المفتي قباني يتخذ قراراً اليوم بإلغاء انتخابات المجلس الشرعي

اثارت مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان خلال زيارته لبكركي في عيد الميلاد وخصوصاً من حيث اصراره على عقد جولة الحوار المقبلة في 7 كانون الثاني 2013، تفاعلات سياسية ولا سيما لدى فريق 14 آذار، وقت بات في حكم المؤكد ان الحوار النيابي سينطلق في 8 كانون الثاني بانعقاد اللجنة النيابية المصغرة المكلفة البحث في قانون الانتخاب.
وعلى أهمية هذين الملفين واتصالهما المباشر بالازمة السياسية التي تحكم البلاد، يبدو ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء هذه السنة والمقرر عقدها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، قد تشهد نقاشاً وربما سجالات حول تطورين متصلين بانعكاسات الازمة السورية على لبنان، برزا في الساعات الاخيرة وأثارا التباساً واسعاً.
التطور الاول يتمثل في معلومات مؤكدة تجمعت عن الظروف التي رافقت مغادرة وزير الداخلية السوري محمد الشعار مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت بعد ظهر أمس واعادته الى دمشق بعد اسبوع امضاه في المستشفى لتلقي العلاج. وافادت هذه المعلومات ان الشعار اخرج بسرعة من لبنان بعدما بلغ السلطات اللبنانية احتمال اصدار الانتربول مذكرة توقيف دولية في حقه لمسؤوليته عن مجازر ارتكبت في حق متظاهرين في سوريا. وجاء في معلومات اخرى ان التعجيل في "تهريب" الشعار جرى خشية تحرك القضاء اللبناني نفسه عقب اقامة دعوى باسم اهالي طرابلس على الشعار على خلفية مجزرة باب التبانة.
اما التطور الثاني، فتمثل في الرد الحاد الذي ادلى به وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور امس في مؤتمر صحافي على رسالة بعث بها السفير السوري علي عبد الكريم علي الى وزير الخارجية عدنان منصور واتهم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا للاجئين بتخصيص مساعدات "لجماعات مسلحة تكفيرية" في سوريا. واذ فند ابو فاعور كل الاتهامات التي اوردها السفير في رسالته ورد عليها "تمنى" لو ان الوزير منصور لم يتبنّ مضمون الرسالة ورأى انه "من غير المقبول ان يتجرأ أي سفير على اتهام أو انتقاد اي وزارة او ادارة لبنانية". واذ لمح الى اشادة السفير في رسالته بالهيئة العليا للاغاثة كشف "ان الذي زار السفير وحرضه يعرف فعلاً ما يحصل ونوعية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها ويعرف ان هذه الاتهامات غير حقيقية". وفهم ان ابو فاعور كان يلمح بالاتهام الى مسؤول معين، وان هذا الموضوع قد يثار في جلسة مجلس الوزراء اليوم، الى ملابسات "تهريب" وزير الداخلية السوري.
كما توقعت مصادر مطلعة ان يثير بند التعويضات المرتفعة لاعضاء هيئة الاشراف على قطاع البترول مشكلة في الجلسة في ضوء الاستغراب الواسع لقيمة هذه التعويضات كما نشرتها "النهار" أول من أمس. وعلق أحد المعنيين على الامر بانه يشبه بيع جلد  الدب قبل قتل صاحبه بتحديد رواتب وتعويضات تفوق تلك العائدة الى رئيس الجمهورية او الى حاكم مصرف لبنان وقت تعجز الحكومة عن ايجاد تمويل لسلسلة الرتب والرواتب التي التزمتها.

 

في غضون ذلك، عاد ملف حوار بعبدا الى الواجهة مع كلام الرئيس سليمان في بكركي الثلثاء والذي اتسم بدفاعه القوي عن ضرورة معاودة الحوار وانتقاده مقاطعيه. واذ دعا جميع اعضاء هيئة الحوار الى الجولة المقرّرة في 7 كانون الثاني، سأل "ماذا تعني مقاطعة الحوار؟ في الماضي شاهدنا مقاطعة من أجل شهود الزور ولم نفهم لماذا علينا مقاطعة الحوار، واليوم نجد مقاطعة من أجل اسقاط الحكومة وكذلك لا افهم الرابط".
واذ تمنى حضور جميع افرقاء الحوار في 7 كانون الثاني أضاف: "اذا لم يأتوا فليعطوني البدائل".
وعكست الردود الأولية لقوى 14 آذار على موقف رئيس الجمهورية تحفظات واضحة عن تلبية الدعوة الى الجولة المقبلة في الحوار وتمسكاً بالمقاطعة. وفهم ان رئيس "حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يوجه رسالة مفتوحة الى الرئيس سليمان في الأولى والنصف بعد ظهر اليوم سيعكس هذا الموقف لقوى 14 آذار من منطلق احترام دور الرئيس وتقديره والتمني عليه المضي في لقاءات ومشاورات يعقدها مع مختلف الأفرقاء، ولكن مع تمسك 14 آذار بمقاطعة طاولة الحوار لسببين: الأول لمشاركة الحكومة فيها، والثاني لثبوت عقم الحوار في شأن سلاح "حزب الله".
وقالت أوساط قوى 14 آذار إن المعارضة تصر أكثر من أي وقت مضى على استقالة الحكومة وتأليف حكومة حيادية تشرف على الانتخابات النيابية. وافادت في هذا السياق أن المعارضة اقترحت على رئيس الجمهورية اسماء من مختلف الطوائف والمذاهب يحظى اصحابها بقبول جميع الافرقاء ويغلب عليهم طابع الاختصاص. وأكد ذلك النائب نهاد المشنوق الذي صرح لـ"النهار" في معرض تحفظه عن دعوة الرئيس سليمان المتجددة الى الحوار ان هيئة الحوار "اجتمعت مرتين خلال هذه السنة وحصلت محاولتا اغتيال واغتيل اللواء وسام الحسن ولا نريد من الحوار ان يكون مسبباً ولا مبرراً ولا مغطياً لاغتيالات تحصل بوجود حكومة أقل ما يقال فيها إنها متواطئة". ولفت الى وجود "سلة من الاسماء تضم نخبة من اللبنانيين لدى فخامة الرئيس وتصلح لتشكيل حكومة انتقالية".

 

الى ذلك، أبلغت دوائر مجلس النواب أمس اعضاء اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تحديد موعد اجتماعها الثلثاء 8 كانون الثاني في المجلس. واذ اكد نائب رئيس المجلس فريد مكاري الموجود في باريس انه لن يراس اجتماعات اللجنة، شدد على ضرورة عقد اجتماعاتها في فندق قريب من المجلس نظراً الى جدية التهديدات الأمنية. لكن مكاري شكك في إمكان توصلها الى اتفاق.
وقال النائب روبير غانم لـ"النهار" انه لم يتبلغ رسمياً أي أمر يتعلق باقتراح ترؤسه اجتماعات اللجنة بسبب غياب مكاري. واوضح ان ثمة موعداً للقاء يجمعه والرئيس نبيه بري في 3 كانون الثاني المقبل وان هذا الموضوع سيناقشه مع بري وفضل عدم اتخاذ اي موقف قبل ذلك اللقاء.

 

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني سيتخذ اليوم قراراً حاسماً في شأن أزمة انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى المحددة أصلاً في 30 كانون الأول الجاري. وتفيد المعلومات ان القرار سيقضي بتجاوز هذا الموعد من دون تحديد موعد آخر للانتخابات، مما يعني ان لا تأجيل للانتخابات ولا تمديد للمجلس وسيصار في الأيام الاربعة المتبقية من ولاية المجلس الحالي الى البحث في آلية ادارة الانتخابات المقبلة ومصير المجلس الحالي. وفهم ان الملف مرشح لأن يوضع بين يدي رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

"14 آذار" لن تشارك في جلسة 7 كانون الثاني !

14 آذار تقترح على سليمان تشكيلة وزارية.. المشنوق: لا حوار قبل استقالة حكومة ميقاتي

لم يسقط كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان برداً وسلاماً على قوى 14 آذار في بكركي أول من أمس، ولم يلتق مع الاجواء الميلادية التي يتمنونها في نهاية سنة سياسية، لم تكن عند آمال هذه القوى التي لا تنفك عن الدعوة الى استقالة الرئيس نجيب ميقاتي. وازدادت المطالبة إلحاحاً بعد استشهاد اللواء وسام الحسن ووصلت العلاقة الى حد القطيعة بين الطرفين، حتى ان بعض افرقاء 14 آذار ولا سيما من "تيار المستقبل" لم يعد يرغب في مصافحة غريمه الطرابلسي.
وعلى الرغم من العناية التي يتلقاها سليمان في الاشهر الاخيرة من فريق المعارضة، ولا سيما من حزب الكتائب الرافض لمقاطعة الحوار وجلسات اللجان النيابية، في اشارة منه الى تمايزه عن "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" اللذين يدعوان ليل نهار الى رحيل هذه الحكومة، فقد طرح من بكركي جملة اسئلة على 14 آذار لم تكن محل ترحيب لدى هذا الفريق، ولا سيما عند قوله" (...) أتمنى ان يأتي افرقاء الحوار، وليقولوا لي ما هو المطلوب (...)".
المطلوب عند هذه القوى في هذه المرحلة، وقبل التوصل الى قانون انتخاب، هو استقالة حكومة ميقاتي والاتيان بأخرى حيادية وانتقالية تدير شؤون البلاد وتشرف على استحقاق الانتخابات المقبلة، ولا يترشح اعضاؤها.
سمع سليمان هذا الموقف اكثر من مرة، من الرئيس فؤاد السنيورة وسواه من اقطاب المعارضة وصقورها، لكنه لم يأخذ طريقه الى التطبيق. واستكمالا لهذه المعطيات المضادة بين الحكومة والمعارضة، ولتثبت الاخيرة انها لا تقدم طروحاتها وتقف من دون فعل شيء، يساعد على ايجاد حل، سلمت المعارضة رئيس الجمهورية تشكيلة منوّعة بأسماء مقترحة من كل الطوائف والمذاهب ليحل اصحابها اعضاء في الحكومة الانتقالية. حصل هذا الامر قبل اقل من عشرة ايام، ولم يجر الاعلان عنه حفاظاً على انجاح هذه الخطوة ليقدم سليمان على بلورتها مع افرقاء 8 آذار، والمفارفة ان قلة من المعارضة تبلغت هذه الخطوة، وجرى اطلاعها على الاسماء المطروحة من وجوه مرشحة لرئاسة الحكومة ولتسلم حقائب فيها.
وعرف من الاسماء المرشحة مروان غندور (سني)، النائب الاول لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين (شيعي)، كارلوس ابو جودة (ماروني)، والرئيس السابق لجمعية الصناعيين جاك صراف (ارثوذكسي). وكشفت أوساط مطلعة على هذه الخطوة ان الشخصيات المطروحة هي من كل الاتجاهات والالوان، وتحظى بقبول جميع الافرقاء وتستند في مسيرتها الى منجزات حققتها في القطاعين الخاص والعام، وهي بعيدة عن الانقسام الذي يشهده البلد بين 8 و14 آذار. ويبقى هذا الوصف للمعارضة.

 

وكان الملاحظ في الردود السريعة على دعوة سليمان لمعاودة الحوار في السابع من كانون الثاني المقبل، انها لم تكن مشجعة عند 14 آذار. وثمة من وصف هذه الطاولة بـ"الكذب والتكاذب".
من جهته، يبدي نائب بيروت نهاد المشنوق كل الحرص والاحترام لسليمان، وهذا ما يبرزه في تصريح لـ"النهار"، ولا سيما عند قوله: "فخامة الرئيس يستعجل الأحكام، من دون التدقيق في الوقائع. اجتمعت هيئة الحوار مرتين خلال هذه السنة، ومقابل ذلك حصلت محاولتا اغتيال للدكتور سمير جعجع والنائب الشيخ بطرس حرب، واغتيل اللواء وسام الحسن، لذا لا نريد من الحوار أن يكون مسبباً ولا مبرراً ولا مغطياً لاغتيالات تحصل بوجود حكومة أقل ما يقال فيها انها متواطئة عبر حجب داتا الاتصالات عن التحقيق الذي تقوم به الأجهزة الأمنية".
ويؤكد المشنوق "أن لدى فخامة الرئيس سلة من الأسماء التي تضم نخبة من اللبنانيين الاختصاصيين في أكثر من حقل وهي تصلح لتشكيل حكومة انتقالية، وقد تسلّم هذه الأسماء قبل أسبوع، والجواب عنده".
وحتى لا يقطع المشنوق حبل سرّة الاتصالات بقصر بعبدا، يشدد على التزام الحوار مع رئيس الجمهورية في كل الموضوعات، فضلاً عن اعلان بعبدا وكل "ما يصب في مصلحة لبنان".
ويدعو المشنوق سليمان الى إقناع رئيس حكومته وحلفائه وعدم الابتزاز من خلال ربط تشكيل الحكومة بقانون الانتخاب".
وسألته "النهار" عن قرار 14 آذار، بعد هذه المقدمة غير المرحّبة بالصرخة الأخيرة لسليمان، فأجاب: "قرارنا نهائي ولا عودة عنه. لا حوار قبل تشكيل حكومة جديدة تهتمّ بشؤون البلاد والعباد، بدل الحكومة الحالية التي تخرب البلاد وتقضي على العباد".
 

ضياع، اخطاء، نواقص في طلبات تسجيل المغتربين، والاهم نية مبيّتة لعدم تمكين المغترب من الاقتراع.
هذه هي حصيلة "التحضير الرسمي" لاقتراع المغترب اللبناني، إذا صح التعبير، لانه حتى اللحظة يمكن القول ان لا تحضير ولا نية رسمية لفتح المجال أمام المغترب للاقتراع، ولا سيما حين ندرك أن آخر مهلة لتسجيل المغترب في الخارج هي 31 كانون الاول الجاري.
والسؤال البديهي: اولا، هل يدرك اللبنانيون المنتشرون في الخارج متى تنتهي المهلة؟ وهل كلّفت السفارات نفسها، وبناء على تعميم من وزارة الخارجية، ابلاغهم؟
ثانيا، ماذا عن الطلبات التي قدّمت حتى الان الى وزارة الداخلية، وماذا سيكون مصيرها؟ وما هو عددها الرسمي؟
ثالثا، كيف سيكون الوقع حين ندرك انه حتى الان، لا طلب رسمياً واحداً في الوزارة؟
"الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي"  لا تزال تواكب هذه المسألة، انطلاقا من التركيز على حق المغترب في الاقتراع، اسوة بجميع اللبنانيين المقيمين، واستطاعت ان ترصد جملة ثغرات، بل نواقص عديدة. فماذا اولا عن الطلبات الناقصة؟
لغز الأرقام
يشرح منسق الحملة روني الاسعد لـ"النهار" ان " وزارة الخارجية لم ترسل الى عدد من السفارات في الخارج، نموذجا موحدا او استمارة موحدة ليتسجل عبرها المغترب، بل اكتفت في البدء بارسال تعميم عن اقتراع المغتربين، فكانت كل سفارة تعدّ استمارة معينة، والنتيجة نقص في معلومات اساسية، عن المذهب ورقم السجل وغيرها، مما جعل الطلبات التي تصل الى وزارة الداخلية ناقصة، فتعجز الاخيرة عن القيام بعمليات مسح او اعداد قوائم انتخابية كاملة. ولهذا السبب، كانت الداخلية تعيد الطلبات الى الخارجية. وهكذا، حتى الان لا طلب رسمياً في الداخلية".
هذا الامر عادت وزارة الخارجية وتداركته، فأعدّت استمارة موحدة أرسلتها الى السفارات والقنصليات، مما تسبب باضاعة الوقت. بهذه البساطة، أعيدت الامور الى النقطة الصفر.  اللافت أيضاً أن وزارة الخارجية لم تكلّف نفسها القيام بأي دعاية او لفتة اعلانية للمغتربين. لا استنفار. لا تحضير. لا شيء. ومن خلال جولة على عدد من السفارات، تمكّنت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" من الحصول على الآتي: "السفارة في ايران لم يصلها اي تعميم من وزارة الخارجية. قنصلية فرنسا وسفارة هولندا لا تدركان أن آخر مهلة هي 31 كانون الاول الجاري. الطلبات ترسل بالعربية من وزارة الخارجية الى السفارات، مما يجعل أمر توقيعها مستحيلا مثلا أمام المحافظ او رئيس البلدية في فرنسا، لكونهما لا يفهمان العربية".
كل هذا يحصل في لبنان بالنسبة الى اقتراع المغتربين! والقصة لا تنتهي هنا.
فالجميع يتذّكّرون اللائحة التي قدّمها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الى اللجان النيابية المشتركة، حين كانت تناقش مشروع قانون الانتخابات، والتي بلغ العدد فيها  3009 مغتربين مسجّلين فقط، وان بلدانا مثل مونتريال واوتاوا، لا يزال الرقم فيها صفرا!
هذه اللائحة التي شكّلت صاعقة سرعان ما تضاعف الغموض حولها بعدما أعلن رئيس دائرة الانتخابات في المديرية العامة للمغتربين فادي فرحات، في تحقيق صحافي، ان العدد هو 4474، وان الرقم في اوتاوا وحده هو 3270 مسجلا. فهل من يفسرّ التضارب في الارقام؟!
ووسط الغموض، أو بالاحرى الاستسهال في التعامل مع الموضوع، يبدو لافتا الى انه حتى الآن لا موقف رسمياً علنياً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الموضوع، فيما لا يزال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي حدّد فيه وزير الداخلية مروان شربل يوم 9 حزيران المقبل موعدا لاجراء الانتخابات، من دون توقيع! فماذا يجري حقا في نفس يعقوب؟!

 

بعيدا من الواقع، فان الشق القانوني واضح في منح اللبنانيين في الخارج حق الاقتراع، فوفق  قانون 25/ 2008، حدد الفصل العاشر حق الاقتراع في السفارات والقنصليات.
واستنادا الى المادة 107 من القانون، "على الدوائر المختصة في وزارة الداخلية والبلديات التثبّت من ورود الاسم في القوائم الانتخابية، على أن تنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل، قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة او قنصلية بأسماء الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية، موزعة بحسب الدوائر الانتخابية، على ألا يقل عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية عن 200 ناخب، وتوضع ايضا اشارة تحول دون اماكن الاقتراع الى محل اقامتهم الاصلي".
وهنا بيت القصيد، فهل المقصود الدائرة الانتخابية ام البلد؟ بمعنى هل المقصود مثلا ان يتسجل 200 في فرنسا كلّها ام في دائرة انتخابية من الدوائر التي يحددها قانون الانتخاب في لبنان؟
يحذّر الاسعد من " القراءة السلبية لهذه المادة، لان من حق اللبنانيين في الخارج الاقتراع بمجرد تسجيل اكثر من 200 ناخب في اي بلد كانوا، واي تفسير آخر يضمر نيات مخفية، لانه يتخوف من ان يتسجل في اي بلد في العالم اكثر من 200 ناخب بكثير من دون تخصيص اي قلم اقتراع لهم بذريعة أن هذا العدد لم يتخط الرقم في أي من الدوائر الانتخابية في لبنان".
ويكشف انه " خلال الاجتماع الاخير الذي عقدته الحملة مع المدير العام للمغتربين هيثم جمعة في 6 كانون الاول، أكد الاخير أنه سيتم تخصيص قلم في كل دولة، وليس في كل دائرة، يزيد عدد المسجلين فيها على الـ200 ، وحتى الان، هناك فقط دولتان تخطّتا هذا العدد: كندا ومسقط (عمان)، الا ان جمعة عاد وبدّل موقفه، واشار الى ان العدد ينبغي ان يؤخذ في الدائرة وليس البلد".
وإذ تُرسم أكثر من علامة استفهام حول هذا الموقف، تبدو كلفة اقتراع المغتربين والتي المحدّدة بعشرة ملايين دولار بمثابة تهويل على اللبنانيين، وسط الشح المالي، فهل هذا الرقم المضخم يحمل في طياته موقفا غير مباشر عن عدم اقتراع المغتربين، نظرا الى ميزانية الدولة التي ينعاها المسؤولون باستمرار؟
أمام هذا الواقع، يدعو الاسعد "المغتربين الى التسجيل لان الحق اعطي لهم، مهما يكن شكل القانون الانتخابي، فالحق يبقى حقا، ويجب الا نغرق في مناقشة التفاصيل، بل أن نعمل على تنفيذ الحق"، مشددا على  "ضرورة ابعاد المسألة عن المزايدات السياسية ومعاودة اللجان النيابية اجتماعاتها لدرس قانون الانتخاب لانتاج ما يحقق صحة التمثيل، والاهم فصل الاصلاحات التي يفترض ألا تأخذ جدلا، عن شكل الدوائر وتحديد النظام الانتخابي، بهدف التعجيل في درس القانون. فمثلا، أين اصبحت هيئة الاشراف على الانتخابات؟ ولماذا لم يعيّن اعضاؤها ما دام قرار تشكيلها اتخذ بمعزل عن شكل القانون الموعود؟".  "بعيد عن العين قريب من الصندوق": هذا هو شعار "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" حول اقتراع المغتربين، فهل يطبق في الـ2013، في وقت  استطاعت مصر وتونس منح المغتربين حق الاقتراع في الخارج، ولبنان لا يزال يتخبط في الموضوع، علما ان الحق كرّس في القانون ويبقى التنفيذ؟ مهما يكن شكل القانون، هذا اذا اقرّ، فالحكومة وعدت في بيانها الوزاري وضع قانون للانتخاب قبل سنة من موعدها، و"طار" الالتزام وبقي الوعد يا كمون!
 

أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام النواب في "لقاء الاربعاء" أمس، في تأكيد الأجواء الايجابية في انعقاد اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب مطلع السنة الجديدة، و"ان يفتح عملها ثغرة في القطيعة التي نشهدها اليوم".
وقال انه يعول على عمل هذه اللجنة، مشددا على "تكثيف اجتماعاتها بحيث يمكن ان تجتمع مرتين او ثلاثا في اليوم الواحد".
وأكد "أهمية التفتيش عن مساحة تفاهم بين اللبنانيين لدرء المخاطر التي تلوح في الافق، ومواجهة الاستحقاقات المقبلة".
وأضاف: "لقد واجهنا في السابق من خلال التلاقي والتعاون، الكثير من السلبيات والمخاطر، ونستطيع اليوم أن نواجه كل الامور الصعبة، من خلال هذه الروح من التفاهم والتواصل بين الجميع".
وعلى هذا الصعيد، أبلغت دوائر المجلس اعضاء اللجنة الفرعية موعد انعقادها الثلثاء في 8 كانون الثاني المقبل، العاشرة والنصف.
وكان بري استقبل الوزير علي حسن خليل والنواب: هاني قبيسي، نواف الموسوي، كامل الرفاعي، ميشال موسى، غازي زعيتر، علي فياض، قاسم هاشم، ايوب حميد، علي خريس، نوار الساحلي، علي المقداد، عبد اللطيف الزين، عباس هاشم، نبيل نقولا ووليد خوري.

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور انه "لا يحق لأي سفير كان ان يخاطب الدولة اللبنانية بادعاءات زائفة وكاذبة، والحق على من زاره مرتين وحرضه". ورأى في معرض رده العنيف على ما ورد في رسالة بعث بها السفير السوري علي عبد الكريم علي الى وزارة الخارجية اللبنانية، ان "من غير المقبول ان يتجرأ سفير على اتهام اي وزير او وزارة ويكفي الاجرام الذي يتعرض له الشعب السوري في سوريا فلا تلاحقوه بمزيد من الجرائم السياسية والاعلامية في لبنان".
استهل أبو فاعور مؤتمره الصحافي بعرض ما جاء في الرسالة الموجهة من السفارة السورية في تاريخ 5/ 12/ 2012 الى وزارة الخارجية وفحواها ان ثمة شكاوى وردت الى السفارة من مواطنين سوريين في لبنان من ان بعض الجمعيات السلفية المتطرفة، تقوم بابتزازهم وتشترط عليهم معاداة الدولة السورية لمساعدتهم في الحصول على المعونات الانسانية عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين(...). وتخلص الرسالة الى اتهام وزارة الشؤون ومفوضية اللاجئين بطريقة غير مباشرة باستغلال ازمة النازحين السوريين  طالبا "أن يتم التعامل مع اوضاع المواطنين السوريين ببعد انساني فقط بعيدا من اي تجاذبات سياسية".
ورد ابو فاعور متمنياً على وزير الخارجية عدنان منصور لو لم يتبنَّ مضمون رسالة السفير السوري وخصوصا ان هذا المضمون أقل ما يقال عنه انه غير صحيح، فالقسم الكبير من الهاربين الى لبنان يهرب من اجرام النظام وليس مما يسميه ارهاب الجماعات المسلحة التكفيرية". وأضاف: "أحب ان أوضح للرأي العام اولا ولمن يعنيه الامر ثانيا، ان الاتهام هو لمفوضية شؤون اللاجئين واستطرادا لوزارة الشؤون الاجتماعية بأنها بالتنسيق مع المفوضية العليا للاجئين بخدمة اجندات ما يسمى المجموعات المسلحة التكفيرية، وهذا اتهام واضح للمفوضية التي لديها من يدافع عنها علما ان عملها مهني ليس فيه اي تدخل سياسي، ولكن هذا اتهام لوزارة الشؤون الاجتماعية. وردا على هذا الاتهام اقول ان التكليف الواضح المعطى لوزارة الشؤون الاجتماعية هو فقط بإعداد خطة اغاثية يتكامل مع عمل وزارات الشؤون والصحة والتربية والهيئة العليا للاغاثة، وقد اعدت هذه الخطة وتم تبنيها من اللجنة الوزارية المكلفة ورفع الامر في اجتماع الجهات المانحة وطلب المال على أساسه للبنان".
واشار الى أن "تدخل الدولة اللبنانية حتى اللحظة يكاد ينحصر بتقديمات طارئة من وزارة الصحة يتولاها معالي وزير الصحة. ولفت الى "ان الاغاثة تشمل الجميع، وان النازح السوري او الفلسطيني الذي يأتي الى لبنان لا احد يسأله عن هويته او انتمائه. وما ورد في الرسالة السورية من الاشادة والحرص على الهيئة العليا للاغاثة، ربما يكون له معنى". وشدد على "ان هذه الاتهامات ليست موجهة الى وزارة الشؤون الاجتماعية فقط بل الى الدولة اللبنانية وما تقوم به في هذا الملف. يكفي الاجرام الذي يتعرض له الشعب السوري في سوريا، فلا تلاحقوه بمزيد من الجرائم السياسية والاعلامية في لبنان".
ورأى "ان الدولة اللبنانية لا تحتاج الى نصائح ولا الى مواعظ من أحد، ولا يمكن ان تقبل بتوجيه اتهامات اليها. سياسة الدولة تقررها الدولة، واذا كان هناك اي ملاحظة ستناقش في مجلس الوزراء لا في السفارة السورية، والسفير السوري ليس المرجع الصالح لاعطاء المواعظ والنصائح واتهام الدولة اللبنانية. من غير المقبول ان يتجرأ سفير أيا يكن، على الاتهام او الانتقاد او التجريح بأي من الوزارات او الوزراء او الادارات اللبنانية وخصوصا اذا كان هذا السفير هو ونظامه مسؤولا عن كل المأساة التي تحصل".
وختم بأنه وزير في الحزب التقدمي الاشتراكي "على رأس السطح، ولا يحق لأي سفير كان ان يخاطب الدولة اللبنانية بادعاءات زائفة وكاذبة، والحق على من زاره مرتين وحرضه (...).

… وبعد الشهر السابع بدأ مسلسل التصعيد. لا خطوط حمرا امام اهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز شمال حلب، واول من امس كانت ترجمة لبداية التحركات امام المقار الرسمية بعد تأمين الحشد اللازم لقطع الطرق وتوفير الغطاء السياسي، وان يكن من بعد، بعدما انطلقت حافلات اهالي المخطوفين من بئر العبد وحي السلم والجناح وحتى من صور للاحتشاد على طريق القصر الجمهوري في بعبدا وقطع الطريق عند مفترق القصر في الاتجاهين وسط اجراءات امنية مشددة. شجرة الميلاد حملت صور المخطوفين التسعة والاهالي ارادوا ايصالها الى الرئيس ميشال سليمان في عيد الميلاد و"تذكيره بأن لبنانيين منذ اكثر من عشر سنوات، لا يزالون قيد الاعتقال قرب الحدود التركية السورية منذ 215 يوماً"، تقول الناطقة الاعلامية باسم لجنة أهالي المخطوفين حياة عوالي.
وانتقد الاهالي اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية ذويهم وسخروا من الوعود التي يطلقها اعضاء اللجنة منذ اشهر، بعدما تبين ان لا اساس لهذه الوعود وان كل ما صرح به الوزراء كان مجرد كلام "لان الحقيقة الوحيدة هي ان تركيا اطلقت مخطوفين لبنانيين مقابل اطلاق المخطوفَيْن التركيين، وكل ما يقال عن وساطة تركية مجرد كلام"، على ما يقول احد ابناء المخطوفين.

 

قبل وصول اهالي المخطوفين الى طريق القصر الجمهوري، اعدت القوى الامنية مكاناً لتجمعهم امام "هيبرماركت ابي خليل" ووضعت العوائق الحديد لمنع وصول المعتصمين الى الطريق المؤدية للقصر، لكن الاهالي رفضوا التجمع في ذلك المكان ونزلوا الى الطريق واوقفوا حركة السيارات، فلم تعترض عناصر لواء الحرس الجمهوري التي اقامت حاجزاً بشريا امام المعتصمين لمنع تقدمهم في اتجاه القصر وبعد نحو ساعة على بدء الاعتصام حضر ضابط من الحرس الجمهوري عارضاً على الاهالي تشكيل وفد للقاء سليمان فرفضوا العرض واستمروا في قطع الطريق، ثم حاول عدد منهم اجتياز الحاجز البشري فمنعتهم القوى الامنية، وبعدها عاد الهدوء الى المكان. واعلن منصور حمود باسم عائلات المخطوفين ان "هذا التحرك كان لمعايدة الرئيس بالاعياد وليس الهدف منه قطع الطرق، ولكن عندما وجد الاهالي ان القوى الامنية قد خصصت لهم مرأبا للسيارات للاعتصام فيه، ادى ذلك الى اثارة حفيظة الاهالي وإقدامهم على قطع الطريق في الاتجاهين".
وأكد الاهالي أن الاعتصام على طريق القصر الجمهوري "هو بداية التحركات التي سنقوم بها في كل المناطق والدوائر التي هي على اتصال بالخاطفين، والمصالح التركية في لبنان ليست بعيدة وصولا الى الوحدة التركية في الجنوب".
من جهته، اكد حسن نجل المخطوف في سوريا جميل صالح لـ"النهار" ان "الاهالي لن يتراجعوا عن تحركاتهم الاحتجاجية". وتوّجه الى السفير التركي اينان اوزيلدز: "اذا كنتم لستم الخاطفين فأنتم تدعمون الخاطف".

لم تفلح اقتراحات وسيط العمل حتى تاريخه بين اتحاد موظفي المصارف والجمعية، اذ تضمنت أبرزها إقرار زيادة ثابتة على رواتب الموظفين، وزيادة قيمة المنح المدرسية وبدل النقل، اضافة الى زيادة أجور الموظفين 25 % للذين تخطّت رواتبهم المليون ونصف مليون ليرة بعد صدور مرسوم غلاء المعيشة في كانون الثاني الماضي.

"إن فشل المفاوضات بين الجانبين وعدم تقبّل جمعية المصارف اقتراحات وسيط العمل سيدفعان موظفي المصارف الى التصعيد بدءاً بالاعتصامات فالتظاهر في مطلع السنة الجديدة، حتى نصل الى عقد جماعي منصف لمصلحة الموظفين"، هذا ما خلص اليه رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري لـ"النهار"، مؤكداً تمسّك النقابة بالحوار "المدخل الأساسي لمعالجة كل المشكلات، وخصوصاً الاجتماعية منها، وصولاً الى صوغ عقد اجتماعي وطني يتضمن حلاً لمشكلة الفاتورة الاستشفائية في لبنان وغيرها من المشكلات العالقة".
لكن ما هي المستجدات حيال الموضوع في ضوء هذه المواقف المستجدة؟ يوضح المجلس التنفيذي للنقابة في بيان، "ان ثمة مواقف ومقالات وتعاميم غير مناسبة وغير واقعية أصدرها أخيراً الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر في شأن تجديد عقد العمل الجماعي، والمراحل التي مرّ فيها وصولاً الى الواقع الراهن، اضافة الى التعاميم التي أرسلها الى ادارات المصارف في شأن المواد التي يجب البقاء عليها والاخرى التي يجب الاقلاع عن تنفيذها من العقد 2008 – 2009".
ويلفت البيان الى انه رغم مطالبة غالبية الزملاء بالخروج عن صمتنا، "فقد التزمنا عدم الادلاء بالتصاريح حفاظاً على ادبيات الوساطة التي طلبها وزير العمل سليم جريصاتي من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي لا تزال قائمة بين رئيس اللجنة الاجتماعية لجمعية المصارف ورئيس اتحاد نقابات الموظفين. لكن بعد صدور مقال نشر أخيراً من الأمين العام للجمعية، أصبحنا في حل من هذا الالتزام".
ويؤكد البيان أننا وحتى يومنا هذا "لا نزال تحت ظل الوساطة القائمة عبر وزارة العمل، إذ أبلغنا رسمياً موافقتنا على اقتراحات الوسيط عبدالله رزوق، ولا نزال في انتظار اعلان نتيجة الوساطة بالفشل او القبول". وأشار الى ان مفاعيل عقد العمل الجماعي 2008 – 2009 تبقى قائمة في كامل بنودها كوننا لا نزال تحت ظل وساطة وزارة العمل".
واذ استغرب نعي الامين العام لعقد العمل الجماعي، أشار البيان الى "ان اللجنة الاجتماعية برئيسها واعضائها وهو واحد من بينهم، اكدت لنا وفي اكثر من لقاء، الرغبة في المحافظة على العقد الجماعي كصيغة توافقية منظمة لفريقي الانتاج"، مطالباً سائر الادارات المصرفية بالعمل على تطبيق كل نصوص عقد العمل الجماعي 2008 – 2009 وعدم إرغام اتحاد نقابات موظفي المصارف اللجوء الى المراجع المختصة لاثبات حقوق الزملاء الموظفين".
وخلص البيان الى دعوة الزملاء الى "ان يكونوا على أهبة الاستعداد للتحرك الذي قد يبدأ مطلع السنة المقبلة اذا لم نصل خلال هذه الايام المعدودة الى حل يرضي، ولو في الحد الادنى، طموحات الطبقة العاملة في القطاع المصرفي".
يذكر ان "النهار"، حاولت الاتصال بالأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر للوقوف على رأيه في هذا الشأن، لكنها لم تلق جواباً.

 

اما رئيس اللجنة الاجتماعية في جمعية المصارف تنال صباح، فأوضح لـ"النهار" اننا "لا نزال في مرحلة تطبيق العقد الجماعي الماضي، الى حين انجاز العقد الجديد"، مؤكداً "ان المفاوضات لا تزال مستمرة في رعاية وزارة العمل وحاكمية مصرف لبنان"، مشيراً الى أن إدارة المصارف وموظفيها هي جسم واحد، وهدفنا تبريد الأجواء وإعادة الأمور إلى نصابها".

فضيحة باسيل "الميلادية": مخصصات خيالية لاعضاء هيئة ادارة النفط!!

إذا توصّل الأفرقاء اللبنانيّون المتخاصمون إلى تفاهم جديد حول قانون الانتخابات النيابيّة، وإلى صيغة مقبولة لحياد لبنان تجاه الأزمة السوريّة وسلاح "حزب الله" والمحكمة الدوليّة، فلن يكون ذلك التفاهم أكثر من مخرج براغماتيّ لأزمات ظرفيّة ناتجة من أزمة كيانيّة مستفحلة لا تنفكّ تولّد أزمات جديدة.

في الواقع، فإنّ إحدى إشكاليّات التفاهمات الوطنيّة التي تسمح باستمرار قيام لبنان وتتسبّب بهشاشته في آن واحد - بدءًا بالميثاق الوطنيّ، مرورًا بالطائف وانتهاءً بالدوحة-، هي أنّ مضامين تلك التفاهمات تصبح بسرعة مادّة خلافيّة شديدة بين اللبنانيّين في ضوء تحدّيات إقليميّة أو داخليّة مستجدّة، أو في إثر تغيّر موازين القوى الداخليّة. فليست تلك التفاهمات في النهاية إلاّ مخارج وقتيّة تؤمّن تعايش "تناقضات" من خلال تنازلات متبادلة أو أُحاديّة يرتّبها الأمر الواقع، لا تعبّر عن تغيير على مستوى "الاقتناعات" المتأصّلة بالثقافة الطائفيّة، ولا تنطوي على خطط جديّة تؤول إلى تعزيز تماثل مشاعر اللبنانيّين وآرائهم في انتمائهم إلى وطنهم.
يُبيّن مسار الحوار في تاريخ لبنان المعاصر أنّ الأفرقاء المحليّين المتخاصمين حول مضمون تفاهم سابق -بصرف النظر عن دور القوى الخارجيّة في المشهد السائد- يدخلون الحوار الوطنيّ بنتيجتَين مكوّنتين في أذهانهم مسبقًا، تُلخَّصان إمّا باكتساب ضمانات أو امتيازات تحفظ مصالحهم الفئويّة التي يرون فيها المصلحة العامة، وإمّا بخلق توازنٍ يمكن قلبه فور توافر الفرصة الملائمة. فلم يسبق أن سلك المتحاورون طريق السعي التدريجيّ والمتواصل لتجاوز الأزمة الكيانيّة. فلا عجب أن تبقى نتائج الحوار الوطنيّ وخطاباته إعادة صياغة لآراء مقولبة، وليست تكوينًا لرأي جامع جديد.
في الفترة التي تلت الاستقلال، تكوّن مشهد سياسيّ، في ظلّ ما سُمِّي حينذاك "دولة الحياد الميثاقيّ" يشبه إلى حدّ بعيد مشاهد سياسيّة أخرى سادت أزمنة الهدوء النسبيّ. فالتحالفات تجاوزت في الكثير من الأحيان التكتّلات الطائفيّة ذات اللون الواحد، واشتدّ التنافس على السلطة والمناصب الحكوميّة والإداريّة العامّة، وعرفت البلاد ازدهارًا اقتصاديًّا وتربويًّا لافتًا وترسيخًا للحريّات العامّة، بالرغم من الفساد والزبائنيّة والمحسوبيّات وغياب سياسة إنمائيّة متوازنة.
ولكن مع صعود تيّار القوميّة العربيّة بقيادة عبد الناصر، بدأ الأفرقاء المحليّون المنقسمون إلى قوميّين عرب وجلّهم من المسلمين، وقوميّين لبنانيّين وجلّهم من المسيحيّين، بتبادل الاتّهامات حول من ينحرف عن مبادئ الميثاق الوطنيّ الذي أصبح موضع جدل لجهة مضمونه وتفسيره. فهل نُصرة قضيّة القوميّة العربيّة في صميم روح الميثاق كما رأى بعضهم أم أنها تناقض حياد لبنان وتؤدّي إلى صهره في كيانات عربيّة أخرى كما رأى بعضهم الآخر؟
وما لبثت المطالب السياسيّة والاقتصاديّة الداخليّة أن تشابكت مع هذا الجدل، مكتسبة بعدًا طائفيًّا بامتياز. ففي إثر انتخابات 1957 النيابيّة، تعالت الأصوات المطالبة بتقليل صلاحيّات رئيس الجمهوريّة لمصلحة رئيس مجلس الوزراء، وبتقاسم الوظائف العامّة تقاسمًا عادلاً بين المسلمين والمسيحيّين، ولا سيّما وظائف الفئة الأولى، وتحسين أوضاع المدارس الرسميّة وزيادة عددها، وانتهاج سياسة انمائيّة متوازنة. غير أنّ عددًا من القيادات المسيحيّة تحفّظت عن بعض تلك المطالب، معتبرة أنّ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، والمناصب العامّة الرئيسيّة التي يشغلها المسيحيّون، هي بمثابة ضمانة لحياد لبنان وخصوصيّته الثقافيّة والدينيّة. ومع اشتداد الأزمة، أصبح من الصعب التفريق بين المطالب الداخليّة المتّصلة بالمشاركة في الحكم والمسائل الخارجيّة التي شكّلت تهديدًا للبنان الميثاقيّ. أمّا الخروج من الأزمة فكان بقيام حكم جديد حاول إحياء "حياد" الميثاق الوطنيّ الغامض من طريق انتهاج سياسة خارجيّة حرجة، والعمل على نهضة اجتماعيّة واقتصاديّة، في وقت فسّر فيه الأفرقاء المتخاصمون مسار الأحداث على نحوٍ يعكس استمرار الأزمة الكيانيّة.
ففي حين اعتبر بعضهم أنّه قد تمّت المحافظة على استقلال لبنان وحريّته وانفتاحه وتعدّديته، وتمّ تحاشي سيطرة القوميّة العربيّة عليه بفضل التدخّل العسكريّ الأميركيّ، رأى بعضهم الآخر أنّه قد تمّ التخلّص من حكم الرئيس شمعون وتحالفه مع الغرب، وبدأ عهد جديد من العدالة الاجتماعيّة والتكامل مع العالم العربيّ وقضاياه. وبالتالي، بقيت بذور الأزمة الكيانيّة حيّة تنتظر فرصة سانحة لتنبت من جديد، وهذا ما حصل فعلاً مع تفاقم قضيّة النشاط العسكريّ الفلسطينيّ في لبنان.
ولا يزال اللبنانيّون يدورون في الحلقة المفرغة نفسها إلى اليوم. وخير مثال على ذلك الجدل الدائر حاليًّا حول تفسير لفظة "مقاومة" الواردة في اتّفاق الطائف. ففي حين يعتبر بعضهم أنّ تلك اللفظة تعني المقاومة التي يمثّلها "حزب الله" وتؤلّف ركنًا من أركان الدولة كما عبّرت عنه الحكومة بصيغة "الجيش والشعب والمقاومة"، يرى بعضهم الآخر أنّ الطائف لم يعط اللفظة أيّ تعريف ولم يربطها بأيّ تنظيم ولا بعدوّ خارجيّ أو داخليّ. إضافة إلى ذلك، يرى هؤلاء أيضًا أنّ ارتباط المقاومة بشكلها الراهن بمحاور إقليميّة يمثّل تهديدًا مباشرًا لاستقرار لبنان ومصالحه وحياده المنشود. وبالتالي، قد تجد أطراف لبنانيّة أخرى نفسها، باسم "المقاومة" عينها، مدعوّة إلى حمل السلاح للدفاع عن نفسها ووطنها. ولا شكّ في أنّ المخرج المُقترح لهذه الأزمة بعنوان "الاستراتيجيّة الدفاعيّة"، لن يزيل الالتباس، وسيصبح موضع جدلٍ ثانية فور تغيّر المعادلات الداخليّة أو الإقليميّة. وأمّا السبب فقد بات جليًّا؛ فاللبنانيّون غير متّفقين على دور لبنان في محيطه
ينعكس هذا الواقع على المواطن الذين يجمع في فكره، وفي الغالب على نحوٍ لاواعٍ، بين انتماءين متناقضين أساسيّين يستحيل التوفيق بينهما؛ الانتماء إلى الطائفة وما تمثّله من خصوصيّات ثقافيّة وسياسيّة ودينيّة، والانتماء إلى الوطن وما يمثّله من عادات وقيم مشتركة، وإن بقي الانتماء الأوّل هو السائد كما يتّضح في زمن الأزمات.
لن يؤدّي أسلوب الحوار المتّبع إلى تجاوز الأزمة الكيانيّة لأنّه أثبت عدم كفايته، ولن تؤدّي فلسفته التوفيقيّة إلى خلق مواطنيّة حقّة. ولكن في الوقت عينه، من السذاجة اعتبار أنّه يمكن تخطّي الحالة الطائفيّة عن طريق إلغائها، وهذا كان أحد الأخطاء التي ارتكبتها الأحزاب الليبراليّة واليساريّة اللبنانيّة. ولا يكفي الاعتقاد بأنّ التربية على التسامح وقبول الآخر تكفي لبناء المواطن وتوفير استقرار متين وسلام دائم، لأنّها لا تحلّ الأزمة الكيانيّة؛ كما لا يكفي التعويل على العدالة الاجتماعيّة والنموّ الاقتصاديّ لتوحيد اللبنانيّين، فالأزمات الوطنيّة الكبرى لم تكن يومًا اقتصاديّة الطابع.
فلا بدّ من تبنّي ثقافة تكوّن ذهنيّة جديدة تستوعب خلفيّات الطوائف ولا تلغيها، وتفسح في المجال لتكملة الديموقراطيّة التوافقيّة، وتعطي الأديان بعد تمييزها عن الطائفيّة وتحريرها منها، مكانها الطبيعيّ داخل المجتمع. إنّها الثقافة الديموقراطيّة وحدها -بكلّ عناصرها- القادرة على بلوغ هذه الأهداف. وهذا مسار تربويّ يبدأ في المؤسّسات التربويّة، وبوجه خاصّ في المدارس. وممّا لا شكّ فيه أنّ التطوّرات الجارية في العالم العربيّ توفّر الجوّ الملائم للبدء بهذا المشروع الإنقاذيّ.