المشاركة كما تطلبها المعارضة تنقض نتائج الانتخابات التي اعترفت بها

لفتت مصادر ديبلوماسية في باريس الى ان المعارضة اللبنانية لم تعترض على نتائج الانتخابات النيابية، غير انها لم تقر بنتائجها، اذ ان الامين العام لـ"حزب الله"، على رغم اعترافه بخسارة الانتخابات اعتبر ان الاقتراع الشعبي كان لمصلحة المعارضة. وبمعنى آخر، ان الذين يدعمون المعارضة اللبنانية اقليميا لم يعترفوا حتى الان بخسارتهم وما زالوا بعد اعلانهم انهم على الحياد ويريدون انتخابات بكل شفافية وعدم تدخل خارجي، يحاولون ان يفرضوا على الغالبية اللبنانية وعلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شروطا لا يمكن ان تسهل تأليف الحكومة بالسرعة المطلوبة.
فالمشاركة التي تطالب بها المعارضة حاليا تنقض نتائج الانتخابات التي كان يعلن الفريق المعارض انه سيفوز بها او انها ستتم بمعادلة الفريقين، فيما النتائج الحقيقية جاءت نقيض هذا التصور وفازت الغالبية بفارق 14 مقعدا، حتى ان العماد ميشال عون و"حزب الله" اعلنا انها الارادة الشعبية. فهذه الارادة رفضت مشروع المعارضة ومطالبها التعجيزية. والنتائج الشفافة التي ايدتها الاسرة الدولية تخول الغالبية تأليف حكومة اتحاد وطني وفق معاييرها، لهشاشة الوضع الداخلي والسياسي، ويمكنها رفض الثلث الضامن او المعطل.
وتشير هذه المصادر الى ان بعض القوى الاقليمية لا يسعها في الوضع الحالي فرض شروطها، وعليها ان تغير مواقفها الفعلية وليس المعلنة لاحداث تغيير ايجابي، وعدم تحريض الافرقاء المحليين على اتخاذ مواقف مغايرة لمواقفها الرسمية، خصوصا ان القيادات اللبنانية انفتحت مجددا على دمشق ولا تنكر "حقائق التاريخ والجغرافيا والروابط بين سوريا ولبنان".
وتضيف ان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد تشكيل حكومة تحكم لبنان وتخرجه من الدوامة الصعبة التي يدور فيها منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وتشجع الدول الغربية التي تدعم استقلال لبنان وسيادته على المضي بهذا الخط، كما انها بعد انفتاحها على دمشق وتطبيع علاقتها بسوريا تطالبها بالقيام بدور ايجابي لتسهيل التوصل الى الهدف المنشود. حتى ان الرئيس الاميركي باراك اوباما دعا دمشق اخيرا الى مزيد من الايجابية وتغيير في نهجها. وتشير المصادر الى ان المطلوب من سوريا ليس فك ارتباطها بايران كما يشير البعض، بل تعديل مواقف الديبلوماسية السورية واستثمار الاجواء الايجابية السائدة عالميا واقليميا، والبناء عليها بغية التوصل الى حلول للمشكلات التي تواجه الشرق الاوسط، ومنها ثلاثة مواضيع يعتبرها الغرب مهمة: العراق، والسلام الاسرائيلي الفلسطيني و"حماس"، والملف اللبناني، وذلك بمعزل عن الملف الايراني.
اما في شأن الملف اللبناني، فانه مطلوب من دمشق بعد عودة حوارها مع السعودية، اداء دور ايجابي لمواكبة الوضع اللبناني دون التدخل سلبيا، بل حض الاطراف على التعاون في ما بينهم، وتكثيف الحوار الداخلي للتوصل الى توافق ومصالحة وطنية بين جميع الافرقاء، بغية عدم العودة الى مؤتمر دوحة ثان لتشكيل الحكومة العتيدة.
وتعتبر الاوساط ان الانفتاح السوري – السعودي الذي يدل على ادراك لأهمية ترك اللبنانيين يشكلون حكومتهم والذي ما زال يواجه بعض العوائق، يشكل حوارا اقليميا بناء قد يعزز اجواء الثقة المتزايدة اقليميا والتي قد تشكل الضمانات التي يطالب بها الفريق المعارض، لان "حزب الله" لا يطالب سعد الحريري بضمانات من اجل بقاء سلاحه او عدم تعرض المحكمة الخاصة للبنان له وتسييسها، بل يطالب المجتمع الدولي بها. كما ان اي تعديل في التركيبة اللبنانية يحتاج الى موافقة اقليمية وعربية كما حدث يوم توافق العرب على مقررات مؤتمر الطائف.
وتعتبر هذه الاوساط انه لم يعد هناك عوائق حقيقية تمنع تطور العلاقات بين لبنان وسوريا، باعتبار ان سوريا ابدت انفتاحا على جميع الاطراف اللبنانيين، وهناك تراجع لعوامل اقليمية لمصلحة اللعبة السياسية الداخلية التي تحتاج الى مزيد من التدعيم.
 

باريس – من سمير تويني