مشائي ينفي تقديم استقالته وإيران: خاتمي يطالب باستفتاء على شرعية السلطة

نفى اسفنديار رحيم مشائي النائب الأول للرئيس الإيراني المدعوم من محمود أحمدي نجاد أمام الانتقادات الشديدة من المحافظين، أمس استقالته في بيان نشره موقعه على الإنترنت بعدما كانت وسائل إعلام أشارت إلى ذلك. وجاء في البيان أن «بعض مواقع الإنترنت نشرت تقريرا حول استقالة مشائي من منصبه كنائب أول للرئيس في عمل منسق هدفه الإساءة للحكومة». وأضاف «هذه كذبة وهذه الشائعات ينشرها أعداء الحكومة».
جاء هذا في الوقت الذي دعا فيه أمس الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي إلى إجراء استفتاء على شرعية الحكومة.
وكانت محطة التلفزيون الرسمية «برس-تي.في» أفادت الأحد أن مشائي «استقال» من منصبه بعد ثلاثة أيام على تعيينه. وانتقد علي أكبر جوانفكر مستشار محمود أحمدي نجاد «الضغوطات» التي تمارس على رئيس الجمهورية كما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وتساءل «البعض يوافق الرئيس ويقول إنه رجل كفؤ وفي الوقت نفسه يشكك في قراراته.. لماذا تتم ممارسة مثل هذه الضغوط على الرئيس؟». وفي إشارة إلى تصريحات مشائي الذي أعلن في 2008 أن إيران «صديقة الشعب الإسرائيلي»، قال جوانفكر إن «مشائي أدلى بتعليق خارج مجال اختصاصه وأقر بعد ذلك أنه كان يجب ألا يقوم بذلك». وتابع جوانفكر أن «القضية أغلقت» معتبرا أن «الرئيس عين رحيم مشائي في منصب النائب الأول للرئيس أخذا في الاعتبار أداءه اللامع والذي كلل بالنجاح».
وواصل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أمس عرض صورة كبيرة لرحيم مشائي على صفحته الرئيسة ونسخة عن رسالة تعيينه. وطلب العديد من المسؤولين المحافظين من الرئيس العودة عن قراره فيما تواصلت الانتقادات أمس. وقال النائب المحافظ حميد رضا فولادغار كما نقلت عنه وكالة فارس شبه الرسمية «هذا التعيين غير مقبول».
على صعيد آخر، دعا الرئيس الإصلاحي الإيراني السابق محمد خاتمي إلى إجراء استفتاء على شرعية الحكومة متحديا بذلك الزعيم الأعلى الذي أيد نتيجة انتخابات الرئاسة المتنازع على نتيجتها. ونقلت مواقع على الإنترنت أمس عن خاتمي قوله «الطريقة الوحيدة للخروج من الوضع الحالي هي إجراء استفتاء. يجب سؤال الناس ما إذا كانوا سعداء بالوضع الحالي.. إذا كانت أغلبية الناس سعيدة بالوضع الحالي فسنقبله نحن أيضا». ودعت جمعية رجال الدين المجاهدين المؤيدة لخاتمي والتي تضم رجال دين إصلاحيين أمس إلى تنظيم استفتاء، معتبرة في بيان لها أن «ملايين الإيرانيين فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية». وبحسب الدستور الإيراني، وحده المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي يمكن أن يأمر بتنظيم استفتاء.
وجاءت دعوة خاتمي إلى الاستفتاء بعد خطبة الجمعة التي ألقاها رفسنجاني والتي أشارت إلى أن معسكر الإصلاحيين ما زال غير مستعد للاستسلام بهدوء رغم الإجراءات القمعية المشددة واحتجاز المئات ومن بينهم إصلاحيون بارزون وصحافيون ونشطاء ومحامون. وقال خاتمي «كما قال رفسنجاني فلا بد من إعادة الثقة العامة إلى المجتمع.. أعلنا منذ البداية أن هناك سبلا قانونية لإعادة تلك الثقة ولكن دعواتنا تقابل بالتجاهل». وأيدت الجمعية أيضا اقتراحات رفسنجاني الذي طالب الجمعة بالإفراج عن المعتقلين والسماح بإعادة صدور الصحف المحظورة لتهدئة المناخ السياسي.
بدوره، طالب المرشح المعارض مير حسين موسوي بالإفراج عن «السجناء السياسيين» بحسب موقعه على الإنترنت «غالام نيوز». وقال موسوي «إن الصعوبات الحالية هي الثمن الذي يدفعه الشعب من أجل مستقبل أفضل» مطالبا «بالإفراج سريعا عمن أوقفوا» في الأسابيع الأخيرة، وذلك في لقاء مع عائلاتهم. وأفرجت السلطات الإيرانية أمس الأول عن حسين رسام الموظف الإيراني بالسفارة البريطانية بكفالة بعد ثلاثة أسابيع من احتجازه لاتهامات بالتحريض على الاضطرابات. وكان رسام هو آخر من بقي محتجزا من تسعة موظفين من السفارة البريطانية في طهران ألقي القبض عليهم أواخر الشهر الماضي بسبب مزاعم بتورطهم في احتجاجات الشوارع الهائلة التي أعقبت الانتخابات