السعودية: خلية التجسّس مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية..وتبدأ محاكمة رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر....مبعوث إيراني في بغداد لدعم الأسد و"حزب الله" يهدد باستهداف المصالح الأميركية....الأقرباء والأموات ورجال الدين نجوم الدعاوة الانتخابية في العراق.....تنظيم المطلك ينفي إبرامه اتفاقا مع المالكي بإشراف حزب الله اللبناني والقائمة العراقية تبرر حضوره اجتماعات مجلس الوزراء

 

أعلنت السلطات الأمنية السعودية رسمياً أمس، أن خلية التجسس التي ضبطت الشهر الجاري في أربع مناطق في المملكة، وتضم 18 شخصاً بينهم 16 سعودياً وإيراني ولبناني، كانت تعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية بشكل مباشر، وذلك وفق إفادات أدلى بها المتهمون. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي لـ«الحياة»: «إن إبلاغ الجانب الإيراني عن تورط استخباراته في عملية التجسس أمر تقرّره القيادة في المملكة».

وأوضح التركي في بيان له أمس: «إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه في شأن تورط عدد من المواطنين والمقيمين في أعمال تجسسية، والتواصل مع أجهزة استخبارات في دولة أجنبية، بيّنت التحقيقات والأدلة المادية التي تم جمعها، والإفادات التي أدلى بها المتهمون، أن هناك ارتباطاً مباشراً لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية».

ولفت التركي إلى أن هذه العناصر دأبت على تسلم أموال على فترات مختلفة، في مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لمصلحة تلك الأجهزة، مشيراً إلى «أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع عناصر هذه الخلية، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية في حقهم».

وأشار مصدر مطلع، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إلى أن عناصر الخلية لم يكن بينهم قائد للمجموعة يتولى العملية التجسسية داخل الأراضي السعودية، وإنما كانوا متفرقين وعلى اتصال مباشر مع الاستخبارات الإيرانية.

وأضاف: «هذه العملية قد تشكّل صعوبة في عملية متابعتهم والقبض عليهم، إلا أن أجهزة الأمن حققت نجاحات في رصد تحركاتهم ومتابعة اتصالاتهم، من دون أن يشعر أحد بهم، وتم القبض عليهم في لحظة واحدة، على رغم إقامتهم في مدن سعودية مختلفة».

من جهة أخرى، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في اتصال هاتفي لـ«الحياة»، أن إبلاغ الجانب الإيراني عن تورط استخباراته في عملية تجسس ضد السعودية، مستخدمين بذلك مواطنين ومقيمين لتنفيذ أعمالهم، أمر تقرّره القيادة. وقال: «نحن كرجال أمن نتعامل مع القضية في خصوص الإجراءات الأمنية في متابعتهم، والتأكد من تورطهم والقبض عليهم».

وأشار التركي إلى أن الإعلان عن هوية الدولة المتورطة في الخلية عائد إلى كثرة الاستفسارات عن اسم الدولة، خصوصاً أن التحقيقات الأولية مع المتهمين كشفت ارتباطهم بإيران، وسيتم بعد انتهاء التحقيق معهم إعداد لوائح اتهامات، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء الشرعي.

يذكر أن مصدراً مطلعاً قال لـ«الحياة» في وقت سابق، إن الخلية اعتمدت في نقل معلوماتها التي تجمعها عن المواقع العسكرية والاقتصادية والصحية على البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أن تهمة التجسس ثابتة على عناصر الخلية، وتم توثيق معظم لقاءاتهم بالصوت والصورة في إنجاز أمني يسجل للسلطات السعودية، التي عملت على اصطياد الخلية وملاحقتها، على رغم خيانة أفراد عناصرها للأمانة.

 

أعلنت السلطات السعودية أمس، أن شبكة التجسّس التي اكتشفت أخيراً في المملكة وتضم 16 سعودياً بالإضافة إلى إيراني ولبناني، مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وصرح المتحدث الرسمي في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي بأن "التحقيقات الأولية والأدلة المادية التي تم جمعها والإفادات التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، أفصحت عن ارتباطات مباشرة لعناصر هذه الخلية بأجهزة الاستخبارات الإيرانية".

وتابع التركي أن "هذه العناصر قد دأبت على استلام مبالغ مالية وعلى فترات مقابل معلومات ووثائق عن مواقع مهمة في عملية تجسس لحساب تلك الأجهزة"، مؤكداً أن "التحقيقات لا تزال مستمرة مع عناصر هذه الخلية، وسوف يتم استكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وكان التركي ذكر في مؤتمر صحافي سابق أن الرياض لم تشر بأصابع الاتهام إلى طهران وقت إعلانها القبض على خلية التجسّس، في أعقاب تصريحات نقلتها وكالات أنباء إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية تنفي فيها صلتها بمعتقلين متهمين بالتجسس في المملكة.

ونشرت معلومات عن خلية التجسس هذه تبين أن أحد أفراد الشبكة الـ18 التي تضم لبنانياً وإيرانياً و16 سعودياً، وهو سعودي، كان كثير التردد إلى إيران. وكان يتوجه تحديداً إلى جامعة قم الإيرانية، حيث كان يحضّر مشروع الدكتوراه الخاص به عن "الوحدة الإسلامية".

وتعليقاً على الموضوع، قال عبد العزيز بن صقر مدير مركز الخليج للدراسات في جدة، إن "السلطات في السعودية تريثت في كشف الدولة التي ينتمي إليها عناصر خلية التجسس، في بداية إعلان خبر التوقيف، إلى حين التأكد بالدليل الدامغ من علاقتهم بإيران".

واعتبر بن صقر أن "شعور طهران بقرب فقدان حليفها في سوريا، وخسارتها لحركة حماس، وتململ الوضع في العراق، يجعل إيران تلجأ للقوة المخابراتية ولاستخدام البعد الطائفي".

(يو بي آي، واس، العربية)

 

 

 

عكست زيارة المبعوثين الإيرانيين ومواقف حلفاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حيال بشار الأسد دعماً واضحاً لبقائه في السلطة وتهديداً للجهات الداعمة للثورة السورية بما ينسجم مع الرؤية التي تعتمدها طهران لدعم نظام دمشق.

فقد أفادت مصادر عراقية مطلعة عن قيام مبعوث إيراني رفيع المستوى بإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن تنسيق المواقف حيال الملف السوري ودعم الأسد إقليمياً ودولياً.

وأكدت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" أن "وكيل وزير الخارجية الإيراني حسين مير عبد اللهيان سيجري اليوم (غداً) في بغداد محادثات مع المسؤولين العراقيين بشأن الأوضاع في سوريا"، مشيرة الى أن "المبعوث الإيراني سيجري محادثات تتركز على تنسيق المواقف بين بغداد وطهران في المحافل الدولية ومسألة دعم نظام الأسد في الاجتماعات العربية فضلاً عن مناقشة نتائج زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الى بغداد وما حملته من اتهامات لطهران بدعم الأسد عسكرياً".

وفي سياق متصل توعدت "كتائب حزب الله في العراق" من يحاول إضعاف نظام الأسد بأنه سيكون "هدفاً للعراقيين".

وقال قيادي بارز في الكتائب بتصرحات نقلها الموقع الرسمي للتنظيم المدعوم من إيران، تعليقاً على تصريحات كيري التي أدلى بها أثناء زياته الى العراق أخيراً، إن "إضعاف الرئيس الأسد مشكلة لنا مثلما يشكل دعمه مشكلة بالنسبة لأميركا، فمن يعمل على إضعاف الأسد من خارج الحدود، سيكون ضمن دائرة الأهداف للعراقيين"، مضيفاً "نحن نقول لكيري لا أهلاً ولا سهلاً بشياطين أوباما".

وأضاف القيادي الذي لم يذكر الموقع اسمه أن "الولايات المتحدة لديها مصالح كثيرة في المنطقة، فمن كان بيته من زجاج، فلا يرمي الناس بالحجارة"، في إشارة الى إمكانية استهدافهم للمصالح الأميركية في المنطقة، واصفاً الرئيس الأميركي بارك أوباما بأنه "قليل الخبرة، وقد ذاق أسلافه مر الهزيمة على يد العراقيين، فليتعظ ويبحث عن عمل آخر يبدأ به حياته العملية".

وكان كيري أكد للمالكي متابعة الإدارة الأميركية عن كثب لعمليات عبور الطيران الإيراني عبر الأجواء العراقية لمساعدة النظام السوري على البقاء، داعياً إياه للمساعدة على تنحي الأسد من منصبه.

داخلياً، تسير مواقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الراهنة باتجاه الانحناء أمام عاصفة المشاكل والأزمات التي يزدحم بها المشهد السياسي والتوجه لتلبية مطالب المحتجين في المناطق السنية التي يؤثر الحراك فيها على الوضع الحالي المرتبك، الأمر الذي أثار خشية الولايات المتحدة من انهيار العملية السياسية برمتها.

فمحادثات وزير خارجية الأميركي جون كيري مع القادة العراقيين ما زالت تتفاعل في الأوساط السياسية لما تحمله من التزامات وضعت على كاهل القادة العراقيين، سواء ما يتعلق بالأزمة الداخلية أو العلاقة مع نظام الأسد الذي بات يحظى بدعم عراقي معلن ينسجم مع موقف طهران التي ستناقش عبر مبعوثين لها الى بغداد تطورات الأزمة السورية وتنسيق المواقف حيال دمشق.

ودخل المعسكر المناوئ والمؤيد للمالكي معركة "لي الأذرع" عبر استثمار كل طرف لأسلحته السياسية بهدف جني المكاسب، فبينما وافق البرلمان العراقي على استدعاء رئيس الوزراء منتصف الأسبوع المقبل، لوح "ائتلاف دولة القانون" بتحرك المالكي لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

فقد وافقت رئاسة البرلمان العراقي على استضافة المالكي خلال جلسة البرلمان التي ستعقد يوم الاثنين المقبل لمناقشة تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، وذلك بطلب من التيار الصدري والقائمة العراقية (بزعامة اياد علاوي).

وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي إن "رئاسة مجلس النواب وافقت خلال اجتماع عقدته مع رؤساء الكتل البرلمانية (أمس) على طلب كتلة الأحرار والقائمة العراقية لاستضافة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في البرلمان لمناقشة تدهور الوضع الأمني في البلاد"، مشيراً إلى أن "الرئاسة حددت يوم الاثنين المقبل موعداً للاستضافة".

وأكد الخالدي أن طلب استدعاء المالكي، سيتحول إلى استجواب إذا رفض رئيس الوزراء الحضور.

حركة "الوفاق الوطني" (بزعامة علاوي) طالبت التحالف الشيعي باستبدال المالكي بمرشح آخر، "بسبب الازدواجية التي تطبع شخصيته ومواقفه التي لم يعد معها من اللائق إدارة البلاد بهذه الطريقة المزرية وغير الآمنة"، مشيرة في بيان إلى أن "معظم السياسات والإجراءات التي يتخذها المالكي لا ترتقي إلى مستوى المسؤولية لا في استقلاليتها ولا في تمثيلها لتطلعات العراقيين كشعب واحد".

وفي المقابل، أعلن النائب سعد المطلبي، عن ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) عن وجود مفاوضات جدية يقوم بها المالكي وبعض الأطراف السياسية لتشكيل حكومة أغلبية، مشيراً الى أن "تشكيل حكومة سيكون مفاجئة لكل الأطراف، لا سيما وأنها باتت قريبة جداً".

وفي مؤشر مهم يدلل على سعي المالكي للخروج من الأزمة الراهنة التي تخيم على البلاد، عقدت الحكومة العراقية أمس جلسة خاصة لمناقشة مطالب المحتجين العراقيين.

وأعلن نائب رئيس الوزراء العراقي، القيادي في القائمة "العراقية" صالح المطلك في مؤتمر صحافي عقب الجلسة أن "الحكومة قررت إلغاء المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون". وأضاف أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللجنة الخماسية عملها لغرض إنجاز معالجة قانون المساءلة والعدالة والعفو العام خلال ثلاثة أيام".

وفي سياق متصل وافق المالكي على شروط السيد مقتدى الصدر لعودة وزرائه إلى جلسات مجلس الوزراء بعدما طلب من الوزراء مراجعة مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء من أجل مناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة.

وكان وزراء التيار الصدري أعلنوا تعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة المالكي، مطالبين بالتراجع عن تأجيل انتخابات نينوى والأنبار ووضع نظام داخلي للحكومة وتنفيذ مطالب المحتجين.

 

أعلنت الحكومة العراقية امس انها في انتظار وفد يمثل متظاهري محافظة الانبار للحوار معها في «المطالب المشروعة»، ومجلس الوزراء جلسة خاصة لمناقشة هذه المطالب بمشاركة بعض وزراء القائمة «العراقية» التي تقاطع الجلسات.

وكان الناطق باسم المتظاهرين الشيخ سعيد اللافي أعلن الأحد الماضي تشكيل وفد للحوار مع الحكومة التي أعلنت إرجاء زيارة وفدها الأنبار في انتظار تحديد موعد.

وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع على ما يريده المتظاهرون، أن الخلافات بينهم أخرت تشكيل الوفد، فبعض الأطراف يرفض الحوار بشدة مع الحكومة.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن «بعض الجهات المشاركة في الاعتصام بدأت بإزالة سرادقها للضغط على الجهات التي تريد الحوار». وأوضح ان «جماعة النقشبندية» و «أحرار العراق» انسحبتا احتجاجاً.

وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لـ «الحياة»: «ما زلنا في انتظار وفد المتظاهرين، ولا نعلم موعد وصوله إلى العاصمة أو اسماء الشخصيات المكلفة الحوار مع الحكومة».

وأشار إلى أن «الحكومة سمعت بتشكل هذا الوفد من خلال وسائل الإعلام ورحبت به واعتبرته خطوة إيجابية لإنهاء الاعتصامات وتحقيق المطالب». وأضاف أن «الحوار مع هذا الوفد يمثل احد قنوات التواصل مع المتظاهرين، فالحكومة تحاور جهات عدة في الأنبار وتحاول تحقيق المطالب المشروعة من خلال اللجنة الخماسية أو من خلال صلاحيات رئيس الوزراء. وقد عقد مجلس الوزراء اليوم (امس) جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين حضرها بعض وزراء العراقية».

يذكر وزراء «القائمة العراقية» علقوا حضورهم جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على طريقة تعامل الحكومة مع التظاهرات إلا أن وزراء كتلتي «الحل» و «الحوار الوطني» حضروا جلسة امس.

وقال الموسوي إن «نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، إضافة إلى وزير التربية عن جبهة الحوار الوطني محمد تميم ووزير الصناعة عن كتلة الحل احمد الكربولي المنضويتين في القائمة العراقية حضروا جلسة مجلس الوزراء».

وزاد أن «وفد الحكومة أرجأ زيارته المقررة للأنبار في انتظار أن يحدد وفد المتظاهرين موعد زيارته بغداد».

وأكد أن مجلس الوزراء أقر أمس مشروع قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق مع الأخذ بالملاحظات التي طرحت في المجلس.

وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء أنه وافق أيضاً على مشروعي تعديل قانوني العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، وأحالهما على مجلس النواب.

وكانت اللجنة الخماسية اتفقت على الصيغ النهائية لقوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والمخبر السري واطلاق سراح المعتقلات والسجينات والغاء القانونين 76 و 88 المتعلقين بحجز الأملاك وإيجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة. وتعتبر هذه القرارات جزءاً من مطالب المتظاهرين .

إلى ذلك، توقع النائب عن «جبهة الحوار» حامد المطلك عودة وزراء قائمته الى اجتماعات مجلس الوزراء، وقال إن «استمرار الخلافات السياسية سيقود البلد إلى مزيد من التشرذم والانقسام».

أعلن البرلمان العراقي أمس أنه «سيستضيف» رئيس الحكومة وقادة الأمن في جلسة خاصة الأسبوع المقبل للبحث في الوضع الأمني بعد الهجمات التي استهدفت العاصمة أخيراً.

وجاء الإعلان متزامناً مع اتفاق توصل إليه قادة الكتل السياسية مع مفوضية الانتخابات ورئاسة البرلمان على عقد اجتماع خاص في محافظتي الانبار (غرب) والموصل (شمال) لدراسة تداعيات قرار تأجيل انتخابات مجلسي المحافظتين.

وقال محمد الخالدي، مقرر البرلمان، إن «رؤساء الكتل السياسية اتفقوا خلال اجتماعهم الذي عقدوه الثلثاء، على استضافة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والقادة الأمنيين في وزارتي الداخلية والدفاع الإثنين المقبل».

وكان رؤساء الكتل السياسية عقدوا، اجتماعاً للبحث في تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في الإقليم، وتأجيل الانتخابات في نينوى والأنبار، والخروق الأمنية الأخيرة.

لكن ليس مؤكداً أن يتمكن البرلمان من عقد جلسة الأسبوع المقبل.

وكانت رئاسة البرلمان أكدت أنها أجلت جلسة أمس إلى الخميس ، بسبب امتناع كتل سياسية عن الحضور.

وقال الخالدي خلال مؤتمر صحافي حضرته «الحياة»، إن «عدم اكتمال النصاب كان بسبب غياب ائتلاف الكتل الكردستانية والعراقية وقوى من التحالف الوطني»، مبيناً أن «جدول أعمال الجلسة سيبقى نفسه الخميس».

لكن الخالدي استبعد انعقاد الجلسة وأرجع السبب إلى «بقاء الخلافات على حالها من دون أن تتوصل الكتل إلى حلول».

يشار إلى أن البرلمان العراقي لم يعقد أي جلسة منذ 14 آذار (مارس) الجاري. وقال رئيس كتلة حزب الفضيلة عمار طعمة، إن «مقاطعة جلسات البرلمان أو الحكومة لا تمثل آلية ايجابية للإصلاح والتصحيح ولا يمكن قبولها أو اعتبارها عملا مُبرراً، سيما مع تصاعد أعمال العنف والأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».

وأوضح أن «انحسار الحراك داخل المؤسسات الدستورية أو تعطيله سيؤدي إلى انتقال ذلك الحراك إلى الشارع وعندها لا نضمن الضبط والتحكم بما يمكن ان يحصل».

في المقابل، كشف مصدر سياسي أن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على استضافة رئاسة البرلمان ومفوضية الانتخابات محافظي نينوى والأنبار الأحد المقبل ومناقشتهما في قرار تأجيل إجراء الانتخابات المحلية في المحافظتين.

وينتظر قادة الكتل من المحافظين تقريراً مفصلاً عن الوضع الأمني لكن يستبعد أن يكون الاجتماع مؤثراً على صعيد إلغاء قرار الحكومة تأجيل الانتخابات فيهما.

«انتخبوا زوجة المرحوم»، «صوتوا لزوجي»، «انتخبوا زوجة الشيخ»... عبارات تملأ ملصقات الدعايات الانتخابية في العراق، وقد غزت شوارعه في وقت قياسي وباتت تثير سخرية الناخبين وسخطهم.

في أيام قليلة، منذ بدء الحملة لهذه الانتخابات المحلية في 2 آذار (مارس) الجاري، انتشرت صور المرشحين في المحافظات الـ15، خصوصاً في بغداد. ويفترض ان تجري الانتخابات في 20 نيسان (إبريل) المقبل في 13 محافظة عراقية من أصل 18 بعدما قررت الحكومة تأجيلها في الأنبار ونينوى لأسباب أمنية، وعدم شمولها محافظات إقليم كردستان الثلاث.

ولم تستثن اللافتات، التي حمل معظمها صوراً كبيرة للمرشحين، أيَّ موقع أو زاوية، فعُلِّقت وألصقت على الأشجار وأعمدة الإنارة والجسور والجدران، وحتى على بعض السيارات.

في المحمودية (20 كلم جنوب بغداد)، رفعت لافتة كبيرة تتوسطها صورة شخص يرتدي زياً عربياً تقليدياً، وفي زاويتها اليمنى وضعت شارة سوداء للدلالة على وفاة هذا الشخص.

وفي حين أن اللافتة التي في أحياء عدة لم تحمل سوى صورة هذا الرجل، كتب عليها بالخط العريض «انتخبوا زوجة المرحوم الشيخ...».

وفي محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) لافتة تحمل صورة نائب أنثى إلى جانب صورة رجل، وكتب فوق الصورة: «انتخبوا زوجي».

ودعا رجل وضع صورته على ملصق انتخابي، ليس إلى انتخابه، بل إلى انتخاب زوجته التي لم يتسع الملصق لصورتها.

ويقول الصحافي ياسر الموسوي إن «هذه الملصقات تعكس مستوى المرشحين للانتخابات». ويضيف: «اذا كان هذا هو مستوى إدارتهم حملتهم الانتخابية، بهذه السذاجة والتفاهة، فكيف ستكون إدارتهم الدولة والاهتمام بأمور الناس».

كما يرى علي عدنان (36 عاماً) وهو موظف حكومي، أن الانتخابات باتت «عملية بالوكالة».

ويتابع: «يبدو ان هؤلاء يريدون تشكيل عائلات سياسية على حساب الشعب».

وفي بغداد، عمد معظم المرشحين عن القائمة المدعومة من رئيس الوزراء نوري المالكي، الى وضع صورته الى جانب صورهم، للإيحاء بأنهم على علاقة وطيدة به، علما أن بعض هؤلاء لم يلتقوه أبداً. كما وضعت إحدى المرشحات صورتها الى جانب صورة رجل سياسي بارز، وكتبت عليها «مرشحة الدكتور...».

وفي ملصق دعائي أثار سخط كثير من العراقيين، وضع مرشح آية قرآنية فوق صورته وعمد الى ابراز كلمة وردت في الآية هي نفس اسم عائلته، حتى يوهم الناس بان اسم عائلته ورد في القرآن الكريم.

وعمد بعض المرشحات إلى وضع اسمائهن على اللافتات من دون صورة، واستبدلنها بعباءة جاء مكانَ الوجه فيها هالة بيضاء.

وعلق شخص يدعى علي على هذه اللافتة التي انتشرت على موقع «فايسبوك» كاتباً: «انتخبوا الولية الصالحة التي لم يرها بشر إلا وقضيت حاجته، ومن كفاءتها أنها بقراءة الأدعية ستبلط الشوارع».

ويقول الموظف الحكومي أحمد تعليقاً على استخدام الدين في الدعاية الانتخابية: «هذه محاولات يائسة من المرشحين الذين ليس لديهم تاريخ حقيقي في خدمة الناس، والذي يستخدم الدين بهذا الشكل إنسان فارغ ومفلس».

وإلى جانب الاستعانة بالدين والأقرباء، الميتين منهم والأحياء، حمل بعض الملصقات حساً فكاهياً، ففي محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد)، وزع عازف عود ملصقاً وهو يحمل عوده، وكتب: «خلي ننتخب (لننتخب) فنان ونعشق إحساسه، شْحَصَّلْنا (ماذا حصلنا) غير الشيب من السياسة».

وكتب لاعب كرة قدم سابق على ملصق: «انتخبوا مرشحكم اللاعب الدولي السابق... الذي خدم العراق»، ووضع صورته وهو يرتدي قميص نادي انتر ميلان الإيطالي الشهير. وحاول اللاعب السابق تذكير الناخبين به، فكتب «الملقب بالطائر السريع».

وفي ظاهرة جديدة في العراق، توجه بعض المرشحين إلى عشائرهم، فأعلنوا انهم مرشحو العشيرة المعينة، غير آبهين بالناخبين الذي ينتمون إلى عشائر اخرى.

وقال المحامي والمراقب السياسي طارق المعموري، إن «ما نراه هو نتيجة التخبط الذي أصاب العملية السياسية التي أفرزت أشكالا غير محترمة في السابق، ما قلل احترام الناس للانتخابات وللعملية الانتخابية بشكل عام».

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... نفت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك المنضوية في القائمة العراقية ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن إبرام المطلك صفقة مع حزب الله أثناء زيارته الأخيرة إلى لبنان بالعودة للحكومة ومساندة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال مصدر مقرب من المطلك طالبا عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الأخبار لا تستحق الرد أصلا، حيث اعتدنا على قيام بعض المواقع الإلكترونية بشن أخبار مدفوعة الثمن بهدف الإسقاط السياسي، وإن هذه الأخبار الملفقة تزداد كلما اقتربنا من مواسم الانتخابات».

وتساءل المصدر: «ولماذا يعقد المطلك صفقة مع حزب الله للتضامن مع المالكي مع أنه نائبه ولا توجد قطيعة بين الجانبين إلا ما يمليه الجانب الوطني وحرص الدكتور المطلك على تلبية مطالب الشعب التي انتفضت من أجلها خمس محافظات؟»، معتبرا أن حضور المطلك جلسة مجلس الوزراء أمس «جاء في سياق إعلان المجلس عن تخصيصه الجلسة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتزامن مع إعلان المتظاهرين تشكيل وفد للتفاوض، وبالتالي فإننا دخلنا مرحلة جديدة تتطلب منا الانتقال من الوعود إلى التطبيق العملي».

ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن فصل الناطق باسم الجبهة والقيادي البارز في القائمة العراقية حيدر الملا، معتبرا أن «هذه الأنباء هي الأخرى جزء من حملة الأكاذيب وأن الملا أصدر بيانا دعم فيه حضور المطلك وعدد من وزراء القائمة العراقية جلسة الحكومة أمس». في السياق ذاته، اعتبر عضو البرلمان عن القائمة العراقية حميد الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حضور المطلك وبعض وزراء «العراقية» جلسة مجلس الوزراء أمس «هو جزء من اجتهاد المطلك بشأن إمكانية تحقيق شيء ملموس». وأضاف الزوبعي أن «قرار المشاركة هذا وإن كان من الناحية العملية لا يمثل اتفاقا داخل القائمة العراقية، إلا أننا نأمل أن يثمر هذا الاجتهاد عن نتيجة وإن كانت القائمة العراقية قد جربت رئيس الوزراء نوري المالكي كثيرا وما زالت أزمة الثقة قائمة بسبب التنصل من الوعود والاتفاقيات منذ اتفاقية أربيل».

 

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أن هناك العديد من الجهات الداخلية والخارجية، التي تحاول إجهاض عملية السلام، الهادفة إلى إنهاء الإرهاب، الذي عانت منه تركيا على مدار 30 عامًا.

وأردوغان وفي كلمة أسبوعية ألقاها في اجتماع كتلة حزبه النيابة في البرلمان، أضاف أن "جهات يمينية ويسارية متطرفة داخل تركيا، ترى في العملية السلمية تهديدًا لأسباب وجودها، وتعمل جاهدة من أجل إفشالها بكل الطرق، وخير دليل على ذلك الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مقرا حزب العدالة التنمية ووزارة العدل قبل عدة أيام".

وأشار إلى "وجود أمراء حرب، يعتاشون على الإرهاب، ويرون فيه آخر قلعة في مملكة المنافع الخاصة التي يديرونها، ويشكل الإرهاب مصدر دعم وتمويل لها"، مؤكدًا حرص الحكومة "على إسقاط هذه القلعة بكل الأثمان".

وأكد أن حكومته "تهدف من عملية السلام، تجفيف منابع الإرهاب وفك القيود التي تعيق تقدم الأمة". وقال موجهًا كلمته لضحايا الإرهاب: "نسعى لتجفيف دموع الأمهات الثكلى والمكلومة، ولن تلتفت إلى دعاة الحرب والأصوات المنادية للإبقاء على الأوضاع السابقة".

وعلى صعيد الجهود الحكومية لكشف مصادر الإرهاب، قال أردوغان: "سنفضح الإرهابيين حيثما كانوا، بالوثائق والبراهين، وسنكشف حقيقتهم في الداخل وفي كل المحافل الدولية، لنبرهن للعالم أجمع أن أولئك الإرهابيين لا يدافعون عن حقوق ولا عن قضايا عادلة، بل يعملون على نشر الدمار والتخريب".

وأكد حرص الحكومة على "مواصلة العملية السلمية حتى يسود الأمن والرخاء جميع أنحاء تركيا"، مشيرًا إلى "استمداد الحكومة طاقتها من دعم الشعب، الذي يطمح في التغلب على الصعاب وتخطي المخاطر التي تحدق به".

ودعا إلى توجيه الاستثمار إلى المناطق الشرقية والجنوبية، لشغل الفراع الاقتصادي في تلك المناطق التي استغل الإرهاب الأوضاع السيئة فيها، وخلق منها بيئة خصبة له"، واعداً بـ"نشر الاستقرار والرخاء في كل تركيا، على الرغم من الأحداث الجسام التي تجري في محيطها".

(الأناضول)

كرّر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس، اتهامه «جهات داخلية وخارجية» بمحاولة «إجهاض» عملية السلام التي تنفذها حكومته مع الزعيم المُعتقل لـ «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، معلناً نيته تشكيل لجنة «حكماء» للإشراف في شكل استشاري على تسوية القضية الكردية. لكن زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو اتهم الحكومة باستخدام البرلمان مثل «الكاتب العدل»، للمصادقة على قرارات تتخذها.

وقال أردوغان: «ثمة جهات داخلية وخارجية تحاول إجهاض عملية السلام. في تركيا جهات يمينية ويسارية متطرفة، ترى في العملية تهديداً لوجودها، وتجهد لإفشالها». وأشار إلى «أمراء حرب يعتاشون على الإرهاب، ويرون فيه آخر قلعة في مملكة المنافع الخاصة التي يديرونها»، متعهداًَ «إسقاط هذه القلعة بأي ثمن».

وأكد أن حكومته «لن تلتفت إلى دعاة الحرب»، داعياً إلى الاستثمار في مناطق تقطنها غالبية من الأكراد، لـ «سدّ الفراع الاقتصادي الذي استغلّه الإرهاب، موجِداً بيئة خصبة له». وزاد: «قد نحتاج وفداً من العقلاء، مجموعة حكماء. لن تكون لديهم قدرة اتخاذ القرار، لن يكون سوى وفد استشاري. يمكننا نيل مساندته لتوجيه آراء المجتمع الذي يجب ألا يكون لديه رأي خاطئ عن التدابير المتخذة لإنهاء القضية الكردية». وأضاف: «إذا اتخذنا قراراً مشابهاً، سنرى من هم الذين يصغي إليهم المجتمع. نرغب في تمثيل كل القطاعات».

وأشار أردوغان إلى الاستعانة بمنظمات غير حكومية ووسائل إعلام وجامعيين و «قادة رأي»، فيما تحدثت وسائل إعلام عن مساعٍ لتشكيل لجنة «حكماء» مؤلفة من 25 الى 30 شخصاً، بينهم مفكرون معروفون مثل الكاتب الكردي يشار كمال.

في المقابل، اتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي المعارض كمال كيليجدار أوغلو الحكومة بـ «استخدام البرلمان مثل الكاتب العدل، للمصادقة فقط على القرارات التي تتخذها، لتعديل الدستور أو الحوار مع الإرهابيين، وراء أبواب مغلقة».

وانتقد «صمت نواب على تلك التصرفات»، معتبراً أن حزبه «كان أول من حاول تسوية أزمة الإرهاب في البلاد»، إذ أعدّ تقريراً في هذا الصدد العام 1989. ولفت إلى أن الحكومة لم تردّ على «تساؤلاته» حول عملية السلام، معتبراً أن ذلك «يزيد مخاوف الشعب مما يحدث».

أما رئيس «حزب الحركة القومية» دولت باهشلي المعارض لاتفاق السلام مع «الكردستاني»، فأكد أنه «لن يسمح لنيات خبيثة بأن تصل إلى مرادها»، وزاد أن حزبه سيتحرّك «في الوقت المناسب، وسيكون الجميع شاهداً».

 

أكد الرجل الثاني في حزب «العمال الكردستاني» التركي أن إلقاء السلاح مرهون بتحقيق مطلب إجراء مراجعة للدستور وتضمينه حقوق الشعب الكردي.

وشكل إعلان زعيم «الكردستاني» عبد الله اوجلان مبادرة للسلام، أهم محاور محادثات رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وأفادت تقارير أن زيارة بارزاني محاولة للتعبير عن قلق الحكومة الكردية من عدم إشراكها في محادثات السلام التي تولاها قادة في حزب الرئيس جلال طالباني، وكذلك الاتفاق على إشراك شخصيات من الإقليم في لجنة «الحكماء» المؤلفة من 30 شخصاً لمراقبة عملية وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الطرفين، إلى جانب مسألة فتح خطوط انبوب للنفط.

وتطالب أنقرة بارزاني بالضغط على القوى الكردية السورية.

وقال الرجل الثاني في «الكردستاني» مراد قريلان خلال مؤتمر صحافي عقده في سفح جبل قنديل داخل الأراضي العراقية مساء الاثنين: «قبل دخولنا في مشاورات إلقاء السلاح، طالبنا بمراجعة الدستور التركي ليضمن حقوق الشعب الكردي، كما طالبنا بنقل اوجلان من سجنه في امرالي إلى مكان أفضل، فضلاً عن تشكيل لجنة برلمانية لمراقبة عملية السلام، وتشكيل لجنة دولية خاصة بالقضية». وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة إلقاء السلاح، في حال حقق الجانب التركي هذه الشروط، ونؤكد أننا لا نسعى إلى تغيير جغرافية تركيا، بل نريد التعايش والشراكة مع الاتراك، وعلى الحكومة ان تتجاوب مع مبادرة اوجلان، ولنا الحق في الرد على اي هجوم». وواجهت دعوة اوجلان لإلقاء السلاح التي أطلقها في عيد نوروز، تحفظات في أوساط «الكردستاني».

في المقابل أفادت صحيفة «أكشم» التركية أن «100 من عناصر الكردستاني انسحبوا من مناطق هكاري وشرناخ ووصلوا أمس (الاثنين)، الى نقطة العبور الحدودي مع اقليم كردستان»، وقدرت الصحيفة «أعداد مقاتلي الحزب داخل الأراضي التركية بنحو 2000 عنصر».

وأعلنت حكومة إقليم كردستان في بيان أن محادثات رئيسها مع أردوغان «تركزت حول الأوضاع في العراق والمنطقة، وعلاقة الإقليم مع بغداد، ورغبة الجانبين في فتح معبر حدودي ثان بين الجانبين»، وأضاف أن «حل القضية الكردية في تركيا بشكل سلمي كان محوراً آخر، فضلاً عن التطورات على الساحة السورية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: شيرزاد شيخاني ... نفى الجيش التركي أمس تقارير أفادت بانسحاب مجموعة أولى من مقاتلي حزب العمال الكردستاني من الأراضي التركية تنفيذا لمبادرة السلام التي أطلقها الأسبوع الماضي زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان. وقالت رئاسة أركان الجيش التركي في بيان إن التقرير غير صحيح. كما نفت رئاسة الأركان تقارير إخبارية أفادت أن يكون الجيش التركي قد أوقف عملياته ضد حزب العمال الكردستاني وذكرت أن الجيش يقوم بمهامه وفقا للقواعد القانونية.

وحسب صحيفة «أكشام» التركية فإن قيادة حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل بكردستان العراق بادرت إلى سحب مجموعة أولى من قواتها قوامها نحو 100 مسلح من تركيا. وأضافت: «إن عملية الانسحاب جرت تحت مراقبة جوية من الطائرات التركية التي التزمت جانب المراقبة دون قصف تلك القوات المنسحبة»، مشيرة إلى «أن طائرات إف 16 كانت تحلق فوق المقاتلين الذين انسحبوا من منطقتي هكاري وشرناخ داخل الحدود التركية إلى منطقتي خواكورك والزاب داخل أراضي إقليم كردستان على المثلث الحدودي».

من ناحية ثانية، أجرى نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق الذي يزور تركيا حاليا محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في وقت متأخر من مساء أول من أمس تركزت حسب مصدر مرافق له على «عملية السلام الجارية في تركيا عقب إطلاق زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان لمبادرة المصالحة والتخلي عن السلاح، إلى جانب بحث الوضع الإقليمي وفي مقدمته الشأن السوري».

وقال المصدر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن بارزاني أعرب عن ارتياحه لبدء عملية السلام في تركيا واستجابة حكومتها للمبادرة السلمية التي أطلقها زعيم حزب العمال الكردستاني لوقف القتال والتخلي عن السلاح والانخراط بالعملية السياسية في تركيا.

وفي الشأن السوري أكد الجانبان، حسب المصدر، على «ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري لأن استمرار هذه المعاناة له تداعيات على دول المنطقة عبر زيادة وتيرة النزوح الجماعي للسوريين». وفيما يتعلق بعلاقات الإقليم وتركيا، نقل المصدر «أن العلاقات الاقتصادية والتجارية احتلت جانبا من اللقاء، واتفق الطرفان على الشروع بفتح منفذ ثان بين الإقليم وتركيا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش.... عادت إلى اليمن أعمال العنف وعمليات الاغتيالات ومحاولات الاغتيال بعد فترة هدوء نسبي، في الوقت الذي انسحب فيه أحد وزراء حكومة الوفاق الوطني من الحكومة، وهدد باستقالته في حال لم تتبنّ قضايا إقليم تهامة.

وقالت مصادر أمنية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن مدير مديرية الشحر بمحافظة حضرموت حسين محمد باداهية العمودي أصيب في محاولة اغتيال استهدفته، أمس، بواسطة زرع عبوة ناسفة في سيارته التي انفجرت بها العبوة أثناء مغادرة المسؤول المحلي لمقر عمله، وتشير المعلومات إلى إصابته في اليدين والرجلين، وإلى أنه يخضع للعلاج حاليا في أحد مشافي مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

وحسب المصادر، فإن أصابع الاتهام تشير إلى تورط تنظيم القاعدة في الحادث الذي يأتي في سياق سلسلة الاغتيالات التي تشهدها عدد من المحافظات اليمنية، وبالأخص حضرموت. وجاءت هذه المحاولة بعد أقل من 24 ساعة على محاولة اغتيال تعرض لها رئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة في العاصمة صنعاء عبد الله الفضلي، ونجا منها بعد مقتل أحد حراسه في «جولة عصر» بغرب العاصمة صنعاء، وفي سياق الوضع الأمني بصنعاء، نجت مواطنة روسية تعمل في الصليب الأحمر من محاولة اغتيال في شارع بغداد.

وأصيب المسؤول اليمني في محاولة الاغتيال، ونقل إلى الأردن لتلقي العلاج، وقبيل مغادرته وجه رسالة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أكد فيها على أن «الأمن والاستقرار مهم جدا للمجتمع، واستخدام السلاح وسيلة خائبة وجبانة ولا تأتي بنتيجة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالنظام والقانون واحترام أحكام القضاء»، وأضاف في رسالته التي بثتها وسائل الإعلام الحكومية: «نتوجه برسالة إلى المتحاورين في المؤتمر بأن على الجميع اللجوء إلى الحوار للخروج بالبلد إلى بر الأمان ووضع المعالجات الأساسية لإيجاد دولة يمنية حديثة».

في سياق متصل، أصيبت موظفة تعمل مع الصليب الأحمر الدولي بجراح متفاوتة في عملية إطلاق نار استهدفتها في شارع بغداد بالعاصمة صنعاء، وتضاربت الأنباء بشأن حالتها الصحية وعما إذا كانت أصيب بالرصاص بشكل مباشر أم بشظايا الزجاج المتطاير من السيارة التي كانت تقلها عندما اعترضها مسلحون وقاموا بإطلاق الرصاص على السيارة.

من ناحية ثانية، قالت مصادر مقربة من وزير الدولة اليمني شايف العزي صغير لـ«الشرق الأوسط» إنه انسحب من حكومة الوفاق الوطني، وهدد بالاستقالة، في حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لحماية أبناء تهامة من «الظلم الذي يُمارس ضدهم». وأشارت المصادر إلى أن انسحاب الوزير اليمني الذي ينتمي لإقليم تهامة، جاء احتجاجا على رفض الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس، إدراج عدد من القضايا التي تعنى بالإقليم في جدول أعمالها، وبين تلك القضايا قيام «اللواء العاشر - حرس جمهوري» بقيادة العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح بالاستيلاء على أراضي المواطنين في منطقة جميشة قرب مدينة الحديدة بالقوة المسلحة، ضمن أعمال النهب التي تجري في الإقليم للأراضي من قبل نافذين في الدولة مدنيين وعسكريين، وأيضا بسط سيطرة أحد الألوية العسكرية على مدينة باجل ونهب الأراضي والتنكيل بالمواطنين هناك وفرض جبايات. وأضافت المصادر المقربة من الوزير اليمني أن ضمن أسباب انسحابه من اجتماع الحكومة تقديم وزير الأسماك تقريرا مجحفا بحق صيادي أبناء الإقليم، ويشرع لعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها سفن مصرية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر على حساب الصيادين اليمنيين. وأدت هذه القضايا وغيرها إلى نشوء ما يسمى «الحراك التهامي» باليمن، الذي يطالب بوقف ما تتعرض له المنطقة، وبعرض «القضية التهامية» في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي انطلقت أعماله في صنعاء، قبل أسبوع، إضافة إلى المطالبة بأن تكون تهامة إقليما مستقلا.

 

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي في كلمته أمام قمة الدوحة أن «بناء تكتل اقتصادي عربي حقيقي يتطلب إصلاحاً عميقاً لمنظومة العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتشمل دور وسلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية المتخصصة ومنظمات الجامعة ومراكزها المتخصصة، بحيث تشكل جميعها منظومة واحدة متكاملة»، موضحاً أنها «مطروحة منذ سنوات عدة وأنه آن الأوان لاتخاذ قرار لحسمها».

وقال العربي: «بات من الضروري إجراء عملية مراجعة شاملة لميثاق جامعة الدول العربية الذي تمت صياغته عند نهاية الحرب العالمية الثانية في ظروف دولية وإقليمية لم تعد قائمة بحيث تمكن الجامعة من الاضطلاع بوظائفها التي تمليها عليها تحديات العصر بظروفه الدولية والإقليمية الحالية».

وأفاد أن هذه المراجعة «يجب أن تشمل أولويات العمل العربي المشترك وقواعده، والتعديلات الخاصة بعمل هيئات ومجالس الجامعة، ودعم دور الأمين العام ودوره في تنشيط العمل العربي المشترك، والنص على آلية دورية لمراجعة وتطوير ميثاق الجامعة».

وأكد أن «القضية الفلسطينية هي دائماً جوهر الصراع في المنطقة»، مشدداً على أنه «لم يعد من المقبول الانخراط في مسار مفاوضات عقيمة أو القبول بمبادرات تفاوضية تتعامل مع قضايا فرعية وجزئية لتضييع الوقت وتكريس الاستيطان والاحتلال من دون أن تتعامل بجدية مع جوهر أساس هذا الصراع».

ولفت العربي الانتباه إلى أن «المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لا بد وأن تتم وفق الأسس والقرارات الدولية لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وفي مقدمها قرارا مجلس الأمن 242 و 338 والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة».

وقال إنه «من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة داخل حدود 67 وعاصمتها القدس، لن تنعم هذه المنطقة بأي سلام أو أمن أو استقرار»، مشيداً بالإنجاز الذي حققته دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ومشيراً إلى «ضرورة البناء على هذا الإنجاز لتأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال».

وشدد العربي على «ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة وتنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي تم التوافق في شأنها في القاهرة والدوحة لاستعادة وحدة القرار الوطني الفلسطيني ووحدة مؤسسات الدولة الفلسطينية».

وفي شأن الأزمة السورية أكد العربي أن «الجميع يدرك التداعيات الخطيرة الناجمة عن استمرار الأزمة السورية الدامية»، محذراً من أن «استمرار هذا الجرح النافذ في الجسد السوري يهدد بأخطار جسيمة تطاول مستقبل هذا البلد وأمنه، كما تطاول تداعياتها أمن واستقرار الدول المجاورة والمنطقة بأسرها».

وبين أن الجامعة «وقفت إلى جانب انتفاضة الشعب السوري السلمية منذ انطلاقها وطرحت العديد من المبادرات»، معرباً عن أسفه «إزاء فشل تلك المبادرات في إقرار التسوية السياسية المنشودة».

وحمل النظام السوري «المسؤولية الأولى عن تفاقم هذه الأزمة وبلوغها هذا المنحى الخطير بسبب إصراره على اعتماده الحل العسكري الذي بلغ مداه في استخدام الأسلحة الثقيلة من طائرات ومدافع وصواريخ ضد أبناء الشعب السوري»، مؤكداً أن «مجلس الأمن يتحمل مسؤولية الإخفاق في فرض الحل السياسي للأزمة بسبب عجزه عن اتخاذ القرارات اللازمة لوقف نزيف الدم في سورية».

ودعا إلى توفير كل الدعم لجهود الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي وتمكينه من مواصلة جهوده في التوصل لتحقيق التوافق الدولي والإقليمي حول عناصر خطة الحل التي جرى وضع أسسها في اجتماع مجموعة العمل الدولية في حزيران (يونيو) الماضي في جنيف.

وأوضح العربي أن «المنطقة العربية شهدت منذ قمة الدوحة 2009 تغيرات مهمة تحمل أبعاداً وتداعيات بالغة الأثر على مجمل الأوضاع في المنطقة العربية حاضراً ومستقبلاً»، وأكد أن هذه التغيرات «تفرض على الجامعة العربية مسؤوليات كبرى تجاه توفير كل أشكال الدعم والمساندة الفعالة لعملية التغيير الجارية في تلك الدول لمساعدتها على تجاوز أعباء هذه المرحلة الانتقالية في أقصر وقت ممكن وبأقل قدر من الخسائر أو التكلفة الاقتصادية»، مشدداً على أن «أمن واستقرار أي دولة من الدول العربية يمس مباشرة مستقبل واستقرار جميع الدول العربية والمنطقة برمتها».

ورحب الأمين العام للجامعة بانطلاق الحوار الوطني الشامل في اليمن، معرباً عن تطلعه إلى أن يحقق أهدافه في تحقيق بنود المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

وأشار إلى أن الجامعة تتواصل مع قطر والاتحاد الأفريقي لدعم تحقيق السلام والتنمية في السودان وإقليم دارفور، داعياً الدول الأعضاء إلى المشاركة الفعالة وتقديم تعهدات مالية مقدرة لمؤتمر المانحين الدوليين الذي سيعقد في الدوحة يومي 7 و 8 نيسان (أبريل) المقبل .

ولفت إلى أن دعم العملية السياسية الجارية في جمهورية جزر القمر تستحق من الجميع التحية إضافة إلى قدر النجاح الذي تحقق مؤخراً في الصومال على صعيد إتمام المرحلة الانتقالية في البلاد وانتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد، مبرزاً وجوب دعم مسيرة إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة في الصومال.

وقال العربي: «إن الجامعة العربية تواصل دعمها التام لدولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي وعادل لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عن طريق المفاوضات الثنائية أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

وكان نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي الذي نقل رئاسة القمة الى أمير قطر في بداية الاجتماع، دعا إلى تشكيل مجلس أمن عربي يتولى حل الإشكالات الأمنية وفق صيغة يتفق عليها، وتؤهل الدول العربية لمقاربة قضايا الأمن العربي كله وبالشكل الذي يكون فيه البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل الذي يتولى حل كل خلاف يقع بعيدا عن التدخلات الخارجية، واقترح النقل الموقت لمقر البرلمان العربي من دمشق إلى بغداد.

ورأى الخزاعي أن «تشكيل مجلس الأمن العربي هو الرد العملي على اللامبالاة الدولية بقضايانا وأزماتنا التي باتت تعصف بوجودنا وتهدد استقرارنا وتشل مشروع التنمية في بلداننا، وبدونه سوف نظل رهائن لدى من لا يعنيه أمرنا وبالشكل الذي لا تتوافر معه جدية لملامسة أوجاعنا وتضميد جروحنا أو علاج قروحنا وهو ما يصيرنا في موضوع يلومنا عليه الصديق ويشمت بنا فيه العدو».

كما دعا على «تفعيل اقتراح إقامة مؤتمر لنصرة القدس وأهلها الصامدين في مواجهة العدوان الإسرائيلي على المقدسات، وخصوصا المسجد الأقصى، يتم التأكيد من خلاله على أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي باطلة قانونا ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة».

ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين احسان اوغلو الائتلاف الوطني السوري الى التمسك بالحل السلمي للأزمة السورية، أما رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان فأعلن رفضه استمرار العنف والقتل في سورية مطالبا الدول والمنظمات المنخرطة في الصراع بأن ترفع الغطاء عن النظام وتوقف امداده بالسلاح.

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأربعاء المقبل افتتاح المهرجان الوطني الـ28 للتراث والثقافة (الجنادرية) الذي ينظمه الحرس الوطني سنوياً.

وقال نائب رئيس الحرس الوطني المساعد نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبدالمحسن التويجري، أن المهرجان «يواصل رسالته في تعميق العلاقة بين ماضي هذه الأمة وحاضرها، وتفاعله مع القضايا الملحة التي تهم الأمتين العربية والإسلامية من خلال البرامج والفعاليات الثقافية والتراثية المتنوعة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه قوله: «إن المهرجان سيشهد هذا العام تميزاً في العديد من الفعاليات والنشاطات، إذ تمت دعوة أكثر من 300 مفكر وأديب من مختلف دول العالم، يشاركون في إثراء النشاط الثقافي الذي سيشمل إقامة العديد من الفعاليات في مدن عدة تناقش محاور ثقافية مختلفة».

إلى ذلك، بعث خادم الحرمين الشريفين ببرقية عزاء ومواساة إلى رئيس بنغلاديش بالإنابة رئيس البرلمان محمد عبدالحميد في وفاة رئيس بنغلاديش محمد ظل الرحمن.

ونوّه رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في كلمته أمام القمة العربية العادية الـ24، التي عقدت بالعاصمة القطرية (الدوحة) أمس (الثلثاء) بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعيين 30 امرأة في مجلس الشورى، معتبراً ذلك «تأكيداً ودعماً لدور المرأة في المشاركة السياسية».

وأشاد وفد شؤون حجاج بوركينا فاسو برئاسة جبريل باسولي، ووفد شؤون حجاج روسيا الاتحادية برئاسة الياس أوماحانوف بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.