تطورات مُقلقة في الاحتجاجات المناوئة للمالكي بعد قتل الجيش العراقي 4 متظاهرين في الفلوجة..محافظ كركوك: القوات الأمنية مرتبطة ببغداد وهذا خرق دستوري كبير...الجبهة التركمانية تطالب بحماية دولية ومرجعية النجف تحذر من التداعيات..

في أول حادث من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناوئة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، سقط ستة قتلى وجرح العشرات من المتظاهرين الذي خرجوا للمشاركة في تظاهرة انطلقت أمس، في مدينة الفلوجة غرب البلاد.

وأفادت مصادر طبية في «مستشفى الفلوجة العام»، بأن حصيلة المناوشات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الجيش بلغت خمسة قتلى وإصابة 40 آخرين بجروح متفاوتة بينهم أطفال.

وحسب شهود عيان من أبناء المدينة الغربية ممن شاركوا في تظاهرة الأمس التي سميت بـ»جمعة لا تراجع»، فان الحادثة وقعت بعد رشق المتظاهرين قوات الجيش المرابطة قرب موقع التظاهر بالحجارة، ما دفع تلك القوات المؤتمر بآمرة الحكومة المركزية في بغداد بالرد على رشقات المتظاهرين بإطلاق النار.

المصادر الأمنية أفادت أن الجنود ردوا على ما تعرضوا له من استفزازات بإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين وإيقاف هجمات الحجارة الذي شن عليهم، لكن لقطات تلفزيونية بثتها إحدى القنوات المحلية، أظهرت بعض الجنود وهم يطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه المتظاهرين الذين كانوا يرمون الحجارة ضد عناصر وعجلات القوات الحكومية.

ومنذ قرابة أربع أسابيع، تتصاعد الاحتجاجات المناهضة للمالكي في عدد من المدن ذات الغالبية السنية من السكان بعد أن انطلقت شرارتها للمرة الأولى في الرمادي مركز محافظة الأنبار، في أعقاب اعتقال قوات أمنية حكومية عددا من أفراد حراسة وزير المالية رافع العيساوي نهاية العام الماضي، على خلفية اتهامات بالتورط بإعمال عنف طائفي وقتل على الهوية حدثت في سنوات سابقة.

واثر هذه المناوشات، دعا أمام وخطيب جمعة الفلوجة محمد الدليمي المتظاهرين إلى «عدم التعرض لقوات الجيش أو المصادمة معها»، مؤكدا أن «القضاء هو الذي سيكون الفاصل مع الجيش على خلفية مقتل وإصابة 36 شخصا من متظاهري المدينة»، محملا رئيس الحكومة «كل قطرة دم أسيلت اليوم (أمس) في الفلوجة»، مطالبا المرجعيات الشيعية بـ»الأخذ على يد المالكي ومنعه من تدمير العراق».

ويطالب المتظاهرون ومن خلفهم ممثليهم السياسيين ورجال دين وشيوخ عشائر ركبوا موجة التظاهرات أخيرا، بإطلاق المعتقلين والمعتقلات في السجون الحكومية، وإلغاء قانوني مكافحة الإرهاب واجتثاث البعث وغيرها من المطالب ذات الطابع المناطقي والمذهبي مثلما تصوره الحكومة.

بينما رفع البعض منهم سقف مطالبه إلى حد المطالبة بـ«إسقاط» رئيس الحكومة وعزله عن منصبه مهددين باللجوء إلى وسائل أخرى (لم يكشفوا عن طبيعتها) في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

التظاهرات التي خرجت أمس، بعد صلاة الجمعة، لم تقتصر على مدن محافظة الانبار بل شملت مدن واقضية محافظات تقع إلى شمال وشرق بغداد التي نُظمت في بعض مناطقها المماثلة مذهبيا للمحافظات المنتفضة «صلاة موحدة» وهي عبارة عن إجراء احتجاجي تُقدم عليه الجماهير عندما لا تتمكن من الحصول على تراخيص للخروج في مظاهرات.

وعشية تظاهرات «جمعة لا تراجع» أقدمت قوات الأمن الاتحادية، على أطلاق الرصاص لتفريق متظاهرين في ساحة الأحرار في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى الشمالية أول من أمس، بعد مشاركتهم في احتفال نظمه المعتصمون لمناسبة مولد الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم).

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: معد فياض... حمل نجم الدين كريم، محافظ كركوك والقيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، الحكومة العراقية مسؤولية الخروقات الأمنية في عموم محافظته، واصفا تعامل رئاسة الوزراء بأنه «خروقات دستورية واضحة».

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، قال كريم: «الأسبوع الماضي، راح ضحية التفجيرات التي تبناها تنظيم القاعدة أكثر من 30 ضحية، كلهم من المواطنين الأكراد باستثناء مواطن واحد تركماني، ولم نسمع من بغداد أي شيء، لم نتلق اتصالا من رئاسة الوزراء أو استنكارا، بينما نقلت حكومة إقليم كردستان الجرحى إلى مستشفيات الإقليم واتصل بنا السيد نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم، وزارنا نائبه عماد أحمد وزار المرضى وسأل عن احتياجاتنا»، منبها إلى أن «محافظة كركوك تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وليس لإقليم كردستان».

واعتبر محافظ كركوك، المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، «ما يحدث من تعيينات وتحركات في القوى الأمنية، سواء كانت من الجيش أو الشرطة في كركوك ومن قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة (المالكي)، يشكل خرقا دستوريا واضحا»، مشيرا إلى أن «هناك ما يقرب من 14 ألف عسكري تابعين للفرقة 12 العاملة ضمن عمليات دجلة، وأكثر من 10 آلاف من قوات الشرطة في كركوك، ورغم ذلك تحدث خروقات أمنية كبيرة». وأضاف كريم قائلا: «كل هذه القوة العسكرية والأمنية من الجيش والشرطة يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهؤلاء يأتمرون مباشرة بأوامر مكتبه في بغداد، وهناك لا يعرفون طبيعة الأمور في كركوك، ونحن نقول إن أهل كركوك أدرى بشعابها، فتوفير الأمن لا يحتاج أعداد بقدر حاجته للمعلومات الاستخباراتية»، منبها إلى أن «الدستور العراقي يشير، وبشكل واضح، إلى أن مسؤولية أمن المحافظات والأقاليم من اختصاص الحكومات المحلية وليست من مسؤولية الحكومة المركزية، وما يحدث في كركوك خرق دستوري كبير، فالقوات الأمنية والعسكرية في المحافظة لا تأتمر بأوامرنا أو تعليماتنا ولا تصغي لنا، ولا علاقة لها بنا، بل إن تعيينهم وتنقلاتهم وترقياتهم وعقوباتهم كلها مرتبطة ببغداد، ولهذا هم لا يصغون لنا».

وأضاف كريم: «هنا في المحافظة لجنة أمنية، ونحن نجتمع أسبوعيا ونبعث بتقاريرنا ومحاضر اجتماعاتنا إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعندما التقيت السيد المالكي في بغداد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي وسألته عما إذا كان قد اطلع على تقارير ومحاضر اجتماعات اللجنة الأمنية، فأجاب بأنهم لم يعرضوها عليه أو أنه لم يطلع عليها».

وكشف محافظ كركوك عن أنه «منذ أن تم تشكيل عمليات دجلة في بداية يوليو (تموز) وحتى نهاية العام الماضي، أي ستة أشهر، العمليات الإرهابية زادت بشكل لافت للنظر عن الأشهر التي سبقت تشكيل عمليات دجلة، ونحن نحتفظ بإحصائية دقيقة بذلك»، وأضاف أن «الحكومة الاتحادية تحارب أهل كركوك بهذه التصرفات، لأنها (الحكومة) لا تطبق ولا تلتزم بالدستور، إذ يجب أن تكون القوات والأجهزة الأمنية تحت سيطرة وإشراف المحافظة وليست تحت إشراف الحكومة ببغداد».

ونبه كريم إلى أن «المحافظة، كأي محافظة في العراق، تتبع الحكومة الاتحادية من حيث التعليمات الإدارية العامة، بينما أنا أو أي محافظ لا علاقة له برئيس الحكومة، فأنا منتخب من قبل أهالي كركوك ومجلس المحافظة وليس معينا من قبل رئيس الوزراء».

وفي ما يتعلق بمظاهرات أهالي كركوك ضد الحكومة الاتحادية تضامنا مع المتظاهرين في الأنبار وصلاح الدين ونينوى، قال محافظ كركوك إن «هذه المظاهرات سلمية وقانونية وقد كفلها الدستور، والناس تطلب منا إجازتها، ونحن نجيزها شرط ألا تخرج عن القانون وألا تدعو إلى الطائفية أو تمجيد النظام السابق».

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... أعلن رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي أن «هناك مخططا ممنهجا ومبرمجا يهدف إلى إفراغ العراق من أبناء القومية الثالثة في البلاد لأن وجود أبناء هذه القومية في شريط ممتد بين وسط وشمالي العراق هو الضمانة لوحدة البلاد وعدم تقسيمها». وقال الصالحي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «التركمان تحولوا للأسف إلى ضحية للصراعات الدولية والإقليمية حيث إن هناك مؤامرات تهدف إلى تقسيم العراق إلى دويلات كردية وسنية وشيعية»، معتبرا «وجود التركمان على الشريط الممتد من وسط إلى شمال العراق عبر صلاح الدين وكركوك والتون كوبري وتلعفر هو ما يمنع هذا التقسيم وبالتالي فإنه ليس هناك من حل أمام أصحاب هذه الأجندات سوى استخدام مختلف أنواع السيناريوهات الهادفة إلى إيذاء التركمان واضطهادهم بهدف حملهم على الهجرة إلى خارج البلاد أو إلى مناطق أخرى». وأشار إلى أن «عملية استهداف التركمان كانت قد بدأت في زمن النظام السابق عندما تم الاستيلاء على أراض في هذا الشريط تعود لمواطنين تركمان وبعد سقوط النظام بقيت هذه الأراضي تحت تصرف وزارات المالية والزراعة والبلديات ولم تعَد إلى أصحابها ممن يملكون سندات تمليك». وأكد الصالحي أن «هناك سيناريو آخر يمارس ضد التركمان وهو اعتماد سياسة الاغتيالات والخطف خصوصا في كركوك بهدف ضرب الاقتصاد التركماني وبالفعل نجحوا في ذلك حيث اضطر رجال الاقتصاد من التركمان إلى ترك كركوك إلى أماكن أخرى أكثر أمنا بهدف تنمية مواردهم». ومضى الصالحي قائلا «إننا طرقنا كل الأبواب من أجل توفير الحماية لنا دون جدوى فالحكومة عاجزة عن ذلك بينما هناك حواضن للإرهاب في مناطق محيطة بكركوك تمارس عملية القتل على الهوية التركمانية إلى الحد الذي وصل ببعضهم إلى حرق مواطنين تركمان مؤخرا وهم أحياء». ويرى الصالحي أن «هناك مصالح لبعض الكتل السياسية في إفراغ العراق من التركمان وهو ما جعلنا نطلب حماية دولية بهدف إرسال قوات حفظ سلام من أجل حماية التركمان».

من جهته حذر ممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي من تداعيات خطيرة لاستمرار استهداف أبناء القومية التركمانية وباقي الأقليات في البلاد. وقال الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء أمس إن «ما حصل من تفجير انتحاري إرهابي لمجلس العزاء في قضاء طوزخورماتو التابع إلى محافظة كركوك، والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، ما هو إلا جريمة مروعة». وأضاف «إننا لا نتكلم عن هذه الجريمة وحدها، لكننا نريد أن نركز على أن هناك أهدافا متكررة ومستمرة منذ سنوات لأقلية تركمانية، ومن لون طائفي معين، الذين أصبح أبناؤها هدفا سهلا للاستهدافات الإرهابية المتكررة». وأشار الكربلائي «وهنا نريد أن نبين أن الأقليات في العراق سواء مسيحية أو صابئة أو ايزيدية أو تركمانية، كفل لها الدستور والأعراف الحماية، ولكن على الرغم من الاستغاثات والنداءات المتكررة إلى الحكومة ولعدة سنوات بحماية هذه الأقليات ومنها التركمان، لا مجيب، ولم يتخذ أي إجراء يردع من يريد أن يستهدفهم». وتساءل الكربلائي عن سبب ذلك بالقول «أليس هؤلاء عراقيين ومشمولين بالحقوق والواجبات المدنية والرعاية من قبل الدولة والسلطات المحلية؟».

 

 

الرأي..صنعاء - ا ف ب - ضبطت السلطات اليمنية في مرفأ عدن (جنوب) شحنة جديدة من الاسلحة آتية من تركيا تتألف من بنادق اوتوماتيكية، على ما افادت «وكالة الانباء اليمنية» (سبأ) امس.

وذكرت الوكالة، ان السلطات الجمركية تمكنت بالتعاون مع الجهات الامنية في مرفأ عدن من ضبط شحنة اسلحة تركية جديدة كانت مخبأة في حاوية بضائع.

ونقلت الوكالة عن رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ان «المعلومات الأولية الخاصة بضبط شحنة أسلحة جديدة تبين أن هناك 115 آلي نوع تي 14 تركية الصنع وأن هناك 63 كرتونا سيتم جرد محتوياتها ويحتوي كل كرتون على 60 آلي». واضاف «اذا كانت عمليتنا الحسابية صحيحة فاننا نتوقع أن يكون عدد اجمالي الاسلحة المضبوطة دخل تلك الكراتين هو 3780 آلي». واوضح زمام أن جمارك المنطقة الحرة في عدن تابعت هذه الشحنة التي تم التصريح عنها على أنها تتضمن أدوات منزلية بلاستيكية منذ دخلت ميناء الحاويات في 16 نوفمبر 2012 قادمة من ميناء تنبرا التركي.

ولم يكشف الجهة المرسلة للشحنة ولا الجهة المرسلة اليها.

وكان اليمن اعلن في مطلع نوفمبر ضبط شحنة اسلحة في مرفأ عدن آتية من تركيا ومخبأة في حاويات تم التصريح عن حمولتها على انها مواد غذائية.

واعلنت الخارجية التركية على الاثر انها فتحت تحقيقا في المسالة مؤكدة ان انقرة «لم تصرح بارسال مثل هذه الشحنة من الاسلحة.. الى دول تتعاظم فيها مخاطر النزاع ويمكن ان تتسبب بوقوع مزيد من القتلى».

 

أعلن اليمن رسمياً مقتل نائب زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" السعودي سعيد الشهري متأثرا بجروح أصيب بها في نوفمبر الماضي خلال ضربة جوية في وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة أدت أيضاً إلى مقتل ثلاثة من التنظيم وإصابة رابع.

وعلمت "السياسة" من مصادر خاصة أن إعلان مقتل الشهري رسميا من قبل السلطات اليمنية جاء بعد تأكيدات من أجهزة الاستخبارات السعودية, وبعد معلومات من قبل عملاء لأجهزة الاستخبارات السعودية في صفوف "القاعدة" أنه قتل متأثرا بجروحه.

وأكدت المصادر أن الشهري أصيب في ضربة نفذتها طائرة حربية سعودية بالتنسيق مع السلطات اليمنية, حيث شوهد في منطقة دماج مع 20 من عناصر "القاعدة" التي يتواجد فيها السلفيون وكان مقررا تنفيذ الضربة فيها, ولكن تم تأجيلها ونفذت خلال تواجد الشهري في منزل القيادي في التنظيم عمر صالح التيس بوادي آل ابو جبارة الذي أصيب أيضاً خلال تلك الضربة.

ورجحت المصادر أن يكون الشهري نقل إثر إصابته إلى محافظة الجوف التي يتواجد فيها عدد كبير من عناصر "القاعدة" ودفن هناك.

من جانبه, أوضح مصدر مسؤول في اللجنة الأمنية العليا مساء أول من أمس, إنه "في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وفي إطار الشراكة والتنسيق والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ عملية نوعية بتاريخ 28 نوفمبر 2012 في محافظة صعدة نتج عنها إصابة الإرهابي سعيد الشهري- سعودي الجنسية - بإصابات بالغة دخل على إثرها في غيبوبة توفي بعدها".

وأشار المصدر إلى أن "الشهري دفن من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي في مكان مجهول في إطار ستراتيجية للحفاظ على معنويات عناصره".

ولفت إلى أن الشهري يعتبر الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" والمسؤول الأول عن إدارة العناصر الإرهابية ممن يحملون الجنسية السعودية, فضلا عن كونه يعتبر القائد الفعلي للتنظيم في جزيرة العرب والقائد العسكري والتنفيذي للعناصر الإرهابية أثناء المواجهات مع وحدات الجيش في محافظة أبين واحد العناصر القيادية البارزة التي كان لها دور مهم في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تتوانى عن متابعة ومطاردة العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون وقيم الشريعة السمحاء أينما وجدت ومهما كانت جنسيتها".

وأهابت اللجنة الأمنية باليمنيين الإبلاغ عن أية عناصر إرهابية وعدم إيوائهم أو التعاون معهم, محذرة من "أنه سيتم متابعة وضبط كل من يرتبط بتلك العناصر الإرهابية وتقديمهم للقضاء".

في غضون ذلك, أعلنت مصادر متطابقة في محافظة البيضاء أن الأجانب الثلاثة المختطفين من صنعاء (فنلندي وزوجته و نمساوي) متواجدون لدى عناصر "القاعدة" في مديرية ولد ربيع برداع, وأن حملة عسكرية وصلت إلى المنطقة بهدف تحريرهم, كما أن المختطفة السويسرية ونائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي متواجدون مع في المنطقة ذاتها مع عناصر التنظيم.

وكان نائب رئيس أركان الجيش محمد المقدشي أكد خلال تفقد الوحدات العسكرية في رادع الاستعداد لتنفيد المهام القتالية الموكلة للوحدات في اشارة إلى هجوم لتحرير المختطفين.

على صعيد آخر, وصف زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي, في خطاب تلفزيوني توجه به إلى أنصاره, الذين احتشدوا في محافظة صعدة ومنطقة حزيز جنوب صنعاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي, النظام ب¯" العميل والوقح", متهماً الحكومة بالعمالة والفشل والفساد ونهب المال العام.

ودعا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمات, مضيفاً أن "حكومة الوفاق لم تحقق أي شيء للشعب ولم تحترم رسول الله ولم تحترم شعبها, وأنزلت المتقطعين لمنع الضيوف المتوافدين إلى صنعاء للمشاركة في فعالية المولد النبوي الشريف الذي يعبر عن توحد الشماليين والجنوبيين".

ولوح بالحرب ضد كل من يحاول الوقوف أمام مشروعه, مشدداً على ضرورة استمرار الثورة.

وطالب بإزاحة مراكز القوى في النظام السابق, متهما إياها بممارسة الظلم ضد أبناء الشعب.

وطالب بتنفيذ النقاط العشرين للتهيئة للحوار الوطني, مشدداً على ضرورة الاعتذار عن الحروب في الجنوب وصعدة.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... دافوس (سويسرا): مينا العريبي ... حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من انتهاء فرصة تحقيق حل الدولتين لإنهاء النزاع العربي - الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة، قائلا في كلمة رئيسية له في «المنتدى الاقتصادي» العالمي أمس إن فرصة تحقيق حل الدولة الفلسطينية مع دولة إسرائيلية في أمان بات يتلاشى، وإن على الإدارة الأميركية العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل فعال، وطالب «المجتمع الدولي أن ينضم إلى الأردن في سعيه لإطلاق المفاوضات».

وقال العاهل الأردني: «إننا نسير تجاه واشنطن في فبراير (شباط) ومارس (آذار) المقبلين لنقول دعونا نعمل على عملية السلام». ولفت إلى أن على بنيامين نتنياهو أن يعلم أن المجتمع الدولي ملتزم بعملية السلام خلال عمله على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وأكد الملك عبد الله أن «التحدي هو في تحقيق حل الدولتين، إذا لم يفتنا الوقت»، محذرا من أن «حل الدولتين سيبقى فقط إلى حين انتهاء ولاية (الرئيس الأميركي) باراك أوباما هذه».

وحذر الملك عبد الله الثاني من التهاون والاتكال على سير الأحداث كما يرجوه المرء. وقال: «نسمع البعض يقولون خلينا ننتظر ونرى حول حل الدولتين، لكن التهديدات غير المسبوقة لا تنتظر.. البعض يقول لننتظر نتائج الربيع العربي أو أن هناك متغيرات على الأرض تتطلب تأجيل العمل السريع».

ولفت إلى أن التغيير آت إلى المنطقة كلها لا محالة، موضحا: «لا يمكن لأحد أن يبقى على هامش التغيير. علينا التقدم معا للمرحلة المقبلة». وتابع: «نسمع البعض في الغرب ينظرون إلى التغييرات في العالم العربي ويقولون لننتظر ونرى النتائج»، رافضا هذه النظرية، ومحذرا من عدم الاهتمام بسرعة التغييرات في المنطقة.

ولفت الملك عبد الله إلى أن «الأردن ما زال ملاذا آمنا في المنطقة؛ لأنه يرفض فكرة (لنقف وننتظر)»، موضحا أن قراراته المتجهة للإصلاح تنبع من وعي لضرورة مواكبة تطلعات الشعوب.

وناشد العاهل الأردني العالم الخارجي لمساعدة بلاده، التي قال إنها استقبلت نحو 300 ألف لاجئ سوري، ولبنان الذي يستضيف أعدادا متصاعدة من اللاجئين. وقال: «أناشد العالم مجددا لقوى رده على الأزمة السورية.. لا يمكن المبالغة في وصف المشكلات التي تواجه الأردن ولبنان». وأضاف أن هناك حاجة لنقل المساعدات إلى الأردن ومنه إلى داخل سوريا كي لا يضطر النازحون إلى عبور الحدود للأردن. وكرر العاهل الأردني مناشدته العالم للتحرك لإنهاء الأزمة السورية، قائلا: «كلما طالت هذه الأزمة زادت احتمالات انفجار البلاد».. وقال إذا تم تقسيم سوريا فسيكون ذلك كارثيا بالنسبة للمنطقة. وحذر من تكرار الأخطاء التي حدثت في العراق بعد سقوط النظام العراقي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الجيش السوري ومؤسسات الدولة. ولكن كان من الواضح أن الملك عبد الله لا يتوقع سقوط النظام السوري في المرحلة المقبلة، قائلا: «أي شخص يتوقع أن أمام نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد فقط بضعة أسابيع لا يعلم الواقع على الأرض». وأضاف أنه يتوقع بقاء النظام السوري قويا في الأشهر الستة المقبلة على الأقل.

وأكد العاهل الأردني أن «(القاعدة) باتت موجودة في سوريا، وتحصل على دعم من قطاعات عدة»، معبرا عن خوفه من «إنشاء (حركة) طالبان جديدة في سوريا». ولفت العاهل الأردني إلى ضرورة «خطة انتقالية حقيقية لسوريا، تحافظ على وحدة البلاد وتسمح للجميع بأن يشعروا بأنهم جزء من البلاد». وقال: «منذ عقود والأردن يجازف من أجل السلام؛ لأننا نعلم أن تكلفة الحرب أعلى بكثير». وأضاف: «يجب أن يكون السلام والأمن مضمونين للجميع»، أي العرب والإسرائيليين، موضحا أن «الربيع العربي طالب بالكرامة للجميع، ليس البعض وآخرين لا».

وتحدث العاهل الأردني بعد يوم من إجراء الانتخابات الأردنية النيابية وقبل أيام من بدء المشاورات مع البرلمان الجديد لتشكيل حكومة جديدة، وقال إن الأردن، بل المنطقة كلها، ليست بمفردها تواجه التحديات والتغييرات. وقال: «الأنظمة السياسية والاقتصادية حول العالم وضعت تحت المنظار خلال المرحلة الماضية، الشعوب تبحث عن الأسئلة ووقت الإجابة عليها حان الآن».

وقال الملك عبد الله إن واجب الناخب الأردني لم ينته بعد تصويته بالانتخابات، بل على كل أبناء الشعب «أن يكونوا قادة في تحقيق التقدم المتواصل للبلاد». وبينما عدد المشكلات الاقتصادية التي تواجه بلاده، بعضها ناتجة من الأزمة السورية وخسارة واردات من الصادرات بسبب انعدام التصدير لسوريا، أكد أن أمام بلاده فرصا مهمة خاصة في القطاع الخاص والابتكار. واعتبر العاهل الأردني أن أمام بلاده تحديات سياسية حقيقية، على المواطن مواجهتها، وقال: «التحدي الآن في الأردن هي لخلق ثقافة الأحزاب السياسية»، موضحا أن «الجزء الأسهل من الربيع العربي بات وراءنا، الصعوبة الآن في خلق البرامج السياسية وتقديمها للشعوب».

ومع مشاركة 56 في المائة من الناخبين الأردنيين المسجلين في الانتخابات، بدا العاهل الأردني متفائلا بمشاركة شعبه في العملية السياسية، معتمدا على نظرية «الإصلاح لا الثورة».

وردا على سؤال خلال الندوة حول دور «الإخوان المسلمين» في الأردن، قال العاهل الأردني: «(الإخوان المسلمون) جزء من مجتمعنا، جزء مهم»، مشيرا إلى أن لهم دورا في البلاد. ولفت إلى مقاطعة «الإخوان المسلمين» للانتخابات التشريعية الأخيرة قائلا: «بغض النظر عن المواقف التي أخذناها من أجل الإصلاح السياسي، يجب أن يكون للكل دور» في العملية السياسية. وأضاف: «لا نريد أن نترك أحدا خلفا، ولكن على المعارضة أن تفكر كيف تجدد نفسها». وكان العاهل الأردني واضحا في عدم اعتقاده إمكانية تولي «الإخوان المسلمين» رئاسة حكومة في الأردن في المستقبل المنظور. وقال: «لا أتوقع ذلك بقرار من الشعب». وأضاف: «إنهم بقوا في الشارع من دون تقديم أفكار بناءة على الطريق إلى الأمام، فالآن يعانون من مستويات دعم متراجعة تاريخية، ولكنني ما زلت أريدهم أن يكونوا جزءا من الآلية» السياسية في البلاد.

 

الرأي..عمان - يو بي اي - شهدت محافظات جنوب الأردن، امس، أعمال شغب قام بها أنصار مرشحين أخفقوا بالوصول إلى البرلمان من خلال الانتخابات البرلمانية التي أعلنت نتائجها مساء أول من أمس.

وأفاد مصدر أمني في محافظة الكرك، ان العشرات من أنصار مرشح لم يحالفه الحظ في الانتخابات تجمّعوا أمام مبنى المحافظة للاحتجاج على النتائج، ورشقوا المبنى بالحجارة وقطعوا الطريق الرئيسي في المحافظة.

وشهدت المناطق القريبة من مدينة معان الجنوبية، أعمال شغب افتعلها أنصار أحد المرشحين الخاسرين. وكانت الجهة الشرقية لمدينة مأدبا جنوب البلاد، شهدت الخميس، أعمال شغب من قبل أنصار أحد المرشحين الخاسرين، احتجاجاً على نتائج الانتخابات النيابية.

يذكر أن السفارة الأميركية في عمّان، حذّرت في وقت سابق امس، رعاياها المقيمين في الأردن من احتجاجات قد تشهدها البلاد إثر إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، وأكدت ان هذه الاحتجاجات قد تتحوّل إلى أعمال عنف.

 

على رغم إعلان النتائج الأولية للانتخابات النيابية الأردنية، التي تشرف عليها للمرة الأولى هيئة مستقلة عن الحكومة، فان الغموض اكتنف هذه النتائج، مما جعل كثيراً من المراقبين يحارون في قراءتها ويكتفون بإصدار قراءات أولية متباينة.

ولا يعتقد مراقبون أن إعلان النتائج النهائية الأحد سيسمح بتحليل موضوعي للانتخابات، التي كانت في جزء منها مغايرة للتوقعات، ويرى بعضهم أن أداء المجلس خلال الأسابيع المقبلة هو الذي سيتيح فهماً أوضح للنتائح.

لكن ثمة ملامح أولى يمكن الخروج بها من تفحص الأرقام ونسب الاقتراع والفرز، وأسماء الكثير من الفائزين، إلى المواقف المعلنة من مختلفة الأطراف المعنيين بالعملية الانتخابية.

وحتى الأرقام والنسب كانت عرضة للتأويل، كل وفق موقفه ومصلحته. فالنظام اعتبر أن نسبة المقترعين التي قاربت الـ 57 في المئة، هي دليل على نجاح العملية الانتخابية، ذلك انها تفوق نسب الانتخابات السابقة، على رغم الدعوات الى المقاطعة التي أطلقها الحراك الاصلاحي والإسلاميون.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لدى استقباله الخميس مجموعة من المراقبين الدوليين، إن الانتخابات "تمت بنجاح... وهي تعكس حرص الأردنيين على تعميق مشاركتهم في الحياة السياسية وعملية صنع القرار".

بينما رأى المعارضون أن هذه النسبة تمثل ثلث عدد من يحق لهم الاقتراع، بمعنى أن ثلث الناخبين غير مقتنعين بالانتخابات أو بالمسار الإصلاحي الذي يقوده النظام، كما يقول الناشط والمحلل السياسي جمال الطاهات.

ويبلغ عدد الناخبين أكثر من ثلاثة ملايين، سجل منهم مليونان و280 ألفاً، بينما بلغ عدد المقترعين مليوناً و285 ألفاً.

وكان ارتفاع نسبة المقترعين من 34 في المئة حتى الثالثة عصراً، لتصل الى ما يقارب 57 في المئة عند اقفال مراكز الاقتراع في الثامنة مساء، فرصة سانحة للمقاطعين ولمراقبين في التشكيك في هذه النسبة، خصوصاً أن تقارير صحافية عدة أشارت الى ان الاقبال في ساعات المساء لم يكن بالكثافة التي تبرر ارتفاع النسبة.

غير أن تقارير هيئات المراقبة المحلية والعربية والدولية، وإن سجلت خروقات وتجاوزات، أشادت بأداء الهيئة المستقلة للانتخاب.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ديفيد مارتن إن "الانتخابات كانت جيدة التنظيم والادارة". لكنه شدد، في بيان أولي أصدره أمس، على أن الاطار القانوني "فيه قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الاصوات".

وساهم تأخر اعلان نتائج القوائم الوطنية (27 مقعدا من أصل 150) في احداث لغط حول عملية الفرز، وكذلك حول غموض عملية احتساب الفائزين بهذه المقاعد.

وتقدم مرشحون وقوائم عدة، بشكاوى الى الهيئة المستقلة للانتخاب، بينما طعن أنصار آخرين في النتائج وسجلت عشرات الاحتجاجات، تميز عدد كبير منها بالعنف بين قطع طرق باطارات مشتعلة وحجار وحرق مدارس ومبان وسيارات حكومية وخصوصا في الجنوب.

كما انتقد المركز الوطني لحقوق الانسان عملية احتساب نتائج القوائم، وهو ما دعا الهيئة الى اعلان تأليف لجنة خاصة للتدقيق في النتائج.

وأثارت عودة 30 نائبا سابقا الى المجلس السابع عشر استياء في كثير من المحافل، نظرا الى أداء المجلس السابق المتواضع للغاية، والى ان كثيرين من هؤلاء أثاروا حفيظة الشارع بمواقفهم الممالئة للحكومة والمدافعة عن الفاسدين والمعارضة للاصلاح.

وحتى قول الملك، في لقائه المراقبين الدوليين، ان هذه الانتخابات "تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاردن، ستشهد تشكيل الحكومات البرلمانية وتترسخ فيها الديموقراطية والتعددية والعمل الحزبي"، اعتبر غامضا.

فالقوائم النسبية التي لا تعادل مقاعدها خمس عدد مقاعد المجلس، لا تمكن من انشاء كتل حزيبة داخل المجلس خصوصا ان مقاعدها الـ27 تفتتت على 22 قائمة أكثرها عشائرية وغير حزبية، بحيث لم تحصل أوفرها حظا على اكثر من ثلاثة مقاعد، وهي قائمة حزب الوسط الاسلامي التي تعتبر البديل الحكومي عن جماعة "الاخوان المسلمين".