الجزائر: عملية إنقاذ الرهائن لدى مجموعة بلمختار تنتهي بتحرير 600 ومقتل 34 غربياً....هل تغذي حرب مالي طموحات القاعدة أم تقوضها؟

قائد ومؤسس كتيبة "الموقعون بالدم" التي قامت بهجمة الأربعاء على منشآت لإنتاج الغاز جنوب الجزائر، فقتلت اثنين وخطفت 41 أجنبياً معظمهم من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان، هو الجزائري "الأعور" مختار بلمختار، أو "مستر مارلبورو" كما يلقبونه أيضاً، لأنه امتهن تهريب السجائر ليتزود بالمال والسلاح، وربما قام بالخطف أمس ليحصل على فديات يتزود من مالها بالسلاح.

حقيبة بلمختار مملوءة بأعمال متنوعة من العنف الإرهابي طوال سنوات منذ كان مراهقاً، لذلك حكموا عليه غيابياً بالإعدام في الجزائر، حيث ولد قبل 40 سنة بمدينة غرداية البعيدة في شمال الصحراء الجزائرية (600 كيلومتر عن العاصمة).

أما لقب "الأعور" الذي يكتبه الجزائريون "بلعوار" بعاميتهم، فليس الأحب إليه، كلقب "مستر مارلبورو" تماماً، فهو يكره اللقبين، طبقاً للوارد عنه في مقتطفات معلوماتية جدية ومتنوعة، ومنها جمعت "العربية.نت" ما قد يشبع الفضول.

عبوة تنفجر ويفقد عينه اليمنىوالسبب في لقب "الأعور" أنه حين التحق بحركة طالبان في 1991 بأفغانستان، وكان وقتها بعمر 19 سنة، انفجرت به عبوة كان يتدرب على التعامل معها في معسكر "جهاد وال" الشهير، فتطايرت شظية منها إلى عينه وأصبح شبيهاً بالملا محمد عمر، الزعيم الروحي لطالبان، مع فارق أن الملا فقد عينه اليمنى وبلمختار خسر نظره في اليسرى.

أما اللقب المفضل لبلمختار فهو "أبو العباس خالد" وحمله بعد عودته من أفغانستان، حيث أقام 15 شهراً، تدرب خلالها في معسكر "خلدن" على ما يرغب ويحتاج، ثم "تخرج" بعد تدريب مكثف خضع له في معسكرات لطالبان بجلال آباد، وهناك أطل عليه جديد طرأ في 1992 بالجزائر، وحمله سريعاً للعودة.

كان الجديد قيام الجيش الجزائري بإلغاء نتيجة انتخابات جرت في 1991 وحققت فيها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" فوزها المشهود، وبإلغائها اشتعلت البلاد في حرب سموها "العشرية السوداء" بين النظام والحركات الإسلامية التي تكاتفت لقتاله 10 سنوات دامية، وفيها اشتهر "مستر مارلبورو" كمزود أكبر للإسلاميين بالسلاح من مقره القريب ذلك الوقت من الحدود مع النيجر، حيث جنوب الجزائر، ناشطاً بتهريب السجائر مع تنظيم "القاعدة" ومقره ذلك الوقت في السودان، حيث كان بن لادن يقيم.

ثعلب الصحراء ينصب الكمائن وهناك من يلقب بلمختار بـ"ثعلب الصحراء"، ففيها عاش ووسع نشاطه وعملياته طوال حرب "العشرية السوداء" ليمول المعارضة الإسلامية بمال كان يجنيه من التهريب، وترقى مع الزمن بعد نهاية القتال الداخلي في 2002 ليصبح أميراً لفرع "القاعدة" الصحراوي بعد مقتل سلفه أبو عبدالرحمن أمين، فشارك بهجمات وعمليات خطف ذاع صيتها دولياً.

إحدى عملياته كانت هجمة على ثكنة "لمغيطي" في 2005 بموريتانيا، فقتل 15 جندياً وجرح 17 آخرين. كما نصب كميناً ضد قوات مكافحة الإرهاب النيجيرية فأردى به قتلى وجرحى، وآخر نصبه في صحراء الجزائر حصد 13 موظفاً بجماركها. ثم اتهموه بأنه كان وراء مقتل 4 سياح فرنسيين في 2007 بموريتانيا، وبخطف دبلوماسيين كنديين كانا يعملان في 2008 بالأمم المتحدة، وغيرها الكثير، لذلك ففي حقيبته 3 أحكام غيابية صدرت بحقه غيابياً، وجميعها من محاكم الجزائر.

أول الأحكام صدر عن محكمة "إيليزي" التي أدانته في 2004 بالمؤبد، لتشكيله تجمعاً إرهابياً وارتكابه أعمال سطو وحيازته واستخدامه أسلحة غير مشروعة. وبعدها في 2007 جاءه حكم بالسجن 20 سنة من محكمة جنائية في العاصمة، لخطفه أجانب وتهريبه ومتاجرته بالأسلحة غير المشروعة أيضاً. ثم أدانوه في 2008 بأقصى العقوبات، وهو الإعدام، لقتله موظفي الجمرك الجزائريين بالكمين الشهير.

أزاحوه من "القاعدة" فأطل من خندق إرهابي آخر وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي عرف هرم تنظيم "القاعدة" في دول المغرب الإسلامي بزعامة عبدالمالك درودكال، الذي دخل في خلاف حاد مع بلمختار، تغييرات أدت إلى إزاحة الأخير عن زعامة "كتيبة الملثمين" التي كان يقودها في شمال مالي. ولم تتأكد "العربية.نت" من أسباب ذلك الخلاف، الذي ما زال غامضاً.

ولأن "مستر مارلبورو" أراد أن يثبت أنه مستمر بزعامته على ما كان فيه قبل أن يزيحه درودكال، فقد أطل من خندق آخر وأسس كتيبة "الموقعون بالدم" التي تهدف إلى "المساعدة على تعزيز حكم الشريعة في شمال مالي" بحسب ما ورد في بيانها الأول.

ولم يجد بلمختار وسيلة لتزويد كتيبته الجديدة بالمال والسلاح إلا بما اعتاد عليه في الماضي، وهو التهريب والخطف مقابل المال، لذلك خطف الأجانب أمس الأربعاء، وأيضاً "انتقاماً من الجزائر التي فتحت أجواءها أمام الطيران الفرنسي" كما قال متحدث باسم "الموقعون بالدم" التي لا نعرف لماذا اختار "بلعوار" لها هذا الاسم.

 

تمكن 30 عاملاً جزائرياً، الخميس، من الفرار من خاطفيهم الذين كانوا يحتجزونهم بموقع لإنتاج الغاز في عين أمناس جنوب شرق الجزائر، حسبما أفاد مصدر من ولاية إيليزي لوكالة الأنباء الجزائرية.

وشنت مجموعة مسلحة هجوماً، أمس الأربعاء، على منشأة لمعالجة الغاز بتجنتورين الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من مدينة عين أمناس بولاية إيليزي (1600 كلم جنوب شرق الجزائر)، واحتجزت عشرات الرهائن.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية في الجزائر، بأن كتيبة "الموقعون بالدماء" أطلقت سراح الرهائن الجزائريين جنوب شرق الجزائر، بينما احتفظت بالرهائن الآخرين من جنسيات أجنبية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الخميس.

وذكر بيان لمحافظة إيليزي، التي وقع بها الهجوم، أن ما وصفها بـ"المجموعة الإرهابية"، لا تزال تحتفظ ببقية المحتجزين، وهم من النرويج وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

وكانت كتيبة "الموقعين بالدماء" المرتبطة بالقاعدة، تبنت خطف رهائن جزائريين وغربيين جنوب شرق الجزائر، وطالبت بوقف ما وصفته بالعدوان على مالي.

ويأتي هذا فيما أكد وزير الخارجية البريطاني، ويليام هيغ، مقتل أحد الرهائن البريطانيين في العملية.

هذا وذكرت وكالة نواكشوط الموريتانية للأنباء، أن عناصر إسلاميين مدججين بالسلاح صدوا محاولة من الجيش الجزائري لدخول منشأة للغاز يحتجز بداخلها رهائن أجانب.

ومن جهتها، دعت السفارة الفرنسية في تونس رعاياها هناك إلى الحيطة والحذر بعد اختطاف أجانب غربيين في الجزائر المجاورة، تحسباً لأي عملية انتقامية من العملية العسكرية الفرنسية في مالي ضد مقاتلين إسلاميين.

نفّذت قوات خاصة في الجيش الجزائري، أمس، عملية عسكرية ضخمة بهدف تحرير الرهائن الغربيين والجزائريين المحتجزين لدى عناصر مسلحة تتبع قيادياً سابقاً في فرع «القاعدة» المغاربي في منشأة تيقنتورين بعين أمناس بولاية إليزي في جنوب شرقي الجزائر قرب الحدود الليبية. وأفادت مصادر جزائرية بأنه جرى تحرير 600 جزائري على دفعات إضافة إلى أربعة غربيين، في حين تحدثت أنباء عن مقتل 34 رهينة من الأجانب و15 مسلحاً من الخاطفين بينهم قائدهم المكنى «أبو البراء».

وتضاربت الأنباء طيلة نهار أمس حول طبيعة العملية التي شنتها وحدة خاصة للجيش الجزائري على المنشأة النفطية حيث كان يُحتجز مئات العمال منذ فجر أول من أمس. فقد ترددت أنباء عن قيام مروحيات الجيش الجزائري بقصف جوي لأجزاء من المنشأة بغرض تحرير المحتجزين، لكن هذه الرواية بدت غير واقعية. وذكر مصدر مطلع على الشؤون الأمنية لـ «الحياة» أن خطة التدخل «اقتضت التمويه بتوجيه ضربات جوية إلى أحد أجزاء المجمع لجلب المقاتلين الذين كانوا يحتمون بأسوار المنشأة حتى يتم تحديد مواقعهم». وأضاف: «لقد استُعمل القصف للتمويه عن تسرّب أفراد من قوات النخبة (تتبع جهاز الدرك) إلى داخل المنشأة حيث وقعت مواجهة مباشرة بين الطرفين».

وفور دخول قوة الكوماندوس الجزائري إلى المنشأة حاول مسلحون الفرار إلى خارجها بواسطة سيارتين رباعيتي الدفع. وفي هذا الإطار، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه تم إطلاق النار على السيارتين «وعلى متنهما عدد غير محدد من الأشخاص». وذكرت الوكالة الرسمية أن عملية تحرير الرهائن التي كانت متواصلة حتى بعيد الظهر وخلّفت «ضحايا عدة» من دون تحديد العدد، أشارت إلى أن اشتباكاً عنيفاً «جرى بالقرب من قاعدة الحياة» في موقع منشأة الغاز في تيقنتورين.

وأعلنت مصادر مطلعة أن قوات الأمن تمكنت في البداية من تحرير أربع رهائن أجانب خلال عملية الاقتحام، وبينهم اثنان من اسكتلندا وكيني وفرنسي. كما أعلنت السلطات الإرلندية تحرير إرلندي من مدينة بلفاست كان يسافر بجواز إرلندي.

وأعلن أحد خاطفي الرهائن الغربيين مقتل نحو 34 رهينة و15 من خاطفيهم، وقال إنهم يحتفظون ببقية الرهائن وسيفجرونهم إذا ما اقترب الجيش الجزائري منهم، مؤكداً مقتل قائد المجموعة الخاطفة ويدعى أبو البراء الذي يُعتقد أنه مدبّر عملية الهجوم على قنصلية الجزائر في مدينة غاو في شمال مالي العام الماضي.

وقال ناطق باسم الخاطفين لاحقاً لوكالة نواكشوط للأنباء إن الجيش الجزائري بدأ «عملية اقتحام المجمع» الذي يحتجز فيه بقية الرهائن الغربيين وهم «ثلاثة بلجيكيين وأميركيان وياباني وبريطاني».

ويعتقد أن تاريخ التحاق «أبو البراء» بالحركات المسلحة يعود إلى أيام «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في منتصف التسعينات، وتربطه علاقات خاصة مع أمير «كتيبة الملثمين» («الموقعون بالدماء» لاحقاً) مختار بلمختار (خالد أبو العباس). وليس واضحاً إذا كان «أبو البراء» تمركز في التراب الجزائري في الأيام القليلة التي سبقت الهجوم على المنشأة أم أنه قدم مباشرة من مالي.

وكان وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية قال مساء أول من أمس إن المجموعة المسلحة التي قامت بالاعتداء الإرهابي «لم تأت من مالي أو ليبيا»، مشيراً إلى أن عناصر هذه المجموعة البالغ عددهم حوالى 20 ينتمون إلى منطقة الجنوب الجزائري.

وأضاف الوزير أن «الإرهابيين تلقوا الأوامر والتعليمات من الإرهابي مختار بلمختار». وشدد على أنه «لا توجد أي مفاوضات مع الإرهابيين الذين يطالبون بالخروج من القاعدة البترولية برفقة الرهائن الأجانب». وقال إن السلطات الجزائرية «لا تتفاوض مع الإرهابيين وهي تتلقى مطالبهم ولن ترد عليها».

وفي تبعات العملية، قالت مصادر إن أكثر من 500 رعية أجنبية غربية ممن يعملون بمختلف الشركات الأجنبية في الصحراء الجزائرية طلبوا من مسؤوليهم وسلطات بلدانهم ترحيلهم إلى الجزائر العاصمة. ويتعلق الأمر خصوصاً بالعمال الأجانب العاملين بمواقع مختلفة في عين أميناس وحاسي مسعود وعين صالح. وجاءت هذه الرغبة في التوجه إلى الجزائر العاصمة، ومنها ربما إلى بلدانهم الأصلية، على خلفية حالة الرعب والخوف التي أصيب بها هؤلاء عقب حادثة احتجاز الرهائن في تيقنتورين.

واستقبل وزير الخارجية مراد مدلسي، أمس، مينوري كويشي نائب الوزير المكلف بالشؤون البرلمانية في وزارة الشؤون الخارجية اليابانية. وطلبت السلطات اليابانية في اللقاء إطلاعها على الوضع الذي يقع تحت طائلته عدد من رعاياها المخطوفين في المنشأة.

وفي ردود الفعل (باريس، «الحياة») أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وجود رعايا فرنسيين في موقع الغاز الجزائري. وأضاف هولاند خلال مؤتمر صحافي عقده عقب استقباله رئيس الوزراء البرتغالي أنه ليس بوسعه كشف مزيد من التفاصيل ولكن «حياة رعايانا تبقى حاضرة» في ذهنه.

وكان الوضع في الجزائر شكّل محوراً لاجتماع تقويمي عقده هولاند مع رئيس الحكومة جان مارك إيرولت الذي عبّر عن قلق استثنائي حياله. أما وزير الدفاع الفرنسي جان لودريان فقال إن «بلاده واثقة تماماً من قدرة الجزائر على إنهاء أزمة الرهائن».

وفي لندن، أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن أفضل سبيل لحل الأزمة هو العمل من خلال الحكومة الجزائرية وليس من خلال التحرك الأحادي. وأكد وزير الشؤون الخارجية البريطاني وليام هيغ أن المملكة المتحدة والجزائر تعملان «بتعاون وثيق» من أجل حل الأزمة. وأكد في هذا الصدد أن السفارة البريطانية تجري «اتصالات حثيثة» مع الحكومة الجزائرية في هذا الإطار. ودان، من جهة أخرى، اغتيال بريطاني على أيدي «جماعة إرهابية» خلال بدء الاعتداء الذي استهدف منشأة الغاز في منطقة تيقنتورين أول من أمس.

منذ أن وطأت قدماي أرض مالي هذه الأيام وأنا ألحظ الحيرة بادية على وجوه السكان، فالاستعداد للحرب أكثر من الاستعداد للسلم، والبلد مهدد بالانفصال إذا طالت حالة اللاحرب واللاسلم التي مضى عليها قرابة العام بعد الإطاحة بحكم الرئيس أماندو تراوري في مارس 2012.

الحكومة تحكم في ثلث مساحة البلاد، والجهاديون وجماعة القاعدة يسيطرون على ثلثي المساحة، حيث توجد منطقة الشمال ومدن تومبكتو وغاو وكيدال. وفي الأسابيع الأخيرة انطلقت المفاوضات بين الحكومة والثوار عن طريق الوسطاء لكنها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية.

ومنذ 10 يناير 2013 شن الجهاديون هجوما على مدينة كونا الواقعة تحت نفوذ الحكومة، وتقهقر الجيش المالي، وبعد يوم تدخلت القوات الفرنسية فكانت معركة طاحنة مات فيها أكثر من مئة شخص من الطرفين (حسب وكالات الأنباء العالمية في 13 يناير 2013)، كما أسقط الثوار طائرة هيلوكبتر فرنسية توفي سائقها مباشرة. وبدأ الفزع ينتشر في صفوف السكان وفي صفوف الجاليات الأوروبية وخاصة الفرنسية. وذكر لي عديد الأجانب هناك أنهم بصدد حزم حقائبهم لأن شبح الحرب والتدخل العسكري أصبح أمرا واقعا. فهل سيقضي التدخل العسكري المالي الفرنسي على نفوذ القاعدة والجهاديين في الشمال؟ وما انعكاسات الصراع الحالي بين الحكومة والثوار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي؟

الجهاديون ينتعشون من ضعف الدولة أثّر عدم الاستقرار السياسي لمالي في قدرتها على مواجهة الانفصاليين وخطر القاعدة في شمال البلاد. هذا الشمال الذي يتضمن ثلثي المساحة وعُشر السكان (حوالي مليون ونصف ساكن) أصبح مسرحا لنشاطات التيارات الجهادية بمختلف ألوانها المحلية والأجنبية.

أولا: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، موجودة منذ 2007 وتحتوي على حوالي 1200 مقاتل، معظمهم جزائريون وفيهم عناصر من موريتانيا وليبيا وتونس والمغرب، كما يوجد ضمنهم عدد قليل من الأوروبيين والأمريكيين حسبما أفادني به أحد الماليين الذي اختُطف مؤخرا من طرف القاعدة وأفرج عنه بعد ذلك. وسنتعرض في مقال آخر لملابسات هذا الحادث.

ثانيا: حركة أنصار الدين، وقد تأسست في 2012 ، وهي التنظيم المحلي الوحيد المتكون من ماليين معظمهم من الطوارق بقيادة إياد أغ، وينحدر هؤلاء من قبائل الإيفوغاس وايدنان. ويضم هذا التنظيم حوالي 2500 مقاتل.

ثالثا: حركة التوحيد والجهاد، تأسست كذلك في 2012 ويسمى أنصارها بـ '' الموجاو'' وتضم حوالي 1000 مقاتل. وتتكون "جماعة التوحيد والجهاد" من عناصر معظمها أجنبي عن البلاد، وتتوزع كالآتي:

- هناك 300 مقاتل من البوليزاريو

- هناك 200 من جماعة بوكو حرام ( نصفهم من بوكو حرام نيجيريا والنصف الآخر من بوكو حرام السينغال وهي مجموعة ظهرت مؤخرا بهذا البلد)

- مئات من الطوارق والعرب الماليين.

- عشرات من جنسيات مختلفة ويتكوّنون، حسب مصدر استجوبته، من تونسيين وجزائريين وليبيين ومصريين ومغاربة وباكستانيين إلخ.

وبالتالي، يمكن القول إن المقاتلين الجهاديين، بمختلف أصنافهم، لا يتجاوزون 4200 مقاتل بقليل، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الجهاديون مثل هذا العدد في شمال مالي، وذلك بفضل التحاق عدد لا بأس به من الغاضبين المحليين بصفوفهم . أما الجيش الرسمي المالي فلا يتجاوز عدد جنوده وضباطه سبعة آلاف جندي (7000 جندي)، وهذا الجيش منقسم في ولائه بين أنصار الرئيس السابق المُطاح به أماندو تراوري، وقائد الجيش الحالي سنوغو، وهما طرفان تشقهما تناقضات عديدة وصراعات حادة. وبالإضافة إلى ذلك فالجيش الرسمي يفتقد إلى أسلحة متطورة وخاصة إلى الحرفية ولا يستطيع أن يربح معركة إلا بتدخل أجنبي مثلما حصل في مدينة " كونا" المذكورة آنفا. فما هي قدرة الجيش في استعادة سلطته في الشمال؟ وما هي تداعيات هذا الصراع وطنيا وإقليميا ودوليا؟

تداعيات الصراع المالي وطنيا وإقليميا ودوليا لا أحد يتكهن بنهاية قريبة للصراع رغم ما يجري حاليا من معارك شرسة في "كونا" ومدن الشمال مثل تومبكتو وغاو، إذ تقهقر الثوار بالأمس تحت ضربات الطائرات الفرنسية المكثفة. لكن على المدى المتوسط والبعيد فإن التداعيات ستكون أعمق.فالجيش المالي يحاول إعادة تسليح نفسه، والقوة العسكرية الإفريقية التي أنشأتها مجموعة "السيداو" وتضم 3300 جندي لا تستطيع أن تقاتل لوقت طويل، فعناصرها لا يعرفون بشكل جيد تضاريس الميدان، ولا يُحرّكهم وازع الدفاع عن الوطن باعتبارهم ينحدرون من بلدان إفريقية متعددة (تساهم نيجيريا لوحدها بـحوالي 1600 مقاتل، والبقية من التشاد والنيجر وساحل العاج وبوركينا فاسو والبينين).

ويبدو أن التعاون الاستخباراتي واللوجستي الذي تقدمه حاليا الولايات المتحدة والاتحاد الأروبي لفرنسا والحكومة المالية سيحسم الأمر لصالح الحكومة الشرعية في باماكو. لكن السؤال المطروح، هل تم التحضير جيدا لمرحلة ما بعد الحرب والتي ستتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية كبرى؟ وأين سيذهب الجهاديون وأنصار القاعدة إذا تمت ملاحقتهم في شمال مالي وهذا هو المرجح؟ هل سيبحثون عن ملاذ آمن جديد في صحاري النيجر والتشاد كما يشاع، أم أنهم سيتفرقون في المناطق الصحراوية الوعرة التي يصعب على الجيوش الكلاسيكية اقتحامها، مثل ميناكا وبيبرا اللتان توجدان بين منطقتي غاو وكيدال؟ وهل أن تحقيق الحكومة المالية المسنودة بالقوات الفرنسية، لانتصار عسكري متوقع على ثوار الشمال سينهي تواجد القاعدة والجهاديين عموما في هذه المنطقة.

إن تكتيك القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبقية التنظيمات الجهادية يتمثل في التخطيط لحرب استنزاف طويلة الأمد حسب بعض التقارير، هذه الحرب ستعتمد على التحصّن بعدة أماكن تصعب مراقبتها، ويمكن أن تلتجأ خلايا القاعدة إلى بعض العمليات النوعية كزرع المتفجرات ومواصلة خطف الأجانب في مالي والدول الإفريقية المجاورة، والسعي إلى التنسيق مع الجهاديين في المناطق المغاربية والإفريقية الأخرى. وهم اليوم في حاجة ماسة إلى جمع ما خزّنوه من أسلحة زمن سقوط القذافي والذي مرّ جزء منه من ليبيا إلى تونس.

ويرجح أيضا أن تكون من بين تكتيكات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استهداف القوى المشاركة في الحرب ضد الجهاديين في مالي.

إن ما يحصل حاليا في مالي ستكون له بالتأكيد تداعيات محلية وإقليمية ودولية. فعلى الصعيد المحلي يُنتظر أن تفجر هذه الحرب التناقضات القديمة والحديثة بين السلطة ومجموعة الطوارق، كما أنها ستؤخر استراتيجية التنمية الاقتصادية للمناطق الفقيرة لسنوات، لأن أكثر اعتمادات الميزانية مخصصة للحرب (حوالي 500 مليون دولار سنويا). وبخصوص التداعيات الإقليمية فإن المنطقة المغاربية والإفريقية ستبقى لمدة لا بأس بها، في حالة استنفار بسبب متابعة نشاط هذه التيارات الراديكالية التي ستحاول التموقع في المناطق التي تشهد هشاشة أمنية، ويُتوقّع في هذا الإطار أن تشهد بعض البلدان الإفريقية والمغاربية اضطرابات أمنية.

أما في المستوى الدولي فإن تورّط فرنسا في حرب طويلة المدى سيكلفها خسائر بشرية ومادية وأزمات سياسية، ويمكن لفرنسا الحد من هذه الخسائر إذا نجحت في جمع الفرقاء الماليين من كل الاتجاهات حول مائدة التفاوض بما في ذلك ثوار الشمال من أهل البلاد (أي أنصار الدين) لا من الوافدين عليها، (مثل القاعدة وحركة التوحيد والجهاد) للاتفاق حول خارطة طريق تحقق الاستقرار والتعايش والديمقراطية. وأخيرا يمكن القول إن الحل العسكري في مالي لا يكفي لوحده للقضاء على الإرهاب. وسيبقى الجرح المالي قائما طالما غابت التنمية في المناطق المهمشة، وطالما تدحرجت لغة الحوار، وطالما بقي من يوظف الدين في حل الصراعات السياسية والإثنية.

 

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط» .... تعرضت الجزائر أمس إلى انتقادات غربية بعدما تحولت عملية احتجاز رهائن غربيين وجزائريين في منشأة غازية في عين أمناس بجنوب شرقي الجزائر، قامت بها مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم»، إلى حمام للدم بعدما شن الجيش الجزائري أمس هجوما على المنشأة لتحرير رهائن جزائريين وأجانب، مما أسفر بحسب الخاطفين عن مقتل 34 رهينة بينهم غربيون، بينما أكدت الجزائر تحرير 600 من مواطنيها و4 أجانب.

وقال محمد السعيد أوبلعيد، وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، إن الجيش لا يزال يواصل عملياته لتحرير جميع الرهائن المحتجزين في المنشأة الغازية، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى.

أوضح أوبلعيد، أمس أن القوات البرية للجيش هاجمت القاعدة النفطية في وقت سابق من يوم أمس بعد استنفاد كل السبل السلمية مع محتجزي الرهائن، موضحا أن عناصر الجيش أطلقوا في البداية عيارات تحذيرية لكن المسلحين الذين كانوا مدججين بأسلحة ثقيلة وينتمون لدول عدة رفضوا الانصياع وحاولوا مغادرة القاعدة باتجاه بلد آخر (على الأرجح مالي)، ومعهم الرهائن لاستخدامهم كورقة ضغط على سلطات هذا البلد.

وقال الوزير الجزائري: «نأسف لسقوط قتلى وجرحى، لكن العملية كانت معقدة بالنظر إلى مركب (منشأة إنتاج الغاز) الذي تضمه المنشأة النفطية. العملية ما زالت متواصلة حتى تحرير كامل الرهائن».

وقال موظف جزائري هرب من الخاطفين أمس أنه يخشى أن يكون كثيرون من زملائه الأجانب قد قتلوا. وقال إن الإرهابيين كانوا يعرفون الموقع جيدا، وإنهم كانوا يتنقلون ويظهرون أنهم يعرفون جيدا إلى أين هم ذاهبون.

إلى ذلك، أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها حيال العملية. وأوضح جاي كارني، المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما «بكل تأكيد أننا قلقون حيال المعلومات عن وقوع خسائر في الأرواح». وأضاف «نحاول الحصول على توضيحات من الحكومة الجزائرية». وأعلنت واشنطن أنها بصدد إرسال طائرة من دون طيار إلى مالي.

وفي لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أسفه لعدم قيام السلطات الجزائرية بإبلاغه مسبقا.

وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس أن أزمة الرهائن «تتخذ كما يبدو منحى مأساويا». وأضاف هولاند أمام مسؤولين اقتصاديين واجتماعيين في الإليزيه أن «السلطات الجزائرية تطلعني على الوضع بانتظام لكنني ما زلت لا أملك العناصر الكافية لتقييمه».

 

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط» .... تضاربت الأنباء أمس بشأن مقتل عدد كبير من الرهائن مع بعض الخاطفين في غارة جوية شنها الجيش الجزائري، على المنشأة الغازية في عين أمناس بجنوب شرقي الجزائر، التي تحتلها مجموعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم»، فيما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية عن تحرير 600 عامل جزائري من المنشأة.

وقال محمد السعيد أوبلعيد، وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري، إن الجيش لا يزال يواصل عملياته لتحرير جميع الرهائن المحتجزين في المنشأة الغازية، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح محمد السعيد، في تصريح للتلفزيون الجزائري أمس أن القوات البرية للجيش هاجمت القاعدة النفطية في وقت سابق من يوم أمس بعد استنفاد كل السبل السلمية مع محتجزي الرهائن، موضحا أن عناصر الجيش أطلقوا في البداية عيارات تحذيرية لكن المسلحين الذين كانوا مدججين بأسلحة ثقيلة وينتمون لدول عدة رفضوا الانصياع وحاولوا مغادرة القاعدة باتجاه بلد آخر (على الأرجح مالي)، ومعهم الرهائن لاستخدامهم كورقة ضغط على سلطات هذا البلد.

وأكد محمد السعيد سقوط قتلى وجرحى في الهجوم دون أن يذكر عددهم وجنسياتهم بحجة أن الحصيلة النهائية لم يتم إعدادها بعد، كما أكد على تحرير عدد كبير من الرهائن.

وقال الوزير: «نأسف لسقوط قتلى وجرحى، لكن العملية كانت معقدة بالنظر إلى مركب (منشأة إنتاج الغاز) الذي تضمه المنشأة النفطية. العملية ما زالت متواصلة حتى تحرير كامل الرهائن».

وأشار إلى أن سلطات بلاده توجد في اتصال مع عواصم دول الرعايا المحتجزين، مشددا على أن بلاده ذهبت ضحية اعتداء متعدد الجنسيات هدفه ضرب استقرارها، وتوريطها في مالي وضرب اقتصادها القائم بشكل أساسي على المحروقات. كما اعتبر منشأة الغاز في عين أميناس من أهم مصانع الغاز.

وأكد أن الجزائر لن تتفاوض مع الإرهابيين ولن تقبل أي مساومة ولن تتراجع أبدا عن مكافحة الإرهاب.

وكانت الإذاعة الجزائرية قد ذكرت في وقت سابق أمس أن الجيش احكم قبضته على المنشأة النفطية عصر أمس، وأنه قتل جميع المسلحين، مشيرة إلى أن عدد الرهائن الجزائريين المفرج عنهم وصل إلى 400.

وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع على الأحداث في عين أمناس (1600 كم جنوب العاصمة الجزائرية)، لـ«الشرق الأوسط»، إن أربعة فنيين أجانب هربوا من المنشأة في حدود العاشرة من صباح أمس. وأوضح أن أحد الفارين مواطن فرنسي، وكان هؤلاء حسب المصدر متخفين في أزقة المنشأة الكبيرة.

ونقل المصدر ذاته عن أحد أعيان منطقة عين أمناس، الذي دخل في اتصال مع الخاطفين، إنهم يشترطون الإفراج عن مساجين إسلاميين ونقلهم إلى شمال مالي. ولم يوضح المصدر البلد الذي يوجد به السجناء، ويرجح إما أن يكونوا بالجزائر أو مالي أو موريتانيا. وجدد الخاطفون مطلبا طرحوه ساعات بعد الهجوم على المنشأة النفطية، يتمثل في إحضار 20 سيارة رباعية الدفع وفتح طريق لهم وتأمينه إلى غاية شمال مالي. وهو ما رفضته السلطات على لسان وزير الداخلية دحو ولد قابلية، الذي قال «إننا ننصت إلى مطالبهم، لكننا لا نتفاوض مع الإرهابيين».

وقصفت مروحيات تابعة للجيش الجزائري أجزاء خارجية من المنشأة صباح أمس، وشوهدت طائرات حربية تحلق في شمال تيقنتورين، حيث توجد المنشأة، وتبعد عن عين أمناس بنحو 40 كم، وعن الحدود الليبية بنحو 100 كم. ورجحت مصادر محلية أن الجيش قصف المنشأة بغرض إحداث حالة من الهلع في نفوس الخاطفين، وتوفير فرصة لعشرات الرهائن الأجانب للفرار. وتمكن 30 عاملا في الصباح من الفرار، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن «مصدر من ولاية إليزي» التي تتبع لها تيقنتورين إداريا.

وتضاربت الأنباء بخصوص مقتل رهائن وعدد من الخاطفين في قصف مروحيات الجيش الجزائري. ولم تؤكد أي جهة رسمية ما وقع، في حين نقل عن أحد الخاطفين الذي تحدث إليه أحد أعيان منطقة إليزي عبر الهاتف، قوله إن القصف المكثف تسبب في مقتل 25 رهينة أجنبيا (من 41 محتجزا) على الأقل و15 مسلحا من «كتيبة الموقعون بالدماء» التي نفذت العملية أول من أمس.

وجاء في مواقع الجهاديين على شبكة الإنترنت، التي تروج لأعمال شبكة «القاعدة»، أن 34 رهينة و15 من «المجاهدين» قتلوا في القصف الجوي، من بينهم قائد مجموعة الخاطفين الملقب بـ«أبو البراء». وأشارت إلى أن الخاطفين هددوا بقتل من بقي من الرهائن إذا واصل الطيران الجزائري القصف.

وأفاد مسؤول بشركة «سوناطراك» للمحروقات بالعاصمة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن أحد الموظفين بالمنشأة أبلغه بأن الجيش الجزائري اقتحم المدخل الغربي للمنشأة، القريب من البنايتين اللتين يتحصن بداخلهما الخاطفون. ونقل عن الموظف نفسه قوله إنه سمع تبادل إطلاق نار بين عساكر من القوات الخاصة والخاطفين. ونفى الموظف نفسه سقوط قتلى في الغارات التي قال إنها كانت بعيدة نسبيا عن البنايتين، حيث يوجد الرهائن وخاطفوهم.

وقال إبراهيم غومة، برلماني وأحد أعيان الصحراء، في اتصال به، إنه يوجد في منطقة إليزي رفقة وجهاء ورجال دين، بهدف الدخول في مفاوضات مع الخاطفين نيابة عن السلطات. وأوضح قائلا «بدأنا الاتصالات بالخاطفين.. قال لنا أحدهم إنهم سيطلقون سراح الرهائن إذا وفر لهم الجيش ممرا آمنا إلى مالي، لكن السلطات ترفض ذلك ولا ترضى إلا بالإفراج عنهم من دون شرط». وحول خبر مقتل رهائن وخاطفين في غارة جوية، قال غومة «أستبعد أن يوجه الجيش الجزائري نيرانه إلى موقع الرهائن. هذا غير معقول».

وأفاد عضو آخر من وفد الأعيان بأنه أبلغ الخاطفين بأن السلطات ستتركهم يغادرون المنشاة إلى مالي، ولكن من دون الرهائن وهو ما رفضه الإرهابيون، حسبه.

وذكر موفد صحيفة محلية إلى عين أمناس في اتصال به «أستغرب سقوط الأشخاص الموجودين داخل المنشاة إثر الغارات التي شنها الطيران الحربي، فأنا لم أشاهد سيارات إسعاف تنقل قتلى أو جرحى».

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن «مصدر محلي» بأن الجيش حرر 600 عامل جزائري وأربعة رهائن أجانب في المساء، اسكتلنديين وفرنسي وكيني، وذلك في عملية للقوات الخاصة، من دون تقديم تفاصيل. ونقلت عن المصدر نفسه قوله بأن «نصف الرهائن تم تحريرهم حتى الآن»، من دون تحديد جنسياتهم. واللافت أن هناك تضاربا بشأن عدد الموجودين داخل المنشأة.

وقال المصدر نفسه للوكالة الرسمية إن «عملية تحرير الرهائن خلفت عدة ضحايا»، من دون تحديد عددهم وما إذا كانوا من الرهائن أو الخاطفين. وأضافت الوكالة الجزائرية أن الجيش أطلق النار على سيارتين بداخلهما خاطفون حاولوا الهرب.

وأفاد مسؤول «سوناطراك» التي تملك مشاريع في المنشأة بأن غالبية الفنيين الأجانب الذين يشتغلون في حقول النفط بالمنطقة غادروا مواقع عملهم إلى الجزائر العاصمة، تمهيدا للعودة إلى بلدانهم. وينتمي الفنيون إلى شركات كبيرة أهمها اليابانية «جي جي سي» والإنجليزية «بيتروفاك». ويتوقع أن يخلف الرحيل الجماعي لخبراء المحروقات الأجانب خسارة كبيرة للقطاع الذي يعتبر حيويا بالنسبة للجزائر.

إلى ذلك، أعربت الإدارة الأميركية عن قلقها حيال العملية العسكرية الجارية في الجزائر للإفراج عن الرهائن الذين يحتجزهم متشددون إسلاميون ومن بينهم أميركيون، مؤكدة سعيها إلى الحصول على «توضيحات» من السلطات الجزائرية.

وأوضح جاي كارني، المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما «بكل تأكيد أننا قلقون حيال المعلومات عن وقوع خسائر في الأرواح».

وأضاف في لقاء صحافي «إننا نحاول الحصول على توضيحات من الحكومة الجزائرية».

وشن الجيش الجزائري أمس هجوما على موقع لإنتاج الغاز في جنوب شرقي البلاد لتحرير رهائن جزائريين وأجانب يحتجزهم مسلحون إسلاميون مرتبطون بتنظيم القاعدة، ما أسفر بحسب الخاطفين عن مقتل 34 رهينة بينهم غربيون، بينما أكدت الجزائر تحرير 600 من مواطنيها و4 أجانب،ولكن كارني قال إنه ليس بوسعه تأكيد هذه الحصيلة، مضيفا «للأسف فإن أفضل معلومات لدينا الآن تشير إلى وجود أميركيين في عداد الرهائن».

وفي باريس، اعتبر الرئيس الفرنسي أمس أن أزمة الرهائن «تتخذ كما يبدو منحى مأساويا».

وأضاف هولاند أمام مسؤولين اقتصاديين واجتماعيين في الاليزيه أن «السلطات الجزائرية تطلعني على الوضع بانتظام لكنني ما زلت لا أملك العناصر الكافية لتقييمه».

وقال الرئيس الفرنسي «أخاطبكم في مرحلة شديدة التوتر بعد عملية خطف رهائن تشمل عشرات الأشخاص من جميع الجنسيات حصلت (الأربعاء) في الجزائر».

وقال الرئيس الفرنسي «إن ما يحدث في الجزائر يشكل تبريرا إضافيا للقرار الذي اتخذته باسم فرنسا لمساعدة مالي عملا بميثاق الأمم المتحدة وتلبية لطلب رئيس هذه البلاد».

وتابع «الأمر يرمي إلى وقف هجوم إرهابي وإفساح المجال أمام الأفارقة للتحرك من أجل حماية وحدة أراضي مالي».

وفي لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن أسفه لعدم قيام السلطات الجزائرية بإبلاغه مسبقا بالعملية التي شنتها قواتها المسلحة لتحرير مئات الرهائن الجزائريين والأجانب.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن كاميرون أبلغ بهذه العملية بعد بدئها وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال في الساعة، مشيرا إلى أنه كان يفضل لو تم إبلاغه مسبقا.

وأضاف أن «الحكومة الجزائرية على علم بأننا كنا نفضل لو تم الاتصال بنا مسبقا».

وأكد المتحدث أن لندن كانت تأمل «بحل الوضع سلميا بأكبر قدر ممكن»، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية عرضت تقديم المساعدة إلا أن الجزائر لم تطلب المساعدة.

وتابع «إنها عملية يقودها الجزائريون بالكامل على أراض تحت السيادة الجزائرية».

وأكد المتحدث أيضا وجود «الكثير» من البريطانيين في عداد الرهائن الأجانب المحتجزين في موقع إنتاج الغاز.

 

باريس: ميشال أبو نجم لندن: «الشرق الأوسط» .... في اليوم السابع من العملية العسكرية الفرنسية في مالي، بدأت باريس تحصد دعما أفريقيا وأوروبيا ودوليا هي في أمس الحاجة إليه للخروج من حال «العزلة» التي عانت منها في الأيام الأولى. وفي حين استمرت فرنسا في ضخ الرجال والسلاح والعتاد، بدأت طلائع القوة الأفريقية بالوصول إلى باماكو. وبموازاة ذلك، أكد شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي عزمهم على دعم باريس. وبعد المساندة السياسية والدبلوماسية، فإن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «لم يستبعد» أن تمد بلدان أوروبية يد المساعدة الميدانية بإرسال جنود لها إلى مالي. ولكن أيا من الدول الأوروبية لم تكشف عن خطط واضحة بهذا الشأن. وفي هذا الخصوص، عبر فابيوس عن «أسفه» لمحدودية السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة.

وإلى جانب التعبير الإجماعي عن الدعم التام للعملية العسكرية الفرنسية، فإن ما تحقق يدور حول ثلاثة أمور: الإسراع في تشكيل البعثة العسكرية الأوروبية لتدريب وإعادة تأهيل الجيش المالي، غير أن فرنسا نجحت في دفع شركائها الأوروبيين الذين اقتصر دعمهم حتى الآن على توفير بعض وسائل النقل الجوي للإسراع في نقل الوحدات الأفريقية إلى مالي، للتعجيل في تشكيل وحدة الدعم العسكرية الأوروبية لإعادة تأهيل وتدريب الجيش المالي وعلى توفير التمويل اللازم لعملية إرسال القوة الأفريقية إلى مالي التي أقرها القرار الدولي رقم 2085 وأخيرا على توفير دعم أكبر للعملية العسكرية الفرنسية.

وفي هذا الخصوص، علم أن بريطانيا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا بدأت بوضع مجموعة من طائرات النقل العسكري بتصرف باريس للمساعدة على إيصال التعزيزات الفرنسية إلى مالي من جهة، وللإسراع في نقل القوة الأفريقية إلى هذا البلد. كذلك أخذت فرنسا تستفيد من الدعم الأميركي الوجيستي والاستخباري الأميركي.

وأناط قرار مجلس الأمن الأخير بالجيش المالي وبالقوة الأفريقية مهمة استعادة السيطرة على شمال البلاد الواقع حتى الآن تحت سلطة مقاتلي الشمال، الذين يتشكلون من القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وأنصار الدين.

وفي غضون ذلك، قال رئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزيرا الخارجية والدفاع أكثر من مرة، إن فرنسا «لا تريد أن تبقى في مالي كما أنها لا تريد أن تكون عملية استعادة الشمال من مسؤوليتها وحدها».

وسيكون لفرنسا دور أساسي في البعثة العسكرية الأوروبية التي ينتظر أن يصل عددها إلى 450 رجلا من عشرة بلدان على الأقل. وعلم أن قيادتها ستوكل لجنرال فرنسي. ويراد لها أن تنجز مهمتها خلال شهر. غير أن خبراء عسكريين يشككون في هذا «السيناريو المتفائل جدا» مستندين إلى التجربة السابقة مع القوات الحكومية التي تراجعت من مواقعها في الشمال دون قتال، فضلا عن ذلك، فإنها تعاني من الانقسامات العميقة داخل صفوفها. وتتحفظ أوروبا على إيكال أي دور قتالي لهذه البعثة.

وعلى الصعيد الأفريقي، نجحت باريس في «تعبئة» أصدقائها الأفارقة لمد الحملة العسكرية بالرجال نظرا للحاجة الماسة لذلك. وتتوقع باريس أن ينتشر ما لا يقل عن 2500 رجل ممن القوة الأفريقية الدولية قبل نهاية الشهر الحالي.

بموازاة ذلك، استمرت باريس بتعزيز قدراتها القتالية الميدانية. أرسلت قيادة الأركان الفرنسية طوافات قتالية أخذت الحاجة إليها تظهر أكثر فأكثر. وأرسلت طوافات قتالية من طراز «تايغر»، وهي أحدث ما تملكه القوات الفرنسية، وستعمل إلى جانب طوافات غازيل وكوغار. وتريد القيادة الفرنسية أن تقيم مقرين للقيادة واحد في باماكو والآخر قريب من جبهة الشرق.

إلى ذلك، قال أليكس فينز، الخبير في القانون الدولي ورئيس مشروع أفريقيا في المعهد الملكي للشؤون الدولية «تشاتام هاوس» في لندن، إن الصراع يتطور بالفعل على المستوى الإقليمي.

وأضاف فينز في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الجزائر جزء لا يتجزأ من أزمة مالي. ولا يمكن إيجاد حل لأزمة مالي دون مشاركة الجزائر، وبالتالي هناك صلة بين حادث مصفاة الغاز في الجزائر والوضع في مالي.

أما الدكتورة جوسلين مودسلي، المحاضرة في السياسة الأوروبية بجامعة نيوكاسل البريطانية، فترى أن الاتحاد الأوروبي فوجئ بما يجري منذ أيام في مالي، حيث تقول: «بصراحة، أعتقد أن فرنسا فاجأت الجميع بتدخلها. أعمال التخطيط من أجل عمليات السياسات الأمنية والخارجية المشتركة تستغرق وقتا طويلا، وهذا ما لم يكن يخططون له».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تفاجأ الجميع. عندما تولى هولاند منصبه. كان يقول إنه لن يستمر في سياسات (فرنسا تجاه أفريقيا)، ولكن هذا التدخل يعد نموذجا مثاليا على تدخل فرنسا في الشؤون الأفريقية».

وخلصت إلى القول إنه «إذا ساءت الأمور، أشك في أنهم مستعدون لتقديم مزيد من الموارد من أجل هذا العمل، ولكني أعتقد أنهم ما زالوا يعتبرونها عملية قصيرة إلى متوسطة الأجل، وليست عملية سوف يشتركون فيها على المدى الطويل».

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: جمال الدين طالب.. أكد متحدث باسم «بريتش بتروليوم»، في مقرها الرئيسي بلندن، أمس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركة البريطانية قررت إجلاء عمالها غير الأساسيين في موقع غازي آخر تابع لها في الجزائر، وذلك في منطقة عين صالح، التي تقع على بعد 300 كيلومتر، غرب منشآتها في عين أمناس، التي تدخل فيها الجيش الجزائري.

ورفض غرايغ براودلي، المتحدث باسم «بريتش بتروليوم»، الإدلاء بعدد هؤلاء العمال غير الأساسيين، الذين أجلتهم الشركة من منشآتها في عين صالح.

كما رفض المتحدث التعليق على ما إذا كانت «بريتش بتروليوم» تمتلك معلومات عن مصير عمالها في منشأة عين أمناس بعد تدخل الجيش الجزائري فيها لتحرير الرهائن الذين احتجزتهم مجموعة مسلحة، من بينهم 41 أجنبيا من جنسيات مختلفة أميركية وبريطانية وفرنسية ونرويجية، ويابانية، ومئات العمال الجزائريين. وأكدت «بريتش بتروليوم» أن الوضع هناك يبقى «معقدا وحساسا».

وأوضحت أنها «تجري اتصالات بشكل منتظم مع السلطات الجزائرية، ومع شركائها في شركة (شتات أويل) (النرويجية للطاقة)، وشركات أخرى معنية بالموقف».

وقال بوب دادلي، المدير التنفيذي لشركة «بريتش بتروليوم»، في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «الأولوية الأهم بالنسبة لـ(بي بي) هي بذل كل جهد ممكن لضمان سلامة موظفينا ودعم أسرهم خلال هذا الوقت العصيب».

 

عثمان آغا محمد عثمان ... طالبت حركة «أنصار الدين» في شمال مالي بوقف «العدوان الغاشم على أهلنا في مالي»، متهمة الغرب، وعلى رأسه فرنسا، بشن عدوان ظالم على المسلمين للاستحواذ على نفط المنطقة، وتأمين مصالح شركاته التي تمول الحروب كما هو الحال في العراق وأفغانستان.

وأكد المسؤول الإعلامي في الحركة، سندة ولد بوعمامة أن مجاهدي الحركة يسيطرون على الأرض وأنه «لا توجد أي حركة للعدو ولا يوجد قصف. أما بالنسبة للزحف فقد يكون زحفا على خريطة (فيس بوك) وليس على الأرض».

وقال ولد بوعمامة، في حوار هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه «يوجد في باماكو نحو 6000 عسكري فرنسي جاءوا لحماية مصالح فرنسا وليس لحماية العاصمة باماكو لأنه لم تكن هناك مخططات للزحف على باماكو، وإن ما قيل مجرد أكاذيب». وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تصف لنا وضعكم العسكري الآن على الميدان؟

- وضعنا ممتاز والحمد لله وما زلنا نسيطر على جبهة كونا، لم يحدث أي اختراق، وكذلك جبهة ديابالي، وتمت تصفية القواعد الثلاث التي كانت موجودة في منطقة ديابالي وكذلك منطقة سكولو وفتحنا مدينة كالا. الوضع تحت السيطرة. الفرنسيون يقاتلوننا في الإعلام وعبر وسائل الإعلام المأجورة، وهذه هي حقيقة الجبهة الأمامية وأنا كنت أتكلم قبل قليل مع أحد الإخوة من منطقة ديابالي، وأكد لي أنه لا توجد أي حركة للعدو ولا يوجد قصف، أما بالنسبة للزحف فقد يكون زحفا على خريطة «فيس بوك» وليس على الأرض.

* هذا يعني أنكم تسيطرون على كونا، وهي أقرب منطقة ليسيفاري, وعلى ديابالي، أقرب مدينة للمنطقة العسكرية سيغو. ما هي الخطوة المقبلة؟

- الخطوة المقبلة سنفصح عنها إن شاء الله في حينها إذ إنها تتوقف على تحركات العدو وعلى رد فعله. إذا ارتأينا أن من واجبنا أن نتقدم ومن مصلحتنا أن نتقدم فسنتقدم وسندك قواعد أخرى بإذن الله تعالى، وهناك مسألة ثانية كان يروج لها العدو أننا بصدد الزحف إلى باماكو وأنها من ضمن أهدافنا، هذه مجرد وسيلة وفبركة يحاول الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من خلالها إيهام الفرنسيين بأنه موجود في مالي من أجل الدفاع عن مصالح فرنسا وعن العاصمة باماكو وأن العاصمة ومالي عموما، التي يوجد فيها 6000 عسكري فرنسي، كانا على وشك السقوط.

الحقيقة أن باماكو لم تكن من ضمن أهدافنا، فهذه أكاذيب ومجرد أباطيل يحاول الرئيس الفرنسي الترويج لها للتعويض عن إخفاقه في الصومال لكنه توج بإخفاقات جديدة في كونا وغيرها من المناطق. الرئيس الفرنسي كان يحاول أن يوهم الفرنسيين، عبر عملية يعول عليها كثيرا، أنه يستطيع أن يحرر الرهينة الفرنسي المحتجز لدى إخوتنا الشباب المجاهدين في الصومال، كان يقول للفرنسيين بإمكاننا أن نقوم بعمل عسكري نحرر فيه الرهائن ولكنه عاد خاسرا وعادت جيوشه خاسرة فبدلا من أن يكون هناك رهينة واحد أصبح هناك رهينتان مع جثمان لقتيل هذا هو الواقع في الصومال، وهذه الرسالة انعكست عليه، وفهم الفرنسيون، وكما هو معروف من تاريخ التدخلات العسكرية لإنقاذ الرهائن أنها لن تنتهي أبدا إلا بقتلهم ولا سيما إذا تعلق الأمر برهائن بيد مجاهدين. المهم نحن ما نريد أن نقوله للعالم الإسلامي وخاصة إخوتنا أبناء المليون ونصف المليون شهيد وإلى شيخنا وحبيبنا علي بالحاج (الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ)، يجب أن تقدموا يا علماء الجزائر الكثير. يجب أن تعودوا إلى جزائر ابن باديس والأمير عبد القادر. يجب أن تعود الجزائر كما كانت. يجب أن تعطوا العالم درسا آخر في التضحية، وفي التحرر، وفي الجهاد. هكذا أنتم يا أبناء الجزائر وهكذا نعرفكم.

أما بالنسبة للإخوة في تونس، نحن حقيقة لا يمكننا إلا أن نقف ونقول بصوت عالٍ حياكم الله وبياكم وكثر من أمثالكم. ها هي تونس قد عادت إلى أحضان أمتها، وتتصدر رفض العدوان مثلما تصدرت الثورة، وتتصدر أيضا رفض مشاريع الصليبين. تونس الزيتونة، هكذا يجب أن تكون تونس القيروان، تونس التاريخ. ها هي تونس، قد عادت. نعم نحن نشد على أياديكم، ونقول لكم هذا كثير، ولكنه لا يكفي. يجب أن ترى فرنسا منكم العجب والأعاجيب. فرنسا اللاهثة خلف أطماعها التوسعية، خلف جشعها الاقتصادي، فرنسا الغارقة في ديونها. يجب أن تستهدف مصالحها في جميع أنحاء العالم. هذه المصالح هي التي أخرجتها لتذبح إخوانكم في أزواد وفي غيرها. يجب أن تضرب هذه المصالح.

أما علماء موريتانيا، عفوا، وأعتذر عن هذه الكلمة فموريتانيا تسمية تعود إلى المستعمر وأنا حقيقة أتحاشى تسمية إخواننا الشناقطة، المنار والرباط، تلاميذ عبد الله بن ياسين، وأحفاد يوسف بن تاشفين، أقول لهم ها أنتم أخذتم زمام المبادرة، ونطالب علماء المسلمين كافة أن يحذوا حذوكم، وأن ينتقلوا من إلقاء دروس في الرقائق وتعليم المسلمين كيفية الغسل وحلق العانة، وأن يفتوا فتاوى تكون في مستواكم أنتم، وفي مستوى الجهاد وفي مستوى الولاء والبراء، وفي مستوى الكفر بالطاغوت، أن يكون العلماء حيثما كانوا وحيثما حلوا هم من يتصدر القائمة. وبالمناسبة أقول إن الشباب المسلم لم يكن يوما هو المشكلة. من يتحمل المسؤولية عما وصل إليه المسلمون من ذل وهوان يعود بالدرجة الأولى للعلماء، العلماء المنبطحين الذين جعلوا من علمهم وسيلة لحرب الجهاد والمجاهدين، والذين جعلوا من بث الشبهات غاية ووسيلة لتغميض المسلمين ولكسب المال. هذا ما ينبغي أن ينتبه إليه العلماء ليعودوا إلى سابق عهدهم ويروا في العز بن عبد السلام وفي ابن تيمية رحمهما الله والمشايخ الكبار قدوة. وفي أحمد ابن حنبل القدوة في الثبات على المنهج والتضحية في سبيل الحق.

* جماعة التوحيد والجهاد وكتيبة «الموقعون بالدماء»، وأيضا تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أعلنوا وجوب مناصرة الشعب الأزوادي. إلى أي مدى هذا الدعم وهذه المناصرة؟

- هذا الدعم سيراه العالم، فنحن نثق بما يقوله إخواننا المجاهدون سواء كانوا في هذه الجماعات أو غيرها أو سواء كانوا أفرادا، فنحن نعول على عمل الأفراد فضلا عن عمل الجماعات. الأفراد بإمكانهم أن يعملوا الكثير فأنت، كما تعلم وكما يعلم غيرك، شخص مثل محمد مراح تقبله الله في الشهداء استطاع أن يمرغ أنف فرنسا. في مدة أسبوع هزم فرنسا لوحده. وأنا أقولها وبصوت واضح إن كل جزائرية بإمكانها أن تلد عشرات من محمد مراح وهذا ما نعول عليه وهذا ما ننتظره من كل شاب مسلم غيور على دينه أن يمرغ أنف فرنسا في التراب، وأن تعلم أن دم المسلم غالٍ وأن دماء قبيلة الفلان في كونا سواء كانوا نساء أو أطفالا أو راكبي دراجات نارية أو هوائية من استهدفتهم الطائرات الفرنسية الجبانة هي أيضا غالية وأن يدفع الفرنسيون حيثما وجدوا ثمن هذا الدم.

* يتهمكم البعض بأنكم كسرتم الهدنة من أجل انتهاز الفرصة للسيطرة على سيفاري التي يرجح البعض بأنها الموقع المناسب لإدارة العمليات العسكرية على الشمال ما تعليقكم على ذلك؟

- طبعا لن أجيب عن الشق العسكري من السؤال نحن قدمنا هدنة بالمجان للماليين طمعا بأن يعودوا إلى رشدهم وأن نتوصل إلى حل سلمي يجنب شعوب المنطقة وشعبنا ويلات الحرب ومخاطر التدخل الأجنبي ولكن الماليين لم يبالوا بهذا العرض. الحكومات المالية سواء كانت الحكومة المخلوعة أو الحكومة الحالية هي حكومات حرب بامتياز. فالحكومة المالية قامت ومنذ البداية بتجييش العالم ضدنا عبر مطالبة العالم بالتدخل وبتوفير التسهيلات كل للتدخل وقامت بذبح شعبنا. هاجمنا قاعدة كونا وقاعدة ديابالي السيئة الصيت والتي قتلت الدعاة، هاتان القاعدتان قتلتا أكثر من 60 مسلما لا لذنب إلا أنهم قالوا «لا اله إلا الله» أو للون بشرتهم أو لأنهم شباب ملتزم من حملة القرآن. شاهدوهم متجهين إلى الشمال فقتلوهم بدم بارد ذبحا في منطقة سيفاري وغيرها، وها هم قد فروا من كونا يجرون أذيال الهزيمة واتجهوا إلى المحاضر القرآنية وإلى الكتاتيب ليذبحوا حملة القرآن من قبيلة الفلان ذبحا كما تذبح الخراف وهذا أمر حقيقة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المسألة مسألة دين وليست مسألة شمال ولا جنوب وليست مسألة عرق.

* إلى أي مدى تعتقدون أن عملية احتجاز الرهائن الغربيين التي قامت بها كتيبة «الموقعون بالدماء» في الجزائر قد تؤثر على إقدام العالم على محاربتكم؟

- العالم حاربنا وذبحنا ولن يفعل أكثر مما فعل. نحن قلنا ومنذ البداية، وقالها كل عقلاء العالم، يجب أن يعاد ترسيم العالم ككل، يجب أن تعاد علاقتنا بالآخر يجب أن ينظر إلينا الآخر بشكل يوازيه، يجب أن نوصف كمسلمين، يجب أن نترك نعيش، لا أن نذل، ولا أن نهان. العنف لا يؤدي إلا إلى العنف يعني من تم استهدافهم في الجزائر ليسوا جزائريين كان بالإمكان أن تستهدف الجزائر من كل الجماعات الموجودة هنا, كان بالإمكان الكثير ولكنه لم يحدث. أما وقد اجتمع الغرب على حربنا وعرضت بريطانيا وأميركا وغيرهما من دول العالم تقديم المساعدة للفرنسيين للاستحواذ على النفط، وأعتقد أن ذلك لن يكون إلا وفق ترتيب مسبق على تقسيم هذه الكعكة، وأن الشركات النفطية هي من يتصدر هذه الحرب، فقد أصبح من واجب وحق المجاهدين سواء كانوا جزائريين أو غير جزائريين أو في أي مكان من العالم استهداف مصالح هذا الغرب ومصالح شركاته التي تمول الحروب، والتي من أجلها تقام الدنيا ولا تقعد، والتي من أجلها ذبح المسلمون في العراق وذبحوا في أفغانستان. من أجل كل هذا تصوروا أن شعبا بأكمله يذبح من أجل تأمين أنبوب نفط في أفغانستان.

الجزائريون شعب حر شعب غيور شعب متدين علموا العالم بأسره معنى التحرر والثمن الذي يجب أن يدفع في سبيل التحرر وفي سبيل الكرامة. ها هم الجزائريون اليوم يصفعون الغرب على وجهه. هذه هي الجزائر التي نعرفها والتي ينبغي أن يعرفها العالم. ها هم انتصروا لإخوانهم المسلمين، وها هم أعادوا المعادلة.

* هل هناك أي توجه أو أي جهة تحاول أن تجنب المنطقة ويلات الحرب وتحاول أن تضمكم مع مالي ومع أطراف النزاع على طاولة المفاوضات؟

- طبعا والجهد الوحيد الذي يمكن أن نتكلم به وأن نشيد به هو الجهد الجزائري، فالجزائر سعت ومنذ الوهلة الأولى لتجنيب المنطقة ويلات الحرب، وحاولت جاهدة جمعنا على طاولة المفاوضات نحن والطرف المالي ولكن مالي قابلت المسعى الجزائري بالتعطيل واللامبالاة وحتى قبل أن يستخدم الرئيس الفرنسي «الفيتو» المشهور: لا تفاوض مع من يقطعون الأيدي أي مع من يقيمون الشريعة. هكذا نحن نفهم هذا الأمر، الجزائر يراد لها أن تقزم يراد لها أن تبقى داخل حدودها إذا لم أقل يراد لها أن تنكمش داخل حدود جديدة وهذا على كل حال مشروع يعرفه كل الجزائريين. الجزائر يراد لها كما أريد لمصر مبارك أن تكون بمثل الدور الإريتري في القرن الأفريقي. هكذا يراد للجزائر أن تكون في الساحل، نحن نتوقع أن الجزائر بما أنها دولة محورية، يجب تقسيمها، من وجهة نظر الغرب، كما قسم العراق. نحن نعلم أن بوابة تقسيم الجزائر هي السيطرة على الساحل الأفريقي فإذا تمت السيطرة على الساحل الأفريقي سوف تسهل المهمة لتقسيمها وغيرها من الدول التي يمكن أن يعول عليها المسلمون في بناء مشروعهم المستقبلي التحرري، في مشروعهم لإعادة ثقة المسلمين بدينهم وفي أنفسهم. هكذا نحن نرى الأمور. وهذه هي البداية فقط.

* ألا توجد الآن تحركات ملموسة للمفاوضات؟

- نعم هناك تحرك. نحن لدينا وفد ذهب للتفاوض كما هو معلوم ولا نعتقد أن الطرف الآخر يريد التفاوض لكن نحن كنا عند وعدنا للأطراف التي تشرف على هذه الوساطة. فالمفاوضات بالنسبة لنا كانت خيارا استراتيجيا. كنا نحاول أن نجنب شعبنا مخاطر الحرب، مخاطر التقتيل، مخاطر الغزو الأجنبي، وما زلنا مستعدين لذلك ولكن هذا لا يعني أبدا أننا سنتنازل عن ديننا، وعن ثوابتنا ولن نتنازل ولكننا مستعدون لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب.

* متى ذهب الوفد ؟ وإلى أين؟ ومتى من المقرر عقد أول جلسة من المفاوضات وكيف تعتقدون أن تكون نتائجها؟

- الوفد هو الآن حيث يجب أن يكون. أما أن تعقد جلسة أو لا تعقد فهذا أمر يعود للطرف الآخر وإلى الطرف الوسيط.

 

الجزائر: ياسين بودهان ... قال اللواء المتقاعد في الجيش الجزائري، عبد العزيز مجاهد، إن المجموعة الإرهابية التي اعتقلت عمالا جزائريين وأجانب في المنشأة البترولية لشركة «بي بي «البريطانية» في عين أمناس القريبة من الحدود الليبية، تنشط في الداخل الجزائري، ولم تتسلل من مالي.

وأشار اللواء مجاهد إلى أن أي محاولة تسلل للجماعات المسلحة من مالي إلى الجزائر سيكون مصيرها الفشل. وأضاف أن الجزائر تعرضت إلى مناورة فرنسية بحيث وجدت نفسها بين خيارين هما: إما أن تدعم التدخل العسكري الفرنسي، وتستقبل مجموعة من المخاطر عبر حدودها، أو أن تعارض العملية العسكرية وتتهم باستعداء المجتمع الدولي ومساندة الإرهاب.

وأوضح اللواء مجاهد، وهو مدير سابق للمدرسة العسكرية في شرشال أن «التدخل الفرنسي في مالي ليس وليد اليوم، لأن وجود فرنسا في المنطقة له تاريخ، وهي تبحث دائما عن ضمان مصالحها بعد ظهور قوى جديدة تنافسها في أداء دور محوري بالمنطقة عموما، و في مالي تحديدا».

وزاد اللواء الجزائري المتقاعد قائلا: «ولأن الحروب وليدة الأزمات، فإن فرنسا تبحث لها عن منافذ لتجاوز محنتها الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حاول في عدة مناسبات القيام بهذه الخطوة، إلا أن مجموعة دول الساحل حالت دون ذلك، من خلال دعوتها إلى تبني حل سلمي، وتجنب تدخل عسكري ستكون له آثار مدمرة على مالي وعلى دول الجوار».

ويعتقد اللواء مجاهد أن «فرنسا حاولت عدة مرات إقحام دول أخرى مثل المغرب، من أجل تنفيذ مشروعها في الساحل، بيد أنها لم تتمكن من ذلك، ودفعت ليبيا فاتورة موقفها إزاء ذلك، وأيضا إزاء موقفها الرافض لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط».

وفي معرض تعليقه على قرار الجزائر منح ترخيص للمقاتلات الفرنسية لعبور أجوائها دون شروط، بعدما أعلنت في وقت سابق أنها تعارض بشدة خيار التدخل العسكري، قال اللواء مجاهد إن «الجزائر لم تكن يوما ضد محاربة الإرهاب»، وأضاف: «هذا القرار بالنسبة للجزائر حتمي، ولا يمكن لها أن تمنع ذلك، بعد موافقة مختلف المنظمات الدولية على خيار التدخل العسكري، والسلطات المالية نفسها طالبت بالتدخل، فإذا عارضت الجزائر ذلك فإنها ستتهم حتما بدعم الإرهاب».

وشدد اللواء المتقاعد الجزائري على القول «إن الجزائر تعرضت لمناورة فرنسية لتوريطها في المستنقع المالي، لذلك فإن الترخيص للطائرات الفرنسية لعبور الأجواء الجزائرية أمر لا مفر منه، ويأتي في إطار التنسيق الدولي للقضاء على تنظيم القاعدة بشمال مالي، لأن الجزائر أيضا تدعم كل السبل من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي».

وبشأن موقفه إزاء العملية الإرهابية التي قامت بها أول من أمس جماعة «الموقعون بالدماء»، قرب عين أمناس، وصف اللواء مجاهد هذا الأمر بأنه «عادي»، مشيرا إلى أن «القيام بمثل هذه العمليات قد يحدث في قلب باريس وفي قلب نيويورك أيضا، ولا يعني ذلك إطلاقا تقصيرا من الجيش الجزائري في تأمين الحدود أو المنطقة»، لكن على السلطات الجزائرية أن «يكون لها موقف صارم إزاء هذه العملية، إذا قبل المختطفون بتسليم الرهائن فمرحبا، وإذا رفضوا ذلك يجب تحرير الرهائن بأي طريقة، ولو تمت تصفية كل عناصر المجموعة الإرهابية».

ونفى اللواء مجاهد أن تكون هذه الجماعة تسللت من مالي للقيام بعملية انتقامية في الجزائر، وقال «هذه المجموعة لم تتسلل من مالي وإنما تنشط داخل الجزائر، ويعلم الجميع أن نشاط المجموعات الإسلامية المتطرفة في الجزائر لم ينته»، وقال «إن الحدود الجزائرية - المالية مراقبة بشكل تام، 1400 كلم هي مسافة الحدود بيننا، لكن بعض المناطق يستحيل المرور منها، في حين تبقى المنافذ الأخرى مراقبة بشكل تام».

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... عادت المعارضة الموريتانية، أمس، إلى الشارع، في أول مظاهرة تنظمها في عام 2013، وذلك بعد سلسلة من المسيرات والمظاهرات التي شهدها العام الماضي، مؤكدة رفضها لانخراط نواكشوط في الحرب الجارية في مالي.

ومع عودة منسقية المعارضة، التي تتكون من 11 حزبا سياسيا، إلى التظاهر تحت عنوان «حشود الرحيل بداية التغيير»، كانت رحى الحرب بين القوات الفرنسية والجماعات الإسلامية في مالي، تقترب أكثر من الحدود مع موريتانيا. بينما أشارت هذه الأحزاب المعارضة، في بيان وزعته خلال مظاهرتها، إلى أنه «في هذا الوقت الدقيق الذي ينعقد فيه هذا المهرجان، تجري على حدودنا الشرقية حرب يصعب التكهن بتداعياتها على بلادنا وعلى المنطقة عموما».

وأضافت هذه الأحزاب: «لقد كنا دائما نحذر من اندلاع هذه الحرب، ونلفت النظر إلى الدور السلبي الذي لعبه كل من الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، في إضعاف الدولة المالية، وتشجيع صهر المجموعات الإرهابية بصفة غير مباشرة».

وقبل أن تختم بيانها، دعت أحزاب المعارضة الموريتانية إلى «حل الأزمة سلميا، من خلال العودة لطاولة المفاوضات بين أهل مالي لتجاوز خلافاتهم، على نحو يضمن وحدتهم وتوفير حقوق جميع مكوناتهم»، مضيفة أنها «ترفض أي مشاركة موريتانية في الحرب الجارية لما لذلك من آثار خطيرة، وأن تتولى حماية حدودها بقوة وصرامة».

وفي سياق تأكيد المعارضة الموريتانية لموقفها الرافض للدخول في الحرب، قال زعيمها أحمد ولد داداه، في خطاب ألقاه خلال المظاهرة: «إننا نرفض الدخول في حرب مالي، ولن نقبل به لأننا عاجزون عن ذلك، وليس من مصلحتنا أن نرمي بضباطنا وجنودنا إلى التهلكة».

وأضاف ولد داداه في حديثه أمام المئات من أنصار المعارضة: «نحن ضد العنف والإرهاب. ولكننا أيضا ضد الدخول في هذه الحرب، وعلى المسؤولين الموريتانيين أن يفهموا ذلك قبل أن يدخلونا في ورطة، لا يعرف أحد متى ستنتهي».

وانتقد ولد داداه بعض الجهات الدبلوماسية في نواكشوط، دون تحديدها، حيث قال إن «بعض الدبلوماسيين يظنون أن حرب العصابات يمكن أن تواجه بتدخل الجيوش»؛ قبل أن يؤكد أن «على الجيش الموريتاني أن يكون متأهبا على الحدود مع مالي». وتعاني موريتانيا منذ أكثر من سنة وضعا سياسيا مضطربا، حيث تأجلت انتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ، والجمعية الوطنية، والمجالس البلدية، إضافة إلى القطيعة بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز و11 حزبا سياسيا منضوية في إطار منسقية المعارضة. واعتبر ولد داداه، وهو أيضا رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، أن «الجبهة الداخلية ليست أقل أهمية من الجبهة الخارجية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن أن نحارب الإرهاب في الوقت الذي لم نعمل على تقوية جبهتنا الداخلية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ورأي عام».

 

نشر الجيش الفرنسي، للمرة الأولى منذ بدء تدخله العسكري في مالي الجمعة الماضي، 1400 جندي من قواته البرية، استعداداً لخوض معركة قاسية لاستعادة بلدة ديابالي التي يسيطر عليها تحالف المقاتلين الإسلاميين غرب البلاد، معززين بقدرات تسلح عالية ستحتم رفع عدد الجنود الفرنسيين إلى 2500 خلال أيام، ومشاركة الوحدة الأفريقية التي ستضم قريباً حوالى ألفي جندي من نيجيريا وتشاد والنيجر ودول أخرى، في القتال.

وقالت حكومة مالي إن قواتها تشارك مع الفرنسيين في المعارك الجارية في ديابالي ومواقع أخرى. وأضافت أنها أرسلت مئات الجنود لإستعادة السيطرة على المدينة وطرد المسلحين الإسلاميين. وقال ضابط في الجيش المالي تحدث الى «الحياة»، في باماكو: «سيكون من الافضل إبادتهم جميعا أو أسرهم إن أمكن ذالك و إلا سنجعلهم على الأقل يتركون المدينة». ويقول الفرنسيون إن الإسلاميين أختلطوا بالسكان ويتخذون بعض الأهالي دروعا بشرية

وانطلقت نحو 30 مدرعة فرنسية إلى مواقع للمسلحين على مسافة 300 كيلومتر من باماكو، فيما ارسل الجيش المالي تعزيزات إلى بلدة بانامبا التي تبعد 140 كيلومتراً من العاصمة وتقع في منطقة الحدود الشمالية مع موريتانيا، بعد رصد توغل إسلاميين إليها. لكن عمر ولد حماها، الناطق باسم «حركة التوحيد والجهاد» المتحالفة مع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وجماعة «أنصار الدين»، أشار إلى أن «القتال ينحصر في إطلاق نار من بعيد، من دون أن يستطيع الجيشان الفرنسي أو المالي دخول ديابالي».

ويرى خبراء عسكريون أن تكثيف العمليات البرية، بعد 6 أيام من الغارات الجوية، «حتمي» لمنع انسحاب المقاتلين الإسلاميين إلى الصحراء، وإعادة تنظيم صفوفهم تمهيداً لشن هجوم مضاد، فيما أقرّ قائد الجيش الفرنسي الأميرال أدوار غيو بأن الغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات من طرازي «رافال» و»ميراج» تواجه عقبات، بسبب استخدام المتشددين المدنيين دروعاً بشرية، مؤكداً «رفض قواته تعريض المدنيين لخطر، لذا لن نطلق النار إذا ساورنا أي شك». لكن الناطق باسم حركة «أنصار الدين» سنده ولد بوعمامة، قال إن «المقاتلات الفرنسية تدمر مساجد وكتاتيب، وكل شيء يرتبط بالإسلام شمال مالي».

وكان لافتاً تراجع تونس عن رفض التدخل العسكري الفرنسي في مالي، وإعلان وزير الخارجية في حكومتها الموقتة رفيق عبد السلام، بعد لقائه السفير الفرنسي فرنسوا غوبات، أن بلاده «تتفهم مبررات التدخل وسط الأخطار الأمنية المحدقة بمالي، وتعتبره عملية جراحية حتمتها ظروف استثنائية».

وفي الجزائر، استغربت «حركة مجتمع السلم» التابعة لـ «الإخوان المسلمين»، فتح المجال الجوي أمام المقاتلات الفرنسية لضرب متشددي مالي، ودعت البرلمان إلى الانعقاد لمناقشة التطورات.

وفي قطر، انتقد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الداعية يوسف القرضاوي العملية العسكرية الفرنسية في مالي، مبدياً استعداده لتنفيذ وساطة في هذا البلد.

وأفاد بيان أصدره الاتحاد بأن «فرنسا استعجلت تدخلها العسكري من دون أن تعرف كيف سينتهي ولا آثاره الخطيرة من قتل وتدمير وتشريد ومآس إنسانية، ومزيد من الفقر والبطالة والمجاعة التي تعانيها مالي أصلاً». وطالب منظمة التعاون الإسلامي والدول الأفريقية «بالسعي الجاد إلى إيقاف الحرب وتحقيق المصالحة وتبني حل سلمي يرضي كل الأطراف». كما دعا الجماعات المسلحة إلى «تغليب صوت العقل والحكمة وقبول الحوار».

يُعتبر مختار بلمختار الذي تبنى الهجوم على موقع للغاز جنوب شرقي الجزائر، الأربعاء، أحد القادة التاريخيين لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهوالذي ادخل التنظيم إلى شمال مالي برفقة عماري صايفي المعروف باسم عبدالرزاق البارا (المظلي).

وشارك بلمختار المكنى خالد أبو العباس (40 سنة) في 1991 إلى جانب «المجاهدين» في أفغانستان قبل أن يعود بعد ثلاث سنوات الى الجزائر لينضم الى الجماعة الإسلامية المسلحة (تم تفكيكها في 2005). وبذلك يكون بلمختار من آخر القادة التاريخيين البارزين في الجماعات الاسلامية المسلحة وأحد مؤسسي الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي اصبحت تنشط تحت امارة تنظيم القاعدة العالمي بتسمية تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي اعتباراً من مطلع العام 2007.

وكان بلمختار الملقب بـ «الاعور» لفقدان احدى عينيه في انفجار قنبلة، على خلاف دائم مع عبدالرزاق البارا بسبب الزعامة منذ ان التقيا اثناء انتقال الرجلين سوياً من الجزائر الى شمال مالي، بحسب مصدر قضائي اطلع على تقرير استجواب البارا بعد تسليمه للسلطات الجزائرية. ويوجد البارا في السجن في انتظار محاكمته بعدما سلمته السلطات الليبية للجزائر في 2004.

وبحسب شهادة البارا المسؤول الأول عن اختطاف 32 سائحاً أجنبياً في 2003، فإن بلمختار كان يريد أن ينصّب نفسه قائداً للفوج الذي انتقل معه الى شمال مالي في 2001 لشراء أول شحنة سلاح استخدمها المسلحون في ما اصبح يسمى امارة الصحراء في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي.

وتتشكل امارة الصحراء من كتيبتين هما «الملثمون» بقيادة مختار بلمختار و «طارق ابن زياد» بقيادة عبدالرزاق البارا قبل ان يلقى عليه القبض ويخلفه عبدالحميد أبو زيد.

وفي بداية كانون الأول (ديسمبر)، أعلن مختار بلمختار تأسيس كتيبة جديدة من المقاتلين تحمل اسم «الموقعون بالدماء»، بعدما تم عزله من امارة كتيبة «الملثمون». وهذه هي الكتيبة التي اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موقعاً للغاز في تيقنتورين بجنوب شرقي الجزائر الاربعاء وعن خطف 41 اجنبياً وعشرات الجزائريين.

ويُعتبر بلمختار الآن قيادياً إسلامياً مستقلاً بعدما خرج من تحت قيادة فرع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وفشل محاولة الانضمام إلى حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا إحدى الفصائل المسيطرة على شمال مالي.

وجاء انشقاق بلمختار عن قيادة «القاعدة» بعدما عيّن زعيم فرعها المغاربي عبدالمالك دروكدال المعروف بأبو مصعب عبدالودود «أميراً» جديداً للتنظيم في منطقة الساحل والصحراء خلفاً لنبيل المخلوفي الذي توفي في أيلول (سبتمبر).

وأكد مصدر أمني مالي أن «الجزائري يحيى أبو الهمام عيّن من جانب دروكدال أميراً للساحل خلفاً لنبيل» المخلوفي الملقب بنبيل أبو علقمة «الذي توفي في حادث سير» في شمال مالي. وقال مصدر أمني أفريقي إن أبو الهمام بات «ممثل دروكدال في منطقة الساحل والصحراء». وذكرت «فرانس برس» أن دروكدال أرفق قراره هذا بإزاحة مختار بلمختار عن رأس الكتيبة التي يقودها. وقال مصدر أمني مالي إن دروكدال «أعلم كل كتائب الساحل (في شمال مالي) بإزاحة بلمختار بسبب «انحرافه» عن مهمته. هو لم يعد إذاً قائد كتيبته».

وهذه المعلومات أكدها مصدر أمني أفريقي، مشيراً إلى أن بلمختار أزيح عن منصبه «بعد تحذيرات عدة». إلا أنه أوضح أنه «لم يتم اختيار بديل له على رأس كتيبة الملثمين التي كان يتزعمها».

ووفق مصادر أمنية عدة فإن «الأمير» الجديد لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل والصحراء يدعى جمال عكاشة ويبلغ من العمر حوالى 40 عاماً. وبتعيينه «أميراً» بات عكاشة قائداً لكل الكتائب التي تقاتل في هذه المنطقة بما فيها تلك التابعة للجزائري عبدالحميد أبو زيد والمنتشرة في تمبكتو (شمال غربي مالي) وكذلك لتلك التي كان يتزعمها مختار بلمختار والمنتشرة في غاو (شمال شرقي مالي).