مرسي يستجيب لمسيحيي مصر ويعدل موعد الانتخابات... البرادعي يدعو إلى مقاطعتها.. و«جبهة الإنقاذ» مهددة بالتفتت

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... استجاب الرئيس المصري محمد مرسي لمطالب مسيحيي مصر، وأصدر قرارا جمهوريا أمس (السبت)، بتعديل مواعيد انتخابات مجلس النواب، لتجري المرحلة الأولى في 22 و23 أبريل (نيسان)، على أن تجري جولة الإعادة يومي 29 و30 أبريل المقبل، وتجري المرحلة الثانية يومي 11 و12 مايو (أيار)، والإعادة في 19 و20 من الشهر نفسه، وتجري المرحلة الثالثة يومي 28 و29 مايو، والإعادة في 5 و6 يونيو (حزيران)، وتجري المرحلة الرابعة يومي 15 و16 يونيو، والإعادة في 23 و24 من الشهر نفسه، على أن يعقد مجلس النواب أولى جلساته في 2 يوليو (تموز). وكان الرئيس مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا الخميس الماضي ببدء انتخابات مجلس النواب في 27 أبريل المقبل، وأثار هذا الموعد غضب الطوائف المسيحية الثلاث في مصر ودفعهم للتلويح بمقاطعة الانتخابات، لتزامن موعد الاقتراع مع أعيادهم.

يأتي هذا في وقت دعا فيه الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني إلى مقاطعة الانتخابات، بعد تجاهل الرئاسة مطالب القوى المعارضة، قائلا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وكأن نظاما لم يسقط».

وأثارت دعوة الدكتور البرادعي الجدل داخل جبهة الإنقاذ حول ما إذا كانت دعوته شخصية أم هي معبرة عن جبهة الإنقاذ.

من ناحية أخرى، يجري الرئيس مرسي حوارا تلفزيونيا شاملا اليوم (الأحد) مع الإعلامي عمرو الليثي، ويتناول الرئيس خلال اللقاء الذي ينقله التلفزيون الرسمي وعدد من القنوات الفضائية أبرز التحديات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا، وقراءة للمشهد الوطني العام.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، أنه «يدرس بشكل جدي تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع أعياد المسيحيين المصريين»، بعد أن أثار تعارض الموعد المقرر للاقتراع في 27 أبريل (نيسان) المقبل، غضب الأقباط لتزامنه مع أعيادهم. يأتي هذا في وقت دعا فيه الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام لـ«جبهة الإنقاذ الوطني»، إلى مقاطعة الانتخابات، بعد تجاهل «الرئاسة» مطالب القوى المعارضة.

وفي مسعى لتدارك غضب الأقلية المسيحية في البلاد، قال الرئيس مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، إنه «يدرس بشكل جدي» تحديد مواعيد جديدة لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لتتوافق مع أعياد المسيحيين، مؤكدا خلال افتتاح المنتدى المصري للسياسة الخارجية أمس، ثقته بأن الجميع يدرك حجم التحديات الجسام التي تواجه بلاده في مهمة إعادة بناء مؤسسات الدولة، بعد ما وصفه بـ«التشوهات التي أصابتها على مدار عدة عقود مضت».

وأصدر الرئيس مرسي قرارا جمهوريا الخميس الماضي، ببدء انتخابات مجلس النواب في 27 أبريل المقبل، حيث تجري عملية الاقتراع على أربع مراحل، كما حدد يوم 6 يوليو (تموز) المقبل موعدا لانعقاد مجلس النواب المنتخب.

وشهدت الأوساط القبطية غضبا شديدا بسبب تزامن موعد الانتخابات مع أعياد المسيحيين، وهددت بعض الطوائف المسيحية، بشكل صريح، بمقاطعة الانتخابات، وقال الأنبا بولا، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن «(الرئاسة) أبلغت الكنيسة تغيير موعد الانتخابات البرلمانية إلى 22 و23 أبريل بدلا من 27 و28 أبريل»، مضيفا أن «(الرئاسة) أبلغت الكنيسة أن إعادة المرحلة الأولى ستكون يومي 30 أبريل والأول من مايو (أيار) المقبل».

وفي غضون ذلك، دعا البرادعي، الذي يقود أوسع جبهة مدنية معارضة في البلاد، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس: «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا، قلتها في عام 2010 وأكررها بقوة اليوم، وكأن نظاما لم يسقط».

وأثارت دعوة الدكتور البرادعي الجدل حول ما إذا كانت دعوته شخصية أم هي معبرة عن «جبهة الإنقاذ»، لكن أحمد بهاء الدين شعبان، القيادي بـ«جبهة الإنقاذ»، كشف عن أن «الجبهة ستعلن مقاطعتها الرسمية للانتخابات اليوم (الأحد) أو غدا على أقصى تقدير، وأن هناك توافقا داخل الجبهة بشأن مقاطعة الانتخابات».

وقال شعبان، وهو أيضا المنسق العام لـ«الجمعية الوطنية للتغيير»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مؤشرات واضحة دعت الدكتور البرادعي لأن يعلن هذا الموقف، وهو أن (جبهة الإنقاذ) اتخذت قرارا واضحا وأعدنا تأكيده أكثر من مرة، أنه إذا لم يتم الوفاء بالطلبات التي حددتها الجبهة لضمان انتخابات نزيهة تخلق مجتمعا تعدديا محترما، وعلى رأسها إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لها صلاحيات دستورية كاملة، وتوفير ضمانات للانتخابات القادمة بإعداد قانون للانتخابات يكفل للجميع المشاركة فيها تحت إشراف قضائي كامل ورقابة دولية ومحلية من منظمات المجتمع المدني، وإقالة النائب العام».

وتابع شعبان أن «(الرئاسة) لم تستجب لهذه المطالب وأصرت على تجاهل المجتمع»، كاشفا عن وجود موافقة أغلبية داخل (جبهة الإنقاذ) لإعلان مقاطعة الانتخابات، ومن المنتظر الإعلان الرسمي عنها اليوم أو غدا.

وعن وجود خلافات في صفوف (جبهة الإنقاذ)، قال شعبان «هناك تباينات في بعض الآراء والمواقف لأعضاء وقيادات الجبهة، وهذا شيء طبيعي جدا، فالجبهة عبارة عن ائتلاف ما بين أحزاب وقوى وشخصيات مختلفة الاتجاهات السياسة، فالجبهة بها أحزاب من أقصى اليمين (المصريين الأحرار) إلى أقصى اليسار (الحزب الشيوعي المصري) وبينهما (الحزب الاشتراكي) و(التحالف الشعبي)»، مؤكدا أن «الحوارات داخل (جبهة الإنقاذ) تتسم بشكل عال جدا من الاحترام والمسؤولية وبروح يغلب عليها الحفاظ على وجه الجبهة ومظهرها المتماسك، وفي النهاية يتوافق الجميع، وذلك يعلن في بيانات رسمية، وهي التي يكون فيها اتفاق حقيقي ولا يكون فيها مجال للعبث، وفيما عدا البيانات الرسمية كل ما يصدر عن أعضاء في الجبهة يمكن اعتباره اجتهادات شخصية».

وحول توقعاته باستجابة «الرئاسة» لضغوط المعارضة وتأجيل الانتخابات، قال شعبان: «على الإطلاق، ونظام مرسي يكرر نفس سيناريوهات (الرئيس السابق) حسني مبارك».

في السياق ذاته، قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور (السلفي) لشؤون الإعلام، إنه «سيتم عقد اجتماع للمجلس الرئاسي والهيئة العليا للحزب اليوم (الأحد) ليتم اتخاذ القرار بشأن خوض (النور) الانتخابات البرلمانية»، مؤكدا أن «هناك تحفظا مبدئيا على موعد الانتخابات المعلن».

زاد إصرار الرئيس المصري محمد مرسي على إجراء الانتخابات البرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل من ارتباك المشهد السياسي وقضى على أي فرصة للتوافق بين الحكم والمعارضة التي تتجه فصائل مهمة فيها إلى مقاطعة الاقتراع، فيما عُلم أن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» باشرت اتصالات مع قادة في أحزاب معارضة لحضها على اتخاذ قرار بالمشاركة في انتخاب مجلس الشعب الجديد.

وبدا أن الجماعة تراهن على انقسام داخل «جبهة الإنقاذ» لاحت بوادره أمس، إذ رفضت أطراف في الجبهة استباق منسقها العام الدكتور محمد البرادعي ومن قبله مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي قرار الجبهة بخصوص الانتخابات، وإعلانهما المقاطعة.

وعُلم أن أطرافاً في الجبهة، بينها حزبا «الوفد» و «المصري الديموقراطي»، تُفضل خوض غمار المنافسة الانتخابية، خشية غياب القوى الليبرالية كلياً عن المشهد السياسي طوال السنوات الأربع المقبلة، ما يُمكّن الإسلاميين من تعديل بنية القوانين والتشريعات بما يخدم مصلحتهم. وترى هذه الأطراف أن إجراء انتخابات بحد أدنى من النزاهة يمكّن المعارضة من تحقيق غالبية نيابية، وأن المعارضين يمكنهم إذا وجدوا عمليات تزوير واسعة النطاق في الجولات الأولى أن يقاطعوا بقية الجولات ويكون لخطوتهم صدى واسعاً داخلياً ودولياً. والظاهر أن أصحاب هذا الرأي يسعون إلى استغلال التقارب الحاصل مع حزب «النور» السلفي لتكثيف الضغط على نظام الحكم «الإخواني» للحصول على ضمانات لنزاهة الاقتراع.

وجرت مناقشات بين أطراف في «جبهة الإنقاذ» و «النور» بشأن التنسيق بين مرشحي الطرفين في حال خوضهما الانتخابات بخصوص كشف أي وقائع تزوير محتمل وضمان حياد المشرفين على الاقتراع. وسيحسم «النور» موقفه من المشاركة اليوم، بعدما طالب الرئاسة بضمانات لنزاهتها، فيما اعتبر البرادعي أن «مقاطعة الشعب التامة» للانتخابات هي «أسرع الوسائل لكشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا».

وسعى البرادعي إلى إعطاء زخم دولي لدعوته إلى مقاطعة الانتخابات، فعقد لقاءات مع سفراء أجانب توقع فيها استجابة «جبهة الإنقاذ» لدعوته، معتبراً أن قرار مرسي الدعوة إلى الانتخابات «أوقف أي أمل في أي حوار».

في المقابل، اعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لـ «الإخوان»، عصام العريان أن «المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة هي أفضل الخيارات لكل سياسي له رصيد شعبي ﻷنه إذا كان له شعبية غالبة سيحصل على أغلبية أو نسبة مقاعد تؤهله للمشاركة في السلطة التنفيذية، أو البقاء بالبرلمان كمعارضة قوية وإذا تم تزوير اﻻنتخابات وتم كشف ذلك فستكون النهاية للنظام التي يتمناها البعض ويسعى إليها بالعنف والبلطجة».

وسعى الحكم إلى احتواء غضب الأقباط على خلفية تزامن موعد الاستحقاق الانتخابي مع أعيادهم، وأعلنت الرئاسة أنها تبحث مع الجهات القانونية إجراء تعديلات على مواعيد الانتخابات بما يتوافق مع أعياد الأقباط، فيما قال الناطق باسم الكنيسة الأنبا بولا إن الرئاسة أبلغتهم بتغيير موعد انطلاق الاستحقاق إلى 22 و 23 نيسان (أبريل) بدلاً من 27 و 28 على أن تُجري جولة الإعادة 30 نيسان و 1 أيار (مايو).

وميدانياً، تصاعدت حركة العصيان المدني في محافظة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس، وسط مخاوف من تأثر حركة الملاحة في القناة بعد انضمام عمال فيها إلى العصيان، فيما يتظاهر نشطاء في القاهرة اليوم لإطلاق تحرك مماثل في العاصمة.

ودخل العصيان المدني في بورسعيد أمس يومه السابع، وازدادت حدة التظاهرات في المدينة احتجاجاً على استمرار تجاهل مؤسسة الرئاسة اعتبار قتلى الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت احتجاجاً على الحكم بإعدام 21 من المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد»، من شهداء الثورة. وانضم إلى العصيان عمال في ترسانة بورسعيد البحرية التابعة لقناة السويس وعمال في إدارة التحركات في هيئة القناة. ودعت قوى ثورية إلى التظاهر في القاهرة اليوم لإطلاق «عصيان مدني» في المدينة.

لاحت أمس بوادر انقسام داخل «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تضم قوى المعارضة الرئيسية في مصر، على خلفية المشاركة في الانتخابات الاشتراعية الـــــتي أعلن الرئيس محمد مرسي تبكير موعد انطلاقها ثلاثة أيام بعد اعتراضات الأقباط الأرثوذكس بسبب تزامنها مع أعيادهم الرسمية. إذ دعا المنسق العام لـ «جبهة الإنقاذ» محمد البرادعي المصريين إلى «مقاطعة الاستحقاق»، بدعوى «كشف الديموقراطية المزيفة وتـــــأكيد مصداقيتنا»، لكن دعوته التي جاءت بعد أيام قليلة من دعوة مماثلة لـ «التــــيار الشعبي» الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، لم تلق ترحيباً لدى أطراف داخل الجبهة. وعُلم أن استباق البرادعي وقبله صباحي لقرار الجبهة أثار جدلاً واسعاً داخل تحالف المعارضة، وأفيد أن أطرافاً في الجبهة تفضل «خوض غمار المنافسة على مقاعد البرلمـــان البالغة 546 مقعداً، خشية الغياب عن المشهد السياسي للسنوات الأربع المقبلة»، وأن هؤلاء يؤمنون بأنهم في حال أجريت الانتخابات بحد أدنى من النزاهة «يمكنهم تحقيق الغالبية، أما في حال وجدوا عمليات تزوير واسعة النطاق في الجولات الأولى للانتخابات يستطيعون إعلان مقاطعة بقية الجولات، ومن ثم يكون الصدى واسعاً داخلياً ودولياً».

ويسعى هؤلاء، كما أفيد، إلى استغلال التقارب الحاصل مع حزب «النور» السلفي، لتكثيف الضغط على النظام من أجل ضمان أكبر كم من الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، وأن يجري الاستحقاق تحت إشراف دولي، إضافة إلى التنسيق بين مرشحي الجبهة والنور في الإشراف على العملية الانتخابية، وكشف أي وقائع تزوير قد تقع. ويعزز التباين في وجهات النظر بين قادة «جبهة الإنقاذ» اعتقاداً بأن تحالف المعارضة يتجه نحو التفجير من الداخل.

وكان البرادعي اعتبر في «تغريدة» نشرها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن مقاطعة الشعب التامة للانتخابات «هي أسرع الوسائل لكشف الديموقراطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا». وأضاف مؤسس حزب الدستور: «قلتها في 2010 (آخر انتخابات جرت في عهد النظام السابق)، وأكررها بقـــــوة اليوم»، وتضامن مع دعوة البرادعي القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي الذي دعا هو الآخر القوى السياسية المعارضة إلى «مــــقاطعة الاستحقاق النيابي والعمل من خارج السياسة الرسمية»، واعتبر أن المقاطعة قد تكون «الاختيار الأنجع لتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة».

لكن عضو الهيئة العليا في الحزب المصري الديموقراطي، المنضوي في الجبهة، أحمد فوزي رفض في شدة استباق بعض القيادات لقرارات لا تــــزال تبحثها «جبهة الإنقاذ». وقال: «الحزب ملتزم بقرار الجبهة، وإن كنا نفضل المشاركة في الاستحقاق».

وأضاف: «نعتب على من سبـــــقوا قرار الجبهة وأعلنوا المقاطعة»، كما أعلن رفضه لــما اسماه «مزايدات على المواقف، ونـــــرفض أن يتهم أطراف مشاركون في الانتخــابات بالمساعدة في القضاء على الثورة، أو العكس». وقال: «هذه مزايدات رخيصة.. نقوّم الأمـــــور سياسياً، لا يجب أن يزايد علينا أحد الأطراف».

من جانبه قال عضو مجلس الشعب السابق الناشط السياسي مصطفى النجار إن مقاطعة الانتخابات تُخلي الساحة لجماعة الإخوان المسلمين وحلفائها للسيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية، وأكد أن القوى السياسية التي تتبنى خيار المقاطعة تعزل نفسها عن القواعد الشعبية.

وكــتب النجار في حسابه على «تويتر»: «لا يكون قرار مقاطعة الانتخابات مؤثراً إلا إذا كان جماعياً من قوى حقيقية موجودة على الأرض ولها وزن معقول في المعادلة السياسية، ولا تـــــكون المقاطعة ذات جدوى، إلا إذا أدت لتحقيق مقاطعة شعبية واسعة تشكك في صدقية الانتخابات وتجعل نتائجها غير معبرة عن قطاعات كبرى من الشعب». وأضاف: «خيار المقاطعة في الانتخابات المقبلة شديد الخطورة، لأنه سيخلي الساحة للحزب الحاكم وحلفائه لإحكام السيطرة على السلطة التشريعية والتنفيذية».

وأكد أن القوى السياسية التي ستتبنى المقاطعة من دون تصور واضح لما بعد المقاطعة ستنعزل عن القواعد الشعبية الواسعة وسيتلاشى تأثيرها المجتمعي.

في المقابل انتقد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان ما اعتبره «هروباً من الاختبار الشعبي»، معتبراً أن اللجوء إلى خيار المقاطعة «لا يعني ســــوى أن البعض يريد تولي سلطة تنفيذية من دون تفويض ديموقراطي».

وقال العريان: «منذ اندلاع الثورة يفرض أشخاص، لهم كل التقدير، أنفسهم على الساحة السياسية، إما أعضاء في مجلس رئاسي، أو رؤساء لحكومة إنقاذ، ولم نعرف عنهم أنهم خاضوا طوال حياتهم أي انتخابات أو تعرضوا لاختبار جاد».

من جانبه طالب الأمين العام لحزب «النور» المهندس جلال مرة بوضع ضوابط وضمانات لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، داعياً كل القوى السياسية إلى «ضرورة الجلوس إلى مائدة الحوار لوضع آليات وضوابط محددة لكي تتم الانتخابات بشفافية ونزاهة تامة كما يتمناها الشعب المصري»، مشيراً إلى أن حزبه «يتحرك على كل الأصعدة للوصول إلى مناخ سياسي جيد تتم فيه الانتخابات بحيادية وشفافية تامة»، ودعا القوى السياسية إلى العمل على «تحقيق الاستقرار السياسي من أجل منافسة حرة وشريفة»، وأكد أن إشاعة الفوضى والتخريب «ليست وسائل سياسية، وإنما هي بعيدة كل البعد عن الأعراف السياسية والاجتماعية».

واستمرت أمس ردود الفعل الغاضبة من جهة الأحزاب السياسية في شأن إقدام الرئاسة على الإسراع في إجراء الانتخابات. وأعلن الناطق باسم «النور» نادر بكار أن قيادات الحزب ستجتمع اليوم لاتخاذ القرار بشأن خوض الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك تحفظاً مبدئياً على موعد الانتخابات المعلن، معتبراً أن توقيت الانتخابات كان ينبغي التوافق عليه بين القوى السياسية قبل إعلانه، فيما أعلن حزب «الوفد» المنضوي في جبهة الإنقاذ رفضه «للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد»، واعتبر الوفد في بيان أمس أن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة «عجزت عن القيام بمهامها»، وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن «ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كل القوى الوطنية ترسيخاً لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبداداً من نظام أسقطته الثورة»، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات من دون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ وفي مقدمها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضائي كامل «ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن». لكن الوفد لم يحسم في بيانه مسألة المشاركة في الاستحقاق من عدمه، تاركاً الأمر إلى «التنسيق مع جبهة الإنقاذ حرصاً على وحدة الصف ووحدة قرارها».

في غضون ذلك، سعى الحكم إلى تهدئة غضب الأقباط على خلفية تزامن موعد انطلاق الاستحقاق مع أعيادهم، إذ أعلنت الرئاسة المصرية أمس أنها تبحث مع الجهات القانونية إجراء تعديلات على مواعيد الاستحقاق النيابي بما يتوافق مع أعياد الأقباط المصريين. وأشارت مساعد الرئيس للشؤون السياسية الدكتورة باكينام الشرقاوي إلى أنه يتم بحث الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية للتوصل إلى المواعيد الجديدة، فيما قال المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الأنبا بولا إن الرئاسة أبلغتهم (الكنيسة) بتغيير موعد الانتخابات البرلمانية إلى 24 و25 نيسان (أبريل) المقبل، بدلاً من 27 و28 الشهر نفسه، لتعارضه مع أعياد الأقباط، على أن تجري إعادة المرحلة الأولى في 30 نيسان وأول أيار (مايو).

وتعقد اللجنة القضائية المشرفة على الاستحقاق النيابي برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي اليوم اجتماعها الأول بعد دعوة الرئيس للناخبين لانتخابات مجلس النواب المزمع عقدها على أربع مراحل، لوضع جدول المواعيد الخاصة بعملية الانتخابات، بما في ذلك مواعيد تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب والتظلمات عليها والكشوف النهائية للمرشحين.

تصاعدت حركة العصيان المدني في محافظة بورسعيد المصرية المطلة على قناة السويس، وانضمت إليها قطاعات جديدة، وسط مخاوف من تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بعد انضمام عمال فيها إلى العصيان، فيما يتظاهر نشطاء في القاهرة اليوم لإطلاق تحرك مماثل في العاصمة.

ودخل العصيان المدني في بورسعيد أمس يومه السابع، وازدادت حدة التظاهرات في المدينة احتجاجاً على استمرار تجاهل مؤسسة الرئاسة اعتبار قتلى الاشتباكات الأخيرة بين الشرطة والمتظاهرين التي اندلعت احتجاجاً على الحكم بإعدام 21 من المتهمين في قضية «مذبحة بورسعيد»، من شهداء الثورة.

وجابت مسيرات حاشدة أمس شوارع بورسعيد بعدما انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة المغلق، وحاصرت البوابات الجمركية للميناء ليتوقف العمل داخله، كما أغلق المتظاهرون منفذي النصر والرسوة الجمركيين.

وأعلن سائقو حافلات نقل الركاب العصيان داخل المحافظة تضامناً مع مطالب أهلها لتتوقف حركة النقل تماماً من بورسعيد وإليها عبر أي وسيلة مواصلات عدا قطارات غير منتظمة أصلاً نتيجة قطع شريط السكة الحديد على فترات.

وخرج آلاف من عمال هيئة قناة السويس في ترسانة بورسعيد البحرية في تظاهرة لإعلان تضامنهم الكامل مع مطالب أهالي المدينة. وهدد عمال هيئة قناة السويس بالتصعيد خلال الأيام المقبلة إذا تأخرت الاستجابة لمطالب الأهالي الذين صعدوا من احتجاجهم لدرجة إنشاء مخفر للشرطة كتبوا عليه «قسم شرطة دولة بورسعيد» بعدما اختفت الشرطة تماماً من المدينة.

كما انضم إلى حركة العصيان عمال في إدارة التحركات في هيئة قناة السويس وشركة القناة للحبال. وعلقت محكمة بورسعيد الابتدائية عملها لأجل غير مسمى.

وكثفت قوات الشرطة من تأمينها للمجرى الملاحي لقناة السويس عند المدخل الجنوبي للقناة في محافظة السويس المجاورة.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن أسفه لما تشهده محافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن التحقيق في وقائع قتل عشرات المتظاهرين التي أعقبت الحكم بإعدام متهمين في قضية «مذبحة بورسعيد» يتولاه قاضي تحقيق مستقل منتدب من وزارة العدل.

وأضاف قنديل في تصريحات صحافية بدا أن هدفها استرضاء أهالي بورسعيد أن «سقوط عشرات الجرحى والقتلى بمدينة بورسعيد الباسلة التي تحدثت كتب التاريخ عن نضالها ونضال شعبها، أمر مؤسف للغاية».

وأوضح أن حال الطوارئ التي غضب الأهالي تعتبر «استثنائية» واستدعاء القوات المسلحة لتولي مهمات التأمين في المحافظة هدفه حماية أرواح وممتلكات المواطنين، مضيفاً: «لم يكن الهدف أبداً عقاب أهالي بورسعيد». وأبدى ترحيبه بلقاء أي ممثلين من أهالي بورسعيد لمناقشة مطالبهم.

وفي القاهرة، دعت قوى ثورية إلى التظاهر اليوم في كل المحافظات لإطلاق «العصيان المدني». وقالت قوى عدة من بينها «ثورة الغضب الثانية» في بيان: «قرر ثوار القاهرة بمحافظتي القاهرة والجيزة الدخول في عصيان مدني، بداية من اليوم، وستكون تظاهرات اليوم تمهيداً وبداية للإضراب العام».

وأعلنت هذه القوى أنها ستحشد أنصارها مساء اليوم في ميدان طلعت حرب بجوار ميدان التحرير، وأيضاً أمام محافظة الجيزة وفي ميدان سيدي جابر في الإسكندرية لتنظيم مسيرات تحض المواطنين على الانضمام للعصيان.

وواصل المعتصمون في التحرير إغلاق كل المداخل المؤدية إلى الميدان، ورفضوا مبادرة إعادة فتح الميدان مقابل قيام وزارة الداخلية بوضع جدول زمني لرفع الحواجز الخرسانية الموجودة في منطقة وسط القاهرة. ونصب أفراد اللجان الشعبية حواجز معدنية على كل المداخل المؤدية إلى الميدان.

وكانت تظاهرات «محاكمة النظام» انتهت مساء أول من أمس بإحراق أجزاء من مقر حزب «غد الثورة» الذي يرأسه الدكتور أيمن نور وتحطيم محتوياته.

وتجمع عشرات أمام المقر المطل على ميدان طلعت حرب ورددوا هتافات ضد نور احتجاجاً على قبوله الحوار مع مؤسسة الرئاسة.

وكانت ترددت أنباء عقب لقاء نور مع الرئيس محمد مرسي أن الأول سيتولى رئاسة الوزراء، لكنه صرح بأن الرئيس لم يعرض عليه أي منصب. وكتب ملثمون هاجموا المقر شعارات على جدران البناية تتهم نور بـ «الخيانة». واعتبر نور أن حرق مقر الحزب «ليس أمراً جديداً». وقال إنه «تعود على مثل هذه الأفعال».

واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين الهجوم على مقر الحزب. وقال المتحدث باسمها الدكتور أحمد عارف إن الجماعة ترى أن هذا التخريب وما سبقه من اعتداء على مقر حزب الوفد ومقرات حزب الحرية والعدالة «هو من الإفساد في الأرض، وجرائم تستوجب العقاب القانوني الرادع، حفاظاً على الساحة السياسية ومستقبلها الديموقراطي»، معرباً عن أمله في أن تتجاوز مصر المرحلة الانتقالية نحو بناء مكتمل لمؤسساتها في أمن وأمان.

وعاد الهدوء أمس إلى محيط قسم شرطة أسوان (أقصى جنوب مصر)، في أعقاب اشتباكات استمرت ساعات بين قوات الأمن والمتظاهرين، بعدما أطلق متظاهرون ألعاباً نارية على قوات الشرطة في محيط القسم، فردت بقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 10 أشخاص.

كما وقعت اشتباكات مماثلة أمام قسم شرطة المحلة في مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... لا يبدي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، انزعاجه من تلويح قوى المعارضة الرئيسية في البلاد من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية شهر أبريل (نيسان) القادم. يقول المستشار الإعلامي للحزب الدكتور مراد علي: «وماذا نفعل إذا ما قررت المعارضة عدم خوض الانتخابات.. ما هو المطلوب منا؟». وتجاهل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان مسار «الحوار الوطني» بعد إرجاء جلساته لأسبوعين متتاليين، بدعوة المصريين إلى الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا الغرفة الأولى في البرلمان) في 27 أبريل القادم. وقاطعت قوى المعارضة الرئيسية جلسات الحوار الوطني التي ترعاها مؤسسة الرئاسة، لكن تصاعد أعمال العنف بين متظاهرين غاضبين من ممارسات السلطة الجديدة والشرطة، دفع قوى إسلامية للدخول على خط الأزمة بطرح مبادرة للتوافق الوطني.

وقال علي إن «القوى السياسية لا يزال بإمكانها التوافق على طاولة الحوار الوطني بشأن الضمانات المطلوبة لخوض منافسة الانتخابات البرلمانية.. المجال مفتوح للمنافسة»، مشيرا إلى أن القوى السياسية لا تزال مدعوة للمشاركة في الحوار، لكنه نفى علمه بموعد الحوار الذي تم إرجاؤه خلال الأسبوعين الماضيين.

وتصر جبهة الإنقاذ الوطني، وهي مظلة تنضوي تحتها أبرز فصائل المعارضة المدنية في البلاد، ويقودها الدكتور محمد البرادعي على تشكيل حكومة محايدة قبل انتخابات البرلمان، وهو مطلب يحظى بدعم أبرز حزب سلفي في البلاد، بالإضافة لضمانات أخرى أبرزها إقالة النائب العام.

في المقابل، يتمسك حزب الحرية والعدالة ببقاء حكومة الدكتور هشام قنديل. ويتساءل المستشار الإعلامي للحزب: «ما علاقة الحكومة بالانتخابات؟ الاقتراع يتم بإشراف قضائي كامل من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقلال». ويتابع علي: «ماذا لو حصلت المعارضة على أغلبية تسمح لها بتشكيل الحكومة.. هل نطالبهم حينها قبل الانتخابات البرلمانية بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة محايدة؟.. هذا كلام غير منطقي». وبشأن غضب مسيحيين من تزامن مواعيد الاقتراع التي حددتها الرئاسة للانتخابات المقبلة مع أعياد مسيحية، قال علي: «نحن بالتأكيد مع تعديل موعد الاقتراع لكي لا تتعارض مع أعياد إخواننا المسيحيين».

وحول توقعات حزب الحرية والعدالة الذي يملك أغلبية مقاعد مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي تملك مؤقتا سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب) يقول علي: «نتوقع تحقيق الأغلبية».

ولا يزال من حق رئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء لكن الدستور الجديد الذي أقر مؤخرا يعطي الحق للبرلمان بتشكيل الحكومة إذا لم يوافق المجلس على حكومة الرئيس.

ورغم عزم الحرية والعدالة على المنافسة على كل مقاعد البرلمان وتوقعها بالحصول على الأغلبية لم يطرح الحزب بعد حكومته، يقول علي: «لا يزال الأمر مبكرا جدا.. كما أنه من حق الرئيس أن يكلف رئيسا للوزراء».

وفي ما يتعلق بالتصريحات التي خرجت من مصادر بالمحكمة الدستورية العليا بشأن عدم توافق قانون الانتخابات الحالي مع الدستور، قال علي: «لا علم لنا بهذه التصريحات».

ويعتقد مراقبون أن ثمة توترا في العلاقة بين جماعة الإخوان وحزبها والمحكمة الدستورية منذ حكم المحكمة منتصف العام الماضي ببطلان البرلمان السابق. وفي مسعى لتجنب أحكام مشابهة ألزم الدستور الجديد البرلمان بعرض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل إصداره، وقدمت المحكمة قبل أيام ملاحظاتها على مواد بالقانون.

وبموجب الدستور يجب على البرلمان الالتزام بقرار المحكمة الدستورية العليا، لكن نوابا في مجلس الشورى قالوا: «التزمنا بكل ملاحظات المحكمة باستثناء أمر واحد فقط»، وهو ما قد يعرض المجلس القادم للبطلان، بحسب مراقبين.

وفي ما يتعلق بالاحتقان الذي تشهده عدة محافظات مما قد يعرقل سير العملية الانتخابية، قال علي: «هذا أمر يتعلق بالحكومة ووزارة الداخلية ولا علاقة لنا بالأمر».

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري... حذرت «الجبهة الثورية» المعارضة المواطنين في مدينة نيالا، ثاني كبرى مدن إقليم دارفور المضطرب منذ أكثر من 10 سنوات، من الاقتراب من مقرات الجيش السوداني، ويدور قتال عنيف على مشارف المدينة منذ الأمس، في وقت قصفت القوات المسلحة بالطيران مناطق في جنوب دارفور أدت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 12، في تصعيد جديد في كافة جبهات القتال بمناطق جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور بين القوات الحكومية ومتمردي «الجبهة الثورية»، في وقت أعلنت «الحركة الشعبية قطاع الشمال» أنها تقاتل القوات الحكومية داخل مدينة الكرمك في النيل الأزرق، وقد اعترف متحدث عسكري في الخرطوم بانسحاب قواته من منطقة حدودية مع جنوب السودان.

وقال عبد الله مرسال، المتحدث باسم «حركة تحرير السودان» - فصيل مني أركو مناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطيران الحكومي قصف أمس منطقة (دريب الريح) التي تقع على بعد (25) جنوب مدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور ثاني كبرى مدن الإقليم، وأدي القصف إلى مقتل 4 وجرح 12. إن الحكومة تواصل عمليات الإبادة الجماعية في دارفور وإن القصف عشوائي على المناطق السكنية والقرى»، وأضاف أن قوات الجبهة الثورية قريبة من نيالا، وقال إن قوات حركته تدعو المدنيين للابتعاد عن المقرات العسكرية داخل مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وأضاف: «ندعو المواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر، وعدم الوجود علي مقربة من مقرات نظام الخرطوم العسكرية والاستراتيجية في مدينة نيالا، لأنها أهداف مشروعة لقواتنا وعلى مرمى النيران». وقال إن قواته يمكن أن تدخل نيالا في أي وقت، ولكنها تخاف على حياة المواطنين داخل المدينة، وتابع: «نحن هدفنا أن ندخل نيالا ونحاصرها من جهات الشرق والجنوب الشرقي والجنوب، ولكن القوات المسلحة تقصف المدنيين ونحن نخاف عليهم، لذلك لم ندخلها».

وقال مرسال إن القوات الحكومية حشدت ميليشياتها عبر متحرك مكون من 120 سيارة وآلية عسكرية، وأضاف أن القوات تمركزت في مدخل مدينة نيالا الشرقي تمهيدا لمهاجمة «الجبهة الثورية» في المناطق المذكورة، وقال: «قمنا بضربة استباقية بمهاجمة المتحرك وتدميره، حيث لم ينجو إلا النذر اليسير الذي هرب متوغلا إلى عمق المدينة محتميا بالمواطنين»، وأضاف: «تؤكد (الجبهة الثورية) السودانية أن هذه المعركة دارت داخل مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ولم تمنعها من استهداف المقرات الأمنية والشرطية والقيادة العسكرية إلا خوفها من المدنيين»، مشيرا إلى مقتل وإصابة الكثيرين من المواطنين.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم «الحركة الشعبية قطاع الشمال»، أرنو لودي، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات حركته تقاتل حول مدينة الكرمك الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المعارك ضارية ولا يمكن الحديث عن خسائر إلى حين انجلاءها، لكنه قال إن الجيش السوداني حاول السيطرة على منطقة (مفو)، لكن المحاولة فشلت وإن قوات الجيش الشعبي قاومت من داخل المنطقة دفاعا عن المدنيين، وأضاف أن القوات الحكومية قامت بعمليات قصف جوي على المدنيين في منطقة (مفو) التي تسيطر عليها حركته وبها عدد كبير من النازحين، وقال: «المعارك استمرت لأكثر من 20 ساعة« تمكنت قواتنا من طرد القوات الحكومية، والآن تلاحق الفارين منها إلى داخل مدينة الكرمك، والقتال يدور حولها الآن»، وتابع: «قواتنا تمسك بزمام المبادرة وأصبحت تهاجم القوات الحكومية التي فقدت الروح القتالية تماما وأصبحت الخرطوم تستعين بميليشيات من غير السودانيين»، منوها إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى حدود دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.

وقد اعترف المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، الصوارمي خالد سعد، في بيان مساء أمس، بأن الجيش الحكومي فقد منطقة «مفو» في ولاية النيل الأزرق بعد أيام من إعلانه السيطرة عليها، وقال إن قوات من جيش دولة جنوب السودان ومن وصفهم بمرتزقة «بيض» قد شاركوا في القتال إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال».

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود .... أعلنت السلطات الليبية، أمس، عن إحباط محاولة لتهريب أكثر من ثلاثين طنا من المخدرات، تمثل أكبر كمية على الإطلاق في تاريخ البلاد، في عملية مثيرة للجدل لم تتضح تفاصيلها كاملة حتى الآن، فيما قال مراقبون إن «ضعف الحالة الأمنية جعل من ليبيا الآن مكانا للتخزين الآمن للمخدرات».

وقال العقيد أيوب قاسم، الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، إن «قوات حرس السواحل قطاع العاصمة طرابلس، التابعة للقوات البحرية، أوقفت في عملية أطلق عليها (رياس 17 فبراير) جرافة في المياه الإقليمية الليبية وعلى متنها كمية مهربة من المخدرات بلغت ثلاثين ألفا وخمسمائة كيلوغرام».

وكشف قاسم لوكالة الأنباء المحلية عن أن عملية القبض على الجرافة التي تحمل اسم «باب البحر» ومسجلة بالدولة الليبية تمت على بعد أربعين ميلا شمال شرقي حقل البوري، مشيرا إلى أن عناصر حرس السواحل اقتحموا الجرافة وسيطروا عليها بعد اعتقال خمسة أشخاص على متنها وهم، ليبي ومصري وتونسي ومغربيان. وأضاف قاسم أن رجال قوات حرس السواحل قاموا إثر ذلك باقتياد الجرافة باتجاه قاعدة طرابلس البحرية أمس، حيث تم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية من قبل إدارة ونيابة مكافحة المخدرات التي تأكدت من إثبات الشحنة ومحتوياتها ووزنها، وأعطت الإذن بالبدء في تفريغها من شحنتها التي تواصلت عدة ساعات.

واعتبر قاسم أن الشحنة التي تعد واحدة من أكبر شحنات تهريب المخدرات تم تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات التي قامت بإعدامها بمعرفتها وحضورها، معتبرا أن هذه الكمية الضخمة من المخدرات تدل على أن من قام بها ومن يقف وراءها يستهدف الشعب الليبي ومسيرته ويحاول جره إلى الوراء وتعطيل عجلة التقدم التي يسعى الليبيون لتحقيقها بعد السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011. وشدد على أن كل هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، وأن ليبيا لن تعود إلى الوراء، وأن رجالها موجودون في كل المواقع.

وكانت وكالة التضامن الليبية المستقلة قد أعلنت أول من أمس أن كتيبة جمعة حي التابعة للواء الأول لحرس الحدود والمنشآت والأهداف الحيوية والاستراتيجية في مدينة غدامس قامت بإعدام كمية من المخدرات تقدر بنحو 50 قنطارا، مشيرة إلى أنه تم ضبط هذه الكميات بالمنفذ الحدودي الرابط بين ليبيا وتونس والجزائر. واعتادت السلطات الأمنية الليبية مؤخرا الإعلان بشكل دوري عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات، علما بأن القانون الليبي يعاقب على الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات بالإعدام.

وحتى خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي، اعتادت ليبيا أن تشتكي من تعرضها لمحاولات مكثفة لتهريب المخدرات التي ربطتها في السابق بعصابات التهريب التي تتعامل مع الخارجين عن القانون والمتطرفين للحصول على الأسلحة والمخدرات.

لكن السلطات الليبية لم تعرض أي صور فوتوغرافية أو لقطات فيديو لإحباط عملية أمس التي تعتبر المحاولة الأكبر من نوعها في تاريخها لتهريب المخدرات، على نحو دفع بعض القيادات الأمنية إلى التشكيك فيها، واعتبروا أنها تمثل فقط مجرد محاولة لتحسين صورة خفر السواحل في البلاد.

وقال مسؤول بإدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية الليبية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إنه لا يمتلك في الوقت الحالي أي معلومات عن تفاصيل هذه العملية. ولاحقا بثت الصفحة الرسمية لقوات البحرية الليبية صورة وحيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قالت إنها لكميات المخدرات المضبوطة قبل إعدامها.

وخلال الشهر الماضي اعتصم العشرات من الثوار أمام قاعدة القوات البحرية بطرابلس احتجاجا على تسرب المخدرات والخمور بجميع أنواعهما إلى داخل القاعدة، حيث لفت هؤلاء إلى أن زوارق الثوار التي تقوم بتأمين القاعدة تكتشف بشكل يومي محاولات تهريب لا تتوقف.

لكن الصحافي فيصل الهمالي قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك الكثير من الأسباب تجعل من ليبيا قبلة لبضائع كبار تجار ومروجي المخدرات بأنواعها في العالم»، لافتا إلى أن غياب الأمن وفتح الحدود على مصراعيها وحيازة كبار المجرمين للسلاح والمال الذي جنوه خلال فترة حرب التحرير وبقاء الكثيرين منهم خارج أسوار السجون، كلها عوامل جعلت من تجارة المخدرات تنشط بهذا الشكل الكبير في ليبيا.

ولم يستبعد الهمالي تورط أطراف خارجية ربما لها علاقة بشكل أو بآخر بالمنظومة السياسية لدولة ما تهدف إلى تدمير المجتمع الليبي فكريا وأخلاقيا وتدعم تسريب المخدرات إلى ليبيا، على حد قوله. وتابع «ربما عمدت إلى تكوين شبكات تهريب متفننة لتحقيق هذه الغاية، ودعمت هذا النوع من التجارة بالمال بحيث تضمن وصول المخدرات إلى كل شرائح المجتمع الليبي بأبخس الأثمان إذا ما وضعنا سعر المخدرات في ليبيا في وضع مقارنة مع الدول المجاورة أو دول منشأ هذه السلعة ذاتها».

وأعرب عن اعتقاده بأن ضعف الحالة الأمنية جعل من ليبيا الآن مكانا للتخزين الآمن للمخدرات، ومعبرا لخطوط التوزيع منها إلى باقي الدول المجاورة، وما يساعد نجاح هذا الأمر الموقع الجغرافي لليبيا الذي يجعلها مثالية لتجارة العبور من وإلى الدول العربية والأفريقية وأوروبا.

واعتبر الهمالي أن «البيئة المناسبة لمثل هذه التجارة المحظورة اتساع رقعة الأرض وانعدام الأمن وضعف سياسة الدولة وطول مسافة الحدود والسواحل، وكل هذا متوافر في ليبيا، فضلا عن توافر العناصر الإجرامية المهيأة لأن تكون شبكات ترويج ضخمة محترفة قادرة على تكوين نواة للمافيا في ليبيا».

ومؤخرا، اعتبرت تقارير صحافية غربية أن ليبيا تحولت إلى ما وصفته بفريسة للمهربين بعد تنامي عمليات التهريب عبر الحدود خاصة تهريب المخدرات التي أصبحت مصدر قلق بعد القضاء على النظام السابق، حيث انتشرت كميات هائلة من المخدرات.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة .... قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن بلاده «تتعرض للخطر جراء الوضع السائد في مالي، وعلى كامل حدودنا الجنوبية، وبسبب إرهاب لا يؤتمن شره ولا نتهاون لحظة في محاربته». وأظهر استياء بالغا من فضائح فساد كبيرة، تورط فيها مسؤولان مقربان منه ألحقت أضرارا بشركة المحروقات (سوناطراك).

وذكر بوتفليقة أمس في رسالة إلى النقابة المركزية، «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، بمناسبة مرور 42 سنة على تأميم قطاع المحروقات «24 فبراير (شباط) / 1971»، أن الجزائر «تواجه تحديات أخرى بسبب الحرب في مالي»، ولأول مرة يبدي بوتفليقة قلقا من الأوضاع التي خلفها التدخل العسكري الفرنسي في مالي، الذي تحفظت عليه الجزائر في بدايته ثم انخرطت فيه بشكل غير مباشر، عندما وضعت أجواءها الجنوبية تحت تصرف الطيران الحربي الفرنسي لقصف مواقع المتشددين في شمال مالي.

وتناول بوتفليقة حادثة الهجوم على المنشأة الغازية بعين أميناس (1300 كلم جنوب شرق الجزائر)، المتبوع باحتجاز 650 عاملا بها من بينهم 40 أجنبيا، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من طرف مجموعة تنتمي إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، إذ قال: «ما وقع بعين أميناس قبل أيام أقام الدليل الأمثل على وحشية الفلول الإرهابية، وفي نفس الوقت أبرز اقتدار جيشنا وأجهزتنا الأمنية الذين وقفوا جميعهم للتصدي لهذا الاعتداء الذي استهدف إحدى أهم المنشآت في بلادنا». وأضاف: «يأبى علي الواجب إلا أن أشيد وأنوه بالضباط والجنود وأعضاء مصالح الأمن ورجال الحماية المدنية، الذين نال تدخلهم إعجابنا وإعجاب الرأي العام الدولي، كما أترحم على أرواح العمال الجزائريين والعمال الأجانب الذين لقوا حتفهم جراء هذا الاعتداء المقيت، وأعبر عن إكبارنا وشكرنا للذين استطاعوا بفضل رباطة جأشهم واستماتتهم أن ينقذوا المنشآت وأداة الإنتاج».

وتدخلت القوات الخاصة في اليوم الثالث من الهجوم على المصنع الغازي، فقتلت 29 إرهابيا واعتقلت ثلاثة آخرين. فيما قتل أعضاء الجماعة المسلحة 37 من الرعايا الأجانب بالرصاص، بحسب الوزير الأول عبد المالك سلال. وتعاطى بوتفليقة في رسالته، التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، مع فضائح مدوية تكتب عنها الصحافة المحلية والأجنبية منذ أسبوع، تتعلق بالفساد بشركة المحروقات «سوناطراك»، ورشى دفعت في عقود أبرمت مع عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» والشركة الكندية الكبيرة «إس إن نسي لافالان». وقال بهذا الصدد: «لا يجوز لي أن أمر مرور الكرام على ما تناولته الصحافة مؤخرا من أمور ذات صلة بتسيير شركة (سوناطراك). إنها أمور تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانيننا».

وتشير تحقيقات القضاء الإيطالي إلى أن وزير الطاقة السابق شكيب خليل، المقيم بالولايات المتحدة الأميركية، وابن شقيق محمد بجاوي وزير الخارجية السابق متورطان بصفة مباشرة في دفع وتلقي رشى وعمولات لتسهيل حصول «إيني» و«لافالان» على صفقات من «سوناطراك».

والشائع أن خليل وبجاوي، من أقرب المسؤولين للرئيس عبد العزيز وبوتفليقة إذ أحضرهم من الخارج لتعيينهم في الحكومة، لما وصل إلى الحكم عام 1999.

وصرح النائب العام بلقاسم زغماتي، الأسبوع الماضي، أن فضيحة «سوناطراك» محل تحقيق قضائي بالقطب الجنائي المتخصص في قضايا الفساد بالعاصمة. بينما أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الأربعاء الماضي، عن «تعليمات صارمة جدا أعطيت من طرف السلطات للمؤسسات، من أجل الدفاع عن مصالحها ومتابعة كل شخص يكون قد تصرف خلافا لمصالح مؤسساتنا». وأوضح بأن القضاء «يجري تحقيقاته في الملف وسنتخذ الإجراءات الضرورية عند ما تنتهي العدالة من عملها ومن التأكد من ملابسات هذه القضايا».

 

واشنطن: محمد علي صالح غاو (مالي): «الشرق الأوسط» ..... دارت معارك جديدة أمس بين متمردين طوارق متحالفين مع القوات الفرنسية وبين جهاديين في شمال مالي، فيما استمرت في سلسلة جبال ايفوقاس ملاحقة إسلاميين أسفرت كما تقول تشاد عن مقتل 13 جنديا تشاديا و65 مقاتلا عدوا. وتقول مصادر أمنية إقليمية ومالية إن المواجهات دارت منذ صباح أمس بين مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد (تمرد طوارق) ومقاتلي مجموعة مسلحة لم تعرف هويتها بعد في قرية إنهليل القريبة من تيساليت والحدود مع الجزائر حيث استهدف اعتداء انتحاري أمس المتمردين الطوارق. وأوضح المصدر الأمني المالي «يبدو أنهم مقاتلون عرب يتواجهون حاليا مع طوارق الحركة الوطنية لتحرير أزواد». وقال محمد إبراهيم اغ الصالح المسؤول في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الذي يتخذ من واغادوغو مقرا، إن الفريق الخصم يتألف من «مجموعات إرهابية» أتت على متن عدد كبير من السيارات و«يقودها عمر ولد حماها» من حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إحدى المجموعات الإسلامية التي احتلت شمال مالي في 2012. ولم تتوافر أي حصيلة من أي مصدر.

وتبنت حركة التوحيد والجهاد السبت الهجوم الانتحاري الذي وقع أول من أمس في انهليل في منطقة كيدال.

وتضم هذه المنطقة أيضا منطقة إدرار الجبلية بين تيساليت وكيدال المدينة (1500 كلم عن باماكو) التي يعتبرها بعض الطوارق مهدا لحركتهم والتي لجأ إليها عدد كبير من الإسلاميين المسلحين المرتبطين بـ«القاعدة» الذين يطاردهم الجيش الفرنسي. وقد استعادت القوات الفرنسية أواخر يناير (كانون الثاني) السيطرة على مطار كيدال مع 1800 جندي تشادي يبسطون الأمن في المدينة التي كان يسيطر عليها إسلاميون يقولون إنهم «معتدلون» والحركة الشعبية لتحرير أزواد التي ترفض وجود جنود ماليين فيها لكنها تؤكد أنها تتعاون مع فرنسا. وأعلنت تشاد مساء أول من أمس أنها ألحقت خسائر فادحة بالجهاديين وأنها خسرت 13 جنديا سقطوا «في ساحة الشرف» وخمسة جرحى، كما ذكرت رئاسة الأركان في بيان صدر في إنجامينا.

وأضافت رئاسة الأركان أن المعارك بين القوات التشادية والإسلاميين المسلحين جرت الجمعة في منطقة ايفوقاس الجبلية شمال مالي. وأكدت أن «الجيش التشادي دمر خمس آليات وقتل 65 جهاديا».

وكانت تشاد أكدت الشهر الجاري أنها نشرت 1800 جندي في كيدال شمال مالي لضمان الأمن في المدينة التي كانت المعقل الأخير للإسلاميين. وأصبحت إنجامينا بذلك على خط المواجهة مع هؤلاء المسلحين. وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع مقتل أحد جنودها خلال عملية في إدرار في 19 فبراير (شباط). وأضافت أنها «دمرت مخزنين كبيرين للذخائر» تابعين للجهاديين وقتلت «أكثر من عشرين إرهابيا».

وعلى بعد 350 كلم جنوب غربي كيدال، واصل الجيش المالي في غاو أكبر مدينة في شمال مالي عمليات «تمشيط» السبت، غداة معارك مع إسلاميين متسللين. وقاتل الجنود الماليون الجمعة الجهاديين بالأسلحة الثقيلة - خصوصا ضد بلدية غاو حيث تحصن بعض منهم وهم يحملون أحزمة ناسفة - بدعم من الجيش الفرنسي.

وكانت فرنسا أرسلت قوات إلى مالي في 11 يناير لمساعدة الجيش المالي على طرد الناشطين الإسلاميين الذين سيطروا العام الماضي على الصحراء شمال البلاد. ومنذ ذلك الحين نشر جنود من عدد من الدول الأفريقية بينما تفكر فرنسا في سحب قواتها الشهر الماضي. من جهة أخرى، صرح رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مالي والنيجر جان نيكولا مارتي أن الوضع في مالي «ليس مستقرا على الإطلاق»، بينما تحدثت الأمم المتحدة عن «معلومات مروعة» في مجال حقوق الإنسان في شمال البلاد. وفي واغادوغو، صرحت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) إيرينا بوكوفا أن العمل العسكري المستمر في مالي ضد المجموعات الجهادية لن يكون فاعلا على المدى البعيد من دون «حوار».

وعلى ضوء إعلان الرئيس باراك أوباما إرسال طائرات «درون» (من دون طيار) إلى النيجر لمساعدة القوات الفرنسية والقوات الأفريقية في الحرب ضد المقاتلين الإسلاميين في مالي وفي دول أخرى في المنطقة، وعلى الرغم من قول أوباما إن الطائرات غير مسلحة، قال مصدر في الخارجية الأميركية إن خطة البنتاغون التي أرسلها إلى أوباما في الشهر الماضي عن العملية تتضمن إمكانية تسليحها، واستعمالها لقتل المقاتلين الإسلاميين. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «خلافا حادا نشب بين الخارجية والبنتاغون حول إرسال هذه الطائرات إلى دول الصحراء الأفريقية، وإن الخارجية حذرت بأن الإرسال سيقود إلى توريط جديد للولايات المتحدة، وسيزيد العداء للولايات المتحدة في المنطقة».

وكان جنرالات البنتاغون وضعوا خطة طويلة المدى في حربهم ضد الإرهاب، تتضمن ملاحقة الإرهابيين في أي مكان في العالم. وأن سيطرة المقاتلين الإسلاميين على أجزاء من شمال مالي، منذ بداية السنة الماضية، صار فرصة ذهبية لهؤلاء الجنرالات. وكان الرئيس أوباما أعلن، يوم الجمعة، في خطاب إلى الكونغرس، إرسال مائة جندي أميركي إلى النيجر لتأسيس قاعدة جديدة لطائرات «درون». وأكد أوباما أن الطائرات لن تشترك في أي قتال، وأنها سترصد تحركات المقاتلين الإسلاميين. وقال إن أربعين عسكريا أميركيا وصلوا إلى النيجر يوم الأربعاء، بالإضافة إلى ستين كانوا موجودين هناك. وأن هؤلاء العسكريين مسلحون بما يكفيهم الدفاع عن أنفسهم. وستساعد الصور التي سترسلها هذه الطائرات القوات الفرنسية والأفريقية التي تحارب المقاتلين الإسلاميين في شمال مالي.

وقالت مصادر إخبارية أميركية إن النيجر كانت وقعت، في الشهر الماضي، اتفاقية مع الولايات المتحدة، لمساعدتها في الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين. وكان عسكريون أميركيون قالوا إن موقع النيجر استراتيجي لأنها تجاور مالي، والجزائر، وتشاد، ونيجريا. وذلك بعد أن رفضت الجزائر ونيجريا وضع قواعد عسكرية أميركية في أرضيهما. وقال العسكريون إن الخطة ستسد فجوة في القدرات العسكرية الأميركية في شمال أفريقيا والصحراء الكبرى، حيث دول لا تزال بعيدة عن القواعد العسكرية الأميركية في شرق أفريقيا، مثل التي في جيبوتي، وفي جنوب أوروبا، مثل التي في إيطاليا. وأن الخطة الأساسية كانت لاستخدام الطائرات للمراقبة، لا للضربات الجوية، ولكن تتطور الخطة لتكون الطائرات مسلحة، وقادرة على قتل الإرهابيين. وكانت الخطة تعتمد على طائرات «بي سي 12» للمراقبة الجوية. لكن، أبدى المخططون قلقهم من أن هذه الطائرات يمكن أن يسقطها المسلحون بصواريخ تطلق من على الكتف. وقالت المصادر الأميركية إنه، فعلا، استخدمت طائرات «بي سي 12» في مالي في السنة الماضية، بعد بداية زحف المقالتين الإسلاميين في الشمال. لكن، طلبت السفيرة الأميركية في مالي، ماري بيث ليونارد، وقف هذه الاستكشافات الجوية خوفا من أن طيارا يمكن أن يسقط، ويصبح رهينة. أو إذا اضطرت طائرة إلى هبوط اضطراري. في ذلك الوقت، كانت قاعدة طائرات «بي سي 12» في بوركينا فاسو، الدولة الصغيرة التي تشترك في حدود طويلة مع مالي. وتظل بوركينا فاسو، بالإضافة إلى النيجر، من الخيارات أمام المخططين العسكريين.

لكن، صارت النيجر أقوى الخيارات بسبب قربها من دول أخرى مثل الجزائر، حيث مناطق النفط والغاز التي كان المقاتلون الإسلاميون احتلوا واحدة منها. وكان البنتاغون نقل، في نهاية العام الماضي، طائرة «بي سي 12» إلى نيامي، عاصمة النيجر. ووجد ترحيبا من المسؤولين هناك.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... يواجه علي العريض رئيس الحكومة التونسية المكلف حزمة من الملفات السياسية والاجتماعية ستكون بمثابة التحدي الحقيقي للتشكيلة الحكومية الجديدة. ولئن قللت بعض القيادات السياسية من هامش التحرك لدى الحكومة الجديدة بفعل الظروف الإقليمية المحيطة، فإن التحدي الداخلي يطرح أكثر من تساؤل حول قدرة الحكومة الجديدة على التعامل مع ملفات الأمن الداخلي وتفشي ظاهرة نقل الأسلحة وتخزينها بمواقع عدة في تونس والتشغيل والتنمية في الجهات حيث لا تزال أغلبية التونسيين تنتظر تغيير المشهد التنموي وتعيش على أمل تغير الأحوال المعيشية.

ولا يحظى تعيين علي العريض على رأس الحكومة الجديدة بتأييد كل الأطراف حيث عبر حزب نداء تونس المنافس العنيد لحركة النهضة عن خيبة أمله ورأى في تعيين العريض استمرارا للمسار الخاطئ بعد انتخابات المجلس التأسيسي وأن رئاسته للحكومة لن تحل المشكلات المتراكمة. كما أن منافسي حركة النهضة شنوا حملة قاسية ضد تعيين علي العريض على رأس الحكومة ووصفته أطراف معارضة بـ«رجل الرش» في إشارة إلى الأحداث التي عرفتها ولاية - محافظة - سليانة نهاية السنة الماضية، وقالت إنه جاء إلى رئاسة الحكومة مثقلا بالكثير من «الملفات سيئة السمعة». ودعته المعارضة إلى نزع عباءة انتمائه إلى حركة النهضة وأن يلبس جبة رجل الدولة رئيس حكومة كل التونسيين كما جاء في أول خطاب له بعد تعيينه.

ومن ناحية الملف الأمني سيجد رئيس الحكومة الجديدة نفسه موزعا بين ضغط المعارضة التي تطالبه بالتحكم في منسوب العنف ومواجهته بكل الوسائل، وبين عمليات الانفلات الأمني التي قد تقودها التيارات السلفية المتشددة والتي قد انتهت في السابق بمواجهات مسلحة على غرار ما حدث في دوار هيشر غرب العاصمة واكتشاف مخازن للأسلحة في أكثر من مدينة تونسية. وتنظر التيارات السلفية إلى علي العريض بعين غير مطمئنة وتتهمه بالتضييق على عناصرها وكانت طالبت في السابق بإطلاق سراح أكثر من 300 عنصر من المتشددين يقبعون في السجون التونسية.

وتعترف قيادات من حركة النهضة بأن رئيس الحكومة الجديدة لن تكون بيده عصا سحرية لتغيير صورة سلبية حول الاقتصاد الوطني وترى أن تحمله لحقيبة وزارة الداخلية في حكومة حمادي الجبالي ومعرفته القريبة للملفات الأمنية وبؤر التوتر الممكنة والأطراف المهددة للاستقرار الأمني والسياسي، قد تساعده على تخطي مجموعة من التحديات المتنوعة. وتعتبر أن نجاح الحكومة الجديدة يتوقف على مدى استعداد الأطراف المعارضة لدعم التشكيلة الجديدة وتوفير أرضية مشتركة للتحاور وتجاوز العقبات التي سيطرت على تعامل الائتلاف الثلاثي الحاكم مع أحزاب المعارضة خلال فترة رئاسة حمادي الجبالي للحكومة.

وحول مدى نجاح رئيس الحكومة المكلف في مهامه الجديدة، قال جلول عزونة الأمين العام للحزب الشعبي للتقدم والحرية المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن التصريح الأولي لرئيس الحكومة الجديدة «مطمئن» ولكن انتماء العريض إلى الحكومة السابقة يجعل أمامه كثيرا من التحديات. وأشار إلى فشل الحكومة السابقة التي كان العريض عضوا نافذا فيها في التصدي للعنف المتفشي في البلاد وعدم التوصل إلى نتيجة مقنعة فيما يتعلق بالتجاوزات الأمنية التي شهدتها الساحة التونسية على غرار أحداث 9 أبريل (نيسان) الماضي وأحداث السفارة الأميركية (14 سبتمبر/أيلول 2012) وأحداث مدينة سليانة إلى جانب اغتيال شكري بلعيد القيادي اليساري يوم 6 فبراير (شباط) الجاري.

وأشار عزونة الذي يعتبر حزبه أحد مكونات تحالف الجبهة الشعبية المعارضة التي يقودها حمة الهمامي، إلى أن فشل الحكومة السابقة في تعهداتها السياسية على غرار صياغة الدستور وانتخاب أعضاء اللجنة العليا المستقلة للانتخابات إلى جانب تشيل الهيئات التعديلية مثل هيئة الإعلام والقضاء كلها تجعل العريض جزءا من الفشل المطلق.

وبخصوص التشكيلة الحكومية المقبلة، قال عزونة إن حركة النهضة التي تدير الشأن العام ترى أن الحكومة المقبلة ستكون خليطا من سياسيين وكفاءات وأنها تسعى إلى توسيع دائرة الائتلاف، ويستدرك ليشير أن التوسعة الحكومية في ظاهرها تعمل على تشريك أطراف سياسية أخرى في الحكم، ولكنها في واقع الأمر تضم مجموعة من مناصري النهضة على غرار حركة الوفاء التي يرى عزونة أنها جزء من حزب المؤتمر شريك حركة النهضة في الحكم. ويعتبر عزونة أن الحكومة الجديدة ستكون حقائب جديدة لديكور قديم. وأنهى عزونة كلامه بالقول إن الشعب التونسي سينتظر القرارات بعد أن أصيب بنصيب كبير من تخمة الأقوال دون أفعال، وأشار إلى أن أسباب فشل الحكومة المقبلة أكثر من عوامل نجاحها.

وفي سياق متصل قال وزير العدالة الانتقالية سمير ديلو «لا بد من الإسراع في كتابة الدستور فالوتيرة التي تسير بها الأمور غير كافية لتحقيق مطالب المرحلة»، وأردف «لا بد من الانتهاء من كتابة الدستور في أسرع وقت ممكن وهذا النسق يجب أن يتغير»، وعن أسباب تأخر كتابة الدستور أفاد «نحن اخترنا أن نكتب دستورا تحت سماء مفتوحة، لقد سلكنا طريقا لا يمكن التراجع عنه».

وعدد ديلو ما تم أثناء الإعداد لكتابة الدستور، من عودة لدساتير كثيرة، واستشارات فقهاء القانون في داخل تونس وخارجها، وما يتطلبه من اطلاع على تجارب دول أخرى في كتابة دساتيرها.

إلى ذلك قال رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي، إن الائتلاف الحكومي سيتوسع ليضم حليفين جديدين «سيصبح الائتلاف خماسيا بعد التحاق كتلتي وفاء والحرية والكرامة في المجلس التأسيسي بالائتلاف القائم مع المؤتمر والتكتل»، وأوضح الغنوشي أن هناك إمكانية لتحييد وزارتي الخارجية والعدل من أجل ائتلاف قوي يقود المرحلة الحالية إلى موعد الانتخابات. كما أشار إلى أن مسألة ترشح أعضاء الحكومة المقبلة من عدمه للانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري لم يتم البت فيها.

وإلى جانب الملفات السياسية والأمنية الشائكة، تنتظر الحكومة الجديدة مطالب اجتماعية وتنموية متراكمة طوال نصف قرن من الزمن على غرار عربة العاطلين عن العمل التي تتسع لقرابة 800 ألف عاطل من بينهم نحو 300 ألف من خريجي الجامعات التونسية وسيضاف لرصيد العاطلين عشرات الآلاف من الحاصلين على شهادات جامعية بنهاية السنة الجامعية الحالية أي مع بداية شهر يوليو (تموز) المقبل. ولئن ذكر عبد الوهاب معطر وزير التشغيل في الحكومة السابقة في حوارات إعلامية أن عدد من ادمجوا في سوق الشغل سنة 2012 قدر بنحو 100 ألف عاطل عن العمل، فإن أطرافا معارضة ترى أن السلطات قد احتسبت التشغيل الهش أو ما يسمى بـ«البطالة المقنعة» من خلال عملة الحضائر وبعض المشاريع الخاصة البسيطة.

ولا يخفى على الحكومة الجديدة مقدار التحدي الاجتماعي الذي ينتظرها خاصة على مستوى التشغيل والتنمية في الجهات مصدر معظم الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات والاعتصامات، ويقلل خبراء الاقتصاد من إمكانية حل الملفات كلها دفعة واحدة ويدعون الفئات الاجتماعية المتعطشة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي إلى المزيد من الانتظار حتى يستعيد النسيج الاقتصادي عافيته من جديد.

وفي هذا الشأن قال سعد بومخلة أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن الوصفة السحرية لحل مشكل التنمية في تونس غير متوفرة لدى أي حزب أو طيف سياسي، ويرى أن الحل سيكون بالتدرج في كل الحالات واعتبر أن جيلا كاملا من العاطلين سيبقى للأسف على الرفوف على حد تعبيره فهو ضحية النظام السابق وسيواصل في موقع الضحية بسبب الفترة الانتقالية وتراجع نسبة النمو الاقتصادي السنوي خلال السنة الأولى للثورة إلى ما تحت الصفر. وأشار بومخلة إلى أن الحل الأمثل يمكن في ملاءمة جدية بين سوق الشغل ونموذج التعليم والتكوين حتى لا يتخرج من الجامعات التونسية إلا من يجد منفذا إلى سوق الشغل وهذا يتطلب بعض الوقت اعتبارا إلى أن النموذج السابق لم يلائم بين التكوين والتشغيل.

ويرى بومخلة أن هيكلة سوق الشغل قد تغيرت بعد الثورة وأصبحت في حاجة إلى اختصاصات مهنية باتت غير متوفرة مما يوحي بدخول المشهد بأكمله مرحلة اضطراب قد تطول بفعل الطلب المتزايد على الاختصاصات والمهارات المهنية خاصة على مستوى السوق الليبية المجاورة التي جذبت الكثير من الاختصاصات وأفرغت السوق من كثير الكفاءات مما جعلها في حالة صعبة في الوقت الحالي على حد تعبيره.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: عبد الباقي خليفة والمنجي السعيداني .. جابت أول مسيرة بعد تكليف علي العريض وزير الداخلية برئاسة الحكومة، وانطلقت المسيرة من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، من بطحاء محمد علي وتوجهت إلى شارع الحبيب بورقيبة، أو شارع الثورة كما يسميه الكثيرون بعد 14 يناير. ورغم أن الأهداف المعلنة للمظاهرة كانت الدعوة للكشف عن قتلى شكري بلعيد في 6 فبراير (شباط) الحالي، والدعوة لنبذ العنف إلا أن الكثير من الشعارات المرفوعة كانت مخالفة لذلك ومن بينها الدعوة إلى «العصيان المدني».

ورغم أن أيا من الأحزاب لم يتبن بشكل واضح هذه المسيرة فإن قواعدها وبعض قياداتها كانت حاضرة فيها ولا سيما من الحزب الجمهوري، والجبهة الشعبية، ونداء تونس.

وقال المنسق العام للمسيرة يحيى العباسي: «أهداف المسيرة هي المطالبة بتجميد الأسعار، والإسراع بالكشف عن المتورطين في جريمة اغتيال شكري بلعيد، والدعوة لنبذ العنف» وقد حمل المتظاهرون لافتات تحمل وجهة نظرهم حيال الحكومة، من بينها «لهذه الأسباب سقطت شرعيتكم المزعومة» ومن ذلك: «تجاوز المدة القانونية المتفق عليها لسن الدستور» و«الوصول بالبلاد إلى حافة الهفوف(الهاوية)»، و«خذوا وجوهكم البائسة وارحلوا».

وقال أحد المتظاهرين لـ«الشرق الأوسط»: «باعتباري مواطنا تونسيا أتظاهر ضد الشرعية المقدسة التي لا يمس بها أحد». وتابع: «نحب أن يستتب الأمن ونبعد العنف».

من جهة أخرى، قال القيادي في حزب حركة النهضة وليد البناني لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة الجديدة ستبدأ ملامحها بالظهور يوم الثلاثاء القادم». وأكد تمسك حزبه بحقيبة الداخلية: «حقيبة الداخلية ستكون من نصيب حزب حركة النهضة ويمكننا التفاوض على بقية الوزارات ما عدا وزارة الدفاع ستبقى على حالها».

وبلغ عدد من ساندوا المسيرة على المواقع الاجتماعية قرابة 23 ألف تونسي. وفي هذا الشأن، صرح حسام بوحلي (21 سنة) الناطق باسم هذه المسيرة الاحتجاجية بأن المظاهرة انطلقت من دعوة سبعة شبان الحكومة التونسية منذ قرابة أسبوع مضى إلى تحقيق ثلاثة مطالب؛ أولها توفير الأمن للتونسيين، وتجميد الأسعار محافظة على الطبقات الفقيرة، والكشف عن نتائج التحقيق في قضية اغتيال شكري بلعيد. وأضاف بوحلي أن الشبان الذين دعوا لها لا تزيد أعمارهم على 24 سنة وقال إن المسيرة قد عبرت عن صوت المواطن التونسي العادي المعني بتوفير الأمن حفاظا على حياته والضغط على الأسعار للمحافظة على مقدرته الشرائية.

وأشار بوحلي إلى عدم انتماء المجموعة المشاركة في المسيرة التي دامت ساعتين من الثانية إلى الرابعة بعد الظهر، إلى أي طرف سياسي. وقال إن المحتجين رفعوا العلم التونسي فقط. وبشأن عدم حصول المسيرة على ترخيص قانوني، قال بوحلي إنهم لا يمثلون حزبا سياسيا أو جمعية أو منظمة ليحصلوا على ترخيص لتنظيم احتجاج سلمي، وقدر عدد المشاركين في المسيرة بنحو ثلاثة آلاف تونسي. وقال إنهم رفعوا العلم التونسي فقط بعيدا عن تجاذبات السياسة. وحول الحضور الأمني الكثيف، قال المتحدث باسم المسيرة إنها تمت في ظروف أمنية سلمية ولم تشهد أي نوع من أنواع المواجهات مع قوات الأمن وتمت في إطار سلمي.

ونبه حسم بوحلي إلى مجموعة من التهديدات بعضها من إيطاليا بعد إعلانه عن تنظيم المسيرة الاحتجاجية العفوية. وقال إن بعض الأحزاب السياسية على غرار تحالف الجبهة الشعبية قد استغلت الوضع لرفع شعارات سياسية قال إن منظمي المسيرة أبرياء منها ومن تداعياتها المختلفة على حد قوله.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... أثارت العلاقة «المتوترة» بين القضاء والإعلام جدلا كبيرا بين المشاركين في ندوة نظمت أمس (السبت) بالرباط حول موضوع «القضاء والإعلام»، إذ دعا المشاركون في هذه الندوة إلى ضرورة تجاوز «سوء الفهم» المتبادل بين السلطة القضائية ووسائل الإعلام، وبناء جدار الثقة بين الطرفين، وتغيير النظرة السلبية التي يحملها كل طرف عن الآخر.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات التي تعقدها الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، الذي تشرف عليه وزارة العدل المغربية.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن القضاء والإعلام يعدان من أهم الأعمدة الرئيسية لدولة الحق والقانون والمجتمع الديمقراطي، وذلك لارتباطهما بقيمتين ثمينتين هما العدالة وحرية التعبير، مشيرا إلى أن ممارسة كل منها لوظيفته قد تنقلنا من التكامل بين السلطتين إلى التنازع بينهما، بسبب ما قد يرافق التغطية الإعلامية للشأن القضائي من سلوكات تحد من التداول القانوني للمعلومات، أو تمس سير العدالة وقرينة البراءة والحياة الخاصة للأفراد.

وأضاف الرميد أن معالجة القضاء للقضايا الإعلامية تثير بدورها تساؤلات بشأن مقومات المحاكمة العادلة للإعلاميين واحترام خصوصيتها، وضمان التوازن بين حرية التعبير، والمصالح المحمية المرتبطة بالحفاظ على النظام العام والأخلاق والآداب العامة والحياة الخاصة للأفراد، واحترام المؤسسات وعدم المس بحرمة العدالة.

وأكد الرميد أن ضبط التفاعل بين علاقة القضاء والإعلام والحفاظ على أدوارهما التكاملية، يبقى رهينا باحترام الضوابط القانونية المفروضة، ومراجعتها وفق ما أقرته المعايير الدولية والتجارب الرائدة.

من جهته، قال نور الدين مفتاح، رئيس جمعية الناشرين بالمغرب، إن المشكل بين القضاء والإعلام هو مشكل سياسي، وسبب التوتر بين الطرفين يعود إلى كون القضاء استعمل كأداة لقمع الصحافة مدة طويلة من قبل الدولة. وأضاف أن الإعلاميين ينظرون إلى القضاء على أنه جهاز مسخر، ولا يشعرون إلى الآن بالاطمئنان عندما يستدعون للمثول أمام العدالة أو الشرطة القضائية بسبب قضية ما قد يتابعون من أجلها، لأن القضاء سلطة لديها وسائل إكراه مشروعة بينما الإعلام لا وسائل له.

وأوضح مفتاح أن القضاء والإعلام لديهما نقطة مشتركة تتعلق بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهما، بيد أن القضاة ينظرون إلى الصحافيين على أنهم مستخفون بهذه المسؤولية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العلاقة بين القطاعين علاقة غير طبيعية لأن هناك فرقا في طبيعة عمل كل منهما، فبينما القاضي يبحث عن الظل والتريث، فإن الصحافي يبحث عن الضوء والسرعة، وفي كلتا الحالتين يؤدي التريث عند للقاضي إلى البطء وتتحول السرعة إلى تسرع عند الصحافي.

وانتقد مفتاح ظروف عمل الصحافيين المكلفين بتغطية القضايا الرائجة في المحاكم، حيث لا يوجد مخاطب ولا مكاتب مخصصة لهم. وردا على اتهام الصحافيين بخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة أثناء تغطية القضايا الرئيسية التي تهم الرأي العام، قال مفتاح إن النيابة العامة نفسها تخرق سرية التحقيق وقرينة البراءة، مستشهدا في هذا الإطار بالبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية عقب الإعلان عن تفكيك الخلايا الإرهابية، حيث تصدر أحكاما مسبقة عن المتهمين قبل أن يحالوا إلى المحكمة.

واقترح مفتاح لإصلاح العلاقة المتوترة بين الطرفين تشكيل هيئة للإعلام والقضاء، تضم قضاة ومحامين وصحافيين، ينسقون بينهم في عدد من القضايا الحساسة المعروضة على القضاء لأن «الجفاء وعدم التواصل ينتج عنه سوء الفهم» على حد تعبيره.

من جهته، اعترض مصطفى اليرتاوي، وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أسفي، على ما قاله مفتاح بكون القضاء استعمل من قبل الدولة، واعتبره «تعميما خطيرا». وقال اليرتاوي إن لكل سلطة منطقها في العمل، فالقاضي يعمل في صمت لإظهار الحقيقة، بينما الإعلام يكسر حاجز الصمت والسرية للوصول إلى السبق الصحافي. واتهم الإعلام بالتشهير بالأفراد وانتهاك المعطيات الشخصية وعدم احترام قرينة البراءة، حيث يتقمص الصحافي دور القاضي ويصدر الأحكام قبل المحكمة، وكل ذلك بغرض رفع المبيعات، على حد قوله.

وأوضح اليرتاوي أن خصوصية الأفراد أصبحت منتهكة عن طريق نشر الصحف والمواقع الإلكترونية المغربية لصور وأشرطة فيديو بعضها مفبرك، ودون إذن من أصحابها، الأمر الذي يهدد استقرار الأفراد والمجتمع ككل. وأشار إلى استشراء ظاهرة تسريب المعلومات إلى الصحافة في عدد من القضايا، وهو ما يؤثر على سير العدالة، مؤكدا أن التغطيات الإعلامية تؤثر على القضاة لأنهم بشر قد يتأثرون بوسائل الإعلام، التي تحول أحيانا قضية عادية إلى قضية رأي عام. واستشهد في هذا الإطار بالمحاكم الأميركية التي تعزل المحلفين عن وسائل الإعلام طوال أطوار المحاكمة تجنبا لتأثرهم بالإعلام. كما استشهد بدراسة أجريت في ألمانيا أكد فيها 50 في المائة من القضاة أن التقارير الإعلامية أثرت على طبيعة الأحكام التي أصدروها.

وخلص إلى ضرورة استحداث إعلام متخصص في مجال القضاء يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيدا عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، كما اقترح تعيين قاض في المحاكم مكلف بالتواصل مع الإعلام، ثم تكوين قضاة في مجال قضايا النشر والإعلام، وتكوين صحافيين في مجال القضاء، والإسراع في إصدار قانون ينظم الصحافة الإلكترونية.