اليمن: ضبط سفينة أسلحة.. ومسؤولون أميركيون يؤكدون أنها إيرانية.. ...المتظاهرون ضد الحكومة العراقية يستعدون لجمعة «ارحل»...المالكي يعد بالموافقة على عفو خاص عن جميع النساء المعتقلات...توجه سني لعقد مؤتمر لتوحيد المواقف واختيار مرجعية...

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: محمد جميح صنعاء: عرفات مدابش واشنطن: محمد علي صالح ... أعلن اليمن، أمس، عن ضبط سفينة محملة بالأسلحة داخل مياهه الإقليمية، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات خفر السواحل اعترضت السفينة في المياه الإقليمية اليمنية في بحر العرب، وإن فريقا من خفر السواحل وأجهزة الأمن اليمنية «أثناء الصعود إلى السفينة اكتشفوا على متنها كمية من المتفجرات والأسلحة»، وأوضح مصدر أمني يمني أن الأسلحة التي عثر عليها بداخل السفينة تشمل «صواريخ أرض - جو تحمل بالكتف، وتستخدم هذه الصواريخ لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية، إضافة إلى أسلحة أخرى، وذكرت السلطات اليمنية أن طاقم السفينة يتكون من 8 بحارة يمنيين يخضعون، حاليا، للتحقيق، لمعرفة مصدر الأسلحة ووجهتها.

من جهته أكد مصدر عسكري أميركي أن قطعا من الأسطول البحري الأميركي تابعت السفينة التي حملت أسلحة من إيران إلى اليمن، لكنها لم توقف السفينة، بل قدمت معلومات إلى الحكومة اليمنية التي اوقفتها فيما بعد. وأشار إلى أن عسكريين أميركيين حضروا عملية الاستيلاء على السفينة والأسلحة. وقال المصدر إنه لا يعرف إلى أين كانت الأسلحة ذاهبة, وإن حكومة اليمن كانت قالت إنها لم تطلب أسلحة من إيران. غير أن «رويترز» نقلت على لسان مسؤول عسكري أميركي بأنها كانت ذاهبة إلى الحوثيين الذين يقاتلون حكومة اليمن. وقالت مصادر إخبارية أميركية إن الشحنة تطابق نمط شحنات في الماضي، وتطابق حالات تهريب أسلحة من جانب الإيرانيين إلى اليمن. ووصفت المصادر التهريب بأنه جزء من خطة إيران لزيادة قدرتها على توثيق علاقاتها مع الذين يقاتلون حكومة اليمن.

وكان عسكريون أميركيون قالوا إن الاستخبارات المركزية (سي أي آيه) تتابعان عمليات التهريب منذ فترة طويلة. الى ذلك ذكرت مصادر مقربة من الدكتور عبد الكريم الإرياني نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي لـ«الشرق الأوسط» أن الإرياني موجود حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، بينما ذكر أحمد عبد الله الصوفي سكرتير الرئيس السابق أن لدى الإرياني «بعض المآخذ» على نشر أسماء أعضاء المؤتمر قبل استشارته.

 

صنعاء: عرفات مدابش لندن: «الشرق الأوسط» .. كشفت السلطات اليمنية عن احتجازها لسفينة محملة بالأسلحة داخل المياه الإقليمية اليمنية، يعتقد أن مصدرها إيران، وأكد مسؤولون أميركيون مساعدة البحرية الأميركية في ضبط السفينة التي ذكروا أنها تحمل أسلحة إيرانية. جاء ذلك فيما واصلت قوات الجيش اليمني لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكري التي تشنها ضد مسلحي تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء.

وكشفت السلطات اليمنية عن أنها تحتجز سفينة منذ الأربعاء الماضي، بعد اكتشاف أنها تحمل كميات من الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع المتفجرات، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن قوات خفر السواحل، وبالتعاون مع البحرية الأميركية، جرى اعتراض السفينة في المياه الإقليمية اليمنية في بحر العرب، وأن فريقا من خفر السواحل وأجهزة الأمن اليمنية «أثناء الصعود إلى السفينة اكتشفوا على متنها كمية من المتفجرات والأسلحة»، وأوضح مصدر أمني يمني أن الأسلحة التي عثر عليها بداخل السفينة تشمل «صواريخ أرض - جو تحمل بالكتف، وتستخدم هذه الصواريخ لإسقاط الطائرات العسكرية والمدنية، متفجرات عسكرية من نوع (سي 4)، قذائف 122 سم، قذائف صاروخية (آر بي جي)، معدات تستخدم لصناعة المتفجرات محليا، مثل الكبسولات المتفجرة إلكترونيا، التفجير الموقوت بالريموت عن بُعد، وتستخدم جميعها في صناعة المفخخات المحمولة باليد، التي تستخدم كلاصق للسيارات أو كألغام أرضية لتفجير العربات».

وذكرت السلطات اليمنية أن طاقم السفينة يتكون من 8 بحارة يمنيين الذين يخضعون، حاليا، للتحقيق لمعرفة مصدر الأسلحة ووجهتها، في حين رجحت مصادر سياسية يمنية أن تكون شحنة الأسلحة مقبلة من إيران، وفي طريقها إلى إحدى الجهات اليمنية التي تمولها إيران بالمال والسلاح في اليمن، حسب تلك المصادر، في حين أعربت شرطة خفر السواحل اليمنية عن أملها في «تحديد نقطة إبحار السفينة التي كانت ترفع أعلاما مختلفة ومزيفة، وذلك بعد عمل تقييم معدات ملاحة السفينة، وكذلك سجلات القيد التي تم العثور عليها على متن السفينة».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، أول من أمس، نقلا عن مسؤول أميركي لم تسمّه، أن شحنة الأسلحة المهربة التي صادرتها السلطات اليمنية، الأسبوع الماضي، بمساعدة من الولايات المتحدة مقبلة من إيران للمسلحين داخل اليمن.

وقالت الصحيفة إن المضبوطات شملت كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والأموال النقدية، التي تمت مصادرتها الأسبوع الماضي، بعد تفتيش سفينة توقفت في المياه اليمنية.

وقال مسؤولون أميركيون إن الأسلحة التي تمت مصادرتها وشملت صواريخ أرض - جو ومتفجرات عسكرية وقاذفات قنابل ومعدات تصنيع قنابل، صنعت في إيران. وأوضح مسؤولون أن عملية التهريب تأتي في إطار مسعى طهران لزيادة التواصل السياسي مع المتمردين وغيرهم من الشخصيات السياسية في اليمن، علاوة على دعم الدولة الضعيفة هناك من أجل تعزيز نفوذها، تماما كما تفعل في لبنان. وأكد مسؤول أميركي (تحدث لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويته) أن العملية جرى التنسيق لها مع البحرية الأميركية، وأن مدمرة أميركية كانت قريبة من موقع اعتراض السفينة.

وأبلغ مسؤول آخر «رويترز» أن الشحنة التي تم اعتراضها من المعتقد أنها كانت مقبلة من إيران، ومن المرجح أنها كانت مرسلة إلى المتمردين الحوثيين. وقال المسؤول الأميركي الثاني الذي تحدث أيضا شريطة عدم الكشف عن هويته: «هذا يبين استمرار التدخل الإيراني الضار في دول أخرى في المنطقة». وتنفي إيران أي تدخل في شؤون اليمن.

إلى ذلك، واصلت قوات الجيش اليمني لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكري التي تشنها ضد مسلحي تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة في محافظة البيضاء، في وقت كشفت فيه السلطات اليمنية عن احتجازها لسفينة محملة بالأسلحة داخل المياه الإقليمية اليمنية يُعتقد أن مصدرها إيران.

وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات مستمرة في منطقة المناسح بمديرية رداع في محافظة البيضاء بين قوات الجيش ومسلحي «أنصار الشريعة»، وإن الطيران الحربي شن عددا من الغارات الجوية على أهداف محتملة للجماعة، وإن بعض تلك الغارات استهدفت سيارتين كان يستقلهما مسلحون وأسفرت عن مقتل 6 منهم وإصابة آخرين، وأضافت المصادر أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح في غارة جوية استهدفت مركزا صحيا كان يتحصن فيه المسلحون، إضافة إلى شن غارات على منطقة ميفعة في مديرية عنس في محافظة ذمار، التي فر إليها عدد من مسلحي الجماعة الإسلامية المتشددة.

على صعيد آخر، أعلنت مصادر أمنية يمنية عن نجاة ضابطين في جهاز المخابرات اليمنية من محاولة اغتيال في جنوب البلاد، وقالت المصادر إن المقدم في جهاز الأمن السياسي (المخابرات)، فضل عبد الله الفضلي، نجا من محاولة اغتيال في مدينة غيل باوزير بمحافظة حضرموت، عندما أطلق عليه مسلحان يستقلان دراجة نارية النار، وفي المنطقة ذاتها أصيب زميله في الجهاز نفسه؛ المساعد بدر محمد جعفر، برصاصتين في الرأس من سلاح مسلحين آخرين كانا يستقلان دراجة نارية، أيضا، قبل أن يلوذا بالفرار، وسبق أن شهدت منطقة غيل باوزير مقتل عدد من ضباط أجهزة المخابرات، الأشهر الماضية، وبالطريقة ذاتها التي استهدف بها قرابة 80 ضابطا في أجهزة الأمن والمخابرات والجيش من قبل مسلحين مجهولين في عدد من المحافظات، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الحوادث المستمرة.

إلى ذلك، تسير الإجراءات باتجاه إعادة هيكلة وزارة الداخلية اليمنية وأجهزتها الأمنية بوتيرة عالية، وبالتزامن مع تعديلات على بعض التشريعات، وإيجاد بعضها الآخر، وحسب مصادر رسمية يمنية، فإن ضمن ما أقره الفريق اليمني - الأردني، الذي يعد مشروع إعادة هيكلة الوزارة، استحداث منصب جديد في اليمن، وهو «المفتش العام»، إضافة إلى 4 إدارات في وزارة الداخلية، أبرزها الإدارة الخاصة بحقوق الإنسان وتقديم المساعدة لضحايا العنف والجريمة وإدارة خاصة بمكافحة الفساد في جهاز الشرطة وتجاوزات رجال الشرطة، وبالتزامن مع هذه الإجراءات التي ستعلن لاحقا، أقرت حكومة الوفاق الوطني، أمس، «مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن»، الذي يعاقب كل من يتعرض لرجال الأمن بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات، والغرامة المالية والسجن عامين لكل من ينتحل صفة رجال الأمن.

 

لندن: محمد جميح ... أكدت مصادر يمنية في تصريحات متطابقة أن الدكتور عبد الكريم الإرياني رئيس لجنة الحوار الوطني في اليمن نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام قد غادر البلاد إلى القاهرة، بعدما أعلن أول من أمس أنه غادر صنعاء إلى جهة غير معلومة.

وأكدت مصادر مقربة من الدكتور عبد الكريم الإرياني طلبت عدم ذكر أسمائها لـ«الشرق الأوسط» أن الإرياني متواجد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، رافضة الحديث عن موعد عودته إلى صنعاء، أو أسباب سفره المفاجئ أول من أمس، ولم تنف المصادر سفر الإرياني حنقا من أطراف في العملية السياسية غير أنها رفضت الحديث عن المتسبب في قرار الإرياني بمغادرة البلاد. وفي السياق ذاته قال قيادي في المؤتمر الشعبي العام إن موضوع الدكتور عبد الكريم الإرياني أخذ ضجة إعلامية لا داعي لها مؤكدا أنه غادر البلاد إلى القاهرة لأخذ بعض الراحة. ونفى أحمد عبد الله الصوفي السكرتير الخاص للرئيس اليمني السابق في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن يكون الإرياني غادر البلاد غضبا من موقف حزبه الذي ذكرت وسائل إعلام يمنية أنه لم يستشره في اختيار أعضاء الحزب إلى مؤتمر الحوار الوطني في البلاد. وذكر الصوفي أن «الدكتور الإرياني كان يشارك في بلورة الاتجاه العام لمعايير الاختيار، وكان جزءا من هذه الروح التوافقية، وتسلم قائمة أسماء مرشحي المؤتمر قبل يومين من نشرها في وسائل الإعلام»، مضيفا أن «الإرياني كان يرأس أحيانا جلسات المؤتمر الشعبي العام التي تناقش قضايا الحوار ومنها مسألة اختيار الأسماء» وأكد الصوفي أن الإرياني غادر بالفعل البلاد إلى القاهرة لأخذ قسط من الراحة على حد قوله ذاكرا أن «الإرياني غادر إلى القاهرة بعد أن كتب رسالة بخط يده يشرح فيها غضبه من اتهامات المشترك للمؤتمر بعرقلة الحوار في الجلسة المغلقة التي كانت في دار الرئاسة مع أعضاء مجلس الأمن». ولم ينف الصوفي أن لدى الإرياني «بعض المآخذ» على نشر أسماء أعضاء المؤتمر قبل استشارته وقال: «لدى الدكتور الإرياني مآخذ من نشر أسماء أعضاء حزبه إلى مؤتمر الحوار الوطني قبل الاستئناس برأيه، وهذا أمر كان من الممكن أن يعالج في الأطر الداخلية للحزب»، مؤكدا أن بعض الأطراف «تريد أن تتدخل في شأن مؤتمري خاص، وكأنها أعرف ببيتنا منا»، ومتهما هذه الأطراف بأنها «تسعى ليكون الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيسا للمؤتمر الشعبي العام بدلا من الرئيس السابق علي عبد الله صالح».

وأوضحت الناطقة الرسمية للجنة الفنية للحوار الوطني أمل باشا أن المؤتمر الشعبي العام «سلم قائمته للدكتور عبد الكريم الإرياني في ظرف مغلق واشترطوا عليه عدم فتحها إلا بعد تسليم المشترك قائمته حسب كلام الإرياني للجنة». ولم تدل الباشا بأي تصريح عن أسباب مغادرة الإرياني المفاجئة للبلد؛ وقالت: «هذا شأن داخلي يخص المؤتمر وحده». ويرأس الدكتور الإرياني اللجنة التحضيرية الفنية للحور الوطني، وغادر صنعاء الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأحد، وتضاربت الأنباء حول الجهة التي قصدها.

وعزت أحزاب اللقاء المشترك سفر مهندس الحوار الوطني اليمن إلى القاهرة إلى غضبه من الرئيس السابق الذي قالت: إنه لم يستشر الإرياني في أسماء أعضاء حزبهما إلى مؤتمر الحوار الوطني المزمع.

 

لندن - كابل: «الشرق الأوسط» .. لا تخفي إيران نواياها في أن تكون لاعبا مهما في أفغانستان، بينما تستعد البلاد لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي وفي هذا الإطار سافر سعيد جليلي مستشار المرشد الإيراني على خامنئي لشؤون الأمن القومي إلى كابل قبل أسبوعين بدعوة من الحكومة الأفغانية للقاء الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، وقد أثارت الزيارة تكهنات واسعة حول توقيتها قبل زيارة كرزاي إلى واشنطن. وقالت مصادر مطلعة إن جليلي بحث مع الحكومة الأفغانية توسيع علاقات التعاون مؤكدا على عمق العلاقة التاريخية وأنه لا يجب السماح للغرب بالتأثير على العلاقات الودية بين البلدين. وقبل أيام زار وزير الطاقة الإيراني ماجد نامجو أفغانستان، حيث نقل رسالة من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى كرزاي حول رغبة طهران في توسيع العلاقات. وحضر الوزير افتتاح محطتي طاقة قدمتهما إيران إلى أفغانستان، معلنا أن طهران تود أن ترى أفغانستان مستقرة منتقدا الوجود الأميركي الذي اعتبره عامل عدم استقرار. وخلال السنوات الماضية أنفقت إيران مئات الملايين من الدولارات على إنشاء مستشفيات وطرق وخطوط سكك حديدية في أفغانستان وقال السفير الإيراني في أفغانستان في أوائل الشهر إن المهمة الأميركية في أفغانستان فشلت وإن الوجود الأميركي عنصر عدم استقرار.

في غضون ذلك حذر الرئيس كرزاي أمس الدول الأجنبية من أن أي محاولة للتفاوض من أجل السلام في بلاده لا تشمل حكومته ستعتبر تآمرا على البلاد.

وقال كرزاي إن «أي مجهود لإجراء محادثات سلام منفردة ليس مجهودا من أجل السلام بل مؤامرة أجنبية هدفها إضعاف أفغانستان» من دون تحديد بلد معين.

وأكد أن أي تفاوض مع متمردي طالبان ينبغي أن يحصل عبر المجلس الأعلى للسلام مضيفا أن بعض «الأجانب» حاولوا تجاوزه.

وأفاد مصدر رفيع في الحكومة الأفغانية أن الرئيس يشير في آن إلى «عناصر أجنبية وداخلية تحاول أن توعز لطالبان بالتحاور مع مجموعات أخرى، أو تشجع مجموعات سياسية على محاورة طالبان». وأوضح أن «العناصر الخارجية» تعني الدول الغربية والمجاورة.

وقد تستهدف هذه التصريحات الولايات المتحدة التي تقود قوة الحلف الأطلسي في أفغانستان وحاولت في مطلع 2012 بدء مفاوضات سلام مع متمردي طالبان، أو فرنسا حيث نظم مؤخرا لقاء بين فصائل أفغانية لكن بحضور المجلس الأعلى للسلام.

وقطعت حركة طالبان المباحثات الأولية مع الأميركيين الذين رفضوا الإفراج عن عدد من معتقليهم في غوانتانامو.

ويرفض المتمردون الأفغان حتى اليوم أي تفاوض مع حكومة كرزاي ويعتبرونه «دمية للولايات المتحدة» وهم في طور فتح مكتب في قطر لتسهيل الاتصالات. وأكد السفير الأميركي في كابول في يناير (كانون الثاني) بهذا الخصوص أن عملية السلام «لم تبدأ فعلا».

وأعلنت الولايات المتحدة التي تغادر أغلبية قواتها أفغانستان في آخر 2014 عدة مرات أن مفاوضات السلام ينبغي أن «يقوم بها الأفغان».

 

جريدة الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي ... شكك علماء فضاء إسرائيليون في إعلان إيران أنها نجحت في إرسال قرد إلى الفضاء تمهيدا لإرسال إنسان. وقال رئيس وكالة الفضاء الإسرائيلية البروفسور يتسحاق بن يسرائيل، إن هذه «لعبة إعلامية أكثر من كونها أي شيء آخر». وقال بن يسرائيل إن إيران معروفة بقدرات تكنولوجية عالية نسبيا لدول العالم الثالث، ولكن الخطوة الإيرانية الأخيرة التي قالت إنها «خطوة كبرى في السعي لإرسال إنسان إلى الفضاء، هي ادعاء غير صحيح. فهذه خطوة عادية تتلاءم وإطلاق صاروخ إلى الجو بارتفاع 120 كيلومترا، ولكنه ليس غزو فضاء، ولا حتى وصول إلى الفضاء بالمفاهيم العلمية والمهنية. فالمسألة لا تتعدى اللعب الإعلامي».

وكانت إيران قد أعلنت، أول من أمس، من خلال قناة «العالم» الإيرانية الناطق بالعربية، نقلا عن «منظمة الصناعات الجوفضائية» التابعة لوزارة الدفاع، أن إيران نجحت، أول من أمس، في «إطلاق مسبار بيشكام (الرائد)» الذي هدف إلى «إرسال كائن حي (قرد) إلى ارتفاع 120 كيلومترا، واستعادة الشحنة بشكل سليم». واعتبر وزير الدفاع أحمد وحيدي، ردا على سؤال التلفزيون الرسمي «أنها خطوة كبرى لخبرائنا وعلمائنا»، مؤكدا أن القرد كان «حيا» عند الهبوط. وأضاف: «هذا النجاح هو خطوة أولى نحو استكشاف الفضاء، ويخط طريق تجارب أخرى»، مذكرا «بالنجاحات السابقة في إرسال كائنات حية» إلى الفضاء.

وأثار الإعلان الإيراني قلقا لدى بعض الأوساط العلمية في الغرب، وراحت تتحدث عن تبعات عسكرية خطيرة لهذا الإطلاق. ورأت أن هذا الإطلاق يدل على أن إيران، وعلى الرغم من نفيها المتكرر، تسعى إلى تطوير صواريخ بالستية بعيدة المدى قادرة على نقل شحنات تقليدية أو نووية، وأدانت جميع عمليات إطلاق الأقمار الصناعية الإيرانية. إلا أن بن يسرائيل دحض هذه المخاوف، وقال: «صحيح أن الإيرانيين يحاولون، ولكن في هذه الخطوة العينية لا يوجد أي حدث خارق. فالصاروخ الذي أرسلوه إلى الفضاء لم يدخل أبدا في المدار الفضائي الذي يحيط بالكرة الأرضية. إنه صاروخ باليستي يصل إلى ارتفاع 120 كيلومترا في حده الأقصى. أطلق إلى الجو والقرد بداخله، ثم عاد إلى الأرض وسقط في البحر. كل صاروخ باليستي يبلغ مداه 500 كيلومتر يستطيع الإقدام على الفعل نفسه، ومثل هذه الصواريخ مثلا توجد أيضا في العراق ونعرفها باسم (سكود). وقد أطلقت قبل ذلك باتجاه إسرائيل، خلال حرب الخليج الأولى».

وأضاف بن يسرائيل أن عملية إرسال القرد إلى الجو هذه لا تعني أيضا أن إيران اقتربت من مهمة إرسال إنسان إلى الفضاء. ولا تدل على أي عملية اختراق تكنولوجي. وليس فيها أي جديد إزاء القدرات التكنولوجية المعروفة لإيران. وإذا كان فيها ما يقلق، فهو أنها قد تكون غطاء لمشروع تطوير الصواريخ البالستية حتى تصبح عابرة للقارات.

ووافق بن يسارائيل عالم فضاء إسرائيلي آخر، هو البروفسور طال عنبار رئيس معهد فيشر لأبحاث الفضاء. فقال إن إيران معروفة بنشاطها في مجال الفضاء منذ سنة 1998، وحققت إنجازات مهمة، مثل إرسال ثلاثة أقمار صناعية، آخرها قبل سنة بالضبط. لكنها منذ فبراير (شباط) 2012 أخفقت مرتين، وهي تحاول اليوم التغطية على الفشل في إرسال «القرد» إلى الجو. وإنجازها الوحيد هو في إبقاء القرد لبضع دقائق في الفضاء، ولكنه لم يدخل المدار الفضائي حول الأرض، وهو الشرط المهني الأساس المطلوب لكي تسمى العملية مكوثا في الفضاء. وهناك شروط أخرى أيضا لم تتوفر في العملية الإيرانية هي «بناء مركبة ذات هواء مضغوط، توفير غلاف دفاعي وبناء شبكة إنزال ناعمة وأجهزة مظليين ومخدات هوائية مناسبة. فإذا لم تتوفر هذه الشروط، لا يمكن الحديث عن عملية فضائية».

وأضاف البروفسور ألون جيني من معهد الهندسة التطبيقية في حيفا أن «عمليات إرسال حيوانات وكائنات حية لغير الإنسان، بدأت في العالم في سنوات الـ50 من القرن الماضي، حينما أذهل الاتحاد السوفياتي العالم بإرساله الكلبة لايكا إلى الفضاء، وتحديدا سنة 1957. وفي حينه، نجحوا في إدخال المركبة في المدار الفضائي، ودارت حول الأرض عدة جولات. أما إيران، فقد بدأت المحاولات في سنة 2010. وفشلت في العملية سنة 2011. وفي هذه المرة، التي يعتبرونها نجاحا، لم يتوصلوا إلى ما يشبه ما فعله السوفيات قبل 55 سنة. ولذلك فإن اعتبار هذه الخطوة بمثابة إنجاز في علم الفضاء هو مجرد (هبل). فهذا إنجاز وهمي».

ونصح جيني المسؤولين الإسرائيليين بعدم التعاطي مع الخطوة الإيرانية على أنها خطر على إسرائيل. وقال: «ليس فيها أي خطر على إسرائيل لأنه ليس فيها أي إنجاز إيراني جديد أو مثير».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... طالب رئيسا الوزراء الأسبقان، الإسباني خوسيه ماريا أثنار، والآيرلندي الشمالي ديفيد تريمبل، أوروبا بالإعلان عن اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بوضوح، قائلين إن إدراج الحزب رسميا على لائحة الإرهاب سيقلل من قابليته على تقديم خدمات لـ«أسياده الأشرار في إيران».

وأكد السياسيان البارزان في مقال مشترك بصحيفة «التايمز» البريطانية أمس، أن «الأحداث الجارية في كل من مالي والجزائر تظهر أن الإرهاب الجهادي ما زال حيا، ويمثل خطرا مباشرا علينا»، كما أوضحا أن «الاضطرابات في شمال أفريقيا تذكرنا بأن الفكر الجهادي لا حدود له. وعند مواجهة الإرهاب، فإنه من الأفضل منعه عوضا عن التعامل مع تبعاته. لكن الاتحاد الأوروبي يرفض أحيانا رغم ذلك، مواجهة الحقيقة. وأحد أبرز حالاتها القوية هي حزب الله».

وأشار المقال إلى حادثة تفجير حافلة تقل عددا من السائحين الإسرائيليين في مدينة برغاس البلغارية في يوليو (تموز) الماضي على يد انتحاري، مما أسفر عن وفاة 5 إسرائيليين وسائق الحافلة البلغاري، وأن كل الأدلة أشارت إلى ضلوع حزب الله في العملية.

وتابع الكاتبان: «إنه على الرغم من العمل الوحشي، فإن بعض الحكومات الأوروبية لا ترغب في إعلان أن حزب الله يمثل تهديدا أمنيا يكفل وضعه على لائحة الإرهاب. وهذا الرفض نابع من سوء فهم لطبيعة المنظمة، حيث إن الحزب لا يمثل فقط ميليشيا لبنانية وحزبا سياسيا، لكنه أيضا ذراع طولى لإيران». وأضافا أنه «بدءا من وضع الفكرة في طهران عام 1982، فإنه خدم الأهداف الساعية إلى تمديد النفوذ الشيعي دوليا، كما حلم آية الله الخميني».

وأكد أثنار وتريمبل أن «حيازة الحزب لمقاعد في البرلمان وحقائب وزارية لا تعني أبد أن قادته يعتبرون أنفسهم مجرد فصيل لبناني آخر، وإن كان فصيلا يقتل خصومه السياسيين (في إشارة إلى التحقيقات الدولية الجارية حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري)، إلا أن الحزب على العكس يحمل رؤية وتواصلات عالمية، حيث ضلع في ارتكاب هجمات في أماكن بعيدة للغاية مثل الأرجنتين وجورجيا وإسرائيل وتايلاند وتركيا والسعودية، إلى جانب لبنان. كما شارك في أنشطة مشبوهة عالية الربحية في أميركا اللاتينية وغرب أفريقيا، كعمليات تهريب المخدرات وتبييض الأموال في كولومبيا، برعاية من الثوار المسلحين هناك. إضافة إلى ضلوعه بكثافة في عمليات تهريب العقاقير إلى أوروبا، بحسب مسؤولين أميركيين».

وختم السياسيان البارزان مقالهما بالتشديد على أن «حزب الله موجود بالفعل ونشط على الأراضي الأوروبية.. وشبكاته وأنشطته المشبوهة تغطي القارة. وأظهر جليا استهدافه لضرب أوروبا، وهو ما يوجب على الحكومات الأوروبية التحرك بأقصى سرعة لمواجهة تلك التهديدات». وأضافا: «إن الحزب ليس (حزب الله).. بل هو (حزب الإرهاب)، ويجب التعامل معه من هذا المنطلق».

يذكر أن كلا من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل وهولندا تعتبر حزب الله منظمة إرهابية بالكامل، في حين تضع بريطانيا الجناح العسكري للحزب فقط على قائمة الإرهاب. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الحزب في أغسطس (آب) الماضي نظرا لدعمه الحكومة السورية، وعلى أثر القرار تم تجميد أي أصول يمتلكها الحزب قد تكون تحت الولاية القضائية الأميركية، وحظر على الأميركيين والشركات الأميركية التعامل معه.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... في أول رد فعل على ما يبدو فشلا للمهمة التي شكلها البرلمان بشأن تقصي الحقائق في أحداث الفلوجة طالبت القائمة العراقية التي كانت ممثلة باللجنة بشكل منفرد أمس رئيس الوزراء نوري المالكي باعتقال مطلقي النار على المتظاهرين في المدينة. هذا الطلب جاء غداة تحذير المالكي مما وصفه «فتنة كارثية ماحقة حالقة»، معتبرا ضمنا أن الديكتاتورية أفضل من الفوضى.

وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي أمس إن «المعطيات الأولية تؤكد بأن الجيش هو من أطلق النار على المتظاهرين في الفلوجة»، مؤكدا أن «القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي ووزير الدفاع سعدون الدليمي مطالبان باحتجاز أو اعتقال القوة التي كانت قريبة من المظاهرات والتي أطلقت النار على المتظاهرين، إلى أن يستكمل التحقيق في الحادث». وأضاف الجميلي أن «قيادة عمليات الأنبار أكدت بشكل صريح ومسجل، أن الجيش أطلق النار باتجاه المتظاهرين، دون صدور أوامر من القيادات العليا»، مؤكدا أن الحادث الذي أعقب المظاهرات بساعتين، والذي سقط فيه عنصران من الجيش، لا علاقة له بالمظاهرة ووقع على بعد 5 كيلومترات عن مكانها». وحمل رئيس الكتلة العراقية أيضا «الحكومة الأميركية ما تعرض له المتظاهرون في الفلوجة، كون السلاح المستخدم كان أميركيا»، مشيرا إلى أن «الولايات المتحدة عندما تبيع السلاح تشترط عدم استخدامه ضد المتظاهرين أو دول الجوار».

إلى ذلك، حذر المالكي مما سماه فتنة «كارثية ماحقة حالقة» تطل برأسها على العراق. ودعا في كلمة ألقاها خلال الاحتفال السنوي الذي أقامه حزب الدعوة الذي يتزعمه بمناسبة المولد النبوي مساء أول من أمس إلى «الحوار والجلوس على طاولة الحوار ورفض كل ما يؤثر على الوحدة من ارتباطات وعلاقات وانتماءات». وفي تطور لافت لمح المالكي إلى أن «الديكتاتورية أفضل من الانهيار والفوضى»، مشيرا إلى أن «الفوضى أسوأ بكثير من الديكتاتورية لأنها تستغل من أمراء الحرب لتنفيذ أغراضهم».

لكن قياديا في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي خفف من كلام رئيس الوزراء وقال، طالبا عدم الكشف عن اسمه، أن «ما حذر منه المالكي لا يعني أنه يريد إنتاج الديكتاتورية من جديد في البلاد بل يريد أن يحذر مما يجري التخطيط له واستغلاله من قبل الجهات التي يهمها إغراق العراق بالفوضى». وأضاف أن «الأزمة الآن إذا تطورت إلى حرب أهلية جديدة فإنها سوف لن تكون مثل سابقتها التي حدثت قبل سنوات حيث كان يقف الجيش الأميركي عازلا بين الطرفين». وأكد القيادي أنه «لولا الجيش الأميركي في تلك الفترة لما بقي سني واحد في بغداد».

غير أن شركاء المالكي وخصومه كان لهم رأي مختلف فيما ذهب إليه. فالناطق باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد طيب أكد أنه «ليس هناك أسوأ من الديكتاتورية لأن كل السيئات تأتي من الديكتاتورية وليس العكس بل إن الديكتاتورية هي التي تنتج الفوضى وبالتالي فإنه ليس أمامنا في العراق سوى الديمقراطية التي هي السبيل الوحيد للاستقرار في البلاد». وأضاف: «لم نسمع يوما أن فوضى حصلت في بلد ديمقراطي وأن البلدان التي تشهد فوضى أو المهددة بالفوضى كلها ذات أنظمة ديكتاتورية ترفض التعايش مع الآخر وقبوله».

أما عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك فقد أكد أن «الحكومة بل كل الطبقة السياسية فشلت في إدارة البلاد بعد عشر سنوات كاملة وبالتالي فإن كل واحد بات يبرر فشله إما برميها برأس الديكتاتورية مرة أو النظام السابق مرة أخرى أو الإرهاب أو ما إلى ذلك». وأضاف أن «الحل يكمن في الحوار والتوازن في بناء الدولة ومؤسساتها وعند ذاك تستقر الأمور ولا نحتاج إلى لغة التهديد أو الوعيد».

بدوره عضو البرلمان عن التيار الصدري جواد الجبوري استغرابه مما قاله المالكي وقال: «إننا نستغرب أن يصدر ذلك عن الرجل الذي هو يقود حزبا إسلاميا وفي مناسبة تتعلق بنبي الإسلام محمد (صلى الله عليه وسلم) وبالتالي فإن المطلوب أن نستلهم العبر والحكمة والتواضع من هذه المناسبة». وأضاف الجبوري أن «المالكي لا يمكنه أن يغرد خارج السرب لأن هذا هو النظام الذي اختاره العراقيون وضمنه دستورهم الدائم».

إلى ذلك، دخلت الأمم المتحدة مجددا على خط حل الأزمة الراهنة بين حكومة المالكي وبين متظاهري المحافظات الغربية والشمالية. وفي هذا السياق التقى ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أمس في مدينة الموصل محافظ نينوى ومجلس المحافظة وعددا من شيوخ العشائر والوجهاء لغرض بحث مطالب المتظاهرين. وتأتي زيارة كوبلر إلى الموصل بعد زيارة فاشلة لوفد يمثله إلى محافظة الأنبار الأسبوع الماضي.

يتوقع ان يرفع المحتجون على سياسة رئيس الوزراء نوري المالكي سقف مطالبهم فقد أعلنت لجان التنسيق انها ستطالب باستقالته وأطلقت على تظاهرة بعد غد إسم جمعة «ارحل».

وجاء في بيان للجان الشعبية امس أنها تستعد للتظاهر في الانبار ونينوى والفلوجة وصلاح الدين وسامراء وبغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

وأضاف البيان ان «الاستعدادات جارية على قدم وساق لانطلاق تظاهرات حاشدة ضد سياسات المالكي فالدماء التي سالت في ارض الفلوجة وفي ميادين العزة والكرامة دماء طاهرة زكية ونحمل رئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث وعدم استجابته للمطالب المشروعة للحراك السلمي واختلاقه الأزمات».

وأوضح ان «اطلاق تسمية جمعة ارحل يأتي للمطالبة بإقالة المالكي واستبداله بغيره وذلك لعدم صلاحيته في التعامل مع شعبه، لأن الذي يطلق النار على شعبه لا يستحق ان يكون حاكماً»، وحذر القوات الأمنية من مواجهة المتظاهرين.

وقال الشيخ محمد الخالد، وهو احد شيوخ عشائر البوعيسى في الفلوجة في اتصال مع «الحياة» امس ان «اللجان الشعبية القائمة على تنظيم التظاهرات في المدينة وفي الانبار عموماً سترفع شعار ارحل خلال تظاهرات الجمعة لأن المالكي اثبت عدم جديته في تنفيذ مطالب المتظاهرين».

ولفت الى ان «الجمعة سيشهد حضوراً واسعاً يفوق اعداد المتظاهرين في السابق وسيقام تأبين لسبعة متظاهرين الجمعة الماضي». وزاد ان «شيوخ العشائر ورجال الدين والمتظاهرين اطلعوا على حجم الاتهامات التي وجهت الى الانبار وأبرزها مزاعم وكيل وزارة الداخلية الذي قال إن مسلحين من القاعدة وتنظيمات رجال الطريقة النقشبندية دخلوا إلى المحافظة وأقاموا استعراضاً عسكرياً، فيما اعلن نائب رئيس الوزراء ان اثنين من قتلى التظاهرات من القاعدة، ما أثار حفيظة الفلوجة».

الى ذلك، اتهم الامين العام للحزب الاسلامي إياد السامرائي «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي بمحاولة «تزوير الحقائق لإثارة مخاوف المتظاهرين الذين لم يرفعوا لافتات تستهدف ائتلاف دولة القانون كي يقوم بمهاجمتهم»، ونفى أن يكون الحزب وراء تنظيم التظاهرات في عدد من المحافظات.

وقال السامرائي، في بيان امس إن «التظاهرات كانت اعتراضاً على السلطة ولم نر فيها لافتات تستهدف ائتلاف دولة القانون»، متهماً نواب الإئتلاف بـ «مهاجمة المتظاهرين وتزوير الحقائق والادعاء لشحن الأجواء». واعتبر هجومهم على المتظاهرين «محاولة لخداع الجماهير وتشويه صورة التظاهرات وتحويلها من مطالبات شعبية إلى مناورات حزبية».

وأكد أن «هناك محاولات واضحة لإثارة المخاوف في أوساط المتظاهرين لكن الجماهير أذكى من الذي يحاول أن يخدعها».

الى ذلك، أكد مصدر قريب من الشيخ عبد الملك السعدي المعروف بحظوته عند المتظاهرين في الانبار لـ «الحياة» امس ان أنه شدد على ان تكون تظاهرة الجمعة سلمية وان لا يحمل المتظاهرون اي سلاح حتى وان كان آلة جارحة.

وأضاف ان السعدي «أبدى امتعاضه اخيراً من سلسلة اتهامات ساقها مقربون من الحكومة ضد تظاهرات الانبار لكنه مصري على سلميتها رغم الاستفزازات العلنية».

في الموصل وصل المبعوث الدولي في العراق مارتن كوبلر الى المدينة امس وعقد اجتماعاً مغلقاً مع مجلس المحافظة تناول المطالب الاساسية للتظاهرات في المدينة، وأجرى لقاءً مع عدد من ممثلي المتظاهرين الذين أكدوا عدم رضاهم على الحكومة.

وقال في مؤتمر صحافي امس إن «زيارتي للموصل تهدف للقاء المتظاهرين ونقل مطالبهم إلى بغداد والجلوس مع الحكومة لتقريب وجهات النظر»، مؤكداً أن «دور الأمم المتحدة في العراق يقتصر على الوساطة بشكل حيادي».

وطالب كوبلر الحكومة والمتظاهرين بـ «ضبط النفس لمنع انتقال أحداث الفلوجة إلى محافظات أخرى وضرورة أن تكون التظاهرات سلمية»، وطالب الجهات الرسمية بـ «إعارة مطالب المتظاهرين الأهمية القصوى وحمل تلك المطالب على محمل الجد».

وحملت كتلة «العراقية» حادث مقتل متظاهري الفلوجة، وطالبت رئيس الوزراء ووزير الدفاع سعدون الدليمي باعتقال العسكريين الذين اطلقوا النار على المتظاهرين.

وقال رئيس الكتلة النائب سلمان الجميلي إن «القائمة تحمل الحكومة الاميركية مسؤولية استهداف المتظاهرين في الفلوجة لأن السلاح المستخدم كان اميركياً»، وأوضح أن «الولايات المتحدة تشترط عند بيع السلاح الى دولة ما عدم استخدامه ضد المتظاهرين».

وأكد الجميلي أن «قيادة عمليات الانبار اثبتت أن الجيش أطلق النار باتجاه المتظاهرين، من دون صدور أوامر من القيادات العليا».

علمت «الحياة» من مصادر حكومية عراقية أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوكل مهمة إدارة الوزارات التي يشغلها وزراء من «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي، إلى زملاء لهم يديرون شؤونها بالوكالة، فيما شددت «العراقية» على أنها ماضية في استكمال كل الإجراءات الإدارية والفنية لاستجوابه.

وأكد المصدر لـ «الحياة» أن المالكي»أوكل إدارة وزارة الكهرباء إلى نائبه حسين الشهرستاني، فيما تولى وزير النفط عبد الكريم لعيبي إدارة وزارة العلوم والتكنولوجيا كما سيدير وزارة المال وزير التخطيط علي الشكري، وأسندت إدارة وزارة التربية إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، وسيدير شؤون وزارة الصناعة والمعادن وزير التجارة خير الله بابكر، أما وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي فسيدير وزارة الدولة لشؤون المحافظات وسيدير وزارة الزراعة وزير الموارد المائية مهند السعدي».

وكان مجلس الوزراء منح نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك ووزراء «القائمة العراقية» إجازة إجبارية لمدة شهر، لانقطاعهم عن اجتماعات الحكومة.

إلى ذلك، أكد النائب عن «العراقية» حمزة الكرطاني في تصريح إلى «الحياة» أن «قائمته وبعض أعضاء مجلس النواب كانوا قدموا طلباً وقعه 25 نائباً إلى رئاسة البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء واستجوابه على خلفية ما يحدث من انتهاك سافر للمتظاهرين وعدم استجابة مطالبهم».

وأضاف: «نحن جادون في طلب الاستجواب يؤيدنا كثيرون وقد أخذ الطلب مساره الطبيعي ومن المؤمل أن تتم استضافة رئيس الحكومة قريباً ليجيب على استفساراتنا بخصوص مستقبل العملية السياسية وما ستؤول إليه الأمور، فضلاً عن مصير مطالب المتظاهرين وغيرها من الطروحات».

وعن مقاطعة «القائمة العراقية» جلسات البرلمان قال: «سنحضر جلسة استضافة أو استجواب رئيس الحكومة لأنها قد تفضي إلى سحب الثقة منه في حال عدم قناعة أعضاء البرلمان بإجاباته». واستدرك: «كنا نتطلع إلى أن يبادر رئيس الحكومة بالحضور طواعية إلى مجلس النواب ويقدم توضيحاً لما يحدث في الساحة الآن وما زلنا نترقب ذلك».

لكن عضو لجنة النزاهة النائب عالية نصيف أكدت لـ «الحياة» أن «من الصعب تمرير طلب استضافة رئيس الحكومة ما لم يكن مستوفياً الشروط».

وزادت: «يجب تقديم الأسئلة المفترض أن يجيب عنها رئيس الحكومة إلى جانب أن لا يكون الاستجواب سياسياً بمعنى آخر أن لا تقف وراءه دوافع سياسية».

من جهته استبعد النائب الكردي محمود عثمان استضافة رئيس الوزراء مؤكداً لـ «الحياة» أن «الجميع غير جاد في حلحلة المشاكل التي تعرقل سير العملية السياسية برمتها وعليه استبعد استجواب رئيس الوزراء وإلا لتم استجوابه قبل عام أو أكثر».

وتابع: «البعض يرى أن التلويح باستجوابه يحقق مطالبه وقد يكون سبباً وجيهاً لعقد صفقات سياسية تحقق مكاسب البعض الآخر».

من جهة أخرى، حذر المالكي من اندلاع «فتنة كارثية ماحقة بدأت تطل برأسها على العراق، وتنتعش هذه الأيام بعدما تصورنا أنها قبِرت إلى الأبد»، وجدد دعوة الأفرقاء السياسيين إلى «طاولة حوار جاد لتفادي مخاطر حقيقية تهدد النظام».

وقال المالكي خلال احتفال أقامه حزب «الدعوة الإسلامية» في مناسبة المولد النبوي إن «أي فتنة ستكون كارثية ماحقة»، داعياً إلى «الجلوس حول طاولة الحوار ورفض كل ما يؤثر في الوحدة من ارتباطات وعلاقات وانتماءات».

وأوضح أن «فكرة الطائفية البغيضة اخطر ما يهدد وحدة هذه الأمة وهي الآن تنتعش بعد أن تصورنا واعتقدنا أننا قبرناها. وهي تطل برأسها بشكل خطير في بلد كالعراق لم يكن يعرف الطائفية بين أبنائه»، متسائلاً عن «المستفيد من ظهور هذه الفتنة من جديد بشعاراتها ولافتاتها بعد أن سيطرنا عليها وسالت الدماء أنهاراً».

وكان المالكي حذر، في وقت سابق، من «مؤامرات» تقف وراءها «مخابرات إقليمية وبقايا النظام السابق والقاعدة» لجر القوات المسلحة إلى مواجهة مع المتظاهرين.

 

أعلن في بغداد عن موافقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على طلب تتقدم به العشائر لشمول جميع النساء المعتقلات بدون استثناء بعفو خاص وإطلاق سراحهن.. فيما أقرت الحكومة تخصيص 10 ملايين دولار للمساهمة في مساعدة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم على أراضيها أكثر من 77 الفًا.

وافق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على شمول جميع النساء المعتقلات من دون استثناء على اطلاق سراحهن ضمن طلب العفو الخاص وقال خلال اجتماعه في بغداد مع لجنة المبادرة العشائرية التي شكلت من العشائر العراقية في عدد من محافظات البلاد إن "الحكومة قامت بإجراءات عملية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين وإن اللجان المختصة ستواصل عملها لتحقيق هذه المطالب".. وأكد ضرورة تضافر الجهود لحفظ وحدة العراق وأمنه واستقراره.

من جانبهم، أكد شيوخ العشائر خلال اللقاء "أنهم شكلوا لجنتهم بعد النداءات التي وجهت للعشائر من قبل المواطنين ورجال الدين في مسعى لإطفاء الفتنة التي يحاول أعداء العراق إشعالها ومتابعة المطالب المشروعة للمتظاهرين" كما نقل عنهم المكتب الاعلامي للمالكي في بيان صحافي بعد ظهر اليوم.

وقال المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحافي عقد اللقاء "لقد التقينا اليوم مع رئيس الوزراء وتباحثنا معه حول جميع الامور التي من شأنها تحقيق المطالب المشروعة وان رئاسة الحكومة أكدت استجابتها للطلبات المشروعة بما يكفله الدستور وكذلك موافقتها على تعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث". وأضاف "لقد جرى الاتفاق على ان تقوم اللجنة بالاشراف او التنسيق مع كل اللجان المشكلة في ما يخص طلبات المتظاهرين".

وعن قضية النساء المعتقلات قال "إننا حصلنا من رئيس الوزراء على موافقة بأن يتمّ تقديم طلب العفو الخاص عن طريق هذه اللجنة المختصة لإطلاق سراحهن جميعا دون استثناء داعين جميع ذوي المعتقلات في محافظات العراق لتقديم طلب العفو الخاص".

وأوضح ان المالكي سيعمل على تسهيل مهمة اللجنة العشائرية مع الدوائر التحقيقية العليا للمساهمة بتنفيذ هذا القرار إلى جانب إيقاف العمل بجميع مذكرات الاعتقال بالنسبة إلى المخبر السري لحين تشريع قانون خاص بذلك".

ودعا مجلس النواب والجهات ذات العلاقة إلى التعاون لخدمة المصلحة العامة وبما يحافظ على وحدة العراق ويرفع اي حيف أو ضيم يمكن أن يقع على أي شخص اخر من جراء التعديل".

ومن جهته، دعا رئيس اللجنة المكلفة بالنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم المعتقلين الذين أفرج عنهم بعد أن ثبتت براءتهم للمطالبة بتعويضات وقال إنه "تم تقديم طلبات للقضاء والقضاء حكم بتعويضات كبيرة للبعض وصلت إلى 40 مليون دينار عن فترة اعتقاله لمن ثبت بعد ذلك براءته" داعياً الذين يطلق سراحهم إلى أن "يطالبوا بتعويضات".

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية قررت مراجعة الفقرات واقتراح التعديل على القوانين النافذة التي تعرف جرائم الفساد لحصرها بجرائم الفساد الحقيقية والكبرى التي تسببت بضرر في المال العام الكبير وقال إن "هؤلاء سوف لا يشملون بعفو خاص وإنما الآخرون الذين لا دخل لهم بهذا المفهوم الواسع بالفساد بحيث يشملون بالعفو الخاص.

وكان الشهرستاني اعلن الاسبوع الماضي عن وجود 6500 شخص محكوم بتهمة الإرهاب بينهم 97 امرأة وأضاف خلال مؤتمر صحافي ان هناك 499 امرأة محكومات بمختلف الجرائم مشيراً إلى أن"مجموع السجناء الموجودين في مختلف السجون يبلغ 17 ألف سجين. وكانت السلطات العراقية قالت قبل ايام انها اطلقت سراح 20 معتقلة ونقلتهن إلى محافظاتهن في استجابة لواحد من اهم مطالب المحتجين الذين يتظاهرون في محافظات غربية وشمالية منذ اكثر من شهر.

 10 ملايين دولار للاجئين السوريين

وافقت الحكومة العراقية اليوم على تخصيص مبلغ 10ملايين دولار للاجئين السوريين في العراق والبالغ عددهم اكثر من 77 الف لاجئ.

فقد وافقت الحكومة العراقية على المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في العراق.. كما اقرت تقديم وزارة الهجرة والمهجرين منحة مالية إلى النازحين السوريين في مخيم دوميز الشمالي مقدارها 400 الف دينار (حوالى 400 دولار) لكل عائلة والبالغ عددها 3613 عائلة و150 الف دينار (حوالى 140 دولارا) لكل فرد أعزب والبالغ عددهم 11174 فرداً ومن موازنتها. كما وافقت على تحويل مبلغ 175 الف دولار المخصص من وفرة صندوق وزراء الشؤون الإجتماعية إلى حساب وزارة الهجرة والمهجرين لتوزيعها مباشرة على اللاجئين السوريين كما قال بيان صحافي للامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان صحافي تلقته "ايلاف" عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة اليوم.

واليوم قالت الامم المتحدة انه تم تسجيل اكثر من 700 الف لاجئ سوري في دول مجاورة او ينتظرون التسجيل هناك وان موظفي الاغاثة يكافحون من أجل التعامل مع مشكلة النزوح الجماعي. وتخطى عدد اللاجئين 500 ألف في 11 كانون الاول (ديسمبر) الماضي وهو ما يعني فرار أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من البلاد التي تعصف بها حرب أهلية خلال السبعة اسابيع الماضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة سيبيلا ويلكس "رأينا تدفقا كبيرا للاجئين عبر كل الحدود. ننظم نوبات عمل مزدوجة لتسجيل الناس." وأوضحت أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان نحو 712 ألف لاجئ سجلوا في دول في المنطقة او ينتظرون عملية التسجيل وذلك حتى اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الاردن 171033 لاجئا سوريا مسجلا بالإضافة إلى 51729 لاجئا ينتظرون التسجيل عدد كبير منهم فروا من القتال حول بلدة درعا في جنوب سوريا الشهر الحالي. بينما يستضيف لبنان 158973 لاجئا سوريا إلى جانب 69963 لاجئا ينتظرون تسجيلهم.

وذكرت المفوضية انه يوجد في تركيا 163161 لاجئا سوريا يعيشون في 15 مخيما بينما يستضيف العراق 77415 لاجئا. كما يوجد في مصر 14312 لاجئا إلى جانب 5417 مسجلين في باقي دول شمال أفريقيا. وقالت ان "الاحتياجات هائلة ولا نستطيع الوصول إلى الجميع بالسرعة الكافية".

وحذرت الامم المتحدة امس الاثنين من انها لن تكون قادرة على مساعدة ملايين السوريين المتضررين من القتال دون مزيد من الاموال. وطلبت تبرعات خلال مؤتمر للمساعدات عقد في الكويت هذا الاسبوع لتصل إلى المبلغ الذي تحتاجه وهو 1.5 مليار دولار. ولم تتلق حتى الان سوى ثلاثة في المئة من المبلغ حتى الان. وتسعى المفوضية ووكالات اخرى للحصول على مليار دولار للاجئين السوريين من أصل مبلغ 1.5 مليار تسعى الامم المتحدة للحصول عليه.

يستغل العراقيون كثرة الحمير السائبة على ما يبدو أحسن استغلال ، فعدا استثمارها في الأعمال الشاقة لأغراض حمل البضائع ومواد البناء من مكان الى آخر، فان اتهامات توجه الى قصابين ومواطنين بذبح الحمير وبيع لحومها للاستهلاك البشري.

بغداد: بسبب انتشار شائعات بيع قصابين عراقيين للحم الحمير ، صار المواطن يفكر كثيرا ، قبل ان يقبل على شراء اللحوم ، وبات يلجأ الى محلات القصابة التي يملكها معارفه وأصحاب (الثقة ) لكي لا ينخدع كما انخدع آخرون. ويقول استبرق منشد من بغداد ( سائق تاكسي) ، انه كان يشتري اللحوم من محلات القصابة بصورة عشوائية أما اليوم ، فانه يلجأ إما الى شراء الماشية لكي يذبحها في بيته أو يلجأ الى قصاب من أقربائه ، بعدما حذره كثيرون من انتشار ظاهرة بيع لحوم الحمير.

وعلى الطريق السياحي بين مدينة بابل (100 كم جنوب بغداد) والهاشمية حيث يمتد الطريق السياحي لمسافة ثلاثين كيلومترا، وتنتشر عشرات القرى والمزارع وأشجار النخيل ، تتجول الكثير من هذه الحيوانات في الطرقات وأطراف المزارع ، وبجانبها الكثير من محلات القصابة غير الشرعية ، مما يجعل المرء يربط بصورة تلقائية بين المنظرين على رغم عدم وجود ما يؤكد ان هؤلاء القصابين يرتكبون مثل تلك الأعمال .

لكن أحمد النعماني يقول : انها حالة نفسية فحسب ، تجعل الانسان يأنف عن شراء اللحوم .

الجدير بالذكر انه في فترات سابقة ، بعد العام 2003 استٌخدمت الحمير في عمليات تفخيخ قامت بها جماعات مسلحة استهدفت تجمعات سكانية وأهداف عسكرية ، كما ابتكر البعض من ظهور الحمير وسيلة للإعلان ،لاسيما الشعارات السياسية كتعبير ساخر عن الأوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها العراق . ولا يمتلك العراق إحصائيات رسمية بحجم المواشي والحيوانات ، بسبب غياب عمليات الاحصاء الدقيق والترقيم كطريقة حديثة لحصر المواشي والأغنام . وتحول استخدام لحوم الحمير للأكل ، حيث تُذبح بعيدا عن أعين السلطات وتباع كلحوم صالحة للاستهلاك البشري ، الى مشكلة يومية يعاني منها المواطن.

وعثرت السلطات المختصة الشهر الماضي على نحو عشرة رؤوس حمير في إحدى ساحات مدينة الشعب في بغداد ، حيث يمثل ذلك دليلا على استخدام البعض للحمير كمصدر للحوم. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي ، اعترفت السلطات المختصة في ديالى (57 كم شمال بغداد) بانتقال بيع لحوم الحمير إلى الأسواق. وبحسب مدير قسم الإعلام في إدارة المحافظة تراث العزاوي فان (ضعفاء النفوس) يسعون الى تحقيق مورد مالي على حساب صحة وسلامة الأهالي. ويقول الطبيب البيطري عصام الساعدي ان الذبح العشوائي للمواشي والأغنام وضعف الرقابة يمثل سببا رئيسيا في انتشار الظاهرة ، مؤكدا على ضرورة تكثيف إجراءات التفتيش على دكاكين القصابة للتأكد من نوعية اللحوم المباعة.

واكتشفت في مناطق عدة من العاصمة والمدن الأخرى عمليات ذبح للحمير وبيع لحومها في الأسواق مما دعا الشركة العامة للبيطرة ، الى تشكيل لجنةِ تحقيقية بعد ان تم العثور على رؤوسِ وأقدام حمير، في مناطق شمال شرقي بغداد. وبحسب المواطن تحسين جبار من حي أور في بغداد ، فانه رأى بأم عينه خمسة رؤوس لحمير ألقيت في احدى ساحات القمامة ، مما يؤكد ان لحوم هذه الحمير بيعت على إنها لحوم صالحة للاستهلاك البشري من قبل مجهولين . وأدى تزايد الطلب على الحمير الى ارتفاع أسعارها ، في بعض الأمكان على رغم ان هناك الكثير من الحمير السائبة في مناطق أخرى. وفي بعض الحالات فان سعر الحمير وصل الى نحو خمسمائة ألف دينار عراقي لاسيما الحمار الصغير حيث يكون لحمه طريا وقريبا الى لحوم العجول بحسب هادي السماوي التاجر في المواشي .

ويتهم السماوي الكثير من أصحاب المطاعم وأصحاب معامل المواد الغذائية بشرائه لحوما لا يعرفون مصدرها. ان تكرار هذه الحوادث جعل البعض يفقد ثقته في دكاكين القصابة التي اضطرت الى ابتكار طريقة تبعد الشك في مصدر اللحوم التي تعرضها. ويقول القصاب حميد الزبيدي انه يضطر الى تعليق جثة البقرة او العجل المسلوخ في دكانه مع الاحتفاظ بالذيل بارزا في جثة البقرة المذبوحة لكي يتأكد الزبون من صحة ما يشتري. كما يتعمد الزبيدي إبقاء رأس البقرة او العجل أمام محله كدليل أيضا.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني... يلوح في الأفق تحرك سني في العراق نحو لم الشمل وتوحيد المواقف بعد الحركة الاحتجاجية التي عمت المحافظات الغربية والشمالية من البلاد ويتوقع أن تعقد الأطراف السنية مؤتمرا قريبا لهذا الغرض، حسبما أكدت مصادر مطلعة.

وأضافت المصادر أن «هناك تحركا لدى الأطراف السياسية والشعبية السنية للتوجه نحو إعادة ترتيب البيت السني واختيار مرجعية للطائفة، خاصة مع تطورات الأحداث الأخيرة التي شهدها عدد من المحافظات السنية في العراق، وأن هناك نية لدى بعض الأطراف بعقد مؤتمر عام بمشاركة معظم الأطراف السنية لتحقيق هذا الهدف».

وأكد قيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وهو من الأحزاب الإسلامية المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين أن «المظاهرات التي اندلعت في عدد من المحافظات السنية، أكدت الحاجة إلى ضرورة وجود مرجعية سنية في العراق، بالإضافة إلى حاجة الطائفة لوحدة الموقف، وهذا ما يشعرنا بأن هناك تحركا بشأنهما في الفترة المقبلة». وقال مولود باوه مراد العضو القيادي بالاتحاد الإسلامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الأطراف السنية في العراق تصوروا منذ البداية أنهم بمواجهة القوات الأميركية وطردها من العراق سيتحول العراق إلى بلد مستقر وآمن، وأن السنة سيستعيدون دورهم في العراق الجديد، ولكن ظهر العكس تماما، فرغم رحيل القوات الأميركية من العراق، فإن الدور السني بات مهمشا، ولم يستطيعوا مواجهة الأطراف الأخرى التي أحكمت سيطرتها على الوضع السياسي بالعراق، لذلك فإن ما يجري حاليا من نهضة جماهيرية في المحافظات السنية بالتوازي مع تحركات بعض الأطراف السياسية السنية داخل البرلمان والحكومة، وظهور دعوات لتحديد مرجعية سنية في العراق، وكذلك ظهور دعوات تطالب بالفيدرالية للمناطق السنية، كل هذه التطورات تنبئ بوجود رغبة شديدة وملحة لدى أبناء الطائفة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، بعد أن عجزوا عن ترتيب البيت العراق، ولذلك سمعت من بعض المسؤولين والقياديين السنة أن هناك توجها لديهم لعقد مؤتمر عام لأهل السنة ستكون مهمته الأساسية هي توحيد البيت السني وبحث الخيارات المطروحة بما فيها المطالبة بالفيدرالية.

وحول مكان وزمان عقد ذلك المؤتمر قال باوه مراد «هذه الأمور لم تحسم بعد، ومن الممكن أن يعقد ذلك المؤتمر في كردستان إذا اتفقت الأطراف الداعية لها، كما يمكن عقده في مكان آخر في العراق، المهم أن هناك توجها جديا بهذا الإطار وأن معظم الأطراف السنية باتت على قناعة بضرورة توحيد الموقف السني لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الطائفة في الظرف الراهن».

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: محمد علي صالح .... في آخر لقاء في برنامج مقابلات شعبية بدأته عندما صارت وزيرة خارجية سنة 2009، وقبل يومين من آخر يوم لها في المنصب، قالت هيلاري كلينتون إن الولايات المتحدة ستظل تدعم الديمقراطية في دول «ربيع العرب»، لكن، عبرت عن خشية الولايات المتحدة أن «ربيع العرب» سيكون سبب أعمال عنف واضطرابات متزايدة، لا تبقى في دولة معينة، ولا تبقى في المنطقة، بل «تتوسع إلى خارج المنطقة».

وقالت كلينتون إن هذا هو سبب الاهتمام العالمي بما يحدث في دول المنطقة. وأشارت إلى الأحداث الأخيرة في مالي والجزائر وليبيا، معتبرة أن أعمال العنف والاضطرابات هناك تدعو للقلق بسبب قدرة جماعات إرهابية على نشر الرعب والفوضى في دول كثيرة، وعلى تهديد، ليس فقط أمن هذه الدول، ولكن، أيضا، أمن المنطقة كلها، والأمن العالمي.

وقالت إن التغيير في دول «ربيع العرب» ليس سهلا. وإن دولا في المنطقة عبرت عن قلقها، وإن الولايات المتحدة قلقة أيضا. وأضافت أن الاضطرابات وأعمال العنف «صارت خطرا على المنطقة. ولم يكن هذا هو ربيع العرب.. وهناك قلق في المنطقة بسبب الذين يريدون فرض آرائهم المتطرفة بدلا عن الإسهام في العملية الديمقراطية».

واعترفت كلينتون بأن الولايات المتحدة لم تهتم كثيرا بأفريقيا في الماضي، على الرغم من أن دولا أفريقية كثيرة لم تتحول فقط إلى الديمقراطية، ولكن، أيضا، حققت نسب نمو عالية. وأن الولايات المتحدة، لهذا ولأسباب أخرى، لا تريد للعنف أن ينتقل إلى هناك.

وأضافت: «نحن نعيش في عالم خطير». لكن، لا تريد الولايات المتحدة «إغلاق الأبواب علينا، والعيش في خنادق». وتريد الانفتاح على العالم، ومساعدة حكومات العالم لضمان الأمن لمواطنيها، وللعالم. ولا «نقدر على الانسحاب من المسرح العالمي».

وفي إجابة على سؤال عن ما لم تقدر على تحقيقه خلال سنوات عملها في الخارجية، خاصة في الشرق الأوسط، أشارت إلى السلام، وحقوق المرأة.

وفي إجابة على سؤال من طالب في الجامعة الأميركية في بيروت عن المظاهرات والتوترات في الدول العربية، قالت إن الأسباب هي أن ربيع العرب وعد الشعوب بأشياء كثيرة، لكن التجارب والإمكانات محدودة. كما أن وقتا يجب أن يمر قبل أن تتعود شعوب ربيع العرب على الحرية والديمقراطية. وأن من المشكلات حقيقة أن بعض الناس هناك لا يؤمنون بالحرية، وبحقوق المرأة، وباحترام وحماية الأقليات.

وأضافت كلينتون أن كل دولة من دول ربيع العرب ستمر بتجربة مختلفة. لكن، لا بد من منع «اختطاف» هذه الثورات، داخليا أو خارجيا، ولا بد من وضع أسس للثقافة الديمقراطية، وليس فقط العملية الديمقراطية.

وفي إجابة على سؤال من طالب من نفس الجامعة عن تلكؤ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق السلام مع الفلسطينيين، قالت كلينتون إن نتائج الانتخابات الأخيرة في إسرائيل أوضحت أن هناك «نسبة كبيرة» من الإسرائيليين تريد حل المشكلة حلا «مختلفا» عن إسرائيل، وعن المنطقة. وقالت كلينتون إنها، حسب تجاربها، وصلت إلى قناعة بأن غياب الثقة عند الجانبين تجاه الآخر هو السبب الأساسي لعدم تحقيق السلام. وأضافت أنها تتوقع من وزير الخارجية الأميركي المقبل، جون كيري، حسب توجيهات الرئيس باراك أوباما، أن يواصل الجهود الأميركية.

وعن إيران، وفي إجابة على سؤال بالإنترنت من الشرق الأوسط عن «أين إنسانيتك؟.. لماذا تعاقبين الشعب الإيراني؟»، قالت كلينتون إن العقوبات لا تشمل المواد الطبية والأغذية. وقالت: «لا نريد للشعب الإيراني أن يعاني». وأضافت: «هذه معضلة بالنسبة لنا (الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، وغيرهما) وذلك لأن حكومة إيران تدعم الإرهاب. وأيضا، تصر حكومة إيران على إنتاج أسلحة نووية. وحكومة إيران رفضت مبادرات بدأ بها الرئيس أوباما رئاسته الأولى» سنة 2009. وقالت إنها تأمل أن يقدر الشعب الإيراني على الضغط على حكومته لتغير سياساتها، حتى تنتهي معاناة شعبها.

وعن رفض التعاون مع حماس، في إجابة على سؤال عن «لماذا لا تتعاون الولايات المتحدة مع منظمة انتخبت انتخابا ديمقراطيا؟»، قالت كلينتون إن حماس «لا ترغب في الديمقراطية، وتريد أن تظل مجموعة عسكرية».

وفي إجابة على سؤال من شابة بريطانية من أصول باكستانية عن أسوأ ما حدث لها خلال سنوات عملها في الخارجية، أشارت إلى الهجوم الإرهابي على بنغازي، في ليبيا، في سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث قتل السفير الأميركي في ليبيا، وثلاثة من مساعديه الأميركيين. وأشارت إلى أنها بذلت كل ما تقدر لوقف العنف في سوريا، والكونغو، وغيرهما. وتحاشت كلينتون الإجابة على سؤال من الهند إذا ستترشح لرئاسة الجمهورية سنة 2016، وهو السؤال الذي يلاحقها منذ سنوات.

وكانت كلينتون قد ترأست أول من أمس حفلا في وزارة الخارجية الأميركية حضره عدد من كبار المسؤولين في الوزارة وسفراء من الدول العربية، ومسؤولون جاءوا من دول عربية. وأعلنت كلينتون عن إطلاق «مشروع الكتاب المفتوح». وقالت إن المشروع بهدف دعم تطوير الإمكانات الثقافية والتربوية والعلمية في الدول العربية. وركزت على أن المشروع مجاني، وذو جودة عالية، ويفتح مجالات هائلة لنشر المعلومات باللغة العربية، ويركز على الوصول إلى الشعوب العربية عن طريق الإنترنت. وأشادت كلينتون بالتعاون بين الحكومة والمؤسسات الأميركية والدول والمؤسسات العربية لإنجاح البرنامج. وقالت إن هذا التعاون، وخاصة بين الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية «جاء لمواجهة ظروف المنطقة العربية المتطورة». وإنه يركز على التطور التكنولوجي، ويركز على مخاطبة الجيل الجديد.

وقالت إنها سعيدة أن تكون من بين مشاريعها الأخيرة في الخارجية هذه المبادرة، موضحة أنها بمشاركة من الخارجية الأميركية والمنظمة العربية للتعليم والثقافة والعلوم (إسيسكو). الموارد التعليمية المفتوحة باللغة العربية، مع تركيز على العلوم والتكنولوجيا والتعلم عبر الإنترنت.

وقالت: «نحن نعيش أوقاتا فيها تعطش من جانب الشعوب لمزيد من المعلومات. وآمل أنه، بعد ذهابي لفترة طويلة جدا، سيستمر المشروع ويزدهر».