح الروسي إلى سوريا وهاجمت «الفيتو» وحملت الكرملين مسؤولية استمرار العنف في البلاد، هي ذاتها التي تؤكد على دور مفتاحي لموسكو في معالجة الأزمة السورية وعلى أولوية العمل من خلال مؤسسات المجتمع الدولي ودعم خططها ومبادراتها، بما في ذلك دور المبعوثين الدوليين وخطة جنيف. الولايات المتحدة التي كررت الدعوات لرحيل النظام وأعلنت عدم أهليته للحكم، وشددت العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليه، وهددت بمنطقة عازلة أو بحظر جوي مع تزايد العنف وأعداد اللاجئين، وحذرت من عقاب رادع في حال استخدام السلاح الكيماوي، هي نفسها التي تكرر عدم وجود نية للتدخل العسكري المباشر، وتشدد على المطالبة بإيجاد حل سياسي للأزمة، وتتحسب من مد المعارضة بأسلحة تساعدها على تعديل التوازنات القائمة، وتكتفي بالدعم اللفظي لقوى الثورة والإكثار من مؤتمرات لا طائل منها لمن يسمون أنفسهم «أصدقاء الشعب السوري».

والحال، لم يعد يقنع أحدا، بعد عامين من انطلاق الثورة، القول إن واشنطن لا تملك رؤية واضحة في التعاطي مع الحدث السوري، مثلما لم يعد مقبولا تبرير تردد السياسة الأميركية وتناقض مواقفها من تفاقم الصراع هناك بذريعة موقع هذا البلد وطابع تحالفاته، أو لأنه غير مدرج ضمن أولويات اهتماماتها، أو لأن الدور الأميركي فقد الكثير من حيويته بسبب ما عاناه في العراق وأفغانستان وبسبب تفاقم أزمته الاقتصادية والتفاته لمشكلاته الداخلية، إذ ثمة في الحقيقة أسباب ومصالح متضافرة وراء ما يصح تسميته بنهج خاص للسياسة الأميركية في التعاطي مع الحالة السورية يتقصد السلبية وعدم الاكتراث، ويتوسل مواقف مبهمة ومتناقضة، لترك باب الصراع مفتوحا وتغذية استمراره من دون أن يصل إلى لحظة الحسم.

بداية، هي فرصة لن تفوتها القيادة الأميركية في استثمار الساحة السورية لاستنزاف خصومها وإضعافهم، كروسيا وإيران، وقد بدأتا بالفعل الغرق في المستنقع السوري، ويبدو في حساباتها أن مد زمن الصراع، ربما حتى آخر سوري، يفضي إلى إنهاكهما ماديا وسياسيا وتشويه سمعتهما أمام الشعوب العربية على حساب تحسين صورتها، وفي الطريق الإفادة من هذه الأجواء كي تعزز بأقل ردود فعل حضورها العسكري في المنطقة، مثلما حصل في تمرير التفريعة التركية من الدرع الصاروخية ثم نشر أنظمة «باتريوت» على طول الحدود السورية - التركية. بهذه السياسة تضع واشنطن إحدى عينيها على العراق والأخرى على الخليج العربي، وهما مربط الفرس لإمدادات الطاقة، مرة لرد الصاع صاعين للطرف العراقي الذي أجبرها على سحب قواتها بصورة مذلة، والتمهيد لتوازنات جديدة تكون بأمس الحاجة لإعادة الدور الأميركي من أجل ضمان وحدة العراق وتنميته وأمنه الإقليمي، ومرة أخرى، لغرض استراتيجي، ربما يندر الحديث عنه، حول وجود مصلحة أميركية مضمرة في الإبقاء على محور الممانعة، لكن بصورة ضعيفة، ما دامت تدرك حجم الضربة التي سيتلقاها في حال كسر الحلقة السورية، والمغزى أن تحافظ على استمرار هذا البعبع الإقليمي في مواجهة المحور العربي، بما يساعدها على تطويع هذا الأخير وضمان استمرار حاجته العسكرية والأمنية لها، مما يفسر المفارقة المخجلة بين الموقف الأميركي من الثورة السورية مع أن نظامها هو الأشد عداء لواشنطن، ومسارعتها للتدخل الحاسم في ثورات كانت أنظمتها حليفة لها، ويفسر تاليا المماطلة الأميركية في التعامل مع الملف الإيراني وجعل التهديد المستمر بقدرة طهران على امتلاك السلاح النووي أحد أهم العوامل الضاغطة على العرب والحافزة لتعزيز علاقاتهم مع واشنطن وتمكين حضورها في المنطقة.

«بلدانهم أولى بهم».. هي كلمات لأحد المسؤولين الغربيين في معرض رده على نفوذ «القاعدة» والتيارات الإسلامية المتطرفة في الثورات العربية، وارتياحه لأن ذلك أيقظ العديد من الخلايا الجهادية النائمة في بلدان أوروبا وأميركا وجذبها إلى هناك، وعليه يجب الأخذ في الاعتبار المصلحة الأميركية في اغتنام الصراع السوري لتصفية الحساب مع تنظيم القاعدة والنيل من قادته وكوادره، ربطا بوقائع تزداد وضوحا مع كل يوم يمر عن تحول الساحة السورية بالفعل إلى بؤرة جاذبة لعناصر وقوى إسلامية متطرفة توافدت من مختلف البلدان وتوظف جل إمكاناتها لحسم ما تعتبره معركة مصيرية على وجودها ومستقبلها، مما يوفر فرصة ثمينة في حال طال زمن المعركة لتوجيه ضربات مهمة لهذه العناصر والقوى بسلاح النظام السوري ذاته تضعفها وتحد من قدرتها على النمو والتجدد.

وأخيرا، لا يخطئ من يعتبر النهج الأميركي استجابة خفية للمصلحة الإسرائيلية التي باتت تدرك عجز النظام السوري عن الحكم وتتحسب من البديل القادم، وتحبذ تاليا تغذية استمرار الصراع والعنف حتى يستنزف أطرافه، وحتى تصل البلاد إلى حالة من الخراب والتفكك، وتحتاج لعشرات السنين كي تنهض من جديد، وهو أمر يطمئن تل أبيب على استقرارها وأمنها، وما يعزز هذا النهج عدم وجود إعلام أميركي مهتم بالشأن السوري وغياب رأي عام هناك يمكن أن يتحرك أخلاقيا للضغط على إدارة طالما ادعت نصرة حقوق الإنسان لوقف عنف مفرط لا يحتمله عقل ولا ضمير.