الحريري: "حزب الله" ليس الشيعة والسلاح أم المشاكل...قاسم: لا عنوان اسمه مناقشة السلاح

وفي الذكرى الثامنة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي أحيتها قوى الرابع عشر من آذار في "البيال" تحت شعار "كانت الحقيقة حلم، رح نعمل الحلم حقيقة"، أطل رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ببيان الوضوح من دون مواربة ولا قفازات، وعرض أمام اللبنانيين مرة أخرى خارطة طريق للخروج من المأزق الوطني العام والشامل، والذي أوصل لبنان إلى واحدة من أخطر لحظاته.

وأكّد الحريري في كلمة متلفزة من الرياض أمام أهل "14 آذار" أن "المعضلة الكبيرة والعيب السياسي والوطني أن تصبح الطائفة هي البديل عن الدولة، او ان يتقدم الإحتكام للطائفة والمذهب على الإحتكام للدولة ومؤسساتها في كل شيء. في السياسة، والامن، والدفاع الوطني، وفي الإدارة والقضاء، والإقتصاد، وحتى في إختيار أنماط الحياة".

وأشار إلى أنه "عندما استشهد الرئيس الحريري، سقطت رايات الطوائف، وإرتفعت رايات لبنان، وتمكن اللبنانيون، من طرد قوات بشار الأسد، بقوة الأعلام اللبنانية"، مبدياً اسفه لأن "هناك من تستهويه هذه الأيام، لعبة تنكيس الأعلام اللبنانية، وإعادة رفع أعلام الطوائف والمذاهب"، غير أنه شدّد أن "علم لبنان سيبقى هو الأعلى، لبنان أولاً سيبقى فوق الجميع".

وأكّد "نعم، أيها الأحبة والأصدقاء، كشفتهم دماء الشهداء. كشفتهم إنتفاضة الإستقلال. فانهالوا عليها بسهام الإنتقام ... لكن 14 آذار بقيت كالأرز، عنواناً للكرامة الوطنية، لا ينكسر. شهداء 14 آذار، من رفيق الحريري الى وسام الحسن، لم يسقطوا في سبيل مقاعد نيابية، او في سبيل قوانين انتخاب ولا في سبيل رئاسة حكومة، او أيِ كرسي من كراسي الحكم والسلطة. هؤلاء ... شهداء السيادة والحرية والعيش المشترك، وليسوا شهداء النزاع على مغانم سياسية. دماء رفيق الحريري ودماء شهداء 14 آذار أقوى منهم جميعاً. أقوى من أحزاب السلاح واقوى من مخططات الأسد والمملوك لتخريب لبنان".

وفي الشأن الانتخابي، لم يستغرب الحريري "أن تصل موجة الهواجس والمخاوف، على مشارف الإنتخابات وان تصبح مادة في السباق على اصوات الناخبين. وانا معكم أؤكد اليوم انني سأكون الى جانبكم في معركة الإنتخابات المقبلة، مهما كان القانون، ومهما كانت التحديات واشتدت المخاطر، على أساس مشروع وطني سياسي يرفض التفريط بالدولة لحساب مشاريع الهيمنة والإقتسام الطائفي".

وشدّد على أنه "بغض النظر عن مشروعية وصدقية هذه الهواجس، أريد ان أؤكد على الثوابت، التي سبق وأعلنتها في شأن قانون الإنتخاب. والأهم من ذلك في شأن تصحيح المسار الوطني والدستوري، الذي يكفل إنقاذ الوفاق الوطني من الضياع، وتثبيت اركان العيش المشترك على أسس متينة".

وكرر "أننا نحن تيار سياسي مدني، معتدل، ديموقراطي، ولا أحد ولا شيء سيتمكن من جرنا إلى موقع الطائفية أو العنف أو التطرف. نحن قدَّمنا مبادرة، ولكن مشروعنا لن يقف عند هذه المبادرة. ونحن نعلم الأخطاء التي وقعنا فيها، ولن نكررها، بل سنعمل على إصلاحها، أخطاؤنا نعرفها ولن نكررها بل سنصلحها".

وتناول بكلمات لا لبس فيها "حزب الله" مشيراً إلى أن "كل اللبنانيين يعرفون أن حزب الله، يمتلك ترسانة من الأسلحة الثقيلة والصاروخية والخفيفة، يقال إنها تفوق بأهميتها ترسانة الدولة اللبنانية، وكل اللبنانيين يعرفون أن ما يُسمّى سرايا المقاومة هي جهات حزبية ودينية وعشائرية وعائلية ومخابراتية، يزودها الحزب بالسلاح والمال، وتعمل في كل المناطق اللبنانية"، لكنه أوضح أن "في المقابل، هناك فتات من السلاح بأيدي مجموعات ومواطنين وتنظيمات وفصائل لبنانية وفلسطينية خارجة على الشرعية والقانون، في بلدات وأحياء، لجأت عملياً الى هذا الخيار، بذريعة الدفاع عن النفس، في ظل الحاضنة المسلحة الكبرى لحزب الله وسرايا حزب الله. هذا هو الخطر الأكبر الذي يتهدد الحياة المشتركة بين اللبنانيين".

وأكّد أن "حزب الله، لا يستطيع ان يرى لبنان، من دون المنظومة العسكرية والأمنية التي بنتها ايران، على مدى ثلاثين سنة. وهنا يكمن المأزق الكبير. مأزق الدولة التي تتعايش مع دويلة عسكرية، فوق غابة من السلاح غير الشرعي. سلاح كل الأطراف والأحزاب من كل الطوائف. من سلاح حزب الله إلى سلاح فتح الإسلام ومن هم على صورة فتح الإسلام".

وإذ أوضح "أعرف أن كلامي لن يعجب البعض، مشكلة السلاح في لبنان، السلاح غير الشرعي بكل وظائفه الإقليمية، والداخلية، والطائفية والعائلية، والجهادية، والتكفيرية هي أم المشاكل في لبنان. كل اللبنانيين يعرفون أن السلاح غير الشرعي، مصنع يومي لإنتاج النزاع الأهلي والفتن بين المذاهب، ولإنتاج الجزر الأمنية، والجريمة المنظمة وغير المنظمة، والإرهاب، وشبيحة الأحياء، ومخالفة القوانين، والخطف، والفساد، واللصوصية، والتهريب والإستقواء على الدولة. بالنسبة لنا، على الأقل، نحن لا نرى ولا نؤمن بأن حزب الله هو الطائفة الشيعية. عمر الشيعة في لبنان اكثر من الف سنة، اما حزب الله، فحالة جاءت مع إيران، منذ ثلاثين سنة. ولكن، ما مِن احد، يمكن ان ينفي حقيقة ان حزب الله، يتخذ من جمهور كبير في الطائفة الشيعية، قاعدة لمشروعه الداخلي والإقليمي. وهي الحقيقة المؤلمة، التي أتمنى من الاخوة الشيعة، ان يدركوا ابعادها ومخاطرها على الوحدة الإسلامية خصوصاً، وعلى وحدة اللبنانيين عموماً. مع يقيني، بأن فئة غير قليلة تدرك هذا الأمر، وتتغاضى عنه، تحت وطأة المخاوف التي يزرعها الحزب حول مصير الطائفة".

وجزم بأن "مصير الشيعة، هو مصيرنا. مصيرنا من مصيركم، مصير لبنان، مصير كل اللبنانيين. ربما يكون حزب الله، قد نجح في محو الشخصية الثقافية التعددية، التي تميزت بها الطائفة الشيعية على مدى عقود طويلة، كما أجهز على التنوع السياسي فيها، واتخذ من السلاح، سبيلاً للتهويل على الشركاء والأقربين. ولكن هذا النجاح هو الوجه الآخر للفشل الذي حققه حزب الله، على مستوى علاقة الشيعة مع المجموعات الوطنية الأخرى".

غير أن الحريري طمأن إلى أن "هذا الكلام، أتوجه به، بكل صدق وأمانة، الى المسلمين السّنة والشيعة، والى سائر اللبنانيين. وأقول، السنة والشيعة خصوصاً، لأن هناك من يخشى على لبنان من تفاقم حالة التشنج بين الطائفتين، والتي نقول تارة بنفيها، ونعمل تارة أخرى على التخفيف منها، ونلتقي جميعاً، على التأكيد، بأنها مهما إتسعت لن تكون سبباً لإندلاع الفتنة بين الأهل وبين أبناء الوطن الواحد".

وأكّد أن "نظام بشار الأسد سيسقط حتماً، وسقوطه سيكون مدوياً بإذن الله في سوريا، وكل العالم العربي، وكل الدنيا. لكن هذا السقوط، لن يكون وسيلة لتكرار تجارب الاستقواء بين اللبنانيين من جديد. إن هذه التجارب يجب أن تتوقف عند الجميع إلى الأبد".

واسترسل "اليوم، في الذكرى الثامنة لاستشهاد رفيق الحريري، نحن، تيار المستقبل، مدرسة رفيق الحريري، وأنا سعد رفيق الحريري، نقول لكل لبناني ولكل لبنانية: لن يبقى هذا الحلم حلماً، نحن، مع كل اللبنانيين، سنحوِّل الحلم إلى حقيقة. والخطوة الأولى هي الانتخابات النيابية، التي سنخوضها معا، كلنا سويا، مع حلفائنا في 14 آذار، مع اللبنانيين المؤمنين بالدولة المدنية من كل الطوائف والمذاهب، المؤمنين بلبنان السيد الحر المستقل الموحد الديموقراطي الناجح".

وكان المهرجان قد افتتح بكلمة للسيدة نازك الحريري، اعتلى بعدها منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار النائب السابق فارس سعيد الذي أكّد أن "لبنان في خطر بسبب الانهيارِ المتسارعِ لدولتِهِ التي باتَت عاجزةً عن تطبيقِ القانون وتوفيرِ الأمنِ للمواطن، فحوّلت لبنان الى ما يُشبِهُ "الدولةَ الفاشلة"، لافتاً إلى أن "لبنان في خطر بسبب تصاعدِ دعواتِ بعضُ أهلِ السلطةِ الى تجديدِ الصراعاتِ الأهلية، خدمةً لمشروعِها الفئوي وللنظامِ السوري الذي باتَ على طريقِ السقوط، فيحاولُ توسيعَ دائرةِ العنفِ الطائفي والمذهبي في اتجاهِ لبنان".

أضاف أن "لبنان في خطر لأنّه باتَ يشكلُ اليومَ آخرَ نقطةِ ارتكازٍ لمشروعٍ اقليمي ايراني، فقدَ مع تحولاتِ العالم العربي معظمَ أوراقِه الاقليمية، ولم يعد له من خيارٍ سوى الاحتفاظَ بموقِعِه في لبنان للمساومة عليه والتفاوضِ انطلاقاً منه".

واعتبر أن "أولى الأولوياتِ الوطنيةِ اليوم هي مواجهةُ هذه الأخطارَ المحدقةِ بالبلاد والعملَ على حمايةِ أنفُسِنا وبلدِنا"، مذكراً بأن "الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، في كلّ الطوائفِ والمذاهبِ والمناطق، لا تريدُ العودةَ الى زمنِ الحربِ والاقتتال، بل تريدُ العيشَ بأمانٍ في كنفِ دولةٍ تحترمُ مواطنيها وتحميهم".

ثم ألقى مصطفى فحص كلمة بإسم المجتمع المدني أشار فيها إلى ان ما واجهته "ثورة الأرز" كان طبيعياً إذ إن "من دونِ رَغبةٍ في تهوينِ السلبياتِ أو تضخيمِ الإيجابيات، فإن كلَ الثوراتِ تتعرجُ مساراتها وترتبك، ويطولُ زمانُها، لكنها في النهاية، لا بد أن تصل، وسوف تصل، بعد أن تكونَ قد صوّبت اتجاهَها".

واستذكر فحص الراحل نصير الأسعد قائلاً " أظنُ أنكم لن تستغربوا مني أن أتذكرَ الآنَ، الراحلَ نصير الأسعد، وأنا أسمعُهُ يرددُ معي ومعَكم.... سلاماً أيها الرفيقُ الرفيق، سلاماً أيها الحالمُ الأبدي، سلاماً يا رفيقَ الشهداء، يا رئيسَ الشهداء... سلاماً... سلامٌ من صَبا بردى أرق ودمعٌ لا يكفكفُ يا دمشق، وللحريةٍ الحمراءِ بابُ بكل يد مضرّجةٍ بالدماءِ يُدقُ".

 

أكد نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «المقاومة لم تباشر أي عمل من أعمال الدولة في كل الفترة التي قامت خلالها بمواجهة إسرائيل، فلا هي غيَّرت من واقع الحكم أو سيطرت عليه، ولا عدَّلت من قواعد الانتخاب التي تأتي بالممثلين وفق القوانين المرعية الإجراء، والأمن بقي بيد القوى الأمنية والعسكرية، وهكذا كل الدولة بكل مؤسساتها وتفصيلاتها تقوم بعملها، والمقاومة في هذا الموقع ملتزمة تماماً بضوابط وقوانين الدولة، ولم تطرح نفسها بديلاً من المؤسسات».

ولفت خلال لقاء مع أساتذة الجامعات نظمته هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في «حزب الله»، إلى أن «المقاومة متعاونة في الدفاع عن لبنان بوجه العدوان الإسرائيلي مع الجيش اللبناني بقدر ظروفه، ولم تتدخل في صلاحياته، وهذا عنوان من عناوين الفصل الواقع بين المقاومة والدولة».

وأكد أن «المقاومة وافقت على نقاش الاستراتيجية الوطنية للدفاع لتحقيق أوسع إجماع وطني حول منهجية واحدة في تكامل المقاومة والدولة»، وقال: «الاستراتيجية هي قوة لبنان للتحرير والحماية، وشكل من أشكال المواءمة بين الدولة والمقاومة، وليست معبراً لتصفية الحساب أو لتعديل موازين القوى، وهي نقاش الاستفادة من قوة المقاومة لإضافتها إلى قوة الدولة لتكون قادرة على مواجهة الاستحقاقات وليست استراتيجية إضعاف الدولة».وشدد على أن «السلاح من متطلبات المقاومة، كما الاتصالات والتدريب والتجهيز والتنظيم، ولذلك لا يوجد عنوان اسمه مناقشة السلاح، فهو أمر فرعي لأصلٍ أساس هو المقاومة»، معتبراً أن «هناك من لا يتجرأ في لبنان أن يُعلن أنه ضد مقاومة إسرائيل، فيتحدث عن السلاح ليُسقط السلاح تمهيداً لإسقاط المقاومة ليرتاح المشروع الإسرائيلي الأميركي». ورأى أن «الفريق الآخر اتجه لرفض السلاح، بحجة الإخلال بالتوازن الداخلي، لكنه يرفض المشروع السياسي الذي يرفض تثبيت إسرائيل في المنطقة». ورأى أن «التنسيق بين المقاومة والدولة هو الحالة النموذجية، وهذه الحالة أوصلتها الظروف الخاصة التي مرَّت بلبنان، حيث لا تتحمل الدولة مسؤولية عمل المقاومة، ولا نوافق على تحميل الدولة هذه المسؤولية، لأنها ستخضع عندها للضغوط التي لا تستطيع مواجهتها».

 

 

ليس في الأمر مجرد مصادفة. مَنع تسليم الداتا قبل شهر من محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع، تلاه منع تسليم الداتا قبل شهر من محاولة اغتيال النائب بطرس حرب، تلاه منع تسليم الداتا قبل اغتيال اللواء وسام الحسن.

الأحداث لا تخطئ وهي التي تشكّل مادة الاتهام والاشتباه بمَن قام بهذا العمل، وهو وزير الاتصالات نقولا صحناوي، وبغضّ النظر عن الربط بين حجب الداتا والنتائج، فإن المحصلة تقود إلى أخطر سيناريو يتم تنفيذه منذ استلام وزراء "التغيير والإصلاح" وزارة الاتصالات.

منذ نحو عشرين يوماً، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لدرس أزمة الداتا، حضره وزراء الدفاع والداخلية والعدل والاتصالات، وممثلو الجيش وقوى الأمن الداخلي.

في هذا الاجتماع قال اللواء أشرف ريفي كلاماً واضحاً بعدما طفح الكيل. شرح خطورة عدم تسليم الداتا، وتساءل عن الترابط بين قطع الداتا دائماً قبل فترة من تنفيذ عمليات الاغتيال الفاشلة والناجحة، وحمّل المسؤولية بوضوح لمَن يعطّل هذا الملف، مشيراً إلى أنّ القوى الأمنية لا تستطيع العمل في الأمن الوقائي والتعقبي إذا ما منعت عنها حركة الاتصالات.

وقد سأل ريفي: هل يقصد اليوم بحجب الداتا التهيئة لاغتيال جديد؟ ومن سيتحمّل مسؤولية هذا الاغتيال؟ هل يتمّ التحضير لاغتيال أشرف ريفي؟

ماذا تقصد؟ أجاب وزير العدل شكيب قرطباوي، هل تُحمّل وزير الاتصالات مسؤولية الاغتيالات لأنه لا يسلّم الداتا؟ فردّ ريفي: نحن نحمل أمانة دماء الشهداء، وأمانة التحقيق لكشف حقيقة مَن اغتالهم، وعدم تسليم الداتا يعطّل التحقيق، ويساهم في اغتيالات جديدة.

أمّا بخصوص وزير الاتصالات فهو سلّمنا الداتا في الأشهر الستة الأولى لعمل الحكومة، وهذا يدلّ على أنه لم يكن يعارض هذا الأمر مبدئياً، فلماذا حجبها الآن؟

كان ميقاتي في ذلك الاجتماع حاسماً، في اتجاه تسليم حركة الاتصالات من دون المضمون الخاص بالرسائل النصية. هذا الحسم يعود لأسباب عدة أبرزها أن رئيس الحكومة لا يستطيع حمل عبء اغتيال جديد، ينتج عن وَقف الداتا، كما انه لا يستطيع أن يحمل ايضاً المَسّ بالتحقيق الجاري في اغتيال الحسن.

تقول أوساط ميقاتي إن صلاحية توقيع رئيس الحكومة لإعطاء الداتا للأجهزة الامنية لا نقاش فيها، فهذا ما خلصت إليه اللجنة القضائية. فالقوى الامنية عندما ترسل طلباً معللاً بالحصول على الداتا لا يعود بالإمكان حجبها، خصوصاً في ظلّ تزايد عمليات الإخلال بالأمن. وكل ذلك لم يكن ليتمّ بسهولة لو تمكنت القوى الامنية من تعقّب حركة الاتصالات.

تعتقد أوساط ميقاتي أن الأزمة لا بد وأن تلاقي طريقها إلى الحل، وأن الداتا ستسلّم الى القوى الامنية بعد توقيع رئيس الحكومة، وتنفي كلياً انباء عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا لم تسلّم الداتا، فلا مقايضة ولا تنازل.

يبقى السؤال: ماذا يريد وزراء "التيار الوطني الحر" من حجب الداتا وهل يتحمّلون مسؤولية تغطية الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي ربما تحصل؟

الواضح أن صحناوي الذي غالباً ما يتصرّف في هذا الموضوع بتوجيه مباشر من العماد ميشال عون، قد غرق في لعبة الهرب إلى الأمام، فالقرار لا يتخذه فردياً بل يمرّ عبره، بعد أن يكون قد صدر في مكان آخر.

الخطورة في قرارات من هذا النوع أنها تسبق أحداثاً امنية جسيمة او تمهّد لها، ولا يمكن بالتالي عدم ربط النتائج بقرار حجب الداتا، على الأقلّ نظرياً، هذا ما يحمّل العماد عون مسؤولية قد تتضِح ملابساتها في وقت قريب إذا استمرّ وزير الاتصالات على موقفه الرافض تسهيل عمل القوى الأمنية.