على الأهمية الاقتصادية التي اكتسبها تعيين "هيئة ادارة قطاع البترول" في مجلس الوزراء امس من حيث التمهيد لاطلاق المناقصات لاعمال التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية، جاء اخراج الخطوة مشوباً تكراراً، وعلى غرار التشكيلات الديبلوماسية التي صدرت قبل اسبوعين، بثغرات في الشكل والمضمون أثارت في وجه الحكومة غبار الاعتراضات والطعن السياسي.
ذلك انه مع اقتران هذه الخطوة بترحيل جديد لملف سلسلة الرتب والرواتب وعودة البلاد الى دوامة الاضرابات المنهجية، حصل تعيين هيئة ادارة قطاع البترول على نحو مفاجئ، وهبط "توافق" اللحظة الاخيرة بين المقتدرين وذوي النفوذ على مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله. كما ان الخطوة كان يمكن ان تخضع لتحصين سياسي أوسع لو لم تشكل استفزازاً جديداً للمعارضة، اذ بدت بمثابة استفراد سياسي من جهة الفريق الاكثري لاستلحاق أكبر قدر ممكن من التعيينات في لحظة الصراع المتصاعد في البلاد. والادهى من ذلك ان تعيين هذه الهيئة لمدة ست سنوات يعني اقصاء فريق سياسي عن ادارة الثروة الوطنية المتمثلة بقطاع النفط، الذي لا يفترض اخضاعه للحسابات السياسية. وهو أمر أثار مزيداً من الشكوك في منحى المحاصصة الذي يتخذ طابعاً احادياً هذه المرة.
وعلمت "النهار" ان الاتفاق على تعيين الاعضاء الستة لهيئة ادارة قطاع البترول حصل في الساعات الاخيرة التي سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء امس، وبدت الاشارة الى هذا الاتفاق عبر الدفع القوي الذي مارسه ر ئيس مجلس النواب نبيه بري الى اصدار قرار التعيين في جلسة البارحة. وأجريت سلسلة اتصالات وقام وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بزيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس وتداول معه اسماء اعضاء الهيئة وعملية طرحها على مجلس الوزراء. كما اتصل بري برئيس الوزراء نجيب ميقاتي ودعاه الى التعجيل في بت "التعيينات ما دام التوافق عليها قد انجز. وعمد ميقاتي على الاثر الى التمهيد لوزير الطاقة الذي طرح مشروع التعيين بورقة معدة سلفا وتوزيعها على الوزراء للاطلاع على الاسماء.
ومع ذلك، شكل طرح التعيين مفاجأة داخل الجلسة. لكن باسيل، استنادا الى معلومات "النهار"، قال ان الاسماء الستة اختيرت وفق آلية التعيينات بعدما تقدم الى مجلس الخدمة المدنية ما يقارب 619 مرشحا وحظيت الاسماء الستة التي اختيرت بموافقة مجلس الخدمة المدنية وفقا لمعايير الكفاية والخبرة. واعترض الوزير نقولا فتوش على طرح التعيينات من دون اطلاع مجلس الوزراء على السير الذاتية للمرشحين، فخرج باسيل من الجلسة وطلب من معاونيه احضار السير ولم يتخذ القرار بالموافقة على الاسماء الا بعد توزيع هذه السير على الوزراء.
كما اعترض وزير المال محمد الصفدي على المرشح السني خصوصا انه لم يكن اطلع على الاسماء سلفاً.

 

وشكلت الهيئة من ستة اعضاء هم وليد نصر (كاثوليك) وناصر حطيط (شيعي) ووسام شباط (ماروني) وغابي دعبول (ارثوذكسي) ووسام الذهبي (سني) وعاصم ابو ابرهيم (درزي). وتبلغ مدة ولاية مجلس الادارة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على ان تكون رئاستها مداورة لمدة سنة وفقا للتسلسل الابجدي لاسماء عائلات الاعضاء وبذلك تكون الرئاسة في السنة الاولى لعاصم ابو ابرهيم.
اما في موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فعلمت "النهار" ان مجلس الوزراء لم يبحث في لائحة الموارد المالية للسلسلة، لكنه استمع الى عرض معمق قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الوضع النقدي وتأثير سلسلة الرتب والرواتب على الوضع الاقتصادي، مقترحا تقسيط السلسلة على خمس سنوات وتأمين الموارد التي لا تضر بالحركة الاقتصادية وبالحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام. وعلمت "النهار" ان سلامة أبدى سلسلة ملاحظات على أعباء السلسلة وتخوّف من تداعياتها على المالية العامة وعلى التصنيف الخارجي للبنان ولاسيما بالنسبة الى حاجاته الاستدانية من الخارج. وبرز اتجاه عام في الجلسة الى وجوب التريث في درس انعكاسات السلسلة على الوضعين المالي والاقتصادي من دون تحديد موعد لبتها ولو واجهت الحكومة اضراباً ليوم واحد.
وعقب ذلك، قررت هيئة التنسيق النقابية المضي في الاضراب المقرر اليوم على ان تعقد اجتماعاً لاحقاً لتحديد خطواتها التالية.

 

وفي تعليق اولي له على اقرار هيئة ادارة قطاع البترول، قال الرئيس بري ليلاً لـ"النهار" ان هذه الخطوة "اكثر من مهمة وستسجل في انجازات الحكومة وستصب حصيلتها في مصلحة جميع اللبنانيين والأجيال المقبلة الى اي جهة انتموا، وهي ستؤدي الى النهوض بالاقتصاد وحل مشكلة الدين وتضع لبنان في نادي الدول النفطية في المنطقة. وانا شخصياً اكثر من سعيد وأدعو جميع الافرقاء الى الافادة من هذه الفرصة الاقتصادية".
أما الوزير باسيل، فقال لوكالة "رويترز": نجحنا في اجتياز خطوة اساسية لنعطي اشارة الى ان لبنان صار جاهزاً للانطلاق" في مسيرة التنقيب عن النفط. وأضاف: "يبقى اطلاق المناقصات، وقد التزمت الحكومة اليوم ان يتم اطلاق المناقصات قبل آخر هذه السنة". وأفاد ان التراخيص ستمنح لاتحاد من ثلاث شركات على الأقل وليس لشركة واحدة لضمان عدم وجود احتكار.
وفي المقابل، وصف مصدر في قوى 14 آذار التعيينات بانها "استلحاق قبل رحيل الحكومة وتم في النتيجة تعيين مجلس مليّ للنفط كي يكون التقاسم والمحاصصة مبنيين على المساواة فيما تتصرف وزارة النفط بكل الثروة الدفينة لتشكيل الصناديق السوداء قبل الانتخابات".

نقل النواب الذين شاركوا في "لقاء الاربعاء النيابي" في عين التينة امس عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده الاستمرار في تفعيل العمل الحكومي ومتابعة معالجة الملفات الحيوية وشؤون الناس. وقالوا انه اجرى اتصالات حثيثة في الساعات الاخيرة لاقرار تعيين هيئة قطاع النفط نظرا الى اهمية مثل هذه الخطوة، معتبرا ان ذلك "ينقل الوضع اللبناني من حال الى حال على المستوى الاقتصادي". كذلك شدد على "استمرار العمل المجلسي وتفعيل اللجان النيابية التي تعتبر المطبخ التشريعي في المجلس".
وكان استقبل النواب ياسين جابر، اميل رحمة، قاسم هاشم، حسن فضل الله، علي بزي، هاني قبيسي، نواف الموسوي، نوار الساحلي، غازي زعيتر، مروان فارس، علي عمار، الوليد سكرية، علي خريس، ميشال موسى وحكمت ديب.

نجح مجلس الوزراء مرة جديدة في ترحيل القرار بتمويل سلسلة الرتب والرواتب لإحالتها على المجلس النيابي اسبوعين اضافيين، بعدما استعان بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دعم توجهه الى عدم الاستعجال في اقرار السلسلة والمضي في قرار تقسيطها، تجنباً لتداعيات اقتصادية – مالية قد تؤدي الى انهيار محتم.
وعلمت "النهار" ان مجلس الوزراء لم يبحث في لائحة الموارد لتمويل السلسلة التي كان بدأ بدرسها في الجلسات السابقة، لكنه استمع الى وزير المال محمد الصفدي الذي شدد على ان مالية الدولة تحتاج الى اقرار قسم كبير من الرسوم، حتى لو لم تكن هناك سلسلة وحاجة الى تمويل كلفتها.
أما حاكم مصرف لبنان فقدّم عرضاً معمقاً للوضع المالي والاقتصادي، وعدّد سلسلة ملاحظات على اعباء السلسلة وأبدى تخوفاً من تداعياتها على المالية العامة، وعلى التصنيف الخارجي للبنان، لا سيما في حاجاته الاستيدانية من الخارج.
وبرز خلال الجلسة توجه عام الى عدم التراجع عن السلسلة وهي باتت ديناً واجباً لمستحقيها على الدولة، لكن هناك حاجة قصوى الى درس انعكاساتها، ومنع تسببها بانهيار مالي في حال اقرارها وضخ كميات مالية هائلة دفعة واحدة في السوق.
على هذا الاساس فضّلت الحكومة ان تواجه يوم اضراب عام قد ينفّذ اليوم وغداً وفي يوم واحد، وهذا التوجه عكسه وزير المال محمد الصفدي بقوله "ان يوم اضراب هو اقل ضرراً من انهيار اقتصاد البلد".
واوضح الصفدي ان حاكم مصرف لبنان "عرض للوضع الاقتصادي والمالي فحسب واخطار اقرار سلسلة الرتب والرواتب عليه، ولكنه لم يشارك في رأي او اقتراح"، وذلك رداً على سؤال عما اذا كان هو من اقترح تقسيط السلسلة.
وعلم ايضاً ان وزير الاقتصاد نقولا نحاس وزّع على الوزراء دراسة اقتصادية – مالية عن انعكاسات السلسلة على الوضعين المالي والاقتصادي، وذلك بناء على طلب من رئيس الحكومة.
مصادر ميقاتي أبدت ارتياحها الى تعيين هيئة ادارة قطاع البترول ومسار الجلسة، مشيرة الى ان الامور تأخذ طريقها تباعاً الى المعالجة سواء على صعيد التعيينات او الملفات الاقتصادية والحياتية والتنموية والاستثمارية، وهذا سيترجم ايضاً في جلسة الاسبوع المقبل التي يجري الاعداد لجدول لتكون جلسة مثمرة، وذلك تأكيداً على مضي الحكومة في عملها وانتاجيتها، عملاً بقول الرئيس ميقاتي ان الرد على كل الحملات بالأفعال وليس بالاقوال.
ونجح مجلس الوزراء أيضاً في اصدار دفعة جديدة من التعيينات "بالتراضي" وفق بعض الوزراء. وشكل طرح تعيين هيئة ادارة قطاع النفط من خارج جدول الأعمال، ومباشرة بعد المداخلتين السياسيتين لكل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مفاجأة في مجلس الوزراء.
وعلم أن الرئيس ميقاتي أشار في بداية الجلسة الى ان وزير الطاقة جبران باسيل سيقدم أسماء هيئة ادارة قطاع النفط. وعلى الفور عرض الوزير باسيل لقرار تعيين ستة أسماء قال انه تم اختيارها وفق آلية التعيينات، بعدما تقدّم الى مجلس الخدمة المدنية ما يقارب 619 مرشحاً وتمّ اختيار اسم من بين كل ثلاثة أسماء حظيت بموافقة مجلس الخدمة، وذلك وفق معايير الكفاءة والخبرة.
وتقرّر أن يرأس الهيئة مداورة كل شخص من الستة طوال سنة (ولاية الهيئة 6 سنوات) وذلك وفق التسلسل الأبجدي لأسماء عائلاتهم، وبذلك يكون العضو الدرزي هو أول رئيس للهيئة (أي عاصي ابو ابرهيم).
وعلمت "النهار" أن الوزير نقولا فتوش كان أول من عبّر عن اعتراضه على طريقة طرح هذه التعيينات من دون ان يطلع مجلس الوزراء على السيَر الذاتية للمعينين. ولذلك خرج وزير الطاقة من الجلسة وطلب في اتصال مع معاونيه الإتيان بالسير الذاتية الى بعبدا.
ولذلك، لم يتخذ القرار بالموافقة إلا بعدما وصلت هذه السير واطلع عليها الوزراء المحتجون خصوصاً.
وأشار وزراء الى أن وزير المال الصفدي اعترض على هذه التعيينات انطلاقاً من اعتراضه على العضو السني وسام الذهبي، في حين علم من وزراء آخرين ان اعتراضه كان بسبب طريقة طرح التعيينات من خارج الجدول وعدم اطلاع الوزراء عليها قبل ذلك.
أما وزير الطاقة باسيل فعبّر عن ارتياح لافت بالقول للصحافيين "مبروك هذا الانجاز". وأشار الى أن الأهم من التعيين هو الالتزام الأدبي الذي حصل عليه في مجلس الوزراء بإنجاز استدراج عروض مناقصات التنقيب قبل نهاية هذه السنة. وأوضح رداً على سؤال أن تعيين الهيئة بمرسوم، ومناقصات التلزيم لا تحتاج الى مجلس النواب، بل هي عمل حكومي بحت.

المعلومات الرسمية
وجاء في المعلومات الرسمية التي تلاها وزير الاعلام وليد الداعوق:
"بناء على دعوة رئيس المجلس، انعقد مجلس الوزراء عصراً (أمس) في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة الرئيس وحضور غالبية الوزراء الذين غاب منهم الوزراء حسين الحاج حسن وسليم كرم ومروان شربل وفادي عبود. افتتح الرئيس الجلسة مشيراً الى متابعته المشاورات مع بعض المسؤولين والمرجعيات اللبنانية في سبيل ابقاء على حال الهدوء، لافتاً الى ان لا تغيير حتى اليوم في المواقف السياسية معلناً انه سيتابع هذه الاتصالات لأن الحوار في لبنان لا يمكن ان يتوقف اطلاقاً.
وقال انه في هذه الاثناء توالت زيارات المسؤولين الاجانب للبنان وكان ابرزها زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وتمحورت معظم هذه الزيارات على استطلاع الوضع والسؤال عما اذا كانت لدينا حاجات أو مطالب من هذه الدول فضلا عن استيضاحنا حول المسألة السورية.
ورأى ان هذه الزيارات مفيدة للبنان ومشكورة لاهتمام هؤلاء المسؤولين باوضاعه غير ان لا احد يحل المسائل الداخلية الا اللبنانيين انفسهم. ولاحظ ان الوضع الامني استتب في الاسبوعين الاخيرين بعد حادثة الاغتيال وقامت القوى الامنية والجيش بواجباتها، لافتا الى ان هناك اعمال سلب وسرقات تتم مكافحتها والقبض على الفاعلين. واضاف: "اعطينا تعليمات للتحري عمن اعتدوا على قوى الامن الداخلي في بلدة عرسال وتعزيز مركزها فيه بعد اضافة عديد من الجيش اليه.
وهنأ فخامة الرئيس غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بترقيته الى رتبة كاردينال. وتناول موضوع سلسلة الرتب والرواتب المدرجة في جدول اعمال الجلسة، مشيرا الى ان هناك قلقا ينتابه حول مردود هذه السلسلة المقرة سابقا غير انه ليس من المؤكد انها ستفيد المواطن اللبناني باعتبار انها تعطيه القليل وتأخذ منه الكثير، لذلك يقتضي درس الموضوع بدقة وتمعن.
ثم تحدث الرئيس ميقاتي قائلا ان المواضيع الامنية تتم متابعتها دوريا وهذه المسائل تأخذ مجراها الطبيعي، وانه سيتم دعوة المجلس الاعلى للدفاع قريبا لمتابعة تنفيذ الاجراءات الامنية المتخذة سابقا وتوزيع المهمات بين مختلف الاجهزة الامنية والتأكيد على التنسيق في ما بينها. ثم عرض نتائج زيارته لكل من بلغاريا وهنغاريا واصفا اياها بالايجابية.
واستمع المجلس الى مداخلة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الوضع النقدي الحالي مع التطرق الى بعض المؤشرات الاقتصادية وتأثيرات سلسلة الرتب والرواتب المقرة سابقا، مقترحا تقسيطها على خمس سنوات وتأمين الموارد التي لا تضر بالحركة الاقتصادية وبالحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام، وذلك بعد التواصل مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف والمؤسسات المالية المحلية لشرح كل السلسلة وذلك حفاظا على الثقة.
وفي ضوء بعض الدراسات والافكار التي ادلى بها بعض الوزراء في السياق نفسه، سيتابع المجلس بحث الموضوع في جلسة مقبلة.
ومن ثم تقرر تعيين اعضاء هيئة ادارة قطاع البترول لمدة ست سنوات من السادة: وليد نصر (رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي)، ناصر حطيط (رئيس وحدة الشؤون الفنية والهندسية)، وسام شباط (رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء)، غابي دعبول (رئيس وحدة الشؤون القانونية)، وسام الذهبي (رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية)، عاصم ابو ابرهيم (رئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة).
ودعا الرئيس ميقاتي المجلس الى الانعقاد في السرايا صباح الاربعاء 14 من الجاري بجدول اعمال عادي وكثيف".

بعد زيارات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونائبة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية اليزابيت جونز فوزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، واصلت ايطاليا التحرك العربي والدولي في اتجاه لبنان عبر الجولة التي قام بها نائب وزير الخارجية ستيفان دو ميستورا على المسؤولين امس.
ودو ميستورا الخبير بالملفات اللبنانية ولا سيما من خلال شغله منصب ممثل الامين العام للامم المتحدة في بيروت لاعوام، حمل الى محدثيه اللبنانيين مجموعة رسائل اوروبية- ايطالية، شرحها في لقاء اعلامي شاركت فيه "النهار" في الجميزة. ابرزها تجديد الدعم الايطالي والاوروبي للبنان موحد ومستقر في ظرف دقيق يلي الاعتداء الارهابي الذي ذهب ضحيته اللواء وسام الحسن وفي ظل التشنج الاقليمي الذي تعيشه المنطقة وخصوصا في سوريا. وهو في هذا الاطار كرر رفض بلاده ان يدفع لبنان ثمن هذا التشنج مؤكدا انه خرج من لقاءاته اللبنانية "بأمل كبير" عززه اقتناع بأن اللبنانيين على بينة من هذه الوقائع ومدركين لاهمية البقاء في منأى عن الازمات.
وايطاليا التي ترأس القوة الدولية تسعى الى تحقيق فصل بين وجودها جنوبا وموقفها الداعم للاستقرار اللبناني. ويبلور دو ميستورا هذا المنحى بتأكيده اهتمام المجموعة الدولية بلبنان مستقر انطلاقا من تأثير ذلك على الاستقرار الاقليمي، فـ"اليونيفيل" موجودة جنوبا على خلفية الاهتمام الدولي بالاستقرار وشغلنا الشاغل هو ضرورة الابقاء على هذا الوضع، علما ان احدى مهمات القوة الدولية تتمثل في تفادي حصول تشنج على جبهة واحدة (في اشارته الى الجنوب)". وهو يعلق على احتمال نشر القوة الدولية على الحدود، بالتذكير ان هذه المسألة تتطلب قرارا من مجلس الامن، فضلا عن ضرورة تقدم الحكومة اللبنانية بطلب في هذا الشأن.
في اي حال، تتابع العواصم الاوروبية تداعيات الازمة الحكومية اللبنانية، الا ان هذه المتابعة تقف عند حدود تفادي اي تعليق على مطالب التغيير والتعديل، انطلاقا من ركيزة اساسها "انه يعود الى اللبنانيين انفسهم الاجابة عن هذه الاسئلة" بحسب دو ميستورا الذي يجدد وثوقه بقدرتهم على تجاوز مواقفهم السياسية لمصلحة الاستقرار، وكذلك في ايجاد الصيغة الحكومية المناسبة، مجددا التمسك الاوروبي بالحوار وتفادي الفراغ.
والمسؤول الايطالي الآتي من جدة ودبي حيث التقى نظيريه الاماراتي والسعودي، يقول انه استمع الى مواقف الافرقاء من الوضع في سوريا والمنطقة، نافيا ان يكون اجتمع برئيس الحكومة السابق سعد الحريري هناك. ويبقى ان ايطاليا تكرر اصداء المواقف الدولية والاوروبية بتجديد مطالبتها بحل سياسي للازمة السورية، وهي تعول على الدعم المتواصل لمهمة الممثل الخاص الاممي - العربي المشترك الاخضر الابرهيمي الهادفة الى ايجاد صيغة سياسية وتعزيز الحوار. كما انها تولي الاجتماعات الحاصلة في الدوحة لجمع المعارضة السورية اهمية "وذلك من منطلق تركيزنا على ايجاد محاورين واضحين وبرسائل واضحة".
وكان دو ميستورا، يرافقه السفير الإيطالي جوزيبي مورابيتو، وضع اكليلا على ضريح الرئيس رفيق الحريري وآخر على ضريح اللواء وسام الحسن. وزار صباحا رئيس الجمهورية ميشال سليمان فرئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور. وتمنى بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان "يتمكن لبنان من تجاوز المرحلة الدقيقة بفعل الازمة في سوريا"، مؤكدا ان اوروبا الى جانب اللبنانيين.

نقل وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، في اليوم الثاني الأخير لزيارته الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، تحيات الرئيس محمد مرسي وتأكيد وقوف مصر الدائم الى جانب لبنان واستعدادها للمساعدة في أي مطلب لبناني، لافتاً الى أهمية تضافر المساعي والجهود العربية والدولية لإنهاء النزاع القائم في سوريا وايجاد حل يعيد الاستقرار الى هذا البلد. وأثنى على الجهود التي يبذلها سليمان حفاظاً على الاستقرار في لبنان.
 ورحب رئيس الجمهورية بالوزير المصري لدى استقباله إياه في قصر بعبدا أمس، ونوه بالاستقرار الذي بدأت تنعم به بلاده وبالتحول الى الممارسة الديموقراطية، لافتاً الى علاقة الصداقة والتعاون القائمة منذ عقود في شتى المجالات.

 

وقابل عمرو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا، وصرح على الأثر: "أعدنا تأكيد عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وهي علاقات تاريخية معروفة للجميع، وتمنياتنا للبنان بالاستقرار ودوام الرقي. كما بحثنا في العلاقات المميزة بين بلدينا، وان شاء الله الى مزيد من الازدهار. عرضنا الوضع الاقليمي وما يدور حولنا، ونعلم جميعا  ان هناك اوضاعاً تؤثر، ليس على دول الجوار فحسب وانما على المنطقة كلها. كان اللقاء مثمرا جداً، واتفقنا على استمرار الاتصال في المرحلة المقبلة بهدف التشاور بين البلدين في مختلف القضايا التي تهمنا سواء على الصعيد الثنائي او الاقليمي". وسئل هل طمأنه الرئيس ميقاتي الى الوضع الحكومي في لبنان، فأجاب: "طبعاً، كان هذا من ضمن المواضيع التي بحثناها، ووضعنا الرئيس ميقاتي في صورة الوضع كما هو قائم، كما استمعنا الى كل الاطراف".
وهل بحث في معاودة اجتماعات اللجنة العليا اللبنانية-المصرية؟ أجاب: "إن شاء الله ستعقد في القريب العاجل، وسنعمل على توثيق هذه العلاقات ومضاعفتها وقيام تبادل في ما بيننا".
وهنأ رداً على سؤال الرئيس الأميركي باراك أوباما بإعادة انتخابه، متمنياً "تحسن العلاقات العربية - الاميركية عموماً، وسنرى ماذا سيحصل في المستقبل".

 

وكان عمرو عقد محادثات في قصر بسترس مع نظيره وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور، في حضور الوفد المصري والسفير أشرف حمدي. وحضر عن الجانب اللبناني رئيس دائرة أوروبا المستشار ميلاد رعد، نائب مدير الشؤون الإقتصادية السفير علي الحلبي، مدير مكتب الوزير السكرتير ريان سعيد ومستشاره وسيم وهبة.
بعد انتهاء المحادثات، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا استهله منصور بالقول: "كانت جولة تطرقنا خلالها الى قضايا تتعلق بالعلاقات الثنائية وما يجري في المنطقة، إضافة الى سبل التنسيق بين لبنان ومصر حيال قضايا عربية ودولية. وهذه الزيارة نعتبرها مفيدة للبنان، خصوصا أن لمصر موقعا سياسيا كبيرا، ودورا مهما وفاعلا، وهي ما كانت إلا بوصلة للعرب ولقضاياهم. هذه الزيارة تعطينا الأمل الكبير في دفع أطر العلاقات الثنائية والعلاقات العربية الى الأمام. كما تناولنا موضوع الاجتماع الذي يعقد في 12 تشرين الثاني الجاري لدول الجامعة العربية، والذي سنتطرق خلاله الى مواضيع عدة منها القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا، والمؤتمر الدولي الذي يعقد في هلسنكي في كانون الأول المقبل".
وقال عمرو: "لم تكن هناك أي مشاكل نتحدث عنها خلال اللقاء، إنما كان هناك حديث عن اتفاق التعاون وتعزيزه في ما بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.
تحدثنا أيضا عن آفاق التعاون على المستوى الاقتصادي والسياحي، وربما تنظيم رحلات سياحية مشتركة بين البلدين لتشجيع السياحة. كما عرضنا الوضع الإقليمي والدولي والجوار والقضية الفلسطينية، وكل ذلك في إطار الود والتعاون بين البلدين".
أضاف: "نقلت الى الوزير منصور كذلك الرسالة التي أحملها في كل اللقاءات، من أعلى قيادة في مصر، من الرئيس محمد مرسي ومن الحكومة والشعب المصري الى القيادة والحكومة والشعب اللبناني، إن مصر تقف مع لبنان ومصر موجودة هنا معكم، وإن أي أمر يرى الشعب اللبناني والقيادة اللبنانية والأطراف اللبنانيون، أن مصر قادرة على القيام به، فنحن على استعداد دائم في الحقيقة لعمل ما فيه مصلحة لبنان".

 

وانتقل عمرو الى المختارة حيث التقى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، يرافقه السفير حمدي ووفد. وتخلل اللقاء الذي استغرق زهاء ساعة ونصف ساعة، بحث في الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة، وجولة استطلاع  لمعالم  القصر ومكتبته. واثر اللقاء قال عمرو: "كنت حريصاً على هذا اللقاء، ونقلت الى وليد بك جنبلاط تحيات السيد الرئيس محمد مرسي، وتحدثنا في كثير من الامور وعرضنا الاوضاع الداخلية والاوضاع  في المنطقة ولا سيما منها المجاورة".
وعن انطباعه بعد جولته على المسؤولين، قال: "وجدنا لدى الجميع شعوراً بالمسؤولية الوطنية ورغبة في التوافق وخير هذا البلد، ونحن نتمنى ذلك إن شاء الله. وعرضنا على الجميع وقلنا لهم ان مصر حاضرة وموجودة لأي شيء". 

لم يفاجأ الكثير من المسؤولين وفئات واسعة من الشعب اللبناني بالتجديد ولاية ثانية للرئيس الاميركي باراك اوباما، على الرغم من ان الاولى شهدت أضخم الافلاسات في بلاده ومصرع السفير الاميركي في ليبيا دون أي ردة فعل. وعلى الصعيد اللبناني لم تسجل اي مساعدة على صعيد الضغط على اسرائيل لتجلو عن الاراضي الجنوبية التي لا تزال تحتلها في منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال بلدة الغجر، وذلك لتنفيذ البنود ذات الصلة بالقرار 1701. كما ان أوباما لا يزال يعتبر "حزب الله" منظمة ارهابية، ولا يعترف بالدور التحريري الذي أداه.
ونُقل عن مسؤول بارز انه لا يتوقع من اوباما المجدد له اي تغيير في العلاقات مع لبنان، وسيكتفي برفض الممارسات السورية التي تقع على اجزاء من الحدود الجنوبية والبقاعية والتي تعتبر خرقاً لقرار مجلس الامن، واعلان ارتياحه الى احتضان لبنان 100 ألف نازح حتى يوم امس، والثناء على مكافحة الارهاب، واستنكار اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية، والاكتفاء بتقديم الخبرات التقنية حول الجريمة بعد وقوعها، وتأييد الاستقرار السياسي، والابقاء على تنفيذ ما تبقى من برنامج تسليح الجيش، مع عدم تسليمه طائرات نفاثة ومدافع بعيدة المدى وكل ما يمكن استعماله من أسلحة تستخدم ضد اسرائيل.
ولفت الى ان ايجابيات اوباما انه لم يعط اسرائيل الضوء الاخضر لتوجه ضربة للمفاعل النووي الايراني، وهو ما سيؤدي حتماً في حال حصوله الى ضربة لمواقع "حزب الله" ومخازن الاسلحة. غير ان صلابة سيد البيت الابيض لولاية ثانية جعلته يرفض ما كان يخطط له رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو من اعطائه الضوء الاخضر الاميركي لشن الهجوم على احد المفاعلات النووية الايرانية، فرفض ولم يأخذ في الاعتبار تأثيرات اللوبي اليهودي على نتائج انتخاباته، كما لم يتجاوب مع رئيس الحكومة الاسرائيلية في رسم خط أحمر لايران في شأن نشاطاتها النووية.
وأشار الى ان أوباما المجدد له، هو غير ذلك الذي فاز في الانتخابات الاولى، بمعنى أن لديه هامشاً أكبر في السياسة الخارجية اذا أراد ذلك، لكن المهم ان يطلب منه لبنان، وان يعرف كيف يطلب، لا ان يغرق في تأمين التوافق الحكومي المفروض، وفي اغلب الاحيان وفي هذا الظرف بالذات، من الصعب تأمينه، خصوصاً مع الولايات المتحدة الاميركية.
وتوقّع ان يكون الموقف الاميركي من الأزمة السياسية الحالية أكثر جزماً، بتأييد الاستقالة وتأليف حكومة جديدة، أو الاقلاع عن المطالبة بها تجنباً للصراع.
وتجنّب إعطاء أي توقعات لما يمكن ان يقدم عليه أوباما بالنسبة الى الأزمة السورية، وما اذا كان سيسعى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والصيني الى حل سياسي عبر مجلس الامن، ما دامت واشنطن غير مقتنعة بالتدخل العسكري.
وقال ان المجتمع الدولي كان ينتظر تغييراً أميركياً بعد انتهاء الانتخابات الاميركية التي انتهت بفوز اوباما الذي لا يحتاج الى مدة زمنية اضافية لتسلم مهماته في كانون الثاني المقبل، ويفترض ان يظهر موقف جديد لتحريك الامور نحو التهدئة بوقف اطلاق النار وتثبيته للانتقال الى مرحلة الحوار والاتفاق على الاصلاحات السياسية والديموقراطية التي كلفت فيضاً من الدماء.

نجحت الاتصالات في احتواء التباين بين الكتائب اللبنانية والأمانة العامة لقوى 14 آذار التي عاودت اجتماعاتها الدورية أمس، وأشاد منسقها الدكتور فارس سعَيد على الأثر بتضحيات الحزب متحدثاً عن "صفحة جديدة" وعن "مبادرة في اتجاه كل القوى وفي مقدمها الكتائب لتكون في قيادة حركة 14 آذار وأمانتها وفي صلبها".
شارك في الإجتماع ممثلو "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" وحزب الوطنيين الأحرار و"حركة اليسار الديموقراطي" و"حركة الإستقلال" وحزبي الهنشاق والرامغفار و"حركة التغيير" و"اللقاء المستقل" ورؤساء المنظمات الطالبية والشبابية المنضوية في 14 آذار. وجاء في البيان الذي تلاه سعَيد أن "رحيل الحكومة الحالية وتكليف أخرى، يشكلان المدخل الضروري لتوفير الاستقرار المنشود، والحكومة البديلة ينبغي أن تكون من خارج فريقي 14 و8 آذار وأن تضم وزراء غير مرشحين للانتخابات النيابية".
 وأكد البيان أن "لا مبرر لفزاعة الفراغ" وأن القوى السيادية مصممة على "مواصلة الضغط، بالاعتصامات السلمية المدنية في بيروت وطرابلس، فضلا عن المقاطعة النيابية لما يتصل بمشاريع الحكومة الحالية". وحيا مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان "السيادية"، مشدداً على أن "المطلوب الآن ودائما هو دفع الجميع إلى استجابة شروط الدولة ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وليس "حواراً" بين أجندات متضاربة يعيد إنتاج حكومة "جيش وشعب ومقاومة"، حكومة تغطي آلة القتل وتتيح الإفلات من العقاب وتخضع لتعليمات المحور السوري – الايراني، وتقضم السيادة الوطنية".
ورأى "أن الأزمة السورية بلغت مراحلها الأخيرة مع بداية معركة دمشق. وهذا الأمر يفرض، سياسيا وأخلاقيا على المجتمعين العربي والدولي أن يزودا المعارضة السورية الإمكانات الكفيلة بوضع حد للمأساة المتمادية" . وسجل "المعنى العميق لما انطوت عليه الانتخابات الرئاسية الأميركية، لجهة دور الديموقراطية في صهر المجتمعات، أيا يكن تعدد أعراقها وأديانها، عبر التداول السلمي للسلطات والخضوع لسيادة القانون واحترام الدستور".
وسئل منسق الأمانة العامة عن معنى معاودة اجتماعاتها فأجاب ان "مصلحة الوطن تقضي بأن تكون 14 آذار على موعد مع التاريخ والمستقبل. لأن مستقبل لبنان يتعلق بوحدتها. إن العودة الى اجتماعات 14 آذار، سببها أن لبنان في خطر ومكوناتها الاساسية تقف يداً واحدة للدفاع عن لبنان".  وهل سوي الخلاف مع حزب الكتائب؟ أجاب: " الكتائب حزب مؤسس لحركة 14 آذار. ونحن في هذا الشهر( شهر ذكرى استشهاد الوزير بيار الجميّل) لا يمكن الا ان نستذكر التضحيات الكبيرة جداً والعميقة التي قدمها حزب الكتائب إلى لبنان "، معتبراً ان "التباين الذي حصل شكلي . ونحن اليوم في صدد طي هذه الصفحة ومبادرة في اتجاه كل القوى وفي مقدمها الكتائب لتكون في قيادة حركة 14 آذار وأمانتها وفي صلبها. وإن حزب الكتائب الذي قدم تضحيات كبيرة لن يتراجع عن مبادئ 14 آذار".
وقال رداً على سؤال آخر "إن الأمانة العامة قامت بدور سياسي في مرحلة سابقة وستستمر في هذا الدور وتكون جامعة لكل أحزاب قوى 14 آذار والرأي العام المستقل فيها". 

استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، رئيس المجلس البابوي الكاردينال روبرت سارا في حضور سفير الفاتيكان لدى لبنان المونسنيور غبريالي كاتشا.
وفي معلومات رسمية أن الكاردينال سارا "نقل محبة قداسة الحبر الاعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان واللبنانيين، مكرراً شكره لحفاوة الاستقبال الذي خصّه به اللبنانيون في زيارته الاخيرة وصلواته الدائمة للبنان وشعبه". واشار الى أنه "يزور بيروت مكلفاً من الحبر الاعظم لرئاسة اجتماع لمسؤولين كنسيين والبحث في سبل مساعدة السوريين والاطلاع على اوضاعهم بعدما حال تفاقم الاحداث دون إيفاد بعثة بابوية كان ينوي قداسة البابا ارسالها الى سوريا لهذه الغاية".
وتناول رئيس الجمهورية مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل الاوضاع والخطوات التي تقوم بها الوزارة بالنسبة الى زيادة ساعات التغذية بالتيار في المناطق اللبنانية على ابواب فصل الشتاء.

التقى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، على هامش الاجتماع الوزاري للدول الاعضاء في الانتربول الدولي، نظيرته الايطالية آنا ماريا كانتشللييري في مقر الوزارة في روما، وبحث معها في سبل تعزيز التعاون بين البلدين ولا سيما في اطار مكافحة الارهاب ومواجهة الجريمة المنظمة.
وأكدت الوزيرة الايطالية ان "لبنان صديق تاريخي لايطاليا، وهو ليس بلدا لتدريب الارهابيين أو تصدير الارهاب".
وأثنى شربل على "دور ايطاليا في مساعدة النازحين السوريين الى لبنان على الصعيد الانساني"، معربا عن "تقديره للدور الذي تقوم به في دعمها الدائم للبنان وسيادته وعلى مساهمتها الفاعلة ضمن قوات الامم المتحدة (اليونيفيل) في الجنوب اللبناني"، وتضحياتها في سبيل خدمة السلام وتنظيف الاراضي من الالغام والقنابل العنقودية في مناطق انتشارها".
وأوضح ان "ما تقدمه ايطاليا من هبات وقروض لتنفيذ مشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية المناطقية من دون تمييز، تساهم في حل جزء من التحديات المطروحة ولا سيما مساهمتها في اتفاق التمويل الخاص ببرنامج دعم الاصلاح المالي للبلديات وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمهماتها عند اقرار قانون اللامركزية الادارية".
ووجه شربل دعوة الى نظيرته لزيارة لبنان في أقرب فرصة، فوعدت بتلبيتها، ثم تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

لم تنعقد لجنة المال والموازنة امس بسبب مقاطعة نواب 14 آذار المستمرة لاعمال المجلس، واستنكر رئيسها النائب ابرهيم كنعان الامر، وقال إن "النواب يأتون الى مكاتبهم ويتذرعون بالدواعي الامنية".
واضاف: "نحن منتخبون بحسب النظام الداخلي لمجلس النواب كي نقوم بواجبنا، فاذا تلكأنا عن هذا الواجب وعن التشريع والرقابة نكون نخالف نظامنا الديموقراطي، ونكون ايضا نخون الوكالة التي اعطانا اياها اللبنانيون لتمثيلهم والاهتمام بشؤونهم".   
وكرر دعوة النواب اعضاء اللجنة الى الحضور "لان التعطيل لا يخدم الشعب" فهناك سلسلة الرتب والرواتب التي سيقرها مجلس الوزراء وقد تحال على  مجلس النواب، وهي تتعلق بجميع اللبنانيين، ومن غير المقبول ان يستمر الوضع على ما هو، ومن غير المسموح ان يستقيل المسؤول عن القيام بواجباته ويبقى في موقعه".     وكشف انه سيتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري" لانه من غير المقبول ان يستمر الوضع على ما هو".

في زيارة هي الاولى لها الى الشرق الاوسط منذ تسلمها مهماتها مديرة تنفيذية للبرنامج العالمي للغذاء، حطت ارتارين كازين في بيروت ضمن جولة استطلاعية تركز على معاينة شؤون النازحين السوريين وحاجاتهم.

اذا كان تطور الاوضاع الانسانية في سوريا والجوار يبقى تحت المجهر الدولي ولاسيما مع تفاقم النزاع، فان الارقام التي تسوقها كازين في حديث الى النهار" بعيد وصولها الى بيروت عن مساعدات البرنامج تشكل احد المؤشرات لتردي الاوضاع الانسانية، كما تقول. وتضيف: "انتقلنا من دعم 250 الف فرد في سوريا منذ بدء النزاع الى 1,5 مليون اليوم، وفقا لاحصاءات ايلول وتشرين الاول، علماً ان الاوضاع مرشحة للتطور. هناك عموماً 2,5 مليونا محتاج الى الغذاء بينهم 1,5 مليون تم تشخيصهم كمحتاجين الى دعم فوري".
الى السلطات اللبنانية والاردنية، تنقل المسؤولة في البرنامج الدولي رسالة شكر من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها حيال دعم النازحين  وتوفير الملاجىء لهم وابقاء الحدود مفتوحة. وأتاحت لها جولتها التي تركزت على البقاع وخصوصا زحلة وبعلبك وبريتال، الاطلاع عن كثب على آلية عمل الفرق التابعة للبرنامج والمنظمات على مستوى توفير الحاجات ولاسيما منها
الغذائية.
عملياً، أظهرت التقارير الاخيرة الصادرة عن الوكالات الاممية ان اعداد اللاجئين في لبنان والتي قاربت الـ110095 تكاد توازي ارقام المسجلين في تركيا  (110649) رغم اختلاف مساحة البلدين وتركيبتهما الديموغرافية، "ولان هذه الارقام مرشحة للارتفاع وخصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، فمن الضروري ان يواصل المجتمع الدولي دعم لبنان. نحن واعون لذلك، ومن هنا نبدي امتناننا للعمل مع الحكومة التي اظهرت تعاونا كبيرا في هذا الشأن وسهلت عملية توزيع الغذاء وكذلك المنظمات غير الحكومية".
ثمة 74 ألف لاجىء يستفيد في لبنان من تقديمات البرنامج العالمي للغذاء وهناك 24 الفاً ينتظرون انتهاء معاملات التسجيل. وفي وقت تبقى الحاجة الى ملاجىء اضافية احد العوامل الملحة التي تطالب بها المنظمات والوكالات الاممية، وتحديداً المفوضية العليا للاجئين، فان هذا المطلب وغيره يحدو بكازين الى تجديد الدعوة لتضافر جهود الاطراف بهدف تلبية المحتاجين: "هناك تحديات عدة ونحن واعون لها، لذا تقع على عاتقنا مسؤولية ايجاد حلول لها مع الشركاء للتقدم الى الأمام".
لم تزر كازين سوريا بعد، الا انها تبدوعلى بينة من الاثار السلبية التي يتسبب بها النزاع مع وجود 1,2 مليون نازح اضطروا الى تغيير اماكن سكنهم مرتين في الداخل السوري فلجأوا الى مبان عامة ومدارس: "نواجه تحديات في دخول المدينة القديمة في حمص، وريف دمشق والمشكلة تتمثل في تفاقم النزاع ما يؤدي الى انتقال الافراد، ومعظمهم من النساء والاطفال في شكل مستمر".
وكغيره من المنظمات والمؤسسات، اعد البرنامج العالمي للغذاء خطط طوارىء لمواجهة اي تدهور محتمل للاوضاع، علماً ان رد الفعل يبقى مرتبطاً في شكل وثيق بالتحديات المحتمل بروزها. وحتى الآن، يسجل البرنامج نقاطاً ايجابية للتعاون القائم مع الهلال الاحمر السوري الذي منحته السلطات السورية صلاحيات للتحرك، فضلاً عن التنسيق القائم مع متطوعين. كما انه يسجل لطرفي النزاع، اي المعارضة والموالاة، تسهيلهما لمهماته على الارض وفي مناطق نفوذهما "ولو ان التحدي يبقى في الصعوبة التي قد تواجه قدرتنا على التحرك في المناطق في حال تطور النزاع، علما ان الوضع يتبدل في شكل يومي"، على قول كازين.
وفي الختام تذكير بأن السلطات السورية لم تمنح حتى الآن المنظمات الدولية غير الحكومية الكبرى اذنا بالدخول الى سوريا، ومع ذلك البرنامج يواصل تعاونه مع مؤسسات ومنظمات محلية.  

تفقدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP الاميركية كاترين كازين منطقة البقاع، يرافقها وفد من الأمم المتحدة. وكانت محطتها الأولى في بريتال، واطلعت على القسائم الغذائية ومحال توزيعها المسجلة للنازحين السوريين، كذلك جالت في بعلبك واطلعت على شؤون النازحين.
وستعقد مؤتمراً صحافياً السابعة مساء في فندق "فينيسيا"، تشرح فيه ابعاد الجولة وخطة البرنامج بالنسبة الى القسائم.  وكانت كازين التقت رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري.

أعلن المكتب الاعلامي لـ"اليونيفيل" أن مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام إدموند موليت، وفي إطار جولته الاقليمية على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الشرق الأوسط، يقوم حالياً بزيارة لـ"اليونيفيل" تستغرق يومين، يركز فيها على نشاطاتها الميدانية، ولا سيما منها الشراكة الاستراتيجية وتعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية، إضافة إلى تطبيق مهمتها بموجب قرار مجلس الأمن 1701.
في اليوم الأول من زيارته أمس، التقى موليت: رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جان قهوجي والمنسق الحكومي مع "اليونيفيل" اللواء الركن عبد الرحمن شحيتلي، يرافقه قائد "اليونيفيل" الجنرال باولو سيرا.
عقب اللقاءات، قال موليت: "اغتنمت هذه الفرصة لأعرب للمسؤولين اللبنانيين عن تقديرنا لجهودهم المبذولة في سبيل تطبيق القرار 1701 . وشددت على التعاون بين القوات المسلحة اللبنانية و اليونيفيل، وهو تعاون ضروري لنجاح تطبيق مهمتها".
أضاف: "أسعدني جداً أن أسمع من محاوريّ اللبنانيين تنويههم بدور قوات اليونيفيل في الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. ولقد أعاد المسؤولون تأكيد التزامهم القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية. وهذه هي الرسالة التي سأحملها معي إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب عودتي".

أعلن الفاتيكان أن "الكاردينال روبرت سارا، الذي انطلق اعتبارا من أمس في مهمة خاصة، بناء على إرادة البابا بينيديكتوس السادس عشر، الى لبنان بهدف ايصال مساعدة الكنيسة للشعب السوري، سيحمل معه هبة قدرها مليون دولار لمصلحة المساعدات الإنسانية".
وأضاف الناطق باسم الكرسي الرسولي الأب فيديريكو لومباردي في بيان أن "مبلغ الإسهام الذي أقره البابا تم جمعه جزئيا من سينودس الأساقفة الأخير الذي انعقد في تشرين الأول الماضي"، مشيرا إلى أنه "منذ الأزمة السورية تدخل الفاتيكان مرات عدة بهدف إيجاد حل سلمي للنزاع، وطلب البابا مرارا وتكرارا قطع سلسلة العنف".
وذكر مدير مركز الصحافة الفاتيكانية أنه "خلال السينودس تم الإعلان بناء على طلب البابا، عن إرسال بعثة من آباء السينودس، الذين أرادوا التعبير عن تضامنهم والأب الأقدس مع الكنيسة والشعب في سوريا، وإظهار التقارب الروحي للطوائف المسيحية في البلاد، فضلا عن تشجيع أولئك الذين يسعون الى التوصل إلى حل يحترم الحقوق والواجبات بالنسبة الى الجميع".

  عقد مجلس المطارنة الموارنة اجتماعه الشهري في بكركي أمس، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، ومشاركة الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، في حضور الآباء العامين للرهبانيات المارونية.
 
وحضر جزءا من الاجتماع رئيس المجلس الحبري "كور أونوم" الكاردينال روبرت سارا والسفير البابوي في لبنان المونسنيور غبريالي كاتشا. وتدارس المجلس شؤونا كنسية ووطنية، وأصدر بياناً تلاه امين سر البطريركية الخوري رفيق الورشا، وفيه أن البطريرك رحب بالكاردينال روبرت سارا الذي شرح اهداف المهمة الخاصة التي أوفده فيها البابا، "كي يعبر عن تعاطف قداسته والكنيسة الجامعة مع الشعب السوري وما يعانيه من الحرب والقتل والدمار والتهجير، ويجدد دعوته إلى جميع الأفرقاء كي يبذلوا كل جهودهم لإيقاف الحرب، والعمل على إحلال السلام في هذا البلد المعذب، من خلال الحوار والحفاظ على العيش المشترك، وإيجاد حلول سلمية لمصلحة كل الشعب السوري بجميع فئاته ومكوناته". وهو يرئس لهذه الغاية اجتماعا للمؤسسات الخيرية في الشرق الأوسط لتنسيق خدمة المحبة، يعقد غداً  الجمعة في مركز رابطة "كاريتاس لبنان".
 وهنأ المجلس البطريرك  بمنحه رتبة الكاردينالية "تعزيزا لموقع الكرسي البطريركي في اداء الدور التاريخي الذي أعطي له على صعيد العلاقات مع الكنائس والأديان الأخرى كما على الصعيد الوطني، في هذا الزمن العصيب الذي تمر به المنطقة بأسرها"، كذلك هنأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بانتخاب الأنبا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلفا للمثلث الرحمة البابا شنوده الثالث.
 واستنكر المطارنة عودة مسلسل الإغتيالات، "وآخرها اغتيال اللواء وسام الحسن ومرافقه، وسقوط شهداء مدنيين وعشرات الجرحى في منطقة الأشرفية، تلك المنطقة التي باتت بدورها شهيدة الوطن باستمرار. وهم يتقدمون مجتمعين من عائلات الشهداء، ومن مؤسسة قوى الأمن الداخلي بالتعازي الحارة، ويعربون عن تضامنهم مع المصابين من جراء الانفجار ويتمنون لهم الشفاء العاجل، ويناشدون القضاء العمل بسرعة على كشف المجرمين ومعاقبتهم، ويدعون الدولة الى الإسراع في منح التعويضات العادلة للأضرار الجسيمة التي وقعت في الأملاك، وإلى تحمل مسؤولياتها في توفير الأمن وحمايته كأساس للحياة العامة السليمة".
 وأضاف البيان:"إن التأزم السياسي في البلاد، وخصوصا في موضوع الحكومة، لا يحل خارج الثوابت الوطنية والدستور الكفيلين الحفاظ على طبيعة لبنان، بلد العيش الواحد ومعقل الحرية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة. لذلك يحض الآباء المسؤولين المعنيين جميعهم على التجاوب مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى الحوار والتشاور، من أجل العبور إلى واقع أفضل يمكنهم من مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والإقليمية، والإعداد للاستحقاق الدستوري بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وبقانون جديد يضمن عدالة التمثيل لكل الفئات، على قاعدة المناصفة، وتعزيز العيش المشترك، والممارسة الديموقراطية الحقة.   وناشد الآباء جميع السياسيين التزام إعلان بعبدا، وخصوصاً ما يتعلق منه بتحييد لبنان عن الصراعات التي لا طائل له فيها. فنصرة أي بلد شقيق أو قريب تكون بمقدار ما يحافظ اللبنانيون على كيان لبنان ومصالحه، وخصوصية نظامه السياسي، وإلا جروا عليهم ويلات هم في غنى عنا (...).
 إن الأوضاع الاقتصادية والحياتية التي يعيشها المجتمع اللبناني تنبئ بمستقبل قاتم، وهناك قطاعات باتت تحتاج إلى علاجات حاسمة. فلم يعد من الممكن التغاضي عن موضوعات حيوية مثل الكهرباء والماء اللذين يتطلب قطاعاهما حلولا جذرية، ولا عن حاجات القطاع الزراعي الذي يفتقد الكثير من المقومات  آن الآوان لمعالجات جذرية لهذه المشاكل، بتمييز صريح بين الاقتصادي والحياتي وبين الجدل السياسي، والانكباب على وضع سياسات اقتصادية وحياتية كفيلة الإجابة عن التحديات المطروحة، لأن الخاسر في كل ذلك هو لبنان ومواطنوه.
وختم: "تقلق الآباء المجتمعين الأوضاع الأمنية في المنطقة، ولا سيما في سوريا، حيث يتنامى العنف والتفجيرات، ويستنكرون استهداف الكنائس والمسيحيين ومقتل الخوري فادي حداد، ويسألون الله إحلال السلام في كل المنطقة (...)".

أثار الوزير غازي العريضي أول من أمس موضوع التعدي على الاملاك البحرية ومحاولة الافادة من التسويات حولها لمد الخزينة بسيولة ومداخيل إضافية. لكن التجارب والبيانات لا تؤكد امكان حصول انجاز على هذا الصعيد.

وتبقى المخالفات البحرية من دون قانون يقمعها وينظّم ادارتها، رغم كل التصريحات والبيانات الوزارية التي تناولت الموضوع، ورغم كل محاولات تحصيل بعض حقوق الدولة المالية جراء التعدي على الاملاك البحرية العامة ومصادرتها لمصلحة أفراد تحولوا ما بين ليلة وضحاها، بفعل تغطية سياسية، اثرياء. واذا كانت المسألة تخطت السيادة، والحق العام لكل مواطن بالنزول الى الشاطئ مثلاُ، ما دامت كل السيادات منتهكة، فإن الجانب المالي يبقى مهماً، خصوصاً في ظل عجز الدولة عن سداد ديونها اولاً، الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها ثانياً.
الحكومات المتعاقبة ذكرت المخالفات البحرية والأملاك العمومية في بياناتها التي بقيت حبراً على ورق في بلد لا يحاسب.
هنا بعض ما ورد في البيانات الوزارية وفي مواقف سياسية جمعتها الشركة الدولية للمعلومات:
- … اعادة النظر في موضوع استثمار الاملاك العامة ولا سيما البحرية منها (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس رشيد الصلح أيار 1992).
- … أما زيادة الواردات فتتم من خلال تحسين جباية الضرائب... وبدلات أشغال الأملاك العمومية (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى – تشرين الثاني 1992).
- … ستعمل الحكومة على معالجة التعديات على الاملاك العمومية البحرية (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس عمر كرامي – تشرين أول 2004).
- انطلاقاً من أهمية المحافظة على الشاطئ اللبناني الذي يعتبر ثروة كبيرة للبنان، فإن الحكومة ستسعى بالتعاون مع المجلس النيابي الى اعادة تنظيمه بما يضمن حقوق الشعب اللبناني، والى معالجة مشكلة المخالفات على الأملاك البحرية العمومية (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة – تموز 2008).
- المحافظة على الشاطئ اللبناني واتخاذ الاجراءات الآيلة الى معالجة مشكلة المخالفات والتعديات على الاملاك البحرية العمومية حفاظاً على حقوق اللبنانيين جميعاً (من البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري – تشرين الثاني 2009).
- الافادة من موارد البلاد وممتلكاتها كالنفط والمياه والأملاك العامة البحرية والنهرية... والعمل على الاسراع بإقرار مشروع قانون معالجة التعديات على الأملاك البحرية (البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي – تموز 2011).
- أين أصبح ملف الأملاك البحرية التي نطالب به من عشرات السنين (تصريح للنائب وليد جنبلاط – حزيران 2012).
- إن وزارة النقل تتحمل مسؤولية المخالفات على الأملاك البحرية وان قانون الاملاك العامة ينص على أن التسوية لا تشمل المخالفات على الأملاك العامة (تصريح للنائب محمد قباني نيسان 2011).
- لرفع الغطاء السياسي عن كل المعتدين على الاملاك البحرية (تصريح لوزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي نيسان 2011.

هل يمكن ان يسقط قانون الحدّ من التدخين (رقم 471/1102) في الشارع بعد الاحتجاج الحاشد للنقابات السياحية أمس؟ يبدو أن أصحاب المؤسسات قرروا عدم تطبيق القرار بعدما فشلوا في اقناع الجهات المعنية بتعديله مما أدى الى "قطع ارزاقهم، وتاليا أرزاق آلاف العائلات التي تعتاش من مؤسساتهم"، وفق ما قاله نقيب أصحاب المطاعم بول العريس لـ "النهار". وأكثر، فقد أعلنوا صراحة في الاعتصام "ان القرار 171 مردود كما هو مع الشكر، وهو ليس إلا حبراً على ورق بعد الآن".

يبدو أن نجاح التحرك شجّعهم على التفكير بالقيام بتحركات تصعيدية أخرى يمكن ان تصل الى العصيان المدني، في حال لم يستجب المسؤولون الى مطالبتهم بتعليق تطبيق القانون ريثما يتم تعديله. إذ وفق امين سر نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسيري طوني الرامي، "أن الامور لم تعد تحتمل ولا يمكننا الوقوف متفرجين على خراب مؤسساتنا وخصوصا "المازة اللبنانية" التي دخلت في السياحة عبر المطبخ اللبناني المميّز".
ولكن هذا الاعلان الصريح عن عدم تطبيق القانون، وجدت فيه الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحدّ من التدخين" و"مجموعة البحث للحدّ من التدخين في الجامعة الأميركية في بيروت" سابقة خطرة، تشرّع الأبواب أمام أي كان مخالفة القوانين وتسمح بتخطي السلطات وضرب هيبة المؤسسات".
ماذا في تحرك الامس؟ في أضخم تحرّك لأصحاب المؤسسات، لبّى أصحاب المطاعم وموظفوها وعائلاتهم امس دعوة نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي الى الإعتصام احتجاجاً على "قانون منع التدخين في الاماكن العامة". فتجمّعوا عند تقاطع الناصرة - السوديكو، وناهز عددهم الـ 7 آلاف، يتقدّمهم رئيس اتحاد المؤسسات السياحية بيار الاشقر، ونقيب اصحاب المطاعم والملاهي بول عريس وأمينها العام طوني رامي، ونقيب اصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة.
وعمد المعتصمون، الذين تسبّبوا في زحمة سير خانقة الى وضع طاولة عند التقاطع ملفوفة بقطعة قماش سوداء وُضعت عليها صحون المازة اللبنانية.
كذلك رُفعت لافتات ضخمة ترفض القرار رقم 171 والقاضي بمنع التدخين في المطاعم وغيرها. وخلال الإعتصام، أعلن الأشقر "حال طوارئ سياحية"، مطالباً بـ"تعليق قانون منع التدخين إلى حين تعديله".
وتوجه رامي الى المسؤولين بالقول "لكم عيون ولا ترون، لكم آذان ولا تسمعون، لكم عقول ولا تفكرون. في المكان نسيتم المجتمع الشرقي والمائدة اللبنانية، وفي الزمان تناسيتم الوضع الاقتصادي والامني الرديء، وعن الشعب لا تسألون، وأمام الحق كلكم خاسرون. لن نقف أمام المصارف نتسول استمرارية مؤسساتنا، عليكم لعنات المؤسسات التي اقفلت، عليكم عار العائلات التي تشرّدت. من الآن وصاعداً، لنا الكلام كل الكلام. القرار 171 مردود مع الشكر، وهو ليس إلاّ حبراً على ورق بعد الآن".
أما العريس فأشار الى ان "مصير المؤسسات السياحية على المحك، وقد خسرت كل مخزونها المالي ولم يعد في إمكانها تحمّل المزيد"، مشيرا الى ان "95% من الموظفين العاملين في هذه المؤسسات، لبنانيون".
من جهته، أعلن طباجة ان "أصحاب الفنادق والمطاعم سيقاطعون "قانون منع التدخين في الأماكن العامة اعتباراً من هذه اللحظة".
ولكن تحرك النقابات السياحية لم يرح الحملة المدنية لمراقبة تطبيق قانون الحدّ من التدخين" و"مجموعة البحث للحدّ من التدخين" في الجامعة الأميركية، فأصدرت بيانا اعتبرت فيه إن إعلان نقابة أصحاب المطاعم صراحة رفضها تطبيق القانون 174، هو سابقة خطرة، تشرّع الأبواب أمام أي كان مخالفة القوانين وتسمح بتخطي السلطات وضرب هيبة المؤسسات". واذ اعتبرت "ان القانون لا يعلَّق ولا يلغى ولا يعدّل إلا بقانون يصدر عن مجلس قال كلمته"، لفتت الى ان معظم الإحصاءات تشير الى تأييد اللبنانيين للقانون 174 بنسبة تصل إلى 92%. كذلك تخطى مجلس النواب الإنقسامات السياسية ليصدر بالإجماع قانوناً يحمي صحة المواطنين وخزينة دولتهم. وجددت الكتل النيابية "النعم" للقانون 174 بقولها "لا" لتعديله، عبر ممثليها في المؤتمر الذي نظمته الحملة في نقابة الأطباء في 17 تشرين الاول الماضي". ورأت "ان مطالبة الحكومة غضّ الطرف عن تطبيق القانون 174 والتسامح مع المؤسسات السياحية المخالفة لحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، هو تواطؤ على القوانين. فالسلطة التنفيذية ملزمة تطبيق القوانين التي تسنّها السلطة التشريعية، وما خلا ذلك بدعة قانونية تمسّ جوهر مبدأ فصل السلطات في الأنظمة البرلمانية ومبدأ هرمية القوانين".