تموضعات جديدة بعد إخفاق اللجنة المصغرة في مهمتها
ميقاتي يحاول احتواء احتجاجات خليجية   على تصريحات عون

اكتسبت شحنة التوتر الجديدة التي اشاعها السجال الحاد بين الرئيس سعد الحريري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله على خلفية رد الأخير على خطاب الحريري في 14 شباط بعداً مزدوجاً لا يخلو من خطورة على مجمل الوضع الداخلي.
فمن جهة رسم هذا السجال مزيداً من آفاق التأزم الذي يغلّف المخاض الصعب لملف قانون الانتخاب، والذي كان من آخر مظاهر تعقيداته امس اخفاق اللجنة النيابية المصغرة في التوصل الى صيغة توافقية لوصفة الخلطة الأكثرية والنسبية لقانون الانتخاب.
ومن جهة اخرى، أعاد رد السيد نصرالله الالتباس العميق بل الشكوك حول ما نسبه الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري من مواقف حول المقاومة وسلاح "حزب الله"، وهي ليست المرة الأولى التي يثير فيها هذا الالتباس مما اقتضى رداً فورياً للرئيس سعد الحريري.
واسترعى اهتمام المراقبين في رد نصرالله انه تجنب اتخاذ موقف من موضوع الاتهام البلغاري لـ"حزب الله" في مسألة تفجير بورغاس وتجاوزه ليثير احتمال تعرض لبنان لاعتداء اسرائيلي على خلفية هذا الاتهام على رغم استبعاده ضمناً هذا الاعتداء. ومع ذلك اعلن نصرالله ان "المقاومة اليوم في لبنان في كامل عدتها وكل ما نحتاج اليه عندنا الآن في لبنان ولا نحتاج الى نقله لا من سوريا ولا من ايران وفهمهم كفاية". وحذر اسرائيل من "ان المقاومة لن تسكت عن اي اعتداء يمكن ان يحصل على الاراضي اللبنانية"، مذكراً بأن "مطاراتهم وموانئهم ومحطات الكهرباء لديهم تحتاج الى "كم صاروخ" فقط وتغرق اسرائيل في الظلام".
اما في رده على الحريري فانتقد حديثه عن "رشوة الرئيس نجيب ميقاتي"، مذكراً بأن تعيين وزير سني من حصة الشيعة كان بمبادرة من الرئيس نبيه بري، كما حرص على الاشادة بالرئيس عمر كرامي والعماد ميشال عون، وقال انه "إذا استطاع يعطي الحلفاء رموش العيون او العيون، فهل هذا عيب". ثم عاد الى موضوع السلاح، ونقل عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري قوله له: "أنا مع بقاء المقاومة ومع بقاء سلاح المقاومة ليس حتى الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وعودة الاسرى من السجون الاسرائيلية، بل اكثر من ذلك الى حين حصول توقيع سلام عادل وشامل". كما نقل عنه انه قال له: "اذا اتى يوم يا سيد وقلت لي أنا لا أريد ان اسلم سلاحي فأنا اقدم استقالتي وأغادر لبنان ولست حاضراً لأن ادخل في معركة مع المقاومة".
واضاف: "هل كان رفيق الحريري يأخذ رشوة؟ استشهد الرجل وجاء نجله وجلسنا وأعيد هذا الكلام على مسامعه وقال أنا ملتزم كل ما التزمه ابي"، سائلاً "يومها هل أخذت رشوة عندما حصل تحالف رباعي؟".
 

اما الرئيس الحريري فسارع عقب خطاب نصرالله الى الرد عليه باقتضاب عبر موقع "تويتر" فقال: "لا يحق لحامي المتهمين بقتل الشهيد رفيق الحريري ان يتكلم عن تاريخ الرئيس الشهيد".
ورد "تيار المستقبل"، مساء على كلام نصرالله فاعتبر اولا أنه "يبدو واضحاً ان السيد حسن نصرالله منزعج جداً من المطالعة الوطنية التي قدمها الرئيس سعد الحريري، فقد قفز في كلامه فوق الكثير من الحقائق، التي تضمنتها كلمة الرئيس سعد الحريري في الذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، واختار مقاطع من الكلمة اعتبرها مادة صالحة للرد، ومحاولة لتحريف الكثير من الوقائع التاريخية والحالية.
ثانياً: ان السيد حسن نصرالله يبصم بالعشرة على ما قاله الرئيس سعد الحريري عن تمسك "حزب الله" بمعادلة ان "كل السياسات في خدمة السلاح". والأهم أنه اعترف صراحة بأن مقاومته للعدو الاسرائيلي تحولت الى مقاومة "تيار المستقبل"، كما لو ان "تيار المستقبل" بات هو العدو.
ثالثاً: إن إستخدام الرئيس الشهيد رفيق الحريري كشاهد على وقائع تاريخية هو استخدام في غير مكانه، وفي غير زمانه، والرد على السيد حسن نصرالله في هذا الشأن جاء في قول الرئيس سعد الحريري، عبر "تويتر"، أنه "لا يحق لحامي المتهمين بقتل رفيق الحريري ان يتكلم على تاريخ الرئيس الشهيد". ورب سائل يتساءل: ألا تستحق قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري منك يا سيد حسن أدنى تقدير أو مساعدة أو وقوف على خاطر فئة كبيرة من اللبنانيين، بأن تتنازل وتسلم المتهمين الأربعة، وجميعهم من "حزب الله"، بدل أن تتباهى بأنك تحميهم؟
رابعاً: إن القول بأن الرئيس سعد الحريري وافق على بقاء سلاح "حزب الله" مقابل عودته الى السلطة، هو كلام مردود جملة وتفصيلا، وللمرة الألف، لأن الورقة التي تتحدث عن معالجة السلاح غير الشرعي، والتي يقول السيد نصرالله ان فيها جملة بين هلالين بأنه "ليس المقصود سلاح حزب الله"، هي ورقة تعرضت للكثير من التأويل والأخذ والرد، والسيد حسن يعلم قبل غيره، أن الجملة المقصودة لم تكن تهدف الى تحييد سلاح الحزب، لأن سلاح الحزب أمر معلق للبحث في الحوار الوطني، وهي جملة ألحقت بالورقة لأن الرئيس سعد الحريري كان يبحث بالتعاون مع الدول الوسيطة عن مخرج كبير للأزمة اللبنانية يؤدي الى مصالحة حقيقية يعترف السيد حسن بعظمة لسانه بانه رفضها، ويقر من خلال ذلك برفض المسعى العربي والاقليمي والدولي لإنجاز مصالحة وطنية كبرى في لبنان. اما حديثه المكرر عن رفضه عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة، فان القاصي والداني يعلم، وخصوصا الوسيطين القطري والتركي، ان هذا الرفض جاء بأمر مباشر من بشار الأسد تولى السيد حسن نصرالله تنفيذه في بيروت، والمجيء بحكومة جديدة ما زالت تعمل تحت إشرافه".
 

هذا المناخ المحموم تزامن مع ما بدا بمثابة إخفاق للفرصة الأخيرة للتوصل الى مشروع توافقي على صيغة مختلطة لقانون الانتخاب عبر اللجنة النيابية المصغرة، التي صرفت يوماً ماراتونياً في جلسة استغرقت أكثر من ثماني ساعات أمس قبل أن ترمي كرة النار من يديها الى مرمى اللجان النيابية المشتركة.
ذلك ان الوعد بصدور الدخان الابيض عن جلسة البارحة سقط في نهاية الجلسة الطويلة وبقي الوضع على حاله بحيث سترفع اللجنة المصغرة خمسة اقتراحات اضافية لصيغة مختلطة قدمت في اجتماعاتها في مهلة الـ15 يوماً التي انتهت امس الى اللجان المشتركة، الى جانب الاقتراحات الأخرى. وقد وجه رئيس المجلس نبيه بري الدعوة الى اللجان المشتركة لتشرع في عقد جلسات متعاقبة من الاثنين الى الخميس المقبلين بمعدل جلستين يومياً. وسيغيب عن هذه الجلسات "كتلة المستقبل" وعدد من النواب المستقلين.
 

وكان اقتراح النائب جورج عدوان اصطدم بدوره بعدم التوافق امس، فأكبّ أعضاء اللجنة على مسعى لتبنّي الصيغة المقدمة من الرئيس بري كصيغة وسطية بين المقترحات الخمسة التي قدمها الحزب الاشتراكي والكتائب و"القوات" و"تيار المستقبل" الى جانب اقتراح بري. لكن هذا المسعى لم يؤدِ بدوره الى تبنّي مشروع بري إذ توزعت الاتجاهات منه على ثلاثة:
أربعة نواب أيدوه، وثلاثة نواب أيدوا مشروع الكتائب، فيما وقف ممثل "التيار الوطني الحر" آلان عون على الحياد ومعه النائب علي فياض الذي رفع ورقة بيضاء وربط موافقة كتلة "حزب الله" بصيغة تحظى بالتوافق. وبدا واضحاً بذلك أن أي صيغة لم تحظ بالتوافق فعمدت اللجنة على الأثر الى وضع تقرير مفصل بالمشاريع الخمسة المختلطة. وأدت المرحلة الثانية من عمل اللجنة الى انتاج فرز جديد للقوى السياسية فبرز تموضع النائبين أحمد فتفت وسامي الجميّل الى جانب المشروع الكتائبي، فيما برز تموضع النائب جورج عدوان الى جانب مشروع بري، ولزم نائبا التكتل العوني و"حزب الله" تموضعاً ثالثاً مشتركاً.
وقال النائب مروان حماده لـ"النهار" تعليقاً على ما جرى امس: "لا استبشر خيراً مما جرى في اللجنة الفرعية النيابية والمأزق الذي بلغته، ولا من منحى خطاب السيد نصرالله، ولا من المؤشرات التي تدل اكثر فأكثر على أننا سنواجه محاولة انقلاب اشتراعي تتمة للانقلاب الذي ادى الى خطف السلطة التنفيذية عام 2011".
 

وسط هذه الأجواء، برز تطور ديبلوماسي تمثل في الاعلان رسمياً عن تلقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء اتصالا من وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور "وضعه خلاله في صورة احتجاج عدد من دول الخليج على تصريحات صدرت عن سياسيين لبنانيين اعتبرتها هذه الدول تدخلاً في شؤونها الداخلية".
وعلق ميقاتي على ذلك بتأكيده "أن الحكومة اللبنانية تحترم سيادة الدول الاخرى لا سيما الدول العربية الشقيقة وخصوصيتها ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تعتبر ان ما يصدر من تصريحات سياسية يعبر عن رأي اصحابها ولا يعبر عن موقف الحكومة اللبنانية". ولفت الى "ان هذا النهج اعتمد بعد التشاور مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتم تأكيده في "اعلان بعبدا" الذي ورد في البند الثاني عشر منه ما حرفيته "تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الاقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية والأزمات الاقليمية".
وعلمت "النهار" ان الخارجية تلقت احتجاجات من كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة حيال تصريحات ادلى بها العماد ميشال عون واعتبرتها هذه الدول اساءة اليها وتدخلاً في شؤونها. 

الدخان الأبيض لم يتصاعد إلا من غليون النائب أغوب بقرادونيان. لا الولادات القيصرية ولا الطبيعية أنتجت أمس صيغة توافقية حول اقتراح قانون الانتخاب الموعود. ثماني ساعات امضاها أعضاء اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب، وبقي الوضع على حاله: خمسة اقتراحات لصيغة مختلطة سترفع الى اللجان النيابية المشتركة، الى جانب اقتراحات اخرى.

وهكذا، لم تؤد مهلة الـ15 يوما الاضافية للجنة الا الى مزيد من الاقتراحات امام اللجان المشتركة، مع إبقاء مواقف الاطراف على حالها.
هذه اللجان التي ستباشر جلسات كثيفة ابتداء من الاثنين، يغيب عنها نواب كتلة "المستقبل" وعدد من النواب المستقلين، أي أن المشهد هو نفسه كما كان قبل اسبوعين.
امس مساء، " اختفى" النائب جورج عدوان بعد يوم ماراتوني من جلسة اللجنة الفرعية، بعدما حاول ان يشيع اجواء ايجابية باكراً لدى بدء اجتماع اللجنة، إذ قال: "طلع الدخان الابيض"، في حين كان النائب علي فياض يعكس جوا مختلفا بقوله: "معقدة".
 

كانت الساعات التي امضاها النواب ثقيلة على الصحافيين في اروقة مجلس النواب، ولا سيما ان الاجواء كانت تميل من البداية الى عدم قدرتهم على التوصل الى التوافق المطلوب، رغم المحاولة الفاشلة في السبق الاعلامي التلفزيوني والذي غرق فيه اكثر من اعلامي لنشر هذه الاجواء. وجهد أكثر من نائب وخرج العديد منهم بين حين وآخر لإجراء اتصالات مع زعمائهم سعياً الى توافق، ولكن انما من دون جدوى. وكانت النتيجة تتجه الى نقل النواب اقتراحاتهم "ومشاكلهم" وخلافاتهم الى داخل اللجان المشتركة، وكان البحث يدور في طريقة اعلان ذلك.
بداية، دخل الجميع الجلسة، وكانت الأجواء تميل الى رفض اقتراح عدوان، ولا سيما بعدما قال فياض: ان "هذا الاقتراح يفتقد التوازن السياسي، وصيغة فؤاد بطرس لا يمكن تبريرها، اذ لا يمكن فصل دائرة حاصبيا ومرجعيون وإبقاء راشيا – البقاع الغربي".
بعد ذلك، كان "الدفع" القوي من عدوان والنائب علي بزي للسير باقتراح الأخير، لأنه في رأيهما، "الأقرب الى التوافق".
وفي معلومات "النهار" ان بزي قدّم مداخلة طويلة عن ضرورة التوصل الى توافق، بهدف الخروج باقتراح قانون موحد يقبل به الجميع. وايّده عدوان بقوة. ثم بدأ العمل وبدأت الملاحظات تتوالى من النواب.
وفي خريطة توزيع مواقف النواب وفق حصيلة لـ"النهار"، ان النائب احمد فتفت عارض اقتراح بزي، ولاقاه النائبان سيرج طورسركيسيان وسامي الجميل، فيما كان موقف النائبين آلان عون وفياض بمثابة " الورقة البيضاء"، وحاول النائب اكرم شهيب ادخال بعض التعديلات على الاقتراح تتعلق بالشوف وعاليه، إلاّ ان هذا الاتجاه لم ينجح. فكانت محاولة ثانية لادخال بعض التعديلات من خلال اعادة تقسيم عدد من الدوائر، لكنها لم تنجح ايضا، اولا لأن اقتراح بزي لم يطرح كانطلاقة للتوافق كي يخضع لاحقا للتعديل، وثانيا لان بعض التعديلات تفتح الباب امام تعديلات اخرى واوسع.
حيال هذا الواقع، كان مسعى الى اجراء مقارنة وفق جداول واضحة لتوضيح مدى انصاف المسيحيين في كل اقتراح وكيف يؤمن التوازن السياسي. فأتت النتيجة كالآتي: 55 نائبا مسيحيا ينتخبون بأصوات المسيحيين وفق اقتراح بزي، و57 نائبا وفق اقتراح عدوان والجميل، أي بفارق نائبين.
عند ذلك انقسم الاتجاه بين فريقين، فريق "يشدّ" باقتراح بزي وآخر باقتراح الجميّل. "أبطال" الفريق الأول النائبان بزي وعدوان، و"شخصيات" الفريق الثاني فتفت وطورسركيسيان وطبعا الجميّل. و"المنافسة" بين اقتراح بزي والجميّل لم ترجّح كفة أي منهما، فكانت النتيجة ان خمسة اقتراحات سترفع ضمن تقرير اللجنة، وهي للنواب شهيّب وفتفت والجميّل وبزي وعدوان، ولا أفضلية لاقتراح على آخر.
على مرّ الساعات، "جال" النواب على الاقتراحات الخمسة، ولم تحسم النتيجة. فريق فتفت والجميّل وطورسركيسيان يتجه الى الاقضية الصغيرة، وفريق بزي وعدوان الى الاقضية الكلاسيكية اي 26 قضاء وست محافظات.
الجميّل غادر منزعجاً، وعدوان لم يظهر. والتصريحات بدأت من غانم الذي قال: "اللجنة لم تصل الى التوافق على أي من المشاريع المقترحة"، لافتاً الى انها " قطعت شوطاً كبيراً في النقاش إلا أن الجلسات لم تفض الى الخروج بتصور توافقي موحد على أي من الاقتراحات، لذا سنرفع تقريرنا الى رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وأشار الى أن "المناقشات انطلقت بدءا من الصيغة المختلطة التي اقترحها بري وجرت مناقشة كل المشاريع التي تقاربت في مكان ما، وتطرقت المناقشة الى نسب التوزيع بين النسبي والاكثري وحجم الدوائر، وحاولت كل الاقتراحات المقدمة التوفيق بين مسألتي صحة التمثيل والتوازن السياسي".
اما النائب فتفت فقال ان "ثمة خمسة افرقاء قدموا جهودا للوصول الى اقتراح انتخابات"، مؤكداً ان "مشروعنا لا نزال نلتزمه، وهو مشروع توافقي وجزء من خطة وطنية تنقذ لبنان من الازمة".    
وشدد على "الطرح المتكامل المستند الى مبادرة الرئيس سعد الحريري بمشروع أكثري كلياً، رغم اننا تجاوبا مع الطرح المختلط حولناه 70 بالنظام الاكثري و30 بالنسبي، وهو جزء من خطة تشمل إنشاء مجلس شيوخ وصولا الى اللامركزية الادارية وبعد ذلك الى الغاء الطائفية السياسية وصولا الى الحياد انطلاقا من اعلان بعبدا".    
وقال النائب عون: "مدة الاجتماع تشير الى الجهد الذي بذل للتوصل الى اتفاق، ولكن مع الاسف لم يتوصل أي اقتراح الى خرق معين أو فتح ثغرة رغم مناقشات عدة، ولا يمكن القول اننا اضعنا الوقت".    
وأكد "أننا ذاهبون قدما لمناقشة اقتراحي زميلي النائب نعمة الله ابي نصر (في اللجان المشتركة) أي مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي".
ولفت طورسركيسيان الى أن "هناك شبه انتصار للقانون المختلط في اللجنة والمناقشات دارت على اقتراحات كلها نسبية واكثرية. ربما كان البعض خجولا باعطاء تعليقه لأنه مرتبط بمواقفه، وربما نسامحهم حتى الذين لم يقدموا أي رأي". وقال فياض: "ذاهبون الى مناقشة الاقتراح الأرثوذكسي. قد نكون خيّبنا الرأي العام عندما لم نصل الى التوافق، ولكن في ما يتعلق بالتمثيل المسيحي فهو ليس مفهوماً واحداً، وليست آلية احتسابه واحدة. وما يوفر صحة التمثيل المسيحي الحقيقي هي الصيغة النسبية وليس صيغة الدوائر الصغرى. والمقصود بالتوازن السياسي ان نصل الى قسمة حسابية، لانه نوع من توازن فرص وليس توازن النتائج. ونحن نرفض منطق التآمر بين فئتين".
"مكانك راوح" إذاً. ويوم الاثنين فصل جديد من مسرحية قانون الانتخاب، بينما بات السؤال ملحاً: "هل تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب باتا خيارا متقدما ينتظر اعلانه اللحظة الاخيرة؟ هذا ما فعلته اللجنة الفرعية في استهلاك ربع الساعة الاخير، لا في طريقة التوصل الى اتفاق، وانما في طريقة اعلان عدم التوافق، اذ تساقطت حبات البرد ظهرا وسط العاصمة ولم يسقط الوحي على النواب.

دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى "قانون انتخاب يمثل الجميع ويجمع لا ان يمثل كل فئة في موقعها وتموضعها، والذهاب في اتجاهات متنافرة"، مشدداً على "اهمية تثبيت الصيغة اللبنانية التي اصبحت ضرورية للمجتمعات التعددية".
تحدث سليمان خلال استقباله في قصر بعبدا أمس وزير شؤون المهجرين علاء الدين ترو، والمدير العام للوزارة احمد محمود، ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين فادي عرموني ووفد من اهالي بلدة بريح في الشوف.
وتحدث ترو شاكراً لرئيس الجمهورية جهوده التي بذلها لانهاء هذا الملف منذ توقيع بروتوكول المصالحة في بيت الدين، في حضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لافتاً الى ان الربيع المقبل سيشهد حفلة المصالحة النهائية لاطلاق بيت البلدة ووضع حجر الاساس للكنائس.
وكانت ايضاً كلمات لأعضاء من الوفد شكر اصحابها للرئيس سليمان والنائب جنبلاط جهودهما لحل المشكلة، مشددين على "أهمية العيش المشترك في الجبل والتآلف بين عائلاته".
ورحب سليمان بالوفد منوهاً بالجهود التي بذلت مع النائب جنبلاط والجدية التي تابع بها الوزير ترو الموضوع، لافتاً الى "ان التعاون المشترك مع رئيس الحكومة ورئيس جبهة النضال هو لمنع الاصطدامات والتطرف والتجاذبات وابقاء الوضع اللبناني الداخلي في دائرة الامان"، مشيراً الى "نجاح ابقاء البلد بعيدا من انعكاسات ما يحصل حولنا".
وأبدى ارتياحه الى ما وصلت اليه الامور في بريح من خواتيم سعيدة ومصالحات، مشيراً الى "ان هذا الموضوع تذكير للجميع بأن لبنان سيبقى برسالته وطوائفه وبخاصة في الجبل النموذج الحقيقي لتثبيت صيغة وحدته وعيشه المشترك"، معربا عن امله في "ان يشهد الربيع المقبل اقفالا نهائيا لملف المهجرين".
كذلك استقبل سليمان وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والفنان وجدي شيا الذي وجه اليه دعوة الى افتتاح مسرحية "شمس وقمر".

أكّد رئيس "تيّار المردة "النائب سليمان فرنجية" أنّنا ذاهبون إلى مجلس النوّاب للتصويت للقانون الأرثوذكسي الذي لا يزال الأفضل ويحقّق حُسن التمثيل". وقال "إننا نسعى من خلال قانون الانتخاب الى الحدّ من الهجوم المالي علينا".
كلام فرنجية جاء بعد لقائه في دارته في بنشعي رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، يرافقه الوزير مروان خير الدين، النائب السابق مروان أبو فاضل. وعقب اللقاء، اشاد إرسلان بفرنجية، واصفاً إياه بأنه "عنوان للأخلاق والصدق... ضمير حيّ ووطني بامتياز". وقال: "بالنسبة إليّ، سليمان فرنجية مشروع وطني كبير لا بدّ من أن يقوم بدوره الجامع لكلّ اللبنانيين، ضمن المبادئ والأسُس التي نتّفق عليها مع هذا البيت... ونعتبر أنّ المستقبل سيكون، بإذن الله، لخير لبنان واللبنانيين، ضمن الأسس والثوابت التي نؤمن بها نحن والوزير فرنجية".
من جهّته، اشار فرنجية الى "انّنا والمير طلال، في التوجّه نفسه (في موضوع قانون الانتخاب). نؤيّد القانون الأرثوذكسي ولا نزال. ونحن ذاهبون للتصويت لهذا القانون في مجلس النوّاب، إذا تمّ طرحه على التصويت - هذا إذا وصلنا إلى هذه المرحلة. نحن مع النسبيّة التي برهنت أنّها تؤمّن التمثيل الحقيقي". واذ جدد التنبيه الى "سلاح المال الذي نعتبر انه أقوى من أيّ سلاح، بل هو أقوى سلاح"، شكا "اننا نتعرّض لحملةٍ كبيرة في لبنان، ونسعى من خلال قانون الإنتخاب الى الحدّ من هذا الهجوم المالي على شعبنا وعلينا. من هنا، نلتقي، نحن والمير، كما العادة دائماً".

 لتوصل الى قانون انتخاب يرضي الجميع، يبقى الهم الشاغل للبنانيين رغم كل ما يحصل في البلاد والمنطقة من احداث امنية وسياسية. قد يكون شعارا يناور عليه الافرقاء، ويمررون به الوقت الضائع بدليل العدد الكبير من اقتراحات القوانين التي وضعت في سوق التداول السياسي، الا ان ايا منها لم يفض الى اتفاق مما دفع رئيس الجمهورية ربما الى اعتبار ما يجري مناورة للتمديد للمجلس النيابي والتنبيه الى انه لن يوقع قانوناً بهذا المضمون.

ماذا يحضر الرئيس نبيه بري؟ وكيف ستتعامل "كتلة التنمية والتحرير" مع اصرار رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على مشروع "اللقاء الأرثوذكسي"؟ وما اهمية زيارة رئيس الجمهورية للمغتربين في افريقيا؟ واسئلة اخرى حملناها الى عضو هذه الكتلة النيابية، وابن الاغتراب الافريقي النائب ياسين جابر.
■ قال الرئيس بري "نتمسك بالمشروع المختلط واذا لم يتم الاتفاق عليه فلن يكون امامنا الا "الأرثوذكسي". هل هو يناور؟
- لا يناور بل يعكس ارادة المجلس النيابي. خلفية هذا الكلام نابعة من الاجتماع الاخير للجان المشتركة إذا قالت اللجنة الفرعية ان الاقتراح الذي حظي بموافقة غالبية الافرقاء هو "الأرثوذكسي"، فأراد الرئيس بري اعطاء فرصة، لأن هناك مصلحة اكبر للبنان في الاجماع على قانون انتخاب. لذلك اتخذ القرار بالتمديد 15 يوما، وحدد 18 من الشهر الجاري لاجتماع اللجان المشتركة، واذا لم يحصل اتفاق نهائي في اللجنة الفرعية على اي مشروع، فسيكون اول بند في جدول اعمال اللجان اقتراح "الأرثوذكسي".
■ لماذا اقترح المختلط النصف بنصف؟
- هذا الطرح لا يلعب بالتوازنات القائمة حاليا من الناحية الجغرافية، فهو لا يتضمن أي تغيير في عدد الاقضية الـ 26  ولا في عدد المحافظات الخمس مع تقسيم جبل لبنان دائرتين، اي تكون 26 دائرة انتخابية  للأكثري و6 للنسبي. والايجابي في عمل اللجنة الفرعية هو انه  في البداية كان كل فريق متشبث  بموقفه، ووصلنا اليوم الى نقطة انكسر فيها التمسك بالموقف، وبدأ الجميع يقتربون من القانون المختلط.
■ لكن حلفاءكم في "التيار الوطني" الا يجزمون انهم لن يسيروا إلا بمشروع "الأرثوذكسي" لانه يحقق التمثيل المسيحي الصحيح. ماذا ستفعلون؟
- هذا موقف معروف، لكن في النهاية القرار ليس لفريق واحد، بل للجان المشتركة. اذا لم يتم التوصل الى الاتفاق على قانون جديد، فموقفنا معلن اننا سنمشي بمشروع "الأرثوذكسي". الأهم هو ضرورة حصول الانتخابات.
■ لماذا تطرحون قوانين جديدة ولا تناقشون مشروع القانون الذي أعدته حكومتكم  كما يدعو رئيس الجمهورية؟
- سبق أن دعيت اللجان المشتركة الى مناقشة مشروع الحكومة، ودخلنا يومها في حلقة مفرغة، ولم يناقش، لأن معظم النواب الحاضرين طلبوا الكلام في بداية الجلسة، وتحدث الجميع في المبدأ من دون الدخول في صلب القانون. وفي الختام كان الرأي تشكيل اللجنة الفرعية.
■ ولماذا لم تناقش اللجنة الفرعية مشروع الحكومة؟
- لأن أفرقاء رفضوا القبول ببحثه، مثل المستقبل والقوات والكتائب والاشتراكي. ليس قلة وفاء منا اننا لانريد مناقشة قانون الحكومة، على النقيض فهو قريب الى تفكيرنا، وقلنا اننا مستعدون لمناقشة الـ 15 دائرة اذا كانت الـ 13 سيئة. كان يجب التفتيش عن قاسم مشترك، وكان انجازاً كبيراً ان تعاود اللجنة الفرعية اجتماعاتها بعد الاحداث التي حصلت بعيد تأليفها. من اغتيال اللواء وسام الحسن الى مقاطعة الحكومة وعدم حضور جلسات مجلس النواب وتعطيل جلساته... عندما عادت اللجنة الى الاجتماع كان لا بد من تجنب ما يعطل اجتماعاتها بالاصرار على مناقشة قانون الحكومة. الليونة بدأت بالبحث عن قواسم مشتركة يمكن الجميع مناقشتها.

 

■ في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كان واضحا تغليب الفريق الاكثرية في الحكومة الخيار السياسي على الرأي القانوني. هل يمكن ان تكون الحكومة خارج القانون لمصلحة سياسية انتخابية؟
- في النهاية القانون يصنعه السياسيون والكتل النيابية. مثلما المجلس النيابي سيد نفسه كذلك في مجلس الوزراء هناك اكثرية نيابية تصوت، تمشي او لا تمشي. هناك تحالف كبير في البلد اليوم يرى ان هناك هواجس عند فئة كبيرة ومهمة من اللبنانيين يجب مراعاتها، هي الطوائف المسيحية. عندما نرى حليفنا الاكبر "التيار الوطني الحر" ومعه بكركي و"القوات اللبنانية" والكتائب و"المردة" وجميع المسيحيين يصرخون نحن مظلومون ولا يمكننا الاستمرار وهناك من يصادر قرارنا السياسي، هل يمكن تجاهل هذا  الامر؟ كيف ستكون صورة لبنان اذا كانت الطوائف المؤسسة فيه تشعر بالظلم ولديها شعور بالخوف ينميه ما يجري حولنا في المنطقة؟
■ هل إزالة الظلم والخوف يكون بتجذير المذهبية؟
- كلا. "الأرثوذكسي" هو آخر الكي، أو أبغض الحلال. لذلك نفتش عن حلول أخرى لا توصلنا اليه. هناك خيار آخر هو القانون المختلط الذي يزيد التمثيل المسيحي الى حد كبير، ويحافظ في الوقت نفسه على المزيج الاجتماعي، والأهم انه لا يتطلب تغييرا  في جغرافية الدوائر، فتبقى دوائر مختلطة في معظم المناطق، ويعتمد طريقة انتخاب جديدة هي النظام النسبي. ليس طموح اي لبناني الوصول الى مرحلة يكون فيها قانون الفرز الطائفي هو المعتمد في لبنان، لكن في الوقت ذاته نسمع صوت الوجع عند فئة اساسية من اللبنانيين، فكيف نتكلم على عيش مشترك اذا كانت هناك فئة من اللبنانيين مهمشة، وتشعر انها مهددة بالهجرة والاضطهاد، وترى ما يجري حولها في المنطقة وما يحدث للاقليات فيها، وتريد التمثيل الصحيح؟ حليفنا مكون اساسي من هذه الفئة، فكيف أجعلها تشعر بالاطمئنان، وأحافظ على هذا التحالف؟ يجوز انها تريد "الأرثوذكسي"، ولكن نقول لها لنفتش عن قانون آخر يعطيك تمثيلا افضل، ويرضي الآخرين الذين لا نريد ان نخسرهم ايضا. واذا افترضنا اننا مشينا بـ"الأرثوذكسي" بالنصف زائد واحد او اكثر، وبقيت مكونات اساسية خارجه، هذا ايضا امر سيء للبنان. لذلك مفروض ان نجد حلاً وسطاً.
■ طرح رئيس الجمهورية الاساسي هو النسبية، وهو يصر على عدم التمديد لهذا المجلس، ويدعو الى الاتفاق على قانون يوحد اللبنانيين ولا يفصل بينهم مذهبيا.
- افهم هواجس فخامة الرئيس، ولديه دور اكبر يلعبه في التقريب بين الفرقاء بلقائهم ومحاولة حثهم للتوصل الى اتفاق. لا يمكن القول إما الستين وإما قانون الحكومة. هناك مشكلة، ويجب السعي الى قاسم مشترك بين الجميع. نحن والرئيس موقفنا واحد وينطلق من النسبية. لا خلاف في المنطلقات معه، وهو راعي الجميع والمرجعية الاساسية وهو حامي الدستور، يجب ان نتعاون جميعا لحلحلة مواقف الاطراف ولا نصل الى المجهول.

 

■ ما اهمية زيارة رئيس الجمهورية لأفريقيا؟
- احيي فخامة الرئيس على هذه الخطوة لانها التفاتة مهمة جدا، فهو يذهب الى اماكن لم يسبقه اليها احد. اعرف اهمية الاغتراب الافريقي وهو مصدر غنى وثروة للبنان، الناس صحيا وتعليميا واستثماريا، ترد الى لبنان في النهاية. ومرات كثيرة انتقدت وزراء الخارجية لعدم قيامهم بزيارات الى افريقيا. لا استطيع التعبير عن فرحتي بذهاب رئيس الجمهورية وليس وزير، الى هناك.
■ ماذا يغير هذا الامر؟
- يغير كثيرا. عندما ازور احدا، فهذا يعني انني "اعمل له قيمة" وأنفتح عليه. آمل ان يكون هناك تحضير لتوقيع اتفاقات لحماية الاستثمارات وللتبادل التجاري وتسهيل اعطاء التأشيرات. الرئيس سيلتقي الجاليات، لكنه ايضا سيقابل المسؤولين في الدول، ويظهر في الاعلام، وسيعطي صورة جيدة عن حال لبنان والوضع فيه. هذه الزيارة هي للشدّ على يد الجاليات اللبنانية، واظهار الاهتمام بهم وتأكيد الوقوف الى جانبهم والاستماع الى مطالبهم، خصوصا بعد المشكلات التي تعرضوا لها من تهجير ومحاربة. انها مهمة جدا، والى الدول الخليجية  وأهميتها، واجبنا ان نبحث عن بلدان اخرى جديدة، يأتينا منها سياح وناس واستثمارات  وتبادلات تجارية.  
                                     
 

■ هل تؤيد كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" جعحع على ان هناك في لبنان حربا ضد السنة؟
- بالتأكيد لا. قد تكون هناك طوائف اخرى تشعر بأن السنة "مستقوون". لا اعتقد ان هناك حربا ضد احد. بالعكس اليوم، احيانا كثيرة يحصل استفزاز قوي وكلام كبير في شكل بشع لم نعتده في لبنان، ومع ذلك "نلاحظ وعيا عند الجميع لضرورة عدم الانجرار الى الفتنة. ورغم ان كلام الرئيس سعد الحريري كان عالي الوتيرة في ذكرى 14 شباط،  فإن قوله انه من غير المسموح حصول فتنة بين السنة والشيعة كان جيدا، وهذا ما يجب ان نعمل جميعا لتفاديه. البلد لا يمكنه ان يتحمل فتنة، وإلا ينفجر ويذهب الكل ضحيتها. ليس مسموحا لاحد ان يجر لبنان الى هذا الوضع. لذلك تمنى الرئيس بري على الرئيس سعد الحريري العودة الى لبنان لانه يمثل الاعتدال في طائفته. ما نحتاج اليه اليوم في لبنان هو تحالف الاعتدال في وجه موجة التطرف المخيفة التي يتحدث عنها القاصي والداني.
■ ما رأيك في ما يحصل في عرسال؟
- الدول تقوم على مفهومين اساسيين هما الامن والعدالة. واذا خسرناهما لا يعود هناك بلد . احيي الجيش لانه تعامل بحكمة وجدية وحسم في الحادثة، ولم يتراجع عن ضبط الامن والدهم للقبض على المجرمين الذين قتلوا شهداءه، ولم ينجر في الوقت ذاته الى رد فعل عشوائي ولا يعمم على كل اهل البلدة.
■ هل انت مستعد للتقدم باقتراح قانون لتشريع الزواج المدني؟
- عندما كنت وزيرا في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 1998 صوّت الى جانب الزواج المدني الاختياري. اتعجب للضجة المثارة الان لانه ليس المطروح تغيير قوانين الاحوال الشخصية، بل هي مسألة جغرافيا، اي تسجيل من يتزوج في لبنان، على غرار من يتزوج في فرنسا او قبرص.

رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون أن "هناك علامات استفهام كثيرة بالنسبة إلى رؤية موحدة لقانون الانتخاب"، مرجحاً في حال تبني النظام المختلط تأجيل الانتخابات تقنياً.
وذكّر الحكومة في بيان "بالتزامها إجراء الانتخابات في موعدها، على قاعدة قانون جديد يكون جاهزا قبل عام من الاستحقاق"، منبهاً الى "مناورات يقودها "حزب الله" من أجل ضمان أكثرية لقوى 8 آذار لإكمال سيطرته على الحياة السياسية".
وسأل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "عما اذا كان مد جيش النظام السوري بالوقود لتمكينه من تزويد آلياته بها والمضي في قمع الشعب يندرج في سياسة النأي بالنفس؟ وهل المطلوب تعميق الشرخ والدفع في اتجاه حركة شعبية للتصدي لعمليات تهريب المازوت الى سوريا؟"، مطالباً اياه "بوضع حد لهذه العمليات وضبط الحدود اللبنانية - السورية لمنع اي عمل مخل بالأمن".
وكرر اعتباره رفض تسليم داتا الاتصالات "تقصيراً يلامس التواطؤ مع المجرمين والذين يستهدفون قيادات قوى 14 آذار"، داعياً رئيسي الجمهورية والحكومة الى "حسم المسألة وعدم ترك فريق واحد تجمع أطرافه مصالح محلية وإقليمية يشل عمل الأجهزة ".
ونوّه بالقرارات القضائية الصادرة في حق مملوك – سماحة، آملاً "كشف  تفاصيل المخطط الإرهابي الذي كان يرمي إلى إثارة النعرات المذهبية محملا النظام السوري المسؤولية عن هذا المخطط".
وفي الختام، حيا "روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، منوهاً "بربيع لبنان" والذي تجلّى في انطلاق حركة 14 آذار، آملا "ان تقول العدالة الدولية كلمتها لإنصاف الشهداء ".

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات الى جلسة مشتركة في الحادية عشرة قبل ظهر الاثنين والثلثاء والاربعاء والخميس 18 و19 و20، و21 شباط الجاري، كذلك مساء الايام المذكورة، لدرس قانون الانتخابات النيابية.

عشية الجلسة الحكومية المخصصة لاقرار سلسلة الرتب والرواتب الاثنين المقبل، تسارعت الاتصالات واللقاءات مما افضى الى مواقف قلبت المشهد رأسا على عقب. الهيئات الاقتصادية تعلن رفض تحمل اعباء تمويل السلسلة وتقاطع جلسات الحوار الاقتصادي، وهذا الموقف يثير استغراب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصف الخطوة بالانفعالية والمتسرّعة قبل الاطلاع على التعديلات التي ادخلت على مشروع السلسلة.
فأثر اجتماع استثنائي وطارئ عقدته صباح امس، اعلنت الهيئات في بيان "فشل الحوار الاقتصادي تبعاً للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها رئيس الحكومة في موضوع السلسلة"، معلنة مقاطعة الهيئات للجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي، و"ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة انقاذاً للاقتصاد".
ورأت في خطوة رئيس الحكومة "ضربا للوعود التي تلقتها منه بإشراكها في اتخاذ القرار ووضع الآلية المناسبة لإيجاد التمويل غير الضريبي تلافياً لتكبيد المكلفين المزيد من الأعباء، إضافة الى وضع خطة للاصلاح الاداري والنصوص القانونية الآيلة الى تعديل نظام التقاعد وضبط العجز في الموازنة". واسفت لـ"رضوخ رئيس الحكومة للتهديد باللجوء إلى الشارع"، معتبرة ان "الحوار الاقتصادي كان لإحراق الوقت وتخدير الهيئات للحصول على غطائها المعنوي، علما ان كلفة الاضراب هي اقل من كلفة اقرار السلسلة" التي ترفضها نتيجة دراسات وارقام وتحذيرات من المرجعيات الدولية ودراسات لمصرف لبنان "تشير الى مفاعيل السلسلة السلبية التي ستطول البنية الاساسية للاقتصاد".
واستدعى البيان المطوّل للهيئات، ردا من رئيس الحكومة الذي استغرب مقاطعة جلسات الحوار "في خطوة متسرعة وإنفعالية ، قبل الاطلاع على التعديلات التي ادخلناها على مشروع السلسلة، لتتواءم مع الظروف الاقتصادية وقدرات الاقتصاد على تحملها، خصوصا أنها لا تحتوي على إجراءات ضريبية، لا على الاستهلاك ولا على الاستثمار". واكد انها تنص خلافا لبيان الهيئات "على إجراءات واسعة للاصلاح الاداري، واقتراح تعديلات لخفض تكاليف التقاعد. أما تحميل الحكومة مسؤولية ضرب الاقتصاد وبالتقصير فهو إتهام مردود، لأن الحكومة التي يأخذ عليها بعضهم تريثها، تسعى الى خطوات متأنية لا تضرب الاقتصاد ولا تكبد المكلفين المزيد من الأعباء أو تساهم في زيادة العجز".
ورأى ميقاتي ان "من المعيب اعتبار ان الحوار هو لإحراق الوقت ،"وخصوصا أن المشاركين فيه أثنوا على المنهجية الجدية  التي اعتمدناها في مقاربة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفق جدول أعمال واضح، وتفنيد مطالب الهيئات، والفصل بين الاجراءات السريعة التي بدأنا القيام بها، وبين المطالب التي تحتاج الى تعديلات تشريعية او الى مقاربتها من ضمن الواقع السياسي العام في البلاد". ولفت الى ان مصادر التمويل تأمنت كاملة "بدون فرض ضرائب على الاقتصاد المنتج، بل خلاف ذلك، عبر توفير فرص إستثمار تحفز النمو، وخصوصا في القطاع العقاري".

 

وكانت الاتصالات المفتوحة بين الطرفين المتباعدين في قضية سلسلة الرتب والرواتب، أفضت إلى فتح اقنية حوار مباشر وتاليا مبادرة أعدها تجمع رجال الاعمال ولم يكتب لها النور بفعل تسارع الاحداث في الساعات الاخيرة، علما انها لاقت تجاوبا من هيئة التنسيق النقابية، وكادت ربما ان تشكل المخرج للطرفين معا. وعدّد رئيس التجمع فؤاد زمكحل لـ"النهار" ابرز بنود المبادرة بالاقتراحات الآتية:
1 - اعطاء المدرسين زيادة مماثلة لزيادة موظفي القطاع الخاص منذ كانون الثاني 2012، والتي طبقت لاحقا أيضا من القطاع العام. "ونطالب باقرار القانون اللازم لتطبيق هذه الزيادة في اقرب وقت ممكن".
2 - تقسيم السلسلة  وتفكيكها الى شرائح منفصلة بغية درس مطالب كل قطاع على نحو مستقل ومجزأ. "وتاليا، يصبح ممكنا معالجة مطالب المعلمين وايجاد حلول فاعلة وتحقيق أهداف واقعية. لذا، لا يمكن بل يستحيل ان تمول الخزينة زيادة تطال كل الرواتب العامة في آن واحد".
3 - إعادة بناء هيكلية المدارس العامة واحصاء عدد المعلمين، بغية وضع حد للوظائف الوهمية، والسماح بمراجعة ودرس رواتب الأشخاص الأكثر إنتاجية. "أما الخطوة الثانية فستكون بتنشيط المدارس الحكومية وتحسين مستواها وأساليب تدريسها بغية إعادة بناء واستعادة سمعتها وهيبتها".
4 - تطبيق الزيادة على أساس الخبرات، الجدارة والإنجازات وليس اعطاء زيادات عشوائية ومنتظمة، تشمل جميع الموظفين دون التمييز بينهم. "ونعتقد أنه بغية تحفيز النتائج وتحسينها، لا بد من مكفأة الجهود والبراعة الفردية". وطالب بتحديث القانون للسماح للمدرسين الاكفياء الافادة من الزيادات المنتظمة على أساس الجدارة وعدم انتظار زيادات معممة على كل الفئات.  

بقيت قضية انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي في دائرة التجاذب من دون مؤشرات الى حلول قريبة. فبعدما دعا نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي الى جلسة لاعضاء المجلس في بهو دار الفتوى امس، لم يحضر أحد من الاعضاء.
وبعد انتظار عدد كبير من وسائل الاعلام الى جانب باب دار الفتوى التي كانت مفتوحة امام زوارها، توجه 17 عضواً من أعضاء المجلس الى مكتب عضو المجلس رئيس اللجنة الادارية والمالية بسام برغوت، حيث عقدوا اجتماعا دعوا خلاله مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني الى "ترؤس الجلسة المقبلة لإنجاز القواعد الاساسية لانتخابات المجالس الادارية المحلية للاوقاف والمراكز الشاغرة للإفتاء المحليين والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، والى التزام المرسوم الاشتراعي الرقم 1855 والانظمة ذات الصلة".  
واذ شددوا على "وحدة المؤسسة وإدراك المفتي دوره"، اكدوا ضرورة "توفير الظروف الملائمة للدعوة، دفعة واحدة، الى اجراء هذه الانتخابات، على ان يُنظر في الجلسات المقبلة في موضوع اعادة تمثيل المناطق في المجلس".
كذلك، اكدوا "شرعية الاجتماع الذي عقدوه، والذي توافر فيه النصاب القانوني، استناداً الى القوانين المرعية الإجراء". وقرروا الدعوة الى "جلسة اخرى للمجلس في اول سبت من آذار"، مكلّفين مديرية الاوقاف الاسلامية، بالتعاون مع لجنة الطعون، بت الاعتراضات في لوائح الشطب".

عقد النائب خالد الضاهر مؤتمراً صحافياً في منزله في طرابلس أمس، عرض خلاله عدداً من الوثائق التي تطالب القوى الامنية بمواكبة المتفجرات التي تنقل من لبنان الى النظام السوري، مؤكداً "ان سياسة النأي بالنفس التي أعلنتها حكومة بشار الاسد في لبنان كذبة مفضوحة لا يصدقها احد"، وقال: "انها سياسة الدعم الكامل لنظام الأسد المتهالك، والدليل على تأمين كل مستلزمات جيش هذا النظام سواء بالمتفجرات أو المازوت الأخضر اللازم لدبابات هذا النظام وآلياته بواسطة مئات الصهاريج التي تذهب الى سوريا من عصابات لصوص لبنانية يتم تمويلها لشراء المازوت وسواه من الأموال السورية المهربة وتبييض الأموال، وذلك في مخالفة صريحة لقرار الأمم المتحدة بمنع هذه المواد عن النظام السوري. والدليل الثاني هو تهريب المازوت الأحمر اللازم للاستعمال المدني من سوريا الى لبنان عبر عصابات النظام السوري وشبيحته وهم يتاجرون بها في لبنان والغالونات تباع علناً في عكار وطرق تهريبها محمية على الجهتين اللبنانية والسورية (...).
قبل يومين انطلقت شاحنتان محملتان بعشرات الأطنان من المتفجرات من معبر المصنع الحدودي في اتجاه الأراضي السورية. الى دمشق، شاحنة تحمل خمسين طناً وأخرى 51 طناً من المتفجرات. هذا يجري منذ أواخر أيار 2012 والمشكلة أن الأمر يتم بعلم المخابرات والجيش كأن هذا الأمر بسيط أن يتم بموافقة قيادة الجيش – مديرية العمليات.
وعرض الضاهر مستنداً يحمل الرقم واحد أبلغ الى قيادة الجيش ومؤرخاً في 11/2/2013. وقال إن شاحنات عدة مررت منذ الشهر السادس من العام الماضي. و في 2/11/2012 نقلت احدى الشاحنات أربعين طناً وأخرى 35 طناً وهناك مستندات من تاريخ 17/9/2012 .
وسأل: "لماذا يستورد النظام مئات الأطنان من المتفجرات من لبنان؟ لأعمال انمائية أم لبراميل قتل الشعب السوري؟ والأسوأ أن الشركة تطلب من الجيش أن تواكب قوى أمن الشاحنات من مصنع المتفجرات الى معبر المصنع من دون السماح بتغيير دورية قوى الأمن حتى لا تنكشف".
  وقال: "بالنسبة الى موضوع عرسال فإن المطلوبين والمجرمين يمرون على حواجز الجيش في عرسال، في حين يفرض الحصار على البلدة لمعاقبة أطفالها ونسائها وشيوخها واهانة علمائها واهلها، فهل الاعتداء على الجيش اللبناني جريمة والاعتداء على المواطنين ليس بجريمة؟ سؤال برسم الجميع. وهل تدفع عرسال هذا الثمن لو كان خيارها السياسي عند 8 آذار ولم تتمسك بخيار 14 آذار و"تيار المستقبل"؟
وطالب رئيس الجمهورية "المؤتمن على الدستور وحقوق الشعب اللبناني بأن يتدخل في سرعة لوقف الحصار على عرسال لأنه يؤدي الى احتقان يكبر في ساحتنا نتيجة ممارسات حمقاء وحاقدة (...)". كذلك طالب رئيس الحكومة بالاستقالة فوراً "لأنه يغطي كل اعمال القتل التي طاولت شبابنا الأبرياء، من سامر نيكرو في الميناء، الى خالد حميد في عرسال، وقبله الشيخ أحمد عبد الواحد ورفيقه محمد مرعب".
وختم: "أسأل أين الضابط محمد طلاس، هل تم تسليمه للنظام السوري لأننا لا نجد له أثراً؟ وهذا أمر خطير لن نقبل به".

قال النائب محمد رعد "ان المقاومة ليست حالة عابرة إنما هي تعبير عن إرادة وطنية وإرادة شعبنا". ورأى في مهرجان تكريمي أقامه "حزب الله" في ذكرى الشيخ راغب حرب وعباس الموسوي وعماد مغنية في جبشيت "إن المقاومة استنهضت أمتنا ولا يستطيع أحد أن يعيدها إلى القمقم"، معتبراً ان "رفع شعار التنديد بها واستهداف سلاحها وتشويه سمعتها يخدم مشروع الذين يسوّقون لتسوية على حساب فلسطين ".
وقال: "قبل أيام كان البعض يطالب بتعليق البند الذي يلغي الطائفية السياسية كأنه يوزع رُشى انتخابية، وبالأمس يقول أحدهم نحن حركة وتيار مدني غير طائفي"، وسأل "ما هي وظيفة سلاح الفتنة الذي يوزع في بعض المناطق عبركم؟ وأي حلم أبقيتم للبنانيين وأنتم لم تخرجوا من السلطة، إلاّ بعدما راكمتم اكثر من ستين مليار دولار ديناً؟ وهل هذا حلم أم كابوس تعدون به اللبنانيين، ثم تعتبرون ان المشكلة هي سلاح المقاومة؟".
وأضاف: "قايضتم على كثير من الأمور وبقي السلاح، وتحالفتم معنا بوجود السلاح"، مشيرا إلى "ان ما تغير هو شيء واحد تحاولون اخفاءه، وهو انكم اصبحتم خارج السلطة وتريدون إسقاط السلاح انتقاماً".
وتابع: "هؤلاء هم حالة طارئة وعابرة في طائفتهم" مشددا على "ان ما يحصن البلد من هذا السقوط هو استمرار المقاومة"، ومنتقدا "من يزايدون في موضوع الجيش بالقول إن القوة يجب ان تنحصر بيد الجيش".  
وطالب "بالتنسيق مع الجيش، وليسألوا أركان الجيش وعن إمكاناته وهم من حاصروه وأوصلوه إلى ما هو عليه". وختم: "مشكلتنا مع الآخرين هي أنهم يلتزمون خيارات تطيح أمن البلد".

 قال قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرنسين، ردا على سؤال عن سبب سير الاجراءات التمهيدية بطريقة سرية: "قبل كل شيء لا يبدو لي ان مرحلة الاجراءات التمهيدية كانت تسير كلها بطريقة سرية، بل على النقيض  من ذلك كانت في معظمها علنية".
وأضاف على الموقع الالكتروني للمحكمة: "في الواقع لا بد من التمييز بين مرحلتين: المرحلة التي سبقت تصديق القرار الاتهامي في 28 حزيران 2011، والمرحلة التي تلت المصادقة عليه. وفي ما يتعلق بالمرحلة الثانية منها، التي تشكل المرحلة التحضيرية للمحاكمة في ذاتها، اكرر القول انها كانت علنية في معظمها. وعلى هذا النحو مثلاً جاء معظم القرارات علنياً، او كانت الجلسات التمهيدية علنية، أو حُررت معظم الجلسات العلنية، أو حتى بحثت غرفة الدرجة الاولى  في الدفوع الأولية في جلسات علنية. فكانت السرية اذاً استثناء في هذه المرحلة.
واضافة الى ذلك تبيّن ايضاً في بعض الاحيان ان السرية ضرورية لضمان حماية الشهود والمتضررين المشاركين في الاجراءات، ولكنكم محقون في قولكم ان المرحلة التي سبقت  المصادقة على القرار الاتهامي  سارت في سرية بمعظمها، ولذلك أسباب عديدة، منها قرينة البراءة  للمشتبه بهم وحمايتهم. كنا في الواقع في مرحلة التحقيق القضائي.
وعلى الأرجح سيتابع  المدعي العام مجموعة كاملة من الخيوط ليحتفظ في نهاية المطاف بخيط واحد منها. واذا تمكن المدعي العام من تحديد هوية المشتبه بهم، فيكون عليه ان يتحقق من صحة هذه الشبهات فاذا جرى كل هذا العمل علانية، واعلنت الخيوط كلها وأسماء الاشخاص المتورطين، ثم تبين انها خاطئة فقد يُلحق ضرر بالاشخاص الذين كشفت اسماؤهم، وتعتبر ايضا حماية الشهود عنصرا  يتطلب السرية؟ وإذا أُعلنت اسماء هؤلاء الاشخاص كافة في هذه المرحلة من مراحل الاجراءات  كان من السهل تصور الأخطار التي قد يواجهونها.
واخيراً تذكروا متطلبات التحقيق. والواقع انني اعتقد ان الجميع يدرك ان التحقيق القضائي الفعال ينبغي ان يحاط بالسرية، وان يدار بحذر، وان يفيد من عنصر المفاجأة. هذه بعض الاسباب التي تفسر  ضرورة ان تكون مرحلة التحقيق سرية. ولكن، وكما قلت لكم، تم اعتماد مبدأ العلنية منذ بداية المرحلة  التحضيرية للمحاكمة".

أفادت شركة "كرادينيز هولدينغ" التركية أن سفينة الطاقة الكهربائية "فاطمة غول سلطان" التابعة لأسطول "كرادينيز هولدينغ" التركي والتي ستوفر طاقة يبلغ مقدارها 205 ميغاواط وصلت الى بيروت أمس، بعد مضيّ أسبوع على انطلاقها من تركيا. والمتوقع أن ترسو فور هدوء العاصفة عند كاسر الأمواج الجديد قبالة معمل الزوق الحراري، الذي أنشأته "كرادينيز"، ووفرت من خلاله وسائل الحماية لضمان سلامة الباخرة طوال فترة بقائها في لبنان.
وكانت سفينة الطاقة الكهربائية الأولى أبحرت في اتجاه لبنان الجمعة 8 شباط  2013، قبل شهرين من انتهاء المهلة المحددة، وعملاً بالإتفاق المبرم بين وزارة الطاقة اللبنانية وشركة "كرادينيز" خلال نهاية عام 2012، على أن تستمر التجهيزات لإطلاق السفينة الثانية "فور جيّه" في غضون الأشهر المقبلة، وبذلك تؤمن بواخر الشركة 270 ميغاواط من الطاقة التي ستغذي الشبكة اللبنانية على مدى 3 سنوات.
وأنشأت "كرادينيز" مرفأ خاصاً أو كاسر الأمواج الجديد قبالة معمل الزوق الحراري لاستقبال الباخرة ولتأسيس بنى تحتية خاصة تتناسب مع كل الروابط الكهربائية والمدعومة بالوقود المطلوبة. وبعد ربط باخرة الطاقة الكهربائية "فاطمة غول سلطان" بشبكة التغذية اللبنانية، ستحتاج الباخرة الى بضعة أسابيع من التحضيرات لتنتج الطاقة الإضافية. ويصنّف مشروع الطاقة اللبناني بضخامته، المشروع الأسرع تطبيقاً في العالم مؤمناً طاقة إضافية مقدارها 205 ميغاواط لتقوية الشبكة، مما سيسمح للبنانيين بساعات تغذية إضافية.
وطوّرت شركة "كرادينيز" التركية حلولاً مبتكرة واستثنائية لدعم لبنان وبلدان أخرى في المنطقة من خلال توفير حاجات السكان من الطاقة الكهربائية، وتبذل الشركة التركية جهداً مضاعفاً لحل مشكلة انقطاع التيار المزمنة في لبنان بالتعاون مع الحكومة اللبنانية.
وتعمل بواخر "كرادينيز" على الفيول السائل أو الغاز الطبيعي وهي قادرة على تأمين التيار في شكل متواصل وفعّال للشبكة المحلية في لبنان مما يضمن تغذية كل المناطق بالكهرباء وليس المنطقة القريبة من مكان رسو الباخرة وحدها. وبنيت هذه السفن الصديقة للبيئة بدقّة متناهية وفق آخر التقنيات والتصاميم المعتمدة في صناعة الطاقة.
وسيتم تشغيل باخرة الطاقة الكهربائية "فاطمة غول سلطان" التي ستنتج طاقة من 205 ميغاواط في لبنان من فريق مؤلف من 60 مهندساً وتقنياً متخصصاً، ويبلغ طول السفينة 142 متراً وعرضها 42 متراً ويصل ارتفاعها إلى 55 متراً. وتتضمن محولات عالية وخزانات وقود تمكنها من انتاج الطاقة من دون توقف.

بلغ معدل ارتفاع اعداد النازحين السوريين الى لبنان كل اسبوع حدود الـ 20 الف نازح ، وهذا الارتفاع المتصاعد لا بد انه سيحمل المجتمعات المحلية المستقبلة للوافدين وكذلك الجهات الرسمية والدولية المعنية باعمال الاغاثة وتأمين المأوى، اعباء اضافية لا يبدو ان الامكانات متاحة لتحملها او ان ثمة تخطيطاً اعدته هذه الجهات لتدارك ما سينتج من اوضاع مقلقة بإزاء هذه الاعداد، ليس في المجالات الاغاثية وحسب انما ايضا الاجتماعية والصحية والتربوية والامنية خصوصاً. فالبلدات والقرى في عكار كما في غيرها من المناطق الشمالية واللبنانية عموما باتت تغص بالنازحين ومنازل الاقارب والانسباء لم تعد قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة. مما شجع اكثر مفوضية اللاجئين على اعادة طرح فكرة انشاء مخيمات ايواء جماعية.
ففي عكار على سبيل المثال قاربت اعداد النازحين الـ 80 الفاً، وباتوا يشكلون عمليا نحو 25 في المئة من عدد سكان عكار الاجمالي. والكل يترقب ان ترتفع هذه الاعداد ويرى متابعون انه مع دخول 20 الف نازح اسبوعيا الى لبنان في حال استمر الواقع الامني السوري على ما هو عليه، سيبلغ عدد النازحين في حزيران المقبل نحو 600 الف، يضاف اليهم ما يزيد على 50 الف فلسطيني نزحوا من المخيمات الفلسطينية في سوريا الى لبنان.
واستنادا الى التقرير الاسبوعي الذي تصدره مفوضية الامم المتحدة يقيم في لبنان حالياً اكثر من 283000 لاجئ سوري يتلقون الحماية والمساعدة من الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة. ومن بين هؤلاء، نحو 185000 نازح  تسجلوا لدى المفوضية، إضافة إلى 98000 نازح  في انتظار حلول موعد تسجيلهم.
ويتوزع النازحون المسجلون حالياً على الشكل الآتي: الشمال 87887، البقاع 71291،
بيروت والجنوب 28522.
وأكد التقرير أن مسألة الإيواء لا تزال تشكّل مصدر قلق مع الارتفاع الملحوظ لبدلات الإيجار في المناطق التي تشهد نسبة كبيرة من تجمّع اللاجئين منذ بداية الصراع.
وخلال هذا الأسبوع، تمكّنت المفوضية بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية من تحديد موقع محتمل لإنشاء مركز استقبال مؤقت في الشمال، قد يمكن استخدامه لإيواء اللاجئين موقتاً إلى حين التمكن من العثور على مأوى مناسب.
واشار التقرير الى 25000 تلميذ وطالب من النازحين السوريين تسجلوا في المدارس بدعم من وزارة التربية والتعليم العالي و"الاونيسف" والمفوضية والشركاء. وتم تزويد أكثر من 85 مدرسة في الشمال (عكار) والبقاع وبيروت 140000 ليتر من الوقود للتدفئة.
 

احتكر النقاش حول قانون الإنتخابات المشهد السياسي اللبناني، في إطار معقّد من الحسابات الطائفيّة والمذهبيّة والسياسية، وفي وقت تعدّ فيه القوى السياسية العدّة لخوض الإنتخابات النيابية في حزيران المقبل. وكأوّل نتيجة لهذا النقاش اتفق الاطراف موضوعيّاً، ومن خلال المواقف التي أطلقوها، على أن النظام السياسي الراهن يستلزم بعض الإصلاحات. والإرتفاع بمنسوب الصراحة، بات يحتم على كل اللبنانيين الجلوس الى الطاولة والبحث في أي نظام يريدون.

أولاً - في الظروف الإقليمية: تواصل دول المشرق العربي وخصوصاً سوريا والعراق، أحد مخاضاتها التاريخية التي أصبح من الواضح أنها آيلة إلى نسف الدولة المركزية التي طوّرها الإنتدابان البريطاني والفرنسي عقب الحرب العالمية الأولى على أقلّ تقدير، دون أن تؤدّي بالضرورة إلى تغيير الحدود السيادية لسوريا والعراق.
ففي سوريا، تتلاقى دينامية الإنقسام الطائفي داخلياً مع صراع المحاور الدولية والإقليمية عند معطى استبعاد الحلول في الأمد المنظور. وفي هذا الإطار، أصبح من غير الوارد عمليّاً الحديث عن حسم عسكري على الأرض من أحد طرفي النزاع. في المقابل، تصطدم الجهود السياسية التي يقودها المبعوث الاممي الاخضر الإبرهيمي المدعوم من واشنطن وموسكو، برفض النظام السوري لحل على الطريقة اللبنانية. ويشار في هذا السياق، إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد يرفض الحديث عن طائف سوري لخشيته من تكرار تجربة المارونية السياسية في لبنان علويّاً، إذ أن أي تنازل في صلاحيات الحكم المركزي في المرحلة الإنتقالية دون خريطة طريق واضحة للمستقبل، من شأنه إنهاء أي دور لممثلي العلويين في النظام الجديد. ويشار في هذا الإطار، إلى أن النظام السوري نفسه يعرف تماماً، بعد أن كان الحكم والحاكم في النظام اللبناني المنبثق من اتفاق الطائف، أن نظاماً توافقياً مركزياً لا يحكم إلا بالقوّة الامنية وإلا فمصيره الإنحلال والذهاب في اتجاه الحكم المناطقي.  
 وبتعبير آخر، يعني انسداد أفق الحل السياسي وفرص الحسم العسكري على حدّ سواء تأزماً أكبر في الصراع الطائفي، وموجات جديدة من النزوح والتهجير، وتفككاً اكبر للجغرافيا السورية، مما يؤدّي تالياً إلى بروز أوضح للدويلة العلوية والدويلة الكردية.
وكما في سوريا كذلك في العراق، يتلاقى الكباش بين إيران من جهة ودول الخليج وتركيا من جهة أخرى مع الصراعات العربية - الكردية والشيعية - السنية عند نقطة انفصال كردستان العراق أكثر فأكثر عن بغداد وخصوصاً مع مرض الرئيس العراقي جلال طالباني، وتصاعد مطالبة المحافظات السنية غربي العراق بالفيديراليّة.
ثانياً – موقع لبنان وظروفه الداخليّة: في موازاة الكباش الدولي على أرض سوريا والعراق، واتجاه هذين الكيانين إلى مزيد من التفكك وسط حالة عدم الإستقرار السائدة، يعيش لبنان وضعاً آمناً نسبة إلى تاريخ إنقساماته الداخليّة المتفاعلة في ذروة الصراعات الإقليمية والدولية. وقد يكون أحد أسباب هذا الوضع الإنتظاري البارد ناجماً عن تلاق موضوعي بين الدول المتصارعة على منع تمدد النزاعات الحالية إلى الدول المجاورة، وحصر الحريق كي لا يهدّد على التوالي أمن إسرائيل والخليج ووحدة تركيا وإيران. ورغم انخراط جزء من القوى السياسية اللبنانية جذريّاً في الصراع الإقليمي إلا أن الأقطاب المجتمعين على طاولة الحوار كانوا قد اتفقوا على "إعلان بعبدا" الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، ما خلا الصراع مع إسرائيل.
وبدلاً من البناء على هذا الإعلان والإنطلاق بالحوار الوطني نحو آفاق تطوّر العمل اللبناني  المشترك والنظام السياسي المنبثق عن اتفاق الطائف، أتى اغتيال اللواء وسام الحسن ليعطّل الحوار بين اللبنانيين. وما لم يحدثه اغتيال الحسن، عوّضه  اقتراب موعد الإنتخابات اللبنانية والنقاش الحاد في موضوع قانون الإنتخابات، فابتعد اللبنانيون أكثر عن الإفادة من الفرصة لتطوير نظامهم "على البارد" وبالتوافق الداخلي، بدلاً من انتظار أحداث مأسوية – قد تكون احداث طرابلس وعرسال نموذجاً صغيراً عنها - وانتظار تسويات الخارج.
 

بناء عليه، يجرّ هذا العرض لظروف المنطقة ولبنان إلى التساؤل حول ما إذا كان النقاش الحاصل في مجلس النوّاب حول قانون الإنتخاب يجب أن يكون "مسلوقاً" بمهل دعوة الهيئات الناخبة ومضغوطاً بالمزايدات السياسية عشية الإنتخابات. فالواقع يشير إلى أن اللجنة المصغّرة تراوح مكانها والسيناريوات المطروحة، من دعوة الهيئة العامة والتصويت على مشروع اللقاء الأرثوذكسي إلى البقاء على قانون الستين، من شأنها إطاحة الإنتخابات.
لذا، من الحريّ أن يعي الأفرقاء اللبنانيون خطورة الإنحدار بالخطاب التحريضي والطائفي، وأن يحول المتورّطون منهم بالصراعات الإقليمية دون مزيد من المغامرات غير المحسوبة التي من شأنها أن تعيد لبنان، بين طرفة عين وأخرى، أعواماً إلى الوراء، وأن تلغي شبه الدولة الموجودة التي نعرفها.
بناءً عليه، قد يكون من الأنسب اليوم إجراء الإنتخابات في مواعيدها على أي قانون يُتفق عليه ويحسّن التمثيل النيابي المسيحي، على أن يصار إلى تشكيل حكومة إنقاذ بالتوازي مع عقد مؤتمر وطني للحوار لبحث سبل تطوير النظام المنبثق عن اتفاق الطائف، وأبرزها إنشاء مجلس شيوخ يمثل المذاهب حصراً، وإقرار قانون للامركزية الموسّعة، وتثبيت حياد لبنان انطلاقاً من "إعلان بعبدا".
وارتكازاً إلى هذه الإصلاحات وبالتوازي معها، يبقى ضرورياً الإتفاق على استراتيجية دفاعية تحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، ويمكن أن يولج بتنفيذها جيش مركزي قويّ إضافة إلى وحدات "أنصار" أو دفاع شعبي "لا مركزية"، خاضعة لأمرة الجيش. إذ أن نظاماً سياسياً تضمينيّاًinclusive  يشارك الجميع في قراراته لا سيّما قرار الحرب والسلم، ويشتركون بالتكافل والتضامن في الدفاع عنه عبر الدولة ومؤسساتها، سيكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسه ومصالحه، وسيمنع إمكان تفرّد طرف فيه لجرّ البلاد إلى مغامرات يشترك الجميع في دفع أثمانها.
ومن شأن خطوات كهذه ضامنة للإستقرار السياسي والامني في البلاد أن تؤمّن الحافز اللازم لإطلاق حوار اقتصادي - اجتماعي فعّال يشترك فيه أطراف الإنتاج، ويتجه بلبنان إلى اقتصاد منتج وتنافسي في المنطقة والعالم، كما يضع الخطوط العريضة لسياسات مشتركة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنمية مستدامة ومتوازنة في كل المناطق.

في فيلم "بنت الحارس" (عام 1971) قرر الاهالي في احدى القرى احالة الحارسين اللذين يوفران الأمن للقرية الى الاستيداع. ونتيجة لذلك يصل لص كل ليلة الى بيوت القرية ليسرقها، فتقرر ابنة أحد هذين الحارسين القبض على اللص.

عندنا تنقلب المعادلة. فعدد الحراس البلديين، وعديد قوى الأمن الداخلي الى ازدياد. لكن اللصوص ما زالوا يتحركون بحرية. تبذل قوى الأمن مساع للقبض عليهم لكنها تبقى دون التطلع المنشود.

 

نزيه نصار واحمد ذياب، ربا عائلة، الاول والد لثلاثة اولاد خطف من على طريق الفرزل – تربل، والثاني والد لستة وجدّ لأحفاد اثنين منهم، خطف على مرأى ابنته واهالي حيه السكني في جلالا حيث كمن له خاطفوه. هكذا في غفلة من زمن أصبحت فيه الطرق مسرحاً للخاطفين لاصطياد ضحاياهم، تحوّل انسان، ابن، زوج، اب وجدّ، سلعة يفاوض الخاطفون على ثمن إعادتها.
نزلت عائلة نزيه نصار الى طريق تربل – ديرزنون وقطعتها بالاطارات المشتعلة. نساء ومراهقون وسط طريق مظلم، شبه مقفر في الليل تحدوا الخوف، وجعلوا من ضعفهم قوة، ليلحق بهم عدد من اهالي البلدة، وقطعوا الطريق معتذرين ممن اضطروا الى أن يعودوا ادراجهم. لكنهم في زمن "شريعة الغاب" التي يرفضونها، استعانوا بأحد مظاهرها، قطع الطرق، ليطلقوا صرختهم ولمواطنيها "احمونا، اعيدوا الينا ابننا المخطوف".

 

أما ليال، ابنة احمد ذياب، الطالبة الجامعية، فقد استبسلت في محاولة انقاذ والدها. كانت متوجهة معه صباحاً، الى مكتبه للتجارة بالعقارات في شتورة. عند وصولهما في السيارة التي يقودها الوالد، الى مفترق الحي الذي تقطنه العائلة والمؤدي الى طريق عام شتورة – تعلبايا، ترجل 4 مسلحين ملثمين يرتدون زياً أسود موحداً، من "جيب – ليبرتي" اسود قاتم الزجاج، وظل خامس خلف مقود الجيب. أدار المسلحون رشاشاتهم في كل الاتجاهات حتى لا يفكر أحد من سكان الحيّ وعمال الورشة القائمة على بعد امتار قليلة من موقع الخطف في أن يقترب. قاوم أحمد وليال أوامر المسلحين للوالد بالترجل من السيارة، وأقفلوها من الداخل. فبادر المسلحون الى اطلاق النار على مؤخر السيارة، حطموا الزجاج قرب السائق مستخدمين الرشاش، فتحوا الباب وسحبوا ضحيتهم، اودعوه الجيب وانطلقوا به. لكن ليال تعقبتهم بسيارة والدها، لحقت بهم على طول الطريق العامة من جلالا مرورا بتعلبايا، سعدنايل، زحلة والكرك لتفقد أثرهم في الفرزل، فعادت ادراجها الى قصر العدل في زحلة حيث أبلغت عن حادثة والدها.
خاطفو احمد ذياب كانوا معروفين من القوى الامنية. فهو كان تلقى قبل اسبوع من خطفهن اتصالا من شخص طالبه بدفع 250 ألف دولار، ونصحه بأن يدفع له لأنه (أي المتصل) محكوم مؤبد وبالتالي لا شيء عنده ليخسره. ذياب ابلغ القوى الامنية بالتهديد، ليصبح بعد أسبوع شغلها الشاغل.
عائلتان، واحدة لبنانية، والثانية فلسطينية لم تعرفا سوى لبنان موطنا لهما، اودعتا مصيبتهما لدى الدولة، وربما اقتطعا من جنى العمر، لتسددا للخاطفين مبلغاً من المال لمقايضة أحبتهما.
قضية، او اثنتان قد تجدان حلاً، لكن اللائحة طويلة من العائلات التي سبق ان عانت خطف احد افرادها.
فكم ستطول اللائحة قبل ان تتوقف اعمال خطف الناس وأخذ البلد رهينة؟