معتقل حزب الله في قبرص يقر بمراقبة حركة الطائرات، قال إن راتبه الشهري من الحزب 600 دولار،وجمع معلومات عن أهداف غربية....وزير الخارجية الروسي: مستقبل الأسد ثانوي أمام «الحرب الأهلية».. منفذ تفجيرات دمشق لا يزال مجهولا... رغم عدم إعلان طرف بعينه المسؤولية وتبادل الاتهامات بين أطراف النزاع في سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».. اعترف لبناني قال إنه عنصر في حزب الله، أمام محكمة في قبرص، بأنه جمع معلومات عن أهداف غربية وسياح إسرائيليين يزورون الجزيرة، إلا أنه نفى أي خطة لمهاجمتهم. ووجهت 8 تهم إلى حسام طالب يعقوب (24 عاما) الذي أوقف في غرفة في فندق في ليماسول (جنوب قبرص) يوليو (تموز) 2012. واعترف يعقوب أيضا بأنه كان يتلقى راتبا من الحزب قيمته 600 دولار شهريا منذ عام 2010. وبسؤاله عن سبب وجود اسم حركي له «وائل»، جاءت إجابته، أنه في العموم يعتمد التنظيم على السرية بين أعضائه وأنهم لا يعلمون الأسماء الحقيقية لزملائهم من الأعضاء.

وقال يعقوب إن الوسيط الذي يتعامل معه، وهو شخصية تعمل في الظل تعرف فقط باسم أيمن، واعترف أنه كان عليه جمع معلومات عن أهداف غربية, وتعقب مواعيد هبوط طائرة تابعة لخطوط طيران «أركيا» بين تل أبيب ولارنكا بقبرص. وفي شهادته، نفى أن يكون خطط لشن هجمات، لكنه أقر بأنه عضو في حزب الله منذ أربع سنوات، مشيرا إلى «أنني تلقيت تعليمات بجمع معلومات. وهذا ما فعلته». وفيما ذكرت صحيفة «سايبرس مايل» القبرصية أمس أنه عضو في حزب الله، مشيرة إلى أنه «متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية»، قالت: «نيويورك تايمز» أمس أن يعقوب هو «مسؤول ربط لحزب الله في أوروبا»، وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن يعقوب «أدلى باعترافات تظهر أن الحزب خطط لعمليات ضد أهداف في جميع أنحاء أوروبا».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... اعترف لبناني قال إنه عنصر في حزب الله، أمام محكمة في قبرص أول من أمس، بأنه جمع معلومات عن سياح إسرائيليين يزورون الجزيرة، إلا أنه نفى أي خطة لمهاجمتهم.

ووجهت ثماني تهم إلى حسام طالب يعقوب وكنيته «وائل» (24 عاما) الذي أوقف في غرفة في فندق في ليماسول (جنوب قبرص) في السابع من يوليو (تموز) 2012 وبدأت محاكمته في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) أمام المحكمة الجنائية في هذه المدينة الواقعة جنوب الجزيرة.

واعترف أيضا بأنه كان يتلقى راتبا 600 دولار شهريا منذ عام 2010. وبسؤاله عن سبب وجود اسم حركي له، جاءت إجابته، كما نقل المترجم، أنه في العموم يعتمد التنظيم على السرية بين أعضائه وأنهم لا يعلمون الأسماء الحقيقية لزملائهم من الأعضاء.

وقال يعقوب إن الوسيط الذي يتعامل معه، وهو شخصية تعمل في الظل تعرف فقط باسم أيمن، أبلغه أن عليه تعقب مواعيد هبوط طائرة تابعة لخطوط طيران «أركيا» بين تل أبيب ولارنكا بقبرص. وقد طلب منه أيمن أيضا معرفة أسعار تأجير المخازن، على حد قوله.

وفي شهادته التي تم تلاوتها أمام المحكمة، نفى أن يكون خطط لشن هجمات، لكنه أقرّ بأنه عضو في حزب الله منذ أربع سنوات، مؤكدا أمام المحكمة الجنائية في ليماسول أن «هذه الاتهامات لا أساس لها». وقال: «لم أتآمر مع أحد لارتكاب جريمة»، مشيرا إلى «إنني تلقيت تعليمات بجمع معلومات. وهذا ما فعلته».

وأوضح يعقوب الذي يحمل أيضا جواز سفر سويديا أنه تلقى طلبا بجمع معلومات عن الرحلات المقبلة إلى قبرص من إسرائيل وتدوين أرقام تسجيل الحافلات التي تقل سياحا إسرائيليين.

وذكرت صحيفة «سايبرس مايل» القبرصية أن «لبنانيا يحاكم في قبرص بتهمة التجسس والتخطيط لتنفيذ اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية أكد أنه عضو في حزب الله». وأشارت الصحيفة إلى أنه «متهم بالتآمر لارتكاب جريمة والانتماء إلى منظمة إجرامية».

وأكد أنه لم يعلم كيف سيتم استخدام هذه المعلومات، موضحا أنه اعتقل قبل تمكنه من نقلها إلى شخص لم يكن يعرفه في لبنان.

وقال إنه تلقى أوامر من عميل من حزب الله قدم نفسه تحت اسم أيمن طلب منه التجسس على تحركات سياح إسرائيليين في فنادق على الجزيرة خصوصا في مدينتي ليماسول وايا نابا.

وإذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن يعقوب هو «مسؤول ربط لحزب الله في أوروبا»، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن يعقوب «أدلى باعترافات تظهر أن الحزب خطط لعمليات ضد أهداف غربية في جميع أنحاء أوروبا».

وأفادت الصحيفة أن المتهم «اعتقل عندما كان يسجل أرقاما تابعة لسيارات باص كانت تقل سياحا إسرائيليين»، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية «تشير إلى أن المتهم كان ينوي القيام بعدة عمليات ضد أهداف إسرائيلية في قبرص، من ضمنها تفجير طائرة أو عملية مسلحة ضد سفينة تقل إسرائيليين في جزيرة قبرص».

ووصف يعقوب نفسه، بأنه مجرد حجر شطرنج ينفذ الأوامر ولكنه ليس متورطا - أو على الأقل ليس متورطا بشكل معلوم - في التخطيط لهجوم. غير أن المدعين العموميين في قبرص قالوا، إن هذا تحديدا ما كان يفعله. يقول خبراء استخباراتيون في الولايات المتحدة وإسرائيل إن يعقوب كان لاعبا صغيرا في حرب سرية أهلت إسرائيل لدخول منافسة ضد إيران وحزب الله. إن شهادة يعقوب، التي بدأت هنا يوم الأربعاء، قد سلطت الضوء بشكل غير معتاد على عمليات الجماعة السرية. وفي يوم الخميس، تحدث يعقوب عن التدريب على استخدام الأسلحة الذي قد تلقاه كعضو في حزب الله.

لكنه أنكر مشاركته في أي مخطط لقتل مواطنين إسرائيليين في قبرص في حادث تفجير حافلة في بلغاريا الصيف الماضي، والذي ربطته الحكومة هناك بحزب الله.

وقال المدعي العام، أثوس كاناوريدز، إن يعقوب قد اعترف للشرطة أثناء استجوابه يوم 14 يوليو (تموز) بأنه قد تعلم استخدام مادة «سي - 4» المتفجرة. غير أن يعقوب أنكر تماما تلقيه مثل هذا التدريب، قائلا إن الشرطة قد أضافت تلك المعلومة من دون علمه إلى البيان الذي وقع عليه. هذا، وقد أعطت الشهادة لمحة عن مهارات التجسس لدى حزب الله. إبان زيارة لقبرص في ديسمبر (كانون الأول) 2011، اشترى يعقوب ثلاث بطاقات SIM، اثنتين لأيمن وواحدة لنفسه. واشترى كل بطاقة من البطاقات من كشك مختلف، وهو ما عزاه كاناوريدز إلى رغبته في تجنب العثور عليه. يقول كاناوريدز: «لقد اشتريت البطاقات من أكشاك مختلفة، لعدم إثارة الشك. من ثم، ربما كان لديك اتصال بحزب الله للتحضير لشن هجوم ضد الإسرائيليين في قبرص».

وقال يعقوب إنه «بوصفه عضوا في حزب الله، كان لديه الحق في رفض المشاركة في عمليات إرهابية». يقول: «لو طلب مني المشاركة في الهجمات، كنت أملك حق الرفض».

وقال إنه لم يعلم كيف سيتم توظيف المعلومات التي جمعها. وأشار إلى أنه لم يطلب منه تعقب الحافلات التي تقل سياحا إسرائيليين، على الرغم من ذكره أنه قد دون أرقام لوحة سيارتي اثنين منهم باستخدام كود.

وفي شهادة مكتوبة تمت قراءتها أمام المحكمة يوم الأربعاء، تحدث يعقوب عن عمله كجاسوس لحساب التنظيم في تركيا وفرنسا وهولندا. وأشار يعقوب إلى أنه في حالة احتياج أيمن للاتصال به، كان يبعث إليه برسالة نصية «عن حالة الطقس».

يقول يعقوب: «أعمل لحساب التنظيم. متى طلبوا مني فعل شي، أفعله».

من جانبه، ناشد الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس يوم الخميس القادة الأوروبيين باتخاذ إجراء. وقال: «لقد حان الوقت بالنسبة لكل دولة في العالم، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لإضافة حزب الله إلى قائمة المنظمات الإرهابية». وأضاف: «هذا هو الوقت لوصف حزب الله بهويته الفعلية: منظمة إرهابية قاتلة».

يملك حزب الله شبكات تمويل واسعة النطاق في أوروبا. وقد عارضت فرنسا على وجه الخصوص اتخاذ إجراء ضد حزب الله بدافع الخوف من احتمال أن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار لبنان بصورة أكبر، حيث يعتبر التنظيم لاعبا سياسيا مهما.

وصل يعقوب إلى قاعة المحكمة يوم الخميس مكبلا بالأصفاد. وبعد أن قامت الشرطة بفك الأغلال، وضع يده برقة على كتف محامي دفاعه، أنطونيس جورجيادس. وعلى غرار القضاة الثلاثة الذين ينظرون القضية والمدعي العام، كان جورجيادس يرتدي عباءة سوداء في الجلسة. أثناء الإدلاء بشهادته في المحاكمة، قال يعقوب إن تمويل حزب الله كان يستخدم لأجل المدارس والمستشفيات. وقال إن التنظيم لديه «جيش مقاومة شعبية» خاص به منفصل عن الجيش اللبناني.

من جهتها، ذكرت صحيفة «سايبرس مايل» القبرصية على موقعها الإلكتروني أول من أمس أن يعقوب «نفى علاقته بالجناح العسكري لحزب الله»، مشددا على أنه كان يعمل فقط لجناحه السياسي. وأوضحت أنه خلال محاكمته، «ولدى سؤاله عن زياراته المتكررة إلى مطار لارنكا قبل اعتقاله بوقت قصير، قال إنها جاءت بسبب مشكلات ألمت بسيارة استأجرها»، مشيرة إلى أنه «رفض الإجابة على أسئلة وجهت إليه حول أرقام باصات سياحية وجدت في دفتره الأحمر». وقال إنه، قبل وصوله إلى قبرص، نقل طرودا إلى ليون (فرنسا) وأمستردام وأنطاليا (تركيا) من دون أن يعرف ما بداخلها.

وذكرت الصحيفة القبرصية أنه «اعترف بخضوعه لتدريبات على استخدام السلاح والمتفجرات، زاعما أنها جزء من مناهج التدريب التي تعلمها للمساعدة في حماية بلاده»، مشيرة إلى أنه اعترف بأن «جميع تكلفة رحلاته، تكفل بها حزب الله».

ولفتت الصحيفة إلى أنه «نفى أن يكون عازما على أذية أحد»، وقال، بحسب «سايبرس مايل» «لا علاقة لي بالإرهاب، ولا أنتمي إلى منظمة إرهابية أو إجرامية، كما أنني لا أظن أن أيمن كان عازما على استخدام التفجيرات لأذية أحد»، مستدلا في ذلك إلى «ميثاق حزب الله الذي أصدره في عام 2009، والذي لا يتضمن أي إشارة للإرهاب».

وتعتبر قبرص مقصدا شعبيا للسياح الإسرائيليين الذين بلغ عددهم العام الماضي حوالي 40 ألفا (بزيادة 23,5% عن عام 2011)، وهي تبعد أقل من ساعة طيران عن تل أبيب. وبعد اعتقال يعقوب قتل خمسة سياح إسرائيليين وسائقهم في اعتداء استهدف حافلتهم في بلغاريا حملت إسرائيل حزب الله مسؤوليته. وتم تحديد موعد الجلسة المقبلة في السابع من مارس (آذار).

 

موسكو: سامي عمارة لندن: «الشرق الأوسط» .... انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الموقف الأميركي الأخير في مجلس الأمن الرافض لإدانة التفجيرات التي شهدتها دمشق أول من أمس، وفيما بدا تضاربا في التصريحات قال رئيس وزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في لقاء مع صحيفة برازيلية إن مصير الرئيس السوري بشار الأسد أمر ثانوي وإنه يفضل وقف توريد السلاح إلى جميع الأطراف. وبين التصريحين المتضاربين، رفض الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي تسمية ما يجري في سوريا بأنه صراع بين حكومة وإرهابيين، الأمر الذي استدعى ردا من دمشق التي اتهمته بعدم القدرة على فهم المنطق السوري.

ففي ختام مباحثاته مع نظيره الصيني يانغ جيه تشي في موسكو أول من أمس، انتقد لافروف موقف الولايات المتحدة من المقترح الذي تقدمت به روسيا في مجلس الأمن الدولي لإدانة تفجيرات دمشق مشيرا إلى ذلك شكل إحباطا «لأن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي بلا استثناء كانوا حتى وقت قريب منحازين لموقف التنديد بأي هجمات مهما كانت دوافعها».

وأعاد لافروف إلى الأذهان تفجير بنغازي في سبتمبر (أيلول) الماضي الذي أسفر عن مقتل دبلوماسيين أميركيين، مضيفا أن «الجانب الروسي لم يتردد في استنكار ذلك، دون ربطه بأي شيء، بما في ذلك الأحداث التي أدت بليبيا إلى حالتها الراهنة.» أما جيه تشي فأكد إدانة بلاده لتفجيرات دمشق دون قيد أو شرط.

وكشف لافروف عن أن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي كانوا على استعداد لتأييد الاقتراح الروسي بإدانة مدبري الهجوم ومنفذيه، إلا أنه فشل بسبب عدم استعداد الجانب الأميركي لذلك. وأضاف: «نرى في ذلك تطبيق معايير مزدوجة وتوجها خطرا لابتعاد زملائنا الأميركيين عن المبدأ الأساسي لإدانة الإرهاب بأشكاله الذي يضمن وحدة المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب»، معربا عن أمله في أن تقيّم واشنطن ذلك الموقف بشكل موضوعي.

وبينما كان لافروف يؤكد من موسكو ثبات الموقف الروسي حيال مقررات جنيف الصادرة في 30 يونيو (حزيران) العام الماضي، التي لا تنص على رحيل الأسد، كان رئيس الحكومة الروسية ميدفيديف يتحدث من برازيليا عن أن مستقبل الأسد أمر ثانوي أمام ما وصفه بالأولوية الروسية المتمثلة بـ«إيصال القوى السياسية إلى نوع ما من التوافق» للخروج من «الحرب الأهلية».

ففي حوار له مع صحيفة «أو غلوبو» البرازيلية، قال ميدفيديف إن بلاده «كبقية البلدان، ليست سعيدة بما يجري في سوريا،» مضيفا أن الروس «لا يحبون رؤية الناس وهي تموت ولا تستهويهم الحروب الأهلية». وفي سؤال حول مستقبل الأسد، قلل ميدفيديف من أهمية هذا الأمر واعتبره أمرا ثانويا أمام جلوس جميع الأطياف على طاولة حوار للخروج بالبلاد مما هي فيه، وأضاف: «لا أعتقد أن الأسد يرغب بأن تكون نهايته كحسني مبارك أو معمر القذافي».

وشكك ميدفيديف في انتهاء «الحرب الأهلية» حتى وإن رحل الأسد إذا لم تصل القوى السياسية في سوريا إلى اتفاق فيما بينها، ونقلت وكالة إنترفاكس عنه قوله: «لهذا فإن موقفنا يتلخص في ضرورة دعم الحوار والمصالحة الوطنية وخلق أرضية للاتفاق في المستقبل،» مستنكرا تقديم السلاح إلى هذا الطرف أو ذاك وسحب الشرعية عن بعض الأطراف واعتبار القوى الأخرى شرعية، «كما تفعل ذلك اليوم بعض البلدان الأوروبية والعربية، وبهذا تقيد الأهلية القانونية لأحد طرفي النزاع».

وتعليقا على تصريحات ميدفيديف، رفض الدكتور إبراهيم المرعي عضو المجلس الوطني المعارض تسمية ما يجري بالحرب الأهلية داعيا إياها «بثورة لطلاب الحرية ضد عصابات أسدية مغتصبة للسلطة». وأشار إلى أن «الروس هم من أعطوا الأسد الفرصة للتعنت مقابل الإرادة الشعبية المطالبة بإسقاطه وذلك عبر غطاء سياسي في مجلس الأمن الدولي وأسلحة».

من جانبه قال الزميل المشارك في المعهد الملكي للعلاقات الدولية في لندن، جان لاوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن تصريحات ميدفيديف تخرج عن سياق الدبلوماسية الروسية التي نعرفها»، وشدد المتخصص في الشؤون الروسية والأوروآسيوية مشيرا إلى أن «التقليل من أهمية مصير الأسد ربما يلمح إلى أن هناك محاولات لإعداد مرحلة انتقالية».

أما في العاصمة السورية دمشق، فقد شنت وسائل الإعلام الرسمية هجوما على الأخضر الإبراهيمي الذي دعا الدول المتحالفة مع نظام الأسد إلى الضغط عليه من أجل بدء الحل السياسي، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر إعلامي أن «شكل النظام السياسي وطبيعة الحكومة والانتخابات شأن سوري والرئيس الأسد لا يناقش هذه المسائل الداخلية مع أي أحد غير سوري». واعتبر المصدر أن المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية «غير قادر على فهم المنطق السوري الذي يضع مفهوم السيادة قبل أي مفهوم وفوق أي اعتبار».

يأتي الهجوم غير المسبوق على الإبراهيمي غداة تصريحات للأخير قال فيها إن نظام الأسد «غير مستعد للرحيل وإنه مؤمن بأن الحل العسكري ممكن ويمكن أن يكون قريبا». وقال الإبراهيمي في حديث لقناة «روسيا توداي» الناطقة باللغة الإنجليزية، إنه «في الوقت الحاضر التوصل إلى حل سلمي للأزمة صعب جدا، ولكنه ضرورة ملحة، لأن سوريا أمام خيارين، إما تحقيق الحل السلمي للأزمة أو تدمير البلد بالكامل».

لكن المصدر السوري رد على دعوة الإبراهيمي بالقول إن بلاده ستواصل مقارعة الإرهابيين وإن «الحكومة السورية كانت ولا تزال تعتقد أن النصر الحقيقي الذي سيتحقق سيكون لكل السوريين وأن الحل السياسي هو طريق تحقيق هذا النصر».

يشار إلى أن الموفد الدولي نسف ادعاءات نظام الأسد بمحاربته لإرهابيين تسللوا إلى سوريا بالقول إن «ما يجري في سوريا، يجب عدم تسميته بصراع بين حكومة وإرهابيين»، مضيفا «لا أعتقد أن أحدا يريد تدمير سوريا، ولذلك هناك دعوات حقيقية من الجميع للتوصل إلى حل سلمي على الرغم من صعوبة تحقيقه».

لندن: «الشرق الأوسط» ... رغم مرور أكثر من ساعة على التفجيرات الدامية التي هزت دمشق أول من أمس وراح ضحيتها ما لا يقل عن 90 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لا تزال الجهة المنفذة لهذه التفجيرات مجهولة.

وبعيدا عن الاتهام «الجاهز» الصادر عن نظام الرئيس بشار الأسد الذي ربط بين التفجيرات وجهات مرتبطة بالقاعدة، هناك تكهنات تدور حول الجيش الحر، وجبهة النصرة، ونظام الأسد.

ولمعرفة الجهة المنفذة لا ينبغي فقط الوقوف على مسافة واحدة من هذه الأطراف، بل أيضا الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة من عين المكان وبالتحديد في شارع الثورة بمنطقة المزرعة حيث حصل الانفجار الأكثر دموية.

فقد وقع تفجير منطقة المزرعة عندما فجر انتحاري نفسه في سيارة مفخخة مما أسفر عن مقتل 61 شخصا أغلبهم من المدنيين وبينهم 17 عنصرا من القوات النظامية، بحسب المرصد الذي يتخذ من لندن مقرا له.

وبالتوازي مع هذا الانفجار، استهدفت ثلاثة انفجارات أخرى في اليوم نفسه مقار أمنية في حي برزة الواقع شمال دمشق مما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 19 عنصرا من القوات النظامية، تبعته اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة.

ما ينبغي الإشارة إليه في البداية أن انفجار المزرعة لم يستهدف مقرا لحزب البعث أو وقع على مقربة من السفارة الروسية كما سيق في وسائل الإعلام، بل وقع على مقربة منهما واستهدف تجمعا للسيارات الأجرة (السرفيس) المتجهة نحو الغوطة الشرقية، يكتظ في هذا الوقت بالمسافرين وبالطلبة أيضا وذلك بحكم قربه من مدارس كعبد الله بن الزبير وابن الأثير وغسان عبود ودائرة امتحانات دمشق.

يذكر أن شارع الثورة في منطقة المزرعة يعتبر المخرج الشرقي لقلب دمشق باتجاه أطرافها وهنا تفصيل في غاية الأهمية تم إهماله، وهو أن التفجير حدث بسيارة مفخخة محملة بطن ونصف الطن من المتفجرات كانت قادمة من مركز المدينة باتجاه الضواحي الشرقية. وهذا يعني أن المتفجرات وضعت في السيارة في منطقة يفترض أنها محصنة أمنيا بشكل كبير، أو تم تفخيخها خارج دمشق ومن ثم اقتيدت نحو قلب العاصمة ومن هناك انطلقت باتجاه الهدف.

وبالعودة إلى الجهات التي قد تكون وراء التفجير، تبدو الجهة الأقل احتمالا لوقوفها خلف التفجيرات هي الكتائب والألوية المنضوية تحت مسمى «الجيش السوري الحر». فالمعروف أن العقلية التي يفكر بها الجيش الحر تختلف وفلسفة العمليات الانتحارية، ولم يسبق أن نفذ الجيش الحر أية علميات من هذا النوع، وهذا ما يبعده، من الناحية النظرية على أقل تقدير، من دائرة الشبهات سيما أن المجلس العسكري لدمشق وريفها أصدر أول من أمس بيانا نفى عن نفسه تهمة الضلوع بالتفجير متهما نظام الأسد بتدبيره. إضافة إلى هذا النفي الكلامي، لا يمتلك الجيش الحر الخبرة الكافية لتصنيع سيارات مفخخة.

وإذا كان الجيش الحر لا يتبنى هذا النوع من العمليات القتالية فهناك طرف يجاهر بتبنيها وهو جبهة النصرة. يقول القيادي في التيار السلفي الأردني محمد شلبي (أبو سياف) إن جبهة النصرة «تتبنى العمليات الاستشهادية وتعتبرها نوعا من أنواع القتال وذلك وفقا لفتوى «التترس» لشيخ الإسلام ابن تيمية». وتجيز فتوى «التترس» للجيوش الإسلامية، اتقاء لضرر أكبر، أن تقاتل جيوش الكفار وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين يتترس الكفار بهم».

يشير ما سبق إلى أن الأصل في العمليات الانتحارية لدى جبهة النصرة، وهي فتوى «التترس» غير موجود في حالة تفجير المزرعة، الذي أفضى إلى مقتل 50 مدنيا سوريا (يفترض أن يكون معظمهم من السنة بحكم كونهم الأغلبية في دمشق) ومقتل 17 عنصرا من القوات النظامية. لكن فتوى «التترس» قد تنطبق على تفجير برزة الذي أدى لمقتل 22 شخصا، ثلاثة منهم فقط من المدنيين.

لكن هذا لا يعني ألا يكون هناك سوء تقدير من «النصرة» لناحية قيامها بالتفجير خصوصا في ظل ما جاء ببيان الائتلاف السوري «التفجيرات الإرهابية أيا كان مرتكبها». وهي المرة الأولى التي تتجنب فيها المعارضة السورية توجيه الاتهامات مباشرة للنظام.

أيضا استنكر المجلس الوطني التفجيرات واستخدم لغة تقترب من لغة الائتلاف من ناحية احتمالية أن وجود طرف ثالث، برفضه «التفجيرات العشوائية» حسب البيان الصادر عنه وتحميله النظام «مسؤولية خلق المناخ المناسب لارتكاب مثل هذه الأعمال الدموية، التي تخدم سياسته في بث الرعب وإيذاء المجتمع السوري».

ووفقا لهذا التحليل فإن أصابع الاتهام تتجه لجبهة النصرة سيما أن التفجيرات أشبه ما تكون بالتفجيرات التي تحصل في العراق وتتبناها القاعدة وسيما أن «النصرة» بحسب مدير مؤسسة كويليام لمكافحة الإرهاب نعمان بن عثمان، تتقاطع مع «دولة العراق الإسلامية» في تبنيها «المنهج الفكري الجهادي». لكن ابن عثمان يشير إلى أن «النصرة» تعلمت من أخطاء «العراق الإسلامية» وتحاول تجنب ارتكاب تلك الأخطاء في الميدان.

ويؤكد الناشط السياسي حارث عبد الحق أن نظام الأسد يحاول شيطنة «جبهة النصرة» و«يفتعل عمليات انتحارية في دمشق وحلب وغيرها بهدف بث الرعب في قلوب الناس من الحركات الجهادية»، لكن هذه المساعي ستبوء بالفشل، برأي عبد الحق، بسبب «عدم كفاءة أدوات تنفيذ مشروع الشيطنة من جهة وبسبب قدرة جبهة النصرة على إقناع الناس بمشروعية أهدافها وغاياتها»، مضيفا: أن «جبهة النصرة خرجت حديثا من قوقعتها وباتت تقيم علاقات مع المجتمعات المحلية الخاضعة لسيطرتها» مؤكدا وجود نشاط خدمي لمجاهدي النصرة في مناطق سيطرتها كإصلاح الكهرباء وفتح المراكز الطبية ومنع بيع القمح من الصوامع وتأمين جرات الغاز.

أما الجهة الثالثة التي قد تكون خلف تفجيرات دمشق فهي النظام نفسه. قد لا يبدو منطقيا أن يطلق النظام النار على قدميه ويقتل الناس في دمشق، لكن أن تخرج سيارة محملة بـ1.5 طن من المتفجرات من قلب دمشق فهذا يطرح تساؤلا عن القبضة الحديدية التي يفرضها في العاصمة والحواجز المنتشرة بشكل هيستيري وتخضع من يمر عبرها للتفتيش الدقيق.

وبث التلفزيون السوري أمس وقائع «صلاة الغائب» على أرواح شهداء وشدد الأئمة وخطباء المساجد خلال صلاة الجمعة على أن «الإسلام بريء من هذه الأعمال الإجرامية التدميرية»، بحسب ما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

أما فيما يخص الاستغلال الإعلامي، قالت وزارة الخارجية السورية إنها أرسلت رسائل مجلس الأمن لحثه على «اعتماد موقف حازم يؤكد التزامه بمكافحة الإرهاب بغض النظر عن مكانه وزمانه» مطالبة المجلس بإدانة هذا العمل الإرهابي وذلك «لبث رسالة حازمة للمجموعات الإرهابية ومن يدعمها بعدم وجود معايير مزدوجة في التعاطي مع الإرهاب أينما وقع في العالم».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. منذ انطلاق الحراك في سوريا لم يتمكن «الثوار» الذين كانوا يتظاهرون سلميا آنذاك، من نقل جرحاهم إلى المستشفيات التي تتبع بغالبيتها للحكومة السورية خوفا من الاعتقال. هذا الواقع دفعهم إلى إقامة مستشفيات ميدانية لمعالجة المصابين ضمن الإمكانيات المتاحة.

ومع تحوّل الحراك إلى صراع عسكري، لعبت هذه المستشفيات دورا كبيرا في مساعدة جرحى المعارضة و«الجيش الحر»، ما جعلها هدفا لطائرات النظام. وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قبل يومين، إلى أن آخر المستشفيات التي تم استهدافها من قبل سلاح الجو النظامي كانت في مدينة درعا جنوب البلاد، حيث قتل بحسب المرصد 18 شخص في قصف من طائرة حربية على المشفى الميداني الواقع بين حي طريق السد ومخيم النازحين في مدينة درعا. ويؤكد الناطق باسم «لجان التنسيق المحلية» في مدينة درعا، عادل العمري، لـ« «الشرق الأوسط» أن استهداف المشافي الميدانية هو «سياسة ممنهجة يتبعها النظام السوري»، مشيرا إلى أن «الكثير من هذه المشافي التي تعتبر (بدائية) قد تعرضت للنهب على يد قوات النظام إثر عمليات الاقتحام التي حصلت في القرى والمناطق الثائرة». ولفت العمري إلى «وجود نقص حاد في التجهيزات الطبية في هذه المشافي»، مؤكدا أن «الكثير من الجرحى الذين يصابون في درعا إصاباتهم خطيرة يتم نقلهم إلى الأردن لعدم توافر الإمكانات لمعالجتهم».

ويعتبر مشفى الشفاء في مدينة حلب نموذجا عن المستشفيات الميدانية التي تقوم طائرات النظام بقصفها في معظم المدن السورية. إذ يؤكد ناشطون سوريون أن «المستشفى الذي كان يستوعب أعدادا كبيرة من المصابين ويقع عند طريق الباب، تم تدميره بشكل كامل بعد قصفه مرات عدة من قبل الطائرات الحربية».

وكشف ياسر النجار، عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية لـ«الشرق الأوسط»، عن «تعرض الكثير من المشافي الميدانية في حلب للقصف والتدمير من قبل النظام السوري من بينها مشفى (الزوزو) الموجود في منطقة المشهد ومشفى (القدس) قرب حي السكري، ما دفعنا إلى إقامة مستشفيات تحت الأرض لحمايتها من القصف الهمجي». وأشار النجار إلى «النقص الكبير الذي تعاني منه هذه المشافي، على صعيد الكوادر الاختصاصية والتجهيزات الطبية، إضافة إلى عدم وجود دعم حقيقي من قبل المجلس الوطني أو أي جهة سياسية أخرى».

وأوضح أن «النظام يضرب المستشفيات الميدانية الواقعة في مناطق سكنية بهدف ترويع الناس وإتمام القضاء عليهم إضافة إلى اعتباره الكوادر الطبية التي تعمل في هذه المستشفيات متمردة عليها ويجب تصفيتها»، مؤكدا «وجود أعداد كبيرة من الأطباء الذين تم قتلهم أو اعتقالهم بسبب نشاطهم في المشافي الميدانية».

وتجنبا لغارات النظام على المشافي الميدانية في العاصمة دمشق وبغرض حمايتها من قصف الطائرات الحربية، عمدت المعارضة السورية إلى التكتم على أماكن وجودها. وفي هذا السياق، يقول المدير التنفيذي لـ«جبهة تحرير سوريا» محمد علوش لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الجرحى الذين يتم تطبيبهم في هذه المشافي لا يعرفون أماكنها حاليا»، مشيرا إلى «تأسيس عدد كبير من المشافي في دمشق وريفها منذ اندلاع (الثورة) السورية، بعضها تم ضربها وأخرى عمد النظام إلى وضع الأسلحة فيها وادعى عبر وسائل إعلامه أنها مخازن للسلاح لتشويه سمعة المعارضة، الأمر الذي دفعنا إلى اعتماد السرية حول أماكن وجودها».

ولفت علوش إلى «النقص الكبير في الكوادر الطبية لدرجة أن طبيب الأسنان في أحد المشافي أجرى عملية جراحية بسبب عدم وجود اختصاصي جراحة». وأضاف: «النظام يتعامل مع المعدات الطبية على أنها محظورات تستوجب الاعتقال والتعذيب، (كيس الدم) مثلا هو جريمة يتم اعتقال مقتنيه». كما أشار إلى «وجود عدد من الأشخاص تم بتر أطرافهم في المشافي الميدانية بسبب نقص الجراحين».

وجراء تصاعد الصراع العسكري في سوريا وعدم وجود أماكن آمنة، أقدمت المعارضة المسلحة على تحويل أكثر من 150 مدرسة إلى مستشفيات ميدانية يتم فيها معالجة الجرحى من مقاتلي «الجيش الحر»، لكن هذه المدارس لم تسلم كذلك من قصف القوات النظامية كما يؤكد ناشطون، إضافة إلى الاستعانة بالمساجد وتحويلها في حالات الحصار إلى مراكز طبية لمعالجة المصابين.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... خرجت مظاهرات في عموم سوريا للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، في جمعة أطلق عليها ناشطو الثورة تسمية «الرقة الأبية على دروب الحرية». وكانت أكبر المظاهرات في محافظتي إدلب وحلب الواقع جزء كبير منهما تحت سيطرة الجيش الحر. أما في العاصمة السورية فانتشرت شائعة تحويل دمشق لمنطقة عسكرية في عموم المدينة، وذلك بعدما نقل موقع معارض عن مصادر وصفها بـ«الرفيعة والمتعاونة مع الثورة» توقيع الأسد لهذا القرار، الثلاثاء الماضي.

وتابع المصدر: «لقد أصدر القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمرا بحسم معركة دمشق خلال هذا الأسبوع»، وبموجب هذا الإعلان سيكون للجيش النظامي الحق في إيقاف الحركة بالمدينة، وما حولها ودخول البيوت وتفتيشها واعتقال أي شخص من دون أي إجراءات. وأضاف المصدر: «لقد تم إخلاء كل المشافي الحكومية والعسكرية تمهيدا لمعركة الحسم العسكري».

ولم يتم التأكد من صحة تلك المعلومات، التي أوردها الموقع المعارض، إلا أن التطورات الميدانية على الأرض تشير إلى تصعيد كبير في أحياء دمشق الجنوبية والشرقية منها.

ففي المنطقة الشرقية، وفي حي برزة بالتحديد، قال الناشط الميداني أحمد الدمشقي لـ«الشرق الأوسط» إن حركة نزوح كبيرة شهدتها «منطقة مساكن برزة بعد ليلة شهدت اشتباكات وقصفا عنيفا على المنطقة»، لافتا إلى أن قوات النظام أنذرت الأهالي لإخلاء منازلهم، كما قامت بمداهمة بعض المنازل واعتقلت عدد من الشباب هناك». كما قامت قوات النظام بنشر المزيد من القناصة على سطح مبنى فرع مكافحة المخدرات، وعلى المقر الأمني للفرع 211 والبرج المجاور له، وقام هؤلاء بإطلاق النار عشوائيا لمنع حركة الناس في المناطق المحيطة، بينما تم هدم عدد من المنازل الواقعة مقابل المقر الأمني.

وفي المنطقة نفسها، لكن في حي القابون، قال الدمشقي إن «طائرات النظام شنت غارة جوية على المنطقة الصناعية، وضربت 4 صواريخ أحدثت دمارا هائلا وحريقا هائلا في المنطقة»، كما تعرض حي جوبر المجاور لقصف عنيف ترددت أصداؤه في الأحياء المجاورة، في وقت سقطت فيه قذيفة هاون أطلقها الجيش الحر على بناء سكني في حي العباسيين محدثة أضرارا مادية، بالتواكب مع غارة للطيران الحربي التابع لقوات النظام على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

أما في جنوب العاصمة، هاجم مقاتلو الجيش الحر نقاط تمركز للنظام في شارع نسرين، أحد معاقل قوات النظام والموالين له بالقرب من حي التضامن وتمكن الجيش الحر من تدمير مدرعة لقوات النظام. وشوهدت أعمدة دخان كثيف تتصاعد من مخيم اليرموك بالتزامن مع سماع أصوات اشتباكات عنيفة في المنطقة، وأفاد المكتب الإعلامي في لواء زيد بن ثابت الأنصاري بأنه تم «تدمير دبابة وعربة (بر دي إم) بالقرب من شارع نسرين بعد (معارك عنيفة مع شبيحة النظام)، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 5 من الشبيحة ومقاتل من الجيش الحر، وإصابة آخر بجروح بالغة.

وفي تطورات أخرى، أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية - كتيبة الزبير ابن العوام، قيامها بتأمين انشقاق 20 عسكريا من جنود النظام بالتنسيق مع الكتائب والألوية الإسلامية في ريف دمشق، وقالت إنه عملت على تأمين «وصولهم إلى مناطقهم للالتحاق بصفوف الثوار، وهم من قطاعات متعددة، منها: الحرس الجمهوري - الفرقة الرابعة - قيادة القوات الخاصة القابون - مطار السين - دفاع جوي 42 - مشفى الشرطة - الشرطة العسكرية القابون - إدارة المركبات رحبة 647 والفرقة الأولى كتيبة 19».

وعلى صعيد المظاهرات، خرجت مظاهرات في حي العسالي وحي الصالحية، والعسالي هتفوا: «بدنا نحارب ونقاوم». لكن العبارة الأقوى لهذا الأسبوع كانت في بلدة كلي في محافظة إدلب، حيث وجه المتظاهرون رسائل لاذعة للإنسانية، وحملوا لافتة كتبوا عليها «سقطت تفاحة فاكتشفت الجاذبية.. يسقط كل يوم 100 شهيد، وحتى الآن لم تكتشف الإنسانية».

 

اتفقت المعارضة السورية والنظام، حتى من دون حوار، على ان «الحل السياسي» هو الطريق الأمثل لحل الأزمة. لكن الجانبين اختلفا على وسائل الحوار وكيفيته ومكان انعقاده والمشاركين فيه. وبعد يوم من مقتل وجرح حوالى 300 شخص في «الخميس الدامي»، قصف النظام بالصواريخ منطقتين في شرق حلب ما دمر منازل وأدى الى دفن أسر تحت أنقاضها.

وذكر ناشط ان صاروخاً سقط على حي أرض الحمراء ما تسبب في إحداث دمار واسع النطاق. وقال: «هناك اسر دفنت تحت الأنقاض... لا يمكن وصف المشهد... انه مُروع». وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان المنطقة اصيبت بثلاثة صواريخ ارض - ارض وتسببت في مقتل وجرح عشرات الاشخاص واصابة 30 منزلاً.

وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» وضع ما أسماه «إطار المبادرة السياسية» خلال اجتماع هيئته العامة في القاهرة الخميس والجمعة.

وقال الناطق باسم الائتلاف وليد البني لـ «الحياة» إن المناقشات طوال أمس انصبت على تسمية رئيس الوزراء الذي سيُكلف تشكيل الحكومة، بينما قال لـ»الحياة» عضو الهيئة السياسية هيثم المالح «إن النقاش دار حول المبدأ والأسماء المطروحة».

وقال البني لوكالة «فرانس برس» ان المعارضة «ستشكل حكومة لادارة شؤون المناطق المحررة»، لافتا الى ان «الائتلاف» سيجتمع في الثاني من اذار (مارس) لتحديد هوية رئيس هذه الحكومة واعضائها. وسيُعقد الاجتماع في اسطنبول.

وأكد الائتلاف، في إطار المبادرة على 8 نقاط قال إنها «محددات الحل السياسي» الذي يُحقق أهداف الثورة ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، في حين اعتبر مصدر إعلامي سوري، في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية «سانا» وفي معرض انتقاد المبعوث المشترك الأخضر الابراهيمي، أن «الحكومة السورية كانت ولا تزال تعتقد بأن النصر الحقيقي الذي سيتحقق سيكون لكل السوريين وان الحل السياسي هو طريق تحقيق هذا النصر».

وقال «الائتلاف» إن المسعى إلى «الحل السياسي» يستهدف تحقيق أهداف الثورة في العدالة والحرية والكرامة، وحقن دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديموقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين رجالاً ونساءً جميعاً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والإثنية.

وشدد على «تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم».

وقال «الائتلاف» إن الحل السياسي و»مستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري».

وبعد جلسة عاصفة حتى وقت متقدم من ليل ألخميس، تعرض فيها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى انتقادات حادة، من الإسلاميين والليبراليين على السواء، على اقتراحه إجراء محادثات مع حكومة الأسد من دون النص على ما سموه أهدافاً واضحة، تبنى الائتلاف وثيقة سياسية تطالب بتنحي الأسد ومحاكمته عن إراقة الدماء.

وقال مصدر من «الإخوان المسلمين» إن الجماعة «لن تحبط مبادرة الخطيب لأنها على يقين من أن الأسد لا يريد الرحيل عن طريق التفاوض ما قد يساعد في إقناع المجتمع الدولي بدعم الجهود المسلحة لإطاحته... المشكلة في الأسد ودائرته المقربة انهم لا يريدون الرحيل».

وكان ديبلوماسي على اتصال بالمعارضة والأمم المتحدة قال إن موافقة الائتلاف على مبادرة الخطيب قد تساعد في تغيير موقف روسيا التي عرقلت قرارات لمجلس الأمن في شأن سورية.

وقال الديبلوماسي إنه لا يمكن إجبار الأسد على الجلوس إلى مائدة التفاوض إلا من خلال قرار للأمم المتحدة وان «قوة لتحقيق الاستقرار» تابعة للأمم المتحدة قد تكون ضرورية لمنع الانزلاق في هاوية حرب أهلية شاملة.

وضع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ما أسماه «إطار المبادرة السياسية» وذلك خلال اجتماع هيئته العامة في القاهرة الخميس والجمعة، وقال لـ «الحياة» الناطق باسم الائتلاف وليد البني إن المناقشات طوال يوم الجمعة انصبت على تسمية رئيس الوزراء الذي سيُكلف تشكيل الحكومة، بينما قال عضو الهيئة السياسية هيثم المالح: «إن النقاش دار حول المبدأ والأسماء المطروحة». ووضع الائتلاف في إطار المبادرة السياسية 8 نقاط قال إنها «محددات الحل السياسي» الذي يحقق أهداف الثورة ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة. وأكد أن ذلك يعد تماشياً مع ما تم تحقيقه من إنجازات ثورية على الأرض.

وقال «الائتلاف» إن المسعى إلى الحل السياسي هو لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة، وحقن دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديموقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين رجالاً ونساءً جميعاً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والإثنية.

وشدد على تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم.

وقال «الائتلاف» إن الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري.

وأوضح بيان صدر عن المجتمعين أن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن وضمانات دولية من مجلس الأمن، خصوصاً من روسيا والولايات المتحدة الأميركية، ورعاية دولية مناسبة وضمانات كافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. وشدد الائتلاف على التزام استمرار دعم الثوار على الأرض بما يحقق تعديل ميزان القوى على الأرض العمل على الحصول على الدعم اللازم من أصدقائنا وأشقائنا للحل السياسي وفق المحددات، وأكد أن الهيئة العامة للائتلاف هي الجهة الوحيدة المخولة طرح أية مبادرة سياسية باسم «الائتلاف».

وقالت وكالة «رويترز» أن الائتلاف «مستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر في سورية على ألا يكون بشار الأسد طرفاً في أي تسوية».

وجاء اجتماع الائتلاف، الذي يضم 70 عضواً ويحظى بدعم تركيا ودول عربية وغربية قبل محادثات يجريها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو أحد آخر الحلفاء الأجانب للأسد وفي الوقت الذي يستأنف فيه المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي جهوده للتوصل إلى اتفاق.

وبعد جلسة غاضبة حتى وقت متأخر من الليل تعرض فيها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى انتقادات حادة من الأعضاء الإسلاميين والليبراليين على السواء على اقتراحه إجراء محادثات مع حكومة الأسد من دون النص على ما سموه أهدافاً واضحة، تبنى الائتلاف وثيقة سياسية تطالب بتنحي الأسد ومحاكمته عن إراقة الدماء.

ونسبت الوكالة إلى عبد الباسط سيدا عضو المكتب السياسي للائتلاف، المكون من 12 عضواً والذي انتقد الخطيب لتصرفه وحده، قوله: «لقد تبنينا الوثيقة السياسية التي تحدد معايير أي حوار. والإضافة الرئيسية إلى المسودة هي بند عن ضرورة تنحي الأسد».

وأضاف: «حذفنا بنداً عن ضرورة مشاركة روسيا وأميركا في أي محادثات وأضفنا أن قيادة الائتلاف يجب مشاورتها قبل إطلاق أي مبادرة في المستقبل».

ومع ذلك فإن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها تنطوي على تخفيف لحدة مواقف سابقة أصرت على ضرورة رحيل الرئيس قبل بدء أي محادثات مع حكومته.

وفي مؤشر على أن الأسد ما زال يتخذ موقف التحدي قال الإبراهيمي إن الأسد أبلغه أنه سيبقى رئيساً حتى نهاية ولايته في عام 2014 ثم يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

وأبلغ الإبراهيمي قناة «العربية الفضائية» أنه يريد أن يرى حكومة انتقالية تتشكل في سورية ولا تكون مسؤولة أمام أي سلطة أعلى وتستمر حتى تجري انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة في البلاد.

وشدد على أنه يؤيد الرأي القائل بوجوب أن تأتي قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى سورية كما حدث في بلدان أخرى.

وقال منذر الماخوس عضو الائتلاف، الذي أجبر على ترك سورية في السبعينات لمعارضته للرئيس السابق حافظ الأسد» إن «الإمدادات من إيران وروسيا تعطي القوات الحكومية تفوقاً عسكرياً هائلاً».

واعتبر أنه سيكون من العبث تصور إمكانية الحل السياسي وقال إن «الأسد لن يرسل مساعداً له ليتفاوض على تنحيه لكن المعارضة تبقي الباب مفتوحاً».

وقال أنصار الخطيب إن المبادرة تحظى بدعم شعبي داخل سورية من جانب الذين يريدون رحيلاً سلمياً للأسد ووقف الصراع الذي تزداد فيه المواجهة بين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري والغالبية السنية.

غير أن مقاتلي المعارضة في الميدان بصورة عامة، والذين ليس للخطيب تأثير يذكر عليهم، يعارضون المبادرة.

وقالت جبهة تحرير سورية الإسلامية، التي تمثل كتائب مسلحة، في بيان إنها تعارض مبادرة الخطيب لأنها تتجاهل هدف الانتفاضة المتمثل في إسقاط النظام وجميع رموزه.

وأطلق الخطيب مبادرته الشهر الماضي بعد محادثات مع وزيري خارجية روسيا وإيران في ميونيخ لكن من دون التشاور مع الائتلاف الذي فوجئ بالمبادرة.

وانتقدت كتلة قوية داخل الائتلاف تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين المبادرة ووصفتها بأنها تضر بالانتفاضة.

غير أن مصدراً من الإخوان المسلمين قال إن الجماعة لن تحبط المبادرة لأنها على يقين من أن الأسد لا يريد الرحيل عن طريق التفاوض ما قد يساعد في إقناع المجتمع الدولي بدعم الجهود المسلحة للإطاحة به.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «روسيا هي مفتاح الحل... نظهر للمجتمع الدولي أننا مستعدون لتقبل الانتقاد من الشارع لكن المشكلة في الأسد ودائرته المقربة فهم لا يريدون الرحيل».

وتأمل روسيا في أن يزورها الخطيب قريباً بحثاً عن انفراجة للأزمة. وقال البني إن الخطيب لن يذهب إلى موسكو من دون موافقة الائتلاف ولن يزورها أثناء زيارة المعلم.

وأضاف أنه يرى أن الخطيب يجب ألا يذهب إلى موسكو حتى تتوقف روسيا عن إرسال شحنات السلاح إلى نظام الأسد.

وأشارت مصادر من المعارضة إلى أن تأييد الائتلاف لمبادرة الخطيب رسمياً سيعطيها ثقلاً أكبر على الصعيد الدولي ويقوض حجة أنصار الأسد بأن المعارضة منقسمة بشكل كبير يتعذر معه اعتبارها طرفاً جاداً.

وقال أعضاء في الائتلاف وديبلوماسيون مقرهم في المنطقة إن الإبراهيمي طلب من الخطيب في القاهرة الأسبوع الماضي السعي للحصول على تأييد كامل من الائتلاف لخطته التي تشبه أفكار مبعوث الأمم المتحدة لتسوية من خلال التفاوض.

وكان ديبلوماسي على اتصال بالمعارضة والأمم المتحدة قال إن موافقة الائتلاف على مبادرة الخطيب قد تساعد في تغيير موقف روسيا التي عرقلت بضعة قرارات لمجلس الأمن الدولي في شأن سورية.

وقال الديبلوماسي إنه لا يمكن إجبار الأسد على الجلوس إلى مائدة التفاوض إلا من خلال قرار للأمم المتحدة وان «قوة لتحقيق الاستقرار» تابعة للأمم المتحدة قد تكون ضرورية لمنع الانزلاق في هاوية حرب أهلية شاملة.

وأضاف: «الإبراهيمي لا يساوره أمل يذكر في أن يوافق الأسد على أي محادثات جادة. والاختلافات تضيق بين الولايات المتحدة وروسيا في شأن سورية لكن موسكو لا تزال العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى إجراء من خلال مجلس الأمن».

 

عشرات الأدراج تفصل جحيم القصف اليومي عن «واحة سلام» متمثلة بملجأ تحت الأرض أنشأ فيه متطوعون مدرسة هي الوحيدة التي تقوم بالتدريس على حد قولهم في مدينة دير الزور.

وهذه المدينة النفطية في شرق سورية الواقعة على ضفاف الفرات، في حالة خراب إذ تبدو أثار القصف على المنازل فيما الشوارع مليئة بالحطام والزجاج، بعد تسعة أشهر من المعارك القوية بين القوات النظامية السورية وقوات المعارضة المسلحة.

وكانت المدينة تعد حوالى 750 ألف نسمة قبل الحرب لكن المعارك والقصف دفعا نصف مليون شخص إلى الرحيل.

ويقول ياسر طارق أحد مؤسسي هذه المدرسة في حي الأمل والتي تؤمن الدروس ستة أيام في الأسبوع لحوالى 50 طفلاً يأتون من كل أنحاء المدينة «غالبية المعلمين نزحت، وقلة من الناس تطوعت لمساعدتنا بسبب الخوف».

ويضيف طارق، الذي كان يعمل قبل النزاع مسؤولاً أمنياً في المنشآت النفطية في المنطقة، أن «الدروس تعطى في المساء لأن الوضع أكثر خطراً بكثير خلال النهار». وفي المساء «تخف حدة القصف كثيراً».

ويتابع «عند انتهاء الدروس وبعد تناول الأولاد العشاء نجعلهم يغادرون الواحد تلو الآخر لتجنيبهم الإصابة بقنبلة كمجموعة أو رصاص قناص».

ويقول الناشط هيكل إن القسم الأكبر من محافظة دير الزور تم تحريره لكن قوات النظام لا تزال تسيطر على أحياء في المدينة.

وتقول مديرة المدرسة بيدا الحسن «حين يبدأ القصف، يصاب الأطفال بالخوف».

وتضيف «نبدأ حينئذ بالغناء معهم أو التصفيق على وقع الأنغام. نحرص بالتالي على أن يركزوا على الموسيقى وأن ينسوا القنابل».

وتتابع «هذه ليست حياة جيدة بالنسبة للأطفال. ليسوا مسؤولين عن أي شيء من كل هذه الأمور، لكنهم هم الذين يعانون أكثر من غيرهم».

ويقول طارق إن هدف هذه المدرسة هو «مساعدة الأطفال على نسيان ما يحصل للحظات، لكي يروا أن هناك أموراً أخرى غير القصف والحرب».

ويؤكد التلميذ سلطان موسى (12 عاماً) «آتي كل يوم إلى المدرسة لأنني أحب الدرس. يمكنني القيام بشيء ما مختلف هنا».

وقبل افتتاح المدرسة في أيلول (سبتمبر) «كنت أمضي نهاري في المنزل لأن والديّ لا يسمحان لي بالخروج خوفاً من القصف» كما يضيف.

وتقول سيدرا (10 أعوام) إنها تحب المجيء إلى المدرسة لأنه يمكنها اللعب هناك. وتزيد «لقد تعرض منزلي للقصف وخسرت كل ألعابي».

وتقول إنها فقدت خمسة أشخاص من أقاربها حين أصيب منزلهم بقذيفة هاون. وتتابع «بعد هذا الأمر، لم يعد والديّ يسمحان لي بالخروج إلى أن اكتشفا أن أولاداً آخرين من الحي يأتون إلى المدرسة. ومنذ ذلك الحين آتي كل يوم مع شقيقتي الاثنتين».

والدروس من رياضيات وإنكليزية وعربية ودين مهمة لكن أيضاً وقت الاستراحة مهم أيضاً. ويقول طارق مازحاً «إنها ليست مدرسة فعلياً وإنما هي ملعب استراحة».

ولأسباب أمنية «أقيم الملعب» تحت الأرض في مبنى آخر في الحي حيث يمكنهم ممارسة لعبة كرة الطاولة والشطرنج ووضع جهاز فيديو أيضاً لمشاهدة الرسوم المتحركة من سلسلة «توم أند جيري».

ويعبر ياسر طارق عن فخره بواحة السلام هذه التي تمكن من إقامتها مع متطوعين آخرين قائلاً «هذا المكان كان من غير الممكن إقامته قبل بضعة أشهر بسبب حدة القصف».

وفي الوقت الحاضر «تمكنا من جعلهم ينسون، على الأقل لفترة قصيرة» جحيم الخارج.

 

تدرس حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط في مسعى لتحويل دفة الصراع ضد الرئيس بشار الأسد. وتفكر أوروبا بالسماح للمعارضة ببيع النفط السوري.

وقال ديبلوماسيون أوروبيون «إن ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الشهور المقبلة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن أن يسمح ذلك لدول الاتحاد الأوروبي باستئناف التجارة هناك وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة».

ومن الممكن أن تحقق هذه الخطوة نقلة مؤثرة في الدعم الأوروبي للمعارضة ما يسمح لها بإيحاد حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية.

وقال ديبلوماسي «في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من المهم منحهم المزيد من الاستقرار في ما يتعلق بوضعهم الاقتصادي».

ولم تجرَ مناقشات مفصلة بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي في شأن هذا الموضوع بعد لكن اثنين آخرين من الديبلوماسيين قالا إنه ليس هناك اعتراضات كبيرة حتى الآن وإن المزيد من المحادثات سيجرى الشهر المقبل.

وتتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية حظراً على صادرات النفط السوري إلى أوروبا وهو عائد مهم من عائدات الأسد إلى جانب حظر على السلاح ومنع للاستثمارات في قطاع الطاقة.

ومن الممكن أن يسمح رفع بعض العقوبات لجماعات المعارضة بالبدء في بيع النفط إلى أوروبا وهي المشتري الرئيسي للخام السوري قبل فرض العقوبات التي أعلنت في أيلول (سبتمبر) 2011. وسيطرت قوات المعارضة في وقت سابق من الشهر الجاري على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط بعد ثلاثة أيام من القتال العنيف.

وتنتج الحسكة معظم النفط السوري الذي يعتقد أنه انخفض بنسبة الثلث ليصل إلى أقل من 100 ألف برميل يومياً منذ اندلاع الانتفاضة ضد الأسد.

وتسيطر المعارضة على مناطق حدودية في شمال سورية الريفي وتسيطر أيضاً على المعابر الحدودية مع تركيا.

 

رفض الائتلاف الوطني السوري دعوات لزيارة موسكو وواشنطن احتجاجا على ما وصفه بالتدمير الممنهج لمدينة حلب التاريخية، كما علق ايضا المشاركة في مؤتمر اصدقاء سوريا للقوى الدولية والمقرر عقده في روما الشهر المقبل.

بيروت: أعلن الائتلاف السوري المعارض في بيان السبت تعليق مشاركته في مؤتمر "اصدقاء سوريا" المقبل في روما "احتجاجا على الصمت الدولي" على "الجرائم المرتكبة" بحق الشعب السوري، كما قرر رفض تلبية دعوة لزيارة واشنطن وموسكو.

واعتبر الائتلاف المعارض ان "الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة كل يوم بحق شعبنا هو مشاركة في ذبحه المستمر منذ عامين".

وجاء في نص البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "احتجاجا على هذا الموقف الدولي المخزي، فقد قررت قيادة الائتلاف تعليق مشاركتها في مؤتمر روما لاصدقاء سورية، وعدم تلبية الدعوة لزيارة روسيا والولايات المتحدة".

وحمل الائتلاف "القيادة الروسية مسؤولية خاصة اخلاقية وسياسية لكونها ما تزال تدعم النظام (السوري) بالسلاح".

وطالب الائتلاف "شعوب العالم كافة باعتبار الاسبوع الممتد من 15 إلى 22 آذار/مارس، وهو الذكرى الثانية لانطلاق الثورة السورية اسبوع حداد واحتجاج في كل انحاء العالم".

وقتل مساء الجمعة 29 شخصا واصيب 150 آخرون بجروح، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، في سقوط صواريخ ارض ارض على حي طريق الباب في شرق مدينة حلب (شمال سوريا).

وقال ناشطون ان الصواريخ هي من طراز "سكود" واطلقت من منطقة ريف دمشق.

واوضح المرصد ان عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب استمرار وجود اشخاص تحت الانقاض. واظهرت اشرطة فيديو بثها ناشطون على شبكة الانترنت دمارا هائلا ناتجا عن القصف اليوم. وكان حي جبل بدرو المجاور تعرض مساء الاثنين لقصف بصاروخ ارض ارض اوقع 33 قتيلا بينهم 15 طفلا.

ووجهت موسكو دعوة الى رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية احمد معاذ الخطيب لزيارة موسكو، وكان يفترض ان تتم هذه الزيارة في مطلع الشهر المقبل.

وتشهد موسكو، حليفة النظام السوري وابرز مصدر تسليح له، منذ ايام حركة دبلوماسية نشطة في محاولة للتوصل الى مخرج سلمي للنزاع السوري المستمر منذ حوالى سنتين والذي تسبب بمقتل حوالى سبعين الف شخص، بحسب الامم المتحدة. وسيزور وزير الخارجية السوري وليد المعلم موسكو في 25 شباط/فبراير.

واعلن الخطيب في نهاية كانون الثاني/يناير استعداده المشروط للجلوس مع ممثلين للنظام للتوصل الى حل للازمة، موضحا ان اي حوار يجب ان يكون حول رحيل النظام. ورحبت موسكو وواشنطن بهذه المبادرة.

وتم خلال الاجتماع الاخير لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري" في مراكش بالمغرب في كانون الاول/ديسمبر الفائت الاعلان عن عقد الاجتماع المقبل في روما من دون تحديد موعد له.

واجتماع روما سيكون الخامس للمجموعة على المستوى الوزاري بعد اربعة اجتماعات في تونس (24 شباط/فبراير 2012) واسطنبول (مطلع نيسان/ابريل) وباريس (6 تموز/يوليو) ومراكش (12 كانون الاول/ديسمبر).

وتضم مجموعة "اصدقاء سوريا" اكثر من مئة دولة عربية واجنبية والعديد من المنظمات الدولية والاقليمية.

 

إنه رجل غاضب ينفس للتلفزة عن غضبه من النصرة والتكفيريين لأنهم وراء التفجيرات في دمشق، لكنه ايضًا رجل ظهر في نحو 18 تقريرا تلفزيونيا آخر، يؤكد تنفيذ دمشق دروسا إيرانية في التعامل الإعلامي مع أزمتها.

 بيروت: في أعقاب التفجير القاتل الذي هز دمشق يوم أمس الخميس، ظهر رجل من بين حشد صغير من المارة الذين تجمعوا حول طاقم تصوير من التلفزيون الحكومي السوري، وبدأ بالتنفيس عن غضبه متهمًا المقاتلين الاسلاميين والاجانب بتنفيذ الهجوم الذي أودى بحياة العشرات.

قال الرجل: "نحن الشعب السوري نضع اللوم على جبهة النصرة، والظالمين والتكفيريين، والإرهابيين المتطرفين من السعودية، الذين يحصلون على السلاح والتدريب في تركيا".

ثم أشار إلى الشارع بالقرب من مقر حزب البعث حيث وقع الانفجار، واصفًا الموقع بالمدني، وانه يضم مسجدًا ومدرسة ابتدائية ومنازل المدنيين.

 وجه مألوف

 ريم علاف، كاتبة سورية تتابع أحداث الأزمة السورية من فيينا، شاهدت نسخة من التقرير على الانترنت، ولاحظت أن مظهر هذا الرجل الذي يردد التعابير ذاتها التي يزعمها نظام الرئيس بشار الأسد كان مألوفًا جدًا.

واتضح انها على حق، فوفقا لما أثبته نشطاء المعارضة في حزيران (يونيو) الماضي، ظهر هذا الرجل بالفعل ما لا يقل عن 18 مرة في مقدمة أو خلفية تقارير التلفزيون الحكومي منذ بداية الثورة.

وبعدما نشرت لقطة من أحدث ظهور له، كتبت علاف على صفحتها في موقع تويتر: "سيكون مضحكًا لو أنه لم يكن هناك عدد كبير من ضحايا إرهاب النظام السوري!".

وأشارت تقارير أخرى إلى أن "الرجل الغاضب" ظهر خلال العام الماضي في تقريرين عبر التلفزيون الحكومي في اليوم ذاته، خلال تظاهرة مؤيدة للأسد في دمشق.

 تدوير المؤيدين

 ويسخر النشطاء من هذه الكوميديا السوداء عبر قنوات تديرها الحكومة، إذ يقولون إنها تعمد إلى إعادة تدوير الأشخاص المؤيدين للأسد، والذين يتبعونه بشكل أعمى، في تقارير كثيرة. وطرحوا مجموعة من الأشرطة المصورة التي يظهر فيها هذا الرجل، وتحديدًا في حزيران (يونيو) الماضي، والتي يبلغ عددها 18 تقريرًا.

وما يسلط المزيد من الضوء على هذا الأسلوب الذي يعتمده التلفزيون الحكومي، نشر أحد منتقدي الحكومة على موقع يوتيوب قبل 13 شهرًا فيديو يظهر فيه الرجل الغاضب نفسه، الذي كان قد تحدث خمس مرات على الأقل للتلفزيون الحكومي، يقف في خلفية تقرير لقناة بي. بي. سي. مرتديًا الزي العسكري.

وللتذكير فقط، يشار إلى أن هذه المسألة برزت بوضوح أيضًا خلال النزاع حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية في العام 2009، عندما لاحظ أحد مدوني المعارضة أن رجلًا مؤيدًا للرئيس محمود أحمدي نجاد ظهر مرات عدة في صور ومسيرات مؤيدة للحكومة.

في حين لا توجد وسيلة لتحديد من هو المسؤول عن مقابلات التلفزيون السوري المتكررة مع هذا الرجل بالتحديد، ثمة أدلة تشير إلى أن إيران قدمت النصح والتوجيهات لسوريا حول كيفية إعداد التقارير عن التفجيرات عبر التلفزيون الحكومي.

 دروس إيرانية

في العام الماضي، نشرت صحيفة غارديان البريطانية مراسلات الرئيس السوري بشار الأسد عبر بريده الإلكتروني، وكشفت أن الأسد تلقى نصائح من إيران حول كيفية التعامل مع الأزمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسد تلقى نصيحة من حسين مرتضى، وهو رجل أعمال لبناني نافذ على علاقة وثيقة بإيران، حثه فيها على التوقف عن اتهام تنظيم القاعدة بالتفجيرات التي تقع في دمشق، في اليوم الذي سبق وصول بعثة المراقبين التابعة لجامعة الدول العربية إلى سوريا. وقال إنه كان على اتصال مع إيران وحزب الله في لبنان اللذين يتشاركان وجهة النظر نفسها.

وتقول الرسالة: "إتهام القاعدة بعملية التفجير بعد خمس دقائق من دون أي تحقيق ليس في مصلحتنا، بل يجب اتهام الولايات المتحدة والمعارضة السورية والدول التي أدخلت السلاح إلى سوريا".

يعتقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ان انجازا عظيما ينتظره في سورية، وان هذا الانجاز في حال تحقق، من شأنه ان يسمح له دخول التاريخ من بابه الواسع، والانضام الى عدد من اسلافه من وزراء الخارجية الذين يصنفهم التاريخ الاميركي في مصاف الكبار، من امثال جورج مارشال وهنري كيسينجر وجيمس بايكر.

ويقول احد كبار الديبلوماسيين ممن يعرفون كيري في مقابلة اجرتها معه صحيفة «بوليتيكو» امس: «اذا ما استطاع التوصل الى اتفاقية يخرج فيها (الرئيس السوري بشار) الاسد من الحكم، على سبيل المثال، سيكون ذلك انجازا هائلا له».

كيري يبني آماله لدخول التاريخ على تحقيق اختراق ديبلوماسي في سورية، وفي هذا النوع من التفكير استعادة لرؤية الرجل لطموحاته ابان تسلمه منصب رئيس «لجنة الشؤون الخارجية» في مجلس الشيوخ، خلفا لزميله السناتور جو بيدن، الذي تم انتخابه نائبا للرئيس في نوفمبر من العام 2008.

في 2008، كما اليوم، اعتقد كيري ان سورية هي «الثمرة الناضجة على الغصن المتدلي»، حسب التعبير الاميركي، والتي تنتظر فقط من يقطفها. وفي 2008، كان كيري يحلم بتحقيق انجاز عبر سياسة «الانخراط مع الاسد»، الذي كان كيري يرى ان من شأنها ان تؤدي الى حلحلة امور كثيرة في منطقة الشرق الاوسط، اذ لو اصبح الاسد صديقا وحليفا لواشنطن، كان يمكن التعويل على دور ايجابي له في العراق حيث كان الجيش الاميركي، وفي لبنان حيث كانت اميركا تسعى الى بناء ديموقراطية على حساب دور «حزب الله» المسلح.

وختاما، توهم كيري وفريقه انه يمكن للأسد استخدام علاقاته الجيدة في وساطة مع طهران للتوصل الى اختراق ديبلوماسي يؤدي الى ابرام «التسوية الكبرى» بين اميركا وايران، وهو سيناريو تشاركه كيري الديموقراطي، على صفحات الرأي للصحف الاميركية، مع زميله الجمهوري الذي تقاعد في ذلك العام السناتور تشاك هيغل، والذي يستعد لتولي منصب وزير دفاع، الاسبوع المقبل، على الرغم من العرقلة المستمرة للجمهوريين في مجلس الشيوخ لتعيينه.

لكن الاسد لم يتحول الى حليف لواشنطن بل تحول كيري الى حليف للأسد داخل واشنطن.

فبين العام 2008 واندلاع الثورة السورية في مارس 2011، قاد كيري اكبر حملة تأهيل لصورة الاسد في الولايات المتحدة، واستخدم علاقاته الممتازة بالرئيس باراك اوباما لتسريع عملية الانفتاح على الاسد، وارسلت الادارة وقتذاك، على جناح السرعة الى دمشق، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان، وهو يعمل الآمن مستشارا لامين عام الامم المتحدة للشؤون السياسية، ورافقه في رحلاته المتعددة عضو «مجلس الامن القومي» دان شابيرو، الذي يعمل اليوم سفيرا لبلاده في اسرائيل والموجود حاليا في واشنطن للاعداد لزيارة اوباما المتوقعة الى تل ابيب ورام الله وعمان الشهر القادم.

ثم نشأت صداقة بين الزوجين كيري والاسد، وتكررت زيارات كيري الى دمشق الى درجة انه في يوم من الايام، عندما دعاه السفير الاسرائيلي في واشنطن الى مأدبة عشاء في منزله، اصر كيري على اصطحاب السفير السوري السابق عماد مصطفى الى المأدبة، بيد ان الاسرائيليين اعتذروا بلباقة من كيري، وقالوا له ان استضافة سفير دولة هي في حالة حرب رسميا مع اسرائيل هو خارج الاصول والبروتوكولات الديبلوماسية المعتمدة.

وبلغ اعجاب كيري بالاسد الى حد انه حتى بعد اندلاع الثورة، نجح في اقناع ادارة اوباما بأنه يمكن استخدام التظاهرات لسلمية للسوريين للضغط على الاسد من اجل القيام بـ «اصلاحات»، وعبر كيري عن ذلك علنا، وتبعته في ذلك وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. حتى ان الخطاب الرسمي لاوباما تأثر بكيري الى درجة انه عندما انبرى الرئيس الاميركي للتعليق على الاحداث في سورية في يوليو 2011، اي بعد خمسة اشهر على اندلاعها، لم يطلب من الاسد الرحيل، بل طلب منه افساح المجال امام الاصلاح.

اليوم، يحاول كيري، المعروف عنه الاعتداد برأيه الى حد الغرور، ان يكرر «انجاز» 2008 - 2011، وهو يعتقد انه يمكن لمهاراته الديبلوماسية ان تقلب الصورة في سورية.

وكما في العام 2008، كذلك في العام 2013، تعتمد طموحات كيري على نقطة جوهرية هي «عقلانية الاسد»، واعتبار ان حاكم سورية يسعى فعليا الى تسويات، وان كل ما على الاميركيين فعله هو تمهيد الطريق للأسد للتوصل الى حلول ديبلوماسية تخدم في نهاية المطاف المصالح الاميركية.

لكن في العام 2013، تقلص ايمان كيري بعقلانية الاسد الى حد ما، بل صار يعتقد ان حسابات الاسد مبنية بشكل كبير على موسكو، لذا، يعتقد كيري اليوم انه يمكن الاعتماد على عقلانية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو ما حمل كيري على الاصرار على الحديث مع الاخير، ودار حديث هاتفي بينهما قبل يومين، بعدما تفادى لافروف الحديث الى كيري لمدة اسبوع، في وقت يكثر لافروف من تصريحاته العلنية القائلة بأن الاسد سيبقى بموجب اي تسوية تحصل.

لكن كيري يثق بمقدرته على تغيير حسابات الروس، التي من شأنها ان تغير من حسابات الاسد، حسبما ينقل ديبلوماسيون كبار في وزارة الخارجية تحدثت اليهم «الراي» ورفضوا الافصاح عن اسمائهم لاسباب مهنية.

ويقول الديبلوماسيون ان كيري جعل من سورية اهتمامه الرئيسي، وانه صمم من اجلها رحلته الدولية الاولى التي تبدأ غدا وتستمر حتى السادس من مارس، وتشمل زيارته لندن وبرلين وباريس وروما وانقرة والقاهرة والرياض وابوظبي والدوحة. وسيلتقي كيري خلال زياراته كبار المسؤولين في هذه العواصم للتباحث معهم في الشأن السوري.

وعلمت «الراي» ان كيري سيعمل على حشد دولي لرؤيته لحل الازمة السورية، وان هذه الرؤية مبنية على نقاط متعددة، اولها التوصل الى حظر ضمني وغير رسمي على ارسال الاسلحة الى الثوار السوريين، كما الى الاسد، والى استخدام هذه الدول لنفوذها لدى المعارضة كما لدى الاسد، في حالة ايطاليا ومصر والامارات، لحض الطرفين على عقد حوار فوري ومباشر وغير مشروط من اجل التوصل الى صيغة وجدول زمني يخرج بموجبهما الاسد من الحكم في سورية.

كم هي واقعية رؤية كيري وحلوله للازمة السورية، وكم هي متجذرة في خياله الذي اثبتت احداث 2008 - 2011 عدم واقعيته بشكل قاطع؟

سيسعى كيري الى تسويق رؤيته، ولكن يبدو ان الديبلوماسية في الشأن السوري في مكان، فيما قرقعة السلاح واصوات المدافع في سورية في مكان آخر.