مهرجان قوى 14 آذار استعاض عن السياسيين بشباب المجتمع المدني
 اعتداء على شيخين في الخندق الغميق كاد يطيح السلم الأهلي والجيش تدخل

بعد باب التبانة وجبل محسن في الشمال، وعبرا في الجنوب، انتقل التوتر الامني امس الى بيروت بعد حادث فردي في الخندق الغميق، استدعى تدخلا حاسما من الجيش اللبناني للقبض على معتدين على الشيخين من دار الفتوى مازن حريري وأحمد فخران بعد خروجهما من مسجد محمد الامين.
وكادت الحادثة أن تودي بالسلم الاهلي الذي صار على وشك الانفجار بعد تردي الاوضاع الامنية على جبهات شمالية وجنوبية وبقاعية، وازدياد وتيرة التشنج السني – الشيعي، بما ينذر بانتقال الازمة السورية الى لبنان، إن في الداخل، ام عبر الحدود حيث تزداد التهديدات السورية.
وأقر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل بأنه يخشى انفجار الاوضاع ما دامت الامور سائرة كما هي. وقال لـ"النهار": "أرى في الافق غيوما سوداء، وأتمنى أن يجتازها لبنان بحكمة قياداته ووعي ابنائه، خصوصا ان الوضع ليس مريحا ما يكفي، وأن مرحلة عدم اجراء الانتخابات تتطلب دقة فائقة في التعامل معها".
وأكد ان قوة من الجيش اللبناني قبضت على المعتدين على الشيخين، وهم من أصحاب السوابق ومن مدمني المخدرات.
وقد دعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى التهدئة في الشارع لتتمكن القوى الامنية من القيام بواجباتها.

 

ومع استبعاد الوزير شربل اجراء الانتخابات في موعدها، اتجهت الانظار الى الفاتيكان حيث اجتمع امس الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وانضم اليهم لاحقا الوزير ناظم الخوري ممثلا رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وسفير لبنان لدى الكرسي الرسولي جورج خوري.
ويعقد البطريرك والرئيسان والوزير الخوري اجتماعا ثانيا اليوم، للبحث في تفاصيل نقاط أثيرت أمس. وفي معلومات لـ"النهار" ان البحث يتناول محاولة الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب تؤمن صحة التمثيل المسيحي، ويعمل الراعي على عقد اجتماع للقيادات المسيحية بعد عودته، لاقناعها بها.
وفي المعلومات التي لم يكن ممكنا تأكيدها من أطراف الاجتماع، ان الاتفاق على صيغة جديدة للقانون، سيتضمن ايضا ما يمكن تسميته "تأجيلا تقنيا توافقيا" إذ انه تم تجاوز المهل الضرورية لضمان سلامة عملية الانتخاب.
في المقابل، أبلغ الوزير شربل "النهار" استبعاده أن "تجري الانتخابات في مواعيدها المحددة باعتبار أن المهل ضاقت كثيرا، ولم يعد لدينا وقت لسن قانون جديد بعد الاتفاق عليه، فضلا عن عن أن أي قانون جديد أيا يكن شكله وتفاصيله نحتاج الى وقت كبير لاجراء الانتخابات وفقا لآلياته، لأن كل القوى المعنية باجراء العمليات الانتخابية تحتاج الى الوقت الكافي للتدرب على آلياته وتفاصيله، اضافة الى التحضيرات الادارية والامنية واللوجستية.

 

وبدا غياب الاستعداد للانتخابات، وتأخر الحملات واضحين في مهرجان قوى 14 آذار أمس في "البيال"، حيث غاب الكلام السياسي، واستعيض عنه بما عمل عليه منسق الامانة العامة لهذه القوى الدكتور فارس سعيد الذي أراد "إعادة تظهير" قوى المجتمع المدني التي عملت على إطلاق مخيم الحرية وثورة الاستقلال. والهدف تأكيد وحدة اللبنانيين في مواجهة انقسامات السياسيين. وإذ تحدث 14 من ممثلي المجتمع المدني المناصر لحركة 14 آذار، أكد الرئيس فؤاد السنيورة "أن حركة 14 آذار مستمرة في هؤلاء الشباب ومعهم. 14 آذار هذه الفكرة النبيلة التي تقوم على اساس العيش المشترك ومجموعة من القيم التي أردناها أن تكون هدفاً نبيلاً لنا. سنستمر عنها وعن لبنان الممثل بأبنائه في كل مناطقه وعلى تنوع طوائفه. سنستمر في الدفاع عن الحرية والاستقلال والاعتدال. هذه القيم التي آمنا بها وسنستمر في الدفاع عنها".

 

واستكمالاً للرسالة السورية الى وزارة الخارجية والتي لم يرد عليها لبنان الرسمي بعد، حذرت أمس صحيفة "الثورة" السورية من ان تصل "نار الارهاب" الى الاردن ولبنان اللذين "يفتحان حدودهما أمام المسلحين" المتجهين الى سوريا، مشيرة الى تورط البلدين في "تأجيج" الأزمة التي تمر بها البلاد.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها "أن الحال السوري المكتوي بنار الارهاب لن يبقى مشتعلاً وحده وخصوصاً حين تندس الأصابع الاردنية واللبنانية، سواء كان عن عمد أو من دون عمد والحالان يوصلان الى النتيجة ذاتها".
ولمحت الى ان الحكومة اللبنانية "تغض الطرف" وتتعامل بازدواجية واضحة مع "أدوار وقوى لا تمثل الدولة" وتتولى عمليات التهريب.
وكانت دمشق طلبت من "الجانب اللبناني ألا يسمح" للمسلحين "باستخدام الحدود ممراً لهم"، مهددة في الرسالة الى وزارة الخارجية بقصف "تجمعات مسلحين" في الأراضي اللبنانية اذا استمر تسلل المسلحين من لبنان الى الأراضي السورية.

 

في المقابل شيع "حزب الله" وأهالي بلدة ميس الجبل الجنوبية، حسن نمر الشرتوني    (25 سنة) بعد وصول جثته من سوريا حيث قتل خلال قتاله مع قوات النظام.
وشيع الحزب خلال الأشهر الأخيرة عدداً من مقاتليه الذين قتلوا في سوريا، إلا أن ظروف مقتلهم ومكانه تحاط بسرية تامة، استناداً الى "وكالة الصحافة الفرنسية". ويكتفي مقربون من الحزب أحياناً بالقول انهم قتلوا "خلال تأديتهم واجبهم الجهادي" من دون تفاصيل أخرى.

 

وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، أكدت هيئة التنسيق النقابية استمرار الاضراب المفتوح "استعداداً للزحف الكبير في 21 آذار الجاري". وسيقام اعتصام مركزي جماهيري حاشد الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الخميس عند مفرق القصر الجمهوري. وستعقد اليوم وغداً جمعيات عمومية، على أن يعقد مؤتمر صحافي الاربعاء لاعلان خطة التحرك.

شهد الفاتيكان امس اجتماعاً رئاسياً مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتوالت مواقف سياسية من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، اذ قال بري ان " كل اتفاق على قانون الانتخاب انا معه"، في حين اكد ميقاتي ان "لا استقالة للحكومة وسأبقى على رأسها".
 عقد في روما ظهر امس اجتماع جمع بري وميقاتي والراعي، في مقر إقامة البطريرك في المدرسة المارونية، وحضر اللقاء وزير البيئة ناظم الخوري، وناقش المجتمعون التطورات اللبنانية.
وكان بري وميقاتي وصلا برفقة سفير لبنان في الفاتيكان جورج خوري، واستقبلهم الراعي في حضور الوكيل البطريركي على روما المطران فرنسوا عيد.
واستمر الاجتماع نحو ساعة، قال بعده بري: " دخول روما لا بد من ان يكون من الباب الحقيقي، ولا سيما أن العالم كلّه ولبنان خصوصا ربح انتخاب قداسة البابا فرنسيس، الذي هو فعلا رسالة السيد المسيح الى قلوب جميع المؤمنين. هذه فرصة نادرة لنا لنزور هذه الدار الكريمة العريقة بلبنانيتها ومسيحيتها، وبوجود غبطة بطريركنا".
وتمنّى "كما صعد الدخان الأبيض من هذا البلد، ان يكون دعاء من غبطة البطريرك ومسعى منه لمساعدتنا على أن يصعد الدخان الأبيض في ما يتعلق بمشاكلنا، وخصوصا في موضوع قانون الانتخاب".
وسئل: هل ستدعو الى جلسة عامة قريبا؟ أجاب: "ان "شاء الله يتحقق كل شي في وقته".
وعن موقفه من الاقتراح الذي توافق عليه نواب المعارضة، أي المشروع الانتخابي المختلط، قال: "المشروع المختلط هو في الأساس اقتراح تقدمت به الى اللجنة الفرعية، وعندما لاحظت وجود اعتراض من كل الأطراف، قلت لنسحب المشروع ولننتظر أن يأتينا أي مشروع توافقي من أي فريق من اللبنانيين وأنا معه. ان كل اتفاق انا معه، وكما سبق أن قلت، اسوأ قانون يتوافق عليه اللبنانيون أفضل من أي قانون آخر".
وسئل: إذا لم يحصل توافق، ألن تدعو الى عقد جلسة؟ أجاب: "بالي طويل".
وعن اقتراح قانون تمديد ولاية القادة الأمنيين، اكتفى بالقول: "ان شاء الله خيراً".
أما ميقاتي فقال ان "الكلام على جلسة أخيرة لمجلس الوزراء في 21 آذار المقبل، نسمعه منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، والبعض يراهن على هذا الأمر دائما. لنكن متفائلين. ليس هناك استقالة للحكومة، وأنا باق على رأسها".
ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر اليوم، وان يزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان الفاتيكان بطريق نيجيريا.
وكان بري وميقاتي وعقيلتاهما وصلوا الى روما ليل اول من أمس في طائرة خاصة لتمثيل لبنان في تنصيب البابا فرنسيس الأول الثلثاء المقبل في الفاتيكان، ووصل أيضاً ممثل رئيس الجمهورية الوزير الخوري.

الذين يقولون ان لبنان على كف عفريت، لماذا لا يسمون هذا العفريت الذي يقف لبنان على كفه كي نتعاون جميعا على قتله؟ ولماذا الكلام على خطر يتهدد أمن لبنان من داخل ومن خارج، ما دام جميع اللبنانيين على اختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم ومذاهبهم يلعنون العودة الى الحرب؟ فمن يريد الحرب اذاً ومن يريد اشعال الفتنة؟ واي عفريت هذا هو اقوى من كل اللبنانيين ومن كل قادتهم واحزابهم؟ فإذا كانت الازمة السورية هي العفريت الذي ينقل ناره الى لبنان فأين سياسة النأي بالنفس التي تدعي الحكومة انتهاجها بالقول فقط، اما بالفعل فمطلوب منها اتخاذ قرار بنشر الجيش على طول الحدود اللبنانية مع سوريا لضبطها ومنع اي تسلل عبرها لا ذهابا ولا ايابا، كي يسقط لبنان ذريعة الادعاء ان هذه الحدود سائبة والكل يشكو من ذلك؟ واذا لم يكن نشر الجيش كافيا فعلى لبنان طلب الاستعانة بمراقبين دوليين لمعرفة من يتسلل الى سوريا من لبنان ومن يتسلل من سوريا الى لبنان ولا يعود ذلك سببا لتهديدات سورية بتفجير الوضع الامني في لبنان وكأن تفجيره يخرج سوريا من ازمتها ويحقق النصر للنظام. واذا كان ثمة من يعارض ضبط الحدود وبالاجراءات المتخذة فهو الذي يكون مسؤولا وله مصلحة في ان تظل سائبة.
ثم هل العفريت الذي يقف لبنان على كفه هو اسرائيل التي قد تجد الفرصة سانحة للاعتداء فاذا كان ذلك فإن اللبنانيين سيكونون موحدين في التصدي لاسرائيل وهم غير منقسمين كما هم حيال سوريا، وان كان العفريت الاسلاميين المتشددين على اختلاف هوياتهم، فإن الحرب لا تستطيع ان يشعلها طرف واحد ولم يواجهه طرف آخر وعندها يستطيع الجيش وقوى الامن الداخلي التصدي لهم كما تصدى لهم في نهر البارد. ذلك ان في استطاعة الجيش وقوى الامن الداخلي حفظ الأمن بل فرضه عندما يواجه طرفا واحدا في لبنان ايا تكن هويته، لكنه مثلا يعجز عن ذلك عندما يواجه طرفين او اكثر، اذ يتحول في هذه الحالة مجرد قوة فصل بين المتقاتلين لأنه لا يعود يعرف على من يطلق النار لردعه ومن يطلق النار على الجيش؟
لذلك لن يكون لبنان على كف عفريت عندما يكون العفريت واحدا، لأن في الاستطاعة ضربه ايا يكن هذا العفريت، أكان من الداخل ام من الخارج.
الواقع ان من يستطيع زعزعة الامن في لبنان واشعال الفتنة وضرب السلم الاهلي هما طرفان فقط لكونهما مسلحين: "حزب الله" والاسلاميون الاصوليون، وكلاهما يؤكد حرصه على الامن في لبنان وعلى نبذ الفتنة واحترام الجيش وتجنب اي صدام معه. وهب ان احدهما، لسبب ما، خرج بسلاحه الى الشارع ولم يقابله طرف آخر، فإن الجيش وقوى الامن الداخلي، ووراءهما غالبية الشعب الحريص على الامن والاستقرار والحياة الهادئة، وقد سئم الحروب العبثية المدمرة، قادرون على التصدي لكل معتد على امن الوطن والمواطن، ولكن الخطورة هي في ان يصبح القتال بين اللبنانيين سياسيا او مذهبيا، عندها لا يعود للجيش ولقوى الامن الداخلي القدرة على وقف الاقتتال، ليس لعجز إنما تجنبا لسقوط ضحايا، فيقتصر دوره عندئذ على الفصل بين المتقاتلين في محاولة لوقف النار.
لا شك ان "حزب الله"، وهو الاقوى بسلاحه يستطيع ان يمنع الفتنة مهما حاول سواه اشعالها، لأن الحرب مثل السلم تحتاج الى طرفين لكي تصبح خطيرة وتعجز قوى الجيش والامن الداخلي عن صدها. وان طرفا واحدا مهما بلغت قوته، لا يستطيع اشعال الفتنة، لان في استطاعة الجيش وقوى الامن الداخلي التصدي له بوقوف غالبية الشعب الى جانبهما، كما وقفت في الحرب ضد اسرائيل وضد المعتدين عليهما في نهر البارد.
لذلك ينبغي الا يخاف اللبنانيون على امنهم واستقرارهم ما دام جميع القادة يلعنون الفتنة وينبذون الحرب. وما دام الجميع يؤيدون سياسة النأي بالنفس عن الازمة السورية وعن صراعات المحاور تقيدا بـ"اعلان بعبدا" الذي ينبغي جعله ملزما ومحميا باجراءات عملية وان اي طرف يخرج عن ذلك ينبغي الا يواجهه الطرف الآخر فتقع الواقعة، بل يتركه وحده في مواجهة القوات المسلحة القادرة على التصدي له، وهو ما ينبغي العمل له حفاظا على الامن والاستقرار والسلم الاهلي، اي عدم رد طرف مسلح على طرف آخر مسلح كي يبقى المجال مفتوحا لتدخل الجيش وقوى الامن الداخلي وتحمل مسؤولية منع الفتنة. فالسلم الاهلي "امانة في اعناق الجميع" كما قال الرئيس سليمان، وان الفتنة ممنوعة والامن حق لكل لبناني وظروف 76 لن تتكرر، كما قال قائد الجيش العماد قهوجي، وان الفتنة تدمر البلد ولا مصلحة لاحد فيها، كما قال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. فاذا كان كل هذا الكلام هادئا فكيف يكون لبنان على كف عفريت؟ ومن هو العفريت؟

خرجت الصيحات في شوارع بيروت والبقاع الاوسط وصيدا مساء امس، منادية بمكبرات الصوت "حي على الجهاد"، إثر تعرض ثلاثة شبان بالضرب للشيخين في دار الفتوى مازن حريري واحمد فخران لاعتداء بالضرب في محلة الباشورة - الخندق الغميق اثناء مرورهما فيها بعد خروجهما من مسجد محمد الامين في وسط بيروت في ساحة الشهداء مساء امس.
ونقل الشيخان على الأثر الى مستشفى المقاصد في الطريق الجديدة حيث زارهما النائب نهاد المشنوق وأمين دار الفتوى الشيخ أمين الكردي والشيخ احمد الأسير. وتوافدت أعداد من الشبان من المناطق المجاورة وأثارت بلبلة وتوترا منادية بالثأر للشيخين. كذلك تجمهر عدد من انصار "الجماعة الاسلامية"، وسرعان ما توسّع التوتر وجرى قطع طرق رئيسية في قصقص والمدينة الرياضية وكورنيش المزرعة.
وفي وقت لاحق قطع شبان طريق المصنع في الاتجاهين احتجاجا على هذا الاعتداء، وعلى اعتداء آخر على شيخين من منطقة البقاع هما عمر الامامي وعبد اللطيف حسين في الشياح، على ايدي شبان لدى توقفهما لشراء حلويات عند طريق صيدا القديمة خلال عودتهما الى البقاع. وقد نقلا إلى مستشفى في شتورا. كذلك قطع انصار "الجماعة" المدخل الشمالي الرئيسي لمدينة صيدا احتجاجا على الاعتداء. فيما عمد شبان الى قطع طريق الناعمة.
ونفذ الجيش والقوى الامنية سلسلة من عمليات الدهم في  الخندق الغميق ليلاً للقبض على عدد من الشبان الضالعين مباشرة، وتمكن من توقيف اثنين من المعتدين هما حسن حمود وحسن قعوار. وتردّد ان حركة "أمل" سلمت حسن. ب. الى مخابرات الجيش، وهو احد المتهمين بتنفيذ الاعتداء ، وفي وقت لاحق اوقف الجيش اثنين آخرين على علاقة بالاعتداء.
كذلك اعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان جميع المتهمين بالاعتداء على الشيخين اصبحوا في قبضة القوى الامنية وعددهم خمسة اشخاص، وهم من "الحشّاشين الزعران" الذين يتعاطون المخدرات، وان "امل" و"حزب الله" تعاونا معنا في القبض عليهم.
واستنكر "حزب الله" و"امل" الاعتداء على الشيخين واعتبراه محاولة لاثارة الفتنة.
وذكر امام مسجد الامام علي بن ابي طالب في الخندق الغميق "ان المتهمين في القضية معروفون للجميع بأنهم ممن احترفوا الاعتداءات على الناس ايا كانوا، وقد سبق وان تقدمنا بشكوى الى مخابرات الجيش في حقهم في اوقات سابقة، بعد اعتداءاتهم المتكررة على الحسينية والمصلين في عاشوراء، وهم معروفون في المنطقة بأنهم  من مدمني المخدرات والكحول، ولا يمثلون اي طائفة". ولمّح الى انهم "قد يكونون مأجورين ومدسوسين لفعل هذا العمل المشبوه والجبان".    
وطلب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى الجميع في الشارع الهدوء والانضباط وفتح المجال للقوى الامنية لتقوم بعملها، وتكشف الجهات التي تقف وراء الحادث".
وقال: "ان الاعتداءات وصلت الى بابنا في دار الفتوى، ونحن سنتابع تفاصيل الحادث مع المعنيين والقوى الامنية حتى النهاية، للوقوف على حقيقة ما حدث وخلفياته".
وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً أكدت فيه توقيف خمسة من المعتدين في الحادثين بعد دهم منازلهم، معلنة الاستمرار في ملاحقة باقي المتورطين.

رأى المسؤول التنظيمي لحركة "أمل" في الجنوب النائب هاني قبيسي ان "هناك لامبالاة على صعيد ما يجري في منطقة الشرق الاوسط، تنطبق على واقعنا الداخلي للدولة التي تستهتر في كثير من المواقف ونحن على ابواب استحقاقات كثيرة، هذا الاستهتار ينطبق على حماية الحدود وحماية المجتمع وحماية الاقتصاد ودعم الجيش، وفي كل هذه المواقف نرى عدم الاهتمام واللامبالاة ونشهد تفكك المجتمع، ونرى خطورة الوضع الامني لأن هناك من لا يهتم، وهناك من لا يدرك ما يجري من مؤامرات تحاك وتدبّر، هذا الاستهتار لا يجوز ان يكون من الدولة ومن المسؤولين في الدولة لأنهم هم المسؤولون عن رعاية المجتمع، هذا الاستهتار يؤدي الى الفوضى. واضاف: "نحن نخشى على لبنان وعلى الاستقرار فيه لان البعض لا يهتم بالاستحقاقات الدستورية ولا بالواقع الاقتصادي المرير، ولا بحماية الحدود ولا بتهديدات اسرائيل، والفتنة تشرع ابوابها على مساحة الوطن، وهناك من لا يهتم. المسؤولية يتحملها الجميع في هذه الدولة في الطوائف والمذاهب وفي الاحزاب، لأن من يخطط لتدمير لبنان هو نفسه من خطط لتدمير سوريا والعراق ومصر ولتدمير كل قوة عربية في المنطقة".

غابت كلمات السياسيين عن احتفال قوى 14 آذار في "البيال" أمس بالذكرى الثامنة لانطلاقتها، وحضر الحنين مرة أخرى إلى مشهد ساحة الشهداء والحرية مغطاة بسجاد البشر والأعلام والهتافات الهادرة. حضر بالصور الضخمة على الجدران ووثائقيات على شاشات ضخمة استعادت ماضي "انتفاضة الإستقلال 2005" ومواقف الشهداء، وكذلك في 14 كلمة معظمها لشبان وشابات تناول كل منهم قيمة وعنواناً من مبادئ حملتها 14 آذار وحالت ظروفها والضغوط التي عانتها دون تحقيقها.
أكثر من عمل وابتهج للإحتفال على هذا النحو منسق الأمانة العامة الدكتور فارس سعيد. لعلّه أراد تجنيب التحالف إحراجات ناتجة من تباعد في وجهات نظر بين  بعض مكوناته الرئيسية  برز في الأسابيع الأخيرة وأمكن استيعابه، ولكنه ما زال يحتاج إلى بعض الوقت لتجاوز "مرحلة نقاهة" في العلاقات على ما يسميها نائب بيروت نهاد المشنوق. أو لعلّ سعَيد الذي لا يُفصح أراد بهذا الإخراج للإحتفال إرسال "تمريرة" لم يعترض عليها بقية الحلفاء، إلى رفيق عمره النائب السابق سمير فرنجية، تمهيداً لسبيل إعلانه عن حركة سياسية - فكرية من داخل قوى 14 آذار، على مراحل بدءاً من الأسبوع المقبل أو الذي يليه. حركة يقول فرنجية إنها ستسعى إلى استعادة الروح التي صنعت "انتفاضة الإستقلال". لا هي حزب، يضيف، ولا مقفلة. في مقدور أي راغب الإنضمام إليها أحزبياً كان أم لا. وغايتها إشراك المجتمع المدني في القرار.  في هذا الجو أتى إحياء المناسبة هذه السنة تحت شعار" 14 آذار أكثر من ذكرى... فكرة". وجلس في الصفوف الأولى الرئيس فؤاد السنيورة، السيدة جويس الجميّل، النائبة ستريدا جعجع ممثلتين رئيس حزبي "القوات اللبنانية" والكتائب اللبنانية، النائبة بهية الحريري، وجمع من النواب الحاليين والسابقين والوزراء السابقين وممثلي القيادات العسكرية والأمنية ورؤساء الطوائف والمذاهب، وخلفهم حشد متنوع من المناصرين.
كالعادة، النشيد الوطني ودقيقة صمت إجلالاً للشهداء، واعتلى المنصة الـ 14 المختارون لإلقاء كلمات ممثلين "مليونية استقلال لبنان الثاني عن وصاية النظام السوري". قدم للإحتفال عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" الزميل علي حمادة فذكّر بما جرى في يوم التأسيس بعد عرض وثائقي عن "المليونية الأولى"، وحيا الثوار في سوريا مشددا على الوفاء للشهداء و"إننا حماة الوطن ووحدته ومستقبله. ولإننا لبنان كله بتنوعه وخصوصياته وتوازناته ومجتمعه المبدع وبشبابه وشيبه نخوض اليوم المعركة التاريخية من أجل الدولة. لذلك عزمنا على أن نسمع صوت اللبنانيين والمجتمع المدني والغنى الثقافي والإجتماعي. 
واعتلى المنبر السيد إيلي فواز، من بيروت،  وركز في كلمته على الإستمرار وعدم الإكتفاء بالنقد أو اتخاذ موقف الحرد وأن أهداف 14 آذار صعبة لكنها ليست مستحيلة التحقيق. وتلته مغالي الحاج ، مترجمة فورية من جبيل، بكلمة شددت على أهمية المساءلة، ثم رندة معربوني، أستاذة تعليم ثانوي من البقاع شددت على أهمية الأمن والأمان، ثم السيدة ندين كحيل مركزة على السلام والإزدهار والإنتاج. فوسام عكرا الذي عرف عن نفسه بأنه مهندس مدني من بيروت وانتقد التفلت الأخلاقي وسلوك بعض المسؤولين غير المبالين. ثم لانا منصور، طالبة جامعية من برج البراجنة أسفت لتدهور أحوال اللبنانيين وعجز الشباب عن تأمين مساكن. وتلاها إدمون رباط، خبير إقتصادي من بيروت، رافضا في كلمته حصر هوية المواطن وآفاقه في انتمائه الطائفي. وتكلمت الصحافية كارول معلوف على فرصة التعرف إلى اللبناني الآخر التي أتاحتها 14 آذار. والسيدة شيرين عبدالله عن الشهيدين سمير قصير وجبران تويني اللذين رافقتهما في "النهار" وحيّت "عمالقة في عالم الحرية فقدناهم السنة الماضية: عاصم سلام ونصير الأسعد، والأقرب إلى قلبي، غسان تويني"، مذكّرة بأن 14 آذار هي ملك الرأي العام. ثم تكلم السيد جان - بيار قطريب عن "الحريات العامة والحقوق". والسيد جورج دروبي، تربوي من مدينة المينا عن "الدولة المدنية". والختام مع السيد جاد عبد النور الذي شدد على أن "الكلمة أقوى من السلاح" .
واعتلى المنصة الرئيس السنيورة وألقى كلمة قصيرة: " 14 آذار فكرة نبيلة تقوم على العيش المشترك ومجموعة قيم أبرزها الإعتدال سنظل ندافع عنها". وصافح وسعَيد والشخصيات المتكلمين الـ14.
وشكرت الأمانة العامة لاحقاً الحضور في بيان. وأوضحت حركة اليسار الديموقراطي أنها انسحبت من الإحتفال "نتيجة لتمادي البعض البروتوكولي بالشكل، و السياسي بالمضمون في التعامل مع الحركة". 
 

اعتبر وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش أن موضوع سلسلة الرتب والرواتب "الذي دعمناه منذ البداية وواكبناه لأنه أمر مطلبي مشروع، يجب أن يشهد النهاية المطلوبة في الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الخميس المقبل، إذا ما استمرت الأجواء التي رأيناها وشاركنا فيها في الجلسة الأخيرة للجنة الوزارية.
وقال في لقاء في بلدة ياطر "إن الاصطفاف السياسي حول مشروع هنا أو هناك يعكس الإنقسام السياسي القائم، فكل فريق يريد قانوناً انتخابياً يخدم مصلحته وطموحه في أن يمتلك الغالبية النيابية لاحقاً ويسيطر على القرار السياسي في البلد، وأنهم هدروا الكثير من الوقت ورفعوا شعارات كثيرة لا علاقة لها بالواقع، ولم يقبلوا نقاشاً حقيقياً من أجل التوافق على قانون الانتخابات، معتقدين ان حركة الأحداث في سوريا ستنقلب الى مصلحتهم ليكرّس عامل الوقت قانون الستين الذي يخدم مصلحتهم"، لافتاً الى أن "هذا الأمر مستحيل، فقانون الستين انتهى، وهو غير قابل للاعتماد كقانون انتخابي لا بالسياسة ولا بالاجماع الوطني ولا بالفهم القانوني والدستوري"
¶ رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض "أن ما يهدد إجراء الانتخابات النيابية ليس إقرار قانون انتخابي فقط، إنما الفوضى الأمنية التي تتسبب بها بؤر التوتير المذهبي والجماعات التي تمارس الإنفلاش المسلح، أو التي تسعى الى إقامة مناطق مقفلة خارجة عن القانون، تتهدد الجيش وتتمرد على المؤسسات".
وخلال احتفال بمناسبة عيد المعلم في بلدة مارون الرأس، أشار الى أن المعطى الذي جرى الكشف عنه والذي يتصل بالموقف الأميركي والأوروبي من إجراء الانتخابات وفق قانون الستين ليس جديداً، بل هو جزء من حركة دولية وإقليمية تسعى الى الضغط لامرار الانتخابات وفق صيغة الستين، مما يفسّر جانباً من التطورات والمواقف الأخيرة التي شهدها الملف الانتخابي، وهذا تدخّل في الشؤون الداخلية يتناقض مع إرادة معظم القوى اللبنانية التي أعلنت موقفها الرافض صراحة لصيغة الستين".
ورأى في التبني الغربي لقانون الستين "عاملاً إضافياً لرفضه، يضاف الى جملة العوامل الأخرى التي التقت عليها الغالبية الساحقة من اللبنانيين"، معتبراً أن قانون الستين "بات خياراً خارجياً يتم السعي لفرضه على اللبنانيين الذين لهم خياراتهم المعلنة التي تنتظر إستكمال المسار التشريعي لإقرارها".
¶ أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله" في احتفال تأبيني في الجنوب "أن الأكثرية الوزارية متفقة على التصويت ضد إنشاء هيئة الاشراف على الانتخابات باعتبارها جزءاً من قانون الستين، أياً تكن النتائج والتداعيات، وهذا قرار نابع من إرادة وطنية ومن حق الوزراء في اتخاذ الموقف الذي يرونه لمصلحة لبنان وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، الذي حدد لكل صلاحياته، سواء الوزراء أو مجلس الوزراء والرئاسات".

من كسروان، اعتبر النائب العماد ميشال عون ان "البدء بالإصلاح يكون بقانونٍ يعيد حقوق المسيحيين في التّمثيل الصّحيح". وتوجه الى الاهالي بالقول: " لا نتكل على مال ولا على دعمٍ خارجي، كل اتّكالنا على إرادتكم وإيمانكم بقضيّتكم".
جال عون أمس في قضاء كسروان، وكانت المحطّة الأولى في كنيسة دار سيّدة الجبل لراهبات العائلة المقدّسة المارونيات في فتقا. واستقبل النّائبين يوسف خليل وجيلبرت زوين ورئيس بلدية فتقا فهد الشّدياق وخادم رعية فتقا الخوري أشعيا محفوظ ورئيسة الدير الأخت هيلدا شلالا وفاعليات.
وقال عون: "منذ بدء الأحداث في سوريا نطلب من الحكومة ومن رئيسها ورئيس الجمهورية والوزراء المسؤولين عن الأمن والقادة الأمنيّين أن ينتبهوا الى الأوضاع، وخصوصاً في منطقة عكّار، إذ لا يجوز أن تبقى حدودنا مع سوريا مفتوحةً للمسلّحين ولتهريب السّلاح، ولا يجوز أن تكون عكّار قاعدة لإنطلاق عمليات ضد سوريا. لم يصغِ إلينا أحد، وكان هناك إهمالٌ مزمن ومقصود".
وتابع: "نأينا بنفسنا صحيح، لكنّنا تركنا النّاس يغطسون حتى رؤوسهم في الأزمة السّورية، ونسينا أنّ أصول العلاقات بين الدّول تفرض أن كلّ دولة مسؤولة عن تأمين حدودها، وعن عدم السّماح باستغلال هذه الحدود للإعتداء على دولةٍ مجاورة. مع بدء الأحداث في سوريا طالبنا أيضاً بإحصاء هوية الدّاخلين إلى لبنان، هل هم مدنيّون هاربون من العنف والأوضاع الأمنية في بلدهم، أم أعضاء في الجيش السّوري الحر، أم إرهابيون وتكفيريون؟ يجب تحديد هوية كل شخص يدخل لبنان ومعرفة مكان إقامته، ولكن، أيضاً لم يصغِ إلينا أحد، واتّهمونا بالعنصرية واللاإنسانية. واليوم، بعدما بلغ عدد المسجّلين في المؤسّسات الإنسانية وحدها 350 ألفاً، وعدد غير المسجّلين أكثر بكثير، بدأت الحكومة تصرخ طالبةً المساعدات".
وتطرق الى قانون الإنتخاب: "القسم الأكبر من النّواب المسيحيين في المجلس ليسوا منتخبين من القاعدة المسيحية، فصوتها إمّا مهمّش وإمّا غير ممثّل على الإطلاق، وهذا يسبّب أزمةً سياسية داخلية. مطلوبٌ منكم الإنتباه عند القيام بخيارات سياسية".
ثم انتقل عون إلى كفرياسين وتوجّه إلى صالة كنيسة مار جرجس حيث استقبله النائبين نعمة الله أبي نصر وفريد الياس الخازن.
وتحدث عن "الأشخاص الّذين عاشوا على العمالة، ويريدون اليوم أن يعلّمونا  السّيادة والحرّية والإستقلال. سرقوا 14 آذار تاريخاً وشعاراً، وأدخلوا لبنان في حربٍ مع الجوار تحت شعار النّأي بالنّفس".
أما المحطة الاخيرة، فكانت في كنيسة القدّيسة صوفيا في الصفرا، حيث وصل عون ظهراً واستقبله خادم الرعية الخوري أنطوان بشعلاني.
وحضر عون القداس، قبل ان يلقي كلمة حيّا فيها "شباب الصفرا الذين كانوا الأوائل في المقاومة ولا يزالون"، وقال: "البدء بالإصلاح يكون بقانونٍ يعيد حقوق المسيحيين في التّمثيل الصّحيح. يدّعون الحرص على الطّائف ويعتبرونه مُنزلاً، ولكن عندما نصل إلى الحقوق الّتي تخصّ المسيحيين والّتي نصّ عليها الطّائف بوضوح، نصبح مذهبيين وطائفيين ورجعيين إذا طالبنا بها، بينما التّمثيل الصّحيح للمسيحيين يؤمّن التّوازن الفعلي ضمن الأكثرية الفاعلة، والتّوازن الفعلي بين السّلطات".

ليست المرة الاولى التي تقطع التطورات العسكرية التواصل بين لبنان وسوريا. من معبري المصنع والعبودية، يستمد اقتصاد البلدين الحياة من خلال قنوات باتت ضيقة بسبب ارتفاع حماوة الحرب الداخلية المستمرة منذ عامين. أزمة عبور جديدة يواجهها لبنان رغم ان الاضرار التي يتكبدها كان يمكن ان تتحوّل ربحا فائتا في حرب لا كلمة له فيها. فكيف السبيل الى تجاوز قطوع جديد في العلاقات الاقتصادية؟
لا شك في ان العلاقات الحدودية بين الدول تتعرض عادة الى اهتزازات مع كل ازمة على مستوى حكومات الدول، سواء كانت سياسية او امنية او اقتصادية. وفي الحال اللبنانية - السورية التي شهدت مفاصل اهتزاز متقطعة وخصوصا منذ 2005، تاريخ عودة العلاقات الى الوراء نتيجة التطورات التي اطلقتها شرارة 14 شباط 2005، فان التبادل الاقتصادي كان يتمّ عبر معبرين بريين هما المصنع في البقاع المفتوح على "طريق الشام" واسواقها الجاذبة، والعريضة في الشمال الذي يعتبر المعبر البرّي الاهم للشاحنات المحملة الى اسواق سوريا او اسواق الدول المجاورة، اي الاردن والسعودية وسائر دول الخليج.
لا يبدو ان ازمة العبور التي يشهدها المعبر الشمالي جديدة، اذ تقع تحت تأثير ما يجري على الارض من عمليات امنية تهدد سلامة سائقي الشاحنات او حتى ما تحمله من بضائع. فقد شهدت المعابر البرية بين لبنان وسوريا ازمات مماثلة في كانون الثاني 2009 وفي نيسان 2011، وفي ايار 2012 وصولا الى ازمة آذار الاخيرة. علما ان عدد الشاحنات التي تعبر يوميا لا يتجاوز الـ120 شاحنة، بينما كانت الازمة ترفع عدد الشاحنات التي تقف طوابير في انتظار السماح لها بالعبور الى اكثر من 400 شاحنة محملة بانواع بضائع مقبولة، وفق لائحة العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري.
ومعلوم ان عدد الشاحنات والسيارات السياحية من سوريا ودول عربية الى لبنان وبالعكس، كان يلامس الـ400 قبل اندلاع الثورة السورية، لكنه انخفض الى اكثر من النصف في الفترات التي تتراجع فيها حماوة المعارك العسكرية، والى اقل من ذلك مع ارتفاعها. الا ان اقفال الحدود كان نتيجة مشكلة تصيب العلاقات بين الحكومتين، او بين الشعبين كما حصل اخيرا، حين حال لبنان الشمالي دون وصول بعض الشحنات النفطية والمواد الغذائية الى السوق السورية.
والجدير ذكره، ان الطاقة القصوى لعبور الشاحنات عبر العبودية هو في حدود الـ150 شاحنة كانت تنقل مواد اولية مثل الحديد والخشب والاسمنت، اضافة الى مواد البناء وبرادات الخضر والفاكهة التي كان تعبر الى سوريا والخليج العربي والأردن والعراق. ولم يكن التبادل برا يقتصر على البضائع وحدها، اذ كان المعبر الحدودي الشمالي يشكل طريقا طبيعية لعبور السياح الاردنيين وبعض الجنسيات العربية الى لبنان، والتي كان يتجاوز عددهم سقف الـ20 الفا كل سنة، فيما كانت لمعبر المصنع هوية سياسية الى جانب الاقتصادية التي فتحت اسواق دمشق امام اللبنانيين وبعض فئات السياح التي كانت تزوره.

 

يحاول لبنان حل مشكلة ازمة معبر العبودية - الدبوسية الحدودي شمالا منذ ايام، وقد أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف توفيق دبوسي أن مجمل الإتصالات التي تمت مع مختلف المراجع العليا والتي ترمي الى إيجاد الحلول العملية لإنقاذ عدد واسع من شاحنات النقل البري على نطاق جديدة يابوس، أو تلك التي تمر بوضع مماثل على نطاق الحدود مع الأردن كانت موضع إهتمام إستثنائي عاجل اتسم بطابع الأولوية، "إذ بادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الإستجابة العاجلة إثر إتصالنا به الى إعطاء توجيهاته لمختلف السلطات المعنية وحضها على إتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تقدم التسهيلات الممكنة وتجاوز الروتين الإداري المعهود التي تمر فيه المعاملات الإدارية العامة بغية التعجيل في إزالة المعوقات من أمام الشاحنات المبردة والنقل البري والترانزيت بسبب الظروف الإستثنائية التي تمر في سوريا في المرحلة الراهنة عند بوابات العبور البرية".
وكان دبوسي اشاد بـ"استجابة ميقاتي السريعة إثر الاتصال المباشر به وتبنيه المراجعات المحقة التي تلح عليها فئة واسعة من أصحاب الشاحنات المبردة والنقل ترانزيت التي لا تحتمل التأخير، إضافة الى الدور المتحرك والبناء الذي يؤديه المصدرون اللبنانيون في بنية الإقتصاد الوطني وخصوصا الزراعيين منهم".
ودعا عبر "النهار" الى تسهيل عودة الشاحنات الضخمة والتي فرغت حمولتها في الدول العربية واقفلت عائدة نحو لبنان، لكنها لم تستطع دخول الاراضي اللبنانية عبر الحدود مع سوريا نظرا الى الاوضاع الامنية السائدة فيها، "مما أجبرها على ان تدخل الاراضي المصرية، لتبقى فيها مدة معينة، اذ في هذه الحال تحتاج الى اذن دخول هذه الاراضي وقد عملنا على تذليل العقبات بالتعاون مع السفارة المصرية في هذا الشأن".

 

على خط آخر، ثمة من يرى ان لبنان كان يستطيع ان يؤدي دورا في "اقتصاد الحرب" الذي ينشأ عادة مع كل ازمة امنية، وخصوصا انه يفترض الا يكون معنيا بما يدور خلف الحدود. فاستمرار تزويد السوق السورية بعض المواد الحيوية والاستراتيجية له وجهان انساني واقتصادي.
اشار الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"النهار"، الى ان لبنان "تأثر سلبا من جراء عرقلة التبادل التجاري بسبب الاوضاع السائدة عبر الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا. علما ان الاقتصاد اللبناني صغير، وان مداه الاستراتيجي برا هو مع الدول العربية"، لافتا الى "ان كلفة الخسائر ضخمة على الاقتصاد الوطني اذ تبلغ الكلفة المباشرة بين 30 و40%، وغير المباشرة بين 60 و70%".
ورأى ان ثمة مؤسسات (مصانع، معامل) لن تكمل مسيرتها في ظل الاوضاع الاقتصادية المأزومة راهنا"، مشيرا الى ان "معالجة ازمة سلسلة الرتب والرواتب كانت على نحو خاطئ، فضلا عن احتمال عدم قدرة الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية".
ولاحظ ان مشكلاتنا الداخلية المتراكمة تزيد الاعباء على الاقتصاد، فضلا عن الازمة السورية اقليميا، لافتا الى ان السياسيين في لبنان "مسؤولون عن الازمة الاقتصادية بنسبة 70%، فيما تترك الازمة الاقليمية آثارها السلبية على لبنان بنسبة 30%".
في المحصلة، خلص حبيقة الى اننا "دخلنا في لبنان مرحلة "جنون سياسي"، في ظل مسؤولين سياسيين لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه وطنهم وشعبهم". فالى متى سيبقى الاقتصاد الوطني اسير الصراعات الداخلية والازمات الاقليمية؟

وكأن هيئة التنسيق "استذوقت" حركة اشتاقت اليها في الشارع، فأدارت ظهرها لما بلغته اللجنة الوزارية في ملف سلسلة الرتب والرواتب. لم تهتم لما تسرّب من نجاح الوزراء بايجاد مصادر تمويل وان حسمت 5% من قيمة المترتبات مع تقسيط الدرجات الاستثنائية الممنوحة الى اساتذة التعليم الرسمي. وبدت كأنها في واد آخر، او ربما متأخرة زمنياً عما يدور حولها من تطورات.
رفضت هيئة التنسيق تمويل السلسلة على حساب الفقراء، لانها ترغب وفق اصرار قياداتها، في تمويل من "حيتان المال" والريوع المصرفية والاملاك البحرية حفاظا منه على "مفعول" وهدف منشود من السلسلة (!). موقف مستغرب لان الجميع اعتقد بوجود مطالب تقديرا للجهود. وهذا حقّ، ولكن مستغرب هذا الجدل حول "المصادر"، في مشهد يشبه العنب والناطور او الاطارات والعصي... وهيئة التنسيق حتماً ليست في هذا الوارد.  
ماذا اذاً؟ سؤال مستوحى من منحى التصعيد الذي يستبق جلسة 21 التي ستحتضن السلسلة تمهيدا لاقرارها واحالتها على مجلس النواب. فـ"الكلام الكبير" الذي قيل في نهاية الاسبوع في تكرار على مدى الاعتصامات الـ26، بات يوحي بان ثمة ما وراء الاكمة من خفايا لم تظهر بعد. فهل العلة في ما يتعلق بالاصلاحات المرفقة؟ ام هو الحنين الشيوعي نحو استعادة دفة شارع تائه بعد زمن غابر أصلح ذلك النظام في بلاد المنشأ قبل اكثر من عقدين؟
لا تفسير، لان في التحليلات اكثر من تشخيص. فالتمسك بمبدأ "عنزة ولو طارت" لم يعد جائزا بعد تعطيل متعمد لانتاجية القطاع العام وتفويت الملايين على الخزينة العامة، ما دامت الحكومة استماتت في نبش المصادر بحثا عن ليرات اضافية على شكل موارد كي لا تحمّل الفقير ضرائب تضاف الى ما يثقل كاهله في زمن التباطؤ. لم تحسب هيئة التنسيق في اضرابها اي محل للمواطن ومصالحه وضيق احواله وعذاباته التي تطول في زمن اللاأصول في السياسة وفي الامن، وايضا في الصحة مع غزوة الجراد الاحمر مناطق جرداء يابسة على الساحل.
الخميس، ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا، ويقرّ بخروج سلسلة الرتب من جنّة الحكومة الى مطهر مجلس النواب. والحاجة الى تحكيم الضمائر والمواقف حفاظا على هيبة حكومة هي "صاحبة عمل" مَن نزل الى الشارع وتاه في شعاراته الفارغة. دعوة الى مراجعة قبل "الاضراب الكبير"، ونظرة على قبرص تكفي لمراجعة مفاعيل الاهتزاز اليوناني في القطاع المصرفي، إذ اصيبت الثقة في عمقها.
كأس مرّة. هل من سعي لارغام لبنان على تذوقها؟