استنفار في الجيش الإسرائيلي ونتنياهو يطلب مساعدة عباس.. إضراب آلاف الأسرى والمسيرات تعمّ الضفة والقطاع

قدم كل من يائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد"، ونفتالي بنيت زعيم حزب "البيت اليهودي"، صيغة مشتركة لموضوع تجنيد المتدينين في الجيش الإسرائيلي، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وصفها المراقبين بعراقيل جديدة تعيق تقدم نتنياهو في مساعيه تشكيل حكومة جديدة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ان صيغة الاتفاق تقضي بإعفاء ما بين 1500 و2000 طالب متدين سنوياً من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى إعفاء النساء المتدينات من الانضمام إلى الجيش، مشترطان موافقة نتنياهو على هذه الشروط للانضمام إلى الحكومة الحالية.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو، ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتشكيل الحكومة، سعى إلى إغراء بينت بالانسحاب من التحالف المشترك مع لابيد، والانضمام الى التوليفة الحكومية الجديدة، إلا ان هذه المساعي لم تأت ثمارهما.

وأفادت الصحيفة أن لقاءً بين ممثلي حزبي "الليكود ـ إسرائيل بيتنا" و"البيت اليهودي" الى جانب الاحزاب الدينية الاخرى، بينها حركة "شاس" تناول المواضيع الاقتصادية. وعلم ان ممثلي "البيت اليهودي" يطالبون بتعديل الاتفاق الائتلافي الموقع مع حزب "الحركة"، لا سيما المادة التي تنص على منح رئيسة الحزب تسيبي ليفني صلاحية إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين.

إلى ذلك، أشار استطلاع للرأي العام نشرته صحيفة "معاريف" نهاية الاسبوع، إلى حصول تراجع كبير في شعبية تحالف "الليكود اسرائيل بيتنا"، في المقابل تقدم كبير وملموس في شعبية يائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد"، ونفتالي بينت، زعيم حزب "البيت اليهودي"، والذي جاء في ظل المأزق الذي وصلت اليه المفاوضات الائتلافية والحديث عن انتخابات جديدة.

وفقًا للاستطلاع، فإنه إذا جرت انتخابات الآن، فإن حزب "يش عتيد" بزعامة لابيد سيحصل على 24 مقعدا متقدمًا بخمسة مقاعد، وحزب "البيت اليهودي" على 13 مقعدا بزيادة مقعد واحد، عما حصل في الانتخابات الاخيرة.

الى ذلك، اوضحت الصحيفة أنه الى جانب الضغط الممارس على حزب "البيت اليهودي"، سيجري نتنياهو في الايام القريبة المقبلة مفاوضات مع حزب "العمل"، وانه سيعمل كل ما في وسعه من أجل اقناع حزب "العمل" للانضمام الى الحكومة، ومن المتوقع أن توافق رئيسة الحزب شيلي يحيموفيتش على الانضمام، في الدقيقة التسعين من انتهاء المهلة المحددة للمفاوضات الائتلافية.

إلا أن مصدراً افاد أن "الشريك الرئيسي لنتنياهو، حزب "اسرائيل بيتنا" برئاسة افيغدور ليبرمان، يضع العديد من العراقيل أمام انضمام حزب "العمل" للائتلاف على خلفية العلاقة السيئة التي تجمع بينه وبين يحيموفيتش، وقد عبر عن استيائه من الفكرة .

يشار الى أن نتنياهو ملزم يوم الخميس المقبل بإنجاز تشكيل الحكومة المقبلة، وتقديمها اسماء اعضائها إلى رئيس الدولة شمعون بيرس، وفي حال فشل في ذلك، فإن القانون يمنح فترة اضافية للاستمرار في المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة المقبلة.

 

كشف تقرير إسرائيلي، أمس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض اقتراحات قدمها له مسؤولون إسرائيليون بالاعتذار لتركيا على الحوادث الدموية التي رافقت أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة وتسوية الأزمة الديبلوماسية بين الدولتين.

وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس" أن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك، اقترح على نتنياهو أن يتولى (باراك) إرسال رسالة إلى نظيره التركي يعتذر خلالها عن أخطاء عسكرية قد تكون وقعت، عندما اعترض سلاح البحرية الإسرائيلي الأسطول التركي وقتل 9 نشطاء أتراك كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة" في نهاية أيار2010.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قوله إن نتنياهو رفض اقتراح باراك. أضاف أن اقتراح باراك تضمن أن يتم تقديم الاعتذار إلى تركيا خلال ولاية حكومة تصريف الأعمال الحالية في إسرائيل، وذلك لتفادي الحساسيات السياسية الداخلية التي منعت تقديم اعتذار حتى الآن.

ووفقاً للصحيفة فإن نتنياهو درس احتمال تقديم اعتذار لتركيا مرات عدة خلال ولاياته في رئاسة الحكومة، لكنه خشي من أن يقدم وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه أفيغدور ليبرمان على الانسحاب من الحكومة وإسقاطها.

ويشار إلى أن اقتراح باراك تضمن أن تعتذر وزارة الدفاع الإسرائيلية أمام وزارة الدفاع التركية، وأن يتم اعتبار الحودث الدموية التي رافقت السيطرة على السفينة "مافي مرمرة" على أنها أخطاء عسكرية، وأنه بعد اعتذار كهذا لن تكون هناك حاجة لأن يقدم الرئيس أو رئيس الحكومة في إسرائيل اعتذاراً رسمياً.

وقالت الصحيفة إن مستشار نتنياهو لشؤون الأمن القومي يعقوب عميدرور يمارس ضغوطاً على نتنياهو من أجل إنهاء الأزمة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا. أضافت أن عميدرور كان شارك في لقاء بين المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسف تشيخانوفير، والمدير العام لوزارة الخارجية التركية فريدون سينير أوغلو، عُقد في جنيف في تشرين الثاني الماضي بهدف البحث بإنهاء الأزمة بين الدولتين.

وقالت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أول من أمس إن تشيخانوفير وعميدرور وسينير أوغلو، عقدوا لقاء في روما قبل 3 أسابيع، لكن من دون أن يؤدي إلى تقدم في حل الأزمة.

(يو بي أي)

 

بدأت تداعيات اضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي وتردي الوضع الصحي لأربعة منهم واستشهاد الاسير عرفات جرادات (30 عاماً) أخيراً في سجن مجدو أثناء التحقيق معه، تقرع أبواب حكومة الاحتلال ومحافلها السياسية والحزبية، وباتت الخشية من اندلاع مواجهات واسعة النطاق بين المتضامنين الفلسطينيين مع الحركة الأسيرة وتحوّلها إلى انتفاضة شعبية عارمة، احتمالاً تتحسب له اسرائيل، وتحاول بشتى الطرق احتواء مفاعيله قبل خروجه عن السيطرة.

وفي هذا السياق، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من السلطة الفلسطينية تهدئة الأوضاع في المنطقة عقب المواجهات التي اندلعت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، لا سيما بعد استشهاد جرادات من بلدة سعير قرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو طلب من مستشاره الخاص إسحق مولخو الاتصال بالسلطة الفلسطينية وطلب مساعدتها لإعادة الهدوء إلى المنطقة عقب اندلاع هذه المواجهات، مشيراً إلى أن نتنياهو أمر بتحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية عن شهر كانون الثاني الماضي، في خطوة قالت إنها مماثلة لتلك التي قررها نتنياهو الشهر الماضي، لعلها تسهم في تهدئة الوضع المتفجر في المدن الفلسطينية.

في هذه الأثناء، وفي سياق ردود الفعل على استشهاد جردات نفذ نحو ثلاثة آلاف معتقل فلسطيني في إسرائيل أمس إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وفاته.

وقال الناطق باسم إدارة السجون الإسرائيلية سيفان وايزمن "إن نحو ثلاثة آلاف معتقل أعلنوا أنهم سيرفضون الوجبات الغذائية"، موضحاً أن الأمر يتعلّق "بوجبات الطعام الثلاث اليوم (أمس)".

وعنونت صحيفة "اسرائيل اليوم" القريبة من نتنياهو، "إحذروا أعمال الشغب"، مشيرة إلى "توتر داخل إدارة أجهزة الأمن التي تخشى حدوث اضطرابات وصدامات" بعد وفاة المعتقل الفلسطيني.

صحيفة "معاريف" أكدت من جهتها أن "الجهاز الأمني بأكمله وخصوصاً إدارات السجون، في حال تأهب".

وفي السياق نفسه، عم الإضراب، مدينة الخليل وبلدات سعير وحلحول وبيت أمر وعدد من قرى محافظة الخليل حداداً على روح الأسير جرادات.

ودعت حركة فتح إلى إضراب تجاري في مدينة الخليل حداداً على استشهاد عرفات، ومساندة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشمل الإضراب العام كذلك مؤسسات تعليمية في المحافظة هي جامعة الخليل وجامعة القدس المفتوحة وجامعة بوليتكنيك فلسطين كما شمل بلدية الخليل، ووقعت مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل.

كذلك عم الإضراب في جنين بدعوة من فصائل العمل الوطني في منظمة التحرير، فيما أغلقت الفصائل مكاتبها في جنين لليوم الثالث على التوالي تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام.

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن صدمته وحزنه الشديدين على استشهاد جرادات، وشدد على ضرورة "كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استشهاده، وعلى وجه السرعة"، معتبراً أنه وفي كل الأحوال، "لا يمكن إعفاء الاحتلال من المسؤولية، حيث لا يمكن فصل واقعة الوفاة عن كونها وقعت في ظروف اعتقال، وفي سجون الاحتلال داخل إسرائيل، الأمر الذي يشكّل بحد ذاته مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة".

وقال وزير الأسرى عيسى قراقع في مؤتمر صحافي عقده أمس في رام الله، إن الانتفاضة الشعبية بدأت, متهماً اسرائيل بالمسؤولية عن استشهاد جرادات من جراء خضوعه للتعذيب خلال التحقيق معه في معتقل الجلمة. وأضاف أن "الانتفاضة لا تحتاج إلى قرار، فهي حالة عفوية تنطلق الشرارة تلقائياً رداً على ما تقوم به دولة الاحتلال".

وتابع: "إن كان الرئيس (الأميركي باراك) أوباما يريد أن يزور المنطقة بهدوء، فعليه أن يقدم على خطوة بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى، خصوصاً المضربين منهم عن الطعام، وإلا سيأتي إلى فلسطين وهي ملتهبة، والمسؤول عن هذا التصعيد هو الاحتلال".

وأشار قراقع إلى "أن 71 أسيراً قتلوا جراء التعذيب منذ العام 1967، من مجموع 203 أسرى استشهدوا"، مطالباً بلجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في ظروف استشهاده، والتحقيق مع جهاز "الشاباك" في أساليب الاستجواب المستخدمة، والضغط بقوة لتشكيل هذه اللجنة.

وكشف قراقع عن أن الرئيس عباس وخلال اجتماع مع ذوي الأسرى المضربين عن الطعام، أكد أن "أولى الخطوات ستكون الانضمام إلى اتفاقات جنيف، لتوفير الحماية لأسرى فلسطين، ودعا إلى ضرورة الإسراع في الانضمام إلى هذه المؤسسات".

وأكد قراقع أن "جلسة محاكمة الأسير جرادات تشير إلى أنه كان يعاني من آلام مبرحة جراء طول فترة خضوعه للتحقيق، والتعذيب"، مشيراً إلى أن القاضي العسكري الإسرائيلي قال إن الآلام تم التطرق لها في تقرير الشرطة. وأضاف أن "الشهيد خرج إلى المحكمة بوضع صحي صعب جداً، وبحالة خوف شديد جراء استمرار التعذيب معه".

وأكد قراقع أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تشرّع التعذيب، وتسمح باستخدام التعذيب النفسي والجسدي ضد الأسرى الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام لن يوقفوا إضرابهم، بل إنهم مصممون على الخروج من السجون أو الشهادة، فلا طريق ثالثاً".

وأدانت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين جريمة قتل الأسير عرفات جرادات نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي الشديدين اللذين تعرض لهما أثناء التحقيق، وبذلك يصبح عدد الذين قتلتهم إسرائيل في سجونها ومعتقلاتها 207 أسرى فلسطينيين.

وطالبت الشبكة الأوروبية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنعقد حالياً في جنيف "بوضع قضية الاعتقال التعسفي ووقف التعذيب الوحشي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال على جدول أعمالها".

وفي قطاع غزة، انطلقت مسيرات شعبية في معظم مدن القطاع، حيث نددت باغتيال الشهيد جرادات، وقال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" الشيخ خضر حبيب أثناء مشاركته في مسيرة في دير البلح وسط القطاع، أن "الانتفاضة الثالثة وشيكة، ولكنها ستقتلع الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة، إسناداً للأسرى القابعين في سجون الاحتلال".

وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري إن حركته ستظل "على العهد حتى تحرير آخر أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وتوالت ردود الفعل الغاضبة والمندّدة حيث أصدرت سائر الفصائل والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية بيانات حمّلت فيها إسرائيل مسؤولية استشهاد جردات وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية بظروف وملابسات استشهاده من أجل سرعة تقديم قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب.

اسرائيلياً، حذر عضو الكنيست الإسرائيلي عن أقطاب حزب العمل بنيامين بن اليعزر، من أن المنطقة تقع على حافة اندلاع انتفاضة ثالثة، مرجحاً أن تكون أكثر دموية من سابقتيها. وأكد بن اليعزر في مقابلة إذاعية أمس أنه "يتوجب على نتنياهو أن يقود عملية سياسية في المنطقة قبل أن يُملى عليه القيام بذلك".

ورأى رئيس مجلس الأمن القومي سابقاً الميجر جنرال غيورا أيْلِند أن العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية قد تنزلق إلى دوامة من تصاعد العنف، عازياً الأمر إلى جملة أسباب، منها هشاشة الوضع الاقتصادي في أراضي السلطة الفلسطينية وقضية الأسرى الفلسطينيين وممارسات (تدفيع الثمن) لعناصر يمينية إسرائيلية متشدّدة فضلاً عن تصريحات يُستغنى عنها بشأن مشاريع البناء في المستوطنات.

وكان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بيني غانتس دعا أمس ضباطه الى الاستعداد والاستنفار لمواجهة ما سماها "تدهور الأوضاع الأمنية في مناطق الضفة الغربية".

في وقت يتسارع الاستيطان عبر الموافقة على العديد من الخطط والمشاريع، التي تنافي توجهات التسوية السياسية العتيدة، بل وتقطع الطريق على أي تسوية ممكنة عبر المفاوضات، تنتقل حكومة نتانياهو اليوم خطوة عملية جديدة في اتجاه تكريس منطقة الأغوار كجزء من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وذلك بإفقادها تبعيتها للسلطة الفلسطينية، قاطعة الطريق على أي جدوى ممكنة من المفاوضات الآن أو في المستقبل. فعلام يمكن أن يتفاوض المتفاوضون في هذه الحالة؛ حتى لو حمل أوباما في زيارته المرتقبة ما يُقال إنها خطة طريق أكثر إلحاحاً من سابقتها التي ماتت في الواقع؟.

في محاولة لاستيضاح الموقف الإسرائيلي من هذه المسألة، قالت دراسة إسرائيلية صادرة عن المعهد الأورشليمي للشؤون العامة والدولة، الذي يترأسه د. دوري غولد، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأمم المتحدة، والمقرب جداً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الفرضيات القائمة تستبعد الانسحاب من غور الأردن بأي شكل من الأشكال، وتصر على إبقاء قوات عسكرية فيه.

وقال البروفيسور أرنون سوفير، من جامعة حيفا، والذي يعتبر من كبار الاختصاصيين في شؤون الجغرافيا السياسية، إن غور الأردن مهم من الناحية الاستراتيجية: فحدوده مع الأردن تشكل نقاط تواصل مهمة للتجارة والسفر مع بقية دول المنطقة، واستمرار السيطرة الإسرائيلية على قطاعات منه، ستعني أن الضفة ستبقى مطوقة من قبل إسرائيل.

ولفت سوفير، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، الى أنه منذ احتلال الضفة الغربية في عدوان 1967، اعتبرت جميع الحكومات الإسرائيلية منطقة غور الأردن بمثابة الحدود الشرقية لإسرائيل، وطمحت في ضمه لمساحة الدولة، مشيراً الى أنه من أجل تعزيز وإحكام سيطرتها على المنطقة، أقامت في الأغوار، منذ مطلع سنوات السبعينات، 26 مستوطنة، يعيش فيها اليوم نحو 7500 مستوطن، وعلى مدار السنين، تم الإعلان عن الغالبية العظمى من أراضي غور الأردن، على أنها اراضٍ تابعة للدولة، وجرى ضمها الى مناطق النفوذ التابعة للمجالس الإقليمية التي تعمل في إطارها معظم المستوطنات في المنطقة.

وفي إطار اتفاقية أوسلو، تم تعريف هذه المنطقة، عدا جيب يضم مدينة أريحا والمساحات التي تحيط بها، على أنها مناطقC ، وهي التي تسيطر عليها إسرائيل سيطرة تامة، وقد صرح مقربون جداً من نتنياهو أن غور الأردن سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية في أي تسوية مستقبلية. هذا في حين أنه ومنذ العام 2005، تفرض إسرائيل في غور الأردن سياسة من التقييد على حركة وتنقل السكان الفلسطينيين، كما أقام الاحتلال خلال السنوات الأخيرة 4 حواجز ثابتة، شدد الجيش بصورة ملحوظة من التقييدات المفروضة عليها، وأتاح المرور فقط لسكان غور الأردن على أساس بطاقة الهوية، بشرط أن يكون العنوان المسجل ببطاقة الهوية هو إحدى قرى الغور. أما باقي سكان الضفة الغربية، فيُطلب منهم إبراز تصريح خاص يتم إصداره من قبل الإدارة المدنية، وبدون التصريح، فإن الجيش يتيح المرور فقط في الحالات الإنسانية.

وتبين أيضاً أن إسرائيل وسلطات احتلالها، لا ترى في الأغوار وحدة جغرافية واحدة، مع باقي مناطق الضفة الغربية، وبالتالي، فإن الفلسطينيين الذين يسكنون خارج الأغوار، ويمتلكون أراضي زراعية في مجالها، جرى فصلهم عن أراضيهم، وفقدوا مصادر رزقهم، ومن هنا، فإن السياسة التي تطبقها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في غور الأردن، ترمز الى أن الدافع من ورائها ليس أمنياً بحتاً، بل سياسي بامتياز، ويتمثل في ضم هذه المنطقة من الناحية الفعلية لإسرائيل، وبحسب سوفير فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين، كان قد كرر في مناسبات عديدة بأن مساعي إسرائيل يجب أن تصب في منع قيام كيان فلسطيني شاطئه يكون البحر الميت، ومنعه من التماس الجغرافي مع أي رقعة أرض عربية، أما وزير الأمن الأسبق، شاؤول موفاز، فقد قال أخيراً إن الحدود المستقبلية لإسرائيل ستشمل الكتل الاستيطانية، أيْ غوش عتصيون، وغور الأردن.

ولهذا وتحت شعار الأهمية الأمنية لغور الأردن، أخذت الحكومات المتعاقبة تتبنى المقولة التي أطلقها إيغال الون، والتي جاء فيها أنه لكي يتحقق الدمج بين حلم سلامة البلاد من ناحية جيو-استراتيجية مع إبقاء الدولة يهودية من ناحية ديمغرافية، يتطلب هذا فرض نهر الأردن حدوداً شرقية للدولة اليهودية، وهكذا صاغ آلون خطته للحل الإقليمي بعد عدوان 1967، متضمنة غور الأردن على النحو التالي: خلق وجود مدني، إضافة للوجود العسكري، بواسطة نقاط استيطانية، الوجود المدني والعسكري يشكل تصحيحاً للحدود، ولا تعتبر المستوطنات مشكلة أمام الحلول السياسية، يُشكل الغور تواصلاً جغرافياً بين بيسان وصحراء النقب، كما أن المنطقة تُشكل حزاماً واقياً للقدس من هجمات عسكرية من الناحية الشرقية.

وكان الجنرال في الاحتياط، عوزي دايان، النائب الأسبق لقائد هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال، قد قال إن ضم غور الأردن الى إسرائيل، يحقق لها الأمن والاستقرار، نظراً لكون مناطق الدفاع الحيوية لإسرائيل لا توجد إلا في غور الأردن فقط، ولا بد أن تكون هذه المنطقة تحت سيادة إسرائيل، وما لم يكن هناك سيادة إسرائيلية على غور الأردن، فإن الأمن لن يتحقق على المدى البعيد. وقد ذهب نتنياهو مؤخرا وأثناء زيارته الى غور الأردن، حد التأكيد أن هذه المنطقة هي الحدود الأمنية الشرقية لإسرائيل. وذلك انطلاقاً من كونها تلبي الاحتياجات الأمنية الأساسية، بداية من الحفاظ على عمق استراتيجي عرضي لإسرائيل؛ من نهر الأردن وحتى البحر المتوسط بمسافة 64 كم، يمثل حماية لسكان إسرائيل من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى الخاصة بإيران، والدفاع ضد أي هجوم محتمل على إسرائيل من جهة الشرق. ولهذا نوه دايان إلى أن ضم المنطقة سيعمل كذلك على تواجد إسرائيلي في كل الغلاف الشرقي لمنطقة الضفة الغربية، مما يسمح بتجريد حقيقي لسيادة السلطة الفلسطينية على أراضيها.

هذا هو الاتجاه والتوجه الحقيقيان لحكومات إسرائيل المتعاقبة؛ تجريد حل الدولتين من كامل مقوماته السيادية والسياسية، بتجريد الدولة الفلسطينية من كامل مقوماتها المفترضة، فما الذي يتبقى من حل الدولتين في هذه الحالة؛ سوى الشعار ليس إلاّ؟ فالاحتكام لما يجري على الأرض؛ لا لما يتوهم البعض من أن الإدارة الأميركية تستطيع فرض حل تسووي، بات غير ممكن، في ظل الوقائع والمعطيات التي تفرضها الجرافات.

 

اعتبر النائب العربي محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اشتعال قضية الاسرى والاضراب الذي اعلنه 4500 اسير، قنبلة موقوتة في المنطقة، محذراً اسرائيل من ابعاد سياستها تجاه الاسرى الفلسطينيين ودعاها الى اتخاذ خطوات فورية والافراج عن الاسرى، طبقاً للقانون الدولية والشرعية الدولية.

 

وحمل بركة الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما يحصل محذراً:" اذا وقع أي مكروه لأي اسير، خاصة الاسير سامر عيساوي، الذي يواصل اضرابه عن الطعام، فإن الامر سيشعل حريقا ممكن ان نتوقع بدايته لكن لا يمكن ان نتوقع نهايته".

 

ورأى بركة ما اعلن عن اتخاذ اسرائيل خطوات حسن نية تجاه الفلسطينيين وتحويل اموال الضرائب خطوة قد تكون مهمة للحياة اليومية ولكنها ليست عنصرا في الحل السياسي وقال:" الاموال التي سيحولها نتانياهو هي اموال سرقها نتانياهو وحكومته من الفلسطينيين وبعد احتجازها يريدون اعادتها لاصحابها، وما قرره نتانياهو ليس حلاً، لان الحل اليوم تجاه القضية الفلسطينية هو انهاء الاحتلال".

 

وكان بركة قد زار اليوم الاسير الفلسطيني، سامر عيساوي، في اسره في سجن الرملة، وقال بعد استماعه للعيساوي ووضعيته ان الاسير الفلسطيني توقف عن تناول الماء ابتداء من يوم الجمعة الأخير، ما يزيد من خطورة وضعه وتهديد حياته، غير ان عزيمته ما زالت عالية ويخوض معركته حتى النهاية مؤكدا اما الحياة واما الشهادة".

 

ونقل بركة عن الأسير العيساوي قوله إن التحقيقات معه تمحورت حول الضغط عليه للايقاع برفاقه، ثم محاولة اقناعه بالتجند لمخابرات الاحتلال الاسرائيلي، وحينما لم ينفع لا هذا ولا ذاك، عرضوا عليه أن ينسق نشاطه الاجتماعي لخدمة أبناء مجتمعه في القدس المحتلة، عبر بلدية القدس، وهذا ما رفضه بشدة. وقال بركة ان ما سمعه من العيساوي يثبت أن لا أساس حتى لمزاعم الاحتلال الاسرائيلي بشأن اعتقال العيساوي، بعد اطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى، واضاف" نحن نرفض أصلا تلك المزاعم لأنه لا مصداقية لها، ولكن ما يتعرض له العيساوي يثبت أن الأمر هو انتقام سياسي من مناضل كبير، وخرق لاتفاقية تبادل الأسرى".

 

وحمّل العيساوي النائب بركة رسالة الى مصر، مفادها، أن اعتقاله ليست مسألة تخصه هو وحده في مواجهة الاحتلال، بل تخص مصر، كونها الراعية لاتفاقية تبادل الأسرى التي تم ابرامها وتنفيذها قبل عام ونصف العام، وعلى مصر أن تأخذ دورها في هذه القضية، وسائر الأسرى الذين أعيد أسرهم بعد تحريرهم ضمن تلك الصفقة.

 

هذا وتوجه بركة الى وزير الأمن الداخلي ورئيس الكنيست المؤقت، داعيا اياهما للتدخل الفوري، وعدم الانتظار لاستمرار محاكمة الاحتلال المرفوضة أصلا، لأن أي سوء وتهديد لحياة الأسير العيساوي، خاصة بعد التوقف عن تناول الماء، سيشعل الأوضاع بشكل لا يمكن تصوره. كما دعا بركة الى تصعيد حملة التضامن مع الاسير العيساوي وسائر الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حتى الحرية