لم تقتصر تداعيات أزمة النازحين من سوريا الى لبنان على بعثرة صفوف الأكثرية الحكومية في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي خرجت بقرارات ملتبسة، بل اتسعت غداة الجلسة الى طلائع الاجراءات الديبلوماسية التي تولتها وزارة الخارجية والمغتربين فأثارت مزيداً من الالتباس واللغط في ضوء عودة الوزارة الى سوابق "اللجان المشتركة" مع النظام السوري تحديداً.
ومع أن مجلس الوزراء كان قرر القيام بتعبئة ديبلوماسية واسعة للحصول على مساعدات عربية ودولية لمواجهة أزمة النازحين وتوزيعهم على البلدان المجاورة وغيرها بما يخفف اعباء هذه الأزمة على لبنان، تركت خطوة وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الشروع في التحرك الديبلوماسي بالبحث مع السفير السوري علي عبد الكريم علي في "إنشاء لجنة مشتركة لبنانية – سورية تتألف من الأجهزة المعنية في كلا البلدين" شكوكاً في دلالات هذه المبادرة وجدواها، ذهبت الى حد التخوف من تأثيرها سلباً على الخطوات الأخرى المقررة في التحرك اللبناني. وقد حصل هذا التحرك تحت عنوان "استدعاء" السفير السوري "للبحث في ما يمكن القيام به من عمل مشترك لتخفيف عدد النازحين وتسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في سوريا".
وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان مجلس الوزراء كلف أول من امس وزير الخارجية التنسيق مع السفير السوري في شأن ملف النازحين، لكنها أشارت الى أن اعتراضاً سجل خلال الجلسة على فكرة إنشاء لجان تنسيق بين الجانبين نظراً الى التجارب السابقة غير المشجعة في هذا المجال. وأضافت أن مجلس الوزراء كلف أيضاً الوزير منصور التفاوض مع الدول الصديقة من اجل تقاسم اعداد النازحين والتكاليف ولهذه الغاية حصل اتصال مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وقد أبلغ منصور العربي انه سيوجه اليه مذكرة في موضوع النازحين تتضمن رغبة لبنان في دعوة وزراء الخارجية العرب الى اجتماع غير عادي للبحث في هذا الموضوع. ونقل الوزير عن الأمين العام انه فور تلقيه المذكرة سيجري الاتصالات اللازمة مع الوزراء العرب لعقد هذا الاجتماع في غضون أيام.
وسجل في هذا السياق اهتمام ديبلوماسي غربي تمثل في جولة قامت بها السفيرة الاميركية مورا كونيللي على الرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل. ورحبت كونيللي بقرار مجلس الوزراء "اعتماد خطة شاملة لتلبية حاجات اللاجئين من سوريا، كما أثنت على قرار الحكومة مواصلة الوفاء بالتزاماتها الانسانية الدولية تجاه اللاجئين بما في ذلك المحافظة على حدود مفتوحة وحماية اللاجئين من المضايقات".
وعلمت "النهار" أيضاً أن الاتحاد الأوروبي سيدخل على خط الاستجابة للخطة الحكومية اللبنانية لدعم النازحين بمساهمات اضافية في الأيام القريبة. وأعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي انجيلينا ايخهورست لـ"النهار" عن "تفهمها موقف الحكومة بعدم رغبتها في اقامة مخيمات"، الا انها رأت "أهمية التحضر والجهوز لامكان تدفق اعداد اضافية من النازحين وقالت إن قرار الحكومة ابقاء الحدود مفتوحة "يلقى أيضاً اشادة أوروبية".
أما على صعيد الأصداء المعارضة للخطوات الحكومية، فقال عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق لـ"النهار" إن طلب وزير الخارجية عبر السفير السوري انشاء لجنة مشتركة لتسهيل عودة النازحين "يعني انه يطلب من النظام الذي هجرهم وقتلهم ان يتعاون لفرزهم بين مشبوهين ووطنيين". واضاف: "لم يكن ينقص النازحين السوريين سوى تفسير الوزير منصور لقرار مجلس الوزراء المتعلق بهم وهو تفسير غريب عجيب، في حين ان المنطق يقول بأن يطلب لبنان من الدول مساعدته لتحمل حاجات النازحين على غرار ما فعلته تركيا والاردن". وتساءل: "هل يعتقد الوزير منصور ان هؤلاء المواطنين السوريين اتوا الى لبنان من أجل السياحة كي يبحث مع النظام الذي شردهم وقتلهم في اعادتهم؟".

 

ووسط الانشغال بأزمة النازحين برز مساء امس لقاء ثلاثي لأقطاب "الفريق الوسطي" في قصر بعبدا اكتسب دلالة في ظل تصاعد حمى المواقف من قانون الانتخاب وملف الحوار. وقد استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، قبل يومين من موعد الجولة المقررة للحوار الاثنين المقبل، وكذلك قبيل انطلاق عمل اللجنة النيابية الفرعية لقانون الانتخاب الثلثاء المقبل.
وأفادت المعلومات الرسمية ان اللقاء تناول التشاور في الاستحقاقات والمواضيع المطروحة ولا سيما منها تلك المتعلقة بالحوار وقانون الانتخاب. واستبقى الرئيس سليمان ضيفيه الى مائدة العشاء.
ومن المنتظر ان يصدر بيان اليوم عن قصر بعبدا عن ارجاء اجتماع هيئة الحوار الذي كان مقررا الاثنين، ويتوقع ألا يحدد رئيس الجمهورية موعدا جديدا لانعقاد الهيئة، غير أن أوساط الرئيس سليمان قالت إنه حتى لو لم يحدد موعد جديد لهيئة الحوار فان الاتصالات لعقد اجتماع جديد لن تتوقف ايمانا من الرئيس سليمان بضرورة الحوار وان تكون الهيئة مكانا لمناقشة كل المواضيع الشائكة والخلافية بين اللبنانيين.
ويشار الى ان النائب جنبلاط زار بكركي امس وأعلن عقب لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والبطريرك مار نصرالله بطرس صفير "ختم كل آثار حرب الجبل" من خلال "ختم جرح بلدة بريح". كما أعلن أن احتفالا رسميا سيقام في رعاية الرئيس سليمان والبطريرك الراعي لتتويج المصالحة في بريح.

أثنت الولايات المتحدة على جهود لبنان لمساعدة اللاجئين السوريين، بما في ذلك طلب 180 مليون دولار من الامم المتحدة، وحضت المجتمع الدولي على المساهمة ماليا في جهود الامم المتحدة في هذا المضمار.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نيولاند: "نحن نقدّر حقيقة كون لبنان تقدم بخطة شاملة لمساعدة اللاجئين، وكونه يشارك بشكل نشيط في الجهود المتكاملة للامم المتحدة". ودعت الدول الاخرى لان تحذو حذو الولايات المتحدة وان تساهم بسخاء للمساهمة في جهود الامم المتحدة لتلبية الحاجات الانسانية للسوريين داخل سوريا وللاجئين في الدول المجاورة، موضحة أن ثمة عجزا بقيمة مليار و500 مليون دولار في خطة الاغاثة للاجئين السوريين التي اعتمدتها الامم المتحدة. وذكرت بأن واشنطن كانت قد ساعدت لبنان في مساعيه لاغاثة اللاجئين.

خاص – "النهار"
"خطة الحكومة في مواجهة ازمة النازحين" كانت على مشرحة مجموعة من الباحثين المهتمين بمتابعة ملفات انتهاكات حقوق الانسان في لبنان، والنتيجة استناداً الى الخبراء ان الخطة ليست الا عنواناً عريضاً لن يجدي في التعامل مع قضية النازحين السوريين الى لبنان والذين يتوقع ان ينضم اليهم حوالى 300 الف ليصل عددهم الى نصف مليون واكثر ربما الى حين انتهاء الحرب الاهلية في سوريا. ورأى الخبراء ومن بينهم بعض من شاركوا في تغطية ازمات النازحين في البلقان والعراق ان الحل العلمي والافضل والافعل هو اعتماد مخيمات محددة المعالم للنازحين اسوة بما جرى في حالات مماثلة وبما يجري حالياً في تركيا والعراق والاردن مع النازحين السوريين، وذلك لاسباب كثيرة ليس اقلها تمييز النازحين من السورين عن المقيمين في لبنان وما الى ذلك من امور غفلت عنها الخطة التي وصفها احد الخبراء بأنها "ساذجة".
الملاحظات الاولى تبدأ من اعداد النازحين الذي اشارت الخطة الى ان المسجلين منهم 150 الفاً ونيف في حين ان تقرير الامم المتحدة اشار حرفياً الى وجود 170637 نازحاً، والسؤال اين ذهبت الحكومة اللبنانية بهذا الفارق؟ وفي اللمحة العامة للخطة تغييب اي اشارة الى اللاجئين الفلسطينيين النازحين الى لبنان ولا الى اعدادهم وآلية مراقبة وجودهم في لبنان وعدم ضمان ادراجهم على لوائح اللاجئين المسجلين في لبنان. وفي تعليق على عبارة "معاناة الاسر اللبنانية الفقيرة التي تستضيف النازحين السوريين" ورأى الخبراء ان لا معيار لتحديد هذه العائلات ولا آلية بل ان ادراج هذه العائلات وربطها بالموضوع يعنيان استخداما سياسياً غير واضح المعالم للاموال المخصصة للنازحين، مع ما يعني ذلك من محسوبيات واهدار وفوضى، ومن يضمن عدم تحول هذا المال الى مال سياسي؟
اما الملاحظة الابرز فتتركز على تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة وتسليم ادارتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية لتأمين الخدمات من خلال مؤسساتها، مع ما يطرحه ذلك من علامات استفهام حول الخطط المقترحة مثل محور "تأمين الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين" الى بنود اخرى مثيرة للجدل على غرار: "الايواء وادارة المياه"، و"تطوير قدرات العاملين الميدانيين". وفي رأي الخبراء ان جميع هذه النقاط غير متاحة عملانياً في الاوضاع الطارئة التي يواجهها لبنان حالياً، وكان الاصح الاعداد اللازم لاستقبال النازحين منذ ان بدأت الازمة السورية قبل سنتين وليس بدء الاستعدادات اليوم وسط الظروف الضاغطة. وثمة مسألة اخرى لا تقل اهمية في الخطة هي تخصيص اموال لوزراة الشؤون "لأقتراح مشاريع تنمية محلية" والرأي ايضاً ان لا علاقة بين التنمية المحلية للارياف اللبنانية ومهام مساعدة النازحين واعانتهم، علماً ان مشاريع التنمية المحلية هي مشاريع طويلة الاجل ومحدودة الاثر والفاعلية ولا يمكن ان تلبي حاجات الاهالي الطارئة.  
وثمة محور آخر يتمثل في الاموال التي خصصتها الخطة لوزارة التربية للتعامل مع 25 الف تلميذ وطالب سوري بكلفة 17 مليون دولار، تخصصها الخطة لتقوية الطلاب السوريين في الوقت الذي لا يسري الامر نفسه على الطلاب اللبنانيين، او مثل فتح صفوف حضانة مع ما تحتاج اليه هذه الصفوف من اساتذة ومربين وحاضنات وصولاً الى طرح الخطة اعادة تأهيل الابنية المدرسية والتدريب على بناء كادرات تعليمية وكل هذه الامور تحتاج الى مراحل تدريب طويلة وسنين من العمل فكيف يمكن ان تتناسب مع خطة طوارئ!
المحور الثالث موضوع التساؤل يتمثل في تخصيص مبلغ 75 مليون دولار لوزارة الصحة، ومبعث حيرة الخبراء وتساؤلاتهم انه كيف يمكن للحكومة اللبنانية ان تميز بين عشرات الالاف من العمال السوريين المقيمين في لبنان واخوانهم النازحين، وما هي الآلية التي ستعتمدها المستشفيات الحكومية والخاصة للتمييز بين العامل والنازح. ويشير احد الخبراء الى ان احدى الجهات الالمانية المانحة عرضت بناء مستشفى ميداني للنازحين لكن الحكومة اللبنانية رفضت الامر بعدما اشترط الجانب الالماني ان يتولى فريق الماني ادارته خوفاً من الفساد و"الشبيحة" في الادارة اللبنانية.
لكن اخطر ما في تحليل الخطة الحكومية هو البند المخصص للهيئة العليا للاغاثة التي حصلت على 57 مليون دولار لمساعدة اللبنانيين الآتين من سوريا والذين يقدر عددهم بـ50 الف شخص ويفترض ان لا شيء يميزهم عن مواطنيهم اللبنانيين الاخرين الغارقين في همومهم الحياتية والمعيشية، اضافة الى ان هذه الهيئة لم تسدد التعويضات حتى اليوم لمتضرري انفجار الاشرفية وبناية فسوح ولا لمتضرري حوادث طرابلس. والاغرب من كل ذلك ان الخطة تبرر صرف اموال الهبات تحت عنوان "تطبيق مبادئ الحكم الرشيد" وكأن لبنان جمهورية افلاطون. والخلاصة ان الحل الامثل هو المبادرة الى الاقتداء بتركيا وانشاء مخيمات للنازحين لتأمين ما يسمى بـ"الضبط الاحصائي" وضبط الخدمات والانفاق على الطبابة، والاهم الامن والتعليم لا ان تدخل الامور متاهة الاجتياح الديموغرافي لكل الانحاء اللبنانية.

سيدخل الاتحاد الاوروبي على خط مساندة خطة الاستجابة التي طرحتها الحكومة لدعم النازحين السوريين بمساهمات اضافية في الايام المقبلة. ووقت يتوقع ان يتبلور هذا الدعم الاسبوع المقبل بعيد لقاء من المقرر ان يجمع السفراء الاوروبيين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلقى المناقشات التي حصلت في مجلس الوزراء أول من امس صداها لدى البعثات الديبلوماسية ولا سيما منها الاوروبية.
في الشكل، قوبل تبني خطة النازحين "بتهنئة" يسوقها الاتحاد الاوروبي الى الحكومة وتعبر عنها سفيرة الاتحاد انجلينا ايخهورست التي تعيد تأكيد اهمية ان تشمل المساعدات الانسانية المحتاجين بالتوازن مع عمل مشترك للشركاء المعنيين بالوضع اللبناني. وعلى رغم تذكيرها بأن دعم الاتحاد الاوروبي للنازحين ناهز الـ 43 مليون أورو حتى الآن، تكشف عن تخصيص أموال اضافية لهذا الغرض في المرحلة المقبلة، تضاف الى المساعدات التي تقدمها الدول الاوروبية في شكل ثنائي.
14,5 مليون أورو كانت حصة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين والعائلات المضيفة في فترة الاعياد، وتحديداً في الاسبوع الأخير من كانون الاول الماضي، مساهمة من الاتحاد في دعم الاولويات التي حددتها خطة الحكومة في 3 منه. وهو ما دفع المفوّض الاوروبي للتوسع وسياسة الجوار الاوروبية ستيفان فوليه الذي كان زار لبنان الى اعادة تأكيد موقف الاتحاد القاضي بالوقوف الى جانب الشعب السوري منذ اندلاع الازمة وكذلك النازحين والعائلات المضيفة اللبنانية.
بالارقام، من المفترض ان يذهب ما يناهز العشرة مليون اورو الى النازحين السوريين والعائلات التي تستقبلهم في المناطق التي تشهد كثافة لجوء، على ان تمنح الاربعة ملايين الباقية الى الفلسطينيين القادمين من سوريا، مع تواصل العمل على تحديد وجهات صرف مخصصات اضافية بالتعاون مع الحكومة والوكالات الاممية. وبحسب ايخهورست "تشكل الخطة الحكومية أساساً مهماً لتوفير الدعم"، وذلك يقودها الى التذكير "بأن هناك 22 دولة أوروبية تساهم عبر وكالات الامم المتحدة والمؤسسات المعنية في دعم اللاجئين".
نقطتان اثارتا جدلاً في مجلس الوزراء استوقفتا السفيرة الاوروبية. الاولى تتمثل في الكلام عن توجه لانشاء مخيمات، فيما تشمل الثانية مطالبات بعض المسؤولين بقفل الحدود. وتعلّق سفيرة الاتحاد الاوروبي عليهما بالقول: "نتفهم موقف الحكومة بعدم رغبتها في إقامة مخيمات، الا اننا نرى في الوقت عينه اهمية التحضر والجهوز لامكان تدفق اعداد اضافية من النازحين. وفي النهاية، يعود الى السلطات الرسمية ان تحدد كيفية مواجهة الاحتمال الاخير"، قرار الحكومة ابقاء الحدود مفتوحة يلقى ايضاً اشادة اوروبية، وهذا ما يدفع ايخهورست الى "التنويه بالخطوة"، داعية الى "مواصلة الجهود المنسقة في هذا الصدد".

استدعى وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى قصر بسترس أمس، السفير السوري علي عبد الكريم علي، و”بحث معه في ما يمكن القيام به من عمل مشترك لتسهيل عودة النازحين الى سوريا، وإنشاء لجنة مشتركة لبنانية - سورية لتولي ذلك تتألف من الأجهزة المعنية في هذا الملف في كلا البلدين، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء”، وفقاً لمنصور.
وأوضح انه سيطلب دعوة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الى الانعقاد بشكل غير عادي لدرس سبل مساعدة لبنان في موضوع النازحين وتقديم الدعم اللازم في هذا المجال. ولاحقا اتصل منصور بالامين العام للجامعة نبيل العربي للتشاور معه في هذا الصدد.

 

إثر الاجتماع، صرح السفير علي: “ناقشنا الموضوع الذي يشغل الرأي العام وهو موضوع النازحين السوريين نتيجة الاوضاع التي تجري داخل سوريا والعناصر المسلحة والمجموعات الارهابية، وكان الاتفاق على ان يستمر التنسيق بين الدولتين عبر موقع السفارة. والترحيب كان جادا بضرورة التنسيق توصلاً الى قواسم مشتركة تخفف معاناة النازحين السوريين. وشكرت الوزير منصور على الإيجابية التي يبديها العديد من القيادات في هذا البلد الشقيق، خصوصا أن السوريين في كل المراحل كانوا مثالا لتقديم الاغاثة الى اشقائهم. وسوريا اليوم تستعيد السيطرة على كامل المناطق في البلاد والاستثناءات تضيق يوما بعد آخر”. وأضاف: “اخبرت الوزير منصور أن العديد من السوريين في البلدان الشقيقة المجاورة يعودون بأنفسهم الى وطنهم وسوريا ترحب بعودة كل ابنائها، وخصوصا أن الأمن يستعاد في المناطق الساخنة وان القوات الارهابية والمسلحين بعضهم يسلم نفسه، والبعض الآخر يتم القضاء عليه”.
وسئل: هل هذا يعني أن الحكومة السورية تدعو السوريين في الخارج للعودة الى المناطق الآمنة؟ أجاب: “كانت تدعو ولا تزال تدعو الآن اكثر لأن المناطق الآمنة هي النسبة الغالبة من مساحة الجمهورية العربية السورية، والكلام الذي يقدمه بعض وسائل الاعلام وبعض اجهزة الاستخبارات عبر المواقع الالكترونية التي تسيطر عليها مغاير للحقيقة”.
وهل لدى السلطات السورية استعداد لتسليم من بقي حيا من مكمن تلكلخ، أجاب: “أولا، إن هذا الملف بحثه الوزير منصور والامن العام والجهات المعنية المتابعة لهذا الموضوع. وبقيت جثة واحدة او اثنتان لم يتم التعرف اليهما. أما الاحياء فقد قاموا بالاجرام على سوريا، وبالتالي من غير المنطق أن تتم المطالبة بهؤلاء فهم يخضعون للمحاكمة إذا كانوا موجودين، والأمر معلن أنهم ذهبوا للتفجير والقتال ضد وطن وضد آمنين، ومن غير المنطق أن يقال لدولة ألا تدافع عن ابنائها وعن مواطنيها وعن بنيتها. ان التحريض الذي يجري لم يعد خافيا”.

علمت "النهار" ان وزراء الخارجية والمغتربين عدنان منصور، والمال محمد الصفدي، والداخلية والبلديات مروان شربل، ناقشوا في اجتماع عقدوه قبل ظهر امس في قصر بسترس، بتكليف من مجلس الوزراء، اقتراح مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فتح مكتب لها في بيروت.

لم يكن التفاهم سهلا على قضية اللاجئين السوريين الذي بلغ عددهم 160 ألفا، من بينهم 60 الفا من النساء والاولاد، نظرا الى الاعباء المالية التي تستلزمها اقامتهم من مسكن ومأكل وطبابة فضلا عن الخلل السكاني والاخطار الامنية. واعطى احد الوزراء امثلة على جسامة الكلفة مشيرا الى ان 620 امرأة حاملا انجبن في لبنان، وهذا يستلزم مستشفى وكميات يومية من الحليب والى ما هنالك مما يستوجب موازنة مليئة في شكل دائم يواكب مدة مكث هؤلاء في لبنان. وفي الفترة نفسها اجري 52 غسل كلى دورياً لمرضى بقصور الكلى.
صحيح ان الخطة الموضوعة التي طرحت على مجلس الوزراء اول من امس الخميس لم يؤخذ بها، نظرا الى بعض التحفظات عما ورد فيها كانشاء مخيمات في كل من البقاع والشمال، وقد جرى استبدالها بـ"اجراءات"، لأن هناك جوانب مطلوبة يجري التقصي عنها، اولها عن مدى استعداد الدول والهيئات العربية والدولية المانحة للتبرع بالمبالغ المطلوبة. ولعل اول ترجمة عملية بدأت طلائعها امس بجس النبض حول الاستعدادات ومقدار التبرعات للدول العربية الغنية لتمويل اللاجئين السوريين طيلة مكثهم في لبنان، وسيتبلور ذلك من المناقشات التي ستجري في الجلسة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب التي طلب وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور انعقادها في اقرب وقت من الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ووعد الاخير ببذل الجهود السريعة لتحقيق ذلك.
وذكر مصدر يعمل في مجال الاغاثة ان هناك مساعدات سعودية وقطرية من مواد غذائية وطبية، ووفقا لما تقرر في مجلس الوزراء سيصار الى توحيد المساعدات من اجل توزيعها في شكل عادل على جميع المحتاجين. واشار الى قول السفير السوري ان هناك اعدادا من اللاجئين عادوا الى ديارهم فإن أيا من هؤلاء لم يترك الاماكن التي قصدها في لبنان حتى يوم امس.
ولفت الى ان هناك ثناء دوليا على استيعاب لبنان لهذا العدد من اللاجئين من دون اي تعليق من الدول العربية بدون معرفة السبب.
ونصح احد الزعماء السياسيين الصديق لاكثر من رئيس دولة عربية غنية بأن من المستحسن ان يحمل منصور رسائل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان تتضمن شرحا مفصلا لواقع اللاجئين وعجز لبنان عن سد حاجاتهم ما دام ارتضى عدم اغلاق الحدود في وجه اي هارب من المعارك لا سيما النساء والاطفال منهم. كما ان الموجودين حتى الآن هم باقون حتى اشعار آخر.
واشار مصدر وزاري الى ان اكثر من سفير دولة اوروبية غربية معتمد في بيروت تحدث الى اكثر من مسؤول عن ضرورة منع دخول عناصر من تنظيمات متطرفة خشية ان تسعى الى ضرب مصالح بعض الدول وافتعال حوادث امنية ضد الدولة واحزاب معينة تعتبرها التنظيمات المتطرفة خصما لها. واعتبر ان هذا يستوجب سهرا دقيقا من الاجهزة الامنية، مشيرا الى التعليمات اليها لتكثيف الرصد.

بريح... تلك القرية الشوفية، لطالما كانت العنوان الاساسي في ملف التهجير، ولطالما سرق "بيت الضيعة" الاضواء في ملف طال عمره وازمته.
امس، اختار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بكركي ليعلن ان "التعدي ازيل من بريح"، مقفلا بذلك ملف التهجير في الجبل.
لعلّها ليست مفارقة اختيار المكان لاعلان هذا التصريح، وايضا ليست صدفة ان يعلن جنبلاط نفسه هذا الخبر. اللافت ان هذا الاعلان اتى بعد مصالحة شهيرة جرت في قصر بيت الدين في صيف 2010. اذاً ما هي قصة "بيت الضيعة"، وما هي المراحل التي قطعت في الآونة الاخيرة للوصول الى الحل الذي اعلنه جنبلاط امس؟

 

تهجّرت بريح على مرحلتين، وباتت على مر الاعوام خارج الزمن، وحتى خارج اهتمام المسؤولين، باستثناء بعض التصريحات من هنا وهناك. تارة للمزايدة وطورا لتصفية حسابات سياسية بين بعض الاطراف.
انتظر اهالي بريح العودة منذ 21 آب 1977. هي أعوام طويلة تبدّل فيها الكثير، حتى القرية نفسها شاخت. وزراء تعاقبوا وبقي الكلام هو هو: "بريح تنتظر الاموال ومعالجة ذيول بيت الضيعة". هذه المعادلة حفظت عن ظهر قلب، ورددتها "اسطوانات" المسؤولين مرارا، الى ان تبدّل المشهد، اقله في الشكل، في 28 آب 2010. يومذاك، وفي قصر بيت الدين، رعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان وجنبلاط مصالحة بريح.
في هذا اليوم ايضا، اعلن جنبلاط ما كان يدركه جيدا، انطلاقا من كونه ابن الجبل، فقال: "نريد ان نعيش معاً. الى اين سنذهب؟ سنعيش بعضنا مع بعض. اذا كنا نريد الافتراق، فالمستقبل لن يكون لكم ولا لنا. نضمحل ونتبخر، ومعاً بوحدتنا نعزز ما تبقى من وحدة الجبل. انتبهوا الى هذا جيداً. انسوا الماضي".    
والماضي في بريح لا يزال راسخاً عبر البيوت والكنائس والمساجد المهدّمة وأهلها الممزقين بين المدن، وشبابها الذين ولدوا خارج ارضهم، فحرموا حتى تكوين ذاكرة لهم من بلدة آبائهم.    
بدأت القصة في آب 1977 حين وقعت المجزرة في كنيسة مار جرجس، فترك عدد من الاهالي القرية، وبقيت الغالبية حتى عام 1982، عام التهجير النهائي. ونتيجة التهجير، وقعت التعديات على عدد كبير من الاملاك، وكان التعدي الاكبر: "بيت الضيعة" الذي شيّد عام 1991، اي بعد نهاية الحرب، على مسافة امتار من كنيسة مار جرجس، حيث كانت مدرسة بريح الرسمية، وتحديدا على ستة عقارات تعود الى ثلاث عائلات مسيحية هي عدوان وكوكباني وحسون.
من هنا، باتت حكاية بريح مرادفة لقصة "بيت الضيعة" الذي شكل المفتاح الاساسي لأي عودة.    

 

ومرّت الاعوام حتى آب 2010 حين وقع بروتوكول المصالحة، وعهد بواقع "بيت الضيعة" القائم حاليا، الى المستقبل، بعدما اشتريت أرض لبناء بيتٍ جديد، في محاولة لمحو آثار الحرب والتهجير وازالة اي عامل نفسي او مادي قد يؤثر سلبا على العودة وعلى أهل بريح، مقيمين وعائدين.    
وهذا ما حدث. قبل نحو شهر، انتهى بناء "بيت الضيعة" الجديد، وبدأت ازالة البيت القديم، حتى اعلن جنبلاط امس "ازالة التعدي" نهائيا.
وعلى مقلب العائدين، بدأت الاجتماعات تتوالى داخل لجنة العودة الى بريح، وعلى الفور، رحب عضو اللجنة كريم لحود عبر "النهار" بموقف جنبلاط، ووصفه "بالخطوة الجبارة". وقال: "منذ ليل (اول من) امس، بدأت الملامح الايجابية وجاء الاعلان من بكركي لنقفل هذا الملف الموجع".
وكشف ان "الاسبوع المقبل سيشهد لقاءات مع (الرئيس) سليمان والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجنبلاط، لشكرهم على هذه الخطوة".
وبعيدا من المصالحة، ثمة مسألة ملحة هي التعويضات. لذلك، لمح لحود الى ان "مبلغ الـ30 مليون ليرة المخصص للتعويضات لم يعد ينفع، ولا بد من اعادة النظر فيه".
اما الاب سامي شلهوب، ابن بريح، والذي تهجر منها قسرا وفقد الكثير من اهله واحبائه، فينتظر ان يعود الى بلدته ويقيم القداس في بريح.
هو يشكر سليمان وجنبلاط ويقول: "الحق يعود اليوم الى اصحابه، وذيول الحرب تنتهي مع الحرب نفسها. اليوم، موضوع بريح انتهى، ولا تزال تنقص الترتيبات لتحديد التعويضات".
ويوضح ان "لقاء قريبا سيرعاه سليمان والراعي وجنبلاط في بريح، يجري خلاله افتتاح بيت الضيعة الجديد وفي الوقت عينه وضع حجر الاساس لكنيستي مار جرجس ومار الياس اللتين هدمتا، بهدف ترسيخ اللحمة بين جميع اللبنانيين".
ومن المتوقع، ان يعقد اجتماع قريب في وزارة المهجرين لمباشرة درس ملف التعويضات، فيما لا تزال بلدتا عبيه (قضاء عاليه) وكفرسلوان (قضاء بعبدا) تنتظران العودة.
انما ابعد من المصالحات وازالة التعديات، يبقى التحدي الاكبر عند المسيحي نفسه، وسط ظاهرة بيع الاراضي والتخلي عن البيوت وتغيير هويات البلدات والقرى. التحدي هو ان يصمم على العودة لا ان يترك ارضه، ثم يعود و"يغدق" سيلا من الحجج والتبريرات التي لا تنتهي ولا تفسر بمنطق، لأن من كان يطالب بالعودة الى ارضه، عليه اقلّه، الا يتخلى عنها حين تعود اليه.
 

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي أمس، رئيس "جبهة النضال الوطني" النّائب وليد جنبلاط الّذي قدّم التهانئ في مناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، وعَرَض معه الأوضاع المحليّة والإقليميّة.
بعد اللّقاء قال جنبلاط: "عندما زارنا صاحب الغبطة في الشّوف الصّيف الماضي، وعدناه بأن نختمَ جرحاً قديماً من أحداث الجبل المؤلمة. وبالأمس، وبمبادرة كريمة من أهل بريح المقيمين، أزيل التعدّي على أرض للمسيحيّين في بريح، وهكذا نفتح صفحة جديدة، ونختم كلّ آثار حرب أحداث الجبل المؤلمة وإن شاء اللّه برعاية غبطته وفخامة رئيس الجمهوريّة، سنقيم إحتفالاً للمصالحة الرّسميّة، وهذا خبر سارّ، وهكذا نتمنّى أن يعتبر الأفرقاء اللّبنانيّون أنّ لا مجال إلاّ للتّلاقي والحوار". وسئل هل تناول البحث قانون الانتخاب؟ فأجاب: "تحدّثنا عن موضوعات كثيرة، ولكن أهمّها موضوع ختم جرح بريح".
وتناول جنبلاط الغداء الى مائدة البطريركية. 

أعلن السفير التركي إينان أوزيلديز، أن "بلاده تفعل ما بوسعها لإطلاق المخطوفين اللبنانيين في سوريا، على عكس ما يعتقده أهالي هؤلاء".
وقال في حديث الى "وكالة الأناضول للأنباء"، على هامش مشاركته في التجمع الخامس للسفراء الأتراك حول العالم في أنقرة: "هناك فهم خاطئ أن لدى تركيا ما يمكن فعله تجاه الموضوع ولكنها لا تقوم بما يلزم. نحن نفعل ما بوسعنا، وعلى تنسيق دائم مع السلطات والاجهزة الأمنية اللبنانية". وشدد على أن "السلطات المعنية في تركيا تتابع جهودها لإطلاق المخطوفين اللبنانيين منذ 7 أشهر"، مشيراً إلى أن أهالي المخطوفين عبروا عن ردة فعلهم أمام السفارة التركية في بيروت.
وأكد أنه يتواصل مع أهالي المخطوفين بانتظام، ورأى أن الشعارات التي أطلقوها مهددين باستهداف مصالح تركية في لبنان، "ما هي إلا ردة فعل عاطفية نابعة من شوقهم لأبنائهم، متمنياً إطلاقهم في أسرع وقت".

سأل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في خطبة الجمعة امس عن "جدوى المطالبة باسقاط الحكومة"، داعيا الى "ان نكون واقعيين فنعمل لحماية البلاد وصون المجتمع فنكون مع الله ملتزمين اوامره (...)، ونطالب اللبنانيين بالعمل لاقامة دولة مدنية للجميع وتكون في خدمة الجميع ليبقى لبنان مصونا محفوظا(...)".
اضاف: "اطالب بأن تقام المخيمات على الحدود اللبنانية – السورية لاستيعاب اهلنا في سوريا اسوة بما يجري على الحدود الاردنية – السورية والتركية – السورية، فالاهالي السوريون النازحون اخواننا، سواء اكانوا موالاة او معارضة وعلينا ان نستقبلهم ونحسن وضعهم، فنقدم المعروف الى اهلنا في سوريا باقامة مخيمات منظمة وآمنة(...)".

عكار - "النهار"
نفذت ثلاث طائرات حربية سورية طلعات جوية عدة على علو مخفوض ومتوسط بحيث امكنت مشاهدتها من القرى والبلدات الحدودية في منطقتي وادي خالد وجبل اكروم.
وتزامنا مع تحليق الطيران الحربي السوري اقفل بعض المدارس في قرى وادي خالد وعاد التلامذة الى منازلهم وخصوصاً ان انفجارات القذائف في مواقع عسكرية سورية حدودية ترددت اصداؤها بوضوح في عدد من البلدات اللبنانية الحدودية من دون تسجيل سقوط قذائف في الداخل اللبناني.
وبإزاء هذا الواقع جدد النائب معين المرعبي دعوته الجيش الى الرد على الخروق السورية وطالب بانتشار قوات دولية بناء على القرار 1701 لمساعدة الجيش في ضبط الحدود ومنع الخروق. وقال "ان صواريخ سكود سورية تطلق من مواقع عسكرية في محافظة طرطوس في اتجاه مدن في الداخل السوري وهي تعبر المجال الجوي اللبناني، وأضاف: "ندعو حكومة بشار الاسد في لبنان الى الانشقاق عن النظام المجرم والتكفير عن انحيازها الكلي له من خلال التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية لمنع النظام الاسدي المجرم من الاستمرار في اطلاق صواريخ سكود من القواعد القريبة من طرطوس مخترقة المجال الجوي اللبناني لقصف الشعب السوري". 

طالب حزب الوطنيين الاحرار بأعلان السفير السوري شخصاً غير مرغوب فيه بطرده من لبنان، وكرر التأكيد "ان رحيل الحكومة الانقلابية والمجيء بحكومة من خارج فريقي 8 و 14 آذار ومن غير المرشحين من شأنه حلحلة الأمور والتقدم في الاتجاه الصحيح".
موقف الاحرار ورد في بيان عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلسه الاعلى برئاسة النائب دوري شمعون، وقد دعا "قوى 8 آذار إذا كانت صادقة في السعي لقانون انتخاب، الى ملاقاة المعارضة في منتصف الطريق، خصوصا بعدما سهلت قوى 14 آذار انعقاد اللجنة النيابية الفرعية وقدمت التنازلات على هذا الصعيد. إلا اننا نتوقع من الأكثرية اغراق الاجتماعات في المزايدات واهدار الوقت رهانا منها على احد أمرين: فرض مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، واما التسبب بإرجاء الانتخابات وابقاء الحكومة الحالية أطول وقت ممكن. نرفض هذه المناورات المكشوفة ونصر على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري لتأمين تداول السلطة".
وأكد الحزب "أن كرة الحوار هي في ملعب حزب الله" وطالبه بتسليم المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى المحكمة الدولية، وكذلك تسليم العنصر المطلوب إلى التحقيق في محاولة اغتيال النائب الشيخ بطرس حرب الى القضاء اللبناني، والإعلان من دون مواربة عن استعداده للبحث الجدي والصادق في سلاحه وهو البند الوحيد المتبقي في جدول أعمال الهيئة الوطنية للحوار.
واستنكر الاحرار ما وصفه بـ"تمادي سفير النظام السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في خرق القواعد الديبلوماسية بتدخله الفاضح في شؤون لبنانية سيادية. ويأتي في هذا الإطار اتهامه وزير الشؤون الاجتماعية بالإنحياز في توزيع المساعدات على النازحين السوريين وفق اقتناعاتهم السياسية. إننا نعتبر هذا الاتهام اتهاما سياسيا يضاف إلى التصريحات التي يطلقها عقب زياراته لحلفائه اللبنانيين، والتي تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية وخرقا لحدود وظيفته (...)".

شبعا - "النهار"
بعد معلومات أمنية عن وصول أربعة مواطنين سوريين يعتقد انهم من "الجيش السوري الحر" الى شبعا بعد ظهر امس عبر مسالك جبل الشيخ، وانهم حلّوا في منزل ذيب شريفة، طوّقت وحدة من الجيش المنزل ودهمته وأوقفت الاربعة واقتادتهم الى مقر قيادتها عند بيادر شبعا، الا انها لم تعثر معهم على سلاح او مواد ممنوعة، والموقوفون هم: معاذ محمد نصار، (من جباتا مواليد 1975)، وبهاء محمد شريحة (من جباتا ايفا، ومواليد 1972)، واسامة مازن الدباني (من قطنة مواليد 1993) وهلال احمد نصار (مواليد 1979).
وفور شيوع خبر اعتقالهم سارت عناصر من "الجماعة الاسلامية" و"التيار السلفي" في منطقة العرقوب في تظاهرة الى حيث مركز الجيش، واحرقت الاطارات. واسفرت الاتصالات عن مفاوضات بين ضباط من الجيش وممثلين لـ"الجماعة" و"التيار"، في وقت نقل الموقوفون الاربعة الى ثكنة مرجعيون واصبحوا في عهدة المخابرات لاستكمال التحقيق معهم، وفي حال ثبوت عدم علاقتهم بأي تنظيمات عسكرية، سيتم تسليمهم الى قوى الامن الداخلي فالامن العام لاتخاذ الاجراءات القانونية ببقائهم او بترحيلهم الى سوريا.
وسبق ان "شرعن" المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم لمواطنين سوريين دخلوا الى منطقة العرقوب في الصيف الماضي بالطريقة نفسها وعبر الطريق نفسها، بمنحهم اقامة موقتة.

نفّذ أهالي ضحايا تلكلخ وأهالي الموقوفين الاسلاميين اعتصاماً أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس، للمطالبة بـ"اطلاق سراح الموقوفين الاسلاميين والاسراع في كشف مصير المفقودين في تلكلخ وانهاء ملفهم".
ودعا الناطق باسم اهالي مجموعة تلكلخ محمد ابرهيم الى "اعتصام ينفّذ الاحد المقبل عند معبر العريضة لمتابعة هذا الموضوع"، وحمّل السلطة مسؤولية "التلكؤ في قفل هذا الملف".
وألقى الشيخ محمود سيف كلمة باسم أهالي الموقوفين الاسلاميين حذّر فيها من "المماطلة في هذا الملف"، داعياً الحكومة الى الاسراع في تعيين جلسات محاكمة سريعة "لإنهاء هذا الملف الظالم".
يشار الى ان اعتصاماً آخر نفّذ في ساحة عبد الحميد كرامي لأهالي الاسير محمد رفاعي لدى الجيش السوري في عملية تلكلخ، 

وقع خلاف امس داخل مخيم شاتيلا بين الفلسطينيين وسام القداوي من (حركة "فتح") وشخص معروف بأبو موسى من "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" من جهة بسبب انشاء القداوي غرفة قبالة مكتب القيادة العامة في المخيم.
وتطور الخلاف الى اطلاق نار لم يوقع اصابات، لكنه نشر جواً من التوتر عملت جهات فلسطينية على تطويقه.
وفي مخيم صبرا تطور خلاف ايضاً بين الفلسطينيين صافي الدروبي وشقيقه ابرهيم من جهة، واللبناني توفيق رشيد سعدون (27 عاماً) من جهة ثانية، الى اطلاق نار على توفيق الذي اصيب في رجله ونقل الى المستشفى. ويُلاحق مطلق النار بناء على اشارة القضاء.

 

دهمت دورية من قوى الامن الداخلي المطلوبة م. ز. (29 عاما) بعد تحديد مكان وجودها في محلة حي السلم ليل 31/12/2012، وكانت استدرجت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أصحاب ثلاث سيارات أجرة حديثة الصنع إلى منطقة البقاع، وسلبتهم اياها.
وبالتحقيق معها اعترفت بأنها أقدمت بالاشتراك مع آخرين على سلب السيارات الثلاث إضافة إلى جيب هيونداي 2011، بعد استئجارها بواسطة مستندات مزورة من إحدى شركات تأجير السيارات في محلة بئر حسن. كذلك اعترفت بقيامها مع آخرين بخطف الطفل ح. سماحة من بلدة شمسطار، منذ نحو شهر وإبتزاز ذويه قبل إعادته إليهم.
أوقف شريكها خ. س. (26 عاما) في تحويطة الغدير، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين.

 

عكار  - "النهار"
تفاقمت موجة السرقات في محافظة عكار أخيراً مما اقلق اهالي المنطقة فباتوا اكثر حذرا وتحوطاً بإزاء ممتلكاتهم ومقتنيات منازلهم، فراجت  عمليات تركيب كاميرات المراقبة التي لم تعد محصورة بالمصارف والمؤسسات الكبيرة ومحطات الوقود ومحال بيع المجوهرات بل اضحت فعلاً لازماً للعديد من المنازل ومرائب السيارات ومداخل المباني والمتاجر والصيدليات.
وطالب الاهالي بتفعيل دور الشرطة البلدية وتمكينها من القيام بمهماتها الرقابية ليلا بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة للمساعدة في كشف اللصوص والابلاغ عن اي حالات مشبوهة.
وسجل في اليومين الماضيين العديد من الحوادث فسرقت "سوبرماركت زكريا" في بلدة فنيدق وزادت قيمة المسروقات على عشرة آلاف دولار. كذلك سرقت  سيارة "فان" لنقل البضائع في منطقة شاطئ العبدة، وكميات كبيرة من مادة المازوت في بلدتي حلبا والشيخ محمد.
ويشار الى ان مفرزة حلبا القضائية بأمرة الرائد نديم عبد المسيح، كانت تمكنت الاسبوع الماضي من توقيف عنصرين من افراد عصابة عملت خلال الفترة الماضية على سرقة العديد من المنازل والمتاجر في قرى وبلدات عكارية عدة.

 

زحلة – "النهار"
39 غطاء حديد لمصارف مياه غنمها سارقون اغاروا ليل 26-27 الشهر الماضي، على الطرق العامة لاحياء المدينة الصناعية وبساتين حوش الامراء وكسارة في مدينة زحلة، موقعين في شر فعلتهم المواطنين وبلدية زحلة – معلقة التي سيتعين عليها صرف الملايين لاستبدال الاغطية المسروقة، بعدما تحولت فتحات المصارف المكشوفة، امام المباني السكنية والمحال التجارية في مصيدة للسيارات، لم تسلم منها الشرطة البلدية، فيما عمد البعض الى وضع حجارة حول هذه الفوهات لتنبيه السائقين الى خطرها.
وكانت بلدية زحلة – معلقة، تقدمت بشكوى على مجهول امام النيابة العامة الاستئنافية، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تسمح لها بفتح اعتماد مالي لشراء اغطية حديد جديدة وتركيبها. فيما اعدت شرطة البلدية تقريرا مفصلا بهذه السرقات، ارفقه رئيس البلدية جوزف دياب معلوف بكتابه، الذي رفعه في 28 كانون الاول، الى محافظ البقاع، طالبا منه ابلاغ قوى الامن الداخلي لملاحقة الفاعلين ومتابعة الموضوع لاستعادة المسروقات، الامر الذي كان يسهل تنفيذه بالكشف على بور جمع الحديد وبيعها، وخصوصاً ان ملكية بلدية زحلة مدموغة على الاغطية، الامر الذي يتجاوز صلاحيات الشرطة البلدية التي تقتصر على النطاق البلدي لمدينة زحلة، والتي اثمرت حملتها على جامعي الخردة والحديد والمتاجرين بها، تنظيم 4 محاضر ضبط، وتوقيف احدهم لدى القوى الامنية لمقاومته الشرطة.

 

أحضر أحمد ح. ع. الى مستشفى "النجدة الشعبية" في النبطية في حال حرجة اثر تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وما لبث ان فارق الحياة.
وتسلم ذووه جثته بناء على إشارة النيابة العامة.

أعلن وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ان التعاقد هو أكبر خطر على التعليم الرسمي، مشدداً على ضرورة اجراء مباراة مفتوحة لاستقطاب أفضل الكفاءات.
هذا الموقف الجديد لوزير التربية الى قضايا أخرى، من بينها ملف الشهادات الجامعية والتعليمية، كانت مدار بحث بينه وبين وفد هيئة رابطة التعليم الأساسي الرسمي برئاسة محمود أيوب، والذي شدد على "المساعدة لتلبية معظم المطالب، وأبرزها حل مسألة الإجازات المسماة جامعية لتصبح تعليمية. وقد أكد دياب أنه "مقتنع في أحقية هذا المطلب وقد حوله منذ أكثر من سنة إلى مجلس الوزراء ولم يتم إقراره في انتظار رد وزارة المال ومجلس شورى الدولة، وقد وصلتنا هاتان الموافقتان أخيرا وليس أمامنا إلا إعادة وضعه على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره".
وأشار وزير التربية إلى أن خطة الوزارة هي تقوية التعليم الأساسي، لافتاً إلى ضرورة تقويم عمل الأساتذة ليصبحوا أكثر إنتاجاً، لا سيما وأن إقرار السلسلة هو الحافز، وشدد على ضرورة التقويم من أجل تحسين نوعية التعليم. ورأى أن معالجة مجمل الأوضاع الإستثنائية التي ألحقت ظلامة في احتساب الرواتب للمعلمين يجب أن تحل في مجلس النواب عند درس السلسلة الجديدة.
وطالبت الرابطة بدفع تعويض الإدارة للمكلفين بها راهناً لأن كلية التربية تأخرت في إعداد المديرين، فأوضح دياب أن هناك مشروع قانون وصل إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لحل هذا الموضوع. كما أن كلية التربية ستنظم دورة لتدريب المدرسين قريباً. وشدد على إعتماد الكفاية في إختيار المديرين عبر اللجنة المكلفة إختيارهم بناء لمعايير دقيقة ومفصلة بعيداً من أي تدخل سياسي.
وأثارت الرابطة موضوع رفع أجر ساعة التعاقد، فأكد وزير التربية أنه أرسل كتاباً إلى مجلس الوزراء منذ مدة لتفويض وزيري التربية والمال رفع أجر ساعة التعاقد بناء لغلاء المعيشة. ثم أثارت الرابطة موضوع إجراء مباراة لملء الشواغر لخفض عدد المتعاقدين إلى أدنى الحدود. فأكد الوزير أن أكبر خطر على التعليم الرسمي هو التعاقد، وشدد على ضرورة إجراء مباراة مفتوحة لإستقطاب أفضل الكفاءات.
كذلك أثارت الرابطة موضوع رفع مستحقات صناديق المدارس الواقعة في عجز وطالبت برفع المساهمة عن كل تلميذ إلى 180 ألف ليرة بدلاً من 150 ألفاً.
وأعلنت الرابطة في بيان أن رئيسها محمود أيوب قال في تصريح له بعد اللقاء أنه بعدما وافق مجلس شورى الدولة ووزارة المال على مشروع قانون مساواة الإجازات الجامعية بالإجازات التعليمية، أصبح الموضوع في عهدة مجلس الوزراء، ونحن نطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بإدراجه على جدول أول جلسة للمجلس مع مشروع رفع أجر ساعة التعاقد. وطالبنا بإلغاء بدعة التعاقد مصرين على اجراء مباراة مفتوحة لوظيفة معلم في التعليم الأساسي.
ولفت الى مظلومية المعلمين الذين يحملون الإجازة الجامعية أو التعليمية بعد خضوعهم لإمتحانات مجلس الخدمة المدنية في عام 2009 وقد أصبح الفارق بينهم وبين زملائهم حاملي الإجازة قبل الإمتحان 15 درجة اي 30 سنة خدمة فعلية.
وأكد أخيراً أن هيئة التنسيق النقابية ستتحرك لتحديد الخطوات الضاغطة والتصعيدية لإحالة سلسلة الرواتب إلى مجلس النواب.

بعد استكمال تلقي ردود الهيئات على توصيتها بتنفيذ تحرك مستمر ومتعدد الاشكال وشل القطاع العام مواكبة لجلسات مجلس الوزراء، تعقد هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الساعة 16:30 بعد ظهر الثلثاء المقبل، لاعلان مواعيد التحرك و"الخطوات التصعيدية الضاغطة في مواجهة سياسة التسويف والمماطلة الحكومية في احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب بصفة المعجل ومن دون تقسيط، وانصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء ورفض اي ضريبة على أصحاب الدخل المحدود او على المعاش التقاعدي او أي زيادة للمحسومات التقاعدية"، في نقابة المعلمين في
بدارو.

 

الى ذلك، انعقدت الجمعيات العمومية في بيروت والمحافظات بدعوة من نقابة المعلمين لمناقشة واقرار توصية المجلس التنفيذي للنقابة الداعية الى تنفيذ الاضراب والتظاهر تزامنا مع انعقادجلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وبعد الاطلاع على ما آلت اليه المفاوضات التي قامت بها هيئة التنسيق النقابية مع الحكومة في شأن اقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي امتدت لأكثر من 15 شهرا، وبعد الاطلاع على الدراسة التي أعدها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن السلسلة ومصادر تمويلها وما تضمنته من أخطار متعلقة بحرمان معلمي المدارس الخاصة من السلسلة جراء "الفصل بين زيادات القطاع العام وزيادات القطاع الخاص، لا سيما في قطاع التعليم في المدارس الخاصة، والخطر الثاني المتمثل بتخفيض نسبة معاشات التقاعد وزيادة المحسومات عليها.
وبناء عليه صوتت الجمعيات العمومية على الآتي:
- رفض المس بأرقام سلسلة الرتب والرواتب التي تم الاتفاق عليها سابقا مع اللجنة الوزارية المصغرة واللجنة الوزارية الموسعة برئاسة ميقاتي.
- رفض المس بوحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص.
- اعلان الاضراب العام والتظاهر تزامنا مع انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء في النصف الثاني من الشهر الجاري.
- تفويض المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين تحديد اشكال التحركات المقبلة لهيئة التنسيق في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الهيئة.