إعلان "باب الشمس"...ليبرمان يدنّس الحرم الإبراهيمي ويقوم بجولة استفزازية في الخليل

"نعلن نحن أبناء فلسطين من كافة أرجائها عن إقامة قرية "باب الشمس" بقرار من الشعب الفلسطيني، بلا تصاريح الاحتلال، وبلا إذن من أحد لأنها أرضنا ومن حقنا إعمارها".

بمقتضى هذا الإعلان نصب نشطاء المقاومة السلمية خيامهم الأسبوع الماضي على الأرض نفسها التي أراد نتنياهو وحكومته بناء أربعة آلاف وحدة سكنية استيطانية عليها.

المبادرة الفلسطينية استنفرت حكومة نتنياهو، ولم تنتظر قرار المحكمة الإسرائيلية بإجازة الإخلاء بالقوة، بل استعملت المروحيات وأعداداً غفيرة من الجنود لاعتقال النشطاء الفلسطينيين وإجبارهم على إخلاء قرية التحدي.

نعم إعلان "باب الشمس"، إعلان تحدي الاستيطان والاحتلال في منطقة "E1" الممر الجيوسياسي الأكثر حساسية في الضفة الغربية.

إنها ثلاثة عشر كيلومتراً مربعاً باقية، في خراج قرى شرق القدس (أبو ديس، العيساوية، العيزرية، الطور، عناتا). وتشكل المعبر الوحيد بين جنوب الضفة وشمالها. وفي حال استطاع الإسرائيلي البناء عليها فإن التواصل الاستيطاني من شرق القدس حتى البحر الميت يحول الضفة الغربية إلى شطرين منفصلتين، ويلغي إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة ويعزل مدينة القدس.

لذلك جاءت المبادرة النضالية بطابعها السلمي لتعبر عن الإصرار الفلسطيني على مقاومة الاحتلال؛ وإن كانت التجربة الخاطفة لإنشاء قرية "باب الشمس" تدل على شيء، فإنما تدل على إمكانية تطوير وسائل المقاومة السلمية، لتصبح مقاومة شعبية واسعة للاحتلال، تستهدف كافة إجراءاته وترقى إلى مستوى الفعل المنهجي المتواصل، وهذا الأسلوب النضالي هو القاسم المشترك المتفق عليه وطنياً ويصلح لاعتماده استراتيجية عمل للجميع.

كما أن النتائج المباشرة، لما جرى يظهر قدرة المبادرة الفلسطينية على صناعة الحدث، وإجبار الإسرائيلي على التصرف من موقع رد الفعل، بما يصاحب ذلك من آثار سلبية.

إن كسب معارك صغيرة، سياسياً وإعلامياً هو سبيلنا لإحداث تغيير نوعي على المدى الطويل وهذا يحتاج لتوسيع المشاركة الشعبية وتنوعها.

لقد أظهرت التجربة الأخيرة لقرية "باب الشمس" تراجع حجم المشاركة للمتضامنين سواء الإسرائيليين منهم أم الدوليين، وهذا يؤكد الحاجة إلى عودة النشاط الفلسطيني لتحفيز حركات التضامن مع قضيتنا لما لها من أثر على الرأي العام الدولي والإسرائيلي معاً.

إن السلوك القمعي، واعتقال الناشطين، وإجبارهم على إخلاء المكان، يفضح ويكشف السلوك العنصري الإسرائيلي ويجبره على دفع ثمن سلوكه بالمدى المنظور أو البعيد. كما أن التحدي الناتج عن المقاومة السلمية يفقد قادة وجنرالات إسرائيل ميزة إطلاق فزاعة الخطر الوجودي في الوعي الإسرائيلي، ويحرمهم من حشد المجتمع الإسرائيلي خلفهم.

وفي خلاصة ليست أخيرة تطرح تجربة "قرية الشمس" أهمية إنجاز المصالحة بأسرع وقت ممكن حيث إننا مقدمون على استحقاقات كبيرة أبرزها ما يجري الإعداد له في وزارة الخارجية الأميركية وكذلك في البنتاغون من تغييرات أساسية فضلاً عن النتائج المرتقبة للانتخابات الإسرائيلية، بالإضافة إلى مصير الصراع في سوريا وأثره على المحيط الإقليمي. إن ما تقدم يستدعي فلسطينياً الإسراع بتحضير الوضع الداخلي لمواجهة مديدة ومريرة تُحشد لها الطاقات الشعبية في الوطن والشتات. لكن الوضع القائم غير ذلك وأسلوب معالجة قضية الانقسام الداخلي ما زالت أقل من المطلوب للمواجهة مع الإسرائيلي ولمعالجة معضلات الشتات حيث تتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتنذر بتأثيرات سلبية على أوضاع المخيمات الفلسطينية اللبنانية.

لقد انتظر الفلسطيني من لقاء القاهرة بين الرئيس محمود عباس وزعيم حركة "حماس" خالد مشعل اختراقاً يلبي متطلبات الوضع الصعب وعلى الأقل انتظر الشارع الفلسطيني نتائج تؤدي إلى تغيير ملموس يفتح باب المصالحة على مصراعيه، لكن التصريحات المتفائلة لم تثمر بما يناسبها من إجراءات، حيث لا جديد بترحيل أمر المصالحة إلى لقاء قادم بين الوفدين لبحث سبل وآلية تنفيذ الاتفاقات السابقة، فهذا هو عنوان الفشل بعينه، وهذا هو شكل إخراج المراوحة في المكان للحفاظ على لغة المصالحة واستمرار الانقسام، ما يؤدي فعلاً إلى منطق التعايش مع الانقسام وهذا أخطر من الخصام نفسه.

إن الخلاف على آليات التنفيذ هو جوهر المسألة الآن وليس نصوص الاتفاقات السابقة، وما كان ينبغي أن يتم اللقاء على مستوى الرئيس محمود عباس إذا لم ينتج عنه اختراق حقيقي، لأن مقاربة المسألة كما جرى في لقاء القاهرة تأسيس لسابقة لا ينبغي أن تكرس فلسطينياً، لأن لقاء قادة فتح و"حماس" على هذا المستوى يترك انطباعات قوية لدى الشعب الذي ينتظر نتائج ليست كالتي ظهرت أخيراً، ما يؤدي إلى إحباط وفقدان ثقة وعدم اكتراث باللقاءات الجديدة إن حصلت. فالمسألة ليست مسألة إعلامية أو رهن احتياجات سياسية لأطراف ثالثة أياً تكن درجة الحرص والمساعدة للأطراف الثالثة، عربية أو إقليمية.

وفي البحث عن أسباب هذا الفشل في تقديم هدية المصالحة للشعب، كثر الحديث عن اعتراض حركة "حماس" على تنفيذ الاتفاق الداعي لتشكيل حكومة مهمتها إجراء الانتخابات، والمطالبة بتشكيل إطار قيادي مؤقت لتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي هذا المجال نلحظ أن نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر يقول إن "أي حكومة تحتاج إلى ثقة التشريعي وبدون ذلك باطلة دستورياً". وهذا صحيح من حيث المبدأ لكن الصحيح أيضاً هو الإجابة عن السؤال من يمنع المجلس التشريعي من العمل، الرئيس أبو مازن أم إسرائيل؟!! وإذا كان تشكيل حكومة مستقلين لها مهمة واحدة هي إجراء الانتخابات تحتاج إلى شرعية المجلس الذي تعطله إسرائيل بإجراءاتها القمعية، فكيف الحال إذا كان الأمر يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية برمتها، ألا تحتاج المسألة لشرعية الشعب نفسه أولاً؟!! أي التوجه للانتخابات المباشرة، لإعادة إنتاج الشرعية المغدورة.

لكن لماذا الخوف من الانتخابات، ومن الحكم الشعبي الفاصل بالقضايا جميعها وهو مصدر السلطات؟!! في هذا المجال نلحظ الإجابة في مقال نقدي جريء وحوار مع جريدة "الأيام" الصادرة في رام الله في 10/1/2013 أجاب أحد قياديي حركة "حماس" في غزة يحيى موسى بما يلي: "حماس تحتاج لإجراء نقد ذاتي ومحاسبة ومراجعة مستمرة كجزء من عملية منهجية وإدارية رشيدة". أضاف: "هناك معادلة غير مفهومة فلا أحد يستطيع أن ينكر ما حققته حماس في السنوات الأخيرة من انتصارات واضحة، إلا أنها لم تحصد نزوحاً جماهيرياً إليها، في حين أن حركة فتح التي تفتقد إلى القيادة وتنقسم على ذاتها (كما يقول) تحافظ على شعبيتها وأنصارها".

ربما هذا القول يفسر الحالة الفلسطينية الراهنة، حالة المراوحة والتعايش مع الانقسام. وهذا ما لا يقبله الشعب وما يتنافى مع أبسط تقاليد العمل الديموقراطي.

() كاتب فلسطيني

 

انتهك وزير الخارجية الاسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان امس حرمة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، اثناء زيارة استفزازية قام بها للبلدة القديمة من المدينة.

وقال محافظ الخليل، كامل حميد، في تصريحات صحافية ان "ليبرمان غير مرحب به في الخليل، وزيارته ستؤدي الى اثارة الاوضاع"، مشيراً الى انها "تأتي في اطار الحملة الانتخابية لإعادة ماء الوجه له بعد الاتهامات الموجهة له بالفساد، ولانقاذ اليمين في الانتخابات المقبلة".

وأشار حميد الى ان "هذه الزيارة متزامنة مع ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي الشريف، وان هذه دعوة لاحياء كل المشاعر المؤلمة والمحزنه وغير الإنسانية التي سببتها هذه المجزرة، ودعوة للمتطرفين في البلدة القديمة للاستيلاء على مزيد من الاملاك"، معرباً عن رفضه لهذه الزيارة التي "نعتبرها استفزازية لمقدساتنا الاسلامية، والمسجد الابراهيمي مسجد اسلامي عربي ولا حق لليبرمان المساس به".

ويشار الى انه يوجد وسط البلدة القديمة من الخليل، بؤرة استيطانية ومعهد ديني في مبنى يدعى "الدبويا"، ويسكن في هذه البؤرة نحو 400 مستوطن من عتاة المتدينين اليهود، الذين احالوا حياة اكثر من 100 الف فلسطيني الى جحيم، واغلق بسببهم سوق المدينة.

كما ان الحرم الابراهيمي نفسه تم تقسيمه حيث يسيطر المستوطنون على ثلثي مساحته، اثر تنفيذ ناحوم غولدشتاين مجزرة بحق المصلين عند صلاة الفجر عام 1993، وسقط نتيجتها العشرات منهم، وقتل هو على يد المصلين بعد ارتكاب جريمته ونفاد رصاص بندقيته.

يذكر ان ليبرمان المح امس الى أنه سيعتزل الحياة السياسية في حال إدانته من قبل محكمة العدل الإسرائيلية وإتهامه بالغش وإساءة الائتمان، بسبب تدخله في تعيين السفير الإسرائيلي في بيلاروسيا.

وقال ليبرمان خلال مقابلة في برنامج "صباح الخير إسرائيل" الذي تبثة إذاعة الجيش الإسرائيلي: "إنني أوافق على تصريحات عضو الكنيست عن قائمة "الليكود ـ بيتنا" يائير شامير، الذي قال فيها انه يتوجب على الشخصيات الجماهيرية المدانة أن تترك مكانها لشخصيات أخرى غير مدانة في القانون".

واعرب عن أعتقاده أن "أي إنسان يُدان جنائياً، ولو حتى لم يفرض عليه قانون العار، لا يتوجب عليه الاستمرار في العمل السياسي"، معرباً عن ثقته من "أن المحكمة ستبرأ ساحته".

الى ذلك، اعتقل الجيش الاسرائيلي فلسطينياً بالقرب من التجمع الاستيطاني "جوش عتصيون" جنوب بيت لحم، بدعوى اطلاق نار على برج للمراقبة في مستوطنة "مجدال عوز".

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "يديعوت احرونوت"، فقد وصلت قوات الجيش الاسرائيلي بعد استدعائها من قبل المستوطنين، إثر سماعهم اطلاق النار، وقام الجيش بعملية تمشيط وملاحقة في محيط مستوطنة "مجدال عوز"، وجرى اعتقال الشاب الفلسطيني وعثروا بحوزته على سلاح محلي الصنع، الذي استخدمه الشاب في اطلاق النار نحو برج المراقبة. وأضاف أن الشاب نقل إلى التحقيق، من دون أن يتسبب إطلاق النار بإصابات في صفوف المستوطنين أو الجيش.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي شابين من بلدة اليامون غرب مدينة جنين بعد مداهمة منزل عائلتهما، وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وفي قطاع غزة، أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال قطاع غزة، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة صحة حكومة "حماس" المقالة في غزة الطبيب أشرف القدرة.

وقال القدرة ان الطواقم الطبية نقلت مواطنا أصيب برصاص الاحتلال الى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واصفا حالته بالخطيرة.

 

رأى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس الاثنين أن التحولات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، يجب أن تدفع إسرائيل إلى انتهاج السلام، داعياً إلى مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال الملك خلال لقائه وفد لجنة الشؤون العامة الاميركية الإسرائيلية "ايباك"، وهي أقوى لوبي مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة، إن "التحولات التي تمر بها المنطقة يجب أن تدفع حكومة إسرائيل لانتهاج السلام والالتزام بعدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب تعرقل الجهود السلمية".

وأوضح أن تلك الإجراءات تتضمن "الاستيطان والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومحاولة تهويد المدينة المقدسة". ورأى أن "استمرار إسرائيل في تبني عقلية القلعة، متجاهلة التحولات السياسية الراهنة في المنطقة وتطلعات شعوبها في ترسيخ التعددية والديموقراطية والحرية والكرامة، لا يصب في مصلحتها، وسيبقيها معزولة عن محيطها".

وحذر من أن "الاستمرار في حالة الجمود والاخفاق في إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، سيزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ويدفع بمستقبلها نحو المجهول"، مؤكداً "ضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت للدخول مجدداً في مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، الذي لا يزال يشكل الحل الامثل والوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب إسرائيل".

وأكد أن الأردن "معني بشكل مباشر بالتوصل إلى سلام عادل في المنطقة وأنه سيواصل جهوده مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية في هذا المجال"، مشيراً إلى "أهمية استغلال فرصة حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة كعامل إيجابي لدعم جهود الوصول إلى سلام شامل ينهي حالة الصراع في المنطقة".

وأكد أيضا الدور المهم الذي يمكن للمنظمات اليهودية الأميركية القيام به لدفع مساعي تحقيق السلام، مشددا في الوقت نفسه على أهمية "الدور الأميركي كداعم أساسي للعملية السلمية وضرورة استمرار انخراط الولايات المتحدة في دعم جهود التوصل إلى السلام الشامل والعادل الذي يعزز فرص ترسيخ الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

(اف ب، وام)

اعلنت حركة "حماس" ان الحديث عن خلافات بشأن الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية بين حركتي "فتح" و"حماس" هو "تسريبات إعلامية واستباق للأمور".

وقال الناطق باسم "حماس" سامي ابو زهري في تصريحات وزعت على وسائل الاعلام ان "التقرير الوارد في صحيفة "القدس العربي" اليوم (امس) استناداً إلى ما يسمى مصادر فلسطينية بشأن اشتراطات حول وضع الأجهزة الأمنية والأذرع العسكرية أو غيرها من المعلومات الواردة في صحف أخرى هي تسريبات إعلامية من بعض الجهات بهدف الترويج لمواقف معينة أو استباق جلسات الحوار".

وأضاف أبو زهري أن "حركة حماس تنفي صحة أن يكون تم مناقشة هذه القضايا في اللقاء الأخير"في اشارة لاجتماع الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" خالد مشعل، مؤكداً أن لقاءً قريباً سيجمع وفدي الحوار للحركتين لوضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة ومناقشة جميع التفصيلات ذات الصلة.

وكانت تقارير صحافية قد نقلت عن مصادر فلسطينية، قولها ان هناك خشية لدى السلطة الفلسطينية والحكومة المصرية من ان يفجر "الملف الامني" المصالحة الفلسطينية، اذا ما اصرت "حماس" على اعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية، والمشاركة في قيادتها من خلال دمج الاجهزة الامنية التي اقامتها في القطاع بتلك الاجهزة، ورفضها حل "كتائب عز الدين القسام" الجناح المسلح التابع للحركة.

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول وفدها إلى حوارات المصالحة مع حركة "حماس"، عزام الأحمد أن لقاء مصغراً سيعقد بين الحركتين في القاهرة يوم غد الأربعاء.

وأضاف الأحمد في تصريحات صحافية امس "إن اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير سيعقد ما بين الثامن والعاشر من الشهر المقبل في القاهرة بدعوة من الرئيس محمود عباس.

("المستقبل")

دعا الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس إلى اتباع "نهج جديد" لتسوية أزمة الشرق الاوسط، معتبراً أن الاسلوب المتبع حتى الآن ليس من شأنه سوى إعطاء اسرائيل الوقت لتوسيع الاستيطان.

وقال العربي اثر محادثات في القاهرة مع رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي "لحل هذه المشكلة، علينا ايجاد آلية جديدة ووسائل جديدة ونهج جديد في التعامل مع الازمات".

واضاف "بعد كل هذه السنوات الضائعة يجب ان يكون هدفنا وضع حد للاحتلال الاسرائيلي وليس توقيع اتفاقات مؤقتة تدور بنا في حلقات ولا تؤدي سوى الى اضاعة الوقت ما يسمح لاسرائيل بتوسيع مستوطناتها" في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان العربي انتقد في كانون الاول الماضي اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الامم المتحدة، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة، روسيا) التي اطلقت عام 2002 معتبرا انها لا تعدو كونها "عملية" بلا نتائج.

وقال في تصريح لـ"فرانس برس"، "ما اريده هو التوصل الى السلام، السلام العادل وليس مجرد عملية".

من جهته، طالب رومبوي "جميع الاطراف الفاعلة الى التحرك بشكل منسق وتشاوري" لايجاد حل للقضية الفلسطينية التي ما زالت تراوح مكانها. واضاف: "لقد حان الوقت للمضي قدماً واتخاذ اجراءات شجاعة للتوصل الى السلام في الشرق الاوسط".

(اف ب)

 

نفى رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات علمه بخطة سيقدمها الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

وأضاف عريقات في تصريحات صحافية امس الاثنين أنه "لم يتم عرض مثل هذه الخطة على الجانب الفلسطيني، أو إطلاعه عليها حتى اللحظة"، لكنه شدد على أنه "لا معنى لأي مفاوضات من دون الوقف الفوري للاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين".

وكانت مصادر أوروبية في القدس كشفت عن أن الاتحاد الأوروبي يعكف حالياً على بلورة خطة سياسية مفصلة تستهدف إعادة احياء المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وقالت المصادر لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الخطة ستعرض، كما يبدو، على الجانبين في آذار المقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل، وستحدد جدولاً زمنياً واضحاً لاستكمال المفاوضات حول جميع القضايا الجوهرية خلال عام 2013.

("المستقبل")

 

مهرجان فتح في غزة، في ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وانطلاقة الحركة، كان لافتا للنظر، واحتل موقع الصدارة في اهتمامات المعلقين. بعضهم رأى فيه عودة لفتح إلى القطاع بعد طول غياب، وبعضهم الآخر رأى أن جمهور فتح في القطاع يتغلب في تعداده على جمهور حماس، وأنه لو تركت الأمور تسير دون تدخل، لأسفرت أية انتخابات، قد تجري هذه الأيام، عن فوز ساحق لفتح ضد حماس في قلب القطاع نفسه.

الكلام ذاته قيل عن مهرجانات حماس في الضفة الفلسطينية، في نابلس والخليل خاصة، حيث احتشد الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة الحركة الإسلامية.

يمكن القول، بالاستناد إلى استطلاعات الرأي، إن الذين يفضلون حماس على فتح في الضفة يحتلون موقع الأغلبية، أما في القطاع فإن الأغلبية هي لفتح، والسبب، كما فسره المراقبون، رغبة الناس في التغيير، خصوصاً وأن السلطتين ارتكبتا من الأخطاء، في الضفة كما في القطاع، ما يدعو الناس لاختبار البديل، أملا في أن يكون هذا البديل هو الأفضل.

حماس تعرف هذا، وفتح تعرفه أيضا، وما تعرفه الحركتان جيدا هو أن الرأي العام الفلسطيني ما زال ضد الانقسام، وأن الوحدة الوطنية هي بالنسبة لهذا الرأي العام أمر مقدس، نجحت إلى حد بعيد، فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، على مدى عشرات السنين في تكريس هذا "المقدس"، قناعة عامة، يحرم على أي كان أن يشكك بها. ولعلّ هذا ما دفع الحركتين، كل من موقعها في "السلطة"، السماح بتنظيم المهرجانات الاحتفالية في الضفة كما في القطاع، لكسب الرأي العام، وإعادة تقديم الذات إلى هذا الرأي العام، من موقع الحريص على الوحدة الداخلية، والحريص على إنهاء الانقسام.

ومن دون أن نشكك في حجم جماهيرية أي من هاتين الحركتين، واتساع نفوذ كل منهما، في الضفة كما في القطاع، فإننا نستطيع أن نجزم أن حجم المهرجانات التي أقيمت هنا وهناك تتجاوز حجم فتح كما تتجاوز حجم حماس، وإن المشاركة فيها تخطت المؤيدين للحركتين، وكانت فئات وقوى اجتماعية وسياسية، أردات بمشاركتها، هنا، وهناك، أن تعلن بكل وضوح رفضها للانقسام، واصرارها على استعادة الوحدة، وأن تؤكد حق القوى الفلسطينية كافة، خاصة من وقع منها على وثيقة الوفاق الوطني (2006)، ممارسة العمل السياسي بين الناس، دون معوقات ودون تعقيدات، وليس فقط الانحياز لهذه الحركة أو تلك، فحرية العمل السياسي يجب أن تكون مكفولة للجميع، وفقا للقانون، ووفقا للتقاليد التي أرستها المسيرة الطويلة لمنظمة التحرير الفلسطينية بفصائلها المختلفة.

المشاركون في الضفة أرادوا أن يقولوا، مرة أخرى، إن الضفة ليست لفتح وحدها. والمشاركون في غزة أرادوا هم أيضا أن يقولوا إن القطاع ليس لحماس وحدها. ونعتقد أن الرسالة قد وصلت واضحة جلية، لا غموض فيها، ولا تحتاج إلى كثير عناء لفك رموزها السياسية.

ومع ذلك، نستطيع أن نقول إن هذه المهرجانات، وإن كانت قد عززت من الأجواء التصالحية في الفضاء السياسي الفلسطيني، غير أن هذا لا يعني أننا بتنا على أبواب المصالحة الكاملة، وأنها سوف تستأنف مسارها.

فالرئيس عباس ما زال متمسكاً بإتفاق الدوحة، مع خالد مشعل، وببروتوكول القاهرة (الأحمد - أبو مرزوق)، ويدعو، في هذا السياق إلى اعتبار الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الكلمة الفصل في انهاء الانقسام. ويحمل حماس مسؤولية تعطيل هذه الانتخابات، حين عطلت عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع.

حماس ترد على عباس فترى أنه يصر على الانتخابات لينتزع منها القطاع عبر صندوق الاقتراع، خصوصاً وإن ظروفها في الضفة الواقعة تحت الاحتلال، لا تتيح لها التحرك بحرية في الانتخابات لاجتذاب الأصوات الضرورية لفوزها، كما ترى أن الرئيس عباس يستغل هذا الجانب من القضية لذلك يصر على الانتخابات التشريعية، كمدخل لاستبعاد حماس عن السلطة.

وتدعو الحركة الإسلامية، بالمقابل، لانتخاب المجلس الوطني، الآن، بديلا لانتخاب المجلس التشريعي. وتراهن أن وضعها في الخارج، سيعوض عليها صعوبة الحركة في الضفة. فضلا عن أن تعيين أعضاء المجلس من الأردن - حيث لن تجري الانتخابات لأسباب تتعلق بخصوصية الوجود الفلسطيني فيه - ستعطي حماس حصة كبرى، خاصة إذا ما اعتبر تشكيل "التشريعي" الحالي مقياسا لشعبية الحركات السياسية ومنها حماس، وهي تحتل الموقع الأول في هذا المجلس بناء لانتخابات 2006.

الرئيس عباس (ومعه قوى أخرى) يرفض هذا الاقتراح، ويرى فيه مناورة للتهرب من استحقاقات الانتخابات التشريعية والرئاسية، في المناطق الفلسطينية. وهو بذلك يلمح إلى أكثر من استطلاع أجرته المؤسسات ذات الاختصاص، أكدت أن الرئيس عباس هو المتفوق على خصومه من حماس في أية انتخابات رئاسية قادمة.

وإن نتائج "التشريعي" القادمة - وإن جرت اليوم - لن تكرر تجربة "التشريعي" الثاني، حيث كان لحماس الكتلة البرلمانية الأكبر، ففتح استعادت بعض شعبيتها المفقودة، وأعادت إلى حد ما، ترتيب أوضاعها الداخلية، وتعززت لديها ظاهرة الانضباط الحركي، فضلا عن أن باقي الأطراف الفلسطينية نجحت في مراكمة قوى خاصة بها، من المرجح أن تعطيها حصة أفضل من السابق في أية انتخابات تشريعية قادمة.

الرئيس المصري محمد مرسي دعا إلى لقاء بين عباس ومشعل في القاهرة برعايته لاستئناف مباحثات استعادة الوحدة. وركز مرسي في دعوته على لقاء فلسطيني موسع و"بلا شروط مسبقة"، وكأنه يدعو إلى الانطلاقة هذه المرة من نقطة الصفر، في بحث إنهاء الانقسام، وإن كان قد اشترط هو من موقعه أن تصل الأطراف الفلسطينية إلى اتفاق يشكل "رزمة واحدة"، ما يوحي بتجاوز الورقة المصرية التي سبق وأن تقدمت بها القاهرة في العهد السابق.

مرحلة جديدة تدخلها مسيرة المصالحة، يبقى علينا أن ننتظر ليكشف الرئيس مرسي عن أوراقه لنكتشف فيما إذا كنا سنواصل مسيرة قطعت الفصائل شوطا مهما فيها نحو إنهاء الانقسام، أو إننا سوف نعود إلى نقطة الصفر مع كل ما في هذه العودة من تداعيات سلبية.